رای شماره382 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال...

شماره 95/1324 1397/04/06

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام:

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 382 مورخ 1397/03/08 با موضوع:

«ابطال تعرفه عوارض محلی سال‌های 1394 و 1395 شورای اسلامی شهر کیاسر در مورد عوارض حذف پارکینگ.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1397/03/08 شماره دادنامه: 382 کلاسه پرونده: 95/1324

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای اسداله محمودی کیاسری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت‌هایی از مصوبه‌های شورای اسلامی شهر کیاسر سال‌های 1395 و 1394 موضوع عوارض خدمات آماده سازی ـ ارزش افزوده طبقات مازاد بر طرح تفصیلی ـ عوارض حذف پارکینگ مسکونی ـ عوارض حذف پارکینگ تجاری ـ حق تفکیک ـ عوارض پیش آمدگی مسکونی ـ عوارض تعرفه بهای خدمات با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:

الف: دادخواست

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراما به استحضار می‌رساند: شورای اسلامی شهر کیاسر طی مصوبه‌ای مبادرت به تصویب مقرره‌ای نموده که طی آن علاوه بر جریمه‌های موضوع ماده 100 قانون شهرداری ها مبالغی تحت عنوان هایی مانند خدمات آماده سازی ـ ارزش افزوده طبقات مازاد بر طرح تفصیلی ـ عوارض حذف پارکینگ مسکونی ـ عوارض حذف پارکینگ تجاری ـ حق تفکیک ـ عوارض پیش آمدگی مسکونی ـ عوارض تعرفه بهای خدمات با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان از شهروندان اخذ می‌گردد. با عنایت به اینکه هم اکنون این ملاک عمل شهرداری در محاسبه پروانه‌های ساختمانی است و شهرداری به صورت غیرقانونی و من غیرحق، مبالغ هنگفتی را تحت عناوین صدرالاشاره از شهروندان اخذ می‌نماید و لذا به شرح آتی و لایحه تقدیمی دلایل غیرقانونی بودن این مصوبه ذکر گردیده که النهایه ابطال این مصوبه را خواستارم با عنایت به اینکه صدور این قبیل مصوبات توسط شورای اسلامی شهرها، مسبوق به سابقه بوده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای وحدت رویه متعدد که در لایحه تقدیمی به طور مستدل و مستند به آن اشاره گردیده، اخذ این گونه عوارض توسط شهرداری ها را غیرشرعی و غیرقانونی اعلام نموده لذا برابر ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی خارج از نوبت دارم. معذالک نظر به اینکه شهرداری کیاسر برخلاف قوانین موضوعه از ارایه اصول و یا تصویر تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1394 و 1395 به اینجانب به دلایل واهی و انحا مختلف امتناع می‌ورزد، لذا به استناد تبصره 2 ماده 20 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نظر به امتناع شهرداری کیاسر از ارایه تعرفه مارالذکر و اینکه عملا تصدیق اسناد و تهیه مدارک مربوط از دستگاه ذیربط مقدور نمی باشد، تقاضا دارد ضمن پذیرش دادخواست تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه فرمایید والنهایه رسیدگی شایسته و صدور حکم مبنی بر ابطال قسمتی از مصوبه شورای اسلامی شهر کیاسر موضوع عوارض خدمات آماده سازی ـ ارزش افزوده طبقات مازاد بر طرح تفصیلی ـ عوارض حذف پارکینگ مسکونی ـ عوارض حذف پارکینگ تجاری ـ حق تفکیک ـ عوارض پیش آمدگی مسکونی ـ عوارض تعرفه بهای خدمات با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان مورد استدعاست. "

ب: لایحه تکمیلی

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

موضوع : ابطال قسمتی از تعرفه خدمات و عوارض شهرداری شورای اسلامی شهر کیاسر

سلام علیکم

احتراما، اینجانب اسداله محمودی کیاسری به موجب کپی مصدق سند مالکیت پیوست مالک عرصه و اعیانی شماره 1660 فرعی از 9 اصلی بخش 21 ساری در خصوص مصوبه شورای شهر کیاسر (بخش پیوستی مربوطه از دفتر تعرفه عوارض شهرداری کیاسر) راجع به عوارض تخلفات ساختمانی با توجه به اینکه هم اکنون این مصوبه ملاک عمل شهرداری کیاسر در محاسبه عوارض پروانه‌های ساختمانی است و شهرداری به صورت غیرقانونی و من غیرحق، مبالغ هنگفتی را تحت عناوین از اینجانب و شهروندان اخذ می‌نماید(عوارض ساختمانی مندرج در نامه شماره 3429 ـ 1395/08/26 شهرداری کیاسر) به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ تصویب به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می‌دارم: بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر کیاسر در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب موارد معنونه با ماده 100 قانون شهرداری ها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ وجوه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد، لذا مستندا به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کیاسر و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری کیاسر را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم.

بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض :{1ـ بهای خدمات آماده سازی 2ـ ارزش افزوده طبقات مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی 3ـ عوارض حذف پارکینگ مسکونی 4ـ عوارض حذف پارکینگ تجاری 5 ـ حق تفکیک 6 ـ عوارض پیش آمدگی مسکونی 7ـ حق‌النظاره 8 ـ تعرفه بهای خدمات با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان} شورای اسلامی شهر کیاسر طی مصوبه‌ای مبادرت به تصویب مقرره‌ای نموده که طی آن علاوه بر جریمه‌های موضوع ماده 100 قانون شهرداری مبالغی تحت عنوان هایی مانند: بهای خدمات آماده سازی ـ ارزش افزوده طبقات مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی ـ عوارض حذف پارکینگ مسکونی ـ عوارض حذف پارکینگ تجاری ـ حق تفکیک ـ عوارض پیش آمدگی مسکونی ـ حق‌النظاره از شهروندان اخذ می‌گردد. متن مصوبه شورای اسلامی شهر کیاسر مندرج در دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری کیاسر به شرح ذیل است:

1ـ بهای خدمات آماده سازی:

مندرج در صفحه 12 تعرفه بهای خدمات آماده سازی شهرداری کیاسر که با فرمول ذیل از شهروندان و اینجانب اخذ می‌گردد: برملک * نصف عرض خیابان * قیمت پایه هزینه آماده سازی= هزینه خدمات آماده سازی که قیمت پایه هزینه آماده سازی یک مترمربع با توجه به فهرست بها مبلغ 000/60 ریال برآورد و تعیین گردیده است و برای ملک اینجانب مبلغ 000/904/23ریال تعیین و ابلاغ شده است.

2ـ ارزش افزوده طبقات مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی:

اساسا مصوبه‌ای تحت عنوان فوق‌الذکر در ضوابط تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری کیاسر فاقد جایگاه بوده و وجود ندارد. واقعا معلوم نیست به چه اعتباری به مبلغ 000/600/540 ریال بنده محکوم به پرداخت آن شدم؟ حسب ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تهیه و تدوین و همچنین تصویب طرح‌های تفصیلی به عهده کمیسیون ماده 5 مقرر در همان قانون است. مطابق ماده مذکور هرگونه تغییر در طرح تفصیلی می‌بایست به تصویب کمیسیون ماده 5 ارجاع و پس از تایید پیشنهاد تغییر طرح تفصیلی، شهرداری براساس مصوبه کمیسیون به شهروندان پاسخگویی نماید و مطابق ماده 7 قانون مارالذکر، شهرداری موظف به رعایت مفاد طرح تفصیلی بوده و حق تغییر در مفاد و یا مندرجات آن را ندارد. پر واضح و روشن است هنگامی که شورای شهر چنین اختیاری ندارد، تبعا اختیاری در وضع قاعده در مورد آن را نیز ندارد و این موضوع از شمول بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور خارج می‌باشد.

3ـ عوارض حذف پارکینگ مسکونی:

4ـ عوارض حذف پارکینگ تجاری:

در تعرفه مذکور مندرج در صفحات 16 تا 18 نحوه محاسبه و اخذ عوارض آن تعیین گردیده است. که عوارض مذکور برای اینجانب نیز به ترتیب برای بند 3 به مبلغ 000/200/19ریال و برای بند 4 به مبلغ 000/720/90ریال تعیین گردیده است.

الف) شورای اسلامی شهر کیاسر طی مصوبه‌ای شهرداری را مکلف به اخذ عوارض حذف پارکینگ و همچنین ایجاد حساب جداگانه‌ای جهت عوارض حذف پارکینگ در شهرداری کیاسرکرده است.

ب) مصوبه یاد شده مغایر با تبصره (5) ماده (100) قانون شهرداری است که مقرر می‌دارد «امکان تامین پارکینگ در ساختمان ها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی) وجود نداشته باشد به هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ (متراژ پارکینگ مطابق طرح‌های مصوب اقدام خواهد شد. شهرهایی که فاقد طرح باشند هر واحد پارکینگ برای واحدهای مسکونی و تجاری و سایر کاربری ها 25 مترمربع محاسبه خواهد شد و....» همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری حسب دادنامه شماره 770 ـ 1391/11/03 در مورد مشابه، مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ و یا عدم تامین آن را ابطال کرده است.

ج) در حالی که قانونگذار به شرح قانون صدرالاشاره در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن تعیین تکلیف کرده و متخلف براساس رای کمیسیون‌های مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می‌شود (هر چند بنده نیز مبلغ 000/000/440 ریال در رای کمیسیون تجدیدنظر مورخ 1395/07/13 محکوم گردیده ام) و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بند دوم رای شماره 1481 و 1480، 1479، 1478، 1477ـ 1386/12/12 و رای شماره 770 ـ 1391/10/18 مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص اخذ عوارض به لحاظ کسری و یا حذف پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال کرده است.

د) مستندات قانونی:

در خصوص عوارض عدم تامین پارکینگ به استناد دادنامه‌های شماره 770 ـ 1391/10/18 و 97 الی 100 ـ 1392/02/16 و 116 ـ 1392/02/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مطلق اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده شده است. لیکن شهرداری کیاسر به وضع عوارضی جهت حذف یا کسر پارکینگ این قبیل ساختمان ها پرداخته که نه تن ها مطابق ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اضافات و الحاقات و اصلاحات بعدی آن، تعیین تکلیف موضوع در حدود اختیارات و وظایف آن شورا نبوده است، بلکه مطابق بند (34) الحاقی سال 1382 همان ماده، شوراهای شهر مکلفند طرح‌های جامع شهری و تفصیلی ارایه شده از سوی شهرداری ها را پس از بررسی به مراجع ذیربط ق ـ انونی جهت تصویب نهایی ارسال دارند. نص بن ـ د مذکور مبین این امر است که شوراهای شهر صرفا ناظر بر اجرای صحیح طرح‌های جامع شهری محسوب می‌شوند و وظیفه هماهنگ کردن برنامه‌های شهرسازی و یافتن شیوه‌های اصولی و مناسب ساختمانی و تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی براساس مواد (1) و (2) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال 1351 بر عهده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. لذا نه تن ها شوراهای اسلامی شهر وظیفه تبعیت و نظارت بر اجرای ضوابط و معیارهای تعیین شده آن شورای عالی را بر عهده دارند بلکه به استناد ماده (7) قانون اخیرالذکر شهرداری ها نیز مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی مذکور هستند. معذالک وضع عوارضی جهت کسر یا حذف پارکینگ توسط شورای اسلامی شهر کیاسر و وصول آن از سوی شهرداری خارج از اختیارات آن مرجع است.

5 ـ حق تفکیک:

در ارتباط با عوارض ساختمانی، تحت عنوان حق تفکیک در صفحات 8 تا 9 تعرفه مذکور مصوب شورای شهرکیاسر در دو بخش تحت عناوین عوارض تفکیک اراضی و عوارض تفکیک اعیانی با فرمول پیش بینی شده لحاظ گردیده است و بدین صورت مبلغ 760/933/12ریال تحت عنوان حق تفکیک بر خلاف مقررات از بنده مطالبه گردیده است. در حالی که تفکیک عرصه، براساس دادنامه‌های به شماره 964ـ 1386/09/11، 218 ـ 1387/04/09، 393ـ 1389/09/29، 459ـ 1389/01/20، 492ـ 1389/11/04، 275 ـ 1391/05/16، 621 ـ 1391/09/13، 627ـ 1391/09/20 و 634ـ 1391/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است.

6 ـ عوارض پیش آمدگی:

این نوع عوارض تحت عنوان عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی در صفحه 16 تعرفه تعریف و در دو بخش به صورت روبسته و زیر بنای مفید مورد استفاده و روبسته دارای دیوار جانبی تعریف شده است.و براساس همین مبلغ 000/400/14 ریال شهرداری بعنوان عوارض پیش آمدگی مسکونی بنده را جریمه کرده است.

7ـ حق‌النظاره 7:

در جرایم موضوع عوارض ساختمانی، ابلاغی شهرداری کیاسر، بابت حق‌النظاره مبلغ 062/876/4 ریال به عنوان جریمه مذکور تعیین گردیده است، در صفحه 19 تعرفه عوارض و خدمات شهرداری کیاسر، حسب مصوبه شورای شهر چنین مقرر گردیده است : «به ماخذ 3% از رقم حق‌النظاره دریافتی مهندسین ناظر ساختمان در زمان صدور پروانه اخذ می‌گردد.» تعرفه با عنوان عوارض حق‌النظاره و طراحی مهندسین مطابق دادنامه شماره 664ـ 1391/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض بر درآمد حق‌النظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارایه خدمات و ماخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص شده است. دیوان عدالت اداری، وضع عوارض بر درآمد حق‌النظاره مهندسان از حیث مراتب پیش گفته، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص شده است.

بخش دوم: مغایرت مصوبه شورای شهر کیاسر با قوانین و مقررات:

1ـ مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کنند:)

1ـ 1) قانونگذار به شرح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زاید بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیون‌های مقرر در ماده مزبور قرار داده است. توضیح این که با عنایت به این که قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آن‌ها در ماده 100 قانون شهرداری ها تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهرکیاسر که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض بهای خدمات آماده سازی ـ ارزش افزوده طبقات مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی ـ عوارض حذف پارکینگ مسکونی ـ عوارض حذف پارکینگ تجاری ـ حق تفکیک ـ عوارض پیش آمدگی مسکونی ـ حق‌النظاره تراکم و تخلفاتی مانند پیش آمدگی بالکن، علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می‌باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهرمی باشد. توضیح این که ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن (تبصره‌های 2 و 3) حکم سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است. به صراحت تبصره‌های 1، 2، 3 و 4 ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره 1 آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه براساس نظر کمیسیون می‌باشد. لیکن شورای شهر کیاسر بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق‌الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100، دریافت عوارض متعلقه (7 مورد فوق‌الاشاره) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است. این در حالی است که در مانحن فیه، قانون شهرداری، صریحا شهرداری را مکلف به وصول جریمه براساس نظر کمیسیون ماده 100 کرده است. بر این اساس مصوبه فوق‌الذکر فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر کیاسر از موازین قانونی می‌باشد.

2ـ 1) با عنایت به اصل 105 قانون اساسی تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد و با توجه به ماده (6) قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1392/01/27 با موضوع اصلاح ماده (80) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01مصوبات شوراها نباید مغایر با موازین اسلام یا قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها باشد که عوارض ابطال شده در دادنامه‌های فوق‌الذکر، تماما به دلیل مغایرت با مواد (50) و (51) قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز خارج بودن از اختیارات مرجع وضع، ابطال شده اند. لذا وضع مجدد عوارض یاد شده و به تبع آن وصول عوارض مذکور مغایر با روح و مفاد قوانین مذکور و به منزله استنکاف از اجرای آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.

3ـ 1) به استناد ماده (660) قانون مجازات اسلامی (مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375 وصول عوارض ابطال شده در دادنامه‌های فوق‌الذکر که بر خلاف مواد (50) و (51) قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز خارج بودن از اختیارات مرجع وضع است جرم تلقی شده و کیفر مربوط را به دنبال دارد.»

4ـ 1) با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می‌باشد. در این قانون دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان «بهای خدمات آماده سازی ـ ارزش افزوده طبقات مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی ـ ج: عوارض حذف پارکینگ مسکونی ـ عوارض حذف پارکینگ تجاری ـ حق تفکیک ـ عوارض پیش آمدگی مسکونی ـ حق‌النظاره» خلاف قانون شهرداری ها دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست.

مغایرت مصوبه با آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

اخذ عوارض بهای خدمات آماده سازی ـ ارزش افزوده طبقات مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی ـ عوارض حذف پارکینگ مسکونی ـ عوارض حذف پارکینگ تجاری ـ حق تفکیک ـ عوارض پیش آمدگی مسکونی ـ حق‌النظاره و پذیره علاوه بر جریمه‌های مندرج در تبصره‌های ماده 100 به غیراز این که خلاف مقررات می‌باشد مغایر رویه قضایی نیز هست. به عنوان نمونه آرا ذیل قابل ذکر است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرا متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی برخی شهرها جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است.

ردیف، شماره و تاریخ دادنامه موضوع مرجع تصویب کننده:

1ـ دادنامه 354 الی 358 ـ 1380/11/14 وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است«شهرسازی و معماری شهرداری تهران».

2ـ دادنامه 848 ـ 1387/12/11 ابطال بند 6 ماده 25 مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل (اخذ عوارض علاوه بر جریمه‌های مندرج در ماده 100 قانون شهرداری «جریمه‌های تخلفاتی ساختمانی»شورای اسلامی شهر اردبیل.

3ـ دادنامه 770 ـ 2/1391 اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه مندرج در تبصره‌های ماده 100 خلاف ماده مذکور و تبصره‌های مقرر است.

4ـ دادنامه 1529 ـ 1393/09/24 اخذ مبالغ دیگر علاوه بر جریمه مقرر در رای کمیسیون ماده 100 تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون است(شورای اسلامی شهر اردبیل)

5 ـ دادنامه 1818 ـ 1393/11/06 ابطال بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1389 شورای شهر اردبیل (ابطال اخذ عوارض علاوه بر جریمه‌های مندرج در ماده 100 قانون شهرداری)

6 ـ رای هیات عمومی به شماره 770 ـ 1391/11/02 ابطال عوارض اضافه بنا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می‌باشد.

7ـ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره 848 ـ 1387/12/11

الزام مالک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی، وضع عوارض خاص در خصوص احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه ساختمانی با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض به شورای اسلامی شهر منافات و مغایرت دارد... با توجه به این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی از جهات فوق‌الاشاره در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده 301 قانون مذنی که مقرر می‌دارد: «کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.» و ماده 302 قانون مذکور که اشعار می‌دارد: «اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.» همچنین ماده 303 در این رابطه تصریح دارد که: «هر کسی که مالی را من غیرحق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.» شهرداری کیاسر با مصوبه مذکور نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و من غیرحق، مبادرت می‌ورزد. لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیرقانونی مستلزم اقدام اعضای محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب می‌باشد. ضمن این که اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری می‌تواند مانع از تجری شورای شهر و شهرداری کیاسر گردد. بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهرکیاسر در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب موارد معنونه با ماده 100 قانون شهرداری ها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی کیاسر مذکور در تجویز اخذ وجوه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد، لذا مستندا به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کیاسر و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری کیاسر را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم.

مطابق مفاد ماده (92) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/03/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام که بیان می‌دارد «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» اعضای شورای اسلامی شهر کیاسر، آرا فوق‌الاشاره را در تعرفه‌های مصوب مورد محاسبه رعایت نکرده و مجددا به تصویب رسانده اند و در واقع از اجرای آرای هیات عمومی استنکاف کرده اند. (با امعان نظر به اینکه شهرداری کیاسر از ارایه تعرفه عوارض و بهای خدمات به اینجانب به دلایل واهی همچون محرمانه بودن آن امتناع می‌ورزد و در حالی که وفق قانون حق مسلم بنده نه تن ها در مقام یک شهروند بلکه به عنوان مخاطب شهرداری که محکوم به پرداخت عوارض تخلفات ساختمانی گردیده آن است که معلوم شود بنده به موجب کدام مقررات و قوانین و از چه طریقی و حسب کدام مجوز قانونی و به اعتبار کدام تعرفه و یا نرخ مصوبی محکومیت یافته ام؟! و یا براساس تعرفه عوارض کدام سال ملاک محاسبه جرایم مندرج در نامه 3429 ـ 1395/08/28 قرار گرفته است ؟!) ضمن تاکید بر مطالب فوق‌الذکر مراتب ذیل در تکمیل و جهت امعان نظر قضات معزز دیوان حضورتان معروض می‌گردد:

تعرفه بهای خدمات با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان، در سال 1393 براساس دادنامه‌های شماره 361ـ 1382/09/09 و 572ـ 573ـ 1384/10/18 و 664ـ 1392/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون تشخیص شده است. لازم به ذکر است تبصره (11) ماده (100) قانون شهرداری الحاقی سال 1358 می‌باشد در حالی که مطابق ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحی آن سال 1380 که از نظر زمانی نسبت به قانون شهرداری موخر است و تعیین ارزش معاملاتی به عهده کمیسیون تقویم املاک مندرج در ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم بوده و بدین ترتیب تبصره (11) ماده (100) قانون شهرداری الحاقی سال 1358 دیگر موضوعیت ندارد. همچنین ارزش معاملاتی مذکور مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک مندرج در ماده (59) قانون مالیات‌های مستقیم قرار گرفته که به لحاظ مفاد ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع تعرفه بهای خدمات بر ارزش معاملاتی املاک از سوی شورای اسلامی شهر کیاسر فاقد وجاهت قانونی است. معذالک نظر به اینکه شهرداری کیاسر بر خلاف قوانین موضوعه از ارایه اصول و یا تصویر تعرفه عوارض و بهای خدمات به اینجانب به دلایل واهی و انحا مختلف امتناع می‌ورزد، لذا به استناد تبصره2 ماده 20 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 که اشعار می‌دارد: «در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا این که اساسا شاکی نتواند تصویری از آن‌ها ارایه نماید، دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید.» تقاضا دارم ضمن پذیرش دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق تعرفه خدمات و بهای خدمات مربوط به سال‌های 1394 و 1395 را از دستگاه مربوطه مطالبه فرمایند و متعاقبا رسیدگی شایسته و صدور حکم مبنی بر ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر کیاسر مورد استدعاست. "

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

" بهای خدمات آماده سازی:

در اجرای تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ها اراضی کوچه های عمومی میدان ها پیاده روها خیابان ها و به طور کلی معابر در سطح شهر را که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب نموده و در مالکیت شهرداری به این گونه املاک تاکید شده است. در همین راستا طی سال‌های متمادی از طریق تملک خرید اراضی و به ویژه هزینه‌های آماده سازی جهت توسعه معابر هزینه‌های گزافی را متحمل می‌نماید به طوری که ارزش افزوده زیادی در پی خدمات ارایه شده برای املاک واقع در معابر جدید ایجاد می‌شود. از طرفی به منظور شفافیت عملکرد شهرداری ها و جلوگیری از عملکرد سلیقه ای و قرایت های مختلف به منظور تامین بخشی از هزینه‌های خدمات آماده سازی در اجرای مقررات مواد 14 و 15 قانون زمین شهری و مواد 15 و 22 و 23 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های اجرایی به مرحله اجرا در می‌آیند.

محاسبه و وصول هزینه خدمات آماده سازی:

بر ملک * نصف عرض خیابان * قیمت پایه هزینه آماده سازی = هزینه خدمات آماده سازی

قیمت پایه هزینه آماده سازی یک متر مربع با توجه به فهرست بها مبلغ 60000 ریال برآورد و تعیین می‌گردد.

هزینه آماده سازی به منظور احداث شبکه معابر، جدول گذاری آسفالت و دفع آب‌های سطحی و.... دریافت می‌گردد.

هزینه آماده سازی برای مازاد یک واحد تجاری یا مسکونی به ازای هر واحد 50% به مبلغ اولیه اضافه می‌گردد.

زمین‌هایی که دارای دو بر یا بیشتر هستند بر بیشتر ملاک محاسبه قرار می‌گیرد. خیابان‌های اصلی با عرض بیشتر از 24 متر همان 24 متر به عنوان عرض خیابان منظور و محاسبه می‌گردد.

هنگام تجدید بنای ساختمان‌های قدیمی دارای پروانه ساختمانی، هزینه آماده سازی محاسبه و دریافت خواهد شد.

بناهای دارای پروانه ساختمانی در زمان صدور پایان کار مشمول پرداخت هزینه آماده سازی نمی گردند.

بناهایی که حسب آرا کمیسیون ماده 100 مشمول پرداخت جریمه می‌گردند مشمول پرداخت هزینه خدمات آماده سازی نیز می‌باشند.

عوارض حق‌النظاره

به ماخذ 3% از رقم حق‌النظاره دریافتی مهندسین ناظر ساختمان در زمان صدور پروانه اخذ می‌گردد.

* عوارض حذف پارکینگ

برای محاسبه عوارض حذف پارکینگ در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بنا، امکان تامین پارکینگ مطابق دستورالعمل‌های شماره 34/3/2331ـ 1371/02/07 و 34/3/1/10740 ـ 1371/06/04 وزارت کشور برای مالکین فراهم نباشد، شهرداری می‌بایست نسبت به وصول عوارض حذف پارکینگ به شرح ذیل عمل نماید.

* ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

* ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

* ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

* ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

* ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

* در صورتی که وضع عرصه ملک به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در طبقات زیرین احداث پارکینگ نمود.

امکان تامین پارکینگ در ساختمان ها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی) وجود نداشته باشد به هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ (متراژ پارکینگ مطابق طرح‌های مصوب اقدام خواهد شد. شهرهایی که فاقد طرح باشند هر واحد پارکینگ برای واحدهای مسکونی و تجاری و سایر کاربری ها 25 مترمربع محاسبه خواهد شد.)

P × K2 × (متراژ یک واحد پارکینگ ـ 25 مترمربع)

در فرمول مذکور: K = ضریب مربوط به بناهای با کاربری‌های مختلف می‌باشند.

P = همان قیمت منطقه بندی بندی زمین می‌باشد.

ضریب K برای واحدهای مسکونی عدد 30 و واحدهای تجاری عدد 40 و واحدهای اداری و واحدهای صنعتی 25 و مشاغل مزاحم شهری عدد 10 و سایر بناها عدد 5 تعریف شده است.

ضریب K برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و.... حاشیه بلوار امام رضا (از تابلوی سلام تا میدان ولی عصر) و خروجی شهر (از میدان ولی عصر تا ساختمان سازمان تبلیغات) 150% موارد فوق می‌باشد.

تبصره1: در مواردی که پارکینگ حذف شده در کمیسیون ماده 100 مشمول جریمه گردد، عوارض حذف پارکینگ با اعمال ضرایب K به شرح ذیل در فرمول اشاره شده بالا محاسبه و علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 اخذ خواهد گردید :

ضریب K برای واحد های مسکونی عدد 12 و واحدهای تجاری عدد 18 و واحدهای اداری 15 و واحدهای صنعتی و مشاغل مزاحم شهری عدد 15 و سایر بناها عدد 8 تعریف شده است.

در ساختمان‌های اداری که کلیه سطوح آن اعم از سطح و طبقات مربوطه به یک واحد اداری باشد و همچنین در ساختمان‌های صنعتی (در شهرهایی که فاقد طرح‌های مصوب است) میزان پارکینگ مورد نیاز طبق شورای شهرسازی استان تعیین خواهد شد.

شهرداری موظف است وجوه دریافتی بابت عوارض حذف پارکینگ را منحصرا جهت احداث پارکینگ‌های عمومی در قالب بودجه مصوب سالیانه به مصرف برساند. تبصره 6: در مواردی که مراتب تامین پارکینگ در پروانه‌های ساختمانی قید می‌گردد ولی مالک یا مالکین از احداث آن خودداری و یا... در مواردی که مراتب تامین پارکینگ در پروانه‌های ساختمانی قید می‌گردد ولی مالک یا مالکین از احداث آن خودداری و یا کسری پارکینگ دارند و یا پس از احداث آن‌ها را به منظور استفاده غیرتبدیل می‌نمایند، موضوع در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مطرح و تصمیم گیری خواهد شد. در صورتی که رای بر ابقا بنا باشد علاوه بر اخذ جریمه و عوارض تبدیل، عوارض زیر بنای مربوطه نیز محاسبه و اخذ می‌گردد.

تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین برای حذف پارکینگ در صلاحیت شورای شهرسازی استان مربوطه می‌باشد.

* عوارض تفکیک اراضی

قطعه بندی ملک بزرگ به قطعات کوچکتر تفکیک اطلاق می‌شود.

تفکیک اراضی به دو شکل صورت می‌گیرد:

اراضی که با طی مراحل قانونی و رعایت ضوابط شهرسازی به قطعات کوچکتر تقسیم شده باشند و شهرداری با تفکیک آن موافق باشد.

اراضی که بدون طی مراحل قانونی و رعایت ضوابط شهرسازی (دارای سند یا فاقد سند) به قطعات کوچکتر تقسیم شده باشند.

تبصره1: در هر مرحله یا مقطعی که مالک یا ذینفع به شهرداری مراجعه نماید عوارض تفکیک به دفعاتی که ملک تفکیک می‌گردد قابلیت وصول دارد.

تبصره2: عوارض تفکیک عرصه در اراضی فاقد کاربری:

با توجه باینکه ضوابطی برای تفکیک اراضی فاقد کاربری وجود ندارد لذا ابتدا باید کاربری آن از طریق کمیسیون ماده 5 تعیین و بر طبق ضوابط همان کاربری و فرمول های مربوط به آن، عوارض تعیین می‌گردد.

ماده 101 قانون شهرداری ها:

معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد.

نحوه محاسبات عوارض تفکیک اراضی کمتر از 500 مترمربع در محدوده قانونی و حریم شهر و تفکیک عرصه دارای مستحدثات کمتر از 500 مترمربع و بیش از آن:

ـ عوارض هر مترمربع تفکیک اراضی (با اعیانی و یا فاقد آن) در کاربری تجاری و صنعتی 5 برابر قیمت منطقه‌ای روز دارایی S*P*5

ـ عوارض هر مترمربع تفکیک اراضی (با اعیانی و یا فاقد آن) در کاربری مسکونی 2 برابر قیمت منطقه‌ای روز دارایی S*P*2

ـ عوارض هر مترمربع تفکیک اراضی (با اعیانی و یا فاقد آن) در سایر کاربری‌های طرح‌های توسعه شهری برابر با قیمت منطقه‌ای روز دارایی S*P*1

کلیه اراضی و املاکی که براساس ماده 147 و 148 قانون ثبت بدون پرداخت عوارض تفکیک شهرداری اق ـ دام به اخذ سند نموده اند در زمان مراجعه به شهرداری مشمول پرداخت عوارض تفکیک و نقل و انتقال به میزان 25/1 برابر بندهای مربوطه می‌گردند.

نحوه محاسبات عوارض تفکیک اراضی بالاتر از 500 مترمربع در محدوده قانونی و حریم شهر:

تفکیک کلیه اراضی و عرصه بالای 500 مترمربع واقع در محدوده قانونی و حریم شهر با رعایت ماده واحده در اصلاح ماده 101 قانون شهرداری قابلیت وصول دارد.

عوارض تفکیک اعیانی:

عوارض تفکیک واحدهای تجاری، مسکونی، اداری و صنعتی به شرح زیر تعیین می‌گردد.

این عوارض در محدوده و حریم شهر قابل وصول می‌باشد.

1ـ مسکونی p) % 20 ( _* S (مساحت اعیان در زمان صدور پایانکار)

2ـ تجاری و غیره p) % 30 ( _* S (مساحت اعیان در زمان صدور پایانکار)

تبصره: اعیان فقط به ساختمان اطلاق می‌شود و نحوه محاسبه، آخرین متراژ بر مبنای پایانکار صادره می‌باشد که عوارض آن در زمان صدور پایانکار قابل وصول است.

P : ارزش معاملاتی (اعیانی) اعلامی از سوی اداره امور اقتصاد و دارایی در اجرای ماده 64 قانون مالیت های مستقیم مصوب 1366 "

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر کیاسر به موجب لایحه شماره 223ـ 1396/09/25 توضیح داده است:

" مدیر دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

با احترام در پاسخ به نامه شماره پرونده 950998090580000857 کلاسه پرونده 95/1324 ـ 1396/07/01 موضوع دادخواست آقای اسداله محمودی کیاسری، به استحضار می‌رساند برای محاسبه عوارض ساختمان تجاری ـ مسکونی ایشان، از تعرفه سال 1394 شهرداری استفاده شده است که این تعرفه بعد از تصویب شورای اسلامی شهر کیاسر (دوره چهارم) جهت سیر مراحل قانونی به فرمانداری شهرستان ساری ارسال گردید که مورد ایراد کمیته انطباق مصوبات شورا قرار نگرفته است. بنابراین استفاده شهرداری از آن قانونی بوده است. در ضمن جهت این پرونده از تعرفه عوارض سال 1395 استفاده نشده است. مراتب به پیوست مصوبات شورای اسلامی شهر کیاسر و تعرفه عوارض و بهای خدمات مربوط به سال‌های 1394 و 1395 به حضورتان ارسال می‌گردد. "

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 9709970906000171ـ 1397/01/29 وضع عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر سال‌های 1395 و 1394 و عوارض ارزش افزوده طبقات مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی در مناطق شهر مصوب شورای اسلامی شهر کیاسر را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت شاکی صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

«رسیدگی به موضوع بهای خدمات آماده سازی، عوارض حق‌النظاره، عوارض حذف پارکینگ، عوارض تفکیک اراضی و اعیانی از مصوبه‌های شورای اسلامی شهر کیاسر سال‌های 1394 و 1395 در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/03/08 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه در آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض در خصوص حذف پارکینگ، بهای خدمات آماده سازی، عوارض تفکیک، عوارض حق‌النظاره توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده اند، بنابراین تعرفه عوارض محلی سال‌های 1394 و 1395 شورای اسلامی شهر کیاسر در مورد عوارض حذف پارکینگ به دلایل مندرج در آرا شماره 770 ـ 1391/10/18 و 593ـ 1395/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بهای خدمات آماده سازی به دلایل مندرج در آرا شماره 677ـ 1396/07/18 و 564ـ 1396/06/14، عوارض تفکیک با توجه به رای شماره 97ـ 1395/02/28 و عوارض حق‌النظاره به دلایل مندرج در رای شماره 1299 ـ 1394/11/10 هیات عمومی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کیاسر تشخیص شد و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی