مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه 236

بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه دویست و سی و ششم 18 تیــرمـاه 1385 هجری شمسی (236) 13 جمادی الثانی 1427 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

دوره هفتم ـ اجلاسیه سوم
1386 ـ 1385

فهرست مندرجات:

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید.
3ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: منصور یاوری، سیدناصر موسوی، محمدتقی کاویانی پور و سیدمحمود ابطحی.
4ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص ابلاغ سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، تجاوزات وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه و محکوم نمودن حادثه تروریستی کوفه.
5 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به آقای محمدرضا باهنر «نایب رییس محترم مجلس» بمناسبت درگذشت همسر ایشان.
6ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
7ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقایان: رضا طلایی نیک و حسن سبحانی نمایندگان محترم بهار و کبودرآهنگ و دامغان.
8 ـ تصویب اصلاحات کمیسیون درخصوص طرح جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات (جهت تامین نظر شورای محترم نگهبان).
9ـ اعلام وصول لایحه تعیین سقف انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با قید دوفوریت و تصویب یک فوریت آن.
10 ـ تصویب لایحه یک فوریتی اصلاح بند «ی» تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 کل کشور.
11 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقای مرتضی تمدن نماینده محترم شهرکرد.
12 ـ اعلام وصول (2) فقره لایحه و یک فقره طرح.
13 ـ اعلام وصول (7) فقره سوال.
14 ـ استرداد (2) فقره سوال.
15 ـ قرایت بیانیه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص جنایت اخیر صهیونیست ها در نوار غزه.
16 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان.
17 ـ تسلیت نایب رییس محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت ارتحال آیت الله فهری.
18 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.

«جلسه ساعت هشت و بیست و دو دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت»

اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 204 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه دویست و سی و ششم روز یکشنبه هجدهم تیرماه 1385 هجری شمسی مطابق با سیزدهم جمادی الثانی 1427 هجری قمری:
1 ـ گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درمورد طرح جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات (اعاده شده از شورای محترم نگهبان).
2 ـ گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد لایحه یک فوریتی اصلاح بند «ی» تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 کل کشور.
3 ـ گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد رد طرح یک فوریتی تمدید زمان جذب اعتبارات متمم بودجه سال 1384 کل کشور.
4 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد سوال آقای کریم شافعی نماینده محترم مرند و جلفا از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی.
5 ـ بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان محترم مجلس مبنی بر رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری (طبق اصل 85 قانون اساسی).
6 ـ بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان محترم مجلس مبنی بر رسیدگی به اصلاح قانون مدنی (طبق اصل 85 قانون اساسی) مشتمل بر:
الف ـ لایحه اصلاح ماده (1117) قانون مدنی.
ب ـ طرح اصلاح موادی از قانون مدنی.
ج ـ طرح الحاق یک تبصره به ماده (881) مکرر قانون مدنی.
د ـ طرح اصلاح بندهای (4)، (5)و (6) ماده (976) قانون مدنی و الحاق یک تبصره به آن.
7 ـ بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان محترم مجلس مبنی بر رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده (طبق اصل 85 قانون اساسی).
8 ـ بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان محترم مجلس مبنی بر رسیدگی به اصلاحات قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (طبق اصل 85 قانون اساسی) مشتمل بر:
الف ـ لایحه اصلاح ماده (20) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.
ب ـ لایحه اصلاح تبصره (9) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.
ج ـ لایحه اصلاح تبصره (3) الحاقی ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، موضوع ماده (8) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380.
د ـ لایحه اصلاح ماده (60) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380.
ه ـ طرح اصلاح ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380.
و ـ طرح اصلاح بند «ص» ماده (51) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380.
9 ـ بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان محترم مجلس مبنی بر رسیدگی به طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (طبق اصل 85 قانون اساسی).
10 ـ بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان محترم مجلس مبنی بر رسیدگی به طرح حفظ، حمایت، توسعه و بهره‌برداری از منابع دامی کشور (طبق اصل 85 قانون اساسی).
11 ـ سوال آقای علیرضا محجوب نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر از وزیر محترم رفاه و تامین اجتماعی.

2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید را آغاز بفرمایید.
(آیات62 ـ 58 از سوره مبارکه «عنکبوت» توسط قاری محترم آقای سیداحمد واقفی قرایت گردید)

اعوذبالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
و الذین آمنوا و عملوا الصالحات لنبوینهم من الجنه غرفا تجری من تحت ها الانهار خالدین فی ها نعم اجر العاملین * الذین صبروا و على ربهم یتوکلون * و کاین من دابه لا تحمل رزق ها الله یرزق ها و ایاکم و هو السمیع العلیم * و لین سالتهم من خلق السماوات و الارض و سخر الشمس و القمر لیقولن الله فانى یوفکون * الله یبسط الرزق لمن یشا من عباده و یقدر له ان الله بکل شی علیم *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

رییس ـ از آقای واقفی قاری محترم سپاسگزاری می کنیم.

3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: منصور یاوری، سیدناصر موسوی، محمدتقی کاویانی پور و سیدمحمود ابطحی
رییس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور جلسه امروز عبارتند از:
ـ جناب آقای منصور یاوری نماینده محترم گلپایگان و خوانسار.
ـ جناب آقای سیدناصر موسوی نماینده محترم رامهرمز و رامشیر.
(که هر کدام ده دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای محمدتقی کاویانی نماینده محترم نهاوند.
ـ جناب آقای سیدمحمود ابطحی نماینده محترم خمینی شهر.
(که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند)
آقای یاوری بفرمایید.
منصور یاوری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام به ارواح طیبه شهدا، روح ملکوتی امام امت و با آرزوی سلامت و طول عمر مقام معظم رهبری و سپاس بیکران از صدور فرمان اخیر معظم له درخصوص اجرایی شدن بند «ج» اصل (44) قانون اساسی که سال ها آرزوی همه فرهیختگان و دلسوزان مملکت بوده است و امیدواریم ان شا الله با این اقدام وضعیت اقتصادی کشور تغییرات موثری پیدا کند و قشر عظیمی از مردم در سرمایه‌های ملی کشورمان مشارکت داشته باشند.
خدمت شما همکاران عزیز سلام عرض می کنم و شهادت جمعی از هموطنان مظلوممان در خاک عراق و همینطور شهادت گروهی از برادران و خواهران فلسطینی بدست ددمنشان رژیم صهیونیستی را تسلیت عرض می کنم و از سکوت زشت بسیاری از کشورهای جهان در رابطه با اینهمه اعمال غیرانسانی ابراز تنفر دارم.
در اینجا لازم می دانم سلامی داشته باشم خدمت همشهریان محترمم در گلپایگان و خوانسار و تشکر کنم از حضور همیشگی آن‌ها در صحنه های انقلاب و به برخی از مشکلات این دو شهرستان اشاره‌ای داشته باشم.
مهمترین مشکل مردم مناطق گلپایگان و خوانسار محدودیت منابع آب است. چون عمده مردم کشاورز و دامدار هستند. متاسفانه کار انتقال آب از سرشاخه های دز به گلپایگان و قم با کندی صورت می‌گیرد و سد کوچری که مدتی است از تصویب مراحل (1) و (2) مهندسی آن می گذرد هنوز شروع نشده و مردم روستای کوچری که بایستی در آینده تخلیه شود هنوز تعیین تکلیف نشده اند و در مورد سد باغکل خوانسار هم که (3) سال از شروع عملیاتی آن می گذرد متاسفانه در یک سال و نیم گذشته آب منطقه تهران که کارفرماست پرداختی به پیمانکار نداشته و متاسفانه باعث نارضایتی پیمانکار و مردم شده است که من توقع دارم ان شا الله وزارت نیرو با دقت و همت بیشتری در اینمورد عمل کند. علاوه بر مواردی که گفتم کمی آب‌های زیرزمینی بدلیل ممنوعیت منطقه باعث شده است که انجام هر کاری و ایجاد اشتغال در دو شهرستان با مشکل روبرو باشد و جا داشت که طی این سال ها وزارت محترم نیرو و وزارت جهادکشاورزی برای جبران کمبود آب سفره های زیرزمینی اقداماتی می‌کردند و همینطور درمورد مدرنیزه کردن شبکه‌های آبیاری و استفاده صحیح از آب که امروز ما با این مشکلات روبرو نباشیم.
مشکل دومی که مردم منطقه دارند، مردم مناطق ما (7) سال خشکسالی را پشت سر گذاشتند، بجز (2) سال اخیر که بحمدالله بارندگی نسبتا بهتر بوده است، آن بار سنگین بدهی‌های آن (7) سال خشکسالی کمر مردم را شکسته است و سیستم بانکی الان شدیدا مردم را تحت فشار قرار داده است. از طرفی مردم می شنوند که ریاست محترم جمهور در سفر به بعضی از استان‌ها دستور بخشودگی بهره ها و دیرکردها و جرایم وام‌های کشاورزی و دامداری را دادند و استمهال وام‌ها را موافقت کردند و شهرهای ما چون تابع استان اصفهان هستند که به اصطلاح برخوردار است احساس می کنم که حقشان از بین رفته است. من در اینجا از رییس جمهور محترم و عزیز درخواست می کنم که در سفرهای استانی هر تصمیمی می‌گیرند ان شا الله به تمام مملکت تسری بدهند.
مشکل بیکاری افراد در شهرستان ما بالای (15) درصد است، اشتغال جدیدی ایجاد نشده است. از ابتدای سال تا امروز تن ها در شهر گلپایگان بیش از (450) نفر از شاغلین بیکار شده اند که همکاران محترم ! این ها قابل تامل است. طولانی شدن زمان انتصابات مسوولین در ادارات دو شهرستان و عدم برخورد با بدنه قدیمی ادارات، شاید این مشکل سطح کشور باشد، یکی از مشکلات مردم است. من اینجا عرض می کنم که برای دو معاونت فرمانداری مدتهاست ما پیشنهاد داده ایم و تا امروز که من خدمت شما هستم و بیش از یکسال از عمر دولت آقای احمدی نژاد می گذرد فرمانداران ما معاون ندارند. اینهمه سستی، اینهمه وقت از دست دادن برای چه؟ علی رغم اینهمه مشکلی که در دو شهرستان داریم می خواهم مطلبی را خدمتتان عرض کنم که ما مردم نیک و خیری داریم که این ها خارج از شهرستان در تهران ساکن هستند. این انسان های شریف دانشگاه ساختند، خوابگاه دانشجویی ساختند، دبیرستان شبانه روزی ساختند و دولت هنوز انشعاب آب و برق بعضی از این اماکن را وصل نکرده است که اینهم از یکطرف باعث تاسف از عملکرد دولت و از طرفی من بر خودم لازم می دانم بعنوان خدمتگزار مردم از این عزیزان تشکر کنم. نزدیک به یکماه پیش ما افتتاح یک خوابگاه دانشگاه خوانسار با بیش از (1) میلیارد تومان سرمایه گذاری توسط یک شخص را داشتیم که من از آن شخص خیر و سایر خیرین صمیمانه تشکر می کنم. خدا ان شا الله خیرشان بدهد.
در سطح دو شهرستان امکانات ورزشی ما بسیار محدود است. آقایان! یک استخر سرپوشیده در خوانسار از (13) سال پیش تا بحال در دست اقدام است و هنوز افتتاح نشده است. (13) سال از شروع سالن فرهنگی ـ ورزشی گلپایگان هم می گذرد. من خواهش می کنم از مسوولین، از تربیت بدنی، از استانداری محترم اصفهان، از وزارتخانه ها، یکمقداری فشار بیاورند، دقت کنند. شهر گلشهر از توابع گلپایگان با (15) هزار نفر جمعیت کوچکترین امکانات ورزشی، تفریحی، پارک، شهرک صنعتی، هیچ چیز ندارد و متاسفانه تا این تاریخ برای آن فکری نشده است.
شهرداری‌های مناطق محروم و کوچکی مثل ما، گلپایگان، خوانسار، گوگد و گلشهر بدلیل فقر عمومی مردم درآمد کافی ندارند و بنظر من بایستی دولت محترم لایحه‌ای به مجلس ارایه دهد تا یک فکری برای اینطور شهرداری ها بکنیم. من عرضم را درمورد شهرستان‌های حوزه انتخابیه ام ختم می کنم و می پردازم به مساله انرژی که مهمترین مساله کشور و جهان است.
عزیزان! انرژی زیربنای توسعه در همه بخش ها می‌باشد. در کشور ما متاسفانه انرژی به روش صحیح استفاده نمی شود، غیر بهینه استفاده می کنیم. بنزین، گازوییل، گاز طبیعی، برق، مصرف بیش از حد همه این ها مملکت را دچار مشکل کرده است. ما سال گذشته بیش از (5/4) میلیارد دلار بنزین وارداتی داشتیم، علاوه بر بنزین تولید شده در (9) پالایشگاه کشور، امسال این واردات از مرز (7) میلیارد دلار خواهد گذشت. امسال مصرف گازوییل هم از تولید داخلی بیشتر شده است. الساعه ما (70) میلیون لیتر بنزین و (80) میلیون لیتر گازوییل در روز مصرف می کنیم و این ارقام هشداردهنده است. بنده سال 83 در نطق پیش از دستورم اشاره کردم و مورد عنایت قرار نگرفت. من خلاصه می کنم چیزهایی را که می خواستم بگویم که وقت هم کم نیاید.
مصرف روزانه هر ماشین بنزین سوز ما در ایران (11) لیتر است، یعنی (5/1) برابر آمریکا، (3) برابر کشور آلمان و (4) برابر کشور فرانسه است. ما سال گذشته در تصادفات جاده‌ای (27) هزار نفر کشته، ده ها هزار نفر زخمی دادیم. این خسارت بیشتر از زلزله بم بوده است. درسال گذشته در تهران (6) هزار نفر بدلیل آلودگی هوای ناشی از سوخت بنزین و گازوییل فوت کردند و صدها هزار نفر مریض شدند که درمان آن‌ها مستوجب هزینه‌های ارزی و ریالی برای کشور خواهد بود. چه بکنیم؟ تلفات برق کشورمان بالای (22) درصد است. برای (10) سال آینده اگر بخواهیم همینطور ادامه بدهیم بایستی (200) میلیارد دلار در بخش انرژی سرمایه گذاری کنیم. بنده پیشنهاد دارم:
1 ـ تهیه طرح جامع انرژی کشور برای (20) سال آینده.
2 ـ اطلاع رسانی صادقانه و دقیق به مردم درخصوص اهمیت انرژی و ضرورت مصرف حساب شده و بهینه آن و انجام صرفه جویی های لازم و تبیین خسارات وارده ناشی از مصرف بی رویه انرژی.
3 ـ مدرنیزه نمودن پالایشگاه‌های موجود کشور و افزایش راندمان آن‌ها در تولید سوخت‌های سبک و برنامه ریزی و احداث پالایشگاه‌های جدید مطابق استاندارد جهانی.
4 ـ فراهم نمودن بستر قانونی حساب شده و دراز مدت برای امنیت بخشیدن به سرمایه گذاری بخش خصوص داخلی، ایرانی و خارجی در همه بخش ها بخصوص نفت و گاز و برق.
5 ـ اقدام فوری در ارتباط با توسعه امکانات حمل و نقل عمومی ریلی و ماشینی در شهرها و بیرون شهرها.
6 ـ موظف نمودن کارخانجات داخلی به استفاده از تکنولوژی مدرن در ساخت انواع خودروهای بنزینی و گازوییلی و دوگانه سوز. (رییس ـ جناب آقای یاوری وقت شما تمام است) سی ثانیه دیگر اجازه بدهید، پیشنهاد دارم.
7 ـ تسریع در گازسوز نمودن همه خودروها بخصوص دولتی و نظامی و انتظامی.
8 ـ حذف خودروهای پرمصرف از طریق وضع مالیات و تسهیلات بانکی.
9 ـ بخشی از درآمد کارخانجات خودروسازی برای هزینه نمودن در توسعه حمل و نقل کشور.
10 ـ حذف مسافرت های اجباری مردم در داخل و بیرون شهرها.
11 ـ بکاربستن مقررات بهینه سازی مصرف انرژی و اجرایی نمودن کارت هوشمند.
12ـ سرمایه گذاری در توسعه انرژی هسته‌ای و سایر انرژی‌های نو.
13ـ احداث کلیه سدهای قابل احداث در برنامه (10) ساله و نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی تبدیل شود.
14ـ صرفه جویی در مصرف برق.
15 ـ کم کردن تلفات برق.
16ـ بکاربستن ضوابط مهندسی در ساختمان ها و کم کردن انتقال حرارت و برودت.
17ـ موظف نمودن کارخانجات سازنده لوازم خانگی به استفاده از تکنولوژی های نو برای بالابردن راندمان.
من از همکاران تشکر می کنم. والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ ما هم از شما تشکر می کنیم. ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ جناب آقای موسوی بفرمایید.
سیدناصر موسوی ـ سلام علیکم و رحمه الله
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آل الطیبین الطاهرین.
سلام و صلوات به ارواح طیبه شهدا و امام شهدا و با آرزوی طول عمر باعزت برای مقام معظم رهبری. در آستانه ولادت با سعادت دخت نبی اکرم، حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علی ها) و گرامیداشت مقام زن و روز مادر و سالروز تولد معمار و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام راحل و سالروز گشایش نخستین مجلس خبرگان رهبری، این ایام پرفضیلت و فرخنده را تبریک عرض می کنم.
بار دیگر استکبار جهانی و رژیم غاصب صهیونیست، دست به جنایت دیگری زد. با حملات وحشیانه خود تعداد کثیری از مردم مظلوم فلسطین را به شهادت رساند یا مجروح کرد. متاسفانه آنهاییکه دم از حقوق بشر می زنند به رای العین مشاهده می‌کنند که رژیم صهیونیستی اقدام به بازداشت و ربودن تعدادی از نمایندگان مجلس فلسطین و دولت فلسطین می‌کند ولی هیچگونه عکس العملی از خودشان نشان نمی دهند. این ها همان کسانی هستند که همیشه وقت، ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران را مورد انتقاد قرار می‌دهند و در اظهارنظرهای خود مدعی هستند که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حقوق بشر را نادیده گرفته است. جای تعجب است در کجای دنیا و در کدام قانون آمده است که نمایندگان یک پارلمان قانونی را دستگیر و روانه زندان و مورد استنطاق قرار دهند؟ در کدام قانون آمده است که کابینه دولتی را بربایند ولی صدای هیچکس برنیاید؟
همزمان با این جنایت وحشیانه ما در هفته گذشته شاهد یک عملیات تروریستی در کوفه بودیم که تعدادی از هموطنان عزیز ما بوسیله اقدامات تروریستی مورد حمله قرار گرفتند، تعدادی به شهادت می‌رسند و تعدادی مجروح، باز می‌بینیم که مدعیان حقوق بشر سکوت کرده اند و آن‌ها باید سکوت کنند چون آن‌ها خودشان عامل چنین جنایاتی هستند که در اقصی نقاط جهان صورت می‌گیرد.
خدا را سپاس می گوییم که دست اندرکاران و مسوولان مملکتی براساس سه اصل تبیین شده مقام معظم رهبری یعنی عزت، حکمت و مصلحت روند کاری برنامه‌های صلح آمیز هسته‌ای کشورمان را در مجامع بین‌المللی بگونه‌ای هوشمندانه مدیریت می‌کنند. استکبار جهانی برای اینکه بتواند جلو پیشرفت استعدادهای بالقوه جوانان ایران را بگیرد هر روز به یک بهانه دست به کارشکنی می‌زند و هر روز با طرح مسایل و موضوعات جدید سعی بر آن دارد که روند کار را کندتر کند درحالیکه دولتمردان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با رهنمودهای پیامبرگونه مقام معظم رهبری همیشه وقت، در مذاکراتی که با کشورهای اروپایی طرف مذاکره با ایران به جلسه و به گفتگو می نشینند مواضع بحق نظام جمهوری اسلامی را کاملا روشن و شفاف مطرح کرده اند. استکبار جهانی باید بداند ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران در این برهه از زمان به اوجی رسیده است که خوشبختانه استعدادها شکوفا شده است.
ما در هفته گذشته شاهد یک اقدام تخصصی فرزندان ایران زمین در جنوب ایران بودیم. یکی از کارهای تخصصی که تا قبل از این تن ها توسط متخصصین نفتی رژیم آمریکا صورت می‌گرفت اما ما امروز شاهد هستیم وقتیکه چاه گازی شماره (23) کنگان دچار آتش سوزی می‌شود همین فرزندان ایران زمین با یک تیم تخصصی به سرپرستی یک فرد جهادگر و با سرپرستی یک فرد متخصص و متعهد و خستگی ناپذیر در فاصله زمانی بسیار کوتاه اینکار را انجام می‌دهند. این فردی که اقدام به چنین عملی کرده است، کسی است که تحصیلات دانشگاهی خود را نه در دانشگاه کالیفرنیای آمریکا و نه در دانشگاه‌های آکسفورد لندن سپری کرده است، بلکه در همین دانشگاه‌های ایران این تحصیلات را انجام داده است و تحصیلات و آزمون‌های خود را به پایان رسانده است. این فرد کسی است که نه تن ها اینکار را در هفته گذشته انجام داد، آن هنگامی که منافقین کوردل اقدام به انفجار چاه (50) در غرب اهواز می‌کنند و انفجاری صورت می‌گیرد، این برادر دلسوز جناب آقای مهندس حاج حیدر بهمنی با یک تیم تخصصی اقدام به اطفا حریق می‌کند.
این گروه تخصصی نه تن ها در ایران این کارها را انجام داده اند، بلکه هنگامی که استکبار جهانی جنگ نفت را در خلیج فارس راه اندازی کرد و تعداد (500) حلقه چاه نفت در کویت به آتش کشیده می‌شود، اولین کشوری که برای اطفا حریق چاه‌های نفت کویت اعلام آمادگی کرد، ایران بود و همین گروه تخصصی به سرپرستی برادر عزیزمان جناب آقای مهندس بهمنی بودند که رفتند و آتش تعداد (22) حلقه چاه را خاموش کردند. (رییس ـ آقای موسوی وقت شما تمام است) لذا جا دارد ما از این برادران عزیز تقدیر و تشکر داشته باشیم.
ما ضمن اینکه از این نیروهای متخصص تشکر می کنیم، در جایی دیگر از بعضی از مسوولین اظهار گلایه داریم. جناب آقای حدادعادل اجازه بفرمایید گلایه خودم را در خانه ملت به اطلاع ملت برسانم. انتظار نمی رفت که معاونت پارلمانی وزیر نفت در مقابل یک سوال بحق یک خدمتگزار ملت اینچنین در مجلس حضور پیدا کند و آنچنان جملاتی را به زبان جاری کند که من در اینجا شرمنده هستم که بخواهم آن جملات را باز تکرار کنم. سو تفاهمی شده است، بعضی از رسانه ها نوشته اند که فلانی در جواب آن نامه گفته است که یا من دروغ می گویم یا جناب آقای محبی نیا یا معاونت پارلمانی وزیر نفت! من چنین هدفی را نداشتم. جناب آقای محبی نیا عملکردشان در مجلس ششم کاملا مشخص است، با آن اخلاصی که دارد و با آن دلسوزی که نسبت به مجلس و نسبت به نمایندگان دارد چنین اعتراضی را داشته اند و بنده هم به سهم خودم از ایشان تشکر می کنم. (رییس ـ آقای موسوی! از وقت جناب عالی یکدقیقه هم گذشته) یکدقیقه دیگر... (رییس ـ یکدقیقه دیگر نمی شود، برای اینکه یکدقیقه گذشته، شما در ده، پانزده ثانیه خداحافظی کنید)؛
و اما مشکلات حوزه انتخابیه؛ (رییس ـ دیگر این را بگذارید برای آینده، مشکلات دارند) اگر اجازه بدهید حاج آقا! یک موضوع مهمی در خوزستان است، من این را عرض کنم. (رییس ـ پس به اندازه ده، پانزده ثانیه بفرمایید) حاج آقا! بحث قطعی برق در استان خوزستان کمر خوزستانی ها را بریده. استان خوزستان و استان‌های مشابه استان خوزستان در گرمای بالای (55) درجه بسر می برند. بعضی از روستاها در بعضی از روزها (10) ساعت برق قطع می‌شود. خطاب من به وزیر نیروست که آقای مهندس فتاح! من از شما درخواست می کنم برای یکروز هم که شده باشد در این هوای گرم تابستانی دست زن و بچه خودت را بگیر و برو در اهواز در یکی از شهرهای خوزستان یا شهرهای جنوبی زندگی کن تا وضعیت را بهتر از آن لمس بکنی که ببینی مردم خوزستان و مشابه مردم خوزستان چگونه زجر می کشند و چگونه تحمل گرما را دارند. من از اینکه اطاله کلام کردم عذر می خواهم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ سه دقیقه اضافه صحبت کردید. ای کاش این مشکلات منطقه را مقدم بر مسایل دیگر مطرح می فرمودید. ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ ناطق بعدی آقای کاویانی هستند، بفرمایید.
محمدتقی کاویانی پور ـ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
با درود و سلام به ارواح طیبه شهدا، روح ملکوتی امام راحل و آرزوی طول عمر با عزت همراه سلامتی برای مقام معظم رهبری.
کشتار ناجوانمردانه مسلمانان فلسطین و به شهادت رساندن تعدادی از آن‌ها توسط رژیم صهیونیستی را محکوم نموده، از حضور یکپارچه مردم در حمایت از مردم مظلوم و ستمدیده فلسطین در روز جمعه گذشته تقدیر و تشکر می‌شود.
فرا رسیدن سالروز دستگیری گروه ابوذر شهرستان نهاوند توسط رژیم سابق که منجر به شهادت رسیدن آن‌ها در قبل از پیروزی انقلاب شد را گرامی می داریم.
از حضور ریاست محترم جمهور و هیات دولت در استان همدان بخصوص شهرستان نهاوند تشکر و قدردانی می‌شود و سپاسگزاری و تشکر مضاعف دارم از مردم خوب، متدین، نجیب و قدرشناس شهرستان که با شعور و شور خاصی از رییس جمهورشان استقبال نمودند. امید است با پیگیری‌های مستمر و جدی دستگاه‌های اجرایی مصوبات این سفر سریعتر تحقق پیدا کرده و اجرایی شود.
فلسفه وجودی به دنیا آمدن انسان و ادامه زندگی در این دنیای فانی، دست پیدا کردن به کمال انسانی است که با کار و عمل صالح و همراه داشتن ایمان، تقوا و پایبندی به اصول و اعتقادات میسر است. دنیا محل آزمایش انسانهاست، مسوولیت ها بعنوان امانت الهی دست به دست می چرخد، هرکس به اندازه وسع و مسوولیتی که دارد مورد آزمایش الهی قرار می‌گیرد. برای قبول شدن در این آزمون می‌بایست نهایت استفاده را برد و از فرصت ها بهره گرفت، مطالبات مردم را در اولویت قرار داد.
هر هفته در صندوقچه مربوط به نمایندگان، ده ها لایحه و طرح ریخته می‌شود که بسیاری از آن‌ها مسایل کم اهمیتی هستند. دولتمردان محترم، نمایندگان عزیز! مشکل اصلی کشور، مشکلات اقتصادی، معیشتی از قبیل تورم قیمت ها، فقر، فقدان مسکن، گسترش بی بند و باری، افزایش فساد اداری و فساد اجتماعی است که سر منشا بسیاری از آن‌ها بیکاری جوانان تحصیلکرده و جویای کار است.
به ثمر نرسیدن اهداف اشتغالزایی در برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه و تکرار شیوه‌های آزمون و خطای مکرر در سیاستگذاری اقتصادی کشور منجر به بیکاری انباشته نسل جوان و بروز شکاف عمیق طبقاتی و عدم عدالت در توزیع درآمد ملی گردیده. بیکاری، جوان فرهیخته ما را به راه کج می راند و باعث فقر می‌شود که بیکاری و فقر بسترساز جرم، اعتیاد و نابود کننده فرهنگ دین، ایمان و اندیشه است. مدیریت غلط اقتصادی و سیاست‌های باندبازی و جناحی عمل کردن در داخل کشور جامعه را به دو طبقه فقیر و غنی تقسیم کرده و شکافی عمیق در بین زندگی معیشتی خانوارهای ایرانی بوجود آورده که متاسفانه مداوم درحال تعمیق است. مردم سالهاست که دولت را بخاطر سیطره به تمامی مولفه‌های اقتصادی منشا همه مشکلات می‌دانند.
بیش از دو دهه است که کشور با اتکا به فروش منابع و ثروت ملی در یکجهت پیش می‌رود و دولت سرگرم هزینه کردن منابع و ثروت ملی است و از برنامه ریزی های اساسی توسعه برای پاسخگویی به نیازها و مطالبات آیندگان و نسل جوان غافل مانده است. مسوولین معمولا در گزارشات اقدام مثبت که باعث خوشحالی مسوول مافوق می‌شود و موفقیت در حوزه مسوولیت شان را وانمود می‌کند اکتفا می‌کنند که لازم است مسوولین کشور در هر رده و مسوولیتی که قرار دارند، ضمن ارایه گزارشات مثبت و مفید و خدمات ارزنده دولت آمار واقعی فقر، اعتیاد، فحشا، گرسنگی، امراض واگیردار و مشکلاتی که جوانان تحصیلکرده و بیکار دارند را اعلام نمایند که مسوولین مملکت بدانند کشور با چه بحران‌هایی مواجه است و برای رفع این بحران ها چاره اندیشی کنند.
برای تعدادی از افراد مملکت ما واقعا قحطی وجود دارد. کسانیکه سرمایه آنچنانی ندارند تا بتوانند گلیم خود را از این بازار آشفته بدرآرند و ازنظر درآمد وابسته به تشکیلات حکومتی و دولتی نیستند و هیچگونه حقوق و مزایای مستمری ندارند، به واقع درحال از بین رفتن هستند و قحطی برای آن‌ها محرز است. مقدار کمی فکر کنیم، کسی که سرمایه ندارد، حقوق بگیر دولت هم نیست، دربه در دنبال کار و شغل می‌گردد، هیچگونه منبع درآمدی ندارد، چگونه امرار معاش می‌کند؟ تعدادی از این افراد اگر بتوانند دسترسی به دفتر ریاست جمهور، وزرا، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و یا شما نمایندگان پیدا کنند، چه جوابی به آن‌ها داده می‌شود، چکار باید بکنند و معلوم نیست بکجا باید پناه ببرند؟
نسل جوان فرهیخته کشور درحال ریزش است. افسردگی ناشی از فقر، سرخوردگی ناشی از کمبود، نا امیدی از آینده و پژمردگی ناشی از افزایش سن ازدواج، فشارهای روانی ناشی از سردرگمی اجتماعی، نسل جوان که آینده سازان مملکت اسلامی هستند را بدست بی تفاوتی و در خود فرو رفتن سوق می‌دهد. (رییس ـ آقای کاویانی! وقت شما تمام است) بیاییم بخاطر رضای خدا و انجام وظیفه انسانی از جدل های جناحی و سیاسی پرهیز کنیم، وقت خودمان را صرف برنامه ریزی های اقتصادی برای مقابله با چالش‌های فراروی جامعه بخصوص نسل جوان و افراد کم درآمد صرف نموده که بتوانیم بحران بیکاری، بحران ازدواج، بحران گرانی، بحران مسکن و بحران‌های اجتماعی از قبیل فساد، فحشا، اعتیاد و رشوه را از بین ببریم و کاخ امید را در دل مردم بنا گذاریم (رییس ـ تشکر می کنم) تا نسل جوان و تحصیلکرده کشور بتواند بر پایه اعتماد به نفس و توانمندی ها و ابتکارات، خلاقیت خود را ظهور دهد و در مسیر رشد و تکامل قرار گرفته و بتواند نسبت به شایستگی‌های فردی خود، به سطح قابل قبولی از رفاه دست یابد.
والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ تشکر می کنم، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ ناطق بعدی آقای ابطحی هستند، بفرمایید.
سیدمحمود ابطحی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
سلام و درود بر خاتم پیامبران، اشرف مخلوقات، اسوه آدمیان، حضرت محمدبن عبدالله (صلی الله علیه و آله) و فرزند برومندش حضرت ولی الله الاعظم آقا امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و نایب بر حقش رهبر معظم انقلاب، حکیم فرزانه حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (حضار صلوات فرستادند).
درمقابل فهرست طولانی موفقیت و نقاط مثبت نیازهای فوری، خلاها و مشکلاتی وجود دارد که برای رفع آن‌ها باید تدبیر کرد و کار و تلاش مضاعف انجام داد. حرکات مثبت و قابل قبول دولت محترم در راستای قول های ارایه شده به مردم عزیز ایران اسلامی چیزی نیست که بر هیچ انسان منطقی پوشیده باشد و قابل تقدیر و سپاسگزاری. ولی همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند درکنار این فهرست طولانی موفقیت‌ها، متاسفانه نقاط خلا و مشکلاتی وجود دارد که باید منصفانه به نقد آن پرداخت و با گرامیداشت زمان و قسم به این عنصر تعیین کننده و آینده ساز خدمت جناب آقای رییس جمهور گفت: گرچه موفقیت‌ها و خدمات صادقانه و تلاش های چشمگیر و قابل قبول در بعضی از دستگاه‌های اجرایی بوقوع پیوسته و تحول و دگرگونی ساختاری را شکل داده و در حال انجام است، ولی بعضی از مجموعه‌های دولت اصولا در راستای اهداف و سیاست‌های بلند آن برادر مجاهد حرکت نکرده و مثل کلاف سردرگمی وضعیت بسیار ضعیف و غیرقابل قبولی دارند که ازجمله این دستگاه ها سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت صنایع و معادن است که ان شاالله در فرصتی جامع، تحلیلی از وضعیت این دو مجموعه به سمع و نظر همکاران و مردم شریف ایران اسلامی خواهم رسانید. ولی فقط در یک جمله باید عرض کنم که جناب آقای رییس جمهور همانگونه که مسبوقید سازمان مدیریت و برنامه ریزی بایستی مرکز فکر آفرینی، خلاقیت، برنامه ریزی، نظارت و هدایت درجهت رفع نیازهای امروز و آینده کشور باشد، ولی با کمال تاسف عملکرد ضعیف این سازمان نه نشانی از تفکر برنامه‌ای (آنهم برنامه‌هایی در راستای تفکرات جناب عالی) و نه نشانی از برنامه ریزی علمی و عملی دارد.
و اما راجع به مسایل حوزه انتخابیه ام خمینی شهر؛ توسعه غیرمعقول و نامتوازن و تجمیع بی ضابطه امکانات در کلانشهرها سبب ضایعات فراوانی در نقاط دور و نزدیک کشور شده. اگر مثلا تهران بی رویه توسعه‌یافته و هزاران مشکل برای مملکت بوجود آورده، تجمیع امکانات وسیع در کلانشهرها (جهت حل مشکلات غیرقابل حل ساکنین این نقاط) هزاران نقطه، هزاران شهر و روستا را در دور و نزدیک دچار بدترین معضلات کرده است و ساکنین آن‌ها را ترغیب به مهاجرت و ترک و رها کردن تمامی امکانات موجود در آن نقاط و حاشیه نشینی در اطراف این شهرها.
اگر اصفهان مصفا هر روز رشد یافته و زیباترین پارک‌ها و مجتمع ها و پل ها و تفریحگاه ها در آن ساخته شده و باوجود بودجه‌های میلیاردی هر روز ادامه دارد، در حاشیه آن شهرهای مظلومی مثل خمینی شهر و چندین قصبه و روستا و شهر زیر بار مهاجرت مهاجران جویای کار و زندگی بهتر، بدترین وضعیت را پیدا کرده اند که عزیزان هموطنی که تمام امکانات آب و برق و جاده را در روستاهای پیشکوه و پشتکوه، فریدن و فریدونشهر، الیگودرز و غیره رها کرده و بسوی شهرهای حاشیه اصفهان سرازیر شده اند.
ضمنا اصفهان برای راحتی ساکنین خود از ورود وسایل نقلیه سنگین جلوگیری و بار ترافیکی خود را بسوی شهرستان‌های اطراف ازجمله خمینی شهر سرازیر کرده است. لذا با این وضعیت امروز شما شاهد له شدن مردم خمینی شهر در بولوار دانشگاه در زیر چرخ های اتومبیل ها هستید.
وقتی بار ترافیک شمالی ـ جنوبی اصفهان جهت دسترسی به شاهراه اصلی تهران از خیابان‌های باریک و قدیمی خمینی شهر مثل خیابان توحید، اشرفی اصفهانی و شهید محمد منتظری هدایت شود، این مردم خمینی شهر هستند که هر روز باید زیر چرخ اتومبیل ها از بین بروند و به همه مسوولین بدبین و معترض گردند.
وقتی اصفهان جهت رفاه حال ساکنین خود ترافیک بلوار اقارب پرست و بلوار ذوب آهن را از مسیر شهر درچه به شمال هدایت می‌کند، مسلم است شهری با یک بلوار و تردد حداقل (2500) کامیون و وسایل نقلیه سنگین در روز باید نابود شود و با این وضعیت نباید انتظار داشت مردم این شهر معترض نباشند و پل مسدود نکنند و بلوار نبندند. شاید بگویید چرا شهرداری خمینی شهر، درچه و کوشک فکری نمی کنند؟ بله، حق دارید این مطلب را بفرمایید، ولی من چه کنم که در مقابل (500) میلیارد تومان بودجه شهرداری اصفهان و توسعه آن و ساخت شاهراه ها و پل ها و پارک‌ها، آیا شهرداری درچه با (5/1) میلیارد تومان بودجه و شهرداری خمینی شهر با جمعیت (200) هزار نفری و بودجه (3) میلیارد تومانی قادر است حتی بدرستی زباله های معابر خود را نیز جمع کند.
لذا شما غیر از فجایع فوق، نبود بیمارستان کافی، نبود فضای ورزشی موردنیاز و هزاران نیاز ضروری دیگر درکنار اصفهان را به کلکسیون مشکلات خمینی شهر اضافه کنید تا متوجه شوید که مردم چه می کشند!
بهرحال باید عرض کنم خداوندا! تو شاهد باش در ظرف (12) سال گذشته طی مکاتبات مفصل تمامی این مسایل را خدمت همه مسوولین در استان و کشور بیان کرده ام و همه این نیازها را تایید کرده اند، ولی کسی به این گزارشات توجه نکرد... (رییس ـ آقای ابطحی وقت جناب عالی تمام است) چند ثانیه دیگر... و کمکی اساسی جهت حل آن ننمود. لذا تو شاهد باش که اگر فردا اتفاقی بروز کرد، همه آنهاییکه این مسایل را دانستند و اقدام نکردند، مقصرند.
والسلام علیکم من اتبع الهدی
رییس ـ تشکر می کنم.

4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص ابلاغ سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، تجاوزات وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه و محکوم نمودن حادثه تروریستی کوفه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در چند روزی که مجلس جلسه علنی نداشت و نمایندگان محترم به حوزه‌های انتخابیه سفر کرده بودند، چند موضوع مهم پدید آمد که لازم است به آن‌ها اشاره‌ای کنیم.
مهمتر از همه ابلاغ بند «ج» سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری بود که به روسای قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ فرمودند و نمایندگان محترم درجریان هستند. همانطورکه می دانید از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون در کشور ما دو نظریه در باب فعالیت‌های اقتصادی وجود داشته و هر نظریه هم در میان مسوولان و صاحبنظران طرفدارانی داشته و این طرفداران عموما خیرخواه کشور بوده اند و از سر مصلحت اندیشی اظهارنظر می‌کردند، گرچه اظهارنظرهای آن‌ها مخالف یکدیگر بوده. این دو نظریه، یکی درواقع بر اقتصاد متمرکز در دست دولت تاکید می‌کرده و گرایش به این شیوه کار اقتصادی داشته و طرف مقابل ترجیح می داده که فعالیت‌های اقتصادی به دست بخش خصوصی باشد. این تقابل نظر و این اختلاف نظر در انواع تفسیرهایی که از صدر یا ذیل اصل (44) قانون اساسی بعمل می آمد جلوه گر می شد.
از چندین سال پیش حاصل این مباحثات بیست و چند ساله و تجربه‌هایی که هم در داخل ایران بظهور رسید، هم در جهان تحولاتی که پیدا شد، نظام ما را به این نتیجه رساند که مساله سیاست‌های کلی اصل (44) را بصورت جدی و گسترده تعقیب کند و مدت ها این موضوع در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت بود. مجمع، نظر مشورتی خودش را طبق قانون اساسی به حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی تقدیم کرد. ایشان سال گذشته (4) بخش از این سیاست‌های کلی را به مجلس و دولت و قوه قضاییه ابلاغ فرمودند و بخشی از آن را که همین بند «ج» باشد به بعد موکول فرمودند که چند روز پیش این بخش را هم ابلاغ کردند و به این ترتیب سیاست‌های کلی نظام با تایید رهبری نسبت به اصل (44) چه صدر و چه ذیل آن مشخص شد و بصورت روشن و قطعی دراختیار مجلس و قوای دیگر قرار گرفت.
این سیاست ها بسیار مهم است و می‌تواند در روند فعالیت‌های اقتصاد کشور تاثیری عمیق داشته باشد. آنهاییکه نگران از اقتصادی دولتی هستند، استدلال‌هایی دارند، می‌گویند بنگاه اقتصادی وقتی توسط مدیرانی اداره شود که حقوق بگیر دولت هستند، این بنگاه اقتصادی نمی تواند با انگیزه لازم در رقابت اقتصادی شرکت کند. چون مدیری که حقوق از دولت می‌گیرد، نوعا اینطور است که نه بیمی از ضرر دارد، نه امیدی به سود دارد. اما وقتی فعالیت اقتصادی به دست مردم باشد، انگیزه بیشتری برای کار و پیشرفت و رونق اقتصادی دارند.
طرف مقابل هم، مخالفان این نظر، نگرانی شان این است که مبادا رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی را تحت الشعاع قرار بدهد. این هر دو جنبه که واجد بخشی از حقیقت هم هست، در تنظیم این سیاست ها هم موردنظر مجمع تشخیص مصلحت بوده، هم مورد توجه مقام معظم رهبری و سعی شده تا در این سیاست‌های کلی میان این دو جنبه و دو جهت توازن و تعادلی ایجاد شود.
بنده این سیاست‌های اخیر را همراه با بخش‌هایی که سابقا به مجلس ابلاغ شده بود و یکبار دراختیار نمایندگان محترم گذاشته شده بود، به اضافه پاسخی که مقام معظم رهبری به نامه رییس جمهور بعد از ابلاغ این سیاست ها دادند، مجموعا آن‌ها را همراه با نامه‌ای از جانب شخص خودم در جانامه ای نمایندگان برای امروز گفتم قرار بدهند که این مجموعه یکجا دراختیار همکاران محترم باشد و توجه شما را جلب می کنم به اینکه این بخش اخیر سیاست ها (3) قسمت دارد. ابتدا اهداف بیان شده، بعد خود سیاست ها و سپس الزامات که این الزامات بیشتر باید مورد توجه ما نمایندگان باشد و ببینیم که ما چه وظیفه‌ای داریم.
بنده با جلب توجه همکاران به اهمیت این سیاست‌های کلی تاکید می کنم که اگر قوانین لازم برای اجرای این سیاست ها تصویب نشود و معلوم نشود که خلاهای قانونی و گلوگاه‌های قانونی کجاست، این سیاست‌های کلی به نتیجه نخواهد رسید. بنابراین مجلس یک وظیفه سنگینی برعهده دارد که وارد این بحث بشود و بنده تصور می کنم باتوجه به جامعیتی که در این سیاست‌های کلی هست، وفاق بسیار خوبی و اجماع خوبی بشود بر سر قوانین مورد نیاز کسب کرد و این می‌تواند یک زمینه ای برای افزایش کارایی مجلس باشد و امیدوارم نمایندگان و خصوصا کمیسیون‌های اقتصادی مجلس موضوع این سیاست ها را در دستور کار خودشان قرار دهند، هیات رییسه مجلس هم آمادگی برای هرگونه همکاری را دارد.
مطلب مهم دیگر حملات وحشیانه ای است که اسراییل در یکی، دو هفته اخیر به فلسطین کرده و می‌کند و مردم مظلوم و محروم شهر غزه را از هوا و زمین و دریا بمباران می‌کند و به اندازه ای کار بر مردم بیگناه و بی پناه سخت شده که بیم یک فاجعه انسانی گسترده در فلسطین و در غزه دور از انتظار نیست. درواقع رژیم صهیونیستی ملت فلسطین را نشانه گرفته و برای به زانو درآوردن دولت حماس که پدیدآمده از رای مردم است، این ملت را اینطور بمباران می‌کند. این بیرحمی و ددمنشی که به یک جنون قساوت آمیز شباهت دارد، البته از اسراییل دور از انتظار نیست. مسلمانان (60) سال است اسراییلی ها و صهیونیست ها را به همین صفت می شناسند، اما آنچه مهم است سکوت مجامع جهانی، سکوت کشورهای غربی و تایید آمریکاست که نه تن ها محکوم نمی کنند، بلکه از صدور یک بیانیه ساده هم از جانب شورای امنیت علیه اسراییل حتی برای توقف این حملات جلوگیری می‌کنند. کاملا معلوم است که این حملات یک برنامه حساب شده بوده و اسارت یک سرباز اسراییلی بهانه ای بیش نیست. بنده معتقدم مخصوصا ایام برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال را برای این حملات انتخاب کرده اند تا توجه مردم جهان به آن مسابقات مانع از آگاهی آن‌ها از جنایات اسراییلی ها بشود.
ما ضمن محکوم کردن این جنایت ها به حامیان اسراییل، به دولت‌های غربی و مخصوصا به آمریکا اعلام می کنیم مادام که این جنایت ها بدست اسراییل صورت می‌گیرد و آمریکایی ها آن را تایید می‌کنند، همه ادعاهای آن‌ها نسبت به طرفداری از دموکراسی و آزادی و حقوق بشر باطل می‌شود و این کارها ممکن است در کوتاه‌مدت یک لبخندی بر لب های جنایتکاران بنشاند، اما در دراز مدت مسلما بضرر غرب است. بذر کینه است که در دل های (1) میلیارد و (500) میلیون مسلمان جهان افشانده می‌شود. مسلما این بذرهای کینه بزودی بارور می‌شود، همانطورکه نشانه های آن در جهان امروز دیده شده و اسراییلی هایی که این عملیات را باران تابستانی نامیده اند، قطعا باید منتظر یک برف سنگین زمستانی از جانب مسلمان های جهان باشند که بر سر آن‌ها و بر سر غربی های حامی آن‌ها فرود خواهد آمد و حقیقتا بسیار تعجب آور است که خردمندانی در آمریکا وجود ندارند که به دولتمردان این کشور نصیحت کنند که بخاطر کسب رضایت شاید چندصد هزار صهیونیست در دنیا، خشم و نارضایی (1) میلیارد و (500) میلیون مسلمان را در جهان بر نیانگیزند. معلوم نیست این چه حسابگری است که عالم اسلام را با بی عدالتی و جنایتکاری درمقابل خودشان قرار می‌دهند و مطمین باشند تا بی عدالتی در جهان هست، صلحی درکار نخواهد بود و آرامشی هم درکار نخواهد بود. ملت ما هم همگام با سایر ملت های مسلمان این جنایت را محکوم کرده و من همینجا از مردم عزیز کشورمان که روز جمعه با راهپیمایی های گسترده خودشان همدردی شان را با ملت فلسطین نشان دادند تشکر می کنم.
نماینده جامعه کلیمیان ایران در مجلس هم از جانب جامعه کلیمیان این جنایت را محکوم کرده و از همه یهودیان جهان خواسته که آن‌ها هم محکوم کنند و نشان بدهند که تابع نفوذ و بازیچه دست تعدادی از کشورهای صاحب قدرت نیستند و اعلام کردند که این خشونت ها و نسل کشی ها را بهیچوجه منطبق با شرع حضرت موسی کلیم نمی دانند و همه یهودیان خدا جوی و پیروان آن حضرت را به اعلام نفرت و انزجار از این حرکت ها دعوت کرده اند.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کنیم حادثه تروریستی غم انگیز و خونینی بود که هفته گذشته در کوفه، در جوار حرم مطهر حضرت میثم تمار (علیه السلام) رخ داد و به شهادت جمعی از هموطنان ما و مجروح شدن عده بیشتری از آن‌ها منجر شد. ما ضمن محکوم کردن این جنایت، اعلام می کنیم که این حرکات بی ارزش، این حرکات ایذایی که ضد انسانی است و هیچ نتیجه ای جز کشتار مردم بیگناه و بی پناه ندارد، تاثیری در اراده ملت عراق و در اراده ملت ایران ندارد. مردم ایران ارادت و علاقه شان نسبت به اهل بیت پیغمبر (صلوات الله علیه) کم نخواهد شد و آن عشق و علاقه ای که در طول تاریخ مردم به زیارت عتبات عالیات داشته اند و گاهی حتی به قیمت قطع شدن دستشان، زیارت حضرت سیدالشهدا (علیه السلام) را ترجیح می دادند، آن همچنان باقی است و در این راه با دادن قربانی این عشق و علاقه کم نخواهد شد.
من لازم می دانم با همه خانواده‌های حادثه دیده، خانواده شهدای این واقعه و مجروحان این واقعه همدردی مجلس را اعلام بکنم، به مردم عزیز استان یزد و شهرستان‌هایی که شهید و مجروح داده اند تسلیت بگویم، به نمایندگان محترم استان یزد در مجلس تسلیت عرض بکنم و از جانب این نمایندگان هم (نمایندگان استان یزد) به خانواده‌های حادثه دیده اظهار همدردی بکنم و اظهار امیدواری که ان شاالله پیکر مطهر این شهدا هم هر چه زودتر به کشور برگردد و تشییع بشود و تسلایی بر قلوب بازماندگان بشود.

5 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به آقای محمدرضا باهنر نایب رییس محترم مجلس بمناسبت درگذشت همسر ایشان
رییس ـ لازم می دانم مراتب تسلیت عمیق خودم و همکاران محترم را به جناب آقای مهندس باهنر، نایب رییس مجلس شورای اسلامی بمناسبت درگذشت همسر ارجمندشان، خانم دکتر عبدالرشیدی اعلام بکنم. خانم دکتر عبدالرشیدی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا بودند، خانمی با ایمان، درس خوانده و تحصیلکرده و سختکوش بودند، تحصیلات عالیه داشتند. مدیریت‌هایی در دانشگاه الزهرا برعهده داشتند، در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی همراه همسرشان شرکت داشتند، هم در خانه، هم در جامعه و درگذشت ایشان برای دانشگاه الزهرا و برای جامعه دانشگاهیان یک فقدان دردناک بود و برای همکار عزیزمان آقای مهندس باهنر هم به همین صورت. ما به ایشان تسلیت می گوییم، برای آن بانوی درگذشته علودرجات مسالت می کنیم و برای آقای مهندس باهنر که صبر بسیاری در این حادثه کردند، در سال‌هایی که این همسر دچار بیماری بودند، آرزوی موفقیت و سربلندی داریم و برای ایشان صبر بیشتری آرزو می کنیم.
من از جانب نمایندگان کرمان هم مخصوصا این مصیبت را به آقای مهندس باهنر تسلیت عرض می کنم.

6 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
رییس ـ تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولان اجرایی کشور را قرایت می کنم:
ـ تذکری است از جانب نمایندگان استان یزد که (152) نفر از نمایندگان مجلس هم آنرا امضا کردند و خطاب به رییس جمهور محترم است. دستور پیگیری و مسوولیت پذیری دولتین ایران و عراق برای تامین امنیت جانی زایران ایرانی عتبات عالیات و اعزام زایران مشتاق پس از حصول اطمینان نسبت به آن و رسیدگی فوری به حادثه تروریستی اخیر در عراق که منجر به شهادت جمعی از شهروندان یزدی و اردکانی شده است.
ـ آقای حسن کامران دستجردی نماینده محترم اصفهان به رییس جمهور محترم درخصوص دستور جلوگیری از تعدیل بی رویه در سازمان انرژی هسته‌ای اصفهان.
ـ آقای احمد خاص احمدی نماینده محترم تربت جام و تایباد به رییس جمهور محترم درخصوص دستور نظارت کامل بر شفافیت و سلامت توزیع تسهیلات اشتغالزایی در شهرستان ها.
ـ آقای هاشم حجازی فر نماینده محترم خوی به رییس جمهور محترم درخصوص دستور تامین اعتبار برای خسارت‌های وارده سیل اخیر به بخش‌های صفاییه، قطور و روستاهای تابعه خوی و شهرستان چالدران.
ـ آقایان: محمد علیخانی نماینده محترم قزوین، آبیک و البرز، هوشنگ حمیدی نماینده محترم سنندج، کامیاران و دیواندره، اسماعیل گرامی مقدم نماینده محترم بجنورد، جاجرم، مانه و سملقان، محمدباقر بهرامی نماینده محترم اسدآباد، محمدحسین نژادفلاح نماینده محترم ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد، داریوش قمری نماینده محترم ایلام، ایوان، شیروان و چرداول و گل محمد بامری نماینده محترم ایرانشهر به رییس جمهور محترم درخصوص دستور رسیدگی به اعتراضات گسترده مسافران و تماشاگران اعزامی ایران به مسابقات جام جهانی و فروش بلیط در بازار سیاه توسط عوامل تور ورزشی اعزام‌کننده تماشاگران.
ـ آقای رضا عبداللهی نماینده محترم ماه نشان به وزیر محترم بازرگانی درخصوص لزوم اجرای ماده (73) قانون نظام صنعتی(1) 1ـ با توضیحات ریاست محترم مجلس در صفحه (10) ستون (2) «نظام صنفی» صحیح است.) مبنی بر رسیدگی به تخلفات صنفی بموجب این قانون و اعمال قوانین ملغی‌الاثر در رسیدگی به تخلفات صنفی، بویژه صنف نانوایان.
ـ آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل به وزیر محترم بازرگانی درخصوص جلوگیری از تصمیمات نامناسب تجاری، اعم از تعرفه و ممنوعیت صادرات یا واردات در کنترل گرانی.
به وزیر محترم جهاد کشاورزی درخصوص اجرای طرح کامل ممیزی اراضی و تعیین مرز اراضی کشاورزی و جنگلی و مرتعی و ایجاد کمربند سبز در دو شهرستان لاهیجان و سیاهکل.
ـ آقایان: محمدرضا امیرحسنخانی و موسی قربانی نمایندگان محترم فردوس، طبس و سرایان و قاینات به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص تسریع در ادامه خرید دام مازاد مناطق خشکسالی که بدلایل نامعلوم متوقف گردیده است.
ـ آقای علی امامی راد نماینده محترم کوهدشت به وزیر محترم رفاه و تامین اجتماعی درخصوص رسیدگی به ضعف مدیریت مدیرعامل شرکت هواپیمایی آسمان.
ـ آقای هادی دوست محمدی نماینده محترم سمنان به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص توجه جدی به رفع مشکلات ایمنی باند قدیمی تهران ـ سمنان ـ مشهد و لزوم روکش آسفالت آن.
ـ آقای سیدمحمدجعفر سادات موسوی نماینده محترم مبارکه به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص پرداخت مطالبات فرهنگیان از سال‌های تحصیلی 1382 الی 1385، از جمله مرخصی مناطق محروم.
به وزیر محترم کشور درخصوص پرداخت حق‌الزحمه معلمان مجری انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری.
ـ آقایان: هادی دوست محمدی نماینده محترم سمنان و حسن سبحانی نماینده محترم دامغان به وزیر محترم کشور درخصوص احتساب شهرهای استان سمنان بعنوان مناطق درگیر در خشکسالی.
ـ آقای محمدحسین نژادفلاح نماینده محترم ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد به وزیر محترم کشور درخصوص رسیدگی به علت عدم برخورد قانونی با عوامل ساخت و سازهای غیرمجاز درقالب تعاونی‌های مسکن در اطراف شهر جدید هشتگرد.
به وزیر محترم نیرو درخصوص رسیدگی به علت کوتاهی در تامین آب شرب شهرک‌های ملک آباد، مهدی آباد و تنکمان شهرستان ساوجبلاغ و نظرآباد.
ـ آقای سلیمان جعفرزاده نماینده محترم ماکو و چالدران به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص شروع عملیات بیمارستان (32) تختخوابی شوط برای بیش از (80) هزار نفر مردم محروم.
به وزرای محترم کشور و جهادکشاورزی درخصوص پرداخت خسارات وارده به شهروندان و محصولات کشاورزی روستاییان شهرستان چالدران براثر سیل و طغیان رودخانه.
ـ آقای حسن زمانی نماینده محترم ملایر به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص لزوم تامین پزشک متخصص و مورد نیاز مراکز بهداشت و درمان شهرستان ملایر.
ـ آقای علیرضا محجوب نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری و اسلامشهر به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخصوص لزوم توجه خاص به شرکت نساجی مازندران.
ـ آقای گل محمد بامری نماینده محترم ایرانشهر به وزیر محترم نفت درخصوص رسیدگی به علت عدم انتصاب مدیر شرکت نفت شهرستان ایرانشهر با توجه به گذشت چهار ماه.
ـ آقای ناصر سودانی نماینده محترم اهواز به وزرای محترم نفت و صنایع و معادن درخصوص بررسی و رسیدگی به خودروهایی که بطور مکرر در شهرستان اهواز در هنگام سوختگیری دچار حادثه آتش سوزی می‌شوند.
به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص تامین شیر یارانه‌ای مورد نیاز مردم خوزستان، بخصوص شهرستان اهواز.
ـ آقایان: سیدجلال یحیی زاده نماینده محترم تفت و میبد، ستار هدایت خواه نماینده محترم بویراحمد و دنا، محمدرضا میرتاج الدینی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر و محمدتقی محصل همدانی نماینده محترم بافق و مهریز به وزیر محترم امور خارجه درخصوص برخورد قاطع با حکم قاضی فدرال آمریکا در حراج لوح‌های باستانی تخت جمشید به نفع اسراییل که بطور غیرقانونی به آمریکا رفته، با اعمال سریع قانون مجلس در اجرای اقلام مشابه(2) (2- با توضیحات رییس در صفحه (10) ستون (2) «اقدام مشابه» صحیح است).
ـ آقای هدایت الله میرمرادزهی نماینده محترم سراوان به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص اعلام علت استخدام نیروی غیربومی در اورژانس زابلی سراوان و نابودی آمبولانس تحویلی ظرف مدت (24) ساعت.
ـ آقایان: حمید سعادت نماینده محترم نجف آباد، تیران و کرون و جواد آرین منش نماینده محترم مشهد و کلات به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص رسیدگی و تامین داروهای مورد نیاز، بخصوص داروهای ضد قند و ضد تشنج و بیماری‌های خاص.
ـ آقای رضا طلایی نیک نماینده محترم بهار و کبودرآهنگ به وزیر محترم نفت درخصوص رسیدگی به نابسامانی درخریدهای خارجی شرکت‌های حفاری و کالای نفت و خسارات وارده به تولیدات داخلی از محصول سیب‌زمینی.
ـ آقای عباس رجایی نماینده محترم اراک و کمیجان به وزیر محترم نفت درخصوص رفع آلودگی چاهای آب آشامیدنی شهر اراک براثر نشت مواد نفتی از خطوط لوله عبوری از شهر اراک و خروج هر چه سریعتر خطوط لوله از شهر اراک.
ـ آقای محمدعلی مقنیان نماینده محترم بیجار و یاسوکند به وزیر محترم نفت درخصوص تامین فوری سوخت در شهرستان بیجار و جلوگیری از هرگونه مشکلات احتمالی در اثر بی تدبیری مسوولان پخش.
ـ آقای مجید ناصری نژاد نماینده محترم شادگان به وزیر محترم نفت درخصوص رسیدگی به وضعیت نابسامان پتروشیمی کشور، جلوگیری از تخلف مدیریت پتروشیمی در اجرای مصوبات هیات مدیره و دستور وزیر.
ـ آقای قدرت الله ایمانی نماینده محترم خرم آباد به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص رسیدگی به ضعف عملکرد رییس آموزش و پرورش استان لرستان و جلوگیری از روند حزب سالاری و خویشاوندی در این سازمان.
ـ آقای مرتضی تمدن نماینده محترم شهرکرد به وزیر محترم مسکن و شهرسازی درخصوص پاسخگویی درخصوص افزایش اجاره مسکن و قیمت مسکن در کشور و اعلام سیاست‌های آن وزارتخانه در این زمینه.
ـ آقایان: سیدمحمدرضا میر تاج الدینی و سیدجلال یحیی زاده نمایندگان محترم تبریز، اسکو و آذر شهر و تفت و میبد به وزیر محترم بازرگانی درخصوص ساماندهی توزیع سیمان و جلوگیری از توزیع ناعادلانه، بخصوص در شهرهای کوچک و روستاها.
ـ آقایان: حشمت الله جاسمی اجاق نماینده محترم قصرشیرین، گیلانغرب و سرپل ذهاب و حشمت الله فلاحت پیشه نماینده محترم اسلام آباد غرب به وزیر محترم بازرگانی درخصوص بررسی علل برخورد تبعیض آمیز با صادرات فرآورده‌های نفتی، روغن (140) که منجر به رکود صادرات در مرز خسروی گردیده.
ـ آقای ولی رعیت نماینده محترم قایمشهر، سوادکوه و جویبار به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخصوص پرداخت حقوق معوقه کارگران نساجی مازندران توسط شرکت سرمایه گذاری بانک ملی و غدیر و سازمان خصوصی سازی.
ـ آقای سیدحسن آقا حسینی طباطبایی نماینده محترم زابل به وزیر محترم نیرو درخصوص صرفنظر نمودن مسوولان آب استان از سهمیه نمودن آب در استان سیستان و بلوچستان.
ـ آقای حمیدرضا فولادگر نماینده محترم اصفهان به وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص رسیدگی به بی نظمی در یکی از حوزه‌های آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌های دولتی در اصفهان.
ـ آقای حسن مرادی نماینده محترم اراک و کمیجان به رییس جمهور محترم درخصوص صدور دستور به وزارتخانه ها و نهادهای دولتی برای عدم استفاده از لامپ‌های روشنایی در طول روز بمنظور صرفه جویی و پیشگیری از قطع برق، بخصوص در استان‌های گرمسیر کشور.
در آنچه قبلا خواندم یک تصحیحی است که در تذکر آقای عبداللهی به وزیر بازرگانی بنده خواندم « لزوم اجرای ماده (73) قانون نظام صنعتی» این «صنفی» درست است. اینجا «صنعتی» ماشین شده که تصحیح می کنم و «صنفی» می خوانم. در تذکر مربوط به آن لوح‌های هخامنشی که در آمریکاست کلمه «اقدام مشابه» درست بوده که اقلام مشابه خوانده شده است.

7 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقایان: رضا طلایی نیک و حسن سبحانی نمایندگان محترم بهار و کبودرآهنگ و دامغان
رییس ـ به تذکرات شفاهی نمایندگان می رسیم که امیدوارم هم مربوط به اداره جلسه باشد و هم مختصر باشد که امروز یکقدری هم صحبت های من طولانی شده بود. امیدوارم زودتر بتوانیم وارد دستور بشویم. آقای قربانی اعلام بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ اولین نفر آقای مرحبا هستند.
مرحبا ـ آقای رییس! من صرفنظر می کنم، منصرف شدم.
منشی (قربانی) ـ نفر بعد آقای میرتاج الدینی هستند، بفرمایید.
میرتاج الدینی ـ من هم منصرف شدم.
منشی (قربانی) ـ نفر بعد آقای طلایی نیک هستند، بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! تذکر من بند (5) ماده (23) است. بند (5) ماده (23) تاکید دارد که نظارت بر انجام امور مربوط به گزارش‌ها و چاپ و توزیع آن‌ها از وظایف هیات رییسه محترم است.
در دستور کار امروز چون مربوط به جلسه امروز است من تاکیدا عرض می کنم، در بند (2) ما درمورد مصوبه‌ای می خواهیم رسیدگی کنیم و رای بدهیم که مربوط به قانون بودجه سال 1385 (امسال) است. اگر یادتان باشد من حدود دو ماه، دو ماه و نیم پیش این تذکر را دادم، متاسفانه باز تا الان عمل نشده. آقای رییس یکصد روز از اول سال سپری شده، هنوز پیوست‌های قانون بودجه چاپ نشده و در اختیار همکاران قرار نگرفته است، یعنی ما از جداول و پیوست‌های بودجه، بعد از آن چیزی که تصویب شده هیچ اطلاعاتی نداریم، آن چیزی که داریم لایحه‌ای بوده که قبل از تصویب به ما در سال قبل داده شده، اما آنچه که در کمیسیون تلفیق جمعبندی شد، در مجلس تصویب شد هنوز دست ما نیست. اینکه می‌گویند نظارت در مجلس ضعیف است، چون ابزار نظارت را هیات رییسه محترم باید عنایت کنند، بموقع دست ما برسد، ما بتوانیم در نظارت بر بودجه و اینکه می خواهیم قانون بودجه را اصلاح بکنیم اطلاعات کافی و قانونی داشته باشیم. (100) روز گذشته و هنوز ما از پیوست‌ها و جداول قانون بودجه اطلاعاتی نداریم، متشکرم.
رییس ـ حالا من از آقای عبداللهی رییس کمیسیون برنامه و بودجه خواهش می کنم اگر توضیحی درمورد این تذکر آقای طلایی نیک دارند به من لطف کنند تا من در اختیار ایشان و سایر نمایندگان بگذارم. نفر بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ نفر بعدی آقای سبحانی هستند، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من تذکر ماده (182) را خدمتتان عرض می کنم که باز مربوط به تخلف از آیین‌نامه در جلسات قبل می‌شود.
همانطور که استحضار دارید ماده (169) نحوه ارجاع طرح یا لایحه را طبق اصل (85) به کمیسیون مطرح می‌کند، می گوید که این تقاضا در جلسه علنی اعلام و به ترتیب در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. ترتیب هم در ماده (102) مورد بررسی است که در ماده (102) همانطور که استحضار دارید گفته شده است که دستور هفتگی مجلس باید به ترتیب وصول طرح و لایحه تهیه و پس از چاپ و توزیع بر تابلوی مخصوص نصب شود، رعایت ترتیب مذکور الزامی است، مگر اینکه اولویتی درخواست شود. بنابراین اگر طرح یا لایحه‌ای مطابق اصل (85) بخواهد رسیدگی بشود باید در جلسه علنی اعلام وصول بشود، یک، به ترتیب در دستور قرار بگیرد، دو، مگر اینکه کسانی برای آن ترتیب تقاضای اولویت بکنند.
درمورد لایحه جامع امور ایثارگران آن زمانی که در جلسه علنی اعلام وصول شده مورخ 1385/03/28 است (یکشنبه 28 خرداد 85). خوب، اعلام وصول شده، درست هم هست. مطابق ماده (169) باید به ترتیب در دستور کار قرار بگیرد. یعنی دستور هفتگی مجلس که در همان هفته چاپ شده و (28) مورد لااقل در اینجا اعلام وصول از طرف هیات رییسه محترم داریم، معنای آن این است که آنچه که در (28) خرداد اعلام وصول شده در هفته های بعد، بعد از شماره (28) باید چاپ می شد که ترتیب اینجا گفته الزامی است رعایت بشود. البته بعضی وقت ها (50) نفر تقاضای اولویت می‌کنند که دوستان جلو می‌آورند و می نویسند (50) نفر تقاضای اولویت کردند.
حضرت عالی اگر دستور هفتگی مجلس چاپ شده در هفته بعد را ملاحظه بفرمایید می بینید که این تقاضا در دستور هفتگی مجلس در هفته بعد هم چه بصورت اولویتی و چه در جای خودش چاپ نشده است. من از اداره کل قوانین هم کتبا درخواست کردم که بنویسند، آن‌ها گفتند که طبق رویه با هماهنگی هیات رییسه محترم از درج مستقل آن خودداری کردیم. بنابراین مجلس شورای اسلامی مواجه بود با طرح یک تقاضایی از سوی نمایندگان محترم که در دستور هفتگی مجلس چاپ نشد.
از طرف دیگر در هفته گذشته، تاریخ (7) تیرماه شور دوم لایحه رسیدگی به امور ایثارگران در دستور بود، موقعیکه مجلس به آن لایحه رسید آن دستور را کنار گذاشت و یک مقوله چاپ نشده را بجای آن گذاشت، در همان موقع هم تذکر لازم داده شد.
مساله ای که الان وجود دارد هم خدمت هیات رییسه محترم و هم خدمت نمایندگان محترم در مجلس با عنایت به لیست فله‌ای خلاف قانونی که این هفته در دستور کار مجلس چاپ شده برای ارجاع به اصل (85) که بهیچوجه موازین قانونی در همین لیست این دفعه هم رعایت نشده و من خواهش می کنم هیات رییسه لیست این دفعه را چون مطابق قانون نیست رسیدگی کنند و بردارند. استدعای ما این است که قانون در مجلس رعایت بشود، به همان ترتیبی که وجود دارد. لایحه جامع امور ایثارگران در دستور هفتگی مجلس به گواهی اداره کل قوانین چاپ نشد و بدون اینکه چاپ بشود رسیدگی شد. این هفته هم مجموعه‌ای از طرح و لوایح در دستور قرار گرفته که مشمول ترتیب نیست. استدعا می کنم مطابق ذیل اصل (ماده ) (182) حضرت عالی ترتیب اثری که تشخیص می‌فرمایید را...
رییس ـ چون موقعیکه این موضوع در مجلس مطرح شد بنده در سفر استان بوشهر و عسلویه بودم، البته از کلیات کار مطلع بودم، اما از آقای حاجی بابایی می خواهم که در پاسخ به سوالات شما توضیحاتی بدهند، حالا با هم گوش می کنیم، آقای حاجی بابایی بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای رییس! حضورتان عرض شود ما روزی که بحث لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران را براساس ماده (102) در دستور کار داشتیم و تعدادی از نمایندگان محترم هم درخواست اصل هشتاد و پنجی آنرا کردند، ما این درخواست اصل هشتادوپنجی را اعلام وصول کردیم و در دستور کار مجلس قرار دادیم. وقتی که درخواست اصل هشتاد و پنجی شده است و وقت رسیدگی به آن لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران هم براساس آیین‌نامه داخلی هم بود، یعنی ما آن روز باید آن را بحث می کردیم. قبل از اینکه بحث کنیم نظر مجلس را خواستیم که آیا شما موافق هستید این هشتاد و پنجی بشود یا خیر؟ اگر بگویید نه، ما براساس آیین‌نامه داخلی آن لایحه را شروع می کنیم و شور دوم آنرا بررسی می کنیم، اما وقتیکه مجلس درخواست را پذیرفت هیچ خلاف آیین‌نامه‌ای در آن بنظر ما شکل نگرفته است.
در رابطه با موضوع امروز هم آقای رییس اگر اجازه بدهید من یک توضیح بدهم، جناب آقای دکتر سبحانی عنایت دارند که نمایندگان محترم درخواست کردند که (6) طرح و لایحه براساس اصل (85) رسیدگی شود. این دو درخواست بوده، یکی درخواست اصل (85) بود، یکی هم درخواست ماده (102) را کردند که در هیات رییسه هم مصوب شده. بنابراین ما براساس آیین‌نامه و ماده (102) چون درخواست اولویت شده، در اولویت قرار دادیم و با توجه به اینکه هیات رییسه بین آن‌هایی که ماده (102) شدند و درخواست (102) برایشان شده و اولویت شده، هیات رییسه لیست را مشخص کرده و امروز اعلام کرده است. بنابراین هیچگونه تخلفی هم بنظر ما باز در اینجا انجام نپذیرفته، پس این طرح ها اولا درخواست اصل هشتاد و پنجی دارند، نمایندگان درخواست کردند، در هیات رییسه هم مصوب شده، اولویت دار شدند و براساس اولویت درخواست اصل (85) آن‌ها را در مجلس داریم.
رییس ـ خیلی ممنون، ظاهرا نکته مورد نظر همکارمان آقای سبحانی این است که برای اصل هشتاد و پنجی شدن باید در دستور قرار بگیرد، آقای حاجی بابایی می‌گویند این برای شور دوم چون در دستور بوده عملا در دستور بوده دیگر، وقتیکه این تقاضای اصل هشتاد و پنجی آمده آنکه در دستور بوده درواقع موضوع رای گیری برای اصل (85) شدن کردند.
بله، یک چنین بحثی، مثل مسکوت ماندن که مثلا یک طرح یا لایحه‌ای برای شور و رای گیری در دستور کار است، حالا تقاضای مسکوت ماندن می‌آید، همان را به این معنا می‌گیرند. حالا یک امر فی نفسه جزیی است. بهرحال فکر می کنم کافی باشد. آخرین تذکر را آقای تمدن می فرمایند، اگر صرفنظر کنند ما از ایشان ممنون می شویم (تمدن ـ صرفنظر می کنم) صرفنظر می‌کنند، تشکر می کنم.

8 ـ تصویب اصلاحات کمیسیون درخصوص طرح جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات (جهت تامین نظر شورای محترم نگهبان)
رییس ـ آقای حاجی بابایی وارد دستور بشوید.
منشی (حاجی بابایی) ـ اولین دستور گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درمورد طرح جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات (اعاده شده از شورای محترم نگهبان) است. مخبر محترم کمیسیون بهداشت و درمان آقای حیدرپور تشریف بیاورند.
عوض حیدرپورشهرضایی (مخبر کمیسیون بهداشت و درمان)ـ
بسم الله الرحمن الرحیم ـ الحمدلله رب العالمین
خدمت همه همکاران عزیز سلام عرض می کنم.
گزارش کمیسیون بهداشت و درمان به مجلس شورای اسلامی (اعاده شده از شورای محترم نگهبان)
طرح جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات (اعاده شده از شورای محترم نگهبان) در جلسه مورخ 1385/04/04 با حضور نماینده محترم شورای نگهبان مطرح و پس از بحث و بررسی جهت تامین نظر شورای محترم نگهبان بشرح ذیل به تصویب رسید. اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد.
من سعی می کنم بدلیل صرفه جویی در وقت و جلوگیری از اطاله کلام بصورت خیلی خیلی خلاصه ان شاالله گزارش را خدمتتان عرض کنم.
همکاران مستحضر هستند که در جلسه مورخه بیستم اردیبهشت ماه سالجاری طرح جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات بتصویب رسید. شورای محترم نگهبان چهار ایراد به طرح گرفتند که دوتا از ایرادها را توانستیم در جلسه بحث بکنیم و اصلاح کنیم و دوتا چون اصلاح نشد پیشنهاد حذف دادیم و کاملا حذف شد.
ایراد اولی که گرفته بودند در ماده (2) طرح جامع بود که ما در ماده (2) یک ستادی را تعریف کردیم که در آن ستاد ترکیبی از وزرای محترم بهداشت، آموزش و پرورش، بازرگانی، نیروی انتظامی و دو نفر از کمیسیون بهداشت و درمان، یکنفر از سازمان صدا و سیما و یکنفر نماینده سازمان‌های غیرمرتبط ولی مردمی، در این ستاد شرکت دارند و بنا شد که وظایفی را این ستاد انجام بدهد.
ایرادی که شورای محترم نگهبان گرفتند این است که در ماده (2) بدلیل تفویض اختیارات اجرایی به ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات مغایر اصل (60) قانون اساسی تشخیص داده شد که در اصل (60) وظایف اجرایی کشور بغیر از مواردی که برعهده مقام معظم رهبری است، برعهده رییس جمهور و وزرا گذاشته شده است. اصلاحی که ما در ماده (2) انجام دادیم به اینصورت است که در انتهای ماده (2) متن زیر اضافه گردد: «هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این قانون برعهده رییس جمهور (محترم) می‌باشد».
ایرادی دومی که گرفته شد در اختیار قرار دادن (2) درصد از سرجمع مالیاتی ماخوذه از فرآورده‌های دخانی بود که پیشنهاد کمیسیون که بتصویب مجلس رسیده بود، اینکه (2) درصد از مالیاتی که گرفته می‌شود دراختیار سازمان ها و تشکل‌های غیردولتی قرار بگیرد که بتوانند تبلیغ بکنند و بتوانند وظایف تبلیغی و فرهنگی شان را انجام بدهند. شورای محترم نگهبان به استناد اصل (53) قانون اساسی ایراد گرفتند درآمدهایی که بعنوان مالیات اخذ می‌شود تماما باید به حساب خزانه ریخته بشود. اصلاحی که در کمیسیون انجام گرفت و نظر شورای محترم نگهبان را تامین کرد به اینصورت است که در ماده (8) هر ساله از طریق افزایش مالیات قیمت فرآورده‌های دخانی به میزان (10) درصد افزایش می‌یابد تا (2) درصد از سرجمع مالیات ماخوذه از فرآورده‌های دخانی به حساب خزانه داری کل واریز و پس از طی مراحل قانونی در قالب بودجه‌های سنواتی دراختیار نهادها و تشکل‌های مردمی مرتبط، بمنظور تقویت و حمایت این نهادها جهت توسعه برنامه‌های آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی از زمینه پیشگیری و مبارزه با استعمال دخانیات قرار می‌گیرد.
ایرادهای سوم و چهارم شورای محترم نگهبان در ارتباط با ماده (17) قانون است که در ماده (17) پیشنهاد داده بودیم که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبار مورد نیاز فعالیت‌های موضوع این قانون را که برنامه‌های آن توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با تصویب ستاد ارایه خواهد شد در بودجه سنواتی منظور نماید.
تبصره ذیل این ماده به این صورت است:
تبصره ـ هزینه این قانون در سال نخست اجرا از محل (2) درصد عوارض فروش فرآورده‌های دخانی تامین می‌گردد.
پیشنهاد شورای محترم نگهبان حذف این ماده و تبصره بود که در کمیسیون به اتفاق آرا حذف آن به تصویب رسید. تقاضای من از همکاران محترم این است با توجه به اینکه به خود طرح رای بسیار بالایی داده شد، به این پیشنهاداتی هم که داده شد و اصلاحاتی که انجام شد، رای خوبی داده بشود که ان شاالله بتوانیم بلافاصله بعد از تصویب شورای محترم نگهبان قانون را به اجرا دربیاوریم و جلو معضلات و مشکلاتی که از بابت مصرف بالای دخانیات در کشور فراهم می‌شود پیشگیری کنیم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ خیلی ممنون از آقای حیدرپور مخبر کمیسیون بهداشت و درمان. آقای محمدصادقی! اگر مخالف و موافقی است اعلام کنید صحبت کنند.
منشی (محمدصادقی) ـ مخالف آقای تمدن هستند، بفرمایید.
مرتضی تمدن ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خواهش من از نمایندگان محترم این است که این طرح اعاده شده از شورای نگهبان را به دقت مطالعه کنند ببینند شورای نگهبان چه اشکالی وارد کرده، کمیسیون محترم این اشکالات را چگونه برطرف کرده. تا این متن را هم به دقت مطالعه نکنید و به متن قانون اساسی و قانون برنامه و قانون بودجه مراجعه نکنید، بعید می دانم متوجه بشویم که چه چیزی را شورای نگهبان ایراد گرفته، چه اصلاحاتی را کمیسیون انجام داده.
اصلاحاتی را که کمیسیون انجام داده منطبق بر ایرادات شورای نگهبان نیست، به دو دلیل. دلیل اول اینکه در ماده (2) ایراد شورای نگهبان این بوده است، من ایراد شورای نگهبان را عرض می کنم، شورای نگهبان گفته در ماده (2) بدلیل تفویض اختیارات اجرایی به ستاد کشوری... این ستاد است، ستاد هم برای سیاستگذاری است، برای تعیین خط مشی است، ستاد اجرایی نیست، در چیزی که ما تصویب کردیم وظایفی را به عهده ستاد گذاشتیم که نوعا وظایف اجرایی است. شورای نگهبان هم به همین دلیل ایراد وارد کرده است. گفته ماده (2) بدلیل تفویض اختیارات اجرایی به ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات مغایر اصل (60) قانون اساسی تشخیص داده شد. اصل (60) قانون اساسی هم می گوید جز وظایفی که در قانون اساسی به عهده رهبری هست، تمام وظایف اجرایی به عهده شخص آقای رییس جمهور است.
خیلی خوب، حالا شما لطف کنید به متن این قانون مراجعه کنید، ستادی را که دوستان مطرح کردند و الان آقای دکتر توضیح دادند، در این ستاد وزیر بهداشت و درمان رییس ستاد است، بقیه وزرا هم که آنجا قید شده بعنوان عضو ستاد هستند، یعنی مسوولیت اجرایی ستاد یا عملا مسوولیت رییس ستاد به عهده وزیر بهداشت و درمان است.
اصلاحیه ای را که دوستان آمدند اینجا اعمال کردند این است که گفته اند در انتهای ماده (2) متن زیر اضافه می‌شود: «هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این قانون بر عهده رییس جمهور است». شما به ما پاسخ بدهید در ترکیب و بافت این ستاد کجا رییس جمهور حضور دارد؟ نقش رییس جمهور چیست؟ اصولا وقتی شما رییس جمهور را وارد معرکه می کنید که در این قانون جایی و وظیفه‌ای را برای رییس جمهور تعیین و تعریف کرده باشید. وقتی رییس ستاد، وزیر بهداشت و درمان است، عملا معنایش این می‌شود که آقای وزیر بهداشت و درمان اقدام می‌کند، آقای رییس جمهور بهرحال مواظب است که اگر خطا یا مساله ای صورت گرفت، جلو آن را بگیرد.
خوب، در این قانون شما بفرمایید کجا این وظیفه را به عهده رییس جمهور گذاشته اید؟ شورای نگهبان به شما گفته وظایفی را که برای این ستاد تعیین کرده اید، وظایف اجرایی است. شما باید بیایید وظایف را اصلاح کنید نه اینکه رییس جمهور را که اصلا در این ماجرا و در این ستاد شما هیچ نقشی برای آن تعریف نکرده اید،او را بیایید وارد معرکه کنید. شما باید بیایید وظایف را تعریف کنید. بگویید آقا! وظایف اجرایی مثلا بند «ج» ماده (2) را ما حذف می کنیم. آخر این چه ستادی است که دارد برای خودش کار می‌کند، رییس جمهور هم روحش اطلاع ندارد، بعد ما می آییم رییس جمهور را بعنوان ناظر بر حسن اجرای این قانون قرار می دهیم؟ اصولا رییس جمهور ناظر بر حسن اجرای قانون نیست، ما ناظر بر حسن اجرای قانون هستیم نه آقای رییس جمهور.
پس، وظیفه دوستان این بود که می آمدند وظایف را اصلاح می‌کردند. شورای نگهبان گفته آقا! بخشی از این وظایف اجرایی است، شما این وظایف اجرایی را نمی توانید به ستاد بدهید، این وظیفه ستاد نیست، کار اجرایی وظیفه ستاد نیست. شما باید می آمدید بند «ج» را اصلاح می کردید، وظایف اجرایی را درمی آوردید، این اصلاح در حقیقت ایراداتی بود که شورای نگهبان گرفته است. این اصلاحیه ماده (2) که واقعا هیچ ربطی به آن ایرادات شورای نگهبان ندارد.
در ماده (8) شورای نگهبان گفته آقا! ما آن روزی که این قانون در صحن داشت بحث می شد گفتیم آقا! شورای نگهبان ایراد خواهد گرفت، شما هر درآمدی بعنوان مالیات یا هر چیز دیگری که درآمد در کشور وجود دارد، طبق قانون باید به حساب خزانه برود، شما نمی توانید از حساب خزانه، بدون رفتن به خزانه، برای بودجه تعیین تکلیف کنید، این خلاف قانون و خلاف اصول (53) و (85) قانون اساسی است.
خوب، آن روز خیلی دقت نشد و این تصویب شد، الان هم شورای نگهبان ایراد گرفته و بحق هم ایراد گرفته است. (این ایراد شورای نگهبان بوده) شورای نگهبان گفته «در اختیار قرار دادن (2) درصد از سرجمع مالیاتی ماخوذه از فرآورده‌های دخانی براساس آیین‌نامه‌های اجرایی به نهادها و سازمان‌های غیرانتفاعی مرتبط موضوع ماده (8) مغایر اصول (53) و (85) قانون اساسی است».
اصلاحیه ای که کمیسیون محترم انجام داده (اصلاحیه را دقت کنید!) آمده اصلاح کرده و گفته:
ماده (8) ـ هر سال از طریق افزایش مالیات، قیمت فرآورده‌های دخانی به میزان (10) درصد افزایش پیدا می‌کند (تا اینجا درست، از اینجا به بعد اصلاحیه کمیسیون را دقت کنید) تا (2) درصد از سرجمع مالیات ماخوذه از فرآورده‌های دخانی به حساب خزانه داری کل واریز... ( رییس ـ آقای تمدن! وقت شما تمام است) خوب، وقتی ما مالیات را (10) درصد افزایش می دهیم، همه این (10) درصد مالیات به حساب خزانه می‌رود. دوباره آمده اند تفکیک کرده اند که (2) درصد آن باید به حساب خزانه برود اصلا معنی ندارد. وقتی ما مالیات بر مواد دخانی را (10) درصد افزایش می دهیم، این (10) درصد مالیات به حساب خزانه می‌رود، برابر آن، برابر قانون هزینه تعریف می کنیم. دوباره آمده اند اینجا همان اشکال را (جناب آقای رییس!) همان اشکال را دوباره کمیسیون آمده به یک شکل دیگری تکرار کرده. دوباره گفته (2) درصد به حساب خزانه می‌رود، یکجا می گوید (10) درصد به حساب خزانه می‌رود، یکجا می گوید (2) درصد به حساب خزانه می‌رود. معنای این چیست؟ از لحاظ بودجه این معنی ندارد و لذا اشکالاتی که شورای نگهبان وارد کرده کمیسیون محترم یا دقت نکرده یا اگر دقت شده بگونه‌ای عمل کرده اند که مجددا این ها در شورای نگهبان مورد ایراد قرار خواهد گرفت و لاجرم وقت مجلس را خواهد گرفت.
در پایان این نکته را می خواهم عرض کنم که با این اصلاحات چیزی از آن ستاد باقی نمانده و عملا آن ستاد یک واحدی می‌شود در درون وزارت بهداشت و درمان که اصلا لازم به این قانون نبود و اصلا ما نیاز به این قانون نداشتیم، ایراد این اشکالات این بود، خیلی متشکرم.
رییس ـ حالا وقت صحبت موافق و مخالف در این گونه موارد (5) دقیقه است، جناب عالی یکجا راجع به هر دو، سه بند این ایراد صحبت کردید، من هم از نمایندگان محترم و هم از همکاران خودم در هیات رییسه خواهش می کنم وقتی چند مورد باید رای گیری کنیم، مورد به مورد به بحث بگذارند، اینطور نشود که مثلا مثل آقای تمدن هم راجع به بند اول نظرشان را بگویند و هم راجع به بند دوم، این خلط مبحث می‌شود. بهتر است که موافق و مخالف یک بند اختصاصا درباره آن صحبت کنند و رای گیری کنیم، دوباره مخالف و موافق می‌توانند صحبت کنند. حالا موافق فقط راجع به بند اول ایراد شورای نگهبان صحبت کند.
منشی (محمدصادقی) ـ موافق آقای دکتر شهریاری هستند، بفرمایید.
حسینعلی شهریاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من از برادرم جناب آقای تمدن تشکر می کنم که مباحثی را مطرح فرمودند.
همینطور که عزیزان اطلاح دارند، بررسی لوایح و طرح‌هایی که از شورای محترم نگهبان برمی گردد، معمولا با حضور حقوقدانان و یا فقهای محترم شورای نگهبان انجام می‌شود. کمیسیون بهداشت و درمان برای اینکه شبهه ای بوجود نیاید و مجددا تصمیمی در کمیسیون گرفته نشود که برگشت بخورد، از یکی از عزیزان حقوقدان شورای محترم نگهبان دعوت کردند و بطور مفصل بحث و بررسی شد و با توجه به نقطه نظراتی که این عزیزان داشتند تصمیم گیری شد. اصولا چون شوراها نمی توانند تصمیم گیری کنند و دستورات اجرایی را بدهند، آنجا بحث شد که با توجه به اینکه این (مبارزه با دخانیات) خیلی مهم است و چون در شورا (ستاد) چندین وزیر شرکت دارند و وزرا هم معمولا همطراز هم هستند و اگر یک دستور یا مصوبه‌ای با نظر یکنفر از وزرای محترم ابلاغ بشود ممکن است وزرای دیگر خیلی آن مسایل را قابل اجرا ندانند، به این دلیل تصمیم گرفته شد و مطرح شد که اگر کارها بعد از اینکه در ستاد رسیدگی می‌شود و مصوباتی در آنجا تصمیم گرفته می‌شود که انجام بشود، برای اجرا توسط ریاست محترم جمهور ابلاغ بشود، کارآیی بیشتری دارد و وزرایی که در آن شورا هم مرتبط هستند و کار می‌کنند حرف شنوی بیشتری دارند و بهتر تصمیم گیری و مصوبات اجرا خواهد شد.
به این دلیل بود که در کمیسیون تصمیم گرفته شد وقتیکه در شورای سیاستگذاری تصمیمی گرفته می‌شود، اگر بخواهد اجرا بشود و بصورت ابلاغ دربیاید حتما با امضا رییس جمهور محترم باشد و این تصمیم گیری به همین دلیل است و من فکر می کنم که مغایرتی نداشته باشد و خواسته شورای محترم نگهبان هم برآورده بشود، چون حقوقدان محترم شورای نگهبان جناب آقای علیزاده حضور داشت و من فکر می کنم که این مشکل به این طریق حل بشود و ما بتوانیم هرچه سریعتر این طرح را اجرایی کنیم، خیلی ممنون.
رییس ـ خیلی ممنون، دولت اگر نظری دارند بگویند.
امین لو (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) ـ سلام علیکم
ایرادی که شورای محترم نگهبان در رابطه با ماده (2) گرفته بود، این بود که برای ستاد یک وظایف اجرایی در این قانون لحاظ شده است و این وظایف اجرایی با توجه به اینکه طبق قانون اساسی باید یکی از وزارتخانه ها یا کل دولت در رابطه با آن مسوولیت داشته باشند و ستاد نمی تواند مسوولیت اجرایی داشته باشد، به این ترتیب مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته بود.
ما در اینجا دو راه بیشتر نداشتیم؛ یا این وظایف اجرایی را باید از این ستاد حذف می کردیم که در این صورت قانون ابتر می شد و آنچه که مراد قانونگذار است عملی نمی شد، یا اینکه بالاخره یکی از وزرا مسوولیت آن را به عهده می گرفتند و یکی از وزرا را مسوول اجرا می کردیم.
در ستاد چند وزیر پیش بینی شده است و دبیری ستاد هم به عهده وزارت بهداشت و درمان است. مجموعه بحث هایی که با حضور یکی از فقهای محترم شورای نگهبان در کمیسیون بهداشت و درمان صورت گرفت، آنجا بحث بر این شد چون بالاخره چند وزیر در اینجا مسوولیت اجرا و در این ستاد عضو هستند و اجرا این درواقع یک مساله بین بخشی است و تن ها فقط به وزارت بهداشت و درمان ارتباط ندارد، مفاد دیگر قانون را اگر لحاظ کنید، مسوولیت‌هایی برای دستگاه‌های مختلف است، بنابراین مجموعا به این نتیجه رسیدند که این ستاد وظایف اجرایی را داشته باشد و به یک مسوول بالادست که بالاخره رییس جمهور است این تصمیمات شورا را ابلاغ کند تا توسط وزارتخانه‌های مختلف قابل اجرا باشد.
بنابراین دولت هم با این پیشنهادی که در کمیسیون تصویب شده است موافقت دارد، متشکرم.
رییس ـ کمیسیون بفرمایید (حیدرپورشهرضایی ـ همان نظر قبلی است) موافق هستید دیگر، تایید می کنید. بسیار خوب، رای گیری می کنیم.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد برای تامین نظر شورای محترم نگهبان این است که در انتهای ماده (2) این متن اضافه بشود: «هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این قانون بر عهده رییس جمهور می‌باشد».
رییس ـ حضار 208 نفر، نمایندگانی که در صندلی خودشان نیستند، در اطراف مجلس یا در جایگاه هیات رییسه ایستاده اند لطفا به جایگاه خودشان برگردند. دستگاه ها برای رای گیری روشن است، من از نمایندگان محترم خواهش می کنم همه در رای گیری شرکت کنند، اعلام رای بفرمایید. دوستانی که در این راهرو سمت راست من ایستاده اند و شمول این قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است، در صندلی شان قرار بگیرند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (111) رای بتصویب رسید، (137) نفر از (208) نفر در رای گیری شرکت کردند.
منشی (حاجی بابایی) ـ در قسمت دوم اگر مخالفی نیست من قرایت کنم؟
ندیمی ـ مخالف هستم.
منشی (محمدصادقی) ـ آقای ندیمی بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان ببینید! اصلا ثابت کردن عدد (10) درصد و بعد هم کیفیت واریز به خزانه در این اصلاحی که صورت گرفته، هر دو محل اشکال است. اولا این قانون ان شاالله اگر از فیلتر شورای نگهبان هم بگذرد یکساله که نیست که شما می گوید هر سال (10) درصد و بعد (2) درصد هم اینطور. خوب، اصلا چرا شما انعطاف را به خود قوه مجریه اجازه نمی دهید؟ چرا اجازه نمی دهید که قوه مجریه براساس صلاحدید اقتصادی و اجتماعی این عدد را کاهش یا افزایش بدهد؟ چرا شما از اول می گویید آقا! این قانون اگر (50) سال هم می خواهد اجرا بشود، هر سال (10) درصد بالا برود.
دوم، همانطور که مخالف قبلی هم اشاره کردند اصلا این اصلاح نمی تواند اجرایی باشد، برای اینکه شما می گویید افزایش می‌یابد، بعد هم اگر محل ورود همه این درآمد به خزانه است دیگر آنکه می گویید تا (2) درصد از این را ببریم، آن (8) درصد چه می‌شود؟ در بودجه می‌آید؟ اصلا سوال این است که آیا جرایم و افزایش این نوع درآمدها در هدف که مثلا طرح جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات هست، اصلا اثرگذار هست؟ یعنی واقعا ما نمی گوییم به اندازه مثلا (100) سال که از مشروطه تا الان پارلمان داشتیم، به اندازه نزدیک به این (30) سالی که پارلمان داشتیم، نقش جرایم در بازدارندگی چه بوده است؟ و واقعا ما چطوری توانسته ایم با این نوع جرایم آن چیزهایی را که می خواهیم کنترل کنیم؟ یعنی هم در فلسفه و انگیزه بحث است و هم در نتیجه و روش بحث است. یعنی ما در هر سه بعد می‌توانیم به این اصلاحیه کمیسیون اشکال وارد کنیم که اولا چرا هر ساله (10) درصد و تا چند سال این (10) درصد، (10) درصد بالا می‌رود؟ ثانیا چرا فقط (2) درصد آنطرف برود؟ آن (8) درصد چه می‌شود؟ ثالثا اساسا آیا افزایش جرایم در کنترل‌ها و بازدارندگی ها چقدر نقش دارند؟
من گمان می کنم که نه تن ها در مورد دخانیات، بلکه بسیاری از جرایمی که ما وضع کرده ایم...
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای ندیمی عذر می خواهم، کمیسیون این یک قسمت را اصلاح می‌کند که از فرآورده‌های دخانی واریزی به حساب خزانه داری کل... اگر مشکل این است...
ندیمی ـ بله، دو تا با هم است دیگر، یعنی ما باید اول آن (10) درصد را توضیح بدهیم. بنابراین اگر ما بگوییم آقا! تا (2) درصد از سرجمع آن (10) درصد به طرف خزانه برود و بعد از اینکه در بودجه آمد در اختیار این نهادها قرار بگیرد، واقعا می‌توانیم این بحث را توامان مورد نقادی قرار بدهیم که اساسا این روش قانونگذاری پاسخگوی اهداف و انگیزه ها نبوده، ده ها و صدها قانونی که در طول این (نزدیک) به (30) سال وضع شده اند، با این جرایم ره بجایی نبرده اند، یعنی چه؟ یعنی شما می خواهید با این افزایش مالیات قیمت را گران کنید که مردم سیگار نکشند، واقعا این حاصل می‌شود؟ یعنی شما برای برخورد با اعتیاد به سیگار از راه قیمت به نتیجه می رسید و اصلا آیا این نوعی ترویج است یا نوعی بازدارندگی؟
در هر حال گمان می کنیم که این روش که ما (2) درصد از این (10) درصد را بدهیم آموزش بدهند، تحقیقات بکنند و مانند آن، این در پیشگیری از امر استعمال دخانیات موثر نیست و مجموع این مورد اشکال است، اما اگر صرفا به این (2) درصد هم باشد، بنده معتقدم شما اگر هم قرار است (10) درصد بگیرید، کل آن را در اختیار دولت قرار بدهید که با این(10) درصد بتواند اهداف خودش را اگر تحقیقاتی است، تحقیقاتی عمل کند، اگر آموزشی است، اگر فرهنگی است، یعنی شما از آن (10) درصدی که برای پیشگیری گرفتید، شما درحقیقت با این (2) درصد می خواهید بگویید مردم! ما برای درآمد بودجه داریم (10) درصد می گیریم، فقط (2) درصد آن را صرف مثلا پیشگیری می کنیم. اگر قرار است مالیات را اضافه کنید تا پیشگیری کنید، چرا از این (10) درصد فقط (2) درصد صرف کار فرهنگی بشود؟
از اینرو، نه آن (10) درصد منطقی بود، نه اینکه ما آن (10) درصد را که گرفتیم، مثلا (8) درصد را بدهیم با آن یک کار دیگر بکنند و (2) درصد آن را صرف پیشگیری کنند. چون این طرح، طرح مبارزه است، خواهش می کنیم این (2) درصد را رای ندهید تا اگر (10) درصدی هم وصول شد، همه آن را دولت (یعنی قوه مجریه) اجازه داشته باشد برایش تصمیم بگیرد، خیلی ممنون.
رییس ـ تشکر، آقای ندیمی بعنوان مخالف در بند دوم ایرادهای شورای نگهبان صحبت کردند، اگر موافقی است بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ آقای دکتر شهریاری مجددا موافق صحبت می‌کنند، بفرمایید.
حسینعلی شهریاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من مجددا از برادر عزیزمان جناب آقای ندیمی تشکر می کنم.
برادر عزیزمان مطالبی را مطرح فرمودند که چرا (10) درصد پیش بینی شده و چرا بیشتر پیش بینی نشده، نقش جرایم در بازدارندگی چه بوده است و چرا (2) درصد از این پول را صرف کار فرهنگی کنیم؟
من به اطلاع همکاران و نمایندگان محترم مجلس می رسانم برادر عزیز جناب آقای ندیمی! در دنیا ثابت شده با افزایش قیمت مصرف دخانیات کاهش پیدا می‌کند و این تجربیاتی است که کشورهای زیادی از جمله کشورهای اروپایی و آمریکا تجربه کرده اند، به همین دلیل هم هست که روز به روز کشورهای جهان سوم دچار این مشکل می‌شوند، چون در کشورهای اروپایی و آمریکا نمی توانند مواد دخانی شان را بفروشند و قیمت ها بالا رفته است، این ها را بسمت کشورهای جهان سوم می‌فرستند.
درصد آمارهایی که بعد از افزایش قیمت ها در کشورهای پیشرفته در کاهش دخانیات وجود داشته قابل توجه است و در این رابطه هم با توجه به اینکه ما فقط می خواهیم در رابطه با ایراداتی که شورای محترم نگهبان گرفته بحث کنیم، خیلی نمی خواهیم از بحث اصلی خارج بشویم، ما می خواهیم ایرادات شورای محترم نگهبان را برطرف کنیم، اینکه برادرمان فرمودند چرا (2) درصد؟ اولا قبلا (2) درصد بود، برای اینکه دست دولت محترم باز باشد این را «تا (2) درصد» کردیم که بسته به نیاز، این کار انجام بشود. کار فرهنگی هم فقط توسط NGO انجام نمی شود. این «تا (2) درصد» پولی است که به گروه‌های مردمی و به اصطلاح NGOها برای کارهای فرهنگی داده می‌شود، بقیه پول هم در اختیار دولت است و در این قانون وظایف بسیار زیادی برای کارهای فرهنگی توسط سازمان‌های مختلف پیش بینی شده که انجام بشود.
به این دلیل با توجه به اینکه ایراد شورای محترم نگهبان با حضور حقوقدان محترم که آنجا هم ما قبلا در قانون پیش بینی نکرده بودیم که این پول را به کجا واریز کنیم و در قانون بودجه سالیانه بیاید، قرار شد که پول (10) درصد مالیات به حساب خزانه داری کل واریز بشود، ما از جاهای دیگر هم که مالیات می گیریم اینطور نیست که همیشه درست به اندازه مبلغی که برای مالیات می گیریم برای آن وظیفه‌ای تعیین کنیم. بودجه عمومی دولت به خزانه داری کل واریز می‌شود ولی هر ساله در قانون بودجه سالانه تا (2) درصد را می‌توانند بردارند و در اختیار نهادهای غیردولتی برای کارهای تحقیقاتی، آموزشی و فرهنگی قرار بدهند.
چون حقوقدان محترم شورای نگهبان حضور داشتند و با این پیشنهادی که داده شد گفتند که ایراد شورای محترم نگهبان برطرف می‌شود و ما هم اینجا فقط قرار است برای رفع ایراد شورای محترم نگهبان اصلاحیه داشته باشیم، از همکاران محترم خواهش می کنم که به این پیشنهاد رای مثبت بدهند، خیلی ممنون.
هدایت خواه ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای هدایت خواه تذکر آیین‌نامه‌ای دارند، ماده آن را هم بفرمایید.
ستار هدایت خواه ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس! الان من بند (7) ماده (23) را تذکر می دهم، ولی آن موقعی که تکمه را فشار دادم ماده دیگری بود که متاسفانه بموقع توجه نشد.
بند (7) می گوید که مسوولیت و نظارت بر رعایت اوقات و مهلت‌های قانونی مذکور در این آیین‌نامه جزو اختیارات و وظایف هیات رییسه است. من در موقعی که دوستان در این زمینه مذاکره داشتند تذکری را داشتم که خوب چون وقتش گذشت از آن تذکر صرفنظر می کنم، ولی تقاضا می کنم که طبق بند (7) ماده (23) عنایت بشود و وقتیکه تکمه فشار داده می‌شود مهلت نمایندگان به موقع در اختیارشان قرار داده بشود
رییس ـ هنوز هم مذاکرات هست! بفرمایید که لااقل نماینده دولت توضیح بدهد، چون مذاکرات راجع به این موضوع است.
هدایت خواه ـ بحث من این بود که... باز وظایف شماست، ماده (79) می گوید نمایندگانی که از موضوع مذاکره خارج می‌شوند تذکر بدهید. دوستانی که در مخالفت و بعد در نتیجه در موافقت صحبت کردند اصلا خارج از موضوع است. این که آیا این جریمه درست است، نیست، (10) درصد باشد، بیشتر باشد، اصلا ربطی به این مصوبه ندارد. این مصوب شده و رفته. شورای نگهبان گفته این (2) درصد باید به خزانه برود یا نه، در این زمینه بحث کنند. آن موقع تقاضای من این بود که شما تذکر بدهید خارج از موضوع مذاکره دوستان بحث نکنند که آن موقع عنایت نشد، حالا ان شاالله امیدواریم از این به بعد عنایت بشود.
رییس ـ بله، هر دو تذکر شما وارد است، خیلی ممنون. اگر دولت نظری دارد بفرمایند.
امین لو (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) ـ بحث هایی که جناب آقای ندیمی در رابطه با این ماده (8) داشتند بیشتر در رابطه با آن مصوبه مجلس است که اصلا مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار نگرفته است. حالا در مورد افزایش قیمت تاثیر دارد، ندارد، همه این بحث ها در زمان تصویب این قانون در مجلس صورت گرفت و نمایندگان با شنیدن این مذاکرات به این ماده قانونی رای دادند که هر ساله از طریق افزایش مالیات، قیمت فرآورده‌های دخانی به میزان (10) درصد افزایش پیدا کند. این افزایش قیمت هم همه ساله خواهد بود و قطعا این افزایش درآمد، درآمدی است که به خزانه وارد می‌شود و در بودجه‌های سنواتی برای هزینه آن تعیین تکلیف می‌شود.
ایرادی که شورای محترم نگهبان گرفته راجع به ذیل این ماده است، چون در ذیل ماده آمده بود که «(2) درصد از سرجمع مالیات ماخوذه براساس آیین‌نامه اجرایی در اختیار نهادها و سازمان‌های غیردولتی قرار می‌گیرد». ایراد شورای نگهبان هم این بود که بالاخره طبق قانون اساسی هر درآمدی باید به خزانه واریز بشود و از خزانه هم در بودجه‌های سنواتی منظور بشود و در اختیار دستگاه‌های مربوطه قرار بگیرد.
بنابراین ما این ایراد شورای نگهبان که در خود کمیسیون هم مورد بحث قرار گرفت، را رفع کردیم که (2) درصد که از اینجا درمورد نهادها و تشکل‌های مردمی قرار می‌گیرد، این اعتبار و این درآمد به خزانه واریز بشود و همه ساله در بودجه سنواتی منظور بشود و ضمنا موارد مصرف آن هم آنجا بحث شد که شفاف کنند، این نهادها و تشکل‌های مرتبط این اعتبار را در چه موردی هزینه خواهند کرد که اینجا اضافه شده در برنامه‌های آموزشی، تحقیقاتی، فرهنگی و پیشگیری و مبارزه با دخانیات هزینه خواهند کرد.
یک نکته دیگر را هم که در شور دوم این اضافه شد، کلمه «(2) درصد» که یک عدد قطعی بود را به «تا (2) درصد» تبدیل کردند که در زمان بررسی بودجه در دولت و مجلس میزان اعتباری که تا این سقف لازم است در اختیار این تشکل‌ها قرار بگیرد مورد بحث قرار بگیرد و متناسب با آن در اختیار تشکل‌ها قرار بگیرد.
بنابراین ما اعتقاد داریم با این اصلاحاتی که انجام گرفته نظر شورای محترم نگهبان هم تامین شده و ما با این پیشنهاد موافقت داریم.
رییس ـ کمیسیون صحبت می‌کنند.
عوض حیدرپورشهرضایی (مخبر کمیسیون بهداشت و درمان)ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
من فقط توجه همکاران را به یک نکته ای جلب می کنم به این صورت که کمیسیون به ایراد شورای محترم نگهبان، دقت داشت شورای محترم نگهبان ایراد گرفتند که نمی شود (2) درصد از مالیات ماخوذه را طبق آیین‌نامه‌ای که تنظیم می‌شود توسط ستاد، بگذاریم در اختیار ستاد و یا نهادهای مردمی که انجام وظیفه می‌کنند. کل مالیات باید به حساب خزانه واریز شود. بنابراین ما یک اصلاح عبارتی در این قسمتی که امروز پیشنهاد داریم انجام می دهیم. «تا (2) درصد از سرجمع مالیات ماخوذه از فرآورده‌های دخانی واریزی به حساب خزانه پس از طی مراحل قانونی در قالب بودجه‌های سنواتی در اختیار نهادها و تشکل‌های مردمی مرتبط قرار می‌گیرد». من فکر کنم با این اصلاحی که انجام بدهیم ایراد شورای محترم نگهبان صددرصد مرتفع است و ما دقیقا به آن نکته توجه کردیم تقاضا می کنم که ان شا الله همه همکاران رای بدهند.
رییس ـ بخوانید که رای گیری کنیم.
منشی (حاجی بابایی) ـ برای تامین نظر شورای محترم نگهبان، ماده (8) بصورت زیر اصلاح گردید:
ماده (8) ـ هر ساله از طریق افزایش مالیات، قیمت فرآورده‌های دخانی به میزان (10) درصد افزایش می‌یابد تا (2) درصد از سرجمع مالیات ماخوذه از فرآورده‌های دخانی واریزی به حساب خزانه داری پس از طی مراحل قانونی درقالب بودجه‌های سنواتی در اختیار نهادها و تشکل‌های مردمی مرتبط بمنظور تقویت و حمایت این نهادها جهت توسعه برنامه‌های آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی در زمینه پیشگیری و مبارزه با استعمال دخانیات قرار می‌گیرد.
رییس ـ حضار 217 نفر، نمایندگان اعلام رای بفرمایید. عده زیادی در راهروی مقابل من ایستاده هستند خواهش می کنم در صندلی خودشان قرار بگیرند. دوستانیکه در جایگاه هیات رییسه قرار دارند رایشان را لطف کنند. پایان رای گیری را اعلام می کنم. با (124) رای از مجموع (158) رای به تصویب رسید.
بند سوم را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ اگر بند سوم پیشنهادی نیست من قرایت می کنم.
ماده (17) و تبصره آن حذف گردید.
ماده (17) ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبار مورد نیاز فعالیت‌های موضوع این قانون را که برنامه آن توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با تصویب ستاد ارایه خواهد شد در بودجه سنواتی منظور نماید.
تبصره ـ هزینه این قانون در سال نخست اجرا از محل (2) درصد عوارض فروش فرآورده‌های دخانی تامین می‌شود. برای تامین نظر شورای محترم نگهبان کمیسیون این ماده و تبصره را حذف کرده.
رییس ـ خوشبختانه مخالفی هم ثبت نام نکرده سریعا اظهار نظر بفرمایید. دستگاه ها روشن است، اعلام رای بفرمایید. یک ایرادی شورای نگهبان گرفته بوده کمیسیون هم اصل ماده و تبصره آنرا حذف کرده. حضار 216 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم. با (136) رای موافق به تصویب رسید.
قبل از اینکه وارد دستور بعدی بشویم، من از میهمانان امروز تشکر کنم. میهمانان امروز خانه ملت، جمعی از دانشجویان بسیجی رشته حقوق هستند از دانشگاه پیام نور شهرستان زنجان که من حضورشان را گرامی می‌دارم ان شا الله که موفق باشند. هم در بسیج هم در تحصیل در رشته حقوق و در اسامی که به من داده شده جمعی از قهرمانان جانباز و معلول کمیته پارا المپیک هم ذکر شده اگر تشریف دارند مقدمشان گرامی، ان شا الله که موفق باشند و برای سلامتی شان دعا می کنیم برای این دسته از دوستان و همه جانبازان و معلولان و ورزشکاران جانباز و معلول.

9 ـ اعلام وصول لایحه تعیین سقف انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با قید دوفوریت و تصویب یک فوریت آن
رییس ـ دستور بعدی را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی دوفوریتی از دولت رسیده، دوفوریت لایحه تعیین سقف انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح است. از دولت توضیح دهند.
شهریاری (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
نمایندگان محترم مجلس عنایت بفرمایند لایحه دوفوریتی که تقدیم به مجلس شده، تحت عنوان تعیین سقف انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که همه ساله بعد از تصویب برنامه چهارم بلحاظ اینکه در بند «ح» ماده (10) قانون برنامه چهارم این اختیار که قبلا توسط شورای پول و اعتبار، انتشار اوراق مشارکت تصویب می شد و بانک مرکزی با کسب مجوز از شورای پول و اعتبار اجازه پیدا می‌کرد که اوراق مشارکت را منتشر کند بموجب بند «ح» ماده (10) برنامه چهارم این اختیار به مجلس شورای اسلامی داده شد و از آن به بعد همه ساله باید طی لایحه‌ای که دولت تقدیم مجلس محترم می‌کند، مجلس محترم این اجازه را به دولت بدهد تا بانک مرکزی براساس اجازه‌ای که مجلس به او می‌دهد انتشار اوراق مشارکت کند.
همانطور که نمایندگان محترم استحضار دارند، جمع آوری نقدینگی و کنترل تورم از طریق اوراق مشارکت یکی از راه‌های متداول و معمولی است که سال ها تجربه شده و آثار ضدتورمی خودش را هم نشان داده که از طریق جمع آوری پول های سرگردان و خردی که در اختیار جامعه هست و هدایت آن پول ها بسمت ایجاد منابع برای سرمایه گذاری در بخش تولیدی و اشتغالزا و همچنین رشد تولید یکی از روش‌هایی است که برای کنترل نقدینگی و همچنین مبارزه با تورم از آن استفاده می‌شود، همانطور که خدمتتان عرض کردم بموجب بند «ح» ماده (10) قانون برنامه چهارم این اختیار که قبلا در اختیار شورای پول و اعتبار بود به مجلس شورای اسلامی تفویض شده تا مجلس شورای اسلامی اجازه بدهد که بانک مرکزی این اوراق را منتشر کند.
سال گذشته در آبانماه اگر نمایندگان محترم استحضار داشته باشند لایحه‌ای تحت همین عنوان به مجلس تقدیم شد و دولت تقاضای تصویب (15) هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت کرده بود که مجلس محترم آنرا تصویب کرد و این اجازه را به بانک مرکزی داد که تا سقف (15) هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت را منتشر و به فروش برساند. امسال هم بموجب همان لایحه مشابهی که پارسال مجلس محترم تصویب کرده لایحه‌ای تقدیم شده و از مجلس محترم درخواست شده که اجازه بدهد بانک مرکزی تا سقف (20) هزار میلیارد ریال از نقدینگی مردم را در قالب اوراق مشارکت منتشر و به فروش برساند و از اینطریق تا سقف (20) هزار میلیارد ریال نقدینگی را جمع آوری کند که این (20) هزار میلیارد ریال اگر که بانک مرکزی موفق به انتشار و فروش آن شود چیزی حدود (20) درصد نقدینگی را در جامعه کاهش می‌دهد که تاثیر بسیار مثبتی در کنترل تورم در اواسط و اواخر سال خواهد داشت. اگر بنده دلایل فوریت را بخواهم خدمت نمایندگان محترم بطور مختصر عرض کنم این است که همانطور که نمایندگان محترم استحضار دارند، نقدینگی در یکی دو ماه ابتدای سال بلحاظ هزینه‌هایی که برای ابتدای سال جامعه متحمل می‌شود نسبتا پایین است و از ماه‌های خرداد و تیر رشد نقدینگی شروع به افزایش می‌کند و در واقع نقدینگی که می‌تواند در اقتصاد آثار ناسالمی را داشته باشد از برج خرداد به بعد رشد و در جامعه ظهور پیدا می‌کند.
بنابراین اگر ما الان جلو این کار را بتوانیم بگیریم و با تصویب دوفوریت این لایحه بسرعت در دستور کار مجلس قرار بگیرد و مجلس این اجازه را بسرعت به دولت و بانک مرکزی بدهد که این اوراق را منتشر کند و به فروش برساند درواقع ما موفق می شویم تا نیمه اول سال این اوراق را منتشر کنیم و شروع کنیم به جمع آوری نقدینگی و اجازه ندهیم که این نقدینگی وارد جریان بازار شود و بطور ناسالم به افزایش قیمت ها و به تبع آن تورم دامن زده شود. بنابراین دوفوریت این از اینجهت مورد درخواست دولت هست که هرچه زودتر مجلس محترم این اجازه را به دولت و بانک مرکزی بدهد که این نقدینگی که از خرداد ماه شروع به رشد فزآینده می‌کند بتوانیم جلو آنرا بگیریم و ان شا الله آنرا تبدیل کنیم به یک منابع بسیار با ارزشی که این منابع را بانک مرکزی در اختیار بانک‌های عامل قرار می‌دهد تا از طریق قانون عملیات بانکی بدون ربا به اعطا تسهیلات برای طرح‌های تولیدی و طرح‌های به اصطلاح اشتغالزا قرار بگیرد و بعد سود علی‌الحساب این اوراق مشارکت متناسب با سود تسهیلات سپرده مردم نزد بانک ها خواهد بود و سود قطعی بعد از اجرای طرح و پس از پایان طرح محاسبه و به حساب خریداران اوراق مشارکت گذاشته خواهد شد. بنده با این عرایض مختصر تقاضا می کنم که مجلس محترم به دوفوریت این لایحه رای مثبت بدهد. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ خیلی ممنون. طرح موضوع شد، اگر موافق و مخالف ثبت نام کردند صحبت کنند.
منشی (محمدصادقی) ـ آقای حق شناس اولین نفر مخالف هستند.
هادی حق شناس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
نماینده دولت توضیحاتی را دادند من فکر کنم مهمترین نکته ای که آقای دکتر شهریاری اشاره کردند بحث افزایش نقدینگی ظرف یکی دو ماه آینده و جمع کردن نقدینگی است. اساس موضوع این است که این نقدینگی که امروز در اقتصاد است، مربوط به دو ماه یا یکسال گذشته نیست ما از سال‌های گذشته مرتبا افزایش نقدینگی در اقتصاد داشتیم و با ابزار مختلف هم خواستیم کنترل کنیم در نهایت هم نتوانستیم کنترل اساسی را انجام بدهیم. یکی از ابزارهای اقتصاد برای کنترل نقدینگی همین انتشار اوراق مشارکت است که درواقع برای کاهش نقدینگی از این ابزار استفاده می‌کنند حتما همکاران محترم استحضار دارند که ما در لایحه بودجه سال 85 براساس مفاد برنامه حدود (1750) میلیارد تومان به دولت اجازه انتشار اوراق مشارکت برای طرح‌های مختلف دادیم گرچه در قانون برنامه طی برنامه یعنی از سال 84 تا انتهای سال برنامه بایستی اوراق مشارکت به عدد صفر می رسید ولی در لایحه بودجه ما این عدد به چندین برابر رقم پیش بینی شده رسید آن البته دولتی بود، اینجا من می خواهم به ماهیت موضوع بپردازم. باز اوراق مشارکت هست این بار برای طرح‌های دولتی نه بلکه خود بانک ها بمنظور کاهش نقدینگی می‌خواهند ده ها اوراق مشارکت را منتشر کنند ولی علی ای حال به شکل ماهیتا هر دو یک موضوع هست هر دو می‌خواهند نقدینگی را کم کنند.
اما بیاییم ببینیم که این کم کردن نقدینگی در بلند مدت آثار مثبتی داشته یا نداشته من فکر می کنم که این اوراق مشارکتی که منتشر می‌شود و قرضی که دولت از مردم می‌گیرد فقط نرخ تورم و نقدینگی را به سال‌های بعد منتقل می‌کند. همچنانکه اوراق مشارکتی که ما سال‌های گذشته منتشر کردیم، مرتبا نقدینگی و تورم را به سال‌های بعد و امسال و سال‌های بعد منتقل کرده آنچه که مسلم است دولت یا از بانک مرکزی به یک نوعی دارد قرض می‌گیرد با چاپ پول یا با تبدیل دلار به ریال یکنوع افزایش نقدینگی داریم، این بار هم دولت می خواهد از ملت قرض بگیرد. برای کم کردن نقدینگی راهکارهای مختلفی وجود داشته دولت هم استفاده کرده مثل فروش فیش تلفن موبایل یا فیش حج، راه‌های مختلف آمده این کارها را انجام داده ولی نکته ای که جای نگرانی وجود دارد این است که این پول هایی که جمع آوری می‌شود، آیا این پول ها صرف کارهای زیربنایی می‌شود؟ یعنی صرف تولید می‌شود که بعدا ما دلمان خوش باشد که مثلا دو سال بعد، سه سال بعد، پنجسال بعد این پولی که از مردم جمع آوری شده، صرف طرح تولیدی شده...
الیاسی ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای حق شناس! ببخشید آقای بهمن الیاسی تذکر آیین‌نامه‌ای دارند، بفرمایید.
بهمن الیاسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! من ماده (157) را تذکر دارم. اولا خوب بود که نماینده محترم دولت توضیح می دادند که تابحال از مجوزهایی که مجلس به دولت داده برای فروش اوراق مشارکت چند درصد از آن‌ها را به فروش رسانده و محقق کرده؟
رییس ـ آن ماده (157) را بخوانید ببینیم چیست.
الیاسی ـ هنگام بحث نسبت به هر ماده، هرگاه پیشنهاد حذف تمام یا قسمتی از ماده یا رفع ابهام، از آن بشود پس از توضیح پیشنهاد دهنده و اظهارات یک مخالف و یک موافق نسبت به پیشنهاد اخذ رای بعمل خواهد آمد در صورت تصویب پیشنهاد نسبت به بقیه ماده بحث و اخذ رای بعمل خواهد آمد. ( رییس ـ ربطش به کار ما چیست؟) من الان عرض می کنم.
در اینجا در مقدمه توضیحاتی در ارتباط با مصرف این منابع بعمل آمده و نوشته شده ولی در ماده واحده محلی برای مصرف این منابع پیش بینی و قید نشده بهرحال اگر قرار است که شبهه ربوی بودن آن رفع شود علی‌القاعده چون ماده واحده بعنوان قانون تلقی خواهد شد در اینجا محل مصرف آن هم باید مشخص شود.
رییس ـ انصافا ربطی به ماده (157) ندارد و در اجرای بند «ح» هم که گفته شده ظاهرا موارد مصرف را معین کرده. خیلی متشکر. تذکرتان وارد نیست. برگردیم به ادامه صحبت آقای حق شناس، بفرمایید.
حق شناس ـ علی ای حال این اقدامی که بانک مرکزی دارد انجام می‌دهد بر طبق ماده (10) در این ماده (10) تکالیف دیگری هم بانک ها داشته اند که امروز حالا بانک آمده فقط به بند «ح» اشاره کرده در همین ماده (10) بند «ج» را هم من قرایت می کنم. نوشته: «بمنظور تامین رشد اقتصادی و کنترل تورم و بهبود بهره وری منابع مالی سیستم بانکی، دولت مکلف است بدهی خود را به بانک مرکزی و بانک ها را طی سال‌های برنامه چهارم با منظور کردن مبالغ بازپرداخت در بودجه‌های سنواتی کاهش دهد».
عرض بنده این است که اگر بانک ها و بانک مرکزی برود دنبال طلب خودش از دولت شاید بتواند کنترل نقدینگی را بیشتر و بهتر انجام بدهد ولی بانک ها می‌آیند راحت ترین راه را انتخاب می‌کنند آنهم اوراق مشارکت! بخاطر اینکه سود اوراق مشارکت تضمین شده و بسیاری از افرادی که نقدینگی کوچک دارند و در بانک ها هم سپرده گذاشتند این سپرده خودشان را برمی دارند می‌روند از بانک مرکزی اوراق مشارکت می خرند یعنی سراغ کسانی نمی روند که پول های کلان دارند. یا در همین ماده (10) بند «ز» نوشته شده: «بمنظور ایجاد ساختار مالی مناسب در بانک ها و فراهم آوردن امکان حضور مستمر بانک ها در بازارهای مالی بین‌المللی همواره باید استانداردها و الزامات بین‌المللی در مورد نسبت کفایت سرمایه بانک ها در حدی که شورای پول و اعتبار تعیین می‌کند رعایت شود». آیا این نسبت رعایت شده؟
عرض بنده این است که این موضوعات را بانک ها رعایت نمی کنند، تکلیف خودشان را با دولت مشخص نمی کنند می‌آیند راحت ترین راه که اوراق مشارکت و قرض گرفتن بانک ها از دولت است این کار را براحتی انجام می‌دهند و به یک نوعی من فکر می کنم اگر این روند ادامه داشته باشد ما در آینده ای نه چندان دور همراه خواهیم شد تورم همراه رکود، یعنی هم تورم داشته باشیم هم مردم قدرت خرید نداشته باشند چون مردم یا پولشان را می‌دهند فیش موبایل می خرند یا پولشان را می‌دهند فیش حج می خرند یا می‌آیند اینجا اوراق مشارکت می خرند یا آن (1750) میلیارد تومانی که ما در لایحه بودجه پیش بینی کردیم آنجا می‌روند اوراق مشارکت می خرند من فکر کنم این راهکار در بلند مدت ( رییس ـ وقتتان تمام است) دچار تورم همراه رکود خواهد کرد مضاف بر اینکه این تفسیر جدیدی که از اصل (44) قانون اساسی شده من فکر کنم این تفسیر اگر سریعتر به راهکارهای اجرایی برسد آنجا می‌شود نقدینگی مردم را جمع کرد، نقدینگی سراغ تولید خواهد رفت نه نقدینگی که اینطوری جمع می‌شود معلوم نیست که بانک ها با این پول جمع آوری شده چکار خواهند کرد، خیلی متشکرم.
رییس ـ خیلی ممنون. موافق اول صحبت کنند.
منشی (محمدصادقی) ـ موافق آقای تمدن هستند! (تمدن ـ آقای مصباحی وقت من را می‌توانند صحبت کنند) آقای مصباحی بفرمایید.
غلامرضا مصباحی مقدم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اول از جناب آقای تمدن که اظهار لطف کردند نوبت خودشان را به من دادند سپاسگزارم.
دوستان، همکاران! نقدینگی معمولا در ماه‌های اول سال بیشتر تزریق می‌شود، فراموش نکرده ایم که (11000) میلیارد تومان سال گذشته ما متمم بودجه داشتیم، این متمم بودجه برای اینکه بدانید عملا هزینه کرد و تزریقش به فروردین به بعد منجر می‌شود یعنی عملا اینطور نیست که در بهمن که ما تصویب کردیم در اسفند هزینه شود، نه تزریق آن می افتد آنطرف سال. اگر پیشگیری نکنیم، واقعا زحماتی که مجلس برای کاهش تورم کشیده، دولت برای کاهش تورم کشیده و خوشبختانه نرخ تورم در فروردین و اردیبهشت امسال به (5/10) کاهش پیدا کرده این زحمات ممکن است هدر رود. بنده در چند مصاحبه و سخنرانی هم عرض کردم که دولت با این بودجه انبساطی که آورده ما بشدت از تورمی که مترتب بر این باشد می ترسیم مگر اینکه مهار کند. این مگر اینکه مهار کند یک راه اساسی مهار، جمع آوری نقدینگی است. دوستان توجه دارند نقدینگی الان بیش از آن حرفهاست که ما ترس از رکود همراه با تورم را داشته باشیم.
حضرت آقای حق شناس! به شما حق می دهم که ترس از رکود داشته باشید ولی وضعیت فعلی نقدینگی ما، وضعیتی نیست که ترس از رکود باشد این تزریق نقدینگی بسیار انبساطی است حتما تحریک تقاضا را بسیار بشدت افزایش داده. من عضو شورای پول و اعتبار به نمایندگی از طرف شما اعضای محترم مجلس شورای اسلامی (نمایندگان) هستم و از نزدیک شاهد گزارش‌ها و بحث ها و مسایل مربوط به واهمه و ترس نرخ تورم آینده هستم.
عرض می کنم که این مساله فوری است اول سال باید نقدینگی را جمع کرد اگر بگذاریم آخر سال جمع کنیم نتیجه خیلی گرفته نمی شود از اینجهت من بنظرم می‌آید دوفوریت خیلی بجاست. من تشکر می کنم از آقای رییس جمهور و دولت محترم که این لایحه را زودتر به مجلس داده اند و قید دوفوریت گذاشتند چون اگر نقدینگی را اول سال جمع نکنیم نوشدارو پس از مرگ سهراب خواهد بود. هر چه سریعتر بشود نقدینگی جمع شود و البته قید اینکه این نقدینگی که جمع می‌شود بگونه‌ای نباشد که حرمت ربا در اینجا صادق باشد. توضیحاتی که بانک مرکزی سال گذشته داد برای بنده قانع کننده بود بعدا هم بنده کنترل کردم دیدم که درست عمل کرده اند و این مهم است یعنی نقدینگی که جمع کرده اند این ها را به بانک‌های عامل دادند و معادل آن از وجوه خود بانک مرکزی بلوکه کرده اند. اگر این را رعایت کنند که در مقدمه توجیهی این مساله هم آمده و گفته شده که به تصویب هیات عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی مبنی بر واگذاری نقدینگی جمع آوری شده به بانک‌های عامل جهت مشارکت در سرمایه گذاری بلند مدت و به تبع آن از بین رفتن شبهه ربوی بودن.
(در این هنگام آقای سیدمحمدحسن ابوترابی فرد «نایب رییس» ریاست جلسه را بعهده گرفتند)
یعنی دولت خودش متوجه این نکته مهم است این دغدغه ای که مجلس دارد الحمدلله این دولت هم به قوت دارد. از اینجهت بنظرم می‌آید نه شبهه ربوی بودن دیگر اینجا آن بحث هایی که ما سال‌های گذشته خودمان داشتیم بنده جز معترضین بودم و الحمدلله تدبیری شده که این مشکل پیش نیاید نقدیندگی هم جمع شود و نرخ تورم ان شا الله مهار شود. اگر بتواند امسال نرخ تورم را از (5/10) درصد که آغاز سال شروع شده بتوانیم (5/8)، (9) درصد هم آخر سال برسانیم آنچیزی که خیال می کردیم پایان برنامه چهارم رخ خواهد داد، ان شا الله پایان امسال رخ خواهد داد.
من تقاضا می کنم دوستان به دوفوریت آن رای بدهند و تقاضا می کنم واقعا همه در این رای دادن مشارکت کنند. شما می بینید تعدادی از کسانیکه در مجلس تشریف دارند رای نمی دهند و چون رای نمی دهند گاهی ممکن است دو سوم هم مخالفتی نداشته باشند ولی رای نیاورد. من استدعا می کنم حتما در رای دادن مشارکت کنید و رای مثبت به دوفوریت پیشنهادی دولت بدهید.
نایب رییس ـ خیلی متشکر، مخالف بعد را دعوت کنید.
منشی (محمدصادقی) ـ آقای ندیمی بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خداوند به آدمی عمر بدهد بعضی چیزها را ببیند و بشنود.
توضیح؛ اولا آیا واقعا اوراق مشارکتی که ما در بودجه 85 معین کردیم عرضه شده؟ تکالیف قبلی عرضه شده؟ یعنی آن اوراق مشارکتی که ما در بودجه گذاشتیم فروختند، مردم هم خریدند؟ خوب نکردیم، اگر آن کار را انجام می دادیم اگر آن اهدافی که الان مطرح می‌شود برآورد می شد. خوب نکردیم. بجای آنکه بودجه 85 را اجرایی کنیم. اوراق مشارکتی را که مصوب کردیم به فروش برسانیم می آییم دوباره می گوییم اوراق مشارکت بعد هم می گوییم که چه، این یک.
2 ـ واقعا اصل (44) که مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص و دیگران اینهمه زحمت کشیدند و یکی از آرزوهای امثال ما را مبنی بر کاهش کارفرمایی دولت جدیدا ابلاغ کردند با این اصل در تناقض نیست. ما می خواستیم تابلوها را برداریم یا حجم حضور دولت را کم کنیم؟ ما می خواستیم بگوییم صد تا شرکت مثلا شده (50) تا یا نه! نقش کارفرمایی دولت راکم کنیم. با این اوراق مشارکت بنظر شما حجم حضور دولت در اقتصاد کم می‌شود؟ اینطوری استنباط می‌شود که اگر دولت پول ها را جمع کند دیگر اصل (44) اجرایی شد و رییس ما هم امروز وعده دادند در کازیه های ما گذاشتند ما خوشحال باشیم که اصل (44) دارد اجرایی می‌شود اوراق مشارکت دولت برای بخش خصوصی دارد می خرد. اینطوری است؟
3 ـ آیا این پول هایی که می خواهیم به بانک عامل بدهیم دوباره به جامعه تزریق می‌شود یا می‌رود در صندوقخانه بانک مرکزی؟ نیاوردند که بانک مرکزی این ها را نگهداری می‌کند، آوردند که این ها را به بانک عامل می‌دهند که دوباره تزریق شود. آیا بازتزریق نقدینگی آن آثاری که شما می‌فرمایید را واقعا خنثی می‌کند؟ یعنی ما باید قبول کنیم که آقا! پول را امروز بگیر، فردا بیاور! این تورم انبساط نقدینگی، چه و چه و چه... را کنترل می‌کند؟ ما باید این حرف را قبول کنیم؟ اگر این پول ها نزد بانک مرکزی می رفت و نگهداری می شد یکطوری بود، اما این را که گفته ایم دوباره به بانک عامل بدهیم و به جامعه بیاید! فکر می کنم یکمقداری هدف با روش ناسازگار است.
باز ما می‌توانیم سوال کنیم که آیا واقعا در رابطه با طرح‌های عمرانی یا تولیدی که این پول می خواهد بکار گرفته شود پول های بودجه الان بکار گرفته شده؟ مثلا در استان گیلان فقط (26) میلیارد تومان پول بلوکه شده، خرج نشده آیا در استان‌های دیگر همه پول ها برای پروژه‌های عمرانی دارد خرج می‌شود؟ ما کم آورده ایم می خواهیم از مردم قرض بگیریم اینطوری است؟ من اینطوری استنباط نمی کنم حتما دوستان ما یکطور دیگری می خوانند. اگر قرایت ما یکسان بشود ما که واقعا دررابطه با مسایلی مثل متمم بودجه، مثل طرح‌های عمرانی، مثل موافقتنامه با دستگاه ها و مانند آن الان نمی توانیم بگوییم که همه پول هایی که داشتیم را ترزیق نکرده ایم و چه شد، این هم یک نکته ای است. اجازه بدهید ما سوال کنیم که آیا واقعا دررابطه با اهدافی که تعریف شده اگر ما آن اوراق مشارکت مصوب را عمل می کردیم، اگر این پول ها را که جمع می کنیم مثلا بحساب بانک مرکزی برود و بماند خیلی متفاوت با این روشهاست. یعنی واقعا اینکه می‌فرمایید تحریک تقاضا در رابطه با آن طرح‌های عمرانی و بودجه و آن اوراق مشارکت آن‌ها قابلیت ندارند؟ یعنی نمی شود آن‌ها را وسیله تحریک تقاضا قرار داد؟ یعنی آن اوراق مشارکتی که در بودجه 85 مصوب شده اگر آن‌ها را بیاییم عرضه کنیم آن‌ها نمی توانند جای این مثلا چند هزارتا عملا کنند؟
بنظر می‌رسد که یکمقداری صدر و ذیل مباحثی که ما داریم متفاوت است بخصوص برای این مجلس، این مجلسی که برای بودجه... ما رفتیم گفتیم پول به دولت بدهید، بعضی از دوستان گفتند اگر پول بدهید چه خواهد شد، مثلا جامعه از باب انبساط نقدینگی، تورم، چه... آنهمه دردسر هم ایجاد شد، بعضی از دوستان دولتی ما هم فرصت را غنیمت دانستند شلاق انتقاد خودشان را به مجلس نواختند.
بنابراین با چنین رویکردی می‌توان سوال کرد که این طرح آیا اساسا باید تصویب بشود؟ یک فوریت بشود یا دوفوریت؟ من که اقناع نشدم. والسلام علیکم
نایب رییس ـ خیلی متشکر، موافق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ موافق آقای شافعی هستند که آقای کلهر بجای ایشان صحبت می‌کنند، بفرمایید.
ابوالفضل کلهر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عرض به حضور شما، مخالفین محترم مطالبی را مطرح کردند که پاسخ آن بسیار واضح و روشن است. بانک عامل یا بانک مرکزی که بعد از جمع آوری نقدینگی در دست مردم، مجددا به بانک عامل می‌دهد و باز به جامعه تزریق می‌شود این تفاوت بسیار فاحش، اما روشنی را دارد. سرمایه خردی و پول های کوچکی که در دست مردم است خودشان به تن هایی امکان اینکه این نقدینگی را به تولید تبدیل کنند (به تولید یک کالا یا خدمت) ندارند. اما بانک به وکالت و نمایندگی آن در قالب منابع مالی لازم برای تولید به واحدهای تولیدی و به تولیدکنندگان در قالب وام می‌دهد و این یک اصل پذیرفته شده منطقی و کارشناسی است و معمولا بورس، بانک در همه دنیا همیشه همینطور بوده. کسانی که پول های خردی در دست دارند اما امکان استفاده آن در چرخه تولید و اقتصاد را ندارند بانک می‌آید و این را نمایندگی می‌کند، پول را می‌گیرد و در اختیار تولیدکنندگان می‌دهند.
ما ادعا می کنیم که ظرفیت‌های تولید بسیار خالی داریم. بخش خصوصی مان ظرفیت‌های بسیار خالی را دارد اما منابع لازم را برای تولید ما ندارد. خیلی از ظرفیت‌های کارخانجات موجود ما خالی است، خیلی از متقاضیان اشتغال یا توانمندهایی که می‌خواهند تولید انجام بدهند منابع مالی می‌خواهند. تمام گزارشات بانک ها دارد این را تاییدمی کند که تقاضا برای استفاده از تسهیلات بانکی خیلی خیلی بیش از آن قوه و توان بانکهاست که بتوانند این منابع را تامین کنند. خوب، این منابعی که بانک ها تامین می‌کنند یا از سپرده‌های سپرده گذارهایی که می‌آورند به بانک انجام می‌دهند یا از این طریق اوراق مشارکتی که امروز بانک مرکزی می خواهد نقدینگی را با چند هدف درست انجام بدهد. اگر همین نقدینگی در دست مردم باشد و نتواند تولید کند می‌رود تقاضا را افزایش می‌دهد، می‌رود تقاضا انجام می‌دهد برای کالاهایی که امکان تامین آن هم نیست یک مشکل درست می‌کند. نه تن ها در چرخه تولید نیست بلکه می‌رود تقاضا دارد برای یک کالاهایی که ما امکان تامین و عرضه آن را هم نداریم و یک مشکل درست می‌شود.
دقیقا در بند «ح» ماده (10) برنامه گفته بانک مرکزی برای تنظیم و ساماندهی بازار پولی می‌تواند از ابزار اوراق مشارکت استفاده کند. ما الان نمی خواهیم از مزیت‌های اوراق مشارکت صحبت کنیم چون این اجازه را قبلا در جاهای دیگر هم داده ایم، هر ساله هم مرسوم بوده، یعنی وقتی یک چیزی که دایما دارد تصویب می‌شود اصل آن پذیرفته شده است.
اما امروز بانک مرکزی آمده یک رقمی را باتوجه به مطالعه و برآوردی که در بازار پولی در کشور داشته و نقدینگی در گردش در جامعه داشته، تقاضا داشته و از ما اجازه خواسته ما هم همانروز بر این بودیم که در برنامه اجازه دایمی به بانک مرکزی داده نشد تا مبادا هرموقع هرچقدر می خواهد. برای اینکه کنترل آنهم مجلس باشد گفته اند مواردی که شما اجازه می خواهید، مجلس بیایید برایتان سقف تعیین کند و اجازه بدهید. امروز بانک مرکزی، دولت مطالعه داشتند، تشخیص داشتند، آمار و ارقام در گردش را دارند، اتفاقا اینجا این نیست که بانک‌های ما اگر اوراق مشارکت را می‌گیرد می خواهد بیاید دولت را تقویت کند. اتفاقا بنگاه‌های دولتی و شرکت‌های بزرگ دولتی برای وام گرفتن از بانک ها محدودیت دارند، یعنی باید اجازه در بودجه به آن‌ها داده باشد، سقف باید تعیین شده باشد، حتی یک گشایش اعتبار، گشایش اعتبار اسنادی یا L.C که می‌خواهند برای یک کاری بانک کنند باید حتما سازمان مدیریت آن را تایید کرده باشد، در بودجه باید قبلا ردیف و منبع آن تامین شده باشد که موقع مبادله اسناد بتواند آن پول را تامین اعتبار و پرداخت کند.
دقیقا منابعی که در اختیار بانکهاست درواقع تزریق به بخش خصوصی جامعه است و به بخش‌های تولیدی، در بخش کالا یا خدمات... حالا در بخش‌های مختلف. حالا اگر یک اشکالی هم در یک وامی در یک پرداختی هست این درواقع مترتب بر بحث اوراق مشارکت یا منابع مالی نیست.
لذا من خواهش می کنم این بحث اوراق مشارکت که یک امر و یک اصل پذیرفته شده برای شماست. اتفاقا دقیقآ همینطور است، می خواهیم بانک منابع خرد را جمع کند، نقدینگی را جمع کند، آثار منفی آن را کنترل کند، پول را بگیرد، پول کسی که توانایی تولید ندارد. در قانون اوراق مشارکت هم محدودیتی ندارد که پول خرد باشد (نایب رییس ـ خیلی متشکرم) چه مبلغی باشد، از چه سقفی بیشتر باشد، کمتر باشد. بعضی از کارهایی هم که قبلا می شد ما در قانون بودجه سال قبل گفتیم اوراق مشارکت دست اول خود بانک نمی تواند بخرد، دولت خودش هم در لایحه بودجه امسال همین را آورد یعنی مبادا منابع دیگر را بخاطر سود بالای آن یا امکان تبدیل روزشمار آن و هر آن مزیت‌هایی که مثل معاف از مالیات و این ها را دارد، آنجا بانک ها هم نمی توانند خودشان بردارند سند بزنند از منابع دیگرشان این اوراق را بخرند دست خودشان نگهدارند. لذا فقط بازپرداخت آن را تضمین می‌کند. پس اینجا یقینا هیچ تردیدی نیست که این پول جمع می‌شود، آثار منفی نقدینگی در جریان جامعه کنترل می‌شود، بدست بانک می‌آید، بانک این را بعنوان منابع تامین، منابع تولید و در اختیار تولیدکنندگان برای تولید کالا و خدمت می‌گیرد. بسیار امر پسندیده و مدیریت شده در بازار پولی است و اگر ما بخواهیم بازار پولی مان را بانک مرکزی کنترل کند باید این ابزارها و اختیارات و امکانات را در اختیارش بگذاریم و ان شاالله دوستان با رای خودشان این امکان را برای دولت برای تنظیم و کنترل و مدیریت بازار پولی جامعه فراهم کنند، متشکرم.
نایب رییس ـ متشکرم، حضار 214 نفر... (جبارزاده ـ تذکر دارم) آقای جبارزاده بفرمایید.
اسماعیل جبارزاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای ابوترابی! من تصور می کنم لایحه‌ای که دوستان آورده اند بیشتر حالت متمم بودجه را دارد. چون شما می خواهید سقف اعتبار بانک ها را (2) هزار میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق مشارکت افزایش بدهید، عملا یعنی (2) هزار میلیارد تومان در بودجه مربوط به شرکت ها که بانک ها هم جزو شرکت ها هستند سقف بودجه را افزایش می دهید و باتوجه به اینکه سقف بودجه کل کشور افزایش پیدا می‌کند ساز و کار متمم را باید شما پیش بگیرید، نه بعنوان یک لایحه دوفوریتی. چون اینجا در توضیحاتی هم که دوستان دادند می گوید (2) هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر می‌شود در اختیار بانک ها قرار داده می‌شود که بانک ها به پروژه ها بدهند. یعنی کلیات (در محتوا) بحث را من حرفی ندارم اما مکانیزم عمل یعنی (2) هزار میلیارد تومان سقف درآمد بانک ها یا منابع بانک ها را شما اینجا افزایش می دهید بعد می گویید که حالا به پروژه ها می دهیم، حرفی نیست. یعنی عملا در بودجه کل کشور سقف درآمدها از قبل فروش اوراق مشارکت (2) هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند که این نوعی متمم بودجه است و سازوکار متمم بودجه را باید شما پیگیری بفرمایید.
نایب رییس ـ متشکرم، اولا تذکر جناب عالی ناظر به ماهیت بحث است و الان موضوع فوریت این لایحه را بحث می کنیم، این نکته اول.
نکته دوم هم اینکه براساس قانون برنامه، دولت موظف است برای فروش اوراق مشارکت از مجلس مجوز دریافت کند... (جبارزاده ـ در قالب بودجه!) خیر! این دیگر قید آن... دولت موظف است برای فروش اوراق مشارکت از مجلس مجوزش را دریافت کند و الان هم این لایحه برای دریافت مجوز است. قید اینکه حتما این مجوز را در قالب لایحه بودجه دریافت کند در قانون برنامه نیست، لذا از این زاویه طرح بحث اشکالی ندارد. حضار 214 نفر، قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دوفوریت لایحه تعیین سقف انتشار اورق مشارکت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح است.
نایب رییس ـ حضار 214 نفر، همکاران محترمی که در صندلی خودشان برای اعلام رای استقرار ندارند برای اعلام رای در محل خودشان مستقر شوند. اعلام رای بفرمایید... اصلاح بفرمایید، قابل اصلاح است. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (137) رای موافق دوفوریت لایحه رای نیاورد.
منشی (حاجی بابایی) ـ بله، حاج آقا یک فوریت این لایحه مطرح است.
سبحانی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای ابوترابی ماده (159) را خدمتتان تذکر می دهم. ماده (159) درخصوص این معناست که وقتی فوریت طرح یا لایحه‌ای تقاضا می‌شود پس از توضیح پیشنهادکننده و اظهارات موافق و مخالف نسبت به فوریت رای گرفته می‌شود. یک رسمی در مجلس شروع شده و آن این است که معمولا طرح یا لوایحی را دوفوریتی مطرح می‌کنند و اگر دوفوریت رای نیاورد مجلس یک فوریت آن را به رای می‌گذارد. درحالیکه هر تعداد فوریتی که مورد درخواست تهیه کنندگان طرح یا لایحه باشد باید بصراحت مطابق ماده (159) قید شود. مکتوبی که اینجا به امضای رییس محترم جمهور وجود دارد درخواست دوفوریتی است. اگر بخواهد یک فوریتی بشود دوباره باید مکتوب دیگری باشد و اینکه در مجلس عرف شده که دوفوریتی مطرح می‌شود به اندازه دوفوریتی یعنی دو موافق و دو مخالف توجیه می‌کنند اما نهایتا یک فوریتی قضیه تمام می‌شود، مخالف ماده (159) است.
از آنجایی که بنظر می‌آید که نسبت به آیین‌نامه باید دقت های بیشتری کرد من احساس می کنم آنچه که اینجا مطرح می‌شود دولت لایحه داده، اینجا الان دیگر دولت نگفته که یک فوریت کتبا اینجا... کسی نیست، بعد ما خودمان می گوییم یک فوریت. این خلاف ماده (159) است.
نایب رییس ـ خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر سبحانی! هرچند روال بر این بوده که اشاره داشتید که معمولا دوفوریت که رای نمی آورد برای یک فوریت رای می گرفتند از این منظر هم بوده که در آن نگاه تقاضای دوفوریت درحقیقت یک فوریت هم گنجانده شده، یعنی دولت وقتی تقاضا می‌کند که این لایحه با دوفوریت به تصویب برسد یعنی یک فوریت آن برای من یک ضرورت است ولی تاکید دارم اینکه با دوفوریت به تصویب برسد. از این منظر بوده فکر می کنم که حضرت عالی هم این را نفی نفرمایید.
اما معذلک بنده فکر می کنم برای این اشکال باتوجه به ذیل ماده (159) که با امضای (15) نفر از همکاران گرامی قابل طرح است این اشکال جناب عالی هم برطرف خواهد شد. لذا دوستانی که مایل هستند (15) نفر امضا بکنند که ما این اشکال را هم نداشته باشیم.(3) (3 ـ ادامه این بحث در صفحه (23) ستون (2) درج شده است.)

10 ـ تصویب لایحه یک فوریتی اصلاح بند «ی» تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 کل کشور
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه یک فوریتی اصلاح بند «ی» تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 کل کشور است. مخبر محترم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات آقای مفتح بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به مجلس شورای اسلامی
لایحه یک فوریتی اصلاح بند «ی» تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 کل کشور به شماره چاپ (1356) که به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود در جلسه مورخ 1385/04/04 با حضور کارشناسان و پیشنهاددهندگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی بشرح ذیل تصویب گردید. اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ـ رضا عبداللهی

دوستان مستحضر هستند بند «ی» تبصره (1) در لایحه دولت زمانی که لایحه بودجه سال 85 را دولت محترم به مجلس تقدیم کرد وجود نداشت. بند «ی» را مجلس اضافه کرد و بند «ی» اینطور می گوید: «بمنظور تحقق درآمدهای پیش بینی شده در ردیف (110400) منظور در قسمت سوم این قانون کلیه معافیت‌ها و تخفیف‌های گمرکی به استثنای معافیت‌های موضوع ماده (37) قانون امور گمرکی و ماده (8) قانون ساماندهی مبادلات مرزی برای اشخاص حقیقی و حقوقی و برای کلیه کالاها و از هر مرز ورودی به کشور منظور در قوانین و مقررات خاص و عام در سال 85 لغو می‌گردد».
یعنی اینکه در طی سالیان متمادی بر اثر مسایل مختلفی که پیش آمده است، بررسی‌های متعددی شده است، لوایح متعددی به مجلس آمده است، در مجلس بررسی‌های مختلفی شور اول، شور دوم شده است و مقداری از موارد مشمول تخفیف در هزینه ها و عوارض ورودی شده اند برای گمرکی که باید پرداخت بشود برای ورود برخی از کالاها در طی سالیان متمادی و مختلف بعضی از موارد به دلایلی مشمول تخفیف شده. ما آمده ایم در بند «ی» تبصره (1) قانون بودجه سال 85 این قوانین دایم و همیشگی را فقط برای یکسال لغو کرده ایم و گفته ایم هرآنچه تخفیف در واردات کالاها دیده شده است تمامی این ها در سال 85 لغو شود به استثنای آن استثنای مختصری که بیان شده است.
اولا خود این مطلب یعنی ما بیاییم یک قانون دایم را بصورت یکساله بخواهیم لغو بکنیم خود این موضوع بحث است که فعالان اقتصادی وقتی می‌آیند و براساس آن قوانین دایم بررسی می‌کنند و کار خودشان را تنظیم می‌کنند یکمرتبه در یکسال با یک چنین شوکی مواجه می‌شوند که این تخفیف از بین می‌رود و این باعث اشکال در امور اقتصادی می‌شود. ثبات در قوانین اقتصادی را بهم می‌زند، این اولا.
ثانیا اینکه برخی از این معافیت‌ها واقعآ معافیت‌های بسیار ضروری است. بطور مثال عرض می کنم شورای محترم انقلاب در اوایل انقلاب در سال 58 یا 59 (ظاهرا در سال 59) قانونی را تصویب کرده است که همچنان ساری و جاری است و آن این است کسانی که می‌خواهند کارهای تولیدی در مملکت انجام بدهند و واحد تولیدی احداث بکنند ماشین آلات خط تولید این افراد بعد از اینکه وزارت صنایع تایید کرد از عوارض ورودی معاف است. خوب، یک فردی که می خواهد کارخانه ای احداث بکند وقتی می خواهد هزینه‌های احداث کارخانه را بررسی بکند و توجیه فنی، اقتصادی و مالی این طرحش را بررسی بکند بر مبنای این معافیت دایم این قانون دایمی که وجود داشته است حساب کرده، بر این اساس توانسته ببیند که آیا واحدش توجیه دارد، توجیه ندارد، اگر توجیه داشته باشد پیش رفته، این توجیه را به بانک عرضه کرده، بانک بر مبنای این توجیه که در این توجیه عرض می کنم این موضوع که آن ماشین آلات از عوارض ورودی معافیت دارد، بر این مبنا بانک هم تایید کرده، رفته و ماشین آلات وارد شده، به سال 85 برخورد کرده. در سال 85 به دلیل این قانونی که ما گذاشتیم و آن معافیت را فقط برای یکسال حذف کرده ایم آمده و گمرک از این می خواهد گمرکی بگیرد. تمام محاسبات بهم می ریزد. سال بعد دوباره معلوم نیست چه خواهد شد، ممکن است سال بعد ما در مجلس این را تصویب نکنیم و این معافیت را همچنان قایل بشویم و یا بطور مثال اقلام عمده دفاعی تاکنون معاف بوده است براساس قوانینی که تصویب کرده ایم. بر مبنای بند «ی» الان از معافیت خارج شده و باید عوارض ورود داده بشود و موارد دیگری که در اینجا مطرح است. وقتی این مطرح شد در زمان اجرا مشکلات متعددی را پیش آورد.
بنابراین دولت محترم لایحه‌ای را تقدیم کرد که بر مبنای این لایحه اولا آن ارقامی را که ما در آن ردیف بودجه دیده ایم ردیف (110400) این قابل تحقق هست ولی این معافیت‌ها... از بین رفته و کان لم یکن شده چند مورد از آن معاف شد. یعنی قرار بر این است که این موضوع اگر تصویب بشود و دوستان ان شاالله رای بدهند به این ترتیب است که کلیه معافیت‌ها و تخفیف‌های گمرکی برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از کلیه مرزهای ورودی کشور لغو می‌شود به استثنای چهار، پنج موردی که اینجا بیان کردیم.
در مورد اول آن مواردی است که در رابطه با قانون ساماندهی مبادلات مرزی است، کالاهای قابل ورود همراه ملوانان و کارکنان شناورها برای مصارف شخصی شان این ها در قانون دایم معاف بوده است، ما همچنان می خواهیم معافیت این ها استمرار پیدا کند و یا تخفیف حقوق ورودی برای مصارف معیشتی و نیازهای مرزنشینان که این هم متناسب با محرومیت منطقه شان معافیت داشته است ما می خواهیم این معافیت همچنان استمرار پیدا بکند. پس یکی از استثنا ها این مورد می‌شود.
استثنا دیگر اینکه بین دولت جمهوری اسلامی و دول دیگر بعضا موافقتنامه‌هایی رد و بدل شده است که برای ورود برخی از کالاها تعرفه‌های خاصی تعیین شده است. ما با این ترتیب موافقتنامه ها را کان لم یکن می کنیم این هم استثنا شده است که این موافقتنامه بین دول، بین دولت جمهوری اسلامی و دول دیگر عرض کردم براساس آن موافقتنامه انجام بشود.
اشیا مستعمل همراه مسافران خارجی، دانشجویی است در خارج از کشور چهار، پنج سال درس خوانده، می خواهد برگردد، یکسری اشیا مستعمل لوازم منزل همراه اوست، این معافیت داشته. ما با این ترتیب معافیت را با بند «ی» حذف کرده ایم، اینجا داریم معافیت را برمی گردانیم. می گوییم این معافیت همچنان ادامه پیدا بکند.
هدایای دول خارجی را بصورت رسمی به مقامات ما می‌دهند، این معافیت داشته، با بند «ی» این معافیت حذف شده. ما الان می گوییم این همچنان معاف باشد.
میراث فرهنگی کشور به خارج از کشور برده شده. برای برگرداندن این ها به موزه و تحت کنترل میراث فرهنگی تا الان معافیت داشته. با بند «ی» این معافیت برداشته شده و این مشکل ایجاد کرده. ما می گوییم این معافیت همچنان استمرار پیدا بکند ( نایب رییس ـ خیلی متشکر) و مواردی که به هلال احمر داده می‌شود این ها هم همچنان معاف باشد.
موضوع بسیار مهم راجع به آن مصوبه شورای انقلاب در رابطه با واحدهای تولیدی که ماشین آلات خط تولید این واحدهای تولیدی معاف باشد و این معافیت برداشته شده. می خواهیم این مصوبه شورای انقلاب همچنان استمرار داشته باشد و این معافیت وجود داشته باشد و موارد دیگری که در اینجا بیان شده.
منظور اینکه موارد بسیار جزیی است نسبت به کل کالایی که وارد کشور می‌شود. این موارد قبلا در دو شور در مجالس مختلف بررسی و تصویب شده است. ما اینجا می گوییم کلیه معافیت‌ها لغو بشود به استثنای این چند مورد که خدمت شما عرض کردیم که این ها حتما ضرورت است که همچنان معاف باشند.
ان شاالله همکاران محترم رای بالایی بدهند که این مشکل از سر راه مجریان کشور برداشته بشود، خیلی متشکرم.
نایب رییس ـ خیلی متشکرم(4) (4 ـ ادامه رسیدگی به این بحث در صفحه (25) ستون (1) درج شده است.).
(ادامه رسیدگی به اعلام وصول لایحه تعیین سقف انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با قید دو فوریت و تصویب یک فوریت آن)
منشی (حاجی بابایی) ـ حاج آقا! قبل از اینکه مخالف صحبت کنند اجازه بدهید ما برای فوریت...
نایب رییس ـ بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ (40) نفر از نمایندگان مجلس درخواست یک فوریت کرده اند.
درخواست یک فوریت لایحه تعیین سقف انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران...
ندیمی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ اگر اجازه بدهید من دوتا تذکر را گوش کنم. آقای ندیمی بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب حاج آقای ابوترابی! شما حتما صددرصد تفاوت طرح و لایحه را می دانید و می دانید که طرح اگر با اصل (75) و بقیه ناسازگار باشد، بار مالی داشته باشد قابل طرح نیست. هیچگاه هم در مجلس نمی شود جای هیات وزیران عمل کرد. هیات وزیران یک واحد کلی است، هیچ کسی نمی تواند بجای هیات وزیران تصمیم بگیرد ، طرح یک فوریتی باشد، دوفوریتی باشد. حتی شخص... (نایب رییس ـ متوجه نشدم!) الان عرض می کنم. من عرض می کنم شما آن طرح دوفوریتی را که می خواهید با امضای نمایندگان یک فوریتی کنید...
نایب رییس ـ عرض بنده را خدمت جناب آقای سبحانی دریافتید؟ عرض کردم وقتی دولت تقاضای دوفوریت می‌کند بنابراین...
ندیمی ـ بله، عرض می کنم شما دقت... خود دولت باید مجددا تقاضای... آقایان یک لحظه اجازه بفرمایند من حرفم را توضیح بدهم بعد شما هرطور خواستید تصمیم بگیرید. جناب حاج آقا ببینید...
نایب رییس ـ تذکرتان وارد نیست
ندیمی ـ حاج آقا! من توضیح نداده ام که شما می‌فرمایید... اصلا من توضیح دادم؟ شما حرف من را گرفتید؟ یکدقیقه تحمل بفرمایید ( نایب رییس ـ بفرمایید) آقای حاجی بابایی و آقای قربانی هم اجازه بدهند رییس گوش کند، خواهش می کنم( نایب رییس ـ بفرمایید) شما مطالبتان را... ما هم می خواهیم حرف برنیم... ببینید! براساس مواد آیین‌نامه و هم اصل (75) قانون اساسی و هم اصولی که... (نایب رییس ـ اصل 75 قانون اساسی...) حاج آقا! اجازه بفرمایید ( نایب رییس ـ بفرمایید در خدمتتان هستیم) امروز کم حوصله شده اید ( نایب رییس ـ نه بابا! ما که... ) یکمقدار تحمل بفرمایید این دو تا اگر دوقلوها اجازه بدهند ما حرفمان را می زنیم. ( نایب رییس ـ الان اخطار قانون اساسی دارید؟) اخطار قانون اساسی عرض می کنم. (نایب رییس ـ بسیار خوب، بفرمایید) هیات وزیران یک واحد حقوقی است نماینده بجای هیات وزیران نمی تواند طرح امضا کند. لایحه‌ای که فوریت نیاورده باید دوباره توسط هیات وزیران درخواست بشود، حتی یک وزیر یا شخص رییس جمهور محترم هم نمی توانند جای آن واحد حقوقی باشند. بنابراین از نظر ما امضای (40) نفر، (100) نفر نماینده مبنی بر اینکه لایحه دوفوریتی یک فوریتی بشود با نصوص قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مغایر است و قابل طرح نیست. والسلام
نایب رییس ـ خیلی متشکرم، جناب آقای قربانی تذکر ماده (77) دارند، بفرمایید.
موسی قربانی ـ آقای رییس! من معذرت می خواهم. دوستان ما فکر می‌کنند که اعضای هیات رییسه چون هیات رییسه هستند هر رقم می‌شود نسبت به این ها اظهارنظر کرد. عبارات «دوقلو» و از این حرف ها... ما اینجا چیزی عرض نمی کنیم. رییس اگر سوالی بکندجواب می دهیم. ما خواهش می کنیم دوستان کم لطفی نکنند این عبارات را پشت تریبون مجلس مطرح می‌کنند که «دوقلو» نمی گذارد و از این حرف ها...
نایب رییس ـ خیلی متشکر، تذکر جناب عالی که وارد نیست، این تذکراتی که هست، جناب آقای دلخوش تذکر دارید؟ راجع به بحثمان است؟ بفرمایید.
سیدکاظم دلخوش اباتری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
نایب رییس ـ اگر می خواهید جواب بدهید خواهشم این است که...
دلخوش اباتری ـ نه حاج آقا! جواب نمی دهم. می خواهم به آیین‌نامه اشاره کنم، اشکالاتی که در آیین‌نامه وجود دارد و ما هم باید به آیین‌نامه عمل کنیم.
نایب رییس ـ بفرمایید.
دلخوش اباتری ـ در ادامه فرمایش جناب آقای دکتر سبحانی دو نکته را عرض کنم. حاج آقا! دقت بفرمایید، تقریبا! در خط سوم ماده (159) می گوید «درصورتیکه تقاضای فوریت ضمن طرح یا لایحه مطرح نشده باشد (15) نفر می‌توانند»، درصورتیکه ما دوفوریت را از سوی دولت داشتیم. این نکته اول.
نکته دوم، در ارتباط با ماده (160) اگر بزرگواری بفرمایید و دقت بفرمایید، آمده است که اصل بر عادی بودن رسیدگی طرح ها و لوایح است. بنابراین فوریت آن‌ها باید مبین ضرورت و یا حالت استثنایی و مستند بدلایل ذیل باشد:
اول، یک فوریت نیاز فوری جامعه و اولویت طرح یا لایحه مورد نظر نسبت به سایر موارد مطروحه. تشخیص اینجا با مجلس است که باید ببینیم آیا این موضوع نسبت به مواردیکه الان در دستور کار مجلس است اولویت دارد یا ندارد؟ این یک.
دوم اینکه شما وقتی دوفوریت را مطرح کردید از دستور خارج شدید.
سوم اینکه در آنجا آمده است باشد، در تبصره ماده (159) آمده است که هیات رییسه موظف است طرح ها و لوایح دارای فوریت را حداقل یکساعت قبل از طرح فوریت آن‌ها در جلسه علنی تکثیر و دراختیار نمایندگان قرار دهد. بهمین دلایل من عرض می کنم مطرح کردن این موضوع آنهم بین این موضوعی که در دستور کار بود فکر می کنم که خلاف باشد.
نایب رییس ـ متشکرم، جناب آقای حق شناس بفرمایید.
هادی حق شناس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! توضیحی که آقای دلخوش دادند...
نایب رییس ـ اگر بحث آقای دلخوش است بنده توضیح می دهم، متشکر هستم. آقای هدایتخواه! اگر بحثتان همین است بگذارید بنده توضیح را می دهم.
هدایت خواه ـ درخصوص همین بحث فوریت است.
نایب رییس ـ بنده توضیح می دهم، خیلی متشکرم. جناب آقای دهقان، خیلی متشکرم، آقای یوسفیان هم اگر اجازه بدهند من یک توضیحی می دهم.
همکاران گرامی ببینید! در ماده (159) آمده «وقتی فوریت طرح یا لایحه‌ای تقاضا می‌شود پس از توضیح پیشنهادکننده یا یکی از پیشنهادکنندگان و اظهارات مخالف و موافق نسبت به فوریت رای گرفته می‌شود» که در لایحه دولت این تقاضا شده بود. بعد ما طبق روالمان در مجلس هنگامی که دوفوریت رای نمی آورد، یک فوریت را به رای می گذاریم به همان دلیلی که بنده خدمت همکار ارجمندم جناب آقای سبحانی عرض کردم، دلیل آنهم این بود که عرض کردم، دولت وقتی به دلایلی که در همین آیین‌نامه آمده که دوفوریت ضرورت جلوگیری از وقوع خسارت احتمالی و فوت فرصت و دلایل دیگری را مورد نظرش است و دوفوریت را تقاضا می‌کند، درحقیقت در این تقاضا یک فوریت هم نهفته است یعنی روال مجلس بر این بوده که تقاضای دولت را در اولویت اول، دوفوریت می دیده و اگر آن رای نیاورد یک فوریت. لذا با تقاضای نماینده دولت بدون آنکه تقاضای مکتوب باشد همانطور که اشاره فرمودند ما یک فوریت را به رای می گذاشتیم.
حال اگر فرض را بر این بگذاریم که در تقاضای دوفوریت، یک فوریت نهفته نیست یعنی تقاضای اینکه با یک فوریت لایحه به رای گذاشته شود، پیشنهاد نشده است. بنابراین می‌توانند طبق ماده (159)،(15) نفر از نمایندگان تقاضا کنند. جناب آقای دلخوش و برادران عزیز هم توجه کنند، از دوحال خارج نیست، یا در تقاضای پیشنهاد دوفوریت دولت، تقاضای یک فوریت هم نهفته است یا نیست. اگر نیست این حق را نمایندگان دارند که تقاضای یک فوریت آن را طبق ماده (159) بکنند. یا این تقاضا در آن وجود دارد، بنابراین آنچه نمایندگان می‌کنند بیفایده و کان لم یکن خواهد بود. لذا از این زاویه ما اگر فرض را بر این بگذاریم که در تقاضای دولت فقط تقاضای طرح لایحه با دوفوریت است یعنی نسبت به یک فوریت مسکوت است. دولت پیشنهادی در این حوزه ندارد. نمایندگان پیشنهاد دارند، پیشنهادشان را مکتوب می نویسند و طرح می‌شود. لذا مشکلی از اینجهت ندارد. بفرمایید متن را قرایت بفرمایید. رای را بگیریم بعد... شما موید هستید. اجازه بدهید تکرار می‌شود، بفرمایید.
مفتح ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ بفرمایید.
محمدمهدی مفتح ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همانطور که فرمودید من با اصل محتوا موافق هستم و معتقد هستم باید انجام شود اما ( نایب رییس ـ پس بگذارید رای بگیریم) شکلی عرض می کنم! با همین فرضی که حضرت عالی فرمودید که در لایحه دولت یک فوریت نباشد نمایندگان می‌توانند درخواست این طرح را بکنند، بنده هم با این مطلب کاملا موافقم اما عرض می کنم که در اینصورت باید یکساعت قبل چاپ و توزیع شود.
نایب رییس ـ خیر، اجازه بدهید. در اینمورد هم می خواستم تبصره را توضیح بدهم. شاید هم تذکر آقای دلخوش برای این بود. تبصره این است که باید این لایحه یکساعت قبل بنظر دوستان رسیده باشد. باز که ما نمی خواهیم... یک چیزی را که تکثیر شده، پخش شده، متن همان را می خواهیم به رای بگذاریم، لذا مجددا تکثیر آن جز تضییع وقت و اسراف اثر دیگری بر آن مترتب نیست، تکثیر شده و نزد نمایندگان محترم است. بفرمایید، متن را قرایت کنید، حضار 213 نفر.
منشی (حاجی بابایی) ـ یک فوریت لایحه تعیین سقف انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح است.
نایب رییس ـ حضار 214 نفر، همکاران محترم اعلام رای بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (136) رای موافق تصویب شد.
(ادامه رسیدگی به تصویب لایحه یک فوریتی اصلاح بند «ی» تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 کل کشور)
نایب رییس ـ مخالف محترم را دعوت کنید.
منشی (محمدصادقی) ـ آقای مرحبا اولین مخالف هستند، بفرمایید.
نایب رییس ـ آقای مرحبا! اگر صحبت نفرمایید، موافق هم صحبت نمی کنند. مخالف بعدی هم صحبت نمی کنند (آقای مقنیان) آقای کامران هم خواهش می کنیم صحبت نکنند، خیلی متشکرم.
منشی (حاجی بابایی) ـ اجازه بدهید من کلیات را اعلام کنم.
کلیات لایحه اصلاح بند «ی» تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 کل کشور مطرح است.
نایب رییس ـ حضار 214 نفر، کلیات مطرح است، همکاران محترم اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (132) رای موافق تصویب شد.
منشی (حاجی بابایی) ـ اگر پیشنهادی نیست من ماده واحده را قرایت می کنم.
ماده واحده ـ بند «ی» تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 کل کشور بشرح زیر اصلاح می‌شود:
ی ـ بمنظور تحقق درآمدهای پیش بینی شده در ردیف (110400) منظور در قسمت سوم این قانون کلیه معافیت‌ها و تخفیف‌های گمرکی به استثنای موارد زیر برای اشخاص حقیقی و حقوقی و برای کلیه کالاها و از هر مرز ورودی به کشور منظور در قوانین و مقررات خاص و عام در سال 1385 لغو می‌شود.
1 ـ معافیت‌های موضوع تبصره (2) ماده (6) و ماده (8) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 1384.
2 ـ معافیت‌های موضوع ماده (6) و بندهای (1)، (2)، (4) تا (9)، (12) تا (19)، ماده (37) قانون امور گمرکی مصوب 1350.
3 ـ معافیت گمرکی لوازم امدادی، اهدایی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و اقلام عمده دفاعی کشور موضوع تبصره (4) ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و همچنین معافیت‌های مذکور در قانون هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران مصوب 1376/04/03 مجلس شورای اسلامی.
4 ـ معافیت حقوق ورودی ماشین آلات تولیدی موضوع ماده واحده مورخ 1359/02/24 شورای انقلاب با رعایت ماده (16) قانون امور گمرکی مصوب 1350 به تشخیص وزارت صنایع و معادن بشرط عدم تولید داخل.
5 ـ معافیت موضوع بند «ج» ماده (35) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده (11) قانون تشکیل امور مناطق ویژه اقتصادی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به کشور به میزانی که دولت تعیین نموده یا می‌نماید.
این قانون از تاریخ 1385/01/01 لازم‌الاجراست.
دلخوش اباتری ـ ما در بند (3) پیشنهاد جایگزین داریم.
منشی(حاجی بابایی)ـ ما اعلام کردیم پیشنهادی نیست.
چون رییس اجازه می فرمایند پیشنهاد کمیسیون اقتصاد را داریم که پیشنهادشان این است، در سطر اول بند (3)، بعد از عبارت «جمعیت هلال احمر» عبارت «کمیته امداد و بهزیستی» اضافه گردید. فقط همین، اگر مخالفی نیست، با لحاظ همین ما رای گیری کنیم.
نایب رییس ـ حضار 216 نفر، همکاران محترم با لحاظ پیشنهاد کمیسیون، برای پیشنهاد کمیسیون رای می گیریم. یکبار دیگر پیشنهاد کمیسیون را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد کمیسیون این است که بند (3) می‌شود معافیت‌های گمرکی لوازم امدادی، اهدایی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد و بهزیستی و اقلام عمده دفاعی الی آخر.
نایب رییس ـ حضار 216 نفر، پیشنهاد کمیسیون را اعلام رای بفرمایید. همکاران محترم در اعلام رای مشارکت بفرمایید. پایان رای را اعلام می کنم، با (146) رای تصویب شد.
برای کل ماده واحده رای گیری می کنیم، حضار 218 نفر، با اصلاحی که شد اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (134) رای تصویب شد.

11 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقای مرتضی تمدن نماینده محترم شهرکرد
تمدن ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ بفرمایید.
مرتضی تمدن ـ جناب آقای رییس! یک طرح یکفوریتی قبل از تعطیلات مجلس داده شده بود، اصلاح ماده (1) قانون برنامه چهارم برای اعطای وام به واحدهای پتروشیمی غرب کشور. این یک فوریتی بود، باید مطرح می شد، متاسفانه هنوز مطرح نشده و خواهش من این است که مطرح بفرمایید.
نایب رییس ـ مایل باشید، قابل طرح است. بنده قبلا هم خدمتتان عرض کردم، سه شنبه طرح کنیم مناسبتر است.

12 ـ اعلام وصول (2) فقره لایحه و یک فقره طرح
نایب رییس ـ وصولی ها را اعلام بفرمایید.
منشی (نجابت) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ـ دولایحه از طرف دولت ارسال شده که اعلام وصول می‌شود؛ لایحه تمدید قانون فعال نمودن هیات منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام وصول می‌گردد.
ـ لایحه اصلاح ماده (117) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (36) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 اعلام وصول می‌گردد.
ـ همچنین تقاضای جمعی از نمایندگان محترم به استناد ماده (169) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر ارجاع لایحه تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به کمیسیون مربوطه جهت رسیدگی، مطابق اصل (85) قانون اساسی اعلام وصول می‌گردد.

13 ـ اعلام وصول (7) فقره سوال
منشی (نجابت) ـ سه فقره سوال آقای اکبر اعلمی نماینده محترم تبریز و اسکو و آذرشهر از وزرای محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی در این خصوص که برای حفظ و نگهداری و معرفی آثار فرهنگی استان‌های آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل و خصوصا ارگ چه اقداماتی صورت گرفته و برای بازدید عمومی از ارگ چه تدابیری اتخاذ شده است اعلام وصول می‌گردد.
ـ سوال آقای امین شعبانی نماینده محترم سنندج، دیواندره و کامیاران از وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص مبنا و معیار انتصاب رییس جدید دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان اعلام وصول می‌گردد.
ـ سوال آقای اسماعیل گرامی مقدم نماینده محترم بجنورد، جاجرم، مانه و سملقان از وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص چگونگی هزینه شدن اعتبارات ردیف‌های مربوط به بیماری‌های خاص و هیات امنای ارزی و ماده (92) قانون برنامه چهارم علت عدم ارایه خدمات پزشکی در بیمارستان شهرستان جاجرم اعلام وصول می‌گردد.
ـ سوال آقای اکبر اعلمی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر از وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص مبنا و انگیزه نویسنده و دست اندرکاران مربوطه از تهیه و درج مطالب موهن و تحقیرآمیز علیه مردم شریف آذری زبان در روزنامه دولتی ایران در مورخ 1385/02/22 اعلام وصول می‌گردد.
ـ سوال جناب آقای اسماعیل گرامی مقدم نماینده محترم بجنورد، جاجرم، مانه و سملقان از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخصوص نحوه اجرایی عملیات واگذاری سهام عدالت و نتایج حاصله اعلام وصول می‌گردد.خیلی متشکر

14 ـ استرداد (2) فقره سوال
منشی (نجابت) ـ جناب آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل از طرح سوال خود از وزیر محترم علوم و تحقیقات و فناوری درخصوص چگونگی شکل گیری پذیرش دانشجو و اهدا مدارک برای دانشگاه‌های هاوایی و سوربن انصراف دادند که اعلام وصول می‌گردد.
ـ جناب آقای محمد عباسپور نماینده محترم ارومیه از طرح سوال خود از وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص علت عدم واگذاری مجوز تاسیس بیمارستان تخصصی قلب و روانی به بخش خصوصی و مشخص نشدن وضعیت بیمارستان سیدالشهدا انصراف داده اند که اعلام وصول می‌گردد.

15 ـ قرایت بیانیه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص جنایت اخیر صهیونیست ها در نوار غزه
نایب رییس ـ بیانیه را قرایت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ بیانیه ای است که (210) نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی آن را امضا فرموده اند. درمورد جنایات اخیر صهیونیست ها در نوار غزه است.
بسم الله الرحمن الرحیم
تهاجم بیرحمانه نظامیان رژیم غاصب صهیونیستی از هوا و زمین به نوار غزه و بمباران خانه ها و تاسیسات در ادارات این منطقه در برابر میلیون ها مسلمان و جهانیان، همچنان ادامه دارد. شگفتا که در جهان اسلام بعد از دو هفته جنایت مستمر صهیونیست ها هیچ اقدام اساسی و جدی و عملی صورت نگرفته است. جوامع و سازمان‌های بین‌المللی در برابر این جنایات یا ساکت هستند یا نمی توانند کاری انجام دهند زیرا آمریکا و سایر قدرت های غربی از صهیونیست ها حمایت می‌کنند و هر اقدام بین‌المللی برای توقف جنایات را خنثی می‌کنند. برمبنای قوانین بین‌المللی گرفتن اسیر نظامی در جنگ مجاز است ولیکن حمله به مناطق مسکونی، تاسیسات آب و برق، بیمارستان ها و قطع مواد غذایی و دارویی، آنچه که امروز در فلسطین اتفاق می افتد برخلاف قوانین بین‌المللی است. مجامع و سازمان‌های بین‌المللی بدانند با سکوت خود اعتبار این سازمان ها را بیش از پیش تضعیف کرده و امنیت جهانی را به مخاطره می اندازند.
ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران از همه پارلمان های آزادیخواه و طرفدار حقوق بشر در دنیا بویژه مجالس کشورهای اسلامی و نمایندگان مدافع آرمان فلسطین، مصرانه خواستاریم هرچه زودتر برای جلوگیری از نسل کشی صهیونیست ها و توقف حملات آنان، دولت‌های خود و مجامع بین‌المللی را تحت فشار قرار دهند و جهت آزادی نمایندگان مجلس قانونگذاری فلسطین و اعضای کابینه مردمی حماس اقدام عاجل بنمایند.
از دول اسلامی انتظار می‌رود با تمام امکانات به دفاع از ملت مظلوم و مسلمان فلسطین و دولت مردمی و انقلابی حماس بشتابند و از هر طریق ممکن مانع ادامه تهاجم اسراییل به نوار غزه و دیگر مناطق فلسطین بشوند. تشکیل جلسه فوق‌العاده کنفرانس کشورهای اسلامی جهت تصمیم گیری سریع و قاطع لازم و ضروری است و مناسب است رییس جمهور محترم دستور مقتضی بمنظور رایزنی لازم برای تشکیل کنفرانس به وزارت خارجه صادر نمایند. تشکیل جلسه فوق‌العاده اتحادیه بین المجالس کشورهای اسلامی برای بررسی شرایط بحرانی فلسطین یک امر ضروری است که به اقدام شایسته رییس محترم مجلس شورای اسلامی نیاز دارد. امروز ندای استغاثه زنان و مردان و کودکان فلسطینی بیش از هر زمان دیگر بلند است. اخوت ایمانی و تکلیف دینی و رسالت تاریخی همگان را برای لبیک گویی به فریاد مظلومیت آنان فرا می خواند.
«ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم و ما النصر الا من عندالله ان الله عزیز الحکیم» والسلام علیکم و رحمه الله
تعدادی از نمایندگان ـ احسنت.
نایب رییس ـ متشکرم.

16 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
منشی (سبحانی نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اسامی غایبین جلسه امروز عبارتند از آقایان: عبدالغفور ایران نژاد ـ بایرام گلدی برمک ـ سیدهادی طباطبایی و گل محمد بامری.
اسامی تاخیرکنندگان جلسه امروز عبارتند از آقایان: بهرام حبیبی (یکساعت و 21 دقیقه) ـ فریدون حسنوند (31 دقیقه) ـ هوشنگ حمیدی (31 دقیقه) ـ سیدمحمدجعفر سادات موسوی (یکساعت) ـ سیدحسن شجاعی کیاسری (34 دقیقه) ـ قیصر صالحی (36 دقیقه) و سیدحاجی محمد موحد (یکساعت و 19 دقیقه).

17 ـ تسلیت نایب رییس محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت ارتحال آیت الله فهری
نایب رییس ـ قبل از آنکه پایان جلسه امروز را اعلام کنم، ارتحال حضرت آیت الله فهری نماینده مقام معظم رهبری در سوریه و لبنان را به محضر حضرت ولی عصر (اواحنا فداه)، مقام معظم رهبری، حوزه‌های علمیه، خانواده محترم و معزز ایشان، مردم شهیدپرور استان زنجان از سوی مجمع نمایندگان استان زنجان، مجمع نمایندگان استان قزوین و همکاران گرانقدرم تسلیت عرض می نمایم و برای آن بزرگوار علو درجات و برای خانواده محترمشان صبر و اجر جزیل را از محضر خدای متعال مسالت دارم.

18 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رییس ـ جلسه آینده ما سه شنبه بیست تیر ماه ساعت (8) بامداد. دستور جلسه ادامه دستور هفتگی، ختم جلسه امروز را اعلام می کنم.

(جلسه ساعت 56 /11 پایان یافت)

رییس مجلس شورای اسلامی
غلامعلی حدادعادل