مرجع تصویب : آرا هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری | شنبه 27 بهمن 1403 | ||
شماره ویژه نامه : 1942 | سال هشتاد و یک شماره 23272 | ||
رای شماره 2373289 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره 18/100 مورخ 1401/01/22 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از آن جهت که مرجع صادرکننده آن در بند های 4، 6 و 8 این نامه فراتراز صلاحیت اعلام موارد معاف از مالیات برارزش افزوده در رابطه با موارد مشمول مالیات مزبور نیز اظهارنظر کرده و خارج از بازه زمانی مقرر در قانون که تا پایان دی ماه هرسال و برای سال بعد است ، در فروردین ماه سال 1401 و برای همان سال 1401 نسبت به اعلام موارد اقدام نموده است از تاریخ تصویب ابطال شد | |||
شماره 0300089 1403/10/15 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390002373289 مورخ 1403/10/04 با موضوع: «نامه شماره 18/100 مورخ 1401/01/22 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از آن جهت که مرجع صادرکننده آن در بند های 4، 6 و 8 این نامه فراتراز صلاحیت اعلام موارد معاف از مالیات برارزش افزوده در رابطه با موارد مشمول مالیات مزبور نیز اظهارنظر کرده و خارج از بازه زمانی مقرر در قانون که تا پایان دی ماه هرسال و برای سال بعد است ، در فروردین ماه سال 1401 و برای همان سال 1401 نسبت به اعلام موارد اقدام نموده است از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1403/10/04 شماره دادنامه: 140331390002373289 شماره پرونده: 0300089 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی کشتارگاه های طیور و قطعه بندیهای گوشت و مرغ استان سمنان طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 18/100 مورخ 1401/01/22 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردش کار: انجمن صنفی کارفرمایی کشتارگاه های طیور و قطعه بندیهای گوشت و مرغ استان سمنان به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه شماره 18/100 مورخ 1401/01/22 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " طبق بند 4 ماده 12 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1387، «گوشت» اعم از گوشت دام سبک، سنگین و گوشت طیور و... به طور «مطلق» معاف از پرداخت مالیات برارزش افزوده بوده است و در فهرست عناوین کالا و خدمات مشمول معافیتهای ماده 12 قانون مالیات برارزش افزوده پیوست بخشنامه شماره 31091 مورخ 1388/12/26 معاونت وقت مالیات برارزش افزوده سازمان امورمالیاتی کشور، ردیف 182، «گوشت پرندگان»، اعم از «گوشت انواع پرندگان حلال گوشت همانند مرغ و خروس، بوقلمون، شترمرغ و قطعات و احشا بدن آنها» نیز معاف از مالیات برارزش افزوده بوده است. این شرایط تا 1400 ادامه داشته است. در قانون مالیات برارزش افزوده دایمی مصوب 1400 ، به موجب جز(4ـ 5) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات برارزش افزوده، برخورداری از معافیت برارزش افزوده را منوط به فهرست ارسالی از وزارت بهداشت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مینماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای سال 1401 در فهرست کالاهای مشمول معافیت گوشت قرمز دام سبک و سنگین و گوشت پرندگان و احشا بدن آنها را معاف از مالیات برارزش افزوده اعلام و سازمان امورمالیاتی کشور نیز طبق جز (1ـ4ـ 5) و جز (5 ـ4ـ3)، عینا آن را درج مینماید. مجددا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خارج از موعد قانونی و دراجرای جز (5 ـ4) بند (الف) ماده 9 قانون مالیات برارزش افزوده، برای اجرا در سال 1401 و طی نامه شماره 18/100 مورخ 1401/01/22 «امعا و احشا دام سبک و سنگین» را «معاف» از مالیات برارزش افزوده تشخیص داده و «امعا و احشا پرندگان» را «مشمول مالیات» برارزش افزوده اعلام کرده است و سازمان امورمالیاتی نیز آن را در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان امورمالیاتی درج کرده است. علی ای حال، موارد نقض شکلی و محتوایی دراجرای قانون وهمچنین ابهام درایفای وظایف قانونی وکارشناسی به شرح ذیل، اعلام میگردد. 1ـ تعیین مواعد قانونی توسط قانون گذار اقتضای عدالت و مبتنی بر الزامات اجرایی، فنی و مدیریتی بوده و عدم رعایت مواعد قانونی یقینا در تعارض با حقوق ذینفعان میباشد و در مانحن فیه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تخلفی آشکار بدون رعایت موعد قانونی فهرست مورد نظر را با چهارماه تاخیر یعنی در تاریخ 1401/01/22 برای سازمان امورمالیاتی ارسال کرده است. 2ـ طبق جز (4ـ 5) بند (الف) ماده 9 قانون مالیات برارزش افزوده، اصولا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صرفا باید درخصوص «انواع گوشت و فرآوردههای گوشتی» اعلام نظر نماید و «امعا و احشا پرندگان» در نامه وزارت بهداشت در ردیف گوشت نیامده و از آنجایی که در تعریف فرآوردههای گوشتی نیز نمی گنجد. قطعا جز فرآوردههای گوشتی هم محسوب نمی شود و چون عبارت دیگری در قانون برای آن پیش بینی نشده است. لذا ورود وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به بحث «امعا و احشا پرندگان» به عنوان کالای جدید نوعی قانون گذاری محسوب میشود. این در حالی است که براساس «قاعده ملازمه» که تاکید دارد «اذن در شی، اذن در لوازم آن است» امعا و احشا مرغ که ازجمله اجزای اصلی بدن مرغ محسوب میشود همانند امعا و احشا دام سبک و سنگین که جز گوشت فرض شده و معاف از مالیات اعلام شده است انتظاراین بود «امعا و احشا مرغ» نیز گوشت فرض شده و «معاف» از مالیات برارزش افزوده اعلام میگردد. 3 ـ با عنایت به این که، وزارت مذکور برای سال 1401 در فهرست کالاهای مشمول معافیت «گوشت پرندگان و احشا بدن آنها» را معاف از مالیات برارزش افزوده اعلام کرده است. تاکید مینماید چطور ممکن است، یک کالا با کیفیت ثابت در یک سال معاف از مالیات باشد و در سال بعد با همان کیفیت، مشمول مالیات باشد. این تعارض فاحش، بدون تردید وهن قانون است و زیبنده نظام مالیاتی (که قوانین آن باید از بی نقص ترین قوانین باشند) نیست. 4 ـ بررسی جامعه هدف در وضعیت فعلی اقتصادی کشور نشان میدهد اقلام «امعا و احشا مرغ ازجمله جگر، سنگدان، دل و...» جز اساسی از سبد غذایی قشر فقیر جامعه بوده و مع الاسف درنظریه وزارت بهداشت، مشمول مالیات برارزش افزوده قلمداد شده است. و در مقابل «امعا و احشا دام سبک و سنگین» که غذای مورد مصرف اقشار با درآمد متوسط به بالا محسوب میشود درنظریه وزارت بهداشت معاف از مالیات برارزش افزوده قلمداد شده است. لذا بدون تردید این عملکرد، شرایط سخت گیرانه مضاعفی را بر فقرا تحمیل کرده است. مضافا این که عدم معافیت «امعا و احشا مرغ» با مبانی و فلسفه «مالیات برارزش افزوده» که قرار بود از اغنیا اخذ و برای فقرا هزینه گردد سازگاری ندارد. 5 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دراجرای جز (4ـ 5) بند (الف) ماده 9 قانون مالیات برارزش افزوده مکلف بوده است فهرست مورد نظر را برای سازمان امورمالیاتی کشورارسال نماید. این در حالی است که نامه شماره 18/100 مورخ 1401/01/22 را نه برای سازمان امورمالیاتی کشور بلکه آشکارا با عدول از قانون برای وزارت اموراقتصادی و دارایی ارسال و «امعا و احشا کلیه پرندگان» را «مشمول مالیات برارزش افزود» اعلام کرده است. لازم به ذکراست تعیین مخاطب در قانون توسط قانون گذار از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و اقتضای مسیولیت شناسی و پاسخ گویی داشته و الزامات اجرایی، مدیریتی و حقوقی را تبیین میکند و عدم رعایت قانون در تعیین مخاطب یقینا در تعارض با حقوق ذینفعان برای شناسایی طرف پاسخگو میباشد. لذا، تاکید مینماید دلیل این اقدام غیرقانونی هرچه باشد نتیجه اجتناب ناپذیر آن عدم اجرای «مر قانون» است. لذا، دراین فقره ضمن بیان این انتظار که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان امورمالیاتی دراجرای قوانین مالیاتی باید «مر قانون» را رعایت نمایند. دراین مورد که از بدیهیات الزامات اموراداری میباشد. الزاما، سازمان امورمالیاتی میبایست اولا به لحاظ نقص ترتیبات اداری از یک سو و از سوی دیگر دراجرای «مر قانون»، نسبت به عودت نامه وزارت بهداشت اقدام و رویه قانونی جاری سال قبل را در سامانه مورد نظر لحاظ مینمود. لذا، صرفا ذکراین نکته که سازمان زیرمجموعه وزارت اموراقتصادی و دارایی میباشد پس از اعلام مراتب به وزارت مانع اجرای جز (4ـ 5) بند (الف) ماده 9 قانون مالیات برارزش افزوده نمی باشد رافع مسیولیتهای قانونی نیست. چرا که ممکن است این اقدام وزارت بهداشت در راستای ابهامات طرح شده از سوی سازمان و در راستای اقدام و فشاراز بالا صورت گرفته باشد. لذا استدعا دارد به دلیل عدم رعایت موعد قانونی درارسال فهرست موصوف، ورود به قانون گذاری، تعارض فاحش دراعلام نظر کارشناسی و انحراف از مبانی و فلسفه «مالیات برارزش افزوده»، نامه شماره 18/100 مورخ 1401/01/22 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابطال گردد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیراست: " نامه شماره 18/100 مورخ 1401/01/22 جناب آقای دکتر خاندوزی وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی با سلام و احترام پیرو نامه شماره 1246/100 مورخ 1400/09/27 درخصوص موضوع جز (4ـ 5) بند (الف) ماه 9 قانون مالیات برارزش افزوده، بدین وسیله فهرست ذیل جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضی ارسال میگردد. ردیف ـ عنوان کلی ـ شرح ـ وضعیت ـ توضیحات تکمیلی 1ـ گوشت قرمز دام سبک و سنگین ـ اعم از تازه، منج مد، قطعه شده، چرخ شده یا بسته بندی ـ معاف ـ ............ 2ـ امعا و احشا دام سبک و سنگین ـ جگر سفید، جگر سیاه، دل و قلوه به صورت تازه، قطعه شده یا بسته بندی ـ معاف ـ سایرامعا و احشا مشمول مالیات 3 ـ گوشت مرغ و بوقلمون و شترمرغ ـ اعم از تازه، منج مد، قطعه شده، چرخ شده یا بسته بندی ـ معاف ـ .............. 4ـ سایر طیور و پرندگان امعا و احشا کلیه پرندگان ـ .............. ـ مشمول مالیات ـ .................. 5 ـ انواع ماهی و آبزیان پرورشی یا دریایی ـ اعم از تازه، منج مد، قطعه شده، یا بسته بندی ـ معاف ـ .......... 6 ـ امعا و احشا ماهی و آبزیان ـ .............. ـ مشمول مالیات ـ .................. 7 ـ فرآوردههای گوشتی با گوشت قرمز، سفید (طیور، ماهی و آبزیان) ـ کباب لقمه، همبرگر یا برگرها، ناگت هابه صورت تازه، منج مد، قطعه شده، چرخ شده یا بسته بندی ـ معاف ـ ................. 8 ـ انواع فرآوردههای گوشتی با گوشت قرمز، سفید (طیور، ماهی) ـ انواع سوسیس و کالباس با هر پایه گوشتی موضوع استاندارد شمار 2303 ـ مشمول مالیات ـ ................ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی" علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/10/04 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی برمبنای جز 5 ـ 4 قسمت (الف) ماده 9 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1400، انواع گوشت و فرآوردههای گوشتی مطابق فهرستی که هرسال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان دی ماه برای اجرا در سال بعد به سازمان امورمالیاتی ارسال میکند، از موارد معاف از شمول مالیات برارزش افزوده است و با توجه به این که صلاحیت وزارت بهداشت برمبنای بند قانونی مذکور منحصربه اعلام موارد معاف از پرداخت مالیات برارزش افزوده است و بازه زمانی اعمال این صلاحیت نیز توسط قانون گذار تا پایان دی ماه هرسال تعیین شده، بنابراین نامه شماره 18/100 مورخ 1401/01/22 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از آن جهت که مرجع صادرکننده آن در بند های 4، 6 و 8 این نامه فراتراز صلاحیت اعلام موارد معاف از مالیات برارزش افزوده در رابطه با موارد مشمول مالیات مزبور نیز اظهارنظر کرده و خارج از بازه زمانی مقرر در قانون که تا پایان دی ماه هرسال و برای سال بعد است، در فروردین ماه سال 1401 و برای همان سال 1401 نسبت به اعلام موارد اقدام نموده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ صدورابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی |