استعلام :
1- در تبصره 2 ماده 2 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 مکانیزم تعیین مالیات برای دریافت آن مشخص نیست؛ همچنین تکلیف دفاتر اسناد رسمی در خصوص سند تفویض وکالت که خارج از مدت نه ماه مذکور در این تبصره انجام میشود، آیا مشمول حکم تبصره است؟ آیا وکالت بلاعزل انتقال مالکیت در خصوص اموال غیر منقول شامل وکالتنامه‌های جامع و کلی نیز میباشد؟ 2- در خصوص حکم مقرر در ماده 2 قانون یادشده آیا حق‌الثبت قولنامه‌ها و قراردادهای خصوصی اصحاب معامله شامل نیم درصد کاداستر نیز میباشد و یا آنکه فقط منصرف به نیم درصد حق‌الثبت اسناد مالی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولا، معافیت موضوع تبصره 2 ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، معافیت از پرداخت هزینه تنظیم سند رسمی انتقال است و ناظر بر فرضی است که انتقال در مهلت نه ماه موضوع این تبصره، صورت گیرد؛ بنابراین، تفویض وکالت و نیز انتقال ملک در خارج از موعد یادشده مشمول معافیت مذکور نخواهد بود. ثانیا، حکم مقرر در خصوص معافیت موضوع تبصره یادشده، در صورتی است که موضوع وکالت انتقال یک یا چند مال غیر منقول باشد؛ به گونه‌ای که محاسبه مالیات و حق‌الثبت و ... آن بر اساس موازین و معیارهای قانونی در زمان تنظیم سند امکان‌پذیر باشد؛ بنابراین تعدد و یا تکثر اموال موضوع وکالت مانع از اجرای حکم این تبصره نخواهد شد؛ همچنین اعطای وکالت به گونه‌ای که وکیل افزون بر اختیار انتقال مال، دارای اختیارات دیگری نیز باشد، مانع از مجرا دانستن حکم این تبصره نمی‌باشد؛ اما چنانچه در فرض سوال، مقصود از وکالت کلی و جامع، تنظیم وکالت به گونه‌ای باشد که وکیل اختیار انتقال اموال و دارایی‌های موکل را به نحو مطلق داشته باشد، با توجه به اینکه در این فرض املاک احصا نشده و تعیین مالیات و حق‌الثبت و ... بر اساس ملک مشخصی میسر نمی‌باشد، از شمول تبصره مذکور خروج موضوعی دارد. 2- ماده 2 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 که ماخذ محاسبه عوارض و وجوه قانونی از قبیل حق‌الثبت، حق‌التحریر و هزینه دادرسی قراردادهای مذکور را تابع حکم مندرج در تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394 (ارزش معاملاتی ملک) اعلام کرده است، تمثیلی بوده و این حکم صرفا مبنای محاسبه هزینه‌های قانونی را تعیین کرده است؛ بنابراین، چنانچه هزینه‌های دیگری نیز به موجب مقررات لازم‌الاجرا برای نقل و انتقال اموال غیر منقول تعیین شده و قابل وصول باشد، در قراردادهای موضوع این ماده با وجود اینکه الزاما مفید نقل و انتقال نیست، قابل وصول است و مشمول این ماده خواهد بود؛ تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.