رای شماره 1127 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره هـ/96/1569 1396/11/24

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1127 مورخ 1396/11/03 با موضوع:

«ابطال مصوبه جلسه مورخ 1396/10/04 شورای اقتصاد در تعیین هزینه خدمات مستمر ماهیانه مشترکین گاز» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/11/03 شماره دادنامه: 1127 کلاسه پرونده: 96/1569

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای غلامرضا مولابیگی معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه مورخ 1396/10/04 شورای اقتصاد در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

گردش کار: 1ـ معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب لایحه شماره 40548/260 ـ 1396/10/27 ابطال مصوبه جلسه 1396/10/04 شورای اقتصاد را درخواست کرده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:

«شورای اقتصاد در جلسه مورخ 1396/10/04 با استناد به بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین تصویب نموده است:

«از تاریخ 1396/05/24 هزینه خدمات مستمر ماهیانه به شرح ذیل محاسبه و از مشترکین گاز طبیعی دریافت گردد. (متوسط گاز بها در هر بخش)×(ظرفیت کنتور/ایستگاه)× ضریب ثابت 5 تا 3% هزینه خدمات مستمر ماهیانه وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط به‌گونه‌ای عمل نماید که در سال 1396 افزایشی در هزینه خدمات مشترکین گاز طبیعی نسبت به وضعیت موجود ایجاد نشود، دریافت یا عدم دریافت هزینه خدمات شهر گاز CNG به عهده دستگاه اجرایی (وزیر نفت) می‌باشد.» مصوبه مذکور بنا به جهات ذیل مغایر رای شماره 486 ـ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طرح در هیات عمومی و ابطال آن مورد استدعاست.

1ـ در رای هیات عمومی مذکور به صراحت اعلام شده است چون مشخصا قانون خاصی برای اخذ آبونمان وجود ندارد، بنابراین بخشنامه دبیر هدفمند کردن یارانه ها باطل گردیده است لذا تصویب شورای اقتصاد بدون توجه به مفاد رای مذکور بوده است.

2ـ در رای مذکور اعلام شده است که اخذ هرگونه وجه توسط دستگاه‌های دولتی منوط به وجود مجوز قانونی است و مواد 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 60 قانون مذکور به این امر تصریح می‌کند و بعد از تاریخ صدور رای مذکور قانونی که اجازه اخذ وجوه تحت عنوان هزینه خدمات مستمر و عوارض را به شورای اقتصاد داده باشد، تصویب نشده است، بنابراین مصوبه از این جهت هم مغایر قانون و رای هیات عمومی است.

3ـ در قانون هدفمند کردن یارانه ها صرفا تعیین قیمت حامل‌های انرژی از جمله گاز مصرفی به دولت اجازه داده شده است و این امر به معنی حصر اختیار دولت در تعیین بهای گاز مصرفی است و عوارض یا هزینه‌های مستمر جز بهای گاز مصرفی تلقی نمی شود.

4ـ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال 1373 که به شورای اقتصاد اجازه افزایش قیمت و وضع عوارض در غیرموارد پیش بینی شده در این قانون را داده است در حالی که با توجه به تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده (مواد 1، 50 و 52 قانون مذکور) تکلیف عوارض قانونی ارایه خدمات در قانون یاد شده تعیین تکلیف شده و تمام قوانین خاص و عام مغایر ملغی شده است، لذا استناد به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت با وجود قانون مالیات بر ارزش افزوده وجاهت قانونی ندارد و بر همین اساس هم شرکت گاز قبل از سال 1391 از مشترکین آبونمان اخذ نمی کرد، تا اینکه در سال 1391 بر اساس مصوبه دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها مبادرت به اخذ آبونمان می‌نماید که دیوان عدالت اداری نیز آن را ابطال کرده است. بنابراین استناد به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نیز موجب قانونی جهت تصویب هزینه‌های مستمر نمی باشد.

5 ـ بر خلاف تصور شورای اقتصاد ابطال مصوبه دبیر هدفمند کردن یارانه ها به دلیل عدم صلاحیت و اختیار دبیر ستاد نبوده است بلکه همان گونه که در رای مذکور به صراحت بیان شده است علت ابطال، مغایرت تصویب آبونمان با قانون است.

6 ـ بند الف ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز قیمت حامل‌های انرژی را شامل هزینه حمل و نقل و توزیع مالیات و عوارض قانونی دانسته است که دولت نسبت به تعیین قیمت گاز طبیعی با رعایت مواد مذکور اقدام کرده است و تصویب هزینه مستمر یا عوارض آبونمان علاوه بر تعیین قیمت که با توجه به عوارض قانونی تعیین شده است مغایر حکم مقنن می‌باشد.

7ـ تغییر عنوان آبونمان به هزینه مستمر خدمات موجب قانونی شدن موضوع نمی گردد، علیهذا ابطال مصوبه از طریق اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مورد استدعاست.»

2ـ متن رای شماره 468 ـ 485 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

«مطابق بند (ب) و تبصره1 ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال 1388 مقرر شده است که قیمت گذاری گاز طبیعی با رعایت شرایط مندرج در مقررات مزبور بر عهده دولت است و مجوزی برای اخذ آبونمان گاز طبیعی پیش بینی نشده و ادعای دولت مبنی بر اینکه آبونمان جزیی از قیمت گاز مصرفی می‌باشد، منطبق با قانون نیست زیرا آبونمان از کلیه مشترکین اعم از اینکه گاز مصرف کرده باشند یا خیر، اخذ می‌شود در صورتی که قیمت گاز مصرفی فقط از مصرف کننده دریافت می‌گردد. از طرفی بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون یاد شده دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه‌های اجرایی، منوط به تصویب قانون است و چون مشخصا قانون خاصی برای اخذ آبونمان وجود ندارد، بنابراین بخشنامه شماره 19131/91/0 ـ 1391/06/20 دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها مبنی بر برقراری آبونمان ثابت ماهیانه برای مشترکین گاز طبیعی مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان 1391/07/01 موافقت نشد.»

3ـ رییس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب سال 1392 رسیدگی به خواسته مذکور را به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌کند و در اجرای ماده 92 قانون یاد شده به شورای اقتصاد اعلام می‌شود نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیات عمومی معرفی کند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/11/03 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است در صورت ابطال مصوبه‌ای در هیات عمومی، رعایت مفاد رای هیات عمومی در تصویب مصوبات بعدی الزامی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 486 ـ 485 مورخ 1396/05/24 بخشنامه شماره 19131/91/0 ـ 1391/06/20 دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها در خصوص برقراری آبونمان ثابت ماهیانه برای مشترکین گاز طبیعی را به لحاظ مغایرت با قانون و نبودن قانون برای اخذ آبونمان ابطال کرده است، بنابراین مصوبه جلسه مورخ 1396/10/04 شورای اقتصاد در تعیین هزینه خدمات مستمر ماهیانه مشترکین گاز به لحاظ اینکه در تصویب این مصوبه مفاد رای شماره 486 ـ 485 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی رعایت نشده و تغییر عنوان هزینه محل بحث از آبونمان به خدمات مستمر، مغیر ماهیت آن نیست، مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی