بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200300 شماره دادنامه سیلور: 140331390000913984 تاریخ: 1403/04/20
* شـاکــی : آقای بهرام طاهرپور
* طرف شکایت : بانک مرکزی
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال تبصره 1 و 2 ماده 2 و همچنین ماده 3 دستورالعمل اجرایی بند د تبصره 16 قانون بودجه سال 1402 کل کشور مطابق بخشنامه 2/909 مورخ 1402/01/06 بانک مرکزی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی به خواسته ابطال تبصره 1 و 2 ماده 2 و همچنین ماده 3 دستورالعمل اجرایی بند د تبصره 16 قانون بودجه سال 1402 کل کشور مطابق بخشنامه 2/909 مورخ 1402/01/06 بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
قانون بودجه سال 1402 کل کشور مطابق بخشنامه 2/909 مورخ 1402/01/06 بانک مرکزی
ماده 2 - وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی سازمان مدیریت بحران کشور، نسبت به توزیع استانی برای ذی‌نفعان مشمول تا سقف اصل تسهیلات پرداختی مجموعا به مبلغ 30,000 میلیارد ریال در کل کشور و اعلام به بانک مرکزی اقدام نمایند. سپس بانک مرکزی توزیع استانی یاد شده را به موسسه اعتباری عامل ابلاغ نماید.
تبصره 1- تسهیلاتی که در سنوات گذشته (حسب ظرفیت قوانین مجلس شورای اسلامی و مصوبات هیات وزیران) مورد بخشودگی سود، کارمزد و جرایم قرار نگرفته اند از مساعدت های این بند بهره مند می‌شوند.
تبصره -2 بخشش سود، کارمزد و جریمه‌های دیر کرد (وجه التزام تاخیر تادیه دین) و امهال تسهیلات ذی‌نفعان مشمول، صرفا برای مانده اصل تسهیلات بوده و مشمول اقساط پرداختی به موسسه اعتباری عامل نمی شود. سود و هزینه‌های مربوط به دوران امهال بر عهده ذی‌نفعان مشمول می‌باشد.
ماده 3 - معرفی ذی‌نفعان مشمول به موسسه اعتباری عامل، بر اساس اولویت‌های ذیل خواهد بود:
1-3- اصل تسهیلات دریافتی تا مبلغ 500 میلیون ریال باشد.
2-3- اصل تسهیلات دریافتی بیش از 500 تا 1,000 میلیون ریال باشد.
3-3- اصل تسهیلات دریافتی بیش از 1,000 میلیون ریال تا مبلغ 1500 میلیون ریال باشد.
4-3- اصل تسهیلات دریافتی بیش از 1,500 میلیون ریال تا مبلغ 2,000 میلیون ریال باشد.
5-3- اصل تسهیلات دریافتی فراتر از 2٫000 میلیون ریال باشد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی در دادخواست و لایحه رفع نقص 2744 مورخ 1402/09/12 توضیح داده است که:
اینجانب از تسهیلات وام کشاورزی بانک صادرات شعبه شهدای لرستان (اسدآبادی) شهرستان خرم آباد کد 2337 در تاریخ 1397/08/14 استفاده نموده ام و 9 ماه بعد در تاریخ سررسید 1388/05/10 برای بار اول امهال شده است و اکنون جهت بهره مندی از مزایای بند د تبصره 16 قانون بودجه سال 1402 برای تسهیلات دریافتی فوق با سررسید سال 1401 اقدام نموده ام که بانک مربوطه اعلام داشته است طبق ماده 2 تبصره 1 دستورالعمل اجرایی بند د تبصره 16 قانون بودجه سال 1402 کل کشور پیوست مطابق بخشنامه شماره 02/909 مورخ 1402/06/10 بانک مرکزی جمهوری اسلامی تبصره 1 تسهیلاتی که در سنوات گذشته حسب ظرفیت قوانین مجلس شورای اسلامی و مصوبات هیات وزیران ( مورد بخشودگی سود، کارمزد و جرایم قرار نگرفته اند. از مساعدت های این بند بهره مند می‌شوند. بدلیل اینکه یکبار این وام مورد بخشودگی قرار گرفته است نمیتوان نسبت به امهال و بخشودگی سود، کارمزد و جرایم مجدد آن اقدام نمود. در حالیکه طبق قانون بودجه سال 1402 قانونگذار به صراحت در بند 5 تبصره 16، بانک‌های عامل مکلفند نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جریمه‌های دیرکرد تسهیلات پرداختی از ابتدای سال 1394 تا پایان سال 1402 کلیه بهره‌برداران بخش کشاورزی فعالان بخش کشاورزی در حوزه‌های زراعت، باغبانی و گلخانه ها، دام و طیور آبزیان عشایر، واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و ماشینی کردن (مکانیزاسیون خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه به ویژه خشکسالی و سیل اقدام و اصل تسهیلات تا سقف 30000 میلیارد ریال را به مدت سه سال امهال نمایند. بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین و پرداخت خواهد شد بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادی و کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارایه نماید. همچنین بر اساس بند » خ ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1395 که تا پایان سال 1402 تمدید گردیده است . دولت مکلف است در اجرای بندهای سوم و ششم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و به منظور متنوع سازی ابزارهای حمایت از بخش کشاورزی تامین و تجهیز منابع، توسعه و امنیت سرمایه گذاری، افزایش صادرات محصولات کشاورزی و ارزش افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی اقدام به بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وام‌های دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال نماید. نظر به اینکه عبارت » وام‌های دریافتی کشاورزان خسارت دیده در بندهای قانونی فوق) بند ماده 33 برنامه ششم توسعه و بند د تبصره 16 قانون بودجه (1402) به صورت مطلق و بدون قید خاصی به کار رفته و دلالت بر عمومیت حکم مقرر در این بند دارد. تبصره 1 ماده 2 دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی فوق به منزله مقید ساختن حکم قانونگذار بوده و وضع آن خارج از حدود اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب میبایست ابطال گردد.
همچنین طبق ماده 3 دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی فوق مبنی برمعرفی ذی نفعان مشمول به موسسه اعتباری عامل بر اساس اولویت بندی با عنایت به اینکه قانونگذار در بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1395 و بند د تبصره 16 قانون بودجه سال 1402 کل کشور، سقف ریالی خاصی را برای بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وام‌های دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال معین نکرده، لذا اولویت بندی و تعیین سقف ریالی مشخصی خارج از حدود اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی بوده و لذا مقررات یاد شده مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 میبایست ابطال گردد. لازم بذکر است طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 740 الی 748 و 764 الی 768 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 3 مصوبه شماره 56408/62 مورخ 1398/01/05 و بند 6 تصویب‌نامه شماره 124416 ایت 56056 مورخ 1397/09/21 و تبصره 3 ماده 4 دستورالعمل شماره 97/381320 مورخ 1397/10/26 ماده 2 تبصره 1 و ماده 3 دستور العمل اجرایی بند د تبصره 16 قانون بودجه سال 1402 کل کشور میبایست ابطال گردند.
*در پاسخ به شکایت مذکور، بانک مرکزی در لایحه شماره 5587 مورخ 1402/09/29 اعلام داشته است :
عطف به پرونده شماره 140231920001074510 شماره بایگانی (0206624) موضوع دادخواست آقای بهرام طاهرپور به طرفیت این بانک مبنی بر تقاضای ابطال تبصره 2و1 ماده 2 و ماده 3 دستورالعمل اجرایی بند (د) تبصره (16) قانون بودجه سال جاری کشور به شماره 2/93936 مورخ 1402/04/24، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند: وفق مفاد بندهای قانونی مرتبط از جمله ماده 71 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور بندهای (ت) و (ت) ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه کشور مقرر متخلف به مجازات محکوم می‌شود بر این اساس دستگاه‌های اجرایی در خصوص قوانین مصوب مجلس محدود به بودجه تعیینی بوده و در خصوص سایر مصوبات قبل از هر گونه اقدام اجرایی میباید بدوا نسبت به استعلام از دولت مبنی بر لحاظ بار مالی اجرای قانون در قوانین بودجه اقدام و در صورت تایید دولت نسبت به اجرای آن اقدام نمایند. حسب بند (د) تبصره (16) قانون بودجه سال جاری کشور مقرر شده است بانک‌های عامل مکلفند نسبت به بخشودگی سود کارمزد و جریمه‌های دیرکرد تسهیلات پرداختی از ابتدای سال 1394 تا پایان سال 1402 کلیه بهره‌برداران بخش کشاورزی فعالان بخش کشاورزی در حوزه‌های زراعت باغبانی و گلخانه ها، دام و طیور، آبزیان عشایر واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و ماشینی کردن مکانیزاسیون خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه به ویژه خشکسالی و سیل، اقدام و اصل تسهیلات تا سقف 300000 میلیارد ریال را به مدت سه سال امهال نمایند. بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین و پرداخت خواهد شد. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارایه نماید. بر همین اساس پس از ابلاغ بند قانونی موصوف به شبکه بانکی طی نامه شماره 909/2 مورخ 1402/01/06 (پیوست (1) این بانک طی نامه شماره 02/8538 مورخ 1403/01/20 پیوست (2) نسبت به پیگیری آخرین اقدامات بعمل آمده در رابطه با تهیه پیش نویس آیین‌نامه اجرایی بند قانونی یاد شده از وزارت جهاد کشاورزی اقدام نمود. وزارت جهاد کشاورزی طی نامه شماره 1402/300/3156 مورخ 1402/01/22پیوست (3) اعلام نمود: با عنایت به عدم اشاره صریح بند قانونی مذکور و تبصره قانونی یاد شده در خصوص تهیه و تدوین آیین‌نامه از سوی مرجع مشخص و نیز با توجه به آنکه تکلیف قانونی اجرای این بند بر عهده بانک‌های عامل می‌باشد، لازم است. پیش نویس دستورالعمل اجرایی بند قانونی مزبور تحت مدیریت بانک مرکزی ج..، تهیه شود. در این راستا این بانک طی نامه شماره 02/21120 مورخ 1402/02/05 ( پیوست (4) از نمایندگان مطلع سازمان برنامه و بودجه کشور صندوق توسعه ملی، سازمان مدیریت بحران کشور وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی جهت تشکیل جلسه به منظور تهیه پیش نویس دستورالعمل اجرایی مربوطه دعوت نمود. لازم به ذکر است جلسه یاد شده با حضور نمایندگان دستگاه‌های مربوطه تشکیل و پیش نویس دستور العمل بند قانونی مزبور تهیه و مورد تایید قرار گرفت. . در نهایت دستورالعمل اجرایی بند (د) تبصره (16) قانون بودجه سال 1402 کل کشور در نهمین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ 1402/03/31 مطرح و ضمن تایید دستور العمل مذکور مقرر شد دستورالعمل یاد شده به همراه تضمین نامه و توزیع استانی مربوطه پس از ارسال از سوی سازمان‌های ذی‌ربط به بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شود. از اینرو دستور العمل بند قانونی مورد اشاره طی نامه شماره 02/090072 مورخ 1402/04/19 به بانک‌های عامل ابلاغ شد. پیوست (5) ایراد اصلی شاکی نسبت به دستور العمل یاد شده اولویت بندی مشمولین جهت بهره مندی از مزایای قانون می‌باشد. در این خصوص خاطر نشان می‌سازد قانونگذار دولت را مجاز نموده که تا سقف مبلغ 300000 میلیارد ریال بار مالی ایجاد شده ناشی از اجرای قانون فوق‌الذکر را تضمین نماید حسب تجارب پیشین در اجرای قوانین حمایتی بعضا افرادی با رقم تسهیلات دریافتی بالا جهت بهره مندی از قانون به بانک ها معرفی میگردیدند که این امر موجب میگردید طیف وسیعی از روستاییان کشاورز واجد شرایط با رقم تسهیلات پایین تر امکان استفاده از مزایای قانون را از دست بدهند. لذا با توجه به لزوم تقید به بودجه تعیینی توسط قانونگذار محدودیت جدی منابع مورد تضمین دولت نسبت به تعداد مشمولین لزوم اجرای کامل تر مصوبه موضوع قانون و مشخصا به منظور تحقق دقیق تر عدالت اجتماعی و شمولیت تعداد بیشتری از متقاضیان ذی نفع موضوع اولویت بندی با حضور نمایندگان نهادهای ذی‌ربط بررسی و در قالب ماده 3 دستورالعمل تدوین و به سیستم بانکی ابلاغ گردید. و در خصوص تبصره 1 ماده 2 دستور العمل نیز مستحضر میدارد به موجب تبصره مذکور تسهیلاتی که در سنوات گذشته حسب ظرفیت قوانین مجلس شورای اسلامی و مصوبات هیات وزیران مورد بخشودگی سود کارمزد و جرایم قرار نگرفته اند از مساعدت های این بند بهره مند می‌شوند. همانگونه که مستحضرید بخشودگی سود. کارمزد و جریمه‌های دیر کرد تسهیلات پرداختی کشاورزان آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه طی یک دهه گذشته هر سال در قوانین بودجه سنواتی و یا مصوبات هیات وزیران پیش بینی شده است. لیکن در کلیه سنوات موصوف مجریان به لحاظ محدودیت منابع ناچار به اولویت بندی مشمولین قانون بوده اند و در نتیجه ممکن است اشخاصی طی سال‌های مذکور از مزایای این قانون حمایتی بهره مند نشده باشند. بر این اساس قانون بودجه سال جاری با رویکرد پوشش جاماندگان از مزایای قوانین سال‌های قبل تدوین گردیده است. بدیهی است در صورتی که تسهیلات مورد بخشودگی و امهال به موجب قوانین و مقررات سال‌های قبل را مشمول قانون حاضر بدانیم این امر موجب محروم شدن برخی از مشمولین از مزایای قانون به لحاظ استفاده مکرر برخی اشخاص دیگر از مزایای قوانین حمایتی پیش گفته خواهد شد. اولویت بندی مشمولین قوانین حمایتی به لحاظ وجود سقف اعتبار قانونی در رویه هیات عمومی و هیات تخصصی مالیاتی بانکی آن دیوان پذیرفته شده است. به عنوان مثال هیات تخصصی اخیرالذکر طی دادنامه شماره 140231390002006034 مورخ 1402/08/06 ( پیوست (6) اعتراض شاکی نسبت به اولویت بندی در قالب دستور العمل را به لحاظ محدودیت محل تامین بار مالی اعتبار(، رد نموده است. با عنایت به مراتب فوق و توج ها به اینکه کلیه اقدامات وفق قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه صورت گرفته است صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت نامبرده مورد استدعاست.
بسمه تعالی
پرونده کلاسه هـ ت/ 0200300 در جلسه مورخ 1403/03/20 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به دفاعیات نمایندگان بانک مرکزی در جلسه رسیدگی و مباحث مطروحه و نظریه اکثریت بیش از 4/3 (سه چهارم) به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشا رای می‌نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
شاکی تقاضای ابطال تبصره 1 و 2 ماده 2 و نیز ماده 3 دستورالعمل اجرایی بند (دال) تبصره (16) قانون بودجه سال 1402 کل کشور (بخشنامه شماره 909/2 مورخ 1402/01/06 بانک مرکزی) را نموده است که با عنایت به اینکه در قانون بودجه سال 1402 به شرح بند دال تبصره 6 کل کشور، جهت اعطای امتیازات توسط بانک عامل به کلیه بهره‌برداران تسهیلات کشاورزی و خسارت وارده به آن‌ها امتیاز بخشودگی سود و کارمزد و جریمه‌های دیرکرد و نیز امهال سه ساله تسهیلات) سقف اعتبار تعیین شده است و بر اساس رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اصولا در جایی که جهت تسهیلات سقف اعتبار تعیین شده باشد اولویت بندی و تعیین شروط برای برخورداری افرادی که سابقا از امتیازات استفاده ننموده اند و یا شمول امتیازات بر تسهیلاتی که قبلا مشمول امتیاز قانونی دیگری نشده اند، امری مورد قبول بوده و در ما نحن فیه با ذکر سنوات 1394 تا پایان 1402 در قانون بودجه، بانک مرکزی قاعده گذاری لازم را نموده است و حسب مفاد دستورالعمل تسهیلاتی که در سنوات گذشته مورد بخشودگی واقع نشده اند مشمول امتیازات این قانون و براساس اولویت می‌شوند و اصولا مصوبه ناظر به ایجاد محدودیت برای تعداد تسهیلات اشخاص یا تسهیلات جدیدی که اشخاص دریافت می‌نمایند ولی سابقا در تسهیلات دیگری از این امتیاز استفاده نموده اند، نمی شود، فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی می‌باشد.
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری