ماده واحده - بودجه سال 1404 کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر یکصد و دوازده میلیون و هفتصد و نود و پنج هزار و سیصد و نه میلیارد (112/795/309/000/000/000) ریال به شرح زیر است:
الف - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر پنجاه و سه میلیون و هشتصد و چهل و چهار هزار و پانصد و پنجاه میلیارد (53/844/550/000/000/000) ریال شامل:
1- منابع عمومی بالغ بر چهل و نه میلیون و پانصد و شصت و چهار هزار و پانصد و پنجاه میلیارد (49/564/550/000/000/000) ریال
2- درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر چهار میلیون و دویست و هشتاد هزار میلیارد (4/280/000/000/000/000) ریال
ب - بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر شصت و سه میلیون و هفتصد و هفتاد و سه هزار و هفتصد و پنجاه و نه میلیارد (63/773/759/000/000/000) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر شصت و سه میلیون و هفتصد و هفتاد و سه هزار و هفتصد و پنجاه و نه میلیارد (63/773/759/000/000/000) ریال که مبلغ چهار میلیون و هشتصد و بیست و سه هزار میلیارد (4/823/000/000/000/000) ریال مبالغ دو بار منظور شده از سرجمع بودجه کل کشور کسر می شود.
تبصره 1- عوارض و مالیات
الف - مجموع معافیت ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال 1404 کلیه مودیان به استثنای معافیت های دارای سقف زمانی مشخص و ماده (81) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی و موارد مندرج در مواد (2)، (139)، (141)، (143)، (143 مکرر)، (145) و (280) قانون مذکور و معافیت های موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1388/09/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402/12/22 و قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401/02/11، برای اشخاص حقوقی تا مبلغ هفت هزار میلیارد (7/000/000/000/000) ریال و اشخاص حقیقی تا مبلغ هفتصد میلیارد (700/000/000/000) ریال درآمد مشمول مالیات (سود خالص) قابل اعمال است.
کلیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که بنا بر قوانین مشمول معافیت، تخفیف و یا نرخ صفر مالیاتی می باشند، مکلفند دفاتر مالی خود را مانند سایر اشخاص حقوقی تنظیم و تقدیم سازمان امور مالیاتی کشور نمایند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور شفافیت حمایت های مالیاتی، هر شش ماه یک بار فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان درآمد از دست رفته دولت، ناشی از موارد مذکور را با توجه به استنادات قانونی مربوط به تفکیک محاسبه نموده و گزارش تفصیلی آن را به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مکلف به انتشار آن در قالب پیوست بودجه سنواتی است.
ب - تمامی مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکت های دولتی مکلفند ده درصد (10%) از حق الزحمه یا حق العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورت حساب های ارسالی به بیمه ها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می شود، به عنوان مالیات علی الحساب کسر و به نام فرد مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورت حساب، به حساب سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. مالیات علی الحساب این بند شامل پرداخت هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می شود، نخواهد بود. حکم ماده (199) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 در اجرای این بند جاری است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فهرست تمامی مراکز موضوع این بند را تا پایان اردیبهشت سال 1404 به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است متخلفان را به مراجع ذی صلاح معرفی و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
پ - به منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت مودیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارایه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال 1403، به حداکثر یک صد و پنجاه (150) برابر میزان معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 افزایش می یابد.
ت - انواع خودروی سواری و وانت دواتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی که قیمت روز آنها بیش از پنجاه میلیارد (50/000/000/000) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (1%) می گردند.
ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز خودرو بر مبنای ماده (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 می باشد که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود. سازمان مزبور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند. تمامی اشخاص حقیقی و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل آنها و اشخاص حقوقی مشمول این حکم مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود را حداکثر تا پایان آبان سال 1404 پرداخت نمایند و در صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده (190) قانون مالیات های مستقیم می باشند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره، ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارند. پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فهرست مالکان و خودروهای مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، حداکثر تا پایان فروردین سال 1404 به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی برخط (آنلاین) جهت استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند. مالیات تعیین شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص مطابق قانون مالیات های مستقیم قابل رسیدگی است. اجرای این حکم نافی دادخواهی اشخاص در مراجع قضایی نیست.
ث - میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (57) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 و میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مالیات بردرآمد مشاغل موضوع ماده (101) قانون مذکور مبلغ دو میلیارد (2/000/000/000) ریال تعیین می شود. همچنین درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (139) قانون مالیات های مستقیم تا معادل دو برابر سقف مالیاتی ماده (84) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات است. فعالیت های انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دستگاه های ذی ربط و مصادیق تولیدات فرهنگی در ماده (6) قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مصوب 1403/05/23 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از معافیت مندرج در بند «ل» ماده (139) قانون مالیات های مستقیم برخوردار خواهند بود.
ج - یارانه پرداختی دولت به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بابت جبران زیان ناشی از فروش کالاهای اساسی به قیمت مصوب، تا سقف زیان مورد تایید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول مالیات به نرخ صفر می باشد. این زیان از نظر مالیاتی قابل استهلاک در سنوات بعد نخواهد بود.
چ - مابه التفاوت (یارانه) قیمت های فروش تکلیفی آب، برق و جمع آوری و دفع فاضلاب با هزینه تمام شده آن (مورد تایید سازمان حسابرسی) که توسط دولت به شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو (تابعه و وابسته) پرداخت می شود، به عنوان کمک زیان محسوب و به حساب زیان انباشته این شرکت ها منظور می شود و از پرداخت سهم سود سهام دولت، معاف است. کمک زیان یاد شده تا سقف زیان انباشته سنواتی شرکت های مزبور (ناشی از اعمال قیمت های تکلیفی) مشمول مالیات به نرخ صفر است.
ح - زمین های دارای کاربری مسکونی که بر اساس ارزش روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم ارزش آن بیش از سیصد میلیارد (300/000/000/000) ریال باشد و زمین های فاقد اعیانی دارای کاربری اداری و تجاری و واحدهای مسکونی که بر اساس ارزش روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم ارزش هر یک از آنها بیش از پانصد میلیارد (500/000/000/000) ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال 1404 مالک املاک فوق بوده است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای قوانین مالیاتی را به صورت برخط (آنلاین) در اختیار این سازمان قرار دهد.
واحدهای مسکونی در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی باشند. همچنین واحدهای مسکونی افرادی که مالک تنها یک واحد مسکونی هستند، مشروط به تداوم مالکیت در ده سال گذشته تا سقف دو برابر سقف فوق الذکر مشمول این مالیات نمی باشند. واحدهای مسکونی غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون های موضوع مواد (99) و (100) قانون شهرداری مصوب 1334/04/11 حسب مورد مشمول جریمه ای معادل دو برابر مالیات واحدهای مسکونی مجاز موضوع این بند می باشند که توسط سازمان امور مالیاتی دریافت می شود. پرداخت جریمه مزبور هیچگونه حق مکتسبه ای برای دارندگان واحدهای غیرمجاز ایجاد نخواهد نمود.
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از زمین ها و واحدهای مسکونی تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1404 پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارد.
مالیات تعیین شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص مطابق قانون مالیات های مستقیم قابل رسیدگی است. اجرای این حکم نافی دادخواهی اشخاص در مراجع قضایی نیست.
خ - در سال 1404 نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (7) و نرخ مالیات بر ارزش افزوده و جریمه موضوع بند «ب» ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد به عنوان سهم دولت افزایش می یابد تا کل نرخ مالیات بر ارزش افزوده برابر (10) واحد درصد گردد و صرف متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد موضوع جز (1) بند «ر» ماده (28) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403/03/01 شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اجتماعی، اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
د - در تبصره (7) ماده (105) و تبصره ماده (131) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 بعد از عبارت «ده درصد (10%)» عبارت «مازاد بر سی و پنج درصد (35%)» اضافه می شود. معافیت ناظر به مواد مذکور صرفا نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی برای عملکرد سال های 1403 و 1404 است.
ذ - به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به دولت اجازه داده می شود:
1- در سال 1404 حقوق گمرکی واردات دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آن، کالاهای اساسی، نهاده های دامی و کشاورزی را به یک درصد (1%) کاهش دهد. سایر اقلام و کالاهایی که حقوق گمرکی آنها به موجب قوانین و مقررات مربوط زیر یک درصد (%1) می باشند به قوت خود باقی است.
فهرست شناسه (کد) تعرفه های موضوع این جز یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. تا زمان تصویب فهرست جدید، فهرست مصوب سال 1403 مبنای عمل است.
2- حقوق گمرکی تمامی ماشین آلات و تجهیزات تولیدی (با رعایت ماده (3) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401/02/11) و قطعات مورد استفاده در خطوط تولید، مواد اولیه و واسطه ای تولیدی را به دو درصد (2%) کاهش دهد. فهرست اقلام مشمول این جز به تصویب هیات وزیران می رسد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی، بهداشت و درمان، صنایع و معادن و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ر - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل دو میلیارد (2/000/000/000) یورو از محل اجزا (1) و (2) بند «الف» ماده (11) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تایید (در هر فصل سال حداقل بیست درصد (20%)) برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1400/08/26 با اصلاحات و الحاقات بعدی می توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند. حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند صد درصد (100%) تعیین می گردد. واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط می شود.
واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور (دارای کارت اقامت)، برای هر ایرانی در سال 1404 یک خودرو، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ صد درصد (100%) حقوق ورودی مجاز است.
دولت مکلف است نسبت به واگذاری مجوز واردات خودرو به روش رقابتی اقدام نماید.
آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه ثبت درخواست واردات و ساز و کار واگذاری مجوز واردات به متقاضیان و نیز ایرانیان ساکن خارج از کشور دارای کارت اقامت و نحوه تشخیص منشا ارز خارجی و مرجع تاییدکننده آن و پیاده سازی روش رقابتی و نحوه تخصیص و تامین ارز بابت واردات قطعات منفصله خودروی سواری متناسب با تخصیص و تامین ارز واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به تصویب هیات وزیران می رسد.
بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند گزارش تفصیلی ارز تخصیصی و عملکرد مبتنی بر منابع حاصل از این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
ز - در سال 1404، مجموع پرداختی به کارکنان دولتی و غیردولتی تحت هر عنوان از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر دولتی، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (1) ماده (86) قانون مالیات های مستقیم) باشد پس از کسر معافیت های مصرح در قوانین، به شرح زیر مشمول مالیات بر درآمد حقوق است:
1- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم در سال 1404 مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (2/880/000/000) ریال تعیین می شود.
2- نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق اشخاص حقیقی به شرح زیر می باشد:
1- 2 - نسبت به مازاد مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (2/880/000/000) ریال تا سه میلیارد و ششصد میلیون (3/600/000/000) ریال، ده درصد (10%)
2- 2 - نسبت به مازاد سه میلیارد و ششصد میلیون (3/600/000/000) ریال تا چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (4/560/000/000) ریال، پانزده درصد (15%)
3- 2 - نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (4/560/000/000) ریال تا شش میلیارد (6/000/000/000) ریال، بیست درصد (20%)
4- 2 - نسبت به مازاد شش میلیارد (6/000/000/000) ریال تا هشت میلیارد (8/000/000/000) ریال، بیست و پنج درصد (25%)
5- 2 - نسبت به مازاد هشت میلیارد (8/000/000/000) ریال، به بالا، سی درصد (30%)
تمامی افرادی که در بخش های دولتی و غیردولتی تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق التدریس، حق التحقیق، حق الزحمه، حق نظارت، حق التالیف، حق فنی و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، نیز مشمول مالیات حقوق هستند. اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات پژوهشی و آموزشی، پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده (85) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 هستند. همچنین مالیات قراردادهای پژوهشی مشمول حکم تبصره (2) ماده (86) قانون مالیات های مستقیم الحاقی مصوب 1396/04/27 است.
همچنین حق السعی (به استثنای مزد، حقوق و پاداش) و اضافه کار، رفاهی و انگیزشی، بهره وری، فوق العاده حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و حق کشیک (پس از اعمال سقف معافیت به تناسب اقلام مذکور و اقلام صدر این بند) مشمول مالیات به نرخ ده درصد (10%) می شود.
3- برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد یاد شده، پرداخت کنندگان قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان پرداخت یا تخصیص را برای محاسبه و تعیین مالیات متعلق به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه حداکثر تا پایان ماه بعد، پرداخت کننده باید نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام نماید. رعایت ترتیبات مذکور، جایگزین تکالیف مقرر در ماده (86) قانون مالیات های مستقیم می شود. در صورت عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر، سازمان امور مالیاتی از طریق عملیات اجرای وصول مالیات نسبت به وصول آن اقدام می نماید.
4- درآمد حاصل از عناوین برشمرده شده فوق و سایر عناوین که از مصادیق درآمد مواد (82) و (83) قانون مالیات های مستقیم نباشند، کماکان و همانند سال های گذشته، مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.
ژ - نرخ استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای موضوع بند «الف» ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده که به عنوان ماده اولیه اصلی تولید به کار برده می شود، بر اساس نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده کالای تولیدی آن واحد محاسبه می گردد.
س - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراههای کشور به گونه ای اقدام نماید که در چهارچوب مقررات، امکان پرداخت تعرفه آزادراهها از حساب بانکی اشخاص فراهم شود.
وزارت راه و شهرسازی نسبت به جریمه ناشی از عدم پرداخت به موقع عوارض به ماخذ نرخ سود مصوب هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای سپرده بلندمدت برای افرادی که عوارض مذکور را ظرف یک ماه پرداخت نکرده باشند و اقدام به معرفی حساب بانکی نکرده و یا موجودی حساب آنها کفایت عوارض استفاده از آزادراه ها را نمی کند، اقدام و مبالغ دریافتی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می نماید.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه های کشور، موظف به اخذ مفاصاحساب بدهی های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو می باشد.
آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری فراجا و سازمان برنامه و بودجه کشور، حداکثر ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ش - هرگونه منافع حاصل از نگهداری وجوه اشخاص در اتاق های پایاپای در بازار سرمایه به عنوان درآمد در صورت های مالی ثبت و مشمول مالیات بردرآمد می شود. این منابع بر اساس ردیف مربوط با تصویب هیات وزیران صرف افزایش سرمایه بانک های دولتی جهت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه می شود.
ص - به منظور ترغیب استفاده از حمل و نقل خط آهن (ریلی) در جا به جایی بار مواد معدنی، نرخ عوارض جابه جایی بار مواد معدنی از جاده به استثنای شن و ماسه و خاک رس، بر اساس تن - کیلومتر، پانزده درصد (15%) تعیین می گردد. از این میزان ده واحد درصد (با رعایت تبصره (1) ماده (30) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10) سهم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بوده و پنج واحد درصد از این عوارض به حساب خزانه داری کل کشور واریز می گردد تا از طریق ردیف درآمد - هزینه ای و پس از مبادله موافقتنامه از طریق دستگاههای اجرایی ذی ربط، صرف بهسازی، نوسازی و توسعه خطوط راه آهن (ریلی) مرتبط با معادن شود. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مکلف است دو واحد درصد از عوارض دریافتی را صرف نگهداری و بهسازی محورهای حمل بار مواد معدنی نماید.
ض - در سال 1404، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به استثنای کالاهای موضوع بند «خ» تبصره (2) این قانون که بر مبنای نرخ ترجیحی واحد محاسبه می شود بر اساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفندماه 1403 می باشد.
ط - بند «پ» ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده (الحاقی به موجب بند «ب» ماده (21) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها)، مشمول کالاهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده نمی شود.
ظ - حقوق گمرکی واردات گوشی های همراه خارجی با قیمت بین ششصد (600) تا هزار (1000) یورو، پانزده درصد (15%) و نسبت به قیمت مازاد بر هزار (1000) یورو، سی درصد (30%) تعیین می گردد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی 110410 واریز کند. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم می شود.
ع - در راستای بند «پ» ماده (17) قانون برنامه هفتم پیشرفت در صورت تحقق درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در شش ماهه اول تا پایان شهریور ماه و در شش ماهه دوم تا 27 اسفندماه، به بیش از صد درصد (100%) ارقام مصوب مندرج در جدول شماره (5) این قانون، این ارقام به سرجمع منابع مالیاتی و همچنین مصارف اضافه شده و به صورت کامل تخصیص می یابد.
درآمدهای مالیاتی وصول شده مازاد بر صد درصد (100%) مذکور به صورت پنجاه درصد (50%) طرح های تملک دارایی های سرمایه ای همان استان با اولویت مناطق محروم و پنجاه درصد (50%) طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در سایر استان ها با اولویت مناطق محروم توزیع می شود. رعایت سایر قوانین از جمله ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04 با اصلاحات و الحاقات بعدی درخصوص طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مذکور الزامی است.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد توزیع درآمدهای مالیاتی وصول شده مازاد بر صد درصد (100%) مذکور را هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
غ - ماده (2) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1402/08/23 با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال 1404 جاری بوده و جریمه های موضوع جز (3) بند «ب» ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز شامل می شود. همچنین در ماده (3) قانون مذکور عبارت «تا پایان سال 1403» به عبارت «تا پایان آذرماه سال 1404» و در ماده (4) عبارت «تا پایان سال 1403» به عبارت «تا پایان سال 1404» تغییر می یابد. جریمه موضوع ماده (22) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 با اصلاحات و الحاقات بعدی به ردیف درآمدی مربوط واریز می گردد.
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است هر ماه گزارش میزان و دامنه تحقق امکان صدور و ارسال صورتحساب های الکترونیکی توسط کلیه مودیان، مطابق مواعد زمانی مذکور را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ف - آن بخش از کالاها و خدمات شرکت های ایرانی طرف قرارداد با شرکت های خارجی که کالاها و خدمات مورد نیاز شرکت های پیمانکاری خارجی را در طرح های مورد تعهد طرف خارجی، تامین می نمایند با تایید شورای اقتصاد مشمول - تبصره (3) ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند.
ق - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در راستای حمایت از بخش دام، طیور و آبزیان کشور و تحقق خودکفایی تولید گوشت قرمز و افزایش ضریب خود اتکایی روغن و دانه های روغنی، تولید میوه های گرمسیری و همچنین تولید شکر کشور و گوشت سفید معادل یک درصد (1%) از ارزش واردات نهاده های دامی شامل ذرت، کنجاله، سویا، جو، روغن، دانه های روغنی، میوه های گرمسیری، شکر، برنج و پنبه را اخذ و مبالغ حاصل را به ردیف درآمد - هزینه ای مربوط واریز نماید.
ک - در راستای تحقق سیاست های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (105) قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذی ربط در فعالیت های تولیدی در سال 1403 پنج واحد درصد کاهش می یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت ها و بخشودگی ها و مشوق های قانونی اشخاص مذکور می باشد.
گ - در اجرای بند «ث» ماده (78) قانون برنامه هفتم پیشرفت، بیست و هفت صدم درصد (27/0%) از کل نه درصد (9%) مالیات بر ارزش افزوده برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش به ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره (5) این قانون واریز و به وزارت ورزش و جوانان به میزان چهل درصد (40%) بابت ورزش و بیست درصد (20%) بابت ترویج، تسهیل، آموزش و مشاوره های پیش از ازدواج و انتخاب همسر و وزارت آموزش و پرورش به میزان چهل درصد (40%) پرداخت می شود. پرداخت هرگونه وجهی از این محل به ورزش حرفه ای، ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های ورزش و جوانان و آموزش و پرورش مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های آموزش، تحقیقات و فناوری، برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
ل - واردات خودرو آمبولانس به تعداد (3500) دستگاه در صورت عدم امکان تامین از محل تولید داخل توسط سازمان فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، بنیاد شهید و امور ایثارگران و دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و خیرین بیمارستان ساز، با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین آمبولانس های فوریت های اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور مشروط به استفاده از آن در راستای ماموریت دستگاههای مذکور، در سال 1404، از پرداخت حقوق گمرگی و سود بازرگانی معاف است. خودروهای مذکور صرفا جهت استفاده سازمان و نهاد واردکننده و بیمارستان های خیرساز با تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و فروش آن تا ده سال ممنوع است و از پرداخت کلیه عوارض شماره گذاری معاف می گردد.
م - دولت مکلف است علاوه بر عوارض دریافتی برای واردات اسباب بازی و کالاهای فرهنگی خارجی دو درصد (2%) حقوق گمرکی این کالاها و محصولات را افزایش دهد و عوارض حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. صد درصد (100%) وجوه حاصله در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای تحقق اهداف کمی جدول شماره (1- 16) بند «الف» ماده (77) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان تبلیغات اسلامی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به صورت مساوی قرار میگیرد تا صرف حمایت از تولید بازیهای رایانه ای و ساخت فیلم سینمایی پویانمایی گردد.
دستگاههای مذکور مکلفند گزارش عملکرد این بند شامل نحوه هزینه کرد اعتبارات دریافتی، آمار بازی های رایانه ای، فیلم های سینمایی پویانمایی مورد حمایت و سایر برنامه ها را هر شش ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
ن - دولت مکلف است با رعایت قوانین به منظور ثبات نرخ ارز اقدامات زیر را انجام دهد:
1- انعقاد پیمان های دوجانبه پولی با طرف های تجاری و حذف ارز واسط بین ایران و کشورهای هدف با اولویت کشورهایی که بیشترین سهم تجارت خارجی کشور را شامل می شوند.
2- ایجاد مشوق های صادراتی برای صادرات خرد از جمله محصولات کشاورزی، صنایع دستی و صنایع دانش بنیان بر اساس آیین نامه تنظیمی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تایید هیات وزیران می رسد.
3- تنظیم و تدوین راهکارهای مناسب از جمله ایجاد حسابهای سپرده ارزی و انتشار اوراق ارزی با رعایت موازین شرعی به منظور جلب مشارکت مردم و استفاده از ارزهای در اختیار آنها در جهت رشد و رونق اقتصادی بر اساس دستورالعملی که به تصویب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می رسد.
و - سود ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مشترک ایران - ونزویلا از سال 1400 به بعد مشمول مالیات با نرخ صفر است.
هـ - در راستای تحقق ماده (18) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/07/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاص حقیقی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال 1400 به بعد متولد شده اند به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (15%) افزایش در تخفیف مالیاتی می شوند.
ی - در اجرای بند «ث» ماده (102) قانون برنامه هفتم پیشرفت، به منظور تقویت و توسعه سازمان بسیج مستضعفین جهت تامین تجهیزات و ماشین آلات سبک و سنگین به منظور ماموریت های بسیج سازندگی استان ها در مناطق محروم و کم برخوردار، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موظف است با رعایت قوانین از جمله قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370/10/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1363/05/17 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماشین آلات و اقلام انباشته (دپو) شده مورد نیاز بسیج سازندگی در محوطه های گمرک جمهوی اسلامی ایران به ارزش بیست هزار میلیارد (20/000/000/000/000) ریال را به صورت رایگان برای امر سازندگی و محرومیت زدایی با اولویت مناطق محروم و کم برخوردار در اختیار سازمان بسیج سازندگی قرار دهد.
تبصره 2- تامین مالی داخلی و خارجی
الف - به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته و وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی حسب مورد اجازه داده می شود:
1- به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و تامین خدمت (سرویس) ایاب و ذهاب دانش آموزان دارای معلولیت (جسمی، حرکتی و ذهنی) و مناسب سازی و دسترس پذیری تمامی پایانه ها، ایستگاهها، تاسیسات سامانه ها و ناوگان حمل و نقل خط آهن (ریلی) درون شهری، دسترس پذیری سامانه های حمل ونقل عمومی برای انطباق با قوانین داخلی و معیار (استاندارد) های بین المللی افراد دارای معلولیت با هماهنگی وزارت کشور تا سقف سیصد و شصت هزار میلیارد (360/000/000/000/000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کنند. حداقل هفتاد درصد (70%) منابع موضوع این جز به احداث، تکمیل و بهره برداری خطوط قطار شهری، حمل و نقل عمومی و بازپرداخت اعتبارات دریافتی کلان شهرها و مراکز استان ها و حومه از محل جز (22) تبصره (2) قانون بودجه سال 1390 و تنفیذی سال های 1391 و 1392 (پنج درصد (5%) این مبلغ بابت مصادیق قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396/12/20 در حوزه حمل ونقل عمومی) اختصاص می یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای طرح های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد (%50) دولت و پنجاه درصد (50%) شهرداری ها صورت می گیرد.
وزارت کشور موظف است فهرست و میزان سهمیه شهرداری ها از اوراق موضوع این جز را تا پایان شهریور ماه به سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای صدور مجوز انتشار اوراق ارسال نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی مکلفند تا پایان آذرماه مجوز انتشار اوراق را صادر نمایند.
وزارت کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این جز از جمله زمان صدور مجوز انتشار اوراق، میزان انتشار اوراق مذکور و میزان تخصیص داده شده به قطار شهری را در سه ماهه سوم و چهارم به کمیسیون های اقتصادی، امور داخلی کشور و شوراها، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
2- بابت توسعه حمل ونقل عمومی و زیرساخت های شهری و نوسازی و برقی سازی ناوگان حمل ونقل عمومی به ویژه در شهرهای دچار آلودگی هوا، تامین ماشین آلات برای شهرهای مناطق محروم، مدیریت پسماند، احداث تصفیه خانه پساب برای آبیاری فضای سبز شهری و واحدهای تبدیل پسماند به مواد و انرژی و بازسازی بافت های فرسوده و اصلاح هندسی معابر و احداث توقفگاه خودروها با تایید وزارت کشور، تا سقف دویست هزار میلیارد (200/000/000/000/000) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با اولویت به کارگیری محصولات دانش بنیان منتشر نمایند. در مواردی که هزینه کرد شهرداری ها از محل مجوز این جز با اعلام وزارت نفت و تایید سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی منجر به کاهش مصرف سوخت می شود، تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق، سی درصد (30%) از طریق ساز و کار گواهی های صرفه جویی و از منابع حساب بهینه سازی مصرف انرژی و هفتاد درصد (70%) توسط شهرداری ها صورت می گیرد.
وزارت کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این جز را در سه ماهه سوم و چهارم به کمیسیون های اقتصادی، امور داخلی کشور و شوراها، برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
3- شرکت های تابعه وزارت راه و شهرسازی مجازند با تصویب شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور و تایید شورای اقتصاد با تضمین خود یا سایر صندوق های تابعه و وابسته نسبت به انتشار دویست و پنجاه هزار میلیارد (250/000/000/000/000) ریال اوراق مالی اسلامی برای رفع نقاط حادثه خیز راههای کشور با تامین تجهیزات و علایم ایمنی راهها و تامین و تعمیر ناوگان حمل و نقل خط آهن (ریلی) و هوایی اقدام کنند.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این جز مشتمل بر میزان انتشار اوراق مالی اسلامی و فهرست نقاط حادثه خیز اصلاحی و میزان تخصیص داده شده به ناوگان حمل و نقل خط آهن (ریلی) را در سه ماهه سوم و چهارم به کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ب - به منظور تسریع در تامین اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اجازه داده می شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی درون سالی مازاد بر سقف اوراق ردیف مربوط را با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور به پشتوانه مانده حساب خزانه نزد بانک مرکزی، در سقف اعتبارات ردیف های مربوط در این قانون، منتشر و پس از تخصیص سازمان مذکور به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد.
سررسید این اوراق حداکثر تا پایان اسفندماه سال 1404 بوده و غیرقابل تمدید است. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند اوراق موضوع این بند را با اعتبارات مصوب و در سقف آن تسویه نمایند.
در صورت استفاده خزانه داری کل کشور از وجوه موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وجوه مزبور بنا به درخواست دستگاههای موضوع این ماده بلافاصله مسترد می شود. در هر حال این وجوه باید در سال 1404 به حساب این دستگاهها مسترد گردد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق و اوراق مازاد بر سقف و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح های مشمول به تفکیک سردسیری و گرمسیری را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
پ - وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از تمامی روش های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره نویسی در بازارها استفاده کند.
ت - اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری ها (منتشر شده در سال 1404) مشمول مالیات به نرخ صفر می شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداخت های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت ها و مستثنیات حکم ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی می شود. انتشار تمامی انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 است. اوراق مالی اسلامی منتشره شهرداری ها نیز مشمول ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است.
ث - مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشرشده در سال 1404، برای تمامی دستگاههای اجرایی از جمله دستگاههای اجرایی موضوع ماده (1) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، تابع مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور است.
ج - سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح های دولتی و غیردولتی در سال 1404 معادل سی میلیارد (30/000/000/000) یورو تعیین می شود. شورای اقتصاد مجوز استفاده طرح های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند را با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی صادر می کند.
پانزده درصد (15%) سهم آورده گشایش تامین منابع مالی خارجی (اعتبار فاینانس) برای طرح های موضوع پیوست شماره (1) این قانون با پیشنهاد دستگاه ذی ربط و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور از محل سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای قابل پرداخت است.
در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع تامین کنندگان مالی بانک های کارگزار خارجی و بانک ها و موسسات مالی و توسعه ای بین المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت، ضمانتنامه های کلی یا اختصاصی لازم را حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب طرح های مذکور در شورای اقتصاد، صادر نماید. رعایت موازین شرعی در اجرای حکم این بند الزامی است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله فهرست تضامین صادر شده را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
چ - به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانک های توسعه ای خارجی، دستگاههای استفاده کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند «ج» این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش بینی شده برای اجرای طرح های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون و اعتبارات پیش بینی شده سال های بعد نسبت به هزینه کرد آن در چهارچوب موافقتنامه تبادل یافته با سازمان مذکور اقدام کنند.
ح -
1- اجرای ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) اصلاحی مصوب 1387/08/22 صرفا مطابق مفاد ماده مذکور انجام می شود.
2- مرجع رسیدگی به بدهی ها و مطالبات دولت موضوع بند «پ» ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می شود.
پذیرش قطعی و یا تسویه بدهی های دولت منوط به انجام حسابرسی توسط سازمان حسابرسی از محل اعتبارات مندرج در ردیف مربوط در جدول شماره (9) این قانون بر پایه معیارها و مبانی قانونی انجام می پذیرد. دستورالعمل اجرایی به صورت مشترک توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ می گردد.
3- دولت موظف است هم زمان با ارایه لایحه بودجه سال 1405، جدول بدهی ها و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی و بانک ها و موسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تایید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارایه کند.
4- شرکت های دولتی، شرکت های آب و فاضلاب استانی و سازمان آب و برق خوزستان که مجری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای متقاضی استفاده از ظرفیت ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) هستند با موافقت و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور می توانند با تضمین قرارداد تامین مالی شرکت های مزبور با بانک عامل توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با رعایت تبصره ذیل جز (6) بند «ب» ماده (10) قانون برنامه هفتم پیشرفت نسبت به انتشار و یا واگذاری اوراق مالی اسلامی به عنوان جایگزین ساز و کار قرارداد تسهیلات با بازپرداخت اصل و سود توسط خود خارج از سقف اوراق ردیف مربوط مبادرت نمایند. بانک های عامل و نهادهای مالی مجاز به معامله دست دوم (ثانویه) اوراق مزبور در چهارچوب قانون بازار اوراق بهادار هستند. این اوراق معاف از مالیات و مشمول ماده (27) قانون مذکور است.
خ - دولت و دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 با اصلاحات و الحاقات بعدی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجازند نسبت به اختصاص مبلغ یازده میلیارد (11/000/000/000) یورو برای واردات صرفا دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، انواع خاصی از شیرخشک اطفال و مواد اولیه آن (که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تولید داخلی برای این اقلام وجود نداشته و یا تولید آن، کفاف مصرف داخلی را نمی دهد) و کالاهای اساسی کشاورزی با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور با نرخ ترجیحی واحد، اقدام کنند. از مبلغ فوق حداقل سی میلیون (30/000/000) یورو بابت دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی و صندلی چرخ دار (ویلچر) مورد نیاز ایثارگران اختصاص می یابد.
در خصوص این کالاها کارگروهی مرکب از معاون اول رییس جمهور (رییس کارگروه)، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (دبیر کارگروه)، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول، به هنگام، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف کننده نهایی برسد.
دستگاههای اجرایی گیرنده ارز ترجیحی موضوع این بند در چهارچوب وظایف قانونی خود، مسوول تنظیم بازار کالاهای مربوط در بازار می باشند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری دستگاههای یاد شده به صورت ماهانه گزارش تفصیلی اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی و قیمت آنها را تهیه و به کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، صنایع و معادن و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال کند و برای اطلاع عموم در تارنمای خود منتشر نماید.
د - به دولت اجازه داده می شود با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی تا سقف دو میلیارد (2/000/000/000) یورو، کمک های بلاعوض بین المللی از سوی موسسات و سازمان های بین المللی برای جبران خسارت و پیشگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل، فرونشست، مقابله با آتش سوزی جنگل ها و مراتع، خشکسالی، سرمازدگی، طوفان، تگرگ، تنش های دمایی، مقابله با گرد و غبار، مدیریت تغییرات اقلیمی، بیابان زدایی، حفاظت از ذخایر ژنی (ژنتیک) گیاهی و جانوری، حفاظت از تالاب ها و مبارزه با آفات و بیماری های دامی و گیاهی و همچنین تامین ماشین آلات و تجهیزات مربوط، تجهیزات مورد نیاز بالگردهای امدادی ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا)، سازمان فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس کشور و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، تجهیزات آتش نشانی و امداد و نجات و نردبان هیدرولیکی بلندمرتبه و آمبولانس برای شهرداری های کشور، اجرای طرح های توسعه ای و زیربنایی کشور و طرح های موضوع صندوق ملی محیط زیست، ساماندهی و مرمت آثار تاریخی و موزه ها و توسعه گردشگری و حمایت از زنجیره ارزش صنایع دستی و امور مربوط به پناهندگان و اتباع خارجی و تامین تجهیزات و مواد مصرفی بانک ژن شناسی ایرانیان را دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانه داری کل کشور صرف هزینه های مرتبط نماید. دستگاههای اجرایی دریافت کننده مکلفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله نحوه هزینه کرد کمک های دریافتی را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، عمران، فرهنگی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.
ذ - سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است بر اساس الگوی اعلامی خزانه داری کل کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دسترسی برخط (آنلاین) و مشاهده مانده اوراق منتشر شده دولت در سبد دارایی (پرتفوی) تمامی دارندگان حقوقی اوراق مذکور اعم از بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق های با درآمد ثابت را برای خزانه داری کل کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم کند.
ر - حکم جز (1) بند «هـ» تبصره (5) قانون بودجه سال 1401 کل کشور در سال 1404 تنفیذ می گردد.
ز - به دولت اجازه داده می شود تا سقف اعتبارات ابلاغی ردیف مربوط در جدول شماره (9) این قانون را بابت بدهی صندوق بیمه محصولات کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی دولت در بیمه کشاورزی که به تایید مجمع عمومی صندوق و بانک کشاورزی و سازمان حسابرسی رسیده باشد، پس از دریافت شناسه تعهد از سازمان برنامه و بودجه کشور، به عنوان بدهی دولت به بانک کشاورزی منظور نماید.
ژ - دستگاههای اجرایی از جمله شرکت های تابعه وزارتخانه های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت مانند شرکت ملی نفت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت در امور گاز مکلفند برای جلوگیری از انباشت مطالبات دولت ناشی از عدم پرداخت بهای کالا و خدمات به اشخاص حقوقی در بخش غیردولتی نسبت به اعمال وجه التزام ناشی از عدم تادیه بدهی به ماخذ نرخ سود مصوب هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای سپرده بلند مدت از زمان ایجاد بدهی اقدام کنند. همچنین دستگاههای موصوف مکلفند نسبت به وصول تمام بدهی های گذشته بدهکاران به دولت و شرکت های دولتی اقدام و ظرف سه ماه اطلاعیه پرداخت اعم از قبوض اصلاحی را صادر و به دریافت کنندگان خدمت و کالا ابلاغ کنند. بالاترین مقام مسوول دستگاه اجرایی مکلف به اجرای این بند و ارایه گزارش اقدامات انجام شده به مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور در بازه های سه ماهه است. دستگاههای اجرایی مکلفند در انتهای آذرماه فهرست بدهکاران بزرگ به میزان صد (100) برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ سال های 1403 و قبل را جهت اطلاع عموم منتشر نمایند. در مواردی که در قراردادهای سابق اعمال وجه التزام پیش بینی نشده و یا به نحوی دیگر پیش بینی شده و یا زمان اعمال آن به نحو دیگری تعیین شده باشد، حسب مورد بر اساس قانون یا قرارداد عمل خواهد شد.
آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، نیرو و نفت به تصویب هیات وزیران می رسد.
س - در اجرای بند «الف» ماده (36) و ماده (42) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها و به منظور مولدسازی دارایی های دولت و شرکت های دولتی، متقاضیان خرید دارایی های مذکور که دارای طلب قطعی شده از دولت هستند از جمله سازمان تامین اجتماعی، شهرداری ها، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق های بازنشستگی، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص)، پیمانکاران و تامین کنندگان مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بانک ها و موسسات اعتباری، شرکت های طلبکار بابت یارانه کود اوره و شرکت های تولیدکننده برق، می توانند در سقف دو میلیون میلیارد (2/000/000/000/000/000) ریال که در سقف بودجه لحاظ شده است به صورت فردی یا گروهی ضمن پرداخت ثمن نقدی بیع (معادل تا ده درصد (10%)) به حساب مربوطه نزد خزانه داری کل کشور و حسب مورد به حساب شرکت دولتی ذی ربط نزد خزانه داری کل کشور، مابقی ثمن معامله را با مطالبات قطعی خود از دولت و شرکت های دولتی از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی تهاتر کنند. این وزارتخانه موظف است حداکثر تا پانزده روز کاری پس از اتمام اقدامات فوق الذکر (واریز پرداخت نقدی و انجام تهاتر) اقدام به انتقال سند به نام خریدار کند. به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود هزینه های فرایند انتقال اسناد را از محل وصولی نقدی بیع تامین و مابقی را در حساب مربوطه نزد خزانه داری کل کشور با عنوان ردیف مولدسازی و حسب مورد به حساب شرکت دولتی ذی ربط نزد خزانه داری کل کشور منظور نماید. شرایط تهاتر و فهرست طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مربوط در اطلاعیه عرضه درج می گردد.
خزانه داری کل کشور بر اساس تخصیص موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی موظف به ثبت و اعمال حساب ثمن تهاتری در ردیف های منابع و مصارف مندرج در این قانون بابت رد دیون دولت به شکل جمعی - خرجی است.
دستگاههای اجرایی مجاز به فروش اموال غیرمنقول مازاد خود به روش فوق برای تهاتر بدهی به پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند. منابع حاصل از واگذاری اموال شرکت های دولتی موضوع این بند به حساب شرکت های مزبور نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.
استفاده از منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول شرکت های دولتی از جمله شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، صرفا برای پرداخت یا تهاتر بدهی های پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای یا تامین منابع طرح های سرمایه ای جدید یا نیمه تمام مجاز است.
آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر میزان و مرجع تعیین ثمن نقدی بر اساس شاخص هایی مانند هزینه آماده سازی و نقدشوندگی دارایی و نحوه حسابرسی بدهی دولت و شرکت های دولتی و مطالبات قطعی متقاضیان تهاتر و ساز و کار تشخیص مازاد بودن، ارزش افزایی و ارزش گذاری دارایی های دولت و شرکتهای دولتی، با رعایت کلیه قوانین و گردش خزانه مطابق اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی اجرای این بند را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ش -
1- در اجرای جز (6) بند «ب» ماده (10) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است از طریق خزانه داری کل کشور، در زمان صدور تضامین قراردادهای تامین مالی جدید، برای موسسات اعتباری درچهارچوب این قانون، نسبت به تحویل اوراق تضمین (موضوع بند «ش» ماده (1) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها) تا سقف دو میلیون میلیارد (2/000/000/000/000/000) ریال و با سررسید حداکثر پنج ساله جهت انجام تکالیف قانون، به موسسات اعتباری اقدام نماید.
این اوراق در سررسید و در صورت عدم ایفای تعهد توسط متعهد اصلی، در چهارچوب قانون بازار اوراق بهادار، به اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بهای بازار (بورس) تبدیل می شود.
سقف انتشار اوراق تضمین شرکت های دولتی مجموعا معادل بیست و پنج درصد (25%) سرمایه گذاری های مصوب در بودجه سنواتی و دارای مجوز از شورای اقتصاد با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود می باشد و در صورت عدم ایفای به موقع تعهد، خزانه داری کل کشور با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به برداشت وجوه از حساب های شرکت دولتی مورد نظر اقدام و به حساب موسسه اعتباری دارنده اوراق تضمین واریز می نماید.
آیین نامه اجرایی این جز ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
2- دولت مجاز است ضمن اصلاح ساز و کار مدیریت نقدینگی بودجه عمومی دولت و اعتباری نمودن تمام حساب های بانکی مربوط به پرداخت، منابع در دسترس از جمله موجودی حساب یا حساب های پشتیبان را با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در چهارچوب سیاست های پولی بانک مرکزی، در بازار بین بانکی، سپرده گذاری و منابع حاصل را پس از گردش خزانه با استفاده از ساز و کار ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور برای پرداخت کارمزدهای مربوط به بازارگردانی و بازارسازی اوراق دولت، تسویه بدهی های دولت به بانک مرکزی که در چهارچوب قوانین و مقررات قطعی شده است و سایر مصارف بودجه عمومی دولت هزینه نماید.
ص - اجازه داده می شود بدهی های شرکت های دولتی تابعه وزارت نیرو، شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، سازمان هدفمندسازی یارانه ها، سازمان مرکزی تعاون روستایی و شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به بانک مرکزی و بانک ها (ناشی از انجام تکالیف قانونی محوله دولت با تشخیص سازمان برنامه و بودجه کشور) پس از تایید سازمان حسابرسی، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران، به عنوان بدهی دولت تلقی شود. دولت مکلف است معادل پنجاه درصد (50%) مطالبات مذکور در سقف اوراق مالی اسلامی پیش بینی شده در این قانون، اوراق غیرقابل معامله در بازار سرمایه و صرفا دارای سودبرگ را با رعایت ماده (10) قانون برنامه هفتم پیشرفت، در اختیار بانک های موضوع این بند قرار دهد.
ض - به منظور اجرای حکم ماده (8) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است از محل های زیر حداقل به میزان دو میلیون میلیارد (2/000/000/000/000/000) ریال نسبت به افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی پس از گردش خزانه اقدام کند:
1- عایدی حاصل از سود خالص بانک مرکزی موضوع تبصره (1) ماده (29) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402/03/30 به میزان چهارصد هزار میلیارد (400/000/000/000/000) ریال در سقف منابع پیش بینی شده در این قانون
2- انتشار اوراق مالی - اسلامی قابل مبادله در بازار سرمایه (به میزان پانصد هزار میلیارد (500/000/000/000/000) ریال) در سقف اوراق مالی اسلامی پیش بینی شده در این قانون
3- مانده وجوه اداره شده و حساب ذخیره ارزی نزد بانک ها و وصولی اقساط تسهیلات پرداختی از این محل به میزان یکصد هزار میلیارد (100/000/000/000/000) ریال به استثنای مواردی که مطابق قانون برای آنها مصرف معین پیش بینی شده است. انتقال این وجوه از سایر بانک ها به بانک های دولتی مشمول افزایش سرمایه، به این منظور مجاز است.
4- واگذاری حق بهره برداری از معادن و میادین نفت و گاز موضوع ماده (42) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها
5- واگذاری اموال و دارایی های دولت و سهام و سهم الشرکه دولت یا وجوه حاصل از واگذاری آنها به میزان پانصد هزار میلیارد (500/000/000/000/000) ریال در سقف منابع پیش بینی شده در این قانون
6- مانده خطوط اعتباری اعطایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک های دولتی مشمول افزایش سرمایه (تا پایان سال 1403) به میزان پانصد هزار میلیارد (500/000/000/000/000) ریال
معادل این مبلغ، بدهی بانک ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل می شود.
کارگروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و روسای کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر)، اجرا و تحقق اهداف این بند را پیگیری می نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را به صورت سه ماهه به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ط - دانشگاه ها یا دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی و بیمارستان های تابعه موظفند مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی پزشکی را منحصرا جهت بازپرداخت هزینه های تامین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی پزشکی به داروخانه ها و شرکت های پخش تامین کننده پرداخت کنند و سازمان های بیمه ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی پزشکی را به حساب خاص دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.
جابه جایی اعتبارات موضوع این بند ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند و مصرف وجوه حساب مذکور به نحوی که مطابق این حکم قانونی به مصرف رسیده باشد نظارت نموده و گزارش تفصیلی اقدامات نظارتی را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و بهداشت و درمان و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ظ - احداث و خرید ساختمان های جدید اداری توسط دستگاههای اجرایی (با اولویت تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان های اداری موجود، تمرکززدایی و خروج از کلان شهرها) با رعایت ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و سایر قوانین و مقررات بدون ایجاد بار مالی جدید، از محل تجمیع، تفکیک، فروش و یا تهاتر زمین و ساختمان های تحت مالکیت و در اختیار خود مجاز می باشد. زمین های در اختیار شرکت های تابعه دستگاههای اجرایی نیز مشمول این حکم می باشد.
آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه و ساز و کار تشخیص مازاد بودن، ارزش افزایی و ارزش گذاری دارایی های دستگاههای اجرایی و شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، با رعایت کلیه قوانین و گردش خزانه مطابق اصل پنجاه و سوم قانون اساسی، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
ع - اجازه داده می شود:
1 - در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال 1402 ایجاد شده از جمله مطالبات قطعی نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری ها، صندوق های بازنشستگی، بانک ها، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص)، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، پیمانکاران حوزه نگهداری، ایمن سازی و بهسازی راه ها، سازمان بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته به آنها و نیز مطالبات قطعی شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی که بابت یارانه قیمت های تکلیفی از دولت در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1402 ایجاد شده است را با بدهی اشخاص یاد شده به بانک ها یا موسسات اعتباری موضوع بند «ح» ماده (1) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که تا پایان سال 1402 ایجاد شده از طریق تسویه بدهی های بانک ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تا سقف پانصد هزار میلیارد (500/000/000/000/000) ریال به صورت جمعی - خرجی از طریق انتشار اسناد (اوراق) تسویه خزانه تسویه کند.
2 - در اجرای ماده (24) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نظم بخشی به تعهدات و تادیه بدهی دولت، اقدامات زیر انجام می شود:
به دولت اجازه داده می شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی (خصوصی و تعاونی) و عمومی غیردولتی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال 1402 ایجاد شده از جمله مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری ها، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) و شرکت های تابعه، آستان قدس رضوی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) را از طریق نقدی، اسناد خزانه و اوراق مالی اسلامی، سهام با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، تهاتر با اموال و بدهی اشخاص فوق به دولت از جمله بدهی های مالیاتی و عوارض قانونی سهم دولت و نیز ظرفیت بند «ت» ماده (24) قانون برنامه هفتم پیشرفت، تا سقف پانصد هزار میلیارد (500/000/000/000/000) ریال تسویه کند.
آیین نامه اجرایی این بند با رعایت کلیه قوانین و گردش خزانه مطابق اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی مشتمل بر نحوه حسابرسی مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و ساز و کار تشخیص مازاد بودن، ارزش افزایی و ارزش گذاری دارایی های دولت، حداکثر یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این جز را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
غ - به منظور تحقق رشد هشت درصدی (8%) و اهداف مندرج در جدول شماره (1) ماده (2) قانون برنامه هفتم پیشرفت:
1- دولت مکلف است نسبت به تهیه و اصلاح آیین نامه ها، دستورالعمل ها و تفاهمنامه های مربوط به طرح (پروژه) های آزادراهی، خط آهن (ریلی)، فرودگاهی، بیمارستانی، زیرطرح (پروژه) های ورزشی - فرهنگی و نیز طرح های پیشران مندرج در بند «الف» ماده (48) قانون برنامه و با استفاده از ظرفیت و بستر مشارکت عمومی ـ خصوصی در قالب قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری (بی. او. تی) اقدام نماید.
2- کلیه صندوق های سرمایه گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت، مجازند حداکثر پنج درصد (5%) از کل دارایی های صندوق را به خرید گواهی سپرده کالایی بخش کشاورزی ذیل مقررات بازار سرمایه اختصاص دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، زیرساخت های مقرراتی لازم برای اجرای آن را فراهم نماید.
3- دولت مکلف است در راستای اهداف و جداول مندرج در فصول قانون برنامه هفتم پیشرفت ضمن تعیین اولویت های هر استان بر اساس آمایش سرزمین، نسبت به تهیه بسته های سرمایه گذاری و صدور مجوزهای بدون نام مندرج در مواد (26) و (27) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها برای تسهیل و بهبود کسب و کار و تسریع در سرمایه گذاری اقدام نماید.
4- دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاههای اجرایی مکلفند در سال 1404 نسبت به اجرای کلیه احکام موضوع قانون برنامه هفتم پیشرفت از جمله تبصره ماده (2) و ماده (111) مربوط به بهره وری متناسب با زمان بندی مقرر در برنامه اقدام نمایند. همچنین دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ارقام و اهداف کمی و سنجه های عملکردی بر اساس واحد متعارف مندرج در احکام و جداول برنامه هفتم پیشرفت را متناسب با زمان‌بندی مقرر در برنامه به نحوی که مفاد احکام و اهداف کمی در پایان برنامه نیز محقق گردد در جداول تفصیلی مشتمل بر ارقام بودجه موضوع بند «ب» قانون اصلاح مواد (180) و (182) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی منظور نمایند.
ف - انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این قانون با رعایت موازین شرعی و قوانین مربوطه انجام می شود.
تبصره 3 - نفت و روابط مالی آن با دولت و هدفمندسازی یارانه ها
الف - منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال 1404 به شرح زیر بین ذی نفعان تسهیم می شود:
1- سهم دولت
1- 1 - به استناد ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و ماده (15) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، سهم بودجه عمومی دولت از محل منابع صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی با لحاظ سهم یک درصد (1%) از کل منابع حاصل از صادرات این موارد (موضوع جز (1-2) بند «الف» ماده (46) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت مربوط به حساب بهینه سازی مصرف انرژی) و سهم سه درصد (3%) از درآمد حاصل از صادرات موارد مذکور (موضوع بند «الف» ماده (14) قانون مذکور)، متناسب با جز (2-1) این بند علی الحساب سی و هفت و نیم واحد درصد از کل این منابع می باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و بلافاصله پس از وصول، نسبت به واریز این وجوه به حساب مربوطه اقدام کند.
2- 1 - در اجرای بند «الف» ماده (102) قانون برنامه هفتم پیشرفت، به ستاد کل نیروهای مسلح برای صادرات یا مصرف در پالایشگاههای داخلی بابت تقویت بنیه دفاعی شامل طرح شهید باقری سه میلیارد و دویست میلیون (3/200/000/000) یورو، طرح شهید نظران دو میلیارد و پانصد میلیون (2/500/000/000) یورو و طرح شهید مدرس پانصد میلیون (500/000/000) یورو (جمعا به مبلغ شش میلیارد و دویست میلیون (6/200/000/000) یورو) و بابت طرح شهید چمران یک میلیارد و سیصد میلیون (1/300/000/000) یورو مطابق جدول شماره (21) این قانون انواع نفت خام و میعانات گازی با اعمال حساب در دفاتر خزانه داری کل کشور به صورت ماهانه و منظم تحویل می شود. معادل نفت خام تحویلی به پالایشگاههای داخلی، به صورت فرآورده و مشتقات برای صادرات آن، در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار می گیرد. تحویل نفت این جز توسط شرکت ملی نفت ایران منوط به تحویل سایر موارد مندرج در بند «الف» این تبصره نمی باشد.
مهلت تخصیص و واگذاری نفت و میعانات گازی مندرج در این جز تا پایان شهریورماه سال 1405 می باشد.
سهم صندوق توسعه ملی به صورت بدهی دولت به صندوق منظور می شود.
2- سهم شرکت ملی نفت ایران و نیز سهم شرکت دولتی ذی ربط وزارت نفت در امور گاز
1- 2 - در اجرای بند «الف» ماده (15) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، وزارت نفت مکلف است حداکثر ظرف نه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به عقد قراردادهای مجزا با شرکت ملی نفت ایران در خصوص میادین نفتی و گازی کشور از جمله میادین «اهواز، آغاجاری و مارون» اقدام نماید. در صورت عدم اجرای حکم این جز در خصوص این میادین، سهم علی الحساب شرکت ملی نفت ایران از منابع حاصله از صادرات نفت خام و میعانات گازی در سه ماه پایانی سال 1404 از سه میدان مذکور به میزان نیم واحد درصد کاهش می یابد.
2- 2 - تا زمان اجرایی شدن قراردادهای موضوع جز (1-2) این بند، سهم علی الحساب شرکت ملی نفت ایران از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) به میزان چهارده و نیم درصد (14.5%) و نیز سهم شرکت دولتی ذی ربط وزارت نفت در امور گاز از محل منابع حاصل از خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) چهارده و نیم درصد (14.5%) تعیین می شود. معادل سهم این شرکت ها از نفت تحویلی به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و بابت طرح های خاص مطابق جدول شماره (22) این قانون به عنوان مطالبات از دولت لحاظ می شود.
مبلغ سی هزار میلیارد (30/000/000/000/000) ریال از این محل صرف گازرسانی به شهرها و روستاهای فاقد گاز سراسری می شود و همچنین مبلغ چهار هزار میلیارد (4/000/000/000/000) ریال بابت گازکشی داخل منازل مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و مبلغ سه هزار و پانصد میلیارد (3/500/000/000/000) ریال بابت هزینه های نگهداری دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در خوابگاههای دانش آموزی شبانه روزی اختصاص می یابد.
3- سهم صندوق توسعه ملی
سهم صندوق توسعه ملی موضوع اجزای بند «ح» ماده (16) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10، چهل و هشت درصد (%48) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز است. بیست و هشت واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملی در قالب بدهی به صورت یک دوازدهم به دولت اختصاص می یابد.
سهم صندوق توسعه ملی بابت تحویل نفت به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و طرح های خاص دارای مجوز و استجازه برداشت و تحویل نفت، تهاتر نفت و صادرات فرآورده نفتی به صورت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی منظور می شود.
4- سازوکار اجرایی
1- 4 - شرکت های تابعه وزارت نفت مکلفند به نحوی اقدام کنند که درآمدهای حاصل از جز (1-1) بند «الف» این تبصره مستقیما به حساب های ارزی معرفی شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد. موارد تهاتر نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز تابع مقررات بانک مرکزی است. مواردی که امکان واریز مستقیم به حساب های ارزی معرفی‌شده نباشد، با تصویب شورای عالی امنیت ملی از حکم این جز مستثنی است.
شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند فهرست و مشخصات حساب های فوق الذکر و اطلاعات مربوط به صورتحساب های فروش و وصول شامل مبلغ، میزان، زمان تحویل و زمان تسویه را با رعایت ملاحظات امنیتی به صورت روزانه به خزانه داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و در مقاطع سه ماهه برای کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه نموده و در حساب های ارزی خزانه داری کل کشور اعمال حساب نماید. مدیریت حساب ارزی مذکور بر اساس قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر عهده این بانک است. منابع حاصله به صورت ماهانه واریز و تسویه حساب قطعی با شرکت های مذکور تابعه وزارت نفت، از ماه یازدهم سال صورت می گیرد.
2- 4 - هر گونه استفاده از منابع نفت و گاز اعم از داخلی و یا صادراتی بر اساس مجوزهای قانونی از جمله تهاتر با فرآورده به جز مواردی که مستلزم انجام عملیات در شرکت های تابعه وزارت نفت بوده و در بودجه شرکت های مذکور در قانون مصوب درج شده و مواردی که بر اساس قوانین و مصوبات شورای اقتصاد از سرجمع واگذار می شود، بدون تخصیص و اعمال حساب در دفاتر خزانه داری کل کشور و ردیف های مربوط ممنوع می باشد. شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت های تابعه وزارت نفت مکلفند کلیه منابع حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی و گازطبیعی و فرآورده های نفتی و گازی را مستقیما در حساب های معرفی شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وصول نمایند. وزارت نفت مکلف است گزارش تفصیلی اطلاعات مربوط به هر نوع تهاتر موضوع این جز را هر سه ماه یک بار برای کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. مواردی که امکان واریز مستقیم به حساب های ارزی معرفی شده نباشد، با تصویب شورای عالی امنیت ملی از حکم این جز مستثنی است.
3- 4 - در خصوص اجزای نفت تحویلی به نیروهای مسلح و سایر دستگاههای اجرایی بابت طرح های خاص (بر اساس جدول شماره (22))، تحویل نفت صرفا منوط به تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور و در قالب سقف اعتبار تحویلی به ریالی و یا ارزی است که مبنای اعمال حساب می باشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است معادل ریالی واریزی را بلافاصله به حساب دستگاه ذی ربط اختصاص دهد.
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت مکلفند گزارش عملکرد این جز را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
وزارت نفت و صندوق توسعه ملی مکلفند هر ماه گزارش تفصیلی عملکرد این بند و مقدار صادرات نفت، میعانات گازی و گاز و فرآورده های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن و میزان واردات گاز و ارز پرداختی بابت آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.
به منظور اصلاح ساختار بودجه موضوع بند (3) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت مکلفند در بازه های زمانی سه ماهه، گزارش عملکرد فروش نفت، گاز، میعانات گازی و محصولات ناشی از آن و تسهیم منابع حاصل را طبق جدول شماره (22) پیوست این قانون و گزارش تفصیلی نحوه هزینه کرد وجوه مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت را به صورت شفاف و ضابطه مند به کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
ب - (هدفمندسازی یارانه ها)
1- منابع حاصل از فروش، صادرات و تهاتر یا معاوضه فرآورده های نفتی، فروش داخلی فرآورده های نفتی اصلی با رعایت سهم صندوق توسعه ملی موضوع جز (3) بند «الف» این تبصره، گاز طبیعی ازجمله خوراک و سوخت پتروشیمی ها و صنایع پس از کسر مالیات، عوارض و حقوق بیمه قانونی در موارد فروش داخلی، با روش زیر تحت عنوان منابع هدفمندسازی یارانه ها در بودجه کل کشور به تفکیک وصول و ثبت می شود. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این جز را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
1- 1 - کلیه منابع حاصل از صادرات فرآورده های نفتی این بند مستقیما به حساب های معرفی شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و با نرخ روز بازار توافقی مورد تایید بانک مرکزی تسعیر و به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.
2- 1 - کلیه منابع حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی موضوع این بند به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15 با اصلاحات و الحاقات بعدی نرخ سوخت جت تحویلی به ناوگان هوایی داخلی حداقل سی درصد (30%) نرخ خرید سوخت از پالایشگاهها در سال 1404 تعیین می شود.
3- 1 - مابه التفاوت قیمت بنزین یارانه ای (بنزین عرضه شده خارج از قیمت بنزین یارانه ای مشمول این حکم نمی باشد و کسورات قانونی بر اساس قانون دایمی وصول و پرداخت می شود) از سال 1398، مشمول عوارض و مالیات و سهم چهارده و نیم درصد (14.5%) شرکت ملی نفت ایران نمی شود.
4- 1 - کلیه منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی به ردیف مربوط واریز می شود، روش محاسبه نرخ خوراک و سوخت گاز طبیعی به صنایع در سال 1404 مشابه سال 1403 می باشد. منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به استثنای عوارض شهرداری ها، دهیاری ها و سلامت بابت فروش داخلی گاز طبیعی سهم دولت مستقیما به ردیف درآمدی مربوط واریز و بر اساس تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه می شود. برای معوقات گازبها ناشی از پرداخت پس از موعد به هر دلیل، مشابه نرخ جریمه ماده (190) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 محاسبه و از بدهکاران اخذ می گردد.
5- 1 - منابع حاصل از فروش داخلی میعانات گازی به پتروشیمی ها به ردیف مربوط و خالص منابع حاصل از اجرای بند «ک» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در یازده ماه در ماه دوازدهم تسویه و به ردیف مربوط واریز می شود.
2- مصارف بابت مبالغ سهم شرکت های تابعه وزارت نفت موضوع ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، حساب بهینه سازی مصرف انرژی موضوع جز (2) بند «الف» ماده (46) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نیز حساب سرمایه گذاری نفت و گاز موضوع جز (1) بند «ب» ماده (14) قانون برنامه هفتم پیشرفت به شرح زیر است:
1- 2 - به شرکت ملی نفت ایران بابت فروش داخلی میعانات گازی به پتروشیمی ها و خالص منابع بند «ک» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، متناسب با وصول منابع حاصله از ردیف مربوط پرداخت می شود.
2- 2 - به شرکت تابعه وزارت نفت در امور گاز بابت فروش داخلی گاز طبیعی، متناسب با وصول منابع حاصله از ردیف مربوط پرداخت می شود.
3- 2 - به شرکت تابعه وزارت نفت در امور پالایش و پخش فرآورده های نفتی بابت فروش داخلی فرآورده های نفتی، متناسب با وصول منابع حاصله از ردیف مربوط پرداخت می شود.
4- 2 - دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) و وزارت نفت مکلفند پیش بینی درآمد حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و میزان واردات گاز و فرآورده های نفتی و ارز پرداختی بابت آن و نیز سهم هر یک از ذی نفعان از جمله حساب بهینه سازی انرژی و حساب سرمایه گذاری نفت و گاز را در قالب جدولی به همراه جداول کلان منابع و مصارف شرکت های ذی نفع تابعه وزارت نفت در لایحه جداول تفصیلی قانون بودجه (بخش دوم) به مجلس شورای اسلامی ارایه نموده و گزارش تفصیلی عملکرد آن را هر چهارماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.
سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان هدفمندسازی یارانه ها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارش تفصیلی و به تفکیک اجزای این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
پ - به منظور تشویق شرکت های تابعه وزارت نفت برای تحقق سیاست های کلی برنامه هفتم پیشرفت (افزایش تولید نفت خام و گاز و تبدیل شدن ایران به مرکز (هاب) انرژی منطقه)، منابع حساب سرمایه گذاری نفت و گاز موضوع بند «ب» ماده (14) قانون برنامه هفتم پیشرفت علاوه بر منابع پیش بینی شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت از محل افزایش تولید صیانتی نفت خام (به بیش از سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار بشکه روزانه که منجر به صادرات نفت شود) و همچنین افزایش خالص صادرات گاز طبیعی (به میزان بیش از شانزده میلیارد مترمکعب در سال) معادل پنج واحد درصد از مازاد صادراتی نقدی مذکور تامین می شود. پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی، مناطق نفت خیز، گازخیز و محروم و حساب بهینه سازی مصرف انرژی مطابق بند «الف» این تبصره، سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت در امور گاز، از مازاد صادراتی مذکور دو برابر سهم مشخص شده در جز (1-2) بند «الف» این تبصره تعیین می شود. وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ت -
1- به منظور تامین فرآورده های نفتی موردنیاز کشور، به شرکت های دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت اجازه داده می شود نسبت به واردات، خرید و تهاتر فرآورده های نفتی در سقف ردیف های در نظر گرفته شده با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید و دستگاههای ذی ربط نیز راهکارهای بهینه سازی و کاهش مصرف فرآورده‌های نفتی به شرح زیر را با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی و سایر دستگاههای اجرایی ذی ربط، انجام دهند:
1- 1 - اختصاص سه درصد (3%) از منابع حاصل از کشف سوخت قاچاق برای اجرای اقدامات قانونی لازم در حوزه های اجرایی، انتظامی، امنیتی و فرهنگی به منظور حذف کامل عرضه خارج از شبکه و قاچاق فرآورده های نفتی و گازی از کشور، توسط کارگروهی متشکل از معاون اول رییس جمهور به عنوان رییس کارگروه و رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، کشور و اطلاعات، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رییس سازمان صدا و سیما با حضور سه عضو ناظر از کمیسیون های انرژی، امور داخلی کشور و شوراها و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی
2- 1 - در اجرای جز (1) بند «ب» ماده (46) قانون برنامه هفتم پیشرفت، با تنوع بخشی به سبد سوخت حمل و نقل کشور از طریق شرکت های تابعه ذیربط وزارت نفت از طریق افزایش سهم گاز مایع (ال.پی.جی.) تا سقف پانصد هزار تن در سال به قیمت هر لیتر معادل پایین ترین نرخ بنزین یارانه ای عرضه شده در کشور و گاز طبیعی فشرده (سی.ان.جی) تا سقف سی میلیون متر مکعب در روز
3- 1 - علاوه بر تکالیف موضوع بند «ر» تبصره (1) این قانون اولویت در اعطای مجوز و تسهیل واردات خودرو به اتوبوس ها، کشنده ها، خودروهای سواری و موتورسیکلت ها با اولویت برقی و یا برقی - بنزینی (هیبریدی) با استفاده از تمام سوخت های جایگزین
4- 1 - اعطای مجوز به بخش خصوصی برای واردات و عرضه بنزین ویژه (اکتان بالا) در جایگاههای مشخص با معافیت از پرداخت سهم دولت از مالیات بر ارزش افزوده و به قیمت تمام شده با لحاظ سود متعارف
آیین نامه اجرایی این جز توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت نفت و سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی تدوین شده و حداکثر دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.
2- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط در امور پالایش و پخش مکلف است ظرف چهار ماه از لازم الاجرا شدن این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو را فراهم نماید.
آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت تهیه می شود و حداکثر دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.
وزارت نفت مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. دیوان محاسبات کشور مکلف است گزارش نظارتی نحوه اجرای این بند را به صورت فصلی به کمیسیون های مذکور ارسال نماید.
ث - با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی، حق العمل جایگاههای عرضه فرآورده های نفتی و گاز طبیعی فشرده (سی.ان.جی) و گاز مایع (ال.پی.جی) و یا سایر فروش داخلی فرآورده ها از محل سرجمع فروش سوخت برداشت می شود. پرداخت هرگونه مبلغی تحت عنوان شرکت های زنجیره ای (برند) یا هر عنوان دیگری که صرفا واسطه بین شرکت پخش فرآورده های نفتی و جایگاههای عرضه فرآورده های نفتی و گاز طبیعی فشرده (سی. ان. جی) و گاز مایع (ال.پی.جی) می باشد، ممنوع است. این بند شامل عرضه غیریارانه ای نمی باشد.
ج - وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط، موظف است مابه التفاوت بهای خوراک نفت خام، میعانات گازی پالایشگاهها و شرکت های پتروشیمی و فرآورده های نفتی خریداری شده از آنها و نیز بهای سایر خوراک های تحویلی به شرکت های پتروشیمی را از طریق گشایش ضمانت نامه تعهد پرداخت، برات الکترونیک، اعتبارات اسنادی (ال .سی) ریالی و ارزی دریافت و به حساب تعیین شده نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. وزارت نفت مجاز است از ظرفیت بازار سرمایه برای تسویه معاملات به پشتوانه اسناد اعتباری و انجام قراردادهای آتی کالایی استفاده کند.
آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های کشور و امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد ماهانه این بند را به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
چ - وصول بدهی شرکت های پالایش نفت در فرآیند فروش خوراک به آنها و خرید فرآورده های نفتی از آنها، از طریق اعتبارات اسنادی دریافتی بند «ج» این تبصره مجاز است. پرداخت طلب شرکت های پالایش نفت در فرآیند فروش خوراک به آنها و خرید فرآورده های نفتی از آنها از طریق صدور مجوز صادرات فرآورده های اصلی توسط این شرکت ها بر اساس دستورالعملی است که به تصویب شورای اقتصاد می رسد. وزارت نفت مکلف است کلیه بدهی شرکت های پالایشی به سازمان هدفمندسازی یارانه ها مربوط به سنوات گذشته را وصول نماید.
ح - شرکت ملی نفت ایران موظف است ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون برنامه عملیاتی جهت تسویه اصل و فرع بدهی بانکی (ارزی - ریالی) به بانک ها و موسسات اعتباری را تدوین کرده و به تصویب هیات وزیران برساند.
خ - به شرکت دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت در امور پالایش نفت اجازه داده می شود فرآورده های نفتی تولیدی پالایشگاه آبادان مازاد بر برنامه مصوب تولید (معادل 370/000 بشکه در روز دریافت خوراک) را تا سقف دویست و سی میلیون (230/000/000) یورو، به فروش رسانده و پس از واریز به حساب شرکت نزد خزانه داری کل کشور، وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید. همچنین در صورت افزایش خوراک دریافتی پالایشگاه آبادان به بیش از 430/000 بشکه در روز، فروش فرآورده های نفتی تولیدی از این محل صرفا برای تامین منابع مالی اجرای مرحله دوم طرح توسعه و تثبیت و فاز 4 این پالایشگاه مجاز است. در صورت استفاده از تامین مالی خارجی برای تکمیل این طرح، دولت مکلف به ارایه تضامین مربوط به بازپرداخت تسهیلات مزبور پس از تایید شورای اقتصاد می باشد. با رعایت بند «ب» ماده 44 قانون برنامه هفتم پیشرفت، روزانه معادل 20 هزار بشکه نفت خام از محل بند «پ» این تبصره به منظور احداث پالایشگاه 180/000 بشکه ای خوزستان اختصاص می یابد.
خزانه داری کل کشور و وزارت نفت مکلفند گزارش میزان فروش فرآورده های مازاد بر برنامه مصوب تولید پالایشگاه آبادان و نحوه هزینه کرد آن را هر سه ماه یک بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.
د - شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت در امور پالایش و پخش فرآورده های نفتی مجاز است منابع حاصل از مابه التفاوت قیمت فروش فرآورده های نفتی با قیمت خرید آنها از شرکت های پالایش نفت را پس از تامین منابع ردیف های مرتبط با بند «ب» این تبصره در جدول مربوط به ردیف درآمد - هزینه مربوط واریز و برای توسعه زیرساخت های ذخیره سازی و انتقال نفت و فرآورده های نفتی استفاده نماید.
ذ - در راستای اجرای الزامات ماده (46) قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت نفت موظف است از طریق شرکت تابعه مربوط و با همکاری بانک مرکزی، وزارتخانه های کشور، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، نسبت به ارایه سهمیه سوخت نفت گاز ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری به صورت اعتبار ریالی اقدام نماید.
دستورالعمل اجرایی این بند توسط کارگروهی با عضویت وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تهیه و ابلاغ می شود.
ر - در سال 1404 وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد (250/000/000/000/000) ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاهها قرار داده و معادل آن از ابتدای سال 1404 مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با پنجاه درصد (50%) قیمت بهابازار (بورس) به صورت ماهانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از دستگاههای ذیل قرار دهد. این وزارتخانه بر اساس گزارش اجرای برنامه مصوب هر دستگاه به صورت مرحله ای قیر مورد نیاز را به دستگاههای اجرایی موضوع این بند تخصیص می دهد. وزارت نفت مبلغ مذکور را در حساب های فیمابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه می نماید. وزارت نفت مکلف است مابه التفاوت آن را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به وزارت راه و شهرسازی افزایش می یابد. مهلت هزینه کرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریورماه سال 1405 تعیین می شود. سهم دستگاههای اجرایی به شرح زیر می باشد:
1- وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح های مسکن مهر و طرح های مسکن ملی) چهل و نه درصد (49%)
به منظور افزایش طول عمر و دوام آسفالت طرح (پروژه) های راهسازی و راهداری کشور، وزارت راه و شهرسازی موظف است ده درصد (10%) از سهمیه قیر را با استفاده از قیرهای اصلاح شده که به تایید مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی رسیده باشد، استفاده کند.
2- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها، خانه های بهداشت و اجرای طرح (پروژه) های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری ها) بیست درصد (20%)
3- وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی) پنج درصد (5%)
4- وزارت کشور از طریق سازمان ذی ربط (برای آسفالت معابر شهرها، خانه های بهداشت و بیمارستان ها) هفده درصد (17%) که پنجاه درصد (50%) از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و پنجاه درصد (50%) مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده می شود. شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.
5- بسیج سازندگی هشت درصد (8%) به شرح ذیل:
1- 5 - شش درصد (6%) برای آسفالت مسیر راههای بین مزارع، پاسگاههای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، پایگاههای مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان های دفاع مقدس
2- 5 - دو درصد (2%) برای آسفالت پایگاههای شکاری و پادگان های نظامی و مجتمع های مسکونی نظامی و اداری با تایید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
6- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) برای آسفالت معابر، خیابان ها و جاده های دسترسی شهرک ها و نواحی صنعتی؛ یک درصد (1%) هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر یا خاکپوش (مالچ) با احتساب مالیات بر ارزش افزوده بیست درصد (20%) وزنی محاسبه می شود. جهت آسفالت راههای روستایی برای هر روستا تا 2500 تن آسفالت از انجام تشریفات مناقصه مستثنی می باشد. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان بسیج سازندگی می توانند تا هفتاد درصد (70%) آسفالت روستاها و سایر موارد را به صورت تهاتری انجام دهند. به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود پس از لازم الاجرا شدن این قانون راسا نسبت به تامین قیر مورد نیاز خود در سقف سهمیه تعیین شده از طریق شرکت های قیرساز اقدام و پس از اختصاص وزارت راه و شهرسازی، با شرکت های قیرساز تسویه نمایند. وزارت نفت موظف به تسویه حساب فیمابین خود و خزانه داری کل کشور است. دستگاههای اجرایی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استان ها ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون هستند. وزارتخانه های نفت و راه و شهرسازی و دستگاههای اجرایی ذیربط موظفند هر سه ماه یک بار، گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان قیر دریافتی و فهرست طرح (پروژه) های عمرانی انجام شده را به صورت مکتوب به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران، انرژی، امور داخلی کشور و شوراها و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارسال نمایند. دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و گزارش های نظارتی خود را در خصوص عملکرد به موقع دستگاهها به ویژه مسوولان ذیربط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت و راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید و متخلفان را برای پیگرد قضایی به قوه قضاییه معرفی کند.
تبصره 4- شرکت های دولتی
الف - به شرکت های دولتی از جمله شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اجازه داده می شود تا سقف پانزده درصد (15%) سرمایه گذاری مصوب در بودجه سنواتی، اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود بابت طرح هایی که در راستای قانون برنامه هفتم پیشرفت به تصویب شورای اقتصاد می رسد، منتشر کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ب - شرکت های دولتی که در فهرست واگذاری سال 1404 قرار دارند، مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) می باشند.
پ - تمامی شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون شامل شرکت ها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت در امور گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه آنها و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401/06/30 و تبصره (2) بند «الف» ماده (107) قانون برنامه هفتم پیشرفت، هر سه ماه یک بار نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات خود و شرکت ها و موسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند و پرداخت پاداش اعضای هیات مدیره و مدیران شرکتهای دولتی منوط به انجام تکالیف این بند می باشد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاههای اجرایی کشور، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.
شرکت های موضوع این بند مکلفند اطلاعات طرح های سرمایه گذاری خود (اعم از طرح های سرمایه ای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای) از جمله سال آغاز و پایان، پیشرفت فیزیکی، اعتبار صرف شده و پیش بینی اعتبار مورد نیاز تا اتمام طرح را در سامانه موضوع این بند حداکثر تا پایان شهریور سال 1404 بارگذاری نمایند. هزینه کرد هرگونه اعتبار (از جمله منابع داخلی) در طرح های مذکور منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه خواهد بود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به ایجاد دسترسی برای کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون اقدام نماید.
ت - پرداخت حقوق و مزایای کارکنان (پرسنل) شرکت های آب و فاضلاب و شرکت های توزیع نیروی برق و شرکت های مدیریت تولید برق که به صورت مامور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، شرکت توانیر، شرکت های مدیریت تولید برق و شرکت تولید نیروی برق حرارتی ارایه خدمت می نمایند، از محل منابع داخلی شرکت های استانی مذکور بلامانع است.
ث - شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل شصت درصد (60%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد (25%)، به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند تا صرفا در راستای پاسخ به نیازهای فناورانه و حل مسایل و مشکلات همان شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از طریق توافقنامه با دانشگاهها یا دانشکده ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاههای فرهنگیان و شهید رجایی، سازمان بسیج اساتید، جامعه المصطفی العالمیه، جهاد دانشگاهی، پارک های علم و فناوری و حوزه های علمیه و شرکت های دانش بنیان و نخبگان مورد تایید بنیاد ملی نخبگان و در قالب طرح (پروژه) های تحقیق و توسعه، طرح (پروژه) های کاربردی، عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه) های پسادکتری و طرح (پروژه)های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسد. در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هریک از شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه داری کل کشور اجازه داده می شود راسا مبلغ مربوطه را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی، مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینی شده آنها در این قانون محسوب می شود. کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است و به میزان رشد اعتبارات این دستگاهها، افزایش می یابد. آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران می رسد.
ج - به منظور تسویه بدهی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دولت مکلف است با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی حداکثر تا پایان شهریورماه 1404 به میزان مبلغ هشتصد هزار میلیارد (800/000/000/000/000) ریال سهام اختصاص دهد.
سهام موضوع این بند توسط سازمان خصوصی سازی مطابق جز (1) بند «پ» ماده (5) قانون برنامه هفتم پیشرفت از طریق مزایده عمومی و با امکان تهاتر ثمن معامله با مطالبات طلبکاران ذی ربط با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی واگذار می شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی سهام موضوع این بند را که از طریق مزایده عمومی و با تهاتر ثمن معامله با مطالبات طلبکاران ذی ربط واگذار شده است را به صورت ماهانه به کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
تبصره 5- اعتبارات
الف - در راستای اجرای بند «پ» ماده (13) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در مرحله دوم لایحه بودجه سال 1404 متناسب با اهداف و تکالیف در نظر گرفته شده برای دستگاههای اجرایی و سایر اهداف قانونی دستگاهها در سایر قوانین، اعتبارات لازم را در قالب برنامه های اجرایی و اهداف کمی در ذیل دستگاه اجرایی مشخص کند. این برنامه ها مبنای صدور تخصیص پرداخت و نظارت دیوان محاسبات کشور می باشد. تعیین دستگاه اجرایی ردیف های متفرقه مندرج در جدول شماره (9) این قانون که فاقد دستگاه اجرایی مشخص هستند، متناسب با موضوع ردیف و شرح وظایف مصوب دستگاهها برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.
ب - جابه جایی اعتبار هر یک از دستگاههای اجرایی از اعتبارات هزینه ای به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و برای طرح های مصوب خود مجاز است.
پ - در اجرای جز (1) بند «ب» ماده (13) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است حداقل بیست درصد (20%) اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای سال 1404 را با اولویت برنامه های خدمات درمانی، خدمات حمایتی و بیمه های اجتماعی از جمله بیمه سلامت و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای وزارتخانه های نیرو، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستگاههای تابعه و برنامه خدمات دولت هوشمند به صورت اعتبار الکترونیکی تخصیص دهد. تخصیص اعتبار الکترونیکی در قالب نقدی و یا واگذاری اوراق مالی اسلامی و اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) انجام می پذیرد. دستگاه اجرایی مربوط مکلف است خرید خدمت یا کالا را در سقف اعتبارات مصوب و با رعایت قوانین و مقررات و مطابق دستورالعمل و شناسه گذاری ابلاغی، از طریق انتقال اعتبار به ارایه دهندگان کالا و خدمت انجام دهد. ذی نفعان نهایی مجازند در سامانه مربوط نسبت به انتقال اعتبار حسب مورد به سایر اشخاص و یا درخواست پرداخت به نام خود اقدام کنند. پرداخت نقدی و یا واگذاری اوراق به ذی نفعان پس از ثبت در سامانه، نیاز به تخصیص مجدد سازمان برنامه و بودجه کشور نداشته و خزانه داری کل کشور صرفا براساس درخواست وجه دستگاه اجرایی، اعمال حساب و پرداخت می نماید.
کلیه اسناد الکترونیکی حاصل از این عملیات به منزله اسناد معتبر مالی محسوب و جایگزین روش های دیگر می شود. دستگاههای اجرایی مکلف به ثبت حسابداری دریافت و پرداخت اعتبار الکترونیکی با هماهنگی خزانه داری کل کشور می باشند. مسیولیت صحت اسناد این بند بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است.
دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند و نحوه تخصیص اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به صورت اعتبار الکترونیکی نظارت نموده و گزارش تفصیلی اقدامات نظارتی را هر سه ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
دستورالعمل اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای اقتصاد می رسد. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به همکاری و اجرای مصوبات شورای اقتصاد می باشد.
ت - تمامی صندوق های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاههای اجرایی مکلفند اطلاعات صندوق و شرکت های تابعه و وابسته که در آن دارای سهام کنترلی می باشند را به صورت سه ماه یک بار در سامانه جامع بودجه مستقر در سازمان برنامه و بودجه کشور ثبت نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است شیوه نامه اجرایی نحوه ثبت اطلاعات را حداکثر تا پایان خردادماه سال 1404 ابلاغ نماید.
ث - شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز است یک درصد (1%) از اعتبارات هزینه ای استان (به استثنای فصول (1)، (5) و(7)) مندرج در جدول شماره (10) این قانون را کسر کرده و با هماهنگی دستگاههای اجرایی استانی و بر اساس اولویت ها و سیاست های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با هماهنگی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می شود، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاههای اجرایی استانی تعیین شده توسط آن شورا اختصاص دهد. دستگاه های مذکور مکلفند نحوه هزینه کرد این بند را هر شش ماه یکبار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز آمار ایران، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش دهند و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مرداد ماه سال 1405 به مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه کند. مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند. شرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویت ها ، نیازها و مسایل تحقیقاتی توسط دستگاههای اجرایی در سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ( آی.اس.سی) می باشد.
ج - در راستای اجرای بند «پ» ماده (13) و بند «ب» ماده (118) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاههای اجرایی مکلفند در سال 1404 نسبت به اجرایی سازی کلیه احکام موضوع برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران متناسب با زمان بندی مقرر در برنامه اقدام نمایند. همچنین دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ارقام و اهداف کمی و سنجه های عملکردی را بر اساس واحد متعارف مندرج در احکام و جداول برنامه به نحوی که مفاد احکام و اهداف کمی در پایان برنامه محقق گردد در جداول تفصیلی مشتمل بر ارقام بودجه موضوع بند «ب» قانون اصلاح مواد (180) و (182) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 1401/10/14 منظور نمایند. همچنین جدول تامین منابع موضوع این بند، تحت عنوان «منابع اجرای احکام برنامه» در بودجه سال 1404درج می شود و میزان تحقق آن در گزارش سالانه موضوع تبصره (2) بند «الف» ماده (118) قانون برنامه هفتم پیشرفت گزارش می گردد.
چ - دولت مکلف است اعتبار لازم برای جبران قدرت خرید خانوارهای طبقات متوسط و پایین درآمدی جامعه، متناسب با اصلاح نرخ ارز ترجیحی در سال 1404 را در ردیف مستقل پیش بینی کند و اعتبار مزبور را حسب مورد به دستگاههای اجرایی مرتبط و یا مصرف کننده نهایی پرداخت کند. اعتبار این ردیف تخصیص یافته تلقی می شود و دستگاه اجرایی ذی ربط مکلف به مصرف اعتبار دریافتی به منظور جبران قدرت خرید خانوارهای مزبور خواهد بود. آیین نامه اجرایی این بند شامل نحوه تعیین خانوارهای مشمول با اولویت پنج دهک پایین درآمدی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (مسوول)، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب هیات وزیران می رسد. خزانه داری کل کشور مکلف است منابع و مصارف ریالی ارز ترجیحی را به تفکیک در ردیف های درآمدی و هزینه ای ثبت و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
ح - به منظور تامین به موقع اعتبارات اجتناب ناپذیر پرداخت متناسب سازی حقوق بازنشستگان دولت و بررسی و پرداخت مطالبات بازنشستگان فرهنگی 1400/06/31 تا تاریخ 1400/11/30 ناشی از اجرای قانون نظام رتبه بندی معلمان مصوب 1400/12/15 و متناسب سازی، به دولت اجازه داده می شود در سقف نهصد و پنجاه هزار میلیارد (950.000.000.000.000) ریال نسبت به جابه جایی اعتبار هریک از ردیف ها به استثنای ردیف های مربوط به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، برای تامین موارد مذکور اقدام نماید.
خ -
1- دولت مکلف است در راستای اجرای مواد (26) و (27) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه، ترتیبات قانونی لازم جهت ساماندهی معافیت های مالیاتی و کاهش معافیتهای غیرضرور را تا پایان شهریورماه به عمل آورد.
2- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورتهای مالی حسابرسی شده تمامی شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته و شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام و شرکتها و یا سازمان های توسعه ای، شرکتهایی که دولت یا شرکتهای تابعه و ذی ربط موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیما یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها را در اختیار دارند و نیز شرکتهایی که دولت در آنها سهامدار عمده نبوده اما انتخاب اکثر اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل براساس نظر دولت انجام می شود را به صورت عمومی در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر کند. صورتهای مالی شرکتهای دولتی تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران مشمول انتشار عمومی نخواهند بود.
تبصره 6- صنعت، معدن و ارتباطات
الف - دولت مکلف است پانزده درصد (15%) حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور منظور نماید و مطابق تبصره (6) ماده (14) قانون معادن الحاقی 1390/08/22 هزینه نماید. شرکت های صنعتی گل گهر ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل گهر (1)، شرکت گهر زمین ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل گهر(3)، شرکت چادرملو ذیل قرارداد مشارکت معدن چادرملو موظف هستند با رعایت مفاد قرارداد فی مابین بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری به میزان پنجاه و پنج درصد (55%) از بهای کلوخه استخراجی از معدن مربوط را به سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت نمایند.
خزانه داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند هر سه ماه یک بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله دریافت سهم پانزده درصدی (15%) و نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل از محل این بند را در استان ها و شهرستان ها با اولویت بخشی که معدن در آن واقع است را به کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
ب - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده (45) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1386/04/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی استفاده ننموده اند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر با رعایت قوانین و مقررات ارایه نماید. در خصوص سایر مشمولان قانون مذکور از محل تسهیلات قرض الحسنه این بند برای خرید خودروی داخلی اقدام می گردد.
آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد و گزارش عملکرد این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه ماه یک ار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.
پ - در اجرای مواد (103) و (107) قانون برنامه هفتم پیشرفت با رعایت تبصره (3) ماده واحده قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور مصوب 1402/05/29، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به تکمیل ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت رایانیکی (سایبری) دستگاههای اجرایی مطابق معیارها (استانداردها) و ضوابط مصوب کارگروه (کمیته) دایمی پدافند غیر عامل کشور اقدام و دستگاههای اجرایی دارای ضعف در امنیت رایانیکی (سایبری) را به مرکز ملی فضای مجازی معرفی نماید. دستگاههای اجرایی دارای ضعف در حوزه امنیت رایانیکی مکلفند تا پایان سال 1404 حداقل یک درصد (1%) از اعتبارات هزینه ای (به استثنای فصول (1)، (5) و (7)) و تملک دارایی های سرمایه ای خود را در راستای رفع نقاط ضعف و ارتقای امنیت رایانیکی خود اختصاص دهند. همچنین دستگاههای مذکور می توانند جهت تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعی علاوه بر اعتبارات مزبور، حداکثر نیم درصد (5/0 %) دیگر نیز برای این مهم تخصیص دهند. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله هزینه کرد و اقدامات صورت گرفته در راستای تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت ها و امنیت سامانه های خود و پیشگیری موثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) و میزان تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعی را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
تبصره 7- آب، کشاورزی و محیط زیست
الف - در اجرای تکالیف مواد (32)، (33) و (39) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است حداقل هشتاد و پنج درصد (85%) از اعتبار طرح های ذیل برنامه های 1306012000 (برنامه توسعه زیرساخت های آب و خاک کشاورزی) و 1307002000 (برنامه عرضه آب (تولید آب برای کشور)) را به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت، هزینه نماید. سهم باقیمانده به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدی یا تامین کارگر و تامین مصالح یا کارکرد وسایل راه سازی و کشاورزی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور) های هوشمند بر روی چاه های دارای پروانه بهره برداری قابل پذیرش است. همچنین سهم دولت در اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی که جنبه عمومی دارد تا صد درصد (100%) تعیین می گردد.
وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو مکلفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند و میزان اثربخشی آن در افزایش حجم آب استحصالی کشور را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
ب - در اجرای بند «ب» ماده (33) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیانت از آبخوان های کشور، شرکت های آب منطقه ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از چاههای مجاز فاقد و دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند، عوارضی به شرح زیر دریافت و به حساب ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف هزینه ای ذی ربط در جدول شماره (9) این قانون هزینه می گردد.
آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه تقسیم کار و منابع حاصله برای هزینه کرد موارد مشخص شده در قانون به پیشنهاد وزارت نیرو و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
1- چاه های مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس برداشت مجاز از آنها، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان ها معادل سیصد (300) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل هفتصد (700) ریال
2- چاه های مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس سطح زیرکشت و الگوی مصرف آب تعیین شده برای مناطق و اقلیم های مختلف مطابق ماده (26) قانون توزیع عادلانه آب، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور، تا سقف ظرفیت پروانه بهره برداری، به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان ها معادل چهارصد (400) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل هزار (1000) ریال
در صورت برداشت بیشتر از ظرفیت پروانه بهره برداری چاه های مجاز، وفق بند «پ» ماده (40) قانون برنامه هفتم پیشرفت، جریمه مربوط به میزان برداشت آب به ازای هر مترمکعب تا معادل قیمت تمام شده آب سطحی منطقه بر اساس آیین نامه اجرایی بند مذکور دریافت و به ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.
میزان جریمه مربوط به برداشت آب از چاه های غیرمجاز حداکثر تا پایان اولین فصل کشت در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر مترمکعب حداکثر مبلغ هشت هزار (8000) ریال و در غیر این صورت به ازای هر مترمکعب آب مبلغ شانزده هزار (16000) ریال تعیین می شود که متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو مشخص می شود، دریافت و به ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. منابع حاصل از اجرای این بند به نسبت مساوی در اختیار وزارتخانه های جهادکشاورزی و نیرو جهت نصب شمارشگر(کنتور) هوشمند، برنامه های تعادل بخشی، آبخیزداری، آبخوانداری، لایروبی قنوات و اجرای طرح های افزایش بهره وری آب کشاورزی و محصول در همان دشت قرار می گیرد.
وزارت نیرو مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند به انضمام نقشه جانمایی و مختصات چاههای موضوع این بند و نحوه مصرف منابع حاصل را هر شش ماه یک بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
پ - به دولت اجازه داده می شود مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر مترمکعب آب شرب و هر کیلووات ساعت برق را (پس از تایید سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی) و بدهی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به بهره برداری رسیده شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10 با رعایت موازین شرعی و در چهارچوب عقود اسلامی از محل ردیف درآمدی و ردیف هزینه ای ذی ربط در جدول شماره (9) تا سقف سی و پنج هزار میلیارد (35.000.000.000.000) ریال به صورت جمعی- خرجی با اعمال حساب نزد خزانه داری کل کشور تسویه کند. شرکت های ذی ربط مکلفند تسویه حساب را در صورت های مالی خود اعمال کنند.
ت - وزارت نیرو از طریق شرکت های آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بها به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب تا الگوی مصرف برای مشترکین خانگی و تا ظرفیت قراردادی برای مشترکین غیرخانگی، مبلغ دو هزار (2000) ریال و به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف آب برای مشترکین خانگی و بیشتر از ظرفیت قراردادی برای مشترکین غیرخانگی مبلغ چهار هزار (4000) ریال از مشترکان خانگی و غیرخانگی دریافت و به حساب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. صددرصد (100%) وجوه دریافتی تا سقف بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال به نسبت هفتاد درصد(70%) جهت هزینه کرد کاهش هدررفت آب شهری و سی درصد(30%) جهت تامین، توسعه و اصلاح آب رسانی شرب روستایی، عشایری و اصلاح شبکه آب رسانی سیار در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور در همان استان اختصاص می یابد. دستگاه اجرایی مکلف است تا پایان خردادماه نسبت به مبادله موافقتنامه مزبور اقدام نماید. مشترکان با نرخ تعرفه آب صفر و یا معاف از پرداخت تعرفه آب مشمول این بند نمی باشند.
وزارت نیرو مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند شامل نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل و مقادیر دقیق کاهش هدررفت آب شهری را هر سه ماه یک بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ث - در اجرای اصل پنجاهم (50) قانون اساسی و تحقق مشارکت همگانی در حفظ محیط زیست به عنوان حق بین نسلی، سازمان حفاظت محیط زیست مجاز به دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی تا سقف ردیف مربوط برای توانمندسازی و اجرای برنامه های حفاظت محیط زیست، پایش و احیا محیط زیست و نیل به محیط زیست مطلوب برای آحاد جامعه می باشد. به منظور ساماندهی و هدفمند نمودن منابع حاصل از اجرای این بند، هرگونه هزینه کرد توسط دستگاه اجرایی مربوط پس از تصویب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و درج در موافقتنامه انجام خواهد شد.
سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
ج - در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و مواد (32)، (33) و(39) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است در سال 1404 حداقل سه درصد (3%) از منابع اختصاص یافته از محل استقراض دولت از صندوق توسعه ملی موضوع تبصره (3) این قانون موضوع ردیف درآمدی مربوط را جهت اجرای طرح های عمرانی آب و خاک و آبیاری نوین در مزرعه، آبخیزداری، آبخوان داری و لایروبی و احیای قنوات و آب بندانها و احداث و تکمیل جاده های بین مزارع اختصاص و همچنین در اجرای فصول (7) و(8) قانون برنامه هفتم پیشرفت به منظور امنیت غذایی و ارتقای بهره وری تولید محصولات کشاورزی و نظام یکپارچه منابع آب هزینه نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور، مکلف است تامین اعتبار و تخصیص این بند را در اولویت قرار داده و به صورت صددرصد (100%) تخصیص و از طریق خزانه داری کل کشور پرداخت نماید.
چ - در راستای افزایش سهم بخش کشاورزی از کل سرمایه گذاری کشور و افزایش نقش تولیدکنندگان در ارتقا نرخ رشد سرمایه گذاری و تامین مالی در بخش کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اموال غیرمنقول مازاد وزارت جهاد کشاورزی که تا پایان سال 1403 فرآیند ارزش افزایی آنها در مرکز مولدسازی دولت خاتمه یافته را تا مبلغ پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000) ریال با نسبت هشتاد درصد (80%) به صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و بیست درصد(20%) برای افزایش سرمایه به بانک کشاورزی اختصاص دهد تا در راستای تولید و تقویت مالی بخش کشاورزی به کشاورزان تسهیلات پرداخت نماید.
آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه تشخیص مازادبودن، ارزش افزایی و ارزش گذاری اموال غیرمنقول مازاد وزارت جهاد کشاورزی ، با رعایت کلیه قوانین و گردش خزانه مطابق اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
تبصره 8- آموزش، پژوهش و فرهنگ
الف - به دانشگاه ها، موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارک های علم و فناوری وابسته به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قوه قضاییه (دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری) و وزارت آموزش و پرورش (دانشگاههای فرهنگیان و شهید رجایی) اجازه داده می شود ضمن اعمال حساب نزد خزانه نسبت به تجمیع املاک خود از جمله از طریق عقود معتبر حقوقی یا تهاتر با رعایت ارزش افزایی و عنداللزوم مشارکت با بخش غیردولتی جهت احداث و تکمیل خوابگاه های مجردی و متاهلی ( با اولویت خوابگاه های متاهلی) و ساختمان های مورد نیاز در پردیس های اصلی با تصویب هیات امنا و رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند.
ب - صد در صد (100%) وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وام های شهریه دانشجویی از سال 1385 تا سال 1403 به خزانه داری کل کشور واریز می شود. وجوه مذکور تا سقف پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال به صندوق های رفاه دانشجویان به عنوان کمک، جهت افزایش منابع مالی صندوق های مزبور اختصاص می یابد تا مطابق اساسنامه مصوب، برای پرداخت وام شهریه به دانشجویان دانشگاه های دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و جهاد دانشگاهی بر اساس سرانه دانشجویی و سایر پرداخت های رفاهی دانشجویی و مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و ایثارگران و فرزندان آنها، دانشجویان نخبه مورد تایید بنیاد ملی نخبگان و افرادی که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند به تشخیص کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران به مصرف برسد. اقساط وام های مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور پس از فراغت از تحصیل و با اشتغال به کار آنان پرداخت خواهد شد.
پ - وزارت آموزش و پرورش مجاز است نسبت به به کارگیری معلمان بازنشسته (بیست و چهار ساعت) در هفته، معلمان با سابقه حق التدریسی، مربیان پیش دبستانی ضمیمه دولتی، آموزشیاران نهضت سوادآموزی و مربیان طرح امین به صورت حق التدریسی اقدام نماید. اعتبار مورد نیاز در سقف اعتبارات وزارت آموزش و پرورش منظور و تامین می گردد.
وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ت - به دانشگاه ها، موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارک های علم و فناوری مشمول بودجه ریزی عملکردی سالیانه (با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور) اجازه داده می شود با تصویب هیات امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال 1403 نسبت به اخذ تسهیلات از بانک ها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاه های دانشجویان متاهل و خرید تجهیزات آزمایشگاهی و به روزرسانی محیط های تحقیقاتی و پژوهشی خود مشروط به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی پرداخت نمایند. صندوق های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش بینی اعتبار لازم در فعالیت های خود به منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط به احداث و تکمیل خوابگاه های متاهلین اقدام کنند.
ث - در اجرای بندهای «ب» و «ث» ماده (76) قانون برنامه هفتم پیشرفت و در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی و همچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، حمایت از تحکیم خانواده و جمعیت و کمک به شکوفایی استعدادهای بانوان اقدامات زیر انجام می شود:
1- شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در قانون بودجه سنواتی مکلفند حداقل یک درصد (1%) از اعتبار هزینه های جز (1) جدول مصارف پیوست شماره (3) خود را برای هم افزایی و ارتقای فعالیت ها و تولیدات فرهنگی براساس آیین نامه ای که با رعایت مفاد بند «ب» ماده (76) قانون برنامه هفتم پیشرفت توسط کارگروه موضوع بند مذکور تعیین گردیده، اختصاص دهند. شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع این جز که براساس آخرین حسابرسی انجام شده پس از کسر یک درصد (1%) مذکور زیان‌ده تلقی می شوند، مشمول این حکم نمی شوند.
2- در خصوص شرکت های موضوع جز (1) این بند در صورت استنکاف دستگاه های مشمول این بند، خزانه داری کل کشور مکلف است به صورت سه ماهه از سرجمع اعتبارات مذکور برداشت و به ردیف درآمد- هزینه مربوط واریز نماید. درخصوص شرکت های بورسی، سازمان بورس و اوراق بهادار مسیول نظارت بر اجرای جز (1) این بند است. کلیه شرکت های مشمول مکلف به انعکاس عملکرد این بند در صورت های مالی می باشند.
ج - دولت موظف است به منظور خدمت رسانی به دانش آموزان در مناطق آموزش و پرورش سراسر کشور، ادارات نوسازی استان ها و دانشگاههای فرهنگیان کل کشور، ادارات آموزش و پرورش و استثنایی و عشایری مناطق نسبت به تخصیص حداقل سه دستگاه خودرو از انواع سواری، دو اتاق (کابین) و مینی بوس از محل درآمد حقوق ورودی خودرو در سقف ردیف مربوط برای هر یک از ادارات، مناطق و دستگاههای وابسته به وزارت آموزش و پرورش در سطوح ملی، استانی، شهرستانی و منطقه ای اقدام نماید.
وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
چ - کلیه واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش و دانشگاههای وابسته در صورت رعایت الگوی مصرف از پرداخت هزینه های آب، برق، گاز معاف هستند. الگوی مصرف با رعایت ضوابط قانونی طی دستورالعملی توسط وزارتخانه های نفت و نیرو و با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ می شود. این بند نافی سایر معافیت ها از جمله معافیت مندرج در ماده (13) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) نمی باشد. دولت مکلف است به میزان معافیت اعمال شده در این بند منابع لازم را برای شرکت های ذی ربط در بودجه لحاظ نماید.
ح - سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بر اساس اساسنامه و مصوبه شورای عالی خود و نیز سایر مراکز فرهنگی - آموزشی و پژوهشی وابسته به دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای تکالیف مندرج در اساسنامه خود مجازند، هر یک ضمن عقد قرارداد با اشخاص خارجی با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی برای تامین منابع ارزی، نسبت به معرفی، بازاریابی و بازارسازی محصولات و خدمات فرهنگی و هنری ایران در خارج از کشور، از طریق شتاب دهی و تنظیم گری برای صادرات محصولات و خدمات فرهنگی و هنری ایران تا سقف بیست میلیون (20.000.000) یورو اقدام نماید. منابع این بند پس از واریز به حساب های معرفی شده بانک مرکزی به نرخ بازار توافقی مرکز مبادله ارز و طلای ایران به ردیف درآمدی - هزینه ای مربوط واریز و یا با تخصیص ارزی در مراکز خارج کشور هزینه می گردد.
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مکلف است عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های آموزش، تحقیقات و فناوری و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
خ - سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مجاز است نسبت به افزایش حداکثر سی درصدی (30%) تعرفه خدمات آموزشی در بخش غیردولتی و همچنین وضع تعرفه حداکثر به میزان این مبلغ در بخش دولتی اقدام و از مهارت آموزان دارای توان پرداخت (حداکثر پنج دهک برخوردار) با استفاده از اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان دریافت و منابع حاصل را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نماید. منابع حاصل از طریق ردیف هزینه ای مربوط به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برای توسعه و حمایت اختصاص می یابد. نحوه شناسایی مهارت آموزان مشمول و دهک بندی مربوط و نرخ تعرفه دریافتی این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.
د - در راستای بند «ت» ماده (92) قانون برنامه هفتم پیشرفت به منظور تخریب و بازسازی و مقاوم سازی و تامین تجهیزات آموزشی مدارس و دانشگاهها، دولت مکلف است دو دهم واحد درصد از محل مالیات بر ارزش افزوده موجود را به آموزش و پرورش (سازمان توسعه و نوسازی و تجهیز مدارس کشور) و دانشگاههای فرهنگیان، شهید رجایی و ملی مهارت اختصاص دهد.
ذ - در اجرای تبصره بند «ب» ماده (88) قانون برنامه هفتم پیشرفت و در راستای رفع کمبود سرایدار در مدارس تحت عنوان نیروی خدماتی وزارت آموزش و پرورش (مدرسه یاران) بر مبنای نوع، ماهیت و حجم فعالیت بعد از گذراندن دوره آموزشی ویژه که توسط وزارت مذکور طراحی و برگزار می شود علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی از حداقل 6854 امتیاز و حداکثر 9816 امتیاز که میزان آن در هر یک از مشاغل خدماتی توسط وزارت آموزش و پرورش تعیین و در ضریب حقوق سالانه ضرب می شود برخوردار می گردند. این امتیاز مشمول کسور بازنشستگی موضوع ماده (106) قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد و در انتهای احکام کارگزینی درج می شود. اجرای حکم این بند منوط به رعایت قانون در سقف منابع بودجه عمومی مربوط مندرج در این قانون به تشخیص سازمان برنامه و بودجه کشور و صدور مجوز از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور در چهارچوب مجوزهای استخدام می باشد.
تبصره 9- قضایی، انتظامی و دفاعی
الف - وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا سقف هشتاد هزار میلیارد (80،000،000،000،000) ریال بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه در چهارچوب مصوبات ستاد کل نیروهای مسلح، تسویه می شود. خزانه داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به درج عملکرد این بند در جدول شماره (5) و هزینه ای به صورت جمعی- خرجی اقدام می کند.
ب - وزارت دادگستری در پرونده های مربوط به مطالبه دیه یا خسارات یا هر وجهی که به موجب حکم دادگاه به نمایندگی از بیت المال موظف به پرداخت آن است از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف و خسارات احتمالی و اوراق و حق الاجرا معاف است.
همچنین پرونده هایی که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در مراجع قضایی مطرح می گردد از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشد.
پ - به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود متناسب با ماموریت های عملیاتی پلیس و به منظور نوسازی، به روزرسانی ناوگان خودرویی و ارتقا توان عملیات خودرویی خود، نسبت به واردات و ترخیص (4.000) دستگاه خودرو اقدام نماید. حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) ناشی از اجرای این حکم در سقف یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال به صورت جمعی - خرجی از طریق ردیف مربوط منظور می شود.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
تبصره 10- مسکن و حمل و نقل
الف - در اجرای ماده (49) قانون برنامه هفتم پیشرفت و تحقق کاهش سـطح بافت فرسـوده و ناکارآمد شـهری، وزارت راه و شهرسازی مکلف اسـت ده درصد (10%) از اراضی الحاقی موضوع تبصره (1) بند «ب» ماده (50) قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال 1404 را از طریق تهاتر، مولدسازی (با رعایت مصوبه مولدسازی دارایی های دولت مورخ 1399/09/04 شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا) و سایر روش های قانونی با اعمال حساب در خزانه برای تامین سرانه های خدمات شـهری (خدمات روبنایی، زیربنایی، بهسـازی محیطی و تامین زیرساختهای مبلمان شهری با توجه به قانون حمایت از حقوق معلولان) بافت های ناکارآمد شهری و اجرای طرح کلید به کلید اختصاص دهد.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند مشتمل بر موقعیت و مختصات مکانی اراضی الحاقی به محدوده های شهری و نحوه ارزش افزایی و ارزش گذاری آن و منابع حاصل و مکان های دریافت کننده خدمت و اقدامات اجرایی و واحدهای تحویلی طرح کلید به کلید را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ب - تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال 1404 بابت احداث و نوسازی خوابگاههای دستگاههای مشمول ماده (1) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور به عنوان ایفای تعهدات قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400/05/17 محسوب می شود.
پ - وزارت راه و شهرسازی (شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید، سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران) و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلفند با رعایت کلیه قوانین تا سقف سیصد هزار میلیارد (300.000.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به خود (پس از ارزش افزایی) و یا قدرالسهم شرکت های فوق از طرح (پروژه) های مشارکتی را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری بعد از واگذاری و حسب مورد با سازوکار گردش خزانه داری کل کشور از طریق ردیف درآمد - هزینه مربوط برای عملیات آماده سازی، محوطه سازی، تامین و اجرای خدمات روبنایی و زیربنایی طرح های مسکن حمایتی محرومین و طرح های بازآفرینی شهری و احیای بافتهای فرسوده تاریخی و سکونتگاه های غیررسمی و سایر موارد پیش بینی شده در قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400/05/17 و قانون برنامه هفتم پیشرفت و مواد (4) و (7) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین تکمیل واحدهای مسکن مهر صرف نماید. منابع بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شرکت های وابسته، مشمول گردش خزانه نمی باشد.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ت - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال 1404 در شهرها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها، یک قطعه زمین به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال که زمین آن حسب مورد در روستاها و در محل شهرهای زیر پانصد هزار نفر جمعیت تامین می شود، اختصاص دهد. حکم قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین نامه اجرایی آن شامل افراد موضوع این بند نمی شود.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به کمیسیون های اجتماعی، عمران و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ث - وزارت راه و شهرسازی مکلف است از هر گردشگر خارجی که از مبادی هوایی خارج از کشور وارد مقاصد گردشگری می شود مبلغ دو میلیون و پانصد هزار (2.500.000) ریال (یا معادل ارزی آن) اخذ و به ردیف مربوط واریز نماید. منابع درآمدی این بند از محل ردیف مربوط در جدول شماره (9) صرف خدمت رسانی به زایران ثامن الحجج (ع) و ارتقای زیرساخت های زیارت آن حضرت و سایر مقاصد گردشگری می گردد.
ج - در جهت احداث منازل سازمانی نیروهای مسلح، وزارت راه و شهرسازی مجاز است با رعایت حکم تبصره (2) ماده (9) قانون جهش تولید مسکن با هدف مولدسازی و ایجاد ارزش افزوده برای املاک و اراضی تحت تملک نیروهای مسلح نسبت به تغییر کاربری اراضی متعلق به نیروهای مسلح به کاربری مسکونی با رعایت طرح جامع و تفصیلی شهر اقدام نماید و تخفیفات قانونی برای کاهش سهم سرانه شهری را اعمال کند. با درخواست سازمان های ذی ربط و با تایید ستاد کل نیروهای مسلح، کمیسیون ماده (5) شورای عالی شهرسازی و معماری تغییر کاربری یادشده را با اولویت، رسیدگی نموده و مجوز لازم صادر می شود. تسهیلات پرداختی شبکه بانکی بابت احداث منازل سازمانی فوق مشمول ایفای تعهدات قانون جهش تولید مسکن می گردد. اجرای حکم این بند منوط به اذن مقام معظم رهبری است.
چ - به استناد ماده (72) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و در راستای عمل به وظایف نظارتی نمایندگان در حوزه های انتخابیه، دولت مکلف است از طریق تامین، اختصاص و واگذاری زمین و ساختمان با استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی های دولت در همان حوزه انتخابیه نسبت به ایجاد دفتر ارتباطات مردمی در اختیار مجلس شورای اسلامی در شهر مرکزی هر حوزه انتخابیه با رعایت ضوابط مربوط به مکان یابی و نصاب عرصه و اعیانی مناسب، مطابق آیین‌نامه اجرایی که حداکثر یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد، اقدام نماید. مسوولیت حسن اجرای این بند بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و کلیه دستگاههای اجرایی از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور مکلف به هماهنگی و همکاری می باشند.
گزارش تفصیلی تحقق مفاد این بند هر سه ماه یک بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد.
ح - به منظور تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت طرح های حمایتی تامین مسکن، اصلاح ساختار مالی بانک مسکن، حل و فصل ناترازی این بانک جهت افزایش تسهیلات دهی به طرح های نهضت ملی مسکن، دولت مکلف است مبلغ یک میلیون میلیارد (1.000.000.000.000.000) ریال از طریق:
1- واگذاری واحدهای صندوق املاک و مستغلات که از طریق انتقال اموال دولت و شرکت های دولتی مرتبط تامین شده است
2- اوراق رهنی به پشتوانه تسهیلات اعطایی بانک مسکن را صرف افزایش سرمایه بانک مسکن نماید.
دستورالعمل اوراق رهنی ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون با همکاری وزارت راه و شهرسازی با رعایت موازین شرعی به تصویب شورای عالی بورس می رسد. این اوراق قابل معامله در بازار سرمایه بوده و سایر بانک ها و یا صندوق های تابعه آن در بازار سرمایه، می توانند اوراق رهنی منتشره توسط بانک مسکن را خریداری کنند. اوراق خریداری شده در صورت نگهداری تا سررسید از تعهدات تکلیفی اعطای تسهیلات مسکن آن بانک کسر می شود. مجوزهای مربوط به صندوق های تامین سرمایه زیرمجموعه شبکه بانکی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر می شود.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان اوراق مالی اسلامی صادرشده، تعداد سهام واگذارشده شرکت ها، فهرست اموال منقول و غیرمنقول دارایی های فروش رفته بابت افزایش سرمایه بانک مسکن و همچنین گزارش اقدامات صورت گرفته بابت هزینه کرد منابع این بند توسط آن بانک را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اجتماعی، اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
تبصره 11- حوادث و بحران
الف - سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است از محل اعتبارات موضوع بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) تا مبلغ هشتاد هزار میلیارد (80.000.000.000.000) ریال به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تا مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس کشور) و بنابر پیشنهاد وزارت کشور تا مبلغ یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال به سازمان دامپزشکی کشور بابت مهار بیماری های واگیر دامی و مشترک بین انسان و دام و پایش باقی مانده های دارو، سموم و فلزات سنگین در فرآورده های خام دامی، تا مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال به موسسات تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی (هفتاد درصد (70%)) و انستیتو پاستور ایران (سی درصد (30%)) بابت تولید و ارتقای کیفیت انواع ایمن ساز (واکسن) های مورد نیاز انسان، دام و طیور و تا مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هر کدام پنجاه درصد (50%) جهت پیش گیری و احداث ایستگاه هوایی اطفا حریق در مناطق جنگلی و مراتع کشور و فرونشست زمین و تا مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد (250.000.000.000.000) ریال بابت رفع تنش آب شرب روستایی و عشایری در قالب اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای جهت هزینه در موارد مندرج در بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) اقدام نماید. دستورالعمل شناسایی موارد مشمول و استفاده از تنخواه این بند در موارد بحرانی به پیشنهاد وزارت کشور و سازمان و برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان تخصیص و پرداخت به هریک از دستگاهها و نهادهای فوق را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. همچنین دستگاههای دریافت کننده اعتبار مکلفند گزارش عملکرد و فهرست اقدامات صورت گرفته خود را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
ب - در اجرای بند (7) ماده (61) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و تبصره ذیل ماده (49) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دولت مکلف است از محل منابع تنخواه گردان موضوع بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مبلغ یکصد و بیست هزار میلیارد (120.000.000.000.000) ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه کشاورزی اقدام نماید. آیین نامه اجرایی موضوع این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.
پ - در اجرای ماده (4) قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب 1399/08/05، دولت مکلف است تا مبلغ هفتاد و هفت هزار میلیارد (77.000.000.000.000) ریال بابت حق بیمه پایه سهم دولت و همچنین کل حق بیمه پایه مالکان واحدهای مسکونی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی کشور هستند یا سایر افراد ناتوان و رزمندگان معسر از پرداخت، از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 و اعتبارات مواد (16) و (17) قانون مدیریت بحران کشور مصوب 1398/05/07 ، تامین و در ابتدای سال توسط خزانه داری کل کشور به حساب صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان واریز نماید.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اجتماعی، اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ت - در اجرای مواد (2) و (4) قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال 1404 مبلغ چهار میلیون و دویست هزار (4.200.000) ریال تعیین می شود که سهم مالکان به مبلغ سالانه حداکثر یک میلیون و ششصد و هشتاد هزار (1.680.000) ریال توسط وزارت نیرو با رعایت قوانین و مقررات از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی دریافت و به حساب صندوق مذکور نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، از پرداخت این حق بیمه معاف اند.
ث - صندوق تامین خسارت های بدنی موظف است پس از تصویب هیات نظارت صندوق و با معرفی وزیر دادگستری حداکثر تا مبلغ پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده (24) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/02/20 را بابت دیه محکومان معسر جرایم غیرعمد و خطای محض ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیت المال یا دولت است پرداخت نماید. پرداخت های این بند توسط وزارت دادگستری انجام می پذیرد.
ج - وزارت دادگستری مکلف است نسبت به پرداخت دیه به مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگان های ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مرزبانی، گشت (تور) های امنیتی و بازرسی بسیج و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مجروح یا مقتول می شوند و همچنین سربازان وظیفه ای که در ماموریت یا در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح می شوند و مستحق دریافت دیه می‌گردند، با معرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا سقف بیست درصد (20%) از محل اعتبارات مطابق ردیف مربوط در جدول شماره (9) این قانون اقدام نماید.
وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
چ - سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور موظفند به منظور اجرای مفاد بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، حداقل بیست درصد (20%) مجموع اعتبارات موضوع بند «م» ماده فوق الذکر متناسب با اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای هر استان مندرج در جدول شماره (10) را در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان حداقل در فواصل چهارماهه قرار دهند. مسوولیت اجرای کامل این حکم بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور است. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بیست درصد (20%) مذکور را متناسب با اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در هر استان در ردیف مربوط هر استان در جدول شماره (10) پیش بینی نموده و در جداول تفصیلی مشتمل بر ارقام بودجه موضوع بند «ب» ماده (182) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اصلاحی مصوب 1401/10/14 منظور و تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
توزیع اعتبارات مذکور صرفا در موارد تصریح شده در بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) صورت می گیرد و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد آن را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
تبصره 12- حقوق و دستمزد
الف - افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر:
در سال 1404 حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح زیر افزایش می یابد:
1- ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر در سال 1404 به میزان بیست درصد (20%) افزایش می یابد.
2- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای مشمولان قانون کار موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری)، به میزان بیست درصد (20%) افزایش می یابد. تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع جز (1) بند «الف» تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور مصوب 1396/12/20 و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره (12) قانون بودجه سال 1398 کل کشور مصوب 1397/12/21 در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می ماند.
3- امتیازات و مبالغ ریالی موضوع جز (1) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری مصوب 1401/08/08 از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور صرفا در محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی قابل محاسبه است و مشمول تبصره ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری نمی شود.
مابه التفاوت ناشی از اعمال مغایر با این جز که صرفا در سال 1403 اعمال شده به عنوان تفاوت تطبیق در احکام کارگزینی درج و تا پایان قانون برنامه هفتم پیشرفت از محل افزایش های قانونی بعدی مستهلک می شود.
4- حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق بگیران شامل جز (3) بند «الف» این تبصره به میزان سی درصد (30%) افزایش و مبلغ صد و سی میلیون (130.000.000) ریال تعیین می شود. حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی معادل شصت درصد (60%) مبلغ مندرج در این جز، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی معادل هفتاد و پنج درصد (75%) مبلغ مندرج در این جز و حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه متاهل بدون فرزند، معادل نود درصد (90%) مبلغ مندرج در این جز می باشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تمامی اعتبارات لازم جهت اجرای این بند را در ردیف بودجه مستقل (به صورت جداگانه) ذیل ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران منظور کند. امتیازات این بند برای نیروهای مسلح با اعمال تبصره (3) ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری لحاظ می گردد.
5- امتیاز کمک هزینه عایله مندی و حق اولاد موضوع بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان مشمول ماده (16) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ترتیب 3625 و 2967 و معادل ریالی امتیاز مذکور برای سایر مشمولان ماده مذکور تعیین می گردد.
ب - افزایش حقوق بازنشستگان:
1- حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران، مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی در سال 1404 به میزان بیست درصد (%20) افزایش می یابد.
2- کمک هزینه عایله مندی و حق اولاد موضوع بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای بازنشستگان معادل ریالی امتیاز جز (5) بند «الف» این تبصره تعیین می گردد.
3- حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی متناسب با سنوات خدمت به میزان یکصد و هفده میلیون (117.000.000) ریال تعیین می شود.
4- اقلام مشمول کسور بازنشستگی به موجب قانون تعیین می شود.
پ - مستمری:
1- مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان چهل درصد (40%) افزایش می یابد که این جز در اولویت پرداخت تا پنجم هر ماه قرار می گیرد.
2- بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلفند در سقف اعتبارات مصوب مربوط به جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی باشند، افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد بدون آزمون وسع، رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد بر اساس تشخیص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معلولان شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد، با انجام آزمون وسع توسط سازمان بهزیستی کشور، کمک معیشت ماهانه که میزان آن در چهارچوب قوانین و مطابق آیین نامه اجرایی مصوب هیات وزیران تعیین می شود، پرداخت نمایند. کمک معیشت ماهانه رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد، حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) حداقل حقوق مذکور در جز (3) بند «ب» این تبصره است.
3- مستمری والدین شهدا به میزان بیست درصد (20%) افزایش می یابد.
ت - سقف خالص پرداختی:
1- سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال 1404 به گروه های مختلف حقوق بگیر موضوع بند «الف» این تبصره و بازنشستگان موضوع بند «ب» این تبصره در تمامی مناطق کشور به میزان هفت برابر حداقل حکم کارگزینی برای حقوق بگیران و حکم حقوقی برای بازنشستگان و وظیفه بگیران تعیین می گردد. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از هر محل به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان و بازنشستگان در وزارتخانه ها و شرکت های دولتی و همچنین شرکت ها و موسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی غیردولتی منصوب می شوند ممنوع است. اعضای هیات علمی شاغل و بازنشسته و نیز قضات شاغل و بازنشسته از شمول سقف این جز مستثنی هستند.
2- کارانه گروه پزشکی، فوق العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق التحقیق، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی ایران، بیمه درمان، عیدی پایان سال و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد (37) و (56) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از حکم این بند مستثنی است.
3- افزایش سقف دریافتی موضوع جز (1) این بند با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد، صرفا برای مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارای شرایط خاص (و نه دستگاه خاص) از جمله در حوزه‌های عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی بلامانع است. درخواست های این بند در صورت تایید سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر رعایت سقف تعهد و بودجه دستگاه قابل طرح در شورای حقوق و دستمزد است.
ث - پاداش پایان خدمت:
پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375/02/26 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (107) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق العاده بند (10) ماده (68) قانون مذکور به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی سال و تا سقف شش میلیارد و پانصد میلیون (6.500.000.000) ریال خواهد بود.
ج -
1- در سال 1404 تصویب و اجرای هرگونه مقرره، تصویب نامه، بخشنامه، دستورالعمل، همچنین مصوبات هیات های امنا و نظایر آن و اعمال سنوات ارفاقی با رعایت بند «ت» ماده (18) قانون برنامه هفتم پیشرفت و ماده (71) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، مبنی بر تامین اعتبارات مورد نیاز در این قانون است.
2- در اجرای بند «الف» ماده (106) قانون برنامه هفتم پیشرفت با رعایت مستثنیات آن، هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی اعم از قرارداد کار معین، قرارداد کارگری، قرارداد از محل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، شرکتی و سایر عناوین، صرفا بر مبنای اطلاعات ثبت شده در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401/06/30 و بر اساس مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور که با رعایت جز (1) این بند در صورت تامین اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر می شود، انجام می گردد. هرگونه درخواست دستگاه ها برای جذب و به کارگیری نیروی جدید منوط به ثبت تعداد نیروهای مورد نیاز در سامانه فوق است.
3- در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاه های اجرایی موضوع بند «الف» این تبصره، رعایت ترتیبات مقرر در ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری برای تصویب و اجرای مصوبات مربوط به تغییر تشکیلات (برای دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری با اذن ایشان)، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل علاوه بر اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور الزامی است.
چ - کلیه دستگاههای اجرایی موضوع بند «الف» این تبصره مکلفند تمام پرداخت های قانونی به کارکنان خود را فقط در یک سند (فیش) به صورت ماهانه درج نمایند و داشتن هرگونه سند دیگر با هر عنوان، تخلف از قانون محسوب می شود. اعمال سنوات ارفاقی در احکام و قوانین و مقررات مختلف صرفا منوط به درخواست ذی نفع، تایید دستگاه و تایید کتبی سازمان برنامه و بودجه کشور برای پیش بینی اعتبار در قانون بودجه است.
ح - سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد و نحوه اجرای احکام این تبصره را جز به جز و بند به بند هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
تبصره 13- حمایت اجتماعی
الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل سه درصد (3%) جمع مصارف را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه ها قرار دهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا سه ماه پس از دریافت از محل منابع مذکور تسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانه داری کل کشور نمی شود.
ب - پرداخت وجوه ناشی از خرید تضمینی تمامی گندم تولیدی داخل کشور به ذی نفع نهایی بر اساس شماره ملی و موقعیت مکانی (واحد قطعات اراضی کشاورزی به صورت نقشه) انجام می گردد. فروش گندم یارانه ای صرفا برای مصارف خبازی مجاز است و برای سایر مصارف فروش گندم و آرد به قیمت تمام شده به علاوه سود متعارف صورت می گیرد. دستگاه مباشر موظف است تمام وجوه حاصل از فروش گندم و آرد یارانه ای و غیریارانه ای را پس از کسر هزینه مندرج در بودجه مصوب شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به ردیف درآمدی مربوط واریز نموده تا برای مصرف در یارانه گندم، آرد و نان توسط سازمان تخصیص یابد. به منظور پرداخت به موقع بهای خرید گندم از تولیدکنندگان داخلی، به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می شود به ازای قرارداد تامین مالی با بانک ها از طریق خزانه داری، اوراق خزانه اسلامی درون سالی منتشر نماید.
آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت جهاد کشاورزی حداکثر تا پایان فروردین ماه تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند و مصرف وجوه حساب مذکور به نحوی که مطابق این حکم قانونی به مصرف رسیده باشد نظارت نموده و گزارش تفصیلی اقدامات نظارتی را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
پ - سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است، یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و یارانه آرد و نان (خرید تضمینی گندم) را مستقیما به حساب ذی نفع نهایی پرداخت نماید. تعیین ذی نفع نهایی در بخش یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه ها و در بخش یارانه آرد و نان خرید تضمینی گندم با همکاری وزارت جهاد کشاورزی صورت می گیرد.
دولت مکلف است در سال 1404 یارانه نقدی خانواده های پردرآمد (دهک های هشتم، نهم و دهم) را حذف نماید.
آیین نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاههای اجرایی مذکور (مرتبط) ظرف مدت حداکثر یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی، اجتماعی، برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ت - در صورت درخواست سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی برای تغییر شیوه پرداخت از نقدی به کالابرگ الکترونیکی، استفاده از مبالغ کالابرگ الکترونیکی برای سرپرستان خانوارهای مشمول یارانه نقدی به صورت داوطلبانه مجاز می باشد. سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است سازوکار اجرایی لازم را برای افراد متقاضی مهیا نموده و دستورالعمل اجرایی آن را با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ و گزارش تفصیلی عملکرد این بخش را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
در جهت اجرای اهداف برنامه هفتم مبنی بر کاهش فقر مطلق، دولت مکلف است از محل منابع حاصل از حذف یارانه نقدی دهک های هشتم، نهم و دهم، ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بازنگری در سیاست های حمایتی نقدی و غیر نقدی حداقل به میزان چهارصد هزار میلیارد (400.000.000.000.000) ریال بسته حمایت از معیشت محرومان از جمله حمایت از حداقل 400 هزار خانوار دچار فقر شدید به تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند و بر اساس نیازمندیابی فعال با مشارکت خیرین و سازمانهای مردم نهاد در قالب سامانه پنجره واحد خدمات حمایتی (موضوع بند «ب» ماده (31) قانون برنامه هفتم پیشرفت) شناسایی می شوند و همچنین افزایش اعتبار کالابرگ برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و یا عضو سه دهک پایین درآمدی را از خرداد ماه سال 1404 اجرایی نماید. همچنین به منظور تشویق خانوارها به مشارکت بیشتر در طرح و برخورداری از مزایای آن، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری دستگاههای ذی ربط، سازوکاری طراحی نماید که خانوارهای یارانه بگیر مشارکت کننده در طرح کالابرگ الکترونیک از تخفیفات فروشگاههای داوطلب مشارکت در طرح بهره مند گردند.
به جز مواردی که در این قانون تصریح شده است، منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها مطابق احکام مرتبط در قانون بودجه سال 1403 کل کشور وصول و مصرف و در ردیف های جداگانه به تفکیک و به صورت نشاندار ثبت می گردد. منابع موضوع هدفمندسازی یارانه ها، به مصارف هدفمندسازی یارانه ها اختصاص می یابد. در صورت عدم کفاف منابع مذکور برای پوشش مصارف مربوطه، دولت می تواند نسبت به اختصاص کمک زیان به سازمان هدفمندسازی یارانه ها تا سقف رقم ردیف مربوط اقدام نماید.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها (موضوع این بند) را به صورت جداگانه در بخش دوم لایحه بودجه درج نماید. سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش منابع و مصارف مذکور را به تفکیک اقلام، به صورت ماهانه به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
تبصره 14- برق و انرژی هسته ای
الف - به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده می شود معادل منابع پیش بینی شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزینه های بهره برداری به شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کند.
ب - سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است جهت توسعه صنعت هسته ای و تسریع در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، از طریق شرکت های تابعه مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را پس از جداسازی و فراوری، مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه ها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (14) قانون معادن، اصلاحی 1394/02/01 به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن سازمان جهت سرمایه گذاری در طرح ها و ردیف های تملک دارایی های سرمایه ای جهت توسعه صنعت هسته ای، چرخه سوخت، خرید کیک زرد با منشا داخلی یا خارجی، خرید مواد معدنی دارای مواد پرتوزا با منشا داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکت های مرتبط با چرخه سوخت را بر اساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید.
منابع حاصل به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور می گردد و معاف از تقسیم سود سهام دولت است و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می شود.
تشخیص معادن مشمول این حکم، با در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی و راهبردی بخش معدن و صنعت هسته ای، صرفا در اختیار کارگروهی شامل سازمان انرژی اتمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور است.
سازمان انرژی اتمی ایران موظف است گزارش تولید و فروش مواد معدنی و محصولات جانبی خود را به صورت ماهانه در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی قرار دهد.
پ - خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس قیمت تمام شده حسابرسی شده صورت می گیرد. در صورتی که برق تحویلی نیروگاه مذکور به شبکه از هفت میلیارد کیلووات ساعت در سال بیشتر شود، مازاد برق تولیدی در بهابازار (بورس) انرژی به فروش می رسد. شرکت ذیربط تابعه سازمان انرژی اتمی مجاز است تا سقف بیست درصد (20%) از برق تولیدی خود را در قالب قرارداد دو جانبه با قیمت توافقی به صنایع متقاضی به فروش برساند. شرکت مذکور مکلف است حداقل هفتاد درصد (70%) از منابع حاصل از اجرای این بند را پس از کسر هزینه های بهره برداری، صرف تادیه بدهی های واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر به نظام بانکی کشور کند.
وزارت نیرو مکلف است گزارش میزان برق خریداری شده از نیروگاه اتمی بوشهر را هر سه ماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ت - عوارض موضوع ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 1394/08/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی به میزان ده درصد (10%) مبلغ برق مصرفی در سقف یکصد و شصت هزار میلیارد (160.000.000.000.000) ریال تعیین می شود؛ مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز، از شمول حکم این بند معافند. سی و پنج درصد (35%) از این منابع به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور و شصت و پنج درصد (65%) مابقی به حساب سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد تا بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور، به ترتیب صرف اجرای طرحهای توسعه و نگهداری شبکه های روستایی و عشایری و تولید برق تجدیدپذیر و پاک شود.
ث - به استناد ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه ذی ربط اجازه داده می شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ ده هزار (10.000) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ سه هزار (3.000) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ سی هزار (30.000) ریال اخذ و به حساب شرکت های ذیربط نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکت های بیمه ای از محل منابع این جز را از شرکت های مذکور اخذ و هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اجتماعی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. شرکت های بیمه گر با هماهنگی وزارتخانه های مزبور مکلفند با صدور بیمه نامه و اطلاع رسانی به ذینفعان، آنان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمایند.
ج - تعرفه گاز مصرفی تاسیسات گردشگری و صنایع دستی و آب درمانی ها (با تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و هتلها در سقف الگوی مصرف، مشابه تعرفه خدمات می باشد و تعرفه برق موارد موضوع این بند در مناطقی که فاقد گاز می باشند برابر تعرفه برق گردشگری در قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوب 1401/08/15 در نظر گرفته می شود.
چ - در اجرای ماده (6) قانون حمایت از صنعت برق و ماده (8) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، به دولت اجازه داده می شود نسبت به پرداخت بدهی قطعی و حسابرسی شده تا پایان سال 1403 به تولیدکنندگان برق بخش غیردولتی و همچنین پیمانکاران و تامین کنندگان تجهیزات صنعت برق کشور با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نیرو، ضمن رعایت مصوبه مولدسازی دارایی های دولت مورخ 1399/09/04 شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از طریق واگذاری اموال و دارایی های (غیرمنقول) دولت (به استثنای شرکت های تابعه وزارت نیرو) با رعایت اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی و انتشار اسناد خزانه اسلامی تا سقف ششصد هزار میلیارد (600،000،000،000،000) ریال به طلبکاران مذکور توسط شرکت دولتی، با تضمین دولت به عنوان رکن ضامن، اقدام نماید. به میزان بدهی پرداخت شده از محل این تبصره، از میزان بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده برق موضوع ماده (6) قانون حمایت از صنعت برق و ماده (8) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق کاسته می شود.
آیین نامه اجرایی این بند ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت نیرو و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.
ح - وزارتخانه های نیرو، نفت و جهاد کشاورزی مکلفند نسبت به تعیین و تحویل سهمیه مصرف سوخت گاز طبیعی و مایع (سامانه سدف) و برق تا الگوی مصرف و سقف پروانه بهره برداری و سقف سهمیه مجاز در بخش کشاورزی اقدام نمایند. در صورت تامین مازاد بر سهمیه و الگوی مصرف تعیین شده، تعرفه ها غیریارانه ای و به صورت افزایشی پلکانی (آی. بی.تی) به نحوی توسط هیات وزیران تعیین خواهد شد که در برق از پنجاه درصد (50%) نرخ تبدیل انرژی (ای. سی.ای) تا تجدیدپذیر، در گاز طبیعی و معادل آن، از ده درصد (10%) نرخ خوراک پتروشیمی تا بالاترین نرخ صادراتی یا وارداتی، در سوخت مایع از نرخ سامانه سدف تا نرخ خرید از پالایشگاه ها باشد.
منابع حاصل از اجرای این حکم تا سقف دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000) ریال در ردیف درآمدی مربوط، پنجاه درصد (50%) به حساب بهینه سازی مصرف انرژی و پنجاه درصد (50%) به حساب صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی واریز و متناسب با وصول منابع به شرح زیر هزینه می شود:
1- حمایت از تامین انرژی پاک (خورشیدی) مورد نیاز چاههای کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی
2- پرداخت سیزده درصد (13%) از سود تسهیلات بانکی جهت اجرای سامانه های تولید برق خورشیدی در تمام استان های کشور
آیین نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های نفت، نیرو و جهاد کشاورزی پیشنهاد می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
خ - در اجرای ماده (14) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، دولت مکلف است نسبت به صدور گواهی صرفه جویی انرژی قابل فروش در بهابازار (بورس) انرژی، بابت سوخت صرفه جویی شده یا مصرف نشده مربوط به نیروگاههای تجدیدپذیر و برقابی جدید و یا در حال بهره برداری، تا سقف هشتاد هزار میلیارد (80.000.000.000.000) ریال اقدام و منابع حاصله جهت توسعه، تکمیل و یا تسویه بدهی های این طرحها در اجرای تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت از طریق ردیف درآمد - هزینه مربوط در اختیار شرکت تابعه ذی ربط در وزارت نیرو قرار گیرد.
وزارت نیرو مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
د - در اجرای تکلیف جز (2) بند «الف» ماده (46) قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر تجمیع و ادغام ظرفیت های مرتبط با وظایف قانونی سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، از ابتدای سال 1404 عملیات مالی و بودجه ای دستگاههای مذکور مرتبط با وظایف قانونی سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی صرفا ذیل سازمان مذکور و در چهارچوب اساسنامه آن امکان پذیر است. همچنین در اجرای بند «پ» ماده (46) قانون برنامه هفتم پیشرفت و به منظور شکل گیری بازار بهینه سازی مصرف انرژی، دولت از طریق سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است نسبت به صدور گواهی صرفه جویی انرژی برای مردم، بخش خصوصی و همچنین طرح (پروژه) های بهینه سازی انرژی به شرح زیر اقدام نماید:
1- از طریق وزارت کشور (با همکاری شهرداری های کشور) تا سقف شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال در قالب ارتقا و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری
2- از طریق وزارت نیرو تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال در طرحهای تولید برق تجدیدپذیر و افزایش بازدهی نیروگاه های حرارتی موجود و همچنین تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال در طرح های تعویض خنک کننده (کولر) های آبی و گازی فرسوده با خنک کننده (کولر) های کم‌مصرف با اولویت مدارس و مراکز نیروهای مسلح و بسیج
3- از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت تا سقف چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال در طرح های اسقاط خودروهای فرسوده و جایگزینی با خودروهای کم مصرف، برقی ـ بنزینی (هیبریدی) و برقی
4- از طریق وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت کشور تا سقف شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال در طرح های نوسازی ناوگان فرسوده برون شهری
5- از طریق وزارت نفت تا سقف شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال در طرح های جایگزینی و نصب بخاری کم مصرف و بهسازی سامانه (سیستم) گرمایشی در موتورخانه های موجود با اولویت مدارس و مراکز نیروهای مسلح و بسیج، سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است با امکان جابه جایی سی درصد (30%) موارد فوق نسبت به انعقاد قرارداد با شرکتهای سرمایه گذار با هدف کاهش مصرف بخشی از مشترکین گاز و برق اقدام نماید. همچنین این سازمان مجاز است معادل صرفه جویی ایجاد شده در قراردادهای فوق و تا سقف 500 میلیون متر مکعب، گواهی سپرده یا صرفه جویی گاز طبیعی پذیرفته شده و قابل معامله در بهابازار (بورس) را صادر و به شرکت کارور متقاضی تحویل نماید. شرکت تابعه وزارت نفت مکلف است با اعلام بهابازار (بورس)، حجم گاز متناظر با گواهی صرفه جویی را تحویل نماید. اعطای پاداش صرفه جویی به مردم در قالب صدور گواهی صرفه جویی مجاز بوده و حساب بهینه سازی مصرف انرژی از شمول ماده (125) قانون محاسبات عمومی کشور مستثنی می گردد.
سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
تبصره 15- تسهیلات تکلیفی و اشتغال
در راستای تامین اهداف رشد اقتصادی، تحقق اهداف سالانه ایجاد اشتغال و تبصره (2) بند «ب» ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نیز اشتغال زنان سرپرست خانوار، بدسرپرست و بی سرپرست و همچنین روستاییان و عشایر، به منظور بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان های کشور، با تاکید بر «افزایش رقابت پذیری»، «توجه به پیشران ها»، «تکمیل زنجیره های ارزش»، «تکمیل و بهبود زیرساخت های تولید و اشتغال»، «ایجاد و توسعه زیرساختهای تامین مالی»، «حمایت از تامین مالی مشارکت عمومی- خصوصی»، «حمایت از مشاغل خانگی»، «حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و خوشه های صنعتی با اولویت صنایع دانش بنیان» و «حمایت از توسعه اقتصاد دریا محور»، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند منابع مالی موضوع این تبصره را با تاکید بر یکپارچه سازی حمایت های دولت به شرح زیر تامین و تخصیص نمایند:
الف - منابع این تبصره به شرح زیر است:
1- مانده حساب های ملی و استانی پیشرفت و عدالت در پایان سال 1403 که با رعایت قوانین به سال بعد منتقل می شود.
2- مبلغ سیصد و پنجاه هزار میلیارد (350.000.000.000.000) ریال از محل ردیف ذی ربط مندرج در جدول شماره (9) این قانون توسط خزانه داری کل کشور حداقل چهل درصد به صورت نقدی و حداکثر شصت درصد (60%) به صورت اوراق مالی اسلامی که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می شود. میزان تخصیص این جز در هر فصل سال، حداقل به میزان متوسط تخصیص بودجه عمومی دولت در همان فصل خواهد بود.
3- بازگشتی اصل و فرع تسهیلات و سود حاصل از سپرده گذاری منابع موضوع تبصره (2) قانون بودجه سال 1403 کل کشور و بند «الف» تبصره (18) قوانین بودجه کل کشور در سالهای 1396 تا 1402 که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می شود.
4- مانده مصرف نشده جز (3) بند «الف» تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 کل کشور و جز (3) بند «الف» --تبصره (2) قانون بودجه سال 1403 کل کشور که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می شود.
5- باقی مانده مبلغ مندرج در ردیف (26) مصارف جدول تبصره (14) قانون بودجه سال 1401 کل کشور در سقف منابع و مصارف بودجه که به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز می شود. سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است مبالغ این جز را راسا و بدون سازوکار ابلاغ و تخصیص اعتبار، حداقل به صورت ماهانه یک دوازدهم و حداکثر تا پایان آذرماه سال 1404 به حساب مذکور واریز نماید.
6- منابع بازگشتی بند «و» تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 کل کشور که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می شود.
7- مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب 1396/05/31 که به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز می شود.
8- منابع موضوع بند «ق» تبصره (1) این قانون که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می شود.
9- مبلغ یک میلیون میلیارد (1.000.000.000.000.000) ریال منابع قرض الحسنه بانکی سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ماهانه گزارش تفصیلی عملکرد و نحوه اجرای احکام این بند را جز به جز به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ب - مصارف
1- حداقل هفتاد درصد (70%) منابع مالی اجزای (1) تا (7) بند «الف» این تبصره، جهت پرداخت تسهیلات حمایت به طرح ها و زیرطرح (پروژه) های حمایت از تولید و اشتغال با اولویت تامین مالی مشارکت عمومی- خصوصی در سطح استانی با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان اختصاص می یابد.
حداقل هفتاد درصد (70%) از مبلغ سیصد و پنجاه هزار میلیارد (350.000.000.000.000) ریال از منابع موضوع جز (2) بند «الف» به صورت مساوی بین استانها (با رعایت عبارت ذیل جز(2) بند «الف» این تبصره)، اختصاص می یابد. توزیع استانی باقیمانده منابع مالی موضوع این بند (مازاد بر هفتاد درصد(70%)) بر اساس شاخص های وزنی توسعه نیافتگی خواهد بود که تا پایان اردیبهشت ماه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ می گردد.
2- تا بیست درصد (20%) منابع مالی اجزای (1) تا (7) بند «الف» این تبصره، جهت پرداخت تسهیلات به برنامه های حمایت از تولید و اشتغال دستگاههای اجرایی و موسسات در سطح ملی با اولویت تامین مالی مشارکت عمومی- خصوصی اختصاص می یابد.
3- تا پنج درصد (5%) منابع مالی اجزای (1) تا (7) بند «الف» این تبصره، تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال، جهت پرداخت تسهیلات به طرح های ذیل برنامه جامع تحقق سیاست های کلی توسعه دریامحور مصوب هیات وزیران که به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور می رسد، اختصاص می یابد. در راستای بند (الف) ماده (61) قانون برنامه هفتم پیشرفت، طرح های مرتبط با شهرستان ابوموسی از اولویت برخوردارند.
4- تا پنج درصد (5%) از منابع مالی اجزای (1) تا (7) بند «الف» این تبصره، تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50/000/000/000/000) ریال، در راستای حمایت از صندوقهای حمایت اشتغال و بندهای «الف» و «ب» ماده (6) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها صرف مشارکت در تاسیس صندوق تضمین غیردولتی در قالب های مختلف اعم از کمک، کارگزاری منابع یا وجوه اداره شده و مشارکت در مخاطره (ریسک) صدور ضمانت نامه و به صورت کمک فنی و اعتباری جهت اجرای برنامه های بازار کار جوانان و دانش آموختگان دانشگاهی و تکمیل نظام آمار و اطلاعات بازار کار، توسعه و تقویت نهادهای پشتیبان کسب و کارها موضوع جز (3) بند «الف» ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت و ضمانت بازپرداخت تسهیلات اشتغال زایی قابل هزینه کرد است. دستورالعمل نحوه هزینه کرد این جز ظرف یک ماه با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اشتغال می رسد.
5- منابع مالی جز (7) بند «الف» این تبصره در راستای تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی از طریق موسسات عامل این قانون اختصاص می یابد.
6- منابع مالی جز (8) بند «الف» این تبصره، صرفا جهت پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه گذاری، به واحدهای تولیدی در حوزه دام، طیور و آبزیان و سایر محصولات کشاورزی بر اساس برنامه پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی اختصاص خواهد یافت.
7- در راستای ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت، قانون حمایت از حقوق معلولان و قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب 1389/02/22 و تسهیلات موضوع ماده (77) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و با هدف توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار برای اقشار نیازمند از طریق ایجاد اشتغال از جمله مشاغل خرد و خانگی با رویکرد زنجیره های تولیدی، تسهیلات قرض الحسنه اشتغال به شرح زیر پرداخت می گردد:
1- 7 - معادل چهارصد هزار میلیارد (400/000/000/000/000) ریال از تسهیلات موضوع جز (9) بند «الف» این تبصره به طور مساوی در اختیار هیات امنای حساب های استانی پیشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت. منابع قرض الحسنه موضوع این تبصره با رعایت موازین شرعی و بند «ب» ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت قابلیت تجمیع یا هم افزایی با سایر منابع را دارد.
2- 7 - جهت حمایت از اشتغال، در چهارچوب مصوبات کمیته هماهنگی اشتغال استان ها، معادل ششصد هزار میلیارد (600/000/000/000/000) ریال تسهیلات موضوع جز (9) بند «الف» این تبصره با رعایت اجزا (1) و (2) بند «الف» ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت با اولویت زنان سرپرست خانوار با هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اختصاص می یابد. سهم هر یک از اجزا مزبور طی ساز و کار جز (5) بند «پ» این تبصره و بر اساس میزان عملکرد سال 1402 و سایر شاخص های مندرج در ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت حداکثر تا پایان نیمه اول اردیبهشت ماه به تصویب هیات امنا حساب ملی پیشرفت و عدالت می رسد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانک ها از تامین منابع مالی جز (9) بند «الف» این تبصره را ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون مشخص و ابلاغ نماید.
سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلف است ماهانه گزارش تفصیلی عملکرد و نحوه اجرای احکام این بند را جز به جز به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
پ - سازوکار اجرایی
1- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حساب هایی تحت عنوان حساب ملی و حسابهای استانی «پیشرفت و عدالت» را از طریق خزانه داری کل کشور جهت واریزی منابع، به نام خود پایدار نماید.
2- دستگاه های اجرایی و موسسات موظفند منابع مالی مورد نیاز خود برای حمایت از تولید و توسعه اشتغال با اولویت مشاغل خرد و بنگاههای کوچک و متوسط را با لحاظ تکالیف ابلاغی شورای عالی اشتغال موضوع تبصره (2) بند «ب» ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت، حداکثر تا پایان اردیبهشت سال 1404 به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حداکثر تا پایان خرداد 1404 سهمیه هر یک از دستگاههای اجرایی را به تصویب هیات امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت رسانده و جهت اجرا ابلاغ نماید.
3- وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه اجرایی مربوط موظفند «بسته های سرمایه گذاری بدون نام» موضوع ماده (27) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها در بخشهای مختلف اقتصادی که به تصویب دستگاه های اجرایی و استانداری ها می رسد را در اولویت پرداخت تسهیلات قرار دهند.
4- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع اجزای (1) تا (8) بند «الف» این تبصره را از طریق سپرده گذاری در بانک ها با اولویت بانکهای توسعه ای و تخصصی و صندوقهای حمایتی اشتغال به عنوان عامل، با ساز و کار تسهیلات تلفیقی با نرخ ترجیحی، برای برنامه های تولید و اشتغال در سطح ملی و استانی اختصاص دهد. همچنین استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.
5- دستورالعمل اجرایی این تبصره مشتمل بر نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده گذاری، موسسات عامل، میزان مشارکت موسسات عامل، اولویت بندی فعالیت ها، رسته ها و مناطق هدف، نحوه توزیع تسهیلات و فرایند بررسی و تصویب طرح ها، حداکثر تا دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیات امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت موضوع جز (3) بند «ج» تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 خواهد رسید. وزارت کشور به اعضای هیات امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت اضافه می شود. شورای برنامه ریزی و توسعه استان، هیات امنای حساب استانی پیشرفت و عدالت است و استاندار ریاست این هیات امنا را بر عهده دارد.
6- نرخ سود سپرده گذاری منابع مذکور در بانک های عامل و نهادهای مالی حداقل یک درصد (1%) و نرخ سود تسهیلات اعطایی، متناسب با میزان مشارکت منابع نظام بانکی، صندوق کارآفرینی امید و صندوق توسعه ملی تعیین می گردد.
7- استفاده از منابع این تبصره برای هزینه های جاری و پشتیبانی دستگاه های ذی ربط تحت هر عنوان ممنوع است و اعطای تسهیلات به کسب و کارهای خانگی و کارگاههای خرد با رعایت بند «ب» ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ماهانه گزارش تفصیلی عملکرد و نحوه اجرای احکام این بند را جز به جز به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ت - ساز و کار نظارت
1- مسوولیت نظارت میدانی بر اجرای این تبصره و ثبت اطلاعات اشتغال های ایجاد شده به تفکیک طرح ها بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و این وزارتخانه موظف است در پایان هر فصل گزارش تفصیلی اشتغال های ایجاد شده را به تفکیک دستگاههای اجرایی و استانها به هیات امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت و کمیسیون های اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
2- مسیولیت نظارت مالی بر اجرای این تبصره از جمله پیگیری وصول منابع، انعقاد به هنگام تفاهم نامه با دستگاههای اجرایی و قرارداد عاملیت با بانکها و صندوق های عامل و نظارت بر پرداخت به موقع تسهیلات بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و این وزارتخانه موظف است در پایان هر ماه، گزارش منابع وصولی، مانده حساب های ملی و استانی پیشرفت و عدالت، مانده سپرده ها به تفکیک بانکها و صندوق های عامل و تسهیلات پرداخت شده به تفکیک بانکها و صندوق های عامل، دستگاههای اجرایی و استان ها را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
3- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش نحوه هزینه کرد منابع اجزای (4) و (5) بند «ب» این تبصره را به کمیسیون های اقتصادی، اجتماعی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
4- پیگیری اختصاص منابع قرض الحسنه موضوع جز (9) بند «الف» این تبصره بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر پرداخت به موقع تسهیلات موضوع جز (7) بند «ب» این تبصره بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. هیات امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت مجاز است در سه ماهه پایان سال بر اساس عملکرد استانها، دستگاهها و نهادهای بند فوق، نسبت به جا به جایی سهمیه منابع جز (9) بند «الف» بین آنها اقدام نماید.
ث - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون جهش تولید دانش بنیان، ماده (77) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) موضوع پرداخت تسهیلات به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، افزایش مهارت های شغلی زنان موضوع ماده (79) قانون برنامه هفتم پیشرفت، حداقل دو هزار و هفتصد هزار میلیارد (2/700/000/000/000/000) ریال به قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکر شده در قوانین فوق اختصاص دهد. اولویت با تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تا پایان فروردین ماه 1404، سقف کلی تسهیلات قرض الحسنه، سهم هر یک از بانک ها در پرداخت این تسهیلات متناسب با سهم از سپرده های قرض الحسنه اعم از جاری و پس انداز و سهمیه هر یک از تکالیف قانونی به صورت سرجمع و شرایط مشمولین را ابلاغ نماید. مبلغ انفرادی تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری نسبت به مبالغ مصوب در قانون بودجه سال 1403، ده درصد (10%) افزایش می یابد و برای مصارف دیگر اعم از ازدواج، تامین مسکن مشمولان ماده (3 مکرر) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، تامین مسکن افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان معسر، ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، معادل مبالغ مصوب در قانون بودجه سال 1403 تعیین می شوند. تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری، از حکم موضوع ماده (10) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363/07/29 مستثنی است. مسوولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موسسات اعتباری و تمام مدیران و کارکنان ذی ربط می باشد. پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، موسسات اعتباری موظفند بر اساس ماده (7) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها از جمله با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50/000/000/000/000) ریال از منابع صدر این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کل کشور، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان بسیج سازندگی جهت تامین جهیزیه کالای ایرانی و لوازم خانگی زوج هایی که از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج یا فرزندآوری استفاده نکرده اند به نهادهای مذکور اختصاص می یابد. در صورتی که تا پایان آبان سال 1404 این جز عملکرد نداشته باشد، منابع آن صرف پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج یا فرزندآوری می گردد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اجتماعی، اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ج - جز (7) بند «ث» تبصره (13) قانون بودجه سال 1403 کل کشور تنفیذ می شود. مشاهده مواد تنفیذ شده
تبصره 16- سلامت
الف - در سال 1404 دستیاران علوم پزشکی (رزیدنت) از لحاظ بیمه درمان و بازنشستگی در دوران تحصیل بدون تعهد استخدامی برای دولت مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب 1354/04/03 هستند.
ب - به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می شود اعتبارات مندرج در قانون بودجه مرتبط با دارو و سایر اعتبارات مرتبط با سلامت و نیز مطالبات دانشگاهها یا دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی از سازمان های بیمه گر پایه را به تشخیص کمیته ای متشکل از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان بیمه سلامت و سازمان تامین اجتماعی در قبال صورتحساب تاییدشده از سوی سازمان های بیمه گر پایه و دانشگاه ها یا دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی با تخصیص از طریق سیاست پرداخت اعتباری مستقیما به ذینفع نهایی از طریق خزانه پرداخت نماید. کلیه سازمان های بیمه گر و دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی مکلفند پرداخت های مربوط را در دفاتر حسابداری ثبت و مبالغ دریافتی را از سرجمع مطالبات خود کسر نمایند.
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است گزارش دیون تسویه شده هر یک از سازمان های بیمه گر مذکور را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در پایان سال گزارش تجمیعی میزان مطالبات سال 1404 و مانده مطالبات از سنوات گذشته ذی نفعان مذکور در این بند را به تفکیک استان و نوع واحد خدماتی و درمانی، به کمیسیون های اجتماعی و بهداشت و درمان و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
پ - در راستای اجرای بند «الف» ماده (71) قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق سازمان وابسته ذی ربط مکلف است در جهت ایجاد ذخیره شش ماهه داروها و ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی ضروری وفق فهرست مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سطح شرکت های تولیدکننده، واردکننده و سطح شرکت های پخش (هر سطح سه ماه) ضمن انعقاد قرارداد با شرکت های مذکور و ثبت تعهدات طرفینی در سامانه قراردادهای مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اضافه بها و سود اقلام مذکور را در سقف اعتبارات دستگاههای مربوط به نحوی اصلاح نماید که زیان ناشی از عدم گردش منابع مالی در دوره های زمانی تعیین شده را جبران کند. در صورت وقوع کمبود در سبد اقلام مورد تعهد شرکت طرف قرارداد مطابق با قرارداد تامین ذخایر که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، ضامن جبران حقوق مصرف کننده خواهد بود. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار مورد نیاز اضافه بها و هزینه های تحمیلی را در ردیف جداگانه ای پیش بینی نماید.
ت - در اجرای بند (10) سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، عوارض کالاهای آسیب رسان موضوع ماده (48) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1394/12/04، حداقل دو درصد (2%) و حداکثر ده درصد (10%) تعیین می گردد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است علاوه بر مالیات و عوارض موضوع ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 نسبت به وصول عوارض موضوع این بند اقدام نماید. منابع حاصل از اجرای این بند در اختیار وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هفتاد درصد (70%)، آموزش و پرورش بیست درصد (20%) جهت زیرساخت بهداشتی مدارس و ورزش و جوانان ده درصد (10%) قرار خواهد گرفت تا در چهارچوب ماده (48) قانون مذکور هزینه گردد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی و خزانه داری کل کشور) مکلفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند و نحوه تخصیص منابع حاصل را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
تبصره 17- نظام اداری
الف - دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، مکلفند تمام پرداخت های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) و تسهیلات به تمامی شاغلان و بازنشستگان از هر یک از منابع و حساب های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاه های اجرایی بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید. سازمان انرژی اتمی ایران، کارکنان موضوع ماده (3) قانون سازمان بازرسی کل کشور، دستگاههای نظامی و امنیتی و دستگاههایی که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای نظامات اداری و مالی مستقل هستند، از شمول حکم این بند مستثنی می باشند.
ب - ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی:
1- کلیه دستگاه های اجرایی موضوع بند «الف» این تبصره به غیر از موارد استثنا شده، مکلف به ثبت و به روزرسانی ماهانه تمام اطلاعات کارکنان خود اعم از احکام، قراردادها، تشکیلات و نیروهای انسانی در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) سازمان اداری و استخدامی کشور و متعاقب آن پیاده سازی خدمات (سرویس های) جمع آوری اطلاعات تجمیعی می باشند. کلیه حقوق و مزایای پرداختی از هر محل و تحت هر عنوان اعم از نقدی و غیرنقدی، به تمامی کارکنان دستگاه های اجرایی فوق الذکر صرفا از طریق سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) پس از صحت سنجی مبالغ پرداختی به کارکنان از حیث انطباق با قوانین و مقررات مرتبط توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و تایید تامین اعتبار مورد نیاز توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) صرفا در قالب یک سند (فیش) قابل درج و پرداخت می باشد. اطلاعات و آمار نیروی انسانی مندرج در این سامانه، مبنای محاسبه هزینه نیروی انسانی (پرسنلی) قرار می گیرد.
2- دریافت شناسه مستخدم در زیرسامانه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در سکوی یکپارچه نظام اداری، برای تمامی کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادکار معین (مشخص) و کارگری و ثبت آن در زیرسامانه پاکنا، الزامی است.
3- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) را به گونه ای به روزرسانی نماید که امکان ثبت و صحت سنجی اطلاعات موضوع جز (1) این بند با قوانین و مقررات مربوط فراهم گردد.
4- درج اطلاعات در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) هیچ گونه حقی برای استخدام و به کارگیری اشخاص ایجاد نمی کند. نحوه بارگذاری اطلاعات موضوع این جز بر اساس ابلاغ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد پذیرفت.
5- تبدیل وضعیت کارکنان در قالب احکام و مجوزهای قانونی، منوط به احراز رابطه استخدامی و به کارگیری توسط دستگاه محل خدمت در زمان اجرا است.
پ - در اجرای سرشماری نفوس و مسکن ثبتی مبنا در سال 1405 و اجرای آزمایشی آن در سال 1404، دستگاه های اجرایی متولی ثبت های پایه جمعیت، نشانی، املاک و مستغلات و کسب و کار و فعالیت مکلفند با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی در سقف اعتبارات مصوب خود نسبت به تهیه داده های مورد نیاز مرکز آمار ایران اقدام و بر اساس مصوبه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، داده ها و اطلاعات را حداکثر تا خرداد ماه سال 1404 در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهند.
سازمان برنامه و بودجه کشور (مرکز آمار ایران) مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد دستگاههای مذکور در اجرای حکم این بند را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ت - آیین نامه های اجرایی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش بینی نشده است حداکثر ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. در مواردی که دستگاههای اجرایی موظف به تهیه و ابلاغ آیین نامه اجرایی، دستورالعمل و سایر موارد شده اند ولی مدت خاصی پیش بینی نشده است، حداکثر مهلت قانونی تهیه، تصویب و ابلاغ آن، دو ماه می باشد.
ث - اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال 1404 است و به استناد بند «پ» ماده (120) قانون برنامه هفتم پیشرفت، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 با اصلاحات و الحاقات بعدی جهت اجرای این قانون تنفیذ می‌گردد. همچنین دولت موظف است ظرف شش ماه از زمان ابلاغ این قانون، برای تعیین تکلیف قانون آزمایشی مزبور، اقدام قانونی به عمل آورد. مشاهده مواد تنفیذ شده
جدول شماره (1)
سقف منابع و مصارف قانون بودجه سال 1404 کل کشور
مبالغ: میلیارد ریال
منابع | مصارف | ||
درآمدها | 24,464,550 | هزینه ها | 33,558,550 |
واگذاری دارایی های سرمایه ای | 9,300,000 | تملک دارایی سرمایه ای | 6,006,000 |
واگذاری دارایی های مالی | 15,800,000 | تملک دارایی های مالی | 10,000,000 |
جمع منابع عمومی دولت | 49,564,550 | جمع مصارف عمومی دولت | 49,564,550 |
درآمد اختصاصی | 4,280,000 | مصارف از محل درآمد اختصاصی | 4,280,000 |
منابع بودجه عمومی دولت | 53,844,550 | مصارف بودجه عمومی دولت | 53,844,550 |
منابع شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها | 63,773,759 | مصارف شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها | 63,773,759 |
جمع | 117,618,309 | جمع | 117,618,309 |
کسر می شود ارقامی که دو بار منظور شده است | 4,823,000 | کسر می شود ارقامی که دو بار منظور شده است | 4,823,000 |
منابع بودجه کل کشور | 112,795,309 | مصارف بودجه کل کشور | 112,795,309 |
جدول شماره (2)
سقف درآمدهای بودجه دولت در سال 1404
مبالغ : میلیارد ریال
-عنوان | مصوب 1404 |
درآمدهای مالیاتی | 18,200,000 |
خالص حقوق ورودی گمرکی | 2,640,000 |
سود سهام شرکت های دولتی | 1,000,000 |
مالکیت دولت در بخش ارتباطات | 260,000 |
بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن | 550,000 |
درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات | 606,000 |
سایر درآمدها | 1,208,550 |
جمع درآمدها | 24,464,550 |
جدول شماره (3)
سقف واگذاری دارایی های سرمایه ای در سال 1404
مبالغ: میلیارد ریال
-عنوان | مصوب 1404 |
منابع حاصل از نفت، گاز و فرآورده های نفتی | 5,395,000 |
تهاتر نفت بابت تامین فرآورده | 650,000 |
فروش، واگذاری اموال منقول ، اموال غیرمنقول و سایر | 3,255,000 |
واگذاری دارایی سرمایه ای | 9,300,000 |
جدول شماره (4)
سقف واگذاری دارایی های مالی در سال 1404
مبالغ: میلیارد ریال
-عنوان | مصوب 1404 |
خالص منابع ناشی از فروش و یا واگذاری اوراق مالی اسلامی | 7,500,000 |
اسناد خزانه اسلامی بابت تسویه بدهی شرکتهای وابسته به وزارت نیرو در حوزه آب و برق | 600,000 |
واگذاری سهام | 2,150,000 |
سایر | 140,000 |
منابع حاصل از صندوق توسعه ملی | 5,410,000 |
واگذاری دارایی مالی | 15,800,000 |
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفده تبصره و منضم به چهار جدول پیوست که گزارش آن توسط کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1404 کل کشور به صحن مجلس تقدیم شده بود، در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هشتم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1403/11/10 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید جز (2-2) بند «الف» تبصره (3) و بند «ح» تبصره (5) و با اصلاح بند «ر» تبصره (1)، اجزای (2-1) و (3) بند «الف» تبصره (3)، بند «پ» تبصره (13) و بند «ث» تبصره (15) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
محمدباقر قالیباف
شماره: 260/89637
تاریخ: 1403/12/28
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
رییس محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
عطف به نامه شماره 175615 مورخ 1403/11/15 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون بودجه سال 1404 کل کشور (بخش دوم)» مصوب جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1403/12/22 مجلس شورای اسلامی که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 1403/12/27 موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به شرح پیوست ابلاغ می شود.
جداول بودجه
جدول شماره 1- خلاصه بودجه کل کشور در سال 1404
جدول شماره 2- خلاصه درآمدها و هزینه های دولت در سال 1404
جدول شماره 3- خلاصه واگذاری و تملک دارایی های سرمایه ای در سال 1404
جدول شماره 7- 1- اعتبارات متفرقه انتقال یافته به جدول 7- ب در سال 1404
جدول شماره 8- برآورد تملک دارایی های مالی در سال 1404
جدول شماره 9- برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه در سال 1404
جدول شماره 10- الف- جدول کلان منابع استانی در سال 1404
جدول شماره 10- ب- جدول کلان مصارف استانی در سال 1404
جدول شماره 10- ج - مصارف استانی در سال 1404
جدول 10- د - اعتبار طرح های انتقالی از ملی به استانی
جدول 11- بودجه مصوب شرکت های دولتی سال 1404
جدول 12- الف- توزیع اعتبارات استانی مساجد کشور
جدول 12- ب - لیست پیوست فدراسیون های ورزشی (برنامه اجرایی 7 : توسعه ورزش همگانی و قهرمانی)
جدول 14- منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها در سال 1404
جدول 14- 1- توزیع اعتبارات بندهای 9 و 10 جدول شماره (14)
جدول 15- فهرست ردیف های جمعی - خرجی قانون بودجه سال 1404 کل کشور
جدول شماره 16 – تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره (5)
درآمد(میلیون ریال)/ نرخ تعرفه (ریال) | عنوان ردیف درآمدی متناظر/جز تعرفه | عنوان دستگاه | کد ردیف درآمدی | ||
35/000/000 | عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور(موضوع ماده (31) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400) | سازمان امور مالیاتی | 110504 | ||
6/750/000 | سفر اول | عوارض خروج برای هر نفر | - | ||
10/125/000 | سفر دوم | ||||
13/500/000 | سفر سوم و بیشتر | ||||
2/230/000 | سفر اول | عوارض خروج زایرین حج تمتع و عمره | - | ||
3/345/000 | سفر دوم | ||||
4/460/000 | سفر سوم و بیشتر | ||||
600/000 | عوارض خروج هوایی | عوارض خروج زایرین عتبات عالیات | - | ||
200/000 | عوارض خروج زمینی و دریایی | ||||
معاف | عوارض خروج زمینی | عوارض خروج زایرین اربعین از بیست و چهارم تیرماه لغایت بیست و چهارم مردادماه به مقصد کشور عراق | - | ||
36/000/000 | درآمد حاصل از صدور، تعویض و تمدید گذرنامه | نیروی انتظامی ج.ا.ا | 140113 | ||
6/000/000 | کلیه خدمات مربوط به صدور، تعویض و تمدید گذرنامه (از قبیل هزینه های پستی ، حق الزحمه و نگهداشت دفاتر خدماتی، عکس بیومتریک و...) برای کلیه سنین با اعتبار 10 سال | - | |||
10/000/000 | درآمد حاصل از واگذاری و تعویض پلاک خودرو و موتورسیکلت | نیروی انتظامی ج.ا.ا | 140114 | ||
5/500/000 | هزینه تولید، فک و نصب پلاک - وصول مستقیم توسط کارگزار/پیمانکار | شماره گذاری و تعویض پلاک خودرو | - | ||
1/000/000 | عوارض دولتی - واریز به خزانه(تولید داخل) | ||||
4/500/000 | عوارض دولتی - واریز به خزانه(وارداتی) | ||||
2/750/000 | هزینه تولید، فک و نصب پلاک - وصول مستقیم توسط کارگزار/پیمانکار | شماره گذاری و تعویض پلاک موتورسیکلت | - | ||
500/000 | عوارض دولتی - واریز به خزانه (تولید داخل) | ||||
1/500/000 | عوارض دولتی - واریز به خزانه (وارداتی) | ||||
1/200/000 | درآمد حاصل از ارایه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه های مرزی (معادل وجوه واریزی در هر استان بر اساس موافقت نامه های مبادله شده برای اداره امور بازارچه ها در همان استان هزینه خواهد شد) | وزارت کشور | 140115 | ||
تعرفه بازارچه های مرزی در هر استان به تصویب شورای ماده (5) ساماندهی مبادلات مرزی همان استان برسد | - | ||||
5/000/000 | درآمد حاصل از صدور گواهینامه هوشمند | نیروی انتظامی ج.ا.ا | 140151 | ||
750/000 | صدور گواهینامه رانندگی هوشمند | - | |||
300/000 | درآمد حاصل از تعویق در تعویض گواهینامه | نیروی انتظامی ج.ا.ا | 140152 | ||
300/000 | به ازای هر سال | تعویق در تعویض گواهینامه رانندگی فاقد اعتبار | - | ||
200/000 | درآمد حاصل از انگشت نگاری | نیروی انتظامی ج.ا.ا | 140154 | ||
200/000 | اتباع ایرانی | هزینه انگشت نگاری | - | ||
1/200/000 | اتباع خارجی | - | |||
600/000 | درآمد حاصل از صدور ورقه (کارت) معافیت دایم مشمولان وظیفه از خدمت سربازی | نیروی انتظامی ج.ا.ا | 140155 | ||
22/500/000 | دکترای تخصصی | هزینه صدور ورقه(کارت)معافیت دایم مشمولان وظیفه از خدمت سربازی با مدارج تحصیلی متفاوت | - | ||
18/750/000 | دکترای حرفه ای | ||||
18/750/000 | کارشناسی ارشد | ||||
7/500/000 | کارشناسی | ||||
7/500/000 | فوق دیپلم | ||||
3/750/000 | دیپلم | ||||
3/000/000 | زیر دیپلم | ||||
300/000/000 | مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور | - | |||
300/000 | مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی | - | |||
3/000/000 | معافیت های پزشکی | - | |||
7/000/000 | درآمدهای حاصل از خدمات انتظامی | نیروی انتظامی ج.ا.ا | 140157 | ||
500/000 | نخستین بار | معاینات تخصصی پزشکی از مشمولان متقاضی معافیت از دوره خدمت سربازی | - | ||
600/000 | دفعات بعدی | ||||
600/000 | شورای عالی پزشکی | ||||
500/000 | حداقل | صدور پروانه گذر مرزی | |||
1/000/000 | حداکثر | ||||
600/000 | صدور و تعویض دفترچه کنترل سرعت | ||||
7/000/000 | درآمد حاصل از هوشمندسازی ورقه (کارت)مشخصات وسایط نقلیه | نیروی انتظامی ج.ا.ا | 140163 | ||
750/000 | به ازای هر ورقه (کارت) | هوشمندسازی ورقه (کارت) مشخصات وسایل نقلیه | - | ||
250/000 | درآمد حاصل از صدور، تعویض و تبدیل ورقه (کارت) های پایان خدمت عادی و معافیت به هوشمند | نیروی انتظامی ج.ا.ا | 140209 | ||
750/000 | صدور, تعویض و تبدیل ورقه (کارت) پایان خدمت و معافیت معمولی به هوشمند | - | |||
4/000/000 | درآمدهای حاصل از جرایم و مجازات ورود و اقامت غیرمجاز اتباع خارجی - علاوه بر جرایم ذکر شده در بند (3) ماده (15) قانون ورود اتباع خارجی و به استثنای کسانی که به تشخیص مراجع ذیربط بیش از مدت روادید صادره عذر موجه دارند. | نیروی انتظامی ج.ا.ا | 150112 | ||
4/000/000 | به ازای (هر نفر - روزانه) | جرایم و مجازات ورود و اقامت غیرمجاز اتباع خارجی | - | ||
8/700/000 | درآمد حاصل از فروش سایر خدمات | وزارت کشور | 140120 | ||
2/000/000 | صدور ورقه (کارت) شناسایی اقامت اتباع بیگانه | - | |||
1/000/000 | هزینه انگشت نگاری اتباع و مهاجرین خارجی | ||||
1/000/000 | هزینه چهره نگاری و اسکن تصویر چهره اتباع خارجی | ||||
1/000/000 | هزینه اسکن عنبیه اتباع خارجی | ||||
1/000/000 | برگه تردد بین استانی اتباع بیگانه | ||||
3/000/000 | نوبت اول | صدور المثنی برای ورقه(کارت) شناسایی اقامت اتباع بیگانه (نوبت اول) | |||
4/000/000 | نوبت دوم | ||||
5/000/000 | نوبت سوم و پس از آن | ||||
1/500/000 | صدور المثنی برگه تردد بین استانی اتباع بیگانه | ||||
2/000/000 | یک ساله | صدور و تمدید پروانه اقامت | |||
3/500/000 | تا 3 سال | ||||
650/000 | ثبت وقایع چهارگانه (ولادت، فوت، ازدواج و طلاق) با صدور گواهی الکترونیک اتباع خارجی | ||||
500/000 | تا 30 روز | تمدید روادید تا 30 روز | |||
1/000/000 | از 30 تا 90 روز | ||||
400/000 | خروج و مراجعت و روادید خروج | ||||
400/000 | ارایه خدمات تحصیل تابعیت، ترک تابعیت، بقا در تابعیت پدر | ||||
200/000 | صدور پروانه ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی و بالعکس و تعیین تکلیف فرزندان طلاق | ||||
معاف | هزینه تعرفه خدمات فوق الذکر برای دانشجویان، طلاب و اتباع بیگانه ذکور مزدوج شده با اتباع ایرانی تا قبل از پایان سال 1390 | ||||
20/000/000 | درآمد حاصل از اتباع خارجی مشمول طرد | وزارت کشور | 160217 | ||
15/000/000 | هزینه های مربوط به طرد اتباع خارجی غیرمجاز | - | |||
4/200/000 | درآمد حاصل از فروش سایر خدمات | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی | 140120 | ||
12/000/000 | صدور | پروانه کار اتباع خارجی | - | ||
10/000/000 | تمدید / تغییر | ||||
12/000/000 | صدور - دوره سه ساله | پروانه کار برای سرمایه گذاران خارجی | |||
10/000/000 | تمدید - دوره سه ساله | ||||
50/000 | به ازای هر مترمربع | بررسی نقشه های ساختمانی کارگاه های تازه تاسیس یافته و کارگاه های موجود | |||
80/000 | درآمد حاصل از پرداختی کارفرمایان جهت تکمیل فضاهای ورزشی کارگران (موضوع ماده (78) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین) | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی | 160171 | ||
250/000 | به ازای هر کارگر | تکمیل، توسعه، ترمیم و نگهداری مجموعه ورزشی کارگران | - | ||
95/000 | درآمد حاصل از جذب و گزینش اعضای هییت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | 140147 | ||
30/000 | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | ||||
1/850/000 | اخذ هزینه برای متقاضیان جذب کلیه دانشگاه ها (فراخوان) | - | |||
1/850/000 | اخذ هزینه برای متقاضیان تبدیل وضعیت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی - غیردولتی و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وابسته به دستگاه های اجرایی و نهادها | ||||
1/850/000 | اخذ هزینه برای متقاضیان تجدیدنظر بدو ورود کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و متقاضیان تجدیدنظر تبدیل وضعیت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی - غیردولتی و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وابسته به دستگاه های اجرایی و نهادها | ||||
2/700/000 | بررسی و صدور ورقه (کارت) صلاحیت مدرسی برای متقاضیان حایز شرایط | ||||
8/000/000 | درآمد حاصل از ثبت نام و صدور ورقه (کارت) هوشمند ملی | سازمان ثبت احواول کشور | 140149 | ||
2/200/000 | ثبت نام ورقه (کارت)هوشمند ملی | - | |||
3/000/000 | نوبت اول | صدور ورقه (کارت)هوشمند ملی مجدد | |||
4/000/000 | نوبت دوم | ||||
5/000/000 | نوبت سوم و پس از آن | ||||
2/200/000 | تعویض ورقه (کارت) هوشمند ملی (ناشی از تغییر مشخصات سجلی، خرابی و ...) به استثنا اشتباه مامور | ||||
300/000 | تایید گزارش مفقودی ورقه (کارت) هوشمند ملی | ||||
500/000 | فعال سازی | ورقه (کارت) هوشمند ملی | |||
500/000 | غیرفعال سازی | ||||
250/000 | فعال سازی مجدد ورقه (کارت)هوشمند غیرفعال ناشی از فقدان تا قبل از صدور ورقه (کارت) مجدد | ||||
15/000/000 | درآمد حاصل از ارایه خدمات الکترونیکی | سازمان ثبت احوال کشور | 140116 | ||
150/000 | مشخصات, وفات و تاییدیه شماره ملی | صدور گواهی | - | ||
1/500/000 | تجرد، ازدواج و طلاق | ||||
200/000 | مشخصات خانواده | ||||
1/000/000 | انحصار وراثت | ||||
1/000/000 | یک بار خروج از کشور | ||||
250/000 | صدور الکترونیک انواع گواهی هویتی | ||||
معاف | صدور گواهی مشخصات، وفات و تاییدیه شماره ملی و پاسخ کتبی به استعلام مشخصات هویتی برای بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) | ||||
300/000 | تایید گزارش مفقودی شناسنامه | ||||
1/500/000 | رسیدگی به شکایات گواهی انحصار وراثت بعد از صدور به استثنا اشتباه مامور | ||||
40/000 | به ازای هر رکورد | پاسخ به استعلامات دستی مبتنی بر فهرست ها و گزارش های خارج از چارچوب های تعریف شده | |||
20/000 | مشخصات هویتی اشخاص حقیقی | پاسخ به استعلامات الکترونیکی شرکت ها، بانک ها، بیمه ها، شهرداری ها، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر الکترونیک خدمات قضایی، دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر الکترونیک خدمات شهر، دفاتر پلیس +10 و موسسات و صندوق های مالی و اعتباری و کارگزاری های بورس و ... | |||
60/000 | نمایش عکس اشخاص در سامانه استعلام الکترونیکی | ||||
300/000 | تایید عکس متقاضیان در دفاتر احراز هویت ادارات ثبت احوال | ||||
1/200/000 | ثبت واقعه ازدواج به موجب اقرارنامه زوجیت | ||||
350/000 | انتقال واقعه ازدواج از دفاتر رسمی ازدواج در اسناد هویتی (الکترونیکی و غیر آن) | ||||
500/000 | انتقال واقعه طلاق از دفاتر رسمی ازدواج در اسناد هویتی (الکترونیکی و غیر آن) | ||||
3/500/000 | صدور رونوشت سند ازدواج و طلاق اتباع ایرانی خارج از کشور | ||||
4/000/000 | ثبت ولادت اتباع خارجی با صدور گواهی یا گواهی مجدد | ||||
2/000/000 | ثبت فوت اتباع خارجی با صدور گواهی یا گواهی مجدد | ||||
1/500/000 | اجرای احکام مراجع قضایی در اسناد هویتی | ||||
1/500/000 | درخواست رسیدگی از هییت های حل اختلاف اسناد هویتی به استثنا اشتباه مامور | ||||
5/000/000 | درخواست رسیدگی | کمیسیون تشخیص سن | |||
4/000/000 | اجرای احکام | ||||
2/000/000 | تنظیم و ثبت اقرارنامه نسب در ادارات ثبت احوال | ||||
6/000/000 | صدور | گواهینامه مدیر فنی دفاتر پیشخوان و پست و سایر دفاتر | |||
7/000/000 | تمدید | ||||
8/000/000 | صدور | پروانه دفاتر پیشخوان و پست و سایر دفاتر | |||
6/000/000 | تمدید | ||||
3/500/000 | فعال سازی - نوبت اول | اسم رمز(توکن) وی.پی.ان دفاتر پیشخوان، پست (اولیه) و سایر دفاتر و مدیر فنی | |||
6/000/000 | فعال سازی - نوبت دوم | ||||
3/500/000 | تمدید و تغییر نام | ||||
6/500/000 | خرابی و مفقودی | ||||
1/000/000 | الصاق عکس به گواهی ولادت اتباع خارجی | ||||
3/500/000 | اسناد راکد (به استثنا عدم درج سری و سریال شناسنامه در طرح تعویض و...) خروج از رکورد | تشکیل پرونده | |||
1/500/000 | فاقدین ورقه (ماده (45) قانون ثبت احوال) | ||||
12/000/000 | متقاضیان استعلام | ||||
5/000/000 | اجرای احکام قضایی مبنی بر فعال سازی موقت اسناد راکد | ||||
200/000 | اخذ درخواست و صدور ورقه (کارت) موقت فاقدین ورقه (شناسنامه) | ||||
1/000/000 | ثبت مشخصات فرزندان اتباع خارجی در سند هویتی و شناسنامه مادر ایرانی | ||||
200/000 | تحویل مدارک مکشوفه | ||||
5/000 | به ازای هر رکورد و پردازش | ارایه اطلاعات آماری برای اشخاص حقیقی و حقوقی | |||
80/000 | به ازای هر رکورد | سرویس احراز هویت سه عامله بر اساس ورقه (کارت) هوشمند ملی (حضوری و نیمه حضوری) | |||
30/000 | تا سطح اعتماد (2) به ازای هر رکورد | سرویس احراز هویت در فضای مجازی با استفاده از سامانه هدی | |||
40/000 | تا سطح اعتماد (3) به ازای هر رکورد | ||||
100/000 | تا سطح اعتماد (4) به ازای هر رکورد | ||||
50/000 | سرویس امضای الکترونیکی | امضای الکترونیکی | |||
2/600/000 | آموزش کاربران، مدیران فنی و مدیران دفاتر پیشخوان | ||||
20/000 | به ازای هر رکورد | ارایه خدمت از طریق سامانه پایگاه سببی نسبی | |||
300/000 | درخواست رسیدگی به مغایرت اطلاعات خانوار پس از اتمام مهلت فراخوان | ||||
5/000/000 | صدور گواهی های رقومی (دیجیتال) برای بهره برداران از ورقه (کارت) هوشمند ملی | ||||
500/000 | به ازای هر شماره ملی | پاسخ به استعلام مکتوب اثر انگشت بر پایه شماره ملی | |||
100/000 | به ازای هر رکورد | سرویس جستجوی اثر انگشت | |||
100/000 | سرویس انطباق تصویر چهره | ||||
20/000 | رفع انسداد پین های ورقه (کارت) (آنبلاک) | ||||
2/000/000 | تقاضای تغییر محل تحویل ورقه (کارت) پس از صدور آن | ||||
250/000 | ثبت تغییرات خانواده | ||||
2/500/000 | درخواست بررسی نام در کمیته موضوع ماده (20) قانون ثبت احوال کشور | ||||
50/000 | اخذ هزینه از استعلامات معاونت نظام وظیفه | ||||
1/300/000 | شناسنامه | هزینه تولید اسناد هویتی برای ایرانیان خارج از کشور (با تعهد پرداخت توسط وزارت امور خارجه) | |||
2/200/000 | ورقه (کارت) ملی | ||||
500/000 | اعتباربخشی به سری سریال شناسنامه عادی و ابطال سری سریال المثنی در سامانه | ||||
1/300/000 | در مهلت قانونی - حسب درخواست متقاضی | ثبت ولادت و صدور شناسنامه | |||
1/000/000 | در مهلت قانونی - الکترونیک | ||||
2/000/000 | بعد از مهلت قانونی لغایت 3 ماه | ||||
2/500/000 | بعد از مهلت قانونی بیشتر از 3 ماه | ||||
1/500/000 | تعویض شناسنامه به الکترونیک | ||||
2/000/000 | نخستین بار | صدور شناسنامه مجدد | |||
3/000/000 | نوبت دوم | ||||
4/000/000 | نوبت سوم و پس از آن | ||||
5/000/000 | در اجرای مواد (32) و(33) قانون ثبت احوال | ||||
معاف | صدور شناسنامه مجدد (نوبت اول) برای (مشمولین تبصره (2) ماده (1) قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 1370/05/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام) | ||||
5/000/000 | به موجب اجرای احکام مراجع قضایی | تنظیم سند هویتی | |||
5/000/000 | مشمولین بندهای 4 و 5 و 6 ماده 976 و 979 قانون مدنی و همچنین فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و بازگشت به تابعیت | ||||
5/000/000 | نوبت اول - تجویز سازمان | تغییر نام و نام خانوادگی | |||
7/500/000 | نوبت اول - با حکم محاکم قضایی | ||||
7/500/000 | نوبت دوم | ||||
500/000 | تبصره ذیل ماده (41) قانون ثبت احوال(فرزندان زیر 18 سال) | ||||
1/000/000 | تایید اجازه نامه از دارنده حق تقدم نام خانوادگی | ||||
50/000 | پاسخ به استعلام نشانی افراد | ||||
1/000/000 | درآمد حاصل از ارایه خدمات الکترونیکی به بخش غیردولتی | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی | 140116 | ||
20/000 | دهک درآمدی - به ازای هر استعلام | پاسخ به استعلامات الکترونیکی | - | ||
20/000 | بیمه تجمیعی - به ازای هر استعلام | ||||
50/000 | احراز هویت و سهام اعضا تعاونی - به ازای هر استعلام | ||||
13/440/000 | درآمد حاصل از خدمات ثبتی (موضوع ماده (10) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) | سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | 140111 | ||
50/000/000 | درجه (1) | صدور پروانه تخصصی مشاورین املاک | - | ||
30/000/000 | درجه (2) | ||||
20/000/000 | تبدیل از درجه (2) به (1) | ||||
40/000/000 | صدور پروانه تخصصی مشاورین خودرو | ||||
20/000/000 | هزینه صدور المثنی پروانه تخصصی مشاورین املاک و خودرو | ||||
4/000/000 | حق الثبت برای المثنی سند علاوه بر بهای ورقه سند تک برگ - موضوع ماده (124) قانون ثبت اسناد و املاک و ماده (10) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) | ||||
200/000 | تا یک میلیون ریال از کل سرمایه | حق الثبت تاسیس شرکت ها | |||
100/000 | تا بیست میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد یک میلیون ریال (به ازای هر یک میلیون ریال) | ||||
100/000 | تا یکصد میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد بیست میلیون ریال (به ازای هر پنج میلیون ریال) | ||||
100/000 | تا پانصد میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال (به ازای هر صد میلیون ریال) | ||||
4/200/000 | از پانصد میلیون ریال سرمایه به بالا از مبدا | ||||
1/000/000 | حق الثبت موسسات بدون سرمایه | حق الثبت تاسیس موسسات غیرتجاری | |||
2/000/000 | از یک ریال تا دو میلیون ریال سرمایه | ||||
6/000/000 | از دو میلیون و یک ریال تا ده میلیون ریال سرمایه | ||||
8/000/000 | از ده میلیون و یک ریال سرمایه تا یکصد میلیون ریال سرمایه | ||||
50/000/000 | حق الثبت موسسات غیرتجاری از یکصد میلیون و یک ریال سرمایه به بالا | ||||
معاف | حق الثبت تاسیس و تغییرات (شرکت های تعاونی روستایی، سایر شرکت های تعاونی دارای اساسنامه مصوب شده بر اساس مقررات، سازمان تعاون و مصرف کادر نیروهای مسلح و واحدهای اقتصادی تابع آن، شرکت های دولتی توسعه کشاورزی و شرکت های دولتی کشت و صنعت) | ||||
500/000 | به ازای هر واحد دفتر الکترونیک | حق الثبت پلمپ دفاتر تجاری (موضوع ماده (11) قانون تجارت و بند(ح) ماده (4) قانون برنامه هفتم پیشرفت) | |||
1/000/000 | به ازای هر اظهارنامه ثبت تجارتی و تغییرات مربوطه | هزینه های قانونی دفاتر ثبت تجاری (به منظور صدور ورقه (کارت) بازرگانی) | |||
50/000 | به ازای هر برگ مستند به ماده (57) آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی | برابر با اصل نمودن اوراق | |||
250/000 | حق الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آن ها ممکن نباش(در بخش اسناد)، انجام گواهی هر امضا، صدور رونوشت برای هر برگ، فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته می شود - موضوع ماده (124) قانون ثبت و ماده(10) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت | ||||
حق الثبت تغییرات شرکت ها مربوط به ازدیاد سرمایه به ازای هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخ های فوق الذکر(حق الثبت تاسیس شرکت ها) است. | |||||
در تمامی تغییراتی که در ثبت شرکت ها باید به ثبت برسد حقوق ثبتی هر دفعه تغییر 300/000 ریال می باشد. | |||||
حقوق ثبتی مربوط به تاسیس و تغییرات به ازای هر شعبه مربوط به شرکت بر مبنای مبالغ مندرج در جدول فوق(حق الثبت تاسیس شرکت و تغییرات شرکت) دریافت می گردد. | |||||
حق الثبت تغییرات موسسات غیرتجاری مربوط به ازدیاد سرمایه به ازای هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخ های فوق الذکر (حق الثبت تاسیس موسسات غیرتجاری) می باشد. | |||||
در تمامی تغییراتی که در موسسات غیرتجاری باید به ثبت برسد حقوق ثبتی هر دفعه تغییر 300/000 ریال می باشد. | |||||
حقوق ثبتی مربوط به تاسیس و تغییرات به ازای هر شعبه مربوط به موسسه غیرتجاری بر مبنای مبالغ مندرج در جدول فوق(حق الثبت تاسیس موسسات غیرتجاری و تغییرات موسسات غیرتجاری) دریافت می گردد. | |||||
2/200/000 | درآمد حاصل از افزایش تعرفه پاسخ الکترونیک به استعلامات و اعلام وضعیت املاک از بانک جامع اطلاعات | سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | 140167 | ||
400/000 | مناطق شهری | پاسخ الکترونیک به استعلامات بانک جامع(علاوه بر تعرفه فعلی) | - | ||
150/000 | مناطق غیرشهری | ||||
500/000 | به ازای هر استعلام | پاسخ استعلام الکترونیکی پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی «وب سرویس» از طریق درگاه ارایه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | |||
معاف | پاسخ استعلام مراجع قضایی و دستگاه های اجرایی (دولتی) از درگاه ارایه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | ||||
1/000/000 | بابت هر سند | صدور سند الکترونیکی هویت اشخاص حقوقی به تفکیک ثبت تخصیص و ثبت تغییرات، از طریق درگاه ارایه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | |||
200/000 | استعلامات از سامانه جامع ثبت شرکت ها و موسسات تجاری | ||||
40/000/000 | درآمد حاصل از موضوع نیم درصد مبلغ مندرج در اسناد رسمی | سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | 160108 | ||
موضوع نیم درصد مبلغ مندرج در اسناد رسمی علاوه بر حق الثبت مندرج در مواد (123) و (124) قانون ثبت مقرر در ماده (10) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)مصوب 1384 با اصلاحات و الحاقات بعدی - به استثنا اسناد رهنی شرکت های دانش بنیان و تولیدی | - | ||||
4/400/000 | درآمد حاصل از هزینه تفکیک | سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | 160138 | ||
750 | به ازای هر 10 هزار ریال | هزینه تفکیک | - | ||
22/440/000 | درآمد حاصل از اجرای قانون جامع حدنگار | سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | 160157 | ||
200/000 | املاک ثبت شده - به ازای هر سند | پاسخ به استعلامات و اعلام وضعیت املاک | - | ||
200/000 | املاک جاری - به ازای هر پلاک ثبتی | ||||
200/000 | حق الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آن ها ممکن نباشد (در بخش املاک)، انجام گواهی هر امضا، صدور رونوشت برای هر برگ، فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته می شود - موضوع ماده (124)قانون ثبت و ماده (10) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت | ||||
2/000 | به ازای هر ده هزار ریال | ثبت ملک در دفتر املاک | |||
10/000/000 | درآمد حاصل از تعویض سندهای مالکیت(صدور سند تک برگ حدنگاری (کاداستری)) | سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | 140141 | ||
2/000/000 | صدور و تعویض اسناد مالکیت حدنگار (کاداستر)(تک برگ) | - | |||
1/000/000 | درآمد حاصل از نظارت و مراقبت الکترونیکی (موضوع ماده (14) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) (2) | سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور | 140164 | ||
از 20 هزار ریال تا 500 هزار ریال بر اساس بخشنامه رییس قوه قضاییه | به ازای هر روز استفاده | استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی | - | ||
10/000/000 | درآمد حاصل از صدور الکترونیکی گواهی ها، اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق | سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | 140166 | ||
250/000 | هزینه صدور الکترونیکی گواهی ها، اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق به ازای هر سند علاوه بر حق الثبت دریافتی (به استثنا وقایع ازدواج) | - | |||
120/000/000 | درآمد حاصل از خدمات قضایی | دادگستری جمهوری اسلامی ایران | 140101 | ||
20/000 | برای هر برگ | بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجراییه دادگاه ها و هییت های حل اختلاف موضوع قانون کار | - | ||
حداقل 3/300/000 | حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس، مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس | جزای نقدی | - | ||
حداکثر 33/000/000 | |||||
حداقل 33/000/000 | حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یک سال، مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود. | ||||
حداکثر 99/000/000 | |||||
حداقل 99/000/000 | حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن بیش از یک سال، مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود. | ||||
حداکثر 990/000/000 | |||||
100/000 | عموم افراد | هزینه تقدیم شکایت کیفری | - | ||
معاف | افراد ناتوان مالی به تشخیص دادستان یا رییس حوزه قضایی | ||||
300/000 | هزینه تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات | - | |||
300/000 | به ازای هر مورد | هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری | - | ||
300/000 | هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری | - | |||
300/000 | به ازای هر مورد | هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه | - | ||
300/000 | به ازای هر مورد | هزینه مطابقت رونوشت و تصویر با اصل | - | ||
8/000/000 | پروانه وکالت پایه (1) | هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال | - | ||
600/000 | پروانه وکالت اتفاقی | ||||
5/000/000 | پروانه مترجم رسمی، کارآموزان وکالت و کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد | ||||
850/000 | پروانه کارآموزان وکالت و کارگشایی مقیم در سایر شهرستان ها | ||||
500/000 | کارشناسان رسمی بدون فعالیت و درآمد | ||||
2/250/000 | کارشناسان رسمی از صفر تا 100/000/000 ریال تمام درآمد | ||||
3/500/000 | کارشناسان رسمی از 100/000/000 ریال تا 200/000/000 ریال تمام درآمد | ||||
5/000/000 | کارشناسان رسمی مازاد بر 200/000/000 ریال تمام درآمد | ||||
200/000 | شعب دیوان | تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری | - | ||
400/000 | شعب تجدیدنظر | ||||
از 400/000 تا 1/800/000 ریال بخشنامه رییس قوه قضاییه | هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی، درخواست تامین دلیل و تامین خواسته در کلیه مراجع قضایی بسته به نوع دعوی | - | |||
از 400/000 تا 1/800/000 ریال طبق بخشنامه رییس قوه قضاییه | هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیر دادگستری | - | |||
دو و نیم درصد ارزش خواسته | در مرحله بدوی تا مبلغ دویست میلیون ریال | هزینه دادرسی موضوع بند (12)ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت | - | ||
سه و نیم درصد ارزش خواسته | در مرحله بدوی بیش از دویست میلیون ریال | ||||
چهار و نیم درصد ارزش خواسته | در مرحله تجدیدنظر | ||||
پنج و نیم درصد ارزش خواسته | در مرحله فرجام خواهی | ||||
1/500/000 | هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد. | ||||
300/000 | هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی | - | |||
300/000 | هزینه اعتراض و درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور | - | |||
15/000 | هزینه تطبیق اوراق با اصل آن ها در دفاتر دادگاه ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی | - | |||
50/000 | هزینه صدور گواهی از دفاتر مراجع قضایی | - | |||
100/000 | به ازای هر مورد | هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه | - | ||
60/000 | تا مبلغ یک میلیون (1/000/000) ریال | هزینه رسیدگی به شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل | - | ||
300/000 | نسبت به مازاد تا ده میلیون (10/000/000) ریال | ||||
400/000 | نسبت به مازاد تا یکصد میلیون (100/000/000) ریال | ||||
یک در هزار | مازاد بر یکصد میلیون (100/000/000) ریال | ||||
200/000 | نسخه اول | هزینه صدور گواهی عدم سو پیشینه کیفری | - | ||
150/000 | نسخه های بعدی | ||||
300/000 | هزینه درخواست اجرای ماده (477) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 | - | |||
200/000 | اعتراض شخص ثالث به اجرای احکام مدنی | - | |||
200/000 | هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا | - | |||
50/000 | هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده | - | |||
500/000 | هزینه اعاده دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور | - | |||
300/000 | هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری | - | |||
200/000 | درآمد حاصل از کارشناسی رسیدگی به شکایات مناقصات و هزینه پایش و بررسی پرونده های تشخیص صلاحیت عوامل فنی، اجرایی | سازمان برنامه و بودجه کشور | 140146 | ||
13/500/000 | تخصص پایه 1 مشاوران | هزینه کارشناسی پایش و بررسی پرونده های تشخیص صلاحیت | - | ||
10/000/000 | تخصص پایه 2 مشاوران | ||||
6/750/000 | تخصص پایه 3 مشاوران | ||||
24/000/000 | رشته پایه 1 پیمانکاران | ||||
20/000/000 | رشته پایه 2 پیمانکاران | ||||
13/500/000 | رشته پایه 3 پیمانکاران | ||||
10/000/000 | رشته پایه 4 پیمانکاران | ||||
6/750/000 | رشته پایه 5 پیمانکاران | ||||
10/000/000 | هر رشته پیمانکار حقیقی | ||||
3/500/000 | رشته رتبه 1 و 2 و 3 شرکت های داده پردازی (انفورماتیکی) | ||||
2/500/000 | رشته رتبه 4 و 5 و 6 شرکت های داده پردازی (انفورماتیکی) | ||||
19/000/000 | هر تخصص مدیریت طرح | ||||
37/000/000 | هر رشته طرح و ساخت غیرصنعتی و صنعتی | ||||
یک در ده هزارم مبلغ برآورد کارفرما حداقل 6/250/000 | به ازای هر مورد | رسیدگی به شکایت مناقصات | - | ||
طبق تعرفه مصوب | هزینه ارجاع امر به کارشناسان رسمی دادگستری | - | |||
25/000 | درآمد حاصل از کارشناسی رسیدگی به پرونده های تایید صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی و بهره وری | سازمان اداری و استخدامی کشور | 140183 | ||
15/000/000 | تخصص پایه 1 مشاوران | هزینه کارشناسی رسیدگی پرونده های تایید صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی و بهره وری | - | ||
13/500/000 | تخصص پایه 2 مشاوران | ||||
11/000/000 | تخصص پایه 3 مشاوران | ||||
1/700/000 | درآمد حاصل از اخذ عوارض واردات سموم و داروهای دامپزشکی آماده مصرف و واکسن های طیور | سازمان دامپزشکی کشور | 160176 | ||
2/5 درصد ارزش گمرکی | موارد مشابه تولید داخل | عوارض واردات »سموم و داروهای دامپزشکی« آماده مصرف و واکسن های طیور | - | ||
1 درصد ارزش گمرکی | موارد غیرمشابه تولید داخل | ||||
800/000 | عوارض دریافتی از کشتار دام و طیور در کشتارگاه های کشور (موضوع ماده (5) قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید) | سازمان دامپزشکی کشور | 160125 | ||
68/000 | دام سنگین | کشتار دام و طیور در کشتارگاه ها | - | ||
28/000 | دام سبک | ||||
600 | طیور | ||||
750/000 | درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات گوشت قرمز و مرغ | گمرک ج.ا.ا | 160135 | ||
2/750 | هر کیلو گوشت قرمز | عوارض از واردات گوشت قرمز و مرغ | - | ||
1/100 | هر کیلو گوشت مرغ | ||||
3/700/000 | درآمد حاصل از خدمات آموزشی و فرهنگی | سازمان آموزش فنی و حرفه ای | 140103 | ||
1/300/000 | رشته های خدماتی (برای کلیه شرکت کنندگان) | برگزاری سنجش مهارت | - | ||
2/000/000 | رشته های فنی (صنعت، کشاورزی و فرهنگ و هنر) (برای کلیه شرکت کنندگان) | ||||
1/000/000 | کارآموزان دولتی/ غیردولتی (خارجی و ایرانی) مقیم خارج از کشور | ||||
4/000/000 | مربیان بخش غیردولتی و استادکاران مهارتی (هر نفر - رشته) | ||||
2/000/000 | برگزاری سنجش مهارت مجدد | - | |||
300/000 | کارآموزان شرکت کننده | شهریه ثبت نام دوره های آموزشی | - | ||
1/000/000 | کارآموزان خارجی مقیم داخل کشور | ||||
10/000 | هزینه ارسال پیامک به متقاضیان سنجش مهارت شامل (اعلام تایید ثبت نام، زمان و مکان برگزاری آزمون و اعلام نتایج، تایید اطلاعات صدور گواهینامه و دریافت هزینه صدور گواهینامه مهارت) | - | |||
320/000 | خوشه خدمات - نفر روز (تا 4 ساعت) | ارایه خدمات آموزشی، فنی و فرهنگی | - | ||
385/000 | خوشه صنعت، کشاورزی - نفر روز (تا 4 ساعت) | ||||
250/000 | خوشه فرهنگ و هنر - نفر روز(تا 4 ساعت) | ||||
1/350/000 | رشته های غیر فنی برای افراد غیرایرانی -(نفر-ساعت) | ||||
1/800/000 | رشته های فنی برای افراد غیرایرانی-(نفر-ساعت) | ||||
500/000 | مربیان بخش غیردولتی، شاغلین بنگاه های اقتصادی - خاص مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای (هر نفر- ساعت) | ارایه خدمات آموزشی | - | ||
5/000/000 | مربیان کشورهای متقاضی خاص مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای(هر نفر- ساعت) | ||||
150/000 | صدور و استعلام تاییدیه گواهینامه های مهارتی و گواهی حضور در دوره ها | - | |||
2/000/000 | صدور، تعویض، تمدید، المثنی و استعلام گواهینامه / پروانه مهارت (کاغذی / الکترونیکی) کارآموزان (دولتی / غیردولتی) (خارجی و ایرانی) مقیم خارج از کشور و افراد خارجی مقیم داخل کشور | - | |||
800/000 | به ازای هر نفر | تدوین محتوای درسی )استاندارد آموزشی( خاص در قراردادهای آموزشی برای هر نفر دوره | - | ||
100/000 | به ازای هر صفحه رحلی برای هر دوره نشر جدید | تایید محتوای کتاب های مهارت آموزی مولفان و ناشران برون سازمانی منطبق با استانداردهای آموزشی سازمان | - | ||
10/000/000 | تایید محتوای آموزشی همایش و رویدادهای مهارتی | - | |||
1/000 | به ازای هر صفحه رحلی | فروش کتاب و منابع آموزشی الکترونیکی | - | ||
15/000/000 | هزینه برگزاری هر نوبت (اول / مجدد) سنجش مهارت (کتبی / الکترونیکی و عملی) کارآموزان (دولتی/ غیردولت) (خارجی و ایرانی) مقیم خارج از کشور و افراد خارجی مقیم داخل کشور (تامین هزینه ایاب ذهاب، اسکان، آزمونگران و ناظر و امکانات و موجبات سنجش به عهده مجری آموزش می باشد) | - | |||
30/000/000 | هزینه ثبت نام و برگزاری هر نوبت (اول/ مجدد) سنجش مهارت (کتبی / الکترونیکی و عملی) کارآموزان (دولتی/غیردولتی) (ایرانی/خارجی) و داوطلبان آزاد (ادورای) مقیم خارج از کشور و افراد خارجی مقیم داخل کشور در مرکز سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای داخل کشور | - | |||
850/000 | به ازای هر شرکت کننده | هزینه ثبت نام، برنامه ریزی، نظارت و برگزاری مراحل مسابقات ملی مهارت در کلیه گروه های آموزشی | - | ||
25/000/000 | به ازای هر رویداد | هزینه صدور مجوز برگزاری مسابقات آزاد مهارت در کلیه گروه های آموزشی | - | ||
10/000/000 | به ازای هر دقیقه | هزینه ارایه خدمات سفارشی در حوزه تولید محتوای آموزشی الکترونیکی چند رسانه ای | - | ||
300/000 | شهریه ثبت نام کارآموزان شرکت کننده در دوره های آموزشی | - | |||
1/000/000 | شهریه ثبت نام کارآموزان خارجی مقیم داخل کشور شرکت کننده در دوره های آموزشی | - | |||
1/700/000 | درآمد حاصل از صدور تعویض و تمدید گواهینامه مهارت و پروانه تاسیس آموزشگاه های آزاد | سازمان آموزش فنی و حرفه ای | 140211 | ||
10/000/000 | صدور پروانه تاسیس | آموزشگاه های آزاد و مراکز جوار | - | ||
5/000/000 | تعویض و تمدید پروانه تاسیس | ||||
5/000/000 | صدور و تمدید | ورقه (کارت) مربیگری و مجوز محتوای یادگیری مهارت | - | ||
1/000/000 | صدور، تعویض، تمدید، المثنی | گواهینامه دوره های آموزشی و پروانه مهارت | - | ||
200/000 | درآمد حاصل از خدمات مشاوره ای به متقاضیان دوره های آموزش فنی و حرفه ای به استثنای دانش آموزان فنی و حرفه ای کار و دانش | سازمان آموزش فنی و حرفه ای | 140161 | ||
300/000 | ارایه خدمات مشاوره ای متقاضیان دوره های آموزشی فنی و حرفه ای به استثنای دانش آموزان فنی و حرفه ای و کار و دانش | - | |||
18/400/000 | درآمد حاصل از سایر خدمات آموزشی | وزارت آموزش و پرورش | 140159 | ||
1/000/000 | صدور تاییدیه های تحصیلی | - | |||
14/500/000 | بررسی صلاحیت عمومی و سلامت پزشکی | هزینه های مربوط به مراحل تکمیل آزمون استخدامی | - | ||
14/000/000 | ارزیابی تکمیلی (کانونهای ارزیابی و غیره) | ||||
700/000 | پذیرش مبتنی بر شرکت در آزمون سراسری - به ازای هر درس | تولید سوابق تحصیلی | - | ||
700/000 | پذیرش صرفا ̋ بر اساس سابقه تحصیلی - به ازای هر داوطلب | ||||
700/000 | به ازای هر درس | آزمون های نهایی ایجاد سابقه و ترمیم نمره | - | ||
500/000 | به ازای هر گواهی | هزینه صدور گواهی رتبه داوطلبان | - | ||
5/600/000 | برگزاری آزمون اعزام به خارج فرهنگیان، بررسی صلاحیت عمومی و سلامت پزشکی | - | |||
4/590/000 | به ازای هر داوطلب | مصاحبه عمومی و بررسی صلاحیت های عمومی داوطلبان متقاضی ورود به دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی | - | ||
1/000/000 | به ازای هر درس | هزینه برگزاری آزمون نهایی مجدد از داوطلبان (متخلفین احتمالی) آزمون ها، موضوع قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری مصوب 1384 | - | ||
2/500/000 | درآمد حاصل از خدمات آموزشی و فرهنگی | سازمان آموزش و پرورش استثنایی | 140103 | ||
900/000 | خدمات مختلف توان بخشی از قبیل کاردرمانی، گفتاردرمانی، بینایی سنجی، شنوایی سنجی، امتحان و ارزیابی هوش (استعداد تحصیلی) و مشاوره ژنتیکی | - | |||
500 | درآمد حاصل از فروش تمام نگاشت(هولوگرام) حامل های رقومی (دیجیتال) | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | 130422 | ||
10/000 | داخلی | بازی رایانه ای | - | ||
20/000 | خارجی | ||||
10/000 | داخلی | بسته نرم افزاری | - | ||
15/000 | خارجی | ||||
8/000 | فیلم سینمایی داخلی و خارجی | - | |||
8/000 | موسیقی داخلی و خارجی | - | |||
200/000 | درآمد حاصل از فروش سایر خدمات | سازمان انرژی اتمی ایران | 140102 | ||
10/000/000 | صدور و تمدید مجوز ورود / ترخیص / گذر (ترانزیت) / حمل / واگذاری منابع پرتو / خروج بار گنج (کانتینر) / نصب دستگاه (منبع) پرتوساز | - | |||
100/000/000 | صدور و تمدید پروانه / مجوز کار با اشعه / مجوز ارایه خدمات برگزاری دوره آموزشی / خدمات چنده سنجی (دزیمتری) | - | |||
1/000/000/000 | صدور و تمدید پروانه اپراتور تلفن همراه | - | |||
200/000/000 | صدور و تمدید مجوز تاسیس / موافقت اولیه / احداث / راه اندازی / بهره برداری / تاییدیه ساختگاه / برچیدن تاسیسات پرتوی / تاییدیه ترابری مواد پرتوزا | - | |||
30/000/000 | صدور و تمدید هرگونه مجوز احداث (پزشکی / مجوز تاسیس و بهره برداری )صنعتی)/ موافقت اولیه ساخت / مجوز آزمون پرتویی / مجوز موردی | - | |||
10/000/000 | اصلاح پروانه / مجوز | - | |||
20/000/000 | صدور گواهی پرتودهی / واسنجی (کالیبراسیون) دستگاه اندازه گیری پرتو | - | |||
100/000/000 | صدور گواهی اندازه گیری پرتو یون ساز / غیریون ساز | - | |||
1/000/000 | پایش پرتوی ضایعات فلزی (هرتن) | - | |||
20/000 | درآمد حاصل از خدمات کشاورزی، صنعتی و معدنی، اکتشافی و حق فنی استعلامات تطبیق اراضی | وزارت جهاد کشاورزی | 140105 | ||
830 | به ازای هر کیلوگرم پنبه | کارمزد صدور گواهینامه تصفیه پنبه | - | ||
300/000 | درآمد حاصل از ارایه خدمات سلامت در کلیه فرآیندها و سامانه های الکترونیک تقبل و خرید خدمات سلامت | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | 140190 | ||
1/000 | تراکنش هر فرآیند الکترونیک نسخه نویسی | - | |||
10/800/000 | درآمد حاصل از (خوانش) اسکن هر کامیون توسط دستگاه های نظارتی (کنترلی) پرتونگاری | گمرک ج.ا.ا | 160161 | ||
9/500/000 | نرخ هزینه خوانش (اسکن) هر کامیون با استفاده از دستگاه های نظارتی (کنترلی) پرتونگاری توسط ارایه دهندگان خدمت (دولتی، غیردولتی و خصوصی) | - | |||
90/000 | درآمد حاصل از خدمات آموزشی و فرهنگی | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی | 140103 | ||
120/000 | سنجش عوامل زیان آور فیزیکی یا شیمیایی محیط کار در هر ایستگاه | - | |||
1/350/000 | اندازه گیری مقاومت الکترونیکی سیستم اتصال به زمین هر الکترود | - | |||
1/000/000 | برای هر نمونه | اندازه گیری عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار به روش واکاوی (آنالیز) دستگاهی | - | ||
3/500/000 | به ازای هر آزمایش | آزمایش وسایل حفاظت فردی | - | ||
1/200/000 | به ازای هر دستگاه | آزمایش فنی انواع ماشین آلات باربرداری و دیگ بخار | - | ||
1/000/000 | به ازای هر ساعت | ارایه خدمات کارشناسی حفاظت فنی و بهداشت کار | - | ||
170/000 | به ازای هر نفر - ساعت | ارایه خدمات آموزش حفاظت فنی و بهداشت کار به فراگیران | - | ||
170/000 | به ازای هر نفر | صدور گواهینامه دوره های آموزش ایمنی و بهداشت کار | - | ||
85/000 | برای هر نفر | بازدید از موزه حوادث و نمایشگاه ایمنی و بهداشت کار | - | ||
170/000 | به ازای هر برگ / لوح فشرده | ارایه خدمات سمعی و بصری ایمنی و بهداشت کار (پوستر و لوح فشرده) | - | ||
3/500/000 | به ازای هر نفر - تخصص | بررسی احراز صلاحیت اشخاص حقیقی در زمینه آموزش ایمنی کار و مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی | - | ||
17/000/000 | به ازای هر زمینه درخواستی | بررسی احراز صلاحیت اشخاص حقوقی در زمینه آموزش ایمنی کار و مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی | - | ||
500/000 | به ازای هر نفر | برگزاری آزمون | - | ||
580/000 | درآمد ناشی از اخذ تعرفه بابت صدور و تمدید پروانه اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان(موضوع ماده (38) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین) | وزارت راه و شهرسازی | 140176 | ||
4/200/000 | اشخاص حقیقی | صدور و تجدید پروانه اشتغال | - | ||
18/000/000 | اشخاص حقوقی | ||||
4/000/000 | درآمد حاصل از ارایه خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) | سایر درآمدهای دستگاه ها و ردیف ها | 140186 | ||
500/000 | اشخاص حقیقی | هزینه عضویت و آبونمان تامین کنندگان کالا و خدمات | - | ||
700/000 | اشخاص حقوقی | ||||
5/250/000 یا 0/3 (درصد) از مبلغ معامله هر کدام که کمتر باشد | درصد تراکنش کسر شده از هر معامله تا نصاب معاملات کوچک (خرید یا مزایده) | - | |||
60/000/000 یا 0/3 (درصد) از مبلغ معامله هر کدام که کمتر باشد | درصد تراکنش کسر شده از هر معامله تا نصاب معاملات متوسط (خرید یا مزایده) | - | |||
270/000/000 یا 0/2 (درصد) از مبلغ معامله هر کدام که کمتر باشد | درصد تراکنش کسر شده از هر معامله (عمده)(مناقصه خدمت) تا 5 برابر نصاب معاملات متوسط نسبت به مازاد نصاب معاملات متوسط | - | |||
650/000/000 یا 0/1 (درصد) از مبلغ معامله هر کدام که کمتر باشد | درصد تراکنش کسر شده از هر معامله (عمده)(مناقصه خدمت) بیش از 5 برابر نصاب معاملات متوسط نسبت به مازاد 5 برابر نصاب معاملات متوسط | - | |||
220/000/000 یا 0/2 (درصد) از مبلغ معامله هر کدام که کمتر باشد | درصد تراکنش کسر شده از هر معامله (عمده)(مناقصه کالا) تا 5 برابر نصاب معاملات متوسط نسبت به مازاد نصاب معاملات متوسط | - | |||
500/000/000 یا 0/1 (درصد) از مبلغ معامله هر کدام که کمتر باشد | درصد تراکنش کسر شده از هر معامله (عمده)(مناقصه کالا) بیش از 5 برابر نصاب معاملات متوسط نسبت به مازاد 5 برابر نصاب معاملات متوسط | - | |||
220/000/000 یا 0/2 (درصد) از مبلغ معامله هر کدام که کمتر باشد | درصد تراکنش کسر شده از هر معامله (عمده) (مزایده اموال غیرمنقول) تا 5 برابر نصاب معاملات متوسط نسبت به مازاد نصاب معاملات متوسط | - | |||
500/000/000 یا 0/1 (درصد) از مبلغ معامله هر کدام که کمتر باشد | درصد تراکنش کسر شده از هر معامله (عمده) (مزایده اموال غیرمنقول) بیش از 5 برابر نصاب معاملات متوسط نسبت به مازاد 5 برابر نصاب معاملات متوسط | - | |||
220/000/000 یا 0/2 (درصد) از مبلغ معامله هر کدام که کمتر باشد | درصد تراکنش کسر شده از هر معامله (عمده) (مزایده اموال منقول) تا 5 برابر نصاب معاملات متوسط نسبت به مازاد نصاب معاملات متوسط | - | |||
360/000/000 یا 0/1 (درصد) از مبلغ معامله هر کدام که کمتر باشد | درصد تراکنش کسر شده از هر معامله (عمده) (مزایده اموال منقول) بیش از 5 برابر نصاب معاملات متوسط نسبت به مازاد 5 برابر نصاب معاملات متوسط | - | |||
60/000/000 برای مبالغ تا 2 برابر نصاب نرخ معاملات متوسط | درصد تراکنش کسر شده از هر معامله کلان (ترک تشریفات ماده (27) و (28) - موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه موضوع ماده (29) | - | |||
120/000/000 برای مبالغ مابین 2 تا 5 برابر نصاب نرخ معاملات متوسط | - | ||||
180/000/000 برای مبالغ بیشتر از 5 برابر نصاب نرخ معاملات متوسط | - | ||||
سقف تعرفه دریافتی برابر 10 درصد نصاب معاملات کوچک می باشد و درصدهای مذکور به هنگام اعلام به برنده توسط تامین کنندگان کالا و خدمت و یا مزایده گر برنده حسب مورد پرداخت می گردد. | |||||
45/630/000 | درآمد حاصل از اجرای مواد (2) و (4) قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب 1399 حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانون برق 4/200/000 ریال که سهم مالکان به میزان سالانه 1/680/000 ریال توسط وزارت نیرو از طریق درج در قبوض و الباقی حق بیمه بر عهده دولت (موضوع بند (ت) تبصره (11) | صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان | 160166 | ||
1/680/000 | 40% حق بیمه پایه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق موضوع ماده (4) قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی حداکثر 1/680/000 هزار ریال بر عهده مالکان واحدهای مسکونی از طریق درج در قبوض برق (به استثنای واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی یا افراد ناتوان از پرداخت) | - | |||
3/731/600 | درآمد حاصل از حق الثبت: دارو یا مواد اولیه آن، کارخانه تولیدکننده فرآورده های آرایشی - بهداشتی - غذایی یا مواد اولیه، تجهیزات پزشکی - آزمایشگاهی | سازمان غذا و دارو | 140121 | ||
150/000/000 | ثبت | منبع خارجی مواد اولیه، بسته بندی، فرآورده های و فله خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، مکمل، شیر خشک و تجهیزات و ملزومات پزشکی و ملزومات دارویی (مشمول) | - | ||
70/000/000 | اصلاح و تمدید | ||||
124/000/000 | صدور پروانه | ورود هر قلم فله، مواد اولیه موثره دارویی، مواد اولیه موثره ملزومات دارویی و هر قلم مواد اولیه داروهای طبیعی و سنتی | - | ||
58/000/000 | اصلاح و تمدید | ||||
6/500/000 | درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات و سموم کشاورزی | گمرک ج.ا.ا | 160132 | ||
700 | به ازای هر کیلو | انواع میوه و سبزیجات | - | ||
200 | به ازای هر کیلو | هر کیلو غلات | - | ||
200 | به ازای هر کیلو | هر کیلو دانه های روغنی | - | ||
200 | به ازای هر کیلو | هر کیلو کنجاله | - | ||
300 | به ازای هر کیلو | هر کیلو انواع چوب | - | ||
500 | به ازای هر کیلو | هر کیلو انواع چای | - | ||
200 | به ازای هر کیلو | هر کیلو انواع پیاز گل های قلمه و نهال | - | ||
500 | به ازای هر کیلو | هر کیلو پنبه | - | ||
14/640 | به ازای هر کیلو / لیتر | هر لیتر/کیلوگرم سم آماده کشاورزی | - | ||
7/320 | به ازای هر کیلو / لیتر | هر لیتر/کیلوگرم سم فنی وارداتی | - | ||
250 | انواع بذور کاشتنی اعم از محصولات کشاورزی | - | |||
150/000 | درآمد حاصل از متقاضیان صدور سند مالکیت مفروز اراضی کشاورزی | سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | 160121 | ||
500/000 | به ازای هر هکتار | هزینه صدور سند مالکیت مفروز اراضی کشاورزی | - | ||
2/993/800 | درآمد حاصل از هر واحد شناسه گذاری رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت فرآورده های سلامت محور | سازمان غذا و دارو | 140187 | ||
800 | بابت هر شناسه رهگیری | درآمد حاصل از رهگیری در سامانه های نظارت (کنترل) و اصالت سنجی کالاهای سلامت | - | ||
530/000 | درآمد حاصل از کسر پرداختی به مشاوران و پیمانکاران طرح های عمرانی توسط ذی حسابان و مسیولین امور مالی (موضوع ماده (39) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) | وزارت راه و شهرسازی | 160170 | ||
پنج در هزار مبلغ دریافتی مشاوران و پیمانکاران طرح های عمرانی | کسورات موضوع ماده (39) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان | - | |||
5/000/000 | درآمد حاصل از سامانه جامع تجارت و سامانه های ذیل آن | وزارت صنعت، معدن و تجارت | 160136 | ||
112/000 | فعال سازی هویت تجهیزات سیم کارت خور | تعرفه خدمات سامانه جامع تجارت | - | ||
16/500/000 | ثبت شناسه گارانتی کالا | ||||
25/800/000 | مدیریت الکترونیکی ثبت سفارش | ||||
630 | تخصیص شناسه رهگیری کالا | ||||
200/000/000 | درآمد حاصل از فروش گندم و نان یارانه ای و غیر یارانه ای (موضوع بند (ب) تبصره (13) | شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران | 160219 | ||
6/350 | هزینه تبعی خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم تولید داخل | - | |||
1/500/000 | درآمد حاصل از فروش سایر خدمات | وزارت صنعت، معدن و تجارت | 140120 | ||
80/000/000 | صدور - به ازای هر ورقه (کارت) | ورقه )کارت( بازرگانی | - | ||
60/000/000 | تمدید - به ازای هر ورقه (کارت) | ||||
95/000 | درآمد حاصل از ارایه خدمات الکترونیکی | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | 140216 | ||
60/000 | استعلام مدرک تحصیلی و عضو هییت علمی | تعرفه خدمات | - | ||
100/000 | استعلام برنامه درسی، موسسه آموزش آزاد و غیرانتفاعی، شرکت های فناور و انجمن علمی | ||||
جدول 21- الف- تفصیل طرح شهید باقری
جدول 21- ب - تفصیل طرح شهید مدرس
جدول شماره 23- 2- حساب سرمایه گذاری نفت و گاز موضوع بند «ب» ماده (14) قانون برنامه هفتم پیشرفت