شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0101137 شماره دادنامه: 140109970906000413 تاریخ: 1401/07/09
* شـاکــی : آقای بهمن زبردست
* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال اطلاق حکم بند 2 – 3 سرفصل املاک اداری ضوابط اجرایی ارزش جاری عملکرد سال 1398 املاک شهر تهران ابلاغی به شماره 50/99/200 مورخ 1399/05/13 از تاریخ تصویب
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال اطلاق حکم بند 2 – 3 سرفصل املاک اداری ضوابط اجرایی ارزش جاری عملکرد سال 1398 املاک شهر تهران ابلاغی به شماره 50/99/200 مورخ 1399/05/13 از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
" 2 – 3 – در صورتی که اجاره دهنده هر واحد اداری صرفا صاحب حق واگذاری محل و یا تواما صاحب عین ملک و حق واگذاری محل باشد ، معادل ارزش اجاری املاک اداری کسر می‌شود :
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
بر اساس تبصره 2 ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم " حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب و پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل " بر همین اساس هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در آرای متعدد از جمله دادنامه شماره 169 الی 172 مورخ 1397/11/15 و شماره 10353 مورخ 1400/03/04 با این استدلال که حق واگذاری محل صرفا شامل کاربری‌های تجاری می‌باشد ، مطالبه این مالیات از سایر کاربری‌های اداری و صنعتی و آموزشی را نپذیرفته است در حالی که در مصوبه مورد شکایت ، این موضوع رعایت نشده است و اطلاق حکم مقرر در بند 2 – 3 با تبصره 2 ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم که در حدی که برای تعیین ارزش اجاری املاک اداری ، این املاک را مشمول حق واگذاری فرضی نموده است و نیز آرای هیات عمومی مغایر بوده تقاضای ابطال از تاریخ صدور را دارم.
* در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره 10469/212/ص مورخ 1401/05/23 به طور خلاصه توضیح داده است که:
در خصوص تعلق مالیات حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم ، مقرره‌های متعددی از سوی سازمان امور مالیاتی به تصویب رسیده است که برخی از آن منتهی به صدور رای در دیوان عدالت اداری ( هیات عمومی) شده است.
در هیات عمومی دیوان ، مطالبه حق واگذاری صرفا در مورد کاربری‌های تجاری مورد تایید مراجع ذی صلاح و قانونی، دارای موضوعیت شمرده نشده است و دادنامه اخیر هیات تخصصی به شماره 010204 مورخ 1401/04/14 نیز موید در مقام می‌باشد.
هر چند به موجب آرای صادره یک قاعده کلی ایجاد شده که مطالبه مالیات حق واگذاری صرفا در مورد کاربرهای تجاری است ، ولی چنانچه ثابت شود وجوهی از بابت حق واگذاری دریافت شده است می‌بایست مطالبه گردد، کما اینکه بخشنامه شماره 43894/5804/4/30 مورخ 1374/08/04 سازمان در این خصوص ، در هیات عمومی ابطال نشده است (مفاد دادنامه شماره 13110 مورخ 1400/11/30 )
فلذا بنا به مراتب فوق بخشنامه مورد شکایت در حیطه اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی صادر شده است و مفاد رای مورد اشاره هیات عمومی نیز موید در مقام می‌باشد ، تقاضای رد شکایت را دارم.
با عنایت به نظریه اکثریت اعضای حاضر در جلسه مورخ 1401/06/27 هیات تخصصی مالیاتی بانکی با استعانت از درگاه خداوند به شرح ذیل اقدام به انشا رای می‌نماید :
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه در مصوبه مورد شکایت ( بند 2 – 3 ) سر فصل املاک اداری مربوط به ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک عملکرد سال 1398 شهر تهران ابلاغی به شماره 50/99/200 مورخ 1399/05/13 ، دلالتی بر اینکه مالیات حق واگذاری به چنین موضوعی تعلق می‌گیرند تا بر خلاف مفاد ماده 59 و تبصره آن از قانون مالیـات های مستقیم و آرای متعدد صادره از هیـات عمومی در خصوص عدم تعلق مالیات حق واگذاری به کاربری‌های اداری ، باشد ، نداشته بلکه صرفا در خصوص این موضوع ، اقدام به قاعده واگذاری نموده که اگر شخص حق واگذاری ملک را علاوه بر صاحب عین بودن داشته باشد یا هر کدام را به نحو مستقل داشته باشد ، معیار در تعیین ارزش اجاری ، معادل ارزش اجاری املاک اداری تعیین شده در هر بلوک می‌باشد ، فلذا مصوبه یاد شده مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری