مورخ: 1381/05/30
شماره: 1181
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
رای شماره1181 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 31209/876/211 مورخ 1381/05/30 وزارت اموراقتصادی و دارایی
مرجع تصویب : ???
شماره ویژه نامه : 18405 سال صفر شماره 18405

رای شماره 1181 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 31209/876/211 مورخ 1381/05/30 وزارت امور اقتصادی و دارایی

تاریخ: 1386/10/09
شماره دادنامه: 1181
کلاسه پرونده: 85/804
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 31209/876/211 مورخ 1381/05/30 وزارت امور اقتصادی و دارایی.
مقدمه: قایم مقام سازمان بازرسی کل کشور در شکایت نامه تقدیمی به شماره 27421/85/2 مورخ 1385/08/17 اعلام داشته اند، در بخشنامه مورد شکایت تصریح شده است « چون در مورد نرخ محاسبه مالیات بردرآمد حقوق کارکنان برخی از سازمان‌های دولتی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/06/13 نمی باشد، سوالاتی مطرح شده است، لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد متذکر می‌شود. اظهارنظر قایم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهوری مفادا مشعر بر این است که حکم صدر ماده 85 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم به طور کلی ناظر به تعیین نرخ مالیات بردرآمد حقوق کارکنان بخش دولتی بوده و به عبارت دیگر در صدر ماده مزبور کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به طور مطلق مورد حکم قرار نگرفته اند و جهت شمول تعیین نشده است، لذا کارکنان وزارتخانه ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت، بانک ها و سایر شرکت‌های دولتی و نیز سازمان‌هایی که مشمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا از محل اعتبارات دولتی حقوق دریافت می‌نمایند و همچنین اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی، از نظر مالیات بر درآمد حقوق مشمول صدر حکم ماده 85 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند و درآمد حقوق کارکنان مذکور با رعایت معافیت‌های مقرره قانونی مشمول مالیات به نرخ ده درصد خواهد بود.» از آنجایی که مقنن درماده 85 قانون اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380، دو نرخ مالیاتی تعیین نموده است، یکی نرخ مالیات بردرآمد حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ و دیگری نرخ مالیات بردرآمد سایر حقوق بگیران دولت که تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت نیستند. بنابراین ملاحظه می‌شود، منصوص و منطوق ماده مذکور دلالت براطلاق کارکنانی که به انحا مختلف برای دولت کار می‌کنند، نداشته و از این رو این بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون است. بنابه مراتب ابطال آن مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10303/212 مورخ 1386/02/11 اعلام داشته اند، ریاست کل وقت سازمان امور مالیاتی در اجرای مقررات اصل 127 قانون اساسی و مصوبات هیات وزیران به منظور رفع اختلافات و ابهامات و اتخاذ رویه واحد طی نامه شماره 3966 مورخ 1381/12/01 مراتب را از حوزه معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری استعلام و پاسخ طی نامه شماره 4179 مورخ 1381/02/04 واصل گردید و در این ارتباط سازمان با صدور بخشـنامه معترض عـنه مراتب را ابلاغ نموده است. هیـات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به صراحت ماده 85 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 « نرخ مالیات بردرآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/06/13 پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع 10% و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون تا مبلغ چهل ودو میلیون ریال به نرخ 10% و نسبت به مازاد آن به نرخ‌های مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود.» بنابراین بخشنامه شماره 31209/876 ـ 211 مورخ 1381/05/30 رییس کل امور مالیاتی که مفهم شمول صدر ماده 85 اصلاحی قانون فوق‌الذکر به مطلق کارکنان حقوق بگیر و نفی قسمت اخیر ماده مذکور در باب لزوم اخذ مالیات به نرخ مقرر در ماده 131 قانون مزبور نسبت به مازاد بر چهل ودومیلیون ریال است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می‌شود. لذا بخشنامه مزبور به استناد ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

مورخ: 1402/12/21
شماره: 85
قانون مالیات‌های مستقیم