لوگو

بازگشت
مورخ: 1394/02/29
شماره: 127 93/ا ق/42
سایر قوانین
درخواست ابطال بخشنامه شماره 934/14225/م مورخ 1392/1/24 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: هـ ع/92/504
تاریخ ارجاع: 29 اردیبهشت 1394
مهلت اعتراض: از 14 تیر 1394 به مدت 20 روز
مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: مؤسسه مجمع عالی واردات پیشگام ایرانیان با وکالت آقای محسن احمدی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
«گردش‌کار»
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع:
سازمان امور مالیاتی با انتشار لیستی در سامانه اینترنتی خویش طی بند الف بخشنامه معترض‌عنه پذیرش مالیات و عوارض پرداختی مربوط به خرید از بعضی از اشخاص را با تمسک به مواد 17 و 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده منوط به احراز اصالت معامله و پس از شناسایی کامل آنان نموده در غیر این‌صورت از پذیرش مالیات‌هایی که توسط خریداران پرداخت شده به عنوان اعتبار مالیاتی خریداران خودداری می‌نماید. بخشنامه مذکور اولاً: خلاف شرع و قاعده قبح عقاب بلابیان است. ثانیاً: با قوانین ذیل مغایرت دارد.
  1. مغایرت با اطلاق مواد 17 و 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده

  2. مغایرت با مواد 190 و 223 قانون مدنی که حسب مواد مذکور که شرایط صحت معامله را بیان نموده و اصل را بر صحت معامله قرار داده و اثبات عدم صحت بر عهده مدعی است.

  3. مغایرت با ماده 10 قانون مجازات اسلامی و اصل 169 قانون اساسی

  4. مغایرت با ماده 169 مکرر را الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم که بررسی و صدور کد اقتصادی را بر عهده سازمان طرف شکایت قرار داده و در صورت بروز مشکل ناشی از عدم دقت در دادن کد نباید عوارض آن متوجه دیگران شود.

خلاصه مدافعات مشتکی‌عنه:
  1. طبق ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده به سازمان تفویض اختیار جهت شناسایی مؤدیان اعطا شده است.

  2. در ماده 17 قانون ذکر شده که مالیات‌های پرداختی از مالیات‌های وصول شده کسر می‌گردد. در این‌گونه موارد صرفاً یک صورتحساب غیر واقعی بدون خرید کالا یا خدمت است. صورتحساب نمی‌تواند مبنای پذیرش اعتبار مالیاتی قرار گیرد.

نظریه استدلالی تهیه‌کننده گزارش:
  1. به موجب نامه مورخه 24/2/93 (ص 67) قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان بخشنامه مورد اعتراض خلاف شرع شناخته نشد.

  2. به نظر اینجانب بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قوانین ذکر شده توسط شاکی ندارد استناد به مواد قانون مدنی (مواد 190 و 223) که در رابطه با معامله بین اشخاص خصوصی در خصوص معامله است ارتباطی با موضوع وصول مالیات و بررسی مسائل مرتبط با آن ندارد.

  3. به موجب ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده شناسایی، تشخیص، نحوه رسیدگی و مطالبه وصول مالیات بر عهده سازمان امور مالیاتی است و بخشنامه نیز در راستای این وظیفه صادر شده است.

  4. تکلیف مندرج در ماده 169 مکرر قانون مالیات مستقیم مبنی بر صدور صورتحساب با کد اقتصادی به این معنا نیست که صورتحساب مذکور مطلقاً و بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار گیرد.
تهیه‌کننده گزارش
سعید کریمی

موضوع در جلسه مورخ 16/3/94 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می‌گردد.

رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان
در خصوص شکایت مؤسسه مجمع عالی واردات پیشگام ایرانیان با وکالت آقای محسن احمدی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 934/14225/م مورخ 24/1/92 صادره از معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان مذکور:
  1. فقهای معظم شورای نگهبان بند الف بخشنامه مورد شکایت را خلاف موازین شرع نشناخته‌اند.

  2. بر مبنای ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شناسایی، نحوه رسیدگی، تشخیص و مطالبه وصول مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور محول گردیده و مطابق ماده 17 قانون مذکور مالیات‌هایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت‌های اقتصادی خود به استناد صورتحساب‌های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده‌اند، حسب مورد از مالیات‌های وصول شده توسط آن‌ها کسر و یا به آن‌ها مسترد می‌گردد و ...
بنابراین بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده، لذا خلاف شرع و قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان قابل اعتراض است.
زین‌العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری