مورخ:
1377/02/26
شماره:
30/4/1671/7032
بخشنامه
اعمال ضریب مالیاتی فعالیت خردهفروشی نسبت به میزان خرید یا فروش به دست آمده از اطلاعیههای واصله در مواردی که مؤدیان از انجام تکالیف قانونی مربوط به ارائه فاکتور یا ارسال فهرست معاملات در مواعد مقرر خودداری مینمایند
پیرو بخشنامه شماره 16738 مورخ 19/4/75 راجع به اعمال ضریب مالیاتی فعالیت خردهفروشی نسبت به میزان خرید یا فروش به دست آمده از اطلاعیههای واصله در مواردی که مؤدیان از انجام تکالیف قانونی مربوط به ارائه فاکتور یا ارسال فهرست معاملات در مواعد مقرر خودداری مینمایند، چون بخشنامه مذکور موجب بروز اشکالاتی در تشخیص درآمد مشمول مالیات عمدهفروشان شده است، لذا به منظور رفع اشکال توجه مأموران تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی را به این نکته معطوف میدارد که اشتغال برخی مؤدیان به فعالیت عمدهفروشی کالا، فارغ از مسائل مالیاتی و غیر آن، بنا به عوامل مختلفی مانند سوابق شغلی، پروانه کسب، موقعیت محل توزیع کالا و قراردادهای منعقده با مشتریان دایر بر تهیه کالای مورد سفارش آنان در سطح عمده کاملاً محرز است که در این صورت نمیتوان اینگونه مؤدیان را بدون دستیابی به دلایل و مدارک موجه خردهفروش تلقی و برای احتساب درآمد مشمول مالیات آنها ضریب مالیاتی خاص خردهفروشان را به کار برد.
گرچه لازم است مأموران و مراجع یاد شده اهمیت پروندههای مالیات و حجم خرید و فروش این گروه مؤدیان را دقیقاً مدنظر داشته، در تعیین مقدار واقعی داد و ستد آنها کوچکترین اغماضی ننمایند و اگر مؤدیان مذکور از انجام تکالیف موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم و با وظایف مربوط به درج شماره اقتصادی و یا ارائه اسناد و مدارک در اجرای ماده 229 قانون مزبور امتناع کنند، علاوه بر تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علیالرأس، ضمانتهای اجرایی قانونی از قبیل وصول جرایم مقرر منجمله جریمه موضوع تبصره ماده 169 را در صورت لزوم به موقع اعمال نمایند، در عین حال توجه داشته باشند، با تحقق فعالیت عمدهفروشی اشخاصی که حسب عوامل پیش گفته واقعاً عمدهفروشی هستند، اعمال ضریب مالیاتی خردهفروشی بابت فعالیت عمدهفروشی آنان صحیح نیست و ضریب خردهفروشی فقط باید نسبت به فعالیت خردهفروشی محرز شده اینگونه مؤدیان اعمال شود.
مقتضی است مسئولین امر در این باره مقررات قانونی را دقیقاً ملحوظ نظر قرار دهند. مفاد این بخشنامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.
گرچه لازم است مأموران و مراجع یاد شده اهمیت پروندههای مالیات و حجم خرید و فروش این گروه مؤدیان را دقیقاً مدنظر داشته، در تعیین مقدار واقعی داد و ستد آنها کوچکترین اغماضی ننمایند و اگر مؤدیان مذکور از انجام تکالیف موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم و با وظایف مربوط به درج شماره اقتصادی و یا ارائه اسناد و مدارک در اجرای ماده 229 قانون مزبور امتناع کنند، علاوه بر تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علیالرأس، ضمانتهای اجرایی قانونی از قبیل وصول جرایم مقرر منجمله جریمه موضوع تبصره ماده 169 را در صورت لزوم به موقع اعمال نمایند، در عین حال توجه داشته باشند، با تحقق فعالیت عمدهفروشی اشخاصی که حسب عوامل پیش گفته واقعاً عمدهفروشی هستند، اعمال ضریب مالیاتی خردهفروشی بابت فعالیت عمدهفروشی آنان صحیح نیست و ضریب خردهفروشی فقط باید نسبت به فعالیت خردهفروشی محرز شده اینگونه مؤدیان اعمال شود.
مقتضی است مسئولین امر در این باره مقررات قانونی را دقیقاً ملحوظ نظر قرار دهند. مفاد این بخشنامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.
علیاکبر عربمازار
معاون درآمدهای مالیاتی
معاون درآمدهای مالیاتی
مورخ:
1403/02/10
شماره:
169
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1375/04/19
شماره:
16738
بخشنامه