بخشنامه بانک مرکزی در خصوص مواد مرتبط با تکالیف و...

با سلام؛
احتراما، همان گونه که استحضار دارند، «قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» بر اساس سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبتنی بر هفت سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» تهیه و در تاریخ 1403/03/01 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در میان تکالیف مختلف، قانون مزبور دارای تکالیفی در حوزه اصلاح نظام بانکی و نظارت بر موسسات اعتباری و بازارهای غیرمتشکل پولی به همراه اهداف کمی سنجه های عملکردی برای بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی می باشد. به عنوان مثال، در ماده (7) این قانون اهداف کمی سنجه های عملکردی اصلاح نظام بانکی و مهار تورم به شرح جدول زیر بیان گردیده است:
 

در این رابطه در مواد (8) و (9) این قانون، با رویکرد تحقق سیاست های کلی برنامه و افزایش اقتدار و اختیارات نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به ذکر برخی احکام مرتبط با نظام پولی و بانکی کشور پرداخته شده است. علاوه بر این، مواد (10) و (11) «قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» به سیاست های پولی و ارزی پرداخته تا مسیر دستیابی به اهداف این برنامه در حوزه اقتصاد کلان را تبیین نماید.
با توجه به مراتب فوق، ضمن ارسال نسخه کامل «قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» به منظور جلب نظر آن بانک ‏‏‏/موسسه اعتباری غیربانکی به تمام تکالیف مرتبط مندرج در قانون فوق الاشعار، اهم تکالیف مزبور به شرح پیوست ایفاد می گردد. لازم به ذکر است، ساز و کارها و مقررات اجرایی مورد اشاره در قانون یاد شده در زمان بندی مقرر تهیه و به نحو مقتضی ابلاغ خواهد گردید. در خاتمه خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96/149153 مورخ 1396/05/16 به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک ‏‏‏‏‏‏/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید./6481146/ص

سرپرست مرکز تنظیم گری
سرپرست مدیریت کل تنظیم مقررات
حجت اسماعیل زاده - حسین صدقی

مواد مرتبط با تکالیف و وظایف معاونت تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی در «قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» (مصوب 1403/03/01 مجلس شورای اسلامی)

بند (ب) ماده (6) - تسهیلات بانکی اعطایی به کسب و کارهای خرد خانگی و کارگاه های خرد به صورت قرض الحسنه و در مورد کارگاه های کوچک به صورت تسهیلات ارزان قیمت است

تبصره (1) بند (ب) ماده (6) - مابه التفاوت نرخ تسهیلات ارزان قیمت اعطایی به کارگاه های کوچک از طریق مشارکت مالی دولت با بانک ها یا پرداخت مابه التفاوت نرخ تسهیلات تامین می شود.

تبصره (3) بند (ب) ماده (6) - بانک مرکزی مکلف است ضمن تعیین سهم بانک های عامل در اعطای منابع قرض الحسنه، نسبت به توسعه روش های مالی زنجیره ای، افزایش دامنه شمول وثایق از قبیل احتساب مابه التفاوت ارزش وثیقه از مانده تسهیلات، منافع حاصل از قراردادها و سایر دارایی های قابل توثیق، اصلاح ساز و کارهای اعتبارسنجی، وثیقه گذاری، ضمانت و پذیره نویسی و ایجاد مشوق های لازم برای بانک ها در تسریع تشکیل پرونده اعطای تسهیلات و ایجاد شبکه (کانال) های ارتباطی با مردم اقدام نماید. مسوولیت حسن اجرای این تبصره با بانک مرکزی می باشد.

تبصره (4) بند (ب) ماده (6) - اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان ایجاد و توسعه کسب و کارهای خرد خانگی صرفا بر مبنای اعتبارسنجی و یا اخذ سفته از متقاضی انجام می پذیرد.

تبصره (5) بند (ب) ماده (6) - موسسات، نهادها و شرکت های ارایه دهنده خدمات توسعه کسب و کار که بر اساس قانون تشکیل می شوند، مشمول حکم این ماده هستند.
بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکرد تبصره های (1)، (3) و (4) این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید.

ماده 7 - در اجرای بند (2) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می شود:
جدول شماره (2) ـ اهداف کمی سنجه های عملکردی اصلاح نظام بانکی و مهار تورم
 

وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلفند گزارش اصلاح نظام بانکی و مهار تورم را سالانه به مجلس ارسال نمایند.

بند (الف) ماده (8) - بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که نسبت کفایت سرمایه آن ها زیر 8 درصد است، باید سرمایه خود را به میزانی که این نسبت را به 8 درصد برساند، بر اساس قواعد مذکور در قانون برنامه هفتم افزایش دهند. در صورتی که پس از گذشت دو ماه از مهلت مجمع عمومی فوق العاده موضوع جز (1) این بند، به هر دلیل از جمله عدم برگزاری مجمع عمومی موسسه اعتباری غیردولتی، عدم تصویب افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی در مجمع عمومی فوق العاده یا عدم اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده؛ افزایش سرمایه موسسه اعتباری غیردولتی مطابق برنامه ابلاغی بانک مرکزی انجام نشود، اختیارات مجمع عمومی فوق العاده در افزایش سرمایه به بانک مرکزی منتقل می شود و بانک مرکزی مکلف است از طریق عرضه سهام در بازار بورس و اوراق بهادار با روش سلب حق تقدم سهامداران فعلی نسبت به افزایش سرمایه موسسه اعتباری غیردولتی مورد نظر اقدام کند.
کلیه منابع ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های بانکهای دولتی که حسب تشخیص بانک مرکزی می تواند منجر به بهبود کفایت سرمایه بانک شود و سود خالص سالانه آن ها تا زمان رسیدن نسبت کفایت سرمایه بانک به نسبت مندرج در جدول شماره (2) فقط باید صرف افزایش سرمایه شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی مسوول اجرای دقیق این بند است. هرگونه انتقال دارایی های بانک های دولتی در طول سال های برنامه به سایر دستگاه های اجرایی ممنوع است. تجدید ارزیابی دارایی های بانک های دولتی در طول اجرای برنامه معاف از مالیات است.

بند (ب) ماده (8) - بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند اطلاعات مربوط به سهام و املاک خود را در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» ثبت نمایند. مسوولیت درج دقیق اطلاعات خواسته شده و به روزرسانی آن به صورت تضامنی بر عهده هیات عامل و هیات مدیره موسسه اعتباری است. کتمان عامدانه دارایی هایی که بی واسطه یا باواسطه متعلق به بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی است یا ثبت اطلاعات غلط به قصد پنهان کردن ویژگی های دارایی های مزبور، تخلف محسوب شده و موسسه اعتباری متخلف مشمول مجازات های جز (2) به بعد بند «ب» ماده (23) قانون بانک مرکزی بوده و مدیران یا کارکنان متخلف توسط هیات انتظامی بانک مرکزی به انفصال تا سه سال از خدمت در دولت و شبکه بانکی محکوم می شوند.
ثبت دارایی در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» صرفا به منظور شفافیت فعالیت موسسات اعتباری و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی بوده و قابل استناد به عنوان اماره مالکیت در دعاوی حقوقی فی مابین موسسات اعتباری با سایر اشخاص نیست.
موسسات اعتباری مکلفند آن بخش از املاک، مستغلات و سهام در اختیار خود را که نگهداری آن ها لازمه انجام حرفه بانکداری بوده و منع قانونی ندارد با ذکر دلیل در سامانه ها مشخص نمایند. موسسات اعتباری مکلف به واگذاری دارایی های مازاد خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه می باشند. این مهلت، برای موسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه آن ها مساوی یا بزرگ تر از حد مذکور در جدول ماده (7) این قانون است، سه سال می باشد.
املاک، مستغلات و سهام مازاد متعلق به موسسات اعتباری از ابتدای سال 1395 یا از زمان تملک در صورتی که مالکیت آن ها پس از تاریخ مذکور به موسسه اعتباری منتقل شده باشد، مشمول مالیات مذکور در بندهای «ب» و «پ» ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1‏‏/2‏‏/1394 می باشد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تشخیص و دریافت مالیات معوق مرتبط با بندهای یاد شده تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند.
در صورتی که موسسه اعتباری به هر دلیل ازجمله عدم وجود خریدار، امکان واگذاری املاک، مستغلات و سهام مازاد را نداشته باشد، می تواند دارایی های مزبور را به شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی واگذار کند. شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی مکلف است در صورت درخواست موسسات اعتباری، املاک، مستغلات و سهام متعلق به آن ها را با قیمت های زیر خریداری کند:
- سهام بورسی که قیمت تابلو فعال دارند، حداکثر به قیمت تابلو
- سهام غیربورسی حداکثر به قیمت دفتری منهای پانزده درصد (15 %)
- املاک و مستغلات، حداکثر به قیمت دفتری منهای پانزده درصد (15 %)
در صورتی که موسسه اعتباری؛ املاک، مستغلات و سهام موضوع این بند را تا پایان سال سوم برنامه به شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی یا هر شخص دیگر غیر از موسسات اعتباری و شرکت های تابعه و وابسته به آن ها به صورت قطعی واگذار کند، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اخذ مالیات موضوع بندهای «ب» و «پ» ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را تعلیق نماید. در صورتی که به هر دلیل، دارایی های مزبور مجددا به موسسه اعتباری مورد نظر مسترد شود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به اخذ مالیات مذکور است.

بند (ت) ماده (8) - «مالک واحدی» که میزان سهام وی در موسسه اعتباری غیردولتی از حدود مجاز مذکور در ماده (5) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی بیشتر باشد، نسبت به سهام مازاد فاقد حق رای و حق شرکت در افزایش سرمایه خواهد بود و حقوق مزبور و کلیه عواید سهام مازاد، اعم از سود نقدی و عواید ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد (مابه التفاوت مبلغ حاصل از فروش سهام مازاد به ارزش سهام مازاد در زمان انتقال به صندوق)، به موجب این قانون به صندوق ضمانت سپرده ها منتقل می شود. چنانچه تا یک سال پس از عبور میزان سهام «مالک واحد» از حد مجاز، میزان سهام او به حدود مجاز کاهش نیابد، صندوق ضمانت سپرده ها می تواند سهام مازاد را در بورس اوراق بهادار عرضه نموده و مبلغ حاصل از فروش را پس از کسر هزینه های مربوط و عواید ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد، به سهامدار مسترد کند. در صورتی که افزایش میزان سهام «مالک واحد» از حدود مجاز، به صورت قهری حادث شده باشد، حکم این بند یک سال پس از انتقال قهری سهام مازاد به «مالک واحد» اجرا می شود.

بند (ب) ماده (9) - موسسات اعتباری، اشخاص عضو «گروه موسسه اعتباری» و سهامداران، مالکان، مدیران و حسابرسان آنها و شعبه بانک خارجی در داخل کشور مکلفند ضمن همکاری با بازرسان بانک مرکزی، آمار، اطلاعات و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط درخواستی به بانک مرکزی ارایه نمایند. عدم رعایت مفاد این بند در مهلت زمانی مقرر و مطابق با چهارچوب های ابلاغی یا ارایه اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراه کننده به بانک مرکزی جرم محسوب گردیده و مرتکب با شکایت بانک مرکزی در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازات های تعزیری درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1‏‏/2‏‏/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می شود. منظور از «گروه موسسه اعتباری»، موسسه اعتباری و شرکت هایی است که موسسه اعتباری مالک حداقل ده درصد (10%) سهام آن بوده یا به تشخیص بانک مرکزی حداقل یک عضو هیات مدیره شرکت مزبور را تعیین کرده باشد.

بند (پ) ماده (9) - مشارکت موسسات اعتباری و شرکت های تابعه آن ها در تاسیس نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1‏‏/9‏‏/1384 بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است. مرتکب توسط هیات انتظامی بانک مرکزی به یکی از مجازات های اجزای (2) به بعد بند «ب» ماده (23) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محکوم می شود.

بند (ت) ماده (9) - شرکت ها، موسسات و نهادهای مالی تابعه و وابسته به موسسات اعتباری به استثنای صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، مجاز به خرید یا نگهداری سهام موسسه اعتباری متبوع به صورت مستقیم یا غیرمستقیم نمی باشند. مدیران شرکت ها، موسسات و نهادهای مالی یاد شده حسب مورد در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشند به یک یا چند مورد از مجازات های تعزیری درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.