لوگو

بازگشت
مورخ: 1394/10/13
شماره: 354
سایر قوانین
درخواست ابطال بخشنامه‌های شماره 200/8362 مورخ 1392/5/6 و شماره 200/17887 مورخه 1392/10/14 سازمان امور مالیاتی از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: هـ ع/93/868
تاریخ ارجاع: 04 خرداد 1394
مهلت اعتراض: از 13 دی 1394 به مدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 09 آذر 1394
مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: عباس نجفی کوپانی
طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان امور مالیاتی
گردش‌کار:
شاکی طی دادخواست تقدیمی به طور خلاصه بند یک بخشنامه شماره 8362/200 مورخه 6/5/92 سازمان امور مالیاتی که طی آن مقرر گردید «در مواردی که مؤدی دارای اضافه پرداختی یا جایزه خوش حسابی موضوع ماده 189 و یا خسارت تأخیر موضوع تبصره ماده 242 قانون مالیات‌های مستقیم باشد، ابتدا مبالغ مذکور با جرایم متعلقه مقابله شده سپس بخشودگی جرایم نسبت به مازاد آن بررسی ... شود» و بخشنامه شماره 200/17887/ص مورخه 14/10/92 که در مقام اصلاح بند یک بخشنامه صدرالذکر و طی آن مقرر شده «بخشودگی جرایم سال مورد درخواست مؤدیان مالیاتی، منوط به پرداخت اصل مالیات و مانده جرایم (اعم از غیر قابل بخشش یا آن قسمت از جرایم که با بخشودگی آن موافقت نشده است) همان سال بوده و در خصوص سایر سنوات قطعی شده، بخشودگی جرایم منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت اصل مالیات قطعی شده، بخشودگی جرایم منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت اصل مالیات و مانده جرایم (اعم از غیر قابل بخشش یا آن قسمت از جرایم که با بخشودگی آن موافقت نشده است) می‌باشد» را مغایر مواد 182، 191، 242، 189، 210، 211 اعلام نموده و خواهان ابطال آن‌ها شده است.
توضیح جهات مغایرت بخشنامه مورد اعتراض با مواد قانونی به طور خلاصه این است که:
  1. مطابق روح حاکم بر قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 182 آن قانون، برای تعیین جریمه بایستی با رعایت مقررات وصول مالیات اقدام شود حال آنکه در بخشنامه‌ها بدون رعایت مراحل قانونی، جریمه تعیین و با مطالبات مؤدی قابل تهاتر اعلام شده است.

  2. مطابق مواد 210 و 211 قانون مالیات‌های مستقیم تردیدی نیست که قانون به سازمان امور مالیاتی اجازه نداده قبل از طی مراحل قانونی و ابلاغ برگ قطعی مهلت 10 روزه، ابلاغ برگ اجرایی و فرصت یک ماهه، نسبت به توقیف مطالبات مؤدی در قبال اصل مالیات و یا جرایم آن اقدام کند این در حالی است که در بخشنامه‌های مورد اعتراض تعرض به مطالبات مؤدی را به محض تقاضای مؤدی برای بخشودگی جرایم نه تنها مباح ساخته و توقیف می‌نماید بلکه مقابله و به تصرف خود در می‌آورد.

  3. حسب تصریح ماده 191 سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی از ملاک‌ها و ضوابط بخشودگی است که قانون به آن‌ها تصریح نموده و نتیجتاً بخشنامه باید بخشودگی جرایم را هم‌سو و متناسب با خوش حسابی مؤدی قرار دهد. این در حالی است که در این بخشنامه‌ها متأسفانه هرچه مؤدی خوش حساب‌تر بوده و طلب بیشتری از سازمان دارد از بخشودگی کمتری برخوردار است.

  4. در ماده 242 در حقیقت سازمان امور مالیاتی بدون هیچ‌گونه شرطی به استرداد عین اضافه پرداختی و بدون هیچ‌گونه تعرضی به آن موظف نموده و به سازمان اجازه نداده هیچ‌گونه بدهی قطعی شده و حتی جریمه مؤدی را با اضافه پرداختی وی با خسارت تأخیر موضوع تبصره همین ماده مقابله نماید که بخشنامه از این جهت در تعارض با این ماده است.

  5. مطابق ماده 191 و 167 قانون مالیات‌های مستقیم اصل مالیات و جریمه آن تحت شرایطی قابل تقسیط است لیکن طبق بخشنامه مورخه 14/10/92 بخشودگی منوط به پرداخت اصل مالیات در سال مورد درخواست شده است که در نتیجه موجب تضییع حکم قانون و محدود نمودن مؤدی به استفاده از یکی از تسهیلات شده است.

خلاصه مدافعات مشتکی‌عنه:
  1. مطابق بند الف ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه و ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه وصول مالیات به سازمان امور مالیاتی محول شده است؛ بنابراین صدور بخشنامه در صلاحیت سازمان امور مالیاتی می‌باشد.

  2. بر اساس عبارت پایانی ماده 87 ق. م. م استرداد اضافه پرداختی موکول به نداشتن بدهی قطعی دیگر گردیده که مبین عدم مغایرت بخشنامه‌ها با قانون است.

  3. اعمال بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مؤدی موضوع بخش پایانی ماده 189 و مواد 190 و 191 ق. م م از صلاحیت‌های گزینش یا اختیاری سازمان و صلاحیت تکلیفی نمی‌باشد و به تشخیص سازمان مالیاتی و صلاحیت انحصاری آن بستگی دارد و بر اساس همین صلاحیت اختیاری چگونگی اعمال بخشودگی تقسیط بدهی مالیاتی در قالب بخشنامه‌های مورد اعتراض مشخص شده و هیچ‌گونه مغایرتی با قانون‌های مورد استناد شاکی ندارد.

نظریه تهیه‌کننده گزارش:
با عنایت به اینکه قاعدتاً منظور از جریمه مذکور در بخشنامه‌های مورد اعتراض مواردی است که با تشریفات قانونی احراز و اثبات شده است و این معنی در الفاظ مستتر است و از طرفی مطابق حکم قسمت اخیر ماده 87 ق. م. م اجازه تهاتر مطالبات مؤدی یا بدهی به سازمان امور مالیاتی اعطا گردیده و سازمان امور مالیاتی واجد اختیار برای وضع و تدوین مقررات مربوط به تشخیص و وصول مطالبات می‌باشد در نتیجه بخشنامه‌های مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مرجع صدور تشخیص نمی‌گردد.
تهیه‌کننده گزارش
ذبیح‌الله واحدی

موضوع در جلسه مورخ 16/9/94 هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می‌گردد.

رأی هیأت تخصصی
در خصوص شکایت آقای عباس نجفی کوپایی فرزند محمدعلی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال بخشنامه‌های شماره 8362/200 مورخ 6/5/92 و شماره 17887/200 مورخ 14/10/92 صادره از سازمان مذکور نظر به این که جریمه مندرج در بخشنامه‌های ماراءالذکر راجع به مواردی است، که با تشریفات قانونی احراز و اثبات شده است و از طرفی مطابق حکم قسمت اخیر ماده 87 قانون مالیات‌های مستقیم اجازه تهاتر مطالبات مؤدی یا بدهی به سازمان امور مالیاتی تجویز گردیده و سازمان امور مالیاتی واجد اختیار برای وضع و تدوین مقررات مربوط به تشخیص و وصول مالیات می‌باشد بنابراین بخشنامه‌های مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند، رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان قابل اعتراض است.
زین‌العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری