مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه 200

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه دویستم 20 اسفند ماه 1384 هجری شمسی (200) 10 صفرالمظفر 1427 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم

1385 ـ 1384

فهرست مندرجات:
1ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید.
3 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
4 ـ ادامه بحث و بررسی درخصوص تبصره‌های هزینه‌ای بودجه سال 1385 کل کشور.
5 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان.
6 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.

«جلسه ساعت هشت و سی و دو دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت»

اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ با حضور 202 نفر جلسه رسمی است، دستور جلسه را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه دویستم روز شنبه بیستم اسفندماه 1384 هجری شمسی، مطابق با دهم صفر 1427 هجری قمری.
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درمورد لایحه بودجه سال 1385 کل کشور.

2ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید را آغاز بفرمایید.
(آیات 14 ـ 9 از سوره مبارکه «اسرا» توسط قاری محترم آقای مجید محسنی نیا تلاوت گردید).

اعوذبالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم و یبشر المومنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا * و ان الذین لا یومنون بالآخره اعتدنا لهم عذابا الیما *و یدع الانسان بالشر دعاه بالخیر و کان الانسان عجولا *و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیه اللیل و جعلنا آیه النهار مبصره لتبتغوا فضلا من ربکم و لتعلموا عدد السنین و الحساب و کل شی فصلناه تفصیلا * و کل انسان الزمناه طایره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا * اقرا کتابک کفى بنفسک الیوم علیک حسیبا*
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

رییس ـ خیلی ممنونیم از آقای محسنی نیا که با تلاوت دلنشین خودشان آغازگر جلسه امروز مجلس بودند.

3 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسولان اجرایی کشور را قرایت می کنم.
ـ آقای قدرت الله علیخانی نماینده محترم بویین زهرا و آوج به رییس جمهور محترم درخصوص دستور رسیدگی عاجل به وضعیت کارگران کارخانجات بحران زده فرنخ، مه نخ، نازنخ و پوشینه بافت قزوین در آستانه سال نو.
ـ آقای سیدمحمدمهدی پورفاطمی نماینده محترم دشتی و تنگستان به رییس جمهور محترم و وزیر محترم کشور درخصوص دستور رسیدگی به وضعیت نابسامان مرزنشینان بلحاظ برخورداری نامناسب نیروی انتظامی ناشی از عدم اجرای قانون ساماندهی مبادلات مرزی.
ـ آقای حسن مرادی نماینده محترم اراک و کمیجان به وزیر محترم کشور درخصوص بررسی همه جانبه علت گران شدن کرایه تاکسی ها در شهر تهران و سایر شهرهای بزرگ برای سومین مرتبه در سالجاری.
ـ آقایان: جعفرقلی راهب نماینده محترم تنکابن و رامسر، ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل، انوشیروان محسنی بندپی نماینده محترم نوشهر و چالوس، ولی رعیت نماینده محترم قایم شهر، سوادکوه و جویبار، عباس رجایی نماینده محترم اراک و کمیجان، حجت اله روحی نماینده محترم بابلسر و فریدونکنار، عبدالله کعبی نماینده محترم آبادان، کریم شافعی نماینده محترم مرند و جلفا، سیداحمد رسولی نژاد نماینده محترم فیروزکوه و دماوند، اسماعیل جبارزاده نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر، مختار وزیری نماینده محترم کهنوج، احمد مهدوی ابهری نماینده محترم ابهر و خرمدره، سیدمحمدمهدی پورفاطمی نماینده محترم دشتی و تنگستان، علی اکبر ناصری نماینده محترم بابل، محمدعلی حیدری شلمانی نماینده محترم لنگرود و رسول صدیقی بنابی نماینده محترم بناب به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص جلوگیری از رواج شایعات بی اساس آنفلوانزای مرغی که موجب ضرر و زیان کثیری از تولیدکنندگان و دست اندرکاران طیور گردیده.
ـ آقای محمدحسین نژادفلاح نماینده محترم ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص لزوم تسریع در تخصیص اعتبار برای تکمیل بیمارستان امام حسن مجتبی (علیه السلام) در نظرآباد و بیمارستان امام صادق (علیه السلام) در ساوجبلاغ.
ـ آقای بهمن محمدیاری نماینده محترم تالش، رضوانشهر و ماسال به وزیر محترم نیرو درخصوص جلوگیری از دریافت هزینه آب بها از کشاورزان مشمول بند «ج» تبصره (3) قانون بودجه سال 84 .
ـ آقای محمدرضا امیرحسنخانی نماینده محترم فردوس و طبس به وزیر محترم رفاه و تامین اجتماعی درخصوص تاکید بر تامین پروتیین مورد نیاز اقشار آسیب پذیر، شامل مرغ و تخم مرغ در آستانه سال نو.
ـ آقای فخرالدین حیدری نماینده محترم سقز و بانه به وزیر محترم نفت درخصوص رفع کمبود بنزین و صف های طولانی در پمپ بنزین های سقز و بانه باتوجه به تعطیلات نوروزی.
ـ آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص تسریع درپرداخت بودجه عمرانی به چایکاران حسب تخصیص اعتبار توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی.
به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص اجرایی نمودن متمم بودجه در آسفالت راه روستایی حسب تقاضای روستانشینان.
ـ آقای محمد علیخانی نماینده محترم قزوین و آبیک و البرز به رییس جمهور محترم درخصوص دستور عنایت و پاسخگویی به تذکرات مکرر نمایندگان در حل مشکل پرداخت حقوق کارگران کارخانجات بحران زده قزوین.
4 ـ ادامه بحث و بررسی درخصوص تبصره‌های هزینه‌ای بودجه سال 1385 کل کشور
رییس ـ آقای حاجی بابایی وارد دستور بشوید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای رییس! با اجازه شما من سقف درآمدها را که مصوب شده در قسمت‌های مختلف بصورت عدد و رقم خدمت همکاران محترم قرایت کنم که رای گیری بشود.
منابع عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی... (یکی از نمایندگان ـ آدرس؟) آدرس ندارد، نه (یکی از نمایندگان ـ توزیع بشود) توزیع می کنیم (رییس ـ الان می خوانند و بعد هم توزیع می‌شود) بالغ بر (634) هزار و (866) میلیارد و (764) میلیون ریال شامل:
1 ـ منابع عمومی مبلغ (595) هزار و (840) میلیارد و (961) میلیون ریال و هزینه ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی از آن محل مبلغ (595) هزار و (840) میلیارد و (961) میلیون ریال.
2 ـ درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مبلغ (39) هزار و (25) میلیارد و (803) میلیون ریال و هزینه ها و سایر پرداخت ها از آن محل مبلغ (39) هزار و (25) میلیارد و (803) میلیون ریال که براساس مصوباتی که مجلس داشته این اعداد و ارقام استخراج شده و خدمت نمایندگان محترم برای اخذ رای قرایت شد.
آقای رییس! یک توضیح، ببینید! همان عدد و رقمی است که دولت داده، (500) میلیارد تومان افزایش دارد همین، هیچ تغییری ندارد. (اعلمی ـ توزیع بشود، بعد از توزیع رای گیری کنید) توزیع می‌شود.
رییس ـ این ابلاغ شفاهی است، همین امروز ابلاغ کتبی هم خدمتتان داده می‌شود، هیچ از این جهات نگران نباشید. وارد دستور بشوید. خوب، چندنفر هستند. 196 نفر، آقای محمدصادقی دوستان را ارشاد کنید که به صندلی هایشان برگردند. رای گیری داریم، تعداد دقیق حاضران را به من اعلام کنند. بعد از توزیع، رای گیری کنیم؟ بسیار خوب، ما برای اینکه یک مقداری عددمان محکمتر بشود همین کار را می کنیم. آقای حاجی بابایی بدهید توزیع کنند. رای گیری نمی کنیم، به بعد از توزیع موکول می کنیم. بسیار خوب، (حاجی بابایی ـ وارد دستور بشویم؟) وارد دستور بشوید.
منشی (حاجی بابایی) ـ در بند «هـ» بودیم تبصره (2) پیشنهاد نمایندگان مطرح است.
رضایی میرقاید ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای رضایی تذکر دارند، راجع به دستور است؟ بفرمایید.
امیدوار رضایی میرقاید ـ جناب آقای رییس! من تذکرم ماده (224) جز (4) است. پیشنهادی که الان شما قرایت کردید برای سقف درآمدها، بنظر من اشکال آیین‌نامه‌ای دارد، زیرا که در آخرین روزی که درآمدهای تبصره ای را بررسی کردید یعنی شیفت دوم، ساعت (56/5) دقیقه، آخرین پیشنهادی که درآمدی در تبصره ها بود مربوط به جناب آقای اعلمی بود با (720) میلیارد تومان تصویب شد. نه جنابعالی در شیفت بعدی، نه جناب آقای باهنر که رییس قبلی بود درمورد ردیف‌های درآمدی هیچ اشاره‌ای نفرمودید. بسیاری از دوستان در پیشنهادهای چاپ شده شان و همچنین در ردیف‌های درآمدی دولت بررسی نشده. خدمت شما عرض می کنم اگر آیین‌نامه جلوی شما باشد، جز (4) اینگونه می گوید که: «پیشنهادات مربوط به درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بودجه عمومی دولت رسیدگی می‌شود» در اینجا نیامده که فقط درآمدهای تبصره ای! یعنی تن ها درآمدها به بحث تبصره ای مربوط نمی شود، بلکه شامل هم تبصره و هم ردیف می‌شود و جناب عالی و دوستانی که آنجا را اداره می کنید بعد از اتمام پیشنهادات مربوط به درآمدهای تبصره ای اعلام سقف کردید که این خلاف آیین‌نامه است، زیرا که بعد از آن باید می فرمودید درآمدهای ردیفی را هم که چاپ شده و یا مربوط به کمیسیون است دوستان مطرح می‌کردند و بعد از بررسی، هم تبصره ها و هم ردیف ها درمورد درآمدها و هم منابع، سقف را اعلام می کردید و می بستید. این اولین خلاف بوده. دومی هم این است که تبصره‌های هزینه‌ای را دو روز است که ادامه می دهید و هنوز سقف بسته نشده.
رییس ـ آقای رضایی! جناب عالی که خودتان نایب رییس کمیسیون تلفیق هستید، با آقای عبداللهی صحبت می توانید بفرمایید... (رضایی میرقاید ـ صحبت کردیم قبول نکردند، بنده تن ها بودم، من آنجا هم در کمیسیون تلفیق تذکر دادم) الان آقای حاجی بابایی می‌گویند که همه آن‌ها منظور شده که بهرحال (رضایی میرقاید ـ کسی اعلام نکرده، این دوستان، من پیشنهاد ردیفی دادم) آن‌ها هم که نمی خواهند خلاف آیین‌نامه بکنند. هرچه که تصویب شده بفرمایید ما اعلام می کنیم.
رضایی میرقاید ـ من صبح اول وقت ضبط را رفتم دیدم، تک تک صحبت ها را شنیدم، اول جلسه روز چهارشنبه ساعت 26/19 دقیقه که جلسه شیفت سوم شروع شد جنابعالی به آقای حاجی بابایی فرمودید که دستور را ادامه بدهند. ایشان فرمودند درآمدها تمام شده وارد تبصره (1) می شویم، عین جمله شان است ضبط شده اینجا هست و اصلا اسمی از ردیف و اینکه اعلام بشود که آیا کسی در ردیف درآمدی پیشنهادی دارد؟ اعلام نشده است.
رییس ـ بهرحال مانظرمان رعایت آیین‌نامه است و هیچ فرقی هم برایمان نمی کند تبصره ها، تبصره‌های درآمدی و سایر منابع این ها همه را ملحوظ و تکثیر بکنید. خیلی ممنون، وارد دستور بشوید.
منشی (حاجی بابایی) ـ در بند «ز» چند پیشنهاد هست. آقای اعلمی بفرمایید.
اکبر اعلمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم اگر توجه داشته باشند، صفحه (22) پیوست (2) من خیلی خلاصه عرض می کنم. در بند «ز» در پاراگراف (2) آمده سهم هر استان از محل (حاجی بابایی ـ آقای اعلمی صفحه چند است؟) صفحه (26) مربوط به صفحه (22)، مطرح کنم؟
یکی از نمایندگان ـ صفحه ای مطرح می کنید؟
منشی (حاجی بابایی) ـ منظور صفحه ای که الان دارند مطرح می‌کنند، پیشنهاد نمایندگان است، از کمیسیون ها عبورکردیم، بفرمایید... صفحه ای نیستند. ببینید! پیشنهادها براساس ماده (155) است، در مواقع ضروری رعایت صفحه هم می‌شود، بفرمایید.
اعلمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم اگر در صفحه (22) دقت بکنند در بند «ز» لایحه دولت آمده «سهم هراستان از محل این بند براساس استعداد و محرومیت توسط دولت تعیین می‌گردد» این سطر در مصوبه کمیسیون تلفیق هم به همین صورت به تصویب رسیده، مفهوم این، این است که اگر سهم هر استان را از محل این بند دولت تعیین بکند براساس استعداد و محرومیت بدون اینکه شاخص ها و معیارها در اینجا مشخص شده باشد یعنی مجلس باید تسلیم اراده تعدادی از کارشناسان، احتمالا دولت یا سازمان مدیریت بشود، یعنی سلیقه ای عمل کردن، یعنی غیرعملیاتی کردن مفاد بند «ز» و یعنی جایگزین شدن چانه زنی بجای شاخص و معیار و ایجاد بستری برای عدم پاسخگویی دولت در چارچوب بند «ز» تبصره (2). لذا برای هدایت دولت به تمکین از اراده مجلس، من تصور می کنم که بایستی یک شاخص و معیاری را ما در اینجا لحاظ بکنیم، نه تن ها در اینجا، در سایر پیشنهادات، در سایر تبصره ها و عرضم به حضور شما ردیف‌هایی که مشابه این هستند باید یک شاخص و معیاری باشد تا جلوگیری بشود از لابی های پشت پرده.
آنچیزی که به ذهن من رسید و باتوجه به اینکه عنایت مجلس معطوف به حمایت از مناطق محروم است، حمایت از استان‌های محروم هست، بنده یک پیشنهادی داشتم، باتوجه به اینکه ما شاخصی در حال حاضر نداریم، بهترین شاخصی که می‌تواند ملموس و قابل خط کشی باشد این بود که ما هر استان را به نسبت جمعیت روستایی اش مبنا و ملاک قرار دهیم و باتوجه به اینکه در سرشماری سال 1375 یعنی آخرین سرشماری سهم و جمعیت روستایی هر استان کاملا مشخص شده و جدولش را هم در واقع درآورده ام و استخراج کرده ام و دراختیار دوستان قرار خواهم داد، چون در پیشنهادات دیگر هم این هست. پیشنهاد من این است که بجای این بندی که خدمت عزیزان عرض کردم«سهم هر استان از محل این بند براساس استعداد و محرومیت توسط دولت تعیین می‌گردد» ما این (8) میلیارد دلار را که دراختیار بخش خصوصی می خواهیم قرار بدهیم براساس این شاخص باشد «درصد جمعیت ساکن در نقاط روستایی هر استان نسبت به کل جمعیت ساکن در نقاط روستایی کشور طبق سرشماری سال 1375 مرکز آمار» حسن این، این است که اولا کاملا این ردیف شفاف می‌شود، عملیاتی می‌شود و مانع از چانه زنی ها می‌شود، چانه زنی هایی که احتمالا دوستان می‌دانند که برای بودجه و برای مجلس و برای دولت آفت دارد. لذا من پیشنهادم این است و خواهش می کنم که همکاران محترم به این پیشنهاد رای بدهند.
منشی (قربانی) ـ مخالف من خودم ثبت نام کرده ام.
رییس ـ مخالف صحبت کند، سریع هم صحبت بکند.
موسی قربانی ـ من خودم اولین نفر هستم که در مخالفت ثبت نام کردم، دوستان عنایت بفرمایید پیشنهاد آقای اعلمی اولا یک عبارت ناتمامی است، عبارت را من دوباره می خوانم، عبارت دولت و کمیسیون این است «سهم هراستان از محل این بند براساس استعداد و محرومیت توسط دولت تعیین می‌گردد» یعنی یک جمله کامل، درحالیکه عبارت آقای اعلمی این است که «درصد جمعیت ساکن در نقاط روستایی هر استان نسبت به کل جمعیت ساکن در نقاط روستایی کشور طبق سرشماری سال 75 مرکز آمار» خوب این درصد چیست؟ خوب تعیین می‌شود، کجا است؟ این عبارت را شما گفتید این عبارت جایگزین آن عبارت بشود، این یک نکته.
نکته دیگری که هست شهرها را آقای اعلمی از رده خارج کرده درحالیکه بسیاری از شهرها در نقاط مختلف محروم است. ببینید ملاک را میزان درصد جمعیت روستایی قرار دادند و من فکر می کنم باتوجه به پراکندگی جمعیت که در بعضی از نقاط کشور هم وجود دارد این اصلا نمی تواند ملاک توزیع اعتبارات باشد. نقاط محرومتر سهم کمتری را خواهند گرفت. اگر فقط میزان جمعیت روستایی را به کل جمعیت روستایی کشور بگیریم معنایش این خواهد شد که هم نقاط شهری محروم به اصطلاح براساس شاخص‌هایی که دولت دارد امتیازی نگیرند و هم جمعیت نقاط محروم که جمعیت کمتری دارند سهم کمتری بگیرند و بنظر من همان مصوبه دولت و کمیسیون جامعتر است.
منشی (قربانی) ـ موافق آقای ندیمی هستند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب حاج آقای قربانی! یکبار دیگر متن را با هم می خوانیم.
رییس ـ متن اشکال ندارد.
ندیمی ـ نه، بد خواندند.
رییس ـ نه، می دانم یعنی آن توضیح آقای اعلمی کافی است، گفتند به جای آن عبارت، این عبارت قرار بگیرد. ببینید بقیه اش را که دست نزدند.
ندیمی ـ همینطور است، ببینید! این اساسا نمی گوید که از سهم شهرها کم کنید، می گوید آقا! اگر شهرستانی روستای بیشتر داشت، محرومیت بیشتری دارد و چون محرومیت بیشتری دارد این گرایش محرومیت به آن شهرستانی بشود که روستا یعنی محرومیت بیشتری دارد. بنابراین بنظر ما تامین نظر شما می‌شود، مثلا بنده دو شهرستان دارم (420) روستا دارم، جنابعالی مثلا شهرستان دارید (100) تا (200) روستا خودت داری استان جدیدتان هم (500) تا (1000) روستا دارد. بنابراین براساس این نگاه اتفاقا نظر شما تامین می‌شود. یعنی چه؟ یعنی آنکه می گوید آندسته از شهرستان‌هایی که روستای بیشتر دارند محرومیت بیشتری دارند این یک تعریف جدیدی از محرومیت است که واقعی تر، عینی تر و اجرایی تر است. من از دوستان ارجمندم می خواهم امروز سرصبح روستایی های محروم این کشور را حمایت کنند با یک (4) آن‌ها را مهمان کنند. والسلام
رییس ـ مخبر کمیسیون تلفیق، آقای مفتح کار خودشان را آغاز کنند.
محمدمهدی مفتح (مخبرکمیسیون تلفیق) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
ملاحظه بفرمایید براساس اصل (48) قانون اساسی یعنی این پیشنهاد ممکن است احتمالا مغایرت با قانون اساسی هم داشته باشد. اصل (48) می گوید که «در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور باید تبعیض در کار نباشد، بطوریکه (منظور عرضم اینجاست) هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود سرمایه و امکانات لازم را در دسترس داشته باشد. هم نیاز را گفته و هم استعداد رشد را گفته این پیشنهادی که آمده است تن ها شاخص روستا را در نظر گرفته، اگر بتوانیم روستا را یک نشانه از محرومیت بگیریم که بطور کامل هم این را نمی توان گفت، چون چه بسا روستاهایی باشند بدلیل موقعیت‌های اقتصادی، جغرافیایی، امکاناتی که هست جمعیتی که هست از بعضی از شهرها، شهرهای کوچک برخوردارتر هم باشند، اما بهرحال آنچه که مهم است یکی عدم برخورداری شاخص است، یکی نیاز است و مطلب مهمتر استعداد است استعداد رشد وجود داشته باشد. این سرمایه که به آنجا می‌رود باعث رشد اقتصادی آن منطقه و کل کشور بشود. بنابراین بنظر می‌رسد این جمله ای که در لایحه دولت و گزارش کمیسیون است جمله بسیار مناسبتری است که براساس استعداد و محرومیت تعیین بشود. حالا اگر اجرا خوب اجرا نمی شود، بعضی از دوستان به نحوه اجرا اعتراض دارند این جمله، جمله درستی است. باید برویم اجرا را درست کنیم. بنابراین کمیسیون با این پیشنهاد مخالف است.
رییس ـ دولت بفرمایید.
رحمتی (معاون امور زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ببینید! این اعتبار چه اعتباری است؟ (8) میلیارد دلار... چون در بند «و» ماده (1) قانون برنامه گفته است هر استفاده از حساب ذخیره باید در قانون بودجه سنواتی معلوم شود دولت برای استفاده بخش خصوصی هم سقف تعیین کرده است، گفته تا (8) میلیارد دلار باید بتوانیم در سال 85 اگر تقاضا بود و طرح توجیه دار اقتصادی بود به بخش خصوصی اجازه داده می‌شود وام داده شود، تسهیلات داده بشود. شرط استفاده از حساب ذخیره، این است که بخش خصوصی طرح توجیه دار اقتصادی بیاورد بانک ذی‌ربط چون مسوول بازگشت پول است توجیه فنی، اقتصادی را بپذیرد، طرح ارزآور باشد. بجز طرح‌های کشاورزی، طرح ارزآور باشد، صادراتی باشد، چون با تغییر نرخ ارز صاحب سرمایه و سرمایه گذار در سال‌های بازپرداخت بتوانند بازپرداخت کنند و این پول بازگشت داشته باشد و نماند. دولت گفته است در تسهیم اعتبارات بین استان‌ها، استان‌های محروم دارای اولویت باشند. همانطور که می دانید نرخ استفاده از این تسهیلات در استان‌های محروم، نرخ کمتری است. فرض کنید اگر جای دیگر (3) درصد، (4) درصد است آنجا (2) درصد است. اگر این اعتبارات را با جدولی بطور قطعی بین استان‌ها تقسیم کنید مهم نیست به جمعیت روستایی، به جمعیت شهری به هر شاخصی تقسیم کنید تقریبا استفاده از حساب ذخیره ارزی قفل کامل می‌شود. فرض کنید در یک استانی (من بطور فرضی حرف می زنم) استان خوزستان که انرژی هست، آب هست، سنگ هست، یک طرح صنعتی جواب می‌دهد. فرض کنید (300) میلیون دلار یا (500) میلیون دلار بخش خصوصی طرح، توجیه داری برای یک صنعتی پیشنهاد می‌کند. طرح توجیه دارد، دولت سهم استان، فرض کنید بجای (500) میلیون دلار می‌شود (450) تا، طرح قفل می‌شود و می‌ماند. اصلا امکان استفاده از حساب به این صورت که با شاخص ریز تقسیم کنید چون تسهیلات است. بخش خصوصی تقاضا کننده تسهیلات باید حداقل (30) درصد آورده در طرح داشته باشد. شما سهم برای یک استانی می گذارید فرض کنید (1) میلیارد دلار، (500) میلیون دلار، (300) میلیون دلار، چون (8) میلیارد است، تقسیم بر (30) استان می‌شود. (300) میلیون دلار، شما سهم می گذارید بخش خصوصی در آن استان طرح توجیه دار ندارد، آورده ندارد، سهم می‌ماند و بلوکه می‌شود. بهرصورت حساب ذخیره ارزی که بخشیدنی نیست. حساب ذخیره ارزی می خواهد نقش تسهیلات دهنده را عین یک بانک خارجی با روش آسان برای مردم ایران داشته باشد. باید (30) درصد آورده باشد تا کار انجام بشود. باید طرح توجیه دار باشد وگرنه صنعتی بپا می‌شود بلای جان سرمایه گذار و دولت و ملت می‌شود (رییس ـ آقای رحمتی فکر می کنم متوجه شدند) به این خاطر فقط شاخص جمعیت روستایی سال 1375 شاخص به درد بخوری نیست. (10) تا دیگر شاخص توسعه لازم است تا طرح را توجیه کند. به این خاطر به یک شاخص، سال 85 هم دارد آمارگیری می‌شود، اگر جمعیت با آن فرق کرد حالا چکار کنیم؟ همه چیز را قفل می‌کند. به این خاطر دولت با این مخالف است.
رییس ـ رای گیری می کنیم، تعداد دقیق حاضران را به من بگویید. آقای حاجی بابایی پیشنهاد را بخوانید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد این است که در ذیل بند «ز» متن زیر جایگزین عبارت «استعداد و محرومیت توسط دولت» درصد جمعیت ساکن در نقاط روستایی هر استان نسبت به خود جمعیت ساکن در نقاط روستایی کشور طبق سرشماری سال 1375 مرکز آمار.
رییس ـ حضار 200 نفر، نمایندگان در صندلی خودشان قرار بگیرند. اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای آیین پرست بفرمایید.
جعفر آیین پرست ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حسب توصیه جناب آقای دکتر حداد عادل ریاست محترم مجلس برای استفاده بهینه از وقتی که دراختیار مجلس هست، بنده بدون توضیحات حاشیه‌ای پاراگراف سوم صفحه (27) پیوست (2) تبصره (2) بند «ز» را به این شرح پیشنهاد اصلاحیه دارم:
دولت مکلف است بمنظور نوسازی ناوگان، تجهیزات و ماشین آلات حمل ونقل معادل (800) میلیون دلار از منابع فوق به ترتیب (250) میلیون دلار برای نوسازی ناوگان هوایی دولتی...
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای آیین پرست این قبلا مطرح شده.
آیین پرست ـ نه به این شکل مطرح نشده.
منشی (حاجی بابایی) ـ چرا دیگر عینا همینطور مطرح شده، رای نیاورده.
آیین پرست ـ آخر جناب آقای حاجی بابایی اصلاحاتی در آن هست شما دقت بفرمایید! من قرایت می کنم این متن اصلاحیه اش را خدمتتان تقدیم کردم. یک چند دقیقه ای اجازه بفرمایید.
(250) میلیون دلار برای نوسازی ناوگان هوایی دولتی و (250) میلیون دلار برای نوسازی ریل و تجهیزات ناوگان ریلی دولتی درقالب تسهیلات و (300) میلیون دلار برای تامین ماشین آلات راهسازی دراختیار شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشوری قرار بگیرد.
من از نمایندگان عزیز، از کمیسیون محترم و از دولت این استدعا را دارم، بدون تجهیزات ما نمی توانیم زیربناهای حمل و نقل کشور را توسعه بدهیم. خواهش می کنم به این پیشنهاد اصلاحیه نظر لطف و مثبت داشته باشید، متشکرم.
منشی (قربانی) ـ آقای رییس، مخالف صحبت نمی کند.
نادران ـ قابل طرح نیست.
رییس ـ اجازه بدهید خود دولت بیاید، اگر قابل طرح هم نباشد می‌گویند. کمیسیون مخالف است، دولت نظری اگر دارد بفرمایند. (رهبر ـ نظری نداریم) دولت نظری ندارد. رای گیری می کنیم. آقای حاجی بابایی بخوانید.
منشی (حاجی بابایی) ـ خود آقای آیین پرست قرایت کردند.
رییس ـ آقای آیین پرست خودشان قرایت کردند، جلو نمایندگان هم هست، صفحه (27) است. حضار 196نفر، دوستان اعلام رای بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای دلخوش بفرمایید.
سیدکاظم دلخوش اباتری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیوست (2) صفحه (25) سطر یازدهم بند «ز» جمله ذیل اضافه گردد: «بایستی حداقل (50) درصد این تسهیلات به بخش تعاونی اختصاص یابد».
دوستان همانطور که عنایت دارند سیاست‌های کلی نظام در ارتباط با اصل (44) قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده، حساسیت حضرت ایشان نشان از اهمیت جایگاه تعاونی ها در رشد فعالیت‌های اقتصادی و رسیدن آن به سهم (25) درصد در اقتصاد کشور طی برنامه چهارم و پنجم را دارد. خواهش می کنیم برای اینکه ما بتوانیم مشکل بیکاری را زودتر حل بکنیم و برای حل مشکل اشتغال و توانمندسازی جوانان، زنان و سایر افراد جویای کار در راستای برقراری تعاملات اجتماعی و برای شکل گیری فعالیت‌های تعاونی ها بمنظور تحقق سهم تعاون در اقتصاد کشور ان شاالله به این بند رای بدهند که ما بتوانیم سهم تعاون را در اقتصاد کشور شکوفاتر بکنیم.
رییس ـ خیلی متشکر، اگر مخالف و موافق صحبت نمی کنند نظر کمیسیون را... (مفتح ـ کمیسیون مخالف است) کمیسیون مخالف است، دولت هم مخالف است. رای گیری می کنیم. بله، توضیحاتشان دیگر روشن بود.
حالا آن سطر را قرایت کنید (حاجی بابایی ـ قرایت کردند) بله، گفتند سطر یازدهم بند «ز» جمله ذیل اضافه گردد: «بایستی حداقل (50) درصد این تسهیلات به بخش تعاونی اختصاص یابد». حضار 195 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای سودانی بفرمایید.
رییس ـ مثل اینکه ما داریم به عقب برمی گردیم یعنی از صفحه (28) آمدیم به (25) و لابد بعد می خواهیم وارد پیوست (1) بشویم.
ناصر سودانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای دکتر صفحه ای نیست، بندی است. عرض کنم در انتهای سطر یازدهم بند «ز» تبصره (2) صفحه (25) پیوست (2) پیشنهاد ما کاملا هزینه‌ای است. اما این هزینه‌ای بودن در جهت تقویت بخش تعاونی بصورت نظام مند و حساب شده است. عرض کنم محضر عزیزان تخصیص (8) میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی را دولت پیشنهاد داده کمیسیون تلفیق پذیرفته، اما درخصوص توزیع آن البته آقای دلخوش (50) درصد را پیشنهاد داده، ما (8)، (7) دلیل داریم برای اینکه (30) درصد از این را به بخش تعاونی اختصاص بدهیم:
1 ـ موضوع این تخصیص نظام مندتر می‌شود.
2 ـ بخش تعاونی فعالتر می‌شود.
3 ـ تعریف واژه غیردولتی عملیاتی تر می‌شود.
4 ـ برنامه چهارم توسعه لحاظ می‌شود.
در برنامه چهارم توسعه بند «د» ماده (1) تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، خدمات از جمله گردشگری، فناوری و اطلاعات و خدمات فنی ـ مهندسی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آن‌ها به تایید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده از طریق شبکه بانکی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور بصورت تسهیلات با تضمین کافی تامین بشود.
ما اینجا می خواهیم صندوق تعاون را درگیر کنیم. (30) درصد از این تسهیلات را دراختیار صندوق تعاون قرار می دهیم. دلیل بعدی اینکه دغدغه خاطر مقام معظم رهبری اینجا درخصوص تبیین اصل (44) قانون اساسی که بند (11) آن ابلاغیه را خدمت عزیزان قرایت می کنم، «تاسیس تعاونی‌های فراگیر ملی با هدف تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه بمنظور فقرزدایی...» جای این کجاست؟ کجا لحاظ شده؟ من فکر می کنم بهترین جایی که می‌تواند لحاظ بشود همین بند است (رییس ـ آقای سودانی یک قدری مختصرتر بفرمایید ممنون می شوم) هم تا حد زیادی از ویژه خواری و رانت خواری اینجا این تسهیلات رهایی پیدا می‌کند و سه دهک اول جامعه را شامل می‌شود. از حاکمیت سلیقه ای هم خارج می‌شود. موضوع را سامان تر می‌کند. در امر اشتغال هم دست بخش تعاون را بازتر می‌کند. لهذا ما (30) درصد از این تسهیلات را به صندوق تعاونی کشور می گوییم واریز شود تا بخش تعاونی فعالتر بشود و همانطوریکه عرض کردم اشتغال کشور به شکوفایی برسد آنطوریکه برادر عزیز و همکارمان گفتند. لهذا عزیزان عنایت بفرمایند بخش تعاونی را اینجا دریابند.
رییس ـ بله، اگر مخالف و موافق صحبت نمی کنند. کمیسیون و دولت مخالف هستند. رای گیری می کنیم، این نمایندگان صبح اول روز شنبه کجا هستند که ما الان عددمان از (200) تجاوز نمی کند. من تعجب می کنم. بله، یکی، دو روز گذشته خوب نمایندگان لرستان طبعا بعلت سفر رییس جمهور در سفر بودند، چند نفری به این علت نبودند، چند نفر هم می‌دانیم مریضند. ما این روزها کار زیاد داریم و نصاب شکننده ای هم داریم، این را خواستم تذکر بدهم که یک قدری هم باعث تعجب است.
حضار 196 نفر، اعلام رای بفرمایید. پیشنهاد آقای سودانی در صفحه (25) است که خودشان قرایت کردند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای امیرحسنخانی بفرمایید.
محمدرضا امیرحسنخانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن صبح بخیر و خسته نباشید به همکاران عزیز...
دلخوش اباتری ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای دلخوش تشریف بیاورید اینجا به من بگویید، بالاخره مطرح کردید مجلس رای نداد دیگر، حالا چه می خواهید بفرمایید؟ تشریف بیاورید، چون اصلا برای تذکر فرصت نداریم. حالا همانجا بایستید من قامت زیبای شما را با دلخوشی کامل تماشا می کنم. آقای امیرحسنخانی بفرمایید.
امیرحسنخانی ـ در صفحه (30) پیوست (2) پیشنهاد در سطر دوم چاپ شده. عزیزان دقت بفرمایند باتوجه به اینکه ما اگر بخواهیم برنامه چهارم را عملیاتی بکنیم در بند «ح» ماده (101) قانون برنامه چهارم، مجلس ذکر کرده «اتخاذ تدابیر لازم برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور» همانطوریکه عزیزان می‌دانند در قانون برنامه چهارم آمده که دولت موظف است ساماندهی کافی را برای اعزام نیروهای متخصص مازاد به خارج از کشور انجام بدهد. نیروهای متخصصی که ما میلیون ها تومان در داخل کشور هزینه این ها را کردیم، این ها را آموزش دادیم، حالا باتوجه به اینکه بازار کار در داخل کشور ممکن است نیاز نداشته باشد و این ها مازاد باشند، این ها به خارج از کشور اعزام می‌شوند. خوشبختانه وزارت کار و وزیر محترم کار هم اقدامات خوبی را در این زمینه انجام دادند که این نیروهای اعزامی به خارج از کشور ساماندهی بشوند. قراردادهای مختلفی با کشورهای مختلف بسته شده و نیروهای مازاد متخصص ما دارند اعزام می‌شوند. درخواست ما این است باتوجه به اینکه اعزام این نیروها بعنوان سفیران جمهوری اسلامی، بعنوان متخصصین و فرزندان جمهوری اسلامی به خارج از کشور دارد صورت می‌گیرد، این ها در ابتدا که وارد کشورهای خارجی می‌شوند نیاز به کمک مادی دارند، نیاز دارند که این ها پشتیبانی مادی بشوند در آن هفته اول، ماه اول، این ها ممکن است در آنجا مسکن نداشته باشند، حقوق دریافت نکنند. پرسشنامه ای که این ها می‌خواهند پرکنند باید پشتیبانی مالی آن‌ها مشخص باشد، جایی که اسکان پیدا کردند مشخص باشد. گاهی عزیزان بعلت فقر مالی در مکان‌هایی از شهرهای بزرگ کشورهای خارجی اسکان پیدا می‌کنند که واقعا در شان فرزندان نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست. باتوجه به اینکه دولت (3) میلیارد دلار گذاشته برای اینکه ما خدمات فنی ـ مهندسی و خدمات مختلف را در خارج از کشور توسعه بدهیم، درخواست ما این است که اشتغال در خارج از کشور هم بعد از «خدمات فنی ـ مهندسی» بیاید تا اگر وزارت کار و دولت جمهوری اسلامی خواستند براساس آیین‌نامه‌ای بتوانند به این نیروها هم کمک بکنند، تسهیلاتی به آن‌ها بدهند یا به واحدهای کاریابی خارج از کشور که حدود (90) تا تحت نظر وزارت کار دارند کار می‌کنند تسهیلاتی داده بشود که این ها دفاتری در آنجا بزنند و بتوانند نیروی کار جمهوری اسلامی را در خارج از کشور پشتیبانی بکنند. تسهیلات هست، هیچ بار مالی ندارد، ولی نیروهایی که به خارج اعزام می‌شوند این ها را مدیون جمهوری اسلامی خواهد کرد. این ها نیروهایی هستند که ممکن است دو سال، سه سال بروند خدماتی را آنجا فرابگیرند، دانش فنی را با خودشان به داخل کشور بیاورند. این کار می‌تواند این عزیزان، این نیروهایی که میلیون ها تومان هزینه شان شده را به جمهوری اسلامی و به ایران بتواند مدیون تر بکند و این ها را ان شاالله برگرداند. در برنامه هم این است که سالانه حدود (20) هزار نفر در خارج از کشور اشتغال پیدا بکنند و الان وزیر کار هم دارد این کار را پیگیری می‌کند، با بسیاری از نمایندگان صحبت شده، (رییس ـ آقای امیرحسنخانی مختصر بفرمایید) چشم، با دولت هم صحبت شده، عزیزان با این امر موافقند، همه آن هم دست خود دولت خواهد بود که این کار را انجام بدهد. تشکر می کنم اگر شما رای چهاری بدهید و این را به متخصصین به اصطلاح فرزندان ایران که به خارج از کشور می‌خواهند اعزام بشوند تقدیم بکنید.
رییس ـ ممنون، من از نمایندگان محترم خواهش می کنم بلحاظ ضیق وقت، محدودیت فرصت و لزوم همکاری دستجمعی از ذکر مثال و شاهد و مصداق فراوان خودداری کنند. اما لب مطلب خودشان را ظرف یک دقیقه می‌توانند بیان بکنند. خوب، مخالف و موافق صحبت نمی کند. کمیسیون نظری ندارد. دولت مخالف است. حضار 198 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای کامران این پیشنهاد را برعکس بگیرید که من ببینم، بفرمایید.
حسن کامران دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خدمت خواهران و برادران! استحضار دارید وقتی «C-130» سقوط کرد و وقتی هواپیمای سپاه بعد از آن سقوط کرد آقای طلایی نیک که مسوول شدند بررسی کنند. (صفحه 28، پیوست 2) گزارشی دادند که ای کاش در جلسه غیرعلنی علت ها بحث می شد. من یک خواهش دارم، چون بارها هم در کمیسیون امنیت و کمیته دفاعی و خود عزیزان گفتند ناوگان هوایی لشکری و کشوری را بازسازی کنیم. من چیزی هم درخواست نکردم که عدد و رقم داشته باشد، فقط خواهش کردم این دو کلمه اضافه بشود، یعنی هم «لشکری» و هم «کشوری». علت آن هم این است که وقتی این دوکلمه بیاید حداقل طرح‌های عملیاتی برای بازسازی داده می‌شود. فقط این درست نیست که مثلا وقتی سقوطی انجام می‌شود، هرکسی گردن هم بیندازد، چوبش را هم خلق الله می خورند و بعد هم آن‌ها بگویند آقا پول برای بازسازی به ما ندادید. حالا اینجا که قانون گذار که درواقع در خدمت مردم هست و قوانین ما هم برای رفع نگرانی های مردم هست، بنده خواهشم از عزیزان این است که این دو کلمه «لشکری و کشوری» را با بزرگواری تان رای بدهید، خیلی ممنون.
رییس ـ خیلی ممنون، اگر مخالف و موافق صحبت نمی کنند، کمیسیون و دولت مخالف هستند. حضار 196 نفر، اعلام رای بفرمایید، دوستان در رای گیری شرکت کنند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ در بند «ح» اگر پیشنهادی نیست عبور می کنیم.
بند «ط»، من بند «ط» را اول قرایت کنم چون هزینه‌ای دارد. «ط» ـ افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی بانکی در سال 1385، با رعایت سایر تکالیف مصرح در برنامه‌های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف (1) هزار و (800) میلیارد ریال مجاز است . (تا اینجا که درآمدی بوده)
از این افزایش مانده تسهیلات ، سهم بخش دولتی (25) درصد و سهم بخش تعاونی و خصوصی (75) درصد می‌باشد.
حداقل (65) درصد سهم بخش‌های تعاونی و خصوصی برای اعطای تسهیلات با اهداف اشتغالزایی با اولویت مناطق توسعه نیافته براساس شاخص‌هایی که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و تعاون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، بین استان‌ها توزیع می‌شود تا از طریق بانک‌های عامل دراختیار متقاضیان قرار گیرد. متقاضیان مذکور در دوران بهره‌برداری طرح ها نسبت به بکارگیری نیروهای جدید با اولویت بیکاران ثبت نام شده در مراکز کاریابی و ادارات کل کار و امور اجتماعی متعهد می‌گردند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ (400) میلیارد ریال تسهیلات موضوع این تبصره را ازطریق دفتر همکاری‌های فناوری نهاد ریاست جمهوری و وزارت تعاون بمنظور ایجاد اشتغال مولد جهت متخصصان فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها و جلوگیری از فرار مغزها با معافیت سهم آورده منظور نماید. ایثارگران شامل رزمندگان ، آزادگان ، جانبازان و خانواده معظم شهدا در اولویت می‌باشند.
(25) درصد از تسهیلات سهم بخش خصوصی و تعاونی برای ایجاد فرصت‌های شغلی محرومان و مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (رحمه الله علیه ) و سازمان بهزیستی اختصاص می‌یابد.
دولت مکلف است از محل تسهیلات تکلیفی ، اعتبارات وجوه اداره شده و کمک‌های فنی و اعتباری منظور شده برای فعالیت‌های اشتغالزایی دستگاه‌های اجرایی ، استانی و ملی به میزان حداقل (10) درصد منابع مذکور را در چارچوب برنامه مدون ایجاد اشتغال برای واجدین شرایط معرفی شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران برای تامین اشتغال فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان اختصاص دهد.
در اجرای ماده (87) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بمنظور زمینه سازی برای حضور موثر در بازارهای جهانی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز رفع نیازهای سلامت و پزشکی منطقه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ (100) میلیارد ریال تسهیلات موضوع این تبصره از سهم بخش تعاونی و خصوصی را با معرفی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ازطریق بانک‌های عامل دراختیار بخش خصوصی و تعاونی قرار دهد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است لغایت دی ماه سال 1385 نسبت به جذب این اعتبار اقدام نماید.
آقای قربانی پیشنهاد برگشت به لایحه دولت را دارند. عنایت کنید! وقتی برگشت به دولت می‌دهند منظور قسمت هزینه‌ای آن است.
موسی قربانی ـ عرض کنم خدمت شما که دوستان اگر عنایت بفرمایند مصوبه کمیسیون با لایحه دولت دو، سه تا تغییر پیدا کرده، یک تغییر آن عبارت «جلوگیری از فرار مغزهاست» که در پاراگراف سوم اضافه شده، آنجا که آمده «جهت متخصصان فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها و با معافیت» اینجا فرار مغزها را کمیسیون اضافه کرده که البته اگر این عبارت نباشد هم ثمره اش و نتیجه هزینه کردن این تسهیلات جلوگیری از فرار مغزها خواهد بود.
تغییر دوم (15) درصد کمیته امداد و بهزیستی در کمیسیون (25) درصد شده، تغییر عمده ای که صورت گرفته به همین جهت هم مقرون به صرفه است که به لایحه دولت برگردیم این است که در پاراگراف آخر آن (1200) میلیارد ریال اینجا بعنوان وجوه اداره شده، عرض کنم که دراختیار وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت و درمان، دانشگاه آزاد و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی قرار گرفته، این هم عدد آن در کم شده، در کمیسیون تلفیق شده هزار تا، یعنی (200) میلیارد کم شده و هم جهت مصرف آن فقط رفته وزارت بهداشت و درمان. بنابراین بقیه آموزش عالی را از این محروم کردند. هم عدد آن کاهش پیدا کرده و هم عایله اش محدود شده فقط به وزارت بهداشت و درمان، یعنی وزارت علوم، دانشگاه آزاد، موسسات آموزش عالی و این ها محروم شدند. بر همین اساس ما پیشنهاد داریم که به لایحه دولت برگردیم تا هم سهم بیشتری به آموزش عالی اختصاص پیدا کند و هم عمومیت و شمول نسبت به همه مراکز مربوط به آموزش عالی داشته باشد.
رییس ـ خوب، مخالفی اگر هست؟ صحبت نمی کنند. موافق هم صحبت نمی کنند. کمیسیون مخالف و دولت موافق است. پیشنهاد را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ این در بند «ط» که من قرایت کردم فقط تذکر آن را من می دهم که بعد از «اشتغالزایی» کلمه «در» در کمیسیون به «با اولویت» تبدیل شده «وزارت کار» شده «وزارتخانه کار، امور اجتماعی و تعاون». فقط این تغییرات را دارد. بله، یک قسمت هم از کمیسیون حذف شده من این را قرایت می کنم.
مبلغ (1) هزار و (200) میلیارد ریال از اعتبارات این بند بعنوان وجوه اداره شده در اختیار وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی قرار می‌گیرد تا از طریق انعقاد قرارداد با بانک‌های عامل برای پرداخت به صورت قرض‌الحسنه با کارمزد کم به دانشجویان مورد استفاده قرارگیرد تا پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند. آیین‌نامه اجرایی استفاده از این تسهیلات توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
این قسمت چون حذف شده بود من خواندم که...
رییس ـ آقای قربانی پیشنهاد برگشت به لایحه دولت را داشتند. مخالف و موافق صحبت نمی کنند. (طلایی نیک ـ تذکر دارم) بسیار خوب حالا رای گیری مان تمام شود. نه دیگر، ما رای گیری را اعلام کردیم. کمیسیون مخالف و دولت موافق است. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
تصویب نشد دیگر آقای طلایی نیک، حالا هرچه... می گویم تذکرتان را بیایید به ما بگویید بعد عمل می کنیم. آقای حاجی بابایی بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بله، پس چون برگشت به لایحه دولت رای نیاورد، حذف کل هزینه‌ای هم که نداریم، برگشت حذف کل هزینه‌ای هم نداریم. حذف جز داریم؟ من خواهش می کنم تابلوهایی بالا باشد که حذف جز هست. آقای ندیمی پیشنهاد شما حذف جز است؟ پیشنهادهایی که مربوط به کمیسیونهاست فقط تابلوها بالا باشد، آقای مقنیان بفرمایید.
محمدعلی مقنیان (مخبر کمیسیون اجتماعی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض سلام خدمت همکاران، خواهران و برادران و با عرض خسته نباشید. آدرس پیشنهاد کمیسیون اجتماعی صفحه (39) پیوست (2) است. من توضیح مختصر می دهم. همکاران خوشبختانه همه در جریان هستند که بخش تعاونی در کشور به شدت درحال فعالیت است و امیدوارم در ارتباط با اشتغالزایی این وزارتخانه را کمک کنید... (حاجی بابایی ـ آقای مقنیان فرمودید صفحه چند است؟) صفحه (39) پیوست (2)، بلکه بتواند ان شاالله در سال آتی در ارتباط با ایجاد اشتغال سهم بسزایی را داشته باشد.
همکاران شما در کمیسیون اجتماعی پیشنهادشان بر این اساس است که (یکی از نمایندگان ـ تامین شده) نه تامین نشده.
در سطر پنجم و ششم پاراگراف اول بند «ط» بشرح زیر اصلاح شود:
سهم بخش تعاونی (25) درصد، البته سهم بخش تعاونی (25) درصد، سهم بخش دولتی (25) درصد که البته آن هست. اما در قسمت بعدی آن آمده سهم بخش خصوصی و بخش تعاونی (75) درصد. نظر کمیسیون این است که به ترتیب سهم بخش تعاونی (50) درصد و سهم بخش خصوصی (25) درصد مشخص بشود تا تعاونی همان (50) درصد را داشته باشد که ان شاالله بتواند از این طریق کمکی به ایجاد اشتغال بکند و سهم خودش را طبیعتا به راحتی از همین الان مشخص می کنیم و جذب خواهد کرد. لذا استدعای من از همکاران این است که به این پیشنهاد رای بدهند تا ان شاالله بخش تعاونی بیش از پیش بتواند فعال باشد. والسلام
منشی (قربانی) ـ مخالف آقای جبارزاده صحبت نمی کنند.
رییس ـ آقای جبارزاده صحبت نمی کنند، موافق هم صحبت نمی کنند. کمیسیون مخالفند، دولت توضیح دارند. مختصر بفرمایید که به همین سرعت رای گیری کنیم.
حسینی (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان! در پیشنهاد قبلی جناب آقای رحمتی توضیح دادند که این تعیین درصدها چه مشکلاتی را می‌تواند برای کشور یا برای این تسهیلات بوجود بیاورد. ببینید این تسهیلات توسط دولت بین استان‌ها توزیع می‌شود، تصمیم گیری در رابطه با این تسهیلات در شورای اشتغال استان‌ها و کمیته اشتغال شهرستان ها صورت می‌گیرد. ما باید فرصت بدهیم استان‌ها تصمیم بگیرند که آیا در آن شهرستان یا آن استان بخش خصوصی متقاضی است یا بخش تعاونی؟ ما درصد نزنیم، قید نزنیم، چون تصمیم گیری را محدود می کنیم و استان‌ها با مشکل مواجه می‌شوند. اگر در شهرستانی تعاونی متقاضی بود، قطعا به تعاونی ها داده خواهد شد و اگر نه بخش خصوصی می‌آید استفاده می‌کند. اگر قید بزنید اعتبارات، تسهیلات کم که به استان‌ها داده می‌شود بلوکه می‌شود بنابراین دولت با این پیشنهاد مخالف است.
رییس ـ رای گیری می کنیم. حضار 201 نفر، آقای حاجی بابایی قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد این است که در سطر پنجم و ششم پاراگراف اول به شرح زیر اصلاح شود.
سهم بخش دولتی (25) درصد، سهم بخش تعاونی (50) درصد و سهم بخش خصوصی (25) درصد باشد.
رییس ـ دوستان اعلام رای بفرمایید، پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. ملاحظه می کنید که از صبح تا حالا همه پیشنهاداتی که خوانده شده، بالاترین رقم آن (44) نظر موافق را جلب کرده، بقیه هم (24)، (27)، (23) تا و الی آخر... این یک یادآوری و یک قرینه‌ای است برای دوستان که اگر از طرح اینگونه پیشنهادات خودداری کنند به بهبود کار مجلس کمک کرده اند.
منشی (حاجی بابایی) ـ کمیسیون بفرمایید.
علی عباسپورتهرانی فرد (رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات) ـ پیوست (2) صفحه (39)، آقای حاجی بابایی! این بند اصلاح یک پاراگراف بوده، آن پاراگراف را کمیسیون تلفیق حذف کرده. لذا درحقیقت می‌شود گفت ما داریم پیشنهاد آوردن آن را می دهیم.
آقایی مغانجوقی ـ تذکر داریم.
رییس ـ آقای آقایی مختصر بفرمایید، دیگر ایام تذکر گذشته است، بفرمایید.
علی اکبر آقایی مغانجوقی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب رییس! تذکر من ماده (213) آیین‌نامه داخلی مجلس است. امروز صبح دو اطلاعیه بین نمایندگان محترم توزیع شده که یکی را رییس محترم کمیسیون تلفیق امضا کرده، یکی هم بدون امضاست. بدون امضایی که آقای حاجی بابایی قرایت کردند. ماده (213) می گوید که بمنظور تنظیم اصول و مفاد برنامه‌های توسعه و لوایح بودجه کل کشور (رییس ـ خوب، الی آخر، اشکال چیست؟) الی آخر آن را من می گویم، ماموریت این کمیسیون تا تصویب نهایی قانون برنامه توسعه و یا لایحه بودجه سالانه کل کشور ادامه می‌یابد. ریاست محترم کمیسیون تلفیق مرقوم فرموده اند که برای حفظ بیطرفی، پرهیز از اتخاذ تصمیم بدون فرصت و اطلاعات کافی، ارایه مصوبه جدید در این مرحله خودداری می‌کند و گزارش قبلی 17/12/ به امضا اینجانب تقدیم شده معتبر است. بعد فرمودند که کار کمیسیون ادامه دارد. مگر می‌شود! الان ما درشرایطی هستیم با تغییراتی که جلسه علنی مجلس روی بودجه عمومی دولت از جمله جاری و عمرانی داشته، رقم (125) هزار میلیارد ریال را، در عمرانی این زیر (100) هزار میلیارد ریال الان کاهش پیدا کرده و یا اینکه در مصوبه جاری... (رییس ـ اشکال آیین‌نامه‌ای چیست؟) این است که الان در جاری ما کسری داریم، چرا نباید منابع و یا تقسیم و تصمیم پارلمان را تلفیق نتواند بعنوان مصوبه جمعی ارایه کند.
رییس ـ آقای آقایی! تذکرتان وارد نیست، با عذرخواهی از جناب آقای آقایی میکروفونشان را خاموش کنید. یک بحث ماهوی می کنید، بحثتان آیین‌نامه‌ای نیست، ادامه بدهید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای عباسپور شما پیشنهادتان را مطرح می کنید؟
عباسپور ـ قابل طرح نیست.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای ندیمی بفرمایید.
ایرج ندیمی (مخبر کمیسیون اقتصادی)ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آدرس پیشنهاد صفحه (46)، پیوست (2)، سطر پنجم مصوبه کمیسیون اقتصادی است. البته پیشنهاد نمایندگان هم هست و در راستای همین مطلبی هم هست که جناب آقای حسینی معاون محترم سازمان مدیریت مطرح کردند. آقایان می فرمایند آقا! بگویید استان‌ها توزیع شود، ما هم می گوییم دست شما درد نکند، منتها برای اینکه نقش شهرستان ها پررنگتر شود، آقایان نماینده گان، خواهران! نقش شهرستان ها پررنگتر شود و مراکز استان، شهرستان ها را بهرصورت بنوعی از قافله توسعه عقب نیندازند، یک پیشنهاد کمیسیون اقتصادی دارد، پیشنهاد نمایندگان هم هست، نوشته است «سهم بخش‌های مختلف اقتصادی در شهرستان ها و مناطق توسعه نیافته و حسب تصویب‌نامه هیات وزیران در هراستان توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان تامین می‌گردد (پس سهم کلی را شورای استان بدهد) تا با تصویب طرح‌های آن در کمیته برنامه ریزی شهرستان از طریق بانک‌های عامل دراختیار متقاضیان قرار بگیرد». ببینید دوستان! من برای اینکه بنا را (حسب فرمایش آقای رییس) بر اختصار دارم، آقای رییس! اختصار عرض ما این است که این روش توزیع است. نقش شهرستان ها را پررنگتر می‌کند، نمایندگانی هم که با تقاضاهای متفاوت روبرو هستند آن‌ها را می‌توانند در کمیته برنامه ریزی شهرستان مطرح کنند، حق و حقوق شهرستان ها هم به آن‌ها برگردد، چرا که در کمیته استان یا در شورای برنامه ریزی استان، کمی تا قسمتی مدخلیت های غیراجرایی و غیرتوسعه ای وجود دارد. ان شا الله تعالی اینکه پیشنهاد درآمدی هم نیست، روش و نحوه توزیع است، دوستان ما به آن رای بدهند، دولت هم خواهش می کنم همان فرمایشی که الان از پشت تریبون راجع به سهم بخش خصوصی و تعاون کرد، بعنوان موافق بگوید وگرنه ما دچار پارادوکس می شویم. ان شا الله رای بدهیم، خیلی ممنون.
رییس ـ مخالف صحبت نمی کند، موافق هم صحبت نمی کند، کمیسیون نظری ندارد، دولت توضیح می‌دهند، آقای حسینی بفرمایند.
حسینی (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ ببینید دوستان! من توضیح دادم که تسهیلات هر استان توسط شورای اشتغال و کمیته اشتغال، اینجا وظیفه شورای برنامه ریزی توزیع اعتبارات اشتغال نیست، شورای اشتغال است. بنابراین وظایف شورای برنامه ریزی با شورای اشتغال درتناقض قرار می‌گیرد. یعنی شما چه مصوب کنید، چه مصوب نکنید، وقتی سهم استان‌ها تفکیک و توزیع می‌شود، به استان‌ها ابلاغ می‌شود، شورای اشتغال استان‌ها تصمیم می‌گیرد که چکار کند. بنابراین اینجا شما شورای برنامه ریزی که وظیفه اش در رابطه با اعتبارات جاری و عمرانی است، در تناقض و تضاد درمقابل شرح وظیفه کمیته اشتغال یا شورای اشتغال قرار می‌گیرد. دولت با این پیشنهاد مخالف است.
رییس ـ حضار 195 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای عباسپور بفرمایید.
علی عباسپورتهرانی فرد (رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات) ـ صفحه (49) است، من تقاضا می کنم نمایندگان محترم توجه بفرمایند. از این وجوه اداره شده (120) میلیارد تومان قرار است به دانشجویان دانشگاه‌هایی داده شود که شهریه پرداخت می‌کنند. کمیسیون محترم تلفیق این را از بند «ط» حذف کرده، به بند «ک» برده، مهم نیست. اشکال ندارد اگر به بند «ک» برود. اما پیشنهاد، مطرح شده که به بند «ک» جایگزینی دولت رای داده شود. من از نمایندگان محترم تقاضا می کنم یا باید این (120) میلیارد را اینجا رای بدهند، در بند «ط» باقی بماند، اگر اینجا رای ندادند تقاضای من این است که حتما توجه بفرمایند به جایگزینی دولت در بند «ک» رای ندهند، چون اگر هم اینجا نیاید...
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای دکتر عباسپور! این پیشنهادی که شما مطرح می کنید در لایحه و در گزارش کمیسیون تلفیق هم هست. فقط فرق آن در این است که درجای دیگری است. الان دیگر ما بعنوان رای نمی توانیم رای گیری کنیم.
عباسپورتهرانی فرد ـ می خواهم بعنوان الحاقیه به بند «ک» مطرح کنم.
منشی (حاجی بابایی) ـ آن یک بحثی است که باید با هیات رییسه کمیسیون تلفیق صحبت کنید، اگر چنین چیزی هست جابجایی انجام بپذیرد. نمی توانیم این را رای گیری کنیم.
عباسپورتهرانی فرد ـ پس بگذارید در بند «ک».
منشی (حاجی بابایی) ـ کمیسیون دیگری هست؟ (اظهاری نشد) آقای مصری بفرمایید.
عبدالرضا مصری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من تقاضای توجه دارم، بخاطر اینکه سیاست‌های اصل (44) توسط...
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای مصری! خانم اخوان زودتر از شما این پیشنهاد را آورده اند. اگر اجازه بدهید شما موافق صحبت کنید. از شما عذر می خواهم. من فکر می کردم که متفاوت است.
نیره اخوان بیطرف ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با تشکر از هیات رییسه محترم و همچنین جلب توجه نمایندگان محترم، این پیشنهاد را خدمتتان ارایه می کنیم. صفحه (43) پیوست (2) در بند «ط» که (11) تن از نمایندگان محترم هم این پیشنهاد را داده اند، قابل توجه است که عنوان کردیم سهم بخش‌های مختلف اقتصادی در شهرستان ها و مناطق توسعه نیافته در هراستان توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان تعیین می‌گردد تا با تصویب طرح‌های آن در کمیته برنامه ریزی شهرستان از طریق بانک عامل همان شهرستان به متقاضیان پرداخت گردد. باتوجه به سیاستی که سیاست دولت محترم هست، (همهمه نمایندگان) سیاست تمرکز زدایی و تفویض اختیار به استانداران استانهاست و باتوجه به نقش موثر نمایندگان، این پیشنهاد آخری فرق دارد، در این پیشنهاد بانک عامل را شهرستان معرفی کرده ایم و باتوجه به نقش موثر نمایندگان در کمیته‌های شهرستان که اولویت را به آن جاهاییکه بسیار موثر تر واقع می‌شود، بازدهی دارد و مورد مطالبه موکلین هستند مطرح کردیم و این که بانک عامل در این پیشنهاد، بانک عامل شهرستان عنوان شده خواهشمندم به این توجه بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ با پیشنهاد قبلی یک فرق دارد که بانک عامل را آورده، ما نمی توانیم طرح نکنیم.
اخوان بیطرف ـ یک فرق دارد و آن فرق بانک عامل شهرستان است. صفحه (43) پیوست (2).
طلایی نیک ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای طلایی نیک بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ماده (155) و ماده (224)، آقای رییس! این مشابه همین موردی بود که الان بحث شد، رای گیری شد، دولت صحبت کرد. هیچ فرقی هم ندارد. آقای حاجی بابایی می فرمایند بانک عامل، همان بانک عامل در پیشنهاد کمیسیون اقتصادی هم هست، اینجا هم هست، هیچ تفاوتی ندارد. اگر می خواهید وقت گرفته نشود، خود هیات رییسه محترم هم عنایت کند پیشنهادهای مشابه و تکراری مطرح نشود. متشکرم
رییس ـ خیلی ممنون، حالا چون بخواهیم وقت صرف کنیم که مقایسه کنیم، نظر مجلس تقریبا معلوم است، اعلام رای بفرمایید. کمیسیون و دولت مخالف هستند. حضار 196 نفر، اعلام رای بفرمایید، پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای مطورزاده بفرمایید.
مصطفی مطورزاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد بنده در صفحه (46) پیوست (2) است و یک اصلاح عبارتی است که در انتهای پاراگراف دوم بجای «ادارات کل کار و امور اجتماعی»، «اداره کار و امور اجتماعی شهرستان ها» منظور و نوشته شود. استدلال ما هم این است باتوجه به اینکه اعتبارات بصورت شهرستانی توزیع می‌شود و با عنایت به اینکه اکثر شهرستاها، ادارات کار و مرکز کاریابی دارند و باتوجه به اینکه سیاست کلی دولت و نظام مبنی بر تمرکز زدایی و افزایش اختیارات شهرستانهاست. لذا پیشنهاد می کنیم که بجای اداره کل کار و امور اجتماعی، ادارات کار و امور اجتماعی همان شهرستان‌هایی که اعتبارات را گرفتند، ان شا الله اصلاح شود.
رییس ـ بسیارخوب، آقای قربانی چه کسی صحبت می‌کنند؟
منشی (قربانی) ـ مخالف صحبت نمی کنند.
رییس ـ کمیسیون نظری ندارند، دولت مخالف است. اعلام رای گیری می کنیم، حضار 195 نفر، پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای کامران پیشنهاد دارید، بفرمایید. آقای کامران اجازه بدهید، چون به حرمت خانم ها آقای مصری از حق خود گذشتند، آقای مصری اول صحبت کنند، آقای مصری بفرمایید.
عبدالرضا مصری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
صفحه (43) و شاید (5)، (6) صفحه دیگر، من یک سوالی از محضر نمایندگان عزیز دارم. آیا آنچه که بعنوان سیاست‌های کلی نظام تصویب شده، برای تحقق آن غیر از مصوبات مجلس شورای اسلامی راهی هست یا نیست؟ اگر ما سیاست ها را تصویب می کنیم، بعد هم کاری به اجرایی شدن آن در کشور نداریم، واقعا این همه وقت کشور را نگیریم، ما تصویب کردیم (25) درصد اقتصاد کشور...
رییس ـ آقای مصری! شما پیشنهاد نمایندگان را دارید می خوانید؟ چه می خوانید؟
مصری ـ نمایندگان عرض کردم، صفحه هم دادم. صفحه (43)، اصلا مطرح نشده. (رییس ـ ادامه بدهید) عرض من این است که ما برای تحقق سیاست‌های کلی چه راهی داریم؟ اگر گفتیم (25) درصد اقتصاد کشور دراختیار بخش تعاونی قرار بگیرد، اگر خواستیم به آدم هایی که تخصص دارند، توانایی دارند، آن حرمت انسانی را بدهیم که این ها نوکر دولت و نوکر بخش خصوصی نباشند، اگر یک بخش سومی را درکشور ترسیم کردیم که این ها بیایند با عزت و شرافتمندانه و روی پای خودشان بایستند و یک بخشی را در کشور درست و تقویت کنند، جای آن کجاست؟ (180) میلیارد تومان در این تبصره داده شده، برای تحقق (25) درصد اقتصاد کشور برود بخش تعاونی، آنهم دولتی که الان می فرماید سهم ها را مشخص نکنید، اول (25) درصد سهم دولت را در لایحه جدا کرده، گفته این سهم دولت. اگر قرار است که سهم بندی نکنیم، خوب دیگر سهم دولت را ابتدای کار جدا نکنیم یک گوشه ای بگذاریم و بعد به تعاونی ها که می رسیم دیگر ما رای ندهیم. اگر قرار است که سهم بندی شود، پیشنهاد و خواهش ما این است که بخاطر معطل نماندن مصوبات نظام، بخاطر اینکه ما سیاست ها را آنجا تدوین کردیم، بخاطر اینکه ما می خواهیم به اصل (44) قانون اساسی تحقق ببخشیم، حداقل اینجا یک توجه و نیم نگاهی، یک گوشه چشمی به تعاونی‌های بیچاره بیندازیم.
لذا ما پیشنهاد کردیم (5) درصد از بزرگ شدن دولت جلوگیری کنیم، یعنی (25) درصد دولت (20) درصد شود، بخش تعاونی (50) درصد شود، (30) درصد هم دراختیار بخش خصوصی وگرنه ما غیر از شعار هیچ چیزی برای بخش‌های تعاونی نداشتیم. حالا رای با نمایندگان عزیز است، علاقه مند هستند جوانان ما در تعاونی ها اشتغال پیدا کنند یا خیر؟ خیلی متشکر.
رییس ـ بسیار خوب، کمیسیون و دولت مخالف هستند، حضار 195 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای جلالی بفرمایید.
رشید جلالی جعفری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
صفحه (42)، در بند «ط» این افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی الی آخر، در بعد از کلمه «بخش دولتی» عبارت «قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا» اضافه گردد. تقریبا این اضافه شدن قرارگاه خاتم‌الانبیا در دل همان (25) درصد دولت است و به اصل مصوبه لطمه ای درآن (25) درصد و (75) درصد وارد نخواهد کرد. تن ها قرارگاه خاتم‌الانبیا در مجموعه شرکت‌های دولتی دیده شود.
رییس ـ آقای جلالی مطرح کردند، آقای قربانی! مخالف و موافق ندارد؟
منشی (قربانی) ـ مخالف صحبت نمی کند.
رییس ـ دولت و کمیسیون مخالف هستند. رای گیری می کنیم. حضار 195 نفر، دوستان محترم اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ برادر کوهکن بفرمایید.
رییس ـ چطور شد به آقای کوهکن که رسید برادر شد؟ بقیه برادر نبودند؟
منشی (حاجی بابایی) ـ آخر عصبانی شده بود به این دلیل عرض کردم.
رییس ـ بسیار خوب، همه برادرند، غیر از خواهرها که آن‌ها خواهرند. بفرمایید.
محسن کوهکن ریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر حداد! دقت بفرمایید. برادر و سرور عزیز، جناب حاج آقای قربانی می فرمایند مخالف ندارد. کسانیکه در بیرون مذاکرات را می شنوند...
منشی (قربانی) ـ آقای کوهکن گفتیم مخالف صحبت نمی کند.
کوهکن ریزی ـ این را بفرمایید، یکبار هست می‌فرمایید مخالف ندارد.
قربانی ـ حتی گفتیم آقای کوهکن مخالف هستند، صحبت نمی کنند.
کوهکن ریزی ـ بله وکالت دارید! خیلی ممنون. چون گفتیم کسانیکه بیرون هستند می‌گویند این چه مجلسی است که یک پیشنهادی می‌شود یکنفر هم مخالف ندارد بعد هم رای نمی دهند، عذر می خواهم.
منشی (حاجی بابایی) ـ جناب آقای زمانی بفرمایید.
حسن زمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
صفحه (44)، من تشکر می کنم از همه همکاران عزیزی که از صبح زحمت کشیدند، خواهشی دارم الان این پیشنهاد راجع به روستاهاست. اگر کسانیکه طرفدار روستا هستند، عزیزانی که در حوزه انتخابیه... (تعدادی از نمایندگان ـ دو، دو)
رییس ـ دوستان اجازه بدهند، نماینده صحبتش را بکند. ما گفتیم سرعت بخرج بدهید ولی نه اینطوری. یعنی الان شما با این شیوه اصلا حواس راننده را هم پرت می کنید. اجازه بدهید که صحبتشان را بکنند، حالا نخواستید رای بدهید آن یک امر دیگری است.
زمانی ـ جناب رییس! این کسانیکه الان مساله (2) را مطرح می‌کنند، قطعا خودشان روستا دارند و مشکلات روستا را درک کرده اند. پیشنهاد ما این است که بعد از اولویت مناطق توسعه نیافته، جمله «روستا» اضافه شود. والسلام
منشی (قربانی) ـ مخالف آقای کوهکن هستند، صحبت نمی کنند.
رییس ـ کمیسیون مخالف، دولت هم مخالف است. حضار 197 نفر، اعلام رای بفرمایید. یعنی آقای کوهکن را فرض کنید تا آخر لایحه بودجه مخالف هستند و صحبت نمی کنند و نوبت اول هم هستند. این باعث می‌شود که کار ما راه بیفتد، از آقای کوهکن هم تشکر می کنیم. اعلام رای بفرمایید. البته این شوخی و فرض بود که با آقای کوهکن کردیم. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ بند «ی» ـ بانک‌های عامل پس از تایید توجیه اقتصادی طرح ها و پرداخت تسهیلات موظف به پیگیری بازپرداخت تسهیلات اعطایی و انجام اقدامات قانونی برای وصول مانده مطالبات معوق لاوصول می‌باشند و استفاده کنندگان از این تسهیلات مکلف به بازپرداخت بموقع مطالبات بانک ها می‌باشند. به هیات وزیران اجازه داده می‌شود که پرداخت تمام یا قسمتی از اصل سود و خسارت قانونی تسهیلات بانکی موضوع بند «ط» این تبصره را در مواردیکه ضروری تشخیص دهد، تضمین نماید. در مواردی که تضمین دولت بدون قید و شرط باشد، دولت و بانک ها باید محل، ساختمان و تجهیزات پروژه را بعنوان وثیقه و تضمین تعیین نمایند. تضمین دولت و بازپرداخت مطالبات معوق لاوصول بانک ها از محل بودجه‌های سنواتی نافی مسوولیت بانک در پیگیری اقدامات قانونی برای وصول مطالبات معوق نخواهد بود.
پیشنهاد جایگزین نداریم، حذف کل نداریم، حذف جز آقای طلایی بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران اگر گزارش کمیسیون تلفیق در صفحه (14) بند «ی» را ملاحظه بفرمایند، من پیشنهاد حذف یک جمله را دادم که خدمت عزیزان عرض می کنم.
اینجا در سطر ششم جمله ای است «در مواردیکه تضمین دولت بدون قید و شرط باشد» این جمله را من پیشنهاد حذف دادم، اگر این جمله حذف شود، باقیمانده اینطور می‌شود « دولت و بانک ها باید محل، ساختمان و تجهیزات پروژه را بعنوان وثیقه و تضمین تعیین نمایند». همکاران ببینید! این جمله ای که اینجا آمده، یک راه فرار قانونی است همیشه برای دولت، هرسال هم من اینجا شاهد بودم، دولت می‌آید می گوید که نه! ما مشکل نداریم، اما بنده بعنوان مسوول تحقیق و تفحص بودجه‌های اشتغال در مجلس ششم، آنموقع گزارشی را تهیه کردم که بیش از (30) الی (40) درصد اعتباراتی که ما هر سال درقالب تسهیلات تکلیفی، درقالب وجوه اداره شده برای پروژه‌های صنعتی، تولیدی و اشتغالزایی تصویب می کنیم، عزیزان این ها جذب نمی شود. بعضی از آن‌ها (2) سال طول می کشد، (3) سال طول می کشد، این اعتبارات می‌ماند، جذب نمی شود، دولت هم مدام تمدید می‌کند اما یک بخشی از آن جذب نمی شود. دلیل آنهم این است که یک مشکلاتی بین سرمایه گذاران و متقاضیان طرح ها و پروژه ها با بانک ها است. بانک ها از این جمله خیلی خیلی خوب استفاده می‌کنند. یعنی بجای اینکه زمین، ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات را بعنوان وثیقه بپذیرند، می‌گویند باید بروید وثایق دیگر بیاورید و این باعث شده که سرمایه گذار و متقاضیان طرح‌های اشتغالزا و طرح‌های صنعتی ـ تولیدی، همیشه با یک مشکل بزرگ مواجهند، تامین وثیقه برای طرح‌های تولیدی. ما اگر این جمله را حذف کنیم، هیچ اتفاقی نمی افتد، چرا؟ چون کسی که دارد از بانک پول می‌گیرد، یک بخشی هم سهم آورده دارد، می خواهد روی زمینی کار کند، ماشین آلاتی را بیاورد، این ها از این کشور خارج شدنی نیست، نه زمین را می‌شود از این کشور خارج کرد، نه ساختمانی که ساخته می‌شود را می‌شود از این کشور خارج کرد. خود این وثیقه است.
بنابراین اگر خود این را ما وثیقه قرار دهیم، همین الان شفاف و قطعی کنیم، این اختیار را ندهیم که دولت دوباره یک قید و شرطی بگذارد، درواقع ما به جذب این اعتبارات و توسعه اشتغال، توسعه سرمایه گذاری در بخش‌های تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدمات کمک کردیم که این اعتبار بموقع جذب شود و این مشکلاتی که طرح ها و سرمایه گذاران و متقاضیان طرح ها با بانک ها دارند، این را بتوانیم در اینجا حل کنیم. قطعا مراجعات زیادی به نمایندگان محترم شهرستان ها و استان‌ها بوده که با بانک ها این موضوع، یک مشکلات جدی را ایجاد کرده. چون هیچ مشکلی هم ایجاد نمی کند و دولت می‌تواند شفاف عمل کند. اگر این جمله اینجا بماند، باز بانک ها و دولت راه فرار از وثیقه و درخواست وثیقه‌های سنگین تر را از متقاضیان خواهند داشت، متشکر.
رییس ـ بسیارخوب، مخالف و موافق صحبت نمی کنند، کمیسیون مخالف، دولت توضیح می‌دهند.
حسینی (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ببینید دوستان! اینجایی که گفته در مواردیکه تضمین دولت بدون قید و شرط باشد، بهرحال حکمت آن این است که این اعتبارات و تسهیلات همانطور که در بخش قبلی هم دوستان مصوب کردند، (25) درصد در بخش دولت، (75) درصد در بخش خصوصی و تعاونی و استانهاست. بهرحال ما باید یک شرایطی را قایل شویم که این اقساط یا وام‌هایی که پرداخت می‌شود، بعد اقساط آن‌ها برگردد. مطالبات لاوصول یکی از مشکلات اصلی سیستم بانکی درحال حاضر است. اگر می خواهیم گردش پول جریان پیدا کند، اگر می خواهیم منابع بانکی تجهیز شود، اگر می خواهیم بانک ها بیشتر بتوانند پرداخت انجام بدهند، باید منابع دراختیار آن‌ها باشد. دولت گفته آنجاییکه خودش قید و شرط گذاشته، قید و شرط یعنی براساس یک شروطی این وام را تضمین می‌کند. می گوید اگر آنجاییکه نیست، خوب، بیاید ساختمان و تجهیزاتش را وثیقه بگیرد ولی آنجاییکه دولت قبل از عقد قرارداد، قبل از شروع کار، قبل از پرداخت، گفته آقا! شما باید اینکارها را بکنی که وام بگیری، بهرحال آن شروط باید رعایت شود. یک چیز طبیعی است. فرد چه شخص حقیقی، چه شخص حقوقی، مختار است که آن شروط را قبل از کار بپذیرد یا نپذیرد. بنابراین خواهش می کنم رای ندهید، این مشکل ساز خواهد شد. دولت مخالف است.
رییس ـ بله، اعلام رای گیری می کنیم. حضار 195 نفر، پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (105) رای موافق تصویب شد. این اولین تصویب ما بعد از یکساعت بحث و بررسی بوده، پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ جمله «درمواردی که تضمین دولت بدون قید و شرط باشد» از بند «ی» حذف شد. اگر در بند «ی» پیشنهادی نیست ان شاالله عبور می کنیم.
رییس ـ آقای حاجی بابایی! من از میهمانان امروز نام ببرم.
دانش آموزان آموزشگاه دخترانه هدف از ناحیه (1) کرج میهمان امروز مجلس شورای اسلامی هستند، همچنین دانش آموزان آموزشگاه دخترانه راه دانش از منطقه (6) تهران، دانش آموزان آموزشگاه پسرانه صراط از منطقه (1) تهران، دانش آموزان آموزشگاه پسرانه امیرکبیر از قرچک ورامین، دانش آموزان آموزشگاه دخترانه درایت از منطقه (13) تهران. به همه این میهمان عزیز خوشامد می گوییم، برای آن‌ها آرزوی موفقیت
می کنیم و از مسوولان محترم آن‌ها هم سپاسگزاری می کنیم.
کوهکن ریزی ـ یک اصلاح عبارتی دارم.
رییس ـ آقای حاجی بابایی! آقای کوهکن می فرمایند یک اصلاح عبارتی... بنویسید به ما بدهید که اگر اصلاح عبارتی بود اعمال می کنیم. اگر اصلاح عبارتی بود من می خوانم که در صورت مذاکرات وارد بشود، ادامه بدهید. بند بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ک ـ به دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی اجازه داده می‌شود اعتبارات کمک‌های فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی و همچنین اعتباراتی که در این قانون و پیوست‌های آن بمنظور تحقق اهداف سرمایه گذاری در زمینه‌های اشتغالزا و توسعه فعالیت بخش‌های خصوصی و تعاونی به تصویب رسیده است، براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان و طبق قراردادهای منعقد شده با بانک‌های عامل، صندوق تعاون، صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و یا موسسه‌های اعتباری مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درقالب وجوه اداره شده برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان اجرای طرح‌های سرمایه گذاری، پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی یا به صورت تلفیقی در اختیار بانک‌های عامل یا موسسات مذکور قرار دهند. این اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرایی صاحب اعتبار به عامل، به هزینه قطعی منظور می‌گردد.
(آن قسمت آن درآمدی بوده است).
این وجوه از محل اعتبارات ردیف (503610) قسمت چهارم این قانون به صورت وجوه اداره شده و در چارچوب قرارداد عاملیت منعقد شده با بانک‌های عامل برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط یا پرداخت بخشی از سود و کارمزد تسهیلات اعطایی به طرح‌های سرمایه گذاری به مصرف می‌رسد.
بانک‌های عامل، صندوق تعاون، صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی، صندوق حمایت از صنایع کوچک و موسسات مذکور طبق قراردادهای منعقد شده با دستگاه‌های اجرایی، با افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع این بند، متناسب با مشارکت سرمایه گذاران، نسبت به اعطای تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط در چارچوب آیین‌نامه اجرایی این بند، اقدام نمایند. جدول حاوی ارقام مربوط به تسهیلات بانکی و وجوه اداره شده و کمک‌های فنی ـ اعتباری توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به پیوست لایحه بودجه به مجلس ارایه می‌گردد.
1 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانک‌های عامل متناسب با یارانه سود و کارمزد تسهیلات مذکور در این قانون نسبت به تامین تسهیلات لازم مطابق ضوابطی که توسط شورای عالی اشتغال برای هر استان با ملاحظات کاهش محرومیت اجتماعی، نرخ مهاجرت و جمعیت بیکاران در جهت تعادل بخشیدن به بازار کار با رویکرد عدم تمرکز در بخش‌های صنعت و معدن، کشاورزی، صنایع دستی و خدمات و با اولویت تعاونی ها مشخص می‌گردد، اقدام کند. (10) درصد از اعتبارات این بند برای طرح‌های زودبازده و اشتغالزای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (رحمه الله علیه) اختصاص می‌یابد.
(یک رفع اشکال هم هست که باید درست بشود، یک «به» مثل اینکه در اینجا افتاده است احتمالا).
دبیرخانه شورای عالی اشتغال موظف است نحوه اجرای این بند و پیشرفت آن را هر سه ماه یک بار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، هیات وزیران و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی گزارش کند.
2 ـ اجازه داده می‌شود مبلغ (50) میلیارد ریال برای پرداخت مابه‌التفاوت سود بانکی تا سقف (10) درصد از محل این بند به خانواده‌هایی که سرپرست آن‌ها زندانی است اختصاص یابد.
حداقل معادل (5) درصد از اعتبارات ردیف (503610)، (وجوه اداره شده برای اجرای طرح‌های تولیدی) بمنظور تحقق اهداف سرمایه گذاری اشتغالزا و توسعه فعالیت‌های خصوصی و تعاونی بخش‌های فرهنگی و ورزشی دراختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تربیت بدنی قرار می‌گیرد.
جز الحاقی 1ـ مبلغ (1) هزار و (200) میلیارد ریال از اعتبارات این بند بعنوان وجوه اداره شده در اختیار وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی قرار می‌گیرد تا از طریق صندوق رفاه آنان به صورت وام قرض‌الحسنه با حداقل کارمزد بابت پرداخت شهریه به دانشجویان مورد استفاده قرارگیرد تا پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند. دانشجویان آموزشکده های تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی نیز به نسبت تعداد دانشجویان خود ازطریق وزارتخانه‌های مربوط به خود از این تسهیلات استفاده می‌کنند.
آیین‌نامه اجرایی استفاده از این تسهیلات توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
جز الحاقی 2 ـ بمنظور تامین منابع بخش غیردولتی برای توسعه، اصلاح و بهبود باغات، دامپروری، مرغداری و صنایع تبدیلی و تکمیلی و تولیدات گلخانه ای و در راستای اشتغالزایی دانش آموختگان کشاورزی و توسعه صادرات کشاورزی کشور، حداقل مبلغ (2) هزار و (500) میلیارد ریال از اعتبارات ردیف (503610) قسمت چهارم این قانون به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص می‌یابد تا در چارچوب عقد قرارداد با بانک‌های عامل پس از تلفیق با منابع بانکی به صورت وجوه اداره شده دراختیار باغداران، دامداران و صاحبان صنایع تبدیلی و تکمیلی با اولویت دانش آموختگان بخش کشاورزی قرار گیرد.
جز الحاقی 3 ـ اجازه داده می‌شود مبلغ (50) میلیارد ریال برای پرداخت مابه‌التفاوت سود بانکی تا سقف (10) درصد از محل این بند به دانشگاه پیام نور جهت تکمیل ساختمان‌های نیمه تمام اختصاص یابد.
در بند «ک» آقای سلیمانی پیشنهاد برگشت به لایحه دولت را دارند، بفرمایید.
حسن سلیمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عزیزان توجه کنند! تغییراتی که در کمیسیون تلفیق نسبت به لایحه دولت انجام گرفته فقط تعیین سهم کردن برای دستگاه‌های مختلف است و مقداری تغییر سیاست اصلی مورد نظر از نظر تصمیم شورای عالی کار و اشتغال. بنابراین باعث شده پولی که پارسال (1500) میلیارد بوده دولت امسال به (1250) میلیارد رسانده و (250) میلیارد آن را کم کرده، بنحوی با آن عمل بشود که سیاست‌های شورای عالی اشتغال عمل نشود، برای اینکه پارسال برای این کارها برنامه ریزی شده و تدارک دیدند، طرح‌های آن آماده است. امسال ما آمدیم تمام آن پول ها را توزیع کردیم، کلا برای بخش اشتغال ما (65) هزار میلیارد تومان، از (1250) میلیارد گذاشتیم، یعنی نصف این را به باد دادیم. دانشجویان در بند «ط» بودند آن باید برگردد به دولت، این ربطی به این ندارد. حالا من یک توضیح بدهم، آن قابل عمل است، بالاخره تسهیلات است می‌توانند بدهند، بند «ط» حذف شده، ولی اصل آن که حذف نشده است.
بنابراین اگر ما به برگشت لایحه دولت رای ندهیم باعث می‌شود در سال 1385 برخلاف اقداماتی که سال 1384 داشتیم و (1500) میلیارد تومان هزینه کردیم، عزیزان! (650) میلیارد تومان هزینه بکنیم، یک. دوم، در مسیری هزینه بشود که مصوب شورای عالی اشتغال نیست، عناوین سه گانه ای هم که جدا کردند، بحث پرداخت تسهیلات برای دانشجویان است، بحث پرداخت تسهیلات برای امور کشاورزی و دانشگاه آزاد است، این اقدامات می‌تواند مورد تصویب شورای عالی اشتغال باشد و اگر این امور مورد نیاز است شورای عالی اشتغال می‌تواند بیشتر بدهد. چرا ما سقف تعیین می کنیم؟ در اینجا نیامده است که بگوییم همین مقدار بدهید.
بنابراین، این نحوه توزیع هم مانع استفاده دقیق افرادی که باید استفاده بکنند می‌شود و هم سیاست‌هایی که در سال 1384 بعنوان سال پایه برنامه طرح ریزی شده و باید عمل شود به هم می ریزد. من خواهش می کنم برای جلوگیری از اطاله کلام عزیزان مخالف و موافق هم صحبت نکنند، اجازه بدهند دولت دفاع بکند و به لایحه دولت برگردیم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
منشی (قربانی) ـ اولین مخالف آقای نیکفر هستند، اولین موافق هم آقای مهدوی ابهری هستند.
احمد نیکفر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من خواهش می کنم عزیزان توجه بفرمایند! تفاوت پیشنهاد کمیسیون تلفیق با لایحه دولت را دقیقا بدانند چیست و بعد براساس تشخیص خود عمل بکنند.
(10) درصد از اعتبارات این بند را برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد درنظر گرفتند که اگر به لایحه دولت برگردد این (10) درصد حذف می‌شود. (5) درصد اعتبارات این بند را برای سرمایه گذاری اشتغالزا و توسعه فعالیت‌های خصوصی و تعاونی بخش‌های فرهنگی ـ ورزشی دراختیار وزارت ارشاد گذاشته اند، اگر به لایحه دولت برگردد این حذف می‌شود. همینطور که اشاره شد (1200) میلیارد ریال برای وام دادن به دانشجویان تمام دانشگاه‌های کشور درنظر گرفته اند که اگر به لایحه دولت برگردد این حذف می‌شود و دیگر به بند «ط» هم قابل برگشت نیست. (2500) میلیارد ریال برای اصلاح باغات و تمام بخش‌های کشاورزی درنظر گرفته اند که اگر به لایحه دولت برگردد این حذف می‌شود. (50) هزار میلیارد ریال برای تکمیل ساختمان‌های دانشگاه‌های پیام نور درنظر گرفته شده که اگر به لایحه دولت برگردد این هم حذف می‌شود. این تصمیمات خوب کمیسیون تلفیق در صورت برگشت به لایحه دولت منتفی می‌شود و قابل اجرا نیست و لذا خواهش می کنم عزیزان به پیشنهاد برگشت به لایحه دولت رای ندهند تا این تصمیمات خوب عملی بشود.
رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای مهدوی موافق هستند، بفرمایید.
احمد مهدوی ابهری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
نمایندگان محترم! این بند «ک» مهم است، عنایت داشته باشید، بحث اشتغال است و برای اولین بار است که در بودجه این مقدار تسهیلات برای اشتغال، بخصوص اشتغال زود بازده در نظر گرفته شده.
متاسفانه در کمیسیون تلفیق این را مثل گوشت قربانی تقسیم کردند، آقا! عنایت داشته باشید بحث بیکاری بحثی نیست که ما ساده از کنار آن بگذریم، بحث مهمی است و امروز شورای عالی اشتغال واقعا می خواهد قدم مثبتی را در این جهت بردارد و جناب آقای نیکفر این مطالبی که گفتند اصلا همه این ها در همین بحث کمیته امداد و خانواده‌هایی که سرپرست آن‌ها زندانی است و این ها همه در درون شورای عالی اشتغال وجود دارد. برای مثال کمیته امداد آمده با شورای عالی اشتغال جلسه گذاشته، (100) هزار نفر از افرادی که زیر پوشش کمیته امداد هستند شورای عالی بحث اشتغال این ها را از این طریق حل کند، بعد شما آمدید یک سهمی به آن دادید، آمدید در بحث خانواده‌هایی که سرپرستشان زندانی است، یک سهمی گذاشتید، آمد این را جذب نکرد، شورای عالی اشتغال مدعی است ما آنچه که امکان داشته باشد و قابل جذب باشد در رابطه با خانواده‌هایی که سرپرست آن‌ها زندان است این را خواهیم داد و مشکل اشتغال آن‌ها را حل خواهیم کرد.
بحث کشاورزی، در کشاورزی سهم بخش کشاورزی (25) درصد یارانه مربوط به حوزه کشاورزی است، شما اینجا (250) میلیارد گذاشتید، سهم بخش کشاورزی را کم کردید، وزیر
جهاد کشاورزی عضو شورای عالی اشتغال است و لذا نیازی نیست که شما اینطوری این را تقسیم کنید. فقط می‌ماند آن بحث دانشگاه‌ها، آن بحث دانشگاه هم مربوط به بند «ط» بوده است، کمیسیون تلفیق آمده اینجا اشتباه انجام داده ولذا عزیزان اگر می‌خواهند در بخش اشتغال و طرح‌های زودبازده واقعا گام مثبتی برداشته بشود اجازه بدهید این مبلغ و این هزینه ها به لایحه دولت برگردد، شورای عالی اشتغال بتواند این ها را در جهت اشتغال بخش‌های مختلف، بخصوص آن بخش‌هایی که اینجا سهم بخصوصی برای آن‌ها گذاشته شده در نظر بگیرد و ان شاالله گام مثبتی را
در جهت اشتغال به معنای واقعی بر داریم.
رییس ـ خیلی ممنون. کمیسیون مخالف است، از طرف دولت آقای جهرمی وزیر محترم کار و امور اجتماعی صحبت می‌کنند، بفرمایید.
سیدمحمد جهرمی (وزیر کار و امور اجتماعی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم ـ سلام علیکم و رحمه الله
من تشکر می کنم از دوستان سازمان مدیریت و برنامه ریزی که اجازه دادند بنده از طرف دوستان و به نمایندگی از دولت صحبت بکنم.
تشکر هم دارم از نمایندگان محترم که در بخش بررسی درآمدی بودجه، سقف این بند را به سقفی که دولت پیشنهاد داده بود برگرداندند که بسیار کمک خوبی را به اشتغال کردند و نشان دادند که دغدغه اشتغال در مجلس همچون گذشته پا برجاست برای حل معضل اشتغال. اطلاع هم دارید که در این چند ماه اول کار دولت بیشترین حجم کار دولت برای رفع بیکاری و معضل بیکاری بوده است.
این بند هم در سالجاری رقم بیشتری را در امر اشتغال داشت و در بند «ذ» تبصره (2) لایحه و مصوبه قانونی بودجه سال 1384، (15) هزار میلیارد ریال اعتبار داشت، ولی متاسفانه به جهت اینکه بصورت متفرق دراختیار دستگاه‌های متعددی قرار داشت متاسفانه تا به امروز این سقف حتی (10) درصد آن هم عملیاتی نشده است. دولت برای اینکه این کار تحقق پیدا بکند و بتواند مجموعه کاری که در امر اشتغال باید داشته باشد ارزیابی بکند دولت این را در یک بند «ک» تبصره (2) آورد و سقف آن را هم (250) میلیارد تومان کمتر است، ولی باتوجه به صحبتی که با دوستان بانک و بانک مرکزی زحمت کشیدند، به ازا هر یارانه‌ای که ما دراختیار داریم (20) برابر را بانک‌های عامل دراختیار قرار می‌دهند، یعنی اینکه اگر هر تومان از این تبصره کم بشود (20) برابر بانک عامل نمی تواند در اثر کاری که برای اشتغالزایی باید صورت بگیرد، صورت بگیرد.
من خواهشی که از دوستان و برادران و خواهران نماینده دارم این است که این بند به چند منظور به لایحه دولت برگردد: اول اینکه دوستان کمیسیون تلفیق، کمیسیون کشاورزی، برای امر کشاورزی که امر بسیار مهم و زیربنایی هم هست (250) میلیارد تومان از این سقف را کمک کردند به امر کشاورزی، ولی نمی دانستند که ما جلسات متعددی را داشتیم، تفاهم‌نامه‌ای را امضا کردیم و سقف اعتباری که مجموعه سقف کشاورزی باید بگیرد بیش از این میزان است، حداقل در برنامه (25) درصد ذکر کرده اند، ولی تفاهم‌نامه‌ای که بین وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت
جهاد کشاورزی امضا شده حداقلی که ما بخواهیم در امر کشاورزی تقدیم کنیم، این حداقل است، هر چقدر بیشتر هم بتوانیم بالاتر خواهد رفت، حداقل (30) درصد است. این رقم (250) میلیارد تومان با سقف (1250) میلیارد تومان حتی (25) درصد هم نمی شود و از طرف دیگر این (30) درصدی که ما تفاهم کردیم بیش از (400) میلیارد تومان می‌شود و این (400) میلیارد تومان رقمی معادل با (8) هزار میلیارد تومان به کشاورزی کمک می‌کند.
در مساله کمیته امداد که واقعا کمیته امداد در امر اشتغالزایی روش بسیار خوبی را اعمال کرده و بخشی از کاری که ما امروز دنبال می کنیم از روش کمیته امداد برداشت کردیم و بحثی هم که با دوستان کمیته امداد داشتیم، جلساتی که داشتیم قرار ما بر این است که برای (100) هزار اشتغال تحت پوشش کمیته امداد بتوانیم سهمی را از این اعتبارات داشته باشیم. من مخصوصا در پشت این تریبون مقدس اعلام می کنم که هر چقدر کمیته امداد توان اجرا داشته باشد ما در خدمتشان هستیم، چون اعتقاد به روش اشتغالزایی آن‌ها داریم و کاری که برای سال آینده پیش بینی می کنیم از حدود (20) هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی حدود (100) هزار اشتغال در امر اشتغال تحت پوشش کمیته امداد است.
مطلب دیگری که مانده این است که کمیسیون تلفیق یک مساله ای را بوجود آورده که من می خواهم خودشان ان شاالله حل بکنند، چون در لایحه دولت در بند «ط» (120) میلیارد تومان برای دانشجویان عزیز اعتبار قایل شده بود، این متاسفانه بدون اینکه رای گیری هم بشود، چون اطلاعاتی که به من دادند از داخل خود کمیسیون است و خود کمیسیون هم می‌تواند جابجا بکند، حالا از لحاظ قانونی ریاست محترم، هیات رییسه و مجلس بررسی می‌کنند، ولی من می خواهم بگویم ضرر این جابجایی به اشتغال چقدر است؛ (120) میلیارد تومانی که برای دانشجویان درنظر گرفته شده فقط همان سقف (120) میلیارد تومان تسهیلات است، ولی از این سقف (120) میلیارد تومان که کم شده یعنی (2500) میلیارد تومان به اشتغال جوانان و نوجوانان و بیکاران ضرر زده شده. من خواهشی که دارم این است که به لایحه دولت برگردید که مجلس و دولت و مجموعه نمایندگان شهرستان ها امر اشتغال را ان شاالله بتوانیم بیش از گذشته دنبال کنیم.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
تعدادی از نمایندگان ـ دو، دو.
رییس ـ خیلی خوب، حالا میهمانان مجلس تعجب می‌کنند که چه خبر شده است. آقای حاجی بابایی اعلام بفرمایید که برای چه چیزی رای می گیرید.
منشی (حاجی بابایی) ـ برگشت بند «ک» را از کمیسیون تلفیق به لایحه دولت رای گیری می کنیم.
رییس ـ حضار 194 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد حذف نداریم، پیشنهاد حذف جز نداریم، در پیشنهاد کمیسیون ها آقای فولادگر بفرمایید.
حمیدرضا فولادگر (عضو کمیسیون صنایع و معادن) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
عزیزان دقت بفرمایید! پیوست (2) صفحه (62) کمیسیون صنایع. در بند «ک» همان پاراگراف اول سطر هفتم یکسری صندوق ها را ذکر کردیم که طبق قراردادهای منعقد شده با بانک‌های عامل این صندوق ها می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند، صندوق‌های تعاون، حمایت از فرصت‌های شغلی، یک صندوق حمایت از صنایع کوچک جا افتاده، جناب آقای حاجی بابایی، عضو محترم هیات رییسه! در سطر هفتم صندوق حمایت از صنایع کوچک جا افتاده، علت آن هم این است که در پاراگراف‌های بعدی و همچنین در جز (1) در چند نوبت این صندوق حمایت از صنایع کوچک ذکر شده بوده است. اینجا این صندوق جا افتاده و لذا پیشنهاد است که این حتما اضافه بشود.
رییس ـ مخالف و موافق صحبت نمی کنند، کمیسیون و دولت هم مخالف هستند.
کامران دستجردی ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای کامران تذکر دارند، بفرمایید.
حسن کامران دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای دکتر! بند (4) ماده (22)، واقعا مهمترین کار، بررسی بودجه است و حدود (100) نفر از همکاران عزیز تشریف فرما نیستند، اگر هم قرار است هیات رییسه مرخصی بدهد، خوب، مرخصی ندهد، چون مهمترین کار ما بررسی بودجه کشور است و گاه و بیگاه هم بایستی تامل کنیم تا عدد پیدا بکنیم. خواهش من از جناب عالی این بود یک ساز و کاری بوجود بیاید که واقعا مشکل پیدا نکنیم، بخصوص مهمترین بحث ما در سال کلا بررسی بودجه است.
رییس ـ خیلی ممنون، آن جنبه از تذکرتان که به نمایندگان است وارد است، آن قسمت که به هیات رییسه است وارد نیست، چون هیات رییسه مراقب است که در دادن مرخصی رعایت نصاب و اهمیت طرح ها و لوایح را بکند و بهرحال هیات رییسه وظیفه اش را انجام داده. اجازه بفرمایید، آقای حاجی بابایی رای گیری می خواهیم بکنیم.
منشی (حاجی بابایی) ـ بله، رای گیری می کنیم، پیشنهاد این است که بعد از فرصت‌های شغلی عبارت «صنایع کوچک» اضافه شود.
رییس ـ آقای فولادگر می فرمایند که رای گیری نمی خواهد، دولت هم نظرش همین است؟ پیشنهاد دهنده خود آقای فولادگر بودند، پس گرفتند. بسیار خوب، چه بهتر.
منشی (حاجی بابایی) ـ پس پیشنهاد کمیسیون ها تمام شد، نمایندگان محترم اگر پیشنهادی دارند؟ (حسنوند ـ پیشنهاد دارم) بند «ک» است، بفرمایید.
فتح الله حسنوند ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بند «ک» پاراگراف اول به شرح زیر به این صورت اصلاح بشود: «به دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی اجازه داده می‌شود به نسبت (70) درصد استان‌ها و شهرهای کمتر توسعه‌یافته و (30) درصد استان‌ها و شهرهای برخوردار اعتبارات کمک‌های فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی... والی آخر». (حاجی بابایی ـ آقای حسنوند فرمودید صفحه چند؟) صفحه (61) پیوست (2). آن پاراگراف پایین آن که پس از اتمام و بهره‌برداری از طرح با تایید کتبی و رسمی دستگاه‌های اجرایی صاحب اعتبار صورت گیرد و بقیه پاراگرف را به اینصورت ما پیشنهاد دادیم که اصلاح بشود.
منشی (حاجی بابایی) ـ خیلی ممنون، آقای دکتر رای گیری بفرمایید.
رییس ـ مخالف و موافق صحبت نمی کنند کمیسیون مخالف، دولت هم مخالف است. حضار 194 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم ، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای دلخوش در بند «ک» پیشنهاد دارند ، بفرمایید.
سیدکاظم دلخوش اباتری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
صفحه (70) پیوست (2) ، بند «ک» تبصره (2). در سطر ششم جز (1) پاراگراف دوم ، بعد از عبارت «با اولویت تعاونی ها» ، عبارت «و لحاظ نمودن دو واحد درصد کمتر از سود و کارمزد تسهیلات اعطایی مورد عمل سیستم بانکی نسبت به سایر بخش ها» اضافه بشود. اگر توضیح نیاز است ، من توضیح هم بدهم.
همانطور که همکاران مستحضرند ، تعاون و تعاونی‌های ما الان شاید کمتر از (5) درصد اقتصاد را دراختیار دارند. باتوجه به اینکه (25) درصد براساس سیاست‌های کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده و صبح هم ما تاکید کردیم (هم من و هم حاج آقای مصری) اهمیت و جایگاه اشتغال ، اهمیت و جایگاه تعاون در اقتصاد کشور بر هیچکدام از دوستان پوشیده نیست. من تعجب می کنم چرا دوستان به این بخش بسیار مهم اقتصاد کشور ما دقت نمی کنند که باید ظرف (8) ، (9) سال آینده لااقل این (25) درصد را کسب کند. الان هم درصد ناچیزی از اقتصاد کشور را به خودش اختصاص داده.
خواهش من این است که دوستان حتما به این بند توجه کنند ، باتوجه به عدم حمایت از بخش تعاون در بودجه‌های سنوات قبل از سوی سیستم بانکی ، در پرداخت تسهیلات به این بخش و کمبود منابع و بنیه مالی این بخش در رقابت با بخش‌های دولتی و خصوصی که منتج به عدم رسیدن این بخش به رشد مورد قبول در اقتصاد کشور شده ، برای حمایت از این بخش ، خواهش ما از دوستان این است که به این پیشنهاد رای بدهند که ان شاالله بتوانیم توجه ویژه همکاران را به بخش تعاون ببینیم.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای دلخوش! این قابل طرح نیست ، چون مغایر ماده (10) قانون برنامه است. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید. آقای ثروتی بفرمایید.
موسی الرضا ثروتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد صفحه (63) پیوست (2) است. تعدادی از همکاران این را امضا کرده اند. ببینید! هم پیشنهاد کمیسیون اجتماعی است و هم پیشنهاد تعدادی از نمایندگان است. در آنجا اشاره شده که این اعتبارات «صددرصد تخصیص یافته تلقی می‌شود».
همکاران عنایت دارند! باتوجه به اشتغالزایی این بند از تبصره (2) ، لازم است که اعتباراتی که به این بخش داده می‌شود ما بعنوان صددرصد تلقی کنیم که کاهش پیدا نکند. لذا چون پیشنهاد کمیسیون اجتماعی بوده و پیشنهاد تعدادی از همکاران (حدود 40 ، 50 نفر از همکاران امضا کرده اند) ، همکاران محبت و لطف کنند که این کلمه «صددرصد تخصیص یافته تلقی می‌شود» به سطر ماقبل آخر این بند اضافه بشود.
رییس ـ آقای ثروتی! قبل از اینکه میکروفون تان خاموش بشود ، ببینید! یک ابهامی هم راجع به آن پیشنهاد صددرصدی که آقای کامران قبلا دادند هست ، منظور شما هم از این صددرصد یعنی نفی نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی؟ (ثروتی ـ نه ، نظارت می‌شود ، با نظارت سازمان مشکلی ندارد) خوب ، با حفظ نظارت ، بهرحال این گفته شده باشد ، چون در پیشنهادتان نیست ، که اگر هم رای آورد ما این مطلب را اضافه می کنیم که بهرحال چون صحبت رفع ابهام بود راجع به پیشنهاد آقای...
ثروتی ـ کاملا با نظارت سازمان مدیریت است.
توکلی ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای توکلی تذکر دارند ، بفرمایید.
احمد توکلی ـ آقای دکتر! این اصلا اعتبار نیست ، این سود تسهیلات است ، اصلا مفهوم ندارد ، این «صددرصد تخصیص یافته می‌شود» یعنی چه؟ یک عده‌ای به یک جایی می‌روند وام می‌گیرند ، دولت برای بخشی از سود تسهیلات یارانه می‌دهد.
هر تعهدی که دولت بکند باید به بانک بدهد ، اصلا این بحث اعتبارات نیست که تسهیلات تخصیص داده بشود.
رییس ـ پس چطور کلمه «اعتبارات» را پیشنهاد کرده اند؟ آقای ثروتی! اجازه می‌فرمایید که ما این را مطرح نکنیم؟ چون می‌گویند اصلا اعتبارات نیست.
منشی (قربانی) ـ آقای رییس! آن سود یارانه اش را که دولت می‌دهد اعتبار است ، منظور این است که آن سود یارانه را صددرصد بدهند.
رییس ـ حالا دولت هم توضیح می‌دهد ببینیم که اعتبار است یا نه. پیشنهاد مطرح شد ، اگر مخالفی صحبت نمی کند ، موافق هم صحبت نکند. کمیسیون مخالف است ، دولت یک توضیحی بدهند. آقای حسینی! این تذکر آقای توکلی را هم یک توضیحی بدهید ، آن بحثی را هم که با آقای کامران داشتیم و صحبتی هم که من کردم ، آن را هم مطرح بفرمایید که این «صددرصد تخصیص یافته تلقی می‌شود» معنایش چیست و نظر شما چیست.
حسینی (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ ببینید! در رابطه با پیشنهاد آقای ثروتی ، این ماهیت کار با اعتبار تملک دارایی و هزینه‌ای متفاوت است. ما اینجا تسهیلات یا اعتباراتی را بعنوان کمک یارانه تخصیص می دهیم ، البته مشروط. آن کسی که از این اعتبارات استفاده می‌کند باید طرح خود را به بهره‌برداری برساند و بعد توسط یک کمیته‌ای تایید بشود که آن اشتغالی که گفته ایجاد شده و طرح به بهره‌برداری رسیده ، بعد این پرداخت بشود. اینجا مفهوم واژه «صددرصد» اصلا بی معناست و خاصیت ندارد ، اینجا اصلا نباید بیاید. چون اینجا ماهیت آن با اعتبارات جاری و عمرانی کاملا متفاوت است.
در رابطه با بحث آقای کامران ، ببینید! ما در ماده (77) قانون برنامه که الان در ماده (83) قانون برنامه چهارم تنفیذ شده ، آنجا مشخص کردیم، یک کمیته‌ای بعنوان کمیته تخصیص که باید بر تخصیص طرح‌های عمرانی استانی نظارت کند ، متناسب با پیشرفت فیزیکی کار ، این باید اعتبارات را تخصیص بدهد.
اینکه گفتند «صددرصد تخصیص یافته» معنایش این است که این کمیته موضوع ماده (77) یا موضوع ماده (83) را باید دور بزنند. دستگاه‌های اجرایی می‌تواند بدون مراجعه به سازمان مدیریت ، بدون مراجعه به این کمیته موضوع ماده (83) قانون برنامه ، برود از خزانه پولش را دریافت کند. بنابراین نظارتی بر کار نخواهد شد. فلسفه تخصیص این است که وقتی پروژه مصوب شد ، مبادله موافقتنامه شد ، متناسب با پیشرفت کارش به آن تخصیص داده بشود. اگر جایی پروژه معارض پیدا کرد ، مشکل فنی پیدا کرد ، زمین نتوانست پیدا کند ، شما این را صددرصد تخصیص یافته کنید یعنی این اعتبارات را بلوکه کرده اید ، کمیته تخصیص باید تشخیص بدهد که این پروژه پیشرفت داشته یا نداشته.
بعد ، جهت استحضار نمایندگان هم عرض کنم تخصیص اعتبارات استان از محل درآمدهای استانی دراختیار استان است. خوب ، این می‌تواند بین طرح ها مانور بدهد ، یک جایی را صددرصد بدهد ، یک جایی را کمتر بدهد. این اختیار را از کمیته‌های تخصیص اعتبارات استان‌ها که قانونی هم هست و وظیفه نظارت دارد نگیریم.
بنابراین پیشنهاد آقای دکتر کامران ابهام دارد ، مغایر با قانون برنامه است و مشکلاتی ایجاد خواهد کرد و شندرغاز اعتباراتی که به استان‌ها داده خواهد شد ، بخشی از این ها شاید در راه درست هزینه نشود.
رییس ـ خوب، درمورد این یارانه ها که می خواهید بدهید هم توضیح بدهید.
حسینی ـ حاج آقا! من توضیح دادم که بحث یارانه ها با اعتبارات فرق می‌کند. کمک یارانه مشروط بر این است که آن طرحی که از این اعتبارات استفاده می‌کند به بهره‌برداری برسد ، آن اشتغال پیش بینی شده را تامین بکند و بعد یک کمیته‌ای براساس آیین‌نامه می‌آید این موضوع را تایید می‌کند. آنجاست که به این ها یارانه پرداخت می‌شود.
رییس ـ بسیار خوب ، حالا با این توضیح رای می گیریم و نتیجه هم معلوم است. حضار 198 نفر ، آقای حاجی بابایی پیشنهاد را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد این است که بعد از عبارت «این اعتبارات» ، جمله «صددرصد تخصیص یافته تلقی و» اضافه شود.
رییس ـ اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم ، (16) رای موافق آورد. من یک توضیحی بدهم ، نمایندگان دیگر پیشنهادات «صددرصد تخصیص» ندهند ، برای اینکه این چه معنایی دارد؟ مگر شما مطمینید که درآمدها صددرصد تامین می‌شود که قانون می گذارید هزینه ها صددرصد تخصیص داده بشود؟ در متن ماده واحده بودجه آمده است که در سقف تامین درآمد تخصیص داده می‌شود و منطقی هم همین است ، وقتی دولت درآمد صددرصدش تامین نشود ، تخصیصهایش هم صددرصد نمی تواند باشد. پس پیشنهادهای صددرصد تخصیص یافتن را دیگر تا آخر کار مطرح نمی کنیم. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد دهنده بعدی آقای امیری هستند ، بفرمایید.
حسین امیری خامکانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران دقت بفرمایند! من الان سعی کردم پیشنهادهای چاپ شده را مطرح نکنم ، منتها این پیشنهاد باتوجه به اینکه به نفع همه نمایندگان محترم است را مطرح می کنم (رییس ـ نشانی آن را بدهید) صفحه (72) پیوست (2) ، پاراگراف دوم. باتوجه به اینکه در این جز (1) بند «ک» طرح‌های تولیدی را مطرح کرده که این طرح‌های تولیدی اشتغالزا و زودبازده است، عدد قابل توجهی هم در این ردیف گذاشته شده.
همکاران مستحضر هستند که طرح‌های تولیدی هر جا که زمینه بیشتر باشد بیشتر جذب می‌شود. باتوجه به اینکه در کلانشهرها و شهرهای بزرگ زمینه کار تولیدی بیشتر است ، لذا این طرح ها و این اعتبارات و تسهیلات هم ممکن است که بیشتر جذب کلانشهرها بشود.
پیشنهاد ما این است که «دولت مکلف باشد حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 85 نسبت به توزیع رقم مذکور در این جز بین دستگاه‌های ملی و استانی و ابلاغ اعتبار به استان‌ها اقدام کند ، سهم اعتبارات استانی هر استان هم توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان متناسب با ضرایب بیکاری بین شهرستان‌های تابعه توزیع بشود» که هم نمایندگان محترم یعنی هم مجامع نمایندگان استان‌ها در جریان قرار می‌گیرند و هم جاهایی که زمینه جذب کمتر و محرومتر هستند نگرانی و دغدغه نداشته باشند ، متشکر.
رییس ـ خوب ، اگر مخالف صحبت نمی کند ، موافق هم صحبت نمی کند ، کمیسیون؟ (مفتح ـ نظری نداریم) کمیسیون نظری ندارد ، دولت هم مخالف است. آقای حاجی بابایی برای رای گیری بخوانید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد این است که «دولت مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1385 نسبت به توزیع رقم مذکور بین دستگاه‌های ملی و استانی و ابلاغ اعتبار به آن‌ها اقدام نماید.، سهم اعتبارات استانی هر استان توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان متناسب با ضرایب بیکاری بین شهرستان‌های تابعه همان استان توزیع خواهد شد».
رییس ـ بسیار خوب ، حضار 196 نفر ، اعلام رای بفرمایید. پایان را ی گیری را اعلام می کنم ، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای محمد عباسپور بفرمایید.
محمد عباسپور ـ بسم الله الرحمن الرحیم
صفحه (75) پیوست (2). دوستان توجه فرمایید! دو تا پیشنهاد است ، یکی مربوط به کمیسیون اجتماعی است ، یکی هم پیشنهاد خود بنده است که هر دو آن‌ها یک پیشنهاد است.
در پاراگراف اول بند (2) ، پیشنهاد کرده ایم که بعد از کلمه «اختصاص یابد» عبارت «این مبلغ دراختیار کمیته امداد امام خمینی قرار گیرد».
من معتقدم که تمام دوستانی که به حوزه انتخابیه شان مسافرت می‌کنند ، اکثر خانواده زندانی ها به دوستان مراجعه می‌کنند و این ها مجبور هستند، محلی ندارند که معرفی کنند بجز کمیته امداد حضرت امام. معتقدم که در اینجا ما امانت را به اهلش بسپاریم ، این اعتبارات دراختیار کمیته حضرت امام قرار بگیرد و با معرفی کمیته امداد حضرت امام زندانیان بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند. پیشنهاد ما اضافه کردن عبارت «این مبلغ دراختیار کمیته امداد امام خمینی قرار گیرد» در آخر پاراگراف اول جز (2) بند «ک» می‌باشد. تشکر می کنم.
شاهی عربلو ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای شاهی عربلو تذکر دارند ، بفرمایید.
محمد شاهی عربلو ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! تذکر من بند (4) ماده (224) و ماده (17) است. باتوجه به اعتقادی که به هیات رییسه محترم و شخص حضرت عالی دارم ، قطعا فردی هستید که همیشه مراعات همه جوانب شرعی و قانونی قضیه را دارید. در این موضوع برای هیچکس شبهه ای نیست. اما واقعا آقای دکتر! من نمی دانم چرا آیین‌نامه بیشتر زیر پا گذاشته می‌شود؟
در بند (4) که حضرت عالی بهتر از من می دانید که صراحت دارد: در جلسه علنی پس از رسیدگی به کلیات بودجه و تصویب آن ، به پیشنهادهای مربوط به درآمدها و سایر منابع ، تامین اعتبار بودجه عمومی دولت ، رسیدگی و سقف آن به تصویب خواهد رسید. پس از آن پیشنهادهای مربوط به تبصره ها و ردیف ها رسیدگی می‌گردد.
آقای دکتر ببینید! آیین‌نامه کاملا شفاف است. دیشب هم در تلفیق دوستان آن ریزه کاری های ضروری که بود مطرح نکردند ، علت آن این بود که آنجا صراحتا مطرح شد که آقا! سقف بسته شده است. اگر سقف بسته شده ، چرا شما رای گیری نکردید؟ این صراحت دارد. بعلاوه، سقف درآمدهای تبصره ای اینجا کاملا مطرح شده است ، ولی سایر منابع کجای اینجا مطرح شده است؟ بعلاوه ما بقیه هزینه‌ای ها را تا سقف درآمدها و سایر منابع بسته نشود ، حق رسیدگی نداریم.
اگر حضرت عالی بخواهید بگویید که هنوز مصوبات ما جمعبندی نشده بوده ، هیچ سال جمعبندی نمی شود . همان مصوبات را مبنا قرار می‌دهند و یک رای می‌گیرند و سقف را می بندند که آیین‌نامه کاملا مراعات می‌شود ، بعد برای هزینه‌ای ها می رویم. ولی متاسفانه من نمی دانم علی رغم اینکه ما این چند روزه هم اصلا تذکر ندادیم ، صبر کردیم ، حضوری صحبت کردیم ، با نواب رییس محترم صحبت کردیم ، در تلفیق صحبت شده ، خواهش من این است الان این روند مذاکرات خلاف آیین‌نامه است ، من انتظار دارم حضرت عالی آن اعتقادی که برای قسم خودتان دارید و مراعات قوانین که می کنید همینجا قطع کنید ، وضعیت این بند (4) تبصره (224) را مشخص کنید. اگر بناست سقف را به درآمدی ها و ردیف ها پرداخته بشود ، بپردازید . اگر کسی پیشنهادی ندارد مثل سال‌های گذشته کل درآمدش ، درآمدی شرکت ها و ردیف ها و تبصره ها بررسی شده ، یک رای بگیرید و بعد ادامه بدهید که دیگر نگویند آشکارا ما داریم خلاف آیین‌نامه پیش می رویم.
رییس ـ بله ، متوجه شدم. ببینید! آشکارا خلاف آیین‌نامه نیست ، پنهانی هم خلاف آیین‌نامه نیست ، چون توضیح دادید ، خود شما هم در ضمن صحبتتان همان مطلبی را که من می خواهم بگویم گفتید.
دوستان ببینید! شما درآمدها را تصویب کردید ، دیگر هم اینجا پیشنهاد درآمدی اینجا مطرح نمی شود ، تبصره ها مطرح نمی شود ، وقتی شما تک تک درآمدها را تصویب کردید ، معنایش این است که سقف درآمدها تصویب شده است. برای اینکه سقف درآمدها چیز جدیدی جز مجموع درآمدهایی که مصوب است نیست. ببینید! در آن عبارت هم می گوید که «پیشنهادهای مربوط به درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بودجه‌های عمومی دولت ، رسیدگی و سقف آن به تصویب خواهد رسید». بنده می خواهم خدمت شما و نمایندگان عرض کنم که هم اکنون سقف به تصویب رسیده است. چرا؟ (تعدادی از نمایندگان ـ رای گیری کنید) حالا رای گیری هم بخواهید می کنیم ، این مساله خیلی روشنی است ، وقتی ما راجع به تک تک اجزا نمی خواهیم دیگر تجدیدنظر کنیم ، تک تک اجزا هم به تصویب رسیده است ، سقف به تصویب رسیده است. رای گیری هم بخواهد، رای گیری می کنیم ، ولی این هیچ تغییر در آنچه که تصویب کرده ایم ایجاد نمی کند. آقای حاجی بابایی ادامه بدهید.
عده‌ای از نمایندگان ـ رای گیری کنید.
رییس ـ رای گیری هم می کنیم.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای عباسپور پیشنهادشان را مطرح کردند ، مخالف و موافق که صحبت نمی کنند.
رییس ـ آقای محمد عباسپور مطرح کردند ، دولت مخالف است ، آقای مفتح کمیسیون نظری دارند؟ (مفتح ـ مخالف هستیم) کمیسیون هم مخالف است. حضار 194 نفر ، آقای حاجی بابایی برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ قبل از عبارت «اختصاص یابد» عبارت «این مبلغ دراختیار کمیته امداد امام خمینی (رحمه الله علیه) قرار گیرد» اضافه شود.
رییس ـ نمایندگان محترم! اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم ، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ اگر پیشنهاد دیگری نیست از بند «ک» ان شاالله عبور می کنیم؟ (دهقانی نقندر ـ پیشنهاد دارم) آقای دهقان بفرمایید.
محمد دهقانی نقندر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
صفحه (68)، آخرین پیشنهاد و صفحه (69).
همکاران محترم استحضار دارند که برای توسعه روستایی ما یک برنامه ریزی متعادل و متوازنی را نیاز داریم. ما در یکی ، دو سال اخیر از زمان تشکیل مجلس هفتم ، مجلس هفتم و دولت محترم توجهاتی را به روستاها دارند معطوف می‌کنند. توجه به بحث راه و آب روستاها ، و بهسازی و مسکن روستاها توجهات خوبی است که ان شاالله در دو ، سه سال آینده ما نتیجه آن را خواهیم دید. اما اگر همه این توجهات صورت بگیرد و به اشتغال روستا توجه نشود ، طبیعتا ما به آن مقصد و هدف مان که ماندگاری روستاییان در روستاها و جلوگیری از مهاجرت روستاییان و تشکیل جمعیت چند میلیونی حاشیه نشینی شهرهاست نخواهیم رسید.
در این پیشنهادی که جمعی از نمایندگان محترم امضا کرده اند ، درخواست شده است که نمایندگان محترم رای بدهند ، (40) درصد از اعتبارات جز (1) بعنوان کمک و یارانه سود تسهیلات دراختیار روستاییان قرار گیرد. هم صندوق قرض‌الحسنه توسعه اشتغال روستایی ، هم صندوق حمایت از صنایع کوچک و هم صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی که ان شاالله با این توجهی که نمایندگان محترم معطوف دارند ، ما شاهد این باشیم که در سال آینده ، ماندگاری روستاها قطعی باشد و حتی مهاجرت معکوس را ما در روستاها داشته باشیم که دیگر جوانان روستایی برای تامین شغل، نیازی به مهاجرت به شهرها و ایجاد حاشیه نشینی شهرها نداشته باشند.
الان در شهرها این پول هایی که بعنوان اشتغال داده می‌شود ، سابقه و تجربه نشان می‌دهد که بخشی از این پول ها متاسفانه هدر می‌رود. یعنی افراد می‌روند یک ماشینی می خرند ، این ماشین تصادف می‌کند ، بدهکاران بیکار تحویل جامعه می دهیم. یعنی این (5) میلیون تومانی که می‌گیرند را نمی توانند پس بدهند و سرمایه گذاری در شهرها هم با (5) میلیون تومان واقعا اشتغال ایجاد نمی کند. درحالیکه در روستاها با (5) میلیون تومان شما می توانید در بخش دامداری ، در صنایع کوچک ، در فرشبافی ، در کشاورزی های کوچک ، در شیلات و پرورش ماهی می‌شود با این (5) میلیون تومانی که می خواهد صرف اشتغال بشود ، این را به تولید تبدیل کرد ، اما اگر این پول (بویژه همه آن) در شهرها صرف بشود ، طبیعتا ما پول را هدر می دهیم و اشتغال و تولید ایجاد نمی شود.
بنابراین اگر بخواهیم واقعا این پول صرف اشتغال و تولید واقعی بشود ، بهتر است که به این پیشنهادی که تعدادی از نمایندگان محترم امضا کرده اند رای داده بشود و ما شاهد این باشیم که ان شاالله اشتغال و تولید واقعی صورت خواهد گرفت و مشکلاتی که ناشی از حاشیه نشینی شهرهاست و ضربه ای که الان کشور از جهت فرهنگی و اقتصادی از این حاشیه نشینی دارد متحمل می‌شود ، ان شاالله جبران بشود و ما شاهد یک وضعیت بهتری برای توسعه روستایی در سال‌های آینده باشیم. والسلام
منشی (قربانی) ـ مخالف صحبت نمی کند.
رییس ـ خوب ، کمیسیون بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
توجه به اشتغال در روستا یک توجه کاملا ضروری است. خصوصا با اقداماتی که در طول این سال ها انجام شده ، روستاها از نظر آب ، برق ، جاده ، مخابرات و بهداشت، الحمدلله وضعیت نسبتا مناسبی دارند و بسمت بهبود بیشتر دارند پیش می‌روند ، اگر اشتغال وجود نداشته باشد طبیعی است که آن اهداف خوبی که پیگیری می شده که مردم در روستاها بمانند ، به نتیجه نهایی نخواهد رسید.
بنابراین توجه به ایجاد اشتغال در روستا کاملا ضروری است. اما اینکه (40) درصد از این اعتبارات آیا در روستاها واقعا زمینه جذب دارد؟ چون باید در طرح‌هایی این هزینه و صرف بشود که آن طرح توجیه اقتصادی داشته باشد. آیا می‌توانیم در این حجم سنگین در روستاها، ما طرح‌های اقتصادی دارای بازده اقتصادی داشته باشیم تا بتوانند از این منابع استفاده کنند و این (40) درصد در آنجا به آن‌ها تخصیص پیدا کند؟
من فکر می کنم که اگر تصویب بشود حتما یک مقدار قابل توجهی از این در آنجا بلااستفاده و راکد خواهد ماند که حیف است که بتوان در یک شهر نزدیک روستا چنین کاری را انجام داد و واحد اشتغالزایی را ایجاد کرد و اهالی آن روستا بتوانند بیایند آنجا کار کنند و برگردند ، ما با این ترتیب نتوانیم این کار را بکنیم. بنابراین کمیسیون مخالف است ، ضمن اینکه اصل هدف ، هدف خوبی است ، اما اجرایی آن بنظر خیلی مشکل می‌رسد و بنظر نمی رسد که این تحقق پذیر باشد. تن ها نتیجه آن این خواهد شد که مقدار زیادی از این امکانات بلوکه خواهد شد و غیر قابل استفاده. بنابراین کمیسیون مخالف است.
رییس ـ نماینده دولت توضیح بدهند.
حسینی (معاون امور مجلس و استان‌های زمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ دوستان ببینید! ما در جز (1) پیش بینی کردیم که این اعتباراتی که در بند (1) لحاظ شده از طریق بانک‌های عامل یا صندوق‌های تعاون ، فرصت‌های شغلی ، حمایت از صنایع کوچک ، در شهر و روستا بصورت وام پرداخت بشود. اینکه باز دوستان بیایند و بخواهند قید بزنند ، من قبلا هم توضیح دادم ، قید زدن به این اعتبارات و تسهیلات جز بلوکه کردن و مشکل آفرینی در استان‌ها هیچ چیزی بدنبال نخواهد داشت. ما اجازه بدهیم شورای اشتغال استان‌ها با تشخیص خودشان در استان‌ها تصمیم بگیرند ، اگر روستاها اولویت باشد ، قطعا مدیران و مسوولان استانی بهتر از ما اولویت‌ها را تشخیص می‌دهند و تصمیم خواهند گرفت. بنابراین دولت با این پیشنهاد مخالف است.
رییس ـ خیلی ممنون ، اعلام رای می کنیم ، آقای حاجی بابایی قرایت کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد این است که «(40) درصد از اعتبارات ردیف (503610) مذکور در جز (1) بعنوان کمک و یارانه سود تسهیلات دراختیار صندوق قرض‌الحسنه توسعه اشتغال روستایی و صندوق حمایت از صنایع کوچک صرفا جهت اشتغال در نواحی صنعتی روستایی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی قرار می‌گیرد».
رییس ـ حضار 194 نفر ، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم ، تصویب نشد.
دهقانی نقندر ـ. آقای حداد! اجازه ندادید اصلا کسی رای بدهد! من که پیشنهاددهنده بودم نتوانستم رای بدهم.
رییس ـ خوب ، لابد علتش این بوده که وقتتان را صرف تبلیغات کرده بودید و پشت میزتان ننشسته بودید ، چون مدتی بود که اصلا دستگاه ها برای رای گیری واقعا روشن بود ، ببینید! مدت زمان از ابتدای روشن بودن دستگاه اگر در نظر بگیرید ، واقعا اگر کسی می خواست رای بدهد کافی بود. درست است که بعد از خواندن آقای حاجی بابایی من زیاد معطل نشدم ، ولی قبل از اینکه ایشان بخواند من دستگاه را روشن کرده بودم ، نمایندگان هم به توضیحات شما گوش کرده بودند ، به توضیحات دولت هم گوش کردند. نه ، روشن بود ، اصلا جو مجلس معلوم است که به چه چیزهایی رای می‌دهند. ادامه بدهید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای میرمرادزهی پیشنهاد دارند ، بفرمایید.
هدایت الله میرمرادزهی (عضو کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
صفحه (67) ، پیشنهاد کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی.
متن زیر به انتهای پاراگراف اول ، جز (1) الحاق شود: «معادل (2) درصد اعتبار این جز در زمینه صنایع تبدیلی و تکمیلی جهت تجهیز و نگهداری و فرآوری خرما اختصاص می‌یابد».
عزیزان استحضار داشته باشند...
رییس ـ نمایندگان از همین حالا توجه کنند ، تصمیم شان را هم در ضمن صحبت برای رای گیری بگیرند که دیگر این نوع اعتراضات پیش نیاید. ببخشید ، ادامه بدهید.
میرمرادزهی ـ عزیزان و همکاران محترم استحضار دارید که ما در کشور ایران بهترین خرما را داریم. متاسفانه در بعضی از مناطق که خرماخیز است ، آن صنایع تبدیلی و اشتغالزایی که برای مردم ایجاد بشود ، ایجاد نشده است. پیشنهاد من این است که اگر عزیزان این (2) درصد را موافقت کنند و به آن رای بدهند ، جاهایی که خرما هست و این نخل با ارزش که نفر شمرده می‌شود ، می‌تواند مشکل اشتغال مردم را حل بکند و گوشه ای از این اشتغالی که مردم در روستاها دارند و در روستاها تولید دارند، حل بشود. شما ببینید! در کشورهای مالزی، اندونزی صنایع تبدیلی را دارند، اما منابع اولیه خرما را از ایران و کشورهای دیگر تهیه می‌کنند، آنجا می برند و تبدیل به فرآوری می‌کنند و به کشورها می فروشند. چه بسا که ما می‌توانیم از خرما هم عسل، هم شیره خرما، هم نوشابه و هم تفاله سلولزی و خوراک دام را تهیه بکنیم ولی متاسفانه به این دلیل که کمبود منابع داریم هیچ موقع نتوانستیم از این خرما استفاده صحیح و درست را ببریم.
از همکاران انتظار دارم اگر چنانچه دغدغه شما بحث اشتغال است و تولید عمده و خوبی که ما در ایران داریم به این رای مثبت بدهید تا ما بتوانیم اشتغال کشاورزان و روستاییان را حل بکنیم. آقای دکتر! یک پیشنهاد دیگری است اگر می خواهید من این را بخاطر ضیق وقت مطرح کنم، شما بعد هم...
رییس ـ نه دیگر، ما می خواهیم برای این رای گیری کنیم، اگر ماهیتا با این فرق داشته باشد دو پیشنهاد را در یک نوبت نمی شود مطرح کرد. ان شاالله آن را صرفنظر کنید که این یکی را به رای بگذاریم. مخالفی اگر هست صحبت کند.
منشی (قربانی) ـ مخالف صحبت نمی کند.
رییس ـ کمیسیون و دولت مخالف هستند.
منشی (حاجی بابایی) ـ خودشان هم قرایت کردند.
رییس ـ حضار 198 نفر، دوستان اعلام رای بفرمایند پایان رای گیری را اعلام می کنم تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد دیگری نیست. این در صفحه (18) جز الحاقی (2) کمیسیون تلفیق نوشته اند که بعد از «باغداران، دامداران» کلمه «و مرغداران» حذف شده که این را ثبت کنید. این کلمه جا افتاده بود. آقای محجوب پیشنهاد دارند، آقای دکتر عنایت کنید! پیشنهاد آقای محجوب مربوط به بند «ط» بوده، چون این نقل مکان پیدا کرده و به بند «ک» آمده. پیشنهاد ایشان در بند «ط» بوده که قبلا چاپ شده.
رییس ـ مطرح کنند، پیشنهاد در کدام صفحه است؟
علیرضا محجوب (عضو کمیسیون اجتماعی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد در صفحه (53) پیشنهاد کمیسیون اجتماعی است. من درواقع اول اینجا گله بکنم که جای این پیشنهاد در بند «ط» بود که الحاقی که به بند «ک» آوردند کمیسیون تلفیق گوشواره ای فرمودند. چون ما باید اشتغال را بیش از همه چیز مراقبت بکنیم. حالا که آوردند ما هم ناچاریم پیشنهاد کمیسیون را اینجا مطرح کنیم.
ببینید! از همه دانشگاه‌ها و مراکز اسم برده شده حتی دانشگاه‌های غیرانتفاعی، در کمیسیون اجتماعی بحث و بنا شد به دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی هم به این مجموعه اضافه بشود که به این جهت که دانشجوی آن از مرز (300) هزار گذشته و دیگر نمی شود گفت که از خرج مجموعه‌ای که خودش مثلا همین اندازه دانشجو دارد او را سهیم و شریک کنند. بخش تعاونی، بخش خصوصی، بخش عمومی، بخش دولتی همه دوره‌هایی یا مراکزی را تاسیس کرده اند یا موسساتی را تاسیس کرده اند که درقالب (490) موسسه فعالیت می‌کنند.
از این حیث تصور می کنم پیشنهاد کمیسیون که اضافه کردند عنوان دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی بعد از دانشگاه آزاد اسلامی است، اینجا یک کار ضروری باشد به جهت بزرگی و اهمیتی که این مجموعه در کار دانشگاهی و کار علمی و بسط آن دارد، متشکرم.
رییس ـ خیلی ممنون، آقای عباسپور تذکر دارند، بفرمایید.
علی عباسپورتهرانی فرد ـ آقای دکتر حداد! این پیشنهاد آقای محجوب هست، یعنی آنجایی که عنوان شده تمام جامع علمی ـ کاربردی حتی آموزشکده های فنی و حرفه‌ای از صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه‌های دولتی حتی دانشگاه‌های غیردولتی از آن وام می‌گیرد. چون ما در قانون سه صندوق بیشتر نداریم اینطوری آمده، اما حق همه دانشجویان که شهریه پرداخت می‌کنند هست که از این مبلغ وام بگیرند، ازجمله دانشگاه‌های غیردولتی، ازجمله دانشگاه‌های علمی ـ کاربردی حقشان هست که بگیرند.
این پیشنهاد جناب آقای محجوب غرض حاصل است، ما در کمیسیون عنایت داشتیم که همه دانشجویان حتی در آموزش و پرورش و آموزش...
رییس ـ البته تذکر به آقای محجوب است، جناب آقای محجوب! اگر شما می گویید نظر کمیسیون اجتماعی است.
عباسپورتهرانی فرد ـ می خواهم بگویم این هست، احتیاجی به را گیری نیست.
رییس ـ اجازه بدهید ما از این بگذریم... نه اینکه رای نمی گیریم. اجازه بفرمایید این تذکر آقای عباسپور را بررسی می کنیم اگر دیدیم که مقصود تامین نیست و احتیاج به رای گیری است حتما رای گیری می کنیم. آقای عباسپور و آقای محجوب جناب عالی هم تشریف بیاورید با هم صحبت کنید. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد دیگری مطرح نیست. صفحه (14) که من بند «ک» را قرایت کردم کمیسیون تلفیق نامه نوشتند که آن بعد از «صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی»، «صندوق حمایت از صنایع کوچک» هم افتاده که اینجا تصحیح می کنیم. گفته می‌شود که یک کلمه «به» هم گفته می‌شود در صفحه (16) این است که این بند برای طرح‌های زودبازده و اشتغالزای مددجویان تحت پوشش به کمیته امداد امام (رحمه الله علیه) اختصاص می‌یابد. از بند «ک» عبور می کنیم.
رییس ـ وارد پیوست (3) شدیم.
منشی (حاجی بابایی) ـ بند «ل» ـ سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح موظفند معادل تسهیلاتی که درقالب این تبصره به نسبت (3) و (2) جهت پرداخت به بازنشستگان و موظفین تحت پوشش آن‌ها اختصاص می‌یابد، از محل منابع خود تامین و با سود و کارمزد جمعا (12) درصد پرداخت نمایند.
یارانه پرداختی بابت تسهیلات پرداختی به بازنشستگان کشوری در سال 1385 نسبت به سال قبل حداقل دو برابر افزایش می‌یابد.
(پیشنهادی نیست) عبور می کنیم.
بند «م» ـ در سال 1385 بمنظور تسهیل و کمک در امور گازرسانی و لوله کشی گاز و فاضلاب منازل ، به هر یک از متقاضیان معرفی شده از سوی شرکت‌های گاز استانی در واحدهای شهرستانی و شرکت‌های آب و فاضلاب استان با اولویت متقاضیان استانی و ادارات شهرستان به ازای هر واحد مسکونی به ترتیب مبلغ (1) میلیون و (500) هزار ریال و (4) میلیون ریال ، تسهیلات با دوره بازپرداخت سه ساله از تسهیلات این تبصره تا سقف (300) میلیارد ریال جهت لوله کشی گاز و (500) میلیارد ریال جهت لوله کشی آب و فاضلاب با تایید شرکت‌های آب و فاضلاب و بدون اخذ وثیقه پرداخت می‌گردد.
بمنظور تسهیل در واگذاری انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب به شرکت‌های ذی‌ربط اجازه داده می‌شود تا براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
اگر پیشنهادی نیست از بند«م» عبور کنیم (دانش منفرد ـ پیشنهاد دارم) پیشنهاد دارید، بفرمایید.
علی دانش منفرد (عضو کمیسیون انرژی)ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن عرض خسته نباشید به همکاران محترم آدرس پیشنهاد صفحه (5) از پیوست (3) در زمینه بند «م» است.
همانطور که مستحضر هستید بعلت مشکلات اداری و مشکلاتی که در بانک ها ایجاد می‌شود متقاضیان گرفتن تسهیلات واقعا نتوانستند از این بند در سال‌های گذشته هم خوب استفاده کنند. پیشنهادی در کمیسیون انرژی از سوی آقای طلایی نیک در کمیته بررسی امور گازرسانی مطرح شد. پیشنهاد این است که برای امور گازرسانی به افراد متقاضی بجای (1) میلیون و (500) هزار ریال مبلغ (2) میلیون ریال وام پرداخت بشود که با زحمات و مشکلات این هایی که متقاضیان انجام می‌دهند بتوانند حداقل اعتبار وامی را بگیرند.
منشی (حاجی بابایی) ـ فقط یک نکته را عنایت بفرمایید که اگر این قرار باشد تصویب بشود معنای آن این است که از تعداد وام گیرندگان کم می‌شود و مبلغ آن بالا می‌رود، سقف افزایش پیدا نمی کند...
دانش منفرد ـ عیبی ندارد، تعداد کم بشود، اقلا یک عده‌ای بتوانند بگیرند. این را ما توجه داشتیم. هیچ مشکلی برای هیچ جایی ایجاد نمی کند، پیشنهاد این است رقم (150) هزار تومان به (200) هزار تومان افزایش پیدا بکند، متشکرم.
منشی (قربانی) ـ مخالف صحبت نمی کند.
رییس ـ دولت و کمیسیون مخالف هستند، حضار 194 نفر، رای گیری می کنیم. بهیچوجه کسی از مجلس خارج نشود. اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
طلایی نیک ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای طلایی نیک تذکر دارند، بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! مواد (22) و (23) آیین‌نامه. ضمن عرض خسته نباشید من خواهش می کنم شما به پرینت اوقاتی که برای اخذ رای اختصاص می دهید مراجعه بفرمایید از (3) ثانیه تا (3) دقیقه بین جناب عالی و دو نواب رییس محترم و در موضوعات متفاوت فرصت‌های متفاوت داده شده. خواهش من این است که این را یک عرف رایج بکنید، یک مبنایی بین خودتان باشد. (3) ثانیه تا (180) ثانیه! واقعا شما بروید نگاه کنید در همین دو، سه هفته اخیر که دو هفته اخیر بحث بودجه داشتیم متاسفانه عدالت رعایت نمی شود و شما فرصت‌هایی که بعضا می دهید، خیلی کوتاه است، بعضی وقت ها هم فرصت ها خیلی بلند است. این باعث می‌شود که دوستان به روش‌های متفاوت عادت کنند و در میزان اخذ رای هم نگاه کنید کمتر از نصف همکاران در رای گیری شرکت می‌کنند.
رییس ـ بله، یکمقدار تابع اهمیتی پیشنهادات هم هست. حالا من این مطلب را من خیلی سربسته گفتم. ادامه بدهید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای الیاسی پیشنهاد دارند، بفرمایید.
بهمن الیاسی (عضو کمیسیون عمران)ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران عزیز عنایت داشته باشند، پیشنهادی از پیشنهادات کمیسیون عمران در بند «م» مطرح می‌شود (حاجی بابایی ـ کدام صفحه؟) صفحه (4) پیوست (3)، یک پیشنهادی فراتر از پیشنهاد کمیسیون انرژی است.
همکاران ببینید! دولت و شرکت‌های دولتی هزینه‌هایی را در ارتباط با گازرسانی و آبرسانی انجام می‌دهند. از طرفی خیلی از خانواده ها بلحاظ عدم تمکن مالی نمی توانند استفاده بکنند. در حال حاضر از شبکه‌های آب و فاضلاب یک استفاده هایی می‌شود که به حساب نمی آید.
از طرف دیگر برای اینکه ما بتوانیم از پرت بیهوده آب جلوگیری بکنیم و تسهیلات بیشتری را برای خانواده ها فراهم بکنیم همانطور که کمیسیون انرژی هم به این موضوع عنایت داشتند بایستی کار بکنیم که این خانواده ها بتوانند در انشعاب گاز و آب استفاده کنند و از طرف دیگر هزینه‌هایی که شرکت‌های دولتی انجام داده اند هم به استفاده مردم برسد و هم بتوانند آن بدهی‌های خودشان را بازپرداخت بکنند.
بنابراین کمیسیون عمران پیشنهاد دارد که این سقف تسهیلات پرداخت شده به استفاده کنندگان را برای گازرسانی از (1) میلیون و (500) هزار ریال به (2) میلیون ریال ارتقا پیدا بکند و برای لوله کشی آب و فاضلاب هم از (4) میلیون ریال به (500) میلیون ریال ارتقا پیدا بکند. همکاران لطف بکنند به این پیشنهاد کمیسیون عمران برای اینکه استفاده کنندگان بهتر بتوانند استفاده بکنند و از هزینه‌هایی هم که شرکت‌های دولتی انجام داده اند، خوب استفاده بشود ان شاالله رای مثبت بدهند، خیلی ممنون.
رییس ـ بسیار خوب، پیشنهاد مطرح شد اگر مخالفی هست صحبت کنند.
منشی (قربانی) ـ آقای حق شناس مخالف هستند. (حق شناس ـ من تکمه موافق را زدم) مخالف آقای ندیمی هستند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ دوستان ببینید! همانطور که آقای حاجی بابایی هم در طرح سوال قبلی مطرح کرد اینجا شما سقف را که افزایش نمی دهید، اگر مددجو تحت پوشش بهزیستی است او که معاف شده. شما که می گویید (2) میلیون، درحقیقت شما تیراژ و تعداد را کم می کنید. از آنطرف دوره را هم همینطور.
ببینید! الان سیاستی در کشور هست که ظاهر آن خیلی خوب است، مثلا می‌گویند بخشودگی جرایم و... این خیلی خوب است و ما هم تشکر می کنیم. اما از آنطرف این پول وقتی به بانک نیاید، این پول وقتی به حساب شرکت گاز نیاید، این پول وقتی برنگردد یعنی امکان شارژ و تزریق مجدد آن وجود ندارد.
بنابراین ضمن تایید نیات خیرخواهانه و دلسوزانه کمیسیون عمران که بهرصورت جز کمیسیون‌های علاقه مند به حل مسایل مردم است اما واقعیت این است که این خدمت به مردم نیست، شما تعداد را کم می کنید، سقف را افزایش نمی دهید و حسینیه ها را هم که در این پیشنهاد کمیسیون عمران حذف کرده اید، همه این باعث می‌شود که ما بگوییم علی رغم نیات خیر، با این پیشنهاد مخالفیم، خیلی ممنون.
منشی (قربانی) ـ آقای حق شناس موافق هستند، بفرمایید.
هادی حق شناس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران عزیز ضمن عرض خسته نباشید توجه بفرمایید. در مناطق مختلف هزینه گازرسانی و همچنین فاضلاب قیمت‌های مختلف دارد، ولی آنچه که مسلم است در بسیاری از مناطق کشور با (150) هزار تومان برای گازرسانی و همچنین (400) هزار تومان مبلغ بسیار ناچیزی است. اینکه دوستان می فرمایند سقف محدود است، ما در همین سقف محدود به تعداد متقاضیان این پول پرداخت بشود که بتوانند استفاده کنند. صرفا اینکه یک مبلغی بگیرند و بعد نتوانند با آن مبلغ مشکل خودشان را حل کنند قطعا این منظور نظر قانونگذار نیست. لذا پیشنهاد کمیسیون عمران بنظرم پیشنهاد بسیار مطلوبی است که هزینه گازرسانی از (150) هزار تومان به (200) هزار تومان و فاضلاب از (400) به (500) هزار تومان تغییر رقم بدهد تا این مبلغی که مشترکین می‌گیرند بتوانند هم مشکل گازرسانی خودشان را حل بکنند، هم مشکل فاضلاب را در همان سقفی که تعیین شده است، ان شاالله.
رییس ـ کمیسیون مخالف است... آقای طلایی نیک اجازه بدهید بگذریم، مختصر بفرمایید چون شما صبح تشریف نداشتید قبل از اینکه زنگ بزنیم ما خواهش و تمنا کردیم از اینکه عنایت نفرمودید، اجابت نشد خواهش ما که گفتیم امروز تسریع بشود، حالا مختصر بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ آقای رییس! این نکات حقوقی است، من یکربع به (8) ساعت زدم، یکربع قبل از ساعت (8) قبل از زنگ هم نطق قبل ازدستور و غیررسمی جناب عالی را هم گوش کردم. (رییس ـ حالا بفرمایید) آقای رییس ببینید! ما درآمدها را چون قبلا تصویب کردیم مخالف محترم فرمودند حسینیه ها حذف شده، حسینیه ها جز درآمدهاست، نباید کمیسیون عمران دوباره در هزینه ها پیشنهاد مطرح بکند. خواهش من این است که این را اصلاح بفرمایید، یعنی در بحث معافیت از انشعاب جز درآمدها بود، قبلا مجلس اصلاح کرده، اینجا فقط آن بحث وام را باید پیشنهاد بدهند، آن بخش درآمد آن را نباید دوباره پیشنهاد بدهند، چون سقف درآمدها را بهم می‌زند، متشکرم.
رییس ـ حالا آن چیزی که بعنوان درآمد قبلا مطرح شده بعنوان هزینه مطرح می‌شود، یعنی آنجا موارد دیگری هم هست (طلایی نیک ـ این هزینه‌ای نیست) که اگر این تامین پیدا بکند آنوقت مشکل پیدا می‌شود. کمیسیون و دولت مخالف هستند. حضار 195 نفر، متن هم قرایت شده. دوستان اعلام رای بفرمایند (3 ثانیه هم بیشتر شد) پایان رای گیری را اعلام می کنم تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ بند «ن» ـ مبلغ (550) میلیارد ریال اعتبار منظورشده در ردیف ( 112511) قسمت چهارم این قانون بعنوان افزایش سرمایه دولت افزوده گردیده و دراختیار صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی قرار می‌گیرد تا در چارچوب مصوبات شورای عالی اشتغال جهت ارایه تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط پرداخت گردد.
حداقل (40) درصد از تسهیلات این بند با نظارت دفتر امور مناطق محروم کشور (ریاست جمهوری) در اختیار متقاضیان روستایی جهت اشتغال ، (10) درصد برای محرومین تحت پوشش نهادهای حمایتی و (10) درصد دراختیار ایثارگران قرار خواهد گرفت .
پیشنهادی نیست؟ (ایمانی ـ پیشنهاد دارم) آقای ایمانی بفرمایید.
قدرت الله ایمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد در صفحه (13) پیوست شماره (3) است. ضمن عرض خسته نباشید خدمت همکاران گرامی در سطر اول پاراگراف دوم این بند پیشنهاد شده بخاطر عنایت بیشتری به مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته تسهیلات منظور شده از (40) درصد به (50) درصد افزایش یابد. از همکاران گرامی تقاضا می کنیم که به این پیشنهاد رای مثبت بدهند، خیلی ممنون.
رییس ـ مخالف و موافق صحبت نمی کنند، کمیسیون و دولت مخالف هستند. حضار 202 نفر، اعلام رای بفرمایید. با اجازه نمایندگان پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. پیشنهادی نیست، بند بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بند «س» ـ دولت موظف است در چارچوب اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بمنظور استمرار برنامه خودکفایی کشور در تولید گوشت قرمز و پودر ماهی متناسب با برنامه سالانه بخش، تسهیلات لازم را جهت تامین سرمایه در گردش در اختیار تولید کنندگان قرار دهد. آیین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک وزارت جهادکشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
جهت حمایت از تولیدکنندگان دام و طیور کشور، واردات گوشت قرمز و سفید در سال 1385 توسط دولت ممنوع می‌باشد. برای مصرف انبوه و صنعتی، دستگاه‌های اجرایی موظفند نیاز خود را از محل دام و طیور داخل کشور تامین نمایند. درصورت نیاز به اعمال سیاست‌های تنظیم بازار، وزارت جهادکشاورزی مجوز واردات به بخش غیردولتی (با اولویت تشکل‌های دام و طیور) را صادر خواهد کرد.
بند الحاقی ذیل بند «س» ـ دولت موظف است در چارچوب اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بمنظور توسعه صادرات غیرنفتی، کمک به اشتغال روستاییان بخصوص کشاورزان و جلوگیری از مهاجرت، تسهیلات لازم را جهت تامین سرمایه گذاری کارخانجات صنایع غذایی دراختیار تولیدکنندگان قرار دهد. آیین‌نامه اجرایی این بند بنابه پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صنایع و معادن، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مشارکت بخش خصوصی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
پیشنهادی نیست؟ (قاسم زاده ـ پیشنهاد دارم) آقای قاسم زاده بفرمایید.
حسینعلی قاسم زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد بنده پیوست شماره (3) صفحه (20) است. با عرض خسته نباشید خدمت همکاران محترم. پیشنهاد بنده این است که سطر سوم بند «س» بشرح زیر اصلاح شود: «خودکفایی کشور در تولید برنج، گوشت قرمز، ذرت، دانه‌های روغنی و پودر ماهی».
همکاران محترم استحضار دارند علی رغم وجود پتانسیل به استعداد بالا در کشور براساس گزارش سال 2005 FAO ایران جز اولین کشور واردکننده برنج است، این اولا.
ثانیا سالانه بین (300) الی (400) میلیون دلار متاسفانه واردات برنج کشور است.
ثالثا بدلیل صعوبت کار، بسیاری از زمین ها در حال تبدیل شدن است و در آینده نزدیک یقینا دچار مشکل جدی خواهیم شد. درنتیجه مجبوریم برای تغییر الگوی غذایی یا تغییر سیاست تولید، تصمیماتی جدی اتخاد بکنیم تا در آینده دچار مشکلات غیرقابل جبران نشویم و همین نگاه هم در بحث دانه‌های روغنی حاکم است و احساس جدی می‌شود علی رغم تاکیداتی که در قانون اساسی شده و همچنین در برنامه چشم انداز و برنامه توسعه چهارم ما داریم از مسیر خودکفایی در بخش تولیدات کشاورزی انحراف پیدا می کنیم. فلذا از همکاران محترم تقاضا دارم به اینکه به این پیشنهاد رای بدهید. والسلام
رییس ـ خیلی ممنون، کمیسیون و دولت مخالف هستند. متن قرایت شده، حضار 205 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای آوایی بفرمایید.
سیداحمد آوایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد در پیوست (3) صفحه (19) پاراگراف سوم است. در بند «س» سطر سوم پس از کلمه «پودر ماهی» کلمه «ذرت دانه ای» اضافه شود.
دوستان ببینید! خواهش می کنم یکمقدار عنایت بفرمایید! در برنامه خودکفایی که جز اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است مساله ذرت دانه یکی از کشت های استراتژیک و زیربنایی غذایی طیور است و باید تحت حمایت همه جانبه قرار بگیرد. خواهش بنده از شما این است برای اینکه ما مجبور نشویم که بیش از این به امر واردات بپردازیم به این رای مثبت بدهید، خیلی ممنون هستیم.
رییس ـ خیلی متشکر، کمیسیون ودولت هر دو مخالف هستند. پیشنهادشان روشن است، افزوده شدن «ذرت دانه ای» بعد از «پودر ماهی» است. حضار 204 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنیم تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ بند «ع» ـ نظام بانکی کشور مکلف است در سال 1385 به تعداد (50) هزار نفر از آزادگان ، خانواده‌های معظم شهدا (شامل پدر، مادر، فرزندان و همسر شهید) و جانبازان (25) درصد و بالاتر، تسهیلات مسکن (خرید و احداث) اعطا نماید.
مبلغ تسهیلات بانکی به ازای هر واحد مسکونی برای جانبازان (25) درصد و بالاتر، آزادگان و خانواده شهدا برای شهرهای با بیش از (1) میلیون نفر جمعیت تا (120) میلیون ریال و برای سایر شهرها، شهرک‌ها و روستاها تا (100) میلیون ریال با کارمزد (4) درصد می‌باشد.
وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به تامین مسکن جانبازان (25) درصد و بالاتر، آزادگان و خانواده شهدا با استفاده از تسهیلات این تبصره و با تحویل زمین ... (درواقع این درآمدی است)
جانبازان (25) درصد و بالاتر، آزادگان و خانواده معظم شهدا عضو تعاونی‌های مسکن نیروهای مسلح و همچنین جانبازان (25) درصد و بالاتر، آزادگان و خانواده معظم شهدا ساکن روستاها وشهرهایی که اکثریت منازل مسکونی آن‌ها فاقد سند رسمی هستند و شهرهای کمتر از (10) هزار نفر جمعیت ، می‌توانند با ارایه ضمانت لازم (سفته و تعهدنامه کتبی نهادهای مربوط ) بدون ارایه سند ملکی ، تسهیلات بانکی مقرر در این بند را دریافت نمایند. آقای طلایی نیک پیشنهاد دارند، بفرمایید.
رضا طلایی نیک (عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من مختصر عرض می کنم وقت گرفته نشود. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در صفحات (23) و (24) تعدادی پیشنهاد دارد که ما فعلا یکی از آن را مطرح می کنیم، چون باید جداگانه مطرح بشود ولی یکجا چاپ شده.
در صفحه (24) سطر آخر در همان صدر صفحه (سطر آخر پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی) البته برای بند «ف» هم این هست منتها فعلا بند «ع» مطرح است. در اینجا گفته شده که شهرهای کمتر از (10) هزار نفر جمعیت می‌توانند با ارایه ضمانت لازم (سفته و تعهدنامه کتبی ) نهادی که جانباز یا آزاده یا خانواده معظم شهید را به بانک معرفی می‌کند بانک بدون ارایه سند ملکی تسهیلات بانکی مقرر در این بند را دریافت نماید.
پیشنهاد ما (کمیسیون) این است که شهرهای کمتر از (50) هزار نفر جمعیت شامل این موضوع بشوند. دلیل آن هم این است که ما بیش از (400) شهر در کشور داریم که جمعیت آن‌ها کمتر از (50) هزار نفر است و اکثر این شهرها چون جدیدا به شهر تبدیل شده اند در این (10)، (15) سال و (20) سال اخیر عموما فاقد سند ثبتی هستند و مردم سند ثبتی ندارند، زمین ها در داخل شهرها سند عرصه هم خیلی جاها ندارند، بعضی ها سند اعیانی فقط دارند. مشکلات اوقافی بوده مشکلات مالکین بزرگ سابق بوده که سندها را منتقل نکردند شهرها گسترش پیدا کردند، سندهای اراضی بوده تبدیل به مسکونی شده این ها سند نتوانستند بگیرند و مشکلاتی از این قبیل یا قبلا روستا بودند به شهر تبدیل شدند در روستاها سند ثبتی داده نمی شده هنوز نتوانسته اند سند بگیرند.
لذا اگر شما در شهرهایتان به ادارات ثبت مراجعه بفرمایید مشخص می‌شود که خیلی از شهرهای کوچک زیر (50) هزار نفر فاقد سند ثبتی هستند. لذا این مانع شده از اینکه خانواده معظم شهدا، آزادگان، جانبازان در این (17)، (18) سال نتوانستند وام مسکن بگیرند چون نتوانستند سند ثبتی به بانک ها ارایه بدهند که البته اینجا (10) هزار نفر را گفته، (10) هزار نفر فقط (150) شهر را شامل می‌شود که زیر (10) هزار نفر جمعیت دارند اگر ما مبنا را بگذاریم (50) هزار نفر جمعیت بیش از (400) شهر در کشور اگر مشکل سند ثبتی دارند، این مشکلشان برطرف می‌شود
می‌توانند با همین سفته و تعهدنامه کتبی بنیاد شهید و امور ایثارگران خانواده معظم شهدا وام مسکن شان را دریافت کنند بعد از (17)، (18) سال معطلی، متشکر.
رییس ـ رای گیری می کنیم نظر کمیسیون را می پرسیم. کمیسیون توضیح بدهند.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق) ـ اگر استدلال جناب آقای طلایی فقط این بحث است که شهرها سند مالکیت صادر نشده ما در سطر بالاتر از همین (10) هزار نفر جمعیت، تمامی شهرها را بدون قید جمعیت گفتیم که ساکن روستا و شهرهایی که اکثریت منازل مسکونی آن‌ها فاقد سند رسمی هستند. یعنی اینکه حتی، شهر (60) هزار نفر جمعیت داشته باشد، (70) هزار نفر هم جمعیت داشته باشد اگر اکثریت منازل آن فاقد سند رسمی باشد نیازی به ارایه سند رسمی ندارد. آن (10) هزار نفر جمعیت بدلیل دیگری بوده که ذکر شده. بنابراین نظر جناب آقای طلایی نیک تامین است. هر شهری با هر میزان جمعیت اگر اکثریت منازلش فاقد سند رسمی باشد نیازی به ارایه سند رسمی ندارد.
رییس ـ دولت نظری ندارند، برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ فقط نظر این است که شهرهای زیر (10) هزار نفر، شهرهای زیر (50) هزار نفر بشود.
رییس ـ حضار 207 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای کامران پیشنهاد دارند، بفرمایید.
حسن کامران دستجردی (عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خواهران و برادران! این بند مربوط به ایثارگران است منتی هم بر آن‌ها نیست، یک وام است. آدرس هم در پیوست (3) صفحه (22)، در همینجا ما گفتیم (50) هزار اضافه شود. یک وام به این ها می دهیم منتی هم واقعا نیست در دنیا برای ایثارگرانشان خانه می‌دهند. ما وام یک خانه ای را هم که به این ها می دهیم می گوییم بروید سند داشته باشید تا بیایید وام بگیرید این بنده خدا می گوید که خوب، من اگر سند و خانه داشتم این وام را برای چه می خواستم؟ او اصلا خانه ای ندارد که بتواند از این وام استفاده کند.
مع‌الوصف در این بند که خواست اینهاست و فقط هم وام است، بلاعوض نیست. سود هم گرفته می‌شود، کمیسیون ما درواقع با جمیع جهات بحث کرد و پیشنهاد کرد که این (50) هزار، (60) هزار بشود. پارسال هم که یادتان بود (35) هزار بود مجلس اضافه کرد دست دولت هم درد نکند، امسال (5) هزار اضافه شده. اینجا پیشنهاد ما این است که حداقل این عدد افزایش پیدا کند. چون در بودجه‌ای که ما داریم می دهیم بیرون راجع به ایثارگران یکی همین بند است یکی تبصره (3) است، یکی در این تبصره است و یکی هم (6). خواهش من این است که تعداد (50) هزار به (60) هزار را خواهران و برادران رای بدهید، خیلی ممنون.
رییس ـ متشکر، اگر مخالف و موافق صحبت نمی کنند، نظر کمیسیون را بپرسیم، کمیسیون و دولت مخالف هستند. حضار 207 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ من اعلام کنم آن «به» که در بند «ک» اضافه شده، کمیسیون تلفیق در صفحه (16) برای اصلاح اداره قوانین می گویم، گفتند که این «به» اضافه نشده. بنابراین آن «به» حذف می‌شود.
رییس ـ یعنی اصلاح، اصلاح می‌شود.
منشی (حاجی بابایی) ـ در بند «ع» پیشنهاد دارند؟ (طلایی نیک ـ بله) قرار شد که یک پیشنهاد مطرح شود، بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد کمیسیون من یکی را مطرح کردم، ولی یک پیشنهاد هم جمعی از همکاران دادند صفحه (25) است. عزیزان عنایت بفرمایند صفحه (25) پیشنهاد دوم که حدود (15)، (16) نفر از همکاران امضا کردند، بحث جانبازان یکبار هم در بحث درآمدها در یک موضوع دیگری بحث شد، ما تمام تسهیلاتی که در این (17)، (18) سال دادیم به جانباران بالای (25) درصد بوده، متاسفانه جانبازان کمتر از (25) درصد در یک غفلت جدی در سیستم حمایتی قرار گرفته اند، (17)، (18) سال است این ها جانباز شده اند سنشان بالا رفته، صاحب فرزند، نوه، مشکلات معیشتی، خانواده و آسیب پذیری‌های بیشتر روحی، جسمی، مسایل اجتماعی پیدا کرده اند، اما متاسفانه در هیچ جای قانون ما برای این ها خدمات و تسهیلاتی درنظر نگرفتیم. اگر بخواهیم یکباره این (25) درصد را برداریم نماینده محترم دولت در هفته های قبل فرمودند که (200) هزار نفر اضافه می‌شود، الان آمادگی آن را نداریم.
پیشنهادی که ما اینجا دادیم گفتیم حالا یکباره برنداریم حداقل بالای (20) درصد کنیم یعنی جانبازان بالای (20) درصد باشد ما هر دو، سه سال این سطح را (5) درصد پایین بیاوریم که حداقل در (6)، (7) سال آینده بتوانیم همه جانبازان را تحت پوشش قرار بدهیم. واقعا برای نظام جای سوال است که ما در این (17)، (18) سال به زیر (25) درصد جانبازان توجهی نکردیم. اینجا پیشنهاد این است که جانبازان (25) درصد به (20) درصد اصلاح شود آمار را هم من عرض کنم، (200) هزار نفر که زیر (25) درصد آمار جانبازان داریم، تقریبا این یک پنجم آن می‌شود، یعنی حدود (40) هزار نفر فقط تحت پوشش این موضوع قرار می‌گیرند همه آن‌ها هم الان وام مسکن نمی خواهند، بخشی از این ها امکانات مسکن دارند بخشی از آن‌ها ندارند و اینجا هم اولویت بندی‌هایی خود بنیاد دارد طبق اولویت بندی‌های خودش عمل می‌کند، این مفهومش این نیست که همین سال 85 به (40) هزار جانباز ما وام مسکن بدهیم بین (20) تا (25) درصد این مفهومش این است که از سال آینده شروع کنیم آن‌هایی که اولویت بیشتری دارند سابقه جبهه بیشتری دارند خود بنیاد در دستورالعمل‌هایش این اولویت بندی را رعایت خواهد کرد.
من خواهش می کنم ان شا الله عنایت داشته باشید، جانبازان بشدت اعتراض و سوال دارند، جانبازان کمتر از (25) درصد که در این (17)، (18) سال توجه جدی به این ها نشده است، متشکر.
رییس ـ رای گیری می کنیم. بعد از شنیدن نظر کمیسیون که مخالف است، دولت توضیح دارد. توضیح دولت را هم بشنوید بعد رای بدهید.
حسینی (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ ببینید دوستان! این پیشنهاد در کمیسیون هم مطرح شد، ما آنجا توضیح دادیم که تعداد جانبازان بالای (25) درصد که هنوز نتوانسته اند از این تسهیلات استفاده کنند حدود (75) تا (80) هزار نفر باقی مانده اند. امسال یعنی در لایحه بودجه سال 85 گفتیم (50) هزار نفر دیگر هم بیایند از تسهیلات استفاده کنند.
ما برای سال‌های بعد یعنی باز (25) تا (30) هزار نفر جانباز بالای (25) درصد داریم که از تسهیلات استفاده نکرده اند. اگر ما درصد را کم کنیم (40) هزار نفر به این جمعیت اضافه می‌شود می‌شوند (120) هزار نفر. دوستان اجازه بدهند سال آینده ما (50) هزار نفر را پوشش بدهیم برای سال‌های بعد بالاخره قانون بودجه هست مجلس هم هست بانک هم هست، می توانید دوباره آنجا رقم را تدریجا، درصدها را کم کنید که بهرحال دولت و سیستم بانکی هم بتواند پاسخگو باشد. دولت مخالف است.
رییس ـ خیلی ممنون. حضار 211 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب نشد. پیشنهاد بعد را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای کامران! از بند «ع» عبور کنیم. آقای مقنیان بفرمایید.
محمدعلی مقنیان (مخبر کمیسیون اجتماعی) ـ سلام علیکم همکاران پیشنهاد کمیسیون اجتماعی است معمولا هم اولویت دارد. پیشنهاد کمیسیون اجتماعی در اول صفحه (27)، پیوست (3) است. من عین پیشنهاد را خدمت همکاران می خوانم مطمینا همکاران باتوجه به عنایت و لطفی که نسبت به خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان دارند اینجا هم لطفشان شامل این عزیزان خواهد شد و رای خواهند داد. همه می‌دانیم آقای دکتر کامران...
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای مقنیان! اینجا که فرمودید «بعهده وزارت مسکن است » اگر نگفته بودید قابل طرح بود ولی چون بعهده وزارت مسکن است این قسمتش درآمدی می‌شود.
مقنیان ـ آن را حذف می کنیم. آن «وزارت مسکن» را حذف می کنیم!
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد را که نمی شود حذف کرد. آقای زمانی بفرمایید.
رییس ـ قبلا باید اینکار می شد، بفرمایید.
حسن زمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آدرس صفحه (26) پیوست (3) است. ما در سطر سوم و چهارم پاراگراف دوم پیشنهاد کردیم که، (120) میلیون به (150) میلیون و (100) میلیون به (120) میلیون برای عزیزان جانباز، خانواده معظم شهدا تغییر پیدا کند.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای زمانی! حضرت عالی هم باز دقت داشته باشید معنایش این است که از تعداد کاهش پیدا کند.
زمانی ـ ما موقعی که به یک خانواده می خواهیم تسهیلاتی بدهیم که مشکلش راحل کنیم، رقمی که اینجا پیش بینی شده رقمی نیست که بتواند با آن مشکل خودش را حل کند ما حداقل مشکل تعدادی را در طول سال 85 با افزایش این رقم بتوانیم حل کنیم. قطعا برای سال‌های بعد نیز می‌توانیم ان شا الله این را ادامه بدهیم. من از همکاران عزیز خودم می خواهم در زمان اذان ظهر ان شا الله با رای خودشان این عزیزان را شاد کنند.
منشی (حاجی بابایی) ـ رای گیری بفرمایید.
رییس ـ آقای زمانی مطرح کردند. کمیسیون و دولت هر دو مخالف هستند. حضار 206 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای ایمانی بفرمایید.
قدرت الله ایمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
صفحه (29) پیوست شماره (3). باتوجه به اینکه در این بند مشخص شده که چه افرادی از اعضا خانواده معظم شهدا از این تسهیلات و امکانات استفاده می‌نمایند، بسیاری از برادران و خواهران شهید هستند یا خود ما می شناسیم یا به دفاتر نمایندگان محترم مراجعه می‌کنند و اظهار می‌دارند که والدین ما در قید حیات نمی باشند و شهید هم قبل از شهادتش، همسر انتخاب نکرده و فاقد همسر و فرزند می‌باشد یا بعضی ها مراجعه می‌کنند که ما تن ها عضو خانواده شهید هستی،. برادر یا خواهر شهید و نمی توانیم از این تسهیلات و امکانات استفاده کنیم. بلحاظ رعایت حال این عزیزان پیشنهاد شده چنانچه پدر و مادر شهید در قید حیات نباشند و شهید هم فاقد همسر و فرزند باشد برادران و خواهران شهید از این امتیازات استفاده کنند. من از همکاران عزیزم خواهش می کنم که ان شاالله به این پیشنهاد رای مثبت بدهند.
رییس ـ حضار 203 نفر، رای گیری می کنیم، کمیسیون نظری ندارد، دولت مخالف است.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد این است که اگر پدر، مادر شهید نبودند و همسری هم نداشت خواهر و برادر بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.
رییس ـ اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعد را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای بزرگیان بفرمایید.
احمد بزرگیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم
صفحه (25) پیوست (3) پاراگراف آخر. درخواست شده که تعداد زیادی هم از نمایندگان محترم امضا فرمودند در سطر دوم پاراگراف دوم بعد از عبارت «آزادگان» که این سطر اول است عبارت «رزمندگان با بیش از ششماه حضور در جبهه و بسیجیان با بیش از (5) سال سابقه عضویت فعال» اضافه شود.
عنایت بفرمایید! ما به جانبازان توجه داریم که لازم است به شهدا خانواده شهدا، خود رزمندگان را از یاد برده ایم اگر همکاران عزیز لطف بفرمایند به رزمندگان اعم از سپاه و ارتش و نیروی انتظامی هم توجه خاص را مبذول دارند تشکر می کنیم.
رییس ـ کمیسیون مخالف هستند و دولت توضیح دارند.
حسینی (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ دوستان! در پیشنهاد قبلی جانبازان بالای (25) درصد و (20) درصد به بالا را تصویب نکردیم. اگر این پیشنهاد تصویب شود معنای آن این است که (5) میلیون نفر باید اضافه شوند. اصلا نه منابع آن هست و نه امکانپذیر است. خواهش ما این است که بگذارید ان شا الله این جانبازان بالای (25) درصد به مسکن برسند بقیه اقشار در سال‌های بعد. دولت مخالف است.
رییس ـ دولت و کمیسیون مخالف هستند. حضار 198، نفر اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعد را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای کامران! آخرین نوبت هم نوبت شماست. آقای طلایی نیک بفرمایید.
رضا طلایی نیک (عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
صفحه (27)، تبصره (2)، پیوست (3). کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی یک پیشنهاد بسیار مهمی را در این بند دارد ما این را هم چون اهمیت دارد از بقیه پیشنهادها صرفنظر کردیم بنیاد شهید و امور ایثارگران هم آمدند در کمیسیون بحث کردیم موافق این پیشنهاد بودند. چون خود بنیاد هم موافق بود من بخاطر اهمیت مساله خدمت دوستان عرض می کنم متن را می خوانم بعنوان یک رفع تبعیض هم هست و تعمیم عدالت به همه ایثارگران.
پس از عبارت «با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران اقدام نماید» عبارت ذیل آورده شود. «در صورتیکه واگذاری زمین به مشمولین این بند بهر دلیل ممکن نباشد در شهرهای بالای (1) میلیون نفر جمعیت مبلغ (50) میلیون ریال، در شهرهای بین(500) هزار تا (1) میلیون نفر جمعیت مبلغ (30) میلیون ریال و در شهرهای زیر (500) هزار نفر جمعیت مبلغ (20) میلیون ریال سهم زمین بصورت بلاعوض از محل اعتبار منظور شده در بند «الف» تبصره (6) این قانون به ایثارگران مشمول پرداخت می‌گردد».
موضوع آن این است که ما (43) میلیارد تومان در تبصره (6) بند «الف» در ردیف بودجه گذاشتیم برای اینکه کمک بشود به واگذاری زمین به ایثارگرانی که فاقد مسکن هستند. اما برخی از ایثارگران یا در شهرهایی هستند، شهرهای کوچک، شهرهایی که در آنجا وزارت مسکن زمینی برای واگذاری ندارد یا حتی در بسیاری از شهرهای بزرگ زمین دیگر ندارد واگذار کند. لذا بخشی از ایثارگران نمی توانند از دولت زمین بگیرند. این ها هم از سهم زمین محروم می‌شوند از آن مبلغی که دولت در دادن زمین کمک می‌کند، یارانه می‌دهد هم از سهم آماده سازی که آماده سازی آنهم بعهده دولت است طبق این تبصره (6) از این هزینه هم محروم می‌شوند. یک تبعیضی بوجود می‌آید بین خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان و آزادگانی که از دولت زمین گرفته اند و آن‌هایی که بهردلیلی زمین به آن‌ها داده نشده، زمینی وجود نداشته و امکانی در برخی از شهرها نبوده.
برای اینکه این تبعیض برداشته شود، پیشنهاد این است که از همان ردیفی که پول داریم ما در شهرها به تناسب شهرهای کوچک و متوسط و بزرگ بین (2) تا (5) میلیون تومان از بابت سهم زمینی که به آن‌ها تعلق نگرفته بعنوان یارانه به مسکن آن‌ها کمک شود که این ردیف هم دارد، پول هم دارد، بنیاد شهید هم موافق است در کمیسیون بحث کردند معاونشان هم الان اینجا در جلسه هست و کمیسیون هم بشدت روی این مساله تاکید داشت که رفع تبعیض صورت بگیرد و یک کمکی به ایثارگران فاقد مسکن باشد، متشکر.
رییس ـ خیلی ممنون کمیسیون نظری ندارند، دولت توضیح دهند.
حسینی (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ دوستان! اعتباری که در بند «الف» تبصره (6) منظور شده جهت آماده سازی زمین برای ایثارگران و خانواده محترم شهداست. آماده سازی یعنی تامین آب، برق، فاضلاب و شبکه‌های ارتباطی و کارهایی از این قبیل. ما در لایحه بودجه سال 85 هیچ رقمی را بصورت بلاعوض پیش بینی نکرده ایم.
جناب آقای دکتر! این یک اشکال دارد. در لایحه بودجه سال 85 دولت ردیفی را تحت عنوان کمک بلاعوض برای پرداختش پیش بینی نکرده، اگر نمایندگان بخواهند به این رای بدهند باید یک ردیف درآمدی یک ردیفی برای دولت گذاشته شود که از آن محل این کار انجام شود. بنابراین شاید اصلا قابل طرح هم نباشد ولی دولت کلا مخالف است.
رییس ـ پس از طرح آن منصرف می شویم. بهرحال می‌گویند درآمدی باید باشد. پیشنهاد دیگری را مطرح کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای کامران اگر پیشنهادتان را مطرح نمی کنید، آخر وقت است. آخرین پیشنهاد از بند «ع».
طلایی نیک ـ نظر کارشناسی دولت نباید بر وظایف و اختیارات نمایندگان ترجیح داده شود.
رییس ـ می‌گویند اشکال آیین‌نامه‌ای دارد.
یکی از نمایندگان ـ آقای دکتر! رای بگیرید.
رییس ـ بسیار خوب رای می گیریم.
کامران دستجردی ـ آقای دکتر! من در بخش درآمدی همین را مطرح کردم گفتند هزینه‌ای است. اینجا ضبط و ثبت شده.
طلایی نیک ـ نه درآمدی نیست.
رییس ـ کمیسیون نظر نداشته، دولت هم مخالف بوده. حضار 196 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (41) رای تصویب نشد. آقای کامران آخرین پیشنهاد را دارند؟
منشی (حاجی بابایی) ـ بله، آخرین پیشنهاد که ان شا الله وارد بند «ف» بشویم و برای نماز برویم.
حسن کامران دستجردی (عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی) ـ من واقعا خیلی متاسفم که در این بند ما یک چیزی برای ایثارگران تصویب نکردیم و ما هم وکالت و وزارت و همه چیزمان مربوط به این خون هاست و ایثار و ایثارگری و توقع داریم از مجلس که انبوهی ایثارگر دارد بهرحال حداقل در این بند به این پیشنهاد... (حاجی بابایی ـ برادر کامران! صفحه چند است؟) صفحه (24) مربوط به کمیسیون است.
ما پیشنهادی که در کمیسیون دادیم اینجا عدد هم اتفاقا کم می‌کند یعنی دولت نیاید بگوید عدد زیاد می‌کند چون گفتیم جانبازان (15) تا (25) درصد که حداقل دو سال سابقه جبهه داشتند. دو سال می‌شود (24) ماه در جبهه، کناریش شهید شده، کناریش ویلچیری شده و یکی هم شده (15) درصد، یکی شده (25) درصد، جبهه، جبهه است آنجا که نقل و نبات تقسیم نمی کردند، گلوله بوده و آتش که ما اینجا محیط امنی داریم، داریم به برکت این ایثارها کار می کنیم. خواهش من این است که این (15) درصد به (25) درصد که پسوند دارد یعنی گفتیم حداقل دو سال سابقه حضور در جبهه داشته باشد یعنی عدد را هم کم می‌کند و در این بند آندفعه هم عرض کردم تسهیلات است منتی بر این ها نیست که ما یک وامی به این ها می دهیم حالا اینجا چانه می زنیم سر عدد و سقف آن و اصلا ماباید تمام این هایی که واقعا اغلبشان مشکلات زندگی هم دارند برای یک وامشان اینطور برخورد شود.
خواهش من این است که هیچ مشکلی هم برای دولت درست نمی شود. بانک‌های ما که الحمدلله خر خودشان را می رانند توجهی هم به این کارها ندارند. حداقل بیاییم تسهیلاتی که می خواهیم به این ها بدهیم این درصد را باتوجه به اینکه اینجا دو سال سابقه در جبهه است، یعنی (24) ماه. من خواهش عاجزانه دارم که حتما خواهران و برادران! داریم از این بند خارج می شویم، بحث مسکن ایثارگران هم دیگر پیش نمی آید. حداقل این را رای بدهید.
رییس ـ البته اگر اینهم تصویب نشد. بمعنای این نیست که مجلس برای ایثارگران چیزی در نظر نگرفته. فرمایش آقای کامران یکوقت غلط تفسیر نشود. حالا اگر مخالف و موافق صحبت نمی کنند کمیسیون و دولت هم مخالف هستند. حضار 200 نفر، اعلام رای بفرمایید. آقای کامران خودشان هم رای بدهند. تصویب نشد. آقای حاجی بابایی! بند بعدی را فقط وارد شوید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بند «ف» را وارد شدیم.
رییس ـ در سفر رییس جمهور محترم به استان لرستان شاهد استقبال خوب مردم بودیم مجمع نمایندگان استان لرستان نامه‌ای فرستادند. آقای یحیوی تشکر کردند هم از مردم، هم از رییس جمهور و اظهار امیدواری کردند که این سفرها منشا خیر و برکت باشد ما هم تشکر می کنیم. (اعلمی ـ آقای حداد! خلاف آیین‌نامه است) خلاف آیین‌نامه هم باشد ما از رییس جمهور محترم تشکر می کنیم. اگر تبریز هم رفتند تشکر می کنیم. هرجا بروند ما هم از مردم تشکر می کنیم هم از رییس جمهور، ان شاالله که این سفرها مفید باشد.
جلسه را بعنوان تنفس تا ساعت (2) بعدازظهر تعطیل می کنم خواهش می کنم حتما سر ساعت (2) تشریف بیاورید برای اینکه خودتان توجه دارید که چقدر وقت کم داریم. حدود (40) موضوع به رای گذاشته شد فقط یک پیشنهاد رای آورد این را هم اعلام کنم. از (40) پیشنهادی که به رای گذاشته شد فقط یک پیشنهاد رای آورد.
محجوب ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای محجوب تذکری دارید، راجع به همان موضوعی که می خواستید مطرح کنید یا چیز دیگری است؟ بفرمایید.
علیرضا محجوب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! الان من از اول این مبحث که وارد این بند شدیم تابلو را بالا گرفتم، پیشنهادم، پیشنهاد شخصی نیست، پیشنهاد کمیسیون است حالا درهم مطرح فرمودید هم کمیسیون هم شخص، هیچ بحثی نیست ولی عبور می کنید با اینکه پیشنهاد کمیسیون تقدم دارد، من هم بارها تکرار کردم که پیشنهاد، پیشنهاد کمیسیون است اجازه طرح نفرمودند و از بند هم عبور کردید از اول هم تابلو را بلند کردم، متشکرم.
رییس ـ آقای محجوب می‌گویند پیشنهاد کمیسیون داشتند و اجازه طرح به ایشان داده نشده. تشریف بیاورید. آقای محجوب! در جلسه بعدازظهر مطرح می‌شود. جلسه را بعنوان تنفس تا ساعت (2) بعدازظهر تعطیل اعلام می کنیم.
(جلسه ساعت 05/12 بعنوان تنفس تعطیل و مجددا در ساعت 29/14 به ریاست آقای سیدمحمدحسن ابوترابی فرد «نایب رییس» تشکیل گردید)

نایب رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام و صلوات بر پیامبر عظیم الشان اسلام، حضرت محمدبن عبدالله (حضار صلوات فرستادند) و اهل بیت بزرگوار آن حضرت و همه انبیا و پیامبران عظیم الشان الهی. ادامه جلسه را جهت بررسی لایحه بودجه 85 آغاز می کنیم.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای جلالی می خواهید پیشنهاد خود را مطرح کنید؟ اگر اجازه بدهید عبور کنیم.
بند «ف» ـ دولت مکلف است (10) واحد درصد سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 1368/02/13 را درمورد کلیه تسهیلاتی که تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت شده و یا پس از آن تا پایان سال 1385 پرداخت خواهد شد با رعایت ضوابط الگوی مسکن (به استثنای قرض‌الحسنه مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا و مناطق عشایری و شهرهای زیر (30) هزار نفر جمعیت را پرداخت نماید. مربیان فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی و مربیان هنرستان‌ها در سال 1385 مشمول مزایای قانون مذکور می‌گردند.
بانک‌های عامل موظفند بدون اخذ وثیقه و سپرده اولیه و صرفا براساس تایید و معرفی آموزش و پرورش منطقه ، قرض‌الحسنه مسکن موردنیاز معلمان مقیم روستا و مناطق عشایری و شهرهای زیر (10) هزار نفر جمعیت و همچنین در شهرهای زیر (30) هزار نفر جمعیت را که طبق مقررات و عرف محلی ، شهرداری مربوط با سند عادی پروانه ساختمانی صادر می‌نماید با ارایه پروانه ساختمانی و معرفی آموزش و پرورش پرداخت نمایند. سقف تسهیلات بانکی احداث یا خرید مسکن معلمان موضوع تبصره (1) ماده واحده قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 1368/02/13 در سال 1385، مبلغ (70) میلیون ریال تعیین می‌شود.
مبلغ تعیین شده شامل قرض‌الحسنه گیرندگان قبل از سال 1385 نمی گردد.
بانک‌های عامل مکلفند هنگام اعطای تسهیلات مسکن به کارکنان رسته بهداشتی ـ درمانی مقیم روستا و مناطق عشایری، صرفا براساس تایید و معرفی شبکه بهداشتی ـ درمانی شهرستان مربوطه بدون اخذ وثیقه سپرده و با ارایه پروانه ساختمانی اقدام نمایند. دستگاه ذی‌ربط موظف است درصورت عدم پرداخت اقساط وام، از حقوق مستخدم کسر و به حساب بانک واریز نماید.
آقای امیرحسنخانی پیشنهاد دارند، بفرمایید.
محمدرضا امیرحسنخانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن عرض خسته نباشید خدمت عزیزان. من خدمت ریاست محترم جلسه هم ذکر کردم، آقای رییس! پیشنهاد خاصی من ندارم، منتها بحث این است که این بند «ف» را که ما در تبصره گذاشتیم، سال گذشته هم همین بند در بودجه 84 مصوب مجلس شد، ولی عملکرد این صفر بوده. این بند گذاشته شده، نه ردیف دارد، نه پول دارد، نه مشخص است چه سقفی می‌خواهند به فرهنگیان پرداخت کنند. قرار شده (70) میلیون ریال وام بدهیم، آنهم قرض‌الحسنه، آنهم با این شرایطی که نوشتیم در شهرهای زیر (30) هزار نفر چگونه باشد، در سایر شهرها چگونه باشد.
خواهش من این است که یک رفع ابهام از این قضیه کنید که واقعا بانک عامل این چه بانکی است؟ نه وزیر آموزش و پرورش از این قضیه اطلاع دارد، نه سازمان مدیریت و این بند در سال گذشته هم هیچگونه عملکردی نداشته. خواهش من این است که رفع ابهام کنید تا کامل مشخص شود، سقف و هزینه آنهم معلوم شود چند هزار می‌خواهند بدهند، به چه تعداد فرهنگی می‌خواهند بدهند که... تشکر می کنم.
نایب رییس ـ متشکرم، این رفع ابهام نیست. اجازه بدهید قبل از پیشنهاد، سقف بودجه را قرایت می کنم که یک رایی برای سقف بودجه‌ای که براساس مصوبات تبصره‌های درآمدی نهایی شده داشته باشیم. بنده متن را قرایت می کنم و همکاران گرامی اعلام رای بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم
منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر (634) هزار و (866) میلیارد و (764) میلیون ریال، شامل:
1 ـ منابع عمومی، مبلغ (595) هزار و (840) میلیارد و (961) میلیون ریال و هزینه ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی از آن محل مبلغ (595) هزار و (840) میلیارد و (961) میلیون ریال.
2 ـ درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی، مبلغ (39) هزار و (25) میلیارد و (803) میلیون ریال و هزینه ها و سایر پرداخت ها از آن محل مبلغ (39) هزار و (25) میلیارد و (803) میلیون ریال.
حضار 204 نفر، اعلام رای بفرمایید. (تعدادی از نمایندگان ـ تذکر داریم) بعد از اعلام رای خدمت شما هستیم. ما صبح عددها را مکتوب خدمت دوستان دادیم، علاوه بر اینکه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی تذکر دادند، بعد هم عرض کردم که می خواهم متن را برای اخذ رای قرایت کنم و نظرم همین بود که اگر دوستان تذکری دارند بفرمایند من گوش کنم. لذا محبت کنید اعلام رای بفرمایید.
حضار 206 نفر، اعلام رای بفرمایید. (تعدادی از نمایندگان ـ مخالفیم) آقا! الان بحث موافق و مخالف نداریم، جای مخالفت ندارد. چه چیز عدد را مخالفت می کنید، تعجب می کنم. این عدد و منابعی است که براساس تبصره‌هایی که به تصویب رسید، نهایی شده، ما این عدد را می خواهیم یک رای... حضار 206 نفر، آقایان و خانم ها اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد.
منشی (حاجی بابایی) ـ در بند «ف» آقای مقنیان پیشنهاد دارند، بفرمایید.
محمدعلی مقنیان (مخبر کمیسیون اجتماعی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران خسته نباشید. خدمت شما عرض کنم، در صفحه (30) پیوست (3) کمیسیون اجتماعی و کمیسیون امنیت ملی مشترکا یک پیشنهاد دارند، در سطر ششم پاراگراف اول بند «ف» عبارت «(30) هزار» به «(50) هزار» اصلاح شود. دیگر توضیح زیادی لازم نیست، این تعداد از (30) هزار نفر به (50) هزار نفر... حالا آقای حاجی بابایی! من یک سوال از جناب عالی می کنم، اگر توجه کنید یک پیشنهادی هم ذیل همین هست، همزمان با این اگر مطرح کنم، هم وقت جلسه گرفته نشود، هم یک اصلاح عبارتی تقریبا آن هم برای کمیسیون است، اگر اجازه بدهید آن را هم مطرح کنم، همزمان رای گیری کنید.
جناب آقای حاجی بابایی! عرضم این است که یک پیشنهادی هم ذیل همین است، آنهم از کمیسیون اجتماعی و مربوط به همان بند و همان سطر است، اگر اجازه می دهید دو تای آن را با هم مطرح کنم، با هم رای گیری کنید، نمی شود؟
منشی (حاجی بابایی) ـ نه دیگر، کمیسیون اقتصادی است، شما نمی توانید مطرح کنید.
مقنیان ـ نه، کمیسیون اجتماعی است، دو اجتماعی با هم است.
منشی (حاجی بابایی) ـ شما فقط مورد خودتان را اجازه بدهید رای گیری کنیم.
مقنیان ـ خوب، باز دومی را مطرح می کنم، اولی را توضیح دادم، رای بگیرید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دومی کجاست؟
مقنیان ـ دومی هم ذیل همان است، در همان صفحه (30)...
منشی (حاجی بابایی) ـ آن را هم بفرمایید، با هم رای گیری می کنیم، بفرمایید.
مقنیان ـ در سطر هفتم، پاراگراف اول، بعد از «نماید»، «کارمندان و مشمولین قانون کار، اعم از قراردادی یا شاغل در شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی، آموزش و پرورش» به آن اضافه شود.
منشی (حاجی بابایی) ـ مخالف ندارد، موافق هم صحبت نمی کنند.
نایب رییس ـ کمیسیون و دولت مخالف هستند.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد این است که «شهرهای زیر (30) هزار نفر» بشود «شهرهای زیر (50) هزار نفر».
نایب رییس ـ حضار 205 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ حاج آقا! پیشنهاد دیگر ایشان را هم رای گیری بفرمایید. دو پیشنهاد داشتند، یکی اینکه «کارمندان و مشمولین قانون کار اعم از قراردادی یا شاغل در شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی آموزش و پرورش» را هم شامل شود.
نایب رییس ـ حضار 207 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ کمیسیون ها پیشنهادی ندارند، آقای سودانی بفرمایید.
ناصر سودانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد در صفحه (31)، پیوست (3)، بند «ف» است. دولت خودش را مکلف کرده که تسهیلات بانکی را برای تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش اختصاص بدهد، البته این رقم ثابتی است. منتها در توزیع آن مربیان فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی و مربیان هنرستان‌ها را مشمول برخورداری از این تسهیلات کرده، اما از قلم افتادند...
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای سودانی! اگر این ها استخدام آموزش و پرورش هستند، شامل آن‌ها می‌شود، ولی اگر قراردادی گرفته اند نمی شود. منظور شما این است که قراردادی یعنی...
سودانی ـ نه، من مربیان را عرض می کنم که «مربیان مهدهای کودک»، چون ذکر کرده مربیان هنرستان‌ها. اما یکی از پر زحمت ترین قشر جامعه مربیان مهدکودک هستند که مرتب از قلم می افتند.
منشی (حاجی بابایی) ـ نه، می خواستم شما درجریان قرار بگیرید، اگر استخدام آموزش و پرورش هستند شامل می‌شود، اگر نه، می‌شود جزو کسانیکه بصورت روزمزد گرفتند.
سودانی ـ مربیان هنرستان‌ها هم در استخدام آموزش و پرورش هستند، منتها اینجا برای چه ذکر شده. ما می خواهیم این تفسیر شود، مربیان مهدهای کودک یا کودک سراها و مربیان توانبخشی که واقعا دو قشر زحمتکش هستند و همیشه نادیده گرفته می‌شوند. این پیشنهاد را بخصوص عزیزانی که فرزند داشتند و بچه های آن‌ها در مهدکودک بودند، می‌دانند که مربیان مهدکودک ها چقدر زحمت می کشند و همینطور اگر به مراکز توانبخشی مراجعاتی داشتند می‌دانند سخت ترین کار واقعا مراقبت از کسانی است که نیازمند به توانبخشی دارند و از این لحاظ من عزیزان را دعوت می کنم به اینکه به این پیشنهاد ما یعنی اضافه کردن «مربیان مهدهای کودک و مربیان توانبخشی» به این بند رای مثبت بدهند. والسلام
نایب رییس ـ مخالف و موافق صحبت نمی کنند، کمیسیون مخالف است، دولت توضیح می‌دهند، بفرمایید.
حسینی (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ببینید! مربیان مهدکودک جزو وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش و پرورش استان‌ها نیستند. این ها عمدتا تحت پوشش سازمان بهزیستی استان‌ها هستند و مشمول قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش نمی شوند. اصلا طرح این سوال و این پیشنهاد من فکر می کنم خلاف قانون است.
حاج آقا! من توضیح دادم که مربیان مهدکودک سازمانا جزو سازمان بهزیستی استان‌ها هستند و مشمول قانون تامین مسکن فرهنگیان نمی شوند، این پیشنهاد قابل طرح نیست.
نایب رییس ـ پیشنهاد قابل طرح نیست، چرا؟
حسینی ـ ببینید! مهدکودک ها تابع سازمان بهزیستی هستند. آموزش و پرورش پیش دبستانی دارد که پیش دبستانی مهدکودک نیست. مهدکودک ها ازنظر سازمانی وابسته به بهزیستی هستند.
نایب رییس ـ بله، وابسته به بهزیستی هستند، آقای سودانی توضیحی دارند، بفرمایید.
سودانی ـ خدمت شما عرض کنم، اینجا مربیان فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی اضافه شدند و مربیان هنرستان‌ها اضافه شدند. ما می گوییم در این بند این دو قشر زحمتکش هم اضافه شوند. نه اینکه این ها در استخدام آموزش و پرورش نیستند. این را عنایت بفرمایید! مربیان فنی و حرفه‌ای وابسته به کار و امور اجتماعی و مربیان هنرستان‌ها و این دو قشری که ذکر کردم، مربیان مهدهای کودک و مربیان توانبخشی به این بند اضافه شوند.
نایب رییس ـ ببینید! مواردی که شما ذکر کردید، این ها اصلا تحت پوشش بهزیستی هستند، وابسته به آموزش و پرورش نیستند و این وام هم به پرسنل آموزش و پرورش اختصاص دارد.
ندیمی ـ اشکال ندارد.
نایب رییس ـ چرا اشکال ندارد به آن اختصاص دارد، قابل طرح نیست. آقای حاجی بابایی بفرمایید.
سودانی ـ این ها استخدام آموزش و پرورش نیستند، استخدام بهزیستی هستند.
نایب رییس ـ اینجا دو اشکال بنظر می رسید، یک اشکال آن را باتوجه به اینکه فنی و حرفه‌ای هم هست و آن‌ها هم تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش نیستند. اما سوال دوم این است، آیا این مربیان موردنظر شما استخدام هستند یا نیستند؟ منظورم این است که استخدام دولت هستند یا نیستند؟ اگر نباشند، نمی توانند استفاده کنند. می خواهم بفرمایند که این ها استخدام هستند، اما استخدام آموزش و پرورش نیستند، وابسته به بهزیستی هستند. همانطورکه فنی و حرفه‌ای استفاده کرده، این ها هم استفاده کنند، با این قید اشکالی ندارد. دولت با این توضیحی که داده شد نیز مخالف است، متن را برای اعلام رای قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد این است که انتهای پاراگراف اول بند «ف» به عبارت «مربیان فنی و حرفه‌ای... و مربیان هنرستان‌ها...» عبارت «مربیان مهدکودک یا کودک سراها و مربیان مراکز توانبخشی» اضافه شود.
نایب رییس ـ حضار 204 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعد را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای ایمانی آخرین پیشنهاد را دارند.
نایب رییس ـ آقای ایمانی بفرمایید.
قدرت الله ایمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن عرض خسته نباشید خدمت همکاران گرامی. پیشنهاد بنده صفحه (31)، پیوست شماره (3) است.
بمنظور کمک و مساعدت لازم به بازنشستگان آموزش و پرورش که این عزیزان هم بتوانند از تسهیلات این بند استفاده کنند، پیشنهاد داده شده در سطر آخر پاراگراف اول بعد از عبارت «مربیان هنرستان» عبارت «بازنشستگان آموزش و پرورش» هم اضافه شود.
نایب رییس ـ بازنشستگان بعید است بتوانند از این وام استفاده کنند.
ایمانی ـ مربوط به آموزش و پرورش است. اگر بازنشستگان هم استفاده نکنند...
نایب رییس ـ اگر مربوط به شاغلین باشد که الان استخدام هستند...
ایمانی ـ آقا! اینجا می‌شود مراعات حال بازنشستگان را هم کرد. بهرحال مربوط به آموزش و پرورش است.
نایب رییس ـ کمیسیون و دولت مخالف هستند. حضار 204 نفر، اعلام رای بفرمایید. پیشنهاد این بود که بعد از «مربیان هنرستان» عبارت «بازنشستگان آموزش و پرورش» هم اضافه شود. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
بنده می خواستم از همکاران محترم باتوجه به تجربه ای که از امروز صبح داریم، پیشنهادات خود را مورد بازنگری قرار بدهند، اگر اطمینان دارند که رای نمی آورد، مطرح نکنند که ما سریعتر عبور کنیم. خیلی از بذل توجه شما تشکر دارم. پیشنهاد بعد را اعلام کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای منصوری رضی پیشنهاد دارند، بفرمایید.
مرادعلی منصوری رضی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! این اولین پیشنهادی است که من می دهم. صفحه (33)، پیوست (3). در رابطه با وام مسکن فرهنگیان است. باتوجه به اینکه خود من معلم هستم، مشکلات جامعه آموزش و پرورش را می دانم، این عدد (70) میلیون ریال که در بند «ف» انتهای پاراگراف دوم است، پیشنهاد ما این است که اگر بشود به عدد (120) میلیون ریال که حداقل...
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای منصوری رضی! می دانید که این عدد ثابت است و شما هم درجریان هستید که این (7) میلیون را هم به معلمان نمی دهند، تقسیم می‌کنند، نفری (3) میلیون می‌دهند. اگر این (12) میلیون شود، معنای آن این است که آن تعداد هم نصف شود.
منصوری رضی ـ حالا پیشنهاد ما این است، اگر امکان این باشد، حداقل مشکل فرهنگیان حل می‌شود. حالا ان شاالله که همکاران رای می‌دهند و این مشکل حل می‌شود.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد این است که (7) میلیون، (12) میلیون بشود.
نایب رییس ـ کمیسیون و دولت مخالف هستند. حضار 203 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ خانم اخوان در بند «ف» پیشنهاد دارند، بفرمایید.
نیره اخوان بیطرف ـ پیوست (3)، صفحه (33). همین مبلغی که مربوط به وام فرهنگیان است، پیشنهاد کردیم که بجای «(7) میلیون»، «(8) میلیون» بشود.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد این است که (7) میلیون، (8) میلیون بشود.
نایب رییس ـ کمیسیون و دولت مخالف هستند، حضار 204 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ بند «ص» ـ اعتبار منظور شده در برنامه (30435) ردیف (129022) قسمت چهارم این قانون برای اعطای تسهیلات به طرح‌های زودبازده ، اشتغالزا و خودکفایی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (رحمه الله علیه )، (بعنوان افزایش سرمایه دولت درصندوق اشتغال نیازمندان ) در اختیار صندوق مذکور قرار می‌گیرد.
پیشنهادی نیست، عبور می کنیم.
بند «ق» ـ در اجرای مفاد ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده می‌شود به میزان مابه‌التفاوت نرخ سود (5) درصد تا نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار از سود تسهیلات مسکن روستاییان و عشایر داوطلب اسکان در روستا که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی شده و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده اند، پرداخت نماید.
1 ـ بمنظور حمایت از تامین مسکن کوچک برای اقشار کم درآمد که توان بازپرداخت دارند بخشی از سود تسهیلات پرداختی متناسب با زیربنای مسکونی و میزان برخورداری شهرها تا سقف (6) درصد از سود، از محل اعتبار ردیف شماره (601104) قسمت چهارم این قانون، پرداخت نماید.
2 ـ در اجرای ماده (6) قانون تشویق و احداث واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 1377/11/23 مجلس شورای اسلامی، (4) واحد درصد از سود تسهیلات اعطایی به سازندگان بخش خصوصی واحدهای مسکونی اجاره‌ای از محل اعتبار ردیف (601104) قسمت چهارم این قانون پرداخت نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
آقای مطورزاده پیشنهاد دارند، بفرمایید.
مصطفی مطورزاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد بنده در پیوست (3) صفحه (37) است که در انتهای جز (1) بند «ق» جمله «اهالی روستاهای مناطق جنگزده که اخیرا اجازه بازگشت را دریافت نموده اند در اولویت خواهند بود».
همانطورکه همکاران عزیز استحضار دارند دراثر جنگ تحمیلی (5) استان آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام و خوزستان مستقیما درگیر جنگ شدند و تعداد بسیار زیادی از روستاهای مناطق مرزی این استان‌ها به اشغال دشمن درآمد و تخریب شد. از سال 1368 که رسما کار بازسازی مناطق جنگزده شروع شد و تا سال 1375 ادامه پیدا کرد، در این فاصله متاسفانه بلحاظ یکسری از مسایل، مسایل سیاسی، امنیتی یا پاکسازی نکردن این قبیل روستاها اجازه بازگشت به اهالی در آن مقطعی که ستاد بازسازی مشغول فعالیت بود، داده نشده. اخیرا و بعد از پیگیری‌های بسیار زیادی که صورت گرفته و بنا به مقتضیات و شرایطی که در کشور حاکم شده، مجوز بازگشت تعداد زیادی از این اهالی روستاها داده شد. درحالی این مجوز صادر می‌شود که تشکیلاتی به اسم بازسازی مناطق جنگزده در کشور فعال نیست. این قبیل افراد بایستی بروند در سیستم و نظام معمولی که در سایر روستاهایی که از جنگ متضرر نشده اند در این قالب کمک بگیرند و این درواقع می‌تواند یک بی توجهی نسبت به این روستاها باشد.
علی هذا از محضر همکاران عزیز، برادران بزرگوار، خواهران گرامی که خودشان بهرنحوی که شده درگیر مسایل جبهه و جنگ بوده اند و شاهد مرارت ها و اذیت هایی که این روستایی ها درطول جنگ متحمل شده اند، خواهشی که از حضور آن‌ها دارم، به این پیشنهاد که در (5) استان از اهمیت خاصی برخوردار است ان شاالله رای موافق بدهند، تشکر می کنم.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد این است که «اهالی روستاهای مناطق جنگزده که اخیرا اجازه بازگشت را دریافت نمودند در اولویت خواهند بود».
نایب رییس ـ کمیسیون و دولت مخالف هستند. حضار 205 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای کاویانی پیشنهاد دارند.
نایب رییس ـ بفرمایید.
محمدتقی کاویانی پور ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! پیشنهاد بنده صفحه (37)، پیوست شماره (3) است.
همکاران محترم استحضار دارند که هرساله بنیاد مسکن درجهت ساخت مسکن در روستا مقداری تسهیلات با سود کم پرداخت می‌کند. باتوجه به اینکه در این بند سود تسهیلات مسکن برای بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی (5) درصد درنظر گرفته شده، لذا پیشنهاد می‌شود که برای ساخت و ساز مسکن برای افراد کم درآمد در شهرها که (6) درصد درنظر گرفته اند، این را هم به (5) درصد تقلیل بدهند که افراد فاقد مسکن و کم درآمد در شهرها هم بتوانند مثل روستاییان از سود و تسهیلات با (5) درصد بهره استفاده کنند.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد آقای کاویانی این است که بعد از عبارت «برخورداری شهرها» جمله «به میزان مابه‌التفاوت نرخ سود (5) درصد تا نرخ سود مصوبه شورای پول و اعتبار» جایگزین عبارت «تا سقف (6) واحد درصد از سود» گردد.
نایب رییس ـ کمیسیون و دولت مخالف هستند. حضار 206 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای جلالی پیشنهاد دارند.
نایب رییس ـ آقای جلالی! پیشنهاد شما صفحه چند است؟ بفرمایید.
رشید جلالی جعفری ـ پیشنهاد صفحه (37) در همین بند «ق» جز (1) این سطر را عرض کردیم اضافه بشود. در سطر اول جز (1) بعد از «اقشار کم درآمد» عبارت «زنان بی سرپرست و سرپرست خانوار» اضافه شود. عزیزان توجه بفرمایند که طی دوسال گذشته هم برای این قشر یعنی زنان بی سرپرست و سرپرست خانوار هیچ فکر خاصی در بودجه 84 و 85 صورت نگرفته.
نایب رییس ـ خیلی متشکرم، کمیسیون نظری ندارد، دولت مخالفند. حضار 202 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ بند «ر» ـ تمامی وزارتخانه ها و موسسات و شرکت‌های دولتی مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول مقررات این تبصره می‌باشند.
پیشنهادی نیست؟ (مفتح ـ آقای حاجی بابایی! آن واحد درصد را نگفتید) یک موردی را من اصلاح کنم در آن بند «ق» (6) واحد درصد و (4) واحد درصد صحیح است.
بند «ش» ـ شهرداری ها مجازند در صورت توافق با ستاد کل نیروهای مسلح پادگانی به همان میزان زیربنا و مساحت احداث و در مقابل آن پادگان داخل شهر را بگونه‌ای تملیک نمایند که (50) درصد مساحت آن صرف خدمات عمومی شود.
آقای کامران در بند «ش» پیشنهاد دارند، بفرمایید.
حسن کامران دستجردی (عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی) ـ آقای حاجی بابایی! در بند «ث» هم می‌شود مطرح کرد چون کمیسیون خودمان آمده در هم ادغام کرده یعنی بند «ش» و بند «ث» را من می خوانم حالا یا اینجا یا آنجا. اینجا کمیسیون امنیت پیشنهاد داده، شهرداری ها در واقع مجازند در صورت توافق با ستاد کل... در بند «ث» هم یک وامی در نظر گرفته شده که برای انتقال پادگان ها، لذا این بند «ش» را در واقع با بند «ث» کمیسیون امنیت در هم ادغام کرده و آورده است که هردو بتوانند از تسهیلات استفاده کنند که مشکل مردم هم حل بشود. بدلیل اینکه در خیلی از شهرهای ما پادگان داخل شهر است. بحث حریم این ها هم هست که گاهی مردم با حریم امنیتی مشکل دارند، تدبیر این بوده که این پادگان ها انتقال پیدا بکنند، بعد ساخت و سازی هم که این ها انجام می‌شود.
در کمیسیون بحث های زیادی شد که شهرداری ها مجازند در صورت توافق با ستاد کل نیروهای مسلح، توافق هم که آورده شده چون حق و حقوقی هم ستاد نیروهای مسلح دارند، با استفاده از بخشی از تسهیلات فوق در آنجا در واقع (1) میلیارد آمده در بند «ث» که اینجا در هم ادغام شده به این شکل در آمده: «شهرداری ها مجازند در صورت توافق با ستاد کل نیروهای مسلح و در اجرای مفاد فوق نسبت به مشارکت در ساخت و ساز اراضی پادگانی با استفاده از بخشی از تسهیلات فوق مشروط به تخصیص رایگان (50) درصد اراضی به خدمات عمومی شهری اقدام نماید» که در آنجا مصادیق آن انتقال پادگان ها، مراکز نظامی، کارخانجات بزرگ صنعتی دفاعی آمده.
در واقع این ادغام خروجی اش آرامش برای مردم است و رفع مشکلات مردم و همینطور سامان دادن به پادگان ها. این دو جدا آمده، این ادغام شده و تبصره «ش» کمیسیون امنیت جایگزین آن می‌شود که این می‌آید. اگر هم رای بیاورد دیگر ادغام شده در بند «ث» هر دو آن‌ها هست.
نایب رییس ـ خیلی متشکرم. مخالف و موافق صحبت نمی کنند. کمیسیون و دولت مخالف هستند. حضار 206 نفر، متن را یکبار قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد این است که: در صورت توافق با ستاد کل نیروهای مسلح، شهرداری ها مجازند پادگانی... الی آخر
نایب رییس ـ اعلام رای بفرمایید. همکاران محترم مشارکت در رای را با استفاده از کلید داشته باشید، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بند «ت» ـ
1 ـ به سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود به تناسب هزینه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در طرح‌های در دست اجرا مبلغی معادل (5/2) درصد از عملکرد تخصیص اعتبارات حداکثر تا سقف (30) میلیارد ریال را بعنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و درقالب هزینه‌های پرسنلی، اداری و سرمایه‌ای به مصرف برساند.
2 ـ به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجازه داده می‌شود به تناسب هزینه اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای در طرح‌های در دست اجرا در مناطق روستایی مبلغی معادل (4) درصد از عملکرد تخصیص اعتبارات، حداکثر تا سقف (75) میلیارد ریال بعنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و درقالب هزینه‌های پرسنلی، اداری و سرمایه‌ای به مصرف برساند.
3 ـ به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اجازه داده می‌شود حداکثر مبلغی معادل (5/1) درصد از عملکرد تخصیص اعتبار هریک از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در دست اجرا به تناسب هزینه همان طرح تا سقف (190) میلیارد ریال بعنوان بخشی از درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و درقالب بودجه مصوب شرکت مندرج در پیوست شماره (2) این قانون هزینه نماید.
نایب رییس ـ پیشنهاد حذف کل نداریم. آقای دکتر سبحانی پیشنهاد حذف جز (3) را دارند، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در جز (3) به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اجازه می‌دهد که از هریک از طرح‌های عمرانی که اجرا می‌کند (5/1) درصد از عملکرد تخصیص اعتبار را دریافت بکند. من پیشنهاد حذف این قضیه را دارم به این دلیل که اگر شرکتی به نام ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور وجود دارد که این شرکت، شرکت پیمانکاری است و از دستگاه‌های دولتی پروژه می‌گیرد قاعدتا این شرکت درآمدی دارد و هزینه‌ای دارد. منطقا باید سود داشته باشد و هم بر سود مالیات بدهد و هم اگر دولت در آن شرکت، سهامی دارد سود سهام هم از شرکت دریافت بشود. اگر نه یک شرکتی وجود دارد که می خواهد با استفاده از درصدی از عملیات اعتبارات عمرانی مدیریت بکند.
خوب، این سوال مطرح می‌شود که برای احداث راه و بزرگراه چه دلیلی وجود دارد که ما یک شرکت دولتی داشته باشیم؟ دوستان عنایت بکنند گاهی مثلا شرکت ملی نفت ایران است یا شرکت پتروشیمی است یا شرکت‌های بزرگی از این قبیل که آن‌ها هم کارهایشان را به پیمانکار می‌دهند و بعنوان کارفرما عمل می‌کنند. ما الان اینجا مواجه هستیم که برای راهسازی بجای اینکه بخش خصوصی وارد بشود و پیمان ببندد و در مقابل پیمان وظایفی را انجام بدهد یک شرکت دولتی درست کرده ایم این شرکت دولتی می گوید از این اعتباراتی که هست (5/1) درصد آن را به من بدهید تا من راهسازی بکنم. این واقعا چه توجیهی دارد؟ بخش خصوصی که از پس راهسازی برمی آید. ممکن است که دوستان بگویند که این مثل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می‌ماند که خودش اعتباری ندارد.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در واقع یکی از نهادهای انقلاب اسلامی بوده. بمناسبتی تاسیس شده روی تقدس نام موسس او هم حفظ شده. اما این شرکت که ما اینهمه از آن گریز داریم برای چه چیز باید تاسیس بشود و از ما (19) میلیارد تومان بعنوان خدمات مدیریت بگیرد؟ اگر شرکت است باید خودش سود بدهد و نباید چیزی از پروژه ها دریافت بکند. اگر نیست خوب، ما این را باید بدهیم به بخش خصوصی هیچ دلیلی ندارد که دراختیار شرکت‌های دولتی قرار بدهیم. لذا پیشنهاد حذف آن را دارم.
نایب رییس ـ مخالف و موافق صحبت نمی کنند (یکی از نمایندگان ـ ما مخالفیم و صحبت می کنیم) چه می‌فرمایید... نه مخالف چند نفر اسمشان را نوشتند منتها ما خواهش کردیم سخن نگویند، متشکرم. کمیسیون نظرشان را توضیح مختصر بفرمایند. نظر کمیسیون و دولت یکی است.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق) ـ بله، نظر یکی است، هردو مخالف هستیم. ولی شاید توضیح دولت بیشتر باشد. بسم الله الرحمن الرحیم
عنایت بفرمایید، این شرکت ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور همانطور که جناب آقای دکتر سبحانی هم فرمودند، از ادغام سه معاونت وزارت راه تشکیل شده و بعنوان کارفرما، نماینده کارفرما و کارفرما یکسری وظایفی دارد در انجام پروژه باید مدیریتی بکند یا باید وزارت راه اینکار را انجام بدهد که قبلا کارمند داشت، حوزه معاونت داشت، یکسری افرادی بودند که در قبال اخذ حقوق اینکار را انجام می دادند. حالا با این شکل تغییر سازمان اداره و مدیریت پروژه به این ترتیب آمده است که این سه حوزه معاونت جمع شده، به اصطلاح درهم ادغام شده، از بدنه دولت خارج شده، یک شرکت مادرتخصصی شده است که این شرکت کارهای کارفرمایی را انجام می‌دهد، پیمانکار می‌گیرد، آگهی مناقصه می‌دهد، کسانی که در مناقصه شرکت کنند، مقایسه می‌کند، پیمانکار انتخاب می‌کند، مهندس مشاور انتخاب می‌کند، نظارت می‌کند، صورت وضعیت ها را بررسی می‌کند، تمام کارهایی را که باید کارفرما انجام بدهد تا یک کاراجرایی به سرانجام برسد، این بعنوان کارفرما انجام می‌دهد.
حالا سوال این است کسانی که آنجا کار می‌کنند، دستمزد و حقوقشان را از کجا دریافت کنند؟ آیا از دولت بگیرند؟ از بودجه عمومی بگیرند؟ اینجا به این ترتیب بیان شده است. باتوجه به نمونه‌هایی که فرمودند مشابه داشته سازمان مجری در وزارت مسکن، بنیاد مسکن و اینهم شبیه آن‌ها، از میزان کاری که انجام می‌دهند، درصدی از آن کار باید صرف هزینه‌های مدیریت آن کار بشود. این منطق اجرایی هم قاعدتا باید داشته باشد که برای مدیریت خود آن کار درصدی از اعتبار باید هزینه بشود. بنابراین اصل مطلب این است و کمیسیون با حذف این مخالف است.
نایب رییس ـ دولت مخالف است. توضیحی می دهید، بفرمایید.
حسینی (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ اینجا لازم است توضیح بدهم، همانطورکه جناب آقای مفتح هم اشاره داشتند، سه معاونت وزارت راه، از بدنه وزارت راه جدا شدند در یک شرکت مادرتخصصی... این سه معاونت بالاخره پرسنل استخدامی دارند. نزدیک به (1000) نفر پرسنل در آنجا کار می‌کنند دو حالت دارد یا دولت بیاید در بودجه جاری اش کمافی السابق برایشان عدد ببیند یا اینکه نه بیاید از محل طرح‌هایی که مدیریت می‌کنند (1) درصد، (5/1) درصد را بابت حقوق این پرسنل بردارد. بنابراین دولت با این پیشنهاد مخالف است.
نایب رییس ـ متشکرم. حضار 206 نفر، متن پیشنهاد را هم قرایت کردند، اعلام رای بفرمایید. پیشنهاد آقای دکتر سبحانی حذف جز (3) است. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ در بند «ت» آقای الیاسی پیشنهاد دارند، بفرمایید.
بهمن الیاسی (عضو کمیسیون عمران) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد کمیسیون عمران همین جز (3) از بند «ت»، صفحه (43) است. پیوست (3) پیشنهاد کمیسیون عمران این است که (5/1) درصد را به (5/2) درصد ارتقا بدهند. متن آن را من می خوانم: «به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اجازه داده می‌شود مبلغی معادل(5/2) درصد از عملکرد تخصیص سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و حداکثر تا سقف (250) میلیارد ریال بعنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و درقالب بودجه مصوب به مصرف برساند».
همانطوریکه جناب آقای مفتح مخبر کمیسیون و دولت توضیح دادند این شرکت الان جدا شده و باید خودش را اداره بکند و دیگر از دولت هزینه‌ای را برای این شرکت نداشته باشیم. بنابراین من خواهشم از همکاران محترم این است که ان شاالله به این پیشنهاد کمیسیون عمران حتما رای مثبت بدهند. خیلی ممنون، تشکر می کنم.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد این است که (5/1) درصد بشود (5/2) درصد، رای گیری بفرمایید.
نایب رییس ـ کمیسیون و دولت مخالف هستند. حضار 207 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید..
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای کاویانی پور بفرمایید.
نایب رییس ـ آدرس پیشنهاد را هم بفرمایید.
محمدتقی کاویانی پور ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد بنده صفحه (42) پیوست شماره (3) است. در ارتباط با جز (2) بند «ت». به بنیاد مسکن اجازه دادند که (4) درصد اعتبارات را درقالب هزینه‌های جاری برداشت بکند و صرف هزینه‌های اداری و جاری بکند.
همکاران محترم استحضار دارند که هزینه‌های جاری دستگاه‌های اجرایی نسبت به اعتبارات عمرانی چقدر افزایش دارد و معمولا کارهای اجرایی مربوط به سایر دستگاه ها از طریق پیمانکاران و شرکت‌های پیمانکاری انجام می‌شود و پیمانکاران نیز معمولا بین (10) تا (20) درصد اعتبارات مربوطه را سوددهی دارند. باتوجه به نوع کار بنیاد مسکن در رابطه با بهسازی روستاها که تخریب ساختمان ها، تعریض و جدول گذاری و آسفالت و هدایت آب‌های سطحی است می‌بایست به اجبار قسمتی از عملیات را به صورت امانی انجام بدهند و از طرفی از اعتبارات دولتی هم برای هزینه‌های جاری استفاده نمی کند که (4) درصد اعتبار واقعا جوابگوی هزینه‌های جاری نیست. لذا پیشنهاد می‌شود که در سطر سوم جز (2) بند «ت» تبصره (2) بجای (4) درصد عبارت (6) درصد جایگزین بشود. از همکاران محترم تقاضا داریم که با رای (4) نظر مثبت خودشان را اعلام کنند.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد ایشان این است که (4) درصد بنیاد مسکن، (6) درصد بشود، حاج آقا رای گیری بفرمایید.
نایب رییس ـ موافق و مخالف هم صحبت نمی کنند، کمیسیون و دولت مخالف هستند. حضار 207 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای بزرگیان اجازه می دهید عبور کنیم؟
نایب رییس ـ آقای بزرگیان فقط توضیح نه. (بزرگیان ـ چشم من توضیح نمی دهم) بفرمایید.
احمد بزرگیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد در صفحه (41) پیوست (3) در سطر دوم جز (1) بند «ت» بعد از عبارت « وزارت مسکن و شهرسازی» عبارت «و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» نیز اضافه بشود.
منشی (حاجی بابایی) ـ حاج آقا! رای گیری بفرمایید.
نایب رییس ـ متشکرم، مخالف و موافق صحبت نمی کنند، کمیسیون و دولت مخالف هستند. حضار 210 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ بند «ث» ـ در اجرای مواد (128) قانون برنامه چهارم و (177) قانون برنامه سوم (تنفیذی در برنامه چهارم) و بمنظور ایجاد تسهیلات برای انتقال پادگان ها، مراکز نظامی و کارخانجات بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای بزرگ بویژه تهران بانک مرکزی موظف است تسهیلات بانکی مورد نیاز نیروهای مسلح را برای انجام جابجایی و انتقال مراکز فوق‌الذکر تعیین شده توسط شورای عالی پول و اعتبار با هماهنگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تا سقف اعتباری سالانه (1000) میلیارد ریال بگونه‌ای دراختیار نیروهای مسلح قراردهد تا از طریق فروش عرصه و اعیان مراکز قدیم به بازپرداخت تسهیلات آن اقدام نماید.
بند «خ» ـ به شرکت ملی گاز ایران... این درآمدی است پیشنهادی در بند «خ» آقای قربانی شما پیشنهاد دارید؟
نایب رییس ـ آقای کامران پیشنهاد دارند، بفرمایید.
حسن کامران دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خدمت عزیزان عرض کنم که چه در تهران و چه در شهرستان ها (حاجی بابایی ـ پیشنهاد شما صفحه چند است؟) پیشنهاد بنده صفحه (45) پیوست (3) ما برای نیروهای مسلح انتقال پادگان ها و کارخانجات که هم شهر تهران مشکل دارد و هم خیلی از شهرها، برای جابجایی آن‌ها تسهیلات منظور کرده اند که (1000) میلیارد است. نیروهای مسلح هم این قابلیت را دارند برای اجرای این کار، یعنی اینطور نیست که آن توان را ندارند.
بنده پیشنهاد دادم و در واقع این سقف را گفتیم که بشود (1500) میلیارد ریال که در واقع شورای عالی پول و اعتبار هم این را تصویب می‌کند یعنی کاملا با حساب و کتاب هم هست. این تحولی ایجاد می‌کند در شهرهای تبریز، شیراز، مشهد، تهران، شاهرود، بوشهر، بندرعباس، هرجایی که پادگان ها... ما یکبار با کمیسیون به بوشهر مسافرت کرده بودیم، بهرحال نصف این شهر مربوط به پادگان ها بود. در واقع این جابجایی می‌تواند تحولی در رابطه با مسایل شهری ایجاد بکند، لذا سقف تسهیلات را ما پیشنهاد دادیم افزایش پیدا بکند.
منشی (حاجی بابایی) ـ متشکر، حاج آقا پیشنهاد این است که (100) میلیارد تومان بشود (150) میلیارد تومان.
نایب رییس ـ خیلی ممنونم، کمیسیون و دولت مخالف هستند. حضار 211 نفر، همکاران اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد، خیلی ممنون.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای قربانی پیشنهاد دارند، بفرمایید.
موسی قربانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان عنایت بفرمایید این اولین پیشنهادی است که قرار است رای بیاورد از بعدازظهر امروز. (حاجی بابایی ـ نشانی اش را اول بگویید ببینیم رای می‌آورد) نشانی آن پیوست (18) که اصلاحیه است. (حاجی بابایی ـ جا مانده) عرض کنم خدمت شما که ببینید! دوستان در بند «خ» دولت یک پولی برای انتقال گاز از جنوب به شرق کشور گذاشته (استان سیستان و بلوچستان هم گذاشتند) که کار بسیار خوبی است برای اینکه استان سیستان و بلوچستان بیشتر تثبیت بشود، ما خواهشمان این است که خراسان جنوبی را هم دوستان رای بدهند. یک عیدی به مردم محروم خراسان جنوبی بدهند تا ان شاالله در سال آینده از زعفرانشان بهره مند بشوند. از اینکه همه شما می خواهید رای بدهید تشکر می کنیم. (مخالف صحبت نمی کند!!)
منشی (حاجی بابایی) ـ خیلی متشکریم، مخالف صحبت نمی کند.
نایب رییس ـ مخالف و موافق صحبت نمی کنند. کمیسیون و دولت نظری ندارند. آقای قربانی هم که نظرشان موافق است. دستگاه آماده است اعلام رای بفرمایید. همکاران اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ بند «ذ» ـ به دولت اجازه داده می‌شود منابع موضوع ردیف (310306) قسمت سوم این قانون را بمنظور نوسازی، تجهیزات پزشکی بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی دولتی، اورژانس هوایی آزمایشگاه‌های مرجع و غذا و دارو، سازمان انتقال خون، انستیتوپاستور و مراکز درمانی و توانبخشی خاص جانبازان بویژه نخاعی، شیمیایی و اعصاب و روان معادل (200) میلیون دلار از محل حساب ذخیره ارزی موضوع اعتبار (503832) قسمت چهارم این قانون دراختیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی دستگاه‌های فوق‌الذکر مطابق جدول قرار دهد. حقوق گمرکی، مالیات، حقوق ورودی، سود بازرگانی و عوارض تجهیزاتی که از محل این بند وارد می‌شود بصورت جمعی خرجی به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف (110403) قسمت سوم این قانون و ردیف (503869) قسمت چهارم این قانون منظور می‌گردد.
بند «ذ» را عبور می کنیم، پیشنهاد دارید؟ (محسنی بندپی ـ پیشنهاد دارم) بفرمایید.
نایب رییس ـ من اشاره کنم قبل از پیشنهاد آقای قربانی که آقای کامران هم پیشنهاد داشتند، پیشنهاد ایشان تصویب نشد، بعضی از دوستان گفتند احتمالا یادآور نشدند، بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آدرس پیشنهادتان را بفرمایید.
انوشیروان محسنی بندپی (نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد در صفحه (51) پیوست (3) است. همکاران محترم در یکشنبه گذشته مصوب کردند که (40) میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت بشود و پس از فروش درآمد حاصله به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف قسمت سوم این قانون واریز گردد که دراختیار وزارت مسکن و شهرسازی برای احداث بیمارستان ها قرار بگیرد. حدود (18) سال است که در قانون بودجه متاسفانه ما هیچ پروژه جدید بیمارستانی نداریم. شهرستان‌های زیادی در انتظار این هستند که براساس مصوبه مجلس در آن شهرستان ها بیمارستان احداث بشود.
باتوجه به کار کارشناسی که کمیسیون بهداشت و درمان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام دادند براساس سه اولویت، اولویت اول در شهرستان‌هایی که فاقد تخت بیمارستانی هستند و با حداقل جمعیت (50) هزار نفر و با فاصله (50) کیلومتر نسبت به اولین مرکز بیمارستانی فاصله دارند. اولویت دوم شهرهایی که جمعیت آن‌ها بین (20) تا (50) هزار نفر است و مراکز بهداشتی و درمانی شبانه روزی با امکانات تخصصی، تسهیلات زایمانی، آمبولانس و تخت اورژانس ایجاد بشود. اولویت سوم بیمارستان‌های جایگزین در شهرستان‌هایی که بیمارستان‌های آن‌ها فرسوده و بیش از (50) سال قدمت دارد. براساس این کار همه شهرهای محروم، همه استان‌ها از این امکان برخوردار می‌شوند که پس از مدت ها بتوانند صاحب بیمارستان بشوند و به مردم محروم آن منطقه ارایه خدمات درمانی و بیمارستانی داده بشود. دوستان در کمیسیون بهداشت و درمان در جدول (13) لیست این بیمارستان ها آورده شده. ان شاالله امیدواریم که با این مصوبه و تایید اینکه (40) میلیون دلاری که در روز یکشنبه گذشته تصویب کردیم برای احداث این بیمارستان ها با سه اولویتی که مشخص شده است هزینه بشود.
منشی (حاجی بابایی) ـ مخالف و موافق صحبت نمی کنند. من متن را قرایت می کنم.
نایب رییس ـ اجازه بدهید، بگذارید نظر کمیسیون را بپرسیم. کمیسیون و دولت موافق هستند. اجازه بدهید من متوجه نمی شوم اگر کسی اعتراضی... بله، مخالف من خواهشم این است که صحبت نکنید. نظر دولت هم... مخالف می خواهد صحبت بکند (قربانی ـ مخالفین را چون گفتید صحبت نمی کنند نوبتشان بهم خورده) پس اجازه بدهید مخالفین کلیدهایشان را بزنند. اگر کسی مخالف است کلیدشان را بزنند. همه موافقند.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای کوهکن مخالف هستند.
منشی (قربانی) ـ آقای کوهکن مخالفند ولی صحبت نمی کنند.
نایب رییس ـ صحبت می کنید آقای کوهکن دو کلمه بفرمایید. آقایان! چه خبر است، چرا شلوغ می کنید؟ چه چیزی می‌فرمایید حاج آقا؟...
اجازه بدهید یک بحث درآمد داریم، یک بحث هزینه داریم... اجازه بدهید.حاج آقا موسوی اجازه بفرمایید. در بخش درآمدی که درآمدش رای آورده، الان بحث هزینه است جناب آقای کوهکن دو، سه دقیقه ای یا یک دقیقه ای بفرمایید.
کوهکن ریزی ـ ما به احترام دوستان صحبت نمی کنیم.
نایب رییس ـ بسیار خوب، همین صحبت بود دیگر. موافق صحبت می‌کند؟ (تعدادی از نمایندگان ـ نه، نه) موافق هم صحبت نمی کند. دولت و کمیسیون موافق هستند.
حضار 214 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب شد.
منشی (حاجی بابایی) ـ بند «غ» را قرایت می کنم:
غ ـ بمنظور تامین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری در زمینه‌های اشتغالزا و توسعه فعالیت‌های اقتصادی در بخش خصوصی، شرکت‌های دولتی مجازند تا (90) درصد از سود ویژه (پس از کسر مالیات و سود سهم دولت) خود را پس از تصویب شورای اقتصاد به صورت وجوه اداره شده در اختیار بخش خصوصی قرار دهند.
آقای پاپی پیشنهادتان را مطرح کنید.
حسین پاپی (عضو کمیسیون اجتماعی)ـ بسم الله الرحمن الرحیم
سه تا پیشنهاد است که توضیح هرسه تا را محضر نمایندگان عزیز و همکاران محترم عرض می کنم. استحضار دارید که براساس قانون اساسی، بخش‌های اقتصادی ما به سه بخش ازجمله بخش تعاونی مشخص شده اند و (نایب رییس ـ آدرس را بفرمایید) آدرس را می دهم خدمتتان، صفحه (56) پیشنهاد کمیسیون اجتماعی است. سه تا پیشنهاد است که ما یکی یکی خدمتتان عرض می کنیم. (نایب رییس ـ به ترتیب می خواهید؟) بله، به ترتیب عرض می کنم. پیشنهاد اول این است که ما اگر دنبال پویایی بخش تعاون هستیم، اگر می خواهیم پیکره دولت را از امور دولتی کم بکنیم، تصدیگری دولت را کم بکنیم، تن ها توجه به بخش خصوصی کافی نیست. ما باید تعاونی ها را هم فعال بکنیم، بسیاری از تعاونی ها می‌توانند با افرادی که متخصص، فارغ‌التحصیل، در رشته‌های مختلف، در عرصه‌های مختلف هستند، به آن‌ها بها بدهیم، منتها بهادادن فقط با لفاظی نیست، فقط با قوانین کلی نوشتن نیست. زمانی ما به آن‌ها بها می دهیم که در بودجه‌های سنواتی هم سهم بخش تعاون را ببینیم آنچنان که در قانون اساسی (حاجی بابایی ـ آقای پاپی، صفحه چند است؟) عرض کردم، صفحه (56) پیشنهاد کمیسیون اجتماعی.
جناب آقای حاجی بابایی پیشنهاد بنده این است که در سطر (2) و (5) پس از کلمه «خصوصی»، جمله‌های تعاونی هم اضافه بشود. یعنی آنجایی که ما داریم کمک می کنیم به بخش خصوصی، به بخش تعاونی هم اگر دنبال پویایی بخش تعاون هستیم، اگر واقعا اعتقاد به بخش تعاون داریم، اگر در راستای اجرای اصول قانون اساسی قانون وضع می کنیم و تقنین داریم، مطمینا در بودجه‌های سنواتی هم باید به بخش تعاون توجه داشته باشد. پیشنهاد دومی را هم مطرح کنم دیگر؟ (حاجی بابایی ـ دومی را هم بگویید) ما جایی که آمدیم گفتیم «مجازند» را به «مکلفند» اصلاح بشود که...
نایب رییس ـ اجازه بدهید آقای پاپی! شما می خواهید این ها یکی، یکی رای گیری بشود؟
پاپی ـ نه، کلی می خواستم توضیح بدهم، مشکلی نیست. یکی، یکی توضیح می دهم.
نایب رییس ـ اگر میل دارید همه را توضیح بدهید، بعد ما به ترتیب رای می گیریم، بفرمایید توضیح بدهید.
پاپی ـ مورد دوم و پیشنهاد دوم ما این است آنجاییکه مجاز کرده به نوعی شرکت ها را مخیر کرده، ما حسب تجربه ای که همه ما داریم، جاهایی که تکلیف نباشد و مخیر باشند، معمولا یا وظیفه شان را انجام نمی دهند، یا بصورت صددرصد و کامل انجام نمی دهند. درحالی که ما دنبال استفاده از تمام توان و ظرفیت ها هستیم و لذا پیشنهاد دارم بجای کلمه «مجازند» کلمه «مکلفند» را بکار ببریم.
پیشنهاد سوم اگر دوستان عنایت کردند و بخش تعاون را هم لحاظ فرمودند سهمشان را هم در تسهیم مشخص بکنیم، حصه سهم تعاون را، در سطر چهارم بعد از عبارت اداره شده، «بطور مساوی» اضافه شود. این سه پیشنهاد در راستای توجه به بخش تعاون و فعال کردن تعاونی‌هایی که وجود دارند و تعاونی‌هایی که باید با ایجاد انگیزه در تعاونگران ان شاالله بوجود بیایند. دوستان محبت کنند به بخش تعاون هم رای بدهند.
منشی (حاجی بابایی) ـ حاج آقا پیشنهادها را رای گیری بفرمایید. پیشنهاد اول ایشان این است که کلمه «تعاونی» بعد از «خصوصی» بیاید.
نایب رییس ـ کمیسیون نظری ندارند، دولت هم بی نظرند.
حضار 212 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. پیشنهاد دوم را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد دوم این است که کلمه «مجازند» به «مکلفند» تبدیل شود.
نایب رییس ـ پیشنهاد دوم را دولت و کمیسیون مخالفند.
حضار 213 نفر، همکاران محترم اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
پیشنهاد سوم را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد سوم این است که بعد از عبارت اداره شده، «بطور مساوی» اضافه شود.
ندیمی ـ پس گرفتند.
نایب رییس ـ آقای پاپی پس گرفتید؟ خیلی متشکرم.
دوستان محترم و همکاران گرانقدر، بعضی از همکاران ارجمند تذکر دادند که با صدای بلند اعلان (2) و (4) نفرمایید. چون دوستانی که احیانا برنامه مجلس را از صدای جمهوری اسلامی استماع می‌کنند خیلی متوجه نمی شوند، فکر می‌کنند اینجا مثلا قیل و قالی است. شبیه به یک نقطه‌ای هست می‌گویند مثلا فکر می‌کنند شبیه آنجاست، قیل و قال و این ها. لذا می فرمایند اینطوری نفرمایید. خیلی ممنونم.
منشی (حاجی بابایی) ـ بند «ظ» ـ بمنظور بهبود شرایط اجرا و استفاده مطلوب تر از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و تنظیم بهتر جریان تخصیص اعتبارات، دستگاه‌های اجرایی آن دسته از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای ملی جدید که اعتبار کل سرمایه گذاری آن‌ها در طول مدت اجرا بیش از (300) میلیارد ریال می‌باشد موظفند در سال 1385 از طریق برگزاری مناقصه عمومی و با تنظیم قراردادهای طراحی ـ تدارک ـ ساخت به صورت قیمت مقطوع، کلیه پرداخت‌های خود بابت صورت‌وضعیت‌های تایید شده پیمانکاران ذی‌ربط را با استفاده از ساز و کار گشایش اعتبار اسنادی نزد بانک‌های داخلی انجام دهند. دستگاه‌های اجرایی سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی در صورت عدم پرداخت به موقع صورت وضعیت ها مشمول پرداخت جریمه دیرکرد خواهند شد. آیین‌نامه اجرایی این تبصره شامل فراهم نمودن شرایط نظارت مطلوب و گشایش اعتبارات متناسب با وضعیت پیشرفت طرح ها و پروژه ها و پرداخت جریمه دیرکرد و نیز سایر ضوابط اجرایی ذی‌ربط، مشترکا توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
بند الحاقی (1) ـ بمنظور تامین اعتبارات جهت پرداخت تسهیلات و وام با سود کم به زندانیان معسر محکوم به پرداخت دیه در جرایم غیرعمدی، مبلغ (200) میلیارد ریال«داخل سقف» از محل وجوه قرض‌الحسنه بانک ها اختصاص می‌یابد و دراختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه قرار می‌گیرد.
آیین‌نامه اجرایی مربوط به ضوابط واگذاری توسط وزارت دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
بند الحاقی (2) ـ صددرصد مبالغ واریزی تا سقف (200) میلیارد ریال از محل ردیف (503871) قسمت چهارم این قانون به صورت صددرصد تخصیص یافته دراختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار می‌گیرد تا جهت تامین تجهیزات موردنیاز بازرسی کار و تشویق و ترغیب بازرسین کار و سایر کارکنانی که در ارتباط با موضوع فوق فعالیت می‌نمایند، به مصرف رسانند.
در بند الحاقی (1) پیشنهاد نداریم، در بند الحاقی (2) هم آقای سبحانی و هم آقای نادران پیشنهاد حذف قسمت هزینه‌ای آن را دارند. هرکدام مطرح می‌کنند بفرمایید. آقای سبحانی بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان ببینید در بند الحاقی (2) گفته است که مبلغ (20) میلیارد تومان در اجرای ماده (97) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت بشود و این مبلغ بصورت صددرصد تخصیص یافته دراختیار وزارت کار قرار بگیرد تا جهت تامین تجهیزات مورد نیاز بازرسی کار، تشویق، ترغیب بازرسین و سایر کارکنان به مصرف برسد.
پیشنهاد حذف آن مطرح است. واقعا از دولت تعجب می کنم که علی رغم اینکه بارها و بارها درمورد مضرات این درآمد هزینه‌ای ها صحبت شده و قانون هم در این زمینه وجود دارد، در مجلس پنجم تصویب شد که رابطه هزینه با درآمد بریده شود. دولت هم قبول دارد ولی باز مواردی را می‌آورد. البته گویا از قرار معلوم در این زمینه خاص، کمیسیون این کار را کرده، بند الحاقی (2) کار کمیسیون است. یک مقداری غیرمنصفانه گفتم اگر دولت این کار را نکرده.
در هر حال عنایت بکنید یک مقوله ای که بطور طبیعی وارد درآمد عمومی می‌شود در اینجا پیشنهاد شده دراختیار یک وزارتخانه ای قرار بگیرد تا تجهیزات مورد نیاز بازرسی کار فراهم شود. حالا بازرسی کار را شما تعریف بکنید، بعد تجهیزات مورد نیاز او را بتوانید به آن برسید و بازرسین تشویق و ترغیب بشوند. صددرصد هم تخصیص یافته باشد. این ها به نظر ما خاصه خرجی است و هیچ کمکی به بهبود روند امور نمی کند. باید پول مملکت حساب و کتاب داشته باشد. شما یکجا یک (20) میلیارد تومان درآمد درست می کنید دراختیار یک وزارتخانه برای امور غیرقابل تعریف قرار می دهید. تا سال‌های گذشته که این امور نبود چه اتفاقی می افتاد؟ قدر و شوونات ارقام هم بدین ترتیب واقعا می ریزد. وقتی یک وزارتخانه ای در سازمان مدیریت باید بارها و بارها چانه زنی کند احتمالا یا تلاش بکند که یک رقمی بدست بیاورد یا یک سازمانی این کار را بکند، بعدا شما در بودجه یک رقم عمده ای را دراختیار او قرار می دهید دیگر هزینه کردن آن سختی ندارد. اگر هم حاصل نشود باز صددرصد تعهد کردید که دراختیار او قرار بدهید.
من بلحاظ اینکه هیچ عالم علم بودجه‌ای تایید نمی کند که شما درآمد هزینه‌ای انجام بدهید و بلحاظ اینکه واقعا درآمدهای دولت بسیار کم هست و برای اینکه از افزایش هزینه‌های جاری جلوگیری بشود، درصدهایی هم که به این وزارتخانه اختصاص داده شده، هم در جاری و هم در عمرانی بسیار بسیار زیاد هست، خواهش می کنم به پیشنهاداتی از این قبیل رای نفرمایید. من پیشنهاد حذف قسمت هزینه‌ای آن را دارم.
نایب رییس ـ متشکرم، مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای پاپی بفرمایید.
حسین پاپی ـ دوستان چند تا مطلب را استحضار داشته باشید: یک بحث، بحث اتباع بیگانه فاقد جواز کار در کشور است که تعدادشان را کم و بیش اطلاع دارید و می دانید.
بحث دوم اینکه چه ارگان‌هایی مکلفند و تکلیف دارند که در زمینه جمع آوری اتباع بیگانه ازجمله افاغنه و دیگرانی که بدون مجوز کار دارند کار می‌کنند با تجهیزکردنشان ما بتوانیم این ها را تقویت بکنیم که متاسفانه باتوجه به وجود (520) هزار کارگاه و تعداد پانصد و چند نفر بازرس کار، بازرسین کار ما نمی توانند تمام کارگاه ها را بازرسی بکنند تا شناسایی و به نیروهای انتظامی معرفی بشوند و نیروهایی که مکلف به جمع آوری آن‌ها هستند، این یک بحث.
بحث دوم، ما اگر می خواهیم واحدهای تولیدی خودمان را فعال بکنیم باید کارگر و کارفرما به حقوقشان آشنا بشوند. برای آگاهی و آشنایی طرفین عقد کار نیاز است که بازرسین کار با حضور مستمر و دایمی شان در کارگاه ها نسبت به تفهیم مقررات قانونی و آشنایی طرفین به حقوق هم تلاش بکنند که هر کارگاهی فکر می کنم (5) سالی یکبار نوبتشان نمی شود که به کارگاه ها سربزنند.
مورد بعدی حفظ و صیانت از نیروی انسانی بعنوان مهمترین سرمایه هر سازمان و هر کشور است. بازرسین کار با حضور در کارگاه ها، معایب فنی دستگاه ها، مشکلات شیمیایی و آنچه مشکل هست را شناسایی می‌کنند و با ارایه راهکارهای مناسب به کارفرمایان و به کارگاه ها در جهت تقلیل ضایعات انسانی و در نهایت بالابردن کیفیت و در مجموع بالابردن بهره وری تلاش می‌کنند. این مبلغی را که در نظر گرفتند استحضار داشته باشید که قریب (13) هزار و (400) نفر از اتباع بیگانه دارای جواز کار در کشور ما مشغول به کارند. این ها ماهیانه بطور متوسط (3) هزار و (300) دلار حقوق دارند می‌گیرند که پیش بینی شده بود (30) درصد آن اخذ بشود و از این مبلغ که مبلغ کلانی است، قریب (200) میلیارد می‌شود (20) میلیون آن را باز در راستای همین هدف که هدف بسیار بسیار مهمی است هزینه بشود.
لذا دوستان اگر دنبال ایجاد فرصت شغلی هستند، اگر معضل بیکاری برایشان مهم است، اگر اتباع بیگانه ای که بدون جواز وارد کشور شدند باید شناسایی و طرد بشوند، اگر می‌خواهند کارگر و کارفرما در کنار هم ید واحده‌ای داشته باشند پیشنهاد کمیسیونی که رای دادند، بحق هم رای دادند به پیشنهاد جناب آقای سبحانی که حذف این مورد هست رای ندهند و ان شاالله کمک کنند تا ما با ایجاد انگیزه و تامین تجهیزات و تامین نیروی بازرس کار بتوانیم با شناسایی اتباع بیگانه و طرد آن‌ها فرصت‌های شغلی زیادی که می‌تواند قریب (3) میلیون فرصت شغلی ما داریم که الان دراختیار افرادی است که بدون مجوز دارند کار می‌کنند. لذا دوستان به پیشنهاد عزیزمان جناب آقای سبحانی رای ندهند، سپاسگزارم.
نایب رییس ـ متشکرم، موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای مدنی هستند.
نایب رییس ـ جناب آقای مدنی شما جبران کنید، آقای پاپی زیاد صحبت کردند، ما هم حواسمان نبود.
سیدمحمود مدنی بجستانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن اینکه ما برای وزارت کار خیلی امید داریم که ان شاالله به خواست خداوند متعال در حل معضل بیکاری با برنامه‌های خوبی که دارند موفق باشند، ولی مشخصا ما انضباط مالی و مشخص شدن هزینه ها یکی از اهداف مهمی است که دنبال می کنیم، روی همین جهت هرگونه پاداش را در بودجه امسال خارج از ضوابط محدود کردیم، پیشنهاد می‌شود که این (20) میلیارد تومان صرف تشویق و ترغیب بشود و باعث می‌شود که یک مقدار بودجه و هزینه ها شفاف نباشد و دست مسوولین برای هزینه کردن آن باز باشد. من فکر می کنم از این جهت موافق با حذف هستیم که جناب آقای دکتر سبحانی پیشنهاد کردند.
نایب رییس ـ کمیسیون بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
کمیسیون با حذف این بند الحاقی مخالف است. دقت بفرمایید، همچنانکه ما در مباحث مختلف، دوستان (چه در زمینه بودجه، چه در مباحث دیگر) واقعا تلاش می کنیم که زمینه‌های سرمایه گذاری را تسهیل کنیم، موانع سرمایه گذاری را برداریم، کاری بکنیم که واحدهای تولیدی، صنعتی بهتر، سریعتر و راحت تر بتوانند تشکیل بشوند. از آنطرف هم واقعا باید زمینه‌های لازم را برای ایمنی کار و اینکه کارگاه ها طبق ضوابط و قوانین موجود کار بکنند، خصوصا شرایط کار برای نیروی کار ایمن باشد باید این اقدامات هم در کنار آن انجام بدهیم تا فضای سالم و ایمنی برای نیروی کارمان داشته باشیم، نیروی کارمان از این بابت حادثه و لطمه نبیند چون یکی از مهمترین سرمایه‌های ما نیروی انسانی و نیروی کار هستند.
براساس آماری که موجود است ما بیش از (520) هزار کارگاه مشمول قانون کار داریم و تعداد بازرسینی که باید بیایند و کارگاه را بازرسی بکنند کمتر از (550) نفر است. این عدد با این تعداد کارگاه خوب واقعا خیلی تناسب ندارد و اگر فقط بخواهند یکبار هر کارگاهی را بازرسی بکنند ببینید چقدر این طول خواهد کشید تا این کار انجام بشود.
یکی از مهمترین مواردی که در اینجا مانع هست، گلوگاه است، برای اینکه بتوانند بخوبی و راحت تر بازرسی بکنند و حداقل بازرسی را داشته باشند بودجه هست. منبع تامین بودجه اینجا منبعی است مربوط به خود وزارت کار یعنی کارگرانی که خارجی هستند و در ایران به صورت مجاز کار می‌کنند طبق قانون کار باید مبلغی را کارفرما به وزارت کار پرداخت بکند که درصدی از آن دراختیار وزارت کار است برای انجام کارهایی که می خواهد انجام بدهد. برآورد کردند اگر (10) درصد از این رقمی را که کارفرما باید به ازای استخدام هر کارگر خارجی پرداخت بکند، کارگر که عرض می کنیم منظور آن کارگر ساده نیست، به اصطلاح قانون کار کارگر می گوییم، از کارگر ساده که معمولا کمتر می‌گیرند تا بالاترین تخصص‌هایی که در هر کارگاهی دارند کار می‌کنند. به ازای استخدام هر کارگر خارجی آن جریمه‌ای را که باید به وزارت کار پرداخت بکنند اگر حدود (10) درصد آن را بگیرند همین رقمی می‌شود که اینجا پیش بینی شده است حدود (200) میلیارد ریال و این را برای تجهیزات مورد نیاز برای بازرسی کار و همینطور هزینه‌هایی که در این رابطه باید انجام بدهند باید هزینه بشود.
بنابراین باتوجه به ضرورت این کار و اینکه ما بتوانیم بهتر کارگاههایمان را بازرسی بکنیم و آن‌ها را اگر موانعی دارد کارفرمایان ما باید راهنمایی بشوند که شرایط مناسب تری برای کار داشته باشند تا این کارها انجام بشود، کمیسیون این ماده الحاقی را تصویب کرده و طبیعتا با حذف آن مخالف است.
نایب رییس ـ متشکرم، دولت بفرمایید.
حسینی (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دولت با حذف این بند موافق است به دلیل اینکه اعتقاد داریم اگر هرکدام از وزارتخانه ها و موسسات دولتی می‌خواهند کاری انجام بدهند، فعالیت فوق برنامه‌ای داشته باشند، باید برنامه‌هایشان را به دولت اعلام بکنند و از طریق دولت بودجه بگیرند. اگر قرار باشد که هرکاری را ما وصل کنیم به درآمدی که توسط هر سازمان یا وزارتخانه ای تامین می‌شود این غیرقابل کنترل هست و دولت تلاش کرده که این بحث درآمد هزینه ها را تا آنجایی که امکانپذیر هست برای انضباط مالی کاهش بدارد و معتقدیم که همه پیشنهادات وقتی قابل طرح است که بیاید در دولت بحث کارشناسی بشود و امکانات را خود دولت تامین کند، از محل جابجایی ان شاالله این کار را انجام بدهد. دولت موافق است.
نایب رییس ـ متشکرم، متن هم قرایت شده.
حضار 208 نفر، همکاران محترم اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
اجازه بدهید بنده یک گزارشی را که اداره محترم قوانین براساس ارجاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی دارند، محضر دوستان عرض کنم که ببینید ما چگونه باید به پیشنهادها برسیم. بنده خلاصه‌ای از آن را عرض می کنم. بررسی کردند که برای حدود (70) پیشنهاد هزینه‌ای که تا حالا مطرح شده، قریب به (8) ساعت وقت صرف شده، با این نگاه پیش بینی کردند که برای پیشنهادهای هزینه‌ای باقی مانده که به حدود (1200) پیشنهاد می‌رسد، ما حدود (150) ساعت، یعنی اگر سه شیفت کاری داشته باشیم (15) روز زمان نیاز داریم. خواهشم این است که همکاران محترم پیشنهادهایی را که می دانید رای نمی آورد، ما از این مجموع (70) پیشنهاد، شاید (1) یا (2) پیشنهاد رای داشته، اجازه بدهید بگذریم، دوستان بنام موافق و مخالف ثبت نام نفرمایند، توضیح دهنده هم اگر الزام دارد، ضروری است که پیشنهادش را طرح کند حداقل (5) درصد احتمال رای آوری می‌دهد، کوتاه و فشرده مطرح کند. از همکاران محترم خواهش دارم از طرح پیشنهاداتی که اطمینان داریم رای نمی آورند خودداری بفرمایید. متشکر هستم، جناب آقای حاجی بابایی بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ تبصره (2) به لطف خداوند تمام شد، الحاقی به تبصره (2) آقای ثروتی بفرمایید.
موسی الرضا ثروتی (عضو کمیسیون اجتماعی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
الحاقی صفحه (59)، همکاران عنایت داشته باشند این بند الحاقی مصوبه کمیسیون اجتماعی است و همه کمیسیون ها هم در این رابطه نظر متفق دارند، چرا اینکه این موضوع برمی گردد به طرح جامع خدمات رسانی ایثارگران که مرحله اول این طرح در کمیسیون اجتماعی هم به تصویب رسیده، در بودجه جاری هم در سه جا برای اشتغال ایثارگران بودجه منظور شده و تا حالا شما همکاران گرامی تصویب کردید. (10) درصد در بندهای «ط»، «ن» و «ک» در جز (1) را شما برای اشتغال ایثارگران و خانواده شاهد و آزادگان تصویب کردید. الان در این بند الحاقی ما پیشنهاد دادیم که این (10) درصدی که شما در هر سه بند تصویب کردید، این ها در یکجا بنام صندوق اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید امور ایثارگران جمع شود تا به شکل متحد و متفق بتوانند از این صندوق برای اشتغال و کارآفرینی خانواده معظم شاهد، آزادگان و جانبازان استفاده کنند.
همه شما مستحضرید که این قشر فرهیخته و این قشر عزیز حق زیادی به گردن همه ما دارند و یقینا همه کمیسیون ها نظر مثبتی نسبت به این موضوع داشتند، خواهشم این است که باتوجه به اینکه درقسمت بالا هم آمده که دولت موظف است نسبت به ایجاد صندوق اشتغال کارآفرینی اقدام نموده و اساسنامه آن به پیشنهاد بنیاد شهید و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران برسد، خواهشم این است که همکاران محبت کنند بخاطر ایثارگران و آزادگان و جانبازان موافقت کنند این اعتباراتی که ما در بندهای مختلف قبلا تصویب کردیم این ها بیاید در این صندوق قرار بگیرد و بتوانیم برای اشتغال و کارآفرینی این عزیزان استفاده کنیم. من بررسی کردم و با دولت و همچنین مخبر محترم کمیسیون هم صحبت کردم، آن‌ها هم موافقند. همکاران محبت کنند با رای قاطع خودشان این مصوبه را مورد تایید قرار دهند، تشکر می کنم.
منشی (حاجی بابایی) ـ متشکر، حاج آقا! رای گیری می‌فرمایید؟
نایب رییس ـ مخالف و موافق صحبت نمی کنند، کمیسیون نظری ندارند، دولت مخالف هستند. حضار 201 نفر، اعلام رای بفرمایید. تصویب نشد، پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
عباسپور تهرانی فرد ـ پیشنهاد دارم.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای عباسپور بفرمایید.
علی عباسپور تهرانی فرد ـ من تقاضا می کنم نمایندگان محترم توجه بفرمایند، پیشنهادی که ارایه شده پیوست (3) صفحه (79) به چاپ رسیده. بحثم این است، معلمانی که دارای مدرک فوق لیسانس و دکترا هستند بتوانند علاوه بر حق همطرازی از طرح ارتقا شغلی معلمان استفاده کنند.
من یک توضیح مختصری عرض کنم، طرح ارتقای شغلی وقتی تصویب شد، طبق آیین‌نامه معلم های فوق لیسانس و دکترا را مستثنی کردند تحت این عنوان که آن‌ها از حق همطرازی با اعضای هیات علمی در دانشگاه‌ها استفاده می‌کنند. این باعث شده که یک معلمی که دارای مدرک لیسانس است، الان حقوقش به معلمی که در حد فوق لیسانس و دکتراست رسیده است. لذا این مساله باعث شده که مقداری آموزش و پرورش ما با این پدیده روبرو شود که معلمانی که با مدارک بالا هستند، تمایلی به ماندن در آموزش و پرورش یا جذب در آموزش و پرورش نداشته باشند و ما بسیاری درخواست از معلمان محترم داریم که دارای مدرک فوق لیسانس و دکترا هستند به دانشگاه بروند و درآنجا مشغول شوند. در صورتیکه اگر قرار باشد ما یک آموزش و پرورش پویا داشته باشیم حتما باید از معلمانی با مدارک تحصیلی بالا باشد.
من یک آماری عرض کنم که از (1) میلیون و (70) هزار پرسنلی که ما در آموزش و پرورش داریم، متاسفانه کمتر از (30) هزار نفر، باز تکرار می کنم کمتر از (30) هزار نفر دارای مدرک فوق لیسانس و دکترا هستند. ان شا الله باید برنامه ریزی شود که درصد معلمانی که دارای مدرک فوق لیسانس و دکترا هستند اضافه شود. اما کار عظیم تر آن است که بتوانیم این معلم هایی که دارای مدرک فوق لیسانس و دکترا هستند در آموزش و پرورش نگه داریم.
لذا من خواهش می کنم که به این پیشنهاد رای بدهید، در این پیشنهاد عنوان شده که در سال 85 معلمانی که فوق لیسانس و دکترا دارند و از حق همطرازی استفاده می‌کنند بتوانند از طرح ارتقای شغلی معلمان هم استفاده کنند. این مساله باعث می‌شود که بطور متوسط چیزی درحدود (70) هزار تومان به حقوق این معلمان فوق لیسانس و دکترا اضافه شود و این را ما حق معلمان می‌دانیم، بخصوص که در دانشگاه‌ها با آن فوق‌العاده ویژه‌ای که در دانشگاه‌ها بود، حقوق اعضای هیات علمی فوق لیسانس و دکترا افزایش پیدا کرده، البته این پیشنهاد به آن مساله ربطی ندارد، یکمقداری معلم های با تحصیلات بالا را دلگرم می‌کند که در سیستم آموزش و پرورش بمانند. تقاضا می کنم به این پیشنهاد رای بدهید.
نایب رییس ـ آقای سبحانی! اگر مخالف صحبت نکنید، موافق هم صحبت نمی کند. آقای دکتر سبحانی صحبت نمی کنید؟ (سبحانی ـ خیر)، (همهمه نمایندگان) خیلی متشکرم، حضار 200 نفر، کمیسیون مخالف، دولت بفرمایید.
حسینی (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ ببخشید، ببینید! اولا پیشنهاد، پیشنهاد بودجه‌ای نیست و خود کمیسیون تلفیق که به ما توصیه می‌کردند پیشنهادات غیربودجه ای را در لایحه بودجه نیاوریم، این پیشنهاد کاملا غیربودجه ای است. نکته دوم، شما عدد را دراختیار ندارید، نمی دانید چندنفر هستند، بارمالی آن‌ها چقدراست. دوستان توجه کنید الان آخر سال است، ما در پرداخت حقوق معلمین مشکل داریم، بعد می آییم مصوباتی را می گذرانیم که در تامین اعتبار آن، با مشکل مواجه می شویم و همه بدبین می‌شوند. ببینید دوستان باید به ما بگویند که افراد مشمول این طرح چند نفر هستند، بار مالی آن‌ها چقدر است؟ از کدام ردیف قرار است کم شود. دولت که لایحه اش را به مجلس تقدیم کرده، عددهایش هم که مشخص است. بنابراین دولت کاملا مخالف است.
یک نکته دیگر را هم عرض کنم، اگر شما اینکار را در آموزش و پرورش اجرا کنید تکلیف (1) میلیون نفر کارمند بقیه چیست؟ در ادارات دولتی هم فوق لیسانس و دکترا هست، آن‌ها را می خواهید چکار کنید؟ بنابراین دولت با این پیشنهاد مخالف است چون پیشنهاد مبهمی است، اعتبار آن تامین نشده و واقعا برای کشور مشکل ساز است.
میرمحمدی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای میرمحمدی بفرمایید.
سیدمحمد میرمحمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
شبهه درآمدی دارد...
نایب رییس ـ موضوع تذکرتان چه ماده‌ای است؟
میرمحمدی ـ در ماده (224) و تذکر قانون اساسی هم داریم که بودجه درواقع برای یکسال است، تفسیر شورای نگهبان هم همین است، این متعلق به یکسال نیست، اگر ارتقا را یکبار دادید، نمی توانید سال دیگر نگذارید. برای چند سال است، این بودجه چندساله است، اگر قبول می‌فرمایید این در مقررات نظام هماهنگ آنجا پیش بینی شود، این برای یکسال است.
عبداللهی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ خیلی متشکرم، آقای عبداللهی بفرمایید.
رضا عبداللهی ـ حاج آقا! ماده (224) بند (4)، خواهشم این است که همکاران محترم به این موضوع مهم توجه کنند. درجلسه علنی پس از رسیدگی به کلیات بودجه و تصویب آن، به پیشنهادهای مربوط به درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بودجه عمومی دولت رسیدگی و سقف آن به تصویب خواهد رسید. پس از آن پیشنهادهای مربوط به تبصره ها و ردیف ها رسیدگی می‌گردند. پیشنهادی که جناب آقای دکترعباسپور دادند، ضمن احترامی که بنده برای ایشان قایل بوده و هستم و خواهم بود، حاج آقا! محل تامین اعتبار را مشخص نکرده، شما اگر این باب را الان باز کنید پیشنهادهایی که محل تامین ندارند و از سرجمع هست، پیشنهادات بعدی پشت سرهم خواهد آمد و امکان اینکه شما جلو پیشنهاد نمایندگان محترم را بگیرید نخواهید داشت. شما منبع را نگاه کنید، گفته اند اعتبارات موردنیاز از ردیف‌های متفرقه، کدام ردیف متفرقه؟ ردیف‌های متفرقه الان تخصیص پیدا کرده، فرض مثلا برای توازن منطقه‌ای است، یکی از اعتبارات متفرقه، (315) میلیارد تومان ما گذاشته ایم یا فرض کنید برای بخش‌های دیگر، مناطق دیگر، متفرقه ها همه شان مشخص است، محل خرج آن‌ها مشخص است. یا ردیف‌هایی که دراختیار رییس جمهور یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی است. این که نشد روش تامین منبع!
حاج آقای ابوترابی! ما اگر به این شکل بخواهیم عمل کنیم پیشنهادات فراوانی نمایندگان دادند که همه را شما باید یا بپذیرید یا این پیشنهاد را آقای دکتر عباسپور مراعی نگهدارید، محل منبع را تامین کنند. به این شکل ما تا به امروز پیشنهادی را نپذیرفتیم. ضمن اینکه حالا مشکلاتی که ایجاد می‌کند آن‌ها بجای خود، من نمی خواهم وارد بشوم و نمی شوم ولی منبعی الان اینجا گفته نشده است.
نایب رییس ـ متشکرم. آقای عباسپور بفرمایید.
علی عباسپور تهرانی فرد ـ حاج آقا! ببینید اولا بار مالی این پیشنهاد کاملا مشخص است. بیش از (36) میلیارد تومان نیست. بعد هم بافت (نایب رییس ـ بحث ما الان سر این است که منبع...) عرض می کنم، فرمایش آقای دکتر حسینی را هم توضیح می دهم، ضمنا بودجه‌ای است چون خود طرح ارتقای شغلی دایمی نیست. این بستگی دارد به امتیازی که می‌آورند، اگر که نیاورند یا نباشد اختصاص داده نمی شود.
درپاسخ به فرمایش جناب آقای عبداللهی عرض کنم که این از کل سرجمع، آنجا عنوان شده، از کل سرجمع اعتبارات متفرقه یا اعتباراتی که دراختیار ریاست جمهور است، یک مبلغی حدود (36) میلیارد تومان، این رقم بالایی نیست اما اثر آن روی معلم ها و معلمان فوق لیسانس و دکترا بسیار موثر است. درحقیقت می خواهم عرض کنم که بطور سرجمع از ردیف‌های متفرقه مقداری قابل برداشت است.
نایب رییس ـ آقای دکتر عباسپور! اگر ما بخواهیم بگوییم بطور سرجمع از ردیف‌های متفرقه برداشت کنیم، پس همه پیشنهادات قابل طرح است.
عباسپور تهرانی فرد ـ حاج آقا! بنده دارم سرجمع را توضیح می دهم، اما ما بسیاری ردیف‌های متفرقه و متمرکز داریم که بالاخره با یک بازنگری اگر یکمقداری از آن‌ها برداشت شود این قابل هزینه کردن است. این الان با کدام بند از آیین‌نامه داخلی مغایر است؟
نایب رییس ـ آقای عباسپور! محضرتان عرض کردم، روال ما این است که ردیف‌های درآمدی را بحث کردیم، الان ردیف‌های هزینه‌ای را بحث می کنیم. ردیف‌های هزینه‌ای که مطرح می‌شود، از دوحال خارج نیست یا ردیف‌های هزینه‌ای است که منابع درآمدی آن قبلا تصویب شده، الان درمورد هزینه آن بحث می کنیم یا رای می‌آورد یا نمی آورد. یا پیشنهادهای هزینه‌ای است که شما جابجایی می کنید از فلان ردیف به این ردیف منتقل شود. می‌شود رای بیاورد یا نه. اما اگر ما پیشنهادهای هزینه‌ای داشته باشیم که این منبعی را مشخص نداشته باشد، این را نمی توانیم طرح کنیم، چون اگر تصویب شد، از دوحال خارج نیست اگر از سرجمع منابع ما افزایش پیدا کرد این با آن سقف منبعی که بستیم تعارض پیدا می‌کند. منتها اینجا یک مساله می‌ماند و آن این است که اگر ما منابعی را تصویب کردیم اما هزینه‌های آن را تصویب ننمودیم اینجا منبع اضافی داریم و درمقابل آن هزینه نیست. از مواردی است که رییس مجلس ارجاع می‌دهند به کمیسیون تلفیق درمورد این منبع تصمیم گیری شود. این است که...
عباسپور تهرانی فرد ـ حاج آقا! من عرض کنم که این درحقیقت دقیقا آن بخش دوم فرمایش حضرت عالی بود که فرمودید یک جابجایی است..
نایب رییس ـ نه اینطور نیست، بنده با عرض معذرت خودم می خواستم با همین نگاه مثبت، این پیشنهاد طرح شود اما حقیقتا می بینم که این را نمی شود از آن مواردی ببینیم که درمقابل آن هزینه‌ای...
عباسپور تهرانی فرد ـ حاج آقا! این را یا رای بدهید یا ارجاع بدهید مراعی بگذارید، ما صحبت کنیم و به جمعبندی برسیم.
نایب رییس ـ مانعی ندارد، من این را مراعی می گذارم و روی آن بحث می کنیم. خیلی متشکر، پیشنهاد بعد را مطرح بفرمایید.
کلهر ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ پیشنهاد شما چیست، به کدام بحث؟ (کلهر ـ به همین بحث!) از آن بحث گذشتیم، تمام شد تا روی آن بحث کنیم، خیلی ممنون.
منشی (حاجی بابایی) ـ کمیسیون ها بفرمایید. آقای محسنی پیشنهاد دارند.
انوشیروان محسنی بندپی (نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیوست (3) صفحه (64) وسط صفحه. در یکشنبه گذشته که ما مطرح کردیم، ریاست محترم جلسه عنوان کردند که در هزینه ها در خدمت شما هستیم، ان شا الله که مطرح می‌شود.
همکاران محترم توجه داشته باشند در سال گذشته مجلس مصوبه بسیار خوبی در رابطه با بیمه درمان روستاییان داشت. (23) میلیون جمعیت روستایی تحت پوشش بیمه درمانی قرار گرفتند که آثار و تحولات بسیار مثبتی در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، روانی و اجتماعی در روستا بوجود آورده. در سال گذشته برای (6) ماهه دوم (425) میلیارد اعتبار گذاشتیم که برای تمام سال 85 حدود (507) میلیارد تومان اعتبار است و یک مصوبه دیگری هم درسال گذشته داشتیم که روستاییان در دریافت خدمات درمانی و بهداشتی همانند شهری ها بتوانند از دریافت خدمات بهداشتی درمانی استفاده کنند و هیچ خدمتی از آن‌ها مضایقه نشود. بنابراین پیش بینی می‌شود که درلایحه بودجه سرانه درمان روستایی را حدود (2) هزار تومان دیدند، برای شهری ها و کارکنان دولت حدود (4) هزار تومان، (2) هزار تومان مابه‌التفاوت دارد که پیش بینی کردیم که مابه‌التفاوت آن تا سقف (8) هزار میلیارد ریال حدود (90) درصد آن دراختیار وزارت رفاه و تامین اجتماعی قرار بگیرد تا بمنظور افزایش حق سرانه بیمه خدمات درمانی روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند هزینه شود. دوستان دقت کنند که روستاییان چشم به این دارند که ان شا الله کاری که خود مجلس محترم شروع کرده در سال 85...
نایب رییس ـ این پیشنهاد قابل طرح نیست، شما مرقوم فرمودید که درآمد حاصل از مابه‌التفاوت نرخ ارز. این مابه‌التفاوت نرخ ارز چیست؟
محسنی بندپی ـ در قانون بودجه قیمت هر (1) دلار، (895) تومان مشخص شده، مابه‌التفاوت آن هرچه هست تا سقف (8) هزار میلیارد ریال را ما برای...
نایب رییس ـ آقای دکتر! شما براساس نرخ شناور ارز، ما درحقیقت برای ارز نرخ قطعی تعیین شده‌ای نداریم، منتها بالاخره می خواهیم بودجه را که ببندیم باید یک نرخ فرضی را لحاظ کنیم که نزدیک به واقع هم باشد و براساس آن بودجه خودمان را ببندیم. این ممکن است که مقداری از آن نرخی که ما تعیین می کنیم ارز کمتر فروخته شود، ممکن است احیانا نزدیک آن، شناور باید روی آن کار کنند. اینکه شما بیایید قبلا هم کمیسیون محترم بهداشت و درمان هم یک چنین نظری را داشتند، مدیر جلسه وقت جناب آقای مهندس باهنر هم این بیان را داشتند، مورد تایید حقیر هم هست. علاوه بر این کمیسیون‌های دیگر و نمایندگان دیگر هم روی این آورده بودند، پیشنهادی را مطرح کردند. آنچه مورد نظر ماست این است که ارز را به نرخ روز باید بفروشند، این متن را می خوانم: «نرخ فروش سایر عواید و درآمدهای ارزی دولت برمبنای نرخ روز ارز می‌باشد. عواید مزبور براساس مقررات مربوط بخود حسب مورد با سیستم بانکی معامله خواهد شد و به مصرف هزینه‌های مربوط می‌رسد» منتها چون این نرخ روز الان برای ما قطعی نیست، یک نرخ فرضی را روی آن لحاظ کردیم، شما حالا فرضا می گویید در بازار مثلا از آن یکمقدار بالاتر یا پایین تر است. لذا این پیشنهادات قابل طرح نیست، جای بحث هم ندارد. حالا مع ذلک برای اینکه استفاده کنم دو کلمه ای را گوش می کنم.
محسنی بندپی ـ در مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه چهاردهم اسفندماه در صفحه (41) جناب آقای مهندس باهنر ریاست محترم جلسه اشاره داشتند «در هزینه ها، در خدمتتان هستیم ان شا الله مطرح می کنیم». به همین عنوان. چون حاج آقا این قابل حصول است. گفتیم هرچقدر مابه‌التفاوت هست ما همان را می خواهیم، رییس جلسه گفتند در هزینه ها مطرح کنید، ما در خدمتشان هستیم. اگر می خواهید من خدمت شما این را از نزدیک بیاورم شما به این نگاهی کنید.
نایب رییس ـ من البته نامه‌ای بود می خواندم دقت به فرمایشتان نکردم.
محسنی بندپی ـ گفتم که درمشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه چهاردهم اسفندماه جناب آقای مهندس باهنر ریاست محترم جلسه اشاره داشتند «درهزینه ها در خدمتتان هستیم، ان شا الله مطرح می کنیم».
نایب رییس ـ من عرض کردم... آقای دکتر رضایی فرمایشی دارید بفرمایید. بنده از جناب آقای جلالی هم، نمی دانم مزاح کردند این را نوشتند یا جدی، بنده متوجه تذکرتان نشدم والا شما که همیشه روی سرما جا داشتید. درخدمتتان هستم، اگر تذکری دارید قبلا نوبت شماست، بفرمایید.
جلالی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
یک دقیقه ای فقط عرض می کنم.
نایب رییس ـ تذکرتان را مرحمت کنید، درخدمتم (جلالی ـ نه همانی که نوشتم دیگر...) اینکه بنده غفلت بوده، ببخشید، توجه نداشتم. خیلی ببخشید. آقای رضایی درخدمتتان هستم.
امیدوار رضایی میرقاید ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن عرض خسته نباشید نسبت به همکاران عزیز و رییس محترم اگر گوش بفرمایند و تشکر می کنیم از همکاری و حسن نظر همکاران عزیزم نسبت به مصوبه قبلی درمورد بیمارستان ها که همه عزیزان درگیر بودند و نظر بسیار قوی دادند، بعنوان خدمتگزار از همه عزیزان تشکر می کنم.
آقای رییس! در جلسه قبلی که جناب آقای باهنر بودند بنده خدمت ایشان تذکر دادم که پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان قابل طرح است، دربحث درآمدی بود فرمودند درآمدی خالص نیست. من گفتم که سه نوع ما بحث داریم، درآمدی، هزینه‌ای و درآمد ـ هزینه‌ای. این از آن نوعی است که درآمد ـ هزینه‌ای است. بالاخره ایشان قبول نکردند و گفتند هزینه‌ای است و درقسمت هزینه‌ای درخدمتتان هستیم. چاپ شده هم هست اگر آقای رییس توجه کنند و برادر بزرگوارمان اجازه بدهند رییس توجه کند، من به چه کسی باید تذکر دهم؟! (نایب رییس ـ بفرمایید من در خدمتتان هستم) چون دوستان نمی گذارند. آقای رییس جلسه قبل درمورد درآمدها، جناب آقای باهنر فرمودند که این هزینه‌ای است ما در قسمت هزینه‌ای در خدمتتان هستیم. ضمن اینکه من اعتقاد داشتم این بحث، یک بحث درآمد ـ هزینه‌ای است. یعنی هزینه اش وصل است به درآمد و گفتند اگر درآمدی حاصل شد این هزینه تحقق پیدا کند. صددرصد نیست. فرمودند هزینه‌ای است و دوستان هم قبول کردند در بحث هزینه‌ای مطرح شود. اینکه شما می‌فرمایید قابل تحقق نیست، می دانید که بودجه کلا پیش بینی است، بسیاری از درآمدهایی که ما الان داریم ترسیم می کنیم در ماده واحده در قسمت الحاقی آمده که براساس وصول درآمدها سازمان مدیریت و دولت می‌آید تخصیص، تعهد و اعتبار خودش را اعلام می‌کند، کل بودجه. در نتیجه در بودجه آمده... (نایب رییس ـ مقداری فوری تر، چون وقت هم نداریم) من چون توضیح می دهم دوستان خودشان... (نایب رییس ـ این روشن است) در بودجه آمده دلار (895) تومان و در تبصره ها آمده حکم کردیم که بروید به قیمت روز بفروشید، از یک ریال تا هرچقدر که پیش بیاید. بحث اسناد رسمی را هم نشان دادم که دلار الان (917) تومان است، ممکن است کمتر یا بیشتر شود. بالاخره یک اختلافی هست اگر هم نباشد چیزی نیست. چون گفتند اگر حاصل شد برای بیمه درمان روستاییان و عشایر که سرانه درمان آن‌ها بسیار پایین است و ما در تبصره (14) و (15)، حکم کردیم که همه روستاییان مثل شهری ها خدمت بگیرند و آن‌هایی که ندارند رایگان پذیرش شوند، رایگان دفترچه داده شوند، این حکم تبصره ای اعتباری ندارد، حداقل در این قسمت شما اجازه بفرمایید چون خودتان هم گفتید، خلاصه بقولتان براساس ماده (23) ان شا الله عمل کنید.
نایب رییس ـ من فرمایش شما را گوش کردم، اما هم در آن جلسه خودم حضور داشتم، برداشت آقای مهندس باهنر را استماع کردم، هم یک مورد دیگری شبیه پیشنهاد شما اینجا مطرح شد، بنده با ایشان هم مذاکره داشتم، همین نگاه را داشتیم هر دو با هم که ما براساس این مابه‌التفاوت نمی توانیم هزینه‌ای را پیش بینی کنیم. لذا این برداشت و نگاه مشترک...
رضایی میرقاید ـ می‌شود بفرمایید براساس کدام ماده آیین‌نامه؟ آقای رییس توجه بفرمایید، در آیین‌نامه گفته که (توجه بفرمایید): « تبصره (1) ـ در جلسه علنی تن ها پیشنهاداتی که توسط نمایندگان و کمیسیون ها در زمان مقرر دریافت و به چاپ رسیده (این پیشنهاد به چاپ رسیده) قابل طرح است» طبق آیین‌نامه ماده (224) جز (4) تبصره، جز (4) صراحت دارد. این که شما یک برداشتی کنید، رییس قبلی یک حرفی بزند، شما یک حرفی بزنید بنظرم خیلی در شان قسم شما نیست.
نایب رییس ـ برداشتمان مشترک است، هیچ اختلاف برداشتی نداریم.
رضایی میرقاید ـ شما چرا اصرار دارید؟ بگذارید نمایندگان محترم رای ندهند. بگذارید به اختیار نمایندگان...
ندیمی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای ابوترابی! ببینید ما اینطور فرض می کنیم پارسال (910) تومان گذاشتیم، بقیه این پول چه شد؟ این اولین سوال. الان هم ما می گوییم آقا یک ریال اگر دربیاید، ما این را می خواهیم بدهیم بیمه روستا، الان اصلا شما چیزی ندارید که ناراحت بشوید. شما می گویید آقا! ما بیشتر نمی فروشیم، خوب، نفروشید. اما اگر یک تومان درآمد، یک تومان برود اینطرف. در این اشکالی هست؟ براساس همین آیین‌نامه و همین ردیفی که الان جناب آقای عبداللهی اشاره کرد، ما ردیفی را مصوب نکردیم. کمیسیون تلفیق کرد، خیلی ممنون. ولی هنوز مجلس به ردیف نرسیده، در آن بحث ردیف ها آن حرف را زدید، در آن بحث مابه‌التفاوت نرخ ارز هم این فرمایش را می کنید. این پیشنهاد قابل وصول است، اگر درآمدی متحقق شد، برود به طرف بیمه روستا، اگر نشد، خوب، اینهم مثل خیلی احکام دیگر. بار مالی ندارد، شما ناراحتید. بنظر می‌رسد که این پیشنهاد قابل طرح است. پارسال هم شما پیگیری بفرمایید چقدر مابه‌التفاوت داشتیم کجا رفت؟ آن‌ها چه شد؟ شما آن‌ها را نمی پرسید اینجا که ما الان می خواهیم برای یک احتمال این پیش بینی را طرح کنیم که اگر برای این (895) تومان، دولت محترم یک تومان اضافه تر فروخت، براساس همان مدیریت شناور، همان نرخ روز، این اساسا مشکل طرح ندارد. ما الان نیمساعت بخاطر هیچ ماندیم، بنظرم قابل طرح است.
نایب رییس ـ بسیارخوب، متشکرم، ببینید بنده برای اینکه برادرمان جناب آقای دکتر رضایی به سخنان آقای مهندس باهنر اشاره کردند، عین این متن را هم می خوانم که با برداشت بنده یکی است، وحدت رویه است و قابل طرح نمی دانیم. عین بحث این است که اینجا ضبط شده:«ما به دولت اجازه دادیم نرخ ارز سال آینده، نرخ شناور بفروشد، نگفتیم که چند بفروشد، گفتیم تو برو در بازار هر مقدار که خریدند بفروش. اینکه می گویید مابه‌التفاوت اصلا اگر مبدایی داشته باشد شما می توانید بگویید مابه‌التفاوت، ما نگفتیم که چند بفروش. می دانم آن عدد یعنی همین عدد (895) تومان محاسباتی ماست. اما ما برای دولت در حقیقت عدد و سقفی را تعیین نکردیم. دولت باید بفروشد و به همان مبلغی که می‌فروشد بحساب خزانه واریز کند» اینکه از این عدد محاسباتی بالا، پایین (یکی از نمایندگان ـ بقیه آن را بخوانید) بسیارخوب بقیه آن را می خوانم:«مابه‌التفاوت قیمت ارز، ما اصلا در این قانون نداریم. بنابراین درآمد جدیدی شما پیشنهاد نکردید، در هزینه ها در خدمتتان هستیم» یعنی چه در هزینه ها هستیم، یعنی شما در هزینه الان منبعی را غیر از آن مگر دارید؟ آقای دکتر رضایی چرا سرتان را تکان می دهید آقا جان؟ شما میکروفون دکتر رضایی را باز کنید ما حاضریم نیمساعت هم صحبت کنیم. آقاجان من! شما منبع جدیدی غیر از آن منبعی که آنروز مطرح فرمودید، بفرمایید. عرضم این است غیر از آن منبعی که آنروز مطرح کردید،الان منبع دیگری دارید؟ ما در خدمتتان هستیم. این بحث را، آیین‌نامه را دیگر باز نکنید.
امیدوار رضایی میرقاید ـ گوش می‌فرمایید؟ (نایب رییس ـ بله ما در خدمتتان هستیم) خیلی خوب، جناب عالی و همه هیات رییسه محترم قسم یاد کردید که آیین‌نامه را عمل کنید. درست است؟ آیین‌نامه می گوید چه؟ (224) جز (4) تبصره را بیاورید،چیزی که گفتند، حق دادند به نمایندگان و شما حق ندارید آن حق را بگیرید این است که «تن ها پیشنهاداتی که توسط نمایندگان و کمیسیون ها در زمان مقرر دریافت و به چاپ رسیده مشروط به عدم مغایرت با قانون» فقط همین (نایب رییس ـ همینجا مغایرت با قانون دارد) قابل طرح است. کدام قانون برنامه، خلاف کدام قانون برنامه است؟ شما بفرمایید.
نایب رییس ـ ببینید سوال من از شما این است آیا ما می‌توانیم الان به پیشنهادات هزینه‌ای که منبع درآمدی آن را ذکر نمی کنند بپردازیم؟
رضایی میرقاید ـ رییس عزیزم! اینجا گفته عدم مغایرت با قانون برنامه، شما بفرمایید...
اینجا گفته «عدم مغایرت با قانون برنامه» شما بفرمایید.
نایب رییس ـ می دانم ، بنده از شما سوال می کنم ، شما الحمدلله سال ها تجربه قانونگذاری در مجلس را دارید ، پیشنهاداتی که الان همکاران ما مطرح می‌کنند ، سقف درآمد را هم ما بسته ایم ، منبعی هم برای آن ذکر نمی کنند ، آیا ما می‌توانیم الان به این پیشنهادات بپردازیم؟ اگر این پیشنهادات تصویب شد و از منبع درآمد مصوب ما افزایش پیدا کرد چه باید کرد؟
رضایی میرقاید ـ آقای رییس! جواب من را ندادید؟ من می گویم آیین‌نامه را ارایه می دهم ، قانون...
نایب رییس ـ من هم از شما آیین‌نامه را سوال می کنم.
رضایی میرقاید ـ سوال من از شماست...
نایب رییس ـ سوال ما این است که...
رضایی میرقاید ـ من از شما سوال دارم ، شما از من سوال می کنید؟ من دارم بعنوان اینکه شما رییس جلسه هستید سوال می کنم و شما قسم خوردید که به این آیین‌نامه عمل کنید. این آیین‌نامه است ، گفته «فقط عدم مغایرت با قانون برنامه» شما بفرمایید این پیشنهاد بنده...
نایب رییس ـ یعنی ما اگر مغایر با آیین‌نامه بود را نمی توانیم رسیدگی کنیم؟ این «عدم مغایرت با برنامه » یعنی اگر پیشنهاد نماینده با آیین‌نامه مجلس مخالفت داشت قابل طرح است؟
رضایی میرقاید ـ با کدام ماده آیین‌نامه؟
نایب رییس ـ عرض می کنم، شما می‌فرمایید فقط مغایرت با قانون برنامه، عرض می کنم پس اگر مغایر با آیین‌نامه بود ایراد ندارد؟
رضایی میرقاید ـ کدام آیین‌نامه؟ شما بفرمایید...
نایب رییس ـ پس مغایر آیین‌نامه هم نباید باشد.
رضایی میرقاید ـ ماده آیین‌نامه‌ای آن را بگویید.
نایب رییس ـ ماده (224): «در جلسه علنی پس از رسیدگی به کلیات بودجه و تصویب آن ، به پیشنهادهای مربوط به درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بودجه عمومی دولت رسیدگی و سقف آن به تصویب خواهد رسید. پس از آن پیشنهادهای مربوط به تبصره ها و ردیف ها».
رضایی میرقاید ـ کجا گفته هزینه ها؟
نایب رییس ـ حالا دارم عرض می کنم. حالا اگر این پیشنهادهای مربوط به تبصره ها و ردیف ها پیشنهادی بود که از سقف درآمد بسته شده ما تجاوز می‌کرد ، قابل طرح است یا نیست؟
رضایی میرقاید ـ ببینیند! من الان خدمتتان...
نایب رییس ـ نگویید «ببینید!»...
رضایی میرقاید ـ می خواهم توضیح بدهم ، می خواهم جوابتان را بدهم.
نایب رییس ـ نـه ، آخر همه دوستان ما دارند گوش می‌کنند ، سوال من این است ، شما که می‌فرمایید خلاف آیین‌نامه است ، عرض می کنم اگر پیشنهادی را شما بزرگوار یا همکار گرانقدری مطرح می‌کند که اگر این پیشنهاد تصویب شود از سقف درآمد مصوب افزایش پیدا می‌کند ، شما به من بفرمایید این پیشنهاد قابل طرح است یا نیست؟
رضایی میرقاید ـ 1 ـ اولا درآمدهایی را که شما فرمودید بطور غیرقانونی سقف را بسته اید ، زیرا که درآمدها فقط مربوط به تبصره ها بوده است.
نایب رییس ـ حالا دیگر الان بحث ما...
رضایی میرقاید ـ نه ، صبر کنید ، چرا بگذریم؟ حالا که به تخلفات شما رسیدیم...
نایب رییس ـ مثل اینکه دیگر شما نمی خواهید یک مقدار گذشت داشته باشید...
رضایی میرقاید ـ 2 ـ ما در سقف درآمد دولت داریم می گوییم ، ما که نگفتیم خلاف سقف. کجا پیشنهاد ما گفته است بالای سقف؟ ما اصلا بالای سقف نمی خواهیم ، ما می گوییم در همین سقفی که شما قبول دارید ، اگر درآمدی حاصل شد برای این کار بشود ، کجای این ماده قانونی خلاف است؟
نایب رییس ـ خیلی متشکرم از اینکه محبت فرمودید. آقای پیرموذن بفرمایید.
نورالدین پیرموذن ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای ابوترابی! سوز دل اعضای کمیسیون بهداشت و درمان فقط تحقق این بیمه روستایی است والسلام. اگر شما سابقه سال‌های گذشته را... ببینید! از نظر عملیاتی شما از کسیکه در... (نایب رییس ـ آقای! من می خواستم...) من دو جمله می گویم ، بعد قطع می کنم ، (نایب رییس ـ ببینید! الان بحث ما خارج از... فقط برای احترام که جلسه پیش برود می خواهم) حاج آقا! اگر این ارز از فروردین ماه A رقم است ، در اسفندماه B رقم است. این مابه‌التفاوت را ما به بیمه روستایی ها می دهیم. اگر درآمدی داشت متعلق به روستاییان. سازمان مدیریت و برنامه ریزی و کسانی که در آن مجموعه هستند می‌گویند از فروش دلار در اسفندماه یک پولی جمع می‌شود ، ما نمی توانیم کجا هزینه کنیم ، اگر پولی بود شما به بیمه روستایی بدهید ، نبود نمی خواهیم.
نایب رییس ـ خیلی ممنون و متشکر. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای فولادگر! پیشنهادتان را مطرح می‌فرمایید؟ (فولادگر ـ خیر) آقای پاپی بفرمایید.
حسین پاپـی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیوست شماره (3) ، صدر صفحه (59). دوستان عنایت دارند که یکی از مولفه‌های مهم در حفظ اشتغال موجود و توسعه اشتغال ، آموزش نیروی انسانی است... (حاجی بابایی ـ این مطرح شد ، اولی را می گویید دیگر؟) اولی مطرح نشده است.
منشی (حاجی بابایی) ـ اولی مطرح شد ، آقای مقنیان مطرح کردند ، قابل طرح ندانستند. آقای فولادگر بفرمایید.
حمیدرضا فولادگر (عضو کمیسیون صنایع و معادن) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض خسته نباشید خدمت همکاران عزیز ، برادران و خواهران گرامی.
پیشنهاد کمیسیون صنایع صفحه (65) پیوست (3) است. (5) تا پیشنهاد است که فقط آخری آن بدلیل اهمیت موضوع مطرح می‌شود، آخرین پیشنهاد در پاراگراف آخر صفحه (65).
«در اجرای بند «ح» ماده (33) و بند «ب» ماده (41) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و اجرایی (مصوب 1375/12/12) و بمنظور حمایت منطقی و هدفمند از تولیدات داخلی، کاهش قاچاق کالا و مقابله با دامپینگ کالا و کم‌اظهاری (تعیین قیمت پایه)، دولت مکلف است کلیه تعرفه‌های واردات کالا از ابتدای سال 1385 را بگونه‌ای تنظیم نماید که اهداف فوق محقق گردد.
وزارتخانه‌های صنایع و معادن، جهاد کشاورزی و بازرگانی مکلفند گزارش عملکرد این تبصره و اثرات آن در تولیدات داخلی را هر (3) ماه یکبار به کمیسیون‌های صنایع و معادن، اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه نمایند».
دقت بفرمایید! ما در ماده (33) برنامه چهارم ، در بند «ح» آن یک بندی است تحت عنوان: «تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی ، جبرانی و ضد دامپینگ در مورادی که کالایی با شرایط غیرمتعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد می‌شود را اتخاذ و اعمال نماید».
در بند «ب» ماده (41) هم داریم (از وظایفی که دولت بعهده دارد) «تنظیم تعرفه‌های واردات نهاده‌های کالایی تولید ، همچون ماشین آلات و مواد اولیه مبتنی بر حمایت منطقی و منطبق با مزیت‌های رقابتی از تولید داخلی آن‌ها و درجهت تسهیل فعالیت‌های تولیدی صادرات گرا».
همانطور که همکاران عزیز مستحضرند ما یکی از مسایل اساسی که الان در صنعت مان داریم ، بحث واردات بی رویه است ، بحث بازارشکنی ها و دامپینگ است و دولت در این زمینه باید در چارچوب برنامه چهارم و با این اهداف ، سیاست‌های تعرفه‌ای خودش را اتخاذ کند.
برادرها و خواهران گرامی دقت کنند! این پیشنهاد جنبه سیاستگذاری دارد و درحقیقت دولت را مکلف می‌کند که این مواد (33) و (41) قانون برنامه چهارم را در جهت حمایت از تولیدات داخلی و تعادل و حفظ رقابت ، این سیاست ها را اعمال کند.
بنابراین ما درجهت اجرای این سیاست‌هایی که خود مجلس تصویب کرده است یک تکلیفی برای دولت تعیین می کنیم ، استدعا داریم که به این پیشنهاد رای بدهید.
نایب رییس ـ خیلی ممنون و متشکرم ، مخالف صحبت نمی کنند ، موافق هم صحبت نمی کنند ، کمیسیون محترم؟ (مفتح ـ نظری نداریم) نظری ندارند ، دولت مخالف است. حضار 196 نفر ، پیشنهاد را که قرایت فرمودند ، توجه دارید ، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم ، تصویب نشد.
از دوستان خواهش دارم پیشنهاداتی که می‌دانند رای نمی آورد را مطرح نکنند.
منشی (حاجی بابایی) ـ حاج آقا! اگر قرار باشد همه الحاقی های تبصره (2) را مطرح کنند ، شیفت سوم هم جواب نمی دهد.
نایب رییس ـ آقای ابطحی می خواهید مطرح کنید؟ می‌شود مطرح نکنید.
ابطحی ـ جناب آقای ابوترابی! مطلب مهمی است ، حالا عنایت کنید من توضیح بدهم.
نایب رییس ـ بفرمایید.
سیدمحمود ابطحی (عضو کمیسیون صنایع و معادن) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
آدرس پیشنهاد ما پیوست (3) ، پاراگراف (2) صفحه (65) ، کمیسیون صنایع پیشنهاد داده است.
همانطور که عزیزان استحضار دارند سیمان ملات سازندگی است و اگر سیمان در کشور نباشد همه بودجه‌های عمرانی که تصویب می‌شود یا امکان اجرای آن نیست و یا بدلیل گران شدن و بالا رفتن قیمت، میزان کارآیی پروژه ها از دست می‌رود.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای ابطحی عذر می خواهم! اینکه فرمودید (5) درصد تخفیف ، آنوقت بقیه پول آن را از کجا بیاورند؟ (ابطحی ـ از سرجمع تخفیفات...) این درآمد را کم می‌کند دیگر. عذر می خواهم ، پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید. الان ما داریم (پیشنهاد) کمیسیون ها را مطرح می کنیم .
محمدرضا امیرحسنخانی (عضو کمیسیون اجتماعی)ـ بنام خدا
مصوبه کمیسیون اجتماعی ، آخر صفحه (60). عزیزان نگاه کنند! «بمنظور توسعه و گسترش شرکت‌های کوچک و متوسط در زمینه‌های اشتغالزایی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی در بخش خصوصی، شرکت‌های دولتی مکلفند توسعه و گسترش جدید را درقالب شرکت‌های غیردولتی با سرمایه گذاری حداکثر (35) درصد از محل منابع خود و بقیه بصورت مشارکت بخش خصوصی و تعاونی با رعایت اصل (44) قانون اساسی اقدام کنند».
آیین‌نامه آن را هم گفتیم که توسط هیات وزیران به تصویب برسد. درخواست من این است ، جناب آقای رییس!...
نایب رییس ـ این به بودجه ارتباطی پیدا نمی کند.
امیرحسنخانی ـ آقای ابوترابی! عذرخواهی می کنم ، نگاه کنید! در سال گذشته (105) هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی بوده است. امسال (138) هزار و (500) میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی است ، علی رغم اینکه مجلس و دولت شعارشان این است که ما بخش خصوصی را می خواهیم توسعه بدهیم. درخواست ما این است که این بعنوان یک بند الحاقی بیاید که دولت مکلف شود توسعه اش را در بخش اقتصاد با همکاری بخش خصوصی و تعاونی انجام بدهد. این یک چیزی است که خود دولت هم... در کمیسیون تلفیق هم تصویب شده ، آورده اند که (90) درصد از سود ویژه شرکت ها بمنظور توسعه بخش خصوصی دراختیار بخش خصوصی قرار بگیرد، این هم در همان راستاست. خواهش من این است که رای گیری کنید ، نمایندگان هم ان شاالله رای خواهند داد.
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، مخالف و موافق صحبت نمی کنند، کمیسیون؟ آقای مفتح توضیح هم نمی خواهد ، اگر محبت کنید بگذریم. آقای مفتح نظرتان را بفرمایید (مفتح ـ کمیسیون مخالف است) مخالفند ، دولت هم مخالف هستند. پیشنهاد را هم که شفاف و روشن مطرح کردند ، حضار 195 نفر ، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم ، تصویب نشد.
عسکری ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای عسکری تذکر دارند ، بفرمایید.
علی عسکری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! ما همان موضوع رفع ابهامی که روز پنجشنبه مطرح شد و مراعی باقی ماند را می خواهیم اگر وقت باقی است...
نایب رییس ـ از تبصره که هنوز نگذشته ایم؟
ندیمی ـ اگر آیین‌نامه است گذشته ایم و تاکید بر این دارد، می گوید، هر ماده!
عسکری ـ ماده (157) دارد که «هنگام بحث نسبت به هر ماده هرگاه پیشنهاد حذف تمام یا قسمتی از ماده یا رفع ابهام از آن بشود». الان برداشت دوستان این است که از موضوع گذشته ایم ، باتوجه به اینکه درحقیقت رای هم آورده است و همه ما هم قایل به تخصیص اعتبارات صددرصد بودجه‌های عمرانی هستیم ، ولی بحثی که هست این است که چون الان در ماده واحده هستیم و داریم تبصره ها را بحث می کنیم و کل بودجه یک ماده (واحده) بیشتر نیست... (نایب رییس ـ می خواهید محبت کنید که دیگر آن را طرح نکنیم) هر طور مصلحت می دانید...
نایب رییس ـ خیلی متشکر، آقای مهندس باهنر! در خدمتتان هستیم.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد کمیسیون ها را مطرح کنید، آقای ثروتی! پیشنهاد کمیسیون است؟ بفرمایید.
موسی الرضا ثروتی (عضو کمیسیون اجتماعی) ـ آقا! عنایت داشته باشید! پیشنهاد وسط صفحه (61) است. این پیشنهاد کمیسیون اجتماعی است ، همکاران عنایت داشته باشند! «بمنظور ترویج فرهنگ شهادت و تجلیل از مقام شامخ شهدای انقلاب اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است سالانه به ازا هر شهید مبلغ...
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای ثروتی ببخشید! قبل از اینکه بقیه این را بخوانید ، از کجا؟
ثروتی ـ انتهای آن نوشته است. « به ازا هر شهید مبلغ (1) میلیون ریال به این امر اختصاص دهد. اعتبار لازم از محل صرفه جویی هزینه‌های متفرقه دولت تامین می‌گردد».
نایب رییس ـ منبع پیشنهادتان کجاست؟
ثروتی ـ صرفه جویی هزینه‌های دولت.
نایب رییس ـ قابل طرح نیست ، خیلی ممنونم. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ کمیسیون ها پیشنهاد ندارند؟ (اظهاری نشد) نمایندگان؟ (سودانی ـ پیشنهاد دارم) آقای سودانی بفرمایید.
ناصر سودانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
صفحه (71) پیوست (3). عزیزان عنایت بفرمایید! این درواقع سیاستگذاری است که در این بخش قابل طرح است. ما فرموده مقام معظم رهبری را درخصوص تبیین اصل (44) قانون اساسی داریم که یک بخش آن تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت و با هدف ارتقا سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور است.
(در این هنگام آقای محمدرضا باهنر «نایب رییس» ریاست جلسه را بعهده گرفتند)
البته این پیشنهاد را (36) نفر از عزیزان همراهی داشتند. یکی از بانک‌های دولتی اساسنامه اش اصلاح می‌شود. این اصلاحیه توسط وزارت تعاون صورت می‌گیرد و باید به تصویب هیات وزیران برسد.
هم قانون تجارت و هم قانون پولی و بانکی و هم قانون عملیات بانکی بدون ربا و هم قانون اداره بانک ها در این رعایت می‌شود.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای سودانی! اصلا قابل طرح نیست (سودانی ـ جزو سیاستگذاری است) سیاستگذاری نیست ، این دستوری که شما دارید می دهید ، صندوق تعاونی چگونه؟ پولش را از کجا بیاوریم؟
سودانی ـ تاسیس بانک توسعه تعاون... (پولش را) یکی از همان بانک‌هایی که الان هستند به بانک توسعه تعاون تبدیل بشوند ، هزینه خاصی را هم متحمل نمی شود. جناب آقای حاجی بابایی! سیاستگذاری است. این موضوع هم می‌تواند هدف مورد نظر مقام معظم رهبری را در بند پنجم ابلاغیه ایشان تامین کند و هم تجلی «تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الاثم و العدوان» را محقق بکند.
پیشنهاد ما تاسیس بانک توسعه تعاون که البته ریاست مجمع آن بر عهده وزیر تعاون و با رعایت قوانینی که عرض کردم امکانپذیر خواهد بود. اگر عزیزان این را بعنوان یک اقدام انقلابی در این مجلس انقلابی در نظر بگیرند، بخش تعاون در کشور احیا می‌شود و ان شاالله مردم هم به این اقدامات انقلابی امیدوارتر خواهند بود.
نایب رییس ـ بله، علی الظاهر این پیشنهاد بودجه‌ای نیست، این تاسیس یکسری دفاتر است، در قانون عادی ان شاالله می‌توانیم به آن برسیم. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای دلخوش بفرمایید.
سیدکاظم دلخوش اباتری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اگر ان شاالله دوستان دقت کنند ما (4)، (5) پیشنهاد داریم که از آن‌ها صرفنظر می کنم، ولی این یک مورد را استدعای من این است که دوستان دقت بفرمایند، ان شاالله بتوانیم رای مثبت بدهیم (حاجی بابایی ـ چه صفحه ای است؟) صفحه (68) پیوست (3) است.
دوستان توجه بفرمایید! دولت در ردیف (503515) اعتباری را تحت عنوان افزایش سرمایه دولت دراختیار صندوق‌های تعاون قرار داده است. سال‌های قبل این وضعیت بوده و امسال هم با ارایه این بند الحاقی ما داریم خواهش می کنیم که ان شاالله در قانون بودجه 85 کل کشور هم لحاظ بشود. آن بند الحاقی این است: «اعتبار منظور شده در ردیف (503515) قسمت چهارم این قانون بمنظور افزایش سرمایه دولت دراختیار صندوق تعاون قرار گیرد تا براساس مقررات ذیربط جهت ارایه تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط داده شود». باتوجه به اینکه صندوق تعاون در کنار سایر بانک ها بعنوان یک بازوی مالی ـ پولی دراختیار بخش تعاون و تعاونی ها قرار دارد و برای تعاونی‌های تازه تاسیس و تعاونی‌هایی که از نظر سرمایه در گردش دچار مشکل هستند تسهیلات اعتباری می‌دهد و صندوق هم...
نایب رییس ـ آقای دلخوش! موضوع این ردیف (503515) چست؟
دلخوش اباتری ـ در ارتباط با افزایش سرمایه دولت دراختیار صندوق.
نایب رییس ـ نه ، الان ردیف آن چیست؟ دولت و کمیسیون می‌گویند اصلا این بودجه در این ردیف برای همین منظور است ، نظرتان تامین است (دلخوش اباتری ـ تامین است؟ متشکرم) پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای اعلمی بفرمایید.
اکبر اعلمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای باهنر! من (3) پیشنهاد دارم ، پیشنهادهایم با هم متفاوت است . یکی مربوط به صفحه (82) است که پیشنهاد را آنجا داده ام ، آقای ابوترابی هم دستور آن را داده اند ، در صفحه (82) پیوست (3). خیلی خلاصه می گویم و توضیح نمی دهم. درواقع این پیشنهاد برای حمایت از سربازان منقضی خدمتی است که دارای این چند ویژگی هستند که خدمتتان می گویم... (حاجی بابایی ـ آقای اعلمی! منظور این چاپ شده در صفحه 82 است؟) آقای حاجی بابایی! خدمت شما دادم ، آقای ابوترابی... (حاجی بابایی ـ این که اینجا نوشته اید؟) بله ، بله. آقای ابوترابی زیر آن را امضا کردند.
خدمت در مناطق عملیاتی ، مناطق محروم و متاهل بودن و کسب درجات تشویقی ، این ها ویژگی‌هایی هست که برای سربازان منقضی خدمت موضوع این پیشنهاد خدمتتان دادم. من فقط پیشنهاد را می خوانم ، حالا همکاران هر نظری و رایی دادند مطاع است.
«دولت مکلف است درقالب وجوه اداره شده و در چارچوب برنامه مدون ایجاد اشتغال ، اعتبار لازم را برای تامین اشتغال کارکنان وظیفه منقضی خدمت سال 1385 اختصاص دهد.
مشمولان این بند که بیش از یکسال از دوران خدمت خود را در مناطق عملیاتی و محروم گذرانیده و یا متاهل و دارای افراد تحت تکفل می‌باشند و یا در طول خدمت خود درجات تشویقی کسب کرده اند ، در استفاده از تسهیلات مزبـور در اولویت قرار دارند.
اعتبار مورد نیاز از محل:
ـ (10) درصد از اعتبار مذکور در ردیف (129022) که مربوط به کمیته امداد است.
ـ (50) درصد اعتبار ردیف (107002) که مربوطه به همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی کمک‌های بلاعوض به کشورهاست که رقم آن در لایحه حدود (900) میلیارد ریال بوده.
ـ (10) درصد از اعتبار ردیف (503610) که مربوط به وجوه اداره شده برای طرحهاست.
ـ (100) درصد اعتبار ردیف (503720) که مربوط به کمک به بازسازی افغانستان است.
ـ (50) درصد اعتبار ردیف (101012) تامین می‌شود.
آیین‌نامه اجرایی این بند را حداکثر تا پایان خردادماه وزارت دفاع با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارایه می‌کند. والسلام
نایب رییس ـ آقای اعلمی! ما به پیشنهاد... آن مشکل قبلی پیش نیاید دیگر ، چون اینجا... (اعلمی ـ همین یکی است) نه ، می دانم ، مطرح می کنیم ، ما فقط عین آن چاپی را مطرح می کنیم. این یادداشتی که فرستاده اید قبول نیست. درصدها عینا...
اعلمی ـ آقای باهنر! یک دقیقه اجازه بدهید! شما بالا ببینید! من درصد را که امضا دادم «در متن فوق» همان را خواندم ، یکی را خواندم ، (10) درصد را خواندم...
نایب رییس ـ می دانم ، شما (20) درصد را (10) درصد خواندید...
اعلمی ـ می دانم ، گزینه بعدی است ، شما صفحه 83 را نگاه کنید ، من یکی از گزینه ها را مطرح کردم و بقیه را مطرح نمی کنم.
نایب رییس ـ گفتید در «پیشنهادات فوق (10) درصد اعتبار ردیف (503610) به (20) درصد افزایش پیدا کند». این درست ، اما (20) درصد اعتبار ردیف (129022)...
اعلمی ـ به (10) درصد کاهش یابد ، سطر دوم صفحه (83) است.
نایب رییس ـ (20) درصد اعتبار (129022) به (10) درصد کاهش پیدا کند؟ پس آن (20) درصد را (10) درصد کرده اید؟ (اعلمی ـ بله ، با رییس جلسه هم آنجا هماهنگ کردیم که باز هم...)، (100) درصد را هم (50) درصد کرده اید ؟ بسیار خوب.
میرمحمدی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای میرمحمدی تذکر دارند ، بفرمایید.
سیدمحمد میرمحمدی ـ ماده (152) ، پیشنهادات باید کتبی باشد ، پیشنهادات میانگین و چاپی هایی که یکی از این بردارند و دو تا از آن بردارند آن دفعه اتفاق افتاد ، ما تذکر دادیم ، مورد توجه قرار نگرفت. الان اگر این رای نیاورد باز می‌خواهند از پایین بگویند (30) درصد به (2) درصد. یک پیشنهاد را می‌توانند رای بگیرند ، یا همان اولی است ، یا دومی است ، یا سومی. ما ترکیبی نداریم ، (20) درصد را از پیشنهاد دوم می‌آورند ، (10) درصد را از پیشنهاد اول . یک پیشنهاد اول رای نیاورد ، پیشنهاد دوم... این نمی شود، یعنی یک بدعتی می‌شود و مشکلاتی ایجاد خواهد کرد.
نایب رییس ـ متشکر ، آقای اعلمی! شما همین یک پیشنهاد را دارید دیگر؟ (اعلمی ـ بله) متشکر ، قرایت شد ، مخالف و موافق صحبت نمی کنند ، کمیسیون یکمقدار توضیح بدهید که این ردیف ها چه هستند.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
البته ردیف ها را خود آقای اعلمی که می خواندند توضیح شان را دادند که عناوین آن چه است ، فرض کنید ردیف اول را که گفتند در رابطه با کمیته امداد است و مسایلی که در کمیته امداد برای این موارد است ، دارد (20) یا (10) درصد از کمیته امداد کم می‌شود.
اما اینجا گفته شده است که «دولت مکلف است در چارچوب برنامه مدون ایجاد اشتغال» چنین برنامه‌ای را دولت کجا تصویب کرده است؟ کجا آورده که بخواهد در آن قالب این کار را انجام بدهد؟ در ثانی بنظر می‌رسد که ارتش و سازمان‌هایی که خدمت نظام وظیفه انجام می‌دهند در آنجا کار انجام می‌دهند و خدمتشان را انجام می‌دهند ، این ها کانه مسوول اشتغال این افراد منقضی از خدمت هم هستند. چون آیین‌نامه را گفته اند که وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح در تدوین آن نقش داشته باشند. ما وظیفه این دستگاه ها را بعد از منقضی شدن از خدمت سربازان هم داریم استمرار می دهیم. می گوییم سربازی بوده است که دوسال ، یکسال و نیم رفته آنجا و خدمت وظیفه اش را انجام داده ، بعد از این باز باید خدمتش را بیاید و... (اعلمی ـ منصرف شدم) آقای مهندس! ظاهرا منصرف شدند.
نایب رییس ـ بله ، آقای اعلمی منصرف هستند ، متشکر و خیلی ممنون. آقای حاجی بابایی پیشنهاد بعدی را بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای اعلمی پیشنهاد بعدی را بفرمایید.
اکبر اعلمی ـ خوب ، این پیشنهادی که دادیم هیچگونه بار مالی ندارد و ما گفته ایم که صرفا سهم هر استان را مشخص کنند که توزیع این اعتبارات بصورت سلیقه ای صورت نگیرد. من فقط عین پیشنهاد را خدمتتان می خوانم.
«دولت مکلف است اعتبار مذکور در ردیف (503865) مربوط به صندوق اندوخته ازدواج جوانان، موضوع قانون تسهیل ازدواج جوانان را متناسب با جمعیت هر استان تعیین و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1385 به شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌های مختلف کشور ابلاغ نماید».
کارکنان وظیفه منقضی خدمت سال 1385 که بیش از یکسال از دوران خدمت خود را در مناطق عملیاتی و محروم گذرانیده و یا در طول خدمت خود درجات تشویقی کسب کرده اند، در استفاده از تسهیلات این بند در اولویت می‌باشند.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است حداکثر تا پایان خردادماه امسال گزارش مربوط به توزیع اعتبار مندرج در این بند را به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی، برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی ارایه نماید.
نایب رییس ـ متشکر ، مخالف صحبت نمی کند ، کمیسیون هم نظری ندارد ، دولت هم مخالف است. خیلی خوب ، قرایت کردند ، حضار 195 نفر ، نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند ، پایان رای گیری را اعلام می کنم ، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای اعلمی پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
اکبر اعلمی ـ این صفحه (84) چاپ شده است. همکاران محترم مستحضر هستند که ما (30) استان و (30) استانداری داریم. اعتبار این ها هم براساس شاخص‌هایی که در نظر گرفته شده یعنی هزینه‌های جاری این ها براساس همان شاخص ها توزیع می‌شود. متاسفانه بعضی از استانداری‌ها الان چند سال است که این ها یکسری اعتبار برای کارهای جاری شان می‌گیرند و درواقع نوعی ویژه خواری و رانت است که من در کمیسیون امنیت ملی وقتی از وزیر کشور پرسیدم و گفتم چرا شما به این (3) استانداری اضافه بر بقیه استان‌ها یکسری اعتبار برای هزینه‌های جاری شان داده اید؟ گفت آقا! چون سال‌های قبل بوده است ، ما دیگر امسال دست نزده ایم. خوب ، این درواقع نوعی تبعیض است و باتوجه به اینکه مربوط به هزینه‌های جاری است و هیچ ارتباطی به خود استان ندارد ، من پیشنهاد دادم که این سه ردیف ، ردیف‌های (105059) ، (105061) ، (105076) که مربوطه به استانداری‌های اصفهان ، قم و کرمان است که فقط صرف هزینه‌های جاری این ها می‌شود ، مازاد بر آن چیزی که (27) استانداری دیگر می‌گیرند ، این ها را به اصطلاح در ردیف (40903) منظور کنند که این ردیف مربوط به برنامه حمل و نقل شهری و روستایی است و کل اعتبار این ردیف براساس جمعیت ساکن در نقاط روستایی هر استان نسبت به کل جمعیت ساکن در نقاط روستایی به سقف اعتبارات تملک دارایی‌های استان‌های کشور اضافه بشود.
بدون توضیح.
نایب رییس ـ متشکر ، مخالف صحبت نمی کند ، کمیسیون و دولت هم مخالف هستند ، بسیار خوب ، قرایت کردند ، حضار 194 نفر ، عزیزان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم ، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای کامران بفرمایید.
حسن کامران دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
صفحه (78)، در پایان وقت بعدازظهر هست، فرش دستبافت در عمق روستاها رفته و زندگی یک خانوار روستایی گاه و بیگاه به دار قالیش هست و چه دخترخانم هایی که در اثر خفت، خفت قالی که می بافند بینایی خودشان را از دست می‌دهند. بعد آنوقت این ها...
نایب رییس ـ آقای کامران! نوشتید بدهی اتحادیه ها مثل سال 84 شود.
کامران دستجردی ـ آوردم، 84 را هم آوردم.
نایب رییس ـ 84 را بخوانید ببینیم چگونه شده؟
کامران دستجردی ـ در 84 که مجلس خوب ما تصویب کرد این بود، بدهی اتحادیه ها و شرکت‌های تعاونی فرش دستبافت تحت پوشش وزارتخانه‌های تعاون و جهادکشاورزی پس از حذف سود و کارمزد و خسارات...الی آخر، پرداخت خواهد شد.
من در اینجا مددجوهای بهزیستی هم که قالی می بافند و درواقع همین مشکلات از طریق بانک ها برایشان ایجاد شده و دربه درشده اند، (در به در که هستند) اضافه کردم درواقع اینجا یک پیامی است از مجلس هفتم به همه محرومین، به همه روستاییان، به همه عشایر که ما در همه مناطق داریم تبریز، شیراز، مشهد، ترکمن ها، کردستان یعنی شما در هر استانی بروید جای جای ایران چهارمحال و بختیاری، در واقع فرش و...
نایب رییس ـ آقای کامران! اگر محبت کنید شما دقیقا بنویسید بگویید سال 84 این بدهی چه شده که ما اصلا بفهمیم درآمدی است یا هزینه‌ای؟
کامران دستجردی ـ نه اینکه ما مطرح کردیم فرمودید، هزینه‌ای است. یکبار گفتید. (نایب رییس ـ شما نوشتید بدهی اتحادیه) آقای باهنر! چرا من بگویم این بودجه 84 است سازمان مدیریت توضیح دهد.
نایب رییس ـ می دانم. آقای کامران! کامپیوتر که جلو من نیست که ببینم اگر این تا 84 درآمدی باشد، تا 85 الان قابل طرح نیست. اگر هم باید صحبت شما را بشنویم بعد سازمان مدیریت توضیح دهد، بسیار خوب صحبت شما را شنیدیم.
کامران دستجردی ـ جناب آقای مهندس! در همینجا ضبط و ثبت شده، مطرح کردیم، آقای دلخوش مطرح کردند، فرمودید در هزینه ها بحث شود در هزینه ها هم حالا بحث می کنیم، اتفاقا...
نایب رییس ـ بالاخره شما می دانید سال 84 چه شده که این را به ما بگویید یا نه؟
کامران دستجردی ـ بله سال 84 هم بخوبی عمل نشده، همچنان بدهکاری ها باقی مانده. (نایب رییس ـ مصوبه 84 چیست؟) مصوبه همین است دارم می خوانم. بدهی اتحادیه ها و شرکت‌های تعاونی فرش دستبافت تحت پوشش وزارتخانه‌های تعاون و جهاد کشاورزی پس از حذف سود و کارمزد و خسارات... الی آخر تا (10) سال...
نایب رییس ـ این درآمدی است قابل طرح نیست. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.
کامران دستجردی ـ آقای باهنر! ما در این مجلس بحث کردیم شما گفتید هزینه‌ای است.
منشی (حاجی بابایی)ـ پیشنهاد دیگری اگر مطرح نیست از تبصره (2)...
نایب رییس ـ تبصره (2) را عبور می کنیم. تبصره (3).
منشی (حاجی بابایی) ـ تبصره (3) ـ الف ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور... البته قبل از اینکه من قرایت کنم یک پیشنهاد برگشت به لایحه دولت...
جلالی جعفری ـ مدام وقت نداریم، وقت نداریم! ما برویم خانه مان!
منشی (حاجی بابایی) ـ می خواهید مطرح کنید، آقای جلالی! بگویید.
نایب رییس ـ آقای جلالی پیشنهاد شما صفحه چند است؟ نه آقای جلالی! اینکه مرتب صحبت می‌شود. آقای جلالی! دوستان که این روزهای آخر بعد از اینهمه زحمت و کار نباید عصبانی بشوند، بالاخره امروز ریاست محترم مجلس...
جلالی جعفری ـ آقای باهنر! من یکساعت و نیم است دستم را با این کاغذ می گیرم بالا می گویم آقا!...
نایب رییس ـ ندیدیم، واقعا ندیدیم! این را هم که شما می‌فرمایید اگر پیشنهاد نباید مطرح شود برویم خانه، ما صبح گفتیم آقا! حداکثر مجموعا (140) تا (150) پیشنهاد می‌توانیم مطرح کنیم و مدام خواهش این است که پیشنهادهایی که (30) رای دارد (40) رای دارد کمتر، بیشتر خواهش این است که مطرح نکنند که به پیشنهادهای مهمتر برسند.
جلالی جعفری ـ جناب آقای باهنر! فکری کنید اینطور که نمی شود بودجه نوشت. (نایب رییس ـ شما آدرس بدهید) نه، واقعا اینطور نمی شود بودجه نوشت مدام...
نایب رییس ـ عدد هم کم داریم، مامورین جلو در از نمایندگان خواهش کنند بیرون نروند. آقای جلالی! صفحه و الحاقی پیشنهاد را هم بفرمایید.
رشید جلالی جعفری ـ صفحه (72) الحاقی به تبصره (2). حقوق و مزایای حالت اشتغال مستخدمان شهید و مفقودالاثر، جانباز و آزادگان اعم از لشکری و کشوری که براساس قوانین و مقررات مربوطه شهید، مفقودالاثر و از کار افتاده کلی شناخته می‌شوند، توسط دستگاه اجرایی و پس از دوران بازنشستگی توسط صندوق‌های بازنشستگی ذی‌ربط تعیین و پرداخت می‌شود.
حقوق حالت اشتغال مستخدمین مشمول این بند که بواسطه همکاری با نیروهای مسلح به وضعیت حالت اشتغال نایل شده اند، پس از تطبیق با مقررات پرسنل کادر همطراز، مشمول قانون حالت اشتغال در نیروهای مسلح چنانچه مشمول دریافت مابه‌التفاوت شوند، مابه‌التفاوت دستگاه توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط پرداخت خواهد شد. ضمنا کسورات متعلقه بر مبنای بالاترین حکم دریافتی اعمال می‌گردد.
ما طبق معمول که هر بندی را اینجا خدمتتان عرض کردیم، هیچ توضیحی روی آن نگذاشتیم برای اینکه وقت هم زیاد تلف نشود خود این مطالبی را که عرض کردم گویای آن توضیحاتی که باید بدهم هست. الان بسیاری از این حالت اشتغال ها در وضعیت بلاتکلیفی بسر می برند و حقوقشان از کارگران ساده هم کمتر هست. اینجا اگر عزیزان دقت کرده باشند تن ها چیزی که در مجموعه این پیشنهاد است، این است که حالت اشتغال هایی که بعلت ناتوانی از کار کنار گذاشته شده اند، بهر صورت تعداد خانوارشان فرقی نکرده آن‌ها هم بتوانند در ایامی که در حالت اشتغال بسر می برند همسان شاغلین حقوق و مزایایشان را دریافت کنند.
نایب رییس ـ متشکر. دو، سه نفر هم تذکر دارند. آقای دلخوش شما تذکرتان را بفرمایید.
سیدکاظم دلخوش اباتری ـ آقای مهندس! من دو تذکر دارم. البته تذکر اول من ماده (23) است در ارتباط با پیشنهادی که آقای اعلمی دادند، اینجا قرایت کردند متاسفانه اجازه ندادید که نماینده دولت و کمیسیون توضیح بدهند آن بحث وزارت کشور مربوط به استانداری‌های کرمان، اصفهان و قم حذف. این را ما هیچ توضیحی نشنیدیم.
نایب رییس ـ آقای دلخوش! اینکه اجازه ندادیم که کم لطفی است. ما از دولت و کمیسیون سوال می کنیم بعضی می‌گویند مخالف بعضی وقت ها هم صحبت...
دلخوش اباتری ـ آقای مهندس! سوال نفرمودید. من ضمن ارادتی که به جناب عالی دارم فکر می کنم سوالی نشد حالا دوستان هم اینجا هستند و شاهدند.
نایب رییس ـ هر دو گروه، هم دولت حاضر هست، هم کمیسیون هر دو گفتند مخالف. جناب آقای دلخوش! لازم نیست من از پشت این میکروفون بگویم که آقایان به ما تابلو را نشان می‌دهند من می گویم دولت مخالف کمیسیون هم مخالف. حالا تذکر بعدی را بفرمایید.
دلخوش اباتری ـ تذکر بعدی در ارتباط با فرش دستبافت است. سال گذشته در بخش هزینه‌ای شما مصوبه مجلس را گرفتید و آن (10) سال بخشودگی اعلام شد امسال ما در بخش درآمدی آمدیم مطرح کنیم، این پیشنهادی که الان آقای دکتر کامران مطرح فرمودند، رییس وقت جلسه فرمودند که این هزینه‌ای است باید در بخش هزینه‌ای مطرح شود الان شما می‌فرمایید که نه! هزینه‌ای نیست. در صورتیکه جلسات درآمدی اجازه طرح این پیشنهاد را ندادند. خواهش ما این است که این اجازه را بفرمایید که این مطرح شود. آقای رییس! خود جناب عالی رییس جلسه بودید، آقای هاشمی هم پیشنهاد دهنده بودند. اجازه نفرمودید که ایشان پیشنهاد خودشان را مطرح بفرمایند، فرمودید درآمدی است که الان هم در بخش هزینه‌ای این اجازه داده نشد. خواهشمان این است که حقی از محرومین ضایع نشود. ممنون آقای رییس.
نایب رییس ـ جناب آقای دلخوش و دوستان دیگر! واقع قضیه بحث شما این است، چون دوستان می‌گویند این از منابع داخلی بانکهاست، بسیار خوب می خواهم جواب شما را بدهم آقای کامران. اگر می گویید از منابع داخلی بانکهاست، ما در قانون برنامه چهارم داریم، هر چه که دولت و مجلس بخواهند یارانه‌ای عمل کنند در رابطه با بانک ها باید اعتبارش را تامین کنند یعنی ما نمی توانیم به بانک کشاورزی بگوییم آقا! تو سود نگیر یا جریمه نگیر الا اینکه آن مابه‌التفاوت را در قانون بودجه ببینیم.
بنابراین اگر می خواهید از منابع داخلی بانکهاست که منتفی است و خلاف قانون برنامه است. اگر می گویید از بودجه عمومی دولت است موقعی که می گویید سود و جریمه نگیرد، معنایش این است که درآمد دولت کاسته شود، درآمد دولت هم که کاسته شود درآمدی است. اگر شما به ازا این هزینه، یک هزینه دیگری را دارید جای دیگر می خواهید کم کنید، جابجا کنید ما در خدمتتان هستیم. همین الان هم می گوییم. نه همین الان اگر در هزینه‌ای، خوب هزینه‌ای. در درآمدی عرض کردم اگر می گویید منابع داخلی بانکهاست که آن خلاف قانون برنامه است، متشکر.
رودکی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای رودکی تذکرشان را بدهند.
محمدنبی رودکی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! ضمن تشکر از زحمات هیات رییسه محترم. الان سه دفعه است که من تکمه موافقت را درارتباط با پیشنهاد نمایندگان محترم زدم و هر دفعه رای گیری شده تکمه خاموش نشده. برای پیشنهاد بعدی دوباره خواستم تکمه بزنم، تکمه من حذف نشده دو دفعه هم در دو ساعت گذشته بالا آمدم، عذرمی خواهم به جناب آقای قربانی تذکر دادم گفتم آقای قربانی! ببین صفحه را پاک نکردید. جناب آقای رییس! حق ما اینجا ضایع می‌شود من دو دفعه هم آمدم بالا، اگر نیامده بودم آنجا این تذکر را نمی دادم و وقت مجلس را نمی گرفتم. بعضی از دوستان هم این تذکر را دادند، متشکر.
نایب رییس ـ متشکر، خیلی ممنون. این را باید یک دقت بیشتری داشته باشیم اما در جلسه امروز چون مخالفین عمدتا صحبت نمی کنند. بنابراین وقتی به موافقین طبق آیین‌نامه نمی رسد. ولی چشم حالا ان شاالله می گوییم رعایت کنند که کنترل بیشتری شود.
ندیمی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای ندیمی تذکر دارند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای مهندس باهنر! وظیفه اصلی کمیسیون تلفیق همین است که ما وقتی درآمدها را معین می کنیم پیشنهاد کمیسیون ها و نمایندگان درمورد هزینه ها مثل همین یارانه بانکی یا کارمزد بانکی که برای فرش دستبافت هست، آن را تلفیق کند یعنی چه؟ یعنی ما درآمد را بستیم، هزینه را هنوز با درآمد تراز نکردیم الان ما می گوییم این فرش دستبافت چقدر سود و کارمزد می خواهد؟ می‌گویند اینقدر، این را من های آن درآمد می‌کنند یعنی جلو درآمدی می نویسند.
من در رابطه با مبحث ورود به این ماده (10) که شما اشاره کردید و مواد دیگری که در قانون برنامه هست، پارسال عین همین وضع را با عنایت خود شما در همین مجلس تصویب کردیم. آنجا هم درست وضع مشابه حال بود یعنی شما پارسال، همین جناب آقای دلخوش، بنده، دوستان پیگیری کردیم که آقا! فرش دستبافت (10) سال سود و کارمزد و چه، این مصوب شد، شما پارسال دقیقا به همین نحوه اجازه دادید بعد در روز آخر، تلفیق این ها را تلفیق کرد یعنی گفت آقا! این مصوبه فرش دستبافت که با مدیریت شخص جناب عالی هم پارسال بود، من یادم است با مدیریت شخص خود شما بود، این کار انجام شد. بنابراین نظر بنده این است که جناب عالی مثل پارسال در رابطه بااین پیشنهاد اجازه می دهید طرح بشود. ان شا الله اگر رای آورد، تلفیق باید از آن بخش از درآمدی که این سود و کارمزد را تامین کند کسر کند. الان بخش هزینه ها هنوز تمام نشده یعنی اگر آنچیزی که بنام ماده واحده و درآمدها تصویب کردیم هزینه‌هایش الان معلوم نیست جلو درآمدها باید هزینه بگذاریم.
جمله آخر، اما اگر شما بفرمایید، نه! بابا هر ردیفی برای جای خودش درآمد ـ هزینه تعریف شود ما می گوییم که ما الان در تبصره ها، در ردیف ها، هیچ مانعی نداریم که هزینه جدیدی بتراشیم. کما اینکه الان این بحث ها هم همین است چرا ما داریم تبصره را بحث می کنیم؟ برای اینکه می خواهیم هزینه ها رامشخص کنیم بعد کمیسیون تلفیق این دو را تلفیق کند. بنابراین مثل پارسال محبت کنید اجازه بدهید موضوع فرش دستبافت مجددا مطرح شود اگر عنایت نمایندگان باشد که ان شا الله هست شما تلفیق کنید که این سود اینقدر می‌شود پس ما اینقدر دیگر در درآمد جا نداریم. والسلام
نایب رییس ـ خیلی ممنون، آقای سیدهاشمی هم در همین زمینه تذکر دارند بفرمایید.
سیدمصطفی سیدهاشمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای مهندس باهنر! مستحضرید که روز پنجشنبه همین موضوع مطرح شد و ریاست جلسه هم با حضرت عالی بود حضرت عالی فرمودید بدلیل اینکه این پیشنهاد جنبه هزینه‌ای دارد بماند در بخش هزینه مطرح شود. علی رغم این، بنده برای حصول اطمینان از این قضیه به اعضا محترم هیات رییسه مراجعه کردم و استدلال جناب عالی را گفتم. چون این از درآمد دولت کاهش می‌دهد. بنابراین جنبه درآمدی دارد. حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای قربانی عضو محترم هیات رییسه فرمودند جنبه هزینه‌ای دارد و شما صبر کنید بموقع در بخش هزینه مطرح کنید.
امروز هم ما در بخش هزینه مطرح کردیم باز حضرت عالی می‌فرمایید که نه بخش درآمدی دارد. اجازه بدهید ما از حقمان استفاده کنیم، یک.
دوم اینکه در سال گذشته همین پیشنهاد من های نیم سطر آخر آن که منبع تامین این را مشخص می‌کند به تصویب مجلس هفتم رسیده است. بنابراین الان ما فقط نیم سطر بعدی را اضافه می کنیم اگر هم تمایل به آن ندارید صحبت های آقای ندیمی بحث بسیار کارشناسی شده است که بایستی کمیسیون تلفیق محل تامین این یارانه را مشخص کند. اجازه بدهید که حقی از این فرشبافان دستی تضییع نشود و در جلسه مطرح شود.
نایب رییس ـ متشکر. حالا من باز همان حرف قبلی خودم را تکرار می کنم دوستان تذکر دارند بعضی از دوستان، آقای شاهی شما هم می خواهید تذکر بدهید من گوش می دهم. (شاهی عربلو ـ خیر شما بگویید) حالا اینجا که الان دیگر پشت تریبون دوستان صحبت کردند چون تعدادی از دوستان هم آمدند بالا، اینجا می‌خواهند من را قانع کنند. این نکته را که در مذاکرات اگر شما بحث کردید ما گفتیم هزینه‌ای است چون بحث قبلی را هم من گوش می دادم، بحثی که بین کمیسیون بهداشت با ریاست محترم جلسه پیش آمد و از قول من نقل شد من آنجا هم گفتم اگر درآمدی را که بحث قبلا بود ما می‌پذیرفتیم همان زمان درآمد بحث می کردیم. ما گفتیم در زمان هزینه ها در خدمتتان هستیم. هزینه ها بهرصورت هزینه‌ای است الان هم این پیشنهاد شما یک هزینه دارد خودتان قبول دارید. این هزینه... چون تذکرات یکمقدار مخلوط شد بحثی که جناب آقای ندیمی فرمودند، آن بحث اصلا برای ما مفهوم نیست که ما اول درآمدها را بحث کنیم بعد در هزینه ها هر پیشنهادی مطرح شد بحث کنیم بعد برویم بنشینیم تلفیق، بعد اینکه ما هر هزینه‌ای مطرح شد آن را بپذیریم رای بگیریم، آخر این دفعه برویم بنشینیم برای تلفیق ببینیم هزینه ها مثلا شده (60) درصد، (20) درصد، (2) درصد هرچه... بالاتر از درآمدها شد بعد می گویید حالا می خواهیم تلفیق کنیم. حالا شروع کنیم هزینه ها را به زدن، اصلا معنا و مفهوم ندارد، درآمدهای ما با هزینه‌هایمان باید تراز باشد. بنابراین در زمان هزینه ها که بحث می کنیم یا هزینه باید هزینه جابجایی باشد یا بگویند آقا! این هزینه در بخش درآمدی، این درآمد تصویب شده ما نظرمان این بوده که برای این هزینه باشد آنموقع هزینه آن، در بخش هزینه‌ای است، اگر رای آورد که خوب با آن یر به یر می‌شود. اگر هزینه رای نیاورد آن درآمدی که در بخش درآمدی کسب شده بود می‌رود به اصطلاح چاله، چوله های دیگر کمبود درآمدها یا تراز را پر می‌کند. اینکه عزیزان بفرمایند، در بخش هزینه‌ای هر هزینه‌ای را بدون اینکه محلش را مشخص کنید ما مکلفیم طرح کنیم که این اصلا برای ما مفهوم نیست و این را نمی توانیم عمل کنیم.
اما در رابطه با این بحث آخر، جناب آقای سیدهاشمی فرمودند، آقای قربانی هم تشریف دارند اگر آقای قربانی پیشنهاد را دقیقا خوانده و گفته اند عین این پیشنهاد را ما در زمان هزینه‌ای مطرح خواهیم کرد، این مشکلی است که مربوط به ما (هیات رییسه) است، ما می پذیریم و جبران مافات می کنیم.
اما اگر گفتند درآمد آن قابل طرح نیست و هزینه اش را بگذارید زمان هزینه، ما الان هزینه آن را قبول داریم مشروط بر اینکه بگویید از کجا، از کدام درآمد؟ از کدام هزینه؟ آن را قبول داریم اگر بفرمایید ما درآمد جدیدی را می خواهیم اینجا ایجاد کنیم یا درآمد دولت را می خواهیم کم کنیم، این بهیچوجه قابل طرح نیست. اجازه بفرمایید چند نفر دیگر هم تذکر دارند. آقای جلالی شما تذکر دارید یا نه؟ (جلالی جعفری ـ درمورد پیشنهاد ما رای گیری نکردید) درمورد بحث و صحبت... پیشنهاد آقای جلالی مطرح شد و آن را رای گیری نکردیم.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای سلیمانی! اجازه می‌فرمایید این برگشت به لایحه دولت را مطرح کنیم؟ بفرمایید.
نایب رییس ـ پیشنهاد بعدی را بفرمایید. (سلیمانی ـ جناب آقای باهنر! مشغول پیشنهاد بعدی هستم)
حسن سلیمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بازگشت به لایحه دولت برای تبصره...
نایب رییس ـ جناب آقای جلالی یک پیشنهادی را مطرح کردند بعد آقایان تذکر می خواستند بدهند ما صحبت را متوقف کردیم. آقای جلالی! صحبت شما تمام شد؟ آقای جلالی! شما فقط آدرس را بدهید پیشنهاد را هم بخوانید برای اینکه یادآوری مجدد شود.
رشید جلالی جعفری ـ اصلا پیشنهادم در این بحث ها متوفی شد! صفحه (72).
حقوق و مزایای حالت اشتغال مستخدمان شهید و مفقودالاثر، جانباز و آزادگان اعم از لشکری و کشوری که براساس قوانین و مقررات مربوطه شهید، مفقودالاثر و از کار افتاده کلی شناخته می‌شوند، توسط دستگاه اجرایی و پس از دوران بازنشستگی توسط صندوق‌های بازنشستگی ذی‌ربط، تعیین و پرداخت می‌شود.
حقوق حالت اشتغال مستخدمین مشمول این بند که بواسطه همکاری با نیروهای مسلح به وضعیت حالت اشتغال نایل شده اند، پس از تطبیق با مقررات پرسنل کادر همطراز مشمول قانون حالت اشتغال در نیروهای مسلح، چنانچه مشمول دریافت مابه‌التفاوت شوند، مابه‌التفاوت توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط پرداخت خواهد شد. ضمنا کسورات متعلقه بر مبنای بالاترین حکم دریافتی اعمال می‌گردد.
اگر اجازه بدهید تا حواس آقایان پرت است من اسامی را هم بخوانم آن‌هایی که امضا کردند رای هم بدهند. سرکار خانم شایق، آقایان: ثروتی، عزیزی، موحد، بلوکیان، پیش بین (نایب رییس ـ و بقیه!) مرحبا، روزی طلب، امیرحسنخانی، رعیت، منصوری رضی، مختاری، پاپی، فضلعلی، محمد علیخانی، بامری، محمد عباسپور (نایب رییس ـ متشکر) روحی، مقنیان، همتی، بهرامی، سیدسبحان حسینی و رزمیان مقدم.
نایب رییس ـ بسیار خوب خدا خیرتان بدهد. مخالف صحبت نمی کند، نظر کمیسیون مخالف است، دولت هم مخالف است. پیشنهادی که جناب آقای جلالی قرایت کردند. حضار 199 نفر، عزیزان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. آقای جلالی هم تذکر دادند موقعی که ما می گوییم آقای جلالی، بگوییم آقای جلالی (کرج) یا آقای جلالی (شاهرود) الان همه بحث ها مربوط به آقای جلالی(کرج) بود. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای کوهکن و آقای سلیمانی بازگشت به لایحه دولت را دارند.
نایب رییس ـ بفرمایید.
حسن سلیمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای کوهکن تشکر. اولا من به همکاران محترمم خسته نباشید می گویم و خدا قوت عرض می کنم خواهش می کنم عزیزان توجه کنند به عرایض بنده برای علت برگشت به لایحه دولت و از آقای مهندس رجایی هم عذرخواهی می کنم بعنوان برادر خوبم که خواستند من طرح نکنم ولی با جهاتی که دارند عذر خواهی ام را اعلام می کنم و اجازه دادندکه من این بازگشت را طرح کنم.
عزیزان ببینید! در پنج بند تبصره (3) بحث هزینه‌ای مطرح شده که در دو بند آن بند «الف» و بند «د» تغییراتی دارد که عرض می کنم. بند «ب» تغییر بسیار جزیی است که قابل توجه نیست فقط در قسمت آخر بند «ب» اضافه کرده اند. گزارش عملکرد این بند هر ششماه یکبار به کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی داده شود.
در بند «ج» تغییری ندادند و در بند «هـ» هم فقط آمده اند آن قسمت انبار داری را با تغییر مفادی از بند مربوطه آن بنحوی که ایجاد اخلالی در نگهداری می‌کند این تغییر را حاصل کردند که اساس آن می‌ماند بند «الف» و بند «د» که این تغییراتی هم که در بند «الف» هست و بنده خدمتتان می خوانم باعث شده که هزینه‌ای که می خواهد بشود خوب رعایت نشود. چرا؟ چون پول برای ایجاد سدهای کوتاه و زودبازده در حوزه آبریز است و طرح‌های تامین آب و آب بندها. اضافه کردند «با اولویت دشت‌های ممنوعه» دشت که امکان اجرای سد ندارد، این باعث می‌شود که برنامه متوقف شود.
1 ـ چرا سدهای کوتاه و زودبازده؟ ملاحظه بفرمایید! و تامین آب و آب بند. بنابراین در قسمت دوم که آمدند گفتند (50) درصد، (50) درصد بشود، برای شرکت آب استانی و اداره جات کشاورزی ممکن است که اصلا شرکت‌های آب استانی طرح نداشته باشند. تا بروند طرح تهیه کنند، بعد ماده (32) را هم حذف کردند برای مسایل جدید. مسایل قدیم باعث می‌شود که نرسند این ها را انجام بدهند.
بنابراین خودبخود این امکان تخصیص از آن‌ها گرفته می‌شود و این امکان از آن‌ها سلب می‌شود در صورتیکه در لایحه دولت هست، وزارت نیرو و جهاد کشاورزی طرحهایشان را تهیه کنند با رعایت ماده (32) قانون برنامه یعنی اگر طرح جدیدی قرار است شروع شود توجیه فنی، اقتصادی و اجتماعی آن به تصویب برسد، شروع بشود، نه با فشارهای محیطی در استان هر نوع طرح جدیدی شروع شود و مرتب به طرح‌های نیمه تمام ما اضافه کنیم. این قسمت باعث شده که شرایط اجرای سال 84 آن دچار اشکال شود و باعث شود بصورت (50)، (50) بین دو واحد تقسیم شود و امکان هزینه بهینه هم از آن گرفته شود و ماده (32) را هم حذف کردند.
درقسمت بند «د» آمده اند بند «د» را که وزارت جهاد کشاورزی موظف است مساحتی بالغ بر (400) هزار هکتار اراضی کشاورزی دارای آب لازم را از محل طرح‌های (40153002) و (40150304) را تجهیز، نوسازی، (عملیات زیربنایی) اجرا نماید سهم دولت در این زمینه برابر بند «ت» تبصره (18)، این را هم به دو بخش تقسیم کردند با دو ادغام. قسمت اول آمدند گفتند (85) درصد سهم دولت، (15) درصد دولت در اجرای برنامه سوم سهم طرح‌های تملک دارایی و این قسمت را (10) درصد تعیین کرده ما (5) درصدهم سهم آن‌ها را اضافه کردیم و در جاهایی ممکن است که بصورت صددرصد پرداخت کند، وقتی که شما (15) درصد قید کردید امکان صددرصد را از آنجا می گیرید و این امکان برای آن‌ها فراهم نمی شود و نمی توانند بدهند چون کمک فنی ـ اعتباری است.
در قسمت دوم آمدند یک کار دیگری که اتفاق افتاده، دو ردیف (40201373) و (40201374) را که مربوط به تکمیل شبکه‌های فرعی و مطالعه است هر دو آن را بعنوان تسهیلات فنی ـ اعتباری برای احداث گرفتند. بنابراین اعتبار مطالعه را حذف کردند اگر جایی باید امسال مطالعه انجام بگیرد با حذف این اعتبار و سوق آن بطرف تکمیل طرح‌های نیمه تمام الان، خوب مطالعه را چگونه باید انجام بدهند؟ ما امکان مطالعه مناطقی که مطالعه نشده اند را از وزارتخانه‌های نیرو و کشاورزی داریم می گیریم و باعث می شویم که دیگر مطالعه ای در این خصوص انجام نگیرد و نحوه تقسیم هم باعث می‌شود که سهم کشاورزان یکمقداری اینجا ضرر کند.
بخش بعدی در رابطه با قسمت بند «ز» است که تغییرات اساسی انجام ندادند و در قسمت الحاقی هم که بنده پیشنهادی نسبت به قسمت الحاقی ندارم. بنابراین خواهش می کنم باتوجه به این دو قسمت که تغییرات اساسی به نحوی نیست که بنفع وضع موجود یا بنفع کشاورزان یا استفاده کنندگان باشد اجازه بدهند به لایحه دولت برگردد تا هم مقداری صرفه جویی در وقت بشود و هم امکان اجرای درست آن هم فراهم شود.
والسلام علیکم ورحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ متشکر حالا دوستان این مذاکرات جناب آقای سلیمانی را در ذهنشان داشته باشند ما باز یکی، دو تذکر داریم که آن‌ها را هم بشنویم بعد خدمتتان هستیم. آقای کامران! آقای شاهی می‌گویند اجازه بدهید من تذکر بدهم.
کامران دستجردی ـ حالا حاج آقا می‌توانند اول بدهند بعد من.
نایب رییس ـ نه الان آقای شاهی وقت ندارند بعدا اگر خواستند، اگر شما وقتتان را به ایشان نمی دهید شما بفرمایید.
کامران دستجردی ـ باشد وقتم را به حاج آقا می دهم.
نایب رییس ـ دیگر حالا تذکر هم نمی شد اینطرف به آنطرف بدهد ولی داده شد! آقای شاهی! بفرمایید.
محمد شاهی عربلو ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای مهندس! من از دقت نظر جنابعالی واقعا تشکر می کنم. همانطورکه حضرت عالی توضیح می دادید، ندادن کارمزد و سود تسهیلات، قطعا درآمد سیستم بانکی را کاهش می‌داد که آنموقع درآمدی محسوب می شد. اما آقای مهندس ببینید! ما یک پیشنهادی دادیم، آقای سیدهاشمی، آقای رجایی و بنده امضا کردم، آنروز هم که آقای قربانی فرمودند این هزینه‌ای هست، درآمدی نیست، کاملا خوب گفتند. برای اینکه ما این را قرار دادیم، نمی گوییم ما سود سیستم بانکی را نمی دهیم، منتها ما آمدیم گفتیم از محل ردیفی که بابت بازپرداخت بدهی دولت به سیستم بانکی، از اینجا پرداخت شود.
بنابراین در درآمد سیستم بانکی اصلا تغییری پیدا نمی کند، ولی چون از سقف بودجه هزینه می‌شود، یعنی ما یارانه می پردازیم، کاملا این پیشنهاد هزینه‌ای است و آقای قربانی هم آنروز صحیح فرمودند و اگر این محل را ما مشخص نکرده بودیم، کاملا فرمایش حضرت عالی درست بود، ولی ما صراحتا آوردیم که کارمزد و سودهای متعلقه از این ردیف بدهی دولت به سیستم بانکی که امسال هم مبلغ (240) میلیارد تومان در آنجا پیش بینی شده و همه این ها هم یک رقم جزیی هست، از اینجا پرداخت می‌شود، کاملا هزینه‌ای می‌شود، منبع آنهم مشخص است. اما حضرت عالی فرمودید که این بدست فرشبافان نمی رسد، اینطوری نیست. این را ما در کمیسیون... (نایب رییس ـ حالا بحث مخالف و موافق را بگذارید برای بعد) من خواستم حضرت عالی روشن شوید که قطعا پرداخت می‌شود. چرا؟ چون این وام‌ها به نام فرشبافان است، من ممنونم که...
نایب رییس ـ متشکر، تذکر آیین‌نامه‌ای شما تمام شد. ببینید جناب آقای شاهی! من باز عذرخواهی می کنم، باید خدمت شما عرض کنم، آن دفعه هم بله، من یادم آمد، پیشنهاد هم پیشنهاد آقای کامران نبود، پیشنهاد دیگری مطرح شد، گفتند «از منبع بدهی دولت به بانک مرکزی». دولت، حالا عدد آن را من نمی دانم چند است، شاید حدود (10) هزار تومان، (100) هزار تومان الان به بانک مرکزی بدهکار است... (2000) میلیارد تومان دولت به بانک مرکزی بدهکار است و ما در قانون برنامه گفتیم این بدهی باید بتدریج کم شود، یعنی اضافه نمی تواند بشود، دولت از بانک مرکزی نمی تواند کسر کند، آنهم به حساب همان مساله کسری بودجه انباشته شده (20) سال گذشته، الان شده (2000) میلیارد تومان. بدهی دولت به بانک مرکزی منبع منفی است. آقایان گفتند از این منبع شما این پول را بدهید، بعد می گوییم یعنی چه؟
می‌گویند (2000) میلیارد تومان بدهی، بشود (2005) میلیارد تومان بدهی یا (2100) میلیارد تومان بدهی. این را که واقع قضیه...
شاهی عربلو ـ (240) میلیارد تومان بدهی آن را بدهیم، بگوییم بجای (240) میلیون، بشود (220) میلیون.
نایب رییس ـ آن هزینه است، آن جابجایی است. می‌گویند آقا! ما گفتیم امسال دولت می خواهد (240) میلیارد تومان از بدهی خود را به بانک ها بدهد، ما می گوییم (20) میلیارد تومان آن را ندهد. بله، این جابجایی هزینه است. پیشنهاد شما صفحه چند است؟ (شاهی عربلو ـ صفحه 28، پیوست 11) در هرصورت ما بدهی دولت به بانک مرکزی را منبع نمی دانیم، اصلا آن یک عدد منفی، (2000) میلیارد تومان زیر صفر است. جناب آقای سیدهاشمی، آقای رجایی و آقای شاهی عربلو پیشنهاد کرده بودند که از محل بدهی دولت به سیستم بانکی، مقصودشان این است که از محل بازپرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی اینطور می‌خواهند پیشنهاد خود را اصلاح کنند، نمی دانم بگوییم اصلاح محتوایی است که قاعدتا اصلاح محتوایی نیست. قطعا این بحث پیشنهاد درآمدی، اگر درآمدها را تغییر بدهد الان قابل طرح نمی دانیم و نمی توانیم آن را مطرح کنیم.
اعلمی ـ اخطار قانون اساسی دارم.
نایب رییس ـ آقای اعلمی اخطار قانون اساسی دارند، بفرمایید.
اکبر اعلمی ـ من ضمن توجه شما به بند (9) اصل (3) قانون اساسی که تاکید دارد به «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه»، توجه مضاعف تان را به اصل (48) قانون اساسی جلب می کنم: «در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض درکار نباشد، بطوریکه هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد».
من تکمه اخطار را خیلی وقت است، بعد از آن توضیحی که جناب عالی ارایه فرمودید، تکمه را فشار دادم، منتها متاسفانه توجه نشد. جناب عالی اشاره فرمودید که نظر دولت مخالف بود. من رفتم با آقای حسینی صحبت کردم، اساسا آقای حسینی اصلا خبر نداشت که چنین اعتباراتی در این لایحه وجود دارد. بعد ایشان اشاره کردند که من باید بررسی کنم ببینم چیست. یعنی معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی اطلاع نداشتند. (نایب رییس ـ جناب آقای اعلمی! این چه تذکری است؟) اجازه بدهید من خدمت شما توضیح می دهم (نایب رییس ـ نه، توضیح خود را که دارید ماده هفتاد و هفتی می کنید) اجازه بدهید من (5) دقیقه ام را...
از آقای وزیر کشور پرسیدم، ایشان اظهار بی اطلاعی کردند. بهرحال همکاران ما باید مطلع باشند، اگر این وجوهی که الان خدمت شما می گویم بین مردم توزیع می شد، به استان‌ها اختصاص پیدا می‌کرد اشکال ندارد. همانطورکه مثلا مصلای اصفهان را... خوب، یک ویژگی است که چون مصلی است، بازهم ایراد نگرفتیم، ولی استانداری کرمان که در سال گذشته صفر ریال به آن در همین ارتباط اختصاص پیدا کرده بود، این (3) تا چه ویژگی دارند که (3) میلیارد و (100) میلیون تومان فقط به استانداری کرمان اختصاص پیدا کرده، (1) میلیارد و (100) میلیون تومان به استانداری اصفهان، (1) میلیارد و (500) میلیون تومان به قم. سال گذشته (220) میلیون تومان بوده، من می خواهم ببینم بر چه اساسی است، این را توضیح بدهند. دولتی که خبر ندارد در لایحه چنین ردیفی داریم، آیا واقعا ما به وظایف قانونی خودمان عمل کردیم؟
من از جناب عالی خواهش می کنم بعنوان رییس جلسه، دولت را مورد خطاب قرار بدهید، این (3) استانداری نسبت به (27) استانداری دیگر چه ویژگی داشتند که از اینهمه اعتبار دارند استفاده می‌کنند و سال‌های سال است و امسال هم استانداری کرمان با مبلغ (3) میلیارد و (100) میلیون تومان اضافه شده، متشکر هستم.
نایب رییس ـ متشکر. ببینید آقای اعلمی! این اخطار وارد نیست. واقع قضیه خلاف آیین‌نامه من الان خودم را مکلف می دانم به دولت وقت بدهم، شما در پوشش اخطار متاسفانه رعایت نمی کنید دیگر. اینکه ردیف... توهین می کنید، تکذیب می کنید، می بندید به... مثلا با وزیر کشور تماس گرفتم، او گفته من خبر ندارم، سازمان برنامه و بودجه هم گفته من خبر ندارم، او هم گفته من خبر... ببینید جناب آقای اعلمی! من خواهش می کنم شما بیانات خود را با ابزار مشروع استفاده کنید و حرفهای خود را بزنید. نمی شود که آدم از هر بهانه ای استفاده کند، تیکه های خود را بپراند، اینکه مصلحت نیست. (حسینی ـ اجازه بدهید من توضیح بدهم) آقای حسینی! من خواهش می کنم شما ما را وادار نکنید، من اینجا الان واقعا نمی دانم از چه بندی از آیین‌نامه استفاده کنم، به شما اجازه بدهم، می دانم که حق شماست که شما اینجا... اگر نماینده بود، تذکر ماده (77) می‌داد، من مجبور بودم بشنوم، اما من از طرف مجلس از شما عذرخواهی می کنم و فکر می کنم که آقای اعلمی نمی بایست این حرف را می زدند. پیشنهاد بعدی را اعلام کنید.
شاهی عربلو ـ آقای مهندس! اجازه بدهید پیشنهاد آقای سیدهاشمی مطرح شود.
منشی (حاجی بابایی) ـ اجازه بدهید فعلا پیشنهاد تمام شود.
نایب رییس ـ آقای کامران که مطرح کردند، محتوای آنکه مشخص شد، قرایت می کنیم. منبع و این ها را که...
تعدادی از نمایندگان ـ تذکر داریم.
نایب رییس ـ آقایان: امیرحسنخانی، کامران، جهانگیرزاده، کوچک زاده تذکر داشتند که منتفی شد، متشکر. آقای فولادگر می خواهم بگویم اگر می بخشید که خوب است، قابل منت کشیدن است، ما تشکر می کنیم، اما کم صحبت می کنم و زیاد، این فایده ای ندارد. آقای فولادگر نمی توانند صرفنظر کنند، بفرمایید.
حمیدرضا فولادگر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای مهندس باهنر! ماده (22) آیین‌نامه که وظایف منشیان را ذکر می‌کند و بند (4) ماده (23)، که حفظ نظم مجلس را توصیه می‌کند. من از هیات رییسه استدعا دارم برای این روزهای باقیمانده یک کاری اضافه بر این وقت جلسه علنی روی این پیشنهادها بکنند، خیلی از این پیشنهادها قابل بررسی قبلی هست که ما دچار این بحث های بعدازظهر نشویم. رییس جلسه قبلی (20) دقیقه وقت گذاشتند روی یک بحث بین الاثنینی بین خودشان و کمیسیون بهداشت و درمان، (20) دقیقه هم شما. اینکار قبل از آن بشود که ما بتوانیم ان شاالله از وقت بهتر استفاده کنیم. از نماینده ها فقط نخواهید...
نایب رییس ـ ما از کمک شما تشکر می کنیم، اما عرض می کنیم درست مثل شما، یعنی ما اگر بررسی هم بکنیم، بگوییم وارد نیست، یکنفر این تکمه را که فشار بدهد، هرچه خواهش کنیم که آقا! می شد چیزی نگویید، می گوید نه، می خواهم بگویم. خوب، ما هم طبق آیین‌نامه مجبوریم میکروفون او را باز کنیم. خواهش ما این است که عزیزان صرفنظر کنند، وقت ما را با این بحث ها نگیرند.
آقای عبداللهی هم می خواستند تذکر بدهند که منتفی است، آقای میرتاج الدینی هم صرفنظر می‌کنند که ما کار را جلو ببریم. آقای امینی خیلی وقت است می‌خواهند تذکر بدهد، بفرمایید.
جهانبخش امینی ـ جناب آقای مهندس! طبق تبصره (1) ماده (224) ما یک پیشنهاد الحاقی به تبصره (2)، پیوست (3)، صفحه (70) داشتیم. جناب آقای باغبانیان که با هم پیشنهاد دادیم خواستند مطرح کنند که در رابطه با سرنوشت مابه‌التفاوت درآمد حاصل از فروش ارز حضرت عالی اجازه نفرمودید که آن را مطرح کنیم. ما خواستیم بدانیم که در کشور سرنوشت مابه‌التفاوت ارز که آنچه دولت نرخی را مصوب می‌کند یا اینکه اعلام می‌کند، مابه‌التفاوت این هزینه بعهده کیست؟ این است که حضرت عالی واقعا...
نایب رییس ـ متشکر، اینکه شما می‌فرمایید می خواستم مطرح کنم، اجازه ندادید، اینکه کم لطفی است. واقع قضیه ما علی رغم اینکه از صبح تا بحال مرتب خواهش کردیم که اگر می توانید از پیشنهادات خود صرفنظر کنید، اما هرکس که اصرار کرده من می خواهم پیشنهاد را مطرح کنم، ما قبول کردیم. الان تبصره (3) هستیم، نمی توانیم به تبصره (2) برگردیم. شما یک سوال فنی...
امینی ـ آقای باغبانیان آمدند صحبت کردند، اجازه نفرمودید.
نایب رییس ـ من فکر کردم تذکر شما تمام شده، شما اگر ادامه بحثی دارید بفرمایید. خیلی خوب، تذکر شما را شنیدیم، متشکر. حالا من دارم خدمت شما عرض می کنم که اولا الان که دارید می‌فرمایید، خوب تبصره (3) هستیم، به تبصره (2) نمی توانیم برگردیم. یک سوال فنی شما دارید که آقا شما موقعی پیش بینی کردید که ارزتان را مثلا (9000) ریال بفروشند، اگر دولت به قیمت روز، آخر سال یک ریال بیشتری گیرش آمد، این را چکار می‌کند؟ سوال شما این است. این در خزانه می‌ماند، یا درآمدهایی که کسب نشده می‌رود جبران می‌کند، اگر هم همه درآمدهای دیگر کسر شده باشد، این پول را دولت برای هر یک ریال هزینه کردن نیاز به مجوز دارد، چون مجلس به او مجوز نداده. اگر (1000) ریال، (100) هزار ریال، (100) میلیون ریال پول از این محل، کما اینکه در مالیات هم همین است، ما اگر در مالیات مثلا پیش بینی کنیم دولت سال آینده (1500) میلیارد تومان مجموعه مالیات‌هایی که وصول می کنیم، می‌شود (1500) میلیارد تومان. اگر دولت با قوانین موضوعه کشور (1550) میلیارد تومان درآمد کسب کرد، این درآمد یا جایگزین بعضی از درآمدهایی می‌شود که وصول نشده، اگر جایگزین آن‌ها نشد، درآمد بالا زد، دیگر یک ریال از مازاد درآمد، حق خرج کردن ندارد، در بودجه عمومی کشور صرفه جویی می‌شود. جواب فنی آن کاملا روشن است. شما اصلا نگران اضافه درآمدهای دولت نباشید. پیشنهاد بعدی را اعلام کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ اجازه بدهید اول پیشنهاد آقای کامران را رای گیری کنیم.
نایب رییس ـ پیشنهاد آقایان کامران و سیدهاشمی... آقای سیدهاشمی پیشنهاد کردند و بحث بوده که... متن آن را قرایت بفرمایید تا رای بگیریم. محل آن را هم گفتند از محل هزینه بازپرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی این پول... قالیباف های بهزیستی است.
منشی (حاجی بابایی) ـ نه، ببینید! اینکه آقای سیدهاشمی در صفحه (28) پیشنهاد دارند، این را مطرح کنیم.
نایب رییس ـ آقای کامران! پیشنهاد شما منبع ندارد، قابل طرح نیست. پیشنهاد آقای سیدهاشمی منبع دارد، گفتیم قابل طرح است، یعنی محل هزینه آن مشخص است. قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بدهی‌های اتحادیه ها و شرکت‌های تعاونی فرش دستبافت تحت پوشش وزارتخانه‌های تعاون و جهادکشاورزی سابق، بازرگانی فعلی پس از حذف سود کارمزد و خسارات تاخیر، تادیه محسوب شده، پیش از زمان اولین قرارداد فی مابین بدهکاران فوق و بانک تا (10) سال بصورت تقسیط بدون احتساب سود کارمزد به بانک‌های عامل پرداخت خواهد شد. درضمن سودها و کارمزدهای متعلقه از محل بدهی دولت به سیستم بانکی تامین خواهد شد.
نایب رییس ـ حضار 199 نفر، عزیزان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای سلیمانی پیشنهاد دارند.
نایب رییس ـ آقای سلیمانی پیشنهاد جایگزین تبصره (3) دولت را داده اند. صحبت هم کردند، ما هم از نمایندگان خواستیم که مذاکرات آقای سلیمانی را در ذهنشان بسپارند. حالا اگر بخواهید، یکدقیقه می توانید بازگو کنید؟ بعید می دانم، چون کاملا دوستان درجریان مساله هستند، مخالف کسی می خواهد صحبت کند؟ مخالف جایگزینی تبصره (3) دولت را اعلام بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ اولین نفر آقای قاسم زاده هستند، اگر صحبت نمی کنند آقای رجایی هستند.
عباس رجایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم توجه بفرمایند! این موضوع به همه استان‌ها و شهرستان‌های کشور ارتباط دارد، تقاضا دارم توجه بفرمایید. شاه بیت عملیات اجرایی بخش آب و کشاورزی کشور تبصره (3) است که دوست عزیزمان آقای سلیمانی یک شمشیری برداشتند و آن را مثله کردند.
در بحثی که در تبصره (3) داریم، در بند «الف» بدلیل اینکه در سال 84 عملیات اجرایی مربوط به آب و خاک کشور درارتباط با وزارت نیرو و وزارت جهادکشاورزی بصورت متمرکز در تهران تصمیم گیری می شد، ما نتوانستیم پیشرفت قابل ملاحظه‌ای را در سطح مناطق کشور داشته باشیم. برنامه به اینصورت بود که کلیه پروژه ها قرار بود در تهران بیاید و بررسی شود و بعد از آنکه بررسی شد، به سازمان مدیریت داده شود و بعد برای اجرا به استان‌ها ابلاغ شود. ما در برنامه امسال بخاطر اینکه رفع اتلاف وقت شود و همچنین نظارت شده تر کارها پیش برود، بحث را به استان‌های کشور واگذار کردیم. روی این حساب تغییراتی که در بند «الف» داده شده، دقیقا به نفع کشور است، عملیاتی تر است و در عین حال (2)، (3) الزام را هم آوردیم. یکی اینکه حتما توجیه فنی، اقتصادی و زیست و محیطی داشته باشد، یعنی دقیقا قوانین کشور رعایت شود. علاوه بر آن دشت‌های ممنوعه کشور که بسیاری از استان‌ها در کشور ما با آن مواجه هستند، اولویت داشته باشند، کارهای تامین آب و عملیات آب و خاک در این استان‌ها با دشت‌های ممنوعه اولویت پیدا کند. یعنی درواقع قانون برنامه پنجساله چهارم که برای دشت‌های ممنوعه کشور الزام ایجاد کرده رعایت شود.
از طرف دیگر اعلام کردیم که سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها حداکثر دو ماه فرصت دارند که موافقتنامه ها را مبادله کنند تا بتوانند زودتر در فصل اجرا اینکار به مرحله اجرا دربیاید. بنابراین پیشنهادی که در کمیسیون تلفیق صورت گرفته، اجرایی تر و مطمین تر و به نفع استان‌های کشور است.
از طرف دیگر در بخش‌های دیگر مثل بند «ج» بحث نگهداری گندم در داخل انبارهای اشخاص حقیقی و حقوقی که امکان برای نگهداری گندم دارند، این را واگذار کرده، با یک مکانیزمی که در تبصره نوشته شده در بند «ج» آمده. درواقع ما این معضلی را که در کشور برای نگهداری گندم داریم، برای آن راه حل اجرا و ایجاد کرده، روی این حساب بنفع گندم کشور و کشاورزها و غله کشور است که این اصلاحات حتما انجام شود.
درارتباط با بند «د» که دوست عزیزمان در توضیحات خود اشاره کردند و بنفع کشاورزان ندیدند، دقیقا برعکس به نفع کشاورزها و روستاییان دیده شده. در اینجا دو جز دارد، در جز اول مسایل مربوط به عملیات زیربنایی تجهیز و نوسازی اراضی است. بدلیل اینکه کشاورزان ما نمی توانند تمام سهم موردنظر درارتباط با تجهیز و نوسازی اراضی را تامین کنند، کمیسیون تلفیق تصمیم گرفت که باتوجه به عملکردی که در سال 84 بود، سهم کشاورزان را از (30) درصد به (15) درصد تقلیل بدهد تا کشاورزان مستضعف این کشور بیش از حد نخواهند سرمایه گذاری در زمینه آب و خاک اراضی خودشان کنند و درواقع به نفع کشاورزان تصمیم گیری شده. ازطرف دیگر درارتباط با جز (2) که شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی است کارهای بسیار سنگین و هزینه بر است قرار بر این بوده که (70) درصد را کشاورزان بپردازند، کمیسیون تصمیم گرفته که سهم این ها را به (50) درصد تقلیل بدهد تا بنفع کشاورزی مملکت شود و مردم بیایند و برای اینطور کارها علاقه مند شوند.
از طرف دیگر، در ارتباط با بند الحاقی که دوستمان باز اشاره کردند، ما در مبحث درآمدی، درآمد آن را تصویب کردیم، قرار است که کلیه ساختمان‌های تحقیقات و آموزشی که در این کشور بلااستفاده است، بواسطه ادغام دو وزارتخانه امروز بلااستفاده مانده اند و از اموال بیت‌المال است و دارد از بین می‌رود، این ها را اجازه دادیم که بفروشند و درآمد آن را صرف اقدامات اساسی بکنند، ازجمله اینکه ایستگاه‌های تحقیقاتی مهمی که در کشور وجود دارد تکمیل، تجهیز و نوسازی شوند، نیروهای مازاد و غیرماهری که در کشور وجود دارد که بدلیل ادغام امروز ما بیش از (3)، (4) هزار نیرو در این مراکز اضافه داریم و بایستی برای آن‌ها تعیین تکلیف شود، این ها را مازاد و بازخرید یا بازنشسته کنند طبق قوانینی که وجود دارد.
روی این حساب من فکر می کنم که اگر مجموع مباحث مربوط به بخش کشاورزی و آب کشور را که در این مجموعه تبصره (3) دیده شده، این را اگر بخواهیم تکه پاره کنم و برگشت به لایحه دولت را بدهیم، دقیقا حرکتی ضد کشاورزی مملکت انجام دادیم و تمام خواسته‌های بخش را که دقیقا در مواد (17) و (18) قانون برنامه مطرح شده را نمی توانیم به آن برسیم و آنچیزی را که خواست کشاورزی مملکت است و در کمیسیون کشاورزی بارها براثر بحث و گفتگوهایی که شده و نظارت‌هایی که صورت گرفته، رسیدیم به اینکه بایستی این اصلاحات صورت بگیرد، تمام این ها را مثله می کنیم.
خواهشی که از عزیزان دارم به برگشت به لایحه دولت رای ندهند و بگذارند که مصوبات کمیسیون تلفیق باقی بماند و ان شاالله استفاده لازم صورت بگیرد.
منشی (قربانی) ـ آقای ندیمی موافق هستند.
نایب رییس ـ اولین موافق جایگزینی آقای ندیمی هستند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ما وقتی شنیدیم می خواهد مثله شود، یکمقدار نگاه کردیم، گفتیم نکند خدای ناکرده عددی کم و زیاد شده، یک سیاستی آمده که ما داریم خیانت می کنیم. اما آنچه که دیدیم این است که حق با آقای سلیمانی است برای جایگزینی، چرا؟ اولا عددها همان عددهاست. یعنی ما در عددها اگر مثلا در بند «الف» (1000) میلیارد ریال بوده، اینجا هم (1000) میلیارد است. اگر برای اهدافی مثل آب بندها و سدهای کوتاه و زود بازده بوده، اینجا هم هست. منتها یک اولویتی دادند که این اولویت ممکن است در ارتباط با بقیه کشور مشکل ایجاد کند.
مطلب دوم، در رابطه با آن (50) میلیارد بود. باز هم من توجه کردم که در بند «ب» چه اتفاقی می افتد، دیدیم در بند «ب» هم اتفاق ویژه‌ای نمی افتد، عینا درحقیقت همان اتفاقی که هست. درارتباط با آن (50) تایی که عرض کردم، آنجا ما از محل اعتبار برای دامپزشکی تعریف کرده بودیم، دیدیم اینجا هم هست و درارتباط با گزارش عملکرد هم بود که هر ششماه... طبیعی است که اصلا همینطوری هم مجلس می‌تواند گزارش بگیرد.
بعد در ارتباط با بند «ج» شما برای بحث انبارها و سیلوها مطلب داشتید، گفتید آقا! به ازای هر ماه نگهداری گندم این سیاست را اعمال می کنیم تا (2) درصد خرید تضمینی را برای حق انبارداری، دیدیم عینا هست و باز درارتباط با بند «د» شما آنجا (400) هزار هکتار داشتید، در تلفیق عدد را برداشتید که اصلا خود این مخالف برنامه است، چون برنامه عدد مشخص است. ردیف ها را هم دیدیم که عینا همان دو ردیفی است که هست.
آقایان می فرمایند آقا! آنچه که دارد اتفاق می افتد در بند «د» است. خوب حالا بند «د» چیست. در بند «د» همه نگرانی مثله و قربانی شدن و چیزهای دیگر برای همین بند «د» است. در بند «د» شما آمدید گفتید در اجرای بند «ط» ماده (17) و بند «الف» ماده (18) قانون برنامه. خوب، اصلا اگر درارتباط با این قضیه ما در مجلس یکی از مشکلاتی که داریم همین است، دربسیاری از موارد ما وقتی می خواهیم قانون برنامه را مطرح کنیم، بعضی از دوستان می‌گویند آقا! این قانون برنامه است، اجرایی است، نیازی نیست اصلا شما تذکر بدهید، خود دولت می‌تواند منابع آن را تعریف کند، مثل همین منبعی که الان مطرح شد.
آنجا شما مطرح کردید برای احداث و تکمیل شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی و اراضی زراعی اقدام کنید. درارتباط با آن (50) درصد هزینه ها را تعریف کردید که سهم دولت (50) تا باشد، بعنوان بهره بردار، آنطرف هم طبیعتا (50) درصد، دو ردیف گذاشتید. البته خود آقای سلیمانی هم درباب الحاقی مطرح کرد که ما در رابطه با مبحث الحاقی نظر ویژه‌ای را اعلام نکردیم، اما واقعا در مسایل جایگزینی و ساخت سیلوها اصلا امکان بخش خصوصی برای حضور در این موضوعات و یا درمورد تجهیز و نوسازی اراضی و یا درمورد درآمدهای حاصل از فعالیت‌های دامپزشکی و مباحث مانند آن اتفاق ویژه‌ای نیفتاده که ما نگران باشیم. اتفاق مربوط به بخش آب را هم الحمدلله ما با مصوبه‌ای که چند روز پیش داشتیم، اولویت دادیم، یعنی ما گفتیم دولت برای آن (2000) تا که مصوب کرده بودیم اولویت با آب است. یکی از (4) موردی که گفته بودیم آب بود، البته آب روستایی و این ها هم بود. درعین حال ما بخش آب را در این رابطه مطرح کردیم.
بنابراین آنچه دوستان مخالف مطرح می‌کنند یا به نمایندگی از دوستان مخالف مطرح شد، نگرانی عدد و رقم نیست. یعنی ما غیر از بند «د» که عرض کردم یک بحثی را اضافه کردیم، در آنجا مطرح کردیم که دولت در رابطه با اجرای دو بند از قانون برنامه (50) درصد این ها را بعنوان بهره بردار تعریف کند که البته ردیف‌های آن را هم باید ذکر می کردیم که دو ردیف (402) مطرح بود، می‌تواند نقطه‌ای باشد برای این وفاق که اولا اتفاق ریالی ویژه‌ای نیفتاده است. ثانیا سیاست ها تغییر پیدا نکرده است. ثالثا وظایف دولت محدودتر شده مثل موضوع تجهیز و نوسازی اراضی.
سیدهاشمی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ خیلی ممنون. آقای سیدهاشمی تذکر دارند، بفرمایید.
سیدمصطفی سیدهاشمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب رییس! تذکر من ماده (152) آیین‌نامه است. حضرت عالی در پیشنهاد قبلی مربوط به اتحادیه فرشبافان نه اجازه فرمودید که پیشنهاد دهنده که بنده و آقای شاهی عربلو و آقای رجایی بودیم، صحبت کنیم، نه اجازه فرمودید موافق صحبت کند، نه اجازه فرمودید مخالف صحبت کند، نه نظر کمیسیون (مخبر کمیسیون تلفیق) را گرفتید و نه نظر دولت را گرفتید. بلافاصله که خودتان بین الاثنین که مذاکراتی با هیات رییسه و بعضی از نمایندگان محترم داشتید، آقای حاجی بابایی پیشنهاد را قرایت کردند، بدون اینکه دفاعی از آن پیشنهاد شود موافق و مخالف صحبت کنند، بلافاصله هم رای گیری فرمودید، بگونه‌ای که خود پیشنهاد دهنده دوان دوان آمد و برای رای گیری نرسید. استدعای من این است که حق این پیشنهاد را محفوظ بدارید تا در تبصره (19) مجددا مطرح شود.
نایب رییس ـ متشکر. ببینید آقای سیدهاشمی! حالا یکنفر صحبت می‌کند، آقای کامران هم احسنت می گوید، ما احسنت شما را هم قبول داریم. شاید اولین بار بود، متنی را که شما چاپ کردید، گفتید از محل بدهی دولت به بانک مرکزی، بعد گفتند آقا! مقصود ما بازپرداخت بوده، بازپرداخت بدهی دولت. واقع قضیه بدهی دولت به بانک مرکزی با بازپرداخت دولت به بانک مرکزی تفاوت اساسی دارد. گفتیم آقا! این را واقع قضیه چون اصرار هست و این حرف ها، با تسامح و این ها پذیرفتیم، توضیح را هم در جریان هزینه کاملا داده بودید، آقای کامران هم امروز مفصل صحبت کردند، یعنی حق مطلب ادا شد، قشنگ متوجه شدند که بحث اتحادیه فرش دستبافان است به دولت بدهی دارد، مدتی است نپرداخته، سال 84 هم ما به آن اجازه دادیم که تقسیط شود، سود و جریمه آن را ببخشند، خوب اینکار را کردیم. سال 84 هم به دولت اجازه دادیم که تقسیط کنند. الان منبع را هم که از محل بدهی دولت به بانک مرکزی فرمودید. اگر می گفتید از محل طلب بانک مرکزی از دولت، باز یکچیزی. بدهی دولت به بانک مرکزی که منبع منفی است، خود شما می دانید (2000) میلیارد تومان منبع منفی است. ما گفتیم برای اینکه حق این پیشنهاد ضایع نشود و احتمالا... آقای قربانی هم توضیح دادند، مثل همان پیشنهاد قبلی گفتند، ما آنموقع گفتیم بخش هزینه‌ای آن را ما در بخش هزینه ها می پذیریم، اما قطعا یک درآمد و یک هزینه با هم بود، ما پیشنهاد را بازهم مطرح کردیم، رای گیری هم کردیم، رای نیاورد، حالا اجازه بفرمایید عبور کنیم. آقای مفتح بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبرکمیسیون تلفیق) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
تبصره (3) در کمیسیون تغییراتی داده شده است که برخی از بندهایش ممکن است تغییرات خیلی قابل توجهی نباشد. اما برخی از بندها تغییرات اساسی دارد که بنظر نمی رسد باتوجه به اینکه می خواهیم سرعت در کار داشته باشیم و سریعتر به لایحه رسیدگی بکنیم این مزایایی که در کمیسیون تلفیق بعد از کار قابل توجهی که انجام شده بخواهیم از آن محروم بشویم. می‌توانیم سرعت در رسیدگی را بطرق دیگر با کمتر پیشنهاد مطرح کردن یا ازطریق دیگری تامین بکنیم. ملاحظه بفرمایید در بند «الف» وقتی که مبلغی را (1000) میلیارد ریال تخصیص دادیم برای طرح‌های کوچک تامین آب بندها و سدهای کوتاه و زودبازده، کمیسیون پیشنهاد کرده است که با اولویت دشت‌های ممنوعه آبی کشور باشد. بنظر می‌رسد که این یک اولویت مهمی هست درست است که ما در تمام کشور مشکل آب داریم و باید به آب رسیدگی کنیم و بودجه‌های لازم را برای تامین آب داشته باشیم اما مواردی و در جاهایی که دشت ممنوعه است قطعا باید با اولویت به آن‌ها بودجه تخصیص داد و تامین کرد. برای اینکه آنجا همین الان مردم مشکل دارند. اگر دشت غیرممنوعه ممکن است (5) سال دیگر (10) سال دیگر، (15) سال دیگر، مواجه با اشکال بشوند در دشت‌های ممنوعه همین الان مشکل دارند. ما دشت داریم (10) سال، (15) سال، (20) سال است ممنوعه است مردم آنجا واقعا از نظر تامین آب، از نظر توسعه کشاورزی مشکلات عدیده ای دارند. آنجا قطعا باید سریعتر این بودجه ها هزینه و صرف بشود و زودتر بتوانند آنجا از حالت ممنوعه بودن (اگر شد) خارج بشوند. تغذیه مصنوعی انجام بشود. آب بتواند نفوذ پیدا بکند به سفره های آب زیرزمینی. بنابراین آن دشت‌های ممنوعه علی رغم اینکه فرمودند خیلی مهم نیست، بنظر می‌رسد، یکی از موارد مهم باشد که قطعا حفظ آن یک مزیتی است که ما نباید از دست بدهیم. البته تغییرات دیگری است که راجع به مکانیزم اجرایی است که خیلی تقسیم را راحت تر می‌کند از الان می گوید (50) درصد جهادکشاورزی، (50) درصد سازمان‌های آب استانی، این ها باشند که خوب حالا این ها می‌تواند در لایحه دولت در ضوابط، اجرایی هم اعمال بشود. اما آن را اگر ما در مجلس از دست بدهیم اولویت دشت‌های ممنوعه را ممکن است واقعا از این بابت یک مزیتی که می‌توانیم داشته باشیم از آن محروم بشویم.
مطلب بعدی در رابطه با بند «ج» است و آن تغییراتی که دادیم درست است که تغییرات جزیی است اما دقت بفرمایید درمورد نگهداری گندم که دولت به ازای هرماه بتواند (2) درصد قیمت خرید تضمینی را پرداخت بکند آنچه که در گزارش کمیسیون است این نگهداری گندم باید توسط بخش غیردولتی انجام بشود نه بخش دولتی. در لایحه دولت این نیست و بعد باز در گزارش کمیسیون است که انبار و سیلو باشد. در یک فضای غیراستاندارد نگهداری نشود. در انبار یا سیلو باشد. در صورتی که در لایحه دولت بطور کلی گفته شده است که نگهداری بشود. این گندمی که فردا می خواهد آرد بشود، می خواهد نان بشود و با سلامتی مردم به اصطلاح سروکار دارد، حتما باید در شرایط مطلوب تری نگهداری بشود تا هر شرایطی که پیش بیاید. بنابراین آنجایی که گفته شده است انبار یا سیلو، خودش یک شرایط مناسبی را تحمیل می‌کند که انجام بشود.
مطلب بعدی بند «د» است. دقت بفرمایید در بند «د» چه در زمینه عملیات تجهیز و نوسازی اراضی که آنچه را که تا الان بوده است دولت (70) درصد پرداخت می‌کرده و مردم (30) درصد (نایب رییس ـ آقای مفتح ما اگربخواهیم رای گیری بکنیم باید یک مقداری خلاصه بکنید) چشم، ما این را به دولت (85) درصد و مردم (15) درصد تغییر دادیم. ممکن است بگوییم که چون اعتبار محدود است وقتی سهم دولت را اضافه می کنیم متراژ کمتری، میزان کمتری مشمول این بند خواهدشد. این حرف درست است اما مردم (30) درصد را وقتی نتوانند پرداخت کنند همان مقدار کمتر هم انجام نخواهدشد. به این دلیل است که بتوانند مردم در این کار مشارکت کنند و این تجهیز و نوسازی انجام بشود. آمدیم و سهم مردم را از (30) درصد به (15) درصد تقلیل دادیم عین همین مطلب را در رابطه با جز (2) می‌توانیم بگوییم که الان در رابطه با بحث شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی سهم مردم (70) درصد بوده است که ما به (50) درصد تقلیل دادیم و سهم دولت را از (30) درصد به (50) درصد بالا بردیم، اینهم باتوجه به اینکه توان مردم برای پرداخت آن نبوده و اینکار بخواهد انجام بشود و آخرین مورد همان بند الحاقی است که یک کار بسیار اساسی است. این اراضی مزرعه های نمونه که وزارت جهادکشاورزی دارند بسیاری از این ها غیرقابل استفاده است و مورد استفاده قرار نمی گیرد این ها اگر فروش برود منابع مالی آن بیاید در خود این سازمان و صرف تجهیز بیشتر آن موارد که مورد نیاز است بشود، قطعا ما استفاده بهتری داریم بنابراین کمیسیون با پیشنهاد جایگزینی مخالف است.
نایب رییس ـ دولت؟ (دژپسند ـ اگر اجازه بفرمایید بیشتر توضیح بدهم) بله، بفرمایید، فقط ما می خواهیم به رای گیری برسیم. حالا دیگر شما اگر خلاصه بفرمایید ممنون می شوم.
دژپسند (معاون امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خواهشم این است که ملاحظه داشته باشید، دولت در لایحه بودجه سال 85 به بخش کشاورزی توجه خاص داشته، این امر را بخصوص در اعتباری که برای انتقال و شبکه‌های آبیاری پیش بینی کرده بطور کامل مورد توجه قرار داده، رشد(117) درصدی اعتبار این ردیف، مبین توجه خاص دولت به این مهم است. اما باید توجه خاص داشته باشیم اگر ما اعتبار ثابت داریم بخواهیم سهم دولت را افزایش بدهیم بدین معنی است که حجم عملیات را کاهش داده ایم. کاهش حجم عملیات یعنی به تاخیر انداختن اهداف پیش بینی شده، ضمن اینکه این اصلاحاتی که در کمیسیون محترم تلفیق صورت گرفت غالبا آیین‌نامه‌ای است. الان در آیین‌نامه‌ای که توسط دولت به تصویب می‌رسد همه موارد مورد توجه قرار می‌گیرد با این تفاوت، در آیین‌نامه می‌شود متناسب با شرایط اقلیمی، میزان برخورداری، درصدها را تعیین کرد ولی اگر اینجا درصد ثابت بشود حتی اگر دولت بخواهد در جاهایی بنفع کشاورزی سهم آورده دولت را افزایش بدهد اینجا نمی تواند، یعنی دست دولت را می بندید برای حمایت بیشتر از بخش کشاورزی و کشاورزان محترم بخصوص در استان‌های محروم و مستضعف.
نایب رییس ـ عزیران یک مقدار ابراز احساسات را محبت کنند، کنترل بکنند. بعد که صحبت نماینده دولت تمام شد آنموقع دیگر هرچقدر که خواستید ابراز احساسات بفرمایید، بفرمایید.
دژپسند ـ بحث بعدی که وجود دارد، این است که در بندالحاقی توسط کمیسیون از اختیارات یعنی مجوز قانونی را مجلس به دولت داده بنابراین همین الان نه برای سازمان تحقیقات و وزارت جهادکشاورزی، برای تمام وزارتخانه‌های دیگر می‌شود با این سازو کار عمل کرد. یک چیز جدیدی نیست چنانکه ما در سالجاری بارها و بارها از وزارت جهادکشاورزی و سازمان تحقیقات خواستیم و پیگیر آن بودیم که اینکار را بکند تا بتوانیم سریعتر این مجموعه اهدافی که در ارتباط با اجرای طرح‌های عمرانی و نیز کوچک سازی تشکیلات وزارت جهادکشاورزی و سازمان تحقیقات در جهت اثربخشی بیشتر بمنظور تعیین شده برسیم و کمک بکنیم.
بنابراین با این توضیحاتی که موافق محترم و پیشنهاد دهنده محترم دادند و با این نکات من باتوجه به این وقتی که وجود دارد بیشتر توضیح نمی دهم. بطور خاص و بطور مشخص اصلاحات اعمال شده غالبا آیین‌نامه‌ای است مجوزهای قانونی قبلا به دولت داده شد. هیچ چیز جدیدی ایجاد نمی کند مگر اینکه برای اعمال حمایت بیشتر برای برخی از کشاورزان، دست دولت بسته می‌شود یعنی یک نکته خاص. فردا اگر آیین‌نامه ما تنظیم بکنیم همینجا مجلس محترم آیین‌نامه مارا برمی گرداند که مثلا برای مناطق محروم بجای (85) درصد دولت بخواهد (90) درصد بدهد یا آن (50) درصد را دولت بخواهد (60) درصد بکند. چون قانون اعداد را مشخص می‌کند دولت هیچگونه تغییری نمی تواند در آن اعمال بکند. به این دلیل کاملا موافق برگشت به لایحه دولت هستیم.
نایب رییس ـ متشکرم، خیلی ممنون، خوب اجازه بفرمایید آقای حاجی بابایی برای رای گیری قرایت کنند. آقای حاجی بابایی بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ تبصره (3) الف ـ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می‌شود از محل اعتبار ردیف(503670) این قانون مبلغ (1000) میلیارد ریال را برای اجرای طرح‌های کوچک تامین آب بندها و سدهای کوتاه و زودبازده در حوزه‌های آبریز که دارای توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی بوده و حداکثر در مدت (2) سال به بهره‌برداری می‌رسند و مبلغ (120) میلیارد ریال را برای احیا، مرمت و لایروبی قنوات، انهار و آب بندهای کشور اختصاص دهد. وزارتخانه‌های نیرو و جهادکشاورزی باتوجه به وظایف قانونی بطور مشترک فهرست طرح‌های مذکور را وزارت جهادکشاورزی، فهرست قنوات، انهار و آب بندان ها را به تفکیک با مشخص نمودن دستگاه‌های اجرایی منطقه‌ای و استانی در دو ماه اول سال 1385 تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال خواهند نمود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باتوجه به ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران طرح‌های مشمول و فهرست قنوات، انهار و آب بندها را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها برای مبادله موافقتنامه با دستگاه اجرایی مربوط اعلام می‌نماید.
وزارتخانه‌های نیرو و جهادکشاورزی مجازند در چارچوب ضوابط مندرج در این بند و درقالب کمک‌های فنی و اعتباری به متقاضیان بخش غیردولتی از محل اعتبارات ردیف مذکور پرداخت نمایند.
بند «ب» که قبلا قرایت شده و درآمدی بوده این قسمت اولش. وجوه واریزی تا مبلغ (50) میلیارد ریال از محل اعتبار ردیف (135500) منظور در قسمت چهارم این قانون دراختیار سازمان دامپزشکی کشور قرار می‌گیرد تا جهت اجرای مفاد این بند به مصرف برسد.
بند «ج» بمنظور تشویق بخش غیردولتی به ایجاد انبارهای گندم، وزارت بازرگانی مجاز است به ازا هر ماه نگهداری (گندم از زمان برداشت تا 6 ماه پس از فصل برداشت) متناسب با شرایط منطقه‌ای و اوج زمان برداشت) توسط کشاورزان تا (2) درصد قیمت خرید تضمینی گندم سال مزبور را بعنوان حق انبارداری پرداخت نماید. آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد وزارت بازرگانی، وزارت جهادکشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
بند «د» ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است مساحتی بالغ بر (400) هزار هکتار از اراضی کشاورزی که دارای آب لازم هستند را ازمحل طرح‌های (40152002) و (40152004) تجهیز و نوسازی (عملیات زیربنایی) اجرانماید. سهم دولت در این زمینه همانند بند «ت» تبصره (18) قانون بودجه سال 1383 کل کشور اعمال می‌گردد.
بند «هـ» باتوجه به نقش انواع تولیدات گلخانه ای در صادرات و اشتغالزایی فارغ‌التحصیلان کشاورزی ، شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها مجازند حداقل (1) درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای استان را به امر زیر ساخت‌های مجتمع گلخانه ای تولید گیاهان دارویی و گل های زینتی که از روش‌های نوین آبیاری استفاده می‌کنند، اختصاص دهند. شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها موظف هستند برای ساماندهی محصولات گلخانه ای مربوطه در کلیه استان‌های کشور از محل مجموع اعتبارات استانی ، زیربناهای (تسطیح ، آب ، برق ، تلفن و گاز) موردنیاز را تامین و طبق ضوابط به متقاضیان فارغ‌التحصیل بخش کشاورزی واگذار نمایند.
بند «و» درآمدی بوده.
بند «ز» ـ در اجرای بند «ج» ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، مبلغ (1000) میلیارد ریال از اعتبارات ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت در اختیار صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار می‌گیرد تا صرف توسعه بیمه محصولات کشاورزی گردد.
بند «ح» هم که درآمدی است. قرایت شد. آقای باهنر رای گیری بفرمایید.
نایب رییس ـ متشکر، حضار 199نفر (حاجی بابایی ـ یک لحظه آقای مهندس، نه آن نیست، آن اضافه شده در کمیسیون) بند «ح» قرایت شده، آن بند بعدی که مربوط به کمیسیون است هیچ. اضافه شده، لایحه دولت قرایت شد. حضار 199نفر، نمایندگان رای خودشان را در رابطه با جایگزینی اعلام بفرمایند. خوب، رای گیری را ختم می کنیم، تصویب نشد.
نمایندگان محبت کنند ما البته یک مقدار با تاخیر داریم جلسه را تعطیل می کنیم اما اگر (7) دیرتر بگوییم از آنطرف مجبورهستیم بیشتر بمانیم. بنابراین جلسه را همان ساعت (7) ان شاالله محبت کنند عزیزان تشریف بیاورند. فعلا برای تنفس جلسه تعطیل می‌شود.
جلسه ساعت 18/18 بعنوان تنفس تعطیل و مجددا ساعت 27/19 به ریاست آقای محمدرضا باهنر «نایب رییس» تشکیل گردید.

نایب رییس ـ با حضور 148 نفر جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است. بند «الف» تبصره (3) را قرایت کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بند «الف» ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است از محل اعتبار ردیف (503670) این قانون ، مبلغ (1000) میلیاردریال برای اجرای طرح‌های کوچک تامین آب بندها و سدهای کوتاه و زودبازده در حوزه‌های آبریز با اولویت دشت‌های ممنوعه آبی کشور که دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی بوده و حداکثر در مدت دو سال به بهره‌برداری می‌رسند و با سهم (50) درصد برای شرکت‌های آب استانی و (50) درصد برای سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها و مبلغ (120) میلیارد ریال برای احیا، مرمت و لایروبی قنوات ، انهار و آب بند های کشور اختصاص و دراختیار سازمان جهاد کشاورزی استان قرار دهد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها موظفند حداکثر ظرف مدت (2) ماه اول سال 1385 نسبت به عقد و مبادله موافقتنامه اینگونه پروژه ها اقدام نمایند. اگر در بند «الف» پیشنهادی نیست، من بند «ب» را قرایت کنم. (یکی از نمایندگان ـ پیشنهادی نیست) بند «الف» است؟
نایب رییس ـ تبصره (3) بند «الف» جایگزین کسی پیشنهاد دارد؟ آقای حاجی بابایی! اگر جایگزین و حذف نیست پیشنهادهای اصلاحی کمیسیون ها را بگویید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آن بالا که عرض کردم «طرح‌های کوچک تامین»، «تامین آب» است. «تامین آب آب بندها» آن «آب» حذف شده، افتاده، باید ثبت بشود. آقای حیدری پیشنهاد را مطرح بفرمایید.
محمدعلی حیدری شلمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیوست (4) صفحه (11) پاراگراف بالا البته دوستان بدانند که این به کل کشاورزان کشور بستگی دارد. وزارت نیرو در اقصی نقاط کشور سدهای مخزنی و سدهای انحرافی تاسیس کرده و کانال‌هایی را هم ایجاد نموده که آب را به زمین‌های کشاورزان می‌رساند. خوب اگر از این آب بها بگیرد بسیار جالب است. ولی اکثر کشاورزان مناطق مختلف کشور آمدند از آب رودخانه‌هایی که به دریاها می ریزند نهرهای سنتی زدند، سدبندهای سنتی ایجاد کردند، پمپاژها ایجاد کردند. با سوخت‌های فسیلی (نفت، بنزین، گازوییل) دارند زحمت می کشند و کل هزینه‌ای که، یعنی درآمدی که می‌کنند صرف هزینه سوخت می‌شود. نظر بعضی از دوستانمان این بود کشاورزانی که از نهرهای سنتی یا از رودخانه‌هایی که سد ندارد یا آن سدهای سنتی خودشان زده اند یا از پمپاژ استفاده کنند حق‌النظاره آب بها از این کشاورزان حذف بشود. من خود گیلان را که بررسی کردم (1) میلیارد تومان، کل کشور (30) میلیارد تومان، این ها کلی وقت صرف می‌کنند قبض چاپ می‌کنند. به روستاها می‌روند. چندین بار پول نمی توانند بگیرند. عوض اینکه کارخیری انجام بدهند، به کارهای آبیاری بپردازند به کارهای جنبی دارند می‌پردازند. من از دوستان بزرگوارم می خواهم به این پیشنهاد رای مثبت بدهند که نه وقت آن‌ها گرفته بشود در پول گرفتن از روستاها و همچنین کشاورزان هم کمتر درگیری ایجاد بشود. من تشکر می کنم.
یوسفیان ملا ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ متشکر، آقای یوسفیان تذکر دارند، بفرمایید.
عزت الله یوسفیان ملا ـ اگر استحضار داشته باشید آقای مهندس پارسال در بودجه 84 تصویب شد کلیه آب بهایی که بابت رودخانه‌هایی که تا مهار آن‌ها از طرف سد با تاسیس سد مخزنی نشده، از پرداخت آب بها معاف هستند. یعنی هم از حق‌النظاره معاف شدند، هم آب بها. در قانون مقررات مالی دولت که اخیرا تصویب شد (یکماه پیش)، این دیگر برای دایمی تصویب شد و نیازی به این موضوع نیست. در آنجا عینا همان تصویب شد.
نایب رییس ـ متشکر. آقای حیدری، اینهم به حساب لحاظ شده و هم اگر واقعا لحاظ نشده باشد الان درآمدی است. حالا می‌گویند که تامین است در قانون دایمی می‌گویند این قانون آمده و تامین است اما اگر واقعا شما معتقد هستید تامین نیست، چون درآمد شرکت دولتی را کم می‌کند می شود درآمدی. بله، در هرصورت این کاملا روشن است، اداره قوانین ما هم در کنار آن نوشته درآمدی، قابل طرح نیست اما گفتند تامین است. پیشنهاد بعدی.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای آذروش بفرمایید.
نایب رییس ـ متشکر، آقای حیدری تذکر دارید؟ (حیدری ـ پیشنهاد دیگر) می دانم پیشنهاد دیگرتان را مطرح می‌کنند. نوبت شما می‌رسد. چشم. آقای آذروش پیشنهاد کمیسوین عمران است؟ کمیسیون ها را که گفتید! صفحه چند است؟
ولی آذروش (مخبر کمیسیون عمران) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اگر اجازه بفرمایید خیلی کوتاه عرض می کنم. صفحه (3) پیوست شماره (4). در ارتباط با بحث آب روستاها کنترل کیفیت آب روستاها که همه همکاران عزیز مستحضرهستند که تاسیسات آب آشامیدنی روستاها بشدت با مشکل جدی مواجه است. بعضا از نظر کلرزنی، اصلاح شبکه‌های روستایی و مواردی از این قبیل برای آب آشامیدنی مشکلات جدی دارند. من این پیشنهاد کمیسیون عمران را که مفصل است قسمت دومش را فقط خدمت همکاران محترم عرض می کنم که ما اینجا برای ارتقا کمی و کیفی آب آشامیدنی روستاهای کشور پیشنهاد کردیم که مبلغ (500)...
نایب رییس ـ آقای آذروش، ببخشید که من صحبت شما را قطع می کنم این بند به کمیسیون عمران ارجاع نشده است. کمیسیون عمران نمی تواند پیشنهاد بدهد. حالا درقالب پیشنهاد افراد اگر دارید بعدا مطرح کنید. پیشنهاد بعدی.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای کامران، بعد از ایشان هم آقای آوایی.
حسن کامران دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیوست (4) صفحه (6) قنات یک تکنیک است در مناطق کویری و انهار هم بازسازی اش بسیار قابل توجه است چون برای آب صرفه جویی می‌شود، آب هم درهمه مناطق منابع آن دارای محدودیت است. (نایب رییس ـ آن پیشنهاد آخری صفحه (6) را می‌فرمایید؟) بله (نایب رییس ـ خوب این که (120) میلیارد بشود (240) میلیارد از کجا؟) از همین ردیفی که در «الف» آمده است. همین بند «الف» ردیف دارد. (نایب رییس ـ از 1000 میلیارد، 120 میلیارد ریال را گفتیم 240 میلیارد ریال، درست است، از موضوع همین تبصره است) پس در واقع من عرضم این بود که باتوجه به احیای قنوات و بازسازی انهار این مبلغ برای سطح کشور بسیار کم است. پیشنهاد بنده این بوده که این مبلغ دوبرابر بشود، علت آنهم این بوده (از ردیف هزینه‌ای خودش) وقتی هم که شما به استان‌ها و روستاها تشریف می برید همه استان‌ها درگیر هستند. هم بحث انهار... جاهایی هم که قنات ندارند. بحث انهار بهرحال در هر منطقه‌ای وجود دارد. ان شاالله برای اینکه ما بتوانیم آن منابع آبی که داریم در مادرچاه ها، در قنوات حفظ بکنیم و بازسازی بکنیم و آنجاهایی که آب دارد انتقال بدهیم، انهار را بازسازی کنیم این مبلغ را اجازه بفرمایید که افزایش پیدا بکند، خیلی ممنون.
نایب رییس ـ جناب آقای کامران، ببینید! این را باز بفرمایید، ما (100) میلیارد تومان در ردیف (503670) داریم، (12) میلیارد تومان هم برای مرمت و لایروبی قنات، می‌شود (112) میلیارد تومان، این عدد بالاتر نمی رود یعنی اگر (24) میلیارد تومان بشود باید از (100) میلیارد تومان اولی (12) میلیارد تومان کم بشود که مربوط به بحث آب بندها و طرح‌های کوچک تامین آب و سدهای کوچک است یعنی ما منبع دیگری نداریم. شما می توانید بگویید (120) تا از سقف آن (100) تا کم بشود به این (120) تا اضافه بشود. پیشنهاد شما همین است؟ چون ما منبع دیگری نداریم که (120) بشود (240)، (کامران دستجردی ـ در واقع از این 2000 میلیارد تومان هم اگر بخواهیم بگیریم) آن قابل طرح نیست، آنکه هزینه اش مشخص شد (2000) میلیارد ریال (کامران ـ نه مشخص نشده ولی از آن (1000) میلیارد ریال می توانید بدهید چون قنوات مهمتر از آن است) بله، حالا می‌توانند مخالف و موافق صحبت کنند. مخالف که صحبت نمی کند؟ (اظهاری نشد) بسیار خوب، کمیسیون و دولت مخالف هستند. پیشنهاد جناب آقای کامران این است که (12) میلیارد تومان یا (120) میلیارد ریال پایان پاراگراف بشود (240) میلیارد و طبیعی است که به تبع آن عدد (100) میلیارد هم می‌شود(88) میلیارد.
حضار 203 نفر، نمایندگانی که با این پیشنهاد موافقند رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب نشد. اجازه بفرمایید، آقای ندیمی تذکر دارید؟ نه، آقای زادسر تذکر دارید؟ نه منتفی است. پیشنهاد بعدی.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای آوایی بفرمایید.
سیداحمد آوایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
نشانی، پیوست (4) صفحه (8) پاراگراف دوم، در انتهای بند «الف» عبارت زیر اضافه گردد «ضمنا مناطق توسعه نیافته در اولویت می‌باشند» جناب آقای رییس! من خیلی مختصر عرض کنم خدمتتان برای اینکه وقت هم خیلی گرفته نشود. معمولا در این مناطقی که کمتر توسعه‌یافته است این سرمایه‌های عظیمی که شده هم در رابطه با قنوات و هم انهار و هم آب بندها، این ها الان دارند فرسوده می‌شوند و از بین می‌روند. اگر به این ها نرسیم، چندین برابر هزینه‌ای که مثلا بعضی از موارد داریم (30) سال پیش، (35) سال پیش تا (40) سال پیش برای این ها شده اگر آن هزینه ها را بکنیم نمی توانیم این ها را دوباره ایجاد کنیم. یک مطلب، مطلب بعدی که الان خیلی مهمتر است، کشاورزانی که الان آب را از وزارت نیرو می خرند، در اثر عدم لایروبی این ها بعضی از وقت ها ما رفتیم بررسی کردیم دیدیم که تا (60) درصد این آبی که آن‌ها می خرند هرز می‌رود یعنی پول کاملی می‌دهند و عملا (40) درصد آب را بهره‌برداری می‌کنند. در نتیجه خواهش من از همکاران عزیز این است که به این رای بدهند. خیلی متشکرم.
نایب رییس ـ متشکر، مخالفی صحبت نمی کند. کمیسیون (آقای مفتح) نظری ندارند. دولت مخالف است. فرمودند که مناطق توسعه نیافته در اولویت می‌باشند. البته طبیعی است که اگر در مناطق توسعه نیافته سدی بشود ایجاد کرد، اگر نشود ایجاد کرد یا محلی نداشته باشد قاعدتا نظر آقای آوایی این نیست. حالا دولت مخالف، کمیسیون هم نظر ندارد. پیشنهاد را مشخص کردیم. حضار 212 نفر، عزیزان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای فروزش بفرمایید.
پیمان فروزش ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیوست (4) صفحه (9) متن زیر به بند «الف» اضافه گردد: «طرح‌های مربوط به مناطقی که دچار خشکسالی شده اند در استفاده از منابع این بند در اولویت قرار بگیرند» باتوجه به اینکه ایران جز کشورهای خشک و نیمه خشک طبقه بندی شده و در سال‌های گذشته ما بیش از (7) سال پی در پی خشکسالی را در ایران تجربه کردیم، بدون اینکه بیاییم سیاست‌های واحدی را برای برنامه ریزی عملی برای مناطق خشکسالی در نظر بگیریم این باعث شده بود که خسارت‌های زیادی در ایران متوجه خشکسالی و بخش کشاورزی بشود. بنابراین در ایران همانطور که مستحضرید مشکل آب نداریم بلکه مشکل مهار آب‌های روان است که سیاست دولت هم اکنون براین است که سدهای زودبازده و طرح‌های کوچک تامین آب را اجرا بکند نیاز است که این ها را در مناطقی که دچار خشکسالی شده اند در اولویت قرار بدهد تا بتوانیم مشکلات مناطقی را که در این حوزه قرار گرفته اند پوشش بدهیم و رفع فقر را از آنجا شروع کنیم. لذا پیشنهاد دارم که نمایندگان به این مطلب رای بدهند ان شاالله رای مثبتی را به این پیشنهاد می‌دهند، متشکرم.
نایب رییس ـ خوب، مخالف صحبت نمی کند. کمیسیون و دولت نظر ندارند. متشکر، قرایت بشود.
منشی (حاجی بابایی) ـ طرح‌هایی که مربوط به مناطقی که دچار خشکسالی شده اند در استفاده از منابع این بند در اولویت قرار می‌گیرند.
نایب رییس ـ حضار 208 نفر، دولت و کمیسیون نظر ندارند. نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای الیاسی بفرمایید.
بهمن الیاسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد من صفحه (12) پیوست (4) است.
پیشنهادم این است که (50) درصد از اعتبار همین بند یعنی (500) میلیارد ریال را کسر و درقالب یک ردیف متفرقه به شروع احداث سدهایی که مطالعات آن‌ها کاملا به اتمام رسیده است و ظرف (3) سال به بهره‌برداری می‌رسند اختصاص پیدا بکند. همکاران عزیز باتوجه به اینکه این آب بندها و سدهای کوتاه زودبازده معمولا موقتی هستند و از آنچنان بازدهی اقتصادی برخوردار نیستند و از طرفی وقتی که سدهای بزرگ و قابل توجه احداث بشوند با احداث شبکه‌های پایین دست سدها همین کار را انجام می‌دهد. لذا احساس می کنم که یک هزینه تقریبا بیهوده ای است و بعدا هم از بین می‌روند. بنابراین اگر بتوانیم سدهای اصلی که مطالعه آن‌ها بپایان رسانده شده آن‌ها را بتوانیم احداث بکنیم بنظر می‌رسد که بهتر از این ها باشد. ان شاالله که مورد نظر دوستان قرار بگیرد و رای مثبت بدهند. خیلی ممنون.
نایب رییس ـ متشکر، پیشنهاد آقای الیاسی مطرح شد. مخالفی صحبت نمی کند. کمیسیون مخالف است. دولت هم مخالف است، متشکر. قرایت شد؟ آقای حاجی بابایی بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ از اعتبار بند «الف» مبلغ (500) میلیارد ریال کسر و درقالب یک ردیف متفرقه به شروع احداث سدهایی که مطالعات آن‌ها کاملا به اتمام رسیده است و ظرف 3 سال به بهره‌برداری می‌رسند اختصاص یابد.
نایب رییس ـ حضار 207 نفر، نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب نشد.
ببینید، پیشنهادات با (20) نفر، (22) نفر، (25) نفر، بله
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای حیدری پیشنهاد دارند، بفرمایید.
محمدعلی حیدری شلمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد در صفحه (11) قسمت پایین است:
بمنطور گسترش فرهنگ منابع طبیعی و در جهت تحقق سرسبزی ایران اسلامی و مشارکت جوانان کشور در حفاظت، احیا، توسعه پوشش گیاهی، صیانت از آب وخاک و پایداری منابع پایه و به استناد اصل (147) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با موافقت ستاد فرمانده کل قوا مشمولین نظام وظیفه عمومی میتوانند پس از گذراندن دوره آموزشی با انجام اقدامات در زمینه طرح‌های منابع طبیعی و آبخیزداری گواهی پایان خدمت ضرورت دریافت دارند. ضوابط و مقررات مربوطه و چگونگی انجام کار در آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه‌های جهادکشاورزی(سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور) و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر ظرف مدت یک ماه تهیه و به تصویب هیات محترم وزیران خواهد رسید.
نایب رییس ـ آقای حیدری اینکه بودجه‌ای حتما نیست. بله، این یک قانون دایم می خواهد که چه موقع معاف بشوند چطوری معاف بشوند (حیدری ـ نه دیگر باید دوره آموزشی را بگذارند) متشکر، بله، بله، بودجه‌ای نیست در هر صورت. خودتان هم قبول دارید. حالا طرح فرمودید. پیشنهاد دیگر نیست؟
منشی (حاجی بابایی) ـ خیر، بند «ب» را قرایت می کنم.
بند «ب» ـ مبلغ (50) میلیارد ریال از وجوه واریزی از محل ردیف (135500) منظور در قسمت چهارم این قانون دراختیار سازمان دامپزشکی کشور قرار می‌گیرد تا صرفا جهت جبران زیان واردشده به صاحبان لاشه های مریض و معدوم شده جهت اجرای مفاد این بند به مصرف برسد و گزارش عملکرد این بند هر (6) ماه به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارایه شود.
پیشنهادی نیست.
بند «ج» ـ بمنظور تشویق بخش غیردولتی به ایجاد انبارها و سیلوهای گندم، وزارت بازرگانی مجاز است به ازا هر ماه نگهداری گندم توسط بخش غیردولتی، کارخانجات آردسازی و کشاورزان، تا (2) درصد قیمت خرید تضمینی گندم سال مزبور را بعنوان حق انبارداری در انبار یا سیلو پرداخت نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
نایب رییس ـ پیشنهادی نیست؟
منشی (حاجی بابایی) ـ در بند «ج» آقای ناصری پیشنهاد دارند، بفرمایید.
علی اکبر ناصری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران شریف مستحضرند که بند «ج» در راستای تشویق و تحریص بخش غیردولتی، بخش خصوصی در ایجاد انبار و سیلوهای گندم هست که کار بسیار ضرور و لازمی است باتوجه به اینکه حدود (5) میلیون تن گندم در خارج از انبار و سیلوها در فضای باز در یک فضای غیراستاندارد نگهداری می‌شود این بند را دولت محترم در راستای تشویق و تاکید و حمایت از بخش خصوصی در احداث و ایجاد انبار و سیلوهای گندم آورده، منتها من پیشنهاد حذف جز، کلمه «مجاز است» را دارم. برای اینکه بخش خصوصی اگر بخواهد تشویق بشود میلیاردها تومان، ده ها میلیارد، صدها میلیارد ریال برای احداث سیلو سرمایه گذاری کند باید دولت تضمین بدهد برای اینکه از سیلویش برای ذخیره گندم استفاده می‌کند و این کلمه «مجاز است» تضمین و دلگرمی را برای بخش خصوصی ایجاد نمی کند. من پیشنهاد دارم که کلمه «مجاز است» حذف بشود و سیاق متن بر این باشد که دولت ملتزم به بهره جویی از سیلوهای بخش خصوصی و موجب دلگرمی بخش خصوصی در سرمایه گذاری کلان احداث انبارها به سیلوهای استاندارد هست. همکاران شریف در مجموعه کشور، همه استان‌ها، نیاز مبرم اجتناب ناپذیر به سیلوهای کافی و وافی دارد و این کلمه «مجاز» من مصداق دارم، ان قلت گذاشتند. ان شاالله به حذف این کلمه رای مساعد بدهند. والسلام علیکم و رحمه الله
نایب رییس ـ متشکر، البته این «مجاز است» حذف بشود، آنوقت آن موظف است دیگر در تقدیر می‌ماند. چون جمله را بخوانیم آن در تقدیر می‌ماند. خوب، کمیسیون؟ نظری ندارند. دولت اگر توضیحی دارید، بفرمایید.
دژپسند (معاون امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ عزیزان ملاحظه بفرمایید. علت اینکه ما نوشتیم «مجاز است» برای اینکه سیلوها با ظرفیت‌های متفاوت در مناطق مختلف هست. بنابراین اگر در منطقه‌ای سیلوی احداث شده موجود توسط دولت مازاد ظرفیت داشته باشد، آنجا بخواهد بخش غیردولتی نگهداری بکند درصورتی که در جاهای دیگر با کمبود مواجه هستیم، قطعا سیاستگذاری را با مشکل مواجه می‌کند. اگر چه روند بلندمدت این است که سیلو و نگهداری گندم توسط بخش غیردولتی انجام بگیرد اما در این شرایط برای اینکه سیاست‌های دولت دچار مشکل نشود این را پیش بینی کرده از احداث سیلوی جدید توسط دولت خودداری بشود، بخش غیردولتی هم انگیزه پیدا کنند. اما متناسب با عدم تعادل منطقه‌ای. به این دلیل مجاز است، چون دولت خودش دنبالش است قطعا مشکلی بوجود نمی آید.
نایب رییس ـ خیلی ممنون، متشکر، حضار 216 نفر، نمایندگان رای خودشان را در رابطه با پیشنهاد حذف «مجاز است» اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم. بسیار خوب، دیگر همه فریادها (39) رای بیشتر جور نکرد، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای حسنوند بفرمایید.
حسنوند ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آدرس پیوست (4) صفحه (16) در ارتباط با تشویق بخش غیردولتی برای ایجاد انبارها و سیلوهای گندم، این بحث تا (2) درصد قیمت خرید تضمینی گندم را که بعنوان حق انبارداری هست ما پیشنهاد کردیم این بخاطر استان‌های محروم بشود (4) درصد. تشکر می کنم عزیزان رای بدهند.
نایب رییس ـ متشکر، کمیسیون و دولت مخالف هستند.
حضار 218 نفر، نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند. متشکر، پایان رای گیری را اعلام می کنم. عزیزان ببینید، من خواهش می کنم جناب آقای حسنوند و بقیه همکاران (19) نفر به این پیشنهاد رای دادند آنهم لابد در محدوده همسایگی تان بودم بعضا مثلا برای اینکه...
خواهش می کنم عزیزان از پیشنهاداتشان صرفنظر کنند. جناب آقای شاهی عربلو در ضمن اینکه شما فرمودید قابل طرح نیست و این ها ما بعضی وقت ها تا بخواهیم بگوییم قابل طرح نیست خیلی وقت جلسه بیشتر گرفته می‌شود. مجبوریم خلاصه مخصوصا خوب، پیشنهادات یک مقدار عزیزان محبت کنند پیشنهادات واقعا فکر می‌کنند اگر رای می‌آورد، مهم است اهمیت دارد مطرح کنند. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بند «د»
1 ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است عملیات تجهیز و نوسازی (عملیات زیربنایی) اراضی دارای آب لازم را ازمحل اعتبار ردیف (40152002) و (40152004) به نسبت (85) درصد سهم دولت و (15) درصد سهم بهره‌برداران اجرا نماید.
2ـ وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی موظفند در اجرای بند «ط» ماده (17) و بند «الف» ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به احداث و تکمیل شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی و اراضی زراعی اقدام نمایند.
(50) درصد هزینه‌های مربوط به عملیات اجرایی ایجاد شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی به عنوان سهم دولت و (50) درصد به عنوان بهره‌برداران درقالب تسهیلات فنی و اعتباری ازمحل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به شماره (40201373) و (40201374) تامین و پرداخت نماید.
پیشنهادی نیست؟
نایب رییس ـ در بند «د» پیشنهاد نیست، عبور کنیم دیگر؟ اجازه بدهید آقای حاجی بابایی! خیلی آقای حسنوند دارند اصرار می‌کنند. آقای حسنوند پیشنهاد داشتند، محبت کردند صرفنظر کردند.
منشی (حاجی بابایی) ـ بند «هـ» ـ باتوجه به نقش انواع تولیدات گلخانه ای در صادرات واشتغالزایی فارغ‌التحصیلان کشاورزی ، شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها مجازند حداقل (1) درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را به امر زیر ساخت‌های مجتمع‌های گلخانه ای تولید گیاهان دارویی و گل های زینتی که از روش‌های نوین آبیاری استفاده می‌کنند، اختصاص دهند. شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها موظف هستند برای ساماندهی محصولات گلخانه ای مربوطه در کلیه استان‌های کشور از محل مجموع اعتبارات استانی ، زیربناهای (تسطیح ، آب ، برق ، تلفن و گاز) موردنیاز را تامین و طبق ضوابط به متقاضیان فارغ‌التحصیل بخش کشاورزی واگذار نمایند.
نایب رییس ـ آقای حاجی بابایی اجازه بفرمایید.
بله، آقای جمشیدی شما در بند «و» پیشنهاد دارید؟ آقای جمشیدی بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ در بند «هـ» آقای سبحانی پیشنهاد «از مجموع اعتبارات استانی» حذف شود.
نایب رییس ـ اجازه بفرمایید قبل از آن مثل اینکه بعضی ها.
آقای جمشیدی پیشنهاد شما کجاست؟ آقای سبحانی پیشنهاد حذف دارند؟ (حاجی بابایی ـ بله) بسیار خوب. آقای شعبانی شما در کجا پیشنهاد دارید؟ بند «د»؟ از بند «د» که خیلی وقت است عبور کردیم.
منشی (حاجی بابایی) ـ بند «هـ» هستیم.
نایب رییس ـ بند «د» که خیلی وقت است آقای شعبانی پیشنهاد الحاقی دارند، بفرمایید.
امین شعبانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
صفحه (20) «بمنظور فراهم نمودن امکان توسعه باغات در اراضی مستعد و شیبدار و همچنین ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و توسعه صادرات کشاورزی و بهره‌برداری بهینه از منابع کمیاب آب و حفاظت از منابع خاک به دولت اجازه داده می‌شود از محل طرح‌های (40152002) و (40152004) وجوه حاصل را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهد».
ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بند «ط»: نوسازی باغات موجود و توسعه باغات با اولویت در اراضی شیبدار و مستعد به میزان (1) میلیون هکتار با تامین منابع ارزانقیمت در راستای توسعه صادرات انجام دهد.
از نمایندگان محترم خواهش می کنم به این پیشنهاد رای بدهند.
نایب رییس ـ بسیار خوب، کمیسیون و دولت مخالف هستند.
حضار 212 نفر، نمایندگان رای خودشان را اعلام کنند، پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. متشکر، آقای شعبانی (35) نفر دیگر همسایه ها و این ها بعضا دیگر کمک کردند و رای دادند. من خواهش می کنم اجازه بدهید دیگر عبور کنیم.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای جلالی پیشنهاد دارند.
نایب رییس ـ آقای جلالی هم بفرمایند که از دست ما عصبانی نشوند.
رشید جلالی جعفری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
صفحه (19) اگر اجازه بفرمایید من متن را می خوانم توضیح زیادی هم عرض نمی کنم.
در انتهای بند «د» یک پاراگراف به شرح ذیل اضافه گردد:
فقط قبلا یک توضیحی عرض می کنم نمایندگان محترم این موضوع بار مالی زیادی هم ندارد. از صبح امروز هم چندین مورد، بیش از (15)، (16) مورد راجع به ایثارگران مطرح شده و رای نیاورده. ان شاالله این یک مورد را با دقت نظر توجه بفرمایند و ان شاالله به امید خدا رای بیاورد.
«جهت برقراری امنیت در مرزهای کشور، دولت می‌تواند با هماهنگی نیروی مقاومت بسیج نسبت به واگذاری اراضی حاشیه مرزها و تامین امکانات زیربنایی و واگذاری طرح‌های توسعه محصولات کشاورزی و آبزیان و منابع طبیعی به بسیجیان اقدام نماید».
نایب رییس ـ خیلی ممنون. کمیسیون و دولت نظری ندارند. حضار 213 نفر، اعلام رای بفرمایید، پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب نشد. در بند «د» پیشنهادها تمام شد، در بند «هـ» پیشنهاد است؟
منشی (حاجی بابایی) ـ در بند «هـ»آقای سبحانی پیشنهاد حذف دارند.
نایب رییس ـ آقای سبحانی پیشنهاد حذف قسمتی از بند «هـ» را دارند.
نعمت زاده قراخیلی ـ پیشنهاد جایگزین دارم.
نایب رییس ـ آقای نعمت زاده جایگزین دارند.
منشی (حاجی بابایی) ـ جایگزین برای بند «هـ» دارید؟ بفرمایید.
نایب رییس ـ آقای نعمت زاده بفرمایید.
قربانعلی نعمت زاده قراخیلی (مخبر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد در صفحه (22) است. من ابتدا تشکر می کنم از همه نمایندگان محترم بخاطر عدم برگشت به لایحه دولت که کمیسیون تلفیق مطرح کرده بود که مسایل بسیار خوبی در آنجا بود. امیدواریم که ان شاالله در تعقیب همان حمایت از بخش تولیدات کشاورزی به این مهم هم توجه بکنند. پیشنهاد می‌شود که متن زیر جایگزین بند «هـ» تبصره (3) گردد. عزیزان مستحضر هستند که در بند (5) امور اقتصادی سند چشم انداز و سیاست کلی نظام در برنامه چهارم، تامین امنیت غذایی کشور با تکیه بر تولید از منابع داخلی... (نایب رییس ـ آقای نعمت زاده پیشنهاد شما این است که (1) درصد بشود (2) درصد دیگر؟)، (2) درصد برای دامپروری، (1) درصد برای گلخانه ای بوده، بحثی که ما... باتوجه به اینکه عزیزان مستحضر هستند که در سال‌های اخیر یعنی در دهه گذشته بسیاری از تولیدات دامی بصورت سنتی دقیقا تغییر پیدا کرده یا تعطیل شده و برای تبدیل به تولیدات صنعتی هم نیاز به یکسری زیرساخت‌هایی وجود دارد که الان بدلیل فراهم نبودن این زیرساخت ها، بسیاری از سرمایه گذاری ها در این بخش دچار مشکلاتی هستند. (نایب رییس ـ بسیار خوب، متشکر، مساله روشن است) اجازه بدهید من دو، سه کلمه خدمتتان عرض می کنم، برای اینکه بتوانند مجتمع‌های دامپروری تشکیل بدهند.
خرید زمین، تسطیح و نوسازی، آب و برق و تلفن، تغییر کاربری از موانع بسیار عمده ای است که سرمایه گذاری در بخش مجتمع‌های دامی صورت نمی گیرد یا بسیار کم است. لذا پیشنهاد کمیسیون این است که (1) درصد، (2) درصد بشود (1) درصد مربوط به گلخانه ها، (1) درصد هم برای ایجاد مجتمع‌های امور دامی. متشکریم، ان شاالله امیدواریم به این رای مثبت بدهند.
نایب رییس ـ متشکر. خوب، مخالف هم صحبت نمی کند، کمیسیون بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
تفاوت پیشنهاد کمیسیون با این پیشنهاد علاوه بر اینکه (1) درصد کمیسیون در پیشنهاد کمیسیون کشاورزی (2) درصد شده است این یک نکته قابل توجه است. نکته دیگر اینکه در گزارش کمیسیون تلفیق «مجاز» آمده، شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها مجازند (1) درصد را تخصیص بدهند، اما در پیشنهاد کمیسیون کشاورزی مکلف شدند که (2) درصد را بدهند و اگر در جاهایی زمینه وجود نداشته باشد برای اینکه گلخانه بخواهد احداث بشود یا اولویت با کار دامپروری باشد، این پول در آنجا بلوکه و غیرقابل استفاده شده. بنابراین بنظر می‌رسد خصوصا که بحث مکلف بودن یک اشکالی در اجرا پیش می‌آورد. اگر مجاز بود باز تناسب داشت، می‌توانست این کار انجام بشود، یک بحث دیگری بود. یکی این است. مطلبی که در گزارش کمیسیون تلفیق شرط روش‌های نوین آبیاری هم آمده است به شرطی استفاده بکنند که از روش‌های نوین آبیاری هم استفاده کرده باشند و این روش‌های نوین را بکار گرفته باشند. این هم در گزارش کمیسیون کشاورزی نیست و این هم باز مزیتی است برای کمیسیون تلفیق. بنابراین بنظر می‌رسد به این دو، سه دلیل عزیزان رای ندهند و کمیسیون با این پیشنهاد جایگزین مخالف است.
نایب رییس ـ دولت مخالف است. آقای حاجی بابایی! پیشنهاد پس اصلاح (2) درصد هست، می‌شود گلخانه ای و دامپروری. درست است. حضار 211 نفر، نمایندگان رای خودشان را در رابطه با این پیشنهاد اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای سبحانی پیشنهادشان را مطرح بفرمایند.
نایب رییس ـ پیشنهاد حذف جز را دارند.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای مهندس باهنر خواهش می کنم حضرت عالی هم عنایت بفرمایید. در ابتدای بند «هـ» گفته است که شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها مجازند حداقل (1) درصد را به امر زیرساخت‌های مجتمع‌های گلخانه ای اختصاص دهند. بعد در ادامه می گوید که شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها موظف هستند همین کار را بکنند یعنی در این متن یکجا شوراها برای یک امری مجاز شدند، در ادامه همان شوراها برای آن امر موظف شدند. بعد گفته در کلیه استان‌های کشور از محل مجموع اعتبارات استانی این محل مجموع اعتبارات استانی مثل سرجمع می‌ماند یعنی در واقع مشخص نیست که چقدر هست، همان کاری را گفته انجام بدهند که با (1) درصد ابتدا بند باید انجام داد. چون بین «مجازند» و «موظف هستند» ناسازگاری وجود دارد و این مقوله از محل مجموع اعتبارات استانی ابهام دارد، معلوم نیست که آیا همان (1) درصد هست یا چیز دیگری است. پیشنهاد این است که آن عبارت «از محل مجموع اعتبارات استانی» حذف بشود، در نتیجه این می‌شود که شوراها مجازند (1) درصد را اختصاص بدهند و در عین حال موظفند که آن (1) درصد را مصروف ایجاد زیربنا بکنند. به این ترتیب هم ابهام آن برطرف می‌شود و هم آن ناسازگاری بین مجاز و موظف از بین می‌رود.
نایب رییس ـ بسیار خوب، مخالف صحبت نمی کند. کمیسیون نظری ندارند. دولت توضیح بدهید.
طهماسبی سروستانی ـ من می خواستم مخالف صحبت کنم، شما نگذاشتید صحبت کنم.
نایب رییس ـ جناب آقای دکتر ما امروز قرار گذاشتیم که مخالف ها صحبت نکنند! مخالف صحبت کند آنوقت بدتر می‌شود ممکن است رای بیاورد.
دولت بفرمایید.
دژپسند (معاون امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عرض کنم اگر آقای دکتر توجه می فرمودند دو قسمت، دو منظور و هدف متفاوتی را تعقیب می‌کند. در قسمت اول اختصاص حداقل یک درصد برای اموری که تعریف شده، در قسمت دوم به متقاضیان فارغ‌التحصیلان بخش کشاورزی، در قسمت دوم به افراد اجازه داده بشود، در قسمت اول اختصاص بدهد برای آن امور که عمدتا زیربنایی و توسط دولت صورت می‌گیرد. البته آن مجموعه اعتبارات استانی در کمیسیون تلفیق هم که بحث شد، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی بود. بنابراین باید این رفع ابهام در واقع آنجا صورت می‌گرفت. ولی این دو کاملا چیز متفاوت است، یکی برای اختصاص به فارغ‌التحصیلان بخش کشاورزی، یکی دیگر ایجاد آن امور. بنابراین ضروری است که هر دو تا باشد، خیلی ممنون.
نایب رییس ـ متشکر، پیشنهاد را آقای سبحانی مطرح فرمودند. حضار 212 نفر، عزیزان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای جلالی بفرمایید.
رشید جلالی جعفری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
صفحه (27)، یک پاراگراف به شرح ذیل به بند «هـ» اضافه گردد: «به دولت اجازه داده می‌شود بمنظور مشارکت فعال ایثارگران، بسیجیان و رزمندگان در بازسازی وعمران کشور و به فعل درآوردن امکانات بالقوه زمین‌های زیرسدها، قطب‌های کشاورزی و صنعتی کشور و کشت و صنعت اعم از آنکه تاسیسات زیربنایی مربوطه ایجاد شده یا در برنامه است یا امکان تاسیسات زیربنایی را دارا می‌باشند با اولویت ایثارگران و بسیجیان و رزمندگان غیر شاغل واگذار نماید».
جلالی ـ جعفری ـ کامران ـ بزرگیان ـ سودانی ـ دانشیار ـ ندیمی ـ سیدناصر موسوی ـ قمی ـ رجب رحمنی ـ شاهی عربلو ـ مصری ـ مرحبا ـ روزی طلب ـ امیرحسنخانی ـ رعیت ـ منصوری رضی ـ مختاری ـ پاپی ـ فضلعلی ـ محمدعلیخانی ـ بامری ـ محمدعباسپور ـ ثروتی ـ حجت اله روحی ـ مقنیان ـ همتی ـ محمدباقربهرامی ـ سیدسبحان حسینی ـ رزمیان مقدم.
نایب رییس ـ بسیار خوب، متشکر، کمیسیون و دولت نظری ندارند. آقای جلالی مثل اینکه امشب تصمیم گرفته تا یکی از این پیشنهادهایش رای نیاورد اوضاع را رها نکند. حالا در هر صورت. حضار 209 نفر، نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، متاسفانه تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای حسنوند بفرمایید.
نایب رییس ـ آقای جلالی (شاهرود) شما چرا اینقدر می گویید من تذکر دارم؟ بالاخره شنوندگان صدای آقای جلالی را می شناسند، صدای جلالی شاهرود را هم می شناسند. شما مخبر هستید، کلی مردم با بیانات خوب شما آشنا هستند! آقای حسنوند، شما امشب چند تا پیشنهاد می خواهید مطرح کنید؟ تکلیف ما روشن بشود. بسیار خوب، نوبت کیست؟ آقای حسنوند پیشنهاد دارد، بفرمایید.
فتح الله حسنوند ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بند «هـ» یک کلمه است، باتوجه به نقش انواع تولیدات گلخانه ای در صادرات و اشتغالزایی فارغ‌التحصیلان کشاورزی، شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها مجازند حداقل (1) درصد از سرجمع کل اعتبارات یعنی قبل از اعتبارات این سرجمع را ما اضافه بکنیم.
نایب رییس ـ متشکر، کمیسیون و دولت مخالفند. خود آقای حسنوند هم قرایت فرمودند. خودشان مخالف نیستند، خودشان حتما رای می‌دهند. شما (4) بزنید آقای حسنوند، کاری هم به رای بقیه نداشته باشید.
حضار 210 نفر، عزیزان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، مثل اینکه رکورد شکسته شد آقای حسنوند. (13) نفر موافق رای دادند. حالا بد نیست برای طراوت جلسه این دو سه تا پیشنهاد خوب بود. اما من باز هم خواهش می کنم که عزیزان صرفنظر کنند اجازه بفرمایید آقای حاجی بابایی تبصره ها را بخواند و جلو برود. آقای حاجی بابایی بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای طهماسبی بفرمایید.
زین‌العابدین طهماسبی سروستانی (عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
به من اجازه بدهید قبل از اینکه عرض کنم آدرس صفحه (25) کمیسیون کشاورزی. یک گله ای از دولت بکنم، باوجود اینکه ریاست محترم جمهور بارها در بحث اعتبارات کشاورزی حمایت کردند و سال گذشته سهم اعتبارات بخش کشاورزی (3/6) درصد از بودجه عمومی بوده، امسال به (5/4) درصد تقلیل پیدا کرده. این گله ماست، اما توضیحاتی که دادند در بحث پیشنهاد کمیسیون کشاورزی است. پیشنهاد این است که در سطر دوم بند «هـ» تبصره (3) بعد از عبارت «شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها» کلمه «مجازند» به کلمه «موظفند» تبدیل شود. حالا دوستان علت این تاکید چیست؟ متاسفانه هم در مرکز، هم در مراکز استان‌ها کسانیکه روی بحث های کشاورزی اظهارنظر می‌کنند مقداری از عمق مسایل کشاورزی کنار هستند و این ظلم می‌شود، معمولا در شورای برنامه ریزی استان‌ها، اولویت را به مشکلات و مسایل شهرها می‌دهند و این در حالیست که ما (30) هزار فارغ‌التحصیل کشاورزی در این مملکت بیکار داریم، بارها هم تاکید می کنیم می خواهیم اشتغالزایی کنیم. اگر این «مجازند» به «موظفند» تبدیل شود این حسن را دارد که عده‌ای از این ها مشمول این قضیه می‌شوند. خواهش ما این است که به این پیشنهاد رای مثبت بدهید.
نایب رییس ـ متشکر، ببینید آقای طهماسبی! حالا ما پیشنهاد شما را رای گیری می کنیم اما پیشنهاد قبلی این بود که این «مجازند» حذف شود. معنای مجازند حذف شود یعنی همین پیشنهاد شما بود، رای نیاورد. خیلی خوب، حالا «موظف است» را رای می گیریم. امشب می خواهیم ببینیم رکورد دار رای کیست؟ حضار 209 نفر، نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید. اجازه بفرمایید (احمدی ـ تذکر دارم) جناب آقای احمدی شما تذکر دارید؟ (احمدی ـ بله) بفرمایید.
احمد احمدی ـ ماده (23) بند (4): « انتظام و حفظ انضباط جلسات مجلس از وظایف و اختیارات هیات رییسه است» جناب آقای مهندس باهنر! بنده یک لحظه رفته بودم بیرون که صدای این هیاهو را می شنیدم، واقعا دون شان این مجلس است که اینطور یک کسی می خواهد صحبت کند، پیش از آنکه او صحبت کند داد همه درمی آید (2)، (4)، (2)، (2) مخصوصا بابا! خوب، بگذارید تا طرف حرفش را بزند، حالا می خواهیم رای بدهیم یا ندهیم. این سر و صدا در سرتاسر این کشور پیچیده می‌شود. این را شما حفظش کنید.
نایب رییس ـ خیلی ممنون و متشکر، خوب، پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بند «ز» ـ در اجرای بند «ج» ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبلغ (1) هزار میلیارد ریال از اعتبارات ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دراختیار صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار می‌گیرد تا صرف توسعه بیمه محصولات کشاورزی گردد.
نایب رییس ـ متشکرم، پیشنهادی نیست؟
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای حق شناس در بند «ح» پیشنهاد دارید؟
حق شناس ـ در بند «ح» پیشنهاد دارم.
نایب رییس ـ بند «ح» را بخوانید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بند «ح» درآمدی است.
نایب رییس ـ آقای نعمت زاده بند «ز» یا «ح»؟ بند «ح» که درآمدی بود. بندهای الحاقی را هم قرایت کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ یک قسمت آن مانده، آن قسمت که «و با عقد موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در موارد زیر به مصرف می‌رسد:
1 ـ توسعه، تکمیل و تجهیز مراکز و ایستگاه‌های تحقیقاتی.
2 ـ بازخرید نیروهای مازاد و غیرماهر.
3ـ بازنشستگی پیش از موعد کارکنان براساس قانون وزارت جهاد کشاورزی.
نایب رییس ـ بسیارخوب، بند الحاقی را هم که پیشنهاد ندارید؟ آقای حق شناس بند الحاقی دیگر را پیشنهاد دارند؟ آقای نعمت زاده بفرمایید.
قربانعلی نعمت زاده قراخیلی (مخبر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی) ـ بند «ز» پیشنهاد دارم، در صفحه (32) چاپ شده. ما هرچقدر دست بلند می کنیم، داد می زنیم که از همینجا شما گفتید «ز»، تا اعلام کردید پیشنهاد، من دستم را بلند کردم، منتها دیگر حضرت عالی توجه نکردید.
نایب رییس ـ ما پریروز قرار گذاشتیم، دست شما که ماشاالله از سر شب همینطور بلند است. چه بکنیم بند «ز» را که... بفرمایید.
نعمت زاده قراخیلی ـ صفحه (32)، پیشنهاد کمیسیون کشاورزی است که درسطر اول بعد از عبارت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «(2) هزار میلیارد، جایگزین (1) هزار میلیارد شود» (نایب رییس ـ از کجا؟) از بخش تنظیم مقررات مالی دولت برای صندوق بیمه محصولات کشاورزی.
نایب رییس ـ اینکه جز هزینه‌های دولت نیست، الان دولت این هزینه را پیش بینی کرده (1) هزار میلیارد، بعد شما اگر بخواهید (2) هزار بکنید، یا باید (1) هزار از جای دیگر از هزینه‌های دولت کم کنید. اجرای بند «ج» ماده (18)، (1) هزار را می خواهید (2) هزار تا کنید. از کدام هزینه ها کم شود؟
ساعدی ـ آقای مهندس باهنر! اجازه می دهید من یک توضیحی بدهم؟
نایب رییس ـ میکروفون آقای ساعدی چطور باز شد؟
ساعدی ـ آقای مهندس باهنر! (360) میلیارد تومان دولت به صندوق بیمه بدهکار است. (نایب رییس ـ می دانم) این حدود یک چهارم بدهی دولت است. ما تازه اگر این را (200) میلیارد تومان کنیم، یک بخشی از بدهی دولت به این صندوق است.
نایب رییس ـ از کجا آقای ساعدی؟ من که الان اصلا بحث کیفیت آن را نکردم، ما در بخش هزینه ها باید یا یک درآمد مشابهی را در قسمت درآمدها تصویب کرده باشیم و یا اینکه در قسمت هزینه ها بگویید آقا! این (1) هزار و (100) میلیارد تومان را مثلا فرض کنید به فلان دستگاه ندهند، اینجا بدهند.
ساعدی ـ ماده (10) قانون بخشی از درآمدهای دولت درهمین متن آمده است. از محل همین ماده (10).
نایب رییس ـ این جای دیگر خرج می‌شود.
ساعدی ـ همین ماده (10) که من عرض کردم در همین متن بند «ز» هست، از همین است. اصلا اشاره هم به همین شده.
نایب رییس ـ موضوع ماده (10) قانون تنظیم چیست؟
ساعدی ـ دولت درآنجا یک درآمدهایی دارد، از همان ماده (10) است. این قابل طرح است.
نایب رییس ـ ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت، درآمد است یا هزینه؟
ساعدی ـ الان بحث ما هزینه‌ای است.
نایب رییس ـ می دانم، ببینید جناب آقای ساعدی! من عرض...
ساعدی ـ آقای مهندس باهنر! این درآمدش آنجا محفوظ است. ببینید ما از بحث بودجه، ازسرجمع این رقم ماده واحده نمی خواهیم کم کنیم. از ماده (10) قانون بخشی از درآمدهای دولت.
نایب رییس ـ شما بحثتان تمام شد؟ (ساعدی ـ بله) حالا من عرض می کنم. آقای ساعدی! ببینید دولت خیلی درآمد دارد، مالیات است، نفت است، صندوق ذخیره ارزی است، عوارض است، این درآمدها را دارد. برای این درآمدهایش یک لایحه به مجلس می‌دهد، در مقابلش می گوید «هزینه». ما در مجلس دو کار می کنیم یا درآمدها را تغییر می دهیم و به ازا آن باید هزینه ها را هم تغییر دهیم چه کم، چه زیاد. یکی هم در هزینه ها جابجایی ایجاد می کنیم. می گوییم آقا! عوض اینکه فلان راه را تا شرق کشور بکشید، آن را نکشید بروید در غرب کشور بکشید. شما می‌فرمایید (100) میلیارد تومان اضافه هزینه را از درآمدهای دولت... همه درآمدهای دولت خرج است. یعنی در مقابلش هزینه است. شما یا می‌بایستی یک درآمد جدیدی را پیشنهاد بدهید که در بخش درآمد بگوییم یا اینکه الان اگر می خواهید هزینه مصرف کنید این هزینه را باید بگویید از کجا کم شود به اینجا اضافه شود، اینکه بگویید از محل درآمد ماده (10) ما می خواهیم خرج کنیم، محل درآمد ماده (10) دولت (100) تای آن را اینجا گذاشته، بقیه را هم جاهای دیگر گذاشته که خرج کند. آقا! دولت یک توضیحی بدهد، نماینده دولت این ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت، یک درآمد است دیگر؟
دژپسند (معاون امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
توجه بفرمایید، این (1) درصدی که پیش بینی شده، در طول سال اگر حوادثی پیش بیاید (1) درصد برای آن حوادث اختصاص پیدا می‌کند که ماقبل تصویب قانون بودجه، امکان پیش بینی آن فراهم نبود. به این دلیل اساسا این ردیف برای امور پیش بینی نشده و غیر مترقبه باید اختصاص پیدا کند. به این دلیل نمی شود این عدد را بیشتر کرد. توضیح داستان این است ضمن اینکه افزایش سرمایه صندوق هم ضروری است. ان شا الله اگر دولت فرصت پیدا کند اینکار را خواهد کرد.
نایب رییس ـ خیلی ممنون، جناب آقای ساعدی و دوستان دیگر،متوجه شدید، بازهم من تکرار می کنم دولت خیلی درآمد دارد، همه درآمدهایش را در لایحه بودجه می نویسد در مقابلش هم هزینه می‌گذارد. چون می‌دانیم اگر دولت درآمد داشته باشد و در لایحه بودجه ننویسد که برایش فایده ای ندارد. نمی تواند خرج کند. همه درآمدهایش را در لایحه بودجه می نویسد، در مقابلش هم هزینه می‌گذارد. ما در مجلس یا باید درآمد را اضافه کنیم که بتوانیم هزینه ها را اضافه کنیم یا باید هزینه ها را جابجا کنیم. اگر شما تصور کنید مثلا دولت (5)ریال پول دارد که در لایحه نیاورده و ما می‌توانیم آن را خرج کنیم، این تعریف، تعریف فنی درستی نیست. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای میرمرادزهی بفرمایید.
هدایت الله میرمرادزهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عزیزان توجه داشته باشند، من مقدمه ای را خدمت سروران عزیز و ریاست محترم جلسه عرض کنم. جناب آقای مهندس باهنر و همکاران عزیز! در سال گذشته باتوجه به خشکسالی (8) ساله و امسال (9) ساله ای که در استان سیستان و بلوچستان رخ داده بود، همه اشجار مردم به روایت تصویر از بین رفته بود. باتوجه اینکه زندگی مردم، امرار معاش مردم در استان سیستان و بلوچستان از کشاورزی و دامداری است، در آن منطقه نه مرزی هست که فعالیت بکند، نه کارخانه ای است که رزقش را تامین کند و نه صنایعی هست. انتظار من از همکاران عزیز این است که در سال گذشته همکاران عزیز (20) میلیارد تومان به یک شهرستان استان سیستان و بلوچستان لطف کرده بودند ولی (8) شهرستان دیگر مانده که (29) میلیارد تومان برای استمهال وام‌های خشکسالی که فقط امید مردم به مجلس هفتم است که دست آن‌ها را بگیرد، من از همکاران عزیزم انتظار دارم باتوجه به مشکلات خاصی که در منطقه هست و رفع تبعیض و اعتمادسازی مردم بر این موضوع که مجلس هفتم بر یک شهرستان لطف کرده، برای (8) شهرستان دیگر که (29) میلیارد تومان دیگر باقی مانده، لطف کنند رای مثبت بدهند که دعای خیر این مردم بر سر همه شما مجلسیان باشد. اگر قرار بر این باشد که شما این پیشنهاد من را رای ندهید، خداوکیلی هم شما و هم ما در مقابل خدا و مردم مسوول هستیم چونکه راهی داشت که شما انجام دادید، (20) میلیارد تومان را تصویب کردید، اینجا هم اگر (29) میلیارد تومان دیگر را تصویب کنید بر زخم مردم، مرهم مالیدید و آن‌ها را از نگرانی و پریشانی بدر کردید.
انتظارم از عزیزان این است که به امید خدا مردم استان سیستان و بلوچستان در کنار بقیه مردم به نظام، به دولت، به مجلس وفادار هستند و ما بعنوان پیام آور مردم به شما خواهیم گفت که به امید خدا اگر شما بر این پیشنهاد مردم رای بدهید، قلب (2) میلیون نفر را در استان سیستان و بلوچستان شاد کردید و دعای خیر آن مردم بر سر شما هست. این را خدمت شما عرض کنم که مردم سیستان و بلوچستان نخل را بعنوان نفر می شمارند و بچه ها را هم بعنوان نفر می شمارند. بارهای بار به من گفتند اگر چنانچه کسانیکه دخالت کنند و به نخیلات ما که از بین رفته کمک نکنند انگار فرزندان ما را از بین بردند. انتظار من این است که شما فرزندان خود را چطور دوست دارید، برای احیا کردن نخیلات آن‌ها و اینکه دیگر هیچ درآمدی ندارند، اینکه آن‌ها مشکلات عدیده ای را دارند و می‌خواهند این مشکل وام آن‌ها استمهال شود، الان هیچ امیدی از آن‌ها نیست اما بانک ها به مردم فشار می‌آورند که وام را بدهید، مشکلاتشان حل نشده، اگر این را حل کنید مشکل آن‌ها حل خواهد شد، من از همه شما تشکر می کنم. آدرس صفحه (47) پیوست (4) است.
نایب رییس ـ مخالف کسی صحبت می‌کند؟ می‌گویند (29) میلیارد تومان از اعتبارات این بند به سیستان بدهند. دولت مخالف، کمیسیون هم مخالف است. حضار 207 نفر، از اعتبارات این بند که (100) میلیارد بوده، نمایندگان رای خود را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای حق شناس بفرمایید.
هادی حق شناس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خسته نباشید عرض می کنم خدمت همه همکاران عزیز و خواهش می کنم که به این پیشنهادی که توضیح می دهم یکمقدار دقت کنند. همچنین از آقای رییس هم خواهش می کنم یکمقدار بیشتر وقت بدهند که من بیشتر توضیح بدهم. عرض بحضور شما، پیشنهاد ما این است که در انتهای تبصره (3)، شیوه صید در دریای خزر بصورت هم پره و هم دام گستر باشد.
اما اصل مطلب چیست؟ همه دوستان و همکاران عزیز می‌دانند که بالاخره از سال‌های بسیار بسیار قدیم، شیوه صید هم بشکل دام گستر بوده یعنی صیاد با تور می رفته دریا و هم بشکل صنعتی بوده، در (10) سال گذشته، شیلات ایران در شمال یعنی استان‌های گیلان، مازندران و گلستان، شیوه صید را تغییر داد. یعنی صیادان را از دریا خارج و در ساحل مستقر کرد. اصلی ترین دلیلی که برای این ذکر کرده بودند این بوده که این صیادان به ذخایر دریا خزر آسیب می‌رسانند، به این دلیل این ها بایستی در ساحل بمانند و در ساحل صیدشان را ادامه بدهند. منتها در (10) سال گذشته نه تن ها صید ماهیان خاویار افزایش پیدا نکرد، بلکه کاهش پیدا کرد. دلایل آنهم مشخص است چرا این اتفاق افتاده؟ اصلی ترین دلیل علمی که برای این قضیه مطرح است یکی بحث آلودگی دریای خزر بخاطر اکتشاف دریای خزر است. نکته دوم اینکه بیش از (90) درصد آلودگی دریای خزر از طریق ولگا انجام می‌شود. اصلا استان‌های شمالی کشور صنعتی نیستند که دریای خزر را آلوده کنند. آلودگی دریای خزر یا ناشی از اکتشافات نفت سایر کشورهای حاشیه دریای خزر است یا صنعتی بودن کشوری مثل روسیه که از ولگا وارد دریای خزر می‌شود. دوستان می‌دانند بیش از (80) درصد آب ورودی دریای خزر از ولگاست. البته ما قطعا به نظریات علمی ارزش قایلیم، اگر یک زمانی به این جمعبندی برسند که اصلا صیدی انجام نشود، طبیعی است که دولت باید یک فکری بحال صیادان انجام شود. همه را بیرون بکشد، یک حقوق یا مستمری برای این ها درنظر بگیرد و شیوه صید اصلا نه پره انجام شود نه دام گستر ولی درحال حاضر همان اتفاقی که در جنوب افتاد، ته لنجی ها... دوستان جنوبی می‌دانند که اگر در سال‌های گذشته، همین بودجه سال گذشته درقالب قانون بازارچه مرزی، ته لنجی، قانونی نمی شد کلی ما قاچاقچی برای خودمان درست می کردیم. امروز همین مشکل در دریای خزر است. طبق آماری که شیلات داده بیش از (20) برابر محیط دریای خزر، تور غیرمجاز جمع شده است. همه دوستان می‌دانند که معمولا این چیزهایی که بعنوان قاچاق تلقی می‌شود، یک پنجم، یک ششم آن کشف می‌شود. یعنی (5)، (6) برابر این حتما تور در دریای خزر بوده، لذا خواهش من از همه همکاران عزیز این است که به این شیوه صید هم به شکل سنتی، هم به شکل صنعتی رای بدهند و شیلات و حراست دریا بجای اینکه در ساحل بایستند و کنترل را انجام بدهند در دریا بروند و کنترل صید را انجام بدهند و با دست خودمان مشکل برای این قشر زحمتکش که حدود (7)، (8)، (10) هزار نفر در دریای خزر هستند، مشکل ایجاد نکنیم. مجددا ضمن اینکه تقدیر و تشکر می کنم، از همه دوستان خواهش می کنم که به این موضوع رای بدهند.
نایب رییس ـ متشکر، خیلی خوب، مخالف کسی صحبت نمی کند، کمیسیون و دولت نظری ندارند.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد این است که در بند «هـ» تبصره (3)، شیوه صید در دریای خزر بصورت پره و دام گستر خواهد بود.
نایب رییس ـ کجای بند «هـ» اضافه شود؟
منشی (حاجی بابایی) ـ در انتها.
نایب رییس ـ حضار 206 نفر، نمایندگان رای خودشان را اعلام کنند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ اگر پیشنهادی نیست، تبصره (4).
نایب رییس ـ بند «الف» تبصره (4) را قرایت کنید.
آیین پرست ـ پیشنهاد دارم.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای آیین پرست بفرمایید.
جعفر آیین پرست ـ بسم الله الرحمن الرحیم
صفحه (33) اصلاحیه بند «هـ» ذیل تبصره (3)، ضمن خسته نباشید به همکاران محترم، هیات رییسه محترم و نمایندگان دولت، اختلافات فیمابین مردم ازجمله زارعین و روستاییان عزیز با ادارات منابع طبیعی در راستای اجرای قانون اصلاحی ماده (34) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع کشور، مصوب سال 1354 به اینطرف و تابحال به حقیقت معطل مانده و به پرونده‌های متشکله رسیدگی نشده و مراجعات مکرر مردم هم برای خرید یا واگذاری لاینحل باقی مانده است. لذا بمنظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های متشکله، اصلاحیه زیر را در بند «هـ» ذیل تبصره (3) تقدیم حضور می‌دارم تا با رای مثبت خودتان احقاق حق دولت و مردم، اجرایی و عملیاتی گردد. متن پیشنهادی اصلاحی به این شرح است:
وزارت جهاد کشاورزی، (سازمان جنگل ها و مراتع) موظف است بمنظور تحقق درآمدهای دولت پیش بینی شده در بند «3» ماده (84) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین، مصوب 1373/12/28 برای احقاق حق دولت و مردم به تقاضاهای رسیده از طرف مردم (روستاییان و کشاورزان عزیز) که به دلیل عدم آگاهی تابحال به تقاضاهای آن‌ها پاسخ داده نشده و یا وصول نشده است و پرونده‌های متشکله در ادارات منابع طبیعی درراستای اجرای قانون اصلاحی ماده (34) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع ان شا الله اقدام نمایند. تشکر می کنم.
نایب رییس ـ متشکر، مخالفی صحبت نمی کند، کمیسیون و دولت مخالف هستند. آقای آیین پرست قرایت کردند، حضار 205 نفر، نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. ببینید ما همینطور می رویم و برمی گردیم. آقای کلهر تذکر دارید؟ (کلهر ـ بله) بگذارید ما نیمساعت وقت داریم، (3)، (4) تبصره جلو برویم، بفرمایید.
ابوالفضل کلهر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای مهندس باهنر! ما الان در بخش بررسی هزینه ها هستیم، در بند «ز» پیشنهاد (نایب رییس ـ کدام ماده آیین‌نامه؟) بند (4) ماده (224)، ما در بند «ز» پیشنهادی داشتیم که متاسفانه شما گفتید قابل طرح نیست. درصورتیکه ماهیت جابجایی دارد، پیشنهاد شده از ماده (10) که یک بخش هزینه‌ای است، مبلغی برای افزایش سرمایه صندوق بیمه محصولات کشاورزی برداشته شود. این قابل طرح است، حالا رای می‌آورد یا نمی آورد جابجایی هزینه است، مشابه این زیاد داشتیم. پارسال هم همین اتفاق، درهمین مجلس افتاده. (نایب رییس ـ شما می توانید ماده (10) را بخوانید؟) بله، «(1) درصد اعتبارات عمومی دولت برای حوادث غیرمترقبه است».
اینجا گفته این یکنوع هزینه است که اختیار به دولت داده، از محل این هزینه می‌خواهند یک هزینه دیگری انجام بدهند. این مغایرتی ندارد که قابل طرح نباشد. حالا مجلس رای نمی دهند، رای ندهند، رای هم دادند که مجلس باید تصمیم بگیرد. ولی اینکه حضرت عالی می گویید قابل طرح نیست، مغایر آیین‌نامه است.
نایب رییس ـ جناب آقای رهبر! ماده (10) قانون وصول، هزینه است برای موارد ضروری... (رهبر ـ هزینه است برای موارد پیش بینی نشده، حوادث غیرمترقبه است) حوادث غیرمترقبه است، بسیارخوب، آن را بحث می کنیم. آقای حاجی بابایی! تبصره (3) دیگر پیشنهادی نداریم؟
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای حسنوند مطرح نمی کنید؟
نایب رییس ـ حالا تکلیف تبصره (3) ما روشن شود بعد این پیشنهاد آقای ساعدی و کمیسیون کشاورزی را مطرح می کنیم. آقای نعمت زاده شما در تبصره (3) هنوز مطالبه دارید؟ بفرمایید.
قربانعلی نعمت زاده قراخیلی (مخبر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
صفحه (35) الحاقی، جناب آقای مهندس باهنر! تبصره (3) من فکر کنم یکی از تبصره‌های اختصاصی مربوط به کشاورزی است، لازم است که اینجا مطرح شود. چند الحاقی برای تبصره (3) است که من فقط یکی از این ها را با اجازه شما آقای مهندس باهنر و بقیه همکاران می خوانم:
«به سازمان تحقیقات و آموزش (قسمت آخر صفحه) کشاورزی و موسسات تابعه اجازه داده می‌شود براساس مصوبات قانونی در راستای اصلاح ساختار با تصویب هیات امنای خود نسبت به فروش اموال غیرمنقول... (نایب رییس ـ این درآمدی است) خوب باشد، باید هزینه آن هم مشخص شود.
نایب رییس ـ می دانم، سقف درآمد را عوض می‌کند، قابل طرح نیست. می‌گویند در الحاقی ماده هم که این تصویب شد. به سازمان تحقیقات آموزش کشاورزی، اینکه بعنوان بند الحاقی تصویب شده. اجازه بدهید ما امشب بدهی‌هایمان را به آقای نعمت زاده تمام کنیم. دیگر تبصره (3) اساسی است، کلی است، کشاورزی است، بحثی ندارید؟ متشکر، خیلی ممنون. اجازه بفرمایید ببینید تبصره (3) غیر از آن پیشنهادی که آقای ساعدی مطرح فرمودند، کسی مطالبه ای، چیزی ندارد؟ مثل اینکه نه! هنوز مطالبه دارند. بسیارخوب، ما گفتیم شاید صرفنظر کنند. آقای امیرحسنخانی! شما می خواهید مطرح کنید؟ (امیرحسنخانی ـ بله) بفرمایید.
محمدرضا امیرحسنخانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
صفحه (47) پیوست (4)، تشکر می کنم از ریاست محترم، من یک توضیح مختصری بدهم، نگاه کنید در رابطه با بحث انتقال آب، صحبت های فراوانی شده که از جاهای مختلف، آب بگیریم به استان‌هایی که آب ندارند منتقل کنیم. الان در دنیا روش‌های مختلفی را دارند استفاده می‌کنند. یکی از این روش ها، روش باروری ابرهاست. این روش درکشور پیاده شده، تا سال گذشته هم این دارای ردیف بوده و به آن پول می دادند و کارهای مختلفی کردند. با کارشناسان خارجی، کارهای بسیار زیادی در این مقوله باروری ابرها انجام شده، قطعا باروری ابرها هزینه بسیار کمتری دارد نسبت به انتقال آب به کویر و استان‌های خشکی زده. درنتیجه پیشنهاد این است که به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می‌شود از محل اعتبارات ردیف (503001) یا (101001) این قانون بمیزان (20) میلیارد ریال یعنی تن ها (2) میلیارد تومان به شرکت مدیریت آب ایران بعنوان دستگاه اجرایی طرح مطالعه و اجرای باروری ابرها برداشت نمایند. محدوده اجرای طرح درسال 85 در استان‌های آسیب دیده از خشکسالی که دچار افت منابع زیربنایی هستند بویژه استان‌های یزد، خراسان جنوبی، جنوب خراسان رضوی، استان کرمان، استان فارس، استان اصفهان، استان چهارمحال و بختیاری و قسمتی از استان‌های سمنان و آذربایجان و سیستان و بلوچستان می‌باشد».
نایب رییس ـ متشکر، خیلی ممنون، کمیسیون و دولت هم مخالف هستند، آقای امیرحسنخانی خودشان هم قرایت کردند، حضار 204 نفر، نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، (42) نفر رای دادند. مثل اینکه تبصره (3) ما هنوز بدهکاریم، آقای سودانی بفرمایید.
ناصر سودانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
درخصوص این بند «و» که برای افزایش ظرفیت ذخیره سازی (نایب رییس ـ بند «و» چیست؟) همین تبصره (3)..
نایب رییس ـ بند «و» که خیلی وقت است گذشتیم.
سودانی ـ حذف یک واژه است، من یک توضیحی بدهم.
نایب رییس ـ می دانم، جناب آقای سودانی من خواهش می کنم، حالا ما که رعایت می کنیم، من عذرخواهی می کنم. ما تبصره (3) را تمام کردیم. تبصره (4) را قرایت کردیم. بعضی ها می‌گویند الحاقی، چیزهای دیگر، ما وقت اضافه که نداریم شما می خواهید به بند «و» برگردیم، (سودانی ـ موضوع فاینانس داخلی و خارجی مطرح شده که ما پیشنهاد حذف خارجی را دادیم) می دانم، من بحث کیفی بحثتان را ندارم، ما از بند «و» که عبور کردیم ، الان حداقل نیمساعت دارد می گذرد. شما الان... ما شوخی کردیم و گفتیم آقا! کسی مطالبه و حرفی دارد؟ حالا شما یادتان آمده که در بند «و»... من خواهش می کنم صرفنظر کنید و جلسه را معطل نکنید ، بگذارید یکمقدار جلو برویم. جناب آقای ندیمی بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد ما در صدر صفحه (42) است. ما تقاضا کردیم که (1500) میلیارد ریال از محل وجوه اداره شده و بقیه آدرس‌هایی که در این تبصره داده شده، به سرمایه دولت در بانک کشاورزی افزوده بشود. دو خط هم توضیح می دهیم.
آقایان ببینید! الان فشار زیادی به بانک کشاورزی است. از رییس جمهور محترم تا دیگران ، از بخشودگی جرایم تا تقاضا و توقع استمهال و پرداخت وام.
اگر می خواهیم واقعا بانک کشاورزی بعنوان بانک تامین کننده منابع مالی کشاورزان عمل کند باید به آن امکان بدهیم. سرمایه دولت باید در بانک کشاورزی اضافه بشود. رییس مجمع آنهم الان وزیر جهادکشاورزی شده است ، تقاضاها زیاد شده است. دو تا پیشنهاد بود که ما آنکه سقف کمتری دارد را گرفتیم ، پیشنهاد بیشتری هم هست ، ولی در عین حال ما معتقدیم که اگر شما این عدد را به بانک کشاورزی بدهید ، امکان حمایت بیشتری از روستاییان و کشاورزان برای سرمایه گذاری است.
آخرین کلمه هم اینکه بانک‌های تجاری را تا بخواهی هستند ، اما بانک‌های تخصصی دو ، سه تا هستند ، کشاورزی هم که فقط همین بانک را دارد. والسلام
نایب رییس ـ جناب آقای ندیمی ببینید! شما دو تا ردیف نقطه چین در این پیشنهادتان گذاشته اید ...
ندیمی ـ آن‌ها که مربوط به ابتدا بوده است ، حالا دیگر آن‌ها منتفی شده اند ، «از محل وجوه»...
نایب رییس ـ از محل چه؟
ندیمی ـ در آن صدر نوشته ایم «از محل وجوه اداره شده» و بقیه آن چند تا منبعی که ذکر کردیم.
نایب رییس ـ پاراگراف آخری است؟
ندیمی ـ نه ، اولین...
نایب رییس ـ ببینید! پاراگراف اولی را شما می گویید؟ آقای ندیمی! اگر پاراگراف اولی را می گویید که دو تا ردیف نقطه چین گذاشته اید...
ندیمی ـ آن‌ها که دیگر منتفی شد ، چون دیگر ردیفهایش را...
نایب رییس ـ خوب ، الان پیشنهاد شما کجاست؟
ندیمی ـ از محل وجوه اداره شده و...
نایب رییس ـ کجا نوشته است؟
ندیمی ـ استاد! صدر صفحه.
نایب رییس ـ صدر صفحه، به دولت اجازه داده می‌شود در سال 85 بمنظور تامین سرمایه بانک کشاورزی ، وصولی تسهیلات پرداختی از محل وجوه اداره شده...
خوب ، می دانم ، این وجوه اداره شده را گفته اید که بریزد در ردیف شماره فلان قسمت سوم درآمدی ، بعد از فلان ردیف هزینه‌ای پرداخت بشود. درآمدی را...
ندیمی ـ الان که شما هنوز برای ردیف ها تصمیم نگرفته اید.
نایب رییس ـ می دانم ، درآمد را که ما دیگر نمی توانیم نه ردیفی جابجا کنیم.
ندیمی ـ درآمد هم که اضافه نکردیم ، از محل موضوع منبع داریم تعریف می کنیم.
نایب رییس ـ می دانم این درآمدها را اضافه می‌کند ...
ندیمی ـ داریم برداشت می کنیم.
نایب رییس ـ نه دیگر ، این درآمدها را شما گفته اید ، خودتان هم می دانید در پیشنهاد فرموده اید اول این پول را به حساب قسمت سوم این قانون بریزند که درآمد بشود ، بعد آن را هزینه می کنیم. الان ما درمورد درآمدها هیچ تصمیمی نمی توانیم بگیریم ، وقتش تمام شده است.
جناب آقای ساعدی! پیشنهاد را قبلا چه کسی مطرح کرد؟ من بروم به مذاکرات مراجعه کنم؟ پیشنهاد را چه کسی درجلسه مطرح کرد؟
منشی (حاجی بابایی) ـ مثل اینکه آقای رجایی مطرح کردند.
نعمت زاده قراخیلی ـ من مطرح کرده بودم.
نایب رییس ـ آقای نعمت زاده یک توضیح تکمیلی بدهید.
یکی از نمایندگان ـ اصلا مطرح نشده است.
نایب رییس ـ نه ، مطرح شد. آقای نعمت زاده شروع کردند ، فرمودند (100) میلیارد تومان (200) میلیارد تومان بشود. پیشنهادتان صفحه چند بود؟
قربانعلی نعمت زاده قراخیلی (عضو کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
صفحه (32) ، آقای مهندس باهنر ببینید! ما در سال گذشته آمدیم ، چون آنجا که اشاره کرده از مقررات مالی دولت دراختیار صندوق بیمه قرار بگیرد ، مستحضر هستید که بخش بسیار عمده خسارتی که الان متوجه کشاورزان می‌شود و دولت دارد پرداخت می‌کند از قبل حوادث غیرمترقبه است و این ماده (10) مقررات مالی دولت هم به حوادث غیرمترقبه برمی گردد.
در حقیقت بجای اینکه دولت بیاید همین اعتبارات را بخواهد از طریق محل حوادث غیرمترقبه پرداخت کند ، اگر درقالب بیمه قرار بگیرد ، هم به کشاورزان پاسخ داده و هم از نظر اینکه ما هر وقت برای گرفتن بیمه یا خسارت از طریق حوادث غیرمترقبه به دولت مراجعه نکنیم و پوشش داده می‌شود.
لذا تقاضای ما این است که این (1000) میلیارد (2000) میلیارد بشود و از محل مقررات مالی دولت دراختیار صندوق بیمه قرار بگیرد که مربوط به حوادث غیرمترقبه است.
نایب رییس ـ متشکر ، کمیسیون یک توضیحی بدهید. (مفتح ـ توضیحی نداریم) ببینید مبلغ آن چقدر است؟ یا می خواهید دولت صحبت کند.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق) ـ (1) درصد کل بودجه عمرانی است دیگر. یعنی... قانون تنظیم (1) درصد کل بودجه عمرانی است که بعنوان حوادث غیرمترقبه دراختیار دولت است ، برای حوادث غیرمترقبه و پیش بینی نشده که اتفاق می افتد. این ها گفته اند (1000) میلیارد ریال آن را برای بیمه محصولات کشاورزی بعنوان سرمایه دراختیار آن صندوق قرار بگیرد ، این مصوبه کمیسیون است. آقایان پیشنهاد داده اند که (2000) میلیارد ریال بشود ، این در حقیقت اعتبار حوادث غیرمترقبه است که ممکن است در سال در کشور پیش بیاید و نیاز به این بودجه باشد ، این را تضعیف می‌کند و تحت فشار قرار می‌دهد ، بنابراین کمیسیون مخالف است.
نایب رییس ـ دولت هم مخالف است ، قبلا صحبت کرده بود. حضار 198 نفر ، نمایندگان رای خودشان را در رابطه با این پیشنهاد اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم ، تصویب نشد. (رجایی ـ. فرصت ندادید رای بدهم) آقای رجایی! رای هم بدهید ، رای نیاورده است ، چون (58) نفر بیشتر نشده است ، ما هم خیلی صبر کردیم. حالا آقای رجایی را هم حساب می کنیم و (59) نفر می‌شود، تبصره (4) را قرایت بفرمایید.
بزرگیان ـ یک رفع ابهام داشتم.
نایب رییس ـ چون ما همه بدهکاریمان را در تبصره (3) پرداختیم ، آقای بزرگیان! شما چه می‌فرمایید؟
بزرگیان ـ رفع ابهام از بند «ث» تبصره (2)!
نایب رییس ـ باشد برای بعد، شما تبصره (2)... حالا کمیسیون و دولت هم بفرمایند. ببینید! در تبصره (2) یکجا هست «آب و آب بندها» که... تبصره (4) را قرایت کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بند «ب» ـ به هیات وزیران اجازه داده می‌شود اعتبار ردیف (503415) قسمت چهارم این قانون را برای افزایش سرمایه دولت به صندوق حمایت از صنایع الکترونیک اختصاص دهد.
بند «ج» ـ ... و تا سقف (1700) میلیارد ریال از محل ردیف (503833) منظور در قسمت چهارم این قانون، بابت افزایش سرمایه دولت در بانک مزبور پرداخت نماید.
بند الحاقی ـ دولت مکلف است در سال 1385 اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان‌های صنایع دستی استان‌ها بعنوان دستگاه‌های اجرایی مستقل، طی ردیف جداگانه‌ای ذیل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌های ذی‌ربط منظور کند.
این اعتبارات پس از مبادله موافقتنامه سازمان‌های مزبور با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مربوط به مصرف خواهد رسید.
نایب رییس ـ بسیار خوب، در تبصره (4) که بحثی نیست؟ (اظهاری نشد) تبصره (5) را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بند «الف» حذف شد...
معلمی پور ـ پیشنهاد دارم.
نایب رییس ـ آقای معلمی پور! شما در تبصره (4) پیشنهاد دارید؟ (5) را قرایت می کنیم.
سیدآبادی ـ پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت دارم.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای سیدآبادی پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت را دارید؟ البته زیاد فرقی نمی کند، بند «الف» که حذف شده است، در بند «ج» هم «و معادل صددرصد مبالغ واریزی فوق از محل اعتبارات منظور در ردیف (503872) قسمت چهارم این قانون دراختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قرار می‌گیرد تا بمنظور ایمنی، نگهداری و روکش آسفالت راه ها به مصرف برسد». این تبصره (5) است، حالا آقای معلمی پور مطرح می کنید؟ (معلمی پور ـ بله) بفرمایید.
نایب رییس ـ من فکر کنم اصلا تبصره (5) پیشنهادی ندارد ، شما اجازه بدهید ما تبصره (5) را عبور می کنیم. در تبصره (5) چه کسی می خواهد پیشنهاد بدهد؟ (حاجی بابایی ـ آقای معلمی پور) آقای معلمی پور! شما می خواهید پیشنهاد بدهید؟ (معلمی پور ـ بله) بفرمایید. اجازه بدهید ما تبصره (5) را ان شاالله تمام کنیم ، تبصره (6) را هم قرایت می کنیم. آقای معلمی پور! پیشنهاد در صفحه چند است؟
علی معلمی پور ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همان صفحه بند «الف» که حذف شده من یک پیشنهاد دارم. عزیزان و همکاران گرامی توجه بفرمایید! به رغم اینکه خسته هستید و الان هم آخر وقت است من خواهش می کنم که یک مقدار دقت بفرمایید.
در بند «الف» تبصره (5) براساس درخواستی که سازمان بنادر و شرکت فرودگاه های کشور داشته ، درواقع قرار بوده این ها مبالغی به خزانه بریزند ، بعد از همان خزانه دوباره دریافت کنند و صرف یک تعداد طرح‌های بنادر و فرودگاه های کوچک کنند. (حاجی بابایی ـ با اجازه تان این درآمدی است) نه ، قسمت هزینه‌ای آن را می خواهم بگویم ، یعنی... (حاجی بابایی ـ قسمت هزینه‌ای که دیگر نمی شود!) چرا اجازه بدهید. ما با آقای عبداللهی صحبت کردیم ، گفتند که همین الان وقت صحبت کردن است ، با آقای مفتح صحبت کردیم ، با دولت هم صحبت کردیم ، شما یک لحظه اجازه بدهید من توضیح بدهم.
منشی (حاجی بابایی) ـ خوب ، وقتی درآمدش نیست.
نایب رییس ـ جناب آقای معلمی پور ببینید! ما چطور به شما اجازه بدهیم... بالاخره این یک ردیف درآمدی بوده و حذف شده است و در قسمت درآمدی هم پیشنهاد شد که برگردد ، رای نیاورد.
معلمی پور ـ آقای مهندس باهنر! پیشنهاد این است که این ها به خزانه نریزند ، ولی خودشان که باید هزینه کنند! پیشنهاد فقط همین بوده که این ها به خزانه نریزند که دوباره بروند از خزانه بگیرند ولی خودشان از منابع داخلی شان ، سازمان بنادر در سال (300) میلیارد تومان درآمد دارد...
نایب رییس ـ پیشنهاد آقای معلمی پور صفحه چند چاپ شده است؟ خوب ، دولت را که عرض کردم ، ببینید! عین این پیشنهاد در قسمت درآمدی... هر نتیجه ای که دارد برای من مهم نیست ، عین این پیشنهاد شما در قسمت درآمدی بحث شده ، رای نیاورده است.
معلمی پور ـ نه ، قسمت هزینه‌ای آن باید پابرجا باشد ، چون آن‌ها از محل درآمد داخلی شان می‌خواهند انجام بدهند.
نایب رییس ـ نه ، ابدا ، ابدا ، می دانم ، همان که شما می‌فرمایید «درآمد». اگر درآمد داخلی است ، هزینه هم بکنند ، اگر درآمد دولتی است اضافه نشده ، قابل طرح نیست ، پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید. تبصره (5) دیگر پیشنهادی ندارد؟
منشی (حاجی بابایی) ـ نه دیگر ، آقا کامران هم دیگر بخشیدند.
نایب رییس ـ آقای کامران! شما صرفنظر کردید؟ (کامران ـ خیر) آقای کامران بفرمایید.
حسن کامران دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
صفحه (67). آقای مهندس! این درواقع بحث خرید هواپیما و بالگرد است. ما اینجا گفتیم دولت یک لایحه به مجلس بیاورد و ساماندهی کند. هم در رابطه با محصولات داخلی که ما داریم مثل (140)...
نایب رییس ـ آقای کامران ببینید! الزام دولت به ارایه لایحه خلاف قانون اساسی است. شورای نگهبان هم بارها رد کرده است که ما نمی توانیم ، می‌گویند لایحه تقدیم کردن جزو اختیارات دولت است نه جزو وظایف دولت. مجلس اگر می خواهد قانونی تصویب کند می‌تواند طرح بدهد ، ما نمی توانیم دولت را مکلف کنیم که لایحه بیاورد.
کامران دستجردی ـ در نظام هماهنگ مکلف کردیم.
نایب رییس ـ حالا می دانم ، من می خواهم بگویم که آن نظام هماهنگ را هم گفتیم دولت تمهیداتی بیندیشد که مساله نظام هماهنگ پرداخت توسط مجلس حل بشود. اینکه شما صراحتا فرمودید درقالب لایحه خاص به مجلس ارایه نماید ، این خلاف قانون اساسی است. تبصره بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ تبصره 6 ـ الف ـ بمنظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوی دولت براساس تبصره (54) قانون بودجه سال 1372 کل کشور و تبصره (52) قوانین بودجه سال 1373 و سال‌های برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تامین مابه‌التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی مسکن جانبازان (25) درصد و بالاتر و معلولان و خانواده‌های معظم شهدا و آزادگان و کمک به بهسازی مسکن روستایی و احداث تاسیسات زیربنایی در شهرهای جدید موضوع مصوبات هیات وزیران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و آماده سازی زمین خانواده‌های معظم شهدا، آزادگان و جانبازان ، مبلغ (430) میلیارد ریال از محل ردیف (133510) قسمت چهارم این قانون و طرح‌های شماره (40906003)، (40907015) و (40907016) مندرج در پیوست شماره (1) این قانون دراختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار می‌گیرد.
ب ـ به استناد مفاد ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بمنظور احیای بافت‌های فرسوده شهری ، ترغیب و تشویق بخش‌های خصوصی و تعاونی به احداث واحدهای مسکونی با دوام ، ارزانقیمت و مقاوم در برابر زلزله و تامین مسکن خانوارهای کم درآمد، دولت موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
1 ـ تامین یارانه سود تسهیلات بانکی برای سازندگان غیردولتی (بخش‌های خصوص ، تعاونی و عمومی ) در دوره مشارکت مدنی ، با اولویت در بافت‌های فرسوده و برای خریداران واحدهای مسکونی در بافت‌های فرسوده در دوره فروش اقساطی سهم‌الشرکه بانک .
اعتبار این جز به میزان (310) میلیارد ریال از محل طرح شماره (40906011) مندرج در پیوست شماره (1) تامین می‌گردد.
2 ـ بمنظور خرید املاک و مستحدثات ، آماده سازی و احداث واحدهای مسکونی استیجاری در بافت‌های فرسوده برابر شیوه نامه وزارت مسکن و شهرسازی (مقررات عمران و بهسازی ) و طرح‌های مصوب هزینه نماید.
3 ـ محدوده‌های بافت‌های فرسوده براساس طرح‌های پیشنهادی سازمان عمران و بهسازی شهری و تصویب کمیسیون‌های ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 تعیین خواهد شد . درکلان شهرها محدوده بافت‌های فرسوده به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد رسید.
4 ـ تسهیلات پیش بینی شده در این بند برای تشویق سازندگان خانه در بافت‌های فرسوده شهری در شهرهایی هزینه خواهد شد که شهرداری و شورای شهر آن شهرها دست کم (50) درصد هزینه پروانه (شامل عوارض احداث ساختمان و تراکم منظور در طرح بهسازی مصوب ) را متناسب با میزان تجمیع خانه‌های پراکنده و ریز کاهش دهند.
پیشنهادی نیست؟ (محجوب ـ پیشنهاد داریم) در بند «ب» آقای محجوب پیشنهاد دارند ، بفرمایید.
سیدآبادی ـ کل تبصره پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت را دارم.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای سیدآبادی کل تبصره (6) را بازگشت به لایحه دولت دارند.
نایب رییس ـ پس اجازه بدهید ما جلسه را امروز ختم کنیم. البته پیشنهاد دوستان این است که اگر ما یکساعت دیگر بمانیم ، تا تبصره‌های (11) و (12) می‌توانیم جلو برویم. اگر عزیزان حالش را دارند تشریف داشته باشند ما در خدمتتان هستیم.

5 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
نایب رییس ـ آقای سبحانی نیا! اسامی غایبین غیرمجاز را قرایت کنید.
منشی (سبحانی نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تاخیرکنندگان جلسه صبح عبارتند از آقایان: حسین آفریده (یکساعت و9 دقیقه)ـ حسین اسلامی (چهارساعت)ـ محمدرضا امیرحسنخانی (43 دقیقه)ـ علی باغبانیان (یکساعت و54 دقیقه)ـ بایرام گلدی برمک (چهارساعت)ـ حسین پاپی (43 دقیقه)ـ سلیمان جعفرزاده (31 دقیقه)ـ سیدسبحان حسینی حیدرآبادی (چهارساعت)ـ سلمان خدادادی (چهار ساعت)ـ محمدهادی ربانی (چهارساعت)ـ رضا رحمانی (چهار ساعت) ـ سیدمحمدجعفر سادات موسوی (27دقیقه) ـ علی سرافرازیزدی (24 دقیقه) ـ جواد سعدون زاده (20دقیقه)ـ سیدمحمدمهدی شاهرخی (چهارساعت)ـ سیدعبدالمجید شجاع (چهارساعت)ـ امیر صنعتی مهربانی (چهارساعت)ـ سیدحسن عباسی (چهار ساعت) ـ شکرالله عطارزاده (24 دقیقه) ـ علی اکبر قبادی حمزه خانی (سه ساعت و37 دقیقه)ـ اسدالله قره خانی الوستانی (چهار ساعت) ـ محمود محمدی (چهار ساعت) ـ بهمن محمدی (چهارساعت)ـ سیدقباد مرتضوی فارسانی (چهارساعت)ـ غلامرضا مصباحی مقدم (چهارساعت)ـ سیدنظام مولاهویزه (سه ساعت و44 دقیقه) ـ محمدحسین نژادفلاح (41 دقیقه) ـ حسین نوش آبادی (یکساعت و 7 دقیقه) و علیرضا محجوب (34 دقیقه).
تاخیرکنندگان جلسه بعدازظهر عبارتند از آقایان: جعفر آیین پرست (30 دقیقه) ـ عباسعلی اختری (یکساعت و 34 دقیقه) ـ علی بنایی (48دقیقه)ـ عطاالله حکیمی (32 دقیقه)ـ هوشنگ حمیدی (32 دقیقه)ـ کمال دانشیار (45 دقیقه)ـ عبدالمحمد رستاد (40دقیقه)ـ سیدمصطفی سیدهاشمی (دوساعت و 12 دقیقه)ـ قیصر صالحی (33 دقیقه)ـ علی عباسپورتهرانی فرد (یکساعت و3 دقیقه)ـ شکرالله عطارزاده (یکساعت و4 دقیقه)ـ اسماعیل گرامی مقدم (16 دقیقه) ـ محمود محمدی (37دقیقه)ـ سیدمحمود مدنی بجستانی (33 دقیقه)ـ ولی ملکی (یکساعت و17 دقیقه)ـ سیدناصر موسوی (31 دقیقه)ـ احمد نیکفر (36 دقیقه) و سیدمصطفی هاشمی ریسه (58 دقیقه).
تاخیرکنندگان جلسه شب عبارتند از آقایان: سعید ابوطالب (30 دقیقه)ـ عباسعلی اختری (دوساعت)ـ محمدسعید انصاری (34 دقیقه)ـ احمد بلوکیان (34 دقیقه)ـ علی بنایی (31 دقیقه)ـ احمد پیش بین (48 دقیقه)ـ محمدناصر توسلی زاده (35 دقیقه)ـ احمد توکلی (دو ساعت) ـ بهرام حبیبی (دو ساعت) ـ سیدحسن آقا حسینی طباطبایی (38 دقیقه) ـ عطاالله حکیمی (34 دقیقه) ـ هوشنگ حمیدی (دوساعت) ـ امیررضا خادم (31 دقیقه) ـ کمال دانشیار (38 دقیقه)ـ محمدهادی ربانی (دوساعت)ـ عبدالمحمد رستاد (34 دقیقه) ـ محمدتقی رهبر (36 دقیقه) ـ حسن سیدآبادی (31دقیقه) ـ سیدمحمدمهدی شاهرخی (دوساعت) ـ قیصر صالحی (دوساعت) ـ امیر صنعتی مهربانی (دوساعت)ـ سیدمصطفی طباطبایی نژاد (33 دقیقه)ـ سیدمهدی طباطبایی شیرازی (دوساعت)ـ محمد عباسی (49 دقیقه)ـ سیدحسن عباسی (دوساعت)ـ حشمت الله فلاحت پیشه (33 دقیقه)ـ حمیدرضا فولادگر (35 دقیقه)ـ اسدالله قره خانی الوستانی (دوساعت)ـ مهدی کوچک زاده (30 دقیقه)ـ اسماعیل گرامی مقدم (45 دقیقه)ـ سیدمحمود مدنی بجستانی (34 دقیقه)ـ سیدقباد مرتضوی فارسانی (دوساعت)ـ ولی ملکی (دوساعت)ـ مرادعلی منصوری رضی (دو ساعت) ـ سیدحاجی محمد موحـد (35دقیقه) ـ سیدمرتضی موسوی (30 دقیقه) ـ سیدمحمدرضا میرتاج الدینی (30 دقیقه) ـ سیدمحمد میرمحمدی (37 دقیقه)ـ الیاس نادران (31 دقیقه) ـ ناصر نصیری (دوساعت) ـ حسین نوش آبادی (32 دقیقه)ـ سیدمحمدصادق نیرومند (45 دقیقه)ـ ستار هدایت خواه (33 دقیقه)ـ سیدمحسن یحیوی (23 دقیقه)ـ عزت الله یوسفیان ملا (19 دقیقه)ـ علی مراد جعفری (39 دقیقه)ـ داریوش قنبری (35 دقیقه)ـ علیرضا محجوب (45 دقیقه) و خانم عشرت شایق (دوساعت).
نایب رییس ـ متشکر ، حالا در هر صورت اگر در این همه اسم که اعلام می‌شود ، اگر اشتباهی هم رخ بدهد ، عزیزان یادداشت بفرستند ، ما در جلسات بعد اصلاح می کنیم.

6 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رییس ـ جلسه آتی ساعت (8) صبح فردا سه شنبه شانزدهم اسفندماه... (عده‌ای از نمایندگان ـ یکشنبه ، یکشنبه) بله ، واقع قضیه مثل اینکه هفته و همه چیز از دست ما بیرون رفته است. یکشنبه بیست و یکم اسفندماه ، دستور هم ادامه رسیدگی به لایحه بودجه 1385 است. ختم جلسه اعلام می‌شود.

(جلسه ساعت 05/21 پایان یافت)

رییس مجلس شورای اسلامی
غلامعلی حدادعادل