درخصوص وصول عوارض شهرداری از واحد های مستقر در خارج...

شماره:دادنامه 378

تاریخ:1380/11/28

پیوست:

کلاسه پرونده : 79/268

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: 1- آقای رضا فلاح کهن 2- آقای سید غلامرضا سید هاشمی.

 موضوع شکایت وخواسته: ابطال وحذف عبارت حوزه شهری از قسمت خ 13 ردیف مصوبه شماره 4410/34/3/1 مورخ 1366/03/26 وزارت کشور.

مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، شهرداری‌های استان خراسان به استناد مصوبه وزارت کشور به شماره 4410/34/3/1 مورخ 1366/03/26 اقدام به مطالبه عوارض از واحدهای تولیدی مستقر در خارج از محدوده قانونی وحریم استحفاظی می‌نماید که به دلایل ذیل الذکر مصوبه مذکور خلاف قانون می‌باشد. 1- وزیر کشور یا استاندار به قایم مقامی از شورای اسلامی شهر حق تعیین عوارض به طور کلی برای تمام شهرهای یک استان را نداشته است چراکه بند یک ماده 35 مصرح است به اینکه عوارض پیشنهادی باید متناسب با وضعیت اقتصادی وخدمات ارایه شده در هر شهر باشد واخذ عوارض به میزان واحد از شهرهای محروم وغیر محروم موجب تبعیض می‌شود. 2- ثانیا به موجب تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف وضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362/04/15 تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر وتصویب وزارتین کشور ومسکن وشهر سازی خواهد بود. بنابراین قید عبارت حوزه شهری در ردیف خ 13 تعرفه عوارض مربوط به شهرداری‌های استان خراسان خلاف قانون وخارج از اختیارات وزیر کشور یا استاندار به عنوان قایم مقام شورای اسلامی شهر ووزارت کشور مالا تنفیذ آن نیز از سوی رییس وقت قوه قضاییه بلا جواز بوده است. بنا به مراتب از آنجایی که مدلول بخشنامه‌های اجرایی مصوبات قانونی علی‌الاصول باید متضمن مفاد کامل مصوبه به ویژه از حیث موارد اوصاف وشرایط مورد نظر مندرج درآن باشد تا زمینه توضیح یا تطبیق قلمرو آن از حیث مصادیق فراهم نشود، لذا قید عبارت حوزه شهری در مصوبه مورد شکایت موجب دخل وتصرف در مصوبه مرجع قانونی صلاحیتدار واز مقوله وضع مقررات در باب عوارض توسط مرجع غیر صالح می‌باشد، لذا تقاضای ابطال آن را دارم. سرپرست دفتر حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/89595 مورخ 1380/09/12 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 42/69386 مورخ 1379/09/24 دفتر امور شهری وروستایی استانداری خراسان نموده است. در این نامه آمده است، در ردیف 388 خ 13 تعرفه مورد نظر با توجه به امکانات اقتصادی محل وضرورت تامین قسمتی از درآمدهای هر شهرداری، مقرر گردیده از کارخانجات واقع در حوزه شهری هر شهر عوارض وصول شود .

3- حوزه شهری طبق مفاد تبصره 4 ماده 4 قانون تعاریف وضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362/04/15 به کلیه نقاطی اطلاق می‌شود که در داخل وخارج محدوده قانونی شهر قرار داشته واز حدود ثبتی وعرفی واحدی تبعیت کنند.

بنایراین عوارض مذکور د رحوزه شهری قابل وصول بوده که بنا به تعریف فوق فراتر و وسیع تر از محدوده شهر می‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی وبا حضور روسای شعب بدوی وروسا ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

قانونگذار در مقام تامین بخشی از هزینه‌های مربوط به انجام وظایف مقرر در ماده 55 قانون شهرداری ها از جمله ارایه خدمات عمومی در قلمرو جغرافیایی شهر وضع ووصول عوارض را با رعایت شرایط قانونی تجویز کرده است. نظر به اینکه شهرداری تکلیفی در ارایه خدمات عمومی در خارج از محدوده قانونی شهر ندارد، بنابراین تمسک به تبصره 4 ماده 4 قانون تعاریف وضوابط تقسیمات کشوری که در مقام تعریف حوزه شهری بر اساس نقاط تابع حوزه ثبتی وعرفی واحد وضع شده است ومطالبه عوارض از کارخانجات واقع در خارج از محدوده قانون شهر خلاف هدف وحکم مقنن در باب وضع و وصول ومصرف عوارض وخارج از حدوداختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است بدین جهت ردیف خ 13 از بند 388 مصوبه شماره 4410/34/3/1 مورخ 1366/03/26 وزارت کشور که با استفاده از عبارت حوزه شهری موجب توسیع دایره شمول قانون گردیده است به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

دری نجف آبادی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری