| مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره ویژه نامه : 1231 | سال هفتاد و پنج شماره 21772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شماره 9601139 1398/08/27 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رییس محترم هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بشماره دادنامه‌های 9809970905812354 الی 9809970905812357 مورخ 1398/07/30 با موضوع: «ابطال 1ـ ماده 17 تعرفه عوارض محلی سال‌های 1394 و 1395 شورای اسلامی شهرستان مرند 2ـ بند 1ـ 5 تعرفه عوارض سال 1396 شورای اسلامی شهر گنبدکاووس. 3ـ ردیف 1 بند 27 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شورای اسلامی شهر نکا. 4ـ بند 9 ردیف 10 و تبصره‌های 4 و 6 ردیف 11 از فصل سوم تعرفه عوارض سال 1397 شورای اسلامی شهر یزد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1398/07/30 شماره دادنامه: 2354 الی 2357 شماره پرونده: 97/1698، 97/1458، 96/1347، 96/1139 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری. شاکیان: آقایان: 1ـ قاسم ابراهیمی 2ـ سیدعلیرضا میرجلیلی 3ـ انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن گنبد کاووس و شرق استان گلستان 4ـ خانم اکرم قنبریان مقدم موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1ـ ماده 17 تعرفه عوارض محلی سال‌های 1394 و 1395 شورای اسلامی شهرستان مرند 2ـ بند 1ـ 5 تعرفه عوارض سال 1396 شورای اسلامی شهر گنبد کاووس 3ـ ردیف 1 بند 27 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شورای اسلامی شهر نکا 4ـ بند9 ردیف10 و تبصره‌های4 و 6 ردیف11 از فصل سوم تعرفه عوارض سال 1397 شورای اسلامی شهر یزد گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های تقدیمی جداگانه ابطال مصوبات مذکور در ستون موضوع شکایت و خواسته را خواستار شده و خلاصه دلایل آن‌ها برای ابطال مصوبات مورد شکایت به قرار زیر است : «1ـ مغایرت با مواد 106 و 150 قانون ثبت و ماده 55 قانون شهرداری و دادنامه‌های شماره 97ـ1395/03/26، 1018ـ1393/06/17، 627ـ1391/09/20، 492ـ1389/11/04، 315ـ 1396/04/13، 621ـ1391/09/13، 696ـ1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. 2ـ مقررات مورد اعتراض با مواد 5 و 1 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مواد 148 و 147 قانون ثبت و ماده 101 قانون شهرداری و ماده 4 قانون مدنی و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مغایر است . » متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است : الف) تعرفه عوارض محلی سال 1394 شهرداری مرند مصوب شورای اسلامی شهر مرند : «ماده 17: عوارض تفکیک کلیه اعیانی ها به صوت واحد یا طبقاتی با توجه به اینکه تفکیک اعیانی منجر به ارزش افزوده ملک و اعیانی را موجب شده عوارض تفکیک اعیانی با رعایت این ماده محاسبه و اخذ خواهد شد . الف) برای کلیه ساختمان‌هایی که بیش از 1 واحد بوده مشمول می‌شود . ب) عوارض این ماده در زمان درخواست متقاضی برای دریافت پایانکار برای ساختمان‌های 2 واحد و بیشتر با ذکر دریافت عوارض تفکیک یا تقاضای تفکیک اعیانی کلیه ساختمان ها و یا تقاضای گواهی معامله به یکی از واحدها محاسبه و وصول خواهد شد . در صورت عدم دریافت عوارض این ماده در گواهی شهرداری ذکر می‌شود که این گواهی برای تفکیک اعیانی فاقد ارزش است . ج) در صورتی که به هر نحو تفکیکی بدون استعلام شهرداری انجام شده باشد به هنگام مراجعه مالکین هر یک از واحدهای تفکیک شده عوارض این ماده نسبت به سهم هر مالک محاسبه و وصول خواهد شد . د) عوارض تفکیک واحدهای اعیانی سایر کاربری ها معادل عوارض تفکیک واحدهای مسکونی می‌باشد . نحوه محاسبه تفکیک اعیانی تفکیک به صورت مسکونی 30% ارزش منطقه‌ای دفترچه دارایی برای هر مترمربع و مطابق اعلام کارشناس فنی و نوع امکانات موجود ساختمان تفکیک به صورت تجاری 60% ارزش منطقه‌ای دفترچه دارایی برای هر مترمربع و مطابق اعلام کارشناس فنی و نوع امکانات موجود ساختمان تبصره1: شهرداری مکلف است در زمان تفکیک آپارتمان ها، کلیه متعلقات هر واحد اعم از پارکینگ و انباری و ... را که در نقشه‌های ساختمان برای هر واحد پیش بینی شده در صدور گواهی تفکیک و گواهی معامله قید کند و صدور مجوز تفکیک آپارتمان بدون در نظر گرفتن پارکینگ مندرج در پروانه احداث به هر واحد ممنوع می‌باشد. مگر اینکه از طریق کمیسیون ماده 100 برای تخلف مذکور رای ابقا صادر شده باشد . تبصره2: چنانچه در ساختمان پیلوت، به منظور استفاده پارکینگ احداث شود بایستی سهم هر واحد به اندازه پارکینگ قابل استفاده در مجوز تفکیک مشخصا قید شود . تبصره3: در صورت مجاز بودن هر ساختمان، صدور مجوز تفکیک به واحدهای مستقل اعم از مسکونی، تجاری و اداری و ... به شرطی مقدور است که پارکینگ مورد نیاز مطابق مفاد پروانه هر واحد تامین و در مجوز قید شده باشد. چنانچه ساختمان‌های احداثی مطابق ضوابط، عوارض کسری پارکینگ را به دلیل عدم امکان ایجاد پارکینگ پرداخت نموده باشند مشمول قسمت اول این تبصره نخواهند بود. ضمنا رعایت ماده 1 قانون مدیریت حمل و نقل و سوخت و ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 کل کشور الزامی است . » تعرفه عوارض محلی سال 1395 شهرداری مرند مصوب شورای اسلامی شهر مرند : «ماده 17: عوارض تفکیک کلیه اعیانی ها به صوت واحد یا طبقاتی با توجه به اینکه تفکیک اعیانی منجر به ارزش افزوده ملک و اعیانی را موجب شده عوارض تفکیک اعیانی با رعایت این ماده محاسبه و اخذ خواهد شد . الف) برای کلیه ساختمان‌هایی که بیش از 1 واحد بوده مشمول می‌شود . ب) عوارض این ماده در زمان درخواست متقاضی برای دریافت پایانکار برای ساختمان‌های 2 واحد و بیشتر با ذکر دریافت عوارض تفکیک یا تقاضای تفکیک اعیانی کلیه ساختمان ها و یا تقاضای گواهی معامله به یکی از واحدها محاسبه و وصول خواهد شد . ج) در صورتی که به هر نحو تفکیکی بدون استعلام شهرداری انجام شده باشد به هنگام مراجعه مالکین هر یک از واحدهای تفکیک شده عوارض این ماده نسبت به سهم هر مالک محاسبه و وصول خواهد شد . د) اخذ تعهد محضری از مالکین ساختمان‌های تا 2 طبقه به هنگام صدور پروانه ساختمانی مبنی بر پرداخت عوارض تفکیک موقع اقدام به تفکیک اعیانی د) عوارض تفکیک واحدهای اعیانی سایر کاربری ها به غیراز تجاری معادل عوارض تفـکیک واحد های مسکونی می‌باشد . نحوه محاسبه تفکیک اعیانی تفکیک به صورت مسکونی 30% ارزش منطقه‌ای دفترچه 1394 دارایی برای هر مترمربع و مطابق اعلام کارشناس فنی و نوع امکانات موجود ساختمان تفکیک به صورت تجاری 60% ارزش منطقه‌ای دفترچه 1394 دارایی برای هر مترمربع و مطابق اعلام کارشناس فنی و نوع امکانات موجود ساختمان تبصره1: شهرداری مکلف است در زمان تفکیک آپارتمان ها، کلیه متعلقات هر واحد اعم از پارکینگ و انباری و ... را که در نقشه‌های ساختمان برای هر واحد پیش بینی شده در صدور گواهی تفکیک و گواهی معامله قید کند و صدور مجوز تفکیک آپارتمان بدون در نظر گرفتن پارکینگ مندرج در پروانه احداث به هر واحد ممنوع می‌باشد. مگر اینکه از طریق کمیسیون ماده 100 برای تخلف مذکور رای ابقا صادر شده باشد . تبصره2: چنانچه در ساختمان پیلوت، به منظور استفاده پارکینگ احداث شود بایستی سهم هر واحد به اندازه پارکینگ قابل استفاده در مجوز تفکیک مشخصا قید شود . تبصره3: در صورت مجاز بودن هر ساختمان، صدور مجوز تفکیک به واحدهای مستقل اعم از مسکونی، تجاری و اداری و ... به شرطی مقدور است که پارکینگ مورد نیاز مطابق مفـاد پروانه هر واحد تامین و در مجـوز قید شده باشد. چنانچه ساختمان‌های احداثی مطابق ضوابط، عوارض کسری پارکینگ را به دلیل عدم امکان ایجاد پارکینگ پرداخت نموده باشند مشمول قسمت اول این تبصره نخواهند بود. ضمنا رعایت ماده 1 قانون مدیریت حمل و نقل و سوخت (و ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 کل کشور) الزامی است . تبصره4: در ساختمان‌های ابقا شده توسط کمیسیون‌های ماده 100 در صورت درخواست مالک و بلامانع بودن از نظر شهرسازی طبق این ماده عوارض تفکیک اعیانی وصول خواهد شد.» ب) بند1ـ5 صفحه46 دفترچه تعرفه عوارض سال 1396 مصوب شورای اسلامی گنبدکاووس : «5 ـ عوارض هزینه کارشناسی ارزش افزوده حاصل از تفکیک املاک و اراضی 5 ـ1ـ نحوه محاسبه هزینه کارشناسی عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکیک املاک و اراضی تا 500 مترمربع و اعیانی ها: بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده: (جدول 19)
توضیحات: نماد P عبارت است از آخرین ارزش معاملاتی که در اجرای ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم تعیین و ابلاغ می‌گردد . نماد P1 عبارت است از ارزش منطقه‌ای موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم که در شهریور ماه سال 95 تعیین و ابلاغ گردیده است . در کلیه موارد عوارض تعیین شده حداکثر تا 10/1 برابر با لحاظ نمودن ارزش منطقه‌ای که در شهریور ماه سال 95 تعیین و ابلاغ گردیده و در فرمول های مربوطه هر بند اخذ خواهد شد . 5 ـ1ـ1ـ عوارض ردیف 8 به صورت مازاد بر سایر عوارض وصول می‌شود. 2ـ عوارض ردیف 9 پس از اعمال عوارض‌های مرتبط وصول می‌شود . 5 ـ1ـ2ـ عوارض تفکیک اعیانی بیش از یک واحد در زمان صدور پایانکار و یا صدور صورتمجلس تفکیکی اداره ثبت اسناد و املاک اخذ می‌گردد . 5 ـ1ـ3ـ چنانچه املاکی که در سال‌های قبل بدون پرداخت عوارض تفکیک اعیانی نسبت به اخذ پایان کار اقدام نموده باشند در صورت نقل و انتقال و یا دریافت پاسخ استعلام از شهرداری نسبت به سهم خود (سند صادر شده) مشمول پرداخت عوارض فوق‌الذکر می‌گردد. ج) ابطال ردیف 1 بند 27 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شورای اسلامی شهر نکا : «1ـ زمین‌های تا 500 متر مربع پس از احراز مالکیت، از یک تا ده درصد قیمت کارشناسی روز زمین برابر تشخیص شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر» د) ابطال بند 9 ردیف 10 و تبصره‌های 4 و 6 ردیف 11 فصل سوم تعرفه عوارض سال 1397 شورای اسلامی شهر یزد : «10) عوارض تفکیک املاک غیرمشمول ماده 101 9ـ اسناد صادره، املاک و ساختمان‌های احداثی که بر خلاف ضوابط طرح تفصیلی قطعه بندی شده است مشمول پرداخت کسری حد نصاب تفکیکی به ازا هر مترمربع ما به التفاوت مساحت زمین موجود یا حد نصاب مصوب برابر P 40 می‌باشد. ضمنا تا مساحت ما به التفاوت 50 (پنجاه) مترمربع برابر 25% (بیست و پنج درصد) عوارض فوق محاسبه می‌گردد . تبصره 1: تفکیک های مصوب قبلی و زمین‌هایی که قبل از سال 1365 بر روی آن‌ها ساختمان احداث گردیده و تاکنون تغییری در مساحـت زمین ایجـاد نگردیده و اسناد صـادره قبل از سـال 1365 مشمول کسری حد نصاب تفکیکی نمی گردد . » 11) آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری ها :
ضمنا اراضی با مساحت بیش از 10000 (ده هزار) مترمربع بر اساس سقف قانون اصلاح ماده 101 محاسبه می‌گردد . تبصره4ـ مجموع سرانه معابر و سرانه فضای خدمات املاکی که بدون نظر شهرداری قطعه بندی شده نظیر اسناد ماده 147 و 148 و غیره، با فرض رعایت سرانه معابر صرفا سرانه خدمات عمومی و بر اساس 25% مساحت سند ارایه شده محاسبه خواهد شد . تبصره6 ـ اسناد مالکیت صادره قبل از 1390/03/14 بر اساس 10 درصد مساحت سند ارایه شده محاسبه گردد.» در پاسخ به شکایت از مصوبه شورای اسلامی شهر یزد، رییس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره 971004890ـ 1397/02/19 به طور خلاصه توضیح داده است که : «ابطال مفاد تبصره‌های 4 و 6 ردیف 11 و بند 9 ردیف 10 تعرفه معترض عنه قبلا نیز طی پرونده کلاسه 96/577 در هیات عمومی مطرح (با عنوان مشابه) که به موجب دادنامه شماره 736ـ1396/08/02 شکایت مطروحه مردود اعلام شده است. ضمن اینکه مطالبه سرانه موضوع نص صریح تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری ها بر خلاف اظهارات وکیل شاکی، عوارض به معنی مصطلح آن تلقی نمی گردد، تا ادعای خلاف قانون و بالتبع بطلان آن مصداق پیدا کند لذا تقاضای رد شکایت می‌گردد . » سایر طرف‌های شکایت، علیرغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف‌های شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی واصل نکرده اند . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/10/30 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در اشکال مختلف اعم از عرصه و اعیانی ساختمان ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 1ـ 5 تحت عنوان محاسبه هزینه کارشناسی عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکیک املاک و اراضی تا 500 مترمربع و اعیانی ها مصوب شورای اسلامی شهر گنبد کاووس مورد عمل در سال 1396، ماده 17 تعرفه عوارض محلی سال‌های 1395 و 1394 شورای اسلامی شهرستان مرند، ردیف 1 بند 27 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شورای اسلامی شهر نکا و بند 9 ردیف 10 و تبصره‌های 4 و 6 ردیف 11 از فصل سوم تعرفه عوارض سال 1397 شورای اسلامی شهر یزد به دلایل مندرج در رای شماره 315ـ 1396/04/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال شد. مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال شد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||