استعلام :
همانگونه که مستحضرید به موجب تبصره 2 ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403: «میزان مالیات، حق‌الثبت و حق‌التحریر بر تنظیم وکالت بلاعزل انتقال مالکیت در خصوص اموال غیر منقول موضوع این ماده در دفاتر اسناد رسمی معادل تنظیم سند رسمی انتقال ملک است و چنانچه ظرف نه ماه از تاریخ تنظیم وکالت‌نامه، اموال مذکور منتقل شود، سند رسمی انتقال بدون نیاز به پرداخت مجدد مالیات نقل و انتقال ملک و حق‌الثبت تنظیم می‌شود.» همچنین وفق تبصره 4 ماده یک این قانون که بیان داشته است: «مفاد این ماده در خصوص اموال غیر منقولی که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون سند حدنگار برای آنها صادر می‌شود، از تاریخ صدور سند مالکیت مذکور، مجری است، هر چند سامانه موضوع ماده 10 این قانون صادر نشده باشد.» و نیز به موجب ماده 2 قانون مذکور «دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواست طرفین معامله، اسناد مربوط به قراردادهای خصوصی اشخاص در خصوص اموال غیر منقول از قبیل تعهد به بیع، قولنامه، مبایعه‌نامه و امثال آن را تنظیم و ثبت نمایند. در این صورت باید مبلغ دقیق ثمن مورد توافق طرفین و همچنین شروط مورد نظر آنها اعم از پیش‌بینی انحلال و فسخ یا اسقاط آن با رعایت مقررات مربوط، در سند درج گردد. ماخذ محاسبه عوارض، وجوه قانونی از قبیل حق‌الثبت، حق‌التحریر و هزینه دادرسی قراردادهای مذکور تابع، حکم مندرج در 3 ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 (ارزش معاملاتی) می‌باشد.» در تعیین مصادیق موضوع تبصره 2 ماده یک قانون یادشده و اخذ وجوه متعلقه؛ از جمله حق‌التحریر، حق‌الثبت و حتی مالیات وکالتنامههای بلاعزل تنظیمی انتقال مالکیت اموال غیر منقول نسبت به اسناد مالکیت صادره قبل و پس از لازم‌الاجرا شدن قانون یادشده ابهام وجود دارد. به عبارت دیگر، این پرسش مطرح است که آیا وکالتنامههای بلاعزل انتقال اموال غیر منقول تنظیمی در خصوص اسناد مالکیتی که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون صادر شده‌اند نیز مشمول پرداخت وجوه مزبور می‌باشند و یا آنکه تعلق این وجوه صرفا نسبت به وکالتنامههای بلاعزل انتقال اموال غیر منقول با تاریخ صدور اسناد مالکیت پس از لازم‌الاجرا شدن قانون است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولا، حکم مقرر در تبصره 2 ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 دایر مدار لازم‌الاجرا شدن تمامی احکام مقرر در این قانون نمی‌باشد. ثانیا، با توجه به اطلاق تبصره 2 ماده یک یادشده که راجع به مطلق «وکالت‌های بلاعزل انتقال مالکیت در خصوص اموال غیر منقول» است؛ صرف نظر از تاریخ صدور سند رسمی مالکیت ملک موضوع وکالت، چنانچه قرارداد وکالت بلاعزل انتقال مالکیت در زمان اجرایی شدن این تبصره - که در حال حاضر نیز لازم‌الاجرا است - تنظیم شده باشد، میزان مالیات، حق‌الثبت و حق‌التحریر تنظیم چنین وکالتنامه‌ای بر اساس معیار تعیین شده در این ماده، معادل تنظیم سند رسمی انتقال ملک است؛ اعم از آنکه سند رسمی مالکیت ملک موضوع وکالت بلاعزل انتقال، قبل یا بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر شده باشد.