لوگو

بازگشت
مورخ: 1394/06/31
شماره: 200/94/512
دستورالعمل
دستورالعمل تقسیط مانده اصل بدهی و بخشودگی جرایم تبصره 3 ماده 6 قانون موسوم به تجمیع عوارض و مالیات اضافی ناشی از تأخیر پرداخت مالیات بر فروش قوانین بودجه سنواتی سال‌های 1377 تا 1381
در اجرای حکم ماده واحده قانون تسری حکم ماده (191) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 به مالیات‌های و عوارض کالا و خدمات و مالیات‌های غیر مستقیم موضوع قوانین سنواتی 1377 تا 1381 مصوب 6/5/1394 مجلس شورای اسلامی که مقرر می‌دارد: «حکم ماده (191) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 حسب مورد نسبت به مانده جریمه‌ها و مالیات اضافی مؤدیانی که اصل بدهی‌های قطعی شده خود را بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 (موسوم به تجمیع عوارض) و مالیات‌های غیر مستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سال‌های 1377 تا 1381 پرداخت نموده‌اند و یا ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند، جاری خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به قطعیت پرونده‌هایی که منجر به مطالبه شده است، اقدام نماید» با عنایت به تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور و بنا بر اختیار حاصل از ماده «191» قانون مالیات‌های مستقیم، اجازه داده می‌شود نسبت به تقسیط مانده اصل بدهی و بخشودگی جرایم تبصره «3» ماده «6» قانون موسوم به تجمیع عوارض و مالیات اضافی ناشی از تأخیر پرداخت مالیات بر فروش قوانین بودجه سنواتی سال‌های 1377 تا 1381 بر اساس شرایط ذیل اقدام نمایند:
  • الف: تقسیط بدهی

    • با توجه به اینکه طبق ماده واحده مذکور آخرین فرصت پرداخت اصل بدهی قطعی شده (مالیات و عوارض)، 13/6/1395 تعیین گردیده، بنابراین تقسیط بدهی تا پایان موعد تعیین شده بلامانع خواهد بود. بدیهی است زمان تسویه نهایی مؤدی، ملاک تعلق میزان بخشودگی جرایم مربوط در ارتباط با اجزای «1»، «2»، «3» و «4» بند «ب» خواهد بود.

  • ب: بخشودگی جرایم

    1. مؤدیان مالیاتی که بدهی خود را (اعم از مالیات و عوارض) حداکثر تا پایان آذر ماه سال جاری پرداخت نمایند، تا صد درصد (100%) جرایم و مالیات اضافی آن‌ها قابل بخشودگی خواهد بود. بدیهی است مؤدیانی که قبل از تاریخ مذکور اقدام به پرداخت بدهی خود نموده باشند مشمول بخشودگی مقرر در این بند خواهند بود.

    2. مؤدیان مالیاتی که بدهی خود را (اعم از مالیات و عوارض) تا پایان سال 1394 پرداخت نمایند حداکثر تا هشتاد و پنج درصد (85%) جرایم و مالیات اضافی آن‌ها قابل بخشودگی خواهد بود.

    3. مؤدیان مالیاتی که بدهی خود را (اعم از مالیات و عوارض) تا پایان تیر ماه سال 1395 پرداخت نمایند حداکثر تا شصت و پنج درصد (65%) جرایم و مالیات اضافی آن‌ها قابل بخشودگی خواهد بود.

    4. مؤدیان مالیاتی که بدهی خود را (اعم از مالیات و عوارض) تا پایان مهلت مقرر در ماده واحده قانون مذکور (13/6/1395) پرداخت نمایند حداکثر تا پنجاه درصد (50%) جرایم و مالیات اضافی آن‌ها قابل بخشودگی خواهد بود.

    5. اختیار بخشودگی جرایم و مالیات اضافی مازاد بر نصاب‌های تعیین شده در بندهای «2 و 3» و «4» به معاونت مالیات بر ارزش افزوده تفویض می‌گردد. در مواردی که بخشودگی جرایم خارج از اختیارات تفویضی باشد و بنا به دلایل ابرازی متقن مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر، ضمن اعلام دلایل توجیهی و ارسال پیشنهاد صریح و مشخص مراتب جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به معاونت مزبور منعکس گردد.

    6. اتخاذ تصمیم راجع به بخشودگی جرایم و مالیات اضافی مذکور منوط به درخواست کتبی مؤدیان مالیاتی خواهد بود، لذا به منظور اتخاذ رویه واحد، مقتضی است که ادارات امور مالیاتی از فرم‌های نمونه (2) و (3) پیوست برای بخشودگی جرایم و مالیات اضافی استفاده نمایند.

    7. جرایم و مالیات اضافی این قانون که تا کنون به حیطه وصول درآمده، قابل بخشودگی و استرداد نخواهد بود.

    8. در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض ظرف مهلت تعیین شده در قانون صدرالذکر، مقررات موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون موسوم به تجمیع عوارض مبنی بر غیر قابل بخشوده بودن جرایم و همچنین مقررات مالیات‌های غیر مستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سال‌های 1377 تا 1381 لازم‌الاتباع خواهد بود.

  • ج: اقدامات ادارات کل

    1. ادارات کل امور مالیاتی موظفند به منظور مختومه کردن پرونده‌های مالیاتی یاد شده با کلیه مؤدیانی که مالیات و عوارض آن‌ها قطعی یا در مراحل دادرسی مالیاتی قرار دارد و مالیات و عوارض آن‌ها پرداخت نشده است و همچنین مؤدیانی که صرفاً بابت جرایم و مالیات اضافی، بدهی دارند به شرح فرم شماره (1) پیوست، مکاتبه و مقررات موضوع قانون صدرالاشاره را به منظور بهره‌مندی از تسهیلات منظور شده در قانون و تعیین تکلیف بدهی قطعی شده مؤدیان یادآوری نمایند.

    2. ادارات کل امور مالیاتی موظفند پرونده مؤدیانی که تا کنون مالیات و عوارض آن‌ها قطعی نشده را در اولویت قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند تا قبل از انقضای مهلت مزبور نسبت به قطعیت بدهی این‌گونه مؤدیان اقدام نموده و مالیات و عوارض آن‌ها را با توجه به تسهیلات ایجاد شده وصول نمایند.

    3. چنانچه پرونده مؤدیان در شورای عالی مالیاتی و یا هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مطرح و در دست رسیدگی باشد، لازم است مراجع یاد شده به منظور ایجاد بستر مناسب برای استفاده مؤدیان از تسهیلات مقرر، در راستای تعیین تکلیف پرونده و قطعیت مالیات تسریع نمایند.

    4. ادارات کل امور مالیاتی موظفند در پایان مهلت‌های تعیین شده در ردیف‌های «1»، «2»، «3» و «4» بند «ب» (بخشودگی جرایم)، گزارش عملکرد خود را به شرح فرم شماره «4» پیوست تکمیل و به دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده ارسال نمایند.
مدیران کل مجاز هستند قسمتی از اختیارات فوق‌الذکر را به معاونین، رؤسای امور مالیاتی و رؤسای ادارات مالیاتی شهرستان‌ها تفویض نمایند.
دادستانی انتظامی مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل می‌باشد.
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور