آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه...

شماره 58882/ت61309هـ 1402/04/06

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت راه و شهرسازی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیات وزیران در جلسه 1402/03/31 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی
(با همکاری وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و به استناد بند (و) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه

سال 1402 کل کشور

ماده 1ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

2ـ دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های مستلزم ذکر و یا تصریح نام، قوه قضاییه و سازمان‌های مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در حکم موسسه دولتی تلقی می‌شوند و اراضی و املاک دولتی را برای بهره‌برداری در اختیار دارند.

3ـ طرف مبادله/تهاتر: شهرداری ها، سازمان تامین اجتماعی، نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح.

4ـ مطالبات: مطالبات قطعی حسابرسی شده دستگاه اجرایی از طرف مبادله/تهاتر که در چهارچوب قوانین و مقررات ایجاد و در سامانه سماد نو ثبت شده باشد.

5 ـ بدهی ها: بدهی قطعی حسابرسی شده دستگاه اجرایی به طرف تهاتر که در چهارچوب قوانین و مقررات ایجاد و در سامانه سماد نو ثبت شده است.

6 ـ آورده سهم دولت: املاک و اراضی بابت آورده سهم دولت در طرح‌های مشارکت
عمومی ـ خصوصی به قیمت کارشناسی از طرف دستگاه اجرایی.

7ـ مبادله/تهاتر: انتقال مالکیت املاک و اراضی توسط دستگاه اجرایی در راستای تسویه بدهی به طرف مبادله/تهاتر یا انتقال مالکیت املاک و اراضی از طرف مبادله/تهاتر به دستگاه اجرایی بابت تسویه مطالبات دولت یا به عنوان آورده سهم در طرح‌های مشارکت عمومی ـ خصوصی.

8 ـ دبیرخانه کارگروه: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان به عنوان دبیرخانه کارگروه استانی و وزارت به عنوان دبیرخانه کارگروه ملی .

9ـ کمیسیون ماده (5): کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ مصوب 1351ـ و اصلاحات بعدی آن.

10ـ سماد نو: سامانه یکپارچه مدیریت بدهی ها و اوراق پول و سرمایه برای ثبت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دستگاه اجرایی در وزارت.

ماده 2ـ به منظور بررسی مدارک مبادله/ تهاتر کلیه اراضی و املاک در سطح استان، کارگروهی با عضویت استاندار (و در غیاب ایشان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری) به عنوان رییس کارگروه، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان به عنوان عضو و دبیر کارگروه، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان (عضو کارگروه)، دادستان شهرستان مرکز استان (عضو کارگروه) و بالاترین مقام استانی دستگاه اجرایی مربوط (به عنوان مدعو)، تشکیل می‌گردد. با توجه به وضعیت اراضی و املاک، حسب مورد نمایندگان ادارات میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری و حفاظت محیط زیست، بدون حق رای در جلسات شرکت خواهند داشت.

برای بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادات ارایه شده توسط کارگروه‌های استانی در خصوص مبادله/ تهاتر اراضی و املاک، کارگروه ملی با مسیولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت معاون حقوقی رییس جمهور، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط تشکیل می‌گردد.

تبصره1ـ دستگاه اجرایی مکلف است اراضی و املاک (به استثنای انفال و اموال موضوع اصل (83) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) مورد نظر را برای مبادله/ تهاتر به دبیرخانه کارگروه استان اعلام نماید. طرح و رسیدگی به درخواست‌های مبادله/تهاتر در کارگروه ها منوط به توافق طرفین مبادله/تهاتر است و رسمیت جلسه با حضور همه اعضا و تصمیم گیری در کارگروه ها با موافقت اکثریت اعضا دارای حق رای (نصف به علاوه یک اعضا) انجام می‌گیرد.

تبصره2ـ کارگروه استانی مکلف است نسبت به بررسی درخواست و مدارک موضوع ماده (3) این آیین‌نامه اقدام و صورتجلسه مبادله/ تهاتر را تنظیم و به دبیرخانه کارگروه ملی ارسال نماید.

تبصره3ـ در صورت تامین آورده سهم دولت از محل اراضی و املاک خارج از استان محل وقوع طرح (پروژه)، موضوع مستقیما با درخواست دستگاه اجرایی در کارگروه ملی بررسی و تعیین تکلیف می‌شود.

تبصره4ـ طرف مبادله/ تهاتر می‌تواند مطالبات و بدهی‌های خود از دستگاه اجرایی را اعلام و به همراه تقاضا، مدارک و مستندات موضوع ماده (3) این تصویب‌نامه را برای مبادله/تهاتر به دبیرخانه ارایه نماید.

ماده 3ـ مدارک لازم برای طرح اراضی و املاک در کارگروه استانی جهت مبادله/ تهاتر به شرح زیر است:

1ـ درخواست یا اعلام کتبی دستگاه اجرایی/ موسسات طرف تهاتر.

2ـ تصویر اسناد مالکیت تک برگی.

3ـ استعلام از شهرداری محل وقوع اراضی و املاک برای تعیین وضعیت در طرح تفصیلی شهر و پاسخ شهرداری.

4ـ استعلامات مربوط به وضعیت اراضی و املاک از جهت شمول آثار فرهنگی، هنری و تاریخی، مناطق حفاظت شده یا منابع طبیعی غیرقابل واگذاری، حسب مورد از ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، محیط زیست و منابع طبیعی استان و پاسخ دستگاه‌های مذکور.

5 ـ تعهد بالاترین مقام دستگاه اجرایی/ طرف مبادله/تهاتر مبنی بر اینکه املاک و اراضی مورد مبادله/تهاتر فاقد معارض و متصرف و هرگونه بدهی از جمله عوارض قانونی، مالیات و غیره بوده و در بازداشت یا رهن و توثیق نمی باشد.

6 ـ استعلام در خصوص وضعیت اراضی از اداره کل راه و شهرسازی استان مبنی بر قرار داشتن در طرح مکان‌یابی برای رعایت ماده (10) قانون جهش تولید مسکن ـ مصوب 1400ـ .

7ـ گزارش بازدید میدانی مطابق فهرست بازبینی (چک لیست) ارسالی به صورت جامع و کامل از کلیه املاک و اراضی موضوع مبادله/تهاتر مبنی بر اینکه ملک فاقد هرگونه معارض و متصرف غیر باشد و در بازداشت یا در رهن یا توثیق نباشد.

8 ـ کاربرگ (فرم)های ثبت اطلاعات ملک و سند مالکیت در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی در وزارت.

9ـ نظریه کمیسیون ماده (5) برای ارزش افزایی اراضی و املاک دولتی.

10ـ نظریه هیات سه نفره کارشناسان رسمی (یک کارشناس به انتخاب هر یک از طرفین و یک کارشناس با توافق طرفین) مشروط به اینکه اعتبار شش ماهه آن منقضی نشده باشد، برای کلیه املاک و اراضی موضوع مبادله/تهاتر.

11ـ ارایه گواهی اعلام وصول سامانه سماد نو برای آخرین گزارش تفکیکی فصلی/سالانه منتهی به دوره جاری.

12ـ صورت جلسه توافق اولیه طرفین مبادله/تهاتر.

تبصره1ـ هزینه کارشناسی بالمناصفه و سایر هزینه ها بر عهده انتقال دهنده خواهد بود.

تبصره2ـ مسیولیت تسلیم بدون معارض و متصرف ملک بر عهده انتقال دهنده خواهد بود.

ماده 4ـ زمان اعمال حساب و تسویه فی مابین طرفین مبادله/تهاتر همزمان با تنظیم سند رسمی انتقال و صورت جلسه تحویل املاک و اراضی به طرف مبادله/تهاتر و بالعکس می‌باشد.

ماده 5 ـ دستگاه اجرایی مکلف است به منظور ارزش افزایی بیشتر اراضی و املاک جهت مبادله/تهاتر، درخواست تغییر کاربری اراضی و املاک (صرفا واقع در محدوده مناطق شهری) را در مرکز و استان‌ها به دبیرخانه کمیسیون ماده (5) ارسال نماید و این کمیسیون در چهارچوب ماده (6) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ـ مصوب 1393 ـ مکلف است حداکثر ظرف یک ماه در خصوص امکان تغییر کاربری به بالاترین نوع کاربری به کارگروه اعلام نظر نماید.

تبصره1ـ کمیته‌ای با مسیولیت استاندار و عضویت اداره کل امور اقتصادی و دارایی
(دبیرخانه کمیته)، اداره کل راه و شهرسازی و دستگاه اجرایی ذی‌ربط استانی تشکیل می‌گردد و ضمن آماده سازی پرونده برای طرح در کمیسیون ماده (5)، موضوع را تا اخذ نظر آن کمیسیون پیگیری می‌نماید. ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها به عنوان دبیرخانه کمیسیون ماده (5) مکلفند بلافاصله پس از دریافت درخواست تغییر کاربری دستگاه ها نسبت به طرح آن در کمیسیون ماده (5) اقدام و تصمیم کمیسیون را ظرف یک ماه به دبیرخانه کمیته اعلام نمایند.

تبصره2ـ در قرارداد مبادله/تهاتر قید گردد که درخواست تغییر کاربری تا سه سال از زمان مبادله/تهاتر صورت نگیرد.

ماده 6 ـ کارگروه ملی باید با ملاحظه اسناد و مدارک و احراز شرایط لازم و بررسی جهات خاص از نظر شرعی و قانونی درباره مبادله/ تهاتر املاک و اراضی دولتی با مطالبات و بدهی طرف مبادله/تهاتر تصمیم گیری نماید. بر اساس تصمیم کارگروه ملی، مجوز مبادله/ تهاتر توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌گردد و با انعقاد قرارداد فروش، دستگاه اجرایی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ مجوز مبادله/تهاتر نسبت به اجرای آن با رعایت قوانین و مقررات مربوط و موازین شرعی اقدام نماید. در قرارداد فروش تصریح می‌گردد که شیوه و نحوه پرداخت به صورت تهاتر است.

تبصره1ـ در صورتی که ارزش ملک/زمین تا بیست درصد (20%) بیش از میزان بدهی‌های قطعی شده دستگاه اجرایی/ طرف مبادله/ تهاتر باشد و قابل تفکیک نباشد، ارزش مابه‌التفاوت باید توسط طرف مبادله/تهاتر به ردیف درآمدی (210221) نزد خزانه واریز و بلافاصله انتقال سند توسط دستگاه صورت گیرد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است معادل صد درصد (100%) مبلغ واریز شده به خزانه را برای صرف در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به دستگاه اجرایی تخصیص دهد.

تبصره2ـ در صورت انقضای نظریه کارشناسی پس از صدور مجوز و ارزیابی مجدد، باید مجوز جدید صادر گردد.

تبصره3ـ پس از صدور مجوز لازم، مبادله/ تهاتر اراضی و املاک بر اساس قیمت کارشناس انجام می‌گیرد.

تبصره4ـ پس از صدور مجوز مبادله/ تهاتر، چنانچه دستگاه ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ مجوز نسبت به انعقاد قرارداد و انتقال سند مالکیت اقدام نکند، در این صورت وزارت مجاز است راسا نسبت به انعقاد قرارداد با طرف مبادله/ تهاتر و انتقال سند مالکیت اقدام نماید.

ماده 7ـ در صورت بروز اختلاف در شمول ماده (10) قانون جهش تولید مسکن
ـ مصوب 1400 ـ و تشخیص بهره‌برداری سایر دستگاه‌های اجرایی از املاک معرفی شده یا انصراف دستگاه پیش از مجوز، مراتب در کارگروه ملی مطرح و تصمیم گیری می‌شود.

تبصره ـ اصلاح یا لغو مجوز مبادله/ تهاتر تا قبل از تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت در مواردی که جهت خاصی از نظر شرعی یا قانونی برای املاک و اراضی موضوع مبادله/ تهاتر پیش بینی گردیده باشد با ارایه دلایل توجیهی و تایید کارگروه ملی توسط
وزیر امور اقتصادی و دارایی بلامانع است.

ماده 8 ـ دستگاه اجرایی مجاز است اراضی و املاک را بابت آورده سهم دولت که در طرح‌های مشارکت عمومی ـ خصوصی به عنوان تعهد دولت تعیین شده است مبادله/تهاتر نماید. برای این منظور باید مدارک زیر را به کارگروه استانی ارایه نماید:

1ـ مدارک موضوع بندهای (1) تا (8) ماده (3) این آیین‌نامه حسب مورد.

2ـ درخواست دستگاه اجرایی و ارایه گزارش مصوب مطالعات مشارکت پذیری مشتمل بر برآورد میزان سرمایه گذاری لازم برای طرح و نیز آورده‌های در تعهد طرف عمومی به همراه برنامه زمانی تادیه هریک از آن‌ها.

3ـ نظریه کارشناسی رسمی مبنی بر ارزیابی آورده سهم دولت.

ماده 9ـ کارگروه استانی با درخواست دستگاه اجرایی نسبت به بررسی کلیه مدارک اقدام و در صورت موافقت با پیشنهاد مربوط، مراتب را به دبیرخانه کارگروه ملی ارسال می نماید. کارگروه ملی بر اساس مدارک ارسالی در خصوص مبادله/تهاتر اراضی و املاک بابت آورده سهم دولت برای طرح مشارکت عمومی ـ خصوصی اتخاذ تصمیم می‌کند. پس از ابلاغ تصمیم کارگروه، دستگاه اجرایی مکلف است نسبت به برگزاری مناقصه عمومی و تعیین برنده اقدام نماید.

ماده 10ـ پس از تعیین برنده در مناقصه عمومی، دستگاه اجرایی، اسناد مناقصه و
صورت جلسه تعیین برنده و متن نهایی قرارداد (شامل جدول زمانی تادیه آورده سهم دولت) را مبنی بر تعیین برنده و آورده سهم دولت به دبیرخانه کارگروه استانی ارسال می‌کند و کارگروه استانی پس از بررسی اسناد و مدارک مراتب را به دبیرخانه کارگروه ملی ارایه می‌نماید. پس از تعیین یا اصلاح آورده سهم دولت توسط کارگروه ملی، مجوز مبادله/تهاتر توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود.

ماده 11ـ طرف خصوصی (سرمایه گذار) مجاز به وثیقه گذاری آورده سهم دولت برای اخذ تسهیلات و ایجاد تعهد برای دولت نمی باشد.

ماده 12ـ فرآیند اجرایی مشارکت عمومی ـ خصوصی برای طرح‌های مورد نظر
دستگاه اجرایی بر اساس تبصره (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور
و آیین‌نامه اجرایی مربوط به آن خواهد بود.

ماده 13ـ ذی حساب و رییس/ بالاترین مقام اجرایی دستگاه موظف به ثبت اقلام موضوع مبادله/تهاتر با بدهی و مطالبات در حساب‌های دستگاه و ارایه گزارش آن به وزارت می‌باشند.

معاون اول رییس جمهور ـ محمد مخبر