مورخ: 1394/08/30
شماره: 325 93/اق/123
سایر قوانین
درخواست ابطال نامه شماره 250/6081/د مورخ 1391/7/25 رئیس اداره کل امور مالیاتی تهران به مدیر امور مالیاتی غرب و ابطال نامه شماره 230/18410/د مورخ 1391/12/6 معاون سازمان امور مالیاتی خطاب به رئیس سازمان تهران از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت
کلاسه پرونده: هـ ع/93/759
مهلت اعتراض: از 30 آبان 1394 به مدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 09 آبان 1394
مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: شرکت حمل و نقل سایپا لجستیک با وکالت آقای فیروز منصوری 2- آقای محمد فرجاد
طرف شکایت: اداره کل امور مالیاتی غرب تهران
«گردش‌کار»
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع:
نامه‌های مذکور مغایر ماده 104، تبصره (1) ماده 190 و بندهای 1، 2، 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند زیرا:
  1. تهیه بخشنامه‌ها و آیین‌نامه و اظهارنظر در مورد مسائل مالیاتی در صلاحیت شورای عالی مالیاتی است (ماده 255 قانون مالیات مستقیم) و اشخاص فوق اختیار چنین اظهارنظر و وضع مقرره را نداشته‌اند.

  2. بر اساس مفاد نامه‌های مذکور تهاتر بدهی مالیات تکلیفی (موضوع ماده 104) با اضافه پرداختی مالیات عملکردی مؤدی مقدور نبوده و جرایم مالیاتی تکلیفی مشمول 80% معافیت جرایم موضوع تبصره (1) ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد بود.
این تفکیک صحیح نبوده و نامه‌های فوق از این جهت که امکان تهاتر را منتفی نموده مغایر مواد قانونی مورد اشاره است.

خلاصه مدافعات مشتکی‌عنه:
  • الف - نامه‌های یاد شده متضمن قاعده حقوقی خاصی نمی‌باشند و نامه‌های اداری می‌باشند لذا قابل ابطال نیستند.

  • ب - ماهیت دو فقره نامه در پاسخ به امکان تهاتر یا عدم تهاتر مالیات‌های تکلیفی موضوع ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند. برابر تبصره یک ماده 190 و ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم امکان بخشودگی جرایم وجود دارد نه امکان تهاتر آن‌ها بنابراین بخشودگی جرایم با تهاتر متفاوت است در موارد مذکور امکان تهاتر بدهی وجود ندارد.

نظریه تهیه‌کننده گزارش:
  1. نامه‌های مورد شکایت چون وضع مقرره عام‌الشمول نموده لذا از موارد قابل طرح در هیأت عمومی است و دفاع سازمان مالیاتی در این خصوص صحیح نیست.

  2. تهاتر در امور مالیاتی مستلزم نص قانونی است با بررسی مفاد شکایات شکات نامه‌های مورد شکایت مغایرتی با مواد قانونی استنادی ندارد زیرا:

    • اولاً: در ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی را بیان نموده اما این امر نافی اختیار مدیران اداری در پاسخگویی به نامه‌ها در چهارچوب اختیار آن‌ها نیست.

    • ثانیاً: تهاتر دو جنس مالیات متفاوت نیازمند نص قانونی است و ماده 104 و تبصره ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم دلالتی بر تجویز این تهاتر ندارد.
بنابراین مفاد دو نامه مذکور از این جهت که تهاتر بدهی مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم با اضافه پرداختی عملکرد مؤدی را تجویز نکرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نمی‌باشد.
تهیه‌کننده گزارش
سعید کریمی

موضوع در جلسه مورخ 9/8/94 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می‌گردد.

رأی هیأت تخصصی
در خصوص شکایت آقای محمد فرجاد فرزند حسین به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی غرب تهران) به خواسته ابطال نامه‌های شماره 6081/250/د مورخ 25/7/91 و شماره 18410/230/د صادره از مرجع مذکور نظر به این دستورالعمل‌های مورد شکایت با در نظر گرفتن اصول 3، 19، 20، 44، 52 و 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 9 تا 30 و 39 قانون محاسبات عمومی کشور و مواد 53، 104، 107، 157، 182، 191، 242، 243، 255 و 258 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 و اصلاحات بعدی اصدار یافته و در جهت تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده و ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم بر اساس ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 15/2/1387 در مالیات‌های مربوط به ارزش افزوده قابل اعمال نمی‌باشد بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند، رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان قابل اعتراض است.
زین‌العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
مورخ: 1400/03/02
شماره: 255
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1394/04/31
شماره: 104
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1380/11/27
شماره: 191
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1380/11/27
شماره: 190
قانون مالیات‌های مستقیم