وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست درجلسه مورخ 1388/01/23 بنا به پیشنهاد شماره 1341/03/01 /74623 مورخ 1387/06/13 وزارت کشور و به استناد ماده (15) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 1387 و با رعایت تصویبنامه شماره 164082 ت373 هـ مورخ 1386/10/10 آییننامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:
آییننامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور
فصل اول : کلیات
ماده 1- در این آییننامه واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار میروند:
الف - قانون: قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور.
ب - شورای عالی: شورای عالی مدیریت بحران کشور.
ج - سازمان: سازمان مدیریت بحران کشور.
د- شورای هماهنگی: شورای هماهنگی مدیریت بحران کشور.
هـ - دستگاههای ذیربط : وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، شوراهای اسلامی، شهرداری ها، سازمان ها و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، نیروهای نظامی و انتظامی ، نهادها و دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری ، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و رسانههای گروهی، تشکلهای مدنی و مردمی و بخشهای خصوصی و تعاونی مرتبط با مدیریت بحران.
ماده 2- تشخیص وقوع بحران (حادثه) ملی و منطقهای و اعلام آن به دستگاههای ذیربط بر عهده وزیر کشور (قایم مقام رییس شورای عالی مدیریت بحران) میباشد و تشخیص وقوع بحرانهای استانی و محلی و اعلام آن به دستگاههای استان و شهرستان به ترتیب با استاندار و فرماندار میباشد.
تبصره 1 - دستورالعمل تشخیص و اعلام بحران ( در هر یک از سطوح ملی، منطقهای، استانی و محلی) به تصویب شورای عالی میرسد.
تبصره 2 - دستگاههای ذیربط مکلفند علایم خطر و هشدار را به موقع و بلافاصله به سازمان و واحد سازمانی آن در استان اعلام کنند.
فصل دوم : نقش و وظایف وزارتخانه ها و دستگاههای مرتبط با بحران
ماده 3- نقش و وظایف دقیق دستگاههای ذیربط در هر کدام از مراحل مدیریت بحران به پیشنهاد آنها و تایید شورای هماهنگی و تصویب شورای عالی حداکثر ظرف سه ماه توسط وزیر کشور )قایم مقام رییس شورای عالی( براساس بند «3» ماده (4) قانون برای سیر مراحل قانونی تصویب ارایه خواهد شد.
تبصره 1 - وظایف ابلاغی در طرح جامع امداد و نجات کشور، موضوع تصویبنامه شماره 2282 ت24412هـ مورخ 1382/01/23 و اصلاحات آن تا تصویب و ابلاغ تشکیلات و وظایف جدید دستگاه ها به قوت خود باقی است.
تبصره 2 -دستگاههای ذیربط مکلفند ظرف شش ماه ساختار واحد سازمانی مناسب در امر مدیریت بحران در حوزه مربوط را برای مراحل آمادگی و مقابله با بحران در سطوح ملی، استانی و شهرستانی طراحی و به شورای عالی ارسال نمایند تا بر حسب ضرورت جهت تصویب به هیات وزیران ارایه شود.
ماده 4 - دستگاههای ذیربط موظفند وظایف مربوط به مراحل پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی را طبق مصوبات شورای عالی موضوع ماده 3 انجام داده و در هنگام عملیات مقابله با بحران، امور محول شده را تحت امر سلسله مراتب فرماندهی مدیریت بحران کشور انجام دهند.
ماده 5 - نظر به ضرورت تهیه طرح جامع خطرپذیری کشور و استانها، دستگاههای ذیربط در امر مدیریت بحران موظفند با هماهنگی سایر دستگاه ها و واحدهای استانی و با رعایت اولویت و نظارت سازمان نسبت به تهیه طرح جامع خطرپذیری مناطق اقدام نمایند و سازمان مکلف است نسبت به تدوین طرح جامع خطرپذیری کل کشور اقدام و گزارش اقدامات انجام شده را به صورت دورهای )سه ماهه ( به شورای عالی ارایه نماید.
تبصره 1- سازمان به لحاظ ضرورت موضوع موظف است همه ساله بودجه ویژه بدین منظور اختصاص دهد تا در یک برنامه زمانبندی مشخص تحقق یابد.
تبصره 2 - اقدامات انجام شده توسط وزیر کشور به صورت دورههای شش ماهه به شورای عالی منعکس میگردد.
تبصره 3- سازمان موظف است برای اجرای کامل این ماده بر دستگاههای ذیربط و مسیول در این خصوص نظارت کامل و مستمر داشته باشد.
تبصره 4 - دستگاههای مسیول تهیه طرحهای جامع خطرپذیری و نحوه اقدام، در قالب شرح وظایف موضوع ماده (3) این آییننامه مشخص خواهند شد.
ماده 6 - سازمان و واحدهای استانی میتوانند در مرحله مقابله با بحران در صورت نیاز به خدمت هر یک از کارکنان دستگاههای ذیربط برحسب ضرورت تا خاتمه بحران از طریق سازمان مربوط به ترتیب زیر از کارکنان آنان استفاده نمایند.
تبصره 1 - روسای سازمان ها، نهادها و ارگانهای مربوط موظفند بلافاصله با درخواست کتبی و یا شفاهی سازمان و واحدهای تابع استان نسبت به اعزام فرد یا افراد مورد نظر اقدام نمایند.
تبصره 2 - دستگاه محل اشتغال کارکنان مشمول این ماده و سایر کارکنانی که به صورت مامور یا پاره وقت در اختیار سازمان و یا واحدهای استانی قرار میگیرند، موظفند برابر گزارش کارکرد و تایید سازمان و یا واحدهای استانی نسبت به پرداخت حقوق و مزایای آنان اقدام نمایند.
ماده 7 - چنانچه در مرحله مقابله با بحران، هر یک از مسوولان و کارکنان موضوع ماده )6( آییننامه، با تشخیص رییس سازمان، استاندار و یا فرماندار در انجام وظایف محوله تقصیر یا قصور داشته باشند، مدیر ارشد دستگاه دولتی ذیربط موظف است با رعایت ضوابط موضوع بند «14» ماده )8) قانون بلافاصله فرد دیگری را مامور انجام وظایف مربوط نماید.
تبصره - هر کدام از مدیران و کارکنان دستگاههای ذیربط که در هر یک از مراحل مدیریت بحران سهل انگاری و کم کاری نمایند، توسط رییس سازمان، استاندار و فرماندار و یا سایر مقامات مافوق به مراجع ذی صلاح برای برخورد قانونی معرفی خواهند شد.
ماده 8 - در مرحله مقابله با بحران، در صورتی که استانداران و فرمانداران و دستگاههای ذیربط استفاده از خدمات موسسات عمومی غیردولتی یا شرکت ها و واحدهای بخش خصوصی و تعاونی و حتی اشخاص را ضروری دانستند، میتوانند به صورت کتبی خدمات مورد نیاز را به آنان تکلیف نمایند. درصورت عدم انجام ماموریت محول شده توسط این موسسات و شرکت ها، موضوع در مراجع ذی صلاح قابل پیگیری خواهد بود.
تبصره - تعرفه خدمات بخش خصوصی اعم از حقوقی و حقیقی برابر مقررات جاری کشور و عرف پرداخت میگردد.
ماده 9 - سازمان حسب بند (18) ماده )8( قانون بر اقدامات دستگاههای ذیربط در مراحل چهارگانه مدیریت بحران نظارت عالی دارد و دستگاههای ذیربط موظفند برنامه ها و اقدامات انجام شده برای هر یک از مراحل چهارگانه مدیریت بحران را که در چهارچوب قانون و آییننامههای اجرایی آن انجام شده است، به صورت دورهای در قالب برگههای ارزیابی و نظارت که توسط سازمان تهیه میگردد، به سازمان و واحدهای استانی برای ارایه به شورای عالی گزارش نمایند.
ماده 10 - در طول مدت زمان مقابله با بحران، دستگاههای تخصصی ذیربط موظفند باتوجه به ابعاد حادثه و تحت امر فرمانده تعیین شده برای عملیات مقابله، وظایف محول شده را انجام دهند و مسیولیت تخصصی مدیریت بحران در هر دستگاه به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی متناسب با بعد حادثه میباشد.
فصل سوم : دبیرخانه و چگونگی اداره و ابلاغ مصوبات شورای عالی
ماده 11- جلسات شورا توسط رییس شورا و یا قایم مقام ایشان و بر اساس دستورالعملی که به تصویب شورا میرسد، اداره میگردد. ابلاغ مصوبات پس از تایید رییس جمهور با قایم مقام رییس شورا (وزیر کشور) میباشد.
تبصره 1- شورا به صورت عادی، هر سال، دو بار تشکیل جلسه خواهد داد.
تبصره 2 - در مواقع ضروری و بحرانی جلسات فوقالعاده با دعوت قایم مقام رییس شورا )وزیر کشور (تشکیل میشود.
تبصره 3 - دبیرخانه شورا در سازمان مستقر میباشد و دبیر آن رییس سازمان میباشد.
فصل چهارم : ترکیب اعضا و شرح وظایف شورای هماهنگی
ماده 12 - اعضای شورای هماهنگی به شرح زیر تعیین میشود:
1- رییس سازمان (رییس)
2 - معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
3- معاون وزیر بازرگانی
4- معاون وزیر راه و ترابری
5- معاون وزیر جهاد کشاورزی
6- معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
7 - معاون وزیر نیرو
8 - معاون وزیر نفت
9- رییس سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور
10- معاون معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
11- معاون ستاد کل نیروهای مسلح
12- رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
13 - رییس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی
14- معاون سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
15- معاون شهردار تهران
تبصره 1- حسب موضوع و تشخیص رییس سازمان از سایر دستگاههای ذیربط با حق رای در جلسات دعوت به عمل میآید.
تبصره 2 - شورای هماهنگی مدیریت بحران استانها همانند مرکز به ریاست استاندار و عضویت مقامات دستگاههای متناظر در استان تشکیل میگردد.
ماده 13 -وظایف شورای هماهنگی به شرح زیر تعیین میشود:
1 - هماهنگی فعالیتهای مرتبط با مراحل چهارگانه مدیریت بحران
2 - بررسی و تایید سیاستهای آموزشی، تبلیغاتی و اطلاع رسانی ازطریق رسانه ها و پیشنهاد آن به شورای عالی
3 - نظارت بر عملکرد کارگروههای تخصصی
4 - بررسی و تایید پیشنهادها در امور مدیریت بحران کشور و ارایه آن به شورای عالی
5 - بررسی و تایید پیشنهادهای تغییر در تعداد ، موضوعات ، شرح وظایف و امور مربوط به کارگروههای تخصصی مدیریت بحران و ارایه آن به شورای عالی
6 - بررسی و تایید طرح ها و برنامههای پیشنهادی کارگروه ها، دستگاههای ذیربط و استانها و تایید اعتبارات مورد نیاز آنها و پیشنهاد آن به شورای عالی
7 - بررسی و تایید وظایف دقیق و نقش دستگاههای ذیربط در مدیریت بحران و ارایه آن به سازمان به منظور طرح در شورای عالی و سیر مراحل تصویب
8 - بررسی و تایید پیش نویس لوایح در زمینه مدیریت بحران در سطوح مختلف
9 - تصویب مطالعات انجام شده در مراحل چهارگانه مدیریت بحران کشور
10- تصویب برنامههای مانور دستگاههای ذیربط و هماهنگی اجرای آنها
11- سایر امور مرتبط و محول شده
ماده 14 - در زمان ضرورت و مقابله با بحران و انجام مانورهای لازم، اعضای شورای هماهنگی در مرکز و استانها که مورد نیاز باشند، موظفند در مکان پیش بینی شده برای مدیریت بحران حضور یافته و نسبت به انجام ماموریتهای محول شده )تا پایان مرحله ضرورت و یا مقابله و یا مانور( اقدام نمایند.
تبصره - پایان مرحله مانور و یا مقابله با بحران توسط فرماندهی مدیریت بحران اعلام میگردد.
فصل پنجم : کارگروههای تخصصی مرتبط با مراحل چهارگانه مدیریت بحران کشور
ماده 15- سازمان دارای چهارده کارگروه تخصصی و عملیاتی به شرح زیر میباشد:
1 -کارگروه مخابرات و ارتباطات با مسیولیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ریاست معاون مربوط در آن وزارت.
2 - کارگروه بهداشت و درمان با مسیولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ریاست معاون مربوط در آن وزارت.
3 - کارگروه خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات کشاورزی (زراعت، باغداری، دامداری، آبزیان و طیور) با مسیولیت وزارت جهاد کشاورزی و ریاست معاون مربوط در آن وزارت.
4 - کارگروه حمل و نقل، شریان های حیاتی، بلایای جوی و طوفان با مسیولیت وزارت راه و ترابری وریاست معاون مربوط در آن وزارت.
5 - کارگروه تشکلهای مردم نهاد با مسیولیت وزارت کشور و ریاست معاون امور اجتماعی، فرهنگی و شوراهای وزارت کشور.
6 - کارگروه بیمه، بازسازی و بازتوانی، تامین و توزیع ماشین آلات، آواربرداری ساختمان ها، آتش نشانی، مواد خطرناک و انتقال و تدفین متوفیان با مسیولیت وزارت کشور و ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور.
7- کارگروه امنیت و انتظامات با مسیولیت وزارت کشور و ریاست معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور.
8 -کارگروه امور سیل و مخاطرات دریایی، برق ، آب و فاضلاب با مسیولیت وزارت نیرو و ریاست معاون مربوط در آن وزارت.
9 - کارگروه تامین سوخت و مواد نفتی با مسیولیت وزارت نفت و ریاست معاون مربوط در آن وزارت.
10 - کارگروه مخاطرات زلزله، لغزش لایه های زمین، ابنیه، ساختمان و شهرسازی با مسیولیت وزارت مسکن و شهرسازی و ریاست معاون مربوط در آن وزارت.
11 - کارگروه تامین مسکن با مسیولیت وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی).
12 - کارگروه مخاطرات زیست محیطی با مسیولیت سازمان حفاظت محیط زیست و ریاست معاون مربوط در آن سازمان.
13 - کارگروه آموزش و اطلاع رسانی با مسیولیت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و ریاست معاون مربوط در آن سازمان.
14 - کارگروه امداد و نجات و آموزش همگانی با مسیولیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با ریاست رییس سازمان امداد و نجات.
تبصره 1 - رییس هر کارگروه تخصصی به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه ذیربط از بین معاونان مرتبط با مدیریت بحران همان دستگاه با حکم وزیر کشور (قایم مقام شورای عالی) منصوب خواهد شد.
تبصره 2 - روسای کارگروههای تخصصی میتوانند حسب ضرورت از سایر افراد در جلسات دعوت به عمل آورند.
تبصره 3 - اعضا و شرح وظایف کارگروههای تخصصی به پیشنهاد رییس هر کارگروه و پس ازبررسی سازمان و تایید در شورای هماهنگی توسط وزیر کشور (قایم مقام شورای عالی) ابلاغ خواهد شد.
تبصره 4 - کارگروههای تخصصی استانی مشابه کارگروههای تخصصی زیر مجموعه سازمان در صورت ضرورت و با توجه به حادثه خیز بودن هر استان بنا به پیشنهاد استاندار و تصویب شورای هماهنگی متناسب با نیاز تشکیل خواهد شد. مصوبات موضوع این تبصره با امضای وزیر کشور ( قایم مقام شورای عالی) ابلاغ میگردد.
فصل ششم : مقررات مالی، اداری، تشکیلات و بودجه
ماده 16 - سازمان دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل بوده و ردیف بودجهای مجزا در لایحه بودجه سالانه کشور برای آن منظورمی شود و رییس آن معاون وزیر کشور خواهد بود.
تبصره 1- در هر استانداری واحد سازمانی در سطح اداره کل به نام اداره کل مدیریت بحران استان، ایجاد میگردد.
تبصره 2 - مسیول مدیریت بحران استان با حق رای، عضو شورای برنامه ریزی و توسعه استان خواهد بود.
تبصره 3 - مسیول واحد شهرستانی سازمان با حق رای عضو شورای برنامه ریزی و توسعه شهرستان خواهد بود.
ماده 17 - نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی سازمان و واحدهای استانی و شهرستانی آن به پیشنهاد سازمان و شورای عالی به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور میرسد. سقف پستهای سازمانی بر اساس ماده )29( قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 18 - وظایف، تعهدات، داراییها، اموال، تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی که قبلا تحت عنوان دفتر مطالعات و هماهنگی امور ایمنی و بازسازی و دبیرخانه ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه کشور و واحدهای ذیربط استانی بوده اند، بارعایت قوانین و مقررات مربوط به سازمان و واحدهای مربوط در استانها انتقال مییابد.
تبصره - وظایف، تعهدات، امکانات و تجهیزات سازمان پیشگیری و مدیریت بحران مستقر در نهاد ریاست جمهوری به سازمان منتقل خواهد شد.
ماده 19 - در دستگاههای ذیربط و سازمانهای مرکزی وابسته به آنها در مدیریت بحران یک واحد سازمانی حداکثر در سطح اداره کل با حداکثر پنج اداره زیر نظر معاون مربوط و در سازمان ها و ادارات کل استانی در سطح مدیریت با حداکثر سه اداره از محل پستهای سازمانی موجود همان دستگاه تشکیل خواهد شد.
تبصره 1 - در شهرستان ها مدیریت بحران با مدیران و روسای ادارات شهرستانی خواهد بود.
حداقل یک پست سازمانی کارشناسی برای این منظور به مدیریت ها یا اداره ذیربط در دستگاههای مذکور در این ماده اختصاص داده خواهد شد.
تبصره 2 - در صورت عدم وجود پست سازمانی در دستگاههای مذکور در این ماده ، مراتب برای صدور مجوز ایجاد پست سازمانی به هیات وزیران اعلام خواهد شد.
ماده 20- وزارت کشور موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی در مرحله تشکیل سازمان، نیروی انسانی مورد نیاز را از بین کارکنان رسمی و پیمانی دولت تامین نماید.
تبصره 1- مدیران و نیروهایی که در امر مدیریت بحران به کار گرفته میشوند علاوه بر شرایط احراز پست، باید شرایط احراز اختصاصی دیگری هم داشته باشند که توسط سازمان با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تهیه و به همراه منشور اخلاقی کارکنان ابلاغ میشود.
تبصره 2- مجوزهای استخدامی لازم از محل سهمیه استخدامی موضوع ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه با رعایت قوانین و مقررات مربوط ، در اختیار سازمان قرار میگیرد تا نسبت به تامین نیروی مورد نیاز در کل کشور با رعایت ضوابط استخدامی اقدام نماید.
تبصره 3- افرادی که به هر نحوی در امر مدیریت بحران در واحدهایی که به موجب ماده (19) این آییننامه تشکیل میشود به کارگرفته میشوند، در طول مدت تصدی از فوقالعاده ویژه علاوه بر سایر فوقالعادههای کارکنان حداکثر تا بیست درصد به تشخیص مقام مافوق برخوردار میشوند.
تبصره 4 - کارکنان و اشخاصی که در مراحل مختلف مدیریت بحران همکاری مینمایند، در صورت آسیب یا فوت برای برخورداری از مزایای قانونی به مراجع ذیربط معرفی خواهند شد. سازمان برای افراد موثر در مدیریت بحران تمهیدات لازم را به منظور تشویق و قدردانی، به عمل خواهد آورد.
ماده 21 -مشاغل سازمانی و واحدهای مدیریت بحران مندرج در ماده )19 (این آییننامه جز مشاغل سخت و زیان آور محسوب میگردند. دستورالعمل اجرایی این ماده توسط سازمان تهیه و پس از تصویب شورای عالی ابلاغ خواهد شد.
تبصره - کارکنان دولت و اشخاص بخش خصوصی که در هر یک از مراحل آمادگی و مقابله همکاری مینمایند، با پیش بینی اعتبار در بوجه سالیانه توسط سازمان، بیمه مسیولیت میشوند و حق بیمه حادثه نیروهای شرکت کننده دولتی و خصوصی از محل اعتبارات سازمان پرداخت میگردد.
ماده 22- وزارت کشور موظف است علاوه بر اعتبارات ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380- که در اختیار سازمان میباشد، از محل سایر منابع مالی مربوط، نسبت به خرید یا ساخت ابنیه استاندارد و مستحکم و تامین تجهیزات و امکانات اداری مورد نیاز سازمان و واحدهای استانی آن اقدام نماید.
ماده 23 - دستگاههای اجرایی ذیربط مدیریت بحران موظفند برای تنظیم بودجه تفصیلی نظام جامع مدیریت بحران کشور شامل پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی، برنامه ها و اعتبار مورد نیاز خود را به سازمان پیشنهاد داده تا پس از بررسی و تایید شورای هماهنگی و تصویب آن در شورای عالی برای درج در لایحه بودجه سالیانه به صورت ردیفهای جداگانه مشخص به هیات وزیران ارایه نماید.
تبصره – دستگاههای ذیربط و استانداریها موظفند گزارش عملکرد اعتبار فوق را هرسه ماه یک بار به سازمان ارایه نمایند.
ماده 24- مسیولیت جذب، هدایت و توزیع اعانات و کمکهای غیردولتی داخلی و خارجی اعم از اموال منقول و غیرمنقول و وجوه نقدی بر عهده جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران است که با همکاری کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور صورت میگیرد و مسیولیت جذب، هدایت و توزیع امکانات و کمکهای دولتی داخلی و خارجی اعم از منقول و غیرمنقول و وجوه نقدی با رعایت اهداف اهدا کننده بر عهده سازمان است. هر گونه دخل و تصرف، استفاده، توزیع و تصاحب کمکهای یاد شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است.
ماده 25 -شوراهای برنامه ریزی و توسعه استانها در تنظیم بودجه استانی ترتیبی اتخاذ نمایند که هر سال حداقل پنج درصد اعتبارات به منظور انجام وظایف و برنامههای پیش بینی شده در مراحل چهارگانه مدیریت بحران در قالب فصل جداگانهای تحت عنوان فصل مدیریت بحران استان اختصاص داده شود.
ماده 26 - در اجرای ماده (11) و (12) قانون، به منظور تسریع در ساماندهی مناطق آسیب دیده و فراهم نمودن زمینه برنامه ریزی سالانه در اجرای اقدامات پیشگیری ، آمادگی ، مقابله و بازسازی، اعتبارات مصوب هیات وزیران موضوع ماده )10 (قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مستقیما از طریق خزانه داری کل در اختیار سازمان ها و دستگاههای ذیربط و استانها قرار گیرد تا برابر مقررات مربوط هزینه نمایند.
ماده 27- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانکهای عامل به منظور بازسازی و جبران خسارات بخشهای مختلف خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه با تامین یارانه و سود تسهیلات از محل اعتبارات مربوط توسط دولت، تسهیلات بانکی ارزان قیمت را از محل منابع داخلی بانک ها بنا به پیشنهاد سازمان در اختیار استانها و مناطق خسارت دیده قرار دهد.
تبصره ـ هر ساله مبلغ کارمزد و مابهالتفاوت سود تسهیلات پرداختی به بانک ها ، از طرف سازمان در لایحه بودجه سالیانه منظور خواهد شد .
ماده 28 - در صورت لزوم و ضرورت به منظور تامین نقدینگی مقابله با حوادث، سازمان میتواند با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن عقد موافقتنامه و تضمین بازپرداخت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معادل بیست درصد کل اعتبارات مصوب نظام جامع مدیریت بحران و ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را از بانک عامل دریافت نماید . سازمان موظف است منابع مالی دریافت شده را از محل وصول منابع اعتبارات مصوب مذکور حداکثر تا پایان سال مالی تامین و پرداخت نماید .
ماده 29 - خزانه داری کل موظف است به منظور به حداقل رساندن زمان رسیدگی به امور آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیر مترقبه در ابتدای هر سال معادل بیست درصد اعتبار موضوع ماده (12) قانون را پس از پیشنهاد شورای عالی و تایید مراتب توسط رییس جمهور به طور یکجا در اختیار سازمان قرار دهد تا وفق ماده (12) قانون هزینه گردد . مبلغ مذکور تا سقف بیست درصد در صورت هزینه کرد مجددا به حساب سازمان واریز خواهد شد .
تبصره - خزانه داری کل موظف است مبالغ مورد درخواست سازمان را تا سقف مشخص شده در ماده (12) قانون به طور مستقیم در اختیار سازمان قرار دهد .
ماده 30 - کمیته تخصیص اعتبارات با توجه به ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (30) قانون برنامه و بودجه اعتبارات مربوط به حوادث غیرمترقبه را به لحاظ ضرورت قانونی اقدام فوری و مصرف فوری این اعتبارات، به سرعت و در دورههای کوتاهمدت تخصیص دهد.
وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران) در صورت بروز مشکلاتی در امر تخصیص اعتبار و اختلال تسریع در رسیدگی به امور آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه، مراتب را به هیات وزیران اعلام نماید.
ماده 31 - به منظور پیشگیری، پیش آگاهی و ایجاد آمادگی در دستگاههای امداد رسانی و عملیات امدادرسانی به آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل و زلزله و مانند آن اعتبارات موضوع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بنا به پیشنهاد وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) و تصویب هیات وزیران در اختیار دستگاههای مرتبط با امر مدیریت بحران و شورای هماهنگی مدیریت بحران استانها قرار میگیرد تا نسبت به اجرای پروژههای مشخص و اولویت دار اقدام نمایند.
فصل هفتم : بیمه حوادث
ماده 32- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی سازمان و با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای مرتبط نسبت به گسترش بیمه حوادث در بخشهای مختلف با اولویت در حوادث محتمل (سیل، زلزله، آفات و امراض کشاورزی و دامی، سرمازدگی، خشکسالی و مانند آن) اقدام نماید.
تبصره 1- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است طرح گسترش پوشش بیمه حوادث در سطح عمومی با اولویت (ساختمانهای مسکونی، ابنیه عمومی، تاسیسات زیربنایی و ساختمانهای صنعتی و تجاری و مانند آن) را تا پایان سال 1388 جهت بررسی و پیشنهاد برای سیر مراحل تصویب به سازمان ارایه نماید.
تبصره 2 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است در مورد بیمه اجباری محصولات کشاورزی و دامی با توجه به قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب 1362 اقدام لازم را انجام دهد.
تبصره 3- سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور در چهارچوب اهداف سازمانی در جهت پشتیبانی مالی، فنی، اجرایی و مدیریتی از شهرداری ها و سازمانهای وابسته و برای ارتقای توان مالی شهرداری ها در امر مقابله و بازسازی حوادث، صندوق بیمه حوادث را با رعایت قوانین و مقررات مربوط ایجاد نماید. آییننامه مربوط با پیشنهاد سازمان مذکور به تصویب وزیر کشور خواهد رسید.
تبصره 4 - دستورالعمل مربوط به تبصرههای فوقالذکر توسط دستگاههای ذیربط تهیه و برای تصویب شورای عالی به سازمان ارایه گردد.
فصل هشتم : سایر مقررات
ماده 33- به منظور کنترل حوادث و کاهش اثرات ناشی از حوادث طبیعی، دستگاههای ذیربط موظفند ضوابط ، مقررات و قوانین و سایر موضوعات مرتبط با کنترل حوادث طبیعی را که به تایید شورای هماهنگی رسیده است و توسط سازمان ابلاغ میگردد، به طور دقیق رعایت نموده و گزارش اقدامات خود را هر سه ماه یک بار به سازمان منعکس نمایند.
ماده 34 – دستگاههای ذیربط موظفند در تدوین برنامههای سالانه ، پنج ساله و افق چشم انداز وظایف خود ، ابعاد و اقدامات ایمنی در چهار مرحله مدیریت بحران را در برنامه خود لحاظ نمایند.
ماده 35 - مصوبات شورای عالی پس از ابلاغ برای دستگاههای موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه و موسسات عمومی و غیردولتی و سازمان ها، تشکلها و بنگاههای بخش خصوصی و تعاونی لازمالاجراست.
این تصویبنامه در تاریخ 1388/09/18 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رییس جمهور - محمد رضا رحیمی