قانون موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ج مهوری هند به منظور اجتناب از اخذ...

ماده 2ـ مالیات‌های موضوع موافقتنامه

1ـ این موافقتنامه در مورد مالیات‌های بر درآمدی اعمال خواهد شد که صرف نظر از نحوه اخذ آن‌ها، از سوی یک دولت متعاهد، یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مراجع محلی آن وضع می‌گردد.

2ـ مالیات بر درآمد عبارت است از تمامی مالیات‌های وضع شده بر کل درآمد یا اجزای درآمد، از جمله مالیـات عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.

3ـ مالیات‌های موجود که این موافقتنامه در مورد آن‌ها اعمال خواهد شد به ویژه عبارتند از:

الف) در مورد جمهوری اسلامی ایران:

ـ مالیات بر درآمد؛

ب) در مورد هند:

ـ مالیات بر درآمد، از جمله مالیات اضافی متعلقه.

4ـ این موافقتنامه در مورد مالیات‌هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیات‌های موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آن‌ها اضافه یا به جای آن‌ها وضع شود نیز اعمال خواهد شد. مقام‌های صلاحیتدار دولت‌های متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آن‌ها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

ماده 3ـ تعاریف کلی

1ـ از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید:

الف)

(1) اصطلاح «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.

(2) اصطلاح «هند» به قلمرو هند اطلاق می‌شود و شامل دریای سرزمینی و فضای محاذی آن، و همچنین سایر مناطق دریایی می‌باشد که هند حق حاکمیت، صلاحیت و سایر حقوق خود را به موجب قانون هند و مطابق با حقوق بین‌الملل، از جمله کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها، بر آن اعمال می‌نماید.

ب) اصطلاح «شخص» اطلاق می‌شود به:

(1) شخص حقیقی،

(2) شرکت، مجموعه‌ای از افراد و هر نهاد دیگری که به موجب قوانین مالیاتی جاری در دولت‌های متعاهد مربوط، به عنوان یک واحد مشمول مالیات محسوب می‌گردد.

پ) اصطلاح «شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر نهادی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.

ت) اصطلاحات «دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری هند اطلاق می‌شود.

ث) اصطلاحات «موسسه یک دولت متعاهد» و «موسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به موسسه‌ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه‌ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد اطلاق می‌شود.

ج) اصطلاح «حمل و نقل بین‌المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی یا وسایط نقلیه هوایی اطلاق می‌شود که توسط موسسه یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی یا وسایط نقلیه هوایی صرفا برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.

چ) اصطلاح «مقام صلاحیتدار»:

(1) در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود.

(2) در مورد هند به وزیر دارایی دولت هند یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود.

ح) اصطلاح «تبعه» در ارتباط با یک دولت متعاهد، اطلاق می‌شود به:

(1) هر شخص حقیقی که تابعیت آن دولت متعاهد را دارد؛ و

(2) هر شخص حقوقی، شرکت یا انجمن که وضعیت خود را از قوانین جاری در آن دولت متعاهد کسب نماید.

2ـ در خصوص اعمال این موافقتنامه در هر زمانی توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که در آن تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قانون آن دولت راجع به مالیات‌های مشمول این موافقتنامه در آن زمان می‌باشد، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به‌گونه‌ای دیگر باشد و معنای به کار رفته در قوانین مالیاتی قابل اعمال آن دولت بر معنای همان اصطلاح در سایر قوانین آن دولت ارجحیت خواهد داشت.

ماده 4ـ مقیم

1ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می‌شود که به موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت، محل تشکیل شرکت، محل اداره یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت و هر تقسیم فرعی سیاسی یا مرجع محلی آن خواهد بود. با وجود این، اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفا به لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می‌شود.

2ـ در صورتی که حسب مقررات بند (1)، شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:

الف) او فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دایمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن روابط و مناسبات شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).

ب) هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا بسر می‌برد.

پ) هرگاه او معمولا در هر دو دولت بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، فقط مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آنرا دارد.

ت: هرگاه او تابعیت هیچ یک از دولت‌ها را نداشته باشد و یا در صورتی که نتوان بر اساس بندهای فوق او را مقیم یکی از دولت‌های متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق متقابل مقام‌های صلاحیتدار دولت‌های متعاهد حل و فصل خواهد شد.

3ـ در صورتی که حسب مقررات بند (1)، شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت موثر وی در آن واقع است.

ماده 5 ـ مقر دایم

1ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دایم» به محل ثابت کسب و کاری اطلاق می‌شود که از طریق آن کسب و کار یک موسسه کلا یا جزیا انجام می‌شود.

2ـ اصطلاح «مقر دایم» به ویژه شامل موارد زیر است:

الف) محل اداره،

ب) شعبه،

پ) دفتر،

ت) کارخانه،

ث) کارگاه،

ج) محل فروش،

چ) انبار کالا مربوط به شخصی که تسهیلات نگهداری کالا را برای دیگران فراهم می‌کند،

ح) مزرعه، کشتزار یا محل دیگری که کشاورزی، جنگلداری، کاشت یا فعالیت‌های مرتبط در آن انجام می‌گیرد،

خ) معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، بهره‌برداری و یا استخراج از منابع طبیعی.

3ـ

الف) کارگاه ساختمانی، طرح (پروژه) ساخت، سوار کردن یا نصب، یا فعالیت‌های مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، «مقر دایم» محسوب می‌شوند ولی فقط چنانچه این کارگاه، طرح (پروژه) یا فعالیت‌ها بیش از 270 روز به طول انجامیده یا ادامه داشته باشد.

ب) ارایه خدمات، از جمله خدمات مشاوره‌ای توسط موسسه از طریق کارمندان یا سایر کارکنانی که موسسه برای چنین منظوری به کار گرفته است، مقر دایم محسوب می‌شود اما فقط چنانچه فعالیت‌های دارای این ماهیت (برای همان طرح(پروژه) یا طرح(پروژه) های مرتبط) در داخل کشور برای یک دوره یا دوره‌هایی ادامه یابد که مجموع آن‌ها بیشتر از 90 روز در هر دوره دوازده ماهه باشد.

4ـ علیرغم مقررات قبلی این ماده اصطلاح «مقر دایم» شامل موارد ذیل نمی گردد:

الف) استفاده از تاسیسات، صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه.

ب) نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش.

پ) نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفا به منظور فرآوری آن‌ها توسط موسسه دیگر.

ت) نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه.

ث) نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور انجام سایر فعالیت‌هایی که برای آن موسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

ج) نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور ترکیبی از فعالیت‌های مذکور در جزهای (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

5 ـ علیرغم مقررات بندهای (1) و (2) در صورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (7) است) در یک دولت متعاهد از طرف موسسه دولت متعاهد دیگر فعالیت کند، آن موسسه در مورد هرگونه فعالیت‌هایی که این شخص برای آن موسسه انجام می‌دهد، در دولت متعاهد نخست دارای مقر دایم تلقی خواهد شد، چنانچه شخص مزبور:

الف) در آن دولت دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام موسسه مزبور بوده و آن را به طور معمول اعمال نماید، مگر آنکه فعالیت‌های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که در آن صورت چنانچه آن فعالیت‌ها از طریق محل ثابت کسب و کار انجام گیرند، آن محل ثابت کسب و کار را به موجب مقررات بند مذکور به مقر دایم تبدیل نخواهد نمود؛ یا

ب) دارای چنین اختیاری نباشد ولی به طور معمول در دولت نخست انبار کالا یا اجناسی نگهداری نماید که از محل آن به طور منظم، کالا یا اجناس را از طرف آن موسسه تحویل دهد؛ یا

پ) به طور معمول در دولت نخست اقدام به دریافت سفارش یا صدور پیش صورتحساب (پیش فاکتور) به طور کامل یا تقریبا کامل برای خود موسسه نماید.

6 ـ علیرغم مقررات قبلی این ماده ، در صورتی که موسسه بیمه یک دولت متعاهد، به غیر از بیمه اتکایی، از طریق شخصی غیر از عامل دارای وضعیت مستقل که مشمول بند (7) است در قلمرو دولت دیگر حق بیمه وصول کند یا خطرات (ریسک) واقع در آن دولت را بیمه کند، آن موسسه در دولت متعاهد دیگر دارای مقر دایم تلقی خواهد شد.

7ـ یک موسسه صرفا به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق‌العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن دولت دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه اشخاص مزبور این کار را در جریان عادی کسب و کار خود انجام دهند.

معذالک، هرگاه فعالیت‌های چنین عاملی به طور کامل یا تقریبا کامل به آن موسسه تخصیص یافته باشد، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل به مفهوم به کار رفته در این بند قلمداد نخواهد شد.

8 ـ صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر است نظارت(کنترل) می‌کند یا تحت نظارت(کنترل) آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می‌دهد (خواه از طریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آن‌ها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.

ماده 6 ـ درآمد حاصل از اموال غیرمنقول

1ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولــت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

2ـ اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده اسـت. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفـاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، در مورد آن‌ها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت‌های ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتی‌ها و وسایط نقلیه هوایی به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.

3ـ مقررات بنـد (1) نسبـت بـه درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.

4ـ مقررات بندهای (1) و (3) در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول موسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.

ماده 7ـ درآمدهای تجاری

1ـ درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد.

چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن موسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد، می‌تواند در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود.

2ـ با رعایت مقررات بند (3)، در صورتی که موسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دایم در هر یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت موسسه‌ای متمایز و مجزا و کامـلا مستقل از موسسه‌ای که مقر دایم آن است به فعالیت‌های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.

3ـ در تعیین درآمد مقر دایم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه ها بـرای مقاصد کسب و کار آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد، اعـم از آنکه در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر. معذالک، چنانچه مبالغی (به غیر از بازپرداخت هزینه‌های واقعی) توسط مقر دایم به دفتر مرکزی موسسه یا سایر دفاتر آن به عنوان حق‌الامتیاز، حق‌الزحمه یا سایر پرداخت‌های مشابه در ازای استفاده از حق اختراع، یا سایر حقوق، یا به عنوان حق‌العمل برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت، یا به عنوان هزینه مالی وام اعطا شده به مقر دایم (به استثنای موسسات بانکی)، پرداخت شده باشد به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد. همچنین، در تعیین درآمد منافع مقر دایم، مبالغ هزینه شده (غیر از بازپرداخت هزینه‌های واقعی) توسط مقر دایم برای دفتر مرکزی موسسه یا سایر دفاتر آن به عنوان حق‌الامتیاز، حق‌الزحمه یا سایر پرداخت‌های مشابه در ازای استفاده از حق اختراع، یا سایر حقوق یا به عنوان حق‌العمل یا سایر هزینه ها برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت، یا به عنوان هزینه مالی وام اعطا شده به دفتر مرکزی موسسه یا سایر دفاتر آن (به استثنای موسسات بانکی) محاسبه نخواهد شد.

4ـ چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم بر اساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخش‌های مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید بــا اصول این ماده تطابق داشته باشد.

5 ـ صرف آن که مقر دایم برای موسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود.

6 ـ از لحاظ بندهای قبلی، درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

7ـ در صورتی که منافع شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

ماده 8 ـ حمل و نقل بین‌المللی

1ـ درآمد حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

2ـ از لحاظ این ماده ، هزینه‌های مالی بابت سرمایه‌گذاری‌هایی که به طور مستقیم با عملیات کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین‌المللی مرتبط باشد، به عنوان درآمد حاصل از عملیات این کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی تلقی خواهد شد، مشروط به آن که جز لاینفک انجام آن کسب و کار باشد و مقررات ماده (11) در رابطه با این هزینه‌های مالی جاری نخواهد بود.

3ـ مقررات بند (1) این ماده در مورد درآمد حاصل از عضویت در یک اتحادیه، کسب و کار مشترک یا نمایندگی فعال بین‌المللی نیز نافذ خواهد بود، لیکن فقط به آن قسمت از منافع حاصله که قابل انتساب به شریک به نسبت قدرالسهم آن در فعالیت‌های مشارکت باشد.

ماده 9ـ موسسات وابسته

1ـ در صورتی که:

الف) موسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، نظارت (کنترل) یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا

ب: اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، نظارت(کنترل) یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند، و در هر یک از دو مورد، شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که در نبود آن شرایط باید عاید یکی از این موسسات می شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می‌تواند جز درآمد آن موسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.

2ـ در صورتی که یک دولت متعاهـد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آن‌ها از موسسه آن دولـت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جز درآمدهای موسسه خــود منظور و آن‌ها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی بــاشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بــود، عاید موسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد ، تعدیــل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقام‌های صلاحیتدار دولت‌های متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

ماده 10ـ سود سهام

1ـ سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

2ـ با وجود این، سود سهام مزبور می‌تواند در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مـالیات شود، ولی در صورتی که مالک منافع سود سهام، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد مالیات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.

این بند تاثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می‌شود نخواهد داشت.

3ـ اصطلاح «سود سهام» به نحو به کار رفته در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهـام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام موسسین یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقــوق شرکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمـد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.

4ـ هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (7) یا (15)، حسب مورد، مجری خواهد بود.

5 ـ چنانچه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر نمی تواند هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نکند، به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزیا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود.

ماده 11ـ سود و کارمزد

1ـ سود و کارمزد حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

2ـ با وجود این، سود و کارمزد مزبور می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع سود و کارمزد مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از ده درصد(10%) مبلغ ناخالص سود و کارمزد تجاوز نخواهد کرد.

3ـ علیرغم مقررات بند (2)، سود و کارمزد حاصل در یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت دیگر معاف خواهد بود، مشروط به اینکه، سود و کارمزد مزبور به حکومت دولت متعاهد دیگر یا تقسیم فرعی سیاسی یا مرجع محلی آن، بانک مرکزی دولت متعاهد دیگر یا موسسه کلا متعلق به و تحت نظارت(کنترل) حکومت دولت متعاهد دیگر پرداخت شود که مالک منافع سود و کارمزد باشد.

4ـ اصطــلاح «سود و کارمزد» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه رهنی و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده سود و کارمزد محسوب نخواهد شد.

5 ـ هرگاه مالک منافع سود و کارمزد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که سود و کارمزد در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در آن دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که سود و کارمزد از بابت آن پرداخت می‌شود به طور موثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات ماده (7) یا ماده (15) مجری خواهد بود.

6 ـ سود و کارمزد در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده مقیم آن دولت باشد. با وجود این، در صورتی که شخص پرداخت کننده سود و کارمزد، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با آن، دینی ایجاد شده است که بابت آن سود و کارمزد پرداخت شده است دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این سود و کارمزد بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که سود و کارمزد مذکور، در دولت محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.

7ـ در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آن‌ها و شخص دیگری، مبلغ سود و کارمزد که در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولت‌های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 12ـ حق‌الامتیازها

1ـ حق‌الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

2ـ با وجود این، حق‌الامتیازهای مزبور می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق‌الامتیازها مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از ده درصد(10%) مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز نخواهد بود.

3ـ اصطـلاح «حق‌الامتیاز» به گونه مورد استفاده در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع نسخه برداری از آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلم‌های سینمایی یا فیلم ها یا نوارهای مورد استفاده برای پخش در رادیو یا تلویزیون، هرگـونه حق اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، دستور(فرمول) یا فرآینـد سری، یا در ازای استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، تجاری یا علمی، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می‌شود.

4ـ هرگاه مالک منافع حق‌الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد، یا در آن دولت دیگر از طریق پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آن‌ها پرداخت می‌شود به طور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات ماده (7) یا ماده (15) مجری خواهد بود.

5 ـ

الف) حق‌الامتیاز در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، مقیم آن دولت باشد. معذالک درصورتی که، شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که مسیولیت پرداخت حق‌الامتیاز در رابطه با آن ایجاد شده و پرداخت چنین حق‌الامتیازی بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حق‌الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.

ب) در صورتی که طبق جز (الف)، حق‌الامتیازها در یکی از دولت‌های متعاهد حاصل نشود و حق‌الامتیازها مربوط به استفاده یا حق استفاده از حق یا اموال در یکی از دولت‌های متعاهد باشد، حق‌الامتیاز حاصل شده در آن دولت متعاهد تلقی خواهد شد.

6 ـ چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آن‌ها با شـخص دیگری، مبلغ حق‌الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق، یا اطلاعاتی که بابت آن‌ها پرداخت می‌شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجـری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمــت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولت‌های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده 13ـ حق‌الزحمه خدمات فنی

1ـ حق‌الزحمه خدمات فنی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، می‌تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود.

2ـ با وجود این، حق‌الزحمه خدمات فنی مزبور می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده مالک منافع حق‌الزحمه خدمات فنی و مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از 10 (ده) درصد مبلغ ناخالص حق‌الزحمه خدمات فنی نخواهد بود.

3 ـ اصطـلاح «حق‌الزحمه خدمات فنی» به گونه مورد استفاده در این ماده ، به هر نوع وجوه پرداختی، به غیر از موارد مذکور در مواد (12)، (15) و (16) این موافقتنامه، در ازای خدمات مدیریتی یا فنی یا مشاوره‌ای از جمله ارایه خدمات توسط کارکنان فنی یا دیگر کارکنان اطلاق می‌شود.

4ـ هرگاه مالک منافع حق‌الزحمه خدمات فنی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق‌الزحمه خدمات فنی حاصل می‌شود از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد، یا در آن دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق‌الزحمه خدمات فنی بابت آن‌ها پرداخت می‌شود به طور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات ماده (7) یا ماده (15) مجری خواهد بود.

5 ـ

الف) حق‌الزحمه خدمات فنی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، مقیم آن دولت باشد. معذالک در صورتی که، شخص پرداخت کننده حق‌الزحمه خدمات فنی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که مسیولیت پرداخت حق‌الزحمه خدمات فنی در رابطه با آن ایجاد شده و پرداخت حق‌الزحمه خدمات فنی بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، در آن صورت، حق‌الزحمه مذکور برای خدمات فنی در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.

ب) در صورتی که طبق جز (الف) حق‌الزحمه خدمات فنی در یکی از دولت‌های متعاهد حاصل نشود و حق‌الزحمه خدمات فنی مربوط به خدمات انجام شده در یکی از دولت‌های متعاهد باشد، حق‌الزحمه خدمات فنی حاصل شده در آن دولت متعاهد تلقی خواهد شد.

6 ـ چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آن‌ها با شـخص دیگری، مبلغ حق‌الزحمه خدمات فنی که پرداخت می‌شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجـری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمــت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولت‌های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده 14ـ عواید سرمایه‌ای

1ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول موضوع ماده (6) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

2ـ عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از اموال کسب و کار مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال یک چنین مقر دایم (به تن هایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

3ـ عواید حاصل از نقل و انتقال کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است می‌شود.

4ـ عواید حاصل از نقل و انتقال سهام سرمایه شرکتی که دارایی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتا از اموال غیرمنقول واقع در یک دولت متعاهد تشکیل شده است، می‌تواند در آن دولت مشمول مالیات شود.

5 ـ عواید حاصل از نقل و انتقال سهام به غیر از موارد مذکور در بند (4) در شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است می‌تواند در آن دولت مشمول مالیات شود.

6 ـ عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد موضوع در بندهای (1)، (2)، (3)، (4) و (5) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.

ماده 15ـ خدمات شخصی مستقل

1ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیت‌های مستقل، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود مگر در شرایط زیر که این درآمد می‌تواند در دولت متعاهد دیگر هم مشمول مالیات شود:

الف) چنانچه این شخص به منظور ارایه فعالیت‌های خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد ، می‌تواند درآن دولت دیگر مشمول مالیات شود؛ یا

ب) در صورتی که جمع مدت اقامت وی در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر در هر دوره دوازده ماهه‌ای که در سال مالی مربوط شروع یا در آن خاتمه می‌یابد، معادل 183 روز یا بیشتر باشد، در این حالت فقط آن میزان از درآمدی که از فعالیت‌های انجام شده وی در آن دولت دیگر حاصل شده، می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

2ـ اصطلاح «خدمات حرفه‌ای» به ویژه شامل فعالیت‌های مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیت‌های مستقل پزشکان، مهندسان، جراحان، وکلای دادگستری، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می‌باشد.

ماده 16ـ خدمات شخصی غیرمستقل

1ـ با رعایت مقررات مواد (17)، (19)، (20)، (21) و (22)، حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات در همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که چنانچه استخدام مزبور بدین گونه باشد حق‌الزحمه مزبور حاصل از آن می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

2ـ علی رغم مقررات بند (1)، حق‌الزحمه دریافتی مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط در دولت نخست مشمول مالیات خواهد بود، مشروط بر آنکه:

الف) جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر به سر برده است از (183) روز، در هر دوره دوازده ماهه‌ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند، و

ب) حق‌الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی پرداخت شود که مقیم دولت دیگر نیست، و

پ) پرداخت حق‌الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد.

3ـ علیرغم مقررات یاد شده در این ماده ، حق‌الزحمه حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد، به سبب استخدام در کشتی یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی می‌تواند در همان دولت مشمول مالیات شود.

ماده 17ـ حق‌الزحمه مدیران

حق‌الزحمه مدیران و پرداخت‌های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

ماده 18ـ هنرمندان و ورزشکاران

1ـ درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تیاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت‌های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علیرغم مقررات مواد (15) و (16) می‌تواند مشمول مالیات در آن دولت دیگر شود.

2ـ چنانچه درآمد مربوط به فعالیت‌های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگیرد و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد، علیرغم مقررات مواد (7)، (15) و (16)، می‌تواند مشمول مالیات در دولت متعاهدی شود که فعالیت‌های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گردد.

3ـ مقررات بندهای (1) و (2) در خصوص درآمد حاصل از فعالیت‌های انجام شده هنرمندان و ورزشکاران در یک دولت متعاهد اعمال نخواهد شد مشروط به آنکه این دیدار از آن دولت کاملا یا عمدتا از محل وجوه عمومی دولت دیگر یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مراجع محلی آن تامین شوند. در این صورت این درآمد فقط در دولت متعاهدی که هنرمندان یا ورزشکاران مقیم آن می‌باشند مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 19ـ حقوق بازنشستگی

با رعایت مفاد بند (2) ماده (20)، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 20ـ خدمات دولتی

1ـ

الف) حقوق، دستمزد و سایرحق الزحمه‌های مشابه به جز حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولــت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مرجع محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولـت، تقسیم فرعی سیاسی یا مرجع فقط در آن دولت مشمـول مالیات خواهد بود.

ب) با وجود این، چنانچه خدمات در آن دولت دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه فقط در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود، مشروط بر آنکه آن شخص:

(1) تابع آن دولت دیگر باشد؛ یا

(2) صرفا برای ارایه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.

2ـ

الف) حقوق بازنشستـگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا از محل صندوق ایجاد شـده از طرف آن دولت یا تقسیم فرعی سیاسی یا مرجع محلی آن به مزدی، بابت خدماتی که برای آن دولت یا تقسیم فرعی یا مرجع مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات در آن دولت خواهد بود.

ب) با وجود این،چنانچه شخص حقیقی مزبور مقیم و تبعه آن دولت دیگر باشد این حقوق بازنشستگی فقط مشمول مالیات در دولت متعاهد دیگر خواهد بود.

3ـ در مورد حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه و مقرری‌های بازنشستگی بابت خدمات ارایه شده در خصوص فعالیت‌های تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مرجع محلی آن انجام می‌دهد مقررات مواد (16)، (17)، (18) و (19) مجری خواهد بود.

ماده 21ـ اساتید دانشگاه، مدرسین و محققین

1ـ استاد دانشگاه، مدرس یا محققی که بلافاصله قبل از دیدار از دولت متعاهد دیگر به منظور تدریس یا تحقیق، یا هر دو، در دانشگاه، دانشکده یا سایر موسسات مورد تایید آن دولت متعاهد دیگر، مقیم یک دولت متعاهد بوده یا می‌باشد، نسبت به هر حق‌الزحمه ای که بابت این تدریس یا تحقیق دریافت می‌کند، تا مدتی که از 2 سال پس از تاریخ نخستین ورودش به آن دولت دیگر تجاوز نکند، از مالیات در آن دولت دیگر معاف خواهد بود.

2ـ این ماده نسبت به درآمد حاصل از تحقیق و صرفا در صورتی که تحقیق توسط شخص حقیقی برای نفع عمومی و نه اساسا برای نفع شخص یا اشخاص خاصی انجام پذیرد مجری خواهد بود.

ماده 22ـ محصلین

1ـ محصلی که بلافاصله قبل از دیدار از دولت متعاهد دیگر مقیم یک دولت متعاهد بوده یا می‌باشد و صرفا برای تحصیل یا کارآموزی در آن دولت متعاهد دیگر به سر می‌برد، علاوه بر کمک‌های بلاعوض، وام‌ها و راتبه های تحصیلی، در موارد ذیل نیز از مالیات در آن دولت دیگر معاف خواهد بود:

الف) وجوهی که برای هزینه زندگی، تحصیل یا کارآموزی از سوی اشخاصی که مقیم خارج از آن دولت دیگر هستند دریافت می‌کند؛ و

ب) حق‌الزحمه حاصل از استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده در صورتی که استخدام به طور مستقیم با مطالعات او مرتبط باشد.

2ـ مزایای این ماده صرفا برای مدت زمان معقول، یا متعارف مورد نیاز، برای تکمیل آن دوره آموزشی یا کارآموزی قابل تمدید خواهد بود، لیکن در هیچ موردی مزایای این ماده بیش از 7 سال متوالی از تاریخ اولین ورود آن شخص به آن دولت دیگر برای آموزش یا کارآموزی اعطا نخواهد شد.

ماده 23ـ سایر درآمدها

1ـ اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفا مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

2ـ به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن پرداخت شده است با این مقر دایم یا پایگاه ثابت به نحوی موثر مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد، مقررات ماده (7) یا ماده (15) اعمال خواهد شد.

3ـ علیرغم مفاد بندهای (1) و (2)، اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد پیشین این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است و در دولت متعاهد دیگر حاصل شده است، در آن دولت دیگر نیز می‌تواند مشمول مالیات شود.

ماده 24ـ آئین حذف مالیات مضاعف

توافق می‌شود که از مالیات مضاعف طبق بندهای زیرین این ماده اجتناب خواهد شد:

1ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران:

الف) چنانچه مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقتنامه می‌تواند مشمول مالیات در هند شود، جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد مبلغی معادل مالیات بر درآمد پرداختی در هند از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.

با وجود این،کسور مزبور نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر به آن درآمد تعلق می‌گرفته و می‌تواند مشمول مالیات در هند گردد، بیشتر باشد.

ب) چنانچه طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه، درآمد حاصل توسط مقیم جمهوری اسلامی ایران از مالیات هند معاف باشد، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند، علیرغم معافیت، در محاسبه میزان مالیات بر باقیمانده درآمد آن مقیم، درآمد معاف شده را منظور کند.

2ـ در مورد هند:

الف) چنانچه مقیم هند درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقتنامه می‌تواند مشمول مالیات در جمهوری اسلامی ایران شود، هند اجازه خواهد داد مبلغی معادل مالیات پرداختی در جمهوری اسلامی ایران از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.

با وجود این، کسور مزبور نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر به درآمدی که ممکن است می‌تواند مشمول مالیات در جمهوری اسلامی ایران شود، تعلق می‌گرفته، بیشتر باشد.

ب) چنانچه طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه، درآمد حاصل توسط مقیم هند از مالیات هند معاف باشد، هند می‌تواند علیرغم معافیت، در محاسبه میزان مالیات بر باقی مانده درآمد آن مقیم، درآمد معاف شده را منظور کند.

ماده 25ـ عدم تبعیض

1ـ اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت دیگر به ویژه از لحاظ اقامت، تحت همان شرایط مشمـول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علیرغم مقررات ماده (1)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

2ـ مالیاتی که از مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید در آن دولت دیگر از مالیات موسسات آن دولت دیگر که همان فعالیت‌ها را انجام می‌دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به‌گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسیولیت‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطا می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطا کند.

3ـ موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آن‌ها کلا یا جزیا به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت یا در تحت نظارت(کنترل) یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین تر یا غیر از مالیات و الزامات مربوط به آن است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

4ـ به جز در مواردی که مقررات بند (1) ماده (9) ، بند (7) ماده (11)، بند (6) ماده (12) یا بند (6) ماده (13) اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق‌الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن موسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچـه به مقـیم دولت نخست پرداخت شده بود.

5 ـ مقررات این ماده ، نسبت به مالیات‌های موضوع این موافقتنامه اعمال خواهد شد.

ماده 26ـ آئین توافق دوجانبه

1ـ چنانچه شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررات این موافقتنامه نمی باشد، صرف نظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین داخلی دولت‌های مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (25) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.

2ـ اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل رضایت بخشی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. هرگونه توافقی که حاصل شود علیرغم هرگونه محدودیت‌های زمانی در قانون داخلی دولت‌های متعاهد لازم‌الاجرا خواهد بود.

3ـ مقام‌های صلاحیتدار دولت‌های متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند و آن‌ها همچنین می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.

4ـ مقام‌های صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، مستقیما با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقام‌های صلاحیتدار با مشورت یکدیگر، آئین‌ها، شرایط، روش ها و فنون مقتضی را برای اجرای آئین توافق دو جانبه مقرر در این ماده فراهم می‌آورند.

ماده 27ـ تبادل اطلاعات

1ـ مقام‌های صلاحیتدار دولت‌های متعاهد اطلاعاتی را، از جمله اسناد، یا رونوشت‌های برابر با اصل اسناد که پیش بینی می‌شود برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اعمال یا اجرای قوانین داخلی راجع به مالیات‌هایی از هر نوع و وصف که از سوی دولت‌های متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مراجع محلی آن‌ها وضع شده اند، تا حدودی که مالیات به موجب آن قوانین مغایر با این موافقتنامه نباشد مبادله خواهند کرد. مواد (1) و (2) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی شود.

2ـ هر نـوع اطلاعاتی که به موجب بند (1) این ماده به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود، با آن به همان شیوه اطلاعات به دست آمده به موجب قوانین داخلی آن دولت به عنوان اطلاعات سری رفتار می‌شود، و فقط برای اشخاص یا مراجعی (از جمله دادگاه‌ها و مراجع اداری) فاش می‌شود که بـه امر تشخیص، وصول، اجرا یا پیگرد، یا به تصمیم گیری در مورد پژوهش‌خواهی‌های مربوط به مالیات‌های اشاره شده در بند (1) این ماده یا نظارت بر موارد فوق اشتغال دارند. اشخاص یا مراجع یاد شده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاه‌ها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند. علیرغم موارد مذکور، اطلاعات دریافتی توسط یک دولت متعاهد می‌تواند برای اهداف دیگری استفاده شود مشروط به آنکه استفاده از اطلاعات مزبور برای چنان اهدافی به موجب قوانین هر دو دولت امکان پذیر باشد و مقام صلاحیتدار دولت ارایه دهنده اطلاعات اجازه چنین استفاده‌ای را داده باشد.

3ـ مقررات بندهای (1) و (2) این ماده در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:

الف) اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.

ب) اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا جریان عادی اداری خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.

پ) اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد.

4ـ هرگاه اطلاعاتی طبق این ماده توسط یک دولت متعاهد درخواست شود، دولت متعاهد دیگر از اقدامات جمع آوری اطلاعات خود برای اکتساب اطلاعات درخواستی استفاده خواهد کرد، حتی اگر آن دولت دیگر برای اهداف مالیاتی خود نیازی به این گونه اطلاعات نداشته باشد. تعهد مندرج در جمله قبلی مشمول محدودیت‌های بند(3) این ماده است، اما در هیچ مورد نباید چنین محدودیت‌هایی به‌گونه‌ای تعبیر گردد که به یک دولت متعاهد اجازه دهد از ارایه اطلاعات صرفا به این دلیل استنکاف کند که هیچ گونه منفعت داخلی نسبت به این گونه اطلاعات ندارد.

5 ـ در هیچ صورت، مقررات بند (3) این ماده به‌گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که به یک دولت متعاهد اجازه دهد از ارایه اطلاعات صرفا به این دلیل استنکاف کند که اطلاعات مزبور در اختیار بانک، سایر موسسات مالی، نمایندگان یا اشخاصی است که در جایگاه نماینده یا امین فعالیت می‌کنند یا به این دلیل که با منافع مالکانه نسبت به یک شخص ارتباط دارد.

ماده 28ـ برخورداری از مزایا

علیرغم سایر مقررات این موافقتنامه، هرگاه، با درنظر گرفتن تمامی حقایق و شرایط مرتبط، به طور منطقی بتوان نتیجه گرفت که یکی از اهداف اصلی هرگونه ترتیبات یا معاملات که به طور مستقیم یا غیر مستقیم منتج به بهره مندی از مزایای موافقتنامه شده، کسب مزیت مزبور بوده است، آن مزیت در مورد آن قلم از درآمد اعطا نخواهد شد؛ مگر اینکه اثبات گردد اعطای آن مزیت در این گونه شرایط مطابق با هدف و منظور مقررات مربوطه در این موافقتنامه بوده است.

ماده 29ـ اعضای هیات‌های نمایندگی و ماموریت‌های سیاسی و مناصب کنسولی

مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریت‌های سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تاثیری نخواهد گذاشت.

ماده 30ـ لازم‌الاجراشدن

1ـ دولت‌های متعاهد کتبا، از طریق مجاری دیپلماتیک یکدیگر را از تکمیل مراحل ضروری طبق قوانین مربوط برای لازم‌الاجراشدن این موافقتنامه مطلع خواهند نمود.

2ـ این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه‌های موضوع بند (1) این ماده قوت قانونی خواهد یافت.

3ـ مقررات این موافقتنامه در موارد زیر نافذ خواهد بود:

الف) در جمهوری اسلامی ایران، در مورد مالیات‌های بر درآمد حاصل در هر سال مالی که از اول فروردین (برابر با 21 مارس در هند) متعاقب سال تقویمی که در آن این موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد یا پس از آن شروع می‌شود؛

ب) در هند، در مورد مالیات‌های بر درآمد حاصل در هر سال مالی که از اول آوریل (برابر با 12 فروردین در جمهوری اسلامی ایران) متعاقب سال تقویمی که در آن این موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد یا پس از آن شروع می‌شود.

ماده 31ـ فسخ

این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم‌الاجرا خواهد بود. هریک از دولت‌های متعاهـد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری دیپلماتیک، با ارایه اطلاعیه فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنج ساله از تاریخی که موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد، فسـخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر اعمال نخواهد شد:

الف: در جمهوری اسلامی ایران، در مورد مالیات‌های بر درآمد حاصل در هر سال مالی که از اول فروردین (برابر با 21 مارس در هند) متعاقب سال تقویمی که در آن این یادداشت ارایه می‌گردد یا پس از آن شروع می‌شود؛

ب: در هند، در مورد مالیات‌های بر درآمد حاصل در هر سال مالی که از اول آوریل (برابر با 12 فروردین در جمهوری اسلامی ایران) متعاقب سال تقویمی که در آن این یادداشت ارایه می‌گردد یا پس از آن شروع می‌شود.

این موافقتنامه در دهلی نو در دو نسخه در تاریخ 1396/11/28 هجـری شمســی برابر با 17/02/2018 میلادی به زبان‌های فارسی، هندی و انگلیسی تنظیم گردید که همه متون از اعتبار یکسان برخوردار هستند. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

در تایید مراتب فوق، امضا کنندگان زیر که به طور مقتضی مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را امضا نمودند.

از طرف دولت از طرف دولت

جمهوری اسلامی ایران جمهوری هند

سند الحاقی(پروتکل)

در هنگام امضای موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد، مقررات زیر که جز لاینفک موافقتنامه را تشکیل می‌دهد مورد توافق امضاکنندگان قرار گرفت:

1ـ از لحاظ این موافقتنامه بدیهی است که:

الف) اصطلاح «سال مالی» اطلاق می‌گردد به:

(1) در مورد هند: سال مالی که از اولین روز آوریل (12 فروردین) شروع می‌شود؛

(2) در مورد جمهوری اسلامی ایران: سال مالیاتی/ سال مالی به‌گونه‌ای که در قانون مالیات‌های مستقیم جمهوری اسلامی ایران تعریف شده است.

ب) اصطلاح «مالیات» بنا به اقتضای متن به مالیات ایران یا مالیات هند اطلاق می‌شود، اما شامل هیچ گونه وجهی که بابت قصور (عدم پرداخت بدهی در موعد مقرر) یا از قلم افتادگی مرتبط با مالیات‌های مشمول این موافقتنامه یا بابت جریمه وضع شده در ارتباط با مالیات‌های مزبور قابل پرداخت است، نخواهد بود. به علاوه، مبالغ پرداختنی بابت قصور (عدم پرداخت بدهی در موعد مقرر)، از قلم افتادگی یا جریمه مذکور، در تخصیص اعتبار مالیاتی منظور نخواهد شد.

2ـ به منظور محاسبه محدودیت زمانی جز (الف) بند (3) ماده (5)، دوره 270 روزه از تاریخ شروع خود فعالیت ساخت محاسبه می‌شود. زمانی که صرفا صرف فعالیت‌های مقدماتی مانند کسب مجوزها و پروانه ها شده است، منظور نمی شود.

3ـ با توجه به بند (3) ماده (8) بدیهی است که:

منافعی که موسسه حمل و نقل یک دولت متعاهد از محل استفاده، تعمیر و نگهداری، یا اجاره بارگنج‌ها (شامل کشنده و سایر تجهیزات حمل و نقل بارگنج‌ها) مورد استفاده برای حمل و نقل کالا یا اجناس در حمل و نقل بین‌المللی کسب می‌کند و نسبت به حمل ونقل بین‌المللی برای عملیات کشتی‌ها و وسایط نقلیه هوایی آن، جنبه تکمیلی یا اتفاقی دارد صرفا در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه آن بارگنج‌ها فقط در دولت متعاهد دیگر مورد استفاده قرار گیرند.

4ـ از لحاظ ماده (11)، در مورد هند، اصطلاح «بانک مرکزی» به معنای «بانک ذخیره هند» می‌باشد.

5 ـ با توجه به ماده (15) بدیهی است که این ماده صرفا در مورد شخص حقیقی مقیم اعمال می‌گردد.

6 ـ با توجه به بند (1) ماده (21) بدیهی است که:

از لحاظ این ماده ، شخص حقیقی در صورتی مقیم یک دولت متعاهد تلقی می‌شود که در سال مالی که از دولت متعاهد دیگر دیدار داشته است یا بلافاصله در سال قبل آن، مقیم آن دولت بوده است.

7ـ با توجه به بند (2) ماده (25 ـ عدم تبعیض) بدیهی است که:

این مقررات چنان تلقی نخواهد شد که یک دولت متعاهد را از وضع مالیات بر منافع مقر دایمی که شرکت دولت متعاهد دیگر در دولت نخست دارد، با نرخ مالیاتی بیش از آنچه منافع شرکت مشابه دولت متعاهد نخست مشمول می‌شود، باز دارد، یا آنکه مغایر با مقررات بند (3) ماده (7) باشد. به علاوه، بدیهی است که به هیچ وجه اخذ مالیات از مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر نامطلوب تر از مالیات اعمالی نسبت به مقر دایم موسسه دولت ثالث با فعالیت‌های مشابه به موجب موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف منعقده توسط دولت متعاهد دیگر با آن دولت ثالث نخواهد بود.

8 ـ در مورد ماده (27ـ تبادل اطلاعات)، بدیهی است:

الف) درخواست تبادل اطلاعات صرفا زمانی انجام می‌شود که دولت متعاهد درخواست کننده، تمامی امکانات موجود در قلمرو خود را به منظور کسب آن اطلاعات، به جز مواردی که منجر به بروز مشکلات نامتناسب می‌شود، به کار گرفته باشد.

ب) دولت درخواست کننده، در صورت درخواست اطلاعات به موجب ماده (27)، اطلاعات زیر را برای دولت درخواست شونده فراهم خواهد کرد:

(1) مشخصات هویتی، از جمله: نام شخص تحت بررسی یا رسیدگی؛ همچنین هر گونه مشخصات دیگر از قبیل: نشانی، شناسه(کد) اقتصادی مودی و شناسه(کد) ملی که در صورت موجود بودن، شناسایی آن شخص را تسهیل کند.

(2) دوره زمانی که اطلاعات بابت آن درخواست شده است؛

(3) شرح اطلاعات درخواستی از جمله محتوا و شکل، در صورت موجود بودن، که مطابق آن دولت درخواست کننده خواستار دریافت اطلاعات از دولت درخواست شونده است؛

(4) هدف مالیاتی که به سبب آن اطلاعات درخواست می‌شود؛

(5) تا حد امکان، نام، نشانی و سایر مشخصات مذکور در ردیف (1) این جز در مورد هر شخصی که انتظار می‌رود اطلاعات درخواستی در اختیار وی باشد.

پ) منظور از اشاره به «ارتباط قابل پیش بینی» پیش بینی تبادل اطلاعات راجع به موضوعات مالیاتی در گسترده ترین میزان ممکن و همزمان تصریح این است که دولت‌های متعاهد مجاز به درخواست اطلاعات بر مبنای اتفاقی یا درخواست اطلاعات غیر مرتبط با امور مالیاتی مودی مفروض نخواهند بود.

ت) تبادل اطلاعات به صورت خودکار یا خود انگیخته، پس از حصول توافق اجرایی بین مقام‌های صلاحیتدار هر دو دولت متعاهد می‌تواند قابل اجرا باشد.

ث) در مواردی که تبادل اطلاعات مستلزم هزینه‌هایی بیش از هزینه‌های معمول در رویه اداری دولت درخواست شونده باشد، طبق توافق دوجانبه مقام‌های صلاحیتدار دولت‌های متعاهد در مورد آن، دولت درخواست کننده هزینه‌های اضافی را به عهده خواهدگرفت.

ج) دولت درخواست شونده ملزم خواهد بود تضمین نماید که داده‌های ارایه شده صحیح باشد. اگر معلوم شود که داده‌های نادرست ارایه گردیده است، دولت درخواست کننده بدون تاخیر در جریان این امر قرار خواهد گرفت. آن دولت ملزم خواهد بود که داده‌های مذکور را بدون تاخیر اصلاح کند.

چ) دولت‌های درخواست شونده و درخواست کننده ملزم به اتخاذ اقداماتی موثر به منظور محافظت از اطلاعات ارایه شده در قبال دسترسی، تغییر و افشای غیر مجاز خواهند بود.

9ـ بدیهی است در صورتی که ایران در قوانین داخلی خود مقرراتی را در خصوص مساعدت در وصول مالیات ها با سایر شرکای قراردادی وضع نماید یا با تسری این گونه مساعدت ها به سایر شرکای قراردادی موافقت نماید، در آن صورت مقام‌های صلاحیتدار دو دولت متعاهد از طریق توافق دوجانبه روش اعمال تسری مساعدت در وصول مالیات ها به یکدیگر را حل و فصل خواهند نمود.

10ـ تا حدودی که به برخورداری از مزایا به موجب این موافقتنامه مربوط است، بدیهی است که مقررات این موافقتنامه به هیچ وجه مانع یک دولت متعاهد برای اجرای مفاد قانون داخلی خود و اقدامات مربوط به فرار یا ترفند مالیاتی نخواهد شد.

این سند الحاقی(پروتکل) در دهلی نو در دو نسخه در تاریخ 1396/11/28 هجـری شمســی برابر با 17/02/2018 میلادی به زبان‌های فارسی، هندی و انگلیسی تنظیم گردید که همه متون از اعتبار یکسان برخوردار هستند. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

در تایید مراتب فوق، امضاکنندگان زیر که به طور مقتضی مجاز می‌باشند، این سند الحاقی(پروتکل) را امضا نمودند.

از طرف دولت از طرف دولت

جمهوری اسلامی ایران جمهوری هند

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و سی و یک ماده و سند الحاقی (پروتکل) در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1399/05/15 به تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف