رای شماره‌های 349 الی 362 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره 9501036 1399/03/31

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 9909970905810349 الی 9909970905810362 مورخ 1399/02/23 جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1399/02/23 شماره دادنامه: 349 الی 362

شماره پـرونده: 9600943، 9600740، 9600733، 9600571، 9600567، 9600559، 9600502، 9501036، 9601545، 9601362، 9601357، 9601044، 9600971، 9600957

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان علی نوین، وحید کلانتری، قاسم و رسول خمسلو، جواد مظفری و محمد نظری، احمد پاک نژاد، علیرضا دایی بارنجی، ستار قلی زاده همگی با وکالت آقای محمد فرضی، محمد، مرتضی، مهدی برزگر اکرامی با وکالت آقای فرامرز صمدی، شرکت مدیریت طرح و اجرا خانه سازی ایران با وکالت خانم مریم ایرانی و آقای فرهاد آدینه وند، محمد خاکی کویچ، جواد یدی زنجناب، داود نورزاده قندیلو، محمدعلی دارایی، حمزه شکریان

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز

موضوع شکایت و خواسته: الف ـ مواد 18 و 22 سال 1391 (موضوع عوارض ابقای اعیانی ها و حذف پارکینگ) ب ـ ذیل بند آخر ردیف 14 ماده 10، مواد 11 و 16، ردیف 1ـ 4 بند (1) و 2 10 بند آخر و بند (2) ذیل ماده 18 و همچنین مواد 19، 22 و 47 سال 1393 (موضوع عوارض زیر بنای پروانه ساختمانی، فضای سبز، قطار شهری، ابقای اعیانی ها، کمک به کتابخانه‌های عمومی، حذف پارکینگ و ضوابط تقسیم مطالبات شهرداری) ج ـ بند های 2 و 3 ماده 18 و ماده 20 سال 1394 (موضوع: عوارض ابقای اعیانی ها و تفکیک عرصه و افراز) د ـ ردیف 2ـ 10 ماده 18، جدول 2 ذیل بند 2 و بند 3 همان ماده و مواد 20 و 26 سال 1395 (موضوع عوارض مازاد بر تراکم، ارزش افزوده، کسری پارکینگ، تفکیک عرصه و افراز و عوارض ناشی از تغییر یا تثبیت کاربری) هـ ـ مواد 3، 8 و 9، ذیل بند آخر ردیف 14 از ماده 10، مواد 11، 16 و 17 و ردیف 1ـ 4 بند (1) و بند (3) و ردیف 2ـ 10 بند آخر ماده 18 و همچنین مواد 20، 21، 23 و 26 سال 1396 (موضوع عوارض بهای خدمات بازدید شهرسازی و تشکیل پرونده، فضای سبز، ارزش اضافه شده، زیر بنای پروانه ساختمانی، کمک به کتابخانه‌های عمومی شهر تبریز، قطار شهری، پیش آمدگی در معابر، ابقای اعیانی ها، تفکیک عرصه و افراز، تفکیک اعیانی، حق مشرفیت و ارزش اضافه شده و سهم استفاده از ارزش اقتصادی و مزایایی کاربری‌های جدید بر اساس طرح‌های شهری) از تعرفه‌های عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه، ابطال: الف ـ مواد 18 و 22 سال 1391 (موضوع عوارض ابقای اعیانی ها و حذف پارکینگ) ب ـ ذیل بند آخر ردیف 14 ماده 10، مواد 11 و 16، ردیف 1ـ 4 بند (1) و 2 10 بند آخر و بند (2) ذیل ماده 18 و همچنین مواد 19، 22 و 47 سال 1393 (موضوع عوارض زیر بنای پروانه ساختمانی، فضای سبز، قطار شهری، ابقای اعیانی ها، کمک به کتابخانه‌های عمومی، حذف پارکینگ و ضوابط تقسیم مطالبات شهرداری)

ج ـ بند های 2 و 3 ماده 18 و ماده 20 سال 1394 (موضوع: عوارض ابقای اعیانی ها و تفکیک عرصه و افراز) د ـ ردیف 2ـ 10 ماده 18، جدول 2 ذیل بند 2 و بند 3 همان ماده و مواد 20 و 26 سال 1395 (موضوع عوارض مازاد بر تراکم، ارزش افزوده، کسری پارکینگ، تفکیک عرصه و افراز و عوارض ناشی از تغییر یا تثبیت کاربری) و هـ ـ مواد 3، 8 و 9، ذیل بند آخر ردیف 14 از ماده 10، مواد 11، 16 و 17 و ردیف 1ـ 4 بند (1) و بند (3) و ردیف 2ـ 10 بند آخر ماده 18 و همچنین مواد 20، 21، 23 و 26 سال 1396 (موضوع عوارض بهای خدمات بازدید شهرسازی و تشکیل پرونده، فضای سبز، ارزش اضافه شده، زیر بنای پروانه ساختمانی، کمک به کتابخانه‌های عمومی شهر تبریز، قطار شهری، پیش آمدگی در معابر، ابقای اعیانی ها، تفکیک عرصه و افراز، تفکیک اعیانی، حق مشرفیت و ارزش اضافه شده و سهم استفاده از ارزش اقتصادی و مزایایی کاربری‌های جدید بر اساس طرح‌های شهری) از تعرفه‌های عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند:

1ـ به استناد نظریه شماره 840 ـ 1374/01/12 و 569 سال 1375 شورای نگهبان، وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد.

2ـ به استناد قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ... (مصوب 1381/10/22) و در فراز پایانی ماده 1 قانون مزبور و حکم مقرره در تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه (مصوب 1389) و مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، دریافت هرگونه وجه از جمله مالیات عوارض اعم از ملی و محلی و غیره به موجب قانون تجمیع عوارض صورت می‌پذیرد و برقراری عوارض به درآمدهای مآخذ و... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.

3ـ به استناد بند 8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 1387) اموال منقول از پرداخت مالیات معاف می‌باشند و طبق ماده 5 همان قانون، ارایه خدمات به معنی انجام خدمت برای غیردر قبال ما به ازا است و با توجه به اینکه تکلیف چنین مواردی برابر قانون به کمیسیون ماده صد شهرداری ها داده شده و خدمتی ارایه نمی گردد تا مشمول عوارض گردد، لذا مصوبات مذکور خارج از حیطه اختیارات شورای اسلامی شهر تبریز بوده و وضع قاعـده آمره در این خصـوص اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد و مغایر اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و هدف و احکام مقنن است.

4ـ به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و همچنین به موجب ماده 80 و بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی ... مصوبات مذکور می‌بایست توسط هیاتی مرکب از وزیر کشور، وزیر دادگستری و شوراهای اسلامی وضع گردد

5 ـ مطابق اصل 51 قانون اساسی و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز، دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات مازاد بر حکم مقنن در قبال ارایه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده خلاف قانون است.

6 ـ مطابق نص صریح ماده 150 قانون ثبت (مصوب 1310) تفکیک اعیانی از زمره وظایف ذاتی و ماهیتی ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است و هزینه آن در همین ماده تصویب و مبنای عوارض تفکیک، ارزش معاملاتی روز ملک قرار گرفته است. بنابراین شهرداری هیچ گونه دخل و تصرفی در افراز و یا تفکیک اراضی ندارد تا مبنای عوارض تفکیک قرار گیرد.

7ـ با توجه به استدلال هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای شماره 1314 الی 1316 ـ 1395/12/10: «شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ارایه دهنده خدمتی نیست تا مطابق ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان برقراری عوارض برای خدمت وجود داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری (مصوب 1390) و تبصره 3 آن صرف نظر از اینکه مطابق ماده 4 قانون مدنی عطف به ماسبق نمی شود، اساسا ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن جهت تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تامین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان مقرر در تبصره مذکور است.»

8 ـ وضع عوارض با عناوین «ارزش اضافه شده» و «کسری پارکینگ» بر اعیانی های ابقا شده توسط کمیسیون‌های ماده صد که مشمول جریمه می‌باشد، مغایر با ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری می‌باشد.

9ـ تجویز عوارض تغییرکاربری مغایر با ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و آرای شماره 4ـ1391/11/14 و 1121ـ1394/01/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.

10ـ همچنین مطابق اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفا از طریق قانون ممکن است و مقنن در ماده صد قانون شهرداری ها، صرفا کمیسیون‌های موضوع این ماده را صالح به تعیین تکلیف در مورد کسری و حذف پارکینگ دانسته است.

11ـ آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

1380: 354 الی 358 ـ 1380/11/14 (عوارض زیر بنا، پذیره، اضافه تراکم، تغییر کاربری و مازاد بر جرایم تخلفات ساختمانی)

1382: 361ـ 1382/09/09 1386: 1442ـ 1386/12/12، 316ـ 1386/05/02 و 964ـ 1386/09/22

1387: 848 ـ 1387/12/11، 148 ـ 1387/03/12 و 218 ـ 1387/04/09

1389: 459ـ 1389/10/20، 492ـ 1389/11/04 و 393ـ 1389/09/29

1390: 381ـ 1390/09/07 و 336 ـ 1390/08/09

1391: 770 ـ 1391/11/02، 1478 الی 1481ـ 1391، 621ـ 1391/09/13، 634ـ 1391/11/21، 627ـ 1391/09/21، 275 ـ 16/5/9113 و 799ـ 1391/11/02

1392: 427ـ 1392/07/01، 97 الی 100 ـ 1392/02/16 و 116 ـ 1392/02/23

1393: 1018 ـ 1393/06/17

1394: 1086 ـ 1394/09/10 و 350 ـ 1394/03/25

1395: 428 ـ 1395/07/16، 752ـ 1395/09/30، 593ـ 1395/10/02، 321 الی 326 ـ 1395/05/12، 1356 الی 1359ـ 1395/01/17، 242ـ 1395/04/01، 1313 الی 1316 ـ 1395/12/10، 1312ـ 1395/12/10 و 518 ـ 1395/08/11

1396: 182ـ 1396/03/02

و همچنین نظریه مشورتی شماره 73/91ـ 1391/01/27 کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری

متن مقرره‌های مورد شکایت:

ماده 18 ـ عوارض ابقای اعیانی ها (سال 1391)

1ـ 4ـ شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تامین پارکینگ و فضای سبز نمی باشد، در صورت تخلف ساختمانی بدون تامین فضای باز و ابقا اعیانی های احداثی از طریق کمیسیون‌های ماده صد از هر مترمربع فضای باز از بین رفته به شرح فرمول (مقدار کسری فضای باز × P 75) عوارض آن محاسبه خواهد شد.

ماده 18 ـ عوارض ابقای اعیانی ها (سال 1393)

1ـ 4ـ شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تامین پارکینگ و فضای سبز نمی باشد، در صورت تخلف ساختمانی بدون تامین فضای باز و ابقا اعیانی های احداثی از طریق کمیسیون‌های ماده صد به ازا هر مترمربع فضای باز از بین رفته به p 100 عوارض محاسبه و وصول خواهد شد.

بند 2 ماده 18 (سال 1393)

2ـ غیرمسکونی

بناهایی که بدون اخذ پروانه و یا مازاد بر پروانه ساختمانی تبدیل و یا احداث شده و طبق آرای کمیسیون‌های ماده 100 حکم ابقا آن‌ها صادر می‌گردد برابر جدول ذیل محاسبه می‌شود: