لوگو

بازگشت
مورخ: 1394/10/13
شماره: 352
سایر قوانین
درخواست ابطال تبصره 3 ماده 5 و بند «ج» آن و تبصره‌های 1 و 2 و 3 و 4 ماده 6 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: هـ ع/91/1173 و 89/350
تاریخ ارجاع: 04 خرداد 1394
مهلت اعتراض: از 13 دی 1394 به مدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 09 آذر 1394
مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: آقایان عباس وفادار فرزند غلام‌علی و حسین فداکار به وکالت از شرکت اروند خودرو
طرف شکایت: هیأت وزیران - سازمان امور مالیاتی کشور
گردش‌کار:
نظر به اینکه در تبصره 1 ماده 272 الحاقی مورخ 27/11/80 قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده است: اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می‌کند، لیکن هیأت محترم وزیران در مصوبه شماره 740/ت 37129 ک مورخ 10/1/87 در بند ج تبصره 3 ماده 5 و در تبصره 1 ماده 6 روشی غیر از الزام مذکور در تبصره 1 ذیل ماده 271 قانون مالیات‌های مستقیم در پذیرش و قبول نظر حسابرسی مالیاتی (یعنی پذیرش بدون رسیدگی) و صدور برگ تشخیص تعیین کرده است. در حقیقت قبول نظر حسابرسی مالیاتی را برخلاف نظر قانون‌گذار موکول به رسیدگی توسط ادارات امور مالیاتی نموده است؛ لذا با توجه به اینکه در بندهای الف، ب، ج و د ماده 272 ترتیب و ضوابط حسابرسی مالیاتی مطابق نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه و در اختیار آن‌ها قرار داده می‌شود، مشخص گردیده است و همچنین شیوه و زمان تحویل و چگونگی تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی برای اشخاص حقوقی تدوین و سازمان امور مالیاتی قانوناً مکلف به پذیرش و صدور برگ تشخیص بدون رسیدگی می‌باشد لذا طرق مقرر در بند ج تبصره 3 ماده 5 و همچنین تبصره 1 ماده 6 و بندهای الف و ب آن و تبصره 2، 3 و 4 نیز که بر اساس تبصره 1 تنظیم و اموری را مقرر داشته‌اند، بیانگر الزام رسیدگی و عدم قبول گزارش حسابرسی مالیاتی است؛ لذا خواهشمند است دستور فرمایید بند ج تبصره 3 ماده 5 و تبصره 1، 2، 3 ماده 6 تصویب‌نامه شماره 740/ت 37129 ک مورخ 10/1/87 هیأت وزیران با کلیه بندهای آن به علت مغایرت با تبصره 1 ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم ابطال گردد.

خلاصه مدافعات مشتکی‌عنه:
  1. در بند «هـ» ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابداران رسمی «حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی» به عنوان یکی از محورهای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح ذکر شده است.

    • از سوی دیگر به موجب تبصره (4) ماده واحده قانون یاد شده مقرر شده است: «تبصره 4- حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارش‌های حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی مزبور، مطابق آیین‌نامه‌ای می‌باشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» بنابراین به استناد تبصره (4) قانون یاد شده و نیز اصل (138) قانون اساسی، هیأت وزیران صلاحیت و اختیار قانونی برای وضع ضوابط و جزئیات اجرایی لازم در مورد ماده واحده مذکور و نیز ماده (272) قانون مالیات‌های مستقیم را دارا بوده است.

  2. تردیدی نیست که قبول گزارش حسابرس مالیاتی که توسط حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی تنظیم می‌شود در چهارچوب و با رعایت مفاد ماده (272) قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و قبول گزارشی که مطابق ضوابط مقرر در این ماده تنظیم نشده باشد نه تنها مورد حکم قانون‌گذار قرار نگرفته است بلکه مخالف منطوق ماده (272) می‌باشد. خصوصاً که قائل شدن به عدم امکان بررسی و احراز تحقق و رعایت شرایط و ضوابط سه‌گانه مزبور در ماده (272) موجب لغو و بیهوده شدن حکم قانون می‌گردد.

  3. به صراحت ماده (272) قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده است که:

    • اولاً: گزارش حسابرس مالیاتی باید طبق نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود تنظیم گردد.

    • ثانیاً: گزارش باید مشتمل بر محورها و ضوابط مندرج در بندهای «الف تا د» ماده مذکور باشد روشن است هرگونه گزارشی به نحو مطلق، گزارش مدنظر قانونی که باید مورد قبول قرار گیرد نمی‌باشد و گزارش واجد شرایط فوق، گزارش قابل قبول خواهد بود به عبارت دیگر موارد مذکور در بندهای اولاً و ثانیاً فوق مقدمه قانونی و لازم و واجب حکم به قبول گزارش حسابرسی مالیاتی می‌باشد.

    • ثالثاً: در صورتی که مقدمات قانونی و شرایط مذکور در متن ماده (272) در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی رعایت شده باشد، مطابق تبصره (1) ماده یاد شده، قبول آن امکان‌پذیر و لازم خواهد بود البته منوط به اینکه مؤدی گزارش «حسابرسی مالی» نسبت به صورت‌های مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه «گزارش حسابرسی مالیاتی» .... نموده باشد.

    • بنا به مراتب فوق قطعاً نظر قانون‌گذار مکلف کردن سازمان امور مالیاتی به قبول گزارش حتی در صورتی که گزارش شرایط و ضوابط قانونی را نداشته و به میزان 100% یا کمتر، مخالف قانون یا واقعیات خارجی باشد، نبوده است. به علاوه اصولاً مطابق قواعد کلی و احکام قانونی مربوط، دستگاه‌ها و کلیه مراجع ذی‌صلاح قانونی از ترتیب اثر دادن به گزارش‌های خلاف واقع و خلاف قانون ممنوع هستند و این امر تخلف محسوب خواهد شد و به علاوه تضییع حقوق بیت‌المال را به دنبال خواهد داشت.

  4. چنانچه ملاحظه می‌فرمایید به صراحت ماده (272)، گزارش حسابرسی مالیاتی باید مشتمل بر «اظهارنظر طبق مفاد قانون مالیات‌های مستقیم و مقررات مربوط» و نیز «تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس مفاد قانون مالیات‌های مستقیم و مقررات مربوط» و ... باشد.

    • بنابراین هدف قانون‌گذار از وضع ماده (272)، کنار گذاشتن سایر احکام قانونی مالیات‌های مستقیم (نظیر ماده 201،219،227،237) و مقررات مربوط نبوده بلکه تأکید بر مقید بودن اعتبار گزارش حسابرسی مالیاتی به رعایت این قانون و مقررات مربوط نبوده است و بدیهی است که سازمان امور مالیاتی کشور برای تحقق نظر قانون‌گذار نه مجاز که مکلف به احراز مفاد ماده (272) و سپس قبول گزارش حسابرسی مالیاتی می‌باشد.

    • گزارش ناقص، مجمل، مبهم و نیازمند توضیح و یا خلاف قانون، گزارش موضوع ماده (272) نمی‌باشد و بنا به مراتب فوق مفاد مصوبه دولت و بخشنامه در سازمان امور مالیاتی کشور نه تنها مغایرتی با قانون ندارد بلکه در راستای آن و در جهت تأمین اجرای صحیح و دقیق قانون تنظیم گردیده است.

  5. بند «ج» تبصره (3) ماده (5) و جزء «ب» تبصره (1) ماده (6) مصوبه هیأت وزیران همان‌طور که صراحت دارد به استناد و در جهت اجرای تبصره (1) ماده (272) قانون مالیات‌های مستقیم وضع شده است. ضمن اینکه در قسمت‌های یاد شده از مصوبه دولت ساز و کارها و ضوابطی برای نحوه اجرای تبصره (1) ماده (272) در نظر گرفته شده و این امر مغایرتی با قانون ندارد به علاوه پیش‌بینی هیأت و ساز و کار برای ترتیب اجرای قانون صرف نظر از عدم مغایرت با قانون مستلزم مجوز قانونی خاص نمی‌باشد.

  6. علاوه بر نکات فوق و پیش‌بینی شرایط و ضوابط سه‌گانه مقرر در ماده (272) (به شرح بند 3 این نامه)، قانون‌گذار در تبصره (1) ماده (72) قانون مالیات‌های مستقیم، صدور برگ تشخیص «مطابق مقررات» را مورد حکم قرار داده است.
    • بنابراین سازمان امور مالیاتی باید بتواند و مکلف است اعمال مقررات و اعمال اختیار نماید و اگر در مقام اعمال مقررات و نیز در مقام احراز رعایت مفاد ماده (272) به ویژه بندهای «الف و ب و ج» آن، با اشکال و ایراد و عدم اجرای مقررات قانونی برخورد کرد مکلف به اقدام قانونی می‌باشد.
تهیه‌کننده گزارش
زین‌العابدین تقوی

موضوع در جلسه مورخ 14/9/94 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می‌گردد.

نظریه اتفاقی هیأت تخصصی:
نظر به اینکه تأسیس و ایجاد هیأت حل اختلاف متشکل از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران و یک نفر از حسابداران رسمی به انتخاب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از وظایف و اختیارات قانون‌گذار بوده و در ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مجوز تشکیل هیأت سه نفری حل اختلاف با شرایط مذکور تجویز نشده است لذا ضمن قابل طرح بودن موضوع در هیأت محترم عمومی دیوان بند (ج) تبصره (3) ماده (5) و بند (ب) و تبصره‌های (2 و 4) ماده (6) آیین‌نامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و قابل ابطال می‌باشد.
زین‌العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان
در خصوص شکایت آقایان عباس وفادار فرزند غلام‌علی و حسن فداکار به وکالت از شرکت اروند خودرو به طرفیت هیأت وزیران - سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند (الف) و تبصره‌های (1 و 3) ماده 6 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 13/6/79 و اصلاحیه 10/1/87، نظر به این که بند (الف) و تبصره‌های (1 و 3) ماده 6 آیین‌نامه مورد شکایت مطابق مفاد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 و ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372 و در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند، رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان قابل اعتراض است.
زین‌العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری