رای شماره 2730084 هیات تخصصی شوراهای اسلامی با موضوع: بند...

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ت/0300130

شماره دادنامه سیلور: 140331390002730084 تاریخ: 1403/11/14

* شاکی: آقای رضا صفاری فرزند قدمعلی باوکالت مجیدفراهانی

*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اصفهان

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف تبصره یک و نکته ردیف 4 تحت عنوان تراکم مسکونی تعرفه سال 1403

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اصفهان به خواسته ابطال بند الف تبصره یک و نکته ردیف 4 تحت عنوان تراکم مسکونی تعرفه سال 1403 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

تبصره 1:

الف) تراکم مسکونی اضافه تر از سطح اشغال مطابق طرح تفصیلی معادل 2/5 در کلیه طبقات (به استثنای ساختمان های دو طبقه روی پیلوت که ضریب آن 1/4 می باشد) محاسبه می گردد. این ضریب شامل فضای اشغال شده زیر سطح فضای آزاد با هر نوع کاربری (انباری، استخر، سونا و...) می باشد.

نکته: پارکینگ احداثی مورد نیاز زیر فضای سطح اشغال براساس طرح تفصیلی، تا سقف 80% عرصه، مشمول پرداخت تراکم پایه بدون ضریب مازاد بر سطح و مازاد بر 80% با ضریب محاسبه خواهد شد.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1ـ هرگونه اتخاذ تصمیم درخصوص اضافه بنا مازاد بر سطح اشغال مطابق طرح تفصیلی از وظایف و اختیارات کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد به نحوی که شوراهای اسلامی شهرها در این خصوص فاقد اختیارات قانونی می باشند.

2ـ وضع عوارض چند برابری بعد از ابقا کمیسیون ماده صد از مصادیق عوارض مضاعف می باشد.

3ـ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله رای شماره 32749300 مورخه 1402/12/23 حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی صادر نموده است.

4ـ وزیر محترم کشور به موجب مواد 7ـ10ـ30 و جدول دستورالعمل ماده 10 موضوع نامه به شماره 239024 مورخه 1402/11/14 خطاب به استانداری سراسر کشور اعلام نموده منظور از عوارض ها، عوارض صدور پرونده برای میزان تخلفات است که با ابقا برای آن جریمه صادر شده است و وصول هرگونه عوارض در قالب چند برابری عوارض در مصادیق عوارض مضاعف بوده و ممنوع می باشد.

علیهذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبات یادشده مورد استدعاست.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه دفاعیه مورخه 1403/08/26 اعلام نمود.

1ـ مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به عوارض مورد مطالبه در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری می باشد.

2ـ موضوع عوارض پذیره با جریمه موضوع کمیسیون ماده صد قانون شهرداری که مربوط به تخلفات ساختمانی می باشد با یکدیگر متمایز بوده به نحوی که وصول جریمه ماده صد نافی اخذ عوارض پذیره نخواهد بود.

3ـ مصوبات مورد شکایت همسو و در راستای مصوبات کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری وضع شده است.

4ـ منشا مصوبات مورد شکایت قانون درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها و دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور می باشد. لذا رد شکایت مورد استدعاست.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضای حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 با اصلاحات بعدی وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره 79ـ 1395/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و آرا شماره 587 مورخه 1383/11/25 و 786 مورخ 1396/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن می باشد بنابراین بند الف تبصره یک و نکته ردیف 4 تحت عنوان تراکم مسکونی شورای اسلامی شهر اصفهان مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست