مورخ: 1394/08/23
شماره: 307 94/اق/14
سایر قوانین
درخواست ابطال بند 7 بخشنامه 7821 مورخ 1389/5/2 سازمان امور مالیاتی از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: هـ ع/93/814
تاریخ ارجاع: 25 مهر 1394
مهلت اعتراض: از 23 آبان 1394 به مدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 27 مهر 1394
مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: آقای عادل طغیانی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی (معاونت مالیات بر ارزش افزوده)
«گردش‌کار»
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع:
سازمان امور مالیاتی هنگام صدور برگ تشخیص مالیات بر ارزش افزوده به استناد بند مذکور در بخشنامه مبدأ محاسبه جریمه تأخیر در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه می‌داند که اعمال این مبدأ مغایر:
  1. ماده 34 قانون مالیات بر ارزش افزوده است، زیرا در ماده مذکور مهلت ده ساله برای رسیدگی به امور مالیات بر ارزش افزوده داده که در صورت طولانی شدن روند رسیدگی جریمه سنگینی به مؤدی تحمیل می‌شود.

  2. مغایر ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم است که دو مکانیزم برای پرداخت جریمه مالیات تعیین کرده است: مکانیزم اول در مورد مؤدیان مشمول ارائه اظهارنامه در خصوص موارد مورد اختلاف از تاریخ مطالبه مالیات و مبدأ را برای اشخاصی که مکلف به ارائه اظهارنامه نیستند مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات تعیین کرده است.
بنابراین در مورد مالیات‌های مطالبه شده (تشخیص سازمان امور مالیاتی) محاسبه جریمه از زمان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه خلاف مواد قانونی فوق است.

خلاصه مدافعات مشتکی‌عنه:
تسری ملاک مندرج در ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم به مالیات بر ارزش افزوده فاقد مجوز قانونی است.
به موجب ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده شناسایی و نحوه رسیدگی و تشخیص و وصول مالیات‌ها به سازمان امور مالیاتی محول شده است.
به موجب ماده 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده مهلت مقرر برای انجام تکالیف قانونی مؤدی حداکثر 15 روز از تاریخ انقضای دوره می‌باشد و ضمانت عدم انجام تکلیف مقرر در ماده 21 ماده مشمول جریمه مقرر خواهد شد. مواردی که احکام مالیات‌های مستقیم شامل مالیات بر ارزش افزوده می‌شود در ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده احصا شده است و ماده 190 جزء مواردی که در مورد مالیات بر ارزش افزوده مجری باشد، نیست بنابراین بند (7) بخشنامه مذکور مغایرتی با ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم ندارد (اصولاً خروج موضوعی دارد).

نظریه تهیه‌کننده گزارش:
به موجب ماده 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده تأخیر در پرداخت مالیات‌های مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده موجب تعلق جریمه‌ای معادل دو درصد در ماه نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر خواهد بود چون مالیات بر ارزش افزوده باید در مهلت مقرر یعنی مهلت مقرر در ماده 23 پرداخت شود و قیاس مالیات بر ارزش افزوده با مالیات مستقیم صحیح نیست، زیرا در قانون مالیات بر ارزش افزوده در واقع مؤدی مرجع واسطه برای اخذ مالیات از مصرف‌کننده است در حالی که در مالیات مستقیم مؤدی خود مشمول مالیات می‌باشد و هر یک از دو مورد باید جداگانه بررسی شود.
تهیه‌کننده گزارش
سعید کریمی

موضوع در جلسه مورخ 27/7/94 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی اصناف دیوان مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می‌گردد.

رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان
در خصوص شکایت آقای عادل طغیانی فرزند منصور به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور (معاونت مالیات بر ارزش افزوده) به خواسته ابطال بند هفت بخشنامه شماره 7821 مورخ 2/5/89 صادره از سازمان مذکور، نظر به این که بند هفت بخشنامه مورد شکایت در اجرای مواد 14 و 17 و 18 و 22 و 23 و 34 و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/87 و در تبیین حکم مقنن بوده و احکام ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم قابل تسری به قانون یاد شده نمی‌باشد لذا بند هفت بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند، رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان قابل اعتراض است.
زین‌العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری