دستورالعمل نرخ گذاری کالا و خدمات صنفی مصوب 1403,09,26

باعنایت به تصمیمات یکصد و سی و دومین جلسه مورخ 1403/09/26 هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور به پیوست دستورالعمل نرخ گذاری کالاها و خدمات مصوب هیات مذکور برای بهره برداری و اقدام لازم، ارسال می گردد.
خواهشمند است مراتب به کمیسیون های نظارت و تشکل های صنفی تابعه استان، ابلاغ و از نتیجه اقدامات صورت گرفته این معاونت را مطلع نمایید.

سید داود موسوی

دستورالعمل نرخ گذاری کالا و خدمات صنفی

فهرست مطالب

مقدمه:
قیمت یکی از متغیرهای مهم اقتصادی است که بسیاری از تصمیمات خرید بر اساس آن شکل می گیرد . به طور کلـی در یـک اقتصاد سالم عامل قیمت ، انعکاسی از کیفیت و ارزش کالا است و مصرف کنندگان برای کالاها و خدمات مطلوب، با کیفیت و مورد نظر خود حاضر به پرداخت بهای آن می باشند . در اقتصاد بازار رقابتی که امروزه نظـام اقتصـاد جهانی بـه آن سـوق پیـدا کـرده و دولـت ها بیشـتر بـه دنبـال اعمـال وظـایف حاکمیتی از قبیل نظارت و کنترل هستند ، عمدتا نظام عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمـت یـک کـالا یـا خـدمت می باشـند، ولـی در اقتصادی که دارای تعادل در عرضه و تقاضا نباشد یا شرایط رقابتی در آن حاکم نیست قیمـت کالاها و خـدمات می توانـد غیـر واقعی شده و نارضایتی مصرف کنندگان را در پی داشته باشد . بنابراین ضرورت دارد حاکمان و دولتمردان با اتخاذ تدابیر مناسـب و استفاده از توان فنی و کارشناسی تشکل های صنفی و سازمان های غیردولتی NGO) ها) نسبت به تعیین قیمت و ایجاد تعادل در آن بازار و یا ایجاد ضوابط و چارچوب متناسب با شرایط جامعه و بازار برای نحوه قیمت گذاری برخی از کالاها و خدمات حسـاس و اساسی اقدام نمایند . در اقتصاد کشور ما که برخی از کالاها و خدمات دارای عرضه کمتر از تقاضا می باشند و به عبارت دیگر تقاضا بر عرضه پیشی می گیرد ضرورت ایجاد تعادل با افزایش تولید از یک سو و همزمان اقدامات تنظیم گری در قیمت گذاری از سوی دیگر احساس می گردد . برای برخی از کالاها و خدمات دلایل مختلف از جمله کمبود عرضه، وجود انحصارات، توجه خاص به منـافع صـنفی، پراکنـدگی نامناسب واحدهای صنفی و ... موجب می شود کـه بـرای آنها قیمـت گـذاری صـورت گیـرد . مطـابق مـاده 51 قـانون نظـام صنفی« کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه ای و ضروری را که هیات عالی نظارت قیمت گذاری آن ها را لازم تشخیص می دهد بر اساس دستورالعمل قیمت گذاری آن هیات برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذی ربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتی که از طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می شود، برای کمیسیون لازم الرعایه است.
اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را ازطریق رسانه های گروهی برای اطلاع عموم آگهی و از طریق اتحادیه ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند. کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخ های تعیین شده از طرف کمیسیون نظارت هستند.»
بـه منظـور هماهنگی بیشتر بین کمیسیون های نظارت کشور در تعیین نـرخ کـالا و خـدمات واحـدهای صـنفی دسـتورالعمل نـرخ گـذاری کـالا و خـدمات صنفی به استناد بند (ط) ماده (55) قانون نظام صنفی شامل اولویت ها، مراحل نرخ گذاری، چارچوب تعیین نرخ و سایر موارد مرتبط بازنگری و به شرح ذیل تصویب گردید.

اولویت ها :
با هدف کاهش تصدی گری دولت و تفویض اختیارات بیشتر به کمیسیون های نظـارت شهرستان ها ، تشکل های صنفی و غیردولتی و حرکت به سوی بازار رقابتی، کالاها و خدمات صنفی به دو گـروه شـامل :
کالاها و خدمات صـنفی بـا اولویـت قیمت گذاری توسط کمیسیون های نظارت و سایر کالاها و خـدمات صـنفی تقسـیم بنـدی می شوند :
اولویت ها بر اساس شاخص هایی تعیین می شود که ضرورت نرخ گـذاری را موجـب می گردنـد که بر این اساس اولویـت کالاها و خدمات صنفی بر اساس شاخص های ذیل تعیین گردیده است :

شاخص های تعیین اولویت گروه اول :
- عمومیت مصرف، انحصار عرضه ، اساسی و ضروری بودن کالا یا خدمت
- میزان سهم کالا یا خدمت در سبد هزینه خانوار و تقاضای عمومی برای آن کالا یا خدمت
- میزان عرضه در مقایسه با سطح تقاضا
- مورد مصرف دهک های پایین درآمدی
- وجود بحران در عرضه و تقاضا در برخی مقاطع زمانی
- پراکندگی و توزیع نامناسب واحدهای صنفی

تبصره- برای تعیین اولویت نرخ گذاری کالاها و خدمات صنفی لزوما وجود همه شاخص ها الزامی نیست .

الف - گروه اول : کالاها و خدمات صنفی :
کالاها و خدمات صنفی دارای اوصاف مندرج در ماده (51) قانون نظام صنفی هستند که مورد توجه و تقاضای خاص مصرف کنندگان می باشند و در سبد هزینه خانوار سهم زیادی دارند و مصرف کنندگان ناگزیر به تهیه و مصرف آن هستند نرخ گذاری کالاها و خـدمات مـذکور در سراسـر کشـور الزامی خواهد بود. کمیسیونهای نظارت می بایست نرخ کالاها و خـدمات اولویـت دار را بر اسـاس دسـتورالعمل های تهیه شـده توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی محاسبه و تصویب قرار دهند .

تبصره 1: فهرست کالاها و خدمات صنفی با اولویت نرخگذاری با توجه بـه شـرایط بـازار توسـط هیات عـالی نظـارت اعـلام میشود.

تبصره 2: هرگونه تغییر در فهرست کالاها و خـدمات صـنفی این دستورالعمل در کارگروهی با مسیولیت دبیرخانه هیات عالی نظارت و با عضویت نمایندگان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و اتاق اصناف ایران بررسی و نتیجه آن جهت اتخاذ تصمیم به هیات عالی نظارت ارایه می گردد. پیشنهاد تغییرات توسط هر یک از اعضای کارگروه مذکور یا کمیسیون های نظارت مراکز استان ها قابل ارایه خواهد بود.

فهرست کالاها و خدمات صنفی با اولویت نرخ گذاری توسط کمیسیون های نظارت
1-انواع شیرینی پرمصرف با تشخیص کمیسیونهای نظارت با توجه به شرایط زمانی از جمله ایام نوروز و...
2-زولبیا و بامیه،آش و حلیم صرفا در ماه مبارک رمضان
3-نان حجیم، نیمه حجیم و صنعتی
4-خدمات آرایشگران زنانه ( کوتاهی مو، مرتب کردن مو اصلاح ابرو ، اصلاح صورت)
5-خدمات آرایشگران مردانه ( اصلاح سر معمولی، اصلاح سر با ماشین، اصلاح صورت)
6-خدمات پنچرگیری و تعویض روغن
7-خدمات مکانیکی و برق اتومبیل سیار و ثابت (برای خودروهای متعارف و مورد مصرف عموم)
8-خدمات حمل و نقل بار و اثاثیه درون شهری و پیک موتوری
9-خدمات خشکشویی
10-خدمات قالیشویی
11-حق کمیسیون مشاورین املاک (با رعایت قوانین و مقررات با هماهنگی دبیرخانه هیات عالی نظارت)
12-خدمات اتومبیل کرایه (آژانس)
13-خدمات تاسیسات ساختمان (لوله کشی آب و فاضلاب، لوله کشی گاز، لوله کشی شوفاژ و نصب و تعمیر لوازم حرارت مرکزی، نصب و تعمیر لوازم گازسوز)
14-خدمات نمایشگاه های اتومبیل
15-خدمات آموزشگاه های رانندگی(طبق مصوبات هیات وزیران)
16-خدمات انتشار آگهی نیازمندی ها در فضای مجازی و کارمزد فروش کالا و خدمات به تشخیص هیات عالی نظارت
17-توقفگاه(بجز خودروهای توقیفی)
18-خدمات کافی نت و فتوکپی

تبصره قیمت گذاری آندسته از واحدهای قالیشویی وخشکشویی که به پیشنهاد اتحادیه ذیربط، تایید اتاق اصناف وتصویب رییس کمیسیون نظارت شهرستان، با استفاده از فناوریهای نوین خدمات خاص ومتمایز از سایر واحدهای مشابه به مصرف کنندگان ارایه می دهند تابع فرآیند اولویت گروه دوم خواهند بود

مراحل نرخ گذاری کالا خدمات اولویت اول :

1 - ارایه نرخ‏ های پیشنهادی توسط اتحادیه صنف ذی ‏ربط به اتاق اصناف شهرستان

2 - بررسی و اظهارنظر اتاق اصناف در ارتباط با نرخ ‏های پیشنهادی اتحادیه مربوطه و ارسال مدارک و مستندات و دلایل توجیهی به کمیته نرخ‏ گذاری شهرستان (ظرف مدت 15 روز)

تبصره - در صورتی ‏که اتاق اصناف در مهلت مقرر در خصوص نرخ ‏های پیشنهادی اتحادیه اظهار نظر ننماید اتحادیه می تواند مراتب را جهت رسیدگی به کمیسیون نظارت اعلام نماید.

3 - اعلام نظر کارشناسی کمیته نرخ ‏گذاری شهرستان در ارتباط با نرخ ‏های پیشنهادی پس از تطبیق محاسبات پیشنهادی با الگو‏ها و دستورالعمل‏ های صادره سازمان حمایت و ارسال به کمیسیون نظارت شهرستان (ظرف مدت 20 روز)

4 - بررسی نهایی نرخ‏ های اعلامی کمیته نرخ‏ گذاری و تصویب آن توسط کمیسیون نظارت شهرستان و ابلاغ به اتاق اصناف (ظرف مدت 20 روز)

ترکیب کمیته نرخ گذاری :
کمیته نرخ گذاری در مراکز استان ها و شهرستان ها با مسیولیت رییس یا نماینده مطلع و تام الاختیار اداره کل یـا اداره صـنعت، معدن و تجارت و با عضویت رییس یا یکی از اعضای هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان، رییس یا یکی از اعضای هیات مدیره اتحادیه مربوطه، رییس انجمن حمایت از حقـوق مصـرف کننـدگان و نماینده سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکننـدگان تشکیل می گردد .

تبصره 1 : در صورت عدم تایید نرخ های پیشنهادی توسط کمیسیون نظـارت، مراتـب مجـددا ( ظرف مدت یک هفته) در کمیتـه نـرخ گـذاری بررسـی و سپس به کمیسیون نظارت جهت تصویب (ظرف مدت 15 روز) عودت خواهد شد.

تبصره 2: سازمان حمایت مصرف ‏کنندگان و تولیدکنندگان و کمیسیون نظارت شهرستان ‏ها و اتاق اصناف بنا به ضرورت می ‏تواند درخواست تعیین نرخ نمایند که پس از طی مراحل نرخ‏ گذاری و در نهایت تصویب در کمیسیون نظارت به اتاق ابلاغ تا توسط اتحادیه‏ ذی ‏ربط به واحدهای صنفی جهت اجرا ابلاغ گردد.

گروه دوم : سایر کالاها و خدمات صنفی:
کالاها و خدمات صنفی که در فهرست کالاها و خدمات گروه اول نباشند. قیمت این اقلام با رعایت ضوابط نحوه تعیین
نرخ کالا و خدمات صنفی موضوع این دستورالعمل توسط واحدهای صنفی تعیین می گردد . بدیهی است مسیولیت عدم رعایـت ضـوابط مـذکور بر عهده واحد صنفی خواهد بود

نکات ویژه :

1 - اجرای این دستورالعمل باید با سیاست‏ های کلان در حوزه تنظیم بازار و قوانین مرتبط با آن و مقررات ابلاغی در شرایط خاص هماهنگ و منطبق باشد.

2 - تعیین و اعلام قیمت کلیه کالاها و خدمات می بایست با ذکر تمـامی ویژگی های کـالا یـا خـدمت بـه طـور کامـل و شـفاف صورت پذیرد .

3 - با هرگونه تبانی و رفتار انحصارگرایانه در جهت تحمیل شرایط و افزایش غیرمنطقی قیمت مطـابق قـانون حمایـت از حقـوق مصرف کنندگان و سایر قوانین مرتبط برخورد لازم معمول خواهد شد .

4 - قیمت کلیه خدمات و کالاهای صنفی گروه اول این دستورالعمل توسط ادارات کل صنعت، معدن و تجارت در سامانه اعلام شـده توسط سازمان حمایت، به صورت مداوم ثبت و به روز گردد .

5 - واحدهایی که بصورت زنجیره ای در چندین منطقه مبادرت به عرضه کالا یا خدمات می نمایند ، در صورتیکه کالا یا خدمت از موارد مشمول نرخگذاری توسط کمیسیون های نظارت باشند شعب هر منطقه مکلف به رعایت نرخ های تعیین شده توسط کمیسیون نظارت مرتبط می باشند و در صورتیکه کالا و خدمات مورد عرضه ، خارج از فهرست کالا و خدمات اولویت اول باشد ، شعب می توانند بر اساس سیاست های دفتر مرکزی اقدام نمایند

چارچوب نحوه تعیین نرخ کالاھا و خدمات صنفی :

الف : مواد اولیه

1 - میزان مواد مصرفی برای یک واحد محصول و براساس اسناد و مدارک مستند قابل قبول است

2 - هزینه یابی مواد اولیه ( بهای تمام شده مواد مصرفی ) به شرح ذیل می باشد :
2-1 - در مورد موادی که دارای نرخ مصوب مراجع رسمی نرخ گذاری می باشند قیمت مواد بر اساس اسناد و مدارک مثبته و حداکثر تا قیمت مصوب محاسبه می شوند .
2-2 - اگر قیمت مصوب ندارد بررسی مواد اولیه طبق فاکتورهای خرید و مقایسه آن با نرخ متعارف بازار و سایر مدارک مستند قابل قبول می باشد .
2-3 -اگر رعایت هیچکدام از مـوارد 1 و 2 امکـان پـذیر نباشـد اطلاعـات مـورد نیـاز از اتحادیـه ها یـا واحـد های مشـابه و نظـر معتمدین صنفی و سایر منابع در اختیار اخذ و پس از بررسی کارشناسی مد نظر قرار گیرد .
2-4- قیمت تمام شده هر یک از موارد محاسبه و جمع هزینه مواد اولیه با احتساب ضایعات متعارف محاسبه می شود .

3 - در کلیه روش های فوق چنانچه مواد، قطعات و لوازم توسط واحد های صنفی وارد شود، نحوه محاسـبه قیمـت مـواد اولیـه نیز برابر ضوابط قیمت گذاری کالا های وارداتی بدون اعمال سود و هزینه های مالی محاسبه می گردد.

ب : حقوق دستمزد
مبنای احتساب هزینه های حقوق و دستمزد در واحد صنفی مطابق با اسناد و مدارک مثبتـه و حـداکثر تـا سـقف میـزان دستمزد تعیین شده توسط مراجع قانونی ذیربط می باشد

ج : هزینه های سربار و سایر هزینه ها:

ج – 1 – هزینه استهلاک تجهیزات:
استهلاک در این بخش بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم برای تجهیزات و ماشین آلات و ابزار با عمـر مفیـد بیشـتر از یکسال مورد محاسبه قرار می گیرد .

ج – 2 - هزینه ساختمان ( اجاره ، ارزش اجاری یا استهلاک ساختمان )
در این خصوص بر اساس بررسی های میدانی و مطابق با نظر کارشناسی مبنی بر اینکه تعدد واحدهای اجاره ای با ملکی به چه نسبتی می باشد می بایست مبنای محاسبه نیز بر این اساس تعیـین گـردد . چنانچـه سهم یکـی از ایـن مـوارد بـیش از 70 درصد باشد مبنای محاسبه قـرار مـی گیـرد در غیـر ایـن صـورت بـه صـورت میـانگین دو روش ( اسـتهلاک و ارزش اجـاری ) محاسـبه می گردد .

تبصره- بیشترین پراکندگی واحد صنفی مورد نظر در هر منطقه مبنای محاسبه کارشناسی می باشد .

ج – 3 – سایر هزینه ها :
این قبیل هزینه ها شامل آب، برق، سوخت، عـوارض، تعمیـرات و ... بـا ارایـه مـدارک و مسـتندات در محاسـبات قابـل اعمـال می باشد .

تبصره- مالیات از منظر ضوابط قیمت گذاری جز هزینه های واحد محسوب نمی گردد .

د - هزینه مالی :
محاسبه این هزینه بر اساس اسناد و مدارک مثبته ارایه شده و حداکثر تا سقف 12 % هزینه های پرسـنلی بـرای خـدمات و12 % هزینه مواد اولیه مصرفی برای تولید منظور می گردد .

ه - سایر درآمدهای عملیاتی :
این درآمدها از قبیل درآمد حاصل از فروش ضایعات، فروش مواد اولیه، سود سرمایه گذاری و ... از جمع هزینه ها و بهای تـمام شده واحد کسر می گردد .

و – سود
به کلیه هزینه های فوق به جز هزینه های مالی و پس از اعمال تاثیرات درآمدهای عملیـاتی ٪15 سـود تعلـق مـی گیـرد وهیات عالی نظارت می تواند حسب تشخیص ، میزان سود را برای کـالا یـا خـدمات صـنفی مشخصـی تـا ٪5 افـزایش یـا کاهش دهد.

تبصره- در مواردی که در ارایه کالا یا خدمات صنفی بین مناطق مختلف شهر تفاوت محسوسی از لحاظ کیفیت و هزینه ها وجود دارد کمیسیون نظارت می تواند نسبت به اعلام نرخ های متفاوت برای مناطق مختلف اقدام نماید .
- واحدهایی می بایست به عنوان نمونه محاسبات در نظر گرفته شوند که از نظر تولید کالا یا ارایه خدمات بیانگر حد وسط صنف مورد نظر باشند و هزینه های همان واحد ها به عنوان هزینه محاسبه می شوند .
- در مواردی که تولید واقعی کمتر از 70 درصد ظرفیت اسمی یا بالاترین مقدار قابل حصول باشد 70 درصد ظرفیت اسـمی به عنوان مبنای محاسبه برای تمامی هزینه ها غیر از مواد و دستمزد مستقیم خواهد بود .
- در مواردی که بین نرخ های مصوب در مراجع ذیربط مطابق این دسـتورالعمل در زمینـه کالاهای مشـابه در بـین واحـدهای صنفی اختلاف وجود داشته باشد موضوع در کمیسیون نظارت مطرح کمیسیون مزبور اتخاذ تصمیم می نماید.