رای شماره 1621 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 9900023 1399/12/04

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رای هیات عمـومی دیـوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه 9909970905811621 مورخ 1399/11/04 با موضوع: «ابطال مصوبه شماره 4592 ـ 1391/11/09 شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص وضع عوارض تابلو» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک کارآفرین

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 4592 ـ 1391/11/09 شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص وضع عوارض تابلو

گردش کار: 1ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 4592 ـ 1391/11/09 شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص وضع عوارض تابلو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«1ـ اگر چه مطابق بندهای 16 و 26 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهرداری و نیز تغییر نوع و میزان آن و نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می‌باشد. اما به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 که تا آغاز حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 اعتبار داشته و نیز مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده اختیار شورای اسلامی محدود به وضع عوارض محلی با رعایت ممنوعیت‌های مذکور در این مواد است.

2ـ همانطور که مستحضرید فعالیت بانک ها و شعب مختلف آن در امور بانکی و پولی در نقاط مختلف کشور گسترده شده است و فعالیت آن ملی تلقی شده و غیر محلی است و از طرفی از آنجا که شعب بانک ها در شهرستان ها شخصیت حقوقی مستقلی ندارند و هر بانک صرف نظر از تعداد شعب آن در سراسر کشور یک شخصیت حقوقی است و تحت شماره واحدی در اداره ثبت شرکت ها ثبت می‌گردد و صرفا به جهت نوع خدماتی که به مردم ارایه می‌نمایند در شهرهای مختلف دارای شعبه می‌باشند.

3ـ اگرچه اخذ عوارض از سوی شهرداری یکی از منابع درآمد پایدار شهرداری جهت ارایه خدمات عمومی است و باید مورد پشتیبانی قرار گیرد اما اخذ این وجوه با توجه به آرای متعدد دیوان عدالت اداری نباید از طریق غیر قانونی وصول شود و از طرفی همانطور که مستحضر هستید اخذ عوارض توسط شهرداری در قبال ارایه خدمات خاص به اشخاص مطالبه می‌شود در حالیکه شهرداری در مقابل عوارض مورد مطالبه خدمات خاص به این بانک ارایه ننموده است. طبق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال گردد رعایت رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و هرگاه مراجع مربوطه مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کند رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.

4ـ همانطور که مستحضر هستید تابلوهای منصوبه بر سردرب اماکن اداری و تجاری علی‌القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و متضمن تبلیغات در زمینه ارایه خدمات مربوط نیست و اصولا شهرداری در این خصوص ارایه کننده خدماتی نیست. همانطور که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعدد از جمله دادنامه‌های 407 و 406 ـ 1387 و 241 ـ 1390 مصوبات شورای اسلامی چندین شهر در خصوص اخذ بهای تابلو منصوبه ابطال نمود. لذا با توجه به صدور آرای متعدد هیات عمومی دیوان بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی دال بر اخذ بهای خدمات از تابلوهای منصوبه بر سر درب بانک ها و ضرورت رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی شورای اسلامی شهر کاشان در اعطای مجوز به شهرداری در اخذ بهای خدمات تابلوهای منصوبه بر سر درب شعبه بانک موکل خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب می‌باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 و ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته در جهت ابطال مصوبه مذکور مورد تقاضا است.»

2ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«صورتجلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان (فوق‌العاده)

چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان (فوق‌العاده) در ساعت 19 روز سه شنبه مورخ 1391/11/03 با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و آقای نادعلی مدیرعامل سازمان رفاهی تفریحی شهرداری کاشان و آقای حسن زاده مدیر محترم امور مالی سازمان مذکور با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید تشکیل گردید و نامه شماره 7975/1س ر ـ 1391/10/21 سازمان رفاهی تفریحی شهرداری کاشان منضم به تعرفه پیشنهادی عوارض تابلوهای تبلیغاتی و غیره جهت اجرا در سال 1391 مطرح و پس از بررسی به شرح زیر:

3ـ در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر کاشان به موجب لایحه شماره 541/7 ـ 1399/02/28 توضیح داده است که:

«1ـ مطابق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی و تبصره ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که به شوراهای شهر اجازه و مجوز تصویب و برقراری عوارض محلی را اعطا نموده است که از این رهگذر شورای شهر لایحه پیشنهادی عوارض تابلوهای تبلیغاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را که شهرداری به شورای شهر ارسال نموده اند مورد تایید و موافقت قرار داده و مقصود و نظر شورا تابلوهای تبلیغاتی بوده به لحاظ این که هر موسسه و صنوف تجاری نیاز به تابلو در ابعاد معین که معرف محل بوده که موسسه و یا فرد صنفی مجاز به داشتن یک تابلو معرف محل کار و فعالیت خود را داشته و تابلوهای بزرگ و در ابعاد طولانی و نصب بر بام ساختمان و یا سر درب محل تبلیغاتی محسوب و مشمول عوارض و بهای خدمات شهرداری می‌گردد.

2ـ به طوری که از سوابق ابرازی بانک کارآفرین شعبه کاشان مستفاد می‌گردد بانک کارآفرین یک شرکت خصوصی سهامی عام و به شماره ثبت 157915 و شناسه ملی 10102006226 بود که در تهران به ثبت رسیده و دارای شعبات در سایر شهرها می‌باشد که با عنایت به مسطورات مارالذکر بانک کار آفرین جز موسسات ملی کشور نبوده که در لایحه دادخواستی فعالیت بانک را فعالیت ملی تلقی نموده اند که بدینوسیله موضوع مطروحه در دادخواست بانک کار آفرین رد می‌شود و احداث شعبات بانک در شهرها یک موسسه اقتصادی محلی تلقی می‌شود و اگر شعبات بانک در هر شهری دارای شخصیت حقوقی مستقل باشند و در ادارات ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشند باز هم مجوز ملی بودن را احراز نمی کند و مانند سایر موسسات حقوقی در هر شهرستان یک بنگاه اقتصادی محسوب می‌شود که مدارک مثبت ثبت شرکت شعبه شهر کاشان نیز جوف دادخواست خواهان یافت نگردید.

3ـ از آنجایی که ماده 90 قانون شوراها مصوبات شورای شهر جهت سیر قانونی خود پس از تصویب در صحن علنی شوراهای شهر به هیات تطبیق مصوبات مستقر در فرمانداری‌ها ارسال می‌گردد و پس از تایید کمیسیون موصوف و بعضا موافقت و دریافت تاییدیه از مقام استاندار قابلیت اجرایی پیدا می‌کند و تصویب عوارض تابلوهای تبلیغاتی اشخاص حقیقی و حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی و تجاری شهرستان نیز مستندا به مواد قانونی صدرالذکر اتخاذ گردیده است و تعیین و تفکیک تابلوهای معرف محل فعالیت با تابلوهای تبلیغاتی و در ابعاد مختلف به منظور زیبایی منظر شهری و نماهای ساختمان ها ملاک عمل و اقدام بوده و ساماندهی به تابلوهای سطح شهر نیز از وظایف ذاتی شهرداری ها مسطور در ماده 55 قانون شهرداری می‌باشد که شهرداری موظف این وظیفه گردیده است و لذا نظارت بر چگونگی و نصب و ابعاد آن توسط شهرداری معین می‌شود که این ضابطه مندی نیز توسط عوامل شهرداری صورت پذیرفته است، مضافا به اینکه تابلوهای معرف محل فعالیت و در حد و اندازه تعیین شده از سوی شهرداری معاف از عوارض بوده و فقط تابلوهای تبلیغاتی مشمول عوارض معینه در هر شهر می‌باشد.

4ـ با توجه به اینکه هر گونه اختلاف در ارتباط با عوارض شهرداری فیمابین مودیان با شهرداری بایستی ابتدا موضوع اختلاف در کمیسیون ماده 77 مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد که در ضمایم دادخواست بانک کارآفرین تصویری از رای کمیسیون موصوف نیز یافت نگردید و امکان دارد اصلا موضوع اختلاف تاکنون در کمیسیون فوق البیان مورد رسیدگی قرار نگرفته است.»

4ـ رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 1399/11/04 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه در آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض از تابلوهای واحدهای تجاری و اداری که مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین اطلاق مصوبه شماره 4592 ـ 1391/11/09 تحت عنوان عوارض تابلوها مصوب شورای اسلامی کاشان به دلایل مندرج در آرا شماره 724 الی 759 ـ 1391/10/11، 362 ـ 1392/05/21 و 710 ـ 1394/06/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حدی که ناظر بر تابلوهای معرف محل و در حد استاندارد سر درب است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی