ابطال عبارت « با مراجعه به دفاتر قانونی بانک، موسسه...

شماره دادنامه: 140009970905812344

تاریخ دادنامه: 1400/08/18

شماره پرونده: 0000595

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت « با مراجعه به دفاتر قانونی بانک، موسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، جریمه‌ای معادل یک درصد (1%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.» از جز (الف) بند 5 بخشنامه شماره 200/474- 1392/01/21 سازمان امور مالیاتی کشور

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت « با مراجعه به دفاتر قانونی بانک، موسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، جریمه‌ای معادل یک درصد (1%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.» از جز (الف) بند 5 بخشنامه شماره 200/474- 1392/01/21 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " با سلام و احترام به استحضار می‌رساند، در جز (الف) بند 5 بخشنامه شماره 200/474- 1392/01/21 سازمان امور مالیاتی مقرر شده، در صورت خودداری بانک ها یا موسسات اعتباری از اعلام رقم تسهیلات، تعهدات، اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی بانک، موسسه اعتباری باید « با مراجعه به دفاتر قانونی بانک،موسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را  مشخص و در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، جریمه‌ای معادل یک درصد (1%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.» در واقع سازمان امور مالیاتی با این حکم عدم انجام تکلیف ادعایی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم را مشمول جرایم عدم انجام تکالیف مربوط به عدم ارایه فهرست معاملات موضوع ماده 169 مکرر سابق، که حال با ماده 169 کنونی این قانون جایگزین شده نموده، که به دلایل زیر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی به نظر می‌رسد.

 1- در تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم و نیز ضوابط اجرایی آن، اصولا بانک ها یا موسسات اعتباری مکلف به اعلام رقم تسهیلات به سازمان امور مالیاتی نشده اند که با اداره نکردن آن مستوجب جریمه‌ای باشند، حکم به جریمه کردن در مورد چنین تکلیف ادعایی و خلاف قانونی، مصداق نقض قاعده قبح عقاب بلابیان و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها است.

 2- وفق تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم، « ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.» لذا هرگونه تعیین و ابلاغ جریمه در خصوص عدم انجام تکالیف این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی، بدون تایید بانک مرکزی، از اساس خلاف نص صریح تبصره مذکور و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی است.

 3- جریمه عدم ارایه فهرست معاملات موضوع  ماده 169 مکرر سابق و ماده 169 کنونی، هر دو در خصوص خرید و فروش بوده شامل تسهیلات بانکی نمی شود و موارد زیادی نیز موید این امر است. از جمله ذکر جریمه مربوط به عدم صدور صورتحساب، هم در ماده 169 مکرر سابق و هم در ماده 169 کنونی، همچنین ردیف 3 موارد عدم شمول دستورالعمل اجرایی ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در بخشنامه 200/23997/ص- 1392/12/27 سازمان امور مالیاتی که حتی سود وکارمزد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را هم مشمول  درج در فهرست معاملات ندانسته، چه رسد به خود تسهیلات اعطایی.

4- اگر بر فرض محال، حتی تسهیلات اعطایی بانک ها جزو مواردی هم بود که باید در فهرست معاملات موضوع ماده 169 مکرر سابق و ماده 169 کنونی به سازمان مالیاتی اعلام می شد. باز هم تعلق جریمه یک درصد مربوط به عدم ذکر تسهیلات در فهرست معاملات، باید با رعایت ترتیبات قانونی ماده 169 مکرر سابق و ماده 169 کنونی که در دستورالعمل‌های این مواد ذکر شده اعمال می شد. نه در موارد دیگری مانند پاسخ استعلام تبصره 1 ماده 186.

 در پایان عرایضم درخواست ابطال عبارت « با مراجعه به   دفاتر قانونی بانک، موسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، جریمه‌ای معادل یک درصد (1%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.» را از جز (الف) بند 5 بخشنامه شماره 200/474- 1392/01/21  سازمان امور مالیاتی، به دلیل مغایرت‌های قانونی ذکر شده و نیز خارج بودن از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی داشته، همچنین به دلیل تضییع حقوق مودیان با اعمال جریمه‌ای اساسا غیرقانونی، درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نیز دارم." 

  متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

  " - بند (5) بخشنامه شماره 200/474- 1392/01/21 سازمان امور مالیاتی کشور:

« 5- در صورت خودداری بانک ها یا موسسات اعتباری از اعلام رقم تسهیلات/ تعهدات، مقتضی است به روال جاری قانونی، بدهی مالیاتی قطعی شده مودی وصول و گواهی مربوط، صادر گردد و یا در صورت وجود منع قانونی برای صدور گواهی، مطابق بندهای (3) و (4) فوق‌الذکر عمل شود. در این گونه موارد اداره امور مالیاتی صادر کننده گواهی و اداره کل امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی بانک،موسسه اعتباری  می‌بایست به ترتیب ذیل عمل نمایند:

  اداره امـور مالیاتی صادر کننده گواهی ظرف مدت یک مـاه از صدور گواهی، با هماهنگی اداره کل ذیربط، بانک، موسسه اعتباری متخلف را با ذکر مورد به اداره کل امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی آن بانک/ موسسه اعتباری، معرفی نماید.

اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی بانک، موسسه اعتباری باید:

الف) با مراجعه به دفاتر قانونی بانک، موسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، جریمه‌ای معادل یک درصد (%1) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.

  ب) مراتب را جهت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نماید.

پ) بانک ها/ موسسات اعتباری موصوف با توجه به عدم انجام تکالیف مقرر قانونی، مشمول دریافت تسهیلات مالیاتی (اعم از بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی) نمی باشند. لذا در صورت عدم پرداخت ظرف مهلت قانونی مقرر، هر گونه بدهی مالیاتی قطعی مودی و جرایم متعلقه می‌بایست از طریق عملیات اجرایی، در کوتاه ترین زمان قانونی، وصول گردد.

مسیولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده روسای امور مالیاتی، معاونین و مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود.-رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور» " 

  در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/2785/ص- 1400/03/19به طور خلاصه توضیح داده است که:

  " الزام بانک ها و سایر موسسات اعتباری به اعلام رقم تسهیلات و تعهدات در استعلام‌های ارسالی برای ادارات امور مالیاتی، در اجرای مواد 120 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27صورت گرفته است. بر این اساس در دستور العمل مربوط به ماده 120 قانون برنامه پنجم توسعه مصـادیق اطلاعاتی که بایـد از سـوی دستگاه‌های اجـرایی در اختیار سازمـان امـور مالیاتی کشور قـرار گیرد، صراحتا تعیین شده است. ضمنا در ماده 169 مکرر نیز اختیار تعیین رویه‌های اجرایی مربوط به دریافت صورتحساب، فرم ها، اوراق مربوط و فهرست معاملات به سازمان امور مالیاتی تفویض گردیده است. بنابراین سازمان امور مالیاتی کشور اختیارات قانونی را برای ملزم نمودن بانک ها و سایر موسسات اعتباری به اعلام مبلغ تسهیلات و تعهدات در چارچوب رویه ها و فرم‌های مورد نظر را دارا می‌باشد.

 با این وجود، به موجب قسمت اخیر بند (1) بخشنامه شماره 200/1400/13- 1400/02/29 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است: «ادارات امور مالیاتی مجاز به مطالبه جریمه موضوع ماده 169 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات‌های مستقیم از بابت عدم ارایه فهرست تسهیلات بانکی از مودیان ذی‌ربط نمی باشند.» بدین ترتیب مطالبه جریمه موضوع جز (الف) بند 5 بخشنامه یادشده، حسب تاریخ تعیین شده برای آن بخشنامه (تاریخ 1395/01/01) توسط ادارات امور مالیاتی منع شده است. افزون بر آن، به نسخ «مفاد جز «الف» بند 5 بخشنامه شماره 200/474- 1392/01/21 موضوع مطالبه جریمه‌ای معادل یک درصد (1%) مبلغ تسهیلات از بانک ها یا موسسات اعتباری» که موضوع خواسته شاکی می‌باشد به موجب مندرجات ذیل بخشنامه اخیرالذکر (مقرره‌های منسوخ شده) تصریح شده است. لذا شکایت شاکی مشمول حکم ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌باشد. " 

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/08/18 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولا: بخشنامه شماره 200/474- 1392/01/21 سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای فرآیند صدور گواهی موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم صادر شده و در این بخشنامه، جریمه مـوضوع مـاده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب سال 1380) در صورت عـدم ارایه صورتحساب تسهیلات، موضوع بررسی قرار گرفته و این در حالی است که مستفاد از ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن این است که در صورت مهیا بودن شرایط، باید گواهی یادشده صادر شود و در صورت عدم ارایه صورت‌های مالی گواهی مزبور صادر نمی‌شود. ثانیا: شمول جریمه موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380 (اصلاحی 1394/04/31) بر تسهیلات اعطایی توسط بانک ها و موسسات اعتباری، مبنایی ندارد. زیرا براساس بند (ج) ماده (1) آییننامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31در تعریف معامله آمده است : «هرگونه فعالیت اعم از تجاری و غیرتجاری که منجر به خرید کالا و خدمات و دارایی یا تحصیل درآمد در ازای فروش کالا و دارایی یا ارایه خدمات برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل قانون یادشده می‌شود» و درخصوص شمول این تعریف بر تسهیلات به نحو انطباقی تردید حاصل است. ثالثا: طبق مفاد ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن، اصولا سازمان امور مالیاتی برای مراجعه به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری جهت بررسی اسناد و قراردادهای تسهیلات حقی ندارد و در صورت ارایه فهرست معاملات، گواهی موضوع ماده یادشده را صادر مینماید. رابعا: بخشی از بانک ها که دولتی هستند، اصولا وفق ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مقررات این قانون نیستند و این در حالی است که در مقرره مورد شکایت علیالاطلاق به حق مراجعه مامور مالیاتی به کلیه بانک ها تصریح شده است. خامسا به موجب بخشنامه شماره 200/1400/13-1400/02/29سازمان امور مالیاتی از این حکم (مراجعه به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و تعیین جریمه موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) عدول کرده و به صراحت بیان کرده است که بانک ها و موسسات یادشده از شمول ارسال فهرست معاملات خارج هستند و ادارات امور مالیاتی مجاز به مطالبه جریمه موضوع ماده 169 قانون مذکور نیستند و همین عدول مرجع تصویبکننده از نظر قبلی خویش، دلالت بر صحیح نبودن موضوع سابق دارد. بنا به مراتب فوق، عبارت « با مراجعه به دفاتر قانونی بانک، موسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، جریمه‌ای معادل یک درصد (1%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.» از جز (الف) بند (5) بخشنامه شماره 200/474- 1392/01/21 سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

                                                             حکمتعلی مظفری

                                                        رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری