رای شماره 1029 هیات عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: 1ـ...

شماره 9700917 1399/10/02

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905811029 مورخ 1399/09/12 با موضوع: «1ـ ابطال مصوبه سال 1394 شورای اسلامی شهر یزد در رابطه با تعیین تکلیف در خصوص کسر پارکینگ از تاریخ تصویب. 2ـ ابطال مصوبه ناظر بر لایحه دوفوریتی با موضوع تعیین تکلیف در خصوص کسر پارکینگ از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1399/09/12 شماره دادنامه: 1029 شماره پرونده: 9700917

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان علی محمد مندگاری بامکان و حسین شاکری

موضوع شکایت و خواسته: الف ـ ابطال 1ـ بندهای 2ـ 30 و 2ـ 2ـ 30 (تعرفه عوارض سال 1395)

2ـ بند 2ـ 30 (تعرفه عوارض سال 1396)

3ـ بندهای 2ـ 24 و 2ـ 2ـ 24 (تعرفه عوارض سال 1397)

ب ـ ابطال لایحه دو فوریتی شماره 940049188 ـ 1394/10/05 در رابطه با تعیین تکلیف در خصوص کسر پارکینگ

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بند 5 و بندهای 2ـ 30 و 2ـ 2ـ 30 (سال 1395)، بند 2ـ 30 (سال 1396) بندهای 2ـ 24 و 2ـ 2ـ 24 (سال 1397) مصوبات شورای شهر یزد در خصوص دریافت عوارضاتی چون (عوارض پذیره تجاری، ارزش ناشی از تراکم، عوارض پیش آمدگی)، بندهای 6 و 9 عوارض سال 1395، بند 1ـ 1ـ 5 از تعرفه عوارض سال 1396 و بندهای 6 و 9 از تعرفه عوارض سال 1397 شهرداری یزد و ابطال لایحه دو فوریتی شماره 940049188 ـ 1394/10/05 در رابطه با تعیین تکلیف در خصوص کسر پارکینگ را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

"هرگاه فردی بر اساس گزارش دایره اجراییات شهرداری به دلیل تخلفات ساختمانی (احداث ساختمان بدون پروانه) به کمیسیون ماده 100 معرفی می‌گردد، کمیسیون بر اساس شرح وظایف قانونی خود و تعرفه ها و فرمول های خاصی بر اساس جداول موجود در آرای ضمیمه افراد را با توجه به قانون ماده 100، نهایتا به پرداخت جریمه با توجه به موقعیت ملک و نوع کاربری (مسکونی، تجاری و...) محکوم می‌کند. زمانی که بر اساس نامه اجراییه شهرداری، یا خود فرد برای پرداخت جریمه به شهرداری مراجعه می‌کند، علاوه بر میزان جریمه کمیسیون، شهرداری اقدام به صدور ریز محاسبات نموده و مبلغ بسیار بالایی را بابت عوارضات و کسری پارکینگ (بدون اینکه نامی از آن‌ها در کمیسیون ماده 100 و بعضی از این موارد در مصوبات شورای شهر باشد) به استناد مصوبات شورای اسلامی شهر درخواست کرده و تعیین تکلیف در خصوص کل این موارد را هم زمان خواستار شده و به تن هایی جریمه کمیسیون را نمی پذیرد، عمل شهرداری و شورای شهر در این خصوص مصداق کاملی از دامن زدن به تورم و حتی گران فروشی است. شاکیان فوق نیز بر همین اساس با این مساله مواجه شده و با توجه به اینکه اولا: مصوبات مربوط به عوارض کسر پارکینگ که بارها طی آرای متفاوت دیوان ابطال گردیده و بر اساس ماده 100، مقنن در این زمینه تعیین تکلیف نموده، شهرداری منطقه 1 یزد از این مورد عدول نموده و آرای دیوان را در این خصوص تمکین ننموده و در برگ ریز محاسبات خود، باز کسری پارکینگ را لحاظ می‌نماید و مبلغ بسیار بالایی را از شاکیان مطالبه می‌نماید. ثانیا: عوارضی از قبیل پذیره تجاری، پیش آمدگی غیرمجاز، توسط شهرداری در برگ ریز محاسبات درخواست می شودکه این موارد در جدول آرای کمیسیون ماده 100 نیز یک بار مورد جریمه قرار گرفته و کمیسیون نیز با توجه به نوع کاربری (تجاری بودن ملک و قید نمودن آن در جدول آرای کمیسیون ماده 100) و میزان پیش آمدگی غیرمجاز را قبلا مورد جریمه قرار داده که دوباره شهرداری نیز در برگ ریز محاسبات خود به آن می‌پردازد و مبلغی بسیار بالا را از شهروندان دریافت می‌کند و با توجه به قانون، اگر در مرجعی به یک موضوع پرداخته شود، مرجع دیگر نمی تواند به آن بپردازد و از جهات رد دادرس است. ثالثا: در برگ ریز محاسبات درآمدی شهرداری یک سری عوارضاتی نظیر (آتش نشانی، آموزش و پرورش و...) از شهروندان دریافت می‌گردد که نامی از آن‌ها حتی در مصوبات شورای شهر هم وجود ندارد. رابعا: با توجه به اینکه برای دریافت انشعاب آب و گاز، شهرداری تعیین تکلیف قطعی در خصوص پرداخت این عوارضات را شرط اصلی دانسته و افراد نمی توانند از این خدمات شهری استفاده کنند.

بر اساس این مقدمه تقاضای ابطال بخشی از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد بر اساس خواسته‌های مشروحه ذیل به استناد شرح کامل لایحه پیوست را دارد. همچنین تعیین تکلیف قطعی در خصوص خواسته ها به استناد ماده 60 دیوان را دارد.

الف ـ ابطال «بند 5 و بند 30 (مصوبات شورای اسلامی شهر یزد در خصوص عوارضات پیش آمدگی، عوارض ارزش افزوده ناشی از تراکم، عوارض پذیره تجاری، بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی، عوارض آموزش و پرورش به استناد آرای شماره 1442 و 246 دیوان عدالت اداری و رای 835 سال 1387 در خصوص عوارض غیرقانونی کمیسیون ماده 77 و مواد 83 و 93 قانون دیوان عدالت اداری و اصل 20 و بند 14 اصل 3 قانون اساسی را دارد.

ب ـ ابطال بخشی از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد در خصوص فرم توافقنامه به شرح 255 جلسه شورای اسلامی شهر یزد به لایحه دو فوریتی شماره 940049188 ـ 1394/10/05 در مورد کسر پارکینگ به دلیل مخالفت با تبصره 5 ماده 100 به استناد آرای شماره 573، 869 و 572 که اصل موضوع کسری پارکینگ در مصوبات شورای شهر را ابطال نموده و مواد 11 و 13 قانون دیوان عدالت اداری و بند 1 ماده 12 و 88 دیوان عدالت اداری را دارد. (نکته قابل تامل دیگر در خصوص محاسبه ریز درآمد و ردیفی به عنوان کسر پارکینگ با توجه به اینکه مصوبات شورای شهر یزد قبلا باطل شده و شورای شهر یزد در خصوص کسری پارکینگ بهای کسری پارکینگ را از سال 1394 به بعد در بهای عوارض و خدمات ندیده است به نظر می‌رسد موضع شهرداری منطقه 1 یزد در خصوص بند کسر پارکینگ و اخذ جریمه از شهروندان به استناد مواد 93 و 109 و 112 دیوان قابل پیگیری و تعقیب باشد، از دیوان تقاضای اتخاذ تصمیم در این زمینه را دارد.»

ج ـ صدور دستور موقت نسبت به توقف دریافت عوارضات و کسری پارکینگ از شاکیان تعریف شده فوق به استناد مواد 34 الی 39 دیوان عدالت اداری. حضرت علی (ع) در حکمت 220 نهج البلاغه می فرمایند: «داوری بر گمان افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است». اگر تصور کنیم که شهرداری و یا شورای شهر، چون یک مرجع قانونی و مورد اطمینان هستند و حتما بر اساس قانون عمل کرده اند، شاید مشمول این کلام مولا علی (ع) باشیم. یا در حکمت 427 می فرمایند: «کسی که از نیاز خود نزد مومنی شکایت برد، گویی به پیشگاه خدا شکایت برده است و کسی که از نیازمندی خود نزد کافری شکوه کند، گویی از خدا شکوه کرده است». بر این اساس ما شکایت خود را به پیشگاه انسان های عادل و مومنی خواهیم برد که بر تارک نام آن‌ها دیوان عدالت اداری خورده است. خداوند به کسانی که برای تداوم حکومت حق و برپایی عدالت بر اساس قرآن و روایات ایمه اطهار و گرفتن حقی و بازگرداندن آن به صاحب حق براساس قانون و عدالت عمل می‌نمایند جزای خیر عنایت کند. "

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکیان ارسال شده بود، آنان به موجب لایحه‌ای که به شماره 97/917ـ 1ـ 1397/05/24 ثبت این دفتر شده پاسخ داده اند که:

" در خصوص خواسته اول: شهروندان یکی از دو راه زیر را برای ساخت و ساز درپیش می‌گیرند:

الف ـ دریافت پروانه ساختمانی که تابع شرایط و تشریفات خاص قانونی خودش می‌باشد و در همان زمان اخذ پروانه، شهرداری بر اساس ضوابط، کلیه عوارضات و مواردی از قبیل نوع کاربری ملک را محاسبه و مجوز را به درخواست‌کنندگان می‌دهد.

ب ـ ساخت و سازهای بدون مجوز (پروانه): در این خصوص شهرداری سازندگان را به کمیسیون ماده 100 معرفی نموده و کمیسیون هم بر مبنای وظیفه قانونی خود به استناد تبصره 4 ماده 100 اقدام به اخذ جریمه می‌نماید. شهرداری موظف است بعد از اینکه جریمه مورد نظر را دریافت کرده و مجوز پایانکار ساختمانی را صادر کند که خود این جمله گویای این موضوع است که این جریمه در واقع همان مجوزی است که در ابتدا سازنده باید دریافت می‌کرده و انجام نداده و مشمول ماده 100 گردیده است. اما مشکل اساسی و عمده زمانی پیش می‌آید که افراد برای پرداخت جریمه کمیسیون به شهرداری مراجعه می‌نمایند و با برگ ریز محاسبات شهرداری مبنی بر عوارضاتی مواجه می‌شوند که به دلایل زیر مستند قانونی نخواهد داشت:

ب ـ 1ـ کمیسیون ماده 100 در ابتدا بر مبنای نوع کاربری ساختمان اقدام به جریمه می‌کند و نوع کاربری در جداول آرای کمیسیون ماده 100 دقیقا ذکر می‌گردد. (در زمان اخذ پروانه نیز نوع کاربری مشخص و بر مبنای آن عوارض تعیین می‌شود که این مبلغ بسیار کمتر از ضرایب به کار رفته در محاسبه کمیسیون ماده 100 می‌باشد و شورای اسلامی شهر هم در مصوبات خود این دو موضوع را جدا نموده است.) بنابراین محاسبه موضوعی تحت عنوان «پذیره تجاری» در برگ ریز محاسبات شهرداری مستند قانونی نداشته و اخذ مجدد و دوباره از شهروندان است.

ب ـ 2ـ موضوع دوم در خصوص «پیش آمدگی غیرمجاز» و «ارزش افزوده ناشی از تراکم» است که باز کمیسیون ماده 100 در جدول آرای خود به آن می‌پردازد. ولی مجددا شهرداری ها در برگ ریز محاسبات خود آن را مورد محاسبه تحت عنوان عوارض قرار می‌دهند که این هم اخذ مجدد به حساب می‌آید.

ب ـ 3ـ عوارضی از قبیل بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی و آموزش و پرورش در برگ ریز محاسبات شهرداری لحاظ می‌شود که اصلا نامی از آن‌ها در مصوبات شورای اسلامی شهر یزد نیست.

ب ـ 4ـ کمیسیون ماده 100 بر اساس قیمت منطقه‌ای املاک (در ابتدای دفترچه مصوبات شورای اسلامی شهر یزد برای اجرا در سال‌های مختلف قیمت منطقه‌ای این گونه تعریف شده است که: «ارزش معاملاتی زمین و ساختمان که برابر آخرین ارزش معاملاتی دارایی موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد» و در تبصره 3 از بند 3ـ 10 همین مصوبـه این گونه بیان شده است کـه «قیمت منطقه بندی بر اساس دفترچه قیمت منطقـه ای دارایی، ملاک عمل شهرداری است») عمل می‌نماید. ولی مبالغی که از طرف شهرداری در ریز محاسبات مورد حساب قرار می‌گیرد، ده ها برابر مبالغی است که کمیسیون ماده 100 محاسبه می‌کند که به طور مبسوط در لایحه اول به آن پرداختیم.

ب ـ 5 ـ موضوعات فوق طی آرای شماره 1442 و 246 دیوان عدالت اداری و رای 853 سال 1387 در خصوص عوارض غیرقانونی کمیسیون ماده 77 توسط دیوان در شهرهای دیگر ابطال گردیده است.

متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

" سال 1395

30ـ2) عوارض ارزش افزوده ناشی از افزایش تراکم

تبصره: حداقل قیمت منطقه بندی برای محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از تراکم برای واحدهای تجاری 15000 ریال (پانزده هزار ریال) و برای واحدهای اداری دولتی، خصوصی، صنعتی، گردشگری و غیره (به جز تجاری) 10000 ریال (ده هزار ریال) می‌باشد.

2ـ 2ـ30) عوارض ارزش افزوده افزایش تراکم ساختمان‌های تجاری، اداری به جز مسکونی

عوارض ارزش افزوده تراکم به ازای هر مترمربع طبقه اول P 80

عوارض ارزش افزوده تراکم به ازای هر مترمربع طبقه دوم P 60

عوارض ارزش افزوده تراکم به ازای هر مترمربع طبقه سوم و بالاتر P 40

عوارض ارزش افزوده تراکم زیرزمین مستقل تجاری P 20

30ـ2) عوارض ارزش افزوده ناشی از افزایش تراکم

تبصره: حداقل قیمت منطقه بندی برای محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از تراکم برای واحدهای تجاری پانزده هزار ریال (15000 ریال) و برای واحدهای اداری، دولتی، خصوصی، صنعتی، گردشگری و غیره (به جز تجاری) ده هزار ریال (10000 ریال) می‌باشد.

سال 1397

24ـ2ـ2) عوارض ارزش افزوده افزایش تراکم ساختمان‌های تجاری، اداری، صنعتی و غیره (به جز مسکونی)

عوارض ارزش افزوده تراکم به ازای هر مترمربع طبقه اول و نیم طبقه مستقل P 80

عوارض ارزش افزوده تراکم به ازای هر مترمربع طبقه دوم P 60

عوارض ارزش افزوده تراکم به ازای هر مترمربع طبقه سوم و بالاتر P 40

عوارض ارزش افزوده تراکم زیرزمین مستقل تجاری P 20

24ـ2) عوارض ارزش افزوده ناشی از افزایش تراکم

تبصره: حداقل قیمت منطقه بندی برای محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از تراکم برای واحدهای تجاری 15000 ریال(پانزده هزارریال) و برای واحدهای اداری دولتی، خصوصی، صنعتی، گردشگری و غیره (به جز تجاری) 10000 ریال (ده هزار ریال) می‌باشد.

2ـ1ـ24) عوارض ارزش افزوده افزایش تراکم ساختمان‌های مسکونی

تبصره 1: به ازای هر مترمربع عوارض ارزش افزوده ناشی از تراکم بیش از 140% معادل 10% تراکم پهنه مربوطه دریافت می‌گردد.

تبصره 2: به ازای هر مترمربع عوارض ارزش افزوده ناشی از تراکم بیش از 160% برابر 100% تراکم پهنه مربوطه دریافت می‌گردد.

تبصره 3: به ازای هر مترمربع عوارض ارزش افزوده ناشی از تراکم بیش از 300% و (یا بیش از 6 طبقه) معادل 120% تراکم پهنه مربوطه دریافت می‌گردد.

لایحه دو فوریتی شماره 940049188 ـ 1394/10/05 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره 941003883ـ 1394/10/05:

«احتراما به استناد ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن، احتراما همان گونه که استحضار دارید ردیف 10 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1393 این شهرداری در مورد عوارض حذف و کسر پارکینگ به موجب دادنامه شماره 869ـ 1394/07/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری از زمان تصویب (سال 1393) ابطال و مراتب به آن شورای ابلاغ گردیده است. لذا به منظور مشخص نمودن روال تصمیم گیری و تعیین تکلیف متقاضیان مربوطه، در اولین فرصت جلساتی با حضور قضات و اعضای کمیسیون‌های ماده صد برگزار و با توجه به اهمیت موضوع هماهنگی لازم در راستای الزام متخلفین به رعایت پارکینگ در محل در آرای صادره به عمل آمد و از آنجایی که در برخی از موارد امکان رعایت پارکینگ در محل ملک وجود ندارد، پیشنهاد می‌گردد شهرداری در نزدیکترین محل ممکن که به لحاظ شهرسازی توجیه لازم را داشته باشد، نسبت به تامین زمین مناسب جهت اجرای پارکینگ اقدام و به نمایندگی و هزینه متقاضیان نسبت به تامین و رعایت پارکینگ مورد نظر به منظور حل معضلات موجود در خصوص نبود پارکینگ کافی و مناسب در سطح شهر اقدام نماید. لذا بدین وسیله به پیوست نمونه فرم درخواست آن دسته از مودیانی که امکان رعایت پارکینگ در محل ملک را ندارند، تقدیم و خواهشمند است در صورت صلاحدید موضوع را در شورای اسلامی شهر مطرح و در صورت تصویب مراتب را امر به ابلاغ فرمایید. ضمنا آقایان مشتاقیون و فعالی به عنوان نماینده جهت ارایه توضـیحات بیشتر معـرفی می‌شوند. ـ شهردار یزد)

موضوع در صحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی‌های به عمل آمده از سوی کمیسیون عمران و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق پیشنهاد فوق بر اساس متن توافقنامه به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

متن توافقنامه

اینجانب.................... با عنایت به رای شماره........... کمیسیون ماده صد قانون شهرداری دایر بر تامین و رعایت پارکینگ ملک............. واقع در.................... به شماره پلاک ثبتی............ نظر به اینکه امکان تامین و رعایت پارکینگ در محل به مساحت حدود............... برای اینجانب وجود ندارد. لذا بدینوسیله به شهرداری یزد اختیار می دهم تا به قایم مقامی اینجانب با در نظر گرفتن ضوابط شهرسازی در محدوده‌ای که ضوابط شهرسازی و مقررات مربوطه ایجاب نماید نسبت به تامین پارکینگ اعم از خرید زمین، تملک و احداث پارکینگ (طبقاتی، مکانیزه، بتنی و...) اقدام نماید و بهای آن (که نباید بیش از قیمت پارکینگ لحاظ شده باشد) را طبق نظر هیات ارزیاب یا کارشناسی رسمی یا هیات کارشناسی رسمی از اینجانب دریافت و سپس گواهی‌ها و مدارک و اسناد مربوطه دال بر مالکیت مشاع پارکینگ لحاظ شده جهت پلاک مربوطه را صادر نماید. بدیهی است پارکینگ مربوطه به ملک مورد نظر تعلق گرفته و حق استفاده از آن برای عموم آزاد می‌باشد و مالک نسبت به این موضوع هیچ ادعایی ندارد، پارکینگ مذکور متعلق به پلاک مورد درخواست می‌باشد و شهرداری و صاحب ملک حق تغییر کاربری یا واگذاری و انتقال پلاک را بدون پارکینگ (همچنین پارکینگ را بدون پلاک) به هر نحو (بیع، اجاره، هبه، صلح و...) نخواهند داشت چنانچه پارکینگ مشاع که به صورت زمین می‌باشد بعدا به صورت طبقاتی یا مکانیزه و... ساخته شود. مالک اجازه این ساخت و ساز را داده و شهرداری نیز مکلف است سهم مشاع مالک را در پارکینگ ساخته شده با متراژ مشخص شده لحاظ و تعیین نماید. این توافق نامه به امضا طرفین (نماینده تام‌الاختیار شهرداری و مالک ملک) رسیده و صرفا پس از ثبت در دبیرخانه شهرداری منطقه یا ناحیه و اعلام شماره ثبت به مالک معتبر می‌باشد. "

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره 971004516 ـ 1397/11/24 توضیح داده است که:

" احتراما عطف به ابلاغیه واصله از آن مرجع به شماره 9709980905801884ـ 1397/10/03 موضوع شکایت آقایان علی محمد مندگاری و حسین شاکری به خواسته ابطال بند 5 و 30 از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر یزد طی سال‌های 1395 و 1396 و مصوبه 1396 برای اجرا در سال 1397 (در خصوص عوارض پذیره تجاری، ارزش افزوده ناشی از تراکم، عوارض پیش آمدگی و...) و ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد مربوط به فرم توافقنامه لایحه دو فوریتی شماره 940049188 ـ 1394/10/05 در رابطه با تعیین تکلیف در خصوص کسری پارکینگ به دلیل مخالفت با ماده 100 قانون شهرداری ها در مقام دفاع ضمن ارسال تصویر مدارک مورد استناد توضیحاتی در خصوص عوارضات فوق‌الذکر و مستندات وضع آن را به استحضار می‌رساند: با عنایت به بند 26 ماده 55 قانون شهرداری ها یکی از وظایف شهرداری ها پیشنهاد برقراری یا الغا عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن اعم از کالاهای وارداتی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب‌نامه برای اطلاع وزارت کشور است که در اجرای این بند قانونی شهرداری می‌بایست تعرفه عوارض پیشنهادی خود را برای اجرا در سال بعد به شورای اسلامی شهر ارایه و شورا نیز در اجرای بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تعرفه پیشنهادی شهرداری را بررسی و تصویب کند در مانحن فیه مقررات مزبور دقیقا رعایت شده است و با التفات به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17، به شوراهای اسلامی شهر اجازه وضع عوارض محلی داده شده است و تا زمانی که این عوارض از طرف فرمانداری مورد اعتراض واقع نشده و هیات حل اختلاف استان آن را تغییر نداده یا حسب ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها به وسیله وزیر کشور لغو و اصلاح نشده به قوت خود باقی است معذلک در خصوص اظهارات شاکی فوق‌الذکر در دادخواست تقدیمی به آن مرجع معروض می‌دارد: شاکی شماره 1 (آقای مندگاری) با تخطی از مقررات ماده صد قانون شهرداری ها اقدام به احداث 51/239 مترمربع ساختمان تجاری بدون پروانه در منطقه با کاربری قسمتی مسکونی فرسوده و قسمتی فضای سبز نموده است و علاوه بر آن در مساحت صد در صد عرصه زیربنا ساخت و ساز نموده و پارکینگ بر معبر و داخل نیز با توجه به نوع استفاده از ملک تامین نگردیده است که کمیسیون نیز با توجه به وضعیت و قدمت بنا و نوع سازه ضمن الزام به رعایت پارکینگ نامبرده را به پرداخت مبلغ 000/706/143 ریال جریمه محکوم می‌نماید و در خصوص شاکی شماره 2 (آقای شاکری) نیز با تخطی از مقررات و ضوابط شهرسازی بدون اخذ مجوز اقدام به احداث 51/239 مترمربع ساختمان تجاری بدون پروانه در منطقه با کاربری قسمتی مسکونی فرسوده و قسمتی فضای سبز نموده است و علاوه بر آن در مساحت صد در صد عرصه زیربنا ساخت و ساز نموده و پارکینگ بر معبر و داخل نیز با توجه به نوع استفاده از ملک تامین نگردیده است که کمیسیون نیز با توجه به وضعیت و قدمت بنا و نوع سازه ضمن الزام به رعایت پارکینگ نامبرده را به پرداخت مبلغ 000/706/143 ریال جریمه محکوم می‌نماید.

در خصوص بند دوم از دادخواست ابرازی مبنی بر ادعای محاسبه عوارض پیش آمدگی غیرمجاز و پذیره تجاری در رای کمیسیون ماده صد و مجددا در برگ محاسبات درآمدی لازم به توضیح است همان گونه که در رای شماره 153064/96/1ـ 1396/08/09 صادره از کمیسیون شماره 1 ماده صد قانون شهرداری ملاحظه می‌فرمایید اجرای حذف پیش آمدگی غیرمجاز به عنوان یک تخلف ساختمانی به بازسازی بعدی موکول گردیده و درجریمه احتسابی مبلغی به عنوان لحاظ نگردیده است تا مجددا به عنوان عوارض از سوی واحد درآمد شهرداری وصول گردد در حالی که ردیف 6 از برگ محاسبات درآمدی به عنوان عوارض پیش آمدگی عنوان گردیده بر مبنای ردیف 9 از صفحه 25 تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر یزد بوده و شهرداری و کمیسیون نیز در این موضوع بر اساس ضوابط و مقررات جاری اقدام نموده اند و علاوه بر آن ماهیت قانونی جریمه و عوارض نیز کاملا متفاوت می‌باشد. توضیح اینکه با توجه به دادنامه‌های شماره 587ـ 1383/11/25، 786 ـ 1396/08/09 و 48 ـ 1385/02/03 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری در مقام رسیدگی به تخلفات ساختمانی مبادرت به صدور رای و اخذ جریمه می‌نماید که این امر با عوارضی که بر اساس موازین قانونی مربوط به خود وضع می‌گردد دو مقوله جداگانه بود و هر یک در چهارچوب خود قابل اعمال است لذا اخذ عوارض مربوطه در چهارچوب قانونی خود بلامانع می‌باشد. بدیهی است که مقوله مالیات جدای از عوارض می‌باشد و جرایم مندرج در تباصر ماده 100 قانون شهرداری در واقع در نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب می‌شود بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور در یکدیگر مصوبه مورد اعتراض از این جهت که مفید لزوم استیفا عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد. مضافا اینکه محاسبه صورت گرفته در عوارض پذیره (بند 5 از تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر یزد) بر اساس بخشنامه یا دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه وصول عوارض پذیره تجاری، اداری و صنعتی به شماره 34150/3ـ 1369/11/30 می‌باشد که این بخشنامه یا دستورالعمل فوق در خصوص عوارض پذیره مازاد بر تخلفات ساختمانی و اضافه تراکم برابر مفاد رای شماره 587ـ 1383/11/25 به تایید هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیده و به صراحت با توجه به مقدمه رای صادره که قبلا به آن پرداخته شد به لحاظ تفاوت و تمایز مبنای وصول آن و بر پایه رای مستحکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض بر آن وارد نبوده و لازم‌الاجراست و از آنجا که خواهان بدون پرداخت عوارض بنای اضافی ساخت و ساز نموده و کمیسیون ماده صد فقط جریمه اضافه بنا را تعیین نموده و چنانچه از نامبرده عوارضی اخذ نشود یک نوع تشویق شهروندان به ساخت و ساز برخلاف اصول و ضوابط شهرسازی می‌باشد که نتیجه آن زیرپاگذاشتن قوانین مربوط به شهرسازی و ضوابط طرح جامع و تفصیلی است و عدالت اقتضا می‌کند کسی که بدوا به شهرداری مراجعه و پروانه لازم را اخذ و عوارض را می‌پردازد با شخصی که قانون شکنی می‌نماید امتیاز بیشتری هم از لحاظ ارزشی و هم مالی داشته باشد.

علاوه بر موارد فوق با بذل توجه آن مقام به رای شماره 1741 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند موضوع دادخواست ارسالی ابطال بندهایی از تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر زنجان با موضوع عوارض پذیره، حذف پارکینگ، اضافه تراکم علاوه بر جرایم کمیسیون ماده صد بوده است که هیات عمومی در رای صادره صرفا نسبت به ابطال عوارض حذف پارکینگ اقدام نموده و به طور ضمنی و با عدم ورود به سایر بندهای مورد شکایت اقدام به ابقای سایر موارد ذکر شده در دادخواست نموده است. در پاسخ به قسمت اول از دادخواست مبنی بر ابطال عوارض کسری پارکینگ لازم به توضیح است در محاسبات عوارض متعلقه ذکری از عوارض کسری پارکینگ نیامده و مطابق آنچه بر اساس ضوابط در حال حاضر وجود دارد و بر اساس ریز محاسبات پیوست مالک ملزم به رعایت متراژ 65 مترمربع کسری پارکینگ اعلامی برابر ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی می‌باشد که بر این اساس نیز شهرداری با تصریح این موضوع در اخطار اعلام بدهی با شماره 970110127ـ 1397/05/09 الزام مالک بر اجرای رای کمیسیون ماده صد مبنی بر تامین پارکینگ با توجه به ابقا بنا اقدام نموده است و هیچ گونه وجهی به عنوان عوارض کسری پارکینگ با توجه به حذف ردیف آن از مالک اخذ نگردیده است و ادعای مالک در خصوص محاسبه کسری پارکینگ در ریز محاسبات درآمد با توجه به محاسبات درآمدی مربوط به ملک دارای تخلف ادعای واهی و خلاف واقع می‌باشد. علاوه بر آن بر اساس قسمت اخیر شق پنجم از بند (الف) نامه شماره 47531ـ 1397/09/27 مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور دریافت هزینه تامین پارکینگ در صورت عدم امکان مالک در تامین پارکینگ برای شهرداری ها پیش بینی شده و ممنوعیتی در این خصوص وجود ندارد که تصویر آن به پیوست ارسال می‌گردد. از آنجا که مطابق تبصره 5 ماده صـد قـانون شهرداری تامین پارکینگ از ضروریات و ملزمـات هر واحـد تجاری یا مسکونی با توجـه به وضعیت و موقعیت استقرار آن می‌باشد. رای شماره 42ـ 1388/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر این مهم صحه گذاشته و بیان داشته که... اساسا حکم مقرر در تبصره 5 ماده صد قانون شهرداری، مصرح در لزوم تامین پارکینگ به منظور جلوگیری از اشغال فضای عمومی و ایجاد ترافیک ناشی از آن است. همچنین مفاد بند «و» دستورالعمل اجرایی اصلاح ساختار ساماندهی حمل و نقل عمومی و حمل و نقل درون شهری موضوع جز «د» بند «ب» تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 کل کشور نیز موید لزوم تامین پارکینگ در ساخت و سازهای شهری می‌باشد. به علاوه اگر کمیسیون صرفا مکلف به تعیین جریمه بر اساس ارزش معاملاتی ساختمان باشد، این امر باعث می‌شود که افراد با حذف یا کسری پارکینگ مورد نیاز ساختمان‌های احداثی و تبدیل آن به واحدهای مسکونی یا تجاری، عملا به اشغال فضای عمومی معابر و خیابان‌های شهر به عنوان پارکینگ مبادرت نموده که نتیجه آن چیزی جز ایجاد بار ترافیکی سنگین، بی نظمی در عبور و مرور و مزاحمت برای سایر شهروندان نخواهد بود. از سوی دیگر شهرداری نیز با اندک جرایم وصولی بر اساس ارزش معاملاتی قادر به تامین پارکینگ مکفی نبوده و در نتیجه مشکل مزبور لاینحل باقی می‌ماند. بنا به مراتب فوق شهرداری بر اساس حفظ منافع عمومی و جلوگیری از اشغال فضای معابر و شوارع شهری توسط اشخاصی که مبادرت به تامین پارکینگ لازم ننموده اند و مطابق رای کمیسیون محکوم به تامین پارکینگ مورد نیاز شده اند ولی نمی خواهند یا نمی توانند که پارکینگ مورد نیاز را مطابق ضوابط شهرسازی تامین نمایند، با امضای نمونه توافقنامه مورد ادعایی شاکی به نمایندگی از شخص متخلف وظیفه ایشان را در تامین پارکینگ مورد نیاز به عهده گرفته و با اخذ هزینه‌های مربوطه نسبت به خرید زمین و احداث پارکینگ مورد نیاز در شعاع و محدوده‌ای مناسب مبادرت نموده و حق مالکیت ایشان را به صورت مشاعی در پارکینگ احداثی منظور می‌نماید.

در خصوص بند سوم از دادخواست ضمن رد موضوع به پیوست تصویر مصوبات شورای اسلامی شهر یزد در خصوص عوارض آتش نشانی در بند 3 ب از صفحه 46 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 ارسال می‌گردد.

ضمنا مبنای محاسبه عوارض 5% آموزش و پرورش نیز بر اساس بند سوم از ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش محاسبه می‌گردد. النهایه همان گونه که مستحضرید طبق قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی مصوب 1363 کلیه موسسات و سازمان ها و ادارات دولتی موظف به پرداخت هر نوع عوارض متعلقه به شهرداری ها می‌باشند. همچنین در ذیل ماده 90 قانون نظام صنفی تصریح دارد که رعایت سایر قوانین و مقررات جاری و نرخ‌های تعیین شده برای کالاها و خدمات توسط مراجع قانونی الزامی است که از جمله موارد نرخ اعلامی تعیین ارزش و میزان خدماتی است که شهرداری ارایه می‌دهد لذا با وجود قوانین خاص و اختیارات شوراهای اسلامی بر وضع این قبیل عوارض و بهای خدمات لذا اقدام شورای اسلامی شهر یزد مبنی بر وضع عوارض و بهای خدمات مزبور کاملا قانونی بوده است و چنانچه با قبول درخواست شاکی تعرفه‌های مذکور ابطال گردد این شهرداری و سایر شهرداری‌های استان با توجه به عدم بهره مندی از بودجه دولتی به هیچ وجه امکان و توان مالی جهت ارایه خدمات عمومی به شهروندان و از همه مهمتر اجرای طرح‌های عمرانی و عمومی و خدماتی را ندارند. "

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 1000 ـ 1398/11/26، بندهای 6 و 9 عوارض سال 1395، بند 1ـ 1ـ 5 از تعرفه عوارض سال 1396 و بندهای 6 و 9 از تعرفه عوارض سال 1397 شهرداری یزد از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«بنابراین رسیدگی به الف: بندهای 2ـ 30 و 2ـ 2ـ 30 (سال 1395)، بند 2ـ 30 (سال 1396)، بندهای 2ـ 24 و 2ـ 2ـ 24 (سال 1397) ب: لایحه دو فوریتی شماره 940049188 ـ 1394/10/05 در رابطه با تعیین در خصوص کسر پارکینگ در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/09/12 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف ـ طبق تبصره 5 ماده صد قانون شهرداری ها وضعیت کسری یا حذف پارکینگ در تخلفات ساختمانی مشخص و معین شده است و کمیسیون در الزام به تامین پارکینگ با شرایط مقرر در مصوبه دو فوریتی فاقد اختیار قانونی است و با آرا هیات عمومی در حذف و کسری پارکینگ تعارض دارد و مصوبه سال 1394 شورای اسلامی شهر یزد در رابطه با تعیین تکلیف در خصوص کسر پارکینگ مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب ـ طبق تبصره 5 ماده صد قانون شهرداری ها مبنی بر اینکه: «در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه‌ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 مترمربع می‌باشد.) شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می‌باشد.» وضعیت کسری یا حذف پارکینگ در تخلفات ساختمانی مشخص و معین شده است و کمیسیون در الزام به تامین پارکینگ با شرایـط مقرر در مصوبـه دو فـوریتی فاقـد اختیار قانونی است و این مصوبه با آرا هیات عمومی در حذف و کسری پارکینگ معارض و به همین دلایل و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مصوبه ناظر بر لایحه دو فوریتی از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی