مرجع تصویب : هیات وزیران | ??? | ||
شماره ویژه نامه : 959 | سال هفتاد و سه شماره 21038 | ||
شماره 24148/ت54294هـ 1396/03/02 وزارت راه و شهرسازی هیات وزیران در جلسه 1396/02/31 به پیشنهاد شماره 02/100/7922 مورخ 1396/02/23 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب1366ـ تصویب کرد: 1ـ شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در این تصویبنامه «شرکت» نامیده میشود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویبنامه «وزارت» نامیده میشود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای اجرای آزادراه بندر شهید رجایی ـ ایسین ـ تونل شهید میرزایی به طول حدود نود (90) کیلومتر با برآورد تقریبی نه هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر9) ریال که در این تصویبنامه «پروژه» نامیده میشود شامل تامین منابع مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، مهندسی، تملک اراضی مورد نیاز، کنترل کیفی، بهسازی آزادراه موجود، احداث آزادراه جدید، نگهداری، بهرهبرداری و انتقال آنها در قالب بند (الف) ماده (2) آییننامه اجرایی قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویبنامه شماره 7505/ت51321هـ مورخ 1394/01/26 نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت احداث، نگهداری و بهرهبرداری آزادراه بندر شهید رجایی ـ ایسین ـ تونل شهید میرزایی به سهامداری شرکت سر ریگ بندر که به روش مذاکره مستقیم انتخاب گردیده است و در این تصویبنامه «شرکت طرف قرارداد» نامیده میشود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی، اقدام نماید. 2ـ شرکت طرف قرارداد عهده دار تامین صددرصد (100%) از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهرهبرداری و تسویه حساب کامل هزینه ها خواهد بود. تبصره ـ هزینه استملاک اراضی و آزاد سازی مسیر بر عهده شرکت میباشد که از محل ردیف اعتباری شماره (1303016239) مندرج در قانون بودجه سنواتی و یا سایر منابع مصوب مربوط تامین خواهد نمود. 3ـ شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط براساس مطالعات مصوب شرکت و آخرین فهرستهای بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب بهروزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرستهای بها (تا زمان ارایه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمههای سهم کارفرما و سایر هزینههای جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تایید نهایی به شرکت تحویل نماید. هزینههای یادشده پس از تایید شرکت و تصویب وزارت جزو هزینههای قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار میگیرد. تبصره1ـ انجام امور طراحی و مطالعات پروژه مذکور بر عهده شرکت طرف قرارداد بوده و هزینههای مرتبط با آن نیز پس از تصویب مطالعات و طراحی و تایید توسط شرکت جزو هزینههای قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور خواهد شد. تبصره2ـ حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تایید در قراردادهای پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران موضوع بند (4) این تصویبنامه معادل نه درصد (9%) مبلغ برآورد موضوع این بند تعیین میشود. 4ـ شرکت طرف قرارداد میتواند پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تایید شرکت واگذار نماید. 5 ـ پیش بینی اولیه دوره واگذاری معادل هجده سال مشتمل بر سه سال دوره مطالعه و احداث و پانزده سال دوره بهرهبرداری خواهد بود، لیکن دوره واگذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، خواهد بود. 6 ـ نرخ سود سرمایه گذاری شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و بهرهبرداری معادل نرخ سود سپرده یک ساله بانکهای دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (3%) در زمان انعقاد قرارداد تعیین میشود. تبصره1ـ بهروزرسانی سالانه مانده سرمایه گذاری قابل استهلاک بر مبنای نرخ سود سپـرده یک ساله بانکهای دولـتی (مصوب بانـک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (3%) در ابتدای هر سال صورت میگیرد. تبصره2ـ چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از سه سال به طول انجامد، در دوره تاخیر نه تن ها هیچ گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه براساس ماده (48) آییننامه مذکور در بند (1) این تصویبنامه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت میگیرد. 7 ـ مسیولیت نگهداری و بهرهبرداری از پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن در دوره واگذاری بر عهده شرکت طرف قرارداد میباشد. تبصره1ـ پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق گردد، منافع بهرهبرداری از پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات براساس پیوستهای قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل ها و مقررات صادره از سوی وزارت به وزارت منتقل میشود. تبصره2ـ مرجع تایید هزینههای بهرهبرداری و نگهداری در چارچوب دستورالعملهای مصوب وزارت و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، حسابرس مورد تایید وزارت اموراقتصادی و دارایی میباشد. به هر حال در پایان دوره واگذاری در صورت عدم استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) شرکت طرف قرارداد، براساس مفاد مندرج در تبصره (1) این بند اقدام خواهد شد. 8 ـ بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی کشور میباشد. 9ـ شرکت موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صـورت خودداری و یا ناتـوانی شرکـت طرف قـرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش بینی کند. معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری |