بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200030 شماره دادنامه سیلور: 140231390000601280 تاریخ:1402/03/09
* شـاکــی : آقایان آرش موسی زاده حقیقی – پویان جهان پرور
* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال نامه شماره 59677 – 230- د – 1401/09/16
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نامه شماره 59677 – 230- د – 1401/09/16 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
نامه شماره 59677 – 230- د – 1401/09/16
به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه 1387، گاز طبیعی و گاز مایع جز کالاهای عمومی بوده و مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید آن‌ها با رعایت مفاد ماده (17) قانون مزبور و تبصره‌های آن، به عنوان اعتبار مالیاتی مورد پذیرش بوده است. از آنجایی که گاز طبیعی و گاز مایع به موجب جز (2) بند (الف) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 جز کالاهای خاص عنوان شده است، لذا در اجرای تبصره (3) بند الف ماده (26) قانون اخیرالذکر مبنی بر «مالیات و عوارض پرداختی مودیان بابت کالاهای موضوع این بند (انواع بنزین و سوخت هواپیما، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز طبیعی و گاز مایع» در صورتی که به عنوان مواد اولیه اصلی توسط واحدهای تولیدی به کار برده شود، به عنوان اعتبار مالیاتی آن واحدها قابل پذیرش می‌باشد...»، چنانچه گاز طبیعی و گاز مایع به عنوان مواد اولیه اصلی توسط واحدهای تولیدی به کار برده نشود، از تاریخ 13 دی ماه سال 1400 (تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده)، مالیات و عوارض خرید آن‌ها به عنوان اعتبار مالیاتی مورد پذیرش نبوده و به استناد تبصره (5) ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 به عنوان هزینه‌های قابل قبول موضوع قانون مالیات‌های مستقیم محسوب می‌شود. لذا شایسته است ماموران مالیاتی در زمان رسیدگی، دقت کافی را در این ارتباط بعمل آورند.
محمد تقی پاکدامن- معاون درآمدهای مالیاتی
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
نامه مورد نظر مغایر با بندهای ث و ذ ماده 1 و تبصره ماده 3 قانون مالیات بر ارزش افزوده و نص صریح مواد 7 – 26 و 8 همان قانون و ماده 32 قانون رفع موانع تولید و تبصره 2 ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد بدین توضیح که قانونگذار قید و شرطی را در قانون مالیات بر ارزش افزوده بیان ننموده که اگر گاز طبیعی یا گاز مایع به عنوان مواد اولیه اصلی در واحدهای تولیدی به کار برده نشود یا به صورت غیرمستقیم در تولید نقش داشته باشد اعتبار مالیاتی آن مورد قبول نمی باشد بلکه به صراحت در تبصره ماده 3 قانون مذکور قبوض آب، برق، گاز و مخابرات از آنجا که سند فروش کالا یا خدمات محسوب می‌شوند، در حکم صورتحساب هستند. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت :
نامه مورد نظر در راستای موازین قانونی و صراحت تبصره 3 ماده 26 و بند الف ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده صادر گردیده فلذا تقاضای رد شکایت می‌شود.
به نام خدا
با لحاظ عقیده حاضر در جلسه مورخ 1402/02/24 هیات تخصصی مالیاتی بانکی در خصوص پرونده کلاسه هـ ت/ 0200030 با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می‌نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
با عایت به اینکه حکم مندرج در نامه معترض عنه به شماره 59677- 230-د مورخ 1401/09/16 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی که مشعر بر این است که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 مفاد جز (2) بند (الف) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با اعتبارات مالیاتی مربوط به گاز طبیعی و گاز مایع حاکم بوده و در صورتی که این موارد به عنوان مواد اولیه اصلی توسط واحدهای تولیدی به کار برده شوند، اعتبارات مالیاتی آن‌ها قابل قبول و پذیرش بوده و الا به عنوان اعتبار مالیاتی برای آن‌ها لحاظ نمی شود چون در قانون کالای خاص محسوب شده اند و اعتبارات آن‌ها حکم خاص دارد و از طرفی در نامه مورد شکایت در راستای تبصره (5) ماده (8) قانون یاد شده، در صورت عدم پذیرش اعتبار به جهت عدم رعایت شرط یاد شده، هزینه قابل قبول بودن این مالیات ها و عوارض خرید پرداخت شده، مورد اهتمام و تاکید واقع شده است که این موارد کاملا منطبق با احکام قانونی ذکر شده بوده و مغایرتی با مقررات احراز نمی شود فلذا به استناد ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری