شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003150 شماره دادنامه: 140109970906000312 تاریخ: 22/05/1401
* شـاکــی : آقای حمیدرضا فتاحی
* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال و حذف انشعاب آب و برق و گاز و ایضا خط تلفن ثابت در ذیل (پاورقی) بند 3ـ1 اظهارنامه مالیات بر ارث ـ موضوع بند چ از ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 26 قانون مالیات‌های مستقیم و اخذ مالیات موضوع بند 3 ماده 17 از اقلام مذکور به عنوان حق‌الامتیاز
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال و حذف انشعاب آب و برق و گاز و ایضا خط تلفن ثابت در ذیل (پاورقی) بند 3ـ1 اظهارنامه مالیات بر ارث ـ موضوع بند چ از ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 26 قانون مالیات‌های مستقیم و اخذ مالیات موضوع بند 3 ماده 17 از اقلام مذکور به عنوان حق‌الامتیاز به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
موضوع و متن مقرره بر درخواست ابطال عبارتست از موارد احصا شده در ذیل پاورقی بند 3-1 اظهارنامه مالیات بر ارث موضوع بندچ از ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده 26 قانون مالیات‌های مستقیم تحت عنوان «حق‌الامتیاز (1) آب (2) برق (3) گاز (4) خط تلفن ثابت» فلذا علی رغم اینکه در ذیل پاورقی سایر حق‌الامتیاز هم قید شده است ولی خواسته شاکی صرفا ناظر به مواد و فوق‌الاشعار می‌باشد. و در باب مبانی درخواست ابطال هم مغایرت با اصل 51 قانون اساسی و ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم قید شده است.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شاکی ادعای مغایرت با اصل 51 قانون اساسی و ماده 1 قانون مالیات‌های مستقیم ناظر بر شمول مالیات در مورد دارایی و اموال اشخاص را بعنوان مستندات قانونی خود ذکر و اعلام کرده است مصوبه معترض عنه با اصل فوق‌الذکر و ماده فوق‌الاشعار در تعارض بوده و درخواست ابطال آن را دارد.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 13592/212/ص مورخ 1400/11/05 به طور خلاصه توضیح داده است که :
طرف شکایت اولا اعلام کرده است اظهارنامه مورد اعتراض یک فرم هست که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود فلذا از موارد مندرج در بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خروج موضوعی دارد ثانیا بر اساس بند 3 ماده 17 قانون مالیات‌های مستقیم حق‌الامتیاز مشمول مالیات بوده فلذا انشعاب آب و برق و گاز و تلفن ........... از مصادیق حقوق مالی و در زمره حق‌الامتیاز بوده و مشمول مالیات بوده و درخواست رد را به لحاظ اعتبار مالی مصادیق اعلامی مطرح کرده است.
* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، در این پرونده ادعای مخالفت با شرع مطرح نشده است هرچند که در متن به منابع فقهی اشاره و استناد شده است.
*نظریه تهیه کننده گزارش :
اعضای حاضر معتقدند هر چند مفاد مصوبه معترض عنه در قالب فرم تنظیمی در دفتر خدمات مودیان با موضوع اعلام اموال و دارایی‌های متوفی و تحت عنوان مصادیق حق‌الامتیاز در ذیل جدول اعلام اموال ، آمده است ، لیکن از آنجایی که هم برای مامورین مالیاتی و هم برای مودیان ، از حیث ترتیب اثر دادن و درج مصادیق منطبق با این حق‌الامتیازها در اعلام دارایی متوفی ، لازم‌الاتباع است فقط عنوان مقرره عام‌الشمول و قابل عمل و منطبق با ماده 12 قانون دیوان بر آن صادق بوده و قابل طرح است ، لیکن با عنایت به مفاد ماده 26 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی سال 1394 که در خصوص ماخذ محاسبه مالیات بر ارث تعبیر به کلیه ماترک متوفی دارد و از طرفی به صراحت بند 3 ماده 17 قانون یاد شده حق‌الامتیازها نیز از مواردی است که ماخذ مالیات بر ارث واقع می‌شوند و هر چند در اینکه آیا برخی حق‌الامتیازها قابلیت انفکاک از مال متبوع غیرمنقول را دارند یا خیر و نرخ آن‌ها چگونه است ، موضوعی است که در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی ( در صورت اختلاف ) باید بررسی شود ، لیکن مفاد مصوبه مورد شکایت از این جهت که این حق‌الامتیازها را به عنوان بخشی از دارایی‌های متوفی و علی‌الاطلاق مشمول مالیات بر ارث و ماخذ آن قرار داده است ، مغایرتی با مقررات نداشته است.
تهیه کننده گزارش :
جواد سپهری کیا
بسم الله الرحمن الرحیم
پرونده کلاسه هـ ع/0003150 در جلسه مورخ 1401/05/02 هیات تخصصی مالیاتی بانکی ، مورد بررسی و تبادل دیدگاه واقع که با توجه به نظر اکثریت اعضای حاضر به شرح ذیل انشا رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
اعضای حاضر معتقدند هر چند مفاد مصوبه معترض عنه در قالب فرم تنظیمی در دفتر خدمات مودیان با موضوع اعلام اموال و دارایی‌های متوفی و تحت عنوان مصادیق حق‌الامتیاز در ذیل جدول اعلام اموال ، آمده است ، لیکن از آنجایی که هم برای مامورین مالیاتی و هم برای مودیان ، از حیث ترتیب اثر دادن و درج مصادیق منطبق با این حق‌الامتیازها در اعلام دارایی متوفی ، لازم‌الاتباع است فقط عنوان مقرره عام‌الشمول و قابل عمل و منطبق با ماده 12 قانون دیوان بر آن صادق بوده و قابل طرح است ، لیکن با عنایت به مفاد ماده 26 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی سال 1394 که در خصوص ماخذ محاسبه مالیات بر ارث تعبیر به کلیه ماترک متوفی دارد و از طرفی به صراحت بند 3 ماده 17 قانون یاد شده حق‌الامتیازها نیز از مواردی است که ماخذ مالیات بر ارث واقع می‌شوند و هر چند در اینکه آیا برخی حق‌الامتیازها قابلیت انفکاک از مال متبوع غیرمنقول را دارند یا خیر و نرخ آن‌ها چگونه است ، موضوعی است که در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی ( در صورت اختلاف ) باید بررسی شود ، لیکن مفاد مصوبه مورد شکایت از این جهت که این حق‌الامتیازها را به عنوان بخشی از دارایی‌های متوفی و علی‌الاطلاق مشمول مالیات بر ارث و ماخذ آن قرار داده است ، مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست 20 روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری