کلاسه پرونده: 172/73
شماره دادنامه:66
تاریخ رای: شنبه 24 تیر 1374
شاکی: ابراهیم سوقندی
موضوع: ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره 48084/3432- 5/30- 1373/09/14معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داششتهاند: تبصره ماده 221 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 66 اجازه تفویض رسیدگی به درآمدهای مالیاتی اشخاص حقوقی را در سطح حوزهای به حوزه دیگر یک شهر داده است در حالی که قسمت اخیر بخشنامه فوقالذکر از سطر دهم جمله ولیکن نسبت به انتقال املاک به شرکت ها و سایر اشخاص حقوقی... رسیدگی به درآمدهای مالیاتی انتقال املاک اشخاص حقوقی را در سطح کلیه شهرستان‌های کشور تفویض نموده است. فیالمثل شرکتی ملکی در شهرستان چابهار دارد و اقامتگاه آن در تهران است، ممیز حوزه مالیاتی تهران را مکلف کرده است که به همراه ذینفع بشهر چابهار رفته و ملک را بازدید و قیمت منطق های آن را تعیین و... که این امر مستلزم بار مالی برای صاحبان املاک اشخاص حقوقی و خود دولت خواهد بود و چون این مسیله خارج از اختیارات قوه مجریه است ابطال آن را خواستارم. نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3919- 91 مورخ 1374/04/14 اعلام داشتهاند: 1. استنباط شاکی از قسمت اخیر تبصره ماده 221 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 فاقد وجاهت قانونی است زیرا ممکن است محل فعالیت عمده شخص حقوقی که با مرکز امور اداری آن متفاوت است در شهر دیگری باشد. 2. قسمت اخیر بخشنامه مورد نظر دلالت بر الزام عزیمت ممیز مالیاتی از تهران به چابهار یا سایر نقاط برای بازدید از ملک و تعیین ارزش معاملاتی نمیباشد، بلکه اقدامات مذکور در موارد ضروری از طریق مکاتبات اداری انجام می‌شود و سپس گواهی موضوع ماده 187 قانون فوقالذکر توسط حوزه مالیاتی محل اقامتگاه قانونی شخص صادر خواهدشد. علی ایحال بخشنامه صادره مطابق قانون و مقررات تنظیم و صادر گردیده و ایرادی بر آن وارد نمیباشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
قسمت اخیر بخشنامه شماره 48084- 3432- 5/30- 1372/09/14 معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اصدار گواهی انجام معامله املاک متعلق به اشخاص حقوقی به وسیله حوزه مالیاتی صالح به رسیدگی به درآمد و مطالبه مالیات اشخاص یاد شده و فاغ از محل وقوع املاک مذکور، مغایرتی با تبصره ماده 221 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 در مورد اعطای ماموریت‌ها و انجام وظیفه در حدود مقررات و اجاره احاله رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی اشخاص حقوقی به حوزه مالیاتی محل فعالیت آن‌ها ندارد و علیهذا با اتفاق آرا خلاف قانون تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور