نظریه‌های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و...

1

شماره 66827هـ/ب 1392/10/14

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 179355/48634 مــورخ 1391/09/13، موضوع: «وظایف بانک مرکزی در استان خراسان شمالی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه طبق ماده (91) قانون برنامه پنجم توسعه «بانک ها و موسسات اعتباری موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطا هرگونه وام و تسهیلات به مشتریان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اعتبارسنجی و تعیین حد اعتباری آن‌ها براساس دستورالعمل بانک مرکزی اقدام نمایند»، علیهذا، مصوبه مذکور مبنی بر تکلیف بانک مرکزی به اختصاص مبالغی جهت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه، از حیث اخلال در وظایف و اختیارات بانک مرکزی و عدم مراعات شرایط و ضوابط مربوط به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 66831هـ/ب 1392/10/14

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 261247/ت49025ن مــورخ 1391/12/27، موضوع: «اعطای مجوز تاسیس مراکز زمین شناسی منطقه‌ای در برخی مناطق»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن: «تفویض اختیار دولت موضـوع اصل (127) قانون اسـاسی به نماینده یا نمایندگان ویژه ریـیـس جمهور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.

ـ صرفا ـ محدود به امور اجرایی است» و توج ها به نظریه شورای مزبور به شماره 2254/21/1380 در پاسخ به استعلام شماره 3289هـ/ب مورخ 1380/03/12 رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رییس جمهور که مقرر می‌دارد: «صرف نظر از اینکه امور مهمه‌ای از قبیل تعیین بودجه ... خارج از شمول محدوده اصل (127) می‌باشـد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جنابعالی است»، مصوبه مذکور از جهات ذیل، مغایر قانون است: 1ـ نظر به اینکه طبق ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ تصویب مصوبه ی دارای بار مالی مستلزم پیش بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کل کشور یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق است، بنابراین، مصوبه مذکور از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تامین آن در قانون بودجه سالانه یا بودجه دستـگاه‌های اجرایی ذیربط، مغایر قانون می‌باشد. 2ـ از آنجاکه طبق بند «ی» ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری، «واحدهای سازمانی وزارتخانه ها و سایر دستگاه‌های اجرایی در مراکز استان‌ها (به استثنا استانداری‌ها)... حداکثر در سطح اداره کـل سازماندهی می‌شوند» و با تـوجه به اینـکه اطلاق عنوان «مـرکز» شامل واحدهای بالاتر از «اداره کل» نیز می‌شود، بنابراین، متن مصوبه مبنی بر اجازه تاسیس «مرکز» در استان‌ها، بدون تصریح به لزوم رعایت سطح سازمانی «اداره کل»، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 66828هـ/ب 1392/10/14

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 44410/ت49155ن مورخ 1392/02/28، موضوع: «وظایف وزارت جهاد کشاورزی در استان آذربایجان غربی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن: «تفویض اختیار دولت موضوع اصل (127) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رییس جمهور ـ صرفا ـ محدود به امور اجرایی است» و توج ها به نظریه شورای مزبور به شماره 2254/21/1380 در پاسخ به استعلام شماره 3289هـ/ب مورخ 1380/03/12 رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رییس جمهور که مقرر می‌دارد: «صرف نظر از اینکه امور مهمه‌ای از قبیل تعیین بودجه ... خارج از شمول محدوده اصل (127) می‌باشد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جنابعالی است»، مصوبه مذکور از جهات ذیل، مغایر قانون است: 1ـ از آنجاکه به موجب ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه، صندوق توسعه ملی دارای ارکانی است که تصمیم گیری در خصوص این صندوق در صلاحیت آن‌ها قرار دارد و از جمله به موجب جز (2) بند «ب» ماده مذکور «تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیلات» در صلاحیت هیات امنای صندوق قرار گرفته است، بنابراین، بند (1) مصوبه، مبنی بر اختصاص مبالغی از محل صندوق برای انجام برخی امور، از حیث اخلال در صلاحیت‌های ارکان قانونی صندوق، مغایر قانون است. 2ـ نظر به اینکه از یک سو بر اساس ماده (51) قانون برنامه پنجم توسعه «تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت مفاد بند «ب» ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری به پیشنهاد مشترک معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد» و از سوی دیگر طبق ماده (51) قانون مدیریت خدمات کشوری «سهم هریک از وزارتخانه ها و موسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد»، بنابراین، بند (2) مصوبه که «صدور مجوز جذب نیروی انسانی» را به وزارت جهاد کشاورزی سپرده، از حیث تغییر مرجع صدور مجوز، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 66825هـ/ب 1392/10/14

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 179349/ت48651هـ مــورخ 1391/09/03، موضوع: «واگـذاری معدن و کارخانه نـفلین سینیـت کلیبر»، مـتعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقـدماتی «هیات بررسی و تطبیق مـصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ با قطع نظر از اصل (45) قانون اساسی، که مقرر می‌دارد: معادن جز انفال محسوب شده و در اختیار حکومت اسلامی قرار دارند تا به ترتیبی که در قانون مشخص می‌شود، جهت مصالح عامه مورد استفاده قرار گیرد، در قانون معادن ـ مصوب 1377 با اصلاحات بعدی ـ نیز، به دولت اجازه فروش عرصه معادن داده نشده و صرفا می‌توان حق بهره‌برداری از ـ منافع ـ معدن را با شرایط و ضوابطی که در قانون بیان شده، که از جمله آن‌ها انتقال از طریق مزایده است، واگذار نمود، بنابراین، اطلاق عبارت مندرج در بند (1) مصوبه مبنی بر اجازه واگذاری معدن، چون مشعر به واگذاری عرصه معادن در قالب عقد بیع می‌باشد، مغایر قانون است و چنانچه صرفا واگذاری حق بهره‌برداری از معدن مدنظر باشد، از حیث عدم تصریح به واگذاری آن از طریق مزایده و ضرورت مراعات مقررات مربوط به آن، مغایر ماده (10) قانون معادن می‌باشد. 2ـ فارغ از ایراد فوق، نظر به اینکه طبق تبصره (3) ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، سرمایه گذاری سازمان‌های توسعه‌ای در فعالیت‌های گروه یک منوط به «فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادرتخصصی ذی‌ربط و احراز عدم تمایل بخش‌های غیردولتی برای سرمایه گذاری بدون مشارکت دولت» است، از این رو، الزام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به «تکمیل، راه اندازی و واگذاری تله کابین» علاوه بر خروج موضوعی داشتن انجام این امر از حیطه فعالیت سازمان مزبور، از حیث عدم مراعات مراحل مندرج در تبصره مذکور، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 66822هـ/ب 1392/10/14

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 139779/ت49462هـ مورخ 1392/08/21، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی بند (3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ نظر به اینکه شرط لزوم «اعلام به خزانه و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری» برای استفاده شرکت ملی نفت از مازاد درآمد ارزی جهت اجرای ماده (229) قانون برنامه پنجم، در بندهای (1ـ 3) و (2ـ 3) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور نیامده، بنابراین، تبصره ماده (3) مصوبه که علاوه بر تایید بانک مرکزی، متضمن شروط مذکور در فوق می‌باشد، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است. 2ـ نظر به اینکه در پاراگراف سوم بند (1ـ 3) ماده واحده قانون بودجه، نود و پنج (95%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی، مبنای تعیین قیمت برای نفت تحویلی به «پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی» می‌باشد، بنابراین، تعمیم دادن قیمت پایه مزبور به نفت های تحویلی به «سایر شرکت ها» در ماده (4) مصوبه، از حیث توسعه شمول حکم قانون، مغایر قانون است. تبصره (3) ماده (6) قرارداد ضمیمه مصوبه نیز مبنیا بر ایراد مزبور، مغایر قانون است. 3ـ با توجه به اینکه در بند (4ـ 3) ماده واحده قانون مذکور، سخنی از «عوارض تکلیفی و آلایندگی» به میان نیامده، مضافا اینکه، عبارت «عوارض آلایندگی» مندرج در تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات برارزش افزوده مرتبط با «واحدهای تولیدی» است نه «فرآورده‌های تولیدی»، علیهذا، تبصره (3) ماده (8) آیین‌نامه و جداول پیوست (1) و (2) آن که مشتمل بر عناوین دوگانه فوق می‌باشد، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است. 4ـ نظر به اینکه در بند (12ـ 3) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 نسبت به «نفت تولیدی و فرآورده‌های وارداتی» حکم شده ولی ماده (12) مصوبه مذکور، این حکم را به «فرآورده‌های تولیدی» نیز تسری داده است، ماده مذکور از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است. 5 ـ نظر به تصریح ذیل پاراگراف اخیر بند (1ـ 3) ماده واحده قانون مذکور مبنی بر اینکه «تسویه نهایی فیزیکی و مالی باید بر اساس گزارش حسابرسی تا پایان تیرماه سال بعد انجام شود»، و توج ها به سالانه بودن قانون بودجه و با عنایت به بند (145) قانون بودجه سال جاری مبنی بر محدود بودن اعتبار اجرایی احکام مندرج در قانون بودجه سال 1392 کل کشور در خصوص موضوع، برای حداکثر زمان تعیین شده در قانون، یعـنی تا پایان تیرماه 1393، بنابراین، ماده (13) آیین‌نامه از حیث ملزم شدن به رعایت مفاد آیین‌نامه مصوب «تا تسویه حساب فی مابین دولت با شرکت ملی نفت ایران و پالایش و پخـش فرآورده‌های نفتی» و تداوم یافتن آن در سال‌های آتی، چون مشعر به توسعه شمول قانون به خارج از مهلت‌های مقرر در قانون است، مغایر با بند (1ـ 3) قانون می‌باشد.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی