رای شماره 1624233 هییت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ردیف یک جدول ماده 42 تعرفه...

هییت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ت/0300136   

* شماره دادنامه سیلور: 140431390001624233       تاریخ:1404/07/02

* شاکی: بانک توسعه تعاون با نمایندگی حقوقی شهاب منصوری 

* طرف شکایت: شهرداری کرمانشاه

* موضوع شکایت و خواسته: ردیف یک جدول ماده 42 تعرفه سال 1399 و ردیف یک جدول ذیل ماده 16 تعرفه سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه تحت عنوان عوارض کسب و پیشه شعب بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، تعاونی اعتباری، قرض الحسنه (دولتی و خصوصی)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری کرمانشاه به خواسته ردیف یک جدول ماده 42 تعرفه سال 1399 و ردیف یک جدول ذیل ماده 16 تعرفه سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه تحت عنوان عوارض کسب و پیشه شعب بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، تعاونی اعتباری، قرض الحسنه (دولتی و خصوصی) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هییت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

ماده 42: بهای خدمات شهری از دفاتر اداری

ماده 16: عوارض کسب و پیشه از دفاتر اداری(دولتی)

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1 ـ عوارض موضوع مصوبات مورد شکایت برای بانک ها به نسبت سایر مشاغل به صورت متفاوت و تبعیض آمیز می باشد.

2 ـ مصوبه مورد شکایت با نگاه به منبع درآمد مال برای شهرداری ها وضع شده است لذا ابطال مصوبه مورد استدعاست.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی شهر کرمانشاه به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی اعلام نموده

1 ـ باتوجه به ارایه خدمات از سوی شهرداری ها به بانک ها همانند سایر شهروندان، بانک نیز مکلف به پرداخت بها خدمات می باشند.

2 ـ هییت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرا شماره 476 الی 479 ـ 1399/03/13 و 933 الی 935 سال 1397 وضع عوارض برای بانک از سوی شورای اسلامی شهر ابطال ننموده است.

هییت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آرا اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای هییت تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها است و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آرا هییت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 1397/04/12 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 ـ 1396/12/08 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. ردیف یک جدول ماده 42 تعرفه سال 1399 و ردیف یک جدول ذیل ماده 16 تعرفه سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهرکرمانشاه تحت عنوان عوارض کسب و پیشه شعب بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، تعاونی اعتباری، قرض الحسنه (دولتی و خصوصی) مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رییس هییت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست