رای شماره 1173 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره هـ/95/1303 1396/12/12

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1173 مورخ 1396/11/17 با موضوع:

«ابطال تعرفه کدهای شماره 601 ـ95، 602 ـ95 و 603 ـ95 شماره ابلاغ مصوبه 1000/15/ش خ ـ 1394/11/13 شهرداری خارگ موضوع تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی (عرضه‌کنندگان کالا و خدمات) تولیدی یا صنفی واقع در محدوده وحریم مصوب شهر ـ سالانه مصوب شورای اسلامی شهر خارگ.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/11/17 شماره دادنامه: 1173 کلاسه پرونده:95/1303

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه کدهای شماره 601ـ 95، 602ـ 95 و 603 ـ 95 شماره ابلاغ مصوبه 1000/15/ش خ ـ 1394/11/13 شهرداری خارگ موضوع تعرفه: عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی (عرضه‌کنندگان کالا و خدمات) تولیدی یا صنفی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر ـ سالانه مصوب شورای اسلامی شهر خارگ

گردش کار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به نمایندگی آقای محسن معانی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه کدهای شماره 601ـ 95، 602ـ 95 و 603 ـ 95 شماره ابلاغ مصوبه 1000/15/ش خ ـ 1394/11/13 شهرداری خارگ موضوع تعرفه: عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی (عرضه‌کنندگان کالا و خدمات) تولیدی یا صنفی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر ـ سالانه مصوب شورای اسلامی شهر خارگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند شهرداری خارگ در اجرای مصوبات به شماره 1000/15/ش خ ـ 1394/11/13 شورای اسلامی شهر خارگ با کد تعرفه‌های مذکور تحت عنوان عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی مبادرت به طرح موضوع پرداخت عوارض یاد شده در کمیسیون ماده 77 شهرداری خارگ نموده و کمیسیون به رغم دفاعیات قانونی از سوی این شرکت دولتی متاسفانه شرکت را به پرداخت عوارض فعالان اقتصادی محکوم نموده و شهرداری تقاضای پرداخت مبلغ یاد شده را کرده است. لذا به شرح دلایل آتی بی اعتباری مصوبات موصوف از زاویه عدم رعایت قوانین ناظر بر موضوع محرز بوده و تقاضای رسیدگی و النهایه ابطال مصوبات مذکور مورد استدعاست.

1ـ همان گونه که آن مقام عالی استحضار دارند اساسا تبادر لغوی، عرفی و عقلی واژه (عوارض) در مقابل (خدمات) موضوعیت می‌یابد به عبارت دیگر مابه ازای خدمات ارایه شده هستند و علی‌الاصول پرداخت کننده عوارض می‌باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شود حال آن که در مانحن فیه و نظر به اخذ عوارض متعدد از طرف شهرداری مطالبه عوارض تحت عنوان عوارض فعالان اقتصادی بدون آن که ارایه خدمات خاصی از این جهت از سوی شهرداری قابل تصور باشد قابلیت طرح استماع و اجابت را ندارد.

2ـ مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرارت مالی دولت مصوب سال 1380 که در قانون برنامه پنجم توسعه تنفیذ شده است اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است. بنابراین تعرفه کد به‌شماره‌های مذکور شورای اسلامی خارگ بر اخذ عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی مغایر حکم قانونگذار است و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت شورای اسلامی شهر خارگ است.

3ـ علاوه بر ایرادات مذکور این شرکت از شرکت‌های ابواب الجمعی وزارت نفت محسوب می‌شود و سرمایه و دارایی آن متعلق به بیت‌المال بوده و به عنوان یک شرکت دولتی و خدماتی وظیفه توزیع سوخت و ارایه خدمات در سراسر ایران را دارد و اعتبار و بودجه شرکت از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌گردد و به عنوان یک شرکت خصوصی و یا خودکفا محسوب نمی گردد و قراردادن این شرکت در فهرست فعالان اقتصادی از سوی شورای شهر و شهرداری خارگ منطبق با واقعیت نبوده و از این منظر ادعای شهرداری مقرون به صحت نبوده و خلاف واقعیت می‌باشد.

4ـ مطابق منطوق و مفهوم صریح ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره آن برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها تعیین شده ممنوع اعلام شده و تلقی نمودن عوارض یاد شده با عنوان محلی مقرون به صحت نمی باشد چرا که حوزه فعالیت این شرکت کشوری است و در سرتاسر ایران به ارایه خدمات می‌پردازد و اتصاف محلی به فعالیت‌های این شرکت برخلاف واقعیت و حقیقت بوده و ادعای شورای شهر و شهرداری از این نظر مردود و مخدوش است. علیهذا نظر به جهات معروضه استدعای ابطال تعرفه کدهای به شماره (601ـ 95) (602ـ 95) (603 ـ 95 ردیف 256) همگی صادره از سوی شورای اسلامی شهرخارگ با عنوان عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری و با لحاظ نمودن ذیل ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مصوبات یاد شده را دارد. در پایان نظر به اهمیت موضوع و آثار مترتب بر قضیه طرح شده نهایت تسریع در رسیدگی درخصوص مورد استدعاست.»

الف) تعرفه شماره 601 ـ 95 شهرداری خارگ:

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر خارگ به موجب لایحه شماره 9/3/ش خ ـ 1396/02/12 توضیح داده است که:

« به: مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: کلاسه 95/1303

با سلام

احتراما، در پاسخ به دادخواست ارسالی از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران طی کلاسه فوق‌الذکر و پرونده 0851ـ 95 و به جهت رد آن موارد به شرح ذیل به استحضار می‌رسد:

1ـ بدوا اعلام می‌دارد، شورای اسلامی شهر خارگ بنا بر رسالت قانونی خود و به جهت اینکه اقدامات شهرداری خارگ مطابق با قوانین و مقررات باشد، بر اساس تبصره (1) ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند (16) ماده (71) و ماده (77) قانون موسوم به شوراها، لایحه پیشنهاد عوارض شهرداری خارگ که بر مبنای بند (26) ماده (55) قانون شهرداری به این شورا ارسال می‌گردد را پس از بررسی دقیق و کارشناسانه و مطابقت کلیه بندهای آن با قوانین و مقررات و احکام شرع تصویب و در زمان مقرر نسبت به اعلام عمومی آن اقدام می‌نماید.

2ـ در رابطه با تعرفه متنازع فیه نیز اعلام می‌دارد، بند (الف) ماده (174) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد درآمدهای پایدار در شهرداری ها به شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها عنوان کرده است: « بند الف) ماده (174) کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری‌های تجاری، اداری و صنعتی متناسب با کاربری‌های مسکونی همان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره‌برداری از واحدهای احداث این کاربری ها و همچنین ... توسعه شهری» و با این ترتیب قانونگذار شهرداری ها و شوراهای اسلامی را مکلف به کاهش عوارض صدور پروانه ساختمان واحدهای صنعتی در حد واحدهای مسکونی و اخذ عوارض پایدار بهای خدمات بهره‌برداری واحدهای احداثی کرده است لذا این شورا با دقت زیاد و مطابق تعرفه‌های عوارض ساختمانی واحدهای موصوف با تعرفه‌های واحدهای مسکونی، نسبت به کاهش چشمگیر این گونه تعرفه ها اقدام و به تاسی از بند مذکور تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی را مصوب کرده است که این اقدام شهرداری و این شورا دقیقا مطابق با ماده قانونی مزبور بوده است. در ضمن در تصویب تعرفه مزبور، رعایت کامل ماده (77) قانون شوراها نیز شده است.

3ـ با توجه به موارد عنوان شده در بالا کاملا مشخص و مبرهن است که اقدامات انجام شده از سوی شهرداری خارگ و این شورا در پیشنهاد و تصویب تعرفه عوارض مورد مناقشه کاملا قانونی می‌باشد وخواهان نیز در اثنی دادخواست خود به این موضوع اشاره داشته است اما ایشان با تفاسیری سعی دارند چنین وانمود نمایند که (ردیف 256) اعلام شده در تعرفه 603 ـ 95 به شماره 1000/15/ش خ ـ 1394/11/13 ضم پرونده به آن شرکت تسری ندارد که به جهت رد آن موارد به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

الف ـ 3ـ در پاسخ به بند 1 دادخواست اعلام می‌دارد، شهرداری خارگ در محدوده و حریم شهر خدمات عمومی متعددی انجام می‌دهد که از جمله آن می‌توان به توسعه و نگهداری فضاهای سبز شهر، آسفالت معابر، احداث ورزشگاه ها و انواع مراکز تفریحی فرهنگی در سطح منطقه اشاره نمود و ادامه فعالیت و زندگی کلیه اشخاص بدون این گونه خدمات غیر ممکن می‌باشد و در صورتی که اگر این گونه اشخاص در محلی فعالیت داشته باشند که خدمات مذکور موجود نباشد، بایستی با صرف هزینه‌های بسیار هنگفت مبادرت به ایجاد آن نمایند و این کاملا مبرهن است که عوارض در مقابل خدمات معنی پیدا نموده و شهرداری خارگ با ارایه انواع خدمات عمومی زمینه این مهم را فراهم می‌آورد و این بسی بی انصافی است که اشخاص مذکور از خدمات عمومی ایجاد شده توسط شهرداری استفاده نموده ولیکن خدمات شهرداری در این زمینه ها را در نظر نمی گیرند و زمانی که شهرداری عوارض خدمات ارایه شده را مطالبه می‌نماید، این سوال را مطرح می‌نماید که شهرداری عوارض را برای کدام خدمات می خواهد دریافت نماید.

ب ـ 3ـ در پاسخ به بند 2 دادخواست اعلام می‌دارد: پر مسلم است که اخذ هرگونه وجهی بایستی بر اساس قوانین و مقررات باشد و همان گونه که در بند 1 این لایحه توضیح داده شده تعرفه استنادی دقیقا مطابق با قوانین و مقررات تصویب و حتی با ذکر نام خواهان موضوع اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مبنی بر تصریح نام نیز رعایت شده است.

ج ـ 3ـ در پاسخ به بند 3 و 4 دادخواست عنوان می‌دارد، ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص تعریف شرکت‌های دولتی عنوان نموده که شرکت دولتی یک بنگاه اقتصادی است و دقیقا شرکت‌های دولتی را در زمره فعالان اقتصادی قرار داده است.

اما در خصوص شرکت‌های نفتی موضوع مهم دیگری نیز وجود دارد و آن این است که بودجه این شرکت ها در بودجه عمومی دولت پیش بینی نشده و شرکت ملی نفت ایران، پس از فروش نفت، به میزان 5/14% آن را برداشت و الباقی را به حساب خزانه واریز می‌نماید و این موضوع توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی طی نامه شماره 487154 ـ 1395/02/12 اعلام شده است و اساسا مخفی شدن شرکت‌های نفتی در پشت سر دولت، صرفا به منظور فرار از پرداخت مطالبات سازمان ها می‌باشد. در ضمن عوارض مورد مطالبه، مربوط به محل یکی از واحدهای تحت امر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در منطقه خارگ می‌باشد که مربوط به محل فعالیت و استفاده آن واحد از خدمات عمومی شهر می‌باشد و به هیچ عنوان، عوارض فعالیت از آن شرکت مطالبه نشده است و اساسا بر طبق ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده، نمی توان عوارض فعالیت از هیچ شخصی مطالبه نمود چه آن شخص فعالیت ملی و یا محلی داشته باشد و این موضوع قابل پذیرش نمی باشد که چون فعالیت یک شرکت در سراسر ایران است پس از واحدهای تحت امر آن که در شهرها فعالیت می‌نمایند، نمی توان عوارض محل فعالیت به عنوان عوارض محلی مطالبه نمود. چرا که فعالیت واحدهای مذکور تن ها با استفاده از خدمات عمومی ارایه شده توسط شهرداری شهر مربوط امکان پذیر است. در ضمن این شورا در موقع تصویب تعرفه به این موضوع دقت زیادی داشته و عوارض را بر مبنای محل فعالیت و ضریبی از عرصه و مستحدثات قابل مطالبه کرده است و تعرفه تصویبی صرفا واحد فعال آن شرکت در جزیره خارگ را شامل شده است.

حال با توجه به موارد مطروحه در فوق و نظر به اینکه کلیه اقدامات صورت پذیرفته از سوی شهرداری خارگ و این شورا وفق مقررات بوده است، تقاضای رد دادخواست خواهان و تایید اقدامات این شورا مورد استدعاست. ضمنا در صورت نیاز دستور فرمایید تا نمایندگان این شورا به منظور ارایه توضیحات لازم در محل آن دیوان حضور بهم رسانند.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/11/17 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه طبق بندهای ج و د ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض فرآورده‌های نفتی (نفت، بنزین، نفت گاز، نفت کوره و غیره) پنج درصد و ده درصد تعیین شده که متولی آن شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران است و همچنین عوارض تولید، فروش و ارایه خدمات در ماده 38 ناظر بر ماده 16 قانون مذکور، تعیین تکلیف شده و در ماده 50 قانون یاد شده، شوراهای اسلامی از وضع عوارض در این گونه موارد منع شده اند، بنابراین مصوبات مورد شکایت نسبت به تولیدکنندگان و ارایه دهندگان خدمات و شاکی مغایر قانون بوده و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی