بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه سیصد و شصت و هفتم 6 آبـــان مــاه 1382 هجری شمسی (367) 2 رمضان المبارک 1424 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره ششم ـ اجلاسیه چهارم
1383 ـ 1382
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سه شنبه ششم آبان ماه 1382
فهرست مندرجات :
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه .
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان : علی تاجرنیا ـ قدرت الله علیخانی و حسن سیدآبادی .
4 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
5 ـ قرایت گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی درمورد رسیدگی به پرونده شماره (4952 ـ م ) مربوط به علل و عوامل کشته شدن خانم زهرا کاظمی عکاس و خبرنگار ایرانی اعزامی از کشور کانادا.
6 ـ بحث و بررسی درخصوص لایحه یک فوریتی مجازات جرایم نیروهای مسلح و تصویب موادی از آن .
7 ـ اعلام وصول طرح قانونی خدمت نظام وظیفه عمومی با قید یک فوریت و تصویب فوریت آن .
8 ـ تصویب طرح تقاضای یک فوریت برای لایحه ساختار سازمانی نظام تامین اجتماعی .
9 ـ قرایت نامه جمعی از نمایندگان محترم مجلس به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی درخصوص بکارگیری مشمولان کارشناسی ارشد در کادر اداری دانشگاه پیام نور.
10 ـ قرایت نامه جمعی از نمایندگان محترم مجلس به ریاست محترم جمهوری درخصوص وضعیت اتحادیه ها و تعاونی‌های تولیدکنندگان فرش دستباف .
11 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان .
12 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده .
«جلسه ساعت هشت و بیست و شش دقیقه به ریاست آقای مهدی کروبی رسمیت یافت »
اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه با حضور 197 نفر رسمی است ، دستور جلسه را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه سیصد و شصت و هفتم روز سه شنبه ششم آبانماه 1382 هجری شمسی مطابق با دوم رمضان 1424 هجری قمری :
1 ـ گزارش کمیسیون اصل (90) قانون اساسی درمورد رسیدگی به پرونده شماره (4952 م ) مربوط به علل و عوامل کشته شدن خانم زهراکاظمی عکاس و خبرنگار ایرانی ، اعزامی از کشور کانادا.
2 ـ تقاضای تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درمورد ارجاع لایحه یک فوریتی مجازات جرایم نیروهای مسلح به کمیسیون ، طبق اصل (85) قانون اساسی .
3 ـ گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد لایحه یک فوریتی استفساریه ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران .
4 ـ گزارش شور دوم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درموردطرح برگزاری مناقصات .
5 ـ گزارش شور اول کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی درمورد طرح نحوه اداره موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی
رازی .
6 ـ سوال آقای احمد رهبری نماینده محترم گرمسار از وزیرمحترم راه و ترابری .
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید.
(آیات (195 ـ 193) از سوره مبارکه «آل عمران » توسط قاری محترم آقای سیدعباس میردامادی تلاوت گردید)
اللهم صل علی '' محمد و آل محمد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ربنآ اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان ''امنوا بربکم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفرعنا سییاتنا و توفنا مع الا برار * ربنا و ''اتنا ما وعدتنا علی رسلک و لا''تخزنا یوم القیمه انک لا''تخلف المیعاد * فاستجاب لهم ربهم انی لا''´اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا لاکفرن عنهم سییاتهم و لادخلنهم جنات تجری من تحت ها الانهار ثو''ابا من عندالله والله عنده حسن الثو''اب *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)
رییس ـ با تشکر از قاری محترم .
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان : علی تاجرنیا ـقدرت الله علیخانی و حسن سیدآبادی
رییس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (جلودارزاده ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور امروز عبارتند از:
ـ جناب آقای علی تاجرنیا نماینده محترم مشهد و کلات .
ـ جناب آقای قدرت الله علیخانی نماینده محترم بویین زهرا و آوج .
(که هرکدام ده دقیقه وقت دارند)
ضمنا جناب آقای قدرت الله علیخانی نماینده محترم بویین زهرا وآوج یک وقت پنج دقیقه ای هم دارند که مجموعا پانزده دقیقه وقت دارند.
ـ جناب آقای حسن سیدآبادی نماینده محترم سبزوار.
(که پنج دقیقه وقت دارند)
جناب آقای علی تاجرنیا بفرمایید.
علی تاجرنیا ـ اعوذبالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب »
حلول ماه رحمت و مغفرت و برکت «رمضان » بر تمامی ملت شریف و مسلمان ایران و همکاران عزیز تهنیت باد.
از دو هفته پیش که بنا به دلایلی امکان نطق ده دقیقه ای من فراهم نشد، تا دیروز به این فکر می کردم که در آخرین نطق ده دقیقه ای خوددر مجلس چه بگویم ! صحبت از زندانیان در بند، فعالان سیاسی ودانشجویی چون آغاجری ، عبدی ، افشاری ، زیدآبادی ، باطبی ، هدی ''صابر، علیجانی ، طیرانی و دیگر عزیزانی که بدلیل کمی وقت نام بردن از آن‌ها مقدور نیست و نیز ظلمی که بر آن‌ها رفته و می‌رود، دیگرترجیع بند تمامی سخنرانی ها شده است ، با اینهمه نه تن ها گوش شنوایی نیست ، بلکه گوینده آن ، خود به طرفداری از متهمان و مخالفان نظام متهم می‌شود.
سخن از تناسب اختیارات با مسوولیت ها و پاسخگو بودن همه نهادهانسبت به وظایف و اختیاراتشان و لزوم حرکت تمامی ارکان قدرت درچارچوب قانون اساسی ، اتهام تضعیف ارکان نظام را درپی دارد. اگر ازمیزان و قدرت نفوذ نهادهای انتصابی و غلبه رای آن‌ها بر نظرات نهادهای انتخابی چون مجلس بگویم ، می‌گویند حاکمیت دوگانه را مطرح نموده و همنوا با غرب و آمریکا شده ام . اگر از تفسیرهای غلط از قانون و شرع که تهدیدکننده آزادی‌های مدنی و حقوق ملت است بگویم و از اصلاح آن صحبت کنم ، می‌گویند ندای تغییر قانون اساسی سر داده ام ومستحق پیگرد! علی رغم همه این ها این روزها صحبت از تمامی مسایل فوق هم ملال آور و خسته کننده شده است .
ترجیح دادم اکنون که در آستانه ارایه برنامه چهارم توسط دولت به مجلس هستیم ، براساس وظیفه نکاتی را بیان نمایم ، هر چند تورقی اندک در مقالات اقتصادی و توسعه‌ای تاکید مجددی بود بر زیربنایی بودن فرهنگ و سیاست و اینکه پیشرفت اقتصادی لازمه اش تغییربنیان های فرهنگی و اجتماعی و ساختارهای سیاسی است .
هر برنامه‌ای باید در برگیرنده سه موضوع باشد:
1 ـ تحلیل درست ، واقع بینانه و علمی از وضعیت موجود.
2 ـ ترسیم وضعیت آرمانی یا شرایط مطلوب و چشم انداز آینده .
3 ـ ارایه سیاست ها و راه کارهای اجرایی برای عبور از وضعیت موجود به سوی شرایط مطلوب .
آنچه قالب و چارچوب یک برنامه را می‌سازد پاسخگویی به این موضوعات است ، به گونه‌ای که با رجوع به برنامه ، بتوان به سوالاتی که در رابطه با هر یک از این سه موضوع مطرح می‌باشد دست یافت . بدنیست اشاره نمایم که کشور ما اجرای پنج برنامه عمرانی را در سال‌های 1327 تا 1357 و سه برنامه توسعه را در سال‌های پس از 1368 تجربه نموده است . اما علی رغم سپری کردن این تجربه ها، ایران همچنان دردام توسعه نیافتگی گرفتار مانده و مسایل و مشکلات اقتصادی ، امروزه بیش از گذشته رخ نموده است و یقینا اگر ما نتوانیم در سایه یک برنامه ریزی درست و آینده نگر در مقام پاسخگویی به چالش‌های اقتصادی و اجتماعی موجود در جامعه برآییم ، در آینده با بحران‌های دامنگیری مواجه خواهیم شد که آثار و پیامدهای آن برای هیچکس قابل پیش بینی نیست .
فرصت کنونی دولت و مجلس برای بحث و بررسی پیرامون برنامه چهارم توسعه ، فرصتی طلایی برای تدوین برنامه‌ای است که بتواندجهت گیری اداره کشور را بسوی افقی روشن و درازمدت تصحیح وهدایت نماید و البته این بشرطی است که مجموعه حاکمیت به الزامات و مقتضیات چنین برنامه توسعه‌ای باور داشته و عزم خود را برای اجرای آن جزم نمایند.
اولین گام برای هرگونه برنامه ریزی شناخت درست ، واقع بینانه وعلمی وضعیت موجود ایران و جهان است . ما باید با استفاده از تمامی امکانات و منابع به شناخت عینی و واقعی از وضعیت موجود بپردازیم و با عدم دخالت بینش ها و نگرش های خاص و صرفا ایدیولوژیک ، دنیا وکشورمان را آنچنان که هست بشناسیم . متاسفانه باید گفت بعضا ما درهمین گام اول دچار خطا می شویم و فکر می کنیم اگر دنیا و ایران راآنچنانکه می خواهیم تصویر کنیم و نقش خود را برجهان زنیم به تحلیلی از شرایط موجود دست یافته ایم ، درحالیکه این تحلیل بیش و پیش ازهمه ، صاحبانش را فریب می‌دهد و نه تن ها ما را از مواجهه درست ومنطقی با مسایل پیرامونمان باز می‌دارد، بلکه در روند زمان ، سرمان دربرخورد با سنگ واقعیات می شکند و قدرت فکر کردن و تصمیم گیری از ما گرفته می‌شود و در خوشبینانه ترین وضع ، جز به انفعال در برابرحوادث پیش آمده کار دیگری نمی توان کرد و در کشتی متلاطم جهانی حداکثر می‌توان از غرق شدن خود جلوگیری نمود. هشدار می دهم که باید واقعیات را آنچنان که هست بشناسیم ، هر چند تلخ و ناگوار باشندتا آنگاه بتوانیم به تدبیر امور در برخورد با این واقعیات بپردازیم و راه خود را بسوی آینده بیابیم .
تصور عمومی همه ما این است که ما کشور ثروتمندی هستیم ،چون منابع طبیعی غنی و نفت و گاز فراوان داریم و البته از جمعیت خوبی هم برخورداریم ، اما واقعیت جز این است . امروزه شاخص‌های ثروتمندی کشورها در دنیا دیگر منابع طبیعی غنی و جمعیت نیست ،بلکه برخورداری از دانش و تخصص و فناوری و مدیریت درست منابع است . اگر ما بخواهیم با اتکا به این شاخص ها درمورد کشورمان داوری کنیم بایستی بپذیریم که کشوری فقیر و درحال توسعه هستیم .برای اینکه مدعای خود را اثبات نمایم نتایج حاصل از عملکرداقتصادی کلان کشور درطول (25) سال گذشته را یادآور می شوم :
در این مدت میانگین سالانه نرخ رشد اقتصادی (3) درصد، نرخ تورم (26) درصد و نرخ رشد جمعیت (6/2) درصد بوده است ، حال آنکه درآمد سرانه ایرانیان در سال 1381 به نرخ ثابت تقریبا برابر باسال 1357 می‌شود و این به مفهوم آن است که درآمد و رفاه ایرانیان درطی (25) سال گذشته افزایش نداشته است و این درحالی است که سرعت توسعه در جهان پیرامون ما و حتی برخی کشورهای همسایه روز به روز درحال افزایش است ، درواقع ما در این وضعیت هستیم .
نکته مهمتر اینکه در طی این سال ها (430) میلیارد دلار درآمدحاصل از صادرات نفت و گاز دراقتصاد ایران هزینه شده و آن نتایج راببار آورده است . البته دراینجا بایستی اضافه کنم که به یمن رخداد دوم خرداد و اصلاحات ، دولت خاتمی توانسته است جهت گیری مثبتی رادر اصلاح ساختار بیمار اقتصاد کشور بوجود آورد، بگونه‌ای که نتایج حاصل از عملکرد اقتصادی کشور در دوره پنجساله گذشته حاکی ازمیانگین سالانه نرخ رشد اقتصادی (4/4) درصد، نرخ تورم (6/15)درصد و نرخ رشد جمعیتی (5/1) درصد می‌باشد. بنظر من مسوولان اداره کشور نباید از بازگویی واقعیات به مردم گریز داشته باشند، فکرنکنیم با نگفتن واقعیت ها مشکلات فرارو حل می‌شود، ما باید بدانیم که کشوری بالفعل فقیر، اما بالقوه ثروتمندیم و تا وقتی اندیشه تولیدثروت با همه الزامات آن همگانی و پذیرفته نشود، همه ما خود را به کارو تلاش عادت ندهیم و بستر مناسب را برای سرمایه گذاری و تولید وحفظ حقوق مالکیت و شهروندی فراهم نکنیم ، حل مشکلات اقتصادی و از جمله فقر و بیکاری ممتنع خواهد بود. با موعظه و نصیحت وخطابه و صدور بخشنامه و غیره از سوی حکومت و حکومتگران نیزاوضاع تغییری نخواهد کرد.
پس از شناخت وضعیت موجود باید باتوجه به امکانات و منابع دردسترس به ترسیم وضعیت آرمانی و چشم انداز آینده بپردازیم .خوشبختانه از ادبیات منتشره در رابطه با برنامه توسعه چهارم برمی آیدکه چشم انداز توسعه کشور در یک افق بیست ساله مبنای تصمیم گیری در تدوین برنامه بوده است که آنرا باید گامی مثبت درنظام برنامه ریزی کشور تلقی کرد. اما آنچه بنظر من از اهمیت کلیدی برخوردار است ومهمترین عامل توسعه و پیشرفت است ، اجرای مجموعه سیاست ها وراه کارهای درنظرگرفته شده برای عبور از وضعیت موجود، بسوی شرایط مطلوب درقالب برنامه است که فکر می کنم جز در سایه «حکمرانی خوب » ممکن نیست .
در ادبیات امروز جهان ، بویژه در عرصه توسعه اقتصادی واجتماعی «حکمرانی خوب » مفهومی رایج و معنادار است ، این مفهوم که برآمده از مطالعه و گردآوری اطلاعات از منابع مختلف درباره چگونگی اداره (177) کشور در زمینه توسعه اقتصادی بوده است ، براین امر تاکید دارد که جز در سایه «حکمرانی خوب » نمی توان انتظاررشد و توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و عقب مانده راداشت . برپایه این مفهوم سازی «حکمرانی خوب » دارای سه مولفه است :
1 ـ فرآیند انتخاب ، عزل و نظارت بر حکومت .
2 ـ ظرفیت دولت برای تدوین و اجرای موثر سیاست ها.
3 ـ احترام مردم و حکومت به نهادهای حاکم بر تعاملات اقتصادی و اجتماعی .
و براساس این سه مولفه ، حکمرانی های مختلف را می‌توان توصیف و بخوبی تقسیم کرد. برای انجام این داوری به کمک شش شاخص می‌توان سه مولفه مذکور را اندازه گیری کرد. این شاخص ها عبارتند از:
1 ـ حق اظهارنظر و پاسخگویی که در میزان مشارکت مردم در امورعمومی و پاسخگویی مسوولین به مردم تجلی می‌یابد.
2 ـ ثبات سیاسی و آشوب که در جابجایی مسالمت آمیز قدرت وتعداد شورش های اجتماعی نمایان می‌شود.
3 ـ اثر بخشی دولت که در کارآمدی دولت در انجام وظایف محوله و برآورده کردن مطالبات مردم ظاهر می‌شود.
4 ـ بار مقررات که می‌توان آنرا در تعداد قوانین و مقررات اضافی وهزینه های آن محاسبه کرد.
5 ـ حاکمیت قانون که بازتاب آنرا می‌توان در روابط اجتماعی شهروندان بویژه در ارتباط متقابل شهروندان با حکومت و حکومتگران و نیز تناسب مسوولیت با اختیارات دید.
6 ـ فساد که درجه آنرا می‌توان در شرایط رانت جویانه اقتصاد ومیزان رشوه و اختلاس اندازه گرفت .
هرقدر که در یک کشور حکومت پاسخگوتر، ثبات سیاسی بیشتر،دولت کارآمدتر، مقررات اضافی و هزینه‌های آن کمتر و حاکمیت قانون گسترده تر و فساد محدودتر باشد، گفته می‌شود که حکمرانی خوبتراست . بنظر می‌رسد که ما امروزه بیش از گذشته به «حکمرانی خوب »احتیاج داریم تا راه عبور خود بسوی آینده را بسلامت بپیماییم .
آن‌هایی که در این کشور دایم دم از مشکلات فراوان اقتصادی می زنند، از فقر و بیکاری می نالند و بیزارند و دغدغه معیشت و نان مردم را دارند باید بدانند که جز در سایه «حکمرانی خوب » امکان حل این ها وجود ندارد. این ها اگر براستی دغدغه مسایل اقتصادی را دارند ونمی خواهند از آن سواستفاده سیاسی و جناحی نمایند، بایست پیامدها و الزامات مدعایشان را نیز بپذیرند و به «حکمرانی خوب »گردن نهند و البته تحقق این امر جز در سایه اصلاحات همه جانبه ممکن نیست (رییس ـ وقت جناب عالی تمام است ) فقط سه ، چهارجمله ... آنچه اصلاح طلبان در سال‌های اخیر در پی آن بوده اند دستیابی به «حکمرانی خوب » در اداره کشور است و مطمینا اگر تمامی ارکان ونهادهای حکومت با اصلاحات همراهی می‌کردند ما اکنون در وضعیت بهتری بسر می بردیم تا وقتی «حکمرانی خوب » پذیرفته و مستقر نشودتدوین و اجرای برنامه توسعه نمی تواند نتایج پیش بینی شده را بوجودآورد و ما را به شرایط مطلوب نزدیک کند، همچنانکه تاکنون نکرده است . اگر می خواهیم از توسعه نیافتگی رهایی یابیم ، اگر می خواهیم رفاه همگان را افزایش دهیم و از فقر و بیکاری درجامعه بکاهیم ، اگرمی خواهیم در قافله توسعه جهانی مشارکت و به جایگاه مناسب خودبرسیم چاره ای جز روی آوردن به «حکمرانی خوب » نداریم و این تمامی برنامه و هدف اصلاحات است .
امیدوارم که همه ما اینرا دریابیم و اگر امروز به این دست نزنیم ،فردا دیر خواهد بود، متشکرم .
رییس ـ ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (جلودارزاده ) ـ ناطق بعدی جناب آقای قدرت الله علیخانی هستند، بفرمایید.
قدرت الله علیخانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
فرارسیدن ماه مبارک رمضان را به مسلمانان جهان ، علی‌الخصوص هموطنان عزیز و شما همکاران گرامی تبریک عرض می نمایم . امیداست خدای متعال به همه ما اخلاص درعمل عنایت فرماید.
همکاران عزیز، نمایندگان محترم ملت ! خداوند بزرگ در این چندصباح زندگی فرصت‌هایی را در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار داده تا با استفاده از قدرت ، تدبیر و فهم امور و تلاش و اخلاص ،راه زندگی و سرافرازی را برای ملت خویش ، آنگونه رقم زنند که ملت از خدمات و اقدامات آن‌ها راضی بوده و دعای خویش را بدرقه راهشان کنند. متاسفانه در سال‌های اخیر یکی از اموری که بین جناح های سیاسی کشورمان بصورت رایج درآمده مخلوط کردن برخی حقایق با برخی امور غیرواقعی و یا بزرگ کردن بعضی از مسایل برای بهره‌برداری های جناحی و سیاسی است .
عده‌ای بعضا مسایل ارزشی و دینی را مورد سواستفاده قرارمی دهند و عده‌ای شعارهای زیبای سیاسی که مردم پسند هستند و این موجب شده تا فرصت‌های ارزشمندی بخاطر اعمال اهداف نامیمون گروهی بسادگی از دست رفته و نه تن ها خیر و برکتی را نصیب ملت ایران نکند، بلکه بعضا زحمت و مشکلات عدیده ای را نیز به همراه آورد.
یکی از مصادیق این مساله ، عزیزان و ملت ایران بدانند، چون مجلس یک هفته تعطیل بود، بنده در آن زمان نتوانستم پاسخ و انتقادی به سخنان دبیرکل محترم حزب مشارکت داشته باشم ، لذا بخاطرتعطیلی ، پریروز آمدم وقت بگیرم ، نشد. امروز فرصت پیدا کردم ، ده دقیقه وقت گرفتم و اول صبح هم به من اطلاع دادند می توانید پنج دقیقه را هم بگیرید، وقت دو ماهتان رسیده ، ولی بعدا خبر دادند پنج روز کم داریم ، لذا این پاسخ و این انتقاد باید زودتر از این ها صورت می‌گرفت ،ولی چون وقت نبود، لذا امروز مجبورم به ملت ایران و به شما عزیزان و برادران همکار محترم نقدی برسخنان دبیرکل محترم جبهه مشارکت در کنگره این تشکل سیاسی داشته باشم .
متاسفانه خلط حقیقت ها و ارزش ها با تبلیغاتی که نوعا ابزار دست ومورد سو استفاده جناح های سیاسی کشور قرار می‌گیرد در گفته های ایشان موج زده و بهترین دلیل برحاکمیت یاس و ناامیدی و به بیراهه رفتن حزب مشارکت از جاده خیر و صلاح و اصلاح در میان ملت مسلمان ایران است .
قبل از ورود به این بحث تذکر دو نکته را لازم می دانم :
نخست آنکه همین اظهارات که مملو از بی مهری نسبت به ارکان اصلی کشور است بزرگترین نشانه وجود آزادی در نظام مقدس جمهوری اسلامی است و دومین نکته اینکه متاسفانه اظهارات آقای دکتر محمدرضا خاتمی تن ها بعنوان دبیرکل مشارکت ، انعکاس نیافته ،بلکه در بسیاری از رسانه‌های داخلی و خارجی از گوینده سخنان بعنوان نایب رییس اول مجلس ذکر شده که بر همین اساس من لازم می دانم از این تریبون مقدس مجلس به نقد اظهارات ایشان بپردازم .
سخنان دبیرکل حزب مشارکت در بیشتر موارد آنچنان بی مبنا وغیرقابل دفاع است که هیچ دردمندی را نسبت بدان نمی توان بی تفاوت یافت . سخنانی که با زبانی دیگر نیز از مخالفین این نظام و انقلاب شنیده بودیم ، آنجاییکه از مرگ تاسفبار زهرا کاظمی بدون توجه به تلاش های هیات منتخب رییس جمهور جهت بررسی آن سواستفاده می‌شود، وقتی از مقوله زندانیانی که به خواست خداوند هر چه زودتراز بند، رهایی خواهند یافت ، بهره‌برداری غلط می‌شود، وقتی ازوظایف نهاد تقنینی کشور همچون تحقیق و تفحص سوبرداشت می‌شود، به کجا باید پناه برد!؟
دبیرکل محترم جبهه مشارکت در کدام نقطه تاریخ سیاسی ایران قرار دارند که به خود اجازه می‌دهند بدون توجه به توصیه دلسوزان ،قانون اساسی کشور را که محصول و خونب های ده ها هزار شهید است وفرصت های گرانقدری را که جهت اعمال مردم سالاری دینی دراختیارمسوولان قرار می‌دهد، بسادگی مورد تعرض قرار دهد و یکی از اصول مهم آن ، یعنی اصل مهم ولایت فقیه که مشروعیت نظام به آن بستگی دارد را زیر سوال برد.
آیا زمانیکه مبارزان به تبعیت از امام و در راه آزادی ملت ، مبارزه می‌کردند و به زندان افتاده و شکنجه می شدند ایشان کجا بودند، درسال های قبل از دوم خرداد 1376 که ما به شدت در برابر حرکات غیرمنطقی برخی از تندروها مقاومت می کردیم و بدلیل مخالفت باخشونت طلبی بعضی از آن‌ها با پرونده سازی ها مواجه می شدیم و درزمان انتخابات از حق مسلم کاندیداتوری مجلس محروم می شدیم ، ایشان وچهره های اصلی حزب مشارکت کجا بودند؟
بسیاری از افراد دیگر مثل اینجانب لطمات فراوانی از تندروهای جناح مقابل خورده اند، اما در عین حال به خودمان اجازه نمی دهیم ازاصل نظام و انقلابی انتقام بگیریم که هویت و شخصیت همه ما مدیون آن و بنیانگذار بزرگوار آن است . چون نظام را متعلق به مردم و ناشی ازسال ها مبارزه امام و یارانش و تقدیم صدها هزار شهید و جانباز و آزاده می‌دانیم . یکی از نکات مورد اشاره در سخنان اخیر دبیرکل ، پاسخگوبودن متناسب با اختیارات و وظایف است . براساس قانون اساسی همه باید در کشور پاسخگو باشند و هیچکس نباید خود را در حدی ببیند که نیاز به پاسخگویی ندارد اما چه کسی گفته باید همه چیز را زیر سوال برد و حرمت ها را شکست ؟ زمان معرفی کابینه دوم آقای خاتمی رییس جمهور محترم ، رییس فراکسیون مشارکت برادرمان آقای نعیمی پور طی نامه‌ای که از تریبون مجلس قرایت کرد حمایت فراکسیون مشارکت را از همه وزرای پیشنهادی آقای خاتمی اعلام کردو همه وزرا هم رای آوردند. آیا دبیرکل جبهه مشارکت امروزمسوولیت ناکامی های بعضی از وزرا را می‌پذیرند؟ همه می‌دانند که فراکسیون مشارکت علاوه بر حمایت اولیه ، قدرت لازم برای استیضاح و برخورد با وزرا را هم داشته ، اما علی رغم حمایت اولیه وبرخورداری از قدرت کافی برای برخورد با تخلفات در دستگاه‌های دولتی حاضر نیست مسوولیت همه کارهای آن‌ها را بپذیرد. کسانی که برخی رفتارهای آن‌ها در مجلس نشان می‌دهد طاقت کمترین انتقاد ازخود را ندارند چگونه خود، پیشتاز و پیشقراول نقد و نظر می‌شوند وشعار... هر که با ما نیست بر ماست ... را نه در کلام که در رفتار و منش خویش نشان می‌دهند. به گمان اینجانب چنین تحرکاتی ریشه دربریدگی و ناتوانی در انجام اصلاحات و شکست در تحقق مطالبات وانتظار داشته است و به همین خاطر فضای سیاسی کشور را با الفاظ تندمتشنج می‌کنند تا خود را که شکست خورده و ناتوان شده اند، آخرین امید ملت بنامند و امکان تلاش و خدمت در راه کشور و ملت را ازدیگران سلب کنند. امید آنکه من در ظن و گمان اشتباه کرده باشم و آنهااز سر ناآگاهی ، بی توجهی و عدم کفایت سیاسی به چنین ورطه ای افتاده باشند که امیدوارم خداوند تبارک و تعالی آن‌ها را از این ورطه سقوط نجات دهد. در پایان تذکری دارم :
به وزرا و مسوولان ارشدی که در کنگره مزبور حضور داشتند وعلی رغم اطلاع از تنگناهای موجود کشور بدون توجه به مصالح ملی ،آن سخنان را شنیدند و اعتراضی نکرده و واکنشی نشان ندادند بایدروزی در مقابل ملت پاسخگو باشند، هرچند که لازم می دانم ازریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای خاتمی تقدیر وتشکر کنم بخاطر واکنش بسیار قوی و محکمی که در مقابل این سخنانی که در کنگره اظهار شده بود از خود نشان دادند.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
(تعدادی از نمایندگان ـ احسنت )
رییس ـ ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (جلودارزاده ) ـ جناب آقای حسن سیدآبادی بفرمایید.
حسن سیدآبادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
رمضان از راه رسید، سلام بر رمضان ، رمضانی که دارای رمز ورازهای فراوان است . ماهی که در آن قرآن نازل شده ، قرآنی که راهنمای مردم و تمیزدهنده حق از باطل است . انسان تربیت شده رمضان وقرآن ، انسان باعزت و سربلند است و با محبت برای مومنین متواضع وآزاداندیش می‌باشد و با بغض در برابر کژاندیشی ، بداندیشی ، ترس وبی غیرتی است . پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی که به تعبیر امام راحلمان انفجار نور بود، شکوه و عظمت ملت ما را در جهان متجلی کرد و جان های تشنه و خسته آزاداندیشان جهان از بیعدالتی ها وشعارهای دروغین را متوجه خویش نمود.
شکوه و عظمتی که تمدن بی ریشه شیطان بزرگ ، آمریکای جنایتکار را به وحشت انداخت . آمریکایی که تامین منافعش را درجنگ و جنایت و ترور و به یوغ کشیدن بشریت تفسیر کرده واستراتژی سیاست ننگین خویش را اینگونه اجرا می‌نماید، مسلما درمقابل انقلاب اسلامی که منادی صلح و آزادی و ثبات و حرمت ملتهاست تحمل نمی کند. عمر (25) ساله نظام اسلامی مملو ازدشمنی ها و خصومت ها و توطیه های شیطان بزرگ علیه ملت شریف ایران است . از کودتای نوژه ، جنگ تحمیلی ، تحریم اقتصادی ، حمایت از منافقین و شلیک موشک به هواپیمای مسافربری ایران گرفته تاهزاران توطیه دیگر به مقابله برخاسته است و اخیرا با همکاری تمامی نوکران و فرزند نامشروعش ، اسراییل غاصب همه تلاش خویش را بکارگرفته تا با سواستفاده از افکار جهانی بتواند حساسترین حقوق بین‌المللی یعنی فناوری صلح آمیز هسته‌ای ایران را متوقف کند و ملت ایران را از حقوق مسلم خود محروم نماید. بعنوان یک خادم این ملت بزرگ و عزتمند اعلام می نمایم مردم ایران نه از تحریم اقتصادی آمریکا و نوکران او خوف دارند، چون آموزه رمضان در تعالیم دینی آنهاست و نه از جنگ و ارعاب وحشت دارند چون عاشورا را دارند که آزادمردی را تعلیم دیده اند.
همکاران عزیز! آمریکا و نوکران او چرا از اسراییل غاصب و دارای بمب اتمی و سلاح های کشتار جمعی نگران نیستند و حساسیت ندارند؟
آمریکا و کشورهای اروپایی چرا در مقابل آزمایشات هسته‌ای پاکستان و هندوستان سکوت می‌نمایند؟ کشور پاکستان که بی ثبات تر ازخیلی کشورها می‌باشد و هر روز با یک کودتا، قدرت بدست فردی می افتد که احتمال بروز جنگ هسته‌ای بیشتر متصور است و یا آمریکاو نوکرانش که خود، تمام قواعد بین‌المللی را بر هم می ریزند و کشوری مثل عراق و افغانستان را با هزاران بمب ، نابود و اشغال می نمایندچگونه می‌توانند مدافع قواعد بین‌المللی باشند؟ لذا ملت شریف ایران در مقابل خصومت و دشمنی اخیر آمریکا و نوکرانش که الزام ایران به امضا پروتکل الحاقی (2+93) است سکوت نمی کند و آن را بدتر ازکاپیتولاسیون می‌داند و در روز (13) آبان ، روز ملی مبارزه با استکبارجهانی نشان خواهد داد و اگر نظرات و نگرش های متناقضی مطرح می‌گردد، نشانه عقب نشینی ملت ایران از حقوق خویش نمی باشد وملت ایران با تمام قدرت ، راه عزتمند خویش را در کسب حقوقش طی خواهد کرد.
اما نکاتی چند راجع به حوزه انتخابیه ام :
شهرستان سبزوار با نیم میلیون جمعیت ، دومین شهرستان بزرگ خراسان بعد از مشهد بدلیل عدم سرمایه گذاری لازم در زمینه صنعت نتوانسته آنگونه که شایسته آن است ، رشد نماید. این امر موجب شده است که متاسفانه نرخ بیکاری رقمی بالای (20) درصد را داشته باشدو اخیرا مردم متدین و انقلابی این شهرستان با هزاران امید، اندک سرمایه خویش را با خرید سهام ، اقدام به احداث کارخانه بزرگ سیمان نمودند و بیش از (100) میلیارد ریال سرمایه خود را به آن اختصاص دادند.
از وزیر محترم صنایع و معادن انتظار می‌رود عنایتی ویژه به آن نموده و حداکثر کمک را در راه اندازی آن بعمل آورده و مشکلات ارزی و ریالی آنرا بسرعت رفع نماید.
یکی دیگر از مشکلات اساسی شهرستان سبزوار، عدم راه اندازی فرودگاه سبزوار است . جناب آقای رییس جمهور! جناب عالی درمورخه (19) خردادماه سالجاری در جمع ده ها هزار نفر از مردم سبزوار و در حضور وزیر محترم راه و ترابری وعده دادید که ظرف دوماه فرودگاه سبزوار، عملیاتی و مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت . ازآن تاریخ نزدیک به (5) ماه می گذرد و از انجام وعده داده شده خبری نیست . مردم می پرسند آیا شخص دوم مملکت وعده ای که می‌دهد ووزیرش توجه نمی کند مابقی امور چگونه پیش خواهد رفت ؟
والسلام علیکم و رحمه الله
4 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولین اجرایی کشور:
ـ آقای محمود اخوان بازارده نماینده محترم لنگرود به وزیرمحترم کشور درخصوص تسریع در پرداخت خسارت‌های سیل اخیر درمنطقه اطاقور شهرستان لنگرود.
به وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی درخصوص پرداخت اعتبارات تخصیص یافته در مورد مطالبات اشخاص حقیقی وحقوقی از بیمارستان امینی لنگرود.
ـ آقای موسی قربانی نماینده محترم قاینات به وزیر محترم نیرودرخصوص جلوگیری از تخلفات احتمالی در هزینه نمودن اعتبارات سد تجنود در شهرستان قاینات .
به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص رسیدگی سریع به وضعیت عملیات احداث جاده قاین ـ زیرکوه .
ـ آقای کریم فتاح پورموانه نماینده محترم ارومیه به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تسریع در تکمیل جاده مین گول ممکان ، قبل ازفرارسیدن فصل سرما.
ـ آقای محمدرضا دولت آبادی نماینده محترم نیشابور به وزیرمحترم راه و ترابری درخصوص تسریع در دو بانده شدن جاده نیشابورـ مشهد و جاده قدیم نیشابور به سبزوار تا شهر فیروزه .
ـ آقای محمد کاظمی نماینده محترم ملایر به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص پرداخت سریع مطالبات معوق فرهنگیان شهرستان ملایر، سامن و جوکار.
ـ آقای منصور میرزاکوچکی بروجنی نماینده محترم بروجن به وزرای محترم بازرگانی ، جهاد کشاورزی و رییس جمهور محترم درخصوص پرداخت مانده طلب کشاورزان استان چهارمحال وبختیاری بابت خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان این استان باتوجه به نارضایتی شدید آنان .
ـ آقای علی قنبری نماینده محترم اردل و فارسان به وزیر محترم دادگستری درخصوص تسریع در ارایه لایحه معاضدت قضایی و مبادله زندانیان بین ایران و کویت .
ـ آقایان : اکبر اعلمی و سیدناصر قوامی نمایندگان محترم تبریز،اسکو، آذرشهر و قزوین به وزیر محترم اطلاعات درخصوص لزوم انجام مفاد توافق بین آن وزارتخانه و شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما.
ـ آقای سیدمحمود کاظم دینان نماینده محترم آمل و لاریجان به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تسریع در تامین اعتبار تونل امامزاده هاشم و چهار خطه کردن محور هراز.
5 ـ قرایت گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی درمورد رسیدگی به پرونده شماره (4952 ـ م )مربوط به علل و عوامل کشته شدن خانم زهرا کاظمی عکاس و خبرنگار ایرانی اعزامی از کشور کانادا
رییس ـ دستور را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اولین دستور، گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی درموردرسیدگی به پرونده شماره (4952 ـ م ) مربوط به علل و عوامل کشته شدن خانم زهرا کاظمی ، عکاس و خبرنگار ایرانی اعزامی از کشورکانادا است . مخبر محترم کمیسیون اصل (90) بفرمایید.
رییس ـ بله ، من یکمقداری مسامحه می کنم ، آقای دکتر جبارزاده کاملا به وظیفه شان عمل کردند، وظیفه قانونی ایشان است . نمایندگان محترم اقلیت‌های دینی ، نمایندگان محترم آقای خسرو دبستانی ،زرتشتیان ، آقای موریس معتمد نماینده محترم اقلیت کلیمیان ، آقای داویدیان نماینده محترم ارامنه شمال ، آقای بت کلیا نماینده محترم آشوریان ایران و آقای آبرامیان نماینده محترم ارامنه ، حلول ماه مبارک رمضان را به امت اسلامی بخصوص به هموطنان مسلمانشان تبریک گفتند. (تعدادی از نمایندگان ـ احسنت ) ما از آن‌ها تشکر می کنیم . لذا من برنامه آقای جبارزاده را... ان شاالله همه موفق باشید، بفرمایید.
ناطق نوری ـ اخطار دارم .
حاجی بابایی ـ اخطار دارم .
رییس ـ نه ، وارد دستور شده بودیم ، این یک مصلحت بودمی گفتید، مصلحت اسلامی ، شما دیگر اول وقت فردا تذکر بدهید.خود من هم در حافظه ام هست ، آقای دکتر شما هم در حافظه تان باشدآقای حاجی بابایی فردا تذکر بدهند. (ناطق نوری ـ راجع به دستوراست ) راجع به دستور است ؟ بفرمایید.
احمد ناطق نوری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من این اصل (90) را از قانون اساسی می خوانم ، بعد روی آن توضیح می دهم . هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کندو پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضاییه مربوط است ، رسیدگی و پاسخ کافی از آن‌ها بخواهد و در مدتی متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد، به اطلاع عامه برساند.
مساله ای که در کمیسیون اصل (90) بررسی شد، مربوط به شکایت و فردی است ، من کاری ندارم که این فرد را چه گروه ودسته ای کشتند، باید تحقیق قانونی بشود. ولی اینکه بیایند بعنوان اینکه این یک حقوق عامه است مطرح بکنند دقیقا یک برخوردسیاسی است که حضرت عالی هم خوب مسبوق هستید. اگر کمیسیون اصل (90) می خواهد از حقوق مردم دفاع کند و از آزادی ها می خواهددفاع کند، از حق نفس و جان مردم دفاع کند، چرا مساله آن جوانی را که در کانادا بیگناه کشته شد مطرح نمی کند؟ چرا راجع به مستندسازانی که بوسیله آمریکا گرفته شده ، هیچ سخنی نمی گوید؟ چرا راجع به مشکلات عامه مردم که به اصل (90) هم مراجعه می‌کنند توجهی نمی کند؟ ولی یک قضیه ای اتفاق افتاده و من هم می دانم که بد است ولی در کجای دنیا یک مساله ای را که در کشورشان واقع می‌شود ولو به اشتباه اینطور چوب حراج روی ملیت خودشان می زنند؟ در کجای دنیامرسوم است که اگر یک حادثه تلخی اتفاق بیفتد ولو مجرم ، شما درانگلستان نمونه اش را دیدید، مشاور امنیتی پارلمان آنجا را کشتند،هیچکس صدایش را درنیاورد، به یک طریقی آن را متوقف کردند ولی یک حادثه ای اتفاق افتاده تلخ ، یک خانمی آمده اینجا بعنوان زهراکاظمی ، هر روز در نطق قبل از دستور عنوان می‌شود، هر روز درمطالب عنوان می‌شود، حالا کمیسیون اصل (90) هم بیاید مطرح کندعیبی ندارد، فعلا پیگیری قضایی بکنند ولی اینکه بیایند در مجلس بخوانند، وقت مجلس را بگیرند، هیچ وجاهت قانونی ندارد، این را هم چه کسی تشخیص می‌دهد در اینجا متوقف است که آیا مجلس باید(اجازه ) بدهد یا نه ؟ این هم بنفع عموم نیست که دارید مطرح می کنید.هر روز این عزیزان می‌خواهند جامعه را به تنش بکشانند و این واقعا به مصلحت خود این ها نیست ، من به این عزیزان عرض می کنم این کارهابه نفع شما نیست ، ایجاد تنش به نفع شما نیست ، آب به آسیاب دشمن دارید می ریزید، این موقعیت ما را در دنیا متزلزل می‌کند. آن‌ها هستندکه می‌گویند که در ایران آزادی نیست . این فشارهای سیاسی که ازبیرون می‌آید نشات گرفته از درون ماست . از همین جاهاست که شروع می‌شود. بنابراین ، این را من به مصلحت نمی دانم و خواهش می کنم این را از دستور خارج کنید، متشکرم .
فاطمه راکعی ـ یک زن بی پناه در زندان جمهوری اسلامی کشته شده است ، ما بعنوان حق شهروندی افراد باید به این مساله رسیدگی کنیم . در دفاع از حق مسلم شهروندی یک زن ، می‌بایست گزارش کمیسیون اصل (90) خوانده شود. کسانیکه این کارها را کرده اند،آبروی نظام را برده اند. کارهای غلط باید در این مملکت جمع شود.
رییس ـ بله ، عرض می کنم جناب آقای ناطق !، نه دیگر اجازه بدهیدمن حرفم را بزنم ، حالا من مدیر مجلس هستم ، بگذار حرفم را بزنم .
عرض می کنم که در این اخطار قانون اساسی که آقای حاج احمدآقای ناطق نماینده محترم نور دادند، من دو، سه نکته را به محضرتان عرض کنم .
یک مساله ، مساله قتلی که رخ داد، خوب پیداست که افرادی انجام داده اند و همه گرایش ها و همه گروه‌های سیاسی و همه مسوولین خواسته اند که بزودی این معلوم و مشخص بشود، مسببین آن به مردم محترممان معرفی بشوند. بنابراین مامورینی انجام دادند (من هم نمی دانم چه کسانی ) و همه خواسته اند که انجام بشود، این یک بحث .
یک بحث دیگر به شما عرض کنم که از نظر حیثیتی ، این عمل به کشورمان و به جمهوری اسلامی آسیب زد، در این هم بحثی نیست ودر جهان مطرح شد. بهرجهت این ماجرایی بود که انعکاس یافت ، حتی قبل از اینکه به مجلس هم بیاید بالاخره موضوعی بود که انعکاس یافت . جناب آقای ناطق ! ضمن اینکه می دانم شما هم عین من فکرمی کنید و از این قضیه رنج می برید، بهرجهت ارجاعی هم به کمیسیون شده ، حالا که ارجاع به کمیسیون شده و کمیسیون هم نظری داده ،نظرش را منعکس کند. ضمن اینکه من آنرا به تاخیر انداختم . من نه ،هیات رییسه هم تصویب کردند که تاخیر بیفتد، بعضی مسوولین وزارتخانه ها هم آنموقع خواستند که به تاخیر بیفتد، ما هم براساس مسوولیتمان همکاری کردیم ، ولی حالا گفته اند نه اشکال ندارد خوانده بشود. بنابراین نظام هم استحکام و قدرت دارد، هیچ تضعیف نظام هم به این قضیه نمی شود. ضمن اینکه ما از این حادثه که شده همانندجنابعالی و دیگران رنج می بریم و همه از این قضیه رنج می برند.همینطور که می گویید یک حادثه ای ... خیلی حوادث در دنیا متاسفانه رخ می‌دهد، یک حادثه و یک کار بدی هم در کشور ما افرادی انجام دادند. من تن ها استدعایم (من هم اینجا از این فرصت استفاده می کنم )این است که بزودی کاملا عوامل این را افرادی که مسوول این قضیه شدند، معرفی کنند تا قضیه خاتمه بیابد و معلوم بشود افرادی کار راانجام دادند که هیچکس چهره اش از این قضیه مخدوش نشود،بفرمایید.
قربانی ـ اخطار دارم .
رییس ـ اگر بخواهم اخطار بگیرم ، باید اول آقای مزروعی را قبول کنم . (قربانی ـ اشکال ندارد، ایشان هم صحبت کند)نه ، آقای مزروعی در اثنای فرمایشات آقای ناطق شروع کرد. حالا من هم این تشخیصم بوده حرف زدم و بعد هم خانم کدیور که مخبر است قرایت می‌کند. اگربخواهم باید وارد این بحث بشوم ، آقای مزروعی ، خانم کولایی ، خانم راکعی ، شما، تذکر دارید، اخطار دارید، ناجور می‌شود، بگذارید من کارم را انجام بدهم . اول صبح من را وارد این مقوله نکنید. شما می دانیدما تاخیر هم انداختیم ، پریروز هم ما این بحث ها را داشتیم ، بگذاریدکارمان را ادامه بدهیم .
قربانی ـ من می خواهم سوال کنم مستند قرایت گزارش کمیسیون چیست ؟
رییس ـ گزارش کمیسیون اصل (90) را می‌توانند بیاورند درمجلس قرایت کنند.
قربانی ـ آیین‌نامه ندارد!
رییس ـ این که صراحت آیین‌نامه است ، برادر من ! بیا اینجا تا باهم حل کنیم . این دیگر بدتر می‌شود، بحث نکنید. خانم کدیوربخوانید.
جمیله کدیور (مخبر کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
هیات رییسه محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم ، پیرو نامه شماره (4952/15852/90.م ) مورخ 1382/07/16 منضم به گزارش شماره (4952/15851/90.م ) مورخ 1382/07/15 کمیسیون ، به پیوست گزارش مذکور که حاوی برخی اصلاحات عبارتی و املایی می‌باشد، جهت قرایت از تریبون مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد. خواهشمند است دستور فرماییدگزارش قبلی اعاده گردد.
رییس کمیسیون اصل نود ـ حسین انصاری راد
بسمه تعالی
گزارش شماره (1) از کمیسیون اصل نودم قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی
موضوع : رسیدگی به پرونده شماره (4952.م ) مربوط به علل وعوامل کشته شدن خانم زهرا کاظمی عکاس و خبرنگار ایرانی
در تاریخ 1382/04/18 شکواییه خانم عزت ابراهیمی ، مادر خانم زهرا کاظمی واصل گردید که ملتمسانه درخصوص وضعیت دخترش کمک می خواست و تصریح داشت که فرزندش در بیمارستان بقیه الله درحالت اغما بستری می‌باشد و امیدی به زنده ماندنش وجود ندارد.کمیسیون بلافاصله به جناب آقای علیزاده ریاست محترم دادگستری تهران نامه‌ای به شماره (4952/15479/90.م ) مورخ 1382/04/18ارسال داشت که پاسخ داده شد اینجانب در این مساله نقشی ندارم . این موضوع به آقای مرتضوی دادستان تهران مربوط است .
در تاریخ 1382/04/19 نامه دیگری به شماره (4952/15504/90.م ) مورخ 1382/04/19 به جناب آقای مروی معاون محترم قوه قضاییه فاکس گردید و طی آن مخبر محترم کمیسیون برای عیادت خانم کاظمی معرفی گردید. در تاریخ 1382/04/24 یعنی (5) روزبعد جوابیه ای از آقای مرتضوی دادستان محترم تهران به شماره (182/31/م /20) مورخ 1382/04/19 به این کمیسیون واصل گردید که عینا در آن نامه چنین آمده است :
«برابر گزارش مدیرکل مطبوعات و رسانه‌های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای محمدحسین خوشوقت ، نامبرده (خانم کاظمی ) بدون کسب مجوز از وزارت اطلاعات و رعایت تشریفات قانونی در کشور حاضر و برای یکی از سرویس‌های خارجی به تهیه گزارش و تصویر مبادرت کرده است . مدیرکل مطبوعات خارجی وزارت فرهنگ مطابق تقاضای کتبی پیوست پرونده از دادسرا تقاضای ممانعت از فعالیت نامبرده نموده است . موضوع از طریق معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات پیگیری و خانم کاظمی بمنظوررسیدگی به اعلام فوق در اختیار آن واحد قرار گرفت که پس از اولین مرحله تحقیقات ، نامبرده اظهار کسالت می‌نماید و توسط معاونت ضدجاسوسی وزارت مزبور به بیمارستان بقیه الله الاعظم جهت مداوامنتقل می‌گردد». در پایان نامه آقای مرتضوی اضافه می‌نماید «که مشارالی ها (مخبر کمیسیون ) می‌تواند راسا به بیمارستان مراجعه و باخانم زهرا کاظمی ملاقات حضوری نماید».
این نامه در حالی به کمیسیون واصل می‌شود که خبر فوت خانم کاظمی چند روز پیش در تمام جراید منتشر شده بود. بعد از این مرحله در تاریخ 1382/05/07 با حضور آقای مسجدجامعی وزیر محترم فرهنگ وارشاد اسلامی و آقای شوشتری وزیر محترم دادگستری و آقای پزشکیان وزیر محترم بهداشت و درمان و برخی معاونان این وزارتخانه ها و معاون محترم رییس جمهور جناب آقای سیدعلی محمدابطحی و برخی معاونان وزارت کشور، وزارت اطلاعات و آقای خوشوقت مدیرکل محترم مطبوعات و رسانه‌های خارجی و ریاست محترم پزشکی قانونی آقای دکتر صدر، کمیسیون تشکیل جلسه داد واظهارات آقایان در (92) صفحه از نوار پیاده شد و درباره گزارش مورخ 1382/04/28، هیات ویژه رییس جمهور مفصل بحث گردید.
در جلسه فوق‌الذکر آقای خوشوقت مدیرکل مطبوعات ورسانه های خارجی عینا چنین اظهار داشت : «در تاریخ 1382/04/04چهارشنبه ، صبح اول وقت ، دفتر آقای مرتضوی تماسی روی موبایل من داشتند که خواستند من با آقای مرتضوی تماس فوری بگیرم . من بلافاصله تماس گرفتم ، ایشان به من گفتند که یک خبرنگار جاسوس گرفتیم در حال جاسوسی و متوجه شدیم که شما درواقع مجوز فعالیت به ایشان داده اید، شما چرا به جاسوس ها مجوز کار می دهید؟ وقتی که موضوع پرونده مجوز داده شده و عکس خانم کاظمی ملاحظه شد،آقای مرتضوی گفتند: بله این همان خانم کاظمی است . ایشان جاسوس است و اعتراف به جاسوسی کرده ، اعتراف کرده که وصل به سرویس است . بهرحال شما کمک کردید به ایشان برای این جرمی که مرتکب شده ، اگر ایشان اعتراف بکند که با شما (قبل از اینکه از عراق به ایران بیاید) در ارتباط بوده و این اقدام مجرمانه را با همکاری شما انجام داده با او همدست بودید چکار می کنید؟ به آقای مرتضوی گفتم که بایدثابت کنید، ایشان گفتند تا بخواهد ثابت شود خیلی طول می کشد. اگرمن بخواهم بفرستم به اوین ، زیر دست بازجو می روید، معلوم نیست کی بیایید بیرون و این کار را انجام نمی دهم . اگر بخواهم وثیقه تعیین کنم که الان ساعت (4) است ، دیر است این کار را هم نمی کنم ولی شمااین فرم متهم به معاونت در جرم جاسوسی را پر کنید. (نهایتا وقتی دیدم منصرف نمی شود) من رابطه فامیلی را که با عالیترین مقامات نظام دارم به ایشان گفتم ، این را که آقای مرتضوی شنیدند خیلی برخوردشان عوض شد البته عذرخواهی نکردند اما اعتماد کامل بوجودآمد و گفتند بهرحال اوضاع بسیار سخت و خطرناک و دشوار است . این خبرنگارها همه جاسوس هستند می‌آیند و خط می‌دهند و مشکل ایجادمی کنند. شما مساعدت کنید و خبرنگاران خارجی را تا انتهای تیرماه 1382 اجازه ورود به ایران ندهید.
من خیلی استقبال کردم و به آقای مرتضوی گفتم اگر چنین چیزی هست ما بسیار حساس هستیم این کار را انجام دهیم . آقای مرتضوی اضافه کردند که این خانم علاوه بر جاسوسی وظیفه دیگری هم داشتندو آن بررسی در مورد توزیع (100) میلیون و یا (500) میلیون دلار(تردید از من است ) پول آمریکاست به افراد مختلف برای براندازی نظام ، تا ببینند که اینان به وظایفشان عمل کرده اند یا خیر؟
شنبه (21) تیرماه باز دفتر ایشان به من تلفن کردند و گفتند: آقای مرتضوی می‌خواهند ساعت (3) امروز حتما شما را ببینند. رفتم وایشان بلافاصله گفتند این خانم فوت کرد و حالا شما این خبر راچگونه می خواهید مخابره کنید؟ بعد آقای مرتضوی اصرار کردند برای خبرنگاران بنویس که این خانم نزد بازجویان وزارت اطلاعات بوده ،آنجا اظهار کسالت می‌کند و به بیمارستان اعزام می‌شود و آنجا سکته مغزی می‌کند و می میرد. آقای مرتضوی اصرار داشت که من بنویسم وزارت اطلاعات هم ایشان را تایید نمی کرده است و گفتند این مطالب را از قول من ننویس و از قول خودت بنویس . بهرحال من کوتاه آمدم که این ها را از قول یک مقام قضایی یا یک مرجع قانونی ذکر کنم و نه ازقول دادستان . بعد از تایپ ، آقای مرتضوی گفتند امضا کن و من امضاکردم . ایشان به دفترشان گفتند این متن مصاحبه امضا شده را برای خبرگزاری فاکس کنید. من خواستم خداحافظی کنم آقای مرتضوی باخنده زیبایی به من گفتند شما باش و از اینجا نرو تا خبر که روی خروجی ایرنا رفت و برای ما فاکس شد از اینجا تشریف ببرید و گفتنداز خدا بخواه یا خداکند این مساله بغرنج نشود چون بهرحال شمامقصرید چون مجوز دادید. من وقتی این برخورد را دیدم ناچار شدم واکنش لازم را نشان بدهم و به ایشان گفتم هر اقدامی که خواستید علیه من انجام دهید، اما وقتی که آقای مرتضوی در پاسخ آقای آرمین بصورت مکتوب آن اظهارات خلاف را کردند من واقعا شوکه شدم ووجدانم اجازه نداد سکوت کنم و مجبور شدم بصورت مکتوب پاسخ بدهم ».
آقای خوشوقت در قسمت دیگری از اظهارات خود گفتند: آقای صحفی معاون محترم مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت ارشاد در جریان کامل هر دو ملاقات قرار داشتند. بهرحال احتمال داشت بازداشت بشوم و این کمک می‌کرد به درگیری بیشتر و وقتی دیدم ایشان قصدتهدید و ارعاب دارد به او گفتم هر اقدامی که صلاح می‌دانند انجام دهندو من از خود طبق قانون دفاع خواهم کرد.
در تاریخ 1382/06/04 خانم عزت کاظمی با مراجعه به کمیسیون وضمن تکرار شکایت مبنی بر رسیدگی به قتل دخترش صریحا گفتند:در بیمارستان آثار ضرب و جرح بر بدن او مشاهده کردم و بعد از فوت تلفنی مرا از زندان اوین احضار کردند و چون من شرایط مساعدی نداشتم صاحبخانه رفتند و به ایشان گفته بودند به صلاح شما و ایشان است که جنازه را هرچه زودتر دفن کنید و فردا مراجعه کرده و رضایت مرا گرفتند و من مجبور شدم رضایت بدهم .
در همین تاریخ (1382/06/04) کمیسیون با حضور معاونین محترم حقوقی و حفاظت اطلاعات و ضد جاسوسی وزارت اطلاعات وتعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از سایرکمیسیون های تخصصی تشکیل جلسه داد و دادستان تهران آقای مرتضوی علی رغم دعوت رسمی مانند جلسه قبل حضور نیافتند. دراین جلسه معاونین محترم وزارت اطلاعات پیرامون علل و عوامل قتل خانم زهرا کاظمی مطالب مهمی بیان کردند که بالعینه ضبط و پیاده شده و ضمیمه پرونده است .
برخی نکات قابل توجهی که معاونین محترم وزارت اطلاعات اظهار داشتند بدین قرار است :
«همه زوایای مساله برای وزارت از روزهای نخست روشن بود. درطول این (50) روز، وزارت سختی ها و فشارها را بجان خرید و همه تلاشش را بکار گرفت . با مقام معظم رهبری ، با رییس قوه قضاییه ، باریاست جمهوری ، با شعبه رسیدگی کننده پرونده چندین مکاتبه انجام داد. گفتگوها و جلسات مکرر با همه کسانیکه بگونه‌ای مسوول قضیه بودند انجام گرفت تا مسیر بازپرسی را به مسیر صحیح هدایت کند ونظام هم خسارتی نبیند. اما متاسفانه همان چیزی که قبل از رسیدگی به پرونده بصراحت از سوی متصدیان قضایی ابراز می شد، بعنوان نتیجه نهایی اعلام شد. وقتی با دستگاه امنیتی نظام اینگونه غیرعادلانه و غیرمنصفانه عمل می‌شود، جا دارد ما نگران سرنوشت آحاد مردم باشیم ».
در جای دیگر اظهارات معاونین وزارت چنین آمده است : «مشاورقضایی ضد جاسوسی وزارت به آقای دادستان اعتراض می‌کند که شماچرا متهم به جاسوسی را بجایی تحویل دادید که در تخصص آنهانیست ؟ این خانم باید در اختیار وزارت اطلاعات باشد، نظر ما این بوده که وی را آزاد کنید برود، اما هنگامی که وی را دستگیر کردیدقاعده این بوده که تحویل وزارت بدهید تا ما از وی تحقیق کنیم ونتیجه را به شما اعلام نماییم ».
در مورد ضربات وارده به خانم کاظمی یکی از معاونین وزارت اطلاعات چنین می گوید: «تحقیقات نشان می‌دهد در دوجا خانم کاظمی ضربه خورده است . یک مرحله وقتی بوده که می خواستند کوله پشتی وی را بگیرند و وی از تحویل آن خودداری می‌کرده است در این حال یک ضربه محکمی به طرف چپ صورت ایشان می خورد و از طرفی به زمین می خورد که این را مدارک پزشکی بیمارستان آثار جراحت راتایید می‌نماید و در این مرحله وی در دست چندتا از قضات محترم پرسنل زندان اوین بوده اند.
این مرحله را سرباز برجک و پرسنل زندان و سربازهایی که آنجادیده اند و در حدود (20) نفر می‌شوند، در اظهارات اولیه شهادت داده اند. بعدا این شهود را جمع می‌کنند و می برند توجیه می‌کنند تا همه حرفهایشان را پس بگیرند، این کار را مسوولین حفاظت اطلاعات زندان اوین انجام می‌دهند. دفتر وقایع زندان و وقایع بندها دستکاری شده و مخدوش است . ما برداشتمان این است که قوه قضاییه (یعنی دادستانی تهران ) از قبل نظر داشته که این موضوع را در وزارت اطلاعات جستجو کند.
در گزارش نیروی انتظامی به هیات ویژه ریاست جمهوری نوشته شده که «خانم زهرا کاظمی با خط خود نوشته است بینی ام راشکسته اند، انگشت شست مرا و همینطور انگشت پای مراشکسته اند...» حال چطور می‌شود وزارت اطلاعات به کسی که گفت آزادش بکنید، بعد برویم زندان بکشیمش ؟!
آقای یونسی وزیر محترم اطلاعات در نامه‌ای به آقای رییس جمهور می نویسد که : پرسنل وزارت اطلاعات تاوان عضویت خود دردولت شما و پرهیز از ظلم و بیعدالتی را می‌پردازند.
در جای دیگر از اظهارات وزارت اطلاعات آمده است : مقام معظم رهبری در این خصوص به دو مطلب تاکید دارند، یکی اینکه آقای شاهرودی ! کشف حقیقت شود نه مصلحت سنجی و ثانیا به سرعت بایداینکار انجام شود و حکم صادر شود.
داور تعیین شده در دفتر مقام معظم رهبری هم پس از بررسی مدارک وزارت اطلاعات و مدارک دادستانی تهران حکم می‌کند که حق با وزارت است ، اما در عین حال اقدامی صورت نمی گیرد.
دوستان قضایی می‌گویند بنا بنظر پزشکان شما اصلا وارد روز دوم و سوم (دستگیری ) نشوید، هرچه باید پیدا شود، باید روز پنجم باشد.
آقای شاهرودی (ریاست محترم قوه قضاییه ) هم که من (یکی ازمعاونین وزارت اطلاعات ) رفتم خدمتشان می گفتند: حالا دو تا هم بازداشت بشوند، بنفع نظام است . ما گفتیم آنکس که کرده بایدبازداشت بشود، ربطی به ما ندارد. ایشان فرمودند: دخالت در کارقضایی نکنید.
باتوجه به مجموع محتویات پرونده بمنظور استماع نظرات دادستانی تهران و رفع ابهامات موجود طی نامه شماره (4952/15742/90.م ) مورخ 1382/06/05، (15) سوال مشخص برای آقای مرتضوی دادستان عمومی تهران ارسال شد که تا تاریخ 1382/06/09پاسخ ها را به این کمیسیون اعلام نمایند. برخی سوالات به قرار ذیل می‌باشد:
1 ـ چرا فعالیت خانم کاظمی درحالیکه وی از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی مجوز قانونی برای فعالیت داشته ، از طرف دادستان بدون مجوز اعلام شده است ؟
2 ـ چرا تاکید شده که علت فوت نامبرده سکته مغزی بوده است ؟
3 ـ چرا در حالت اغمای وی قرار بازداشت به وثیقه یا کفالت تبدیل شده است ؟
4 ـ دلایل و مستندات صدور قرار بازداشت و یا اساسا دلایل قانونی توجه اتهام جاسوسی یا اتهام اخلال در امنیت ملی به خانم کاظمی چه بوده است ؟ و سوالاتی از این قبیل .
آقای مرتضوی پاسخی به شماره (82/5608/20) مورخ 1382/06/09به سوالات داده اند که تصویر آن برای وزیر محترم اطلاعات و فرمانده محترم نیروی انتظامی ارسال گردید تا به جزییات مورد استنادپاسخ دهند و کمیسیون بتواند با تفصیل و توجه به آن جزییات اظهارنظرکند. اما فرماندهی محترم نیروی انتظامی علی رغم مکاتبه مکرر هنوزپاسخ نداده اند. درهرحال باتوجه به جواب وزارت محترم اطلاعات وسایر مراجع مورد استعلام درخصوص پاسخ دادستان محترم باید گفت :
اولا، بیش از (2) صفحه مطالب نامه ماهیت حقوقی ندارد و علت عدم حضور خود در جلسات رسمی کمیسیون را تحریف مطالب حاضرین توسط برخی از اعضای کمیسیون ذکر نموده اند که اتهامی به اعضای کمیسیون و برخلاف واقع می‌باشد و عذر بدتر از گناه است وعجیب تر اینکه می‌گویند الزام قانونی به شرکت در جلسات کمیسیون اصل (90) ندارم . درحالیکه اگر آقای مرتضوی مرور کوتاهی به قوانین موضوعه درخصوص حدود اختیارات کمیسیون مصوب مجلس شورای اسلامی می‌کردند، هرگز با چنین صراحتی مرتکب این اشتباه بزرگ نمی شدند و کمیسیون را متهم به عدم اطلاع از قوانین نمی کردند.
برای روشن شدن این نکته باید ماده (2) قانون نحوه اجرای اصل (90) قانون اساسی مصوب 1365/08/25 مجلس که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است را مورد توجه قرار داد که مقرر داشته : این کمیسیون می‌تواند جهت کسب اطلاعات کافی از مسوولین مذکور(یعنی قوای سه گانه جمهوری اسلامی و تمام وزارتخانه ها و ادارات وسازمان های وابسته به آن‌ها و بنیادها و نهادهای انقلابی و موسساتی که بنحوی از انحا به یکی از قوای فوق‌الذکر مربوط می‌باشند) دعوت یامستقیما با آن‌ها مکاتبه نماید و آن‌ها مکلف به اجابت هستند و درصورت تخلف و ثبوت جرم عدم پاسخگویی توسط کمیسیون و اعلام آن ،دادگاه صالح موظف است خارج از نوبت رسیدگی و درصورت ثبوت جرم مقدار کیفر مذکور در تبصره ماده واحده مصوب 1365/02/05 رامشخص و نتیجه را به کمیسیون اعلام نماید، با این وصف اظهارنظرآقای مرتضوی بعنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران از هرجهت موجب شگفتی است .
ثانیا، آقای مرتضوی در پاسخ به این سوال که چرا فعالیت خانم کاظمی را فاقد مجوز دانسته اید می گوید: در سطرهای (11) و (12)صفحه سوم گزارش هیات ویژه ریاست جمهوری آمده است که «خانم کاظمی در این اقدام برخلاف مجوز اعطا شده به وی عمل کرده است و از محلی عکس گرفته که با علامت عکسبرداری ممنوع مشخص بوده است ». چنانچه در جواب آقای مرتضوی عینا آمده است ، خانم کاظمی مجوز داشته ، اما عکس گرفتن از دیوار اوین با تابلو عکسبرداری ممنوع ، ممنوع بوده است که طفره از پاسخ سوال و بیان موضوع فرعی دیگری است که اساسا با صراحت سوال کمیسیون متفاوت است .
بعلاوه از مقام قضایی دادستان عمومی تهران بعید است که بدون توجه به عناوین تعریف شده مجرمانه که به تفصیل در قوانین جزایی احصا شده است ، عکسبرداری از دیوار اوین را جرم تلقی نمایند و یاشخصی را بدین استناد مستحق بازداشت و یا صدور قرار تامین دیگری بدانند.
ضمنا در این رابطه مکاتبه‌ای دیگر با دادستانی محترم تهران به شماره (4952/15810/90.م ) مورخ 1382/07/01 با ضرب الاجل پاسخگویی تا تاریخ 1382/07/06 بعمل آمده است و خواسته شده که مستند ادعای مطروحه در پاسخ اول دادستانی مورخ 1382/04/19 را که اشاره به نامه مدیر کل مطبوعات خارجی گردیده و ادعا شده است که مدیر مزبور خواست ممانعت از فعالیت خانم کاظمی را نموده به کمیسیون ارسال نمایند که تاکنون پاسخی داده نشده است .
ثالثا، آقای مرتضوی ، اینکه کمیسیون درخصوص تحت نظر بودن خانم کاظمی اظهار تعجب کرده بود را ناشی از عدم اطلاع کمیسیون ازمواد قوانین مربوطه و ازجمله ماده (24) آیین دادرسی کیفری دانسته بود که باید گفت دو نکته حقوقی بوسیله آقای مرتضوی مخلوط گردیده ، زیرا آنچه در اصل (32) قانون اساسی و ماده (24) قانون آیین دادرسی کیفری آمده است تحت نظر داشتن نیروی انتظامی برای دراختیار داشتن قرار بازداشت شده حداکثر بمدت (24) ساعت است و موظف است بلافاصله پرونده را بنظر مراجع صالح قضایی برساند.اما موضوع مورد بحث چنانچه آقای مرتضوی در پاسخ می گوید، خانم کاظمی جهت ادای توضیحات به داخل محوطه اوین هدایت شده اند،قضاتی در زندان اوین حضور داشتند و می توانستند باتوجه به بازجویی های اولیه موجبات آزادی خانم کاظمی و یا صدور قرار تامین مناسب را فراهم آورند. بنابراین تحت نظر قرار دادن خانم کاظمی باحضور قضات محترم در زندان اوین بهیچوجه نمی تواند مطابق ماده (24) مورد استناد آقای مرتضوی باشد. اگر ایشان با دقت لازم قضایی که از وظایف هر مقام قضایی است به متن قوانین موضوعه توجه می نمودند، اقدام به ارسال چنین پاسخی ننموده و بناحق اتهام عدم اطلاع از قوانین جاری را به کمیسیون نمی زدند.
در جوابیه مورخ 1382/06/09 آقای مرتضوی منبع خبر سکته مغزی خانم کاظمی ، نامه مورخ 1382/04/19 رییس بازداشتگاه امنیتی زندان اوین ذکر گردیده است . جوابیه مورخ 1382/06/29 وزارت اطلاعات حاکی است که ابتدایا رییس بازداشتگاه امنیتی اوین طی نامه مورخ 1382/04/06 به شعبه (12) بازپرسی ناحیه (7) تهران اعلام می‌نماید که خانم کاظمی از بدو ورود از بستن چشم بند و پوشیدن لباس زندان خودداری و اعتصاب غذا نموده است و بعلت عوارض ناشی ازاعتصاب غذا در مورخه 1382/04/05 ساعت (25:23) جهت مداوا به بیمارستان بقیه الله اعزام و بستری شده است و هم اکنون بعلت پارگی رگ مغز درحال کما بسر می‌برد و هر لحظه امکان وقوع هرنوع حادثه متصور است . مراتب جهت اطلاع و هرگونه اقدام لازم اعلام می‌گردد.
وزارت اطلاعات در جوابیه مزبور ادامه می‌دهد که آقای مرتضوی به این نامه اعتراض می‌کند و با حضور در بازداشتگاه امنیتی اوین عنوان می‌نماید که شما چرا اعتصاب غذا را در نامه ذکر کرده اید وخواستار تعویض نامه ارسالی می‌شوند و بر این اساس نامه دیگری به تاریخ 1382/04/07 تنظیم و ارسال می‌شود. در این نامه رییس بازداشتگاه امنیتی اوین خطاب به شعبه (12) بازپرسی می نویسند: متهم ، زهراکاظمی به علت ناراحتی مغزی حسب دستور پزشک بهداری اوین درمورخه 1382/04/05 به بیمارستان بقیه الله جهت درمان اعزام گردید که تاکنون در بیمارستان مذکور بستری بوده و حسب اعلام نظر پزشک معالج وی در بیمارستان ، نامبرده سکته مغزی نموده و درحال حاضردر کما بسر می‌برد.
لذا براساس جوابیه وزارت اطلاعات نامه دوم به دستور و هدایت آقای مرتضوی تهیه می‌شود و همین نامه که با دستور خود آقای مرتضوی تهیه شده است ، مستند نامه آقای مرتضوی در جوابیه واصله قرار گرفته است . می‌توان براین نظر بود که هم نظریه القا شده آقای مرتضوی به رییس بازداشتگاه امنیتی اوین خارج از حدود اختیارات ووظایف مقام قضایی است و هم اجابت کردن رییس بازداشتگاه در این خصوص غیر قابل دفاع می‌باشد.
در قسمت دیگر از جوابیه مورخ 1382/06/29 وزارت محترم اطلاعات در همین رابطه آمده است که : موضوع پارگی رگ مغز ومتعاقب آن اعلام سکته مغزی از مواردی است که بعلت حضورمراقبین در بیمارستان از پزشکان معالج و پرستاران شنیده شده است وربطی بنظر تخصصی ندارد و اصولا انتظار اعلام نظر تخصصی ازمسوولین و نگهبانان بازداشتگاه و قبول و استناد به آن توسط هر قاضی با سابقه منطقی بنظر نمی رسد.
اینک باتوجه به پاسخ ارسالی دادستان تهران خطاب به کمیسیون اصل نود و اصرارهای ایشان در چگونگی تنظیم نامه ها و یا ارسال آن موضوع ، می‌تواند دارای معانی و ابعاد متفاوتی باشد.
این کمیسیون برای تکمیل مدارک و اطلاعات در پیرامون موضوع پرونده ، مکاتباتی نیز در تاریخ 1382/06/08 با وزیر محترم فرهنگ و ارشاداسلامی ، وزیر محترم اطلاعات ، وزیر محترم بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی ، فرماندهی محترم نیروی انتظامی ، ریاست محترم بیمارستان بقیه الله الاعظم و ریاست محترم جمهوری اسلامی تهیه و بانمابر ارسال نموده تا جوابیه مربوطه را حداکثر تا تاریخ 1382/06/10 به کمیسیون اعلام نمایند. لکن تاکنون بیمارستان مزبور و نیروی انتظامی نیز به شرح یاد شده پاسخ کافی ارسال ننموده اند.
مع‌الوصف بلحاظ اهمیت داخلی و بین‌المللی حادثه یاد شده و درچارچوب وظایف مصرح کمیسیون اصل نود قانون اساسی و قوانین موضوعه راجع به حدود، وظایف و اختیارات این کمیسیون مصوب مجلس شورای اسلامی و با عنایت به جمیع جهات پاسخ های واصله موارد حقوقی زیر در پیرامون پرونده موصوف قابل ذکر است :
1 ـ قطعا خانم کاظمی برای فعالیت حرفه‌ای خود مجوز قانونی ازوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرده بود و لذا نقل قول آقای مرتضوی دادستان عمومی تهران در جوابیه شماره (82/31/م /20) مورخ 1382/04/19 در عدم کسب مجوز فعالیت نمی تواند مطابق با واقعیت باشد.
2 ـ قطعا دستگیری اولیه نامبرده که به «هدایت خانم کاظمی به زندان اوین » تعبیر شده است ، بدون دلایل کافی در توجه اتهام جاسوسی بوده است . نظر وزارت اطلاعات بعنوان مرجع قانونی درکشف جرایمی مثل جاسوسی (صراحت بند «ب » ماده 10 قانون تاسیس وزارت اطلاعات ، مصوب 1362/05/27) مبنی بر آزاد کردن خانم کاظمی بخوبی نشاندهنده این واقعیت است که مدارک و دلایل کافی برای توجه چنین اتهامی اساسا وجود نداشته است . مضافا اینکه پس ازبازداشت وی ، موازین اصل (39) قانون اساسی نیز در مورد متهمه رعایت نشده است .
3 ـ مواد (32) و (35) و (134) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1378/05/28 برای جایز و یا الزامی بودن صدور قرار بازداشت شرایطی را ذکر کرده است که در هر صورت وجود قراین ، امارات و دلایل قانونی در توجه اتهام ، فرض اولیه برای صدور چنین قرار تامینی می‌باشد. درحالیکه باتوجه به مخالفت وزارت اطلاعات در دستگیری و ادامه بازداشت خانم کاظمی تن ها مدرک متصور فیلم موجود در دوربین عکاسی وی بوده که حسب اظهارات همه مسوولین ذیربط فیلم موردنظر توسط خانم کاظمی و در حضورمامورین زندان نور دیده و قابلیت ظهور نداشته است . بنابراین می‌توان بر این نظر بود که صدور قرار بازداشت توسط قاضی محترم مستقر درزندان اوین موجه نبوده و مضافا اینکه تبدیل قرار بازداشت در تاریخ 1382/04/15 به قرار وثیقه یا کفالت (5) میلیون تومانی درحالیکه خانم کاظمی درحالت مرگ مغزی بوده است بخوبی اثبات کننده این نکته است که صدور قرار بازداشت اولیه بدون رعایت موازین قانونی بعمل آمده است و نهایتا چنین بازداشتی می‌تواند از مصادیق جرم بازداشت غیرقانونی موضوع ماده (575) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375بوده و صادرکننده آن به استناد ماده مزبور حتی بدون شکایت شاکی بلحاظ حیثیت عمومی جرم و نیز تخلف انتظامی قابل تعقیب دردادسرای محترم انتظامی قضات و سپس دادسرای عمومی تهران باشد.
4 ـ طبق گزارش هیات ویژه ریاست جمهوری که متشکل از (5)نفر از وزرای محترم هیات دولت بوده اند، خانم کاظمی در تاریخ 1382/04/02 پس از بازجویی اولیه تحت نظر قرار گرفته است . بنظرمی رسد باتوجه به مخالفت کارشناسان ضد جاسوسی وزارت اطلاعات ، با دستگیری و ادامه نگهداری خانم کاظمی و سایر مسایل مطروحه در پرونده از بدو امر تا فوت ، اجمالا نوعی سردرگمی ونابسامانی را دربرخورد انتظامی و قضایی با خانم کاظمی قبل و حتی بعد از مرگ وی می‌توان مشاهده کرد.
حسب جوابیه وزارت اطلاعات و اظهارات آقای خوشوقت تمایل و تلاش آگاهانه دادستانی تهران برای توجیه مرگ خانم کاظمی برخلاف واقع و نحوه تنظیم مکاتبات اولیه و اظهارات کذب و متناقض آقای مرتضوی ، بازداشت (2) روزه مسوول حفاظت اطلاعات زندان اوین وسپس آزادی وی و مجموع اظهارات معاونین محترم وزارت اطلاعات در جلسه 1382/06/04 این کمیسیون و تاکید آن‌ها براینکه شعبه رسیدگی کننده قضایی عمده اقدامات قضایی را متمرکز بر دو نفر ازپرسنل وزارت اطلاعات نموده است و مخصوصا مخدوش نمودن دفاتر مربوطه در زندان اوین و تغییر اظهارات اولیه شهود مستقر درزندان راجع به ضارب خانم کاظمی جملگی حکایت از نابسامانی وآشفتگی در رفتار دادستانی تهران و نهایتا انحراف مسیر واقعی پرونده درخصوص مرگ خانم کاظمی دارد. در این خصوص ضرورت داردجایگاه (2) نفر قاضی مورد اشاره در گزارش هیات ویژه و علت حضورشان در ساعات موردنظر در زندان اوین و نهایتا نحوه اتخاذتصمیم آن‌ها به دقت توجه و بررسی گردد.
5 ـ حسب اظهارات جناب آقای مسجدجامعی وزیر محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه مورخ 1382/05/07 این کمیسیون و تصویر مستند پیوست جوابیه مورخ 1382/06/15 وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی ماجرای احضار و ملاقات آقای خوشوقت دردادستانی عمومی تهران و آنچه که براساس اظهارات آقای خوشوقت مدیر کل مطبوعات و رسانه‌های خارجی وزارت مزبور فی مابین جناب آقای مرتضوی دادستان محترم و ایشان گذشته است ، در انتهای گزارش اولیه هیات ویژه ریاست جمهوری با امضای (5) نفر از وزرای عضوهیات منعکس شده بوده ، لکن در نهایت حذف گردیده است . علت حذف و شناسایی کسانیکه در حذف این مطلب مهم نقش داشته اند،می‌تواند حقایق بیشتری را در کشف واقعیت امر مشخص نماید.
6 ـ براساس اظهارات جناب آقای دکتر پزشکیان وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در جلسه مورخ 1382/05/07 این کمیسیون مبنی براینکه اگر خانم کاظمی بموقع به مراکز پزشکی دولتی منتقل می شد که دارای رزیدنت های جراحی مغز هستند قطعا نجات پیدامی کرد، جای این سوال جدا مطرح است که باتوجه به استقرار بهداری و حضور پزشکانی در زندان اوین ، مسوول مستقیم یا غیر مستقیم چنین تعلل سرنوشت سازی چه کسانی هستند.
7 ـ عدم حضور آقای مرتضوی دادستان عمومی تهران در جلسات این کمیسیون علی رغم دعوت رسمی از ایشان که قطعا برای کشف حقیقت می‌توانست موثر واقع شود به موجب صراحت ماده (2) قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1365/08/25 مجلس شورای اسلامی تخلف محسوب می‌شود.
8 ـ یک نسخه از این گزارش به استناد و صراحت تبصره ماده (5)قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1365/08/25 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 1365/09/05 به تایید شورای نگهبان رسیده است به قوه قضاییه برای ارجاع به دادگاه صالح و یک نسخه به دادسرای انتظامی قضات جهت رسیدگی به تخلفات دادستان عمومی تهران و سایر قضاتی که در مراحل اولیه بازداشت مرحوم خانم زهرا کاظمی دخالت و دستور غیرقانونی داشته اند، ارسال می‌شود تا نتایج رسیدگی‌ها را که به استناد و تبصره یادشده خارج از نوبت خواهد بود به اطلاع این کمیسیون برسانند.
رییس کمیسیون اصل نود ـ حسین انصاری راد
(تعدادی از نمایندگان ـ احسنت )
6 ـ بحث و بررسی درخصوص لایحه یک فوریتی مجازات جرایم نیروهای مسلح و تصویب موادی از آن
منشی (جبارزاده ) ـ دستور بعدی تقاضای تعدادی از نمایندگان محترم مجلس درمورد ارجاع لایحه یک فوریتی مجازات جرایم نیروهای مسلح به کمیسیون ، طبق اصل (85) قانون اساسی است .
رییس ـ راجع به آن مطلب قبلی هم خودتان به ماده (116)آیین‌نامه مراجعه بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ طراح خانم کولایی هستند، بفرمایید.
الهه کولایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خدمت همکاران محترم عرض می کنم بدلیل حجم کارهایی که درمجلس در دستور کار قرار گرفته با استناد به ماده (169) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که نحوه اجرای اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری ایران را تعریف و تبیین کرده ، بنده این پیشنهادرا به نمایندگی از طرف جمعی از همکاران خدمت شما مطرح می کنم .
همانطورکه همه دوستان اطلاع دارند ما با حجم بسیار فشرده ومتراکمی از طرح ها و لوایح مواجه هستیم ...
رییس ـ خانم کولایی ! اجازه بدهید. دوستانمان ، مجلس و جلسه ادامه دارد، همانطورکه مسایل و مطالب قبلی را گوش دادید، الان هم باید گوش بدهید. کجا می روید؟ چرا بلند شده اید و با هم حرف می زنید؟ بفرمایید بنشینید. جلسه باید تا ظهر ادامه بیاید، بفرمایید.
کولایی ـ عرض کردم حجم کارهایی که در دستور کار مجلس قرارگرفته که بسیاری از این طرح ها و لوایح با امضای همکاران محترم دراولویت مطرح شدن قرار گرفته و تصویب برنامه چهارم توسعه که پیش رو داریم ، مساله بودجه که بزودی مطرح خواهد شد و حجم عظیمی از سوالات که در دستور کار مجلس باقی مانده ، اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی این اجازه راداده تا تصویب دایمی اساسنامه شرکت ها، سازمان ها و موسسات دولتی راو یا در مورد برخی از مسایلی که با رعایت اصل (72) به کمیسیون‌های داخلی خودش می‌تواند اختیارات قانونگذاری را تفویض بکند، مابتوانیم از وقت باقیمانده مجلس و حجم کارهایی که باقیمانده وپیش روی ما قرار دارد استفاده بهینه بکنیم و با ارجاع این طرح ، لایحه مربوط به مجازات جرایم نیروهای مسلح که در کمیسیون تخصصی (یعنی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ) مورد بررسی قرار گرفته وگزارش آن به صحن تقدیم شده ، با استفاده از این ظرفیت قانونی که درقانون اساسی جمهوری اسلامی و در آیین‌نامه داخلی این استفاده طراحی شده و امکان آن برای ما وجود دارد بتوانیم این وظیفه راباتوجه به صلاحیت کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برای استفاده ازوقت مجلس و رسیدگی به بقیه مسایل به کمیسیون تخصصی ارجاع بدهیم و از همکارانمان در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تقاضابکنیم که این وظیفه را عهده دار شوند و به این مساله مهم که بسیار هم ضروری است در اسرع وقت رسیدگی شود و از جانب مجلس انجام دهند و طبق قانون ما در این خصوص عمل کرده باشیم .
از اینکه دوستان به این پیشنهاد رای مثبت بدهند تشکر می کنم ،متشکر.
منشی (خالقی ) ـ مخالف اول آقای سبحانی هستند، بفرمایید. آقای قوامی ! شما مخالف بعدی هستید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
لایحه مجازات جرایم نیروهای مسلح که تقاضا شده است برای بررسی نهایی به کمیسیون مربوطه مطابق اصل (85) قانون اساسی ارجاع بشود، در بردارنده (13) فصل است که من عناوین این فصول راکه می‌تواند ناظر به اهمیت این لایحه برای مجلس باشد، خدمت شماعرض می کنم .
این لایحه بعد از آنکه در فصل اول مواد عمومی را ذکر کرده است ،در فصل دوم جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی را توضیح می‌دهد،بعد به جرایم برخلاف تکالیف نظامی اشاره می‌کند. فصل چهارم مربوط به فرار از خدمت است ، در فصل پنجم گزارش خلاف واقع رامورد رسیدگی قرار می‌دهد. فصل ششم معطوف است به تقلب ودسیسه در امور نظام وظیفه و تصدیق نامه‌های خلاف واقع و در فصل هفتم فروش و حیف و میل و واگذاری اشیای نظامی و اموال نیروهای مسلح مورد بحث است . فصل هشتم به سرقت ، فصل نهم به آتش زدن ،تخریب و اتلاف ، فصل دهم به سو استفاده و جعل و تزویر، فصل یازدهم به ارتشا و اختلاس و اخاذی و بالاخره در فصل ماقبل آخراستفاده غیرقانونی البسه رسمی یا علایم و نشانه ها و مدال های نظامی وسرانجام در فصل سیزدهم سایر امور را بررسی می‌کند.
همکاران ارجمند عنایت می‌کنند که مطالبی به این حد از اهمیت قاعدتا باید تصمیم گیری درخصوص آن‌ها بعهده همه نمایندگان مجلس باشد. اما نکته ای که باعث می‌شود با این درخواست مخالفت شود این است که این لایحه حدود (2) ماه گذشته از طرف دولت با قیدیک فوریت تقدیم مجلس شده و مجلس شورای اسلامی یک فوریت آنرا تایید کرده است . بنابراین اگر رای قبلی ، رای بسامانی بوده باشد که حتما بوده ، معنایش این است که تصویب این لایحه از نظر مجلس فوریت داشته است . فوریت بدین معناست که طرح یا لایحه اولویت دارد و یا احتمالا نیاز فوری جامعه است . آنچه که از تصویب اولویت بر می‌آید این است که باید بسرعت به این قضیه رسیدگی شود.
اصل (85) قانون اساسی می گوید: «در مواردی که ضروری باشدمجلس می‌تواند اختیار وضع برخی از قوانین را بصورت آزمایشی به یک کمیسیونی ارجاع کند».
امروز و این لحظه ای که الان در آن هستیم ، مجلس طبق دستوری که داشته آماده رسیدگی به لایحه مجازات جرایم است . یعنی از این لحظه که بگذرد، هرچه که بگذرد از اولویت کاسته می‌شود. اگر مجلس محترم این لایحه را دارای اولویت تشخیص داد، اکنون که مورد بررسی است هیچ توجیهی ندارد که اولویت نداشته باشد. در هر حال یکی از این دومقوله دچار اشکال است ، یا آن روزی که رای بر اولویت داده شد، آن رای ، رای اولویت دار نبود که امروز می خواهید از دستور خارج کنید وبه یک کمیسیونی داده بشود که آن کمیسیون در کنار انواع کارهای دیگرآیا تا چه زمانی فرصت رسیدگی پیدا کند و بعد برای تعیین زمان آزمایشی به مجلس بیاید و اگر آن رایی که داده شد اولویت بردار بود(که حتما بوده است ) بنابراین هیچ توجیهی ندارد الان که نوبت بررسی آن است ، از دستور خارج بشود.
من یک نکته پایانی را هم خدمت همکاران عزیز عرض کنم که لااقل در مجلس ششم در یک مورد ما درس بسیار تلخی را از ارجاع لوایح به کمیسیون ها گرفته ایم . دوستان می‌دانند که تحت عنوان اصلاح بودجه ، یک مجموعه قوانینی را تحت عنوان تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، مجلس شورای اسلامی به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع کرد و در آن کمیسیون اتفاقات عجیب و غریبی روی آن لایحه دولت افتاد که چون زمان طرح آن در مجلس نبود، بعدا هم مجلس فقط بایدآزمایشی بودن آنرا تصویب می‌کرد، اصلا آن مطالب را مورد رسیدگی قرار نداد و نمی توانست قرار بدهد. بعدا بسیاری از این خصوصی سازی هایی که در آموزش ، بهداشت ، کتابخانه و غیره و غیره اتفاق افتاد، معلوم شد که برمی گردد به ماده‌ای به نام ماده (88) آن قانونی که در آنجا تصویب شد. بعبارت دیگر می خواهم عرض کنم که معلوم نیست این لایحه (137) ماده‌ای که به کمیسیون قضایی ارجاع می‌شود، با چند ماده از این کمیسیون خارج می‌شود. یعنی آنچه که درمورد آن لایحه قبلی اتفاق افتاد با (77) ماده به کمیسیون رفت و باحدود (117)، (118) ماده از کمیسیون بیرون آمد. درصورتیکه به کمیسیون ارجاع بشود، مجلس نمی تواند به اضافه کردن و کم کردن اشراف داشته باشد.
بنابراین با عنایت به اینکه دوستان فرموده اند اولویت دارد، باتوجه به اینکه الان زمان رسیدگی شده ، اگر اولویت داشت خوب الان زمان رسیدگی است ، شروع کنیم . باتوجه به اینکه این موضوع بسیار موضوع مهمی است ، درخصوص مجازات نیروهای مسلح است زمانیکه خطاهایی رخ بدهد و باتوجه به آن تجربه ای که خدمتتان عرض کردم وبالاخره با عنایت به اینکه اگر به کمیسیون ارجاع بشود موضوع بیشتر باوقفه مواجه می‌شود، همین الان اگر دوستان رای ندهند بررسی آن شروع می‌شود، بنظر می‌آید اصلا به مصلحت نیست این قضیه به کمیسیون برود. وقت مجلس باید صرف امور مهمی مثل همین قضیه ای بشود که الان اینجا مطرح است . چه کاری مهمتر از بررسی مجازات کسانیکه در نیروهای مسلح کار می‌کنند، اگر مستوجب مشکلی شده اند؟! لذا بنده با این پیشنهاد مخالفم .
محبی نیا ـ اخطار دارم .
قربانی ـ تذکر دارم .
رییس ـ آقای محبی نیا اخطار قانون اساسی دارند، آقای قربانی !(ایشان ) قبل از حضرت عالی بود، بفرمایید.
جهانبخش محبی نیا ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حاج آقا کروبی ! من از حضرت عالی و هیات رییسه محترم خصوصاآقای دکتر جبارزاده خواهش می کنم به اخطار و تذکر حقیر یک توجه مضاعفی کنند. اخطار اصل هشتاد و پنجم است و تذکر هم ماده (163)است .
اخطار بنده همان احاله این لایحه به کمیسیون است که باید قطعاضرورت امر تشخیص داده بشود و به اطلاع مجلس برسد. احیانا اگراین ضرورت وارد باشد، چون فوریت لایحه تصویب شده است ،براساس ماده (163) قاعدتا ما باید روال رسیدگی را ادامه بدهیم ونمی توانیم این لایحه را که دارای فوریت است و فوریت آن تصویب شده و در ماده (163) صراحت دارد که طرح ها و لوایح یک فوریتی پس از تصویب فوریت ، به کمیسیون‌های اصلی و فرعی ارجاع می‌شود تاخارج از نوبت مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد و قس علی هذا.
احیانا اگر ضرورت احاله این لایحه به کمیسیون مورد تایید مجلس قرار بگیرد حرفی نیست ، اما چون فوریت آن تصویب شده است ، فلذاباید روال خودش را طی کند و طبیعتا نمی شود این را به کمیسیون بفرستیم ، خیلی ممنون و متشکر.
رییس ـ ممنون ، آقای قربانی ! جناب عالی هم بفرمایید.
موسی قربانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای کروبی ! من تبصره (1) ماده (168) آیین‌نامه را تذکردارم . ماده (168) مربوط به ارجاع طرح ها و لوایح در اجرای اصل (85) قانون اساسی به کمیسیون است . بعد تبصره آن این را دارد... این را عنایت بفرمایید که جواب ما را هم به سکوت برگزار نکنید!
رییس ـ آخر سکوت هم گاهی علامت رضاست ! این خلاصه اینطوری بوده است . سکوت بنده هم این بود.
قربانی ـ اگر این باشد خوب است . بهرحال باید اظهارنظربفرمایید. حاج آقا! تبصره (1) این است ، گفته : «دولت و یا نمایندگان باید قبل از انقضای مدت آزمایشی قانون مذکور جهت تعیین تکلیف دایمی آن ، طرح یا لایحه لازم را تهیه و به مجلس ارایه نمایند. یعنی گفته حتی قبل از اینکه مدت آزمایشی آن تمام می‌شود، باید طرح ولایحه ای بیاورند و این قانون را بصورت دایمی تصویب کنند.
الان این بحثی که مطرح است ، این دفعه سوم آن است . یعنی (11)سال است که قانون آزمایشی اجرا می‌شود. بنابراین بنده فکر می کنم به استناد این تبصره ، حالا دولت لایحه آورده است ، اگر هم دولت نمی آورد مجلس باید تکلیف دایمی بودن آن را روشن کند و نمی شودمرتب این ها را به کمیسیون اصل (85) ارجاع داد.
رییس ـ بله ، باز هم سکوت علامت رضاست . موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ موافق آقای مزروعی هستند، بفرمایید.
رجبعلی مزروعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حاج آقا! اگر شما تکلیف را روشن می کردید که فکر می کنم بهتربود، برای اینکه من نمی دانم ادامه بحث به چه شکلی درمی آید. اگرتذکر دوستان را وارد بدانید که این بحث سالبه به انتفا موضوع است (رییس ـ بله ، من تذکر را واقعا وارد می دانم ) خوب ، اگر وارد می دانیدکه اعمال کنید، چون ما که مخالفتی با تصمیم حضرت عالی نداریم ،جرات هم نمی کنیم مخالفت کنیم (رییس ـ اختیار دارید، شما امربفرمایید) حالا نمی دانم من در موافقت صحبت کنم یا شما می خواهیدتصمیم هیات رییسه ...
رییس ـ ببینید! این را هم نیروها خواستند، هم (11) سال است مانده است ، هم بارها آمده ، هم کمیسیون قضایی مفصل روی این کارکرده و زحمت کشیده است ، هم دولت مخالف است ، همه این ها هست ،منتها حالا دیگر چون در دستور آمده ، ان شاالله اینجا بیایید بنشینیدمی فهمید که به بنده چه می گذرد!
مزروعی ـ حالا من در موافقت صحبت می کنم . فکر می کنم مطالبی که همکار عزیزمان جناب آقای سبحانی گفتند را من جواب بدهم چون در صحبتهایشان یک بی مهری هم نسبت به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی که طبق اصل (85) به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شده بود فرمودند که خودشان هم عضو آن کمیسیون هستند.
جناب آقای سبحانی ! فکر می کنم که وقتی یک روال قانونی درمجلس طی می‌شود و قانونی تصویب می‌شود، حتی اگر ما مخالف آن قانون باشیم خلاصه می‌گویند که احترام امامزاده را متولی اش بایدداشته باشد. ما بهرحال بعنوان نماینده مجلس بایستی احترام قوانینی که در روال قانونی تصویب شده است را داشته باشیم .
در مورد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هیچ تخلف قانونی صورت نگرفته که حضرت عالی آنطور دارید در این باره صحبت می کنید و از قضا من فکر می کنم قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت یکی از بهترین قوانینی است که در مجلس ششم و در کمیسیون برنامه و بودجه تصویب شده و اتفاقا آن ماده (88) یکی از مترقی ترین مواد آن قانون است که فرصت بحث آن را ان شاالله یک جایی حاضرهستیم با آقای سبحانی مناظره کنیم و در این باره توضیح بدهیم .
بهرحال من از جناب آقای سبحانی که عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه هستند و در تمام آن بحث ها مشارکت داشتند انتظار نداشتم چنین دیدگاهی داشته باشند.
در مورد نکته دیگری که درمورد فوریت فرمودید، فکر می کنم که ارجاع این به کمیسیون خاص طبق اصل (85) اتفاقا باز در قالب همین فوریت است . چون آنجا هم گفته «در موارد ضروری »، یعنی ما چه فوریت را بگیریم و چه موارد ضروری را بگیریم ، این یکی است و من فکر می کنم واقعا رسیدگی به این قانونی که (137) ماده دارد و بهرحال همانطور که دوستان گفتند آزمایشی است ، می‌تواند مجددا به کمیسیون قضایی و امنیت ملی (کمیسیون مشترک ) آنجا ارجاع بشود، دوستان کمیسیون قضایی که کاملا بر این قانون مسلط هستند، دوستان کمیسیون امنیت ملی هم همکاری خواهند کرد و این قانون می‌تواند با سرعت بیشتری به تصویب برسد و حالا در مدت آزمایشی باز ان شاالله تجربه بشود.
بهرحال من فکر می کنم قوانین آزمایشی خیلی برای کشور ضررندارد، چون کار انجام می‌شود و اتفاقا در تجربه ، ما می‌توانیم اشکالات و مسایلی را که با اجرای آن قانون می‌بینیم ، یادداشت و تجربه کنیم وبعد از (5) سال دوباره بیاید و بحث بشود. بهرحال من فکر نمی کنم که قوانین دایمی ما هم خیلی بیشتر از (5) سال عمر داشته باشد و خیلی ازاین قوانین بعد از (5) سال نیاز به اصلاح و مرور مجدد دارد.
بنابراین موافق هستم که این به کمیسیون خاص برود، برای اینکه سرعت بیشتری خواهد داشت ، آن خواسته ای که دولت و نیروهای مسلح دارند را تامین می‌کند و (5) سال آزمایشی هم زمان کمی نیست ،یعنی از مجلس هفتم هم عبور می‌کند و به مجلس هشتم می‌رسد وبهرحال من فکر می کنم بعد از (5) سال احتمالا اصلاحاتی حتما بایددر این قانون انجام بشود. بنابراین من از همکاران درخواست می کنم که اگر هیات رییسه محترم آن تذکر را وارد نمی دانند، به این رای بدهند که این به کمیسیون مشترک برود و ان شاالله با سرعت بیشتری قانون تصویب بشود و برای تصویب نهایی هم حتما به صحن می‌آید ومجلس راجع به آن مدت آزمایشی تصمیم می‌گیرد، خیلی متشکر.
انصاری ـ اخطار دارم .
رییس ـ آقای انصاری ! شما اخطارتان را بدهید، من وسط فرمایشات آقای مزروعی نخواستم به شما اجازه بدهم ، شاید هم تسامح کردم ، عذر می خواهم ، بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ آقای انصاری نوبت مخالف هم دارند.
مجید انصاری ـ جناب آقای کروبی ! اگر اخطار را وارد می دانید،چون من الان مخالف بعدی هستم ، که دیگر طبق آیین‌نامه بحث نبایدادامه پیدا کند.
من اول اخطار را عرض می کنم اگر وارد ندانستید بعنوان مخالف صحبت می کنم .
عرض کنم این موضوعی که الان می خواهد رای گیری بشود، به عقیده من هم خلاف قانون اساسی است ، هم خلاف تبصره (1) ماده (168) است . خلاف قانون اساسی است ، از این جهت که قانون اساسی گفته است تصویب موقت به کمیسیون برود و بعد بیاید دایم بشود. این سومین بار است که می خواهد موقت آن تمدید بشود، (11) سال است که این قانون آزمایشی است کدام قانون در کشور ما دایمی بوده است وبیش از (11) سال دوام آورده است ؟ شما می خواهید (5) سال دیگر هم آنرا آزمایشی کنید، می‌شود (16) سال . این خلاف اصل (85) است .اصل (85) خواسته یک موضوعی یکسال ، دوسال ، چهارسال آزمایشی بشود، اشکالاتش گرفته بشود و بعد دایمی بشود.
بنابراین خلاف اصل (85) است از این جهت که ما در قالب آزمایشی داریم قانون دایمی را (5) سال ، (5) سال تمدید می کنیم و این خلاف روح قانون اساسی و اصل (85) است . اما خلاف تبصره (1)است . این تبصره (1) را ما ناظر بر همین اصل (85) در کمیسیون آیین‌نامه تصویب کردیم و مجلس هم رای داد و آن این است که دولت یا نمایندگان باید قبل از انقضای مدت آزمایشی قانون مذکور جهت تعیین تکلیف دایمی آن ، طرح یا لایحه لازم را تهیه و به مجلس ارایه کنند. یعنی این برای جلوگیری از همین کاری است که الان دارد اتفاق می افتد که مدام آزمایشی بودن تکرار نشود، گفته است دولت مکلف است اگر (4) سال آزمایشی تعیین کردند، قبل از (4) سال بیایند آنرادایمی کنند.
این خلاف است ، اخطار واقعا وارد است و همینجا از فرصت استفاده می کنم ، من هم بعنوان مسوول کمیسیون برنامه و بودجه گلایه عمیق و شدید خودم را از همکار بسیار عزیزمان جناب آقای دکترسبحانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه ابراز می‌دارم که راجع به قانون برخی مقررات مالی مطالبی فرمودند.
از دید بنده اگر در مجلس ششم (4) قانون را بخواهیم اسم ببریم که قوانین راهگشا در اداره کشور بوده است ، قوانین تنظیم مالیات ها بوده ،تجمیع عوارض بوده و برخی مقررات مالی دولت بوده و از قوانین بسیار ساختاری بوده که از آقای سبحانی انتظار نمی رفت که زحمت همکارانشان را اینطور زیر علامت سوال ببرند. والسلام
رییس ـ از جناب عالی و دکتر سبحانی و همه سپاسگزارم ، ضمن این بحث ، بحث خودتان را هم فرمودید، یعنی بحثی که به این قضیه می خورد. بهرجهت ببینید! نظر خود من هم این است این واقعا موقت این قضیه شد مثل زندگی دنیا که می‌گویند زندگی دنیا موقت است وانسان مسافر است ، آخر به انسان هم می‌گویند مسافر است چون بایدبرود والا این موقت (85)، آخر طولانی شده است . منتها ما دیدیم دیگر در دستور است ، شاید اینجا باز اشکالتان به بنده وارد باشد والاآقای محبی نیا و قربانی هم که تذکر دادند نظرم همین بود.
منشی (جبارزاده ) ـ چون اینجا گفته برای بار دوم باید دایمی بیاید.
رییس ـ بله ، می‌بایست دایمی اینجا می آمد. ببینید! مخصوصاکمیسیون قضایی هم یک مدتی است زحمت کشیده (این را هم آقای قربانی و آقای قوامی و سایر اعضا بشنوند و خوشحال شوند) و ثانیاکمیسیون مشترک هم که تجربه نشان داده مشکلاتشان زیاد است . لذااین کار را باید همان روی مسیر عادی بگذاریم و آقایان تمام کنند.
منشی (جبارزاده ) ـ براساس نظر ریاست محترم تقاضای اصل (85) پذیرفته نمی شود، اگر مخالف و موافقی با کلیات لایحه هست که خوشبختانه مخالفی ثبت نام نکرده ، موافق هم صحبت نمی کند. لایحه یک فوریتی است ، اول کلیات را رای می گیریم . کلیات لایحه مجازات جرایم نیروهای مسلح مطرح است .
رییس ـ حضار 206 نفر، کلیات آن (در رابطه با دایم ) مطرح است ، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
اجازه بدهید من دو مطلب را به محضرتان عرض کنم . ظاهرا درخلال گزارش (کمیسیون اصل نود) عبارتی بوده که دفتر رهبری ، کانه یاداوری کردند یا وارد شدند. یک تذکر از دفتر رهبری در رابطه با آن گزارش داده شده ؛ چون یک اختلاف نظری بین قوه قضاییه یا بخشی ازقوه قضاییه و وزارت اطلاعات بود... دفتر رهبری نه وارد محتوا شده ،نه داوری کرده و نه حق خودش می‌داند که داوری کند، تن ها برای اینکه این اختلاف و چالش وجود داشته است ، از باب تذکر و ورود بر اینکه کنار هم قرار بگیرند و با هم همکاری کنند و لذا هیاتی تعیین شد که هیات را هم ریاست محترم قوه قضاییه تایید کردند که آن هیات به این پرونده وارد بشود. بنابراین ما داوری نکرده ایم ، وارد بحث هم به این صورت نشده ایم ، بلکه براساس مسوولیتمان وارد شده ایم که اختلاف آن‌ها را برطرف کنیم ، هیاتی تشکیل بشود، آن هیات رسیدگی کند. ماراجع به محتوا هیچگونه داوری نداریم .
منشی (جبارزاده ) ـ باتوجه به اینکه لایحه یک فوریتی است ، واردشور دوم می شویم .
رییس ـ عذرخواهی می کنم ، وقتی مطالب مختلف است من همکارانمان را اذیت می کنم .
از میهمانان عزیزمان ، گروه آموزشی پسرانه فجردانش از منطقه (2)تهران بهمراه مسوولین محترمشان ، جمعی از بسیج دانشجویی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی تهران بهمراه مسوولین محترمشان ، گروه آموزشی دخترانه شهید اندرزگو از منطقه (12) تهران بهمراه مسوولین محترمشان . از هر سه گروه ، پسرانه فجر، دخترانه شهید اندرزگو و بسیج دانشجویی تقدیر و تشکر و سپاسگزاری می‌شود و مقدمشان را گرامی می داریم و توفیقشان را در ماه مبارک رمضان از خداوند خواستاریم .
عبدالله پوری حسینی ـ تذکر دارم .
منشی (جبارزاده ) ـ آقای پوری حسینی تذکر دارند، بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حاج آقا کروبی ! بنظر من اتفاقی که الان افتاد با احترام زیادی که خدمت حضرت عالی و همکار بسیار ارجمندم جناب آقای دکترجبارزاده قایل هستم ، بنظرم یک اشکال آیین‌نامه‌ای اتفاق افتاد واستدعا می کنم این را اصلاح بفرمایید.
ماده (170) چنین بیان می‌کند «هنگام طرح تقاضای مزبور (یعنی تقاضای ارجاع طبق اصل (85) به کمیسیون ) نماینده دولت و یانماینده منتخب تقاضاکنندگان دلایل ضرورت ارجاع طرح و یا لایحه را حداکثر بمدت ده دقیقه بیان می‌نمایند و سپس دو نفر مخالف و دونفر موافق که قبلا ثبت نام کرده اند و در صورت عدم ثبت نام در مجلس نوبت گرفته اند هر یک به مدت ده دقیقه صحبت کرده و آنگاه رای گیری می‌شود». یعنی باید این تقاضا به رای گذاشته بشود.
دوستانمان اخطار قانون اساسی دادند که این درخواست ، خلاف قانون اساسی است . آنرا هم عنایت دارید که اگر حضرت عالی بعنوان رییس جلسه اخطار را پذیرفتید، باید این تذکر و این اخطار قانون اساسی را به رای مجلس بگذارید، اگر مجلس اخطار قانون اساسی راپذیرفت ، آنوقت شما برای اینکه این اخطار را که مجلس پذیرفته رفع کنید، می‌فرمایید که این تقاضا پذیرفته نیست .
اینکه اخطار داده بشود و حضرت عالی بفرمایید پذیرفته شد، به این تقاضا اصلا ترتیب اثر داده نشود و به رای گذاشته نشود، خلاف ماده (170) آیین‌نامه داخلی است . لذا من چون کمیسیون هم نیامداینجا گزارش بدهد و بعد نسبت به کلیات رای گیری بشود، هیچ فرصتی نشد که مستندا این تذکر آیین‌نامه‌ای را خدمتتان عرض کنم .
لذا استدعا می کنم طبق آیین‌نامه یا اخطار قانون اساسی را به رای بگذارید که مجلس رای بدهد یا بموجب ماده (170) تقاضای ارجاع به کمیسیون خاص را والا بدون این دو رای گیری ، رای اخیر شما اشتباه وخلاف آیین‌نامه داخلی است .
قربانی ـ اخطار نبود، تذکر آیین‌نامه‌ای بود!
رییس ـ ببینید! الان جناب عالی تن ها تذکر آیین‌نامه‌ای داده اید،گاهی می‌شود هم تذکر آیین‌نامه‌ای و هم اخطار قانون اساسی می دهید،منضم بهم انجام می‌شود. توجه بفرمایید! این ها منضم بهم انجام دادند.آن چیزی که ما روی آن تکیه و انجام وظیفه کردیم تذکر آیین‌نامه‌ای بود. براساس تذکر آیین‌نامه‌ای مان به وظیفه مان عمل کردیم و خلاف نکردیم و نیاز به رای مجلس هم نبوده است . حالا خواستیم بگوییم قانون اساسی هم تذکر و اخطار... اما اینکه ما عمل کردیم براساس تذکرآیین نامه‌ای بود... (عبدالله پوری حسینی ـ حاج آقا! کدام تذکرآیین نامه‌ای ؟) بابا! آقای قربانی خواندند... آقای قربانی ! با هم گفتگوکنید.
(در این هنگام آقای سیدمحمدرضا خاتمی «نایب رییس » ریاست جلسه را بعهده گرفتند)
منشی (جبارزاده ) ـ در ماده (1) اگر همکاران محترم وکمیسیون های تخصصی پیشنهادی دارند بفرمایند.
آقای دکتر! فقط آقای مزروعی یک یادداشتی داده اند که تقاضای رفع ابهام از کلمه «کارکنان » چیز دیگری هم ننوشتند. آقای مزروعی !چیز مکتوبی نداده اید، فقط فرموده اید که تقاضای رفع ابهام از«کارکنان »، یعنی چه ؟
نایب رییس ـ آقای مزروعی ! شما برای رفع ابهام باید اینجاپیشنهاد مکتوب بدهید.
مزروعی ـ رفع ابهام داشتم .
نایب رییس ـ خیر، شما باید بگویید راجع به این ، پیشنهاد دارم واینطور رفع ابهام بشود.
اشکالی ندارد، حرف شما را قبول دارم ولی پیشنهادتان را بایدبنویسید که مثلا «کارکنان نظامی » شود، حالا صحبت کنید.
رجبعلی مزروعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ببینید! علت اینکه این رفع ابهام را خواستم این است که درنیروهای مسلح و نهادهای نظامی ما دو نوع افراد داریم . یک افرادی هستند که این ها درواقع کارمند آنجا محسوب می‌شوند و نظامی نیستند،ولی یک عده افراد نظامی هستند، درجه می‌گیرند و... اینجا وقتی شمانوشته اید «کارکنان » منظور چیست ؟ آیا در برگیرنده هر فردی است که در این نهادهای نظامی و انتظامی استخدام شده یا اینکه منظورتان فقط افراد نظامی است ؟ چون بسیاری از افرادی که بصورت غیرنظامی درنهادهای نظامی استخدام می‌شوند، تفکرشان این نیست که قوانین جرایم نیروهای مسلح شامل حال آن‌ها می‌شود.
بنابراین من اینجا از دوستانی که این را تصویب کرده اند تقاضا دارم این توضیح داده بشود و اگر پذیرفته می‌شود که این ابهام دارد، حتمابایستی برای رفع ابهامش بنده پیشنهاد بدهم .
نایب رییس ـ خوب ، پیشنهادی اینجا وجود ندارد (مزروعی ـ فقط پذیرفته شود) آقای مزروعی ! اصلا پذیرفتن نیست ، طبق ماده‌ای که رفع ابهام است اگر نماینده‌ای رفع ابهام دارد پیشنهاد خود را برای رفع ابهام می‌دهد، پیشنهاددهنده ، یک مخالف و یک موافق صحبت می‌کنند ورای گیری می‌شود. قانون این است . وارد دانستن و ندانستن نیست .
منشی (جبارزاده ) ـ اجازه بدهید قرایت کنیم .
فصل اول ـ مواد عمومی
ماده (1) ـ دادگاه‌های نظامی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار نظامی خوانده می‌شوند رسیدگی می‌کنند:
الف ـ کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وسازمان های وابسته .
ب ـ کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته .
ج ـ کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی .
د ـ کارکنان وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته .
ه ـ کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران .
و ـ کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن .
ز ـ محصلان موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح مراکزآموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکزآموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح .
ح ـ کسانیکه بطور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می‌باشند، اعم از ایرانی و غیر ایرانی در مدت مزبور.
تبصره 1 ـ جرایم نظامی و انتظامی کارکنان مذکور که در سازمان‌های دیگر خدمت می‌کنند، در دادگاه‌های نظامی رسیدگی می‌شود.
تبصره 2 ـ رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرایم زمان اشتغال نمی شود.
عبدالله پوری حسینی ـ تذکر دارم .
نایب رییس ـ آقای پوری حسینی بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای خاتمی ! تذکر بنده ماده (102) آیین‌نامه داخلی ونسبت به دستور هفتگی مجلس است .
عنایت بفرمایید! دستور هفتگی مجلس آنچیزی که چاپ شده ودراختیار ما بوده ، در ردیف (10) گفته بودند که «تقاضای تعدادی ازنمایندگان محترم مجلس درخصوص ارجاع لایحه یک فوریتی به کمیسیون خاص ». خود این لایحه بعنوان دستور چاپ نشده ، این تقاضااگرچه به اعتقاد بنده بناحق به رای گذاشته نشد، اما در هر حال آنچه که در دستور چاپ شده ، این تقاضا بوده است ، نه این دستوری که الان شما وارد آن شده اید. اگر بهر دلیلی از آن تقاضا عبور کردید، دیگرنمی شود خود این را بحث کرد، باید این را مجددا چاپ کنید...
نایب رییس ـ آقای پوری حسینی ببینید! این گزارش فوریتی که ازکمیسیون رسیده بوده است ، نوبتش بوده است که در دستور آمده ...
عبدالله پوری حسینی ـ خوب باید چاپ می شد.
نایب رییس ـ فرقی نمی کند.
عبدالله پوری حسینی ـ آقای دکتر! الان نمایندگان مجلس آمادگی بحث ندارند...
نایب رییس ـ اگر این تقاضای اصل (85) هم نمی آمد، چون نوبتش بود و یک فوریتی هم بود، در دستور همینجا قرار می‌گرفت .
عبدالله پوری حسینی ـ آقای دکتر! چون الان این تقاضا مطرح شده ، الان هیچ آمادگی برای بحث وجود ندارد و هیچ پیشنهادی هم نیامده .
نایب رییس ـ آقای پوری حسینی ! پیشنهادات باید چاپ شده باشد.
عبدالله پوری حسینی ـ خوب ، پیشنهاد حذف که می توانستندبدهند
نایب رییس ـ خوب ، الان هم می‌توانند پیشنهاد حذف بدهند. حالادیگر چاره ای نیست .
عبدالله پوری حسینی ـ آقای دکتر! الان این در دستور هفتگی چاپ نشده .
نایب رییس ـ حضار 194 نفر موافقین با ماده (1) که متن آن قرایت شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
نمایندگان محترم توجه داشته باشند صدوسی و خرده ای ماده است ، سه هفته کار مجلس با این است اگراینطوری بخواهیم قیام وقعود کنیم می‌شود شش هفته . بنابراین توجه داشته باشید به من ، وقتی اعلام رای شد سریع رای خودتان را ابراز کنید.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (2) پیشنهادی به ما نرسیده .
ندیمی ـ رای نیاورد!
نایب رییس ـ آقای ندیمی ! ان شاالله مجلس هفتم شما منشی می شوید اعلام می کنید رای نیاورد.
منشی (جبارزاده ) ـ آقایان امینی و نمازی پیشنهاد حذف ماده (2)را دارند، آقای امینی بفرمایید.
سیدابراهیم امینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در ماده (2) لایحه پیش بینی شده که دادگاه نظامی مکلف است درمواردیکه مجازات جرمی در این قانون ذکر شده است به استناد این قانون حکم صادر نماید. اعمال تخفیف و تبدیل نیز بموجب همین قانون خواهدبود. در تبصره هم بیان شده در مواردیکه مجازات جرمی در این قانون ذکر نشده باشد چنانچه رسیدگی به آن جرم در صلاحیت دادگاه نظامی باشد، دادگاه نظامی طبق قانون مربوط به آن جرم تعیین کیفر می‌نماید و اعمال تخفیف و تبدیل نیز بموجب همان قانون خواهدبود.
ببینید! ما یک امر بدیهی و مسلم را که نیاز به قانونگذاری ندارد درماده (2) آمدیم انشاکردیم که این از نظر قانونگذاری اشکال دارد،طبیعی است که دادگاه و دادسرای نظامی بموجب این قانون نسبت به اتهامات رسیدگی می‌کند و تا زمانیکه قانون خاص وجود دارد، قاضی به قوانین مختلف دیگری که وجود دارد استناد نمی کند در صورتیکه قانون خاص وجود نداشته باشد به قوانین و مقررات دیگر رجوع می‌کند این یک مساله بدیهی و روشن است نیاز به قانونگذاری هم ندارد صرفا برحجم قوانین می افزاید و بنظر من یک کار عبث وبیهوده ای است و لذا پیشنهاد حذف ماده (2) و تبصره آن را داریم .
نایب رییس ـ مخالف رادعوت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ آقای گلباز بفرمایید.
جعفر گلباز ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ماده (2) ناظر به وظایف اصلی و اساسی دادگاه در رسیدگی ،دادرسی ، صدور حکم به مجازات و در صورت وجود شرایط ، اعمال تخفیف و تبدیل مجازات طبق همین قانون است . قانون مجازات فقط یک قانون تعریف شده نیست یعنی فقط بیاییم جرایم را تعریف کنیم ،یک قانون مجازات علاوه بر تعریف جرایم باید متضمن مجازات‌ها هم باشد. اگر این ماده (2) از این قانون حذف شود معنایش این است که این لایحه فقط متضمن تعریف جرایم است و متضمن مجازات‌ها نیست ،جرم و مجازات با هم هستند.
بنابراین در قسمت اول که آمده دادگاه مکلف است که طبق این قانون ، مجازات جرایم تعریف شده این قانون را اعمال کند. بنابراین ،این یک کار درستی است چون این قانون یک قانون مستقل از قانون مجازات اسلامی است .
در تبصره هم گفته اگر دادگاه در حین رسیدگی به یک جرمی رسیدگی کند که جرایم مرتبط باشد ولی مجازات آن جرم در این قانون بهر دلیلی دیده نشده باشد نمی تواند آنرا منفک کندو به دادگاه عمومی بفرستد چون فلسفه این لایحه مجازات جرایم نیروهای مسلح عمدتابرای حفظ اسرار نظامی است ، نمی توان پرونده‌های جرایم نیروهای مسلح را تفکیک کرد و بخشی از آنرا در دادگاه مربوط به این قانون وبخشی از آنرا در دادگاه عمومی رسیدگی کرد.
بنابراین آنجا هم گفته که جرایم مرتبط را همین دادگاه رسیدگی می‌کند. این از قبل هم بوده ، جرایم مرتبط بوده و هیچ رویه خارج ازاینهم در سیستم قضایی ما معمول نیست . بنابراین من با پیشنهاد حذف ماده (2)، جناب آقای امینی مخالف هستم .
نایب رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ موافق آقای نمازی هستند، بفرمایید.
ندیمی ـ تذکر دارم .
نایب رییس ـ آقای ندیمی تذکر آیین‌نامه‌ای دارند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
مواد (182) و (102)، همانطور که جناب آقای پوری حسینی هم اشاره کردند، اساسا این در دستور هفتگی چاپ نشده هر چند هم این دستور مهم باشد بلحاظ اینکه حق نمایندگان از بین می‌رود یعنی فرصت پیشنهادهای حذف و مانند آن از بین رفته ، با مذاکراتی هم که بادوستان مثل جناب آقای انصاری و مانند آن داشتیم ، همه تایید دارند که اگر در دستور چاپ نشده ادامه آن غیر قانونی است یعنی اینکه شماحق نمایندگان را از باب مطالعه و پیشنهاد حذف و مانند آن گرفته ایددستوراتی که دارید واکسن و مانند آن است ما اساسا آمادگی این بحث را نداریم خواهش می کنم همچنانکه در مواد (182) و (102) آمده رعایت و از دستور خارج شود.
نایب رییس ـ خیلی ممنون تذکرتان وارد نیست . (ندیمی ـ چرا؟)همانطور که آقای خاتمی در جواب آقای پوری حسینی فرمودندتذکرتان وارد نیست . آقای نمازی بفرمایید.
علی محمد نمازی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همانطور که همکار عزیزمان جناب آقای امینی توضیح دادند،بحث این ماده (2) کاملا روشن است یعنی در ماده (1) آوردیم که دادگاه‌های نظامی به جرایم مربوطه ، وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار نظامی خوانده می شوندرسیدگی می‌کنند.
در ماده (1) دستور آن آمده ، حکمش آمده ما دوباره آمدیم در ماده (2) یک حکم را تکرار می کنیم ، اصلا این قانون نوشته می‌شود برای بررسی یا مجازات جرایم نیروهای مسلح . وقتی این قانون نوشته می‌شود در ماده (2) دوباره تکرار می کنیم که باید رسیدگی شود و فلان بشود این یک بحث بیموردی است و بعد هم این بحثی که الان داردمی شود بحث قانون حاکم است نه دادگاه صالح که در اینجا تعریف شده .
همکاران محترم ! به وجود این ماده (10) دیگر اصلا نیازی نیست باتوجه به ماده (1) تبصره ذیل این ماده باید به ذیل ماده (1) اضافه شود یعنی تبصره ذیل ماده (2) هم باید بعنوان یک تبصره به ماده (1)اضافه شود و این ماده حذف شود چون یک دستور مکرری اینجا واردآن شده ، به اصطلاح اینگونه برخورد کردن زیبنده قانون نویسی نیست لذا پیشنهاد دارم که به پیشنهاد حذف ماده (2) رای مثبت بدهید.
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، کمیسیون بفرمایید.
محمد کاظمی (مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی ) ـ من خدمت مخالفین محترم عرض کنم که قانون جرایم نیروهای مسلح ، قانون خاصی است برای مجازات جرایم قشر خاصی از جامعه که نیروهای نظامی و انتظامی هستند. اگر این ماده حذف شود درواقع ما به قضات دادگاه‌های نظامی این اجازه را می دهیم که برای مجازات مرتکبین جرایم نیروهای نظامی به قوانین دیگر، به قوانین مجازات و قوانین عمومی دیگر مراجعه کنند و درواقع یک تشتتی در احکام و آرادادگاه های نظامی بوجود می‌آید. ما در این ماده تاکید کردیم ، آنچه که در این قانون بعنوان جرم و مجازات برای نیروهای مسلح قید شده محاکم و قضات دادگاه‌های نظامی موظفند در این قانون و بموجب همین قانون عمل کنند و به قوانین دیگری مراجعه نکنند.
بله ، ممکن است یک وقتی جرمی توسط یک فرد نظامی اتفاق بیفتد که این جرم را اگر یک فرد عادی مرتکب شود دادگاه به آن قانون عادی مراجعه کند و باعث این شود که احکامی که در مورد این مجازات‌ها صادر می‌شود حکم کمتری باشد و درواقع بلحاظ شانیت آن مجرم ، مجازاتی متناسب با آن جرم در نظر گرفته نشود. بهرحال این ماده تاکیدی است بر این مساله و قطعا حذف آن مشکلاتی را دردادگاه ها در آینده بوجود خواهد آورد و باعث تشتت واختلاف آرا و ازبین رفتن وحدت رویه در احکام خواهد شد. فلذا کمیسیون با حذف این ماده مخالف است .
نایب رییس ـ نماینده دولت بفرمایید.
واحدی (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن تشکر از نمایندگان محترم که موافقت کردند به اینکه این قانون در مجلس باتوجه به اهمیت زیادی که دارد رسیدگی شود وهمچنین تشکر از مخالفین محترم که با حساسیت موضوع را موردتوجه قرار دادند و پیشنهاددهندگان که بهرحال با نظر اصلاح قانون پیشنهادات خودشان را ارایه می فرمایند.
ببینید! در مورد قوانین خاص که این از جمله قوانین خاص است ،عموما قضات برای پاره‌ای از موارد از قبیل تخفیف مجازت ، تعلیق مجازات ، تشدید مجازات به قوانین عام رجوع می‌کنند. این ماده درحقیقت گفته است که اگر در این ماده برای موضوعی تعیین تکلیف شده است قضات بایستی مطابق این قانون همین قواعد را اعمال کنندیعنی قاعده تخفیف ، تعلیق و تشدید، از این قبیل . بنابراین بنظر ماوجود این ماده لازم است و حذف آن به مصلحت نیست ، با تشکر.
نایب رییس ـ ممنون ، متن ماده را قرایت بفرمایید، پیشنهاد حذف این ماده داده شد.
منشی (جبارزاده ) ـ دادگاه نظامی مکلف است در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر شده است به استناد این قانون حکم صادر نماید. اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همین قانون خواهدبود.
تبصره ـ در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر نشده باشدچنانکه رسیدگی به آن جرم در صلاحیت دادگاه نظامی باشد، دادگاه نظامی طبق قانون مربوط به آن جرم ، تعیین کیفر می‌نماید و اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همان قانون خواهد بود.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با حذف این ماده قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. اصل این ماده به رای گذاشته می‌شود موافقین با اصل ماده (2) که قرایت شد قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده (3) را قرایت فرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ در ماده (3) پیشنهادی نیست اصل ماده قرایت می‌شود.
ماده (3) ـ در کلیه مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «تا دو سال » است دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات حبس را تا...
مزروعی ـ پیشنهاد حذف داریم .
نایب رییس ـ خواهش می کنم اگر نمایندگان محترم پیشنهاد حذف دارند، اینجا به آقای زینلی بدهند که تنظیم کنند و به ما بدهند، آقای مزروعی بفرمایید.
رجبعلی مزروعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همانطور که آقای خاتمی به آقای پوری حسینی گفتند امروز ما بایداینجا این لایحه را رسیدگی کنیم ، طبیعی است که چه اتفاقی می افتد.بهرحال من فکر می کنم که واقعا روالی که امروز طی شده است ... بله ،همکاران گرامی ! پیشنهادی که من در ماده (3) دارم ، بند «ب » درواقع یکی از جرایمی که در مورد کارکنان وظیفه دیده شده اضافه خدمت ازدو تا چهار ماه است من پیشنهاد حذف این بند رادادم .
من از همکاران درخواست می کنم توجه کنند حالا هر چه اتفاق افتاده این لایحه ، لایحه مهمی است و بخصوص این بخش آن که بخش جرایم است . ببینید بنظر من این اضافه خدمت را بعنوان جریمه برای سربازان متخلف قرار دادن ، نه مقبول است و نه قابل توجیه ، برای اینکه سربازی یک امر داوطلبانه است هر چند ما می گوییم اجباری است ولی بهرحال آن بخشی از سربازی که قانون برای همه افراد تعیین کرده یک امر داوطلبانه است و حالا اگر سربازی تخلف کرد ما بیاییم برای او یک اضافه خدمت بدهیم این در مدت ... (قربانی ـ بجای حبس است ) باشد، آقای قربانی ! من معتقدم فقط جریمه نقدی باید بشود(نایب رییس ـ آقای مزروعی ! شما صحبت کنید) ببینید! اگر ما اضافه خدمت را حتی بجای مجازات حبس قرار بدهیم کسی که این اضافه خدمت برایش بریده می‌شود اصلا در آن دوره اضافه خدمت با یک نگاه دیگری آنجا می ایستد و نه تن ها خدمتی نمی کند، بلکه مدام «سوک و سوال » می‌زند، خرابکاری می‌کند و هزینه ایجاد می‌کند. برای دولت و کشور هم هزینه دارد نگهداری این ها.
بنابراین من معتقدم که بجای اینکه ما اضافه خدمت را اینجاتصویب کنیم ، این تبدیل مجازات به جریمه نقدی را تصویب کنیم ونگذاریم این وضعیتی که بهرحال تا حالا تجربه کردیم و نتیجه مثبتی هم نداشته تکرار شود. بنابراین من پیشنهاد حذف این اضافه خدمت رادارم که ان شاالله دوستان توجه کنند و به آن رای بدهند.
نایب رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ آقای گلباز مخالف و آقای قنبری موافق هستند.
جعفر گلباز ـ بسم الله الرحمن الرحیم
این پیشنهاد مخالفت خیلی زیادی نمی خواهد برای اینکه اگر برادرعزیزمان آقای مزروعی هم توجه کنند در خود بند «ب » بعنوان جایگزین حبس ، دو پیشنهاد آمده یکی اضافه خدمت از دو تا چهار ماه یکی هم جزای نقدی .
بنابراین دادگاه مخیر است که یا جزای نقدی را اعمال کند یا اضافه خدمت بدهد. بنابراین ما دست دادگاه را باز گذاشته ایم در اعمال تخفیف مجازات ، ما در قانون مجازات اسلامی داریم ، در حقوق هم ازاصول مسلم است . دادگاه باتوجه به اوضاع ، شرایط و وضعیت متهم ،تخفیف را اعمال می‌کند. برای بعضی ها تخفیف اضافه خدمت است ،برای بعضی ها تخفیف ، جزای نقدی است ، برای بعضی ها تخفیف حبس است .
بنابراین دادگاه اینجا سه راه دارد. یا حبس به او بدهد یا اضافه خدمت به او بدهد یا طبق پیشنهاد خود جناب آقای مزروعی جزای نقدی بدهد. بنابراین هیچ دلیلی برای حذف آن بند نداریم با پیشنهادآقای مزروعی مخالف هستیم .
نایب رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ آقای قنبری بفرمایید.
علی قنبری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان عزیز عنایت دارند مسایلی که ما در ارتباط با اضافه خدمت برای کارکنان وظیفه در کشور داریم ، متاسفانه اشکال بسیار بسیارناگواری را به خود گرفته که جامعه ما از این قبیل خسارات تا کنون زیان دیده و مصادیق متعددی را هم می‌توان در ارتباط با این قبیل افراددر جامعه ذکر کرد.
همانطور که آقای مزروعی هم بیان کردند من فکر می کنم بدترین نوع مجازات را ما همین اضافه خدمت برای کارکنان وظیفه برای درصورت احراز جرمی در نظر بگیریم در شرایطی که ما می‌توانیم دراین مورد سه ، چهار بند را ملاحظه کنیم ، هم مجازات نقدی ، هم حبس ،هم منع اشتغال . به اعتقاد من بهترین شیوه‌های برخورد با متخلفین است ، چون اگر کسی بخواهد با اضافه خدمت مجازات شود، اولا هم هزینه بسیار هنگفتی برای دولت دارد، هم اینکه اگر کسی اضافه خدمت می خواهد بایستد، شما استحضار دارید بسیار بسیار با بی میلی وبی رغبتی مواجه خواهد شد و ممکن است دست به کارهای خلافی بزند که قطعاضرر آن بیش از این چیزها برای جامعه ، برای دولت وبرای نظام خواهد بود.
من پیشنهاد می کنم باتوجه به اینکه بندهای دیگری هم برای مجازات وجود دارد، دوستان این نوع مجازات را که آثار مخرب درجامعه دارد برای کسی که اضافه خدمت بخواهد بایستد بدترین شکل خدمت ، بدترین ضربه به نظام خواهد بود، من پیشنهاد می کنم دوستان عزیز اجازه بدهند باتوجه به اینکه بندهای دیگری هم برای مجازات وجود دارد این نوع مجازات مخرب که آثار تبعی آن به کل جامعه برمی گردد کسی که با بی میلی ، با بی رغبتی بخواهد اضافه خدمت بایستدممکن است دست به کارهای خلاف زیادتری بزندکه همه جامعه ما ازآن متضرر شوند. بهرحال از دوستان عزیز توقع داریم که به این پیشنهادرای بدهند و به حذف بند اول که درواقع مجازات اضافه خدمت است رای مثبت بدهند تا جامعه متضرر این مصوبه نشود. تشکر می کنم .
نایب رییس ـ کمیسیون بفرمایید.
محمد کاظمی (مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی ) ـ من توجه جناب آقای مزروعی و جناب آقای قنبری را به این نکته جلب می کنم که در ماده (3) این مطلب آمده است که اگر مجازات جرمی دو سال حبس بود، دادگاه می‌تواند این مجازات را تا یکسوم تقلیل بدهد یعنی دوسال را به هشت ماه تبدیل کند.
در بند مورد اشاره ، این مطلب مطرح است که حالا فرض کنیم یک سرباز وظیفه مرتکب جرمی شده که مجازات این جرم دو سال حبس است و دادگاه با اعمال تخفیف این دو سال را به هشت ماه تقلیل می‌دهد و بعد به این سرباز می گوید که شما هشت ماه حبس را ترجیح می دهید یا اینکه تا (10) میلیون ریال جزای نقدی را می پذیرید یا دوتا چهار ماه خدمت اضافه را؟
قطعا این محکوم و این مجرم و این بند را که اضافه خدمت دو ماه تا چهار ماه است را ترجیح می‌دهد بر هشت ماه حبس و یا (10)میلیون ریال جزای نقدی ، درواقع این بند کمکی است به افرادی که مشمول هستند و مرتکب جرمی می‌شوند و در دادگاه نظامی تحت تعقیب قرار می‌گیرند و همانطور که آقای گلباز هم فرمودند بهر حال بکار بردن و استفاه از موارد تخفیف و تعلیق اصول کلی حقوقی است وما دست دادگاه‌ها را نباید ببندیم و باید اجازه بدهیم اگر قاضی تشخیص داد که واقعا یک فردی مستحق تخفیف در مجازات است ازهمه موارد بتواند استفاده کند. فلذا کمیسیون با حذف این بند مخالف است .
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، نماینده دولت بفرمایید.
واحدی (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری ) ـ دراین ماده من توجه نمایندگان محترم را به یک نکته دیگر هم علاوه برمطالبی که مخبر محترم کمیسیون بیان فرمودند جلب می کنم و آن این است که دوستان عنایت دارند، در مورد سربازان اعمال مجازات جزای نقدی خیلی هم راحت نیست و معمولا با دشواری همراه است .
بنابراین ما در حقیقت بین دو امر قرار داریم یا زندان یا اضافه خدمت ، تصور ما این است که در مقام تخفیف و تبدیل مجازات اضافه خدمت بهتر از زندان است . بنابراین ما با حذف این بند مخالف هستیم .
نایب رییس ـ خیلی متشکر، قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد آقای مزروعی حذف جز (1) بند«ب » ماده (3) است .
جز (1) ـ اضافه خدمت از دو تا چهار ماه .
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با حذف این بند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. اصل ماده را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (3) ـ در کلیه مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «تا دو سال » است دادگاه می‌تواند در صورت وجودجهات مخففه مجازات حبس را تا یک سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف داده و یا به یکی از مجازات‌های ذیل متناسب با مجازات اصلی تبدیل نماید:
الف ـ در مورد کارکنان پایور:
1 ـ کسر حقوق و مزایا به میزان یک چهارم از ششماه تا یکسال .
2 ـ جزای نقدی از (2)میلیون ریال تا (20) میلیون ریال .
3 ـ محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یکسال .
4 ـ انفصال موقت از خدمت از سه تا ششماه .
5 ـ منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین از ششماه تایکسال .
ب ـ در مورد کارکنان وظیفه :
1 ـ اضافه خدمت از دو تا چهار ماه .
2 ـ جزای نقدی از (1)میلیون ریال تا (10)میلیون ریال .
3 ـ منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین حداقل به مدت ششماه و حداکثر تا پایان خدمت وظیفه و در صورتیکه باقیمانده خدمت دوره ضرورت کمتر از ششماه باشد دادگاه می‌تواند مدت باقیمانده را مورد حکم قرار دهد.
تبصره 1 ـ در صورت محکومیت به منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین ، تعیین محل خدمت جدید بعهده یگان یا سازمان مربوط می‌باشد.
تبصره 2 ـ در کلیه جرایمی که مجازات قانونی حبس تا سه ماه می‌باشد، قاضی مکلف به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی می‌باشد.
نایب رییس ـ اصل ماده (3) قرایت شد، به رای گذاشته می‌شود.
حضار 196 نفر، موافقین با اصل ماده (3) قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ در ماده (4) آقای پوری حسینی پیشنهاد دارند،بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان عنایت بفرمایید، لایحه‌ای که به این ترتیبی که خودتان ملاحظه فرمودید در دستور کار مجلس قرار گرفت ، بنظر من ما داریم با بررسی مواد این ، یک کاری را انجام می دهیم که بعد احتمالا بعضی از ما حداقل پشیمان خواهیم شد بخاطر تصویب بعضی از این مواد،من به حسب وظیفه‌ای که دارم به حسب اطلاعی که از بعضی از مفاداین گزارش دارم وظیفه خودم دانستم که درخصوص ماده (4) باتوجه به تصویب مواد قبلی و آنچه که در ماده (4) می خواهیم تصویب کنیم یک یادآوری و یک تذکری را به همکارانمان داده باشم .
ببینید دوستان ! من خواهش می کنم جناب آقای مرعشی هم که برای رای گرفتن از نمایندگان «یاالله!» می‌گویند، این نکات را عنایت بفرمایند بعد برای اصل ماده یاالله شان را بفرمایند.
عنایت بفرمایید دوستان ! در ماده (4) که بنده پیشنهاد حذف آن رادادم گفته شده است ، در کلیه مواردی که حداکثر مجازات دو تا پنجسال است دادگاه می‌تواند تخفیف بدهد به یک سوم حبس و یا مواردی که در اینجاآمده که از جمله آنهاست : بحث جلوگیری از ترفیع بمدت چند ماه .
من اجازه می خواهم بعضی از موادی را که در آن به حداکثرمجازات پنجسال اشاره شده بخوانم خدمتتان ، بعد شما بدانیدباتصویب ماده (4) دارد چه اتفاقی در این مجازات نیروهای مسلح می افتد.
من خواهش می کنم فصل چهارم «فرار از خدمت » را ملاحظه بفرمایید.
ماده (56) ـ اعضای ثابت نیروهای مسلح هر گاه در زمان صلح بیش از (15) روز متوالی مرتکب غیبت شده و عذر موجهی نداشته باشند،فراری محسوب و حسب مورد به مجازات‌های ذیل محکوم خواهند شد:
الف ـ چنانچه شخصا خود را معرفی نمایند به حبس از دو تاششماه یا محرومیت از ترفیع از سه تا ششماه .
ب ـ هر گاه دستگیر شوند به حبس از ششماه تا دوسال یامحرومیت از ترفیع از ششماه تا دو سال . که حکم این را در ماده قبلی نوشتید که اگر چنین کسی دستگیر شود عذر موجهی برای فرار خودش نداشته باشد، فرار او بیش از (15) روز در زمان صلح باشد می توانید آن را بگویید چهار ماه ترفیع درجه نگیرد یعنی همه این اتفاقات با چهارماه ترفیع نگرفتن حل می‌شود و اما جالبتر در ماده (4) داریم الان چه حکمی می کنیم ؟ من استدعا می کنم توجه بفرمایید، دوستان ! بالاخره بازی کردن با امنیت کشور در قالب این عبارت‌ها و موادی که ما داریم تصویب می کنیم یک بازی خطرناکی است ماده (61) را برایتان می خوانم .
ماده (61) ـ اعضای ثابت نیروهای مسلح هرگاه در زمان جنگ بیش از پنج روز متوالی غیبت نمایند و عذر موجهی نداشته باشندفراری محسوب و پس از دستگیری به حبس از یک تا پنجسال محکوم می‌شوند.
یعنی مشمول ماده (4) ما می‌شوند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری محسوب و به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌شوند.
ماده (62) ـ فراریان مذکور در ماده (61) این قانون ، چنانچه شخصا خود را معرفی و مشغول خدمت شوند درصورتیکه فرار آنان ازخدمت در زمان جنگ باشد به حبس از یک تا سه سال و اگر فرار ازجبهه باشد به دو تا پنجسال محکوم می‌شوند.
دوستان عنایت بفرمایید! داریم تصویب می کنیم ، در زمان جنگ اگر کسی بیش از پنج روز از جبهه فراری شد و رفت و مدت ها در جبهه هم نبود، بعد از چند سال که مثلا جنگ هم تمام شده و خود را معرفی کرد حداکثر مجازات او پنجسال است . در ماده (4) داریم تصویب می کنیم که کلیه مواردی که حداکثر مجازات آن پنجسال است می‌توانیم در مورد کارکنان پایور محرومیت از ترفیع از ششماه تا دو سال داشته باشیم .
دوستان ! بدانید که چه چیزی را داریم جایگزنی می کنیم . فرار ازخدمت در زمان جنگ از جبهه بیش از پنج روز قبلا حکم آن اعدام بودحالا ترفیع آن را چهارماه می خواهید متوقف کنید، ترفیع آن را! یعنی طرف سرهنگ است می خواهد سرتیپ (دو) شود، او را چهار ماه متوقف می کنید، این شد مجازات ؟! اینطوری نیروهای مسلح را درزمان جنگ می‌شود اداره کرد؟! داریم یک چنین چیزی را تصویب می کنیم . من خواهش می کنم به جهت فوریت و ضرورتی که ناخواسته پیش آمد و وارد رسیدگی به این لایحه شدیم اینقدر با عجله جلونرویم ، یکمقداری تامل کنیم ، نمی شود با یک حکم کلی بگوییم درکلیه مواردی که تا پنجسال هست یک چنین تخفیفی بدهیم که بگوییم ترفیع تا چهارماه متوقف شود. این اصلا در شان مجازات نیست ،مجازات فرار از جبهه‌های جنگ در زمان جنگ بدون عذر موجه و بیش از پنج روز، ترفیع آن را چهارماه متوقف کردن که مجازات آن نیست !آنوقت آیا جبهه ای باقی می‌ماند، نیروهای مسلحی باقی می‌ماند که بخواهند انجام وظایف بکنند؟! لذا من خواهش می کنم یکمقداری درتصویب این مواد تامل بفرمایید.
نایب رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ مخالف آقای قوامی هستند، بفرمایید.
سیدناصر قوامی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من فکر می کنم که آقایان عنایت و توجهی به مسایل جامعه ما ومسایلی که در دادگاه‌ها اتفاق می افتد نمی کنند. ببینید گفته اند در صورت وجود «جهات مخففه » اینطور نیست که دادگاه بدون وجود جهات مخففه بتواند این تخفیف را بدهد. فرض کنید در جنگی که حالا ایشان مثال زدند، حالا یک سربازی ، یک شخصی نتوانسته دو روز بیاید. امردارد می‌شود که این سرباز یا این درجه دار بیچاره را به دو سال محکوم کنند و از هستی ساقط شود این اجازه را به دادگاه داده که دادگاه بتوانداگر جهات مخففه ای بود و با تمام اوضاع و احوالی را که دادگاه تشخیص می‌دهد اگر جهات تخفیف در آن بود این را به محرومیت ازترفیع از ششماه تا دو سال تبدیل کند. این در کمیسیون بحث شد که اینجا خیلی خفیف است ، اولا این یک مورد است ، ایشان آمده بقیه وکل ماده را تقاضای حذف کرده وحال اینکه ایشان یک مورد را بیان می‌کند. در کمیسیون هم این بحث شد که مسوولین قضایی ـ نظامی درآنجا فرمودند که گاهی از اوقات ششماه محرومیت از درجه گرفتن ، کارخیلی و بسیار مهمی برای یک درجه دار است تا اینکه یکسال یا ششماه یا سه ماه محکوم به زندان بشود (تا یکسال ) برای اینکه این چیزمهمتری است . فلذا در این ماده مساله تخفیف مجازات است .
تخفیف مجازات باید جهات مخففه باشد و برنامه ما این نیست که حتما این افراد را بگیریم و زندانی کنیم و زندان ها را پر کنیم ! آقایان ! شمامساله زندان ها را می دانید که همه جا حاضر نیستید در آنجایی هم که حتی تخفیف داده شود دادگاه اختیار داشته باشد که مجازاتی غیر از مجازات زندان تعیین کند شما بگویید حتما باید پنجسال زندان بدهد، حتما بایددو سال زندان بدهد، حتما باید یکسال زندان بدهد. یک سری هم به زندان ها بزنید و بعد قانون تصویب کنید.
شما می دانید که اگر این موضوع جهات مخففه باشد تبدیل زندان به یکی از این مواردی که ذکر شده باشد چقدر در زندان ها تاثیر می گذاردو در عوض اگر چنانچه این تصویب نشود و دادگاه حتما مکلف باشد اورا محکوم به زندان از یکسال تا پنجسال کند می بینید که چه اتفاقی درزندان ها می افتد؟
بنابراین من فکر می کنم این کار کارشناسی شده ، هم در نیروی انتظامی آن‌هایی که آنجا نشسته اند کارشناسی شده است و هم درکمیسیون قضایی این مورد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت که ظاهراکلیه ماده (4) را تقاضای حذف کرده اند به این حذف رای ندهند.
نایب رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ موافق آقای ندیمی هستند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بحمدالله تب مخالفت با زندان آنقدر قوی است که کلیه موارد جرم را یکباره می گوییم که آقا! چون ممکن است زندان برود اساسا همه دیگر یک سوم شود. آنچیزی که طراح محترم مطرح کردند این است که آیاواقعا همه این ها ناظر به رفتار سرباز است یا همه گروه‌های مختلف نظامی ، لشکری و مانند آن است ؟ آنچیزی که خطرناک است این است که گریز از قانون و تخطی از فرمان را شما دارید به یک نوعی اینجاتجویز می کنید. «کلیه موارد» نوشته اید، ننوشته اید «در موارد مثلا چه »،«در کلیه موارد» آن جهات مخففه هم تفسیرپذیر است جهات مخففه هم تصریح نشده . بنابراین واقعا عدم رای به این حذف ، این نگرانی راایجاد می‌کند که شما فردا در مقابل مسایل و حوادث مهم کشوری ،مرزی ، نظامی و مانند آن مشکل پیدا بکنید. به این معنا که ممکن است واقعا در شرایط صلح اساسا بسیاری از این ها قابل حل باشد، ولی درشرایط جنگ موضوع تفاوت پیدا می‌کند.
بهرصورت کسی که بداند احتمال دستاویزی بنام جهات مخففه وجود دارد، همه موارد مشروح در قانون را شامل می‌شود واقعا آیا این خطر را به جامعه نمی دهد که فردا ما نتوانیم مجموعه‌های نظامی ولشکری خودمان را اداره کنیم . اینکه شما حالا آنتی زندان شدید... دربحث چک این را گفتیم ، گفتیم آقا! هرکه چک مثلا این دو، سه موردنباشد زندان نباشد، آن یک بحث دیگری بود، بحث حق فردی بود،اینجا حق اجتماعی است ، اینجا شما بنام مخالفت با زندان دارید پایه قانون را سست می کنید، یعنی عملا دارید فرصت می دهید برای اینکه هرکسی بتواند باتوجه به این تفسیرپذیری جهات مخففه و باتوجه به شمول کلیه موارد این فرصت را داشته باشد که قانون را دور بزند،تخطی حرث و نسل از فرمان کند، خدای ناکرده این تخطی از فرمان موجبات از بین رفتن حرث و نسل باشد. به این معنا که ضایعات سنگینی را به کشور تحمیل کند.
بنابراین برخلاف نظر مخالف محترم که صرفا به احتمالات اینکه زندان چه خواهد شد، وضع زندان های ما چیست و مانند آن ... دارند یک قانون دایمی می نویسند، این قانون موردی که نیست ، این قانون دایمی است و عنوان آن هم جرایم است ، یعنی اگر جرم بود. بنابراین گمان می کنم که این پیشنهاد حذف بنفع کشور باشد. بهرصورت شمامی خواهید کشور را اداره کنید، نمی توانید همه اش با ملاطفت واحساس ، ترحم ، محبت و مانند آن . کشور در قدرت فرماندهی اش گاهی هم نیاز به انذار دارد، نیاز به برخورد قانونی سختگیرانه دارد. بنابراین با چنین نگاهی گمان می کنم که این پیشنهاد حذف ، پیشنهاد خوبی است و ان شاالله حتما به آن رای بدهید. بهرصورت حق با مجلس است ، ولی این ملاطفت ها ممکن است برای آینده این کشور خطرناک باشد.
نایب رییس ـ کمیسیون بفرمایید.
محمد کاظمی (مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی ) ـ من شخصا بابخشی از صحبت های جناب آقای پوری حسینی موافقم ، اما بهرحال آنچه در کمیسیون به تصویب رسیده است این است که اگر یک فرد نظامی مرتکب جرمی شد که مجازات این جرم تا پنجسال حبس بود، دادگاه بررسی کرد و دید در وقوع این جرم یک مسایلی بوده که این مسایل قطعا باعث تخفیف در مجازات خواهد شد، فرض کنید یک فرد نظامی در جبهه ها در حال جنگ است به او اطلاع می‌دهند که یکی از اعضای نزدیک خانواده ات فوت کرده و ایشان هم نتوانست موافقت فرمانده رابرای مرخصی جلب کند، بناچار فرار کرد یا مریضی یا یک حادثه مهمی برای خودش یا خانواده اش اتفاق افتاده . بهرحال اگر انگیزه جرم یک انگیزه شرافتمندانه ای باشد و درواقع جهات مخففه تصریح شده در قانون وجود داشته باشد دادگاه می‌تواند با استفاده از جهات مخففه مجازات را به ترتیبی که در این ماده آمده است قید کند.
در هر حال کمیسیون با پیشنهاد آقای پوری حسینی مخالف است و(با حذف این ماده مخالف است ) و اگر پیشنهادی در جز داشته باشدشاید قابل بررسی باشد.
نایب رییس ـ دولت مخالف است ، متن را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد حذف کل ماده (4) است :
ماده (4) ـ در کلیه مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «بیش از دو سال تا پنج سال » است دادگاه می‌تواند در صورت وجودجهات مخففه ، مجازات حبس را تا یک سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف و یا به یکی از مجازات‌های ذیل متناسب با مجازات اصلی تبدیل نماید:
الف ـ در مورد کارکنان پایور:
1 ـ جزای نقدی از (10) میلیون ریال تا (50) میلیون ریال .
2 ـ محرومیت از ترفیع از ششماه تا دو سال .
3 ـ تنزیل یک درجه و یا رتبه .
4 ـ انفصال موقت از ششماه تا یک سال .
ب ـ در مورد کارکنان وظیفه :
1 ـ جزای نقدی از (5) میلیون ریال تا (30) میلیون ریال .
2 ـ اضافه خدمت از سه تا ششماه .
نایب رییس ـ حضار 201 نفر، موافقین با حذف ماده (4) قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
اصل ماده (4) را به رای می گذاریم ... (عبدالله پوری حسینی ـپیشنهاد داشتیم ) آقای پوری حسینی ! می‌گویند قابل طرح نیست . حضار199 نفر، موافقین با اصل ماده (4) که قرایت شد قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. (درخصوص این رای گیری تشکیک بعمل آمد.)
یک پیشنهاد مسکوت ماندن آورده اند، یکی از پیشنهاددهندگان مطرح کند.
منشی (جبارزاده ) ـ آقای مزروعی بفرمایید.
رجبعلی مزروعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من فکر می کنم همین روند بحثی که صبح تا حالا در رابطه با این لایحه در مجلس طی شد کفایت می‌کند، برای اینکه این بحث مسکوت ماندن مطرح بشود. واقعا بنده و دوستان می بینید که آمادگی بحث در مورد مواد این لایحه را نداریم ، چون در دستور نیامده بود که این در مجلس رسیدگی خواهد شد. ما خودمان را آماده کرده بودیم به این شکل که این درواقع به کمیسیون خاص اصل (85) می‌رود ودرواقع آن کمیسیون مسوول رسیدگی به این بحث خواهد شد. الان هم دوستان در همین دو، سه ماده‌ای که بحث آن سپری شده است می بینندکه بحث بسیار دقیقی را ما دررابطه با جرایم نیروهای مسلح ، مجازات آن‌ها و طبعا آثار و پیامدهایی که این قانون می‌تواند در قانونمندی نیروهای مسلح و همینطور آثار و تبعات امنیتی ـ ملی داشته باشد رادرنظر بگیرند.
دوستانی که مخالف مسکوت ماندن هستند خودشان هم هیچ مشارکتی در این بحث ندارند، نمی دانم آیا واقعا به این شکل می شوداین بحث را پیش برد و به آثار و تبعات این قانون بعدا گردن نهاد؟ من ازعزیزان درخواست می کنم حالا که بهرحال این سیر به این شکل طی شده حداقل مسکوت گذاشته شود تا دوستان مطالعه بیشتری بکنند.ان شاالله با دقت نظر بیشتری این بحث را پیش ببریم و بتوانیم در آینده با آمادگی بیشتر وارد شویم .
من از دوستان و عزیزانی که تقاضای مسکوت ماندن را مخالف هستند حداقل درخواست می کنم بعدا مشارکت فعال در این بحث داشته باشند. ما نمی توانیم این سیر و این مسیر را ادامه بدهیم و بنظرمن این به صلاح و مصلحت نیست .
نایب رییس ـ آقای مزروعی ببخشید! این طرح مسکوت ماندن قابل طرح نیست ، چون دولت مخالف است (لایحه است ). ادامه بدهید.
منشی (جبارزاده ) ـ در ماده (5) اگر پیشنهادی نیست اصل ماده راقرایت می کنم :
ماده (5) ـ در تمام مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «بیش از پنج سال » است دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه ، مجازات حبس را تا یک سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف و یا به یکی از مجازات‌های ذیل متناسب با مجازات اصلی تبدیل نماید:
الف ـ در مورد کارکنان پایور:
1 ـ جزای نقدی از (30) میلیون ریال تا (100) میلیون ریال .
2 ـ محرومیت از ترفیع از دو تا چهار سال .
3 ـ تنزیل یک تا دو درجه و یا رتبه .
4 ـ انفصال موقت به مدت یک سال .
ب ـ در مورد کارکنان وظیفه :
1 ـ جزای نقدی از (10) میلیون ریال تا (50) میلیون ریال .
2 ـ اضافه خدمت از ششماه تا یک سال .
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با ماده (5) قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ در ماده (6) آقای مزروعی پیشنهاد دارند.
نایب رییس ـ اجازه بدهید برای اینکه یک تنوعی هم شود دوتایک فوریتی از قبل داده شده ، مسوولین دولتی هم اینجا هستند. باتوجه به این ، این دوفوریت را مطرح کنیم و بعد به بررسی این لایحه برمی گردیم .
7 ـ اعلام وصول طرح قانونی خدمت نظام وظیفه عمومی با قید یک فوریت و تصویب فوریت آن
نایب رییس ـ یک فوریت را مطرح بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ آقای موسوی طرح قانونی خدمت نظام وظیفه عمومی را مطرح بفرمایید.
میرطاهر موسوی (کرج ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عرض خسته نباشید خدمت همکاران عزیزم دارم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همکاران گرامی .
طرحی که در قالب طرح فوریتی خدمت همکاران عزیز تقدیم شده مربوط به اصلاح کلی قانون نظام وظیفه است که بهرحال قانون نظام وظیفه علی رغم اینکه حدود (80) سال از عمر تصویب و تثبیت آن می گذرد و عملا اصلاحات مکرری چه در قبل از انقلاب و چه در بعداز انقلاب صورت گرفته خصوصا از سال 1363 به این طرف که مکرراصلاحاتی صورت گرفته هم یکمقداری این قانون بحالت ناموزن عملادرآمده و هم اینکه بر روی همان پاشنه (80) سال قبل این قانون می چرخد (یعنی سال 1304) و عملا با تغییری که در شرایط داخلی کشور و شرایط بین‌المللی بوجود آمده بنظر می‌رسد که امور را بیشترمخاطره آمیز کرده ، دفاع ملی ، ارتقا نظامی و توان رزمی کشور را نه تنهاتقویت نکرده بلکه در قسمت‌هایی حتی باعث خدشه دار شدن آن شده .فلذا بر این اساس تصمیم گرفته شد که طرحی برای اصلاح قانون نظام وظیفه تهیه شود.
چون نسبت به کلیت طرح همکاران ممکن است که حضور ذهن کافی در حال حاضر نداشته باشند من چند نکته بسیار کوتاه را در این رابطه عرض می کنم و ضرورت فوریت آن را هم متعاقبا عرض می کنم .
شاکله طرح به این ترتیب است که ما بتوانیم بر مبنای روش تدریجی ، ارتش و نهادهای نظامی و بطور کلی نیروهای مسلح مان را ازحالت سنتی به حالت نیمه حرفه‌ای تبدیل کنیم و در میان‌مدت و یا به تعبیری بلندمدت بتوانیم ارتش نیمه حرفه‌ای را تبدیل به ارتش حرفه‌ای کنیم که در سطح جهان ، هم مرسوم و هم جاری و همین روش جا افتاده است .
بد نیست همکاران عزیز بدانند که اتکا و ابتنا این طرح که تهیه شده دقیقا براساس قانون برنامه توسعه است که در برنامه سوم توسعه در بخش مقدمه بعد از ضرورت هایی که نسبت به کیفیت بخشی نیروهای مسلح تاکید شده اشاره شده که تاکید بر کیفیت نیروی انسانی ، بجای کمیت آن و استقرار تدریجی نظام حرفه‌ای بجای نظام وظیفه سنتی وارتقا منزلت اجتماعی نیروهای مسلح . ملاحظه می‌فرمایید که ابتنااین طرح براساس قانون برنامه سوم توسعه است و کار مطالعاتی گسترده‌ای حدود (18) ماه نسبت به این طرح صورت گرفته ، ازمتخصصین ذیربط در دانش علوم اجتماعی و علوم انسانی و همینطورفنون نظامی توانسته ایم این طرح را آماده کنیم و امروز تقدیم عزیزان همکار شود.
قانون فعلی یک قانون مربوط به یک ارتش ساده و مکانیکی است که بطور صرف متکی به پدیده و مقوله ای بنام نیروی انسانی است وباتوجه به شرایطی که این دنیا در حال حاضر دارد و تجربه ای که دنیاپشت سر گذاشته ارتش مکانیکی و ارتش ساده و ارتش مبتنی بر نیروی انسانی صرف پاسخگو نیست . در جنگ عراق هم همه ما شاهد بودیم که سربازان عراقی با کسی روبرو نبوده اند که بتوانند تلافی و یا مقابله کنند. در اصل جنگ ، جنگ الکترونیک بود، جنگ ، جنگ تکنولوژی پیشرفته بود، جنگ جنگ سلاح و مهمات هوشمند بود که تحمیل به یکطرف شد.
در رابطه با این طرح باز من اشاره کنم که در حال حاضر درکشورهایی مثل کانادا، آمریکا ارتش حرفه‌ای برقرار است و ارتش به شکل حرفه‌ای اداره می‌شود. فرانسه که خودش از بنیانگذاران طرح سربازگیری اجباری بود از سال 2001 به اینطرف این طرح را لغوکرده و ارتش حرفه‌ای را در فرانسه فعال کرده اند، در اسپانیا به همین ترتیب است ، در ایتالیا در حال تبدیل ارتش به ارتش حرفه‌ای هستند،در پرتغال ، اتریش ، یونان و در کشورهای نزدیکتر، کشور مالزی ، ژاپن ،هند، پاکستان و حتی افغانستان الان ارتش حرفه‌ای برقرار است و جزومعدود کشورهایی هستیم که ارتش ما ارتش سنتی و مکانیکی و ساده است و استراتژیست های نظامی بهرحال الان اعتقاد دارند که سربازگیری اجباری نه تن ها ارتقا توان نظامی را بدنبال ندارد بلکه بنحوی مخل امنیت و توان رزمی کشورها می‌تواند باشد.
این نکته هم خالی از لطف نیست که همکاران عزیز مستحضرباشند در حد فاصل سال‌های 1990 تا سال 2000 بیش از (26) درصدنیروهای مسلح در سطح جهان از نظر تعداد، تقلیل پیدا کرده اند و روندموجود در سطح بین‌المللی روند تقلیل نیروهای انسانی در دستگاه‌های مسلح و تبدیل نیروهای مسلح به نیروهای مسلح کارآمد با ارتش کم حجم تر و با تکنولوژی بالاتر است .
اما در رابطه با علت فوریت طرح بایستی عرض کنم قانون نظام وظیفه فعلی و اصلاحیه‌های مکرری که بر آن وارد شده عملا یک حالت ناموزون و غیرمنطقی و نامتعادلی را ایجاد کرده که هم احساس عدم تساوی و عدم برابری را در جامعه تشدید کرده و هم اتلاف نیروهای عظیم قشر جوان در کشور که در کریدورهای سرگردان دستگاه‌های نیروهای مسلح بلااستفاده هستند و انرژی و توانایی اینهامتاسفانه تلف می‌شود و بالا رفتن آمار غایبان نظام وظیفه باز ازجمله دلایلی است که این ضرورت را ایجاب می‌کند که ما در اسرع وقت دراین رابطه تصمیم گیری داشته باشیم و (17) گروه که اخیرا توسط مقام رهبری فرماندهی محترم کل قوا عفو شده اند هم ، دلیلی بر همین مدعاست که بهرحال یک ناهنجاری است که با عنایت ایشان بخشی ازاین ناهنجاری ها بهرحال تخفیف پیدا کرده و تعدیل پیدا کرده و این طرح فوریتی امیدواریم شرایطی را فراهم بیاورد که ما بتوانیم بطوراساسی این قانون را اصلاح کنیم .
یکی از علت‌های دیگر فوریت این است که بهرحال در پی کارکارشناسی (18) ماههای که روی این طرح صورت گرفته عمر مجلس ششم هم رو بپایان است و در ماههای آخر هستیم (نایب رییس ـ وقتتان تمام است ) و اگر ما نتوانیم فوریت این طرح را دنبال کنیم عملا ممکن است به مجلس ششم حاصل این تلاش ها نرسد و در مجلس هفتم هم معلوم نیست که چه موقع مطرح شود، ممکن است باز انتهای مجلس هفتم در شرایط همین وضعیت فعلی باز بخواهد مطرح شود. (نایب رییس ـ وقتتان تمام است ) من یکدقیقه بیتشر وقت شما را نمی گیرم ،عذرخواهی می کنم .
از نظر آمار و هرم جمعیتی کشور هم عزیزان باید مستحضر باشندکه ما از نظر نیروهای نظام وظیفه که به سن قانونی نظام وظیفه می رسندتا سال 83 سال پیک مان خواهد بود، یعنی امسال و سال آینده بیشترین نیرو را وارد حوزه نظام وظیفه خواهیم کرد و از سال 83 این تقلیل خواهد داشت . تقلیل هم در حد قابل توجه و بالایی خواهد بود تا سال 93. و این نشان می‌دهد اگر ما به سمت ارتش حرفه‌ای نرویم هرم جمعیتی کشور بصورت تحمیلی ما را به این سمت خواهد برد و ما درمقابل عمل انجام شده قرار خواهیم گرفت . (نایب رییس ـ وقتتان تمام است ، خیلی گذشت ).
آخرین نکته هم این است که در این رابطه ستاد کل نیروهای مسلح براساس فرمان مقام رهبری بنا بوده است که سال 73 تجدیدنظر بکنندلایحه از مجاری قانونی تقدیم مجلس شود متاسفانه بعد از (9) سال اینکار انجام نشد و مجبور شدیم که در قالب طرح این را دنبال کنیم ومطرح کنیم .
استدعای ما این است که ان شاالله همکارانمان رای قوی به فوریت بدهند و ما بتوانیم در کمیسیون با همفکری بیشتر این طرح را پخته تربرای تصویب نهایی آماده کنیم ، تشکر می کنم .
نایب رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ مخالف آقای خباز... مرعشی هستند، بفرمایید.
سیدحسین مرعشی ـ آقای خاتمی ! من مخالف نبودم ، ولی توضیحاتی که الان شنیدم خواستم بگویم مجلسی که نمی تواندیکدستگاه الکترونیکی برای رای گیری راه بیندازد آنوقت می تواندبگوید ارتش باید حرفه‌ای شود؟!
منشی (خالقی ) ـ موافق آقای صفایی بود که ...
نایب رییس ـ موافق صحبت نمی کند (ندیمی ـ موافق صحبت نکند؟) طبق آیین‌نامه نمی تواند صحبت کند! (یکی از نمایندگان ـ مگرمخالف صحبت نکرد؟) چرا صحبت کرده ، مخالف داشته باشد، یک پیشنهاددهنده و یک مخالف ! (همهمه نمایندگان ) آقا! موافق نمی تواندصحبت کند، در فوریت فقط یک پیشنهاددهنده و یک مخالف صحبت می‌کند. حضار 197 نفر، موافقین با یک فوریت طرح قانونی خدمت نظام وظیفه عمومی قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) با اکثریت قاطع تصویب شد.
8 ـ تصویب طرح تقاضای یک فوریت برای لایحه ساختار سازمانی نظام تامین اجتماعی
نایب رییس ـ یک فوریت بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ آقای خیرآبادی بفرمایید.
مرتضی خیرآبادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بحث لایحه یک فوریتی که امروز خدمت عزیزان مطرح می شودلایحه ساختار نظام تامین اجتماعی کشور است . همانطور که عزیزان می‌دانند حدود یکسال و اندی پیش این لایحه توسط دولت ارایه شده وکمیسیون مشترک برنامه و بودجه ، اقتصادی ، اجتماعی ، آموزش وتحقیقات و بهداشت و درمان مدت یکسال و خرده ای بر روی این هفته ای سه جلسه را برای این گذاشته اند و یکماه و نیم پیش توانستندشور دوم این لایحه را تکمیل کنند و به مجلس بدهند.
عزیزان بیینید! ما (15) سال است که در داخل کشور داریم شعارهدفمند کردن یارانه ها را می دهیم و در مواقعی که می خواهد یارانه ها درداخل کشور توزیع شود هیچ نهاد خاصی را برای توزیع یارانه ها درداخل کشورمان نداریم . در سال 82 بیش از (13) هزار میلیارد تومان در بخش تامین اجتماعی و بیمه دولت هزینه پرداخت کرده و یارانه هابدون سوخت (11) هزار میلیارد تومان است که هنوز برای هدفمندکردن این یارانه ها در داخل کشور کاری را انجام نداده ایم .
در طول سه سال مجلس (3000) تذکر از جانب نمایندگان به وزرا و هیات دولت ارایه شده که از این (3000) تذکر (1920) تذکرآن مربوط به بخش تامین اجتماعی بوده . بنابراین نشاندهنده اهمیت این امر در بین نمایندگان وجود دارد.
یکی از مهمترین شعارهای دولت تامین عدالت اجتماعی وبرقراری پایدار تامین اجتماعی در داخل کشورمان بوده که این اولویت ویژه هم برای رهبری ، هم برای نمایندگان و هم برای ریاست جمهوری در تمامی سخنرانی ها و تمامی بحث ها آشکار است . ما اعتقاد داریم که تامین اجتماعی بستر رشدی برای استقلال و انسجام ملی کشور ماست .
در این لایحه بحث شده که ما چالش‌های اجتماعی را که تاکنون درگیر آن بوده ایم مثل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان ، مثل صندوق نگهداری زنان بی سرپرست و کودکان آواره در این برنامه مشخص شده .از آنطرف ما با برنامه چهارم توسعه مواجه هستیم که باید در حدود یک یا دوهفته بعد توسط دولت به مجلس ارایه شود و در ماه آینده لایحه بودجه 83 هم باید در دستور کار مجلس قرار بگیرد. بنابراین اگرتکلیف این لایحه مشخص نشود ما باید یکسال دیگر صبر کنیم تالایحه بودجه 84 را به مجلس ارایه بدهد و بتوانیم این مهمترین بخش اجتماعی دولت را که بیش از (12) هزار میلیارد تومان از (24) هزارمیلیارد تومان درآمد دولت را دربرمی گیرد مشخص کنیم . بنابراین ازعزیزان خواهش داریم که این لایحه با تمام تفاصیلی که انجام شده ، باکار زیادی که نمایندگان عزیز شما در کمیسیون مشترک انجام داده اند وکمیسیون مشترکی از پنج کمیسیون تشکیل شده و کار شبانه روزی انجام داده اند ان شاالله موافقت بکنید که در فوریت قرار بگیرد وان شاالله قبل از بودجه و قبل از ارایه برنامه چهارم توسعه بتوانیم وضع این لایحه را مشخص اعلام نماییم ، موفق باشید.
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، مخالف را دعوت بفرمایید.
عبدالله پوری حسینی ـ تذکر آیین‌نامه‌ای دارم .
نایب رییس ـ آقای پوری حسینی تذکر آیین‌نامه‌ای دارند،بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای خاتمی ! برای اینکه باز دچار مشکل آیین‌نامه‌ای نشویم من این درخواست را قابل طرح نمی دانم بموجب ماده (163)آیین‌نامه داخلی . در ماده (163) چنین آمده : «طرح ها و لوایح یک فوریتی پس از تصویب فوریت به کمیسیون‌های اصلی ، فرعی ارجاع می‌شود... تا آخر». آیا الان که درخواست فوریت را شما اجازه دادیدمطرح شود به این مفهوم است که اگر فوریت الان تصویب شد، مطابق این حکم صریح ماده آیین‌نامه باید به کمیسیون ارجاع بشود؟ خوب ،این لایحه قبلا به کمیسیون ارجاع شده ، شور اول آن تصویب شده ،مجددا به کمیسیون ارجاع شده ، گزارش کمیسیون چاپ شده ، در نوبت صحن مجلس است ، روال این تغییر دستور و تقاضای اولویت هست ،اگر برای این لایحه فوریت درخواست کنیم ، طبق آیین‌نامه بایست مجددا باید شما به کمیسیون ارجاع بدهید، یعنی خلاف نظر آقای خیرآبادی عمل می‌شود. لذا من پیشنهاد و درخواستم این است که دوستان نظرشان را درقالب تقاضای اولویت و یا یک روال دیگری ،مثلا تغییر دستور هفتگی مجلس تعقیب کنند والا با این ماده آیین‌نامه داخلی دچار مشکل خواهیم شد.
نایب رییس ـ ما در ماده (159) هم داریم که آنجا درحقیقت محدودیت زمانی ندارد، نوشته اگر «ضمن طرح یا لایحه مطرح نشده باشد (مثل این )، (15) نفر از نمایندگان می‌توانند کتبا تقاضای فوریت آن طرح یا لایحه را بنمایند» که الان کرده اند، اشکال ندارد، الان اگرگزارش کمیسیون به ما برسد، اگر یک فوریت آن رای بیاورد طبق آن عمل می کنیم ، یعنی خارج از نوبت در دستور می گذاریم .(عبدالله پوری حسینی ـ یعنی مجددا به کمیسیون ارجاع نمی کنید؟) نه دیگر، اگر کمیسیون همین را به ما ارجاع بکند می پذیریم (عبدالله پوری حسینی ـ پس آنوقت این ماده 163 چه می‌شود؟) اشکال ندارد، مخالف فوریت را دعوت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ آقای محبی نیا مخالف هستند، بفرمایید.
جهانبخش محبی نیا ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من خدمت خواهران و برادران نکته ای را عرض می کنم ، آن هم این است که اجازه ندهیم در مجلس بدعتی خلق بشود که روند رای گیری ،مخصوصا در رابطه با کارهای مهم و اساسی بقدری تسهیل بشود که کارکارشناسی فدا بشود. ظاهرا ما عادت کرده ایم در این مملکت همه چیزرا با اضطرار حل کنیم ، حالا در رابطه با مساله قانونگذاری ، مدیریت ،بحث های فقهی و امثال این بحث ها.
بحث فوریت برای مسایل ضروری است ، برای مواقعی است که امکان کار کارشناسی از ما سلب می‌شود. بیننا و بین الله صحبت های آقای دکتر خیرآبادی را توجه بفرمایید، یک کلمه در رابطه با فوریت صحبت نکردند، بحث هدفمند کردن یارانه ها، بحث عدالت اجتماعی ، بحث رونق اقتصادی ، بحث بهشت کردن مملکت ، بحث پیشی گرفتن ازآمریکا و ژاپن و نمی دانم همه این کشورها «ثم ماذا؟» نتیجه این قوانین می آییم در عملکرد هیچ ، نتیجه آن این است که مثل اینکه ... یک مثالی بزنم ، خودشان متوجه بشوند، مثل اینکه یک آسپرین را برای بیماری‌های سایکوسوماتیک ، برای سرطان ، برای سردرد، برای پادرد،همه این ها، بگوییم این آسپرین برای همه علاج است . آخر برادر من !این چه بحثی است در این مجلس ما در پیش گرفته ایم هر بحثی که می‌آید، آقا! برنامه توسعه چهارم هست ، ضرورت هست ، تصویب کنیم ،برنامه بودجه سالیانه است همینطور، وقت نیست ، همینطور، کانه آسمان به زمین خواهد آمد، دیگر آخرین روزی است که ما در این مملکت می خواهیم بسر ببریم ، آخر مجلس هفتم هم برآمده از آرای همین مردم خواهد بود! شما بزرگواران هم همینطور.
من خواهش می کنم که برادران و خواهران ! اگر یکمقدار با عتاب صحبت کردم حقیقتا معذرت می طلبم ، این رویه درستی نیست ، یک مساله ای که پیش می‌آید همه مشکلات مملکت را معطوف به حل آن مساله می کنیم و بعضا مطالبات بقدری بالا می‌رود که مردم می آیندمی گویند که این همه قوانینی که شما می گفتید اگر این قوانین تصویب بشود مملکت بهشت می‌شود، پس چرا نشد؟ چونکه ما در تبیین ، درتوضیح و ریشه و اثرگذاری قانون شتاب بخرج می دهیم . برادرهای محترم زحمت کشیدند، تلاش کردند، جناب آقای پوری حسینی هم اشاره کردند، بگذارید همه این روال راه خودش را طی کند، با یک طمانینه با یک دقت ، با یک وسواس بیشتری اقلا یک (20) درصد،(30) درصد برای شما قانونگذار، برای مردم ، برای مدیر اجرایی این اطمینان حاصل بشود که اگر این قانون تصویب شد یا این وزارتخانه یاهر چه که شما می کنید، اقلا در اجرا اینقدر مشکلات ما را تحت تاثیرقرار خواهد داد.
من بارها خدمت شما بزرگواران این نکته را عرض کردم ، متاسفانه سال‌های آخر مجلس ، همه مجالس ما بعد از انقلاب ، حالا قبل از انقلاب را کاری ندارم ، دچار این مشکل شده اند، تصور بر این است که همه مسایل و مشکلات و موارد را ما باید سال آخر حل کنیم . علی ای حال استدعای من بر این است که برادران و خواهران گرانقدرم ، عزیزان من ،بزرگواران ! بنده بعنوان کوچک شما خواهش می کنم در یک چنین مواقعی کار کارشناسی ، تحقیق ، نگرش ، نگرش نقادانه ، همه این مسایل رافدای شتاب و موارد شتاب آلود نکنیم ، اجازه بدهیم این راه ، راه کلاسیک و معمولی خودش را طی بکند و مطمینم صلاح مملکت در آن است که ان شاالله تعالی همان روال خودش را طی بکند، خیلی ممنون و متشکر.
نایب رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ آقای وهابی موافق هستند، بفرمایید.
سیدشمس الدین وهابی ـ آقای محبی نیا، جناب آقای محبی نیا!گوش بفرمایید! تمام صحبت شما این بود که عجله در کار نشود، کارکارشناسی بشود. شصت و خرده ای جلسه روی این گرفته شده ، کارکارشناسی شده ، خیلی رک و صریح ، قانون بودجه می خواهد بیاید، اگراین وزارتخانه حالا تشکیل نشود، این قانون ایجاد نشود، قانون بودجه هم بیاید مشکل پیدا می کنیم ، این یک راه حلی است که می خواهیم کدخدامنشی اینجا آنرا حل کنیم ، با طرح این شکلی بایستی حل بشود.دیگر اینکه شما مدام بگویید کارشناس و فلان و این ها، من فکر می کنم من و شما دیگر همدیگر را روی این مسایل می شناسیم ، جای توضیح ندارد.
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، حضار 203 نفر، یک فوریت لایحه ساختار سازمانی نظام تامین اجتماعی به رای گذاشته می‌شود، موافقین با یک فوریت قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد.
خوب ، ما می‌توانیم دیگر ادامه ندهیم ، روز اول ماه رمضان است ،همه خسته هستند.
منشی (جبارزاده ) ـ آقای دکتر! یک تشکیک درمورد ماده (4) که اینجا اصل آن تصویب شد، تعدادی از نمایندگان محترم نسبت به اصل ماده تشکیک دادند.
نایب رییس ـ اجازه بفرمایید، یک تشکیک آمده ، آن را رای بگیریم ، ولی بعد دیگر... خیلی خوب ، اصل ماده (4) را که با قیام وقعود اعلام شد تصویب شده ، تشکیک کرده اند، قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (4) ـ در کلیه مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون بیش از دوسال تا پنجسال است ، دادگاه می توانددرصورت وجود جهات مخففه ، مجازات حبس را تا یک سوم حداقل مجازات قانونی جرم ، تخفیف و یا به یکی از مجازات‌های ذیل متناسب بامجازات اصلی تبدیل نماید.
الف ـ درمورد کارکنان پایور:
1 ـ جزای نقدی از (10) میلیون ریال تا (50) میلیون ریال .
2 ـ محرومیت از ترفیع از شش ماه تا دو سال .
3 ـ تنزیل یک درجه و یا رتبه .
4 ـ انفصال موقت از شش ماه تا یکسال .
ب ـ در مورد کارکنان وظیفه :
1 ـ جزای نقدی از (5) میلیون ریال تا (30) میلیون ریال .
2 ـ اضافه خدمت از سه تا شش ماه .
اصل ماده (4) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین بااصل ماده کارت سفید، مخالفین کارت کبود، ممتنعین کارت زرد.
نایب رییس ـ حضار 204 نفر، گلدان ها را خدمت نمایندگان ببرید.من خواهش می کنم نمایندگان حتما رای خود را به گلدان ها بریزند،آن‌هایی که رای نمی دهند مخالف حساب می‌شوند.
(اخذ رای با ورقه بعمل آمد و نتیجه بعد از شمارش اعلام گردید)
نایب رییس ـ وصولی ها را اعلام بفرمایید.
منشی (جلودارزاده ) ـ سوال جناب آقای رهبری نماینده محترم مردم گرمسار از وزیر محترم راه و ترابری در جلسه مشترکی موردبررسی قرار گرفت ، ایشان سوالشان را پس گرفتند، بدینوسیله اعلام وصول می‌شود.
رهبری ـ پس نگرفتم ! یکماه بتعویق افتاده ، چه کسی گفت پس گرفتم ؟!
نایب رییس ـ پس نگرفتند، زمان آن به تاخیر افتاده است . این اعلام وصول نبود، اطلاعیه بود.
9 ـ قرایت نامه جمعی از نمایندگان محترم مجلس به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی درخصوص بکارگیری مشمولان کارشناسی ارشد در کادر اداری دانشگاه پیام نور
منشی (امینی ) ـ دو نامه با امضا تعدادی از نمایندگان محترم آماده شده که قرایت می‌شود.
نامه‌ای است با (150) امضا:
بسمه تعالی
حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی
با سلام
احتراما به استحضار می‌رساند دانشگاه پیام نور بمنظور توسعه برنامه‌های آموزشی در قالب نظام‌های آموزش باز و از راه دور و تحقق آموزش برای همه ، در همه جا و در همه وقت طبق اساسنامه مصوب جلسات (99) و (100) مورخ 1367/09/01 و 1367/09/08 شورای مشترک کمیسیون‌های یک و دو شورای عالی انقلاب فرهنگی تاسیس شده است و درحال حاضر دارای (216) مرکز و واحد در سراسرکشور و یک مرکز برون مرزی بوده و در مجموع دارای حدود (400)هزار دانشجو و دانش پذیر در مقاطع کارشناسی (25) رشته ، کارشناسی ارشد (18) رشته و دکترای تخصصی (2) رشته می‌باشد.
همچنین این دانشگاه تاکنون موفق به چاپ (1001) جلد کتاب خودآموز در (840) عنوان درسی دانشگاهی با تیراژ حدود (18)میلیون جلد و تولید وسایل کمک آموزشی رایانه‌ای ، دیداری وشنیداری ، شامل لوح‌های فشرده (CD) متعامل و یکطرفه ، نوارهای صوتی و تصویری شده است .
با عنایت به مراتب فوق و گستردگی این دانشگاه در سراسر کشور ونیاز مبرم به نیروهای توانمند با تحصیلات عالی ، بویژه برای مناطق محروم ، خواهشمند است موافقت فرمایید سالانه از میان مشمولان دارای مدرک کارشناسی ارشد که دوره آموزشی خدمت سربازی راگذرانده اند، افرادی بعنوان کادر اداری بمنظور ارایه خدمات آموزشی متناسب با تعداد مراکز و واحدها برای هر مرکز یا واحد در سال حداقل یکنفر در این دانشگاه خدمت نمایند.
از خداوند منان دوام توفیقات و طول عمر با عزت حضرت عالی رامسالت داریم .
10 ـ قرایت نامه جمعی از نمایندگان محترم مجلس به ریاست محترم جمهوری درخصوص وضعیت اتحادیه ها و تعاونی‌های تولیدکنندگان فرش دستباف
منشی (امینی ) ـ نامه دیگری با (148) امضا رسیده است :
بسمه تعالی
محضر حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حاج سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام
احتراما به استحضارعالی می‌رساند، اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستایی در قالب (21) اتحادیه استانی و (285) تعاونی روستایی درسراسر کشور به تولید فرش دستباف اشتغال دارند و درحال حاضربعنوان بزرگترین نماد تشکل‌های صددرصد مردمی در حوزه روستافعالیت دارند.
طی سال‌های اولیه با معرفی وزارت محترم وقت جهادسازندگی تمامی واحدهای یادشده از بانک کشاورزی تسهیلات تبصره (4) وتبصره (3) تکلیفی دریافت و حداکثر تا سال 1375 این تسهیلات راتمدید و دیرکرد و بهره های سنگینی را پرداخت نموده اند ولکن بدلیل رکود خاص بازار فرش و مشکلات و مصایب این صنعت طی سال‌های اخیر تسهیلات مزبور پرداخت نشده و باعث مشکلات عدیده ای برای بیش از (500) هزار بافنده تحت پوشش این تشکلات در سراسر کشورشده است و بدلیل شرایط فعلی برای واحدهای مربوطه بازپرداخت تسهیلات مذکور به بانک کشاورزی امکانپذیر نیست . لذا باتوجه به پیشنهاد مصوب کمیسیون اقتصادی دولت ، به پیوست درخصوص تعاونی‌های تحت پوشش وزارت جهادکشاورزی پیشنهادات ذیل جهت صدور دستور عاجل و عملی ایفاد می‌گردد.
1 ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تمهیدات لازم را جهت پرداخت تمامی مطالبات بانک کشاورزی ، اصل ، سود، دیرکرد وجرایم تا پایان سالجاری معمول دارد (مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت ).
2 ـ دولت بخش عمده ای از بدهی اتحادیه ها و تعاونی ها را اعم ازاصل ، سود، دیرکرد و جرایم که بمنظور کمک به فرشبافان با حمایت از صنعت فرش صورت گرفته است از وظایف حاکمیت خود تشخیص داده و در بودجه سال 1383 پیش بینی و پرداخت نمایند.
نایب رییس ـ من یک اصلاحیه ای در آن تحقیق و تفحص ازحوادث سمیرم بکنم ، امضا آقای رمضانیانپور نماینده شهرضا هم درپای آن تقاضای تحقیق و تفحص بوده که الان اعلام می‌شود و به تقاضای ایشان و جناب آقای عمادی این تحقیق و تفحص تصویب شدو انجام می‌شود.
11 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
نایب رییس ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان را قرایت بفرمایید.
منشی (قمی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
غایبین جلسه امروز عبارتند از آقایان : حسین آفریده ـ بهروزافخمی ـ رسول جماعتی مالوانی ـ الیاس حضرتی ـ کریم فتاح پورموانه ـغلامرضا گرزین ـ نقدی گل چشمه ـ سیدمحسن میردامادی و محمدنعیمی پور.
تاخیرکنندگان جلسه امروز عبارتند از آقایان : حسین انواری (33 دقیقه ) ـ طاهرآقا برزگرتیکمه داش (22 دقیقه ) ـ سهراب بهلولی قشقاوی (سه ساعت و 11 دقیقه ) ـ غلامعلی حدادعادل (29 دقیقه ) ـ سیدابوالقاسم حسینی (یکساعت و 22 دقیقه ) ـ سیدنجیب حسینی (16 دقیقه ) ـ عبدالرضا حیدری زادی (33 دقیقه ) ـ مرتضی خیرآبادی (50 دقیقه ) ـ لیون داویدیان (20 دقیقه ) ـ امیدواررضایی میرقاید (یکساعت و 30 دقیقه ) ـ سیدابوالفضل رضوی (22 دقیقه ) ـ احمد رهبری (28 دقیقه ) ـ حسن سیدآبادی (27 دقیقه ) ـمحمد شاهی عربلو (یکساعت و 50 دقیقه ) ـ ولی الله شجاع پوریان (19 دقیقه ) ـ جاسم شدیدزاده (یکساعت و 23 دقیقه ) ـ فخرالدین صابری (19 دقیقه ) ـ رضا صالح جلالی آستانه (42 دقیقه ) ـ علی ظفرزاده (30 دقیقه ) ـ پیمان عاشوری (سه ساعت و 10 دقیقه ) ـ حسینعلی قاسم زاده (20 دقیقه ) ـ محمدعلی کوزه گر (یکساعت و 3 دقیقه ) ـ جعفرگلباز (49 دقیقه ) ـ احمد مرادی (17 دقیقه ) ـ سیدحسین مرعشی (22 دقیقه ) ـ سیدعیسی موسوی نژاد (سه ساعت و 40 دقیقه ) ـسیدحاجی محمد موحد (50 دقیقه ) ـ سراج الدین وحیدی مهرجردی (23 دقیقه ) ـ میرمحمود یگانلی (یکساعت و 8 دقیقه ) و خانم اعظم ناصری پور (31 دقیقه ).
نایب رییس ـ نتیجه رای گیری تشکیک عبارت است از؛ کل آراماخوذه (102) رای ، تعداد آرا سفید (70) رای ، آرا کبود (28) رای و آرا زرد (4) رای . بنابراین اصل ماده (4) تصویب نشد، ما در جلسه بعدی برمی گردیم ، دوباره پیشنهادات در مورد ماده (4) را بررسی می کنیم .
12 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رییس ـ جلسه علنی بعدی مجلس شورای اسلامی فرداچهارشنبه هفتم آبانماه 1382 ساعت (8) صبح ، دستور جلسه هم ادامه رسیدگی به دستور هفتگی که اعلام خواهد شد. ختم جلسه اعلام می‌شود.
(جلسه ساعت 41/11 پایان یافت )
رییس مجلس شورای اسلامی
مهدی کروبی
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
