رای شماره 702790 هیات تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری با...

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/0300001   

*شماره دادنامه سیلور:  140431390000702790      تاریخ: 1404/03/20

* شاکی: شرکت رایش تجارت منطقه آزاد انزلی با وکالت آقایان امیر والایی باشیز و جواد شهبازی مطلق 

*طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ بانک ملی 

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 8 و 9 از قسمت «د» دستورالعمل شماره 01/117132 مورخ 1401/05/10 و دستورالعمل های شماره 02/41227 مورخ 1402/02/27 و 02/135362 مورخ 1402/06/06 و 0017/47148 و 0017/47198 مورخ 1401/05/22 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک ملی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: 

بندهای 8 و 9 دستورالعمل شماره 01/117132 مورخ 1401/05/10 

8) با توجه به الزامات بخشنامه های قبلی و نیز این بخشنامه در خصوص اخذ تعهدنامه پذیرش نوسانات و تغییرات نرخ ارز و تعهدنامه فرم پیوست شماره (2) بابت اسناد حمل حواله های ارزی که از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به بعد ارایه می شوند و نیز دارای تاریخ رسید مالی (مندرج در پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی (ورود به سرزمین اصلی) و یا تاریخ ورود گواهی ورود (مندرج در گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی) از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به بعد می باشند. در صورت ترخیص کالای مربوطه پس از مهلت تعیین شده (از تاریخ صدور حواله تا تاریخ ترخیص/ تاریخ ورود) به شرح جدول پیوست شماره (10)، پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز (از ارز تامینی بابت کالای ترخیص شده) ناشی از تاخیر در ترخیص کالا (در صورت افزایش نرخ ارز در تاریخ های مذکور)، از تاریخ تامین ارز تا تاریخ ترخیص کالا (تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا صادره توسط گمرک ج.ا.ا و یا تاریخ ورود مندرج در گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)، الزامی است.  

1ـ 8 ) در صورت تامین ارز از محل منابع بانک مرکزی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS)  بانک عامل به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS)  از طریق نیما، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر و منابع ارزی دیگران، مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز و محاسبه مابه التفاوت ناشی از تاخیر در ترخیص کالا، نرخ فروش ارز تامین شده مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS)  در تاریخ تامین ارز تا تاریخ ترخیص (رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی/ تاریخ ورود مندرج در گواهی ورود) خواهد بود.

 2ـ 8) در صورت تامین ارز به نرخ ترجیحی (رسمی) و عدم تعلق ما به التفاوت نرخ ارز ناشی از تغییر گروه کالایی از یک به دو، مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز و محاسبه ما به التفاوت تاخیر در ترخیص کالا، نرخ فروش ارز تامین شده، مندرج در پایگاه اطلاع رسانی این بانک در تاریخ تامین ارز تا تاریخ ترخیص کالا (رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی/ تاریخ ورود مندرج در گواهی ورود) خواهد بود.

 3ـ 8) حواله های ارزی صادره از تاریخ 1399/09/18 به بعد در صورت تامین ارز از محل منابع ارزی خود وارد کننده (که اطلاعات لازم مربوطه در سامانه تامین ارز درج شده است) از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ترخیص کالا معاف خواهند بود. تاکید می گردد در این موارد رعایت ضوابط ابلاغی مربوطه در خصوص نحوه رفع تعهد ارزی الزامی می باشد.

9ـ در صورت تعلق ما به التفاوت نرخ ارز به شرح بند (8) فوق، رفع تعهد ارزی علاوه بر لزوم ارایه پروانه ترخیص قطعی کالا (ورود به سرزمین اصلی)/گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی مطابق، منوط به اخذ تضامین و وثایق کافی از متقاضی (وثایق و تضامین ماخوذه می بایست معتبر، سهل البیع، قابل انتقال قانونی، از درجه نقد شوندگی بالا برخوردار و بلامعارض باشند و باتوجه به اهلیت و توان اعتباری متقاضی و حسب اعتبار سنجی صورت پذیرفته از متقاضی اخذ گردد) به منظور پرداخت ما به التفاوت مذکور، حداکثر طی سه ماه از تاریخ ترخیص کالا (رسید مالی) و واریز آن با عنوان " اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی ما به التفاوت تاخیر در واردات کالا "به شماره حساب 8000300000107539 و شماره شبا IR 260100008000300000107539 نزد اداره معاملات ریالی بانک مرکزی خواهد بود.

تبصره: در صورتی که متقاضی از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب نماید، لازم است ضمن معرفی وارد کننده به سازمان تعزیرات حکومتی، مراتب را به بانک مرکزی نیز منعکس نموده تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری گردد.

10ـ در صورتی که پیشتر به صورت موردی طی مجوزهای صادره از سوی بانک مرکزی نحوه پذیرش اسناد حمل تمدید مهلت ارایه اسناد حمل و نیز نحوه اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تعیین تکلیف گردیده است. اقدام در چارچوب مجوزهای مذکور امکان پذیر می باشد.

دستورالعمل شماره 0017/047148 مورخ 1401/05/22: 

موضوع: بخش های بازنگری و اصلاح شده از مجموع مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

با احترام، به آگاهی می رساند: تصویر بخشنامه شماره 01/117132 مورخ 1401/05/10 مدیریت کل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به همراه ضمایم مربوط در فایل الحاقی قرار دارد.

بر این اساس بخش های اول، دوم، سوم، چهارم، ششم و هفتم مجموعه مقررات ارزی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته و از تاریخ صدور بخشنامه بانک یاد شده، سایر بخشنامه ها و نامه های عمومی متناظر بانک مذکور که در مغایرت با مفاد بخش های ابلاغی مجموعه مقررات ارزی اخیر می باشد منسوخ تلقی خواهد شد و سایر ضوابط کماکان لازم الاجرا می باشد و به قوت خود باقی است.

در این ارتباط همکاران محترم باید با مطالعه دقیق مفاد مجموعه مقررات ارزی حاضر، دقت لازم در اجرای آن معمول و دیدگاه و یا ابهامات احتمالی را به این اداره کل منعکس نمایند.

با توجه به اهمیت موضوع، نظارت مستمر مسیولین ذیربط بر حسن اجرای دستورالعمل و اقدام لازم در چارچوب مجموعه مقررات ارزی ابلاغی مورد انتظار است.

دستورالعمل شماره 02/41227 مورخ 1402/02/27: 

احتراما، پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 01/117132 مورخ 1401/05/10 در ارتباط با مفاد بخش اول مجموعه مقررات ارزی " واردات کالا و خدمت" بدین وسیله با توجه به تغییر شماره حساب مربوط به واریز ما به التفاوت نرخ ارز ماخوذه بابت تاخیر در واردات از شماره 8002700000022406 به 8003000000107539 با عنوان " اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی ـ تاخیر در واردات کالا" نزد اداره معاملات ریالی این بانک، مقتضی است از تاریخ ابلاغ این بخشنامه وجوه مربوط به تاخیر در ارایه اسناد حمل، تاخیر در ترخیص کالا یا تمدید اعتبارات/بروات اسنادی در چارچوب ضوابط ابلاغی صرفا به حساب اخیرالذکر (80003000000107539 ـ با عنوان " اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی ـ تاخیر در واردات کالا") واریز گردد. در این راستا به پیوست اصلاحیه بند (9) از قسمت (د) بخش اول مجموعه مذکور (صفحه 34) جهت جایگزینی با صفحه متناظر قبلی ایفاد می گردد. ضمنا در خصوص وجوه واریزی اشتباهی/اصلاحی به حساب های این بانک نزد اداره معاملات ریالی، ضروریست به منظور استرداد/ جابجایی مبالغ واریزی، آن بانک ضمن تکمیل و ارسال فرم پیوست به اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی این بانک، مراتب را پیگیری نمایند.

خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیر بط، بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.

دستورالعمل شماره 02/135362 مورخ 1402/06/06: 

پیرو بخشنامه شماره 01/117132 مورخ 1401/05/10 مرتبط با بخش اول مجموعه مقررات ارزی (واردات کالا و خدمت) به پیوست اصلاحیه بند (6-8) از قسمت با عنوان " د" بخش یاد شده، جهت جایگزینی با صفحه متناظر قبلی (صفحه 33) ایفاد می گردد.

مقتضی است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط، بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.

دستورالعمل شماره 0017/47198 مورخ 1401/05/22: 

پیرو دستورالعمل شماره 47148 تاریخ 1401/05/22 ضمن تاکید مجدد بر مطالعه دقیق مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موارد ذیل در خصوص بندهای "8" و "9" از قسمت "د" بخش اول به آگاهی می رساند مقتضی است کلیه واحدها اهتمام لازم را اعمال و در چارچوب ضوابط مقررات ارزی و دستورالعمل های صادره اقدام مقتضی به عمل آورند.

1ـ علاوه بر لزوم اخذ تعهدنامه مربوط به «پذیرش تغییرات و نوسانات نرخ ارز و نوع ارز اعتبارات اسنادی/حواله های ارزی/بروات اسنادی» (پیوست دستورالعمل شماره 26210 تاریخ 1399/12/27) و تعهدنامه " ورود ترخیص و ارایه برگ ترخیص کالاهای خریداری شده از خارج از کشور" در زمان مطالبه خدمت، اخذ تعهدنامه فرم پیوست شماره (2) بخش اول مجموعه مقررات ارزی در زمان مطالبه خدمت بابت اسناد حمل ارایه شده بعد از تاریخ 1401/05/10 و ترخیص کالا بعد از تاریخ مذکور، الزامی بوده و مسیولیت مالی/حقوقی/کیفری عدم اخذ/ فقدان تعهدنامه های یادشده بر عهده مسیولین ذیربط خواهد بود.

نکته: براساس مفاد بند 9 از قسمت کلیات بخش اول مجموعه مقررات ارزی دریافت تعهدنامه پیوست شماره 2 بخش مذکور با رعایت الزامات بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی در تکمیل آن بابت کلیه ابزار پرداخت ها (اعتبار اسنادی/ بروات اسنادی/حواله های ارزی) در زمان مطالبه خدمت الزامی و مورد تاکید می باشد.

2ـ ملاک تعیین شمولیت/ عدم شمولیت پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز در خصوص اسناد حمل حواله های ارزی که از تاریخ 1401/05/10 به بعد ارایه می گردند (از تاریخ صدور حواله تا تاریخ ترخیص) و نیز ترخیص کالا بعد از تاریخ مذکور باشد، مطابق با مهلت های مقرر ترخیص کالا مندرج در جدول پیوست شماره (10) بخش اول مجموعه مقررات ارزی می باشد به عبارت دیگر مشمولیت ما به التفاوت نرخ ارز ناشی از "دیرکرد ارایه اسناد" به "تاخیر در ترخیص کالا" تغییر نموده است.

3ـ نحوه محاسبه مابه التفاوت نرخ ارز ناشی از تاخیر در ترخیص کالا از تاریخ تامین ارز تا تاریخ ترخیص کالا (تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا و یا تاریخ ورود مندرج در گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی) بر مبنای نرخ فروش ارز بانک مرکزی مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در تاریخ های مذکور می باشد.

 *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

اولا: به دلیل مشکلات نقل انتقال ارز به جهت کنترل شدید بانک مرکزی چین به ویژه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی (FATF)، حواله قسمت دوم کالا توسط شرکت فروشنده مسدود گردیده و شرکت فروشنده تا تعیین تکلیف حواله موصوف از فراینده بارگیری خودداری نمود.

ثانیا: به جهت قرنطینه کامل کشور چین به علت ویروس کرونا حمل و بارگیری قسمت دوم ثبت سفارش با تاخیر وارد کشور گردید که این موضوع به تایید سرکونسولگری ایران در شانگهای رسیده است لذا سرانجام قسمت دوم کالا موصوف در تاریخ 1401/11/26 وارد گمرک و اسناد مربوطه در تاریخ 1401/11/30 با اثبات عذر موجه به بانک عامل تحویل گردیده است.

2ـ پس از ارایه اسناد متاسفانه بانک عامل علیه موکل اقدام به طرح شکایت در سازمان تعزیرات حکومتی نموده که سازمان تعزیرات حکومتی پس از رسیدگی ماهوی و بررسی مدارک و اثبات عذر موجه اقدام به صدور رای برایت له موکل نموده و دادنامه موصوف تایید گردیده است.

3ـ موکل پس از صدور رای برایت به بانک عامل جهت رفع تضمینات ناشی از ثبت سفارش مذکور مراجعه اما بانک عامل پیرو نامه های به شماره 1402/3501/01/227845/د مورخ 1402/02/03 و 1402/9945/01/282937ص مورخ 1402/08/28 دستورالعمل های شماره 47148 مورخ 1401/05/22 و مواد 8 و 9 از قسمت د دستورالعمل به شماره 01/117132 مورخ 1401/05/10  بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی در خصوص دریافت ما به تفاوت نرخ ارز مستند گردیده و اظهار داشته که می بایستی مطابق دستورالعمل های مذکور اقدام به پرداخت ما به تفاوت نرخ ارز نماید. 

4ـ همانگونه که مستحضرید مطابق تبصره 2 از ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 1400/11/10 مقرر شده دولت حدود مقررات استفاده از ارز را تعیین می کند و بر اساس بند ج از ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد و تضمین پرداخت های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار است نظر به اینکه شورای پول و اعتبار در چهارچوب صلاحیت فوق به موجب بند 1 مصوبه مورخ 1391/10/05 این شورا اقدام به وضع دستورالعمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته نموده و مواد 8 و 9 از قسمت د مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره 01/117132 مورخ 1401/05/10 و دستورالعمل های شماره 47148 مورخ 1401/05/22 در راستای دستورالعمل مذکور خارج از مصوبات شورای پول و اعتبار و به تایید هیات دولت نرسیده، لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی میباشد.

علی ایحال مستندا به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضایی رسیدگی و صدور رای مبنی بر ابطال مواد 8 و 9 از قسمت د بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی از آن مقامات محترم مورد استدعاست.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

مطابق مفاد بند (ج) ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور و بند (4) ماده 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی و نظارت بر معاملات ارزی می باشد. این اختیارات در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز، مورد تایید قرار گرفته است. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر عدم صلاحیت بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) جهت تنظیم مقررات ارزی به استناد تبصره (2) ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 1400/11/10، مبنای پذیرش همین موازین ارایه می شود. این مقررات از آغاز برای مشتری مشخص و وفق مقررات مندرج در بند (1) برای کلیه اشخاص الزامی است.

از این رو این جریمه تاخیر در انجام تعهد موضوعا از عنوان مفهوم ما به التفاوت ناشی از نوسان نرخ ارز خارج است که در شکایت مطروحه به این امر توجه نشده است.

خاطر نشان می گردد بر اساس بخشنامه شماره 96/426373 مورخ 1396/12/28 اداره سیاست ها و مقررات ارزی سابق این بانک نیز، بانک های عامل مکلف گردیده اند قبل از انجام حواله ارزی نسبت به اخذ (تعهدنامه پذیرش تغییرات و نوسانات نرخ ارز) از وارد کننده اقدام نمایند. ضمن اینکه ارز تخصیص یافته جهت واردات کالا، با اخذ تعهد از واردکننده (توسط بانک عامل) مبنی بر التزام به ضوابط و مقررات اعلامی این بانک در اختیار وارد کنندگان قرار می گیرد و در صورتی که استفاده از آن وفق ضوابط و مقررات مذکور انجام نشده و کالای موضوعه مطابق با شرایط مقرر وارد کشور نگردد، مراتب از سوی بخش حقوقی بانک های عامل پیگیری می گردد.

طبق گزارش بانک عامل (بانک پارسیان) « تعهد نامه مربوط به پذیرش تغییرات نوسانات نرخ ارز حواله ها/بروات اسنادی» در زمان ارایه خدمت از شرکت شاکی دریافت و ابطال تمبر مالیاتی برروی تعهدنامه های ماخوذه صورت پذیرفته است. مضافا تعهدنامه تامین ما به التفاوت نرخ ارز بابت دیر کرد ترخیص کالا نیز در خصوص ثبت سفارش شماره 19236428 توسط بانک پارسیان از متقاضی اخذ گردیده است. 

با عنایت به مراتب فوق صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعا است.

پرونده کلاسه هـ ت/0300001 در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین نسبت به بخشی از پرونده یادشده با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

راجع به تقاضای ابطال بند (9) از قسمت (د) دستورالعمل شماره 01/117132 مورخ 1401/05/10 و نیز ابطال دستورالعمل های شماره 02/41227 مورخ 1402/02/27 و شماره 17/47148 و شماره 17/47198 مورخ 1401/05/22 و شماره 02/135362 مورخ 1402/06/06 همگی صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که مفاد آنها در خصوص تبیین مقررات ارزی و سیاست های مربوط به آن بوده و بعضا نیز اصلاح و بازنگری در مقررات سابق الصدور ارزی و نحوه تسویه تعهدات ارزی ناشی از واردات کالاها و نیز بحث تمدید مهلت ارایه اسناد حمل و یا اعطای مهلت بیشتر جهت ارایه اسناد در راستای برخورداری از عدم شمول ما به التفاوت ارزی می باشد و نیز لزوم اخذ تعهد نامه موسسات ارزی در حیث ارایه خدمت و ثبت سفارش از واردکنندگان را بیان می نماید و در هر صورت تمامی احکام مندرج در آنها در چارچوب اختیارات بانک مرکزی در جهت تدوین و ابلاغ سیاست های ارزی است و مخالفت و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارند فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده