قانون حداکثراستفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای...

شماره:26060/22

تاریخ:1391/05/16

پیوست:

 

 

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده (104)قانون مالیات‌های مستقیم که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1391/05/01و تایید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ میگردد.

 

 

 

 

 

.

ماده1- عبارات و اصطلاحات این قانون در معانی مشروحه زیر به کار میرود:

1- طرح (پروژه): عبارت از مجموعه فعالیت‌های هدفدار مهندسی، طراحی پایه، مفهومی، تفصیلی، پژوهشی، خرید ماشینآلات، تجهیزات و لوازم، پیمانکاری عملیات عمرانی، اجرا، آزمایش، راهاندازی و یا بخشی از انجام مراحل فوق است که به احداث یک واحد جدید منجر شود و یا توسعه، بهبود، افزایش ظرفیت تولید یا بهرهبرداری یک واحد را موجب گردد.

2- ارجاع کار: عبارت از واگذاری مسوولیت انجام طرح (پروژه) است.

3- شـرکت ایرانی: عبارت از شرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور که صددرصد (100%) سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است.

4- شرکت خارجی: عبارت از شرکت‌های خارجی که صددرصد (100%) سهام آن‌ها متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی است و براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران در کشور فعالیت میکنند.

5- شرکت خارجی ـ ایرانی: عبارت از شرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشـور اسـت که بیـش از پنـجاه و یک درصد (51%) سهام آن متعلق به شرکت‌های خارجی مورد قبول جمهوری اسلامی ایران و بقیه سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است.

6- شرکت ایرانی ـ خارجی: عبارت از شرکت ثبت شده در ایران است که بیش از پنجاه و یک درصد (51%) سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و بقیه سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی است.

7- کار در داخل کشور: سهم ارزش فعالیت‌های مختلف اقتصادی به جز ارزش زمین، ساختمان و تاسیسات آن است که توسط طرف قرارداد به طور مستقیم یا از طریق شرکت اشخاص ثالث اعم از ایرانی یا خارجی در داخل کشور تولید یا اجرا می‌شود.

8- تولید داخلی: عبارت از تولید کالا، تجهـیزات، خـدمـات یا محصولاتی اعـم از سخـتافـزار، نـرمافزار، فـناوری و نـشان «بـرند» است که صـددرصـد (100%) آن با طراحی متخصصین ایرانی یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری انجام می‌شود.

9- لوازم: عبارت از دستگاه ها و ابزاری است که در انجام خدمات مختلف مورد استفاده قرار میگیرد.

10- تجهیزات: به لوازم و ماشینآلات دارای ویژگی‌های فناورانه اعم از نرم افزار و سخت افزار اطلاق می‌شود.

11- کالا: عبارت از هر گونه مواد نیمه ساخته یا ساخته شده و اجناسی است که در ساخت و تکمیل پروژه به مصرف میرسد.

12- محصولات کشاورزی: به تولیدات دامی، طیور، شیلات، زنبورداری و محصولات زراعی و باغی و وابسته به آن‌ها اطلاق می‌شود.

13- فرآورده: عبارت از هرگونه تولید صنعتی از مواد خام یا مواد اولیه فرآوری شده است.

.

ماده2ـ به منـظور حداکثر استفاده از توان پژوهـشی، طراحی، فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی، خدماتی و اجرایی کشور کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده (4)قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانک ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون موصوف، موسسات عمومی یا عامالمنفعه، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، سازمان ها، بنگاه ها، صنایع، کارخانجات و همچنین کلیه سازمان ها، شرکت ها و موسسات، دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است از قبیل وزارت نفت و شرکت‌های تابعه، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران، اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها، موظفند در تامین کالاهای مصرفی و سرمای های امور خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی و تاسیساتی، تامین تجهیزات کلیه پروژه‌های کشور اعم از اینکه از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاه‌های مزبور یا زمین‌های منابع طبیعی و سایر امکانات دولتی استفاده میکنند براساس این قانون اقدام نمایند.

تبصره ـ شرکت ها، صنایع، کارخانجات، موسسات بخش خصوصی و تعاونی و شـرکتـهای منــدرج در بنـدهای (3)، (4)، (5) و (6) ماده (1) این قانون که در اجرای پروژه ها یا طرح‌هایی از تسهیلات ارزی یا ریالی دولت استفاده میکنند به میزان تسهیلات و امکانات دولتی مورد استفاده مشمول این قانون می‌شوند.

.
ماده3ـ دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون موظفند در صورت نیاز به تولیدات غیرداخلی، فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده ها را به طور رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند تا در صورت صرفه و صلاح برای تولید آن‌ها برنامهریزی شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سازمان ها، انجمن ها، اتحادیه (سندیکا)های تولیدی و خدماتی مرتبط، هر شش ماه یکبار فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌های ساخت داخل و ظرفیت تولیدی آن‌ها را استخراج کند و به طور رسمی در دسترس دستگاه‌های ذینفع موضوع ماده (2) این قانون و عموم مردم قرار دهد.

.

ماده4ـ دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون موظفند در اجرای کلیه طرح ها و پروژه‌های خدماتی، ساخت، نصب و تامین کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده ها بهگون های برنامهریزی کنند که حداقل پنجاه و یک درصد (51%) هزینه هر طرح و پروژه آن‌ها به صورت کار در داخل کشور باشد. با توجه به فهرست تولیدات داخلی موضوع ماده (3) این قانون اگر استفاده از تولیدات و خدمات داخل کشور ممکن نباشد، با توافق بالاترین مقام اجرایی دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون حسب مورد و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستگاه‌های مزبور میتوانند نیاز طرح یا پروژه خود را از خدمات یا محصولات خارجی تامین کنند.

تبصره ـ اختیارات وزیر جهاد کشاورزی مندرج در قوانین مربوط به این وزارتخانه از شمول این قانون مستثنی است.

ماده5 ـ دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون موظفند کلیه فعالیت‌های خدماتی، ساخت، نصب و تامین کالا، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌های موردنیاز طرح ها و پروژه‌های خود را فقط به شرکت‌های ایرانی ذی‌صلاح ارجاع دهند. در صورت عدم ارایه خدمات توسط شرکت‌های ایرانی فعالیت‌های موردنظر را با رعایت ماده (4) این قانون میتوان با تایید بالاترین مقام اجرایی دستگاه به مشارکت ایرانی ـ خارجی یا خارجی واگذار کرد.

تبصره ـ صلاحیت شرکت‌های ایرانی با توجه به رتبهبندی اعلامشده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران توسط دستگاه‌های ذیربط تعیین می‌شود.

 

ماده6 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌هایی که احکام این قانون را رعایت نکردهاند جلوگیری کند.

 

ماده7ـ طرح ها و پروژه‌هایی که قبل از لازم الاجراشدن این قانون، مناقصه آن‌ها برگزار شده یا قرارداد آن‌ها منعقد گردیده از شمول این قانون مستثنی است.

 

ماده8 ـ در مـاده (104) قـانـون مـالـیاتـهای مسـتقیم مصوب 1366/12/03 و اصـلاحات و الـحاقات بـعدی آن، عـبارت «پـنـج درصـد (5%) آن به عنوان علیالحساب مالیات مودی (دریافتکنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز «حذف و عبارت» سه درصد (3%) آن به عنوان علیالحساب مالیات مودی (دریافتکنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعدی، جایگزین میگردد.

 

ماده9ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (2) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسین مشاور میباشند مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف یک ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت نمایند در غیر اینصورت دستگاه مذکور، مشمول پرداخت اصل مالیات و عوارض متعلق و جریمه‌های مربوط به آن میگردد.

 

ماده10ـ دولت مکلف است به منظور تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران طرح‌های صنعتی و معدنی در چهارچوب بودجه سنواتی اوراق مشارکت منتشر نماید. این اوراق میتواند در بورس اوراق بهادار معامله شود و برای پرداخت مالیات و خرید شرکت‌های دولتی از سازمان خصوصیسازی مورد استفاده قرار گیرد.

 

ماده11ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با اتخاذ تدابیر لازم، واریز و برداشت از حساب‌های ارزی را به نحوی تسهیل نماید تا واریزکنندگان وجوه نقد، مجاز به برداشت این وجوه به صورت نقدی باشند و واریزکنندگان حواله ارزی بتوانند موجودی خود را به حساب‌های خارج از  کشور حواله کنند.

 

ماده12ـ کارگران ایرانی اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرح داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف میباشند.

تبصره1ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برای کلیه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات فنی اعزام می‌شوند گواهینامه شغلی صادر کند و  جهت وصول حق بیمه و تحت پوشش قراردادن آن‌ها در داخل و خارج کشور مراتب را به سازمان تامین اجتماعی اطلاع دهد.

تبصره2ـ سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه افراد مذکور در این ماده مطابق قانون تامین اجتماعی مصوب 1354/04/03 و اصلاحیه‌های بعدی، آن‌ها را بیمه نماید.

 

ماده13ـ تمـام یا قسـمتی از جـریمه‌های مقرر در قانون تامین اجتماعی بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی و به تشخیص و موافقت سازمان تامین اجتماعی براساس بندهای ذیل ماده (2) قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی مصوب 1387/04/08 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قابل بخشودگی است. آیین‌نامه اجرایی این ماده به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و دو ماه پس از لازم الاجرا   شدن این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.

 

ماده14ـ سازمان تامین اجتماعی موظف است حق بیمه کارکنان قراردادهای ارایه خدمات اجتماعی پیمانکاران طرح‌های عمرانی و  غیرعمرانی با مصالح یا بدون مصالح را بر مبنای فهرست ارایه شده توسط پیمانکاران دریافت نماید. اعمال هرگونه روش دیگری غیر از روش مندرج در این ماده ممنوع است.

تبصره ـ در صـورت عـدم ارســال دقـیـق فهـرست تـوسط پـیمـانــکار و عــدم انـجـام تـعــهدات، طبق ماده (148) قانون کار مـصـوب 1369/08/29مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد (28) و (29) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354/04/03و اصلاحیه‌های بعدی آن و شکـایت نیروی کار، سازمان تامین اجتماعی براساس قانون تامین اجتماعی با پیمانکار برخورد میکند.

 

ماده15ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط برای خروج مصالح، لوازم و کالاهای مصرفی مورد نیاز اجرای قراردادهای خارجی تسهیلات لازم را فراهم نماید.

 

ماده16ـ «صندوق حمایت از تولیدات صنعتی» از تجمیع صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریـایی و بیـمه سرمایهگـذاری فعالیـتهای معدنی تشکیل می‌شود. اساسنامه این صـندوق به پـیشنهاد وزارت صنـعت، معـدن و تـجارت ظرف شـش ماه به تـصویب هیات وزیران میرسد.

 

ماده17ـ افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آن‌ها، از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبـه مالـیات اصلاح گردد و بنـگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.

آییـننامه اجـرایی این مـاده بـه وسـیله معاونت بـرنامهریـزی و نـظارت راهـبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.

 

ماده18ـ دولت مجاز است به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1388/09/25 ترتیبی اتخاذ نماید تا شرکت‌های صنعتی و معدنی با صدور اوراق مشارکت شرکتی رتبهبندی شده در چهارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بخشی از نیازهای مالی خود را تامین کنند. حجم اوراق نمیتواند از سرمایه پرداخت شده شرکت بیشتر باشد.

 

ماده19ـ دولت موظف است:

1- برای هدایت بازار به بهرهگیری از توان تولید و خدمات داخلی و حمایت از صادرات، با استفاده از ظرفیت صنعت بیمه کشور به طراحی و استقرار نظام بیمه حمایتی مصرف کنندگان تولیدات و خدمات داخلی اقدام کند.

2- مشوق‌های صادراتی کالا و خدمات را به نحوی طراحی کند که منجر به افزایش تولید صادراتگرا شود. اولویت استفاده از این مشوق ها با آن دسته از تولیدکنندگانی در سرزمین اصلی یا مناطق آزاد می‌باشد که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت تولیدات و خدمات آن‌ها از مزیت برخوردارند

ماده20ـ دولت موظف است به منظور حمایت از سازمان‌های توسع های ضمن پیشبینی منابع مالی لازم در بودجه سنواتی آن‌ها، سود شرکت‌های تابعه را مطابق آنچه در بودجه سالانه مشخص می‌شود پس از کسر سهم دولت با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهلوچهارم (44) قانون اساسی به همراه منابع حاصله از فروش اموال و دارایی‌های آن‌ها با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در اختیار سازمان‌های مذکور قرار دهد.

 

ماده21ـ به منظور سرمایه‌گذاری در صنایع اولویتدار و یا حل مشکل واحدهای صنعتی، معدنی موجود، منابع لازم براساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب یارانه سود تسهیلات یا کمک‌های فنی ـ اعتباری در بودجه‌های سنواتی پیشبینی می‌شود. وزارتخانه مذکور لیست اولویت‌های مشمول این ماده و منابع مورد نیاز را به طور سالانه ارایه میکند.

 

ماده22ـ قوه قضاییه در حدود اختیارات خود مکلف است شعبه یا شعباتی از دادگاه‌های عمومی را برای رسیدگی و صدور حکم تخلفات ناشی از عدم اجرای این قانون توسط بخش‌های دولتی و غیردولتی اختصاص دهد.

 

ماده23ـ از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون، قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 1375/12/12 لغو میگردد.

 

قانون فوق مشتمل بر بیستوسه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یکم مرداد ماه یکهزاروسیصدونودویک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1391/11/05بهتایید شورای نگهبان رسید.