رای شماره 679 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره هـ/95/981 1395/10/01

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 679 مورخ 1395/09/16 با موضوع:

«بند 24 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در سال 1392 و بند 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات در سال 1392 در تعیین عوارض معاملات غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان خلاف قانون است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1395/09/16 شماره دادنامه: 679 کلاسه پرونده: 95/981

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رییس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض انجام معاملات غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان موضوع بند (19) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1393 و بند (24) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد برای اجرا در سال 1392 مصوبه شورای اسلامی شهر یزد

گردش کار: معاون دیوان عدالت اداری به موجب گزارش شماره 22390/230 ـ 1393/12/16 به رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

«رییس محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیات:

احتراما، در راستای اجرای ماده 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند متعاقب دادنامه شماره 799 ـ 1391/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده 7 مصوبه تعیین وصول عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت مصوب سال 1387 شورای اسلامی شهر رشت، شورای اسلامی شهر یزد در سال‌های 1392 و 1393 مبادرت به وضع و تصویب تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری نموده که در بند 19 مصوبه اخیر، به طور مشابه با مصوبه ابطال شده، نسبت به عوارض انجام معاملات غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان اقدام شده است. توج ها به اینکه طبق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» و نظر به این که طبق دادنامه شماره 1018 ـ 1393/06/17، مراد از «مراجع مربوط» در موارد ابطال مصوبه شوراهای اسلامی شهرها، کلیه شوراهای اسلامی شهرها است، لذا مغایرت مصوبه مذکور با رای شماره 799 ـ 1391/11/02 هیات عمومی دیوان، اعلام و اعمال ماده 86 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می‌شود.»

رییس دیوان عدالت اداری، با اعمال ماده 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده را به هیات عمومی ارجاع می‌کند.

متن تعرفه ها در قسمت‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

19) عوارض انجام معاملات غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان

«عوارض انجام معاملات غیرمنقول برابر است با:

2% × ((ارزش معاملاتی ساختمان × مساحت زیر بنا) + (P × مساحت عرصه))

(دو درصد قیمت منطقه‌ای و ارزش معاملاتی روز ملک بر اساس دفترچه ارزش معاملاتی دارایی)

تبصره: عوارض این ردیف به هنگام صدور گواهی انتقال ملک اخذ می‌گردد و به هنگام قراردادن ملک در رهن بانک و یا انتقال ملک به نام شهرداری و یا از شهرداری به شخص دیگر (پس از طی مراحل قانونی) تعلق نمی گیرد. در مورد افرادی که به منظور امور خیریه و عام‌المنفعه املاک خود را به صورت بلاعوض واگذار می‌نمایند با معرفی مراجع مربوطه از پرداخت عوارض این ردیف معاف می‌باشند.

24) عوارض انجام معاملات غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان

عوارض انجام معاملات غیرمنقول برابر است با:

5/0% × ((ارزش معاملاتی ساختمان × مساحت زیر بنا) + (P × مساحت عرصه))

(نیم درصد قیمت منطقه‌ای و ارزش معاملاتی روز ملک بر اساس دفترچه ارزش معاملاتی دارایی)

تبصره: عوارض این ردیف به هنگام صدور گواهی انتقال ملک اخذ می‌گردد و به هنگام قراردادن ملک در رهن بانک و یا انتقال ملک به نام شهرداری و یا از شهرداری به شخص دیگر (پس از طی مراحل قانونی) تعلق نمی گیرد. در مورد افرادی که به منظور امور خیریه و عام‌المنفعه املاک خود را به صورت بلاعوض واگذار می‌نمایند با معرفی مراجع مربوطه از پرداخت عوارض این ردیف معاف می‌باشند.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره 941000530 ـ 1394/02/16 توضیح داده است که:

«با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد

احتراما عطف به نامه شماره هـ/22390 ـ 1394/02/05 با موضوع درخواست ابطال بند 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1392 و 1393 شهرداری یزد و پیرو مدافعات حضوری نمایندگان این شورا در جلسه مورخ 1394/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و متعاقبا در جلسه کمیسیون تخصصی شهرسازی آن هیات، نظر قضات دانشمند و محترم دیوان عدالت اداری را به نکات ذیل معطوف داشته و تقاضای رد درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد را می‌نماید:

1ـ بند 19 تعرفه سال 1392 این شورا راجع به هزینه بازدید کارشناسی بوده است و ارتباطی با موضوع مورد اعتراض ندارد.

2ـ در خصوص استناد به دادنامه شماره 799 ـ 1391/11/02 هیات عمومی مبنی بر ابطال ماده 7 مصوبه تعیین وصول عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت مصوب سال 1387 شورای اسلامی شهر رشت و تقاضای تسری آن به عوارض مشابه مصوب این شورا به استحضار می‌رساند که طبق قانون موسوم به تجمیع عوارض که در زمان تصویب تعرفه سال 1387 حکومت داشته است شهرداری‌های سراسر کشور می‌باید تعرفه عوارض حوزه خود را به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون مزبور حداکثر تا تاریخ 1386/11/15 مصوب و اعلام عمومی نموده باشند که قاعدتا شهرداری رشت نیز به همین نحو عمل کرده است، در غیراین صورت مورد بررسی آن هیات محترم قرار نمی گرفت. لذا صرف نظر از مدافعات موجه شورای اسلامی شهر رشت، استناد به قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 در خصوص ابطال ماده 7 از تعرفه سال 1387 شهرداری رشت، وجاهت قانونی نداشته و رای مزبور اساسا از این جهت محل اشکال است.

3ـ صرف نظر از مدافعات مندرج در بند 2 این لایحه، دادنامه شماره 799 ـ 1391/11/02 هیات عمومی دیوان در تاریخ 1391/12/21 در شماره 19815 روزنامه رسمی منتشر شده است در حالی که تعرفه معترض عنه طی نامه شماره 911004726 ـ 1391/11/12 این شورا در تاریخ 1391/11/11 مراحل قانونی تصویب و اعلام عمومی را طی کرده بوده است و تصدیق می‌فرمایید که قاعدتا این شورا نمی توانسته از مفاد رای مزبور موقع تصویب تعرفه مطلع باشد. مضافا اینکه طبق تبصره ماده 14 قانون سابق دیوان عدالت اداری که در زمان صدور دادنامه 799 هیات عمومی دیوان حکومت داشته است، فقط مراجع طرف شکایت یعنی شورای اسلامی شهر رشت ملزم به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی بوده است و نه سایر شوراها از جمله شورای اسلامی شهر یزد.

4ـ قضات دانشمند هیات عمومی کاملا اشراف دارند که شهرداری‌های سراسر کشور صرفا با چند قلم عوارض محدود احصا شده در قانون تجمیع عوارض و قانون مالیات بر ارزش افزوده با توجه به حجم خدمات و تکالیف شهرداری ها و هزینه‌های روزافزون آن اداره نمی شوند. وقتی شهری ایجاد یا توسعه می‌یابد قطعا مالکین اراضی و مستغلات موجود در آن بیشتر از دیگران از قبل این امر از خدمات شهرداری منتفع می‌گردند. گر چه املاک و مستغلات جز سرمایه این افراد تلقی می‌شود ولی آنچه مسلم است در سایه وجود شهرداری ها و اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی و خدمات و تکالیف شهرداری، این سرمایه در طول زمان ارزش قابل ملاحظه‌ای پیدا می‌کند. لذا با عنایت به مفاد ماده 2 قانون مالیات بر ارزش افزوده که هر جا کلمه مالیات در این قانون ذکر شده است منظور مالیات بر ارزش افزوده است و به علاوه، عبارت «درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات» در ماده 50 قانون مذکور با مثال های بعدی که سود سهام شرکت ها و اوراق مشارکت و سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری مجاز تشبیه شده است، بهای ناشی از معامله زمین و ساختمان به خودی خود درآمد محسوب نمی شود تا با استناد به ماده 50 قانون مذکور، مشمول ممنوعیت وضع عوارض جدید گردد. زیرا طبق مفاد ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم، مبنای محاسبه مالیات بر فروش این قبیل اموال درصدی از ارزش معاملاتی آن می‌باشد، نه قیمت عادله روز آن‌ها، مضافا اینکه طبق بند 8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز اموال غیرمنقول صراحتا از شمول قانون مذکور مستثنی گردیده است و تن ها راهی که برای شهرداری ها جهت تامین بخشی از بودجه سالیانه خود باقی می‌ماند اخذ عوارض محلی می‌باشد که طبق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و مواد قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی تجویز شده است و آنچه وضع این عوارض را توجیه می‌نماید وصف محلی بودن اموال غیرمنقول واقع در شهرها می‌باشد که خاص آن شهر و آن نقطه در شهر بوده است که در محدوده قانونی شهر قرار گرفته و از مزایا و خدمات مستقیم و غیرمستقیم شهرداری بهره مند می‌گردد. لذا چنانچه فی‌المثل پلاک یک باب مغازه یا منزل یا یک قطعه زمینی واقع در شهر به خصوصی را محلی ندانیم، عوارض محلی به چه موضوعی اطلاق می‌گردد؟

5 ـ دادنامه موخر شماره 1018 ـ 1393/06/17 هیات دیوان نیز که از جمله دلایل لغو تعرفه عوارض نقل و انتقال اموال غیرمنقول را به دادنامه شماره 799 ـ 1391/11/02 آن هیات مستند کرده است نیز بنا بر مراتب فوق نمی تواند ملاک عمل شوراها قرار گیرد. مجددا ضمن پوزش از تصدیع به عمل آمده استدعا دارد با رد تـقاضای ابطال مصوبات این شـورا ترتیبی اتخاذ فرمایند که شهرداری ها با توجه به عدم امکان برخورداری از بودجه عمومی کشور بتوانند انجام وظیفه نمایند. ضمنا جهت حفظ حقوق قانونی شهرداری یزد کارشناسان مطلع این شورا آمادگی دارند تا در صورت موافقت آن دیوان حضورا جهت ادای توضیحات لازم در جلسه هیات عمومی خدمت برسند.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/09/16 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده و مطابق ماده 52 و 59 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی، درآمد اشخاص ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران مشمول مالیات است و میزان آن نیز توسط قانونگذار تعیین شده است، بنابراین بند 24 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در سال 1392 و بند 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات در سال 1393 در تعیین عوارض انجام معاملات غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان خلاف قانون است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی