| مرجع تصویب : آرا هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری | سه شنبه 5 فروردین 1404 | ||
| شماره ویژه نامه : 1959 | سال هشتاد و یک شماره 23300 | ||
هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده: هـ ت/0200366 شماره دادنامه سیلور: 140331390002598109 تاریخ: 1403/10/29 * شاکی: بانک سینا (قم) باوکالت نرگس بهمنی *طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قم *موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 23 بهای خدمات محلی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار سال 1401 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر قم به خواسته ابطال ماده 23 بهای خدمات محلی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار سال 1401 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده 23ـ بهای خدمات محلی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار: از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار، بهای خدمات ماهیانه باتوجه به مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آنها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ می گردد: مساحت زیربنا × p 4% *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1ـ باعنایت به ملی بودن فعالیت بانک ها، شوراهای اسلامی فاقد اختیارات قانونی مبنی بر وضع عوارض درخصوص بانک ها می باشند. 2ـ مستند به مواد 2 و3 قانون نظام صنفی بانک ها از مصادیق واحدهای صنفی مستثنی می باشند لذا مشمول پرداخت عوارض موضوع مصوبه مورد شکایت نمی باشند لذا ابطال مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1ـ مصوبه مورد شکایت در راستای بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 وضع شده است. 2ـ با عنایت به بهره مند شدن بانک از خدمات شهری مکلف به پرداخت بها آن می باشند. 3ـ مستند به دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 476 الی 479 مورخ 1399/03/13 اخذ عوارض از بانک ها ابطال نشده است لذا رد شکایت مورد استدعاست. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضا حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها است و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 1397/04/12 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 ـ 1396/12/08 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 23 تحت عنوان بهای خدمات محلی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی اعتبار مصوب شورای اسلامی شهر قم تعرفه سال 1401 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست |
|||