مورخ: 1403/03/27
شماره: 140331390000725176
آرا هیات تخصصی دیوان عدالت
رای شماره 725176 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده 28 برای سال 1401 عوارض بر فضای شهری مورد استفاده فعالان اقتصادی برای بانک ها از تاریخ تصویب ابطال نشد
مرجع تصویب : آرا هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری دوشنبه 15 مرداد 1403
شماره ویژه نامه : 1869 سال هشتاد شماره 23115

رای شماره 725176 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده 28 برای سال 1401 عوارض بر فضای شهری مورد استفاده فعالان اقتصادی برای بانک ها از تاریخ تصویب ابطال نشد

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ت/0200164

* شماره دادنامه سیلور: 140331390000725176 تاریخ: 1403/03/27

* شاکی: آقای داود دوستعلی وکیل بانک پارسیان

*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر و شهرداری سمنان

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 28 برای سال 1401 عوارض بر فضای شهری مورد استفاده فعالان اقتصادی برای بانک ها از تاریخ تصویب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی و شهرداری سمنان به خواسته ابطال ماده 28 مصوبه شورای اسلامی شهر سمنان برای سال 1401 عوارض بر فضای شهری مورد استفاده فعالان اقتصادی برای بانک ها از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده 28: عوارض بر فضای شهری مورد استفاده فعالان اقتصادی

فعالان اقتصادی

12/s ×p

حداقل عوارض به ریال (ماهیانه)

عوارض بر فضای اشغال شده توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و غیره

P 5

000/000/4

عوارض بر فضای اشغال شده توسط بانک ها و موسسات قرض‌الحسنه

P 2

000/000/2

نصب دستگاه ATM خارج از سطح اشغال مجاز

P 450

به ازای هر دستگاه در سال

نصب دستگاه ATM در کاربری تجاری

P 650

به ازای هر دستگاه در سال

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی براساس آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرا 563 مورخ 1396/06/16 و 729 مورخ 1400/03/18 و 681 الی 1725 مورخ 1399/02/08 و موارد دیگری که ضرورتی جهت بیان آن نیست ابطال عوارض موضوع ماده 28 مصوبه شورای اسلامی شهر سمنان (عوارض بر فضای شهری مورد استفاده فعالان اقتصادی و.... را خواسته است و بیشترین دعوی وی به علت صدور رای کمیسیون ماده 77 می‌باشد که مبلغ 000/000/405 ریال عوارض تعیین کرده و ابطال رای مذکور را نیز خواسته است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورا طی لایحه شماره 376/15 مورخ 1402/03/10 اعلام کرده ماده 28 تعرفه عوارض شورا مربوط به فعالان اقتصادی از جمله بانک ها عوارض بر فضای اشغال شده (بجز بنای اصلی بانک) و موسسات مالی و فعالان اقتصادی است و همانطور که در بندهای آخر مصوبه آمده است عوارض سالانه مربوط به نصب دستگاه‌های ATM و خارج از سطح اشغال مجاز (ساختمان) است می‌باشد که براساس هر دستگاه تعیین شده است و لذا خارج از حدود اختیارات نبوده و مطابق قانون است و لذا رد شکایت را خواسته است.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آرا اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسیولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 1397/04/12 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240ـ 1396/12/08 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. و همچنین دادنامه شماره 356 مورخ 1397/03/01 در پرونده 9600568 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض استفاده از خود پرداز مستقر در پیاده رو یا خیابان بانک ها و موسسات اعتباری قانونی تشخیص و ابطال نشده است. بنابراین تعرفه عوارض بر فضای اشغال شده توسط بانک و موسسات مالی و اعتباری و غیره و نصب دستگاه ATM خارج از سطح اشغال مجاز و در کاربری تجاری از جدول ماده 28 تحت عنوان عوارض بر فضای مورد استفاده فعالان اقتصادی مصوب شورای اسلامی شهر سمنان تعرفه سال 1401 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست