بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه صد و بیستم (120) 7 تـیـرمـاه 1384 هجری شمسی 21 جمادی الاول 1426 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم
1385 ـ 1384
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سه شنبه هفتم تیرماه 1384
فهرست مندرجات:
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستورآقایان: محمدرضا فاکر، محمدعلی کریمی، مرتضی فضلعلی و محمدحسین فرهنگی.
4 ـ بیانات نایب رییس محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت سالگرد حادثه دلخراش هفتم تیر و سالروز سوقصـد به رهبر معظم انقلاب اسلامی و نیز انتخابات ریاست جمهوری.
5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
6 ـ تسلیت نایب رییس محترم مجلس شورای اسلامی به آقایان غلامعلی حدادعادل ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و منوچهر متکی نماینده محترم تهران.
7 ـ تذکرآیین نامه‌ای آقایان: علی مویدی، مهدی کوچک زاده و حشمت الله فلاحت پیشه نمایندگان محترم سپیدان، تهران و اسلام آباد غرب.
8 ـ تصویب کلیات طرح اصلاح بند «ص» ماده (51) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380.
9 ـ بحث و بررسی درخصوص طرح دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی.
10 ـ طرح سوال آقای عباسعلی اختری نماینده محترم تهران از آقای حجتی وزیر محترم جهادکشاورزی و ارجاع آن به کمیسیون مربوطه.
11 ـ قرایت نامه جمعی از نمایندگان محترم مجلس مبنی بر تشکر از نقش سازمان صدا و سیما در انتخابات ریاست جمهوری.
12 ـ قرایت بیانیه جمعی از نمایندگان محترم مجلس درخصوص تقدیر از حضور موثر آقای هاشمی رفسنجانی در صحنه رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری.
13 ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان.
14 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.
«جلسه ساعت هشت و بیست و سه دقیقه به ریاست آقای محمدرضا باهنـر «نایب رییس» رسمیت یافت»
اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
نایب رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور200 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را مطرح بفرماییـد.
منشی (محبی نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه یکصد و بیستم روز سه شنبه هفتم تیرماه 1384 هجری شمسی مطابق با بیست و یکم جمادی الاول 1426 هجری قمری:
1 ـ گزارش شور اول کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد طرح اصلاح بند «ص» ماده (51) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380.
2 ـ گزارش شور دوم کمیسیون عمران درمورد طرح دسترسی آزاد به شبکه حمل ونقل ریلی درون شهری.
3 ـ گزارش شور اول کمیسیون عمران درمورد لایحه حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی درون شهری.
4 ـ گزارش عملکرد کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی به مجلس شورای اسلامی.
5 ـ گزارش شور دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات درمورد لایحه نحوه رسیدگی به موارد تخلف در آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور.
6 ـ گزارش شور اول کمیسیون آموزش و تحقیقات درمورد لایحه ممنوعیت قلع و قمع واحدهای آموزشی و پرورشی تابع وزارت آموزش و پرورش.
7 ـ گزارش شور دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات درمورد لایحه الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون اصلاح قانون انتقال مراقبین بهداشت مدارس به واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش و پرورش مصوب 1373.
8 ـ گزارش شور اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد طرح اصلاح ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380.
9 ـ سوال آقای عباسعلی اختری نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر از وزیر محترم جهاد کشاورزی.
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
نایب رییس ـ تلاوت کلام الله مجید را آغاز بفرمایید.
(آیات 4 ـ 1 سوره مبارکه جمعه توسط آقای رحیم خاکی قرایت گردید)
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم * هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلوا علیهم آیاته و یزکیهـم و یعلمهـم الکتـاب و الحکمـه و ان کانـوا من قبل لفی ضلال مبیـن * و آخرین منهم لما یلحقوا بهم و هو العزیز الحکیم * ذلک فضل الله یوتیه من یشا و الله ذوالفضل العظیم *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)
نایب رییس ـ از قاری محترم جناب آقای خاکی تشکر می کنم.
3 ـ ناطقین قبل از دستورآقایان: محمدرضا فاکر، محمدعلی کریمی، مرتضی فضلعلی و محمدحسین فرهنگی
نایب رییس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (موسوی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور جلسه امروز عبارتند از :
ـ جناب آقای محمدرضا فاکر نماینده محترم مشهد و کلات.
ـ جناب آقای محمدعلی کریمی نماینده محترم مریوان و سروآباد.
(که هر کدام ده دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای مرتضی فضلعلی نماینده محترم تویسرکان.
ـ جناب آقای محمدحسین فرهنگی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر.
(که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند)
جناب آقای فاکر بفرمایید.
محمدرضا فاکر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
قال الله الحکیم فی کتابه الشریف و خطابه العظیم: «والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین».
ابتدایا لازم است به مناسبت سالروز شهادت شهدای بزرگ انقلاب در هفتم تیر ذکر خیری کنیم از شهید بزرگوار حضرت آیت الله بهشتی ـ رضوان الله تعالی علیه ـ و سایر شهدایی که در آن حادثه خونین و غمبار لباس شهادت پوشیدند و بر فراز تاریخ جا گرفتند. سپس لازم است تشکر کنیم از مردم بزرگوار، متدین که در سراسر کشور در انتخابات ریاست جمهوری بطور گسترده و عام شرکت کردند، آنهم در دو هفته، در سطحی بالا، حدود (60) یا بیشتر از (60) درصد جمعیت که برای همه حیرت آور بود.
شاید برای هیچکدام از ما و حتی مردم ما تردیدی نباشد در اینکه این انتخابات با هدایتی ورا تصمیم گیری های حزبی و جناحی انجام گرفت. هدایتی الهی، قلب ها را دیگری وادار به شرکت در این انتخابات کرد. همه آن کسانیکه قبلا در موارد و در مقاطع مختلف حتی تصریح هم می‌کردند که شرکت نخواهند کرد، خودشان آمدند، دیگران را هم آوردند، شرکت هم کردند و مسیر را هم خدای تبارک و تعالی بگونه‌ای تنظیم کرد که دشمنان اسلام و دشمنان انقلاب مایوس شدند و اصل انقلاب تثبیت شد. این نعمت الهی است، شکر باید بجا آورد «لین شکرتم لازیدنکم و لین کفرتم ان عذابی لشدید».
خدای تبارک و تعالی در سوره انفال راجع به جنگ بدر می فرماید که ما طوری کار را تنظیم کردیم که اگر شما «ولوتواعدتم لاختلفتم فی المیعادولکن لیقضی الله امرا کان مفعولا لیهلک من هلک عن بینه ویحیی من حی عن بینه»
ما کار را تنظیم کردیم، بصورتی درآوردیم که آنچه اراده الهی بود انجام بگیرد. «امرا کان مفعولا» نظام آفرینش اقتضا می‌کرد که در جنگ بدر پیامبر پیروز شود، نظام آفرینش اقتضا می‌کرد که انقلاب اسلامی پیروز شود. نظام آفرینش اقتضا می‌کرد که کار آنطور انجام بگیرد که خدا خواسته است. «لیقضی الله امرا کان مفعولا» این نظام آفرینش بود. بعد می فرماید«لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه» حالا نوبت عمل شماست، نوبت کار شماست. شما اختلاف کردید، ما اصلاح کردیم. شما مملکت را درست نتوانستید اداره کنید، ما مدیریت کردیم. شما انتخابات را نتوانستید سامان بدهید، ما سامان دادیم. کشور را برای شما حفظ کردیم، اینک نوبت شماست. اگر باز هم به درگیری های جناحی، زد و خوردهای سلیقه ای، بحث های بی حاصل، بحث هایی که بی محتواست، پوچ، پوک، اگر باز هم به آن‌ها بپردازید، این نعمت الهی را از دست خواهید داد.
اگر واقعا از گذشته عبرت بگیریم، این نعمت الهی را سپاس گذاریم، دست از درگیری های جناحی برداریم، همه با هم به کمک دولت جدید بشتابیم، همه با هم کار کنیم، رقابت را پایان یافته تلقی کنیم و آغاز رفاقت را جشن بگیریم و با هم کارکنیم «لین شکرتم لازیدنکم و ان کفرتم ان عذابی لشدید». دشمنان ما قویتر از آنند که ما با این وضع که داریم بتوانیم با آن‌ها روبرو شویم. این نصرت خداست که ما را تاکنون نگهداشته است. اگر خدای تبارک و تعالی روزی اراده اش برگردد، نه از تاک نشان خواهد ماند و نه از تاک نشان. ما چاره ای نداریم جز اینکه با یکدیگر برادری کنیم. ما برای اصلاح این مملکت چاره ای نداریم جز اینکه دست به دست یکدیگر بسپاریم. ما چاره ای نداریم جز اینکه درگیری های جناحی را حذف کنیم. ما چاره ای نداریم جز اینکه با هم متحد و برادر شویم. راهی غیر از این وجود ندارد.
بعد از همین آیه ای که در سوره انفال راجع به جنگ بدر است، چند آیه بعد از همین آیه خدای تبارک و تعالی می فرماید : «واطیعوا الله و رسوله و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم» حالا ما شما را به قدرت رساندیم در جنگ بدر شما پیروز شدید، حالا نوبت شماست، با هم درگیر نشوید. دولت جدید که آمده مربوط به هیچ جناحی نیست. دیگر همه قبول داریم که آقای دکتراحمدی نژاد که رییس جمهور منتخب است به هیچ جناحی وابسته نیست. یک مسلمان متدین عملگرای بسیجی است، همه قبول داریم. پس همه می‌توانیم به او کمک کنیم. همه می‌توانیم زیر بغل های او را بگیریم. بار سنگینی است، اداره کشور کار مشکلی است. درگیر شدن با این دژخیمان امنیتی غرب و شرق کار مشکلی است. دولت بدون کمک مجلس و بدون کمک ملت نمی تواند این بار سنگین را بردارد، به کمک ما نیازمند است. اگر آبروی این دولت حفظ شد، آبروی اسلام حفظ شده است. آبروی انقلاب اسلامی حفظ شده است. ما پیش خدا ماجوریم. اگر چوب لای چرخ این دولت گذاشته شد، هردولتی که مربوط به این دولت جمهوری اسلامی باشد، دولت گذشته هم همینطور بود که هم اکنون روزهای آخر خود را می گذراند. چوب لای چرخ دولت گذاشتن آبروی اسلام را تضعیف می‌کند. فرق نمی کند رییس دولت آقای هاشمی رفسنجانی باشند، آقای خاتمی باشند، آقای احمدی نژاد باشند. هرکس باشد، دولت، دولت اسلام است. در گذشته هم بعد از انتخابات دوم خرداد من در مجلس صحبتی کردم، متاسفانه موفق نشدم بیانم را آنطور که باید و شاید به دل ها بنشانـم.
ما چاره ای جز این نداریم، باید با یکدیگر کار کنیم. در این وقت اندک من به دو، سه نکته اشاره می کنم که فرصت نیست.
نکته اول خطاب به دولت کنونی است که روزهای آخر مسوولیت خودش را می گذراند. این دولت با همه فراز و نشیب ها کارهای فراوانی کرده است. البته فرصت‌های زیادی را هم از دست داده است. مربوط به خود این دولت نیست، مربوط به آن کسانی بود که ما از آغاز نگران آن‌ها بودیم که آن‌ها خودشان را در درون شاکله دولت بعد از دوم خرداد نفوذ بدهند و خراب کنند. وگرنه دولت زحمات خودش را کشید، کار زیادی کرد، کارهای خوبی کرده است، باید تشکر کرد. ما آنوقت می‌توانیم از یک مسوول انتقاد کنیم که خودمان در حد همان مسوولیت باشیم و بهتر از آن عمل کنیم. تا وقتی در کنار گود نشسته ایم انتقاد کردنمان خیلی... بهرحال دولت زحماتی کشیده است، باید از آن دولت تقدیر کرد.
ما از دولت کنونی یک انتظار داریم و آن اینکه در این چند روز باقیمانده از دوران حکومت و اقتدار خودش را مبادا تصمیم گیری هایی انجام بدهد و اتخاذ کند که دولت آینده را به مشکل بیندازد. قراردادهایی، بیع و شرای ها، نقل و انتقال اسنادی، نقل و انتقال افرادی، کارهایی که دولت آینده را به مشکل بیندازد. یک چنین کاری نه انصاف است نه بسزاست و نه دولت می خواهد چنین کند. ولی ممکن است کسانی ندانسته چنین کاری کنند که از دولت محترم درخواست می کنیم مراقبت کنند.
از دولت آینده انتظار داریم که کلیه مسوولیت ها را در اولین مرحله با رعایت تقوا انجام بدهد. اگر کسی خدا را نشناخت، مردم را هم نخواهد شناخت. اگر کسی خدا را قبول نداشت، ملت را هم قبول نخواهد داشت. (نایب رییس ـ وقت شما هم دارد تمام می‌شود) تمام مسوولیت ها را با رعایت تقوا انتخاب کند. چه از این جناح، چه از آن جناح، چه از بی جناحان. تقوا ملاک اصلی باشد و بعد از تقوا هم تخصص و تعهد و بعهده گرفتن مسوولیت‌های بزرگ.
مساله سومی که در این روزهای اخیر به یکی از بزرگترین ذخایر انقلاب یعنی بسیج، گاهی در گوشه و کنار، حق ناسپاسی و ناشکری می‌شود. اگر کسی از بسیج سو استفاده کرده است یا کسانی کرده اند، این دلیل آن نمی شود که ما این نیروی بزرگ و امید انقلاب و ذخیره مردم و نیروهای مسلح کشورمان را دچار رکود و شکست کنیم. بسیج فرزند امام است و باید بماند.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
(عده‌ای از نمایندگان ـ احسنت)
نایب رییس ـ متشکر، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (موسوی) ـ ناطق بعدی جناب آقای کریمی هستند، بفرماییـد.
محمدعلی کریمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام و درود به رهبر عالم بشریت حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله و سلم) با سلام به روح پاک بنیانگذار جمهوری اسلامی و آرزوی سلامتی و طول عمر با عزت برای مقام معظم رهبری و با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر. السلام علیکم جمیعا و رحمه الله
با تقدیر و تشکر از ملت بزرگوار ایران که با حضور پرشور میلیونی خود در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگ زرین دیگری را در تاریخ این مرز و بوم ورق زدند و با این حضور با شکوه همه جهانیان و تحلیلگران را به شگفتی وا داشتند و براساس تشخیص صحیح خود کشتی ایران زمین را در خروش امواج تلاطم به دست ناخدایی سپردند که از جنس مردم است و بار دیگر ثابت کردند که ایران اسلامی جلوه گاه مردم سالاری دینی بوده و هست.
باعرض تبریک به جناب آقای احمدی نژاد رییس جمهور منتخب، امید است که در سایه الطاف الهی و رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری در فضایی سرشار از وفاق، همدلی و بدور از کدورت و سیاسی کاری ها با استقرار مدیریت تحولگرا و افزایش رفاه عمومی در جامعه، کوتاه کردن دست افراد فرصت طلب از رسیدن به مناصب دولتی و مدیریتی در حرکت بسوی فردایی روشن و تحقق اهداف عالیه نظام موفق و موید باشند.
لازم است به استحضار نمایندگان عزیز و مسوولین محترم برسانم که علل اصلی کاهش مشارکت عمومی در استان کردستان در این انتخابات برآورده نشدن خواسته‌های بحق مردم این دیار و همچنین شعارهای واهی، عملکرد نامناسب و سومدیریت عده‌ای از مسوولین در استان باعث افزایش نارضایتی مردم شده اند. البته تحریکات نادرست عده‌ای از نمایندگان مجلس ششم در زمان انتخابات مجلس هفتم و تشویق و ترغیب آن‌ها به تحریم یا عدم مشارکت در انتخابات تاثیر منفی و قابل ملاحظه‌ای نیز در انتخابات داشته است. همانطورکه استحضار دارید مردم عزیز کردستان و بالاخص مردم شریف مریوان و سروآباد چه در پیروزی انقلاب اسلامی و چه در زمان (8) سال دفاع مقدس وفاداری خود را به انقلاب اسلامی و نظام نشان داده و همیشه همگام با ملت عزیز در صحنه حضور داشته و دارند.
لازم به ذکر است بعنوان یکی از خدمتگزاران ملت ایران به آقای بوش و خانم رایس اعلام نمایم با توجه به حضور پرشور و میلیونی مردم ایران در این انتخابات که جواب دندان شکنی را به یاوه گویی های آن‌ها دادند، دست از دخالت های بیجا و بی معنی خویش چه در رابطه با برگزاری انتخابات و چه درخصوص فناوری هسته‌ای وسایر موارد برداشته و بدانند این ملت باشعور و درایت بالایی که دارند احتیاج به وصی و وکیل ندارند.
تذکراتی به مسوولین اجرایی در رابطه با مشکلات حوزه انتخابیه ام:
جناب آقای خاتمی ریاست جمهوری محترم! در دو دوره انتخابات ریاست جمهوری خود وعده هایی به ملت کرد و اهل سنت دادید، متاسفانه دولت جنابعالی به آن وعده ها عمل نکرد و بیشتر خواسته ها و مشکلات آنان همچنان به قوت خود باقی است.
در سفری که در سال گذشته به استان کردستان داشتید و در ملاقاتی که مجمع نمایندگان استان با جناب عالی داشتیم درمورد مشکلات استان و بخصوص شهرستان‌های مریوان و سروآباد، مطالبی بصورت شفاهی و کتبی به استحضار رسید. همچنین در رابطه با تبدیل بازارچه مرزی مریوان به منطقه آزاد تجاری و صنعتی و اجرای طرح گردشگری دریاچه زریوار مریوان تاکید بسیار شد، ولی با تاسف فراوان تاکنون هیچگونه نتیجه مطلوبی حاصل نشده، لذا استدعا دارم دستور فرمایید باتوجه به پیگیری‌های بعمل آمده در این خصوص سریعا اقدام نمایند.
از وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواسته می‌شود درخصوص موارد ذیل اقدامات لازم را بعمل آورند:
تسریع در اتمام پروژه بیمارستان (64) تختخوابی شهرستان مریوان که از سال 72 عملیات ساختمانی آن شروع شده، ولی متاسفانه تاکنون به مرحله بهره‌برداری نرسیده است.
صدور دستور لازم درخصوص استخدام نیروی انسانی مورد نیاز بیمارستان مذکور و رسیدگی به وضعیت تاسفبار بیمارستان الله اکبر و درمانگاه های موجود در شهرستان‌های مریوان و سروآباد.
تخصیص و تامین بودجه لازم جهت احداث بیمارستان (32) تختخوابی شهرستان سروآباد.
از وزیر محترم جهاد کشاورزی تقاضا می‌شود نسبت به رفع مشکلات و جبران خسارت‌های وارده به کشاورزان، دامداران و باغداران و تحت پوشش قرار دادن آن‌ها در بیمه تامین اجتماعی، خدمات درمانی و همچنین بیمه نمودن محصولات باغی ـ زراعی، احداث جاده بین مزارع، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، اجرای سیستم‌های آبیاری تحت فشار و پمپاژ آب‌های رودخانه‌ای به زمین‌های حاشیه‌ای اقدام نمایند.
از وزیر محترم آموزش و پروش تقاضا می‌گردد نسبت به استخدام و بکارگیری معلمین حق‌التدریس و رفع مشکلات مسکن و خواسته‌های فرهنگیان در شهرستان‌های مریوان و سروآباد اقدامات لازم را معمول دارند.
از وزیر محترم راه و ترابری خواسته می‌شود درخصوص ادامه آسفالت جاده کامیاران ـ دوآب از محور ، پایگلان جاده اورامان، نوین جاده سروآباد به پاوه از مسیر گردنه شهدا. تسریع در پروژه تیژتیژ ـ گاران و اصلاح جاده سنندج ـ مریوان از مسیر سروآباد و تعمیر و مرمت سایر جاده‌های مواصلاتی شهرستان‌های مریوان و سروآباد اقدام شایسته را بعمل آورند.
از وزیر محترم مسکن و شهرسازی تقاضا می‌شود دستور فرماید سازمان مسکن و شهرسازی استان درخصوص واگذاری زمین به افراد متقاضی واجد شرایط و تعاونی‌های روحانیون معزز، فرهنگیان، کارکنان ادارات و دستگاه‌های دولتی و رفع مشکل مسکن مردم در سطح استان اقدام نمایند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ متشکر، خیلی ممنون. (قبل از پایان وقت تمام کردند) ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (موسوی) ـ ناطق بعدی جناب آقای فضلعلی هستند، بفرمایید.
مرتضی فضلعلی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با درود به روان پاک شهدا و امام راحل و با عرض احترام و سلام به محضر مقام معظم رهبری، فرا رسیدن هفتم تیر سالروز فاجعه جانسوز و دردناک انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی و شهادت اسوه مقاومت و صبر شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی و (72) تن از بهترین یاران امام امت را گرامی می داریم.
هفتم تیر فرصت مناسبی است برای اینکه با یادکردی از شهید بهشتی، هم او که به قول امام مظلوم زیست، مظلوم مرد و خار چشم دشمنان اسلام بود. اندیشه ها و آرمان‌های او را فرا راه خویش قرار دهیم. این البته وظیفه‌ای است که هرساله با برگزاری همایش ها، سخنرانی ها و نگارش مقالات به تحلیل ابعاد شخصیت آن بزرگوار بپردازیم.
هر یک از شهدای هفتم تیر از جایگاه والایی برخوردار بودند و انسان های پاکباخته و دل به امام و انقلاب سپرده بودند و در برابر طوفان های شرق و غرب هراس به خود راه نمی دادند و چون استوار ایستادند خشمی که برخاسته از اتحاد شوم قدرت های شیطانی بخصوص آمریکا و جبهه نفاق داخلی بود، یکجا آنان را از مردم گرفت. اما حدیث مظلومیت بهشتی که حضرت امام فرمود شهادت وی دربرابر مظلومیتش ناچیز است، حدیث غم انگیزی است.
متاسفانه دشمن کاری کرده بود که او را در بین خیلی از دوستان خودی و متدین، اما بی اطلاع و سطحی نگر شکسته بود و البته بعضی ها هم عناد و حسادت خاصی نسبت به ایشان داشتند. اما بعد از شهادت موجی ایجاد شد و تحولی بوجود آمد و به انقلاب سومی تبدیل شد. او با تمام هیبتش دربرابر دشمن می ایستاد، اما دوستان را چه می‌توانست بکند؟ چه تخریب ها و تهمت هایی علیه آن شخصیت ارزشمند و ماندگار بکار برده نشد و فقط خدا می‌داند که او چقدر صبور بود و با این استقامت و بردباری مانع بروز فتنه های داخلی می شد، او درست فهمیده بود که روزی مردم فریب خورده بخود خواهند آمد، هر چند آن روز دیر شده باشد و بر جفای خود و مظلومیت او خواهند گریست که چنین هم شد.
اینجانب بعنوان تن ها بازمانده فاجعه هفتم تیر در هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی عرض می کنم فضلیت های این شخصیت کم نظیر و از جمله رفتار سیاسی او می‌تواند برای جامعه ما الگو و نمونه باشد، اما چه می‌شود گفت که فضیلت ها هم گاهی خود مظلومند تا چه رسد به صاحبان آن‌ها. اینک با تاسی از رفتار و منش آن شهید عزیز که همه هم خود را مصروف پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی نمود و همواره دست از مجاهدت و تلاش برای احیای ارزش‌های دینی بر نداشت، لازم می دانم از حضور گسترده مردم شریف ایران در دو مرحله انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری تشکر نمایم و به منتخب مردم، جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد تبریک عرض کنم.
امروز افتخار خدمتگزاری در جایگاه رفیع ریاست جمهوری نصیب این برادر عزیز شده، از خدا می خواهیم او را در تحقق اهداف و آرمان‌های نظام اسلامی موفق بدارد و همه نهادها و گروه ها نیز سخاوتمندانه ان شاالله با ایشان همکاری نمایند.
از همه نامزدهای شرکت کننده در انتخابات که موجب گرمی انتخابات و حضور پرشکو مردم شدند سپاسگزاری دارم، بخصوص از یار دیرین حضرت امام، عالم مجاهد و شخصیت فرهیخته و ممتاز آیت الله هاشمی رفسنجانی که بحق از ذخایر گرانقدر اسلام بوده و آبرو و توان خود را مصروف تحقق مشارکت حداکثری مردم در انتخابات نمودند... (نایب رییس ـ وقت شما تمام است) در پایان با تبریک هفته قوه قضاییه، به قضات شریف و کارکنان خدوم دستگاه قضایی توفیق روزافزون این قوه را در احقاق حق از مظلومین و اجرای عدالت علوی از درگاه ایزد متعال مسالت دارم. والسلام علیکم و علینا و علی عباد الله الصالحین
نایب رییس ـ متشکر، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (موسوی) ـ ناطق بعدی جناب آقای محمدحسین فرهنگی هستند، بفرمایید.
محمدحسین فرهنگی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
یاد شهیدان هفتم تیر را بزرگ می داریم، از جامعه قضات، وکلا و حقوقدانان و دانشجویان گرایش های مختلف حقوق تجلیل می کنیم و تاثیرگذاری آنان را در توسعه عدالت و رضایتمندی مردم آرزومندیم، امیدواریم با ارتقا کیفیت در همه زمینه ها و با همت همگان نارضایی ها از رویه‌های رفتاری موجود در قوه قضاییه رخت بربندد.
حضور مسوولانه و گسترده ملت بزرگوار ایران اسلامی، بویژه مردم شریف آذربایجان در هر دو مرحله انتخابات ریاست جمهوری را ارج می نهیم. از مقام معظم رهبری که شرایط این حضور را فراهم کرد و از کاندیداهای محترم و حامیان صدیق آن‌ها که از عمده ترین نقش آفرینان این حضور گسترده بودند سپاسگزاریم و جلب اعتماد گسترده مردم ایران را به جناب آقای دکتر احمدی نژاد رییس جمهور منتخب ملت تبریک می گوییم.
ماه‌ها پیش در نطق پیش از دستور خود عرضه داشتم که ضرورت دارد اصولگرایان بدون توجه به شخصیت فردی سایر مدعیان، بدون کوچکترین تردیدی در میدان رقابت انتخابات ریاست جمهوری حضور یابند و درصورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری طرح‌هایی نو در افکنند و بهمراه همه نیروهای سیاسی موجود در کشور تحولات ضروری مورد نیاز جامعه را که به خواسته ای ملی بدل شده است رقم زنند، این مهم توسط کاندیداها و سیاسیون میسر نشد و مردم شریف ایران همانند گذشته از سیاستمداران پیش افتادند و اجماعی را که دیگران نتوانستند حاصل کنند با دستان پرتوان خود پدید آوردند و در مرحله بعدی گام دوم را نیز محکمتر برداشتند، البته این انتخابات، بویژه در دور دوم پیام‌های زیادی در برداشت، از جمله آن‌ها از میان برخاستن بسیاری از خط کشی ها بود که قبل از آن فاصله هایی عمیق را تداعی می‌کرد، معلوم شد که جریان نهضت آزادی براحتی می‌تواند در مساله مهمی مانند تایید رییس قوه مجریه با امام جمعه محترمی که چند سال پیش او را بباد استهزا و تمسخر می‌گرفت به وحدت رویه برسد.
احزاب و سازمان‌های دوم خردادی می‌توانند با بزرگانی از حوزه و کارگزاران و صاحبان سرمایه‌های بزرگ، هر چند موردی و به اجبار، اشتراک موضع داشته باشند. بر همین روال در آینده نیز به طریق اولی می‌توانند در مواردی کم اهمیت تر مانند تشکیل جلسات محدود و بیان افکار همدیگر را تحمل کنند.
معلوم شد در خط کشی های برنامه ها نیز اصرار چندانی بر مواضع از پیش اعلام شده وجود ندارد، بعنوان مثال قبل از مرحله دوم انتخابات، یک روز صبح در آن روزنامه ارگان یک جریان سیاسی ضمن بیان مصادیق هشدار داده شد که مراقب باشید عوامگرایی رقیب، اقتصاد را تهدید می‌کند و شب همان روز توسط نماینده همان جریان در گفتگوی ویژه شبکه دو سیما بر نامه‌هایی از همان نوع، بعنوان برنامه‌های پیشنهادی دولت آینده مطرح گردید و معلوم شد برخلاف آنچه ادعا می‌شود در اقتصاد نیز مبنای مورد توافق و روشنی وجود ندارد و مردم همه این ها را دیدنـد.
جلوه های ویژه انتخابات فراوان بود و به همین میزان بسنده می کنم و اینک نه تن ها کار تمام نشده است، بلکه در اول کار راه قرار داریم. همگان انتظار دارند تجلی عملی صداقت و دیانت و شیفتگی خدمت به جای تشنگی قدرت توسط مدیریت‌های کارآمد را بهمراه جدید در سالم سازی سیستم اداری، افزایش بهره وری دستگاه ها، پرهیز از منازعات بی حاصل، توجه به اولویت‌های اساسی کشور، حفظ ارزش ها و آرمان‌های مشترک، تغییر شرایط زندگی همه مردم و ایجاد امید به آینده در میان همه اقشار و طبقات را شاهد باشنـد.
توسعه همه جانبه، توجه همزمان به فرهنگ، سیاست، عدالت اجتماعی، عمران و آبادانی کشور از جمله این دغدغه هاست. دولت و مجلس باید برای حل مشکلات صنایع تولیدی موجود، روانسازی زندگی در روستاها و تسریع در روند توسعه شهرک‌های صنعتی بعنوان یک ضرورت دارای اولویت برای تسریع در روند تولید حرکت موثری نمایند.
در شکل گیری نظام تامین اجتماعی هنوز بر شیوه‌های گذشته تاکید می‌شود، پیشنهادهای روشنی در این زمینه ها وجود دارد. مدیریت صحیح منابع ملت ایران، تحول در بخش بازرگانی و تغییر روند ارتباط یکسویه دولت با اصناف، تحول در روند گمرکات، صادرات و واردات و نزدیک کردن فرآیندهای داخلی به بازار جهانی از جمله فهرست اقدامات جدی آینده است. بایستی به سمت و سویی گام برداشت که مردم به آینده کشور و حسن تدبیر مدیران و خط مشی گذاران خود امیدوار شوند، در این روند از دست دادن هیچ فرصتی روا نیست، برای چندمین بار تاکید می کنیم جریان ها و گروه‌های سیاسی درمواردی نظیر آنچه بیان شد بر تثبیت زمینه‌های نامطلوب موجود و یا بازگشت به گذشته پافشاری نکننـد.
خطاب به جامعه روشنفکری کشور نیز عرضی دارم، آنچه در طول سال‌های گذشته بر جامعه روشنفکری ما القا شده است فضایی را پدید آورده که تحول خواهی را نه در میدان تحول مدیریت‌های بخش‌های مختلف، بلکه در مخالفت با ارزش‌های پذیرفته شده بومی و اسلامی می جوید. جسارتا عرض می کنم، پیگیری این یافته، ره سپردن در این بیراهه است.
رویکرد جدیدی را که در گفته بعضی از روشنفکران منعکس گردید به فال نیک گرفته و از جامعه روشنفکری که خود را به بیگانه نفروخته و به قول مرحوم جلال آل احمد خیانت پیشه نساخته اند می خواهیم با تجدیدنظر در اصرار بر شیوه‌های پیشین خود به رویکرد جدیدی که در حوزه مدیریت کشور پدیدار شده است (نایب رییس ـ جناب آقای فرهنگی وقت شما تمام شده است) نگاه متفاوتی داشته باشند. بطور کلی بایستی به سمت و سویی گام برداشت که مردم آینده را ببینند و به اراده مصمم خدمتگزاران بی شایبه آنان امیدوار شوند، در این روند از دست دادن هیچ فرصتی روا نیست. با نگاهی متناسب به پیشواز روزهای متفاوتی در آینده برویم. والسلام
نایب رییس ـ متشکر.
4 ـ بیانات نایب رییس محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت سالگرد حادثه دلخراش هفتم تیـر و سالروز سوقصـد به رهبر معظم انقلاب اسلامی و نیز انتخابات ریاست جمهوری
نایب رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر»
هفتم تیرماه و حادثه دلخراش آن یکی از روزهای بیادماندنی تاریخ انقلاب اسلامی و اوج مظلومیت نظام جمهوری اسلامی ایران است، حادثه تروریستی که در آن بیشترین تعداد از مسوولین بالای نظام و در راس آن‌ها شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی قربانی کینه و حقد مخالفین نظام شدند، هفتم تیرماه یکی از حلقه‌های زنجیره ترورها در سال‌های اول انقلاب بود و نماد درگیری عمیق مخالفت تفکرات لیبرالیستی در مقابل اصولگرایی و خط امام محسوب می‌شود.
جبهه مخالف خط امام و مخالفت با اصولگرایی طیف وسیعی از مخالفین نظام را از توده ای های وابسته به حزب کمونیست شوروی سابق تا لیبرال هایی که دل در گرو ابرقدرت غرب داشتند در برمی گرفت و این جبهه ضد انقلاب را راهبری می‌کرد و منافقین وطن فروش و فرقانی های منحرف شاخه نظامی این جبهه بودند.
جمهوری اسلامی ایران با دو بال جمهوریت و اسلامیت خود مردم سالاری دینی را در پایان قرن بیستم نهادینه نمود و عمق کینه تیوری پردازان دموکراسی لیبرال از همین روست.
هنوز سردمداران کاخ سفید انتخابات در کشورها را بشرط دفاع از لیبرالیسم قبول دارند، به همین دلیل با بسیاری از حکومت های انتخابی دنیا مخالفت می‌کنند و به مردم قهرمان ایران هم توصیه می‌کنند که در انتخابات شرکت نکنند و بعد از حادثه شگفت انگیز (27) خرداد و سوم تیرماه و صحنه های با شکوهی که تبلور جمهوریت و اسلامیت نظام بود، ضمن اقرار به تحلیل های غلط خود، باز خودشان را از تب و تاب نمی اندازند و جمهوریت مردم مسلمان ایران و حضور در انتخابات را به دلیل حاکم نبودن مکتب لیبرالیسم محکوم می‌کنند و از ریشه می‌گویند ما این انتخابات و این نوع جمهوریت را قبول نداریم، آن‌ها اگر دفاعی از دموکراسی می‌کنند فقط دموکراسی از نوع لیبرالی آنرا قبول دارند و بحمدالله رب العالمین همانطور که یکی از مسوولین نظام جمهوری اسلامی ابعلام کرده بود، ما این آمادگی را داریم که محبوبیت و مقبولیت حرف ها و صحبت های سردمداران کاخ سفید را با محبوبیت و مقبولیت تیوری های پایه‌ای نظام جمهوری اسلامی ایران را در منطقه خاورمیانه و در بسیاری از کشورهای دنیا حاضریم به رفراندوم و به همه پرسی بگذاریم تا ببینیم که کدام حرف مقبول افکار عمومی امروز دنیاست.
ششم تیرماه هم نیز سالگشت سوقصد به رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی بود که بحمدالله مشیت الهی بر این تعلق گرفت که وجود ذی قیمت مقام معظم رهبری ذخیره ای بماند برای دیروز انقلاب، امروز نظام جمهوری اسلامی و ان شاالله فرداهای موفقتر، با آبروتر، با اقتدارتر و ان شاالله توسعه‌یافته تر نظام جمهوری اسلامی ایران. ما یاد شهدای بزرگوار هفتم تیر و در راس آن‌ها شهید مظلوم آیت الله بهشتی را گرامی می داریم و به ارواح مطهر آن‌ها درود می فرستیم.
5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
نایب رییس ـ تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولان اجرایی کشور را قرایت می کنم:
ـ آقای محمدتقی رهبر نماینده محترم اصفهان به وزیر محترم آموزش و پرورش درمورد پاسخگویی درخصوص نشر و توزیع کتابچه شعر ضد اخلاق و اهانت آمیز به ارزش‌های دینی و انقلابی توسط اداره آموزش و پرورش خمینی شهر در سطح مدارس منطقه.
ـ آقای طاهرآقا برزگر تکمه داش نماینده محترم بستان آباد به وزیر محترم کار و امور اجتماعی درخصوص تسریع در اجرای مجموعه ورزشی کارگران بستا ن آباد.
ـ آقای رضا طلایی نیک نماینده محترم بهار و کبودرآهنگ به وزرای محترم بازرگانی و جهادکشاورزی درخصوص اتخاذ تمهیدات موثر برای رشد صادرات و تنظیم بازار محصولات سیب‌زمینی و سیر.
ـ آقای ناصر عاشور ی قلعه رودخانی نماینده محترم فومن و شفت به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص تامین و پرداخت بهای خرید پیله ابریشم از کشاورزان گیلان توسط شرکت ابریشم ایران.
ـ آقای حمیدرضا پشنگ نماینده محترم خاش، میرجاوه، کورین و نصرت آباد به وزرای محترم نفت و کشور درخصوص رفع مشکل سوخت روستاییان و کشاورزان بخش‌های نصرت آباد، میرجاوه و کورین با توجه به بعد مسافت و پراکندگی روستاها.
ـ آقای محمدعلی مقنیان نماینده محترم بیجار، یاسوکند و بابارشانی به وزیر محترم نیرو درخصوص توجه جدی به آب شرب شهر یاسوکند و اصلاح شبکه آبرسانی و فاضلاب و رفع مشکلات فراوان شهروندان.
به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص توجه جدی در رفع مشکل تن ها راه شهر یاسوکند توسط مسوولین راه استان.
ـ خانم نیره اخوان بیطرف نماینده محترم اصفهان به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص رسیدگی به علت افزایش (20) درصدی قیمت محصولات لبنی.
ـ آقای محمدحسین فرهنگی نماینده محترم تبریز، آذرشهر و اسکو به وزرای محترم جهادکشاورزی و بازرگانی درخصوص افزایش غیرمنطقی قیمت شیر و لبنیات.
ـ آقای حسن زمانی نماینده محترم ملایر به وزیر محترم بازرگانی درخصوص برنامه ریزی و نظارت بر تثبیت قیمت ها و جلوگیری از افزایش برخی از مواد لبنی و غذایی.
ـ آقای حسین پاپی نماینده محترم دورود و ازنا به وزیر محترم کشور درخصوص اقدام سریع در جهت سر و سامان دادن به مدیریت ناکارآمد و نابسامان استانداری لرستان.
ـ آقای سلیمان فهیمی گیگلو نماینده محترم پارس آباد و بیله سوار به وزیر محترم نیرو درخصوص تامین آب مورد نیاز اراضی کشاورزان حاشیه رودخانه دره رود از سدهای ستارخان و سد یامچـی.
ـ آقای علی زادسر نماینده محترم جیرفت و عنبرآباد به وزیر محترم نیرو درخصوص دفع معضل بزرگ قطع برق پی در پی در شهرستان‌های جیرفت، عنبرآباد و بخصوص جیرفت با توجه به گرمای (50) درجه آن.
ـ آقای ابراهیم کارخانه ای نماینده محترم همدان به رییس جمهور محترم درخصوص دستور جلوگیری از برخی تصمیمات غیر متعارف در خصوص نحوه هزینه بودجه سال 1384 و موارد دیگر تا تشکیل دولت جدید.
ـ آقایان : محمدعلی حیدری شلمانی نماینده محترم لنگرود، جعفرقلی راهب نماینده محترم تنکابن و رامسر، سیدکاظم دلخوش اباتری نماینده محترم صومعه سرا و کیانوش صادق دقیقی نماینده محترم آستانه اشرفیه به رییس جمهور محترم درخصوص دستور رسیدگی به علت عدم پرداخت بهای پیله کشاورزان شمال با توجه به نرخ تضمینی آن.
ـ آقای حمیدرضا کاتوزیان نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر به وزیر محترم اطلاعات درخصوص بررسی و رسیدگی به فعالیت شرکت‌های گلدکوییست و گلدماین.
ـ آقایان : محمد عباسی و سیدسبحان حسینی حیدرآبادی نمایندگان محترم گرگان و آق قلا، اسدالله قره خانی الوستانی نماینده محترم علی آبادکتول، محمدقلی حاجی ایری نماینده محترم بندر ترکمن، مرادعلی منصوری رضی نماینده محترم رامیان و آزادشهر، قربانعلی نعمت زاده قراخیلی و ولی رعیت نمایندگان محترم قایمشهر، سوادکوه و جویبار، ابوالقاسم روحی سرخکلایی نماینده محترم ساری، علی اکبر ناصری و حسینعلی قاسم زاده نمایندگان محترم مردم بابل به رییس جمهور محترم درخصوص دستور تسریع در پرداخت بهای کلزای تحویلی کشاورزان زحمتکش استان‌های گلستان و مازندران.
ـ آقایان: احمد مهدوی و حمیدرضا کاتوزیان نمایندگان محترم ابهر و خرمدره، تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر به وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص رسیدگی جدی به خرابی تلفن‌های سیار، بخصوص تهران بزرگ.
6 ـ تسلیت نایب رییس محترم مجلس شورای اسلامی به آقایان غلامعلی حدادعادل ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و منوچهر متکی نماینده محترم تهران
نایب رییس ـ من در صحبتم فراموش کردم، با خبر شدیم که جناب آقای ذکری شوهر همشیره ریاست محترم مجلس جناب آقای دکترحدادعادل به رحمت ایزدی پیوستند، فوت ایشان را خدمت ریاست محترم مجلس و بستگان ایشان تسلیت عرض می کنیم و بقای عمر بازماندگان را از خداوند متعال خواستاریم و همشیره همکار ارجمندمان جناب آقای متکی هم مرحوم شدند، خداوند به ایشان هم جزای خیر عنایت بکند، صبر و اجر به ایشان عنایت بکند و روح آن مرحومه را هم غریق رحمت بگرداند.
جناب آقای زمانی نماینده محترم ملایر هم از سازمان صدا و سیما تشکر کردند در جریان انتخابات ریاست جمهوری که حالا ما نمی دانیم این را جزو تذکرات می‌توانیم بخوانیم یا نه، بهمین دلیل آنرا جدا خواندیم.
7 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقایان: علی مویـدی، مهدی کوچک زاده و حشمت الله فلاحت پیشه نمایندگان محترم سپیدان، تهران و اسلام آباد غرب
نایب رییس ـ آقای قربانی تذکرات را می شنویم، نفر اول را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ نفر اول جناب آقای مویدی هستند، بفرماییـد.
علی مویدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر بنده ناظر بر مواد (163) و (164) است، درخصوص طرح ها و لوایح یک فوریتی که کمیسیون‌های اصلی و فرعی خارج از نوبت باید رسیدگی کنند و پس از وصول از کمیسیون مجلس هم بایستی خارج از نوبت در دستور کار قرار بدهد.
دو طرح یک فوریتی داشتیم، یکی در ارتباط با تشکیل سازمان توسعه روستایی که چند ماه پیش یک فوریت آن در مجلس تصویب شده، ظاهرا تاکنون در کمیسیون به نتیجه ای نرسیده، گرچه یکمقداری بحث در خصوص این طرح در کمیسیون شده، اما از پیشنهاددهندگان هم تا کنون دعوتی نشده که روی پیشنهادهایشان بحث کنند و نهایتا به یک نکته روشنی برسد.
علت پیشنهاد این طرح از سوی دوستان این بوده که متولی خاص و توانمندی در ارتباط با خدمت به روستاها به آن شکلی که انتظار می رفته محرومیت را از روستاها بتواند در طول این بیست و پنج سال، بویژه بعد از ادغام جهاد با آن مقابله کند وجود نداشته که این طرح ارایه شده و بیش از چند ماه هم از تصویب یک فوریت آن می گذرد، اما همچنان در دستور کار کمیسیون مانده و اقدام جدی روی آن صورت نگرفته.
طرح دیگری که یک فوریت آن بیش از یک ماه است که در مجلس تصویب شده، حذف بخشی از ماده (73) برنامه چهارم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی است که در حال حاضر در این زمینه با خلا قانونی مواجه هستیم. با عنایت به اینکه وزارت کشور درخصوص بحث تقسیمات کشوری و پرونده‌هایی که در دست اقدام دارد، در حال حاضر بلاتکلیف است و مراکز بخش ها که براساس قانون وقتی یک نقطه‌ای بخش شد بایستی مرکز بخش، شهر بشود و موارد دیگری که حالا بخش در شرف شهرستان شدن است، پرونده‌های زیادی در دست وزارت کشور است، بدلیل اینکه الان خلا قانونی داریم، وزارت کشور بلاتکلیف است و کارها همانطور روی دستشان مانده است.
حذف یک پاراگراف کوتاه، جمله کوتاهی از ماده (73) قانون برنامه می‌تواند این مشکل را حل کند، استدعا دارم با توجه به آیین‌نامه و مواد ذکر شده دستور بفرمایید که کمیسیون ها با توجه به وظیفه شان زودتر اقدام کنند.
نایب رییس ـ بله، متشکرم از تذکراتی که فرمودید، حتما اطلاع دارید، در آیین‌نامه یک وقت مشخص برای کمیسیون ها پیش بینی شده که برای رسیدگی طرح و لایحه یکماه فرصت دارند و در صورتیکه طرح یا لایحه مفصل بود می‌توانند یکماه دیگر هم استمهال بکنند و دوماه دیگر فرصت نهایی شان است، بعد از آن هم نمایندگان مجلس و هم دولت می‌توانند درخواست بکنند اگر کمیسیونی موفق نشد به وظیفه خودش عمل بکند نمایندگان و یا هیات دولت می‌توانند درخواست بکنند که بدون رسیدگی در کمیسیون در جلسه علنی در دستور قرار بگیرد. بنابراین اگر حضرت عالی یا بقیه نمایندگان در این زمینه احساس می‌کنند که باید سریعتر در دستور قرار بگیرد، درخواست رسمی خودشان را بنویسند که طبق آیین‌نامه ما ان شاالله عمل بکنیم. نفر بعد را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ نفر بعد جناب آقای قبادی هستند، بفرمایید.
نایب رییس ـ مثل اینکه آقای قبادی منصرف شدند.
منشی (قربانی) ـ آقای کوچک زاده بفرمایید.
مهدی کوچک زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر بنده ماده (39) آیین‌نامه داخلی است. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس علاوه بر وظایف مندرج در این ماده... یعنی یکی از وظایفی که برایش در اینجا تشریح شده (بند (2) آن است) رسیدگی به عملکرد بودجه سالیانه مجلس و ارایه گزارش آن حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد، این گزارش جهت اطلاع نمایندگان چاپ می‌گردد. عین همین گزارش را بنده قبل از شهریورماه سال گذشته... این تذکر را دادم و متاسفانه گزارشی از کمیسیون برنامه و بودجه در این مورد دریافت نشد، امیدواریم از حالا که دو ماه، سه ماهی تا شهریورماه مانده دوستان کمیسیون برنامه و بودجه به فکر این مطلب باشند و گزارش بودجه سالیانه مجلس را در سالی که گذشت تقدیم نمایندگان محترم بکنند.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ متشکر، این تذکر شما هم از تذکرات بهداشتی بود، برای پیشگیری بود، چون اتفاق خلافی هنوز نیفتاده، جناب آقای کوچک زاده تذکر دادند که ان شاالله... بله، می‌گویند سال گذشته تذکر دادیم عمل نشده، در هر صورت تا شهریورماه کمیسیون برنامه و بودجه فرصت دارد، ان شاالله دقت می فرمایند، ریاست محترم کمیسیون و بقیه اعضا که ان شاالله به این وظیفه خودشان عمل بکنند. نفر بعد را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ جناب آقای فلاحت پیشه بفرمایید.
حشمت الله فلاحت پیشه ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس! من زیاد مصدع نمی شوم، فقط مواد (193) و (194) ساز و کار سوال از وزرای محترم است. حدود (9) ماه پیش بنده یک سوالی را از وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طرح کردم درمورد ضعف مدیریت بهداشت و درمان استان کرمانشاه، نکته جالب این است که از 1383/07/11 که سوال به کمیسیون رفته، آنجا آقای وزیر آمدند و بنده قانع نشدم قرار شد که سوال به صحن بیاید، نکته جالب این است که بعد از دو بار پیگیری هیات رییسه هنوز کمیسیون محترم مربوطه هیچ پاسخی نداده و حق بنده و موکلانم و مردم استان کرمانشاه در این قضیه ضایع شده. حتما شما خواهید فرمود که این تذکر وارد است، چون الان ما که منتظر بودیم از یکماه پیش که به صحن بیاییم موضوع را مطرح کنیم، دیدیم که اصلا اسم ما در لیست کسانی که باید سوالشان در صحن مطرح بشود نیامده و چون مقصر اصلی در این قضیه هم هیات رییسه محترم و هم کمیسیون مربوطه است من خواهشی که از شما دارم این است که نوبت ما را رعایت کنید و طبق آن روالی که باید می آمد در اسرع وقت به ما وقت بدهید که ان شاالله سوال را در صحن مطرح کنیم.
نایب رییس ـ بسیار خوب، همانطورکه پیش بینی می فرمودید اگر این توضیحات شما دقیق باشد که ان شاالله هست، تذکر شما وارد است، من همینجا از ریاست محترم کمیسیون بهداشت و درمان می خواهم که ان شاالله به وظیفه خودشان عمل کنند و گزارش را بدهند و این درخواست شما هم درست است، طبیعی است، یعنی همان زمانیکه کمیسیون رسیدگی کرده و شما اعلام کردید که قانع نشدید قاعدتا نوبت شما از آن موقع می‌بایستی لحاظ بشود و ما ان شاالله رعایت می کنیم. نفر بعد را دعوت بفرماییـد.
منشی (قربانی) ـ آخرین نفر آقای مطورزاده هستند، بفرمایید.
مصطفی مطورزاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر بنده ماده (193) آیین‌نامه است. جناب آقای رییس! بنده از وزیر محترم صنایع و معادن سوالی داشتم که مدتهاست از ارجاع سوال توسط ریاست محترم مجلس به کمیسیون صنایع می گذرد، قبلا هم در جلسه علنی تذکر همین ماده را دادم و خواهش کردم که سوال را پیگیری بکنند و از وزیر مربوطه دعوت بکنند که ان شاالله تشریف بیاورند و در کمیسیون به سوال بنده پاسخ بدهند.
باتوجه به اینکه مدت بسیار کمی به عمر دولت فعلی باقی مانده از محضرتان خواهش می کنیم که ان شاالله تذکر موکدی به کمیسیون مربوطه بدهید که این سوال مطرح و در کمیسیون پیگیری بشود تشکر می کنم.
نایب رییس ـ بسیار خوب، البته این را باید پیش بینی بکنیم، بالاخره یک زمانی مدت خدمت دولت فعلی تمام می‌شود و حتما آن زمان یکسری سوالات هم باقی می‌ماند. نمایندگان محترم باید خودشان بررسی بکنند که آیا سوال واقعا از وزیر مربوطه است یا از عملکرد وزارتخانه است؟ اگر از عملکرد وزارتخانه باشد خوب، وزیر بعدی هم باید بیاید و قاعدتا یا رفع عیب بکند (اگر قبول کرد) و یا اینکه پاسخگوباشد. اگرنه، از وزیرمربوطه است و نماینده احساس می‌کند یک تخلفی را وزیر انجام داده خوب، راه‌های دیگری برای پیگیری موضوع است. چشم، ما هم ان شاالله تلاش می کنیم که یکمقدار سریعتر کار بکنیم که به بعضی از سوالات برسیم.
8 ـ تصویب کلیات طرح اصلاح بند «ص» ماده (51) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380
نایب رییس ـ دستور جلسه را مطرح بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ دستور اول عبارتست از گزارش شور اول کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح بند «ص» ماده (51) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 است. از مخبر محترم کمیسیون قضایی جناب آقای دهقان خواهش می کنیم تشریف بیاورند.
محمد دهقانی نقندر (مخبرکمیسیون قضایی و حقوقی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
طرح اصلاح بند «ص» ماده (51) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به شماره چاپ (635) که جهت رسیدگی به این کمیسیون بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسات متعدد با حضور کارشناسان دستگاه‌های ذیربط مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر نهایتا در جلسه مورخ 1384/01/21 کلیات آن مورد تصویب قرار گرفت. اینک گزارش شور اول آن تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی ـ سیدمحمدتقی محصل همدانی
(ضمنا گزارش کمیسیون فرعی «اقتصادی» تا زمان ارایه این گزارش واصل نشده است).
همکاران محترم استحضار دارند که بحث نقل و انتقال خودرو مدتی وسیله اختلاف بین کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و نیروی انتظامی بود. در سال 1383 نیروی انتظامی استدلال می‌کرد باتوجه به اینکه سند خودرو را خودشان صادر می‌کنند مراجعین به مراکز ویژه‌ای که خودشان طراحی کرده بودند مراجعه می‌کردند و سند خودرو توسط خود آن‌ها صادر می شد و نقل و انتقال خودرو دیگر ظاهرا نیازی به ارجاع به دفترخانه های اسناد رسمی نبود. از طرف دیگر دفاتر اسناد رسمی دلایل متعددی داشتند که بهرحال سند نقل و انتقال باید در این دفاتـر صورت بگیرد و نیروی انتظامی نه امکانات کافی و نه تخصص لازم را برای اینکار حقوقی دارد.
دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران استدلال می‌کردند که (4000) دفترخانه اسناد رسمی در سراسر کشور پراکنده است و مردم اگرچه باید حق‌الثبت و حق‌التحریر بپردازند اما وقتشان کمتر تلف می‌شود، براحتی می‌توانند به این دفترخانه ها مراجعه کنند و نسبت به نقل و انتقال خودرو اقدام کنند و ثانیا اینکه در قوانین ما چه در قانون تجمیع عوارض و چه در قوانین قبلی و چه در همین قانون که الان بند «ص» دارد اصلاح می‌شود در این قوانین بهرحال دریافت حق‌الثبت پیش بینی شده، آیا مرجعی غیر از دفاتر اسناد رسمی قادر به اخذ حق‌الثبت هست یا نیست؟ طبیعی است که جز دفاتر اسناد رسمی امکان دریافت حق‌الثبت وجود ندارد. لذا برای تضمین و تامین حقوق دولت لازم است که این امور در دفترخانه ها صورت بگیرد.
از طرف دیگر باتوجه به اینکه بهرحال قرار است معامله صورت بگیرد، نقل و انتقال خودرو نوعی معامله است، احراز اهلیت متعاملین و احراز افرادی که ممنوع‌المعامله هستند، محجوران و آن‌هایی که اموالشان مصادره شده این ها برعهده افرادی است که تخصص حقوقی داشته باشند. دفترخانه های اسناد رسمی بعنوان افرادی که دارای تخصص حقوقی هستند و برای انجام اینکار آزمون داد ه اند طبیعتا صلاحیت بیشتری برای احراز اینگونه موارد و صحت معاملات دارند.
از طرف دیگر طبق ماده (35) قانون مالیات‌های مستقیم مالیات بر ارث باید توسط دفترخانه اسناد رسمی اخذ بشود و تشخیص این موارد هم از موازین حقوقی است که طبیعتا نیروی انتظامی امکان اینکار یا تخصص اینکار را ندارد.
آخرین استدلال هم این است که بهرحال (4000) دفترخانه اسناد رسمی در سطح کشور پراکنده هستند و این ها دارای کارکنان زیادی هستند و درصد بالایی از فعالیت این ها هم اختصاص به همین نقل و انتقال خودرو داشته. اگر نقل و انتقال خودرو از دفترخانه ها گرفته و به نیروی انتظامی داده بشود طبیعتا این مشکل از لحاظ اشتغال هم برای دفترخانه ها ایجاد می‌شود.
من حیث المجموع باتوجه به جمیع استدلال ها و جلسات متعددی که کمیسیون هم با عزیزان نیروی انتظامی و هم با کانون سردفتران و دفتریاران برگزار کرد کمیسیون تشخیص داد که کلیات این طرح را به تصویب برساند. البته بین این عزیزان جلساتی هم بصورت تخصصی گذاشته شده و آن‌ها هم درواقع به توافق رسیدند که توافقات نیروی انتظامی و کانون سردفتران هم در شور دوم در کمیسیون مطرح شود و سعی بر این خواهد شد که هم نظر نیروی انتظامی که درواقع احراز اصالت خودرو برعهده آنهاست، و هم نظر تخصصی و علمی کانون سردفتران رعایت بشود و درواقع در شور دوم ان شاالله اگر نقایصی هم در این امر باشد طوری به نتیجه برسد که درنهایت مردم راحت تر و حقوق مردم بیشتر رعایت بشود.
بنابراین خواهش بنده این است باتوجه به متنی که آمده و دوستان حتما این متن را دارند که من این متن را می خوانم تا دوستانی که دراختیار ندارند عنایت بکنند. بند«ص» این را می گوید: «هرگونه نقل و انتقال و تغییر مالکیت نسبت به انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و معدنی و موتورسیکلت باید بموجب سند رسمی و در دفاتر اسناد رسمی پس از اخذ مالیات و حق‌الثبت و عوارض مربوطه انجام پذیرد». این متنی است که کلیات آن تصویب شده البته پیشنهاداتی هم هست برای اینکه در شور دوم آن پیشنهادات هم مطرح بشود و اگر ضعفی هم در این متن وجود داشته باشد ان شاالله در شور دوم آن ضعف برطرف می‌شود. لذا خواهش من این است که دوستان به کلیات این رای بدهند تا ان شاالله حقوق مردم تضمین بشود. والسلام
نایب رییس ـ متشکر، مخالف را دعوت بفرمایید.
طلایی نیک ـ تذکر آیین‌نامه‌ای دارم.
نایب رییس ـ آقای طلایی نیک بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای مهندس من ماده (145) را تذکر دارم. من از روی خود ماده تصریح می کنم: «طرح ها و لوایحی که جنبه های مختلف داشته و علاوه بر کمیسیون اصلی به کمیسیون دیگری هم ارتباط پیدا می‌نماید از طرف رییس مجلس پس از مشخص نمودن کمیسیون‌های اصلی و فرعی و مواد مربوط به کمیسیون‌های فرعی به کمیسیون‌های ذیربط ارجاع می‌شود تا نسبت به قسمتی که مربوط به آن کمیسیونهاست شور و بررسی بعمل آورده و ظرف (10) روز گزارش نماید».
این طرحی که الان در دستور است دو موضوع در آن گنجانده شده، یکی نقل و انتقال است و دیگری تغییر مالکیت. همانطور که مستحضرید هم نقل و انتقال خودرو و هم مالکیت خودرو سه موضوع در آن مستتر است، یک بخش حقوقی دارد که به کمیسیون حقوقی مربوط است، یک بخش اقتصادی دارد عوارض و غیره و این ها که به بخش کمیسیون اقتصادی مربوط است که متاسفانه کمیسیون اقتصادی گزارش نکرده و یک بخش انتظامی و امنیتی دارد، اصلا نیروی انتظامی جز دستگاه‌هایی است که زیرنظر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی است که متاسفانه این طرح اصلا به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع نشده. لذا خواهش من این است که این چندبار است که در موضوعات و طرح‌های مختلف این تذکر داده می‌شود این لوایح گوناگون که در ارجاع به کمیسیون ها عنایت لازم صورت بگیرد.
نایب رییس ـ متشکر، مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا)ـ مخالف اول آقای زمانی هستند، بفرمایید.
حسن زمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من از همکاران محترم خودم می خواهم چون این لایحه بسیار مهم است و نقش بسزایی در جامعه دارد دقت بیشتری بشود ان شاالله با شنیدن صحبت های موافق و مخالف آنچه را که مدنظر است تصمیم بگیرند.
در رابطه با مخالفت خودم سابقه را خدمت شما عرض می کنم، بموجب ماده (46) قانون ثبت، ثبت اسناد اموال منقول ازجمله خودرو اختیاری است و الزام قانونی به ثبت اسناد و نقل و انتقال آن از طریق دفاتر اسناد رسمی نباید این اختیار را از مردم بگیرد.
بموجب مصوبه 1359 شورای انقلاب کلیه دفاتر اسناد رسمی از انجام موضوع معامله مربوط به وسایل نقلیه ممنوع شده اند و هرگونه معامله و نقل و انتقال وسایل نقلیه فقط در یگان های راهنمایی و رانندگی مجاز بوده که آیین‌نامه آن توسط وزرای کشور و بازرگانی باید تهیه می شد ولی وزیر دادگستری آیین‌نامه‌ای را که تهیه شده بود امضا نکرد و تاکنون اجرا نشده.
برابر مواد (1286) و (1287) قانون مدنی کارت مالکیت خودرو که از سوی نیروی انتظامی صادر می‌گردد سند رسمی تلقی می‌شود بمانند گذرنامه و گواهینامه رانندگی.
طبق مقررات تکلیفی که قانونگذار بعهده نیروی انتظامی محول نموده نقل و انتقال مالکیت خودرو همراه با احراز اصالت خودرو و بلافاصله از طریق راهنمایی و رانندگی محقق می‌گردد. من وضع موجود را خدمت همکاران عزیز عرض می کنم، عملیات تعویض پلاک و انتقالات خودرو بیش از (400) واحد خدماتی در (150) شهرستان توسط نیروی انتظامی در حال حاضر انجام می‌شود و تهیه مقدمات تا (250) شهرستان در آینده پیش بینی شده. در حال حاضر توسط نیروی انتظامی اعمال تغییرات در سوابق خودرو و مالکیت باتوجه به بند «ب» تبصره (17) قانون سال 1384 واریز (250) هزار ریال بحساب خزانه است و کنترل پرداخت عوارض قانونی و مالیات پس از کارشناسی برای احراز اصالت خودرو، تطبیق اسناد آن، شناسنامه و کارت مالکیت برای خودرو و پلاک برای افراد از طریق نیرو صادر می‌شود. بدین ترتیب خودروهای دستکوب، مسروقه و قاچاق سریعا شناسایی و از ورود زیان و توجه آثار سو مالی و قانونی به خریداران پیشگیری و در این چرخه قانونی کار براحتی انجام می‌شود.
دفاتر اسناد رسمی امکان و تخصص احراز اصالت خودرو را ندارند، عزیزان توجه بفرمایید! اگر ما این اختیار را بخواهیم به دفاتر اسناد رسمی بدهیم امکان و تخصص احراز اصالت خودرو را از نیروی انتظامی گرفته و به این دفاتر منتقل کرده ایم که بهیچوجه این دفاتر نمی توانند در این زمینه اظهارنظر بکنند:
نقل و انتقال رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی چندبرابر زمان مصروفه در نیروی انتظامی بطول خواهد کشید. مشخصات مالک جدید به نیروی انتظامی انتقال نمی یابد.
ضمنا در شرایط فعلی نیروی انتظامی فقط قادر به شناسایی حدود (50) درصد مالکین خودروست (توجه بفرمایید!) اگر ما این اختیار را از نیروی انتظامی بگیریم قطعا شناسایی مالکین از این کمتر خواهد شد و در حال حاضر نقل و انتقال اختیاری است، ما نباید آن را اجباری بکنیم و افراد مختارند که از طریق دفاتر اسناد رسمی عمل نمایند.
اگر ما بیاییم این را قانونی بکنیم رفت و آمدهایی که در این رابطه انجام خواهد شد باتوجه به تولید حدود (1) میلیون خودرو در کشور زمانی که از مردم می گیریم و هزینه‌ای که به مردم می دهیم که این ها براساس شعار مجلس هفتم که طرح تثبیت قیمت ها و جلوگیری از افزایش آن یکی از شعارهای اصلی مجلس هفتم بود مغایرت کامل دارد.
آثار تصویب طرح را من خدمت عزیزان عرض می کنم، اگر این طرحی که الان در مجلس مطرح است بخواهد تصویب بشود این آثار را در (نایب رییس ـ آقای زمانی! شما دو دقیقه بیشتر وقت ندارید) جامعه دارد:
1 ـ اصل اختیاری بودن ثبت اسناد اموال منقول که در نظام قانونگذار محترم و مقبول و ملاک عمل بوده را مخدوش و نارضایتی مردم را موجب می‌شود.
2 ـ هزینه‌های ناشی از حق‌التحریر و حق‌الثبت را بدون هیچگونه اجبار قانونی به مردم تحمیل که بعنوان مثال هزینه نقل و انتقال یک خودرو پژو با قیمتی حدود (13) میلیون تومان (139) هزار تومان حق‌الثبت و معادل (34) هزار تومان حق‌التحریر دربر خواهد داشت.
3 ـ باتوجه به افزایش هزینه مردم به اسناد وکالتی روی خواهند آورد. اگر ما اجبار بکنیم قطعا در نقل و انتقال خودرو مردم به سمت اسناد وکالتی روی خواهند آورد که مشکلات بسیاری در جامعه ایجاد خواهد کرد.
4 ـ بار مالی ناشی از حق‌التحریر و حق‌الثبت در بودجه سالیانه سازمان‌های دولتی پیش بینی نشده است.
5 ـ تکلیف اسناد رسمی خودرو پس از آنکه خودرو نابود یا از رده خارج شد روشن نشده است.
6 ـ سرعت در نقل و انتقال خودرو کاهش یافته و به راه‌های غیرقانونی و گرایش به ارایه اظهارات کذب و انجام معاملات پنهانی و نارضایتی مردم در این رابطه افزایش خواهد داد.
7 ـ نادیده انگاشتن اذن فرماندهی معظم کل قوا (نایب رییس ـ وقت شما تمام است) در حذف وظایف نیروی انتظامی.
خواهشی که از همکاران در رابطه با این طرح دارم به این موارد توجه بکنند.
نایب رییس ـ متشکر، موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ موافق اول آقای ندیمی هستند که تشریف ندارند، موافق بعدی آقای تمدن هستند، صحبت نمی کنند، موافق بعدی آقای دلخوش هستند.
نایب رییس ـ می خواهید همینطور سوال کنید ببینید کسی موافق هست؟
منشی (سبحانی نیا) ـ آقای مهندس نوشته اند…
نایب رییس ـ حالا اگر همینطور عمومی اعلام بکنیم اگر کسی باشد صحبت می‌کند. اسامی بقیه موافقین را قرایت بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ آقایان: دلخوش، عادل آذر، اسدالله عباسی، دیرباز، محمدرضا امیرحسنخانی که اگر آقایان صحبت نمی کنند دیگر موافق نداریم.
نایب رییس ـ پس صحبت های آقای زمانی خیلی کوبنده بود که خلاصه همه موافقین…
یوسفیان ملا ـ صحبت می کنم.
منشی (سبحانی نیا) ـ آقای یوسفیان اینجا اسم ننوشته اند.
نایب رییس ـ حالا ننوشته اند، الان می‌خواهند صحبت کنند، بفرمایید.
عزت الله یوسفیان ملا ـ بسم الله الرحمن الرحیم
سروران دقت و توجه بفرمایند! الان اگر یک خودرویی را بخواهند به بیع شرط بفروشند آیا راهنمایی و رانندگی می‌تواند سند بیع شرط بنویسد؟ یا دو نفر یک خودرویی را خریده اند دوتا سه دانگ شریک هستند آیا راهنمایی رانندگی دوتا پلاک صادر می‌کند؟ الان بسیاری از بچه هایی که فقیرند، صغیرند، یتیم هستند، در سرپرستی دارای پرونده سرپرستی هستند، پدر آن‌ها مرده، ماشین داشته، به راهنمایی و رانندگی برای پلاک مراجعه می‌کنند، می‌گویند باید کدملی داشته باشی، یعنی بدون کد ملی پلاک نمی دهند، اموال این صغیر را چگونه می خواهیم حفظ کنیم؟ اصلا نفس انجام معاملات کار قضایی است، سردفتران اسناد رسمی معمولا یا قاضی هستند بازنشسته شده اند یا با لیسانس حقوق قضایی آزمون می‌دهند. انواع و اقسام بیع ممکن است با اشکال مختلف در دفترخانه اسناد رسمی نوشته شود. حالا ماشین را بخواهند به اجاره یا بنحوی بنویسند که یک مساله غامض قضایی در آن باشد.
لذا نفس این معاملات قضایی است و بهترین جا برای انجام معاملات، دفتر اسناد رسمی است و دفتر اسناد رسمی حقوق را حفظ می‌کند. الان مساله انحصار وراثت است، فوت متوفات هست، بسیاری از کسانی که فوت می‌کنند ماشین از آن‌ها ارث می‌ماند. خوب، این ماشین را دفترخانه می‌تواند بطور مشاعی برای پنج نفر سند بنویسد ولی آیا راهنمایی و رانندگی می‌تواند پنج پلاک به یک ماشین بدهد؟ یعنی واقعا اموال مردم در معرض تضییع و تفریط قرار می‌گیرد.
استدعای بنده این است با اینکه شما استحضار دارید ثبت اموال منقول اختیاری بود ولی همه دفترخانه می رفتند و ماشین را سند می زدند چرا؟ برای اینکه این مالکیت شخص را تضمین می‌کرد، اگر فوت شده، اگر اتفاقی افتاده می‌توانست تمام امور قضایی را با این سند انجام بدهد.
خوب آقایان اشاره کردند که احراز مالکیت ماشین، الان دفترخانه دارد از جاهای مختلف استعلام می‌کند، می‌تواند از راهنمایی و رانندگی استعلام بکند، آقا! ببین شماره موتور، شماره شاسی با ماشین تطبیق دارد یا نه، بخاطر اینکه اگر ما از دارایی برای ملک استعلام می کنیم و دارایی باید جواب بدهد پس سند را بدهیم دارایی انجام بدهد؟ما می‌توانیم دفترخانه را تکلیف بکنیم که الان هم تکلیف دارد که از راهنمایی و رانندگی بخواهد سند را با ماشین تطبیق بدهد که پلاک ماشین یا شماره شاسی و یا شماره موتور دستکوب نباشد، یعنی دفترخانه از راهنمایی و رانندگی استعلام بکند.
بهرحال این یک مساله مالی بسیار مهمی است اجازه بدهید چون کار حقوقی و قضایی است دفاتر اسناد رسمی کماکان به کارشان ادامه بدهند، یقین داشته باشید الان دیوان عدالت اداری آمده روی همین مساله حکم صادر کرده و مطابق همین حکم تقریبا این پیش نویس تهیه شده. سروران بزرگوار! اگر خدای ناکرده این لایحه را رد بکنید یقین داشته باشید چند ماه دیگر باید دوباره بروید و با مشکلات مردم مواجه بشوید و این لایحه را دوباره تصویب بکنید. استدعا دارم این را تصویب بفرمایید. بنده با (25)، (26) سال سابقه قضایی هرچه فکر می کنم بین خود و خدای خودم می بینم مشکلات عدیده ای برای مردم پیش خواهد آورد، اگر این مساله ای که سال‌های سال روال هست از بین برود.
والسلام علیکم و رحمه الله
نایب رییس ـ مخالف بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ مخالف بعدی آقای حمیدی هستند، بفرمایید.
هوشنگ حمیدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
مواردی را دوستان بعنوان مخالف و موافق مطرح فرمودند، لازم است یک اهم و مهم بکنیم که این روال کاری که هست بدینگونه ادامه پیدا بکند یا اینکه بخاطر اهمیت جنبه های دیگر آن این موضوع تغییر پیدا بکند و نیروی انتظامی در این راستا وارد عمل بشـود.
ببینید! در بحث فلسفه تشکیل دفاتر اسناد رسمی بیشتر این موضوع مطرح است دررابطه با اموال غیرمنقول نسبت به ثبت اموال اقدام بکند. اموال منقول هم به غیر از اموالی مثل کشتی، هواپیما که ثبت آن الزامی است بقیه موارد جنبه اختیاری دارد و این مستنبط از ماده (46) قانون است که در این راستا تصریح دارد.
اما بحثی که دارای اهمیت بسیاری است و الان شهروندان واقعا در این زمینه با مشکل مواجه هستند بحث نقل و انتقال خودرو و اصالت خودرو و همچنین مسایل دیگری که بعدا ممکن است پیش بیاید. ببینید! الان در حال حاضر باتوجه به نقل و انتقال و وضعیتی که هست بیشتر نقل و انتقالات با سند عادی و بیع نامه عادی انجام می‌گیرد و درنهایت مقدار بسیار کمی از شهروندان در نقل و انتقال رسمی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند و بیشتر هم در نوع مراجعاتشان از سند وکالتی استفاده می‌کنند، این یک موضوع.
متاسفانه الان همین بحث باعث شده که در حین تنظیم اسناد بصورت عادی در بسیاری از موارد خودروهایی که دارای مشکل هستند در بحث پلاکشان، در بحث دستکوب و مسروقه بودنشان، اصالت این موارد احراز نمی شود و متاسفانه همین بحث باعث شده که دعاوی بسیار زیادی در حال حاضر در محاکم بخاطر همین موضوع در جریان باشد.
یقینا دوستان همه استحضار دارند در خرید و فروش خودرو افراد حالا در بنگاه‌های معاملاتی و یا بین خودشان اکثر موارد بصورت سند عادی تنظیم می‌شود و این نقل و انتقال صورت می‌گیرد. در موارد بسیار جزیی حالا بعضی از شهروندان که می‌خواهند خودرویی را داشته باشند و برای همیشه از آن استفاده بکنند می‌آیند و این سند را به اسم خودشان منتقل می‌کنند.
در خیلی از موارد چون ممکن است ماشین را عوض بکنند و یا بالاخره تبدیل به احسن بکنند و یا نیاز داشته باشند بفروشند به همین خاطر یا وکالت می‌گیرند و یا اینکه به همان سند عادی اکتفا می‌شود، بخاطر اینکه هزینه بالایی به دفترخانه پرداخت بکنند، مراجعه نمی شود.
اما از لحاظ ارزش قانونی این سندی که در دفترخانه صادر می‌شود و اسناد و مدارکی که توسط نیروی انتظامی صادر می‌شود، خوب، دوست ما هم آقای زمانی به اسناد رسمی و اسناد عادی اشاره کردند. باتوجه به تعریف قانونی در قانون مدنی مواد (1286) و (1285) در اینجا سند تقسیم شده، یعنی مرجعی که صلاحیت داشته باشد و آن سند را صادر بکند آن سند رسمی است و از اعتبار قانونی یکسانی برخوردار هستند. بنابراین سندی که از دفترخانه صادر می‌شود با آن کارت شناسنامه که توسط نیروی انتظامی صادر می‌شود هر دو از اعتبار قانونی یکسان و برابری برخوردار هستند.
مساله بعدی هم که باز در اینجا حایز اهمیت است بار مالی است که بحث حق‌التحریر و حق‌الثبت در بودجه سالیانه سازمان ها پیش بینی نشده که این هم باز می‌تواند با اصل (75) قانون اساسی در تغایر باشد و این هم باز خودش یک موضوع دیگری است. مقدار هزینه‌ای هم که شهروندان در این رابطه بایستی تحمل کنند و یا اگر در نیروی انتظامی باشد اختلاف بسیار فاحشی دارد. الان در دفاتر اسناد رسمی پرداخت هزینه نقل و انتقال بسیار بالاست و اگر شما سوال کنید اینکه بیشتر مراجعه نمی کنند بخاطر پرداخت از این موضوع است و اکتفا می‌کنند و با سند عادی می خرند و در نهایت هم با سند عادی منتقل می‌کنند که بنوعی از پرداخت هزینه دفترخانه خلاصی پیدا کنند.
بنابراین باتوجه به اینکه در این قانون هم آمده، حالا امکاناتی هم که نیروی انتظامی گذاشته، با حداکثر یکساعت وقت و اینکه مبلغ (25) هزار تومان پرداخت می‌کنند، نقل و انتقال هم کاملا قانونی است، شناسنامه که صادر می‌شود از اعتبار رسمی برخوردار است و نیروی انتظامی هم بعدا در کنترل (در بحث امنیت) نسبت به خودرو و مسایل بعدی آن بسیار بهتر و مسلط تر می‌تواند عمل کند. متاسفانه الان باتوجه به وضعیت نقل و انتقال دست نیروی انتظامی هم در این زمینه بسیار کوتاه شده و کمرنگ عمل می‌کند. بخاطر اینکه آن دامنه اختیارش محدود شده و آن کنترل و تسلط لازم را ندارد.
من حیث المجموع سوابق قانونی هم که از قبل داشته، سال 59 شورای انقلاب تصویب کرده که دوستان اشاره کردند. باز در مواد (720)، (721) و (722) قانون مجازات اسلامی هم نقل و انتقال و ثبت آن بایستی توسط نیروی انتظامی انجام بگیرد. این هم باز یک تاکید دیگر قانونی است که قانونگذار در دوره‌های قبلی این تشخیص را داشته که نیروی انتظامی در این زمینه دخیل باشد، ورود کند و نسبت به مسایلش اقدام کند.
بنابراین من از دوستان خواهش می کنم نسبت به طرحی که ارایه شده رای مخالف بدهند و در این راستا یقینا در بحث هزینه، در بحث اتلاف وقت و در بحث کنترل نیروی انتظامی، همچنین اعتبار یکسان قانونی اسناد و موارد دیگر بحال شهروندان بسیار سودمند خواهد بود، سپاسگزارم.
نایب رییس ـ آقای سبحانی نیا! موافق دیگری صحبت می‌کند؟
منشی (سبحانی نیا) ـ موافق آقای سلیمانی هستند، بفرمایید.
حسن سلیمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عزیزان خواهش می کنم به مفاد این لایحه توجه بشود، برای اینکه می خواهد وظیفه‌ای که دراختیار سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی است و عملی که نیروی انتظامی الان انجـام می‌دهد تعیین تکلیف بشود.
درست است که مطابق مواد (47) و (48) ثبت، الان الزاما انتقال اموال غیرمنقول باید در دفاتر اسناد رسمی انجام بگیرد و تکلیفی برای انجام انتقال اموال منقول در دفاتر اسناد رسمی نیست و اختیاری است که افراد می‌توانند انتقال را عادی انجام بدهند یا اینکه ثبتی انجام بدهند. منتها فرقی که بین تنظیم انتقال بطریق عادی و طریق رسمی است، حمایتی است که قانونگذار از اسناد رسمی می‌کند و لازم‌الاجرا بودن مفاد اسناد رسمی است.
درحقیقت در اینجا برای پرهیز از تکرار دعاوی و اقدامات خلاف قانونی است که الان در رابطه با خودرو انجام می‌گیرد. فلسفه اصلی این کار این است که انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی بشود تا مفاد سند انتقال لازم‌الاجرا بشود، این یک.
بموجب وظایفی که قانونگذار در قانون تشکیل نیروی انتظامی بعهده این نیرو گذاشته، انتقال جزو وظایف این نیرو شناخته نشده. مسوولیت تطبیق و احراز مالکیت هست. بنابراین این تطبیق و احراز مالکیت به هر شیوه‌ای و در هر زمانی می‌شود انجام داد. با استعلام اداره ثبت این تطبیق و احراز مالکیت ممکن است. همانطوریکه از دوایر مختلف راجع به حقوق مختلف دولتی، دفاتر برای انجام مفاد سند و تنظیم سند استعلام می‌کنند، یکی از مراجع هم نیروی انتظامی است که اگر ادعایی درمورد احراز مالکیت و احراز سلامت موتور و عدم تحقق جرم مطرح شد، می‌شود ما تکلیف کنیم در آنجا هم این کار را انجام بدهند که الان هم معمولا متعارفا انجام می‌دهند.
بنابراین اگر ما به این لایحه رای ندهیم معنایش این است که ما رویه موجود را به رسمیت می شناسیم، معنای آن دادن این اختیار دوباره برای تنظیم سند به نیروی انتظامی نیست، چون ما الان در این لایحه دیگر حکمی را نداریم، ما می خواهیم این را قبول کنیم یا نکنیم. اگر قبول کردیم این اختیار که الان اختیارا دراختیار سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی است به تکلیف تبدیل می‌شود، اگر انجام ندادیم اختیارات باقی می‌ماند ولی تکلیفی برای مردم در انجام انتقالاتشان در نیروی انتظامی حاصل نخواهد شد. معنای آن دادن این اختیار به نیروی انتظامی و ایجاد تکلیف برای مردم نیست.
عزیزان فرمودند لایحه نیست و طرح است، ولی دررابطه با مفاد آن دارم عرض می کنم. بنابراین آنچه را که می خواهیم بعنوان این اصلاح و مفاد و اقتضا انجام بدهیم، ایجاد تکلیف انتقال است. تکلیف انتقال و انجام انتقال که یک امر طریقی است. این طریقیت حاصل بشود تا الزاما نقل و انتقال برای رسمی شدن و قابلیت اجرا پیدا کردن در دفاتر اسناد رسمی انجام بگیرد. هیچ نافی اختیارات و الزامات قانونی نیروی انتظامی هم نیست. نیروی انتظامی از کلیه اختیارات سابق خودش برای شماره‌گذاری و طریق شماره‌گذاری و احراز صحت و سلامت موتور و عدم درج شماره‌های خلاف یا دستکوب کردن برخوردار است و این هم از او سلب نمی شود.
من خواهش می کنم عزیزان محبت کنند و کمک کنند این رای داده بشود و ان شاالله در شور دوم آنچه را هم که مورد نظر نیروی انتظامی است بصورت تلفیقی با قید انجام انتقال و تنظیم سند رسمی پس از استعلام از نیروی انتظامی، این مشکل آن‌ها هم رفع خواهد شد و ان شاالله به نحو اطمینان آور هم برای نیروی انتظامی که امکان کشف جرم آن در رابطه با خودروهای مسروقه و خودروهای دستکاری شده فراهم بشود و هم اینکه دادگاه‌ها از این حجم عظیم پرونده ها نجات پیدا کنند و این همه دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی مطرح نشود و در اول انتقال این تنظیم سند رسمی انجام می‌گیرد و درآمدهای دولت هم حاصل بشود. مستحضرید که یکی از منابع عمومی درآمد، درآمدهای مربوط به فعالیت‌ها و تعرفه‌های ثبتی است. آن عزیز ما که فرمودند در اینجا پول گرفته می‌شود، بله، پول الزاما بموجب قانون بایستی که بعنوان منابع درآمدی گرفته بشود و مقررات آن هم هست، نه مربوط به این سند، مربوط به نوع و کلی تنظیم سند.
بنابراین اگر سندی باید در دفترخانه تنظیم بشود، قانونگذار معین کرده است که تعرفه تنظیم سند از نظر درآمدهای دولت چه باشد و به خزانه هم واریز می‌شود، علاوه بر آن حق التحریری که متعلق دفترخانه است. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ مخالف جناب آقای طلایی نیک هستند.
منشی (محبی نیا) ـ آقای مهندس! اگر مخالف بخواهد صحبت کند پیشنهاد کفایت مذاکرات از طرف آقای بزرگیان آمده است.
نایب رییس ـ آقای بزرگیان درمورد پیشنهاد کفایت مذاکرات توضیح بدهید.
احمد بزرگیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم
باتوجه به فرمایشات موافقین و مخالفین محترم، موافقین با تکیه بر اینکه مسوولیت تطبیق و احراز مالکیت بوسیله نیروی انتظامی انجام خواهد شد و بحث ایجاد تکلیف انتقال منافی با وظایف نیروی انتظامی نیست و همچنین درآمد جدیدی برای دولت فراهم می‌شود، بعنوان موافق مطالبی را بیان فرمودند (من بصورت خلاصه عرض کردم) و مخالفین محترم معتقدند که از این طریق هزینه بیشتری بر مردم تحمیل می‌شود و مردم برای اینکه این هزینه بیشتر را در معاملات قطعی متحمل نشوند، به معاملات وکالتی پناه می برند که مشکلات خاص خودش را دارد و در جامعه هم ایجاد می‌کند و همچنین بحث تخلفاتی که معمولا مطرح است و بسیاری از پرونده ها هم در دادگاه‌ها در ارتباط با معاملات خودرو به این مساله مربوط می‌شود.
من گمان می کنم که مجموعه فرمایشات عزیزان موافق و مخالف مشخص شد، لذا پیشنهاد کفایت مذاکرات را دارم. همکاران عزیز عنایت بفرمایند با کفایت مذاکرات موافقت کنند و ان شاالله رای قطعی داده بشود تا بتوانیم به سایر موارد دستور کار هم برسیم، متشکرم.
نایب رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ آقای زمانی مخالف هستند، بفرمایید.
حسن زمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من از برادر بزرگوارم گله دارم که راجع به یک طرح مهمی که قرار است نقش خودش را در جامعه ما ایفا کند، ما با دو مخالف و دو موافق اعلام می کنیم که کفایت!! خوب، وظیفه مجلس است که حرفهای مخالفین و موافقین را بشنود و بعد براساس آن تصمیم بگیرد. تصمیمی که اثر بسیار زیادی در زندگی مردم دارد. خواهشی که من دارم یک موافق و یک مخالف دیگر صحبت کند که حداقل تمام محتوای طرح برای همکاران ما روشن بشود تا بتوانند آنچه را که مورد نظرشان هست ان شاالله ارایه بدهند.
نایب رییس ـ متشکر، حضار 211 نفر، پیشنهاد کفایت مذاکرات مطرح است. عزیزان محبت کنند رای خودشان را دررابطه با مساله کفایت مذاکرات اعمال کنند. چون ما باید بعد دررابطه با کلیات هم رای گیری کنیم. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد. دولت بفرمایید.
واحدی (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
باتوجه به اینکه روز هفتم تیر است، بنده لازم است که یادی کرده باشم از شهیدان این روز، لذا با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان بزرگوار هفتم تیرماه سال 1360 و با تشکر از طراحان محترم و سلام خدمت نمایندگان محترم.
طرح اصلاح بند «ص» ماده(51) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مطرح است. درباره این طرح نکاتی است، من خدمت نمایندگان محترم عرض می کنم، رای و تصمیم با عزیزان و بزرگواران است و بهرنحوی که مصلحت دانستند تصمیم خواهند گرفت.
یک، اینکه پیام این طرح این است که نقل و انتقال خودرو و ماشین آلات کشاورزی و راهسازی دردفاتر اسنادرسمی صورت بگیرد.
و اما منافع این طرح و درحقیقت فلسفه این زحمتی که نمایندگان کشیدند و این طرح را تهیه فرمودند اینهاست.
اولا بحث تثبیت مالکیت و اعتمادسازی است. درحقیقت این طرح موجب این می‌شود که متعاملین آرامش خاطر پیدا کنند. چون نقل و انتقال در دفتر اسناد رسمی موجب می‌شود که مردم با سند رسمی اموالشان را نقل و انتقال کنند و سند رسمی مورد حمایت دولت است. آقایان استحضار دارند که اسناد غیررسمی در برابر اسناد رسمی تاب مقاومت ندارند. درحقیقت فردی که یک مالی را می خرد اگر سند رسمی داشته باشد دارای یک طمانینه و آرامش بیشتری است.
بحث دیگر این است که درباره خودرو ما استعلام‌های متعددی را انجام می دهیم، یعنی دفاتر اسناد رسمی به این نحوی که بعضی عزیزان فرمودند همینطور سرخود معامله را ثبت نمی کنند. از نیروی انتظامی استعلام می‌کنند، از جهت اصالت شماره بدنه خودرو، از جهت صدور گواهی عدم خلاف و از دارایی موارد دیگر، استعلام می‌کنند. پس در ارتباط با این مساله مشکلی وجود نخواهد داشت و نیروی انتظامی و عزیزانی که مطرح کردند نبایستی این نگرانی را داشته باشند.
مهم این است که این یک عمل حقوقی است و عمل حقوقی خوب است که در یک مرکز حقوقی صورت بگیرد و همینطور که دوست عزیزمان آقای یوسفیان هم اشاره فرمودند دفاتر اسناد رسمی سالهاست که این کار را دارند انجام می‌دهند. الان هم بصورت اختیاری چون مردم می‌روند در دفاتر اسنادشان را ثبت می‌کنند، نقل و انتقال خودرو بیشتر در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود اما صورت اختیاری دارد.
این طرح درحقیقت در مقابل فعالیت‌هایی است که اخیرا بعضی از عزیزان نیروی انتظامی برای سوق دادن معاملات مردم بسمت واحدهای نیروی انتظامی انجام دادند. این طرح برای آن است والا در حال حاضر هم بصورت اختیاری مردم می‌روند و در دفاتر اسناد رسمی بیشتر معاملاتشان را انجام می‌دهند و قانونگذار در اینجا خواسته است خودرو را هم که یک مال منقول است اما یک مال منقول مهم است...
فیاض بخش ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ ببخشید اجازه بفرمایید، مثل اینکه خانم فیاض بخش تذکر دارند، بفرمایید
نفیسه فیاض بخش ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من باز به استناد ماده(145) آیین‌نامه داخلی می خواستم نکته ای را خدمتتان عرض کنم درمورد طرح ها و لوایحی که جنبه های مختلف دارد.
مستحضر هستید این طرح علاوه بر اینکه جنبه حقوقی و قضایی و جنبه ماهوی آن جنبه حقوقی دارد، جنبه بسیار مهم امنیتی هم دارد و این نکته در سرنوشت طرح بسیار مهم است. از آنجاییکه هیات رییسه محترم این طرح را بعنوان یک طرح حقوقی در نظر گرفته و کمیسیون قضایی را کمیسیون اصلی آن در نظر گرفته، درنتیجه از طرف دولت هم نماینده محترم قضایی کشور در این خصوص اظهارنظر می‌کند، درحالیکه در این خصوص می‌تواند نماینده دولت و وزارت کشور در این خصوص نظرات مهمی را داشته باشد. من خواهش می کنم که در این خصوص توضیح بدهید که به چه علت جنبه حقوقی آن بر جنبه امنیتی آن ترجیح پیدا کرده است.
نایب رییس ـ بله، این را قبلا تذکر دادند، خواهش من هم این بود که حالا شما صحبت ناطق را قطع نکنید، بالاخره هیات رییسه اینطوری تشخیص داده که جنبه حقوقی این طرح مهمتر از جنبه امنیتی آن است. قطعا هم همینطوری است. یعنی همینطورکه همه صحبت های مخالفین و موافقین بود عمدتا بحث ها روی بحث حقوقی قضیه بود. تشخیص هیات رییسه هم این بوده است. البته ممکن است بعضی از نمایندگان تشخیص دیگری داشته باشند. تشخیص آن‌ها هم محترم است، اما این کار الان بعهده هیات رییسه است و هیات رییسه اینطوری تشخیص داده است. البته اینکه بعنوان کمیسیون فرعی به کمیسیون امنیت ملی برود، این را ما قبول داریم، اگر تصویب شد، شور دوم را حتما به کمیسیون امنیت ملی هم می فرستیم، اگر هم تصویب نشد که قضیه منتفی است، بفرمایید.
واحدی (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری) ـ عرض می کردم مگر منزل، آپارتمان و ساختمان به اندازه خودرو مسایل امنیتی ندارد؟ همه اموال ممکن است مسایل امنیتی هم داشته باشد، مسایل اقتصادی هم داشته باشد، مسایل مختلفی ممکن است داشته باشد. اما بهرحال اصل موضوع عمل حقوقی است، در یک معامله مسایل مختلفی مطرح است. مساله ارث مطرح است مساله اهلیت متعاملین مطرح است، حجر و قیمومت مطرح است. مسایل مختلفی در معامله مطرح است، فقط موضوع امنیتی و راهنمایی و رانندگی نیست، همه اموال هم ممکن است چنین چیزی داشته باشند.
بنابراین قانونگذار آمده است این مال را از آنجاییکه مال مهمی است مانند کشتی و هواپیما که مال منقول است، اما نقل و انتقال آن بموجب سند رسمی انجام می‌شود درحقیقت این مال را قانونگذار در حکم مال غیرمنقول شناخته و خواسته که در دفاتر اسناد رسمی انجام بشود، برای آرامش خاطر مردم، برای اینکه بموجب سند رسمی از مال مردم حفاظت بشود، در نقل و انتقال رعایت جنبه های حقوقی و شرعی و فقهی بشود و مجموعه‌ای از عوامل موجب شده است که این طرح تقدیم بشود.
یک نکته دیگر را من از بعضی از نمایندگان محترم سوال دارم که می فرمایند نیروی انتظامی برای این کار اصلح است. نیروی انتظامی درارتباط با نقل و انتقالات ماشین آلات راهسازی و کشاورزی که در بیابان ها و صحراها هستند چه نقشی می‌تواند ایفا کند، چه کاری می‌تواند انجام بدهد؟ اما متعاملین آن‌ها خودشان مراجعه می‌کنند و در دفاتر اسناد رسمی می‌روند و سند خودشان را ثبت می‌کنند. ضمنا این کار بنوعی حمایت از بخش خصوصی هم هست. عزیزان عنایت بفرمایند دفاتر اسناد رسمی از قدیمی ترین واحدهای بخش خصوصی است که ما بایستی از این بخش‌های خصوصی حمایت کنیم و کارها را دولتی نکنیم، سعی نکنیم که کارها را بسمت دولت سوق بدهیم و این بنظر من با سیاست نظام و دولت هم موافق است که ما حمایت کنیم از اینکه این امور در بخش خصوصی و در دفاتر اسناد رسمی انجام بشود.
بحث حق‌الثبت را اشاره فرمودند. حق‌الثبت یک بحث دیگری است و در اختیار شماست که بتوانید مقدار آن را کم و زیاد کنید. کما اینکه در تاریخ 1384/03/04 یک لایحه‌ای در مجلس مطرح شد و بزرگواران به کلیات آن لایحه رای دادند که بموجب آن لایحه یکمقداری برای حق‌الثبت معاملات خودرو تخفیف قایل شدید و عنوان این لایحه هم همین موضوع است، یعنی اصلاح بند «ص» ماده (51) قانون تنظیم که به عقیده بنده ان شاالله در شور دوم بایستی آن لایحه و این طرح در یکدیگر ادغام بشوند و بصورت یک اصلاح واحد در این بند «ص» ماده (51) تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دربیاید.
بنابراین من از بزرگواران استدعا می کنم که به این طرح رای مثبت بدهند و اجازه بدهند که نقل و انتقال خودروها کماکان در دفاتر اسناد رسمی انجام بشود و دیگران در این امر مداخله ای نداشته باشند، با عرض معذرت. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ متشکر، مخبرکمیسیون توضیحات تکمیلی دارند؟ (دهقانی ـ خیر) خیلی خوب، عنوان کلی طرح را قرایت کنید.
منشی (محبی نیا) ـ کلیات طرح اصلاح بند «ص» ماده (51) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 مطرح است.
نایب رییس ـ حضار 217 نفر، عزیزان به محل صندلی های خودشان مراجعه کنند. عزیزان رای خودشان را اعمال کنند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب شد.
اجازه بدهید قبل از اینکه دستور بعدی را آغاز کنیم، ما یک رای گیری داریم، نمایندگان محترم دقت بفرمایند، قبل از اینکه تریبون باز بشود خدمت عزیزان عرض کردیم... (یکی از نمایندگان ـ اعلام نکردید تصویب شد) حضرت عالی گوش نمی دادید، بنده عرض کردم تصویب شد. آقای سادات موسوی حواسشان جای دیگر بود، بنده عرض کردم که «تصویب شد». یک دفعه دیگر هم بخاطر شما می گوییم تصویب شد.
صحبت مساله تعطیلات تابستانی نمایندگان است که طبق آیین‌نامه داخلی ما در ماه‌های تابستان یکماه را باید برای وقت آزاد نمایندگان تعطیلی داشته باشیم که در آیین‌نامه آمده این را باید با نظر مجلس تعیین کنیم. من قبل از اینکه تریبون باز بشود توضیحات کافی دادم، فقط اشاره می کنم که ما در تابستان جاری طبق جدول زمانبندی احتمالا دوازدهم مردادماه مراسم تنفیذ رییس جمهور منتخب است و ما در سیزدهم مردادماه برای مراسم تحلیف و سوگندی که رییس جمهور محترم باید داشته باشند باید در مجلس باشیم و بر این اساس ما پیشنهاد تعطیلات تابستانی را داریم که (15) روز آن از یکشنبه بیست و ششم تیرماه آغاز بشود تا شنبه هشتم مردادماه. این (15) روز اول و بعد هم چون مراسم تحلیف و رای اعتماد به وزرای محترم و کابینه را داریم، پیشنهاد (15)روز بعدی هم از بیستم شهریورماه تا سوم مهرماه است که این (15) روز دوم باشد. ما فقط دیگر اینجا مذاکره ای نداریم، من توضیحات را داده بودم، عزیزان محبت کنند نظرخودشان را مثبت یا منفی، (البته ما پیشنهاد می کنیم که نظر مثبت بدهند که ان شاالله تصویب بشود و ما بتوانیم عمل کنیم) محبت کنند نظرات خودشان را با رایی که می‌توانند اعمال کنند اعلام کنند. حضار 215 نفر. همه عزیزان محبت کنند در این نظردادن و نظرسنجی شرکت کنند. پایان رای گیری را اعلام می کنم. تصویب شد.
درضمن از این موقعیت هم استفاده می کنم، گروهی از معلمین و دانش آموزان از شهرستان خمین میهمان جلسه امروز ما هستند که مقدمشان را گرامی می داریم و تعدادی از مسوولین شهرستان کنگان و عسلویه هم خدمتشان هستیم که به آن‌ها هم خیرمقدم عرض می کنیم.
9 ـ بحث و بررسی درخصوص طرح دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ دستور بعدی گزارش شور دوم کمیسیون عمران درمورد طرح دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی است. مخبر محترم کمیسیون جناب آقای آذروش بفرمایید.
ولی آذروش (مخبرکمیسیون عمران)ـ بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون عمران به مجلس شورای اسلامی
طرح دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی به شماره چاپ (438) که بعنوان کمیسیون اصلی جهت رسیدگی به این کمیسیون ارجاع شده بود، طی چندین جلسه بحث و تبادل نظر، با حضور مسوولین و کارشناسان ذیربط مورد بررسی قرار گرفت که نهایتا در جلسه روز یکشنبه مورخ 1384/02/04 با اصلاحاتی بشرح ذیل با اکثریت آرا بتصویب رسید. اینک گزارش آن جهت شور دوم تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.
رییس کمیسیون عمران ـ علی اکبر آقایی مغانجوقی
همکاران محترم مستحضر هستند طرحی که امروز شور دوم آن در مجلس در حال بررسی است، این طرح سه ویژگی عمده و مهمی را دنبال می‌کند. ویژگی اول آن افزایش سهم حمل و نقل ریلی از طریق جذب و گسترش سرمایه گذاری ها، ارتقا بهره وری و ارایه خدمات مطلوب کمی و کیفی برای حمل کالا ومسافر در کشور است. باتوجه به اینکه دولت، مساله حاکمیت و مالکیت در بحث ریلی در زیر ساخت ها و ایجاد بسترهای زیرساختی راه آهن را بعهده دارد بخش خصوصی درجهت حمل و نقل ریلی در کشور ما هنوز نتوانسته جایگاه واقعی خودش را پیدا کند. درواقع، ما در کشور با توجه به اینکه حدودا (20) شرکت خصوصی در بخش حمل بار و مسافر و در حمل و نقل ریلی به ثبت رسیده اند هنوز بخش خصوصی و تعاونی ها در گسترش لکوموتیو و واگن به آنصورت نتوانسته جایگاه خودش را پیدا کند. ما الان مجموعه لکوموتیوی که در کشور در حمل و نقل ریلی (چه کالا و چه مسافر) در حال فعالیت است حدود (330) دستگاه لکوموتیو در حال فعالیت داریم و نزدیک (17) هزار واگن که همه این ها درواقع بخش دولتی است که از (17) هزار واگن حدود (3) هزار واگن اخیرا به بخش خصوصی واگذار شده و با توجه به اهداف راهبردی برنامه سوم و برنامه چهارم توسعه و بر مبنای تاکیداتی که در مصوبات اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که از سوی مقام معظم رهبری و هم در اصل (44) قانون اساسی اشاره شده و مجموعه اهداف راهبردی برنامه سوم و چهارم تاکید به واگذاری راه آهن به بخش خصوصی است. قطعا با توجه به اینکه زیرساخت ها و مساله حاکمیت در بخش حمل و نقل ریلی هم که در ساخت ریل و خود را آهن سرمایه گذاری سنگینی است و توسط دولت انجام می‌شود اما مساله حمل کالا و مسافر و واگذاری لکوموتیو و واگن‌ها به بخش خصوصی و تعاونی ها می‌تواند آثار و پیامد بسیار مناسبی را در جهت تامین نیازهای کشور داشته باشد و این کار عملا به سمت و سویی حرکت می‌کند که کوچک سازی بدنه دولت را هم که اینهم جزو اهداف راهبردی برنامه سوم و چهارم توسعه هم بوده به آن می‌رسد و قطعا بخش خصوصی می‌تواند در این زمینه فعالیت‌های مستمر خودش را هم داشته باشد.
در این زمانیکه بالاخره بنوعی در جهت جذب و گسترش سرمایه گذاری ها و ارتقا بهره وری و استفاده از ارایه خدمات مطلوب کمی و کیفی در بخش حمل و نقل ریلی اتفاق افتاده (عرض کردم) حدود (20) شرکت به ثبت رسیده اند که در جهت خرید و بنوعی واگذاری لکوموتیو و واگن دارند فعالیت می‌کنند که بالغ بر (2500) دستگاه واگن باری توسط این شرکت ها تن ها سفارش داده شده که از این (2500) واگن بالغ بر (1500) واگن توسط بخش خصوصی وارد کشور شده و (300) دستگاه لکوموتیو هم بنوعی سفارش داده شده که حدود (22) دستگاه آن در حال فعالیت هستند و بخش خصوصی سرمایه‌گذاری‌های خودش را در این زمینه انجام می‌دهد.
درواقع باتوجه به اهدافی که در این طرح دارد دنبال می‌شود حمایت از بخش خصوصی و تعاونی ها درجهت ارتقا خدمات کمی و کیفی برای مردم است همچنین جلب و جذب سرمایه گذاری ها در این بخش و اینکه واقعا سهم حمل و نقل ریلی بلحاظ اهمیتی که این حمل و نقل در کشور دارد از نظر ایمنی بودن، راحت بودن و تسریع در آمد و شدها چه از نظر کالا و مسافر شور دوم این بحث از جهت های مختلف مورد عنایت است. بحث های مفصل و طولانی هم در ارتباط با همین طرح در کمیسیون عمران انجام شده، شاید نکته به نکتـه و کلمه به کلمه ایــن مسایل کارهـای کارشناسی و دقیق همکاران شما در کمیسیون عمران هم انجام دادند.
امیدوار هستیم که با نظر مساعد و عنایت همکاران محترم در مجلس شورای اسلامی بتوانیم سیاستگذاری های مناسبی را در جهت توسعه بخشیدن حمل و نقل ریلی از لحاظ کالا و مسافر در کشور داشته باشیم، ان شاالله.
نایب رییس ـ خیلی متشکر. ماده (1) از شور دوم است. اگر پیشنهادی مطرح است، پیشنهاد را مطرح کنید والا برای رای گیری قرایت شود.
منشی (محبی نیا) ـ حاج آقا! پیشنهادی نرسیده است.
نایب رییس ـ برای رای گیری قرایت شود.
منشی (محبی نیا) ـ ماده (1) ـ طرح دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی.
سبحانی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای سبحانی تذکر دارند، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ ببخشید آقای مهندس! اخطار اصل (85) است. در این تبصره (2) و بعضی از تبصره‌های دیگر در مواد دیگر که از تعیین ضابطه صحبت می‌کند. براساس برداشت‌هایی که وجود دارد و برخوردهای قبلی شورای محترم نگهبان ضابطه از جنس قانونگذاری است و خلاف اصل (85) قانون اساسی تلقی می‌شود، هم در تبصره (2) این ماده و هم در مواد دیگر هست.
نایب رییس ـ می توانستید پیشنهادحذف بدهید. الان این تذکر کفایت نمی کند که ما آن را از دستور خارج کنیم. اگر پیشنهاد حذف دارید مطرح کنید، ما بحث می کنیم اگر نه برای رای گیری قرایت می کنیم. حذف را مطرح می کنید؟ (سبحانی ـ بله ) کدام قسمت؟
سبحانی ـ آقای مهندس باهنر! در تبصره (2) گفته «شرایط و ضوابط نحوه بهره‌برداری شرکت ها و موسسات معتبر». اگر خلاف بودن اصل (85) را حضرت عالی وارد بدانید، پیشنهاد این است که کلمه «ضوابط» حذف شود.
نایب رییس ـ پیشنهاد آقای دکتر، کلمه «ضوابط» حذف شود. شما در مورد پیشنهادتان توضیح بدهید.
سبحانی ـ بر همین اساس رابطه را از جنس قانونگذاری شورای محترم نگهبان تلقی می‌کند، اگر این را خلاف اصل (85) می‌داند از این جهت پیشنهاد حذف دارم.
نایب رییس ـ کسی که مخالف صحبت نمی کند؟ نظر کمیسیون... عموما من هم همین برداشت را دارم اصولا در قانون «ضابطه» بیشتر در قانونگذاری تلقی می‌شود. توضیح بفرمایید.
ولی آذروش (مخبر کمیسیون عمران)ـ با توجه به نظر جناب آقای دکتر سبحانی بالاخره نحوه قانونگذاری و نحوه بهره‌برداری شرکت ها هم بایستی مطابق با ضوابط، مقررات، چارچوب ها و خط‌مشی‌هایی باشد که اگر ما ضوابط و مقررات در ارتباط با نحوه بهره‌برداری را اینجا حذف کنیم، نمی دانم که این شرکت ها از چه قانون و ضابطه‌ای می‌خواهند تبیعیت کنند. احساس خودم هم این است که این مغایر اصل (85) قانون اساسی نیست.
نایب رییس ـ متشکر. پیشنهاد آقای دکتر سبحانی که فرمودند شرایط و ضوابط... «و ضوابط» حذف شود که بشود «شرایط نحوه بهره‌برداری» که به اصطلاح تداعی قانونگذاری نکند.
حضار 209 نفر، نمایندگان نظر خودشان را در رابطه با حذف کلمه « وضوابط» از تبصره (2) ماده (1) اعلام بفرمایند برای اینکه مشکلی با شورای نگهبان پیش نیاید. پایان رای گیری را اعلام می کنم با (106) نفر تصویب شد. متشکر، حالا برای رای گیری قرایت شود.
منشی (محبی نیا) ـ طرح دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی.
ماده (1) ـ بمنظور افزایش سهم حمل و نقل ریلی از طریق جذب و گسترش سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز و ارتقا و بهره وری و ارایه خدمات مطلوب به مشتریان با حفظ مالکیت دولت بر شبکه ریلی به شرکت‌های حمل و نقل ریلی و خصوصی و تعاونی و شرکت ها و موسسات معتبر در ارایه خدمات وابسته به آن اجازه داده می‌شود تا از شبکه حمل و نقل ریلی و تاسیسات و امکانات مربوطه با رعایت این قانون و مقررات و ضوابط مربوطه بهره‌برداری کنند.
تبصره 1 ـ شرکت حمل و نقل ریلی شخصیت حقوقی است که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با اخذ مجوز از شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران که در این قانون راه آهن نامیده می‌شود و با تامین ناوگان (لکوموتیو یا واگن) مورد نیاز بمنظور جابجایی (کالا، مسافر) تاسیس می‌گردد.
آیین‌نامه تاسیس و فعالیت شرکت‌های حمل و نقل ریلی و همچنین مشخصات فنی ناوگان مجاز به سیر در شبکه حداکثر ظرف مدت دو ماه توسط راه آهن تهیه و پس از تایید وزیر راه و ترابری به اجرا در می آید.
تبصره 2 ـ شرایط نحوه بهره‌برداری شرکت ها و موسسات معتبر در امر خدمات وابسته به حمل و نقل ریلی توسط راه آهن تهیه و بتصویب وزیر راه و ترابری می‌رسد.
تبصره 3 ـ خدمات وابسته به حمل و نقل ریلی شامل سرویس‌های مرتبط با امر ناوگان و شبکه، امور پایانه‌های تعمیرات، امور بهره‌برداری از ناوگان و پشتیبانی های فنی و مهندسی و سیستم‌های کنترل و ناوبری قطار و کلیه تجهیزات و سرویس‌های فنی تعمیر و نگهداری خطوط و شبکه ریلی و سرویس‌های ارتباطی (مخابراتی) و علایم می‌باشد.
تبصره 4 ـ شرکت حمل و نقل ریلی می‌تواند با اخذ مجوز از مراجع ذیربط در دیگر شقوق حمل و نقل نیز فعالیت نماید.
نایب رییس ـ متشکر. حضـار 206 نفر، نماینـدگان رایشـان را درمورد ماده (1) و تبصره‌های آن که قرایت شد اعلام کنند. (شور دوم هست چند رای گیری پشت سر هم داریم، عزیزان محبت کنند اولا در محل صندلی های خودشان تشریف داشته باشند و ثانیا در رای گیری شرکت کنند.) پایان رای گیری، تصویب شد. ماده (2) پیشنهاد دارد؟
منشی(محبی نیا) ـ جناب آقای قربانی حذف تبصره (1) ماده (2) را پیشنهاد دارند، بفرمایید.
موسی قربانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ایراد قبلی در تبصره (1)، در ماده (2) هم وجود دارد. اینجا تعیین مجازات است، گفته «آیین‌نامه تعیین انواع تخلفات و جرایم مربوط به سیر و حرکت ناوگان در شبکه حمل و نقل ریلی و نحوه رسیدگی به آن‌ها توسط راه آهن تهیه و بتصویب دولت خواهد رسید».
(در این هنگام آقای سیدمحمد حسن ابوترابی فرد «نایب رییس» ریاست جلسه را بعهده گرفتند)
هم از جهت اینکه چه مرجعی را مرجع رسیدگی قرار می‌دهد ممکن است یک ایراد داشته باشد، بالاخره رسیدگی به جرایم و هم میزان مجازات در اختیار قوه قضاییه است. درست است که در اینجا یک حداقل و یک حداکثری گذاشته ولی تعیین نوع تخلف و جرم و میزان مجازاتش را بعهده هیات وزیران گذاشته. بنابراین جناب آقای باهنر! خلاف قانون اساسی است.... ببخشید جناب آقای ابوترابی! یک لحظه رییس جلسه عوض شد.
این می‌تواند مصداق اخطار اصل (75) باشد. اگر جناب رییس بخواهند عمل کنند والا من پیشنهاد حذف دارم که مشکل با حذف آن برطرف می‌شود، بحث خلاف قانون اساسی مرتفع می‌شود ولی قاعدتا جایگاه مجازات خالی می‌ماند که باید به یک شکلی برای آن چاره جویی شود.
نایب رییس ـ متشکر، مخالف صحبت نمی کند. متن تبصره را برای اخذ رای در مورد پیشنهاد حذف قرایت کنید.
منشی(محبی نیا) ـ تبصره 1 ـ آیین‌نامه تعیین انواع تخلفات و جرایم مربوط به سیر و حرکت ناوگان در شبکه حمل و نقل ریلی و نحوه رسیدگی به آن‌ها توسط راه آهن تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید. میزان جرایم مربوط به این تخلفات از (1) میلیون ریال تا (20) میلیون ریال تعیین می‌گردد.
نایب رییس ـ حالا قبل از اینکه اخذ رای کنیم مخبر کمیسیون یک توضیحی دارند که استفاده می کنیم (یکی از نمایندگان ـ تذکر دارم) اجازه بدهید توضیح بدهند بعد تذکرتان را بفرمایید.
ولی آذروش (مخبر کمیسیون عمران) ـ فرمایش جناب آقای قربانی درواقع چون حدود جرایم اینجا مشخص شده، جرایم از تخلفاتی که در حرکت ناوگان اتفاق می افتد، مقدار جرایم مشخص شده از (1) میلیون ریال تا (20) میلیون ریال هیچ مغایرتی با اصل (85) قانون اساسی ندارد عین مصوبه‌ای که شورای محترم نگهبان هم تصویب کرده، مطابق قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی ماده (18) آن عین این جرایم را ما در همین طرح حمل و نقل ریلی هم آوردیم که مجازات تخلفات راهنمایی و رانندگی را چون حدود آن را از (10) هزار تا (350) هزار ریال، آنجا تعیین کرده، اینجا هم ما میزان جرایم تخلفات را از (1) میلیون ریال تا (20) میلیون ریال تعیین کردیم و فکر می کنیم هم این با مجوز دولت و محدودیتی هم که در ارتباط با اخذ جرایم است هیچ مغایرتی با مصوبات قبلی مجلس که به تایید شورای محترم نگهبان هم رسیده نخواهد داشت.
نایب رییس ـ متشکـرم. دولت هـم صحبتی دارند؟ (نیکفر ـ اخطار دارم) بفرمایید.
احمد نیکفرـ بسم الله الرحمن الرحیم
اصل (85) قانون اساسی. ایرادی که به تبصره وارد است خیلی روشن تر به خود ماده وارد است. «ضوابط و شرایط و دستورالعمل‌های فنی و ایمنی» خود آن ضوابط که آنجا در ماده (1) حذف کردیم در ماده (2) هم همین ایراد وجود دارد و من فکر می کنم که با اصل (85) قانون اساسی خود ماده هم مغایرت دارد.
نایب رییس ـ پیشنهاد حذف ضوابط، مثل پیشنهاد قبل رسیده بعد مطرح خواهد شد. اصل پیشنهاد حذف تبصره(1) ماده (2) را به رای می گذاریم متن تبصره هم قرایت شد، حضار 205 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب نشد.
منشی (محبی نیا) ـ حاج آقا! آقای دکتر سبحانی پیشنهاد حذف مقررات و ضوابط را در ماده (2) دارند.
نایب رییس ـ بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس ! چون در ماده (1) همین مساله مطرح شد و مجلس محترم به اینکه ضابطه و مقررات خلاف اصل (85) قانون اساسی است اگر بعهده دولت گذاشته شود رای داد من فکرمی کنم که در این طرح هر جا ضابطه و مقررات است محذوف تلقی می‌شود و چون خلاف اصل (85) هم تشخیص داده شده بنظر می‌آید نیاز به رای گیری ندارد.
نایب رییس ـ بله، با پیشنهاد جناب عالی موافقم در حقیقت مجلس هم اعلام رای کرد، لذا طبق پیشنهاد اول هر جا واژه «ضوابط» بود طبق پیشنهاد اول حذف شده تلقی خواهد شد، متشکرم. ماده (2) را قرایت بفرمایید.
آذروش ـ حاج آقا! در اینجا «نظارت و ضوابط» است.
منشی (محبی نیا) ـ نظارت حذف نمی شود.
نایب رییس ـ متن را قرایت بفرمایید.
منشی(محبی نیا) ـ مـاده (2) ـ بمنظور حفظ ایمنی تردد ناوگان
ناوگان ریلی شرایط و دستورالعمل‌های فنی و ایمنی مرتبط با سیر و حرکت وسایل نقلیه ریلی توسط راه آهن تهیه و ابلاغ می‌گردد و شرکت‌های بهره بردار خطوط مکلف به رعایت آن‌ها می‌باشند، راه آهن موظف به نظارت بر اجرای کامل مقررات و دستور العمل های فنی و ایمنی حرکت خواهد بود.
تبصره 1 ـ آیین‌نامه تعیین انواع تخلفات و جرایم مربوط به سیر و حرکت ناوگان در شبکه حمل و نقل ریلی و نحوه رسیدگی به آن‌ها توسط راه آهن تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. میزان جرایم مربوط به این تخلفات از (1) میلیون ریال تا (20) میلیون ریال تعیین می‌گردد.
تبصره 2 ـ تعیین میزان مسوولیت‌های کیفری و مدنی سوانح ریلی ناشی از اجرای این قانون و سوانح ریلی ناشی از فعالیت‌های راه آهن توسط کمیسیون‌های جلوگیری از سوانح راه آهن مستقر در نواحی صورت می‌پذیرد. در صورت اعتراض اصحاب دعوی به نظریه کمیسیون‌های فوق موضوع به کمیسیون عالی رسیدگی به سوانح راه آهن با عضویت نماینده انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل ریلی ارجاع و نظریه این کمیسیون غیرقابل اعتراض می‌باشد که در صدور آرا قضایی بعنوان نظر کارشناسی ملاک نظر قرار می‌گیرد.
راه آهن و شرکت‌های موضوع این قانون حسب مورد در صورت بروز سوانح ریلی مطابق قانون مسوولیت مدنی مسوول جبران خسارت و پرداخت دیه به افراد سانحه دیده می‌باشند.
تبصره 3 ـ آیین‌نامه اجرایی کمیسیون‌های جلوگیری از سوانح نواحی راه آهن و کمیسیون عالی جلوگیری از سوانح راه آهن با پیشنهاد وزارت راه و ترابری به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
نایب رییس ـ متشکر. حضار 202 نفر، متن ماده قرایت شد برادران و خواهران محترم اعلام رای بفرمایند.
بنده تذکری را هم داشته باشم آنجاییکه «ضوابط» نظارت بر قانونگذاری دارد طبق تذکری که داده شد آن واژه حذف می‌شود، اما در جاییکه نظارت بر اجرای کامل ضوابط هست چون آن اخطار شامل حالش نمی شود بر قوت خودش باقی است. پایان رای گیری را اعلام می کنم. با (102) رای تصویب شد.
منشی(محبی نیا) ـ حاج آقا! در ماده (3) پیشنهادی نرسیده.
نایب رییس ـ متن ماده را قرایت کنید.
منشی(محبی نیا) ـ ماده (3) ـ راه آهن موظف است تا تردد ریلی را بگونه‌ای برنامه ریزی، هدایت و کنترل کند که سیر و حرکت ناوگان متعلق به کلیه شرکت‌های حمل و نقل ریلی (اعم از دولتی و غیردولتی) در شرایط یکسان از نظر تعرفه دسترسی و استفاده از شبکه امکانپذیر گردد.
ایجـاد محدودیت عبور واگـن توسط هر یک از شرکت ها توسط راه آهن بجز موارد تعیین شده در مقررات ایمنی حرکت و ظرفیت خطوط، تخلف محسوب می‌شود و در صورت بروز هرگونه خسارت ناشی از این محدودیت برای شرکت‌های حمل و نقل ریلی و تایید آن توسط مراجع ذی‌صلاح، راه آهن مکلف به جبران آن است.
نایب رییس ـ متشکرم. اعلام رای می‌شود بنده از برادران و خواهران خواهش دارم که در رای گیری شرکت بفرمایید. در رای قبلی با اختلاف یک رای تصویب شد. دوستان مجددا اعلام رای بفرمایید. اختلالی در دستگاه بود که همگی اعلام رای مجدد داشته باشید. پایان رای را اعلام می کنم با (137) رای موافق تصویب شد، خیلی متشکرم.
منشی(محبی نیا) ـ حاج آقا! در ماده (4) آقای مفتح پیشنهاد حذف واژه «استاندارد و واردات» را دارند.
نایب رییس ـ بفرمایید.
محمدمهدی مفتح ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در ماده (4) بیان شده ا ست که «تعیین ضوابط، مقررات و استانداردهای مربوط به تولید، واردات و تعمیر و نگهداری ناوگان ریلی بر عهده راه آهن می‌باشد و دستگاه‌های نظارت کننده و کلیه تولید کنندگان و واردکنندگان مربوطه مکلف به رعایت آن هستند».
اینجا درحقیقت ما داریم با این ماده، (4) قانون دایمی و قانون مادر را به آن یک استثنا می زنیم راجع به تعیین استاندارد، خصوصا وقتیکه ناوگان ریلی را بیان می کنیم که متشکل از اجزا متعددی است و مسایل متعددی را در برمی گیرد، اینجا تداخل وظایفش با موسسه استاندارد چگونه خواهد شد و موسسه استاندارد در کجا این وظیفه اش را باید انجام بدهد، در مواردی از این اجزا ناوگان ریلی که با موسسه استاندارد و وظایف موسسه استاندارد تناقض و در حقیقت جز وظایف آن گذاشته شده است. قبلا و در آن قانون دایم اینجا یک استثنا خواهد خورد که بنظر می‌رسد که مناسب نباشد این مورد خاص را استثنا کنیم و مهمتر از این در مورد واردات است. باز وقتی ناوگان ریلی را می گوییم که اجزا متعددی را دارد ضوابط و مقررات واردات ناوگان ریلی را هم باز بعهده راه آهن داریم می گذاریم. ما برای واردات و ضوابط واردات قوانین متعددی داریم، از قوانین گمرکی و جاهای دیگری که در قوانین دیگر نسبت به واردات مطالبی ذکر شده است. با این جمله ما تمام آن‌ها را کان لم یکن تلقی می کنیم و تمام ضوابط و مقررات را در اختیار راه آهن می گذاریم بنظر نمی رسد که خصوصا در رابطه با واردات وقتی باید در بعضی موارد تعرفه‌ای باشد، نباشد، مسایلی که باید در یک قانون دایمی مثل قانون گمرکی و قوانین دیگر ناظر بر این امر ما با این ماده همه آن‌ها را خنثی و کان لم یکن کنیم. بنابراین بنظر می‌رسد اگر این دو واژه حذف شود خللی هم در اصل این لایحه ایجاد نخواهد شد در اینگونه موارد هماهنگ با قوانین دایم دیگر ما کارشان انجام خواهد شد.
نایب رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی(محبی نیا) ـ مخالف آقای زمانی هستند.
نایب رییس ـ صحبت نمی کنند. دو واژه را یکجا رای می گیریم، واژه ضوابط هم که حذف شده. متن را قرایت بفرمایید.
منشی(محبی نیا) ـ حذف واژه «استاندارد و واردات» است در ماده (4).
نایب رییس ـ اگر دولت توضیح دارند، بفرمایید.
سعید ی نژاد (مدیرعامل شرکت راه آهن) ـ
سم الله الرحمن الرحیم
بحث مربوط به استانداردها که در راه آهن مطرح است، خدمتتان عرض کنم که استانداردهای مربوط به حمل و نقل ریلی کلا در چارچوب یک اتحادیه‌های جهانی است که تعیین می‌شود که ما عضو آن هستیم، مقررات و مصوبات آن از نظر ما قانون محسوب می‌شود، بخاطر اینکه عضو شدیم و عضویت ما هم بتصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، موظف هستیم آن‌ها را رعایت کنیم. آن استانداردها که مثلا مشخصات فنی واگن را از نظر وزن، ابعاد، اینکه بتواند در تونل‌های ما عبور بکند یا نکند، عرض آن با خط ما منطبق باشد یا نباشد، سختی چرخ و محور با شرایط ریل ما بخواند یا نخواند، این استانداردها اصولا یک استانداردهای جهانی است، به ما ابلاغ می‌شود و ما این ها را عینا به این شرکت ها ابلاغ می کنیم که خرید واگن‌ها یا احیانا لکوموتیوهایشان در قالب این باشد، در غیر اینصورت امکان سیر در داخل مجموعه ما را ندارند و به همین جهت هم حتما دوستان می‌دانند، در ارتباط با تدوین استانداردهای مربوط به حمل و نقل ریلی تا امروز آنچه که عمل می شده این بوده، احتمالا مصوباتی که موسسه استاندارد ها دارد، در اینجا بحث واردات هم نظارت این استانداردها و این مقررات است و مجموعه تولیدات و واردات و این به مفهوم این نیست که ما در بقیه مقررات واردات کالا به کشور بخواهیم دخالتی بکنیم یا این ماده تعرضی به آن داشته باشد.
بنابراین در بخش استانداردهایش همانطور که اشاره کردم این ها استانداردهای جهانی است، به ما ابلاغ می‌شود، ما طرف آن هستیم و این ها را باید ابلاغ کنیم. لذا اصلا حذف این در اینجا می‌تواند یک اختلال جدی در نوع واگن‌هایی که وارد می‌شود و احیانا در حمل و نقل شان روی شبکه ریلی کشور تولید می‌شود ایجاد بکند.
نایب رییس ـ متشکر، مخبر محترم کمیسیون بفرمایید.
ولی آذروش (مخبرکمیسیون عمران) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
فرمایشی که همکار محترم آقای مفتح در ارتباط با حذف مقررات و استانداردهای مربوط به تولیدات و واردات را فرمودند بحث مفصلی در این مورد در کمیسیون عمران هم انجام شد، همکاران عزیز مستحضر باشند که ما در رعایت استانداردهای حمل و نقل ریلی بنوعی ملزم به رعایت اتحادیه‌های جهانی هستیم و بایستی رعایت مشخصات فنی، اجرایی، طراحی ها و بحث های مختلفی که بتواند جوابگوی استانداردهای جهانی هم باشد انجام بدهیم. البته رعایت استانداردهای جهانی مغایر با قوانین قبلی ما هم نیست، آن قوانین هم رعایت می‌شود، اما قوانین مشخص و بخصوصی که در حمل و نقل ریلی بایستی مورد توجه قراربگیرد و اتحادیه جهانی هم نحوه تولیدات ما را بپذیرد، ما بایستی از آن‌ها هم تبعیت بکنیم، مطمینا حذف این ماده شاید مشکل اساسی درارتباط و خود این طرح هم ایجادبکند، متشکرم.
نایب رییس ـ متشکر، در مورد حذف دو واژه «استانداردها» و «واردات» اعلام رای بفرمایید، پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ ماده (4) تعیین مقررات و استانداردهای مربوط به تولید....
موسوی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ اجازه بفرمایید! آقای موسوی تذکر دارید؟ بفرمایید.
سیدمرتضی موسوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
این دستگاه کار نمی کرد، نه تن ها من، یکی دو سه نفر از دوستان هم زدند، من اعتقاد دارم که این رای گیری مخدوش است.
نایب رییس ـ عرض کنم آن وقت که شما تذکر دادید، یعنی در ذهنتان بود که دستگاه فعال نیست همینطور بود ولی بعد دستگاه فعال شد و رای گیری شد، متشکرم، بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ حاج آقا! آقای دکتر سبحانی می فرمایند مقررات را هم نخوانید، ایشان نظرشان بر این است که مقررات هم با ضوابط حذف شده که مقررات هم از جنس ضوابط است، می فرمایند که خوانده نشود، در صورتیکه ما فقط برای ضوابط رای گیری کردیم.
نایب رییس ـ نه، ما فقط برای ضوابط رای گیری کردیم.
منشی (محبی نیا) ـ ماده (4) ـ تعیین مقررات و استانداردهای مربوط به تولید، واردات و تعمیر و نگهداری ناوگان ریلی بر عهده راه آهن می‌باشد و دستگاه‌های نظارت کننده و کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان مربوطه مکلف به رعایت آن هستند.
نایب رییس ـ حضار 211 نفر، اعلام رای بفرمایید، پایان رای گیری را اعلام می کنم، با 106 رای موافق تصویب شد.
برادران و خواهران در رای گیری حضور فعال داشته باشند. ماده (5) را قرایت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ ماده (5) ـ راه آهن موظف است بمنظور استفاده از ظرفیت مازاد ارتباطی موجود از شبکه ارتباطی اختصاصی خود نسبت به ارایه سرویس‌های ارتباطی با سیم و بی‌سیم و انتقال داده ها به شرکت‌های خصوصی اقدام نماید. مقررات مربوطه حداکثر ظرف دو ماه توسط راه آهن تهیه و پس از تایید وزیر راه و ترابری به اجرا در می‌آید. (یکی از نمایندگان ـ ضوابط بوده...) ضوابط را حذف کردیم.
نایب رییس ـ حضار 213 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان
رای گیری را اعلام می کنم، با (114) رای موافق تصویب شد.
منشی (محبی نیا) ـ حاج آقا! در ماده (6) جناب آقای دکتر سبحانی پیشنهاد حذف تبصره (2) را دارند.
نایب رییس ـ آقای دکتر بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! اگر آنجا ثبت شده باشد در مورد کل ماده (6) من تذکر هم داشتم (محبی نیا ـ ثبت نشده) در ماده (6) می گوید... (نایب رییس ـ تذکر ثبت نشده) تعرفه بهربرداری از شبکه ریلی را هیات مدیره راه آهن تهیه و با تصویب وزیر راه و ترابری اجرا می‌کند یا لازم‌الاجراست. این متن خلاف ماده (223) آیین‌نامه داخلی مجلس است که می گوید اصلاح برنامه فقط بایستی در قالب لوایح و طرح‌های خاص خودش باشد.
در برنامه چهارم توسعه در بند «ج» ماده (39) می گوید که قیمتگذاری به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود می‌شود و فهرست و ضوابط تعیین قیمت اینگونه کالاها براساس قواعد اقتصادی ظرف ششماه به پیشنهاد یک کارگروهی متشکل از وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و وزارتخانه ذیربط به تصویب هیات وزیران می‌رسد. ملاحظه می‌فرمایید که حمل و نقل یک مقوله عمومی است، جزو خدمات عمومی محسوب می‌شود و بند «ج» ماده (39) نحوه قیمتگذاری آنرا مشخص کرده. چون در برنامه به آنصورت تعیین شده، در یک لایحه یا طرح عادی نمی شود برنامه را اصلاح کرد. ماده (6) این حق را به وزیر راه و ترابری می‌دهد، لذا خلاف برنامه و خلاف ماده (223) آیین‌نامه داخلی مجلس است.
نایب رییس ـ نماینده دولت! اگر توضیحی دارید بفرمایید.
سعید ی نژاد (مدیرعامل شرکت راه آهن ) ـ جناب آقای دکتر سبحانی! اگر توجه بفرمایید در این بحث درواقع موضوع تعرفه حمل و نقل حداقل در این ماده مطرح نشده و اساسا پیش بینی نشده که کرایه حمل بار یا مسافر با این مکانیزم تعیین بشود، یک موضوع جدیدی و یک بحث جدیدی است و آن این است که کسانی اقدام به خرید لکوموتیو، واگن و وسایل حمل و نقل می‌کنند برای استفاده از شبکه ریلی کشور، برای استفاده از این باید مکانیزمی داشته باشند که براساس آن مکانیزم این تصمیم گیری بشود، رقم آن مشخص بشود ولی اینکه آن‌ها به چه صورت قیمتگذاری خواهند کرد در این ماده نیامده، بنابراین مغایرتی با قانون برنامه چهارم ندارد، در بندها و مواد بعدی به موضوع تعرفه حمل و نقل پرداخته خواهد شد و در همین طرح هم ظاهرا به آن اشاره شده، اما چیزی که ما بعنوان یک نکته جدید در کشور داریم که این در گذشته هم برای آن ضوابط و مقرراتی نبوده، چون دستورالعملی برای استفاده از شبکه وجود نداشته و آن هم این است که هر نفر برای اینکه از خطوط راه آهن عبور بکند چه وجهی را باید بپردازد. یک مکانیزمی را باید برای این تعریف کنیم، همانطور که عبور از اتوبان ها یا استفاده از (بطور مشخص) مثلا فرودگاه ها، اینکه یک هواپیما برای استفاده از فرودگاه و خدمات فرودگاهی چه خدماتی را باید بپردازد این مکانیزم و روشی تعریف شده که ما در بخش حمل و نقل ریلی روشی که برای تعیین حق دسترسی صاحب واگن به امکانات داخل راه آهن هست، اینرا مشخص کردند و عنوان تعرفه آنرا پیش بینی کردند که با این مکانیزم گذاشته بشود که نظارت وزارت راه بعنوان متولی و متصدی حمل و نقل کشور بر این مساله وجود داشته باشد، بگونه‌ای که این تصمیم گیری ها در بقیه بخش‌های حمل و نقل کشور احیانا ایجاد اشکال نکند. بنابراین بنظر ما این اصلا متعرض به موضوع قانون برنامه نمی شود و ارتباطی با آن ندارد و بنابراین مغایرتی با آن نخواهد داشت.
نایب رییس ـ متشکرم، (سبحانی ـ تذکر دارم) تذکر وارد نیست، پیشنهاد حذفتان را بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس! این یک بدعت جدیدی است که پاسخ تذکر نماینده را نماینده دولت می‌دهد!
نایب رییس ـ نه، آقای دکتر! بدعت جدید نیست، خواستم که ایشان با توجه به اینکه بالاخره نماینده دولت هستند توضیح بدهند، بعد براساس توضیح ایشان بنده بعنوان مدیر جلسه نظرم را عرض کنم.
سبحانی ـ بله، حاج آقا! قابل احترام است. ببینید وقتی از تعرفه صحبت می‌شود تعرفه به قیمتگذاری بر می‌گردد و در تبصره (2) هم که از نرخ صحبت می‌کند مثل تبصره (1) که از نرخ بهره‌برداری صحبت می‌کند این به معنای قیمتگذاری است. البته تشخیص حضرت عالی را رعایت می کنم.
دوستان! در تبصره (2) یکی از مهمترین مسایل مربوط به خصوصی سازی مورد اشاره قرار گرفته، خواهش می کنم عنایت بفرمایید که چه موضوعی در اینجا طی می‌شود. در فواید خصوصی سازی معمولا می‌گویند که بخش خصوصی بیاید
هزینه‌های دولت را از طریق سرمایه‌ای که می‌آورد کم بکند و در یک رقابتی که فضای آن را ایجاد می‌کند موجب شود که دولت هم در آن رقابت با بهره وری بیشتری وارد بشود و عمل بکند.
ما برای شرکت‌های مختلف دولتی، از جمله راه آهن دولتی ایران صدها میلیارد تومان سرمایه گذاری بعنوان دولت کردیم تا از آن بهره‌برداری بشود، در طرحی که الان مطرح می‌شود فرض را بر این گذاشته است که بخش خصوصی از سرمایه‌های دولت استفاده بکند. منطقا انتظار این است که از این حیث اگر هزینه‌های دولت کم نمی شود که قاعدتا باید بشود و یا حتی درآمدی هم باید برای دولت تامین بشود، منتها بنا را بر این گذاشته که نه تن ها ممکن است هزینه‌های دولت کم نشود، بلکه با خصوصی سازی هزینه‌های دولت اضافه هم بشود.
نماینده محترم دولت فرمودند که این قیمتگذاری نیست، ما که مشکل لفظ نداریم، مشکل محتوا را داریم. عنایت بکنید که در تبصره (2) می گوید که اگر نرخی که گذاشتیم هزینه‌های نگهداری از شبکه را تکافو نکرد دولت سالیانه اعتبارات مورد نیاز را در بودجه‌های سنواتی خودش ببیند و از محل درآمدهای عمومی آنرا پرداخت بکند یعنی نه تن ها هزینه ها کاهش پیدا نمی کند، بلکه از این به بعد باید در قوانین بودجه یک ردیفی را بگذارید بابت جبران استهلاک راه آهن یا مسایل دیگری از این قبیل که بخش خصوصی که او را داریم دعوت می کنیم بار ما را سبک بکند، روی دوش دولت گذاشته، فلان صد یا فلان ده میلیارد تومان باید پرداخت بشود. اینکه اصولا نقض غرض است، اولا محتوای تبصره (2) حکایت بینی از این معناست که آن تعرفه نرخ است، می گوید اگر آن نرخ تکافو نکند، دولت از بودجه خودش بگذارد، اگر قرار باشد که بخش خصوصی بیاید و ما هر سال از بودجه دولت برای آن مقوله پول بگذاریم چه ضرورتی به این دارد که ما سرمایه‌های ملی را در مرحله‌ای قراربدهیم که بخش خصوصی هم استفاده بکند و هم استفاده نرساند! اینکه از بین بردن اموال عمومی است، از خصوصی سازی باید انتظار داشت که بار دولت سبکتر بشود. حداقل باید نرخی که گذاشته می‌شود و این در یک فضای رقابتی بین آن‌هایی که می‌آیند و دولت باشد تکافوی هزینه‌های بهره‌برداری و استهلاک اموال دولت را بکند، نمی شود هم سرمایه‌های ملی را داد، هم بخش خصوصی را آورد و هم هزینه‌های دولت را اضافه کرد. بدلایلی که خدمتتان عرض کردم بنظر می‌آید که تبصره (2) قطعا باید حذف بشود والا نقض غرض از خصوصی سازی استفاده از شبکه ریلی کشور است.
نایب رییس ـ متشکر، مخالفی ثبت نام نکرده، دولت بفرمایید.
سعید ی نژاد (مدیرعامل شرکت راه آهن) ـ در بخش حمل و نقل کشور ما درواقع چهارنوع حمل و نقل داریم، در بخش‌های مختلف حمل و نقل، روش کار الان اینطور است که دولت زیربناها را تامین می‌کند و هزینه‌های مربوط به تعمیر و نگهداری آن‌ها را پرداخت می‌کند، شرکت‌های حمل و نقل تامین کننده ناوگان هستند برای استفاده از شبکه‌های حمل و نقلی کشور. اگر امروز کسی بخواهد فعالیت در حمل و نقل جاده‌ای بکند کارش این است که یک شرکتی می‌زند، تعدادی کامیون می خرد، کامیوندار استخدام می‌کند، از شبکه موجود حمل و نقل کشور (جاده‌ای آن) استفاده می‌کند، اقدام به جابجایی کالا می‌کند.
درحال حاضر شبیه این الگو دارد در بخش ریلی در اینجا تعریف می‌شود، یعنی ما یک زیربنا داریم یک رو بنا، بخش روبنایی یا بهره‌برداری که شامل استفاده از ناوگان و بخش تجاری و بازرگانی آن است به بخش خصوصی دارد واگذار می‌شود، بخش زیربنایی دراختیار دولت باقی می‌ماند. (من این نکته را قبل از آن عرض بکنم، بعد این توضیح را عرض کنم) ببینید! در حال حاضر برخلاف آن چیزی که فکر می‌شود که ما هزینه دولت را اضافه می کنیم اینطور نیست، در همین قوانین بودجه سالانه ای که شما هر ساله تصویب می کنید، هر ساله مقدار قابل توجهی برای شرکت راه آهن زیان پیش بینی می کنید، اگر بناست فعالیت ما خصوصی بشود یا بخش‌هایی از آن، قاعدتا اینطور نیست که شما بتوانید بگویید که بخش زیان ده را در همان اول به بخش خصوصی بدهید، طبیعی است که با استقبالی مواجه نخواهد شد، در همین قانون بودجه امسال ما مکلف شدیم برای اینکه بخش خصوصی بیاید حتی از منابع داخلی مان دراختیار بانک ها قرار بدهیم بعنوان وجوه اداره شده دراختیار بخش خصوصی قرار بگیرد و حتی در ارتباط با سود و تسهیلات بانکی آن، به آن‌ها یارانه بدهیم، این چیزی است که در قوانین بودجه سالانه ما الان هم در مجلس هفتم و هم در مجلس قبلی تصویب شده و ما در چارچوب این سیاست داریم جلو می رویم، امکان این نیست که شما بیایید بخش زیاندهی که الان هر ساله در بودجه راه آهن کشور دارید می بینید اینرا منتقل بکنید.
بنابراین پیش بینی شده مسوولیت بخش زیربنایی با دولت باشد، اعم از مسایل مربوط به ساخت و نگهداری آن، اما بدلیل مزیتی که حمل و نقل ریلی دارد، اینطور پیش بینی نشده که در حمل و نقل ریلی مثل حمل و نقل جاده‌ای دریافتی از شرکت حمل و نقل صفر باشد، در اینجا پیش بینی شده مبالغی هم دریافت بشود، یعنی نه تن ها اینجا مزیتی قایل نشدیم، بلکه یک امتیازی هم گرفتیم تا بخشی را خصوصی کردیم.
حال در اینجا بحث این است که اگر این امتیازی را که ما داریم از بخش خصوصی می گیریم در کنار بقیه یا در مقایسه با بقیه بخش‌های حمل و نقل کشور، اگر این پاسخگوی تامین هزینه ها نبود و آن زیان را هر ساله در بودجه شرکت راه آهن ایجاد کرد چه کسی مسوول نگهداری خطوط راه آهن کشور هست، بنحوی که حمل و نقل ریلی کشور ایمن، سالم و به روز باشد؟ طبیعی است که مسوول آن مالک که دولت است باید باشد و از این جهت ما فکر می کنیم که نه تن ها هزینه ها را اضافه نمی کند چون عین این هزینه و زیان را شما هر ساله در بودجه راه آهن ملحوظ و منظور می کنید و از طرف دیگر اگر بخواهیم این رقابت وجود داشته باشد امتیازی را که شما برای دراختیار گذاشتن شبکه ریلی تان برای یک صاحب واگن یا لکوموتیو درنظر می گیرید این باید به اندازه ای باشد که قیمتی هم که ما به مردم می دهیم یک قیمت منطقی و قابل رقابت باشد و درواقع استقبال از حمل و نقل ریلی وجود داشته باشد و بوجود بیاید.
از این جهت ما فکر می کنیم که این در راستای همان سیاستهاست و طبیعتا نه تن ها در افزایش هزینه تاثیر ندارد که در کاهش هزینه ها در مجموع اثرگذار خواهد بود.
نایب رییس ـ خیلی متشکر، مخبر محترم کمیسیون اگر توضیح ضروری ندارید... خیلی متشکرم. متن پیشنهاد را قرایت بفرماییـد.
منشی (محبی نیا) ـ پیشنهاد حذف تبصره (2) ماده (6) است که با اجازه رییس قرایت می کنم.
تبصره 2 ـ با توجه به مزیت‌های حمل و نقل ریلی و در صورت عدم تکافوی نرخ بهره‌برداری برای تامین هزینه‌های نگهداری شبکه، دولت موظف است سالیانه اعتبارات مورد نیاز این شیوه از حمل و نقل را، همانند هزینه‌های نگهداری تاسیسات زیربنایی سایر شقوق حمل و نقل، در بودجه‌های سنواتی از محل درآمد عمومی منظور نماید.
نایب رییس ـ متشکر، حضار 208 نفر، پیشنهاد حذف مطرح شده را قرایت فرمودند، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. ماده (6) را قرایت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ ماده (6) ـ تعرفه بهره‌برداری از شبکه ریلی کشور بمنظور عبور یک یا چند واگن و یا یک قطار کامل (باری یا مسافری ) بصورت باردار یا خالی، از روی شبکه ریلی برحسب وزن، ظرفیت و طول واگن، طول و ابعاد کالای بارگیری شده در واگن‌های ویژه، مسیر حرکت، شرایط مسیر و دیگر عوامل موثر در این راستا و همچنین سرویس‌های ارتباطی بموجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط هیات مدیره راه آهن تهیه و با تصویب وزیر راه و ترابری لازم‌الاجراست.
تبصره 1 ـ نرخ بهره‌برداری از شبکه ریلی بایستی بگونه‌ای تعیین شود که ضمن تامین هزینه‌های بهره‌برداری از شبکه در بخش ریلی برای صاحبان کالا و سرمایه گذاران نسبت به دیگر شقوق حمل و نقل دارای مزیت باشد.
تبصره 2 ـ با توجه به مزیت‌های حمل و نقل ریلی و در صورت عدم تکافوی نرخ بهره‌برداری برای تامین هزینه‌های نگهداری شبکه، دولت موظف است سالیانه اعتبارات مورد نیاز این شیوه از حمل و نقل را همانند هزینه‌های نگهداری تاسیسات زیربنایی سایر شقوق حمل و نقل در بودجه‌های سنواتی از محل درآمد عمومی منظور نماید.
نایب رییس ـ حضار 209 نفر، متن اصل ماده (6) قرایت شد، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (118) رای موافق تصویب شد.
منشی (محبی نیا) ـ حاج آقـا! در مـاده (7) جناب آقـای دکتـر سبحانی پیشنهاد حذف ماده (7) را داده اند.
نایب رییس ـ آقای دکتر بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
چون نیک نظر کرد پر خویش در آن دید
گفتا ز که نالیم که از ماست که برماست
در ماده (7) در ادامه همان مشکلاتی که طرح‌هایی از این قبیل برای کشور و اقتصاد کشور تحت عناوین فریبنده ای مثل خصوصی سازی غلط ببار آورده، می گوید که راه آهن، واگن‌های حمل و نقل بار و مسافر خودش را با زمانبندی مناسب، می‌تواند دراختیار شرکت‌های حمل و نقل ریلی قرار بدهد، این بدان معناست که شرکت راه آهن بتدریج هر آنچه را هم که دارد از اختیار عمومی اجازه بگیرد که خارج بکند و به بخش خصوصی برای بهره‌برداری و تحصیل درآمد بسپارد.
شاید مناسبترین شبیه سازی برای این مقوله حضور نزدیک به یک هفته ای دانشجویانی است در یک ماه قبل جلو مجلس متحصن شدند و نسبت به شهریه گرفتن در دانشگاه‌ها به شیوه‌ای که مرسوم و رایج بود اعتراض داشتند.
دوستان عنایت دارند در دانشگاه‌ها وضع ما به اینصورت شد، اوایل گفته شد که دانشگاه‌های دولتی یک ظرفیتی را دارند، از آن ظرفیت خودشان استفاده می‌کنند، یک ظرفیت مازادی هم دارند، اجازه بدهید که از آن ظرفیت مازاد پول بگیرند و استفاده بکنند یا بصورت شبانه استفاده بشود، یعنی تربیت دانشجو در دانشگاه‌های دولتی اصل باشد، اما مازاد آنرا ما با پول اداره بکنیم. بتدریج که چند سالی گذشت قضیه به اینصورت در آمد که اصل بر این است که ما از دانشجویان پول بگیریم و اداره بکنیم، اگر ظرفیت مازادی ماند به دانشجویانی اختصاص بدهیم که از کنکور ورودی قبول می‌شوند. این مساله در بسیاری از جاهای دیگر ما هم رخ داده، شما قیمتگذاری می کنید برخی از موسسات می‌گویند که مثلا (10) درصد کالاهای ما برای مصرف داخلی است و (90) درصد آن صادراتی است، قیمت صادراتی با قیمت داخلی فرق می‌کند، هر کسی داخلی می خواهد در صف این (10) درصد بایستد و مثلا یک بیستم سهمیه یا مصرف سالانه اش را بگیرد، هر کسی می خواهد کارخانه ای که درست کرده با مواد اولیه ما بچرخد، می‌تواند از صادراتی بخرد، صادراتی همانی است که در داخل باید عرضه بشود، اما مهر و پوشش صادراتی دارد، یعنی بدون صداقت به اینصورت با جامعه برخورد کردند.
الان اینجا به همین صورت است، شما بالاخره یکسری واگن دارید که با این واگن حمل و نقل بار و مسافر می‌شود، در این طرح می گوید دیگران هم واگن بیاورند و براساس یک ضوابطی کمک بکنند، بسیار خوب، منتها در ماده (7) می گوید راه آهن هم می‌تواند بتدریج بگوید که این واگن‌های ما ظرفیت مازاد است و دراختیار همان شرکت‌هایی قرار بدهد که آن شرکت ها درست شده اند تا با دولت کمک بکنند(به اصطلاح آمدند و در بخش خصوصی وارد بشوند) شما خواهید دید یکی، دو، سه سال بیشتر نخواهد گذشت و راه آهن و یا هر جای دیگری (الان موضوع ما راه آهن است) خواهد گفت که بنده ظرفیت‌های مازادم را به بخش خصوصی داده ام بتدریج از وظایف دولت در این رابطه کاسته و کاسته و کاسته خواهد شد و همه چیز خصوصی خواهد شد و آنموقع شما با اعتراض انبوه مردمی که نه ماشین سواری دارند، نه می‌توانند با هواپیما رفت و آمد بکنند و نه امکانات دیگری دارند و مجبورند از امکانات عمومی مثل قطارها استفاده بکنند مواجه خواهید بود که اینهمه بلیط آن هست، این قیمت آن هست، این هزینه حمل و نقل بار است و البته ما خودمان داریم بعنوان نمایندگان آن‌ها این ها را تصویب می کنیم.
من استدعا می کنم دوستان عزیز هر موردی که اینجا تصویب می‌شود آثار آنرا بر بقیه مسایل کشور ملاحظه بفرمایند، هیچکس مخالف خصوصی سازی نیست اما نمی شود تحت عنوان یک واژه خوب و همینکه اینجا یک نماینده‌ای یک مطلبی را مطرح می‌کند، یک فرد دیگری هم یک حرفهای دیگری در جواب می گوید. دوستان! کنترل بفرمایید بین آنچه که ایراد گرفته می‌شود یا طرح می‌شود و پاسخ به آن مطلب مطرح شده، این ها چقدر با همدیگر سنخیت دارد. هرکس حرف خودش را می‌زند، درحالیکه بایستی پاسخ، پاسخ سوال یا شبهه باشد.
بنده عرض می کنم اجازه دادن به اینکه شما با زمانبندی ظرفیت مازادتان را یا بنحوی که صرفه و صلاح باشد دراختیار دیگران قرار بدهید بدین معناست که شما بتدریج آنچه را که دولت دارد ارایه می‌کند آن را سبک بکنید. در دانشگاه‌ها اتفاق افتاد، در شرکت‌های دولتی دارد اتفاق می افتد، اینجا هم یک اتفاق دیگری است که ممکن است بدست مبارک دوستان عزیز در مجلس رخ بدهد. لذا من پیشنهاد حذف این ماده را بخاطر آثار بدی که بر آن مترتب هست، دارم.
نایب رییس ـ متشکر، مخالف آقای زمانی هستند، آقای زمانی خواهشم این است یکمقدار کوتاه صحبت بفرمایید چون دیگر ما می خواهیم وارد سوال بشویم، بفرمایید.
حسن زمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن احترام ویژه‌ای که برای برادر بزرگوارم جناب آقای دکتر سبحانی دارم باید خدمت ایشان عرض کنم این بحثی که ایشان امروز فرمودند در قانون برنامه سوم همین مجلس مصوب کرد ماده (128) قانون برنامه سوم که عینا در قانون برنامه چهارم هم تکرار شده. تا الان براساس همین قانونی که مجلس تصویب کرده (3000) واگن از طریق راه آهن جمهوری اسلامی ایران واگذار شده. اگر قرار است قانونی که همین مجلس یا مجلس ششم یا مجلس پنجم مصوب می‌کنند و اجرا می‌شود ما اینجا بیاییم بگوییم الان مغایر آن قانون، می‌توانیم حرکت بکنیم تمام برنامه را بهم می ریزیم.
ما در برنامه سوم و چهارم پیش بینی کردیم که راه آهن جمهوری اسلامی ناوگان خودش را در راستای خصوصی سازی و کمک بخش خصوص واگذار کند. مخبر محترم در گزارش اولیه خودش هم اعلام کرد که تا الان (3000) واگن در این راستا واگذار شده.
این پیشنهادی که جناب آقای سبحانی دادند مغایر قانون برنامه است و ما براساس وظیفه و آن مسوولیتی که داریم نمی توانیم در راستای خلاف قانون برنامه بخواهیم حرکت کنیم.
من از همکاران محترم می خواهم که در راستای رای دادن روی مساله مغایرت این پیشنهاد باقانون برنامه سوم و چهارم تاکید بکنند.
نایب رییس ـ متشکرم، موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ موافق آقای دیرباز هستند، بفرمایید.
علی دیرباز ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بحثی که همکار محترم آقای دکتر سبحانی و جناب آقای زمانی هم فرمودند که خلاف برنامه است، همکاران عنایت داشته باشند، من فکر کنم کسی با توسعه خصوصی سازی مخالف نیست، اما این خصوصی سازی که در ماده (7) الان تاکید شده می خواهد این را بگوید که در حال حاضر ظرفیت استفاده از راه آهن دولتی احتمالا در حد خیلی بالایی است یعنی ما بیش از تقاضا این ظرفیت و این امکانات را داریم حالا مقدار مازاد آن را می خواهیم در اختیار بخش خصوصی بدهیم که به مدد بخش دولتی آمده. سوال این است که آیا واقعا امکانات مازاد در راه آهن دولتی وجود دارد یا نه؟ من فکر می کنم برای اینکه ما به بخش خصوصی کمک کنیم در جهت افزایش ظرفیت ها و توان ها باشد، یعنی بخش خصوصی باید بیاید یکسری امکانات به این سیستم حمل و نقل ریلی تزریق و اضافه بکند، درحالیکه ما بنام بخش خصوصی داریم بخشی از این امکانات موجود... اگر بفرض که آقای زمانی می فرمایند که مازاد وجود دارد، ما داریم از امکانات مازاد در بخش ریلی به بخش خصوصی می دهیم که بخش خصوصی به کمک ما بیاید.
سوال این است که اگر امکانات مازاد در اختیار بخش دولتی بماند در کنار آن بخش خصوصی امکانات جدیدی را تزریق بکند کدامیک مطلوبتر است؟ قطعا پیشنهاد آقای دکتر سبحانی درجهت تقویت بخش خصوصی است بنوعی که ظرفیت ها را بالا ببرد. بنا بشود که فقط جای آن‌ها عوض شود از دولتی به بخش خصوصی اسما عوض شود ولی امکانات اضافه نشود من فکر می کنم نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد.
بنابراین تقویت بخش خصوصی منوط به این باشدکه شرایط افزایش ظرفیت را در بخـش دولتی و وضع موجود ایجاد بکند. بـه این جهت با پیشنهاد حذف، موافق هستم.
نایب رییس ـ خیلی متشکر، دولت و مخبر هم صحبتی ندارند، متن را برای اعلام رای قرایت بفرمایید.
منشی (محبی نیا)ـ ماده (7)ـ راه آهن مکلف است با برنامه ریزی و رعایت مقررات مالی واگن‌های حمل و نقل بار و مسافر خود را، با زمانبندی مناسب، بگونه‌ای که در امر حمل و نقل ریلی کالا و مسافر خللی ایجاد نشود به شرکت‌های حمل و نقل ریلی واگذار نماید.
تبصره ـ اجاره دادن نیروی کشش بوسیله راه آهن با رعایت مقررات و شرایط یکسان به شرکت‌های حمل و نقل ریلی با اخذ هزینه‌های عملیاتی بلامانع است.
پیشنهاد حذف آقای دکتر سبحانی است.
نایب رییس ـ دستگاه آماده است، پیشنهاد حذف آقای سبحانی را به رای می گذاریم. حضار 218 نفر، نمایندگان اعلام رای بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم با (83) رای موافق تصویب نشد.
10 ـ طرح سوال آقای عباسعلی اختری نماینده محترم تهران از آقای حجتی وزیر محترم جهادکشاورزی و ارجاع آن به کمیسیون مربوطه
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ دستور بعدی عبارتست از سوال آقای عباسعلی اختری نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر از وزیر محترم جهادکشاورزی است.
نایب رییس ـ با تشکر از جناب آقای مهندس حجتی که برای پاسخ به سوال همکار گرانقدرمان تشریف آورده اند. جناب آقای اختری سوالتان را مطرح بفرمایید.
عباسعلی اختری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اولا تشکر می کنم از وزیر محترم جهادکشاورزی که برای توضیح پاسخ به این سوالات تشریف آوردند.
تردیدی نیست که بخش کشاورزی یک عامل تعیین کننده در اقتصاد کشور است زیرا (85) درصد نیاز غذایی کشور را تامین می‌کند، (26) درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد، عامل (25) درصد اشتغال در کل کشور است، (26) درصد صادرات غیرنفتی کشور در کشاورزی است، عامل تامین (90) درصد مواد غذایی مورد نیاز در صنایع غذایی کشور است.
بدیهی است که این بخش مهم با یکسری مسایل و مشکلات مواجه است و در کنار این مشکلات، ظرفیت‌های فراوان از نیروهای متخصص و امکانات وجود دارد. مدیران و برنامه ریزان باید با تلاش و برنامه ریزی مشکلات را حل کنند و مجموعه تحت امر را بسوی شکوفایی پیش ببرند و این همه اقتضا می‌کند که کارها براساس یک استراتژی صحیح تحقیقاتی تدبیر و اعمال گردد.
تحقیقاتی برخاسته از نیازسنجی جامعه و برخاسته از درک مشکلات کشاورزی و کشاورزان و برخوردار از استعدادهای فراوان باشد تا در پرتو این ها با روش‌های نو، ابتکاری و با خلاقیت به هدف ها برسند. با اینکه تن ها تحقیقات می‌تواند پاسخگوی نیازهای اصلی کشاورزی و حلال مشکلات اعم از فنی، اقتصادی، بازرگانی و اجتماعی باشد. به چه علت تاکنون طرح جامع تحقیقات کشاورزی ارایه نشده است؟ با اینکه در حکم معاونت تحقیقات قید شده بود که تا آخر سال 1382 طرح جامع را ارایه کنند، چرا تاکنون ارایه نشده؟ حتی طبق نامه موجود تا اوایل سال 84 نیز هنوز ارایه نشده و همچنان معطل مانده است. مسوول مربوطه وقتی کار را انجام نداده، چرا برخورد نشده است؟ مدارک آنچه که عرض کردم موجود است و در صورت لزوم ارایه می‌شود.
در راستای همین سوال، نکته دوم و مکمل همین سوال این است: وقتی نیروهای شما نتوانستند پاسخ نیاز تحقیقات را ارایه کنند چرا از مطالعات و نیروهای بهینه سازی که طرح جامع مفیدی را فراهم کرده بودند استفاده نکردید؟
قبلا این سوال در کمیسیون مطرح شد، شما بعد از تذکر در کمیسیون بجای اصلاح روش باز هم در جهت حذف و طرد نیروهای کارای جهادی اقدام کردید چرا، چرا چنین کار شد؟ مگر شعار شایسته سالاری را قبول نداشتید؟ این ها هم، مدارکی که روشنگر این مسایل است موجود است درصورت لزوم ارایه می‌شود.
سوال دیگر، علاوه بر اینکه از کارها و حاصل زحمات حدود (300)، (400) نفر گروه بهینه سازی تحقیقات استفاده نکردید چرا آن‌ها را حتی از صحنه کار کارشناسی پایین دست نیز منع کردید؟ و حتی اسم آن‌ها را نیز از صحنه اداری حذف کردید؟ که اینهم نامه و مدارک آن موجود است. در آنجایی که کار مجموعه‌ای از نتایج بهینه سازی تحقیقات، ارایه شده روی آن خط کشیده شده و حذف گردیده، روی چه حسابی؟
سوال دیگر بنده در همین راستا و در نوع استفاده نکردن از نیروهای شایسته این است؛ با اینکه در چارت سازمان تحقیقات که دارای دو معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی و معاونت پژوهشی است، معاونتی بنام معاونت امور بین‌المللی وجود ندارد، چرا برای بعضی، چنین معاونتی جعل شده است که در نتیجه حقوق معاونت را دریافت می‌کند؟ مستند این مطلب و این سوال هم نامه رسمی سرپرست هیات حسابرسی دیوان محاسبات است که در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مستقر است.
در این نامه خطاب به ریاست سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی آمده:
با سلام و تحیات
احتراما طی رسیدگی‌های بعمل آمده درخصوص انتصاب آقای... به سمت معاون روابط علمی و تحقیقاتی بین اللمل موارد ذیل ملاحظه می‌گردد:
1 ـ طبق چارت تشکیلاتی سازمان که باستناد ضوابط تشکیلاتی تبصره (33) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده، چنین معاونتی در پست‌های سازمانی مصوب ملاحظه نمی گردد.
2 ـ از اردیبهشت ماه سال 1380 تا خرداد ماه سالجاری مبلغ (26) میلیون و (746) هزار ریال فوق‌العاده حق مدیریت در وجه ایشان پرداخت گردیده که مستند قانونی برای این هیات مشخص نمی باشد.
3 ـ باتوجه به ابلاغ حکم شماره... مورخ 1380/02/05 پرداخت حقوق و مزایا و فوق‌العاده‌های پست شماره (356) معاون برنامه ریزی و پشتیبانی به ایشان چه توجیهی داشته است؟
4 ـ طی مکاتباتی نظیر نامه شماره... مورخ 1380/07/03 ایشان جهت ماموریت خارج از کشور بعنوان معاون سازمان تات به دبیرخانه هیات نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت، معرفی و مجوز اخذ گردیده است و مطالب دیگری که باز دراین نامه است که برای صرفه جویی در وقت من مطرح نمی کنم.
نایب رییس ـ حاج آقا اختری! اگر اجازه بفرمایید حضرت عالی ساعت (37/11) دقیقه بحث را شروع کردید الان ساعت (48/11) دقیقه است، پنج دقیقه دیگر وقت دارید، اگر میل دارید قسمتی را بعداز صحبت وزیر محترم داشته باشید در بحثهایتان رعایت کنید، ببخشید. (اختری ـ موافقم) یعنی همینجا آقای حجتی تشریف بیاورند توضیح بدهند؟ (اختری ـ تشریف بیاورند توضیح بدهند، بقیه سوال ها هم...) خیلی ممنون، جناب آقای حجتی بفرمایید.
حجتی (وزیر جهادکشاورزی) ـ سلام علیکم و رحمه الله
بسم الله الرحمن الرحیم
من قبل از هر چیزی یک نکته ای را یادآور بشوم آنچه را که در سوال آمده و مورد بحث قرار گرفته بهتر بود در صحن مجلس هم مطرح می شد. البته ممکن است ده ها سوال دیگر در ارتباط با عملکرد دستگاه یا بخشی از دستگاه موردنظر، نماینده محترم جناب آقای اختری باشد، خوب قطعا باید اطلاعاتش در اختیار قرار بگیرد ببینیم چیست و فی البداهه خیلی مسایل مطرح می‌شود، ما هم خیلی خبر نداریم که مبنای این بحث ها چیست.
سوال مشخصا آنچه را که جناب آقای اختری اشاره کردند و در شرح سوال آمده بدون شرح سوال این است، آنچه که به وزارتخانه ارجاع شده. بدون تردید پایداری افزایش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی در درازمدت و فقط و فقط در گرو انجام صحیح تحقیقات، آموزش و ترویج است. با این حال بخش تحقیقات و آموزش بخاطر حذف مدیران کارا و انتصاب مدیران بی تجربه یا مدیرانی که ناکارآیی آنان به اثبات رسیده تحقیقات راکد و بی اثر و بدون بازدهی مانده است. بودجه تحقیقات ضایع، نیروهای تحقیقاتی معطل، دلمرده و بـدون تلاش مانده اند و در هیچیـک از مراکز تحقیقاتی برنامه‌ای حاکم نمی باشد، چرا و سوالات ریز دیگر.
من با اجازه از مجلس محترم و اعضای محترم هیات رییسه به این سوالی که در متن آمده پاسخ می دهم. لازم است تاکید و تایید بکنم فراز سوال در ارتباط با اثربخشی و تاثیرگذاری امر تحقیقات، آموزش و ترویج در بخش کشاورزی که یکی از بحث های محوری و اساسی و اصولی است که حتی در برنامه ها و قوانین برنامه آمده و در دستور کار وزارتخانه و دولت وجود داشته و داشته همین امر است. البته تحقیقات، آموزش و ترویج در وزارتخانه خصوصا بعد از ادغام و باتوجه به اثر فوق‌العاده زیادی که امر ترویج می‌توانست در افزایش و بازده محصول کشاورزی داشته باشد این به دو حوزه یعنی دو معاونت تقسیم شد، امر ترویج در حوزه نظام‌های بهره‌برداری و ترویج رفت و امر تحقیقات و آموزش هم در یک حوزه معاونت ماند.
همانطورکه اشاره کردم ازبحث های اساسی و جدی که دروزارتخانه مطمح نظر بوده و هست، بحث تحقیقات بوده، چون ما در بخش کشاورزی خصوصا باتوجه به محدویت منابع پایه، آب و خاک و آب که فوق‌العاده محدودیت داریم اگر بناست افزایش محصولی باتوجه به نیازها داشته باشیم، اگر بناست اهداف کمی که در برنامه‌های توسعه الزاما وزارتخانه را ملزم کرده که به آن اهداف برسد، بتوانیم و بخواهیم دستیابی پیدا کنیم، قطعا باید از بحث تحقیقات و آموزش، کارمان را شروع کنیم و این را جدی بگیریم.
آنچه که هم در سال‌های اخیر خصوصا تحقق پیدا کرده بیش از (26) میلیون تن، ما افزایش محصول داشتیم این با توسعه سطح که نبود همه آن با توسعه عمق بود بعد از عنایت پروردگار و تلاش همه دست انداران و پشتیبانی هایی که بعمل آمد و توسعه عمق هم بیشتر متکی بود به نتیجه کار همین محققین و دانشمندانی که نتیجه کار آن‌ها، کار ده ها سال آن‌ها در اختیار کشاورزان و عوامل پشتیبان قرار گرفت و توانستند طبق نسخه ها و توصیه‌هایی که محققین داشتند یا دستاوردهایی که محققین تحت عنوان انتقال یافته ها در امر ترویج به کشاورزان داشتند منتقل بشود، چگونه و چه نهاده‌هایی در اختیار کشاورز قرار بگیرد که خود آن نهاده ها اگر بذر است بعنوان مهمترین عاملی که می‌توانست تاثیرگذار باشد خوب این نتیجه، کار همین محققین بوده و هست. اگر آماده کردن زمین، بکارگیری ماشین، چگونگی تجهیز زمین و کاهش مصرف آب و افزایش محصول بوده نتیجه کار همین محققین بوده و چگونگی انتقال همین یافته ها به کشاورزان بوده که نتیجه آن افزایش محصول را در زیربخش های مختلف داشتیم و داریم و خدمت عزیزان هم اشاره کنم که خوشبختانه سازمان تحقیقات و آموزش جهادکشاورزی امروز یکی از سرمایه‌های عظیم علمی و تحقیقات کاربردی در مملکت است.
این سازمان با دارا بودن (2219) کادر هیات علمی که درمجموع، این اعضای کادر هیات علمی، بیش از کادر هیات علمی دانشکده‌های کشاورزی کل کشور است، یعنی یک سرمایه عظیم علمی و تحقیقاتی در درون این سازمان است و خوشبختانه با پیگیری و هماهنگی که وزارت علوم در این ارتباط داشتند و پیگیری که همکارانمان و مدیران این قسمت بعمل آوردند از نظر هیات ممیزی و ممیزی کردن این ها که یکی از مشکلات و اشکالاتی بود که همیشه در بخش علمی و دانشگاهی به این سازمان می شد در این دوره دوستان ما با همکاری و تعامل خوبی که با وزارت علوم داشتند هیات ممیزی که منتصب وزیر علوم بود تا این تاریخ توانسته اند حدود (2159) نفر از این اعضا را ممیزی کنند و مورد تایید هیات ممیزی منتصب وزارت علوم باشد که این هم یک دستاورد بزرگی است و حدود (90) نفر از آن‌ها هنوز ممیزی نشده اند که پرونده‌هایشان کسری داشته که ان شاالله در آینده این پرونده ها هم تکمیل بشود و نهایتا این ها بتوانند جزو کادر هیات علمی نظام پژوهشی و تحقیقاتی مملکت محسوب بشوند و به جرگه آن عزیزان دربیایند. نکته دیگری که من لازم می دانم اینجا اشاره کنم، سیستم اداری و چگونگی اداری این سازمان بود که باز با کمک مجلس و پشتیبانی که دولت بعمل آورد، نهایتا توانستیم وفق مقررات قانونی و ابلاغ آن‌ها و تکلیفی که برما بود، این موسسه و سازمان آموزش و تحقیقات کشاورزی کشور طبق قانون هیات امنا اداره بشود و مدیریت آنهم بصورت هیات امنایی بشود که این هم یکی از دستاوردهایی است که در این دوره بعمل آمد.
سوال اتکا دارد دوستانی که آنجا هستند ناکارآمد هستند. من نمی دانم ناکارآمدی به چیست. البته من این را اشاره می کنم، قبلا هم از این تریبون، هم در مجامع و محافل مختلف عرض کرده ام، دیکته نانوشته قطعا اشتباه ندارد. ما مدعی این نیستیم، نه در این بخش، در هیچ قسمتی که ما هیچ نقطه ضعفی نداریم، قطعا در گوشه و کنار نقاط ضعف اجرایی هست. اما اینکه عزیزانمان اشاره می فرمایند ناکارآمد یا مدیر فلان، عزیز و بزرگواری که امروز معاونت وزارتخانه را در این بخش بعهده دارد، رییس یکی از دانشگاه‌های بزرگ کشور و رییس دانشگاه صنعتی اصفهان بوده است، ما از ایشان خواهش کردیم، چند بار بین ما و وزارت علوم پیگیری بعمل آمده، با عنایت عزیزان و همکارانمان در وزارت علوم، نهایتا منتی که ایشان به بنده داشتند آمدند و این مسوولیت سنگین را پذیرفتند و خوشبختانه با این کادر عظیم و این دستاوردهایی که بخشی از آن را در ارتباط با افزایش محصول اشاره کردم که ما مرهون همین عزیزان هستیم، بنظر می‌رسد این یکمقدار کم لطفی باشد که بخواهیم بگوییم ناکارآمد، کارآمد و مسایل این شکلی. خواهشی هم که از جناب آقای اختری (نماینده محترم) دارم این است که این (300)، (400) نفر یا این مسایلی که اشاره کردند، مصداق های این ها را طبق همان چیزی که در آیین‌نامه در ارتباط با سوال آمده است، در اختیار قرار بدهند یا قبلا در اختیار قرار می دادند، پیگیری می شد ببینیم چیست. آن (300)، (400) نفری که نمی دانم امر بهینه سازی را دنبال می‌کردند و نمی دانم دیگر امروز نیستند و ببینیم این ها چه کسانی هستند؟ آن امر بهینه سازی از چه بوده و چه هست که این ها روشن بشود و بتوانیم مشخصا پاسخ گویاتر و رساتری را در این ارتباط نسبت به موضوع داشته باشیم.
همانطور که اشاره کردم اگر ارج نهادن به اعضا و محققین و دانشمندانی است که در این عرصه خدمت می‌کنند و عمر خودشان را در اختیار مملکت و افزایش محصول و تولید هرچه بیشتر و تحقیقات کاربردی در این بخش کردند که مملکت هم امروز، من با ا فتخار اعلام می کنم، از نتایج کار این عزیزان برخوردار بوده و در آخرین ارزیابی‌هایی که بعمل آمده بیش از (95) درصد نیاز غذایی مملکت را باتوجه به همین تولیداتی که در مملکت است و آثار کار این عزیزان و سایر عزیزانی که تلاش کردند و می‌کنند، خوب امروز دارد در این مملکت تولید می‌شود، ما بخواهیم خدای ناکرده به نتیجه کار این ها ارزش ندهیم، البته در سوال به این شکل نبود ولی من فکر می کنم...
از آنطرف هم مسایلی را که در ارتباط با ساز و کار سازمانی بود، مسایل هیات ممیزی بود الحمدلله مشکل دیرینه عزیزان بود بالاخره در این دوره حل شد و این هم یک افتخاری است برای مملکت و هم برای دانشمندان ما در این بخش.
نکته آخری هم که فکر می کنم لازم است یک اشاره‌ای بشود باز در ارتباط با حرکاتی که ما مرهون این دوستان هستیم باتوجه به همین توصیه‌هایی که این ها در اختیار همکاران قرار دادند و بهره‌برداران الحمدلله بخوبی توانستند از آن بهره بگیرند، نتیجه اش این شد که ما در آب بعنوان یک عامل محدودکننده در توسعه کشاورزی ما، راندمان آب به ازا هر مترمکعب از (7/0) کیلوگرم محصول به (9/0) کیلوگرم یعنی نزدیک (30) درصد افزایش راندمان و بهره وری داشتیم. البته این نتیجه کار و تلاش همه دست اندرکاران از جمله خود بهره‌برداران محترم است. ولی خوب نسخه‌هایی است که دوستان ما در بخش تحقیقات پیچیدند.
در ارتباط با بحث طرح جامع اشاره کنم. طرح جامع، را بنده ابلاغ کردم. یک عملیات اجرایی بود، وقتیکه مدیر جدید خواست نسبت به این مسوولیت انتصاب پیدا کند و آنهم از ابتدا مسوول و مجری را برای این کار انتخاب کرد، یک هیات و گروه کاری انتخاب شدند و این کار را دارند دنبال می‌کنند. ابعاد وسیع دارد، احتیاج به مشاوره‌های خارجی دارد، احتیاج دارد که ارزیابی دقیق از اقلیم‌های مختلف بعمل بیاید. طرح جامع درواقع باتوجه به وظایفی که وزارتخانه در کل بخش کشاورزی دارد و باتوجه به اقلیم‌های مختلفی که ما داریم، ایستگاه‌های مختلفی که داریم، موسسات مختلف و مراکز تحقیقات مختلفی که در گوشه و کنار مملکت پراکنده هستند و باتوجه به مطالعاتی که در ارتباط با محصولات مختلف در دشت‌های مختلف بعمل آمده، این ها نهایتا باید بررسی و جمعبندی و تلفیق بشود و نهایتا یک طرحی دربیاید. البته باتوجه به شورای سیاستگذاری تحقیقاتی که درسطح وزارتخانه است دوبار تا بحال دوستانمان و این گروه که مسوولیت آنهم با آقای مهندس کشاورز (معاون قبلی مرکز تحقیقات آموزش وزارتخانه در گذشته بودند) است، ایشان گزارش‌های میان کارشان را به شورای سیاستگذاری تحقیقات داده اند و جهت تکمیل کردن این دارند تلاش می‌کنند که ان شاالله امیدوار هستیم آن طرح هم تکمیل بشود و نهایتا بتواند بعنوان یک راهبرد هم در اختیار قرار بگیـرد.
در ارتباط با مصادیق و نفرات و بقول معروف افراد مشخص هم چون تا حالا اسمی برده نشده که این ارتباط و این ها، من خواهش دارم اگر در ارتباط با افراد، فردی و مصداقی...
نایب رییس ـ آقای مهندس حجتی! وقت حضرت عالی هم خیلی باقی نمانده است، اگر می خواهید (20) دقیقه تان را کامل استفاده کنید مانعی نیست، اما اگر می خواهید بعد از صحبت آقای اختری هم بحثی داشته باشید الان باید... اما اگر میل دارید الان یک (5)، (6) دقیقه ای وقت است.
حجتی ـ نه، من فکر می کنم عرضم در این مرحله تمام بشود، فقط خواهشی که از جناب آقای اختری دارم اگر موارد و مصادیقی هم دارند طبق آنچه که در آیین‌نامه آمده، آن‌ها را دراختیار قرار بدهند، بازگو می‌خواهند کنند ما در خدمت هستیم، دراختیار قرار بدهند، قطعا پیگیری خواهد شد ولی تا این لحظه و حتی در کمیسیون و حتی در مذاکراتی که همکاران ما با ایشان داشتند، ایشان بصورت مصداقی فردی را مطرح نکردند تا ما بتوانیم آن مصداق را پیگیری کنیم و ببینیم چه بوده است و آیا به فرد توانمند و صاحبنظری در ارتباط با این مساله خدای ناکرده ظلم و اجحافی شده باشد که پیگیری بشود.
من فقط این را خدمت عزیزان اشاره کنم، باتوجه به اجازه‌ای که مقررات می‌داد و حساسیتی که خود بنده داشتم از ابتدا هم این را اعلام کردم که اگر ما در ارتباط با سایر همکارانمان و کارمندان دولت، بازنشستگی را در موعد مقرر باتوجه به طرح کاهش نیروی انسانی اعمال می کنیم، در ارتباط با محققین خصوصا محققین برجسته‌ای که توانایی انجام کار داشتند، طرح‌های موفقی را توانستند ارایه بدهند و صاحب تجربه هستند، این را ما از همکارانمان خواهش کردیم در کلیه موسساتی تحقیقاتی در رشته‌های مختلف در سطح کشور، آن‌هایی که صاحب تجربه و توانایی و کارآیی هستند، بهیچ نحو بازنشسته نکنیم مگر اینکه خود آن برادر عزیز یا خواهر محترم مان که در خدمت هستند اگر اصرار داشته باشند، حتی ما آنطرف مساله را مورد نظر داشتیم که از محققین محترم بتوانیم تا آنجایی که می‌توانند و می‌توانیم در خدمتشان باشیم و نهایتا از آثار و کـار و تلاش آن‌ها مملکت بتوانـد ان شاالله بهره بگیرد. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ خیلی ممنون، جناب آقای اختری بفرمایید.
عباسعلی اختری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
نمایندگان محترم عنایت دارند که این جواب ها با سوال چقدر ارتباط داشت. وزیر محترم اول گوشزد فرمودند که در سوال مکتوب قیدشده این مواردی که ما عرض کردیم نیامده است. من متن شرح سوال را می خوانم، نمایندگان نظر بدهند که ببینید چه ابعادی دارد. شرح سوال این است؛ بدون تردید پایداری افزایش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی در درازمدت فقط و فقط در گرو انجام صحیح تبلیغات، آموزش و ترویج است. با این حال بخش تحقیقات و آموزش بخاطر حذف مدیران کارا (این گستردگی دارد) و انتصاب مدیران بی تجربه یا مدیرانی که ناکارآیی آنان به اثبات رسیده، تحقیقات راکد و بی اثر و بدون بازدهی مانده است. بودجه تحقیقات ضایع و نیروهای تحقیقاتی معطل و دلمرده و بدون تلاش مانده اند. در هیچیک از مراکز تحقیقات برنامه‌ای حاکم نمی باشد. چرا؟ و سوالات ریز دیگر، این در شرح سوال آمده و خدمت آقای وزیر تقدیم شده است.
ایشان به بهانه اینکه... (که بهانه هم عنایت می کنید که قابل پذیرش نیست) حتی به اولین سوال که در خلاصه متن و هم درشرح آمده است، سوال این بود که طرح جامع تحقیقات چه شد؟ با آنکه در آنجا قید شده بنا بوده تا آخر سال 82 ارایه بشود. مگر شما نمی دانستید که نمی شود تا آخر سال 82 ارایه کرد؟ یعنی برای کسانیکه تحقیقات را محول کرده اند به افرادی که انجام بدهند این مقدار اطلاع نداشتند که چقدر وقت لازم است تا این طرح جامع ارایه بشود. (18) هزار نفر نیروهای متخصص، دکتر، فوق لیسانس و این ها نمی توانستند ارایه بدهند؟ گزارش‌های صورتجلسات حاکی است که در هر جلسه ای مسوولان ارایه طرح جامع تحقیقات آمدند پیش همکارانشان فقط یکسری ابهامات را نام بردند، طوری که خود نیروها به آن اعتراض کردند.
بنابراین به اصل سوال و مهمترین سوال آقای وزیر هیچ توجهی برای جواب دادن نفرمودند و جوابی که ما قانع بشویم یادیگران قانع بشوند ما دریافت نکردیم. اسمی از ادغام بردند. می خواهیم ببینیم فلسفه ادغام چه بود؟ ادغام این فلسفه ها را داشت؛ کاهش بار مالی دولت، واگذاری امور به بخش خصوصی، تعدیل نیروی انسانی، درنهایت افزایش تولید و نزدیک شدن به مرز خودکفایی در محصولات.
ظاهرا آیا بار مالی دولت کاهش پیدا کرد؟ آیا به بخش خصوصی واگذار شد؟ آیا افزایش تولید (بغیر از گندم) ما در بقیه به مرز خودکفایی رسیدیم؟ ظاهرا هیچکدام از این ها انجام نشده و تصور نمی شود که علتی غیر از نبودن نیروهای کارا مطرح بشود. بقول بوذرجمهر سوال کردند که حکومت ساسانیان چرا سقوط کرد؟ گفت نیروهای کارا را کنار گذاشتند و آن‌هایی که در متن کار بودند نتوانستند کار را از پیش ببرند و لذا عامل سقوط شدند.
اینکه آقای وزیر می فرماینـد محققـان بسیـار موفـق بوده انـد و چنین و چنان، من می خواهم ببینم که چرا اقلام مهم پسته بخاطر باقیمانده سموم و مساله افلاکتوکسین برگشت داده شد؟ علت آن چه بود؟ چرا زیتون کشور آلوده شده است و مگس زیتون از خارج به داخل سرایت کرده است؟ سطح مبارزه با سن چرا از (50) هزار هکتار آلوده در سال 1350 به (1) میلیون و (600) هزار هکتار در سال 1380 رسیده است، حالا اکنون که 84 است ببینیم چطوری اسـت.
نایب رییس ـ حاج آقا! ظاهرا خیلی وقتی باقی نمانده است.
اختری ـ بله، من بار دیگر که صحبت نمی کنم.
با اینکه اکنون بطور وسیع ما از سموم استفاده می کنیم که خسارت زیادی برای سلامت دارد و تهدید امنیت غذایی است، چرا از محققان شایسته برای مبارزه صحیح استفاده نمی شود؟
آقای وزیر فرمودند که افراد را نام ببرید. ما در کمیسیون بدون اینکه کسی را نام ببریم بعضی از ویژگی‌های عدم کارآیی بعضی از مدیران را اشاره کردیم، آقای وزیر در کمیسیون گفتند شما چرا به مسوولان و مدیران ما توهین می کنید؟ اگر کسی نقد کند توهین حساب می‌شود؟ آقای وزیر باید از نیروهای تحت امرشان خبر داشته باشند. مگر بدون طرح جامع می‌شود کاری را از پیش برد؟ ما نواقصی که هست، الان (24) سوال پیش من است که فرصت باشد هرکدام به یک شکلی یا به عدم کارآیی نیروها یا به کارآیی آن نیروهایی که کنار زده شده است ارتباط دارد. (نایب رییس ـ وقت حضرت عالی هم تمام است) اجازه بدهید من یک نکته را هم عرض کنم.
ریاست سازمان و معاون محترم وزیر، وقتی معاونت پژوهشی را به هر علت تغییر دادند، به چه علت بوده است ما کاری نداریم، چرا از نیرویی که هم از لحاظ مدیریتی توان پذیرش آن مسوولیت را نداشته و هم از نظر استخدامی مشکل داشته در این پست گمارده است؟ آیا شما اطلاع ندارید که کارهای محوله دچار رکود و تعطیلی شده است؟ شما نمی دانید اکثر ایستگاه‌ها در سراسر کشور تعطیل است؟ شما با اینکه خودتان جهادی هستید چگونه طرد و توهین و سرکوب نیروهای مخلص جهادی را تحمل کردید و بسیاری از سوال ها مثل این!
نایب رییس ـ خیلی ممنون، آقای حجتی فرمایشی دارید؟
حجتی ـ خیر وقت که نیست.
نایب رییس ـ آقای اختری! جناب عالی علی‌القاعده با اینکه سوالتان ادامه داشت از صحبت های جناب آقای مهندس حجتی قانع نشدید؟
اختری ـ بنده برای هیچکدام از سوالاتم، حتی اولین سوال، هیچ درصدی از جواب را دریافت نکردم و لذا قانع نشدم.
نایب رییس ـ خیلـی متشکـرم، سـوال به کمیسیـون مربـوطه ارجاع می‌شود.
11 ـ قرایت نامه جمعی از نمایندگان محترم مجلس مبنی بر تشکر از نقش سازمان صدا و سیما در انتخابات ریاست جمهوری
منشی (محمد صادقی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دو نامه رسیده، یکی با امضا (183) نفر در تشکر از صدا و سیما.
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند جناب آقای مهندس ضرغامی
ریاست محترم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
خدای کریم را شاکر و سپاسگزاریم که در ظل توجهات حضرت ولیعصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و رهنمودهای عالمانه مقام معظم رهبری، توفیق مشارکت حداکثری را به ملت بزرگ و رشید ایران عنایت فرمود.
یقینا نقش موثر و تعیین کننده و مبتکرانه سازمان صدا و سیما در خلق این حماسه بزرگ که موجب رضایت و لطف کریمانه رهبر فرزانه انقلاب و روسای محترم قوا و نخبگان و فرهیختگان و عموم مردم سرافرازمان گردید فراموش شدنی نیست.
سازمان صدا و سیما با یک اقدام هوشمندانه و نوآوری در رسانه ثابت کرد که می‌شود بدون صرف هزینه‌های گزاف تبلیغی به شیوه‌های غربی، انتخاباتی کاملا سالم و مردم سالارانه را برگزار و مردم را در انتخاب شایسته کمک نمود.
ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تلاش ارزنده و تحسین برانگیز جناب عالی و همه پرسنل صدیق رسانه ملی تقدیر و تشکر می نماییم.
12 ـ قرایت بیانیه جمعی از نمایندگان محترم مجلس درخصوص تقدیر از حضور موثر آقای هاشمی رفسنجانی در صحنه رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری
منشی (محمدصادقی) ـ نامه دوم از سوی (181) نفر از همکاران امضا شده است که متن آنرا قرایت می کنم:
بسمه تعالی
«ان الذین امنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا»
ملت بزرگ ایران که مشارکتی شایسته و گسترده در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری محقق کرد، بی شک پیروز بزرگ این میدان بود. تدبیر مقام معظم رهبری برای حضور همه جریان های سیاسی کشور در میدان رقابت، حلاوت این پیروزی ملی را فزاینده کرد. گرچه تبلیغات تخریبی علیه نامزدهای محترم بویژه یار وفادار امام و رهبری، جناب آقای هاشمی رفسنجانی، قصد داشت که این حلاوت را به تلخکامی تبدیل کند، اما حلم و بردباری ملت و یاران خمینی کبیر اجازه نداد آرامش ملت فدای ماجراجویی و بحران سازی شود.
بر این اساس ما نمایندگان ملت ایران با سپاس از مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران، از حضرت آیت الله جناب آقای هاشمی رفسنجانی که بیش از نیم قرن است برای سعادت ملت ایران کوشیده اند بجهت صبر و پایداری در مقابل هجوم های مخرب و حضور در انتخابات که مشارکت شایسته ملت را در پی داشت تقدیر می کنیم و مطمینیم تاریخ این فداکاری بزرگ را به نام ایشان ثبت خواهد کرد.
امیدواریم این ذخیره گرانب های انقلاب در متن نظام و انقلاب همچنان حضور استوار و اساسی داشته باشد. والسلام علی عبادالله الصالحین ـ نمایندگان مردم در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی
نایب رییس ـ متشکر.
13 ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
غایب جلسه عبارتست از آقای امیر صنعتی مهربانی.
تاخیرکنندگان جلسه عبارتند از آقایان: زین‌العابدین طهماسبی سروستانی (یکساعت و13دقیقه) ـ شکرالله عطارزاده (24دقیقه) و احمد مهدوی ابهری (30دقیقه).
14 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رییس ـ پایان جلسه رسمی امروز را اعلام می کنم. جلسه بعد فردا چهارشنبه هشتم تیرماه. دستور جلسه هم ادامه دستور هفتگی است. با تشکر.
(جلسه ساعت 19/12 پایان یافت)
نایب رییس مجلس شورای اسلامی
محمدرضا باهنـر
