رای شماره 560 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال...

تاریخ: 1384/10/11 شماره دادنامه: 560 کلاسه پرونده: 82/319

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای رحمت اله هاشم زاده.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 43288 مورخ 1378/08/29 وزارت امور اقتصادی و دارایی.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب بخشنامه مورد شکایت از ادارات کل امور اقتصادی و دارایی مراکز استان‌ها خواسته است تا نسبت به تشخیص و اخذ مالیات به شرح مذکور در بخشنامه فوق از افرادی که مبادرت به خرید و فروش خودرو از شرکت‌های خودروسازی می‌نمایند اقدام شود. این اقدام وزارتخانه مذکور و صدور بخشنامه شماره 43288 مورخ 1378/08/29 مغایر با اصول 4، 5 و 173 قانونی اساسی و نیز مخالف موازین شرعی و ماده 600 قانون مجازات اسلامی می‌باشد. زیرا در زمان صدور بخشنامه فوق و قبل از آن و در حال حاضر اداره دارایی از هر وسیله نقلیه معادل 8% مالیات از صاحب وسیله نقلیه دریافت می‌نماید (3 درصد مالیات شماره‌گذاری ـ 3درصد بعنوان مالیات یک درصد به عنوان حق‌الثبت و یک درصد هزینه انتقال سیلندر که دو رقم اخیر در دفترخانه هنگام انتقال سند اخذ می‌گردد) لذا مطالبه مجدد مالیات یعنی دریافت دوباره مالیات از یک وسیله نقلیه صرفنظر از اینکه منطقی به نظر نمی رسد اصولا مغایر با موازین شرعی و اصول قانون اساسی می‌باشد به نحوی که به شهادت آمار موجود صدور بخشنامه یاد شده موجب کسری تولید در مقایسه با سال‌های قبل از صدور بخشنامه از ناحیه خریداران می‌باشد. لذا تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه فوق‌الذکر را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5041ـ 212 مورخ 1383/08/19 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 3210ـ 211 مورخ 1383/08/11 دفتر فنی مالیاتی سازمان متبوع نموده است. در این نامه آمده، به طور کلی مالیات ها به دو دسته اصلی مستقیم و غیر مستقیم طبقه بندی می‌شوند. وجه تمایز این دو در مبنا و نحوه وصول و اهداف آن‌ها می‌باشد. لذا هر یک از این ها نیز به موازات یکدیگر و به موجب مقررات خاص خود که در فرآیند مقرر تنظیم، تصویب و قابلیت اجرایی یافته اند مطالبه و وصول می‌گردند. وجوهی از قبیل مالیات و عوارض موضوع بندهای (هـ) ماده 3 و (و)، (ز) و (ح) ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 که هم اکنون وصول می‌شوند، از نوع مالیات‌های غیر مستقیم می‌باشند که با واسطه از مصرف کننده نهایی اخذ می‌گردند. زیرا این مبالغ را فروشنده (اعم از کمپانی سازنده و یا دست های بعدی) به صورت بخشی از ثمن معامله از خریدار اخذ و عملا این وجوه توسط شخصی که از این خودرو بهره‌برداری می‌کند پرداخت می‌گردد. از طرف دیگر به موجب بندهای 2 و 4 ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن «هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی نسبت به کلیـه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نمایند مشمول پرداخت مالیات می‌باشد.» بنابراین مطابق ماده 93 درآمدی که اشخاص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر نظیر خرید و فروش خودرو تحصیل می‌کنند پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌شود. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 43288 مورخ 1378/08/29 وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح نامه شماره 13494/30/84 مورخ 1384/07/24 اعلام داشته اند، موضوع بخشنامه شماره 43288 مورخ 1378/08/29 وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 1384/07/20 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

الف ـ به شرح نظریه شماره 13494/30/84 مورخ 1384/07/24 فقهای محترم شورای نگهبان بخشنامه مورد اعتراض خلاف احکام شرع شناخته نشده است بنابراین موردی برای ابطال آن در اجرای قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ب ـ قانونگذار به شرح مقرر در شقوق ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 ملاک اخذ مالیات از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی را کسب درآمد اعلام نموده و کسب درآمد از طریق فروش خودرو را با رعایت مقررات مربوط مشمول پرداخت مالیات اعلام داشته است. بنابراین بخشنامه شماره 43288 مورخ 1378/08/29 وزیر امور اقتصادی و دارایی که با عنایت به مفاد بند یک دستورالعمل شماره 78593/31 مورخ 1378/10/21 اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی مبین جواز اخذ مالیات از خریداران خودروهای متعدد فارغ از فروش آن‌ها به اشخاص دیگر می‌باشد خلاف هدف و حکم صریح مقنن در باب شرایط وصول مالیات تشخیص داده می‌شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور