لوگو

بازگشت
مورخ: 1394/08/23
شماره: 306 94/اق/31
سایر قوانین
درخواست ابطال بند 2 تصویب‌نامه شماره 28610/ت 50343 هـ مورخ 1393/3/18 از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: هـ ع/93/747
تاریخ ارجاع: 25 مهر 1394
مهلت اعتراض: از 23 آبان 1394 به مدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 04 آبان 1394
مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: شرکت تولید اتومبیل سایپا، با وکالت خانم طاهره شیاسی و آقای مجتبی احمدی
طرف شکایت: هیأت دولت
«گردش‌کار»
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع:
هیأت سابق وزیران با تفویض اختیار به نمایندگان ویژه خود تحت عنوان کارگروه حمایت از تولید اختیار خود را جهت حمایت از تولید به کارگروه مذکور واگذار نمود و کارگروه به موجب تصویب‌نامه شماره 73848/ت 48222 ن مورخ 19/4/91 مقرر داشت که سازمان امور مالیاتی هزینه‌های مالی تسهیلات دریافتی شرکت‌های ایران خودرو و سایپا از مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز را مطابق نرخ شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی نماید. (ص 8)
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در راستای اصل 138 قانون اساسی به عدم مغایرت مصوبه مذکور با قانون نظر داده است. (ص 4)
هیأت دولت به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به جایگزینی مصوبه فوق نموده و آن را عطف به ماسبق کرده است که این اقدام خلاف شرع و خلاف حقوق مکتسب و برخلاف اصل 138 قانون اساسی است.

خلاصه مدافعات مشتکی‌عنه:
  1. مواد 2 و 4 قانون مدنی مبنی بر اینکه اثر قانون نسبت به آتیه است مربوط به قانون بوده و شامل مصوبات دولت نمی‌شود.

  2. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 209 الی 215 مورخ 10/4/86 امکان تعیین زمان مقدم برای مصوبه را پذیرفته است.

  3. ریاست محترم مجلس شورای اسلامی عدم مغایرت مصوبه را اعلام نموده است. (ص 87)

نظریه تهیه‌کننده گزارش
  1. فقهای محترم شورای نگهبان طی نامه مورخ 18/5/94 (ص 100) بند (2) تصویب‌نامه مذکور را خلاف موازین شرع نشناختند.

  2. در خصوص بند 2 مصوبه اخیر چون در راستای بند (1) مصوبه است که بند (1) مصوبه عیناً مفاد بند (18) ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم را بیان کرده است که بر اساس بند مذکور: «سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات مؤسسه به بانک‌ها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد» هزینه قابل قبول است، بنابراین بند (2) مصوبه اخیر تأکیدی بر اجرای قانون است و چون قانون 15 روز بعد از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا است، بنابراین بند (2) مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و نتیجتاً قابل ابطال نمی‌باشد.
تهیه‌کننده گزارش
سعید کریمی

موضوع در جلسه مورخ 4/8/94 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی اصناف دیوان مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می‌گردد.

رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان
در خصوص شکایت شرکت تولید اتومبیل سایپا با وکالت خانم طاهر شیاسی و مجتبی احمدی به طرفیت هیأت دولت به خواسته ابطال بند (2) تصویب‌نامه شماره 28610 ت/50343 مورخ 18/3/93 اولاً قائم‌مقام دبیر محترم شورای نگهبان طی نامه شماره 2289/102/94 مورخ 18/5/94 بند 2 تصویب‌نامه مطابق نظریه اکثریت اعضای فقهای معظم شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشده است. ثانیاً: نظر به اینکه بند دو مصوبه مورد شکایت در اجرای بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم و در تبیین حکم مقنن بوده لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند، رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان قابل اعتراض است.
زین‌العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری