رای شماره 736 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال...

تاریخ: 1387/10/29
شماره دادنامه: 736
کلاسه پرونده :85/59
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای شاهین فاضلی پناه.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 18871 مورخ 1384/10/26 سازمان امور مالیاتی کشور.
مقدمه: وکلا شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، علیرغم صراحت ماده 202 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، بخشنامه شماره 18871 مورخ 1384/10/26 از سوی سازمان امور مالیاتی کشور صادرشده و به بهانه اینکه اجرای قانون و استثنا کردن برخی مدیران، یعنی «مدیران غیرمسیول» مشکلاتی را ایجاد کرده به قلمرو قانون توسعه داده و مسیولیت تضامنی مدیران و حق وزارتخانه مذکور به ممنوع‌الخروج کردن مدیران اشخاص حقوقی را به تمام مدیران شامل نموده و عملا قید « مسیول» را از ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم نادیده گرفته است لذا ممنوع‌الخروج نمودن موکل براساس مطالباتی که صرفنظر از صحت و سقم آن دو الی سه سال بعد از خروج موکل از شرکت به شرکت یادشده تعلق پیدا نموده و قطعی شده است، برخلاف نص صریح ماده 202 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم است. بنابراین تقاضای ابطال بخشنامه مذکور را می نمایم. مدیرکل دفترحقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت فوق‌الذکر طی لایحه شماره 69904/212 مورخ 1387/07/20 ضمن ارسال تصویرنامه‌های شماره 5195 ـ203 مورخ 1385/04/12 دادستانی انتظامی مالیاتی و66747 ـ211 مورخ 1387/07/09 دفتر فنی مالیاتی اعلام داشته است، 1ـ عبارت (مدیر یا مدیران مسیول اشخاص حقوقی خصوصی) مذکور در ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه مدیران اشخاص حقوقی موضوع قانون تجارت را شامل می‌شود و سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند جهت وصول حقوق حقه دولت، حسب مورد نسبت به ممنوع‌الخروج نمودن مدیر یا مدیران مسیولی که طبق مقررات قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث مسیولیت دارند و طبق ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم بدهی قطعی مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آن‌ها می‌باشد اقدام نماید.2ـ باتوجه به اینکه حکم مقرر در ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم عام و کلی بوده و به مدیران اشخاص حقوقی شامل می‌شود ولی در پاراگراف‌های دوم و سوم بخشنامه شماره 1425/1150/1/210 مورخ 1384/06/21 عده‌ای از مدیران اشخاص حقوقی مورد استثنا قرارگرفته بودند، لذا مجددا با صدور بخشنامه شماره 18871 مورخ 1384/10/26 پاراگراف‌های دوم وسوم بخشنامه شماره 1425/1150/1/210 مورخ 1384/06/21 حذف گردید، بنابراین حذف پاراگراف‌های دوم وسوم از بخشنامه مورخ 1384/06/21 سازمان متبوع هیچگونه مغایرت و منافاتی با حکم مقرر در ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم ندارد. مدیرکل فنی مالیاتی نیز در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته اند، عبارت مدیر یا مدیران مسیول اشخاص حقوقی خصوصی مذکور در ماده قانونی یادشده عبارتی است عام و فراگیر، که همه مدیران اشخاص حقوقی موضوع قانون تجارت را شامل می‌شود. ضمن اینکه قید کلمه « یا» در بین دو کلمه « مدیر» و « مدیران مسیول» بیانگر این موضوع است که وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند با رعایت مقررات موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مذکور، اقدامات اجرایی را در جهت وصول مطالبات دولت بعمل آورده و عنداللزوم به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت، حسب مورد نسبت به ممنوع‌الخروج نمودن مدیر یا مدیران مسیولی که به موجب مواد 135 و142 قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث مسیولیت دارند و مطابق حکم ماده 202 قانون صدرالذکر بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی مربوط به دوران مدیریت آنان، اقدام نماید. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

طبق ماده 198 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم « درشرکت های منحله، مدیران اشخاص حقوقی مجتمعا یا منفردا نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آن‌ها باشد با شخص حقوقی مسیولیت تضامنی خواهند داشت» و در ماده 202 اصلاحی قانون مزبور نیز تصریح شده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج مدیر یا مدیران مسیول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی در دوران آن مدیریت آنان جلوگیری به عمل آورد. نظر به تعریف مدیر یا مدیران شخص حقوقی خصوصی بر اساس احکام قانون تجارت و توجه مسیولیت پرداخت مالیات به مدیران صاحب امضا و ذی‌صلاح و مسیول در زمینه پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی در دوران تصدی آنان، اطلاق بخشنامه شماره 18871 مورخ 1384/10/26 سازمان امور مالیاتی از حیث تعمیم و تسری حکم مقرر در ماده 202 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم به مدیران اشخاص حقوقی که مسئولیتی در خصوص مورد ندارند. خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی تشخیص داده می‌شود به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.