رای شماره 1420 الی 1423 هیات عمومی دیوان عدالت اداری...

شماره 9900948 1399/11/15

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905811420 الی 9909970905811423 مورخ 1399/10/16 با موضوع: «اعلام تعارض شعب تعزیرات حکومتی شایستگی رسیدگی به دعاوی «عدم ایفا تعهدات قراردادی» در غیراز موارد منصوص در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان از جمله ماده 18 همان قانون را ندارد حکم به نقض آرا شعب تعزیرات حکومتی صحیح و موافق مقررات است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1399/10/16 شماره دادنامه: 1420 الی 1423

شماره پرونده: 9901880، 9901875، 9901716، 9900948

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای مولابیگی (معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری) ـ آقای آریافر (رییس شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری)، آقای محمدرضا رشیدی، آقای صفدر محققی (رییس شعبه دیوان عدالت اداری)

موضوع: اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص پذیرش صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی نسبت به رسیدگی به شکایات از عدم انجام تعهدات قراردادی، شعب دیوان عدالت اداری آرا معارضی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آرا به قرار زیر است:

الف: شعبه 4 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره 9709980901302027 و 9709980901301504 با موضوع دادخواست شرکت رامک خودرو به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و به خواسته‌های اعتراض به دادنامه‌های شماره 139700201104000437ـ 1397/12/15 و 139700201104000211ـ 1397/08/28 سازمان تعزیرات حکومتی به موجب دادنامه‌های شماره 9809970901301099ـ 1398/04/30 و 9809970901301079ـ 1398/04/26 به شرح زیر رای صادر کرده است:

با عنایت به اینکه اولا: به موجب مقررات بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری «رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی... منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها» درصلاحیت دیوان می‌باشد. ثانیا: در پرونده مطروحه، با ملاحظه محتویات پرونده خصوصا دادخواست تقدیمی و لایحه دفاعیه طرف شکایت و ملاحظه مستندات و ضمایم مربوط، صدور رای بر محکومیت شاکی به انجام تعهد به استناد تبصره ماده 19 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، براساس مستندات و دلایل مضبوط در پرونده صورت گرفته است و از لحاظ رعایت مقررات شکلی نیز ایراد و خدشه‌ای به دادنامه مزبور وارد نمی باشد و اقدام موجب نقض قانون یا مخالفت با قانون ملاحظه نگردید. ثالثا: با دقت در نحوه تنظیم و نگارش متن ماده 19 و تبصره آن از قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، خصوصا 1ـ در متن ماده 19 تصریح دارد به «تخلفات موضوع مواد 3 الی 8 این قانون» ولی تبصره اطلاق دارد «از ایفای هر یک از تعهدات خود در قبال خریدار» 2ـ در عبارت متن ماده 19 اصل بر جبران خسارت شاکی است و تعیین مجازات در رتبه بعد است، در تبصره ابتدا الزام به انجام تعهد و سپس در مرحله بعد جبران خسارت وارده مورد نظر می‌باشد و حتی جریمه در نظر ندارد. 3ـ چنان که تبصره در مقام توضیح متن ماده باشد بیان مجدد «جبران خسارت» حشو و زاید است، مضافا اینکه در تعهدات نیز باید جزای نقدی موضوع ماده 19 اعمال گردد ولو در تعهدات موضوع مواد 3 الی 8 در حالی که این فرض مخالف اصل قانونی بودن مجازات می‌باشد. 4ـ وجود قرینه قطعی حمایتی بودن قانون مذکور برای مصرف کنندگان، همگی دلالت بر شمول مقررات تبصره بر تمام تعهدات عرضه‌کنندگان (با تعریف بند 2 ماده 1 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان) در قبال خریداران خواهد داشت. رابعا: با عنایت به مراتب فوق و لحاظ مقررات قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 و اصلاح سال 1373 و قانون نظام صنفی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان، بند (خ) ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، استناد به اصل کلی صلاحیت محاکم عمومی و ایراد عدم صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی به موضوع تعهدات عرضه‌کنندگان کالا و خدمت در قبال خریدار قابل پذیرش نبوده و مردود است. بنابراین با تذکر اینکه اقدامات اجرایی باید با لحاظ ضوابط و اصول اقتصاد مقاومتی فقط در راستای اجرای تعهد باشد و اقدامات خارج از این مسیر مانند توقیف حساب‌های شرکت و نیز منع ترخیص کلیه کالاهای وارده در گمرک و... صحیح نمی باشد. به استناد ماده 10و صدر ماده 63 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و رای معترض عنه را ابرام می‌نماید و اعلام می‌گردد. این رای ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

آرا مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافته اند.

ب: شعبه 13 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980905006924 با موضوع دادخواست شرکت رامک خودرو و شاکیان وارد ثالث آقای سعید یوسفی و خانم مهناز توفیقی و به خواسته اعتراض به رای شماره 404ـ 1392/08/25 تعزیرات حکومتی به موجب دادنامه شماره 9309970901300135 ـ 1393/01/25 به شرح زیر رای صادر کرده است:

نظر به محتویات پرونده و توج ها به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی عنه و ملاحظه سوابق و مستندات ابرازی از آنجا که حسب مواد 18 و 24 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان صرفا تخلفات موضوع قانون مزبور و قانون نظام صنفی قابل رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشند بنابراین موضوع باید قبلا توسط قانونگذار به عنوان تخلف اعلام شده باشد در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان عدم انجام بعضی از تعهدات مانند ارایه ضمانت نامه ارایه سرویس و ارایه خدمات پس از فروش به موجب مواد 3 الی 8 همان قانون به عنوان تخلف اعلام و ضمانت اجرای آن به عنوان مجازات در ماده 19 قانون پیش بینی شده است بنابراین در صورت احراز تخلفات اعلامی سازمان مشتکی عنه ضمن محکوم نمودن مرتکب به پرداخت خسارت و جزای نقدی در راستای تبصره ماده 19 ملزم به انجام تعهدات مذکور در مواد 3 الی 8 قانون حمایت می‌نماید بنابه مراتب هر تعهدی قابل رسیدگی در سازمان مشتکی عنه نبوده و قانونگذار با وضع تبصره ماده 19 قانون حمایت در صدر توسعه صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی نبوده است در غیراین صورت حکم مذکور را اولا: در فصل مربوط به جریمه و مجازات بیان نمی کرد. ثانیا: طی ماده قانونی مستقل حکم مزبور را بیان می‌نمود. با توجه به مراتب مذکور و از آنجا که سازمان مشتکی عنه شاکی اصلی را محکوم به انجام تعهدی نموده که جز تخلفات مذکور در مواد 3 الی 8 قانون حمایت نمی باشد و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی دادگستری می‌باشد. لذا شکایت شاکی اصلی وارد تشخیص ضمن نقض رای معترض به پرونده جهت رسیدگی مجدد به سازمان مشتکی عنه اعاده می‌گردد و در خصوص شکایت وارد ثالث با توجه به اینکه از طرف شاکی وارد ثالث ردیف اول دلیلی ارایه نشده که رای معترض به منطبق بر مقررات قانونی می‌باشد و با احراز شکایت شاکی اصلی به شرح صدرالذکر رای معترض به نقض شده است لذا شکایت مطروحه غیروارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص شکایت وارد ثالث ردیف دوم از آنجا که مشارالیه ذی سمت و ذینفع نمی باشد لذا قرار رد شکایت نامبرده به استناد ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.

رای مذکور به موجب رای شماره 9509970905600011ـ 1395/01/17 شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد تایید قرار گرفته است.

ج ـ شعبه 4 بدوی دیوان عدالت اداری به پرونده‌های کلاسه 9709980901301717 و 9809980901300462 با موضوع دادخواست 1ـ سایپا دیزل 2ـ آقای وحید نافعی یزدی به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی ـ سایپا دیزل و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره 14ـ 1397/10/15 شعبه 5 تجدیـدنظر تعزیرات حـکومتی استان تهران ـ وارد ثالث به پرونده مطروحه در شعبه 4 دیوان به موجب دادنامه شماره 9809970901301610ـ 1398/06/13 به شرح زیر رای صادر کرده است:

با عنایت به اینکه اولا: به موجب مقررات بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری «رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری وکمیسیون هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی... منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها» در صلاحیت دیوان می‌باشد. ثانیا: قطع نظر از اینکه ایراد شاکی از جهت صلاحیت مرجع رسیدگی وارد نیست. لکن با توجه به اینکه در آرا کیفری صرفا خسارات مستقیم ناشی از جرم (و در تعزیرات ناشی از تخلف) بررسی و در پرونده کیفری قابل مطالبه است و خسارات غیرمستقیم و نیز خسارات تاخیر و ناشی از قرارداد و... امور حقوقی بوده و مستلزم طرح دعوی در محاکم عمومی خواهد بود. همچنین در خسارات ناشی از جرم نیز باید نوع خسارت و میزان آن به نحوی که در مرحله اجرا مواجه با اشکال نگردد، مشخص و اعلام گردد. لکن در رای معترض عنه بدون تعیین نوع خسارت و میزان آن با عبارت کلی «خسارت وارده به شاکی» حکم صادر شده است توضیحات وارد ثالث نیز رافع ایراد مذکور نمی باشد. بنابراین رای معترض عنه قابلیت تایید و ابرام را ندارد و به استناد مواد 10 و 63 قانون... دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رای شماره 14ـ 1397/10/15 مورد اعتراض الزام طرف شکایت به ارسال پرونده به، هیات مربوط جهت رسیدگی مجدد با رعایت موارد مذکور صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور، شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9909970956400912ـ 1399/05/12 به شرح زیر رای صادر کرده است:

در خصوص دعوی تجدیدنظرخواهی شرکت سایپا دیزل با نمایندگی آقایان محمدحسن محمدزاده و محمدرضا آقایی بـا وکالت آقای محمدرضـا حیدری بـه طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و آقای وحید نافعی یزدی و همچنین دعـوی تجدیدنظرخواهی آقای وحید نافعی یزدی به طرفیت سازمـان تعزیرات حکومتی نسبت به دادنامـه شمـاره 1610ـ 1398/06/13 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 980472 و 9701902 صادره از شعبه چهارم بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن ضمن احراز صلاحیت تعزیرات در رسیدگی به تخلف اعلامی با استدلال مندرج در دادنامه حکم به ورود شکایت صادر نموده است. با توجه به مفاد اوراق و محتویات پرونده اولا: در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت مبنی بر ایراد عدم صلاحیت تعزیرات نظر به اینکه: 1ـ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/07/19 مقرر داشته است: «با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن کلیه امور تعزیرات حـکومتی بخش دولتی و غیردولتی اعـم از امور بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجـرای آن به دولت (قوه مجریه) محول می‌گردد تا بر اساس جرایم و مجازات‌های مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 اقدام نمایند» 2ـ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ایضا قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو با توجه به محتوای آن‌ها از قوانینی هستند که به طور مستقیم بر امور اقتصادی و کنترل بازار حاکمیت دارند. 3ـ اگر چه مواد 14 و 15 و 17 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان به موجب ماده 59 و 96 قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 1392/06/12 نسخ شده اند لیکن احکام آن‌ها در ماده 72 قانون اخیرالذکر درج گردیده است. 4ـ در اجرای ماده 21 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان هیات وزیران اقدام به تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون نموده است و در ماده 24 آیین‌نامه مقرر شده است که «رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون و قانون نظام صنفی جز در مواردی که واجد عنوان مجرمانه باشد و همچنین رسیدگی به خسارات مالی ناشی از ارتکاب تخلف توسط ادارات تعزیرات حکومتی و بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌گیرد.» و مواد متعدد دیگر از جمله مواد 18، 23، 25، 26، 27، 28، 29، 32، 33، 34، 43 دلالت بر صلاحیت تعزیرات در رسیدگی به تخلفات موضوع قانون را دارد. 5 ـ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای وحـدت رویه شماره 3054ـ 1398/11/27 صراحتا اعتبار قانونی مـاده 24 آیین‌نامه موضوع 21 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان را مورد تایید قرار داده است 6 ـ اداره کل حقوقی قوه قـــضاییه پس از اصلاح قانون نظام صنفی در سال 1392 در پاسخ به این ســوال «مطابق ماده 96 اصلاحی 1392/06/12 قانون نظام صنفی مواد 14، 15، 17 و 22 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان نسخ شده است ولی مجددا مفاد ماده 17 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در ماده 72 قانون اصلاح قانون نظام صنفی تبیین شده است حال این سوال مطرح است چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی صنفی و غیرصنفی مرتکب هر یک از تخلفات موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان شوند و گزارش تخلف آنان و یا شکایت شاکی در اجرای ماده 18 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی و یا از سـوی اتحادیه‌های صنفی به تعزیرات حـکومتی ارسال شود آیا شعب تعزیرات حـکومتی صلاحیت رسیدگی به تخلفات موصوف را مطابق قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان دارند یا خیر ؟» به شرح نظــریه مشورتی شماره 485/93/7ـ 1393/03/04 پاسخ داده است: «هر چند مواد 59 اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 1392 و 1396 قانون نظام صنفی مصوب 1382، ماده 22 قانون حمایت از حقــوق مصرف کنندگان مصوب سال 1388 را لغــو نموده است ولیکن با توجه به ماده 21 قانون اخیرالذکر که تهیه آیین‌نامه اجرایی را به عهده وزارتخانه‌های بازرگانی و دادگستری و تصویب آن را به عهده هیات وزیران گذاشته و هنوز به قوت خود باقی است و به موجب ماده 24 از آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1390 رسیدگی به تخلفات موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و قانون نظام صنفی جز در مواردی که واجد عنوان مجرمانه باشد در ادارات تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌شود، بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه ماده 59 اصلاح قانون نظام صنفی چون بعد از لغو ماده 22 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، مرجع دیگری را جهت رسیدگی به تخلفات موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و قانون نظام صنفی مشخص نکرده است، سازمان تعزیرات حکومتی به موجب ماده 24 آیین‌نامه اجرایی قانون صدر الاشاره صلاحیت رسیدگی به موضوع مواد 2 و 3 الی 8 و 18 و 19 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان را دارد.» 7ـ تبصره مـاده 19 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مقرر داشته است: «در صورتی که عرضه‌کنندگان کالا و خدمات از ایفا هر یک از تعهدات خود در قبال خریدار خودداری کرده و یا آن را به صورت ناقص و یا با تاخیر انجام دهند مکلفند علاوه بر انجام کامل تعهد، خسارت وارده را جبران نمایند» آنچه که از منطوق و مفهوم این تبصره تبادر به ذهن می‌گردد این است که عدم ایفا تعهد و یا انجام تعهد با تاخیر و یا ناقص مصداق بازر عدم ارایه خدمت و تخلف می‌باشد و ضمانت اجرای قانونی آن علاوه بر انجام تعهد به طور کامل جبران خسارت به طور کامل از طرف فرد متخلف می‌باشد با توجه به تعاریف مذکور در بند 1ـ 1 و 1ـ 2 ماده یک قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان شرکت‌های خودروسازی از جمله تجدیدنظرخواه مشمول عرضه‌کنندگان کالا و خدمات بوده و تولید و فروش آن‌ها نیز تابع مقررات این قانون خواهد بود و اقدامات آن‌ها خارج از مصادیق این قانون قرار نخواهد گرفت زیرا این قانون آخرین اراده قانونگذار در حمایت از حقوق مصرف کنندگان به طور عام می‌باشد لذا با توجه به محتویات اعلامی تجدیدنظر خواهی شرکت شرکت از حیث ایراد بر عدم صلاحیت تعزیرات غیروارد تشخیص و به استناد مقررات مذکور و مواد 65 و 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد تجدیدنظر خواهی و تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت صادر و اعلام می‌گردد. ثانیا: در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای وحید نافعی یزدی وارد ثالث در مرحله بدوی نظر به اینکه تعیین میزان خسارت موکول و منوط به انجام تعهد (تحویل خودرو) می‌باشد و تا زمانی که خودرو تحویل نشود، تعیین میزان خسارت با توجه به ایام تاخیر در انجام تعهد در زمان رسیدگی تا زمان اجرای حکم ممکن نمی باشد لذا حکم بر محکومیت طرف شکایت به جبران خسارت مغایرتی با تبصره ذیل ماده 19 و 16 قانون حمایت از حقوق مصرف کننده نداشته است لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت خلاف موازین قانونی تشخیص و به استناد مواد فوق‌الذکر و مواد 55 و 65 و 71 و 78 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به لحاظ رد شکایت شرکت در مرحله بدوی و رد تجدیدنظر خواهی آن در این مرحله از حیث صلاحیت، دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت نقض و حکم به ورود شکایت وارد ثالث نسبت به محق شدن سازمان تعزیرات و صحت رای شعبه پنجم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان تهران و غیروارد بودن شکایت شرکت سایپا دیزل نسبت به رای صادره از شعبه پنجم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی تهران صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/10/16 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف ـ تعارض در آرا محرز است.

ب ـ مطابق ماده 19 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب سال 1388 مقرر شده عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و تولید کنندگانی که مبادرت به تخلفات موضوع مواد 3 الی 8 این قانون نمایند در صورت ورود خسارات ناشی از مصرف همان کالا و خدمات به مصرف کنندگان علاوه برجبران خسارت وارده به جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر خسارت وارده محکوم خواهند شد. در ماده 21 همین قانون، تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون بر عهده هیات وزیران محول شده است و در ماده 24 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان (موضوع تصویب‌نامه شماره 173270/ت45341هـ ـ 1390/09/02 هیات وزیران) رسیدگی به تخلفات موضوع قانون و قانون نظام صنفی جز در مواردی که واجد عنوان مجرمانه باشد و همچنین رسیدگی به خسارات مالی ناشی از ارتکاب تخلف، توسط ادارات تعزیرات حکومتی و بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌گیرد. نظر به اینکه اولا: «عدم ایفا تعهد قراردادی» در غیراز موارد منصوص در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان از جمله ماده 18 همان قانون که در رای شماره 3054ـ 1398/11/01 وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به آن در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، از جمله تخلفات موضوع مواد 3 الی 8 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب سال 1388 محسوب نمی شود و سازمان تعزیرات حکومتی شایستگی رسیدگی به دعوای «عدم ایفا تعهد قراردادی» را ندارد و ثانیا: با لحاظ حکم مقرر در تبصره ماده 19 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مبنی بر اینکه: «در صورتی که عرضه‌کنندگان کالا و خدمات از ایفا هر یک از تعهدات خود در قبال خریدار خودداری کرده و یا آن را به صورت ناقص و یا با تاخیر انجام دهند مکلفند علاوه بر انجام کامل تعهد، خسارت وارده را جبران نمایند» موضوع واجد جنبه مدنی است و تخلف قابل تعقیب در تعزیرات حکومتی محسوب نمی شود و به موجب آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 33ـ 1375/02/29، 138 ـ 1379/04/12 و 197ـ 1379/06/20 رسیدگی به دعاوی با منشا قرارداد در صلاحیت و شایستگی دادگاه‌های عمومی حقوقی است مگر اینکه خلاف آن محرز باشد و در موارد تردید باید به قدر متیقن اکتفا کرد. بنا بر مراتب آرا شعب دیوان عدالت اداری که بر نقض آرا شعب تعزیرات حکومتی صادر شده با این استدلال که شعب تعزیرات حکومتی شایستگی رسیدگی به دعوای «عدم ایفا تعهدات قراردادی» را ندارند در حدی که متضمن استدلال فوق‌الذکر باشد صحیح وموافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی