| مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری | سه شنبه 1 اسفند 1402 | ||
| شماره ویژه نامه : 1783 | سال هشتاد شماره 22988 | ||
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده: هـ ت/ 0200090 *شماره دادنامه سیلور: 140231390002299386 تاریخ:1402/09/05 * شاکی: آقای بهمن زبردست * طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان تصویب حکم یک عبارت از بند (ب) رای شماره 3341/4/30 مورخ 1368/03/28 شورای عالی مالیاتی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال از زمان تصویب حکم یک عبارت از بند (ب) رای شماره 3341/4/30 مورخ 1368/03/28 شورای عالی مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: رای شماره 3341/4/30 مورخ 1368/03/28 شورای عالی مالیاتی «ب ـ در مواردی که به مستاجرین این گونه املاک بابت تخلیه وجوهی تحت عنوان حق واگذاری و محل پرداخت می‌شود، وجوه مزبور برابر مقررات مشمول مالیات می‌باشند اما چنانچه ملک مورد انتقال دارای مغازه یا محل کسب خالی بوده و مالک حسب اعلام مراجع ذیربط مذکور در ماده 70 مجزا از ارزش عرصه و اعیان موقعیت تجاری دریافت نماید، این دریافتی به شرح موضوع ماده 62 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات خواهد بود در غیر این صورت اعمال مقررات موضوع ماده 62 مذکور نسبت به اینگونه انتقالات جایز نمی باشد.» *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: طبق ماده 70 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 «هرگونه مال یا وجوهی که از طرف وزارتخانه ها و موسسات یا شرکت‌های دولتی و یا شهرداری ها بابت عین یا حقوق راجع به املاک و اراضی برای ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راه آهن، خیابان، معابر، لوله کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آن‌ها به مالک یا صاحب حق تعلق می‌گیرد یا به حساب وی به ودیعه گذاشته می‌شود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود» ذکر عبارت «بابت عین یا حقوق» و «مالک یا صاحب» توسط مقنن نشان می‌دهد که معافیت موضوع این ماده صرفا برای مالکان املاک مذکور در ماده نبوده بلکه شامل هرگونه صاحبان حقوق از جمله دارندگان حق واگذاری محل به مستاجران املاک نیز می‌شود، لیکن در رای شورای عالی مالیاتی برخلاف این حکم داده و آن را مشمول مالیات قرار داده است ـ در آن زمان رای شورای عالی مالیاتی نیاز به تنفیذ رییس سازمان امور مالیاتی یا وزیر اقتصاد نداشته است تقاضای ابطال از زمان تصویب را دارم. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 321218 مورخ 1402/01/26 به طور خلاصه توضیح داده است که: همانگونه که مستحضر می‌باشید با عنایت به تطور و نسخ قوانین در طول زمان، مقررات متناسب با قوانین زمان خود تغییر می‌یابد در خصوص قانون حاکم در سال 1368 (تاریخ مصوبه) و قبل از اصلاحیه سال 1371 قانون، معافیت موضوع ماده 70 قانون مالیات‌های مستقیم به مالک تعلق می‌گرفت و مصوبه بر همین اساس صادر شده است. از طرفی قانون گذار بین مالیات «حق واگذاری محل» و «مالیات نقل و انتقال» از حیث تعریف، احکام، ماخذ محاسبه مالیات و ... تفاوت مایل شده است و در ماده (70) قانون حاکم صرفا معافیت مالیاتی نقل و انتقال را تجویز نموده است که شامل نقل و انتقال عینی با کاربری‌های متفاوت می‌باشد و اگر قانونگذار طبق ادعای شاکی قایل به تسری معافیت مذکور به حق واگذاری محل می بود ، می‌بایست به صراحت در ماده 70 قانون ذکر می‌نمود تقاضای رد شکایت را دارم. به تاریخ 1402/07/23 پرونده کلاسه هـ ت/0200090 هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور اعضای محترم مورد بحث واقع و با لحاظ عقیده حاضرین و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می‌گردد: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی با لحاظ اینکه به موجب ماده 70 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 که مقرر می‌دارد «هر گونه مال و یا وجوهی که از طرف وزارتخانه ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری ها بابت خرید املاک و اراضی برای ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه و یا احداث جاده، راه آهن، خیابان، معابر، لوله کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آن‌ها به مالک تعلق می‌گیرد و یا به حساب وی به ودیعه گذاشته می‌شود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود » و با نظر داشت اینکه بند ب رای شماره 3341/4/30 مورخ 1368/02/28 شورای عالی مالیاتی (رای معترض عنه) با مفاد قانون حاکم یاد شده مطابقت داشته و موضوع حقوق متعلق به منافع از قبیل حق واگذاری، سرقفلی و نحوه آن که در اصلاحات بعدی قانون در ماده 70 از قانون مالیات‌های مستقیم ذکر گردیده است تسری به ماقبل از اصلاح آن نداشته فلذا مفاد مقرره معترض عنه در حدود قانون حاکم بر زمان صدور آن تشخیص و موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد. نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ ابوالفضل حسن زاده |
|||