تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی خلاف قانون است

کلاسه پرونده: 92/469
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت مهندسین انبوه‌ساز پیوند ارومیه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 13 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمان‌های تابعه سال 1392

گردش‌کار:
شرکت مهندسین انبوه‌ساز پیوند ارومیه به موجب دادخواستی ابطال ماده 13 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمان‌های تابعه سال 1392 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

نظر به این که بر اساس ماده 13 مصوبه تعرفه عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر اقدام به وصول 3% از ارزش معاملات املاک - مستغلات و سرقفلی در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر ارومیه می‌نماید و چند بار بر پایه فیش‌های موجود از شرکت شاکی به استناد ماده 13 مصوبه مذکور عوارض به ناحق وصول کرده‌اند. نظر به این که به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 799 سال 1391 در مورد مشابه ماده 7 مصوبه شورای اسلامی شهر رشت مبنی بر تعیین عوارض بر معاملات املاک - مستغلات - مستحدثات و سرقفلی مغایر قانون تشخیص و حکم به ابطال آن صادر گردیده است و با وجود ارائه این حکم که در حکم قانون می‌باشد شهرداری ارومیه از پذیرش مفاد آن اجتناب و اصرار به وصول عوارض مصوبه دارند.

در حالی که استاندار ارومیه طی نامه‌ای خطاب به فرماندار در تاریخ 27/1/1392 به شماره 4584 در صفحه 2 بند 5 عوارض مصوبه را غیر قابل وصول اعلام کرده‌اند و مدیرکل دفتر امور شهر و شوراها نیز در تاریخ 4/4/1392 تصویر نامه شرکت را به همراه رأی دیوان عدالت ارسال کرده‌اند، لذا تقاضای صدور حکم به ابطال ماده 13 مصوبه شورای اسلامی شهر ارومیه را داریم.

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 1083 مورخ 12/8/1392 ثبت دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

بازگشت به اخطاریه رفع نقص پرونده کلاسه 92/469 به شماره 9209980900046019 مورخ 3/8/1392 به استحضار می‌رساند که بر اساس ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیات‌های مستقیم از جمله مواد 59 و 52 برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی با املاک مالیات تعیین شده است.

عین رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که ماده 7 مصوبه شورای شهر رشت در تعیین عوارض با معامله املاک مستغلات، مستحدثات و سرقفلی را مغایر قانون تشخیص داده است به قرار زیر تقدیم می‌گردد. (دادنامه 799 دیوان عدالت اداری - بهمن 1391)

«نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیات‌های مستقیم از جمله مواد 59 و 52 برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده 7 مصوبه شورای اسلامی شهر رشت در تعیین عوارض بر معامله املاک مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می‌شود.»

با توجه به این که ماده 13 مصوبه شورای شهر ارومیه نیز کاملاً کپی ماده 7 مصوبه شورای شهر رشت می‌باشد، که بر اساس رأی فوق‌الذکر آن هیأت باطل شده است، لذا تقاضا دارد نسبت به صدور رأی ابطال مصوبه غیر قانونی شورای شهر ارومیه نیز حکم ابطال صادر فرمایند. لازم به ذکر است به علت صدور رأی ابطال مصوبه شورای شهر رشت خواهشمند است مقرر فرمایید رسیدگی به شکایت خارج از نوبت صورت پذیرد.

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

1-13- عوارض بر انجام معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر اعم از قطعی، سرقفلی، اجاره به شرط تملیک، رهنی و غیره به شرح ذیل محاسبه و دریافت خواهد شد.

2-13- عوارض معاملاتی عرصه و اعیان به میزان دو درصد ارزش معاملاتی عرصه و اعیان قیمت منطقه‌ای دارایی خواهد بود.

3-13- هنگام معاملات سرقفلی و معاملات واحدهای تجاری بر اساس ممیزی اداره امور اقتصادی و دارایی به میزان 3 درصد عوارض محاسبه و وصول می‌گردد. در موقع انتقال ملک به نام شهرداری عوارض انتقال اخذ نخواهد شد.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره 864 مورخ 12/11/1392 توضیح داده است که:

عطف به اخطاریه پرونده کلاسه 92/469 مبنی بر شکایت شرکت مهندسین انبوه‌ساز پیوند ارومیه به طرفیت شهرداری ارومیه به صدور حکم به ابطال ماده 13 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی ارومیه برای سال 1392 در اجرای مواد 83 و 30 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در مقام پاسخگویی به شکایت عنوان شده مراتب آتی را به استحضار می‌رساند:

1- شاکی شرکت مهندسین انبوه‌ساز پیوند ارومیه دعوا یا شکایت را به طرفیت شهرداری ارومیه طرح نموده است در صورتی که عوارض پیشنهادی شهرداری ارومیه از طرف شورای اسلامی شهر ارومیه تصویب گردیده جهت اجرا به شهرداری ارسال شده است؛ بنابراین بند 13 تعرفه عوارض، بهای خدمات شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه می‌باشد و طرح دعوا و شکایت می‌بایست به طرفیت شورای اسلامی شهر ارومیه صورت می‌گرفت و چون این ترتیب قانونی رعایت نشده است صدور قرار عدم توجه دعوا مورد استدعاست.

2- برابر مقرر قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری آرای صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای هیأت عمومی لازم‌الاجرا نمی‌باشد؛ بنابراین بر فرض این که مصوبه شورای اسلامی شهر رشت برابر رأی شماره 799 ابطال شده باشد چون هر مصوبه شرایط و اوضاع و احوال خاص خود را دارد و بر مبنای مستندات مربوط به خود تصویب و جهت اجرا به شهرداری ارسال می‌گردد برای هیأت عمومی لازم‌الاتباع نمی‌باشد.

3- ماده 5 از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بند 16 از ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و بند 26 ماده 55 و ماده 74 قانون شهرداری‌ها مصوب 1334 از طرف قانون‌گذار اجازه و اختیار وضع و تصویب عوارض را تحت عنوان عوارض محلی داده است؛ بنابراین شهرداری‌ها می‌توانند پس از انجام ترتیبات و تشریفات خاص علاوه بر عوارض مصرح در قانون عوارض را تحت عنوان پیشنهاد نماید و دلیلی بر مخالفت با آن وجود نداشت و پیشنهاد شهرداری برای عوارض نحوه محاسبه عوارض نقل و انتقالات کاملاً قانونی است خصوصاً در موقع قانونی مورد تصویب و اعلام عمومی گردیده و از طرف شاکی مورد اعتراض و شکایت قرار نگرفته است مضاف بر این که تبصره یک قانون موسوم به تجمیع عوارض وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را تجویز نموده است و مقرر داشته که حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد و این فرایند در خصوص عوارض مورد نظر کاملاً و به طور صحیح و قانونی اجرا گردیده است از طرف دیگر قانون مالیات‌های مستقیم که قبلاً تصویب گردیده به موجب قانون خاص و مؤخر تجمیع عوارض و تبصره 1 ماده 5 آن تخصیص داده شده است لذا شورای اسلامی شهر ارومیه اختیار وضع هرگونه عوارض محلی را با توجه به محدوده قانون داشته و دارد و ماده 13 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری از باب عوارض محلی تصویب کرده است.

4- عوارض و مالیات دو مقوله متفاوت و جدا از هم می‌باشند و عوارض صرفاً برای عمران و آبادی شهری که عوارض در آنجا وصول شده هزینه می‌شود در صورتی که مالیات در خزانه دولت وارد شده و برای کل کشور هزینه می‌گردد لذا باید آن‌ها را جدا از هم تلقی کرده و نباید چنین فرض شود که مالیات مضاعفی وصول می‌گردد.

5- با توجه فرمول محاسبه عوارض نقل و انتقال که در بند 2-13 تعرفه عوارض مشخص شده و ملاک و مبنای محاسبه آن ارزش معاملاتی عرصه و اعیان قیمت دارایی می‌باشد کاملاً معلوم می‌گردد که عوارض مربوطه محلی بوده است و اختیار تصویب آن با شورای اسلامی شهر ارومیه می‌باشد.

6- آنچه در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده منع شده برقراری عوارض به خدماتی است که تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده در صورتی که در هیچ یک از قوانین جاری تکلیف عوارض نقل و انتقال املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر مشخص نگردیده و از طرف دیگر عوارض مربوط به درآمد مأخذ محاسبه مالیات تصویب نگردیده بلکه عوارض مربوط به نقل و انتقال املاک واقع در محدوده خدمات شهرداری است بنا به جمیع جهات یاد شده استدعای رد شکایت شاکی را دارد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیات‌های مستقیم از جمله مواد 59 و 52 برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده 13 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمان‌های تابعه سال 1392 مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم بر ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود.